سورية الحرّة ـ حقائق

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 19 / 03 / 2006

يتقدم المدنيون الأحرار إلى أبناء شعبنا بهذه الأوراق الوطنية التي كتبت قبل أن يقوم الحزب الوصي على الدولة والمجتمع: أين كنا؟ وأين أصبحنا؟ وكيف؟

الحزب الوطني

اللجنة المركزية

منهاج الحزب

ونظامه الداخلي

جمادى الأولى 1633

9 آذار 1947

المركز العام ـ دمشق 5 كانون الأول 1947

منهاج الحزب

1ـ تألف في الجمهورية السورية حزب سياسي اسمه (الحزب الوطني) ومركزه دمشق.

2ـ سياسة الحزب مبينة في الفصول التالية:

الفصل الأول

سياسة الحزب القومية

1ـ إن العرب في أنحاء وطنهم كافة أمة واحدة والسوريون جزء منها، وسياسة الحزب تقوم على هذا الأساس.

2ـ إن الحزب يسعى إلى تحرير سائر أجزاء الوطن العربي واستكمال سيادتها ويتضامن في هذا السبيل مع مختلف المنظمات والمراجع القومية.

3ـ إن الحزب يعمل على تمكين الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والتشريعية وغيرها بين أجزاء الوطن العربي توصلاً لتحقيق غاياته القومية على الوجه الصحيح.

والحزب يعتبر جامعة الدول العربية مؤسسة قومية يعلق عليها آمالاً كبيرة في خدمة الأهداف القومية ويسعى لتقويتها وتعزيزها.

4ـ يقاوم الحزب كل نزعة أو سياسة أو حركة مخالفة لأماني الأمة العربية، ويعتبر الصهيونية حركة عدائية خطرة على الكيان العربي، فيسعى بكل الوسائل لمناهضتها، ويعمل على صيانة عروبة فلسطين وتحريرها.

الفصل الثاني

سياسة الحزب الخارجية

5ـ إقامة الصلات الودية مع الدول الأجنبية على أساس المساواة والمصالح المتقابلة.

والحزب يرى وجوب التضامن مع تلك الدول في سبيل إقرار السلام في العالم وتحقيق مبادئ الحق والحرية والمساواة لجميع الشعوب على اختلاف أجناسها وأقطارها، والتعاون مع المؤسسات الدولية لتحقيق هذه المبادئ ورفع مستوى الإنسان من جميع الوجوه، على أن لا يكون في ذلك كله أي إخلال أو مساس في سيادة البلاد المطلقة.

الفصل الثالث

سياسة الحزب الداخلية

6ـ حفظ استقلال سورية مطلقاً سليماً والذود عنه بجميع الوسائل.

7ـ يحرص الحزب على رعاية الدستور وتطبيق القوانين والأنظمة تطبيقاً صحيحاً عادلاً يضمن الحق والمساواة بين جميع السوريين واشتراكهم بحسب قابليتهم وكفاءاتهم وصلاحهم في خدمة الكيان العام وتحقيق مصالحهم العامة.

ويرى الحزب أن نظام الحكم الجمهوري هو النظام الذي يلائم روح الشعب ويفي بحاجاته وينسجم مع الأهداف القومية.

8ـ يستمد الحكم سلطانه وصلاحياته من إرادة الشعب التي يعرب عنها بالانتخاب الحر المستند إلى حرية الرأي والاجتماع والنشر وتشكيل الهيئات المنظمة وغير ذلك من الحريات الأساسية العامة.

9ـ يعمل الحزب على تنسيق قوى البلاد في جميع نواحي حياتها العامة، وتوجيهها في سياسة إنشائية تقوم على خطة شاملة منظمة تكفل تطورها السريع وترمي إلى رفع مستواها من جميع الوجوه وتحقيق العدل الاجتماعي فيها.

والحزب يرى أن تحقيق السياسة الإنشائية يعتمد من ناحية جهاز الدولة الإداري على حسن توزيع الصلاحيات والمسؤوليات فيه وحصرها، وتعبئته بالموظفين الأكفياء الذين يحرصون على تحمل مسؤوليتاهم والقيام بواجياتهم في خدمة الأمة ويبتعدون عن التأثر بالوساطة والمحاباة ورغبة الإرضاء وكل ما لا يتفق مع المصلحة العامة وينبعث عنها.

10ـ يحرص الحزب على توطيد الأمن الداخلي وعلى تكوين جيش قومي في روحه صالح في قيادته مدرب أفضل تدريب ومجهز بأحدث العدة.

ويرى الحزب أن الذود عن الكيان فريضة محتمة الأداء فيسعى لتحقيق التجنيد الإجباري.

11ـ يعمل الحزب على إعادة النظر في الدستور لكي يأتي منطبقاً مع حاجات الأمة في عهدها الاستقلالي الإنشائي ويعمل على إصلاح التشريع وتصفية القوانين السابقة وإحداث القوانين والأنظمة وفاقاً للحركة الإنشائية والحياة الاستقلالية وتطور الزمن. ويحرص الحزب على انسجام الاشتراع بين سورية والبلاد العربية الأخرى.

ويعمل الحزب على ضمانة استقلال القضاء وجعله قادراً على القيام بواجباته في توزيع العدل واحقاق الحق وكفالة حريات الناس ومصالحهم المشروعة.

الفصل الرابع

سياسة الحزب الاقتصادية والمالية

12ـ ترتكز سياسة الحزب الاقتصادية على استثمار مرافق البلاد وزيادة انتاجها وتأمين الحاجات على وجه يحقق الرفاه العام ويكفل تزايد الانتاج وتنوعه واطراد نمو الثروة العامة.

13ـ يرى الحزب أن مرافق البلاد يجب أن تستثمر على يد بنيها وغيرهم من العرب، فإذا عجز رأس المال العربي جاز استخدام المال الأجنبي بتعويض لا يمس المصلحة العربية ولا يخل باستقلال الوطن وتقدمه الطليق من المؤثرات الأجنبية، وعلى الوجه نفسه يجيز الحزب استخدام الخبرة الأجنبية الفنية عندما تدعو الحاجة إليها.

14ـ يأخذ الحزب بفكرة السياسة الاقتصادية الموجهة حرصاً على سياسة التوجيه وتمام التنظيم، ويرى الحزب ضرورة تنشيط الجهد الفردي وتوجيهه.

ويرى الحزب أن تقوم الدولة والمؤسسات العامة بالخدمات العامة كتجهيز الماء والكهرباء وتحقيق مشاريع النقل والمواصلات وغيرها، وأن تقوم الدولة بالمشاريع التي يكون في انحصارها فائدة للصالح العام.

وأن تقوم الدولة بمراقبة المصارف والأسواق المالية وتوجيهها، وبتأسيس مصرف وطني مركزي تعهد إليه بإصدار النقد وتنظيم أعمال الاعتماد والقطع. وتقوم بتأسيس مصارف صناعية وزراعية تؤمن تجمع رأس المال وحسن استعماله في استثمار المرافق العامة والقيام بالأعمال اللازمة للاقتصاد الوطني.

والحزب يرى تشجيع الشركات الوطنية المساهمة والتعاونية وتأمين مساهمة الجمهور فيها وإعادة النظر في الامتيازات الممنوحة بقصد توفيقها مع المصلحة العامة.

15ـ يرى الحزب أن العمل المنتج أساس تقدم الأمة الاقتصادي وأن العمل حق وواجب لكل قادر ويجب أن يكافأ العامل بنسبة ما يحسن وعلى مقدار ما ينتج لرفع مستواه وصون شخصيته. ويحبذ الحزب اشتراك العمال وغيرهم من المنتجين في منافع الأعمال التي يقومون بها.

16ـ يسعى الحزب لوضع مشروع اقتصادي إنشائي يشمل جميع نواحي العمل الاقتصادي زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو متعلقاً بالنقل والمواصلات وتجهيز هذا المشروع بما يلزم له من المال والجهد والفن، وتطبيقه على مراحل تتم في أوقات معينة بحيث يتحقق في نهايتها نمو الثروة العامة وصحة توزيع منافعها والتوازن الاقتصادي داخلياً وخارجياً.

17ـ إزالة الحواجز الاقتصادية بين البلاد العربية التي تستمتع بإدارة شؤونها الاقتصادية.

18ـ يولي الحزب الناحية الزراعية اهتمامً خاصاً ويعمل على رفع مستوى الفلاح الفكري والمعاشي والمعنوي والصحي وتحسين حالة القرية ويسعى لإيجاد القوانين والضوابط الاقتصادية التي تكفل للفلاح تمتعه بثمرة جهوده.

19ـ يرى الحزب أن النهضة الزراعية يجب أن تقوم على توسيع نطاق الري، واعتبار الماء السائل الثمين الذي يجب استعماله على أوفى وجه، وإحياء الأراضي الخالية وتجفيف المستنقعات والإكثار من التشجير وحمايته على اختلاف أنواعه. ويرى الحزب أن من أولى الأسس في تحقيق النهضة الزراعية تشويق الناس إلى سكنى القرية والأخذ بالزراعة وأن عمران البلاد يتوقف بالدرجة الأولى على حسن استثمار الفلاح أرضه وما يلزم لذلك من تحسين خبرته الزراعية وصحة إرشاده.

20ـ حل مشاكل الأراضي بتحديدها وتحريرها وإفرازها وتجميلها وتوزيع ما تم وما يتم إحياؤه من أراضي الدولة على المزارعين الحقيقيين وإنشاء المؤسسات التعاونية الزراعية في الإنتاج والتصريف.

21ـ تحسين النتاج الزراعي بانتقاء البذور والعناية في التربية وحسن التعهد للنباتات المزروعة، والعناية بالثروة الحيوانية وإنشاء موارد ماء في البوادي وتحسين أنواع الحيوانات، وتربية الأسماك ومكافحة أمراض النباتات والحيوان مكافحة فعالة وصيانتها من التعرض لعاديات الطبيعة المضرة بها، واتخاذ شتى التدابير الفنية التي تؤول إلى ازدياد الانتاج وتحسين أنواعه.

22ـ توفير الآلات والمعدات الزراعية اللازمة للري والحرث واجتناء المحصول والنقل ومكافحة الآفات والعاهات الزراعية وتأمين حصول المنتجين الزراعيين لها بطريقة استملاكها واستئجارها من مؤسسات الدولة والتعاونيات الزراعية بأجور زهيدة. إن قلة السكان توجب ازدياد الحرص على توفير الآلات وتدريب الناس على استعمالها.

23ـ تعميم التعليم النظري والعملي ذي الفائدة للزراعة في القرية، وتعميم المزارع النموذجية والاكثار من المخابر والمشاتل ودور تربية الحيوانات النموذجية.

24ـ تأمين التسليف الزراعي من أجل زيادة الانتاج والتوسع في الزراعة على أوفى وجه وبأقل تعويض ممكن وتأمين مشاركة الدولة في تحمل أعباء هذا التسليف وتحقيق استعمال التسليف لزيادة الانتاج وتحسينه وصيانة الفلاح من الربا وغيره من أشكال الاستغلال لجهوده.

25ـ إنشاء القرى النموذجية ومساهمة المؤسسات العامة في إيصال ماء الشرب النقي والضوء إلى القرى والمعاونة في تحسين سكن الفلاح وإيجاد مخازن عامة لخزن حبوبه وغيرها من محاصيله وقاية له من الاضطرار إلى بيعها بأسعار رديئة.

26ـ الاكثار من النتاج الزراعي الذي يصلح للتصدير من أجل سد عجز الميزان التجاري الخارجي وتوفير الأسباب لاستيراد ما يلزم لتجهيز البلاد صناعياً وزراعياً بالآلات والعدة اللازمة وسلع الاستهلاك الضرورية.

في الناحية الصناعية

27ـ تنشيط الصناعات الزراعية والصناعات التي توجد لدينا لها المواد الأولية وتلك التي تكون لازمة لسد حاجات البلاد الضرورية وغيرها من الصناعات المستحدثة والقديمة التي تقوى على المزاحمة.

28ـ حماية الصناعات خصوصاً في طور تكونها إلى أن تصبح قادرة على المنافسة الحرة.

29ـ توفير القوى المحركة بأرخص ثمن واستعمال ثروات البلاد لمصلحة أهلها مثل البترول والقوى المائية.

30ـ التعاون في الإنتاج الصناعي مع جميع أجزاء الوطن العربي.

في ناحية المواصلات والتجارة

31ـ توسيع شبكة المواصلات على اختلاف أشكالها وإنشاء المرافئ والمواصلات.

32ـ تأمين تعادل الميزان التجاري الخارجي والحد من استيراد الكماليات والأشياء غير اللازمة للإنتاج.

33ـ تنشيط التبادل التجاري وعقد المعاهدات على وجه يضمن تصريف محاصيلنا.

34ـ تأمين استقلال النقد السوري من حيث ضمانته لإيجاد نقد قوي ثابت واتخاذ سياسة نقدية تسهل التبادل التجاري واتباع سياسة تفضي إلى توحيد النقد ومقاييسه بين البلاد العربية.

35ـ توحيد المقاييس والمكاييل والأوزان بين البلاد العربية.

36ـ تشجيع السياحة والاصطياف.

في الناحية المالية

37ـ يجب أن تقوم الجباية على طرح التكاليف بالنسبة إلى طاقة المكلفين واقتدارهم على المساهمة في أعباء الدولة، وتراعي في التكليف حاجات الأشخاص الضرورية فيرفع التكليف عنها، وتكون الضرائب المفروضة على الدخل الناتج عن الجهد خفيفة وتقوى الضرائب المفروضة على الدخل الناتج عن الربح. ويجب أن ينظر عند وضع الضريبة أو طرحها إلى نتائجها الاقتصادية والاجتماعية كيما تأتي موافقة للسياسة المبينة في هذا المنهاج.

38ـ أن تتخذ الضريبة التصاعدية على الدخل والشركات الكبيرة مورداً هاماً للدولة وأن تشمل جميع أنواع الدخل والمال.

39ـ أن ترتكز السياسة الجمركية من ناحية الضريبة على مستلزمات الحماية للإنتاج المحلي ويبتعد عن اعتبارها بالدرجة الأولى مورداً للجباية.

40ـ يحرص الحزب في سياسته المالية على تأمين تعادل الموازنة وتوجيه الانفاق نحو الأعمال الإنشائية وتقليل النفقات العقيمة وزيادة النفقات التي تحقق رقي الأمة الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وترفع مستوى عامة الناس من جميع الوجوه.

الفصل الخامس

السياسة الاجتماعية والصحية

41ـ اتخاذ سياسة تجعل المواطن يشعر شعوراً مكيناً بأنه جزء من كل يجعله عميق الإحساس بحقه ومسؤوليته في المساهمة بكل ما يعود لخير الأمة، وتنمية الوعي العام، بحيث يصبح المواطن مهما كان وضعه شاعراً بالواجبات العامة، ولزوم القيام بها، وأن حقوقه على أنواعها محددة بمقتضيات المصلحة العامة والانتظام العام.

إن أهم ما يجب أن يعود عليه الناس ويمكن في نفوسهم، هو حسن التعاون ورعاية النظام، وأن المصالح الشخصية أو الأسرية أو المحلية وغيرها تقاس دوماً بالمصلحة العامة فتصح إن وافقتها وتفسد إن خالفتها.

42ـ رفع مستوى المعيشة وتحقيق الضمانة الاجتماعية إلى أبعد مدى وتوفير أكبر قدر ممكن من الخير والرفاهية العامة.

43ـ مكافحة الأمراض وأسبابها وبذل أقصى الجهد لتحسين الصحة العامة مثل توفير المشورة الطبية المجانية والتداوي المجاني لكل محتاج إليه.

44ـ تنشيط الرياضة البدنية وتنظيمها لتكون وسيلة لتحسين الصحة ونشر الروح الرياضية وصقل النفوس وتقوية الرجولة وتعليم النظام.

45ـ العمل على تحضير البدو وتوفير وسائل التحضر لهم بمساعدة الدولة.

46ـ اتخاذ جميع الوسائل لتكثير النسل وحماية ورعاية الحامل والطفل المرضع.

47ـ تمكين أواصر الأسرة على قاعدة الحرمة المتبادلة بين الرجل والمرأة ورفع مستوى المرأة وجعلها صالحة للقيام بوظائفها الكبيرة في المجتمع. إن النهضة والإصلاح الجدي يبدآن في البيت.

48ـ مكافحة المفاسد الاجتماعية وتقوية الخلق العربي المكين.

49ـ تنظيم المدن والقرى وتنشيط العمران وتأمين الماء والإنارة وغيرها من مستلزمات الرفاهية والصحة.

الفصل السادس

السياسة الثقافية

50ـ يعتبر الحزب أن التثقيف عملية متمادية من الأسرة إلى المدرسة إلى الحياة العامة يجب أن توفر أسبابه للناس كافة، وأن تكون قواعده الأساسية استقامة الخلق وتقوية الإرادة واعتياد النظام وتعاون وحمل المسؤولية والقيام بالواجب وإنماء الشخصية وتحرير العقل وتجريده عن الهوى والنزوات وتوطيده على طلب الحقيقة والأخذ بها وتقوية روح الإبداع والإحداث وتوجيه جهده إلى الإنتاج.

51ـ جعل التعليم الابتدائي إجبارياً موحداً وجعل التعليم الثانوي العالي مجانياً لذوي الكفاءات والنباهة من الذين تقصر وسائلهم الخاصة عن بلوغه، وجعله ميسوراً لغيرهم ومكافحة الأمية.

إن المعاهد والمؤسسات الثقافية غير الرسمية يجب أن تتبع البرامج الرسمية وأن تقوم بمهمته تحت إشراف الدولة.

52ـ يعتبر الحزب أن حاجة البلاد القصوى إلى أخصائيين توجب بذل مجهود خاص للاكثار منهم من بين ذوي الاستعداد والمؤهلات، كيما يتوفر لها القدر اللازم من أبنائها لشتى أنواع الأعمال. من أجل ذلك يجب في الطور الحاضر الإكثار من بعثات التخصص إلى البلاد الأجنبية.

53ـ العناية بالمعلم والمعلمة ورفع مستواهما ودقة اختيارهما من بين ذوي الخلق والمقدرة والحرص على خدمة المجتمع.

54ـ توفير أسباب العلم باللسان العربي على اختلاف أنواع العلم.

55ـ توجيه التعليم ليكون نافعاً لأفراد الناس في معايشهم والاكثار من التعليم المهني ومؤسساته.

56ـ تنشيط الفنون الجميلة وتشجيع أربابها.

57ـ يعمل الحزب لتوحيد مناهج التعليم والتعاون بين مؤسساته في البلاد العربية، ويعتبر العلم وأسباب الثقافة ثروة إنسانية شائعة يساهم العرب في إنمائها والاستفادة منها.

58ـ السعي لتقرير حالة المهاجرين ببلادهم والعودة إلى وطنهم وتسهيل مهامهم في هذا السبيل.

59ـ التحري عن الآثار وحفظها وعرضها.

خاتمة

يراد من الحزب أن يكون حركة تطور سريع لنقل الأمة من حاضرها إلى حالة منشودة وفقاً للسياسة المبينة خطوطها الكبرى في هذا المنهج، والحزب يجب أن يتصدى لإزالة العقبات التي تعترض تكامل هذا التطور، وأن يرتكز في حركته على الوعي القومي والتنبيه الشعبي العام وتنظيم الجهود والقوى الشعبية وتسديد إرادة الإفراد وبصائرهم وجهودهم، وعلى قوى الدولة ومرافقها لتحقيق منهجه على الوجه الأتم.

والحزب يتخذ من اجتماعات مؤتمره المقبلة توجيهات تفصيلية وخططاً وتدابير تؤمن مساهمته الفعالة في بعث الأمة وإنشاء كيانها وجعلها قادرة على الاضطلاع بمهمتها التاريخية في نهضة العرب ليقوموا بدورهم الهام في خدمة الحضارة والإنسانية.

النظام الداخلي

الفصل الأول

أعضاء الحزب

مادة 1ـ يحق لكل سوري أن ينتسب إلى الحزب إذا كان متماً العشرين من عمره، غير محكوم بجرم شائن وغير مأخوذ بما يعيب.

مادة 2ـ يوقع الطالب الانتساب على طلب مؤيد من عضوين من أعضاء الحزب يقدمه إلى لجنة الشعبة التي يقيم في منطقتها يتعهد فيه:

أ : باحترام مبادئ الحزب ومنهجه ونظامه.

ب: بالتضامن مع أعضاء الحزب عامة في تطبيق منهجه ونظامه وتنفيذ المقررات الصادرة عن مراجعها المختصة والدفاع عنها وتوطيد كيان الحزب وتوسيع نطاقه.

ج: بالامتناع عن استغلال انتمائه للحزب وعمله فيه في مآرب ومصالح خاصة به أو بغيره.

مادة 3ـ يقسم الطالب بالمحافظة على العهد الذي وقع عليه أمام لجنة الشعبة.

مادة 4ـ أعضاء الحزب متساوون في حقوق العضوية وواجباتها.

مادة 5ـ تزول صفة العضوية بقرار من المراجع الحزبية المختصة مستند إلى العلل التالية:

أ: فقدان الرشد.

ب: صدور حكم بجرم شائن عليه أو ثبوت ما يعيبه.

ج: إخلاله بعهده وخروجه عن المنهج أو النظام.

د: توقفه عن دفع المرتبات المالية أربعة أشهر متوالية بدون عذر مقبول.

الفصل الثاني

التشكيلات العامة

مادة 6ـ ينتظم الحزب في التشكيلات التالية:

أ : المؤتمر العام.

ب: اللجنة المركزية.

ج: الفرع ومؤتمره ولجنته.

د : الشعبة ولجنتها.

هـ: الهيئة النيابية ومكتبها.

و: المجلس التأديبي.

مادة 7ـ المؤتمر العام مصدر جميع الصلاحيات والسلطات في الحزب، وهو المرجع الأعلى لشؤونه كافة، وعنه وحده يصدر التوجيه.

ويدخل في جملة صلاحياته إقرار الموازنة ومراقبة تنفيذها، وانتخاب اللجنة المركزية، وانتخاب أعضاء المجلس التأديبي، وتعديل المنهج والنظام، وبحث المقترحات التي تدخل في جدول أعمال تعده اللجنة المركزية، والأعمال التي يقرر المؤتمر المناقشة فيها، وتقرير كل ما يتعلق بوضع سياسة الحزب وتنفيذها.

مادة 8ـ يتألف المؤتمر العام من:

أ: مندوبي الفروع.

ب: أعضاء اللجنة المركزية.

ج: أعضاء هيئة الحزب النيابية.

مادة 9ـ ينعقد المؤتمر في دورة عادية في العاصمة تبدأ في الأسبوع الثاني من تشرين الأول في يوم تحدده اللجنة المركزية، ولها أن تؤجله مدة لا تزيد عن الشهر، وينعقد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة بقرار من اللجنة المركزية، وينصرف المؤتمر بقرار منه، وترسل الدعوة إلى الأعضاء في كل حال قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.

مادة 10ـ يفتتح المؤتمر برئاسة رئيس الحزب، ويباشر فور انعقاده بانتخاب مكتب له مؤلف من رئيس ونائب رئيس وأمين ومراقب، وهذا المكتب ينظم أعمال المؤتمر وأبحاثه ويبلغ مقرراته.

مادة 11ـ يتم النصاب القانوني في المؤتمر في الجلسة الأولى بحضور الأكثرية المطلقة، وإذا لم يتم النصاب في الجلسة الأولى يؤجل الاجتماع أربعاً وعشرين ساعة ينعقد بعدها انعقاداً قانونياً مهما يبلغ عدد الحاضرين دونما حاجة إلى تبليغ جديد.

مادة 12ـ تتخذ قرارات المؤتمر بأكثرية الآراء إلا فيما كان متعلقاً بتعديل المنهاج.

أما تعديل المنهاج فلا يتم إلا بموافقة أكثرية أعضاء المؤتمر المطلقة، ويجب أن يرفق بدعوة الأعضاء إلى المؤتمر نص اقتراح التعديل المطلوب إقراره.

مادة 13ـ إن أعضاء اللجنة المركزية لا يشتركون في التصويت عند بحث المؤتمر في أعمال اللجنة ومناقشتها.

مادة 14ـ مندوبو الفروع إلى المؤتمر هم:

أ: أعضاء لجان الفروع.

ب: مندوب واحد عن كل شعبة.

ج: مندوب عن كل خمسين عضواً في منطقة الفروع وكسر من الخمسين يزيد عن الخمسة والعشرين.

مؤتمر الفروع

مادة 15ـ يتألف مؤتمر الفرع من:

أ: أعضاء لجنة الفروع.

ب: أعضاء لجان الشعب.

ج: مندوبين عن الشعب بنسبة واحد لكل خمسة وعشرين عضواً.

مادة 16: ينعقد مؤتمر الفرع في دورة عادية تبدأ في الأسبوع الثاني من أيلول كل سنة في مركز الفرع في يوم تحدده لجنة الفرع، وينعقد في دورة استثنائية كلما دعت الحاجة بدعوة من لجنة الفرع، وترسل الدعوة مرفقة بجدول الأعمال قبل عشرة أيام على الأقل من موعد الاجتماع، وتكون مدة انعقاده ثلاثة أيام، وله أن يمدد هذه المدة.

مادة 17ـ يترأس جلسات مؤتمر الفروع رئيس لجنته أو نائبه، ويتشكل مكتبه منهما ومن أمين ومراقب ينتخبهما المؤتمر.

مادة 18ـ يقوم مؤتمر الفرع:

أ: بتقرير موازنة الفرع ومراقبة حسابات الدورة السابقة.

ب: بانتخاب المندوبين إلى المؤتمر العام من بين أعضائه.

ج: بمناقشة أعمال لجنة الفرع ودرس مقترحاتها.

د: بانتخاب لجنة الفرع.

ه: ببحث كل ما له علاقة بشؤون الفرع ونشاط الحزب في منطقته.

و: بتحديد دوائر الشعب.

ز: بإعداد المقترحات التي يرى وجوب عرضها على المؤتمر العام.

مادة 19ـ يتم النصاب القانوني في مؤتمر الفرع بحضور أكثرية المكلفين بحضوره، فإذا لم يتم في الموعد المعين يؤجل الاجتماع يوماً واحداً ويكون النصاب حاصلاً مهما يكن عدد الحاضرين، وتتخذ قراراته بالأكثرية في جلسة قانونية، ولا يجوز لأعضاء لجنة الفرع أن يشتركوا في التصويت عند بحث المؤتمر في أعمالها ومناقشتها.

اللجنة المركزية

مادة 20ـ ينتخب المؤتمر لجنة مؤلفة من رئيس ونائب رئيس وأمين عام ومراقب عام وخازن وسبعة أعضاء آخرين، وتوزع اللجنة المركزية بقرار منها الاختصاص بين سائر أعضائها، وينتخب المؤتمر اثني عشر عضواً رديفاً يحل أكثرهم أصواتاً بالتتابع محل العضو الذي يخلو مركزه.

مادة 21ـ إذا شغر مركز الرئيس يحل محله نائبه، وإذا شغر مركز النائب يقوم مقامه الأمين العام بالإضافة لمهمته الأصلية، وإذا شغر مركز الرئيس والأمين العام والمراقب العام والخازن فاللجنة المركزية تنتخب من بين أعضائها بديلاً عنه يبقى قائماً بعمله ريثما يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية.

مادة 22ـ تجتمع اللجنة المركزية مرة في الشهر في موعد معين وبدعوة من الرئيس أو اثنين من أعضائها.

مادة 23ـ تقوم اللجنة المركزية بما يلي:

أ: تنفيذ قرارات المؤتمر العام والسهر على تطبيق المنهاج والنظام.

ب: إدارة أعمال الحزب وماليته وإعداد الموازنة.

ج: تأمين انعقاد المؤتمر العام وتهيئة جدول أعماله.

د: توزيع العمل بين أعضائها وتعيين لجان خاصة للسهر على تنفيذ المنهج: ولمعالجة النواحي السياسة والداخلية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وما يلزم لتحقيق أهداف الحزب.

مادة 24ـ إن الانتخابات النيابية والترشيح لها، واستلام الحكم والاشتراك فيه، وتعيين من يتولاها من أعضاء الحزب، أمور تعود إلى مرجع حزبي يؤلف من اللجنة المركزية ومكتب الهيأة النيابية ورؤساء الفروع، وتتخذ قراراته في الأمور الآنفة الذكر بالأكثرية المطلقة من جميع أعضائه.

مادة 25ـ مدة اللجنة المركزية سنتان.

مادة 26ـ لا يمكن الجمع بين عضوية اللجنة المركزية وبين الوزارة أو رئاسة المجلس النيابي، أو العمل لشركة ذات امتياز بصفة مدير أو رئيس أو مراقب أو وكيل.

مادة 27ـ الرئيس يمثل الحزب بكل ما ورد في المادة 66 من هذا النظام، ويعمل وفقاً لتوجيهات اللجنة المركزية، ويوقع على البيانات والقرارات بالاشتراك مع الأمين العام في الأعمال كافة، عدا المالية منها فيوقعها معه الخازن.

مادة 28ـ يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس في غيابه.

مادة 29ـ يقوم الأمين العام بتهيئة أعمال اللجنة المركزية وتأمين تنفيذ مقرراتها وحفظ سجلات الحزب وانتظام معاملاته، وله حق اقتراح تعيين الموظفين على اللجنة المركزية.

مادة 30ـ المراقب العام يقوم بوظيفة المراقبة والتفتيش لسائر أعمال الحزب وانطباقها على المنهج والنظام، ويقدم تقاريره عن ذلك إلى اللجنة المركزية، وله أن يقترح على لجان الفروع الإحالة على مجلس التأديب.

مادة 31ـ الخازن يقوم بالأمور المالية للحزب وتنظيم موازنته وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة 32ـ يخصص لرئيس الحزب أو نائب الرئيس أثناء غياب الرئيس والأمين العام والمراقب العام والخازن تعويض شهري يحدد مقداره بقرار من اللجنة المركزية.

الفرع

مادة 33ـ يتكون الفرع من مجموع أعضاء الحزب في المحافظة، وينطبق ذلك على محافظة دمشق، ويعتبر مكوناً عندما يبلغ عدد المنتسبين إليه الخمسين عضواً.

مادة 34ـ تدير الفرع لجنة تؤلف من خمسة أعضاء على الأقل وأحد عشر على الأكثر وفقاً لحاجاته حسبما يقرره المؤتمر، ويشكل مكتبه وفقاً لما ترتأيه اللجنة على ضوء المادة 20 من هذا النظام، وترتبط لجان الشعب بها، وللجنة الحق بقبول طالبي الانتساب بناء على اقتراح لجنة الشعبة، والإحالة على مجلس التأديب والنظر في المخالفات للنظام.

الشعبة

مادة 35ـ تقسم المحاقظة إلى مناطق تؤسس فيها شعب الحزب، ولا بد لكل عضو من أعضاء الحزب أن يرتبط بشعبة من الشعب، ويجوز أن يرتبط العضو بلجنة الفرع مباشرة ريثما تؤسس شعبة في منطقته، ويجوز له أن ينتقل من شعبة إلى أخرى عند تبدل المسكن.

مادة 36ـ تعتبر الشعبة مكونة عندما يبلغ عدد المنتسبين إلى الحزب في المنطقة عشرين عضواً.

مادة 37ـ تدير الشعبة لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الشعبة لمدة سنتين، تسمى لجنة الفرع منهم رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً يتولى مع مهامها مهمة أمانة الصندوق.

مادة 38ـ ينعقد أعضاء الحزب في كل شعبة اجتماعاً عادياً كل سنة لانتخاب لجنتها الإدارية ومندوبيها إلى مؤتمر الفرع بدعوة من رئيسها يوجهها قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع الذي يجب أن يقع قبل موعد دورة مؤتمر الفرع بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويعتبر الاجتماع قانونياً بحضور أكثرية الأعضاء، ويجوز أيضاً عقد اجتماعات عامة استثنائية بدعوة من اللجنة للمداولة بشؤون الشعبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

الهيأة النيابية ومكتبها

مادة 39ـ يؤلف نواب الحزب هيأة تسمى (هيأة الحزب النيابية).

مادة 40ـ تعمل الهيأة النيابية على تطبيق منهج الحزب وقراراته في الاشتراع وقرارات المجلس النيابي وتوصياته وسائر الأعمال الداخلة ضمن اختصاص المجلس ومكتبته ولجانه.

مادة 41ـ ينظم أعمال الهيأة النيابية مكتب تنتخبه الهيأة لمدة سنة عند انعقاد دورة تشرين يؤلف من رئيس ونائب رئيس وأمين ومراقب.

والرئيس يمثل الهيأة النيابية ويؤمن اتصالها بلجنة الحزب المركزية وبسائر الهيئات النيابية والنواب، وعليه أن يطلع مكتب الهيأة على ما يقوم به في هذا الصدد، وأن لا ينحرف في أعماله عن قرارات الهيأة وتوجيهاتها.

والمراقب يقوم بتنظيم اجتماعات الهيأة وعمليات التصويت في المجلس وتنسيق نشاط الهيأة أثناء انعقاد الجلسات.

مادة 42ـ تجتمع الهيأة مرة في كل أسبوع أثناء انعقاد المجلس في موعد تعينه وفي كل وقت تدعو فيه الحاجة إلى الاجتماع بدعوة من رئيسها أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها.

مادة 43ـ تبحث الهيئة في مسار الأمور التي تعرض على المجلس وتتخذ فيها قراراً بأكثرية الحاضرين، وعلى جميع أعضاء الهيأة التقيد بالقرار المتخذ، وعليهم أن يصوتوا له دون استنكاف أو تهرب، والهيأة تنتدب من الأعضاء من يتكلم باسمها، وفي هذه الحالة لا يجوز لغير المنتدبين أن يتكلموا، وللهيأة إذا رأت أن الموضوع يقتضي حرية الكلام أن تقرر ذلك، ويصبح عندئذ الكلام حراً وفقاً لما يرون فيه المصلحة ومع ما يتمشى مع منهج الحزب.

وللغائبين عن حضور جلسة الهيأة أن يطلبوا إعادة النظر في القرار المتخذ على أن يتقيدوا بأحكامه مادام قائماً.

مادة 44ـ يحظر على أعضاء الهيأة أن يتقدموا إلى المجلس النيابي باقتراح قوانين أو استجوابات ما لم يعرضوها على الهيأة أو على مكتبها في حال الاستعجال وتقترن بالموافقة.

المجلس التأديبي الأعلى

مادة 45ـ يؤلف المجلس التأديبي الأعلى من:

أ: رئيس الحزب رئيساً وعضوين تنتخبهما اللجنة المركزية من بين أعضائها.

ب: عضوين تنتخبهما الهيأة النيابية من بين أعضائها.

ج: عضوين ينتخبهما المؤتمر الحزبي العام في دورته العادية.

مادة وأ46ـ ينتخب المؤتمر الحزبي العام ستة أعضاء ردفاء يقومون بالعمل مقام المتغيب من أعضاء المجلس التأديبي الأعلى الأصليين بالتتابع وفقاً لأكثرية الأصوات التي حازوها في الانتخاب.

مادة 47ـ يقوم هذا المجلس بالاختصاصات التالية:

أ: التحقيق والحكم في المخالفات التي تقع لمنهاج الحزب وأنظمته وقراراته من وزراء الحزب ونوابه وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء لجان الفروع.

ب: التحقيق والحكم في كل شكوى تقدم من أي عضو من أعضاء الحزب في حق أي عضو من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة السابقة.

ج: النظر في القضايا المستأنفة إلى هذا المجلس من لجان التأديب الفرعية.

مادة 48ـ يجتمع المجلس التأديبي الأعلى بدعوة من رئيس الحزب.

مادة 49ـ ينعقد المجلس بأكثرية ثلثيه، وتتخذ قراراته بأكثرية الحاضرين.

مادة 50ـ تقدم الشكوى مع جميع وثائقها وأدلتها إلى رئيس المجلس، وتضع اللجنة المركزية للحزب الأصول الواجب اتباعها في أصول المحاكمة.

لجان التأديب

مادة 51ـ لجنة الفرع هي لجنة التأديب في منطقتها، وقراراتها قطعية فيما عدا الحرمان من الانتخابات الحزبية لمدة سنة والفصل المؤقت والنهائي إذ يمكن استئنافها في هذه الحال أمام المجلس التأديبي الأعلى.

العقوبات

مادة 52ـ العقوبات هي:

1ـ التنبيه.

2ـ الانذار.

3ـ الحرمان من الانتخابات الحزبية لمدة سنة.

4ـ الفصل المؤقت لمدة سنة.

5ـ الفصل النهائي.

مالية الحزب

مادة 53ـ تتكون مالية الحزب من رسوم انتساب واشتراكات الأعضاء والتبرعات وغيرها من الموارد.

مادة 54ـ رسم الانتساب لكل عضو عشر ليرات سورية ورسوم الاشتراك ليرتان سوريتان شهرياً.

مادة 55ـ يجوز إعفاء البعض من رسمي الانتساب والاشتراك الشهري في أحوال تقدرها اللجان.

مادة 56ـ لا يقبض شيء ولا يصرف إلا بموجب وصل وفي نطاق ميزانية مقررة، وللرئيس صلاحية الإنفاق فيما لا يتجاوز الخمسمئة ليرة سورية شهرياً على أن يبلغ اللجنة ذلك بعد الإنفاق.

مادة 57ـ ميزانية الشعب والفروع واللجنة المركزية تقرر في المؤتمرات السنوية.

مادة 58ـ لجان الشعب ترسل ترسل نسخة من ميزانيتها إلى لجنة الفرع المرتبطة بها وهذه ترسلها مع نسخة من ميزانيتها إلى اللجنة المركزية.

مادة 59ـ يقرر مؤتمر الفرع في ميزانيته ما يجب أن تدفعه الشعب إلى لجنة الفرع من دخلها لتأمين نفقاته. ويقرر المؤتمر العام ما يجب أن تدفعه الفروع إلى اللجنة المركزية من دخلها.

الصحافيون

مادة 60ـ على أصحاب الصحف والمحررين من أعضاء الحزب ترسم منهاجه ومبادئه والدعوة إليها والدفاع عنها وتعضيد حكومته. واللجنة المركزية تتولى تنظيم صحافة الحزب وتوجيهها.

الحزب والحكم

مادة 61ـ يعتبر الحزب الحكم من أصلح وأقوى الوسائل إلى تنفيذ غاياته ومبادئه، فإذا كان صاحب الأكثرية في مجلس النواب واستلم مقاليد الحكم فإن حكومة الحزب تبذل جهودها في سبيل تحقيق مبادئ الحزب وغاياته وأهدافه. ويحرص الحزب على أن لا يستغل نوابه وأعضاؤه فرصة حكم الحزب في أي موقف أو مأرب خاص وشخصي مستمد من محاباة ما مهما كانت الظروف. وحينما لا يكون الحزب صاحب أكثرية تمكنه من مقاليد الحكم، ولا يكون مشتركاً في وزارة ائتلافية أيضاً، فإنه يقف من حكومة الحزب الآخر موقف المعارض النزيه، والمرشد المعاون، والناقد المنصف، فيؤيدها في كل خطة متسقة مع أهدافه وغاياته، ويرسم النزاهة والانصاف في المعارضة والنقد، ويتجنب كل ما يؤدي إلى الجدل غير المثمر والنكايات الشخصية مستهدفاً بذلك أيضاً توطيد فكرة المعارضة النيابية النافعة والارتفاع بالحياة النيابية والأخلاق السياسية إلى ما يرفع قدرها ويعلي منزلتها في الأمة.

مواد متفرقة

مادة 62ـ الانتخاب الوارد ذكره في هذا البرنامج لا يكون إلا بالتصويت السري.

مادة 63ـ على اللجان جميعاً أن تقتني السجلات الآتية:

1: سجلاً يحتوي على أسماء الأعضاء وأوصافهم وعناوينهم.

2: سجلاً يحتوي على صور المخابرات الصادرة والواردة.

3: سجلاً يحتوي على الواردات والنفقات.

4: سجلاً يحتوي على المقررات.

مادة 64ـ لا يجوز لأحد الاطلاع على محاضر اللجان إلا بقرار منها، ويستثنى من ذلك الموظفون الذين خولهم القانون حق الاطلاع عليها.

مادة 65ـ الحزب شخصية معنوية يتمتع بجميع الحقوق التي يمكن أن تتمتع بها الشخصيات المعنوية كالتصرف بالحقوق العينية والملكية والتقاضي.

مادة 66ـ يعقد المؤتمر الحزبي الأول أول اجتماع له برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويشرع فوراً بانتخاب اللجنة المركزية من بين الأعضاء المؤسسين الحاضرين الذين يؤلفون المؤتمر التمهيدي.

مادة 67ـ تكلف اللجنة المركزية الأعضاء المؤسسين في المحافظات بقبول الانتساب إلى الحزب في محافظتهم إلى أن تستوفي الشروط الواردة في هذا النظام لتشكيل الفرع.

مادة 68ـ في حال انحلال الحزب تعود أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الجميعات الخيرية التي تعينها آخر لجنة مركزية.