|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
بدء جلسات محاكمة ضابط سابق في المخابرات
السورية
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 23-نيسان-2020
أنور رسلان كما ظهر في أول جلسات محاكمته
يوم 23 نيسان
بدأت في ألمانيا جلسات محاكمة العقيد
أنور رسلان، النائب السابق لرئيس فرع
التحقيق في إدارة المخابرات العامة، ورئيس
فرع التحقيق في الفرع 231 التابع لنفس
الإدارة، بعد حوالي 14 شهراً على اعتقاله من
قبل السلطات الألمانية.
وكان مكتب المدعي العام الاتحادي في
ألمانيا قد أعلن يوم 12/2/2020 عن اعتقال العقيد
أنور رسلان، وإياد الغريب الذي كان يعمل في
الدهم والاعتقال. وتم توجيه تهم لهما تتعلق
بممارسة التعذيب أثناء تواجدهما على رأس
عملهما في الفترة ما بين 2011-2012.
ويواجه رسلان في محاكمته التي انطلقت في
مدينة كوبلنتس الألمانية تُهماً بارتكاب
جرائم ضد الإنسانية واغتصاب، إضافة إلى 58
تهمة قتل، في حين يوجه الغريب تهمة التواطؤ
في تنفيذ هذه الانتهاكات. ووفقاً لبيان من
المحكمة التي تنظر في القضية فإنّ نحو
أربعة آلاف سجين تعرضوا للضرب والركل
والصعق بالكهرباء في سجن الفرع 231 تحت إشراف
رسلان.
وتُعدّ هذه أول محاكمة في العالم لأي من
عناصر أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري.
=============================
قسد تسلم أسيراً لديها لنظام الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 22-نيسان-2020
قامت قوات سورية الديمقراطية (قسد)
التابعة لحزب “واي بي جي” الكردي بتسليم
المواطن السوري ” علي عبد الرحمن درويش”
إلى نظام الأسد بعد ان كان معتقلاً لديها
لمدة 3 سنوات بعد أن انتهت مدة محكوميته
لديها، منتهكة بذلك أبسط قواعد حقوق
الإنسان ومعرضة إياه لأقسى أنواع التعذيب
المفضية للموت.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين وبأشد
العبارات هذه الممارسات الخارجة عن
القانون الإنساني وتعتبرها مسؤولة عما
يحصل للمواطن السوري المذكور.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
22/4/2020
============================
مقتل شخصين خلال زرعهما عبوة ناسفة
بالقرب من جامع بريف دير الزور
اللجنة السورية لحقوق الإنسان 20-نيسان-2020
ذكرت شبكة عين الفرات المحلية، أن شخصين
قتلا إثر انفجار عبوة ناسفة بالقرب من جامع
في دير الزور.
وأوضحت الشبكة أن الانفجار ضرب منطقة
جامع إسماعيل العمير في بلدة الحوايج
الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)،
بعد صلاة المغرب يوم أمس الأحد، ليتبين أن
الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة.
وأضافت الشبكة نقلاً عن مراسلها أن
الانفجار أسفر عن مقتل الشخصين اللذين كانا
يقومان بزرعها، مشيرة إلى أن سيارة قدمت
إلى المكان وانتشلت الجثتين قبل التعرف
عليهما من قبل أهالي المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن معظم المناطق
الخارجة عن سيطرة النظام تتكرر فيها حوادث
انفجار العبوات الناسفة والاغتيال.
==============================
كان على تقرير محققي الأمم المتحدة في
شمال غرب سوريا أن يثبت مسؤولية القوات
الروسية عن قصف تجمع المدارس في قلعة
المضيق .. القوات الروسية مسؤولة عن 43 حادثة
اعتداء على منشآت طبية في شمال غرب سوريا
منذ اتفاق سوتشي حتى الآن، و207 منذ تدخلها
العسكري في أيلول 2015
الشبكة السورية لحقوق الإنسان 20/4/2020
بيان صحفي
طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في
تقريرها الصادر اليوم محققي الأمم المتحدة
في شمال غرب سوريا بأن يثبتوا مسؤولية
القوات الروسية عن قصف تجمع للمدارس في
قلعة المضيق، وذلك بعد صدور تقرير مجلس
التحقيق الداخلي التابع للأمم المتحدة في
شمال غرب سوريا.
وبحسب التقرير الذي جاء في تسع صفحات فقد
شهد النزاع السوري المسلح الداخلي قيام
قوات النظام السوري والقوات الروسية
بعمليات استهداف غير مسبوقة منذ الحرب
العالمية الثانية للمراكز الطبية، وكذلك
المراكز الحيوية المدنية كالمدارس ومقرات
الدفاع المدني وأماكن العبادة وغيرها،
وذكر التقرير أن تكرار قصف المراكز الطبية،
والمنشآت الحيوية المدنية قد جاء نتيجة
إفلات النظام السوري التام من العقاب بسبب
حق النقض الروسي في مجلس الأمن، حيث شعرت
قوات النظام السوري أنَّ لديها ضوءاً أخضر،
وتستطيع قصف ما تريد وكيفما تريد، ودائماً
ما بررت قصف هذه المنشات بأنها قد خرجت عن
وظيفتها وأصبحت في يد الإرهابيين وبعد تدخل
القوات الروسية عسكرياً في سوريا في أيلول/
2015 سارت على النهج الذي اتبعته قوات النظام
السوري ذاته، من قصف المراكز الطبية
والمنشآت الحيوية.
طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 43 حادثة
اعتداء على منشآت طبية قد وقعت على يد
القوات الروسية منذ اتفاق سوتشي في أيلول/
2018 حتى 17/ نيسان/ 2020 في حين أن حصيلة حوادث
الاعتداء التي نفَّذتها القوات الروسية
على المنشآت الطبية في مختلف المحافظات
السورية، منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/
أيلول/ 2015 حتى 17/ نيسان/ 2020 بلغت 207 حوادث
اعتداء.
وأشار التقرير إلى إنشاء آلية تجنب
استهداف المراكز الطبية من قبل مكتب الأمم
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHA إلا أنه نوه إلى وجود خلل جوهري في عملها
،ولاسيما في ظل استمرار النظام السوري
والنظام الروسي في قصف مراكز طبية على
الرغم من كونها مسجلة ضمن الآلية وفي هذا
السياق أشار التقرير إلى تحديد 7 مراكز طبية
قد تم استهدافها 12 مرة، على الرغم من كونها
مسجلة ضمن آلية تجنب الاستهداف، وذلك من
قبل قوات النظام السوري أو قوات النظام
الروسي.
وذكر التقرير قرار الأمين العام للأمم
المتحدة، بإنشاء “مجلس تحقيق داخلي” بغرض
التحقيق في حوادث استهداف منشآت طبية
وحيوية وقعت في شمال غرب سوريا، منذ بدء
تنفيذ اتفاق سوتشي في 17/ أيلول/ 2018 وقد أصدر
هذا المجلس تقريره في 6/ نيسان/ 2020.
واستعرض التقرير ملحوظات رئيسة عن تقرير
مجلس التحقيق الداخلي التابع للأمم
المتحدة، الذي كان من المفترض أن يحقق في 7
حوادث ولكنه لم يتمكن من التحقيق سوى في خمس
منها واتهم المجلس النظام السوري بأربع
هجمات من ضمن الهجمات الخمس التي حقق فيها
في حين حمل المجلس مسؤولية الحادثة الخامسة
لهيئة تحرير الشام المتطرفة، أو لإحدى
فصائل المعارضة المسلحة.
وأشاد التقرير ببعض النقاط الإيجابية
التي وردت في تقرير المجلس كإثباته عرقلة
النظام السوري للتحقيقات من خلال منع
النظام السوري مجلس التحقيق من دخول البلاد
إضافة إلى تأكيد تقرير المجلس أن المراكز
الطبية التي تمَّ قصفها كانت تقدم خدمات
الرعاية الصحية، وهو ما يدحض رواية النظام
السوري بأن هذه المراكز خضعت لسيطرة
الجماعات الإرهابية ولم تعد تخدم غرضها
الأساسي.
ونوه التقرير إلى بعض النقاط المخيبة
للآمال في تقرير المجلس كعدم تحميل القوات
الروسية المسؤولية بشكل مباشر عن قصف بعض
المراكز الطبية والاكتفاء بالقول النظام
السوري وحلفاؤه دون تسمية من هم هؤلاء
الحلفاء، إضافة إلى أن توصيات التقرير بشكل
عام جاءت مخيبة للآمال وبشكل خاص فيما
يتعلق بالطلب من آلية تجنب الاستهداف
مشاركة النظام السوري ببيانات المراكز
الطبية، والذي يعطي شرعية للنظام السوري
المتهم بحسب التقرير في قرابة 540 عملية
استهداف للمراكز الطبية منذ آذار/ 2011 حتى
الآن.
طالب التقرير كافة لجان التحقيق بأن تكون
مدعومة بآليات عقابية في حال عدم تجاوب
السلطات الحاكمة في الدولة مع متطلباتها،
كمنعها من دخول البلاد والتشكيك ورفض عملها
كما فعل النظام السوري، ومن الآليات
العقابية الطلب من الأمم المتحدة فرض
عقوبات أممية على النظام السوري، اقتصادية
وسياسية، وربما عسكرية.
وأكد أن مهمة لجان التحقيق الأساسية هي
الكشف للشعوب المضطهدة عن الجهة التي قامت
بقتل أبنائهم وقصف مراكزهم الطبية
والحيوية، واعتبر أن الفشل في تسمية الجهة
التي ارتكبت الانتهاك أو الجريمة يعتبر
فشلاً مركزياً في عمل لجان التحقيق، وليس
فشلاً ثانوياً.
أوصى التقرير بالعمل على إيجاد آلية
فعالة في حماية المراكز الطبية والحيوية
المدنية من عمليات القصف الوحشي التي تهدف
إلى تدميرها وإخراجها عن عملها الإنساني في
أسرع وقت ممكن، حيث أثَّر استهداف النظام
السوري والنظام الروسي للمراكز الطبية في
شمال غرب سوريا، وفي المناطق التي كانت
خارج سيطرة النظام السوري سابقاً مثل
الغوطة الشرقية وداريا ودرعا وغيرها على
إمكانات الدولة السورية في عملية الرعاية
الصحية، وجعلها بالتالي مهددة بشكل أكبر
بكثير لانتشار وباء كوفيد-19 في صفوف أبناء
الشعب السوري.
وأخيراً طالب التقرير الأمانة العامة
للأمم المتحدة بأن يتم بذل جهود أكبر لمنع
استخدام حق النقض لحماية نظام يرتكب جرائم
ضد الإنسانية وجرائم حرب مثل النظام السوري.
للاطلاع
على التقرير كاملاً
========================
|
