العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 02-06-2019


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 31-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-حزيران-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (11) شخصاً يوم الجمعة 31-5-2019، من بينهم سيدتان.

في محافظة إدلب قضى (8) أشخاص جراء القصف على كل من مدينتي كفرنبل ومعرة النعمان، وبلدات الزيادية وكفرعويد وحزارين ومخيم حرش بينين.

وقتل شخص في محافظة حماة جراء القصف على مدينة كفرزيتا. كما قتل شخص في محافظة ديرالزورجراء انفجار قنبلة يدوية في منزله في بلدة ذيبان.

وتم توثيق مقتل شخص في محافظة الحسكة جراء إصابته بحروق بليغة أثناء إخماده الحرائق التي نشبت في الاراضي الزراعية في ريف عامودا.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- إبراهيم عيد اليسوف 30 سنة / إدلب – الزيادية / جراء القصف على البلدة.

2- حميد جمعة اليسوف 19 سنة/ إدلب – الزيادية / جراء القصف على البلدة.

3- خضر عارف اليسوف 50 سنة/ إدلب – الزيادية / جراء القصف على البلدة

4- مصطفى الزلوخ / إدلب – كفرعويد/ جراء القصف الروسي على البلدة

5-  خديجة ماهر الزراك / إدلب – حزارين / جراء القصف على البلدة

6- محمد علي الكريمش / ريف حماة / جراء القصف على مدينة كفرزيتا

7- عمر ظابط / القامشلي – عامودا /  متأثراً بجراحه بعد تعرضه لحروقٍ بليغةٍ أثناء إخماد الحرائق في المحاصيل الزراعية.

8- محمود أحمد الهامة الشلاش / ديرالزور – محكان / نتيجة إنفجار قنبلة يدوية داخل منزله في بلدة ذيبان

==============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية 30-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 31-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (28) شخصاً يوم

الخميس 30-5-2019، بينهم: (4) أطفال و(3) سيدات و(1) تحت التعذيب.

في محافظة إدلب قتل (8) أشخاص جراء قصف قوات النظام الذي استهدف مدينة معرة النعمان وبلدتي كفرروما والفطيرة.

وفي محافظة ديرالزور قتل (18) شخصاً حيث عثر على جثامينهم في أحد المنازل في بلدة الباغوز التي كانت خاضعة لسيطرة داعش، ولم يحدد سبب وفاتها بسبب تحللها الكامل.

وتم توثيق مقتل شخص في محافظة درعا على يد مجهولين في مدينة داعل. كما تم توثيق مقتل شخصفي محافظة الرقة تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

١- الطفل حمزة بكور قيطاز/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على المدينة

٢- الطفلة ليمار قشيط/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على المدينة

٣- السيدة رغد قشيط/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على المدينة

٤- الطفل عبد الهادي قشيط/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على المدينة

٥- السيدة أسوم المنديل/ إدلب- معرة النعمان / جراء القصف على المدينة

6- بشار الحمد / درعا / جراء القصف على بلدة كفرروما

7- الطفلة زينب بشار الحمد / درعا / جراء القصف على بلدة كفرروما

8- فواز عباس العاني / الرقة / تحت  التعذيب في أحد سجون قوات النظام

9- جمال أحمد العاسمي / درعا – داعل / تم اغتياله على يد مجهولين

==============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 29-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 30-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (21) شخصاً يوم الأربعاء 29-5-2019، بينهم: (6) أطفال و(7) سيدات.

في محافظة إدلب قتل (20) شخصاً منهم (19) جراء القصف على مدن وبلدات المحافظة حيث توزع الضحايا على النحو التالي: (7) في بلدة سرجة، و(3) في بلدات إحسم والبارة والهبيط، و(2) في بلدة مصيبين، و(1) في بلدة حزارين. كما عثر على سيدة على الطريق الواصل  بين بلدتي حارم وقلب لوزة وقد تعرضت للحرق الشديد.

وفي محافظة درعا قتل شخص على يد مجهولين في مدينة طفس في ريف المحافظة الجنوبي.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- الطفل علي هيثم الشاهين / إدلب – سرجة / جراء القصف على البلدة

2- خضر علي حباب / إدلب – سرجة / جراء القصف على البلدة

3- مريم ابراهيم الشاهين / إدلب – سرجة / جراء القصف على البلدة

4- حسنى الحسين / إدلب – سرجة / جراء القصف على البلدة

5- أمينة الحسين / إدلب – سرجة / جراء القصف على البلدة

6- أمينة احمد حاج موسى / إدلب – سرجة / جراء القصف على البلدة

7- مريم محمد الشاهين / إدلب – سرجة / جراء القصف على البلدة

8- مروان اليحيى / إدلب – البارة / جراء القصف على البلدة

9- الطفلة آية مروان اليحيى / إدلب – البارة / جراء القصف على البلدة

10- الطفل آدم مروان اليحيى / إدلب – البارة / جراء القصف على البلدة

11- إسماعيل خالد خنفورة / إدلب – الهبيط / جراء القصف على البلدة

12- محمد عبدالقادر خنفورة / إدلب – الهبيط / جراء القصف على البلدة

13- مصطفى خالد خنفورة / إدلب – الهبيط / جراء القصف على البلدة

14- الطفل مصطفى محمد مصطفى مرعي  / إدلب –  حزارين / جراء القصف على البلدة

15- مراد أبو نقطة / درعا – طفس / تم اغتياله على يد مجهولين

==============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 28-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (32) شخصاً يوم الثلاثاء 28-5-2019، بينهم: (10) أطفال و(9) سيدات و(1) قتل تحت التعذيب.

في محافظة إدلب قتل (16) شخصاً منهم (15) جراء قصف قوات النظام على مدن وبلدات المحافظة حيث توزع الضحايا على النحو التالي: (5) أشخاص في بلدة خان السبل و(3) أشخاص في كل من بلدتي سفوهن و إحسم و(2) في كل من بلدة معرتماتر و مدينة أريحا. كما قتل شخص تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام.

وفي محافظة حلب قتل (14)  شخصاً منهم (13) جراء قصف قوات النظام على مدن وبلدات المحافظة حيث قتل (10) أشخاص في بلدة كفرحلب، و(1) في كل من قريتي البوابية والبرقوم ومدينة الاتارب. كما قتل شخص برصاص الاشتباكات بين الفصائل في ناحية جندريس في ريف عفرين

أما في محافظة ديرالزور فقتل شخصان أحدهما في انفجار لغم في بلدة الباغوز والآخر قتل على يد مجهولين في بلدة الطكيحي.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1-  إحسان سعيد الحمود / إدلب –  كفرنبل / تحت التعذيب في احد سجون قوات النظام.

2- سليمان طوبال / ريف حلب – جنديرس / برصاص الاشتباكات بين الفصائل في مركز الناحية.

3- ابراهيم عبدالرحمن الصادق / إدلب -بنش / جراء القصف على بلدة كفرحلب في محافظة حلب

4- حنان عمر عابدين عبيد / إدلب -بنش / جراء القصف على بلدة كفرحلب في محافظة حلب

5- الطفل محمّد ابراهيم الصادق / إدلب -بنش / جراء القصف على بلدة كفرحلب في محافظة حلب

6- مريم بكور / ريف حلب – الاتارب / جراء القصف على المدينة

7- الطفل حمدو جابر البكور / إدلب- خان السبل / جراء القصف على البلدة

8- الطفلة وئام غياث البكور/ إدلب- خان السبل / جراء القصف على البلدة

9- جميل نادر باكير/ إدلب- خان السبل / جراء القصف على البلدة

10- ضياء صبوح حداد / إدلب- معرة النعمان/ جراء القصف على بلدة خان السيل

11- الطفل مصطفى/ إدلب – إحسم / جراء القصف على البلدة

12- الطفل أحمد/ إدلب – إحسم / جراء القصف على البلدة

13- الطفل علي أيمن سرحان / إدلب – إحسم / جراء القصف على البلدة

14- عائشة الحمود / إدلب – معرتماتر / جراء القصف على البلدة

15- الطفل خاد أحمد القدور / إدلب – معرتماتر / جراء القصف على البلدة

16- عبدالله خلوف إبراهيم الدخيل / ديرالزور /  جراء إنفجار لغم أرضي في بلدة الباغوز

17- أحمد الكرموج الميزر / ديرالزور/ قتل برصاص مجهولين في قرية الطكيحي

==============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 27-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (20) شخصاً يوم الإثنين 27-5-2019، بينهم: (9) أطفال و(6) سيدات.

في محافظة إدلب قتل (19) شخصاً جراء القصف على مدن وبلدات المحافظة من قبل الطيرانين الروسي والسوري حيث توزع الضحايا على النحو التالي: (11) شخصاً في مدينة أريحا، و(6) أشخاص في بلدة حزارين، و(1) في كل من بلدتي معرتحرمة وكرسعة.

وفي محافظة حلب قتل شخص جراء انفجار قنبلة مجهولة المصدر في منزل في قرية الدانا شرق مدينة الباب.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- هدى ابو شعر / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

2- خديجه عطار / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

3- وفاء اليوسف / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

4- الطفلة نغم قربي / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

5- الطفل عبد القادر محمد قربي / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

6- الطفل زين فضل فحام / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

7- الطفلة وسام فضل فحام / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

8- الطفلة شام فضل فحام / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

9- سميحة الزين / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

10- ابتسام شبب / إدلب – أريحا / جراء القصف على المدينة

11- أحمد عبد الحميد المحمد / إدلب – حزارين / جراء القصف على البلدة

12- ابن احمد عبد الحميد المحمد/ إدلب – حزارين / جراء القصف على البلدة

13- ضياء كوجك/ إدلب –  كرسعة / جراء القصف على حزارين

14-  أمينة عبدالرزاق مرعي/ إدلب – حزارين / جراء القصف على البلدة

15- جورية صلاح قناطري/ إدلب – حزارين / جراء القصف على البلدة

16- الطفلة عائشة المحمد/ إدلب – حزارين / جراء القصف على البلدة

17- غريب الحبيل/ إدلب – معرة حرمة / جراء القصف على البلدة

18- الطفل محمد أحمد خضر/ إدلب- كرسهة / جراء القصف على البلدة

19- الطفلة مريم خليل / ريف حلب / جراء انفجار قنبلة في قرية الدانا

==============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 26-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (20) شخصاً يوم الأحد 26-5-2019، بينهم: طفل وسيدة وشخص قتل تحت التعذيب.

في محافظة إدلب قتل (15) شخصاً منهم (14) جراء القصف توزعوا على النحو التالي: (6) أشخاص في مدينة معرة النعمان و (2) في كل من بلدتي سفوهن وحيش، و(1) في كل من بلدتي الهبيط وأرمنايا ، و(1) في كل من قريتي الشيخ مصطفى وأم زيتونة. كما قتل شخص في انفجار عبوة ناسفة في سيارته في مدينة معرة مصرين.

وقتل في محافظة حماة شخصان جراء القصف على مدينة كفرزيتا والأراضي الزراعية المحيطة ببلدة مورك. كما قتل شخص في محافظة ديرالزور برصاص مجهولين في بلدة بقرص.

وتم توثيق مقتل شخص في محافظة درعا برصاص الأمن العسكري في مدينة داعل. كما قتل شخص منمحافظة اللاذقية تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام .

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- محمود عبدالله قوجا / اللاذقية – جبلة / تحت التعذيب في أحد سجون قوات النظام

2- نضال وراد الحوامدة / ريف دمشق – خربة الشياب / برصاص قوات الأمن العسكري في مدينة داعل.

3- محمد معروف الإسماعيل / إدلب -سفوهن / جراء القصف على البلدة

4- فريال اشماعيل/ إدلب -سفوهن / جراء القصف على البلدة

5- عبدالله الحمودة / ريف حماة – صوران / جراء القصف على بلدة حيش

6- حسان الحمودة / ريف حماة – صوران / جراء القصف على بلدة حيش

7- نهى محلول / إدلب – معرة النعمان / جراء القصف على مدينة معرة النعمان

8- طاهر الأحمد / ريف حماة – حلفايا / جراء القصف على مدينة معرة النعمان

9- الطفلة فاطمة الطيفور / إدلب – الدانا / جراء القصف على مدينة معرة النعمان

10- محمد عبدالحميد جهجاه/ إدلب – معرة النعمان / جراء القصف على مدينة معرة النعمان

11- عبدالله المديوح / إدلب – خان شيخون / جراء القصف على مدينة معرة النعمان

12- محمد يوسف / ريف حماة / جراء القصف على مدينة معرة النعمان

13- أيمن الحسان / إدلب / أم زيتونة / جراء القصف على القرية

14- عبد الحكيم غازي الصطوف / ريف حماة – اللطامنة / جراء القصف على بلدة الهبيط

15- المعتصم المدني / إدلب/ جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارته

16- عبدالله حسام البصل / إدلب/ جراء القصف على بلدة أرمنايا

17- طاهر محمد الطاهر / ريف حماة – مورك / جراء القصف على الأراضي الزراعية المحيطة بالبلدة

18- خالد مصطفى علوان الفرج / ريف حماة – كفرزيتا / جراء القصف على البلدة

19- محمد الأحمد البلاط / ديرالزور/ برصاص مجهولين في بلدة بقرص

==============================

التقرير اليومي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا 25-5-2019

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-أيار-2019

بلغ مجموع الضحايا الذين وثقتهم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية (7) أشخاص يوم السبت 25-5-2019، بينهم: طفل وسيدة.

في محافظة إدلب قتل (3) أشخاص جراء القصف على مدينة خان شيخون ومدينة كفرنبل وبلدة الفطيرة.

وقتل شخص في محافظة حماة جراء القصف على الأراضي الزراعية المحيطة بمدينة اللطامنة. كما قتلشخص في محافظة درعا اغتيالاً على يد مجهولين في درعا البلد.

وتم توثيق مقتل شخص في محافظة حلب جراء القصف المدفعي على قرية برنة. كما مات شخص فيمحافظة ديرالزور جراء سقوط حائط عليه بسبب الرياح الشديدة في مدينة الميادين.

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أسماء الضحايا التالية:

1- ماهر وليد ابو نبوت / درعا / تم اغتياله على يد مجهولين في درع البلد.

2- حسن إبراهيم الحومد / ريف حلب / جراء القصف على قرية برنة.

3- الطفل ربيع تعتاع / إدلب – كفرنبل / جراء القصف على المدينة

4- زوجة خالد خيرو العدل / إدلب/ جراء القصف على بلدة الفطيرة

5- عمار عبد الرحمن العرب / ريف حماة – اللطامنة / جراء القصف على الأراضي الزراعية المحيطة بالمدينة

6- سالم الحسين القايقجي / ديرالزور/  جراء سقوط حائط عليه بسبب العاصفة في مدينة الميادين

==============================

اللجنة توثّق مقتل 471 شخصاً في أيار

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-حزيران-2019

وثقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في سورية مقتل (471) شخصاً في سورية خلال شهر أيار/ مايو 2019، وهو أعلى معدّل للضحايا منذ شهر تموز/يوليو الماضي. ومن بين الضحايا (110) أطفال، و(80) سيدة، و(14) قتلوا تحت التعذيب.

وكانت قوات النظام مسؤولة عن مقتل (291) شخصاً، و الطيران الروسي عن مقتل (52) شخصاً، وقوات سوريا الديمقراطية عن مقتل (19) شخصاً، فيما تسببت فصائل المعارضة بمقتل (20) شخصاً، وتنظيم داعش بمقتل (3) أشخاص، والجندرمة التركية بمقتل شخص واحد فقط.

وتم توثيق مقتل (42) شخصاً على يد مجهولين، و(20) شخصاً جراء انفجار القنابل والعبوات الناسفة. كما تم توثيق مقتل (18) شخصاً بسبب الألغام، و(1) جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول في الحسكة.

تقدمت محافظة إدلب باقي المحافظات، للشهر الرابع على التوالي، في عدد الضحايا، والذي بلغ (275) شخصاً، تلتها محافظة ديرالزور بـ (67) شخصاً ومن ثم محافظة حماة بـ (56) شخصاً.

وكان مجموع الضحايا في محافظة حلب (47) شخصاً، و(10) أشخاص في محافظة درعا، و(7) في محافظة الرقة، و(6) في محافظة الحسكة، و(3) في محافظة اللاذقية.

==============================

استهداف المراكز الطبية في أيار

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-حزيران-2019

شهد شهر أيار ارتفاعاً حاداً في عمليات استهداف القطاع الطبي. وشملت عمليات الاستهداف الكوادر الطبية والإسعافية، والمشافي والمراكز الطبية، وسيارات الإسعاف.

وقد وثّقت اللجنة في هذا الشهر استهداف (24) مشفى ومركزاً طبياً، منها (16) في محافظة إدلب، و(7) في محافظة حماة، وواحد في دير الزور.

وتركّزت أعمال الاستهداف في منطقة كفرنبل، والتي شهدت استهداف (4) مشافٍ ومراكز صحية، تلتها كفرنبودة بواقع (3) مشافٍ ومراكز صحية، ثم معرمة حرمة بواقع مشفيين. فيما شهدت باقي المناطق استهدافاً واحداً لكل منها.

ويُلاحظ تركّز أعمال الاستهداف في الثلث الأول من الشهر، حيث شهدت الفترة من 2-11 أيار/مايو ارتكاب (75%) من أعمال استهداف المشافي والمراكز الصحية. وهي الفترة التي ترافقت مع الهجوم الموسّع الذي بدأته قوات النظام مدعومة بالطيران الروسي على ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي.

==============================

اللجنة توثّق ارتكاب 13 مجزرة في أيار

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 1-حزيران-2019

وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان ارتكاب (13) مجزرة في شهر أيار/مايو. وقد ارتكبت قوات النظام (9) مجازر منها، فيما ارتكب الطيران الروسي مجزرتين، وارتكبت كل من المعارضة المسلحة وهيئة تحرير الشام وقوات سورية الديموقراطية مجزرة واحدة لكل منها.

وجاءت محافظة إدلب في مقدمة المحافظات في عدد المجازر، إذ وقع فيها (9) مجازر، وهو أعلى معدّل للمجازر في المحافظة منذ شهر كانون الثاني/يناير 2018. ووقعت مجزرتان في محافظة حلب، ومجزرة واحدة في كل من حماة ودير الزور.

==============================

الطيران يرتكب مجازر في إدلب فجر الأربعاء

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 29-أيار-2019

قام الطيران الحربي فجر الأربعاء باستهداف بلدة سرجة في ريف إدلب، مما أدّى لمقتل 7 أشخاص، وإصابة نحو عشرة آخرين بجراح.

كما قام الطيران المروحي فجر الأربعاء باستهدف منزل في بلدة البارة بريف إدلب بست براميل متفجرة، مما أدّى لمقتل رجل وثلاثة من أطفاله، وإصابة زوجته جراح شديدة. كما استهدف القصف مدرسة في البارة. والضحايا هم مروان اليحيى وأطفاله.

وجاء هذا الهجوم في إطار التصعيد الذي تقوم به قوات النظام والقوات الروسية على ريف إدلب، والذي دخل اليوم يوم الثلاث والثلاثين.

https://www.youtube.com/watch?v=Y1nTbNs528c

==============================

الطيران الحربي يستهدف مشفى في كفرنبل

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 28-أيار-2019

قام الطيران الحربي صباح الثلاثاء باستهداف مشفى دار الحكمة في مدينة كفرنبل في ريف إدلب، مما ألحق به أضراراً مادية كبيرة.

كما استهدف الطيران الحربي اليوم المركز الصحي للرعاية الأولية في قرية الركايا بريف إدلب الجنوبي.

وكانت مقاتلات روسية قد دمّرت في وقت سابق في كفرنبل كلاً من مشفى كفرنبل الجراحي ومشفى شام المركزي، إلى جانب (12) مشفى ومركزاً صحياً آخر في ريف إدلب الجنوبي.

==============================

مجزرة في أريحا قبل الإفطار

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 27-أيار-2019

قام الطيران الحربي باستهداف المنطقة السكنية في مدينة أريحا في ريف إدلب قبيل الإفطار، مما أدّى إلى مقتل (6) أشخاص، وإصابة نحو (20) آخرين بجراح، كما تسببت الغارات بدمار واسع في المباني السكنية.

كما قام الطيران الحربي باستهداف بلدة حزارين، حيث أدّى القصف هناك لمقتل شخصين، وبلدة معرة حمرة، مما أدّى إلى مقتل شخص واحد.

https://www.youtube.com/watch?v=8kf2uBnL83E

==============================

النظام يستهدف مزارع إدلب بالمواد الحارقة المحرمة

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 26-أيار-2019

تعرّضت مزارع مدينة خان شيخون وركايا سجنة وعابدين في ريف إدلب مساء السبت لقصف بمواد حارقة، يُعتقد أنها السفسفور الأبيض، مما أدّى لاشتعال النيران فيها، واحتراق نحو 2000 دونم منها.

وجاء استهداف المزارع بعد التراجع الكبير لقوات النظام في المعارك التي تخوضها مع فصائل المعارضة في ريف حماة وريف إدلب.

وتزامن قصف الأراضي الزراعية مع قصف مدفعي وقصف بالبراميل المتفجرة على مناطق ريف إدلب الجنوبي.

https://www.youtube.com/watch?v=aBvG-gV8TRQ

==============================

قوات الحلف السوري الروسي تستهدف 24 منشأة طبية في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون أربعة أسابيع .. بعد فشل مجلس الأمن في حماية المدنيين لا بد من تحالف دولي خارج مجلس الأمن لحماية المشافي

الشبكة السورية لحقوق الإنسان مايو 29, 2019

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إن قوات الحلف السوري الروسي استهدفت 24 منشأة طبية في منطقة خفض التصعيد الرابعة في غضون أربعة أسابيع ودعت إلى تشكيل تحالف دولي خارج مجلس الأمن لحماية المشافي.

 

وبحسب التقرير الذي جاء في 22 صفحة فقد ساهم ضعف آليات الأمم المتحدة عن إلزام النظام السوري بوقف قصف المشافي والمنشآت المشمولة بالرعاية من جهة، وعجز مجلس الأمن عن التَّحرك بسبب الفيتو الروسي من جهة ثانية، وأخيراً عدم تشكل تحالف دولي مسؤول عن حماية المدنيين والمراكز الطبية والمدنية، ساهم كل ذلك في استمرار النظام السوري وحلفائه في خطته البربرية في البدء بقصف المراكز الطبية.

وذكر التقرير أن قوات الحلف السوري الروسي الإيراني هي المرتكب الأبرز لانتهاكات قصف المنشآت الطبية وبشكل رئيس بسبب استخدام سلاح الطيران؛ الأمر الذي تسبَّب في تدمير جزئي أو كلي للمراكز الطبية والمستشفيات الميدانية، والمعدات الطبية وبالتالي في إغلاق مرافق الرعاية الصحية بشكل مؤقت أو دائم.

وجاء في التقرير أنَّ منطقة إدلب لخفض التَّصعيد (المؤلفة من محافظة إدلب وأجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية) شهدت تصعيداً عسكرياً متكرراً منذ دخول اتفاق سوتشي حيِّزَ التَّنفيذ في 17/ أيلول/ 2018، وتسبَّبت هذه الحملات العسكرية بحسب التقرير في مقتل ما لا يقل عن 701 مدنياً، بينهم 201 طفلاً، و131 سيدة (أنثى بالغة) على يد قوات الحلف السوري الروسي، وتشريد قرابة مليون مدني، نزح مئات الآلاف منهم غيرَ مرة.

ونوَّه التقرير إلى أنَّ منطقة إدلب شهدت منذ 26/ نيسان/ 2019 حملة عسكرية هي الأعنف منذ اتفاق سوتشي، وقد تسبَّبت هذه الحملة حتى 24/ أيار/ 2019 في مقتل ما لا يقل عن 265 مدنياً، بينهم 64 طفلاً، و50 سيدة وتشريد ما لا يقل عن 195 ألف نسمة، وذكر التقرير أنَّ هذا التَّصعيد شملَ ارتفاعاً في وتيرة عمليات الاعتداء على المراكز الحيوية المدنية وبشكل خاص المراكز الطبية؛ ما اضطرَّ إدارة معظم المراكز إلى تعليق عملها، وبشكل خاص بعد أن أوقف عدد كبير من الدول والمانحين تمويل المنظمات في الجزء الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام المصنفة كجهة إرهابية.

أضاف فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:

“لا يمكن للإنسانية أن تقبل كل هذا الكم من الحقد والاعتداء على مراكز تُقدِّم خدمات طبية لجرحى أو مصابين، إن هذا الاستهداف المتواصل لم يعد يُشكِّل اعتداء على الشعب والمجتمع السوري وحده، إنه جرائم ضدَّ الإنسانية جمعاء، وسوف يُشجع مجرمين ودكتاتوريات على استنساخ تجربة النظام السوري في الاعتداء على الإنسانية على هذا النَّحو البشع، يجب التَّحرك العاجل من قبل تحالف دولي حضاري خارج مجلس الأمن لوقف الانتهاكات الصارخة والمتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

سلَّط التقرير الضوء على اعتداءات قوات الحلف السوري الروسي على المنشآت الطبية في منطقة إدلب التي وقعت في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة على المنطقة منذ 26/ نيسان حتى 24/ أيار/ 2019.

وتشمل حصيلة حوادث الاعتداء التي وردت في التقرير عمليات القصف التي استهدفت منشآت طبية ولم يكن بالقرب منها مقرات أو معدات عسكرية وعمليات قصف المنشآت الطبية التي تم تعليق عملها خشية تعرُّضها للقصف؛ ونظراً لنزوح أهالي المنطقة مُشيراً إلى أنه قد تتعرض المنشأة الطبية الواحدة لأزيدَ من اعتداء واحد، وكل حادثة اعتداء توثَّق على أنها انتهاك.

تضمَّن التقرير سبع روايات، إضافة إلى تحليل المقاطع المصوَّرة والصور، التي أظهرت موقع الهجمات وحجم الدمار الكبير الذي لحق بالمراكز الحيوية الطبية إثرَ الاعتداءات التي تعرَّضت لها من قِبَلِ قوات الحلف السوري الروسي.

ووفقاً للتَّقرير فقد ارتكب النظام السوري على مدى ثماني سنوات جرائم وانتهاكات فظيعة بحق المدنيين السوريين، ولم يستجب لأي من مطالب لجنة التحقيق الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية، ولا مطالب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا حتى قرارات مجلس الأمن، وكان يفترض بمجلس الأمن أن يتَّخذ تدابير جماعية ويتحرك بموجب المادتين 41 و42 من ميثاق الأمم المتحدة، لكنه فشل أيضاً بسبب الحصانة التي منحتها روسيا للنظام السوري، كما أنَّها لم تُحجم عن استخدام حق النقض في حالة النظام السوري، الذي ليس فقط لم يلتزم بمسؤولية حماية المدنيين، بل هو من ارتكب أفظع الانتهاكات بحقهم، وصلت مرتبة جرائم ضدَّ الإنسانية، وإبادة داخل مراكز الاحتجاز عبر عمليات التعذيب.

وبحسب التقرير فإنَّ ما يحصل في سوريا ليس مجزرة واحدة أو انتهاك واحد بل هو استمرار في عمليات القتل والتعذيب، والعنف الجنسي، والإخفاء القسري، واستخدام الأسلحة الكيميائية، والبراميل المتفجرة، وحصار المدنيين واقتبس التقرير ما ذكرته اللجنة الدولية المعنية بالتَّدخل وسيادة الدول في تقريرها المنشور في كانون الأول 2001، الذي جاء فيه: “إنْ تخلَّف مجلس الأمن عن الوفاء بمسؤوليته في أوضاع تهز الضمير وتستصرخ النجدة فسيكون من غير المعقول أن نتوقع من الدول المعنية أن تستبعد استخدام وسائل أخرى أو اتخاذ أشكال أخرى من التدابير للتصدي لخطورة وإلحاح هذه الأوضاع”

وثَّق التقرير ما لا يقل عن 39 حادثة اعتداء على منشآت طبية من قبل قوات الحلف السوري الروسي في منطقة خفض التصعيد الرابعة منذ 17/ أيلول/ 2018 حتى 24/ أيار/ 2019 وقع 29 منها في ظلِّ الحملة العسكرية الأخيرة، النظام السوري كان مسؤولاً عن 15 حادثة منها، في حين نفَّذت القوات الروسية 14 حادثة كما تسبَّب التصعيد العسكري الأخير على منطقة خفض التصعيد الرابعة في مقتل ما لا يقل عن 4 من الكوادر الطبية منذ 26/ نيسان حتى 24/ أيار/ 2019، جميعهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

وبحسب التقرير فإنَّ هذه الحوادث تسبَّبت في تضرُّر ما لا يقل عن 24 منشأة طبية 6 منها مدرجة ضمن آلية التحييد التي ابتكرَها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية OCHAفي أيلول/ 2014 وتقوم الآلية بإعلام قوات التحالف الدولي وروسيا وتركيا والمجموعة الدولية لدعم سوريا بالمواقع الإنسانية الثابتة والمهام الإنسانية المتحركة للتَّخفيف من مخاطر استهدافهم، وطبقاً للتقرير لم تُقدِّم هذه الآلية شيئاً يُذكر في حماية المراكز الطبية، بل ربما ساهمت في توفير معلومات إلى القوات الروسية التي استخدمتها في قصف المراكز الطبية لاحقاً.

وجاءَ في التقرير إنَّ استمرار نهج قوات الحلف السوري الروسي في استهداف المنشآت الطبية سيؤثر على حياة المدنيين في تلك المنطقة بشكل مخيف، حيث يُشكِّل انعدام الرعاية الطبية أحد أبرز الأسباب، التي تدفع بآلاف المدنيين إلى النزوح ومغادرة منازلهم إلى مخيمات تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، إضافة إلى انعكاس تضرُّر عدد كبير من المنشآت الطبية على وضع الجرحى وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال والنساء الحوامل، وقدَّر التَّقرير حصيلة المصابين جراء العمليات العسكرية الأخيرة بقرابة 832 مدنياً.

أكَّد التَّقرير إنَّ الحوادث الواردة فيه تُمثِّل خرقاً لقرارات مجلس الأمن رقم 2139 و2254 و2286 مُشيراً إلى أنَّ معظم الهجمات قد استهدفت أفراداً مدنيين عُزَّل، وبالتالي فإنَّ القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان إضافة إلى أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي فهي ترقى إلى جريمة حرب.

واعتبر التَّقرير أنَّ هذه الهجمات تُشكِّل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي العرفي، ذلك أنَّ القذائف قد أُطلقت على منشآت وآليات تستخدم لتقديم الخدمات الطبيَّة ولم توجَّه إلى هدف عسكري مُحدَّد. وهناك مؤشرات قوية جداً تحمل على الاعتقاد بأن الضَّرر كان مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة.

طالبَ التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254 وبضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبتَ تورُّطه في ارتكاب جرائم حرب.

كما أوصى بضرورة التَّوقف عن اعتبار الحكومة السورية طرفاً رسمياً “بعد أن ارتكبت جرائم ضدَّ الإنسانية” فيما يتعلق بالجانب الإغاثي، والتَّوقف عن إمدادها بالقسم الأكبر من المساعدات المالية والمعنوية، التي غالباً لا تصل إلى مُستحقيها بل إلى الموالين للحكومة السورية.

ودعا التقرير إلى التَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشَّعب السوري، وحمايته من عمليات القتل اليومي، وزيادة جرعات الدَّعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي كما دعا إلى اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يزال مجلس الأمن يُعرقل حماية المدنيين في سوريا.

طالب التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة والآلية الدولية المحايدة المستقلة بفتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه مؤكداً على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

حثَّ التقرير دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة رقم 71/248 الصادر في 21/ كانون الأول/ 2016 وفتح محاكم الدول المحلية التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة جرائم الحرب المرتكبة في سوريا.

شدَّد التقرير على ضرورة قيام النظام الروسي بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين وتعويض جميع المراكز والمنشآت المتضررة وإعادة بنائها وتجهيزها من جديد، وتعويض أُسر الضحايا والجرحى كافة، الذين قتلهم النظام الروسي الحالي والتَّوقف التام عن قصف المشافي والأعيان المشمولة بالرعاية والمناطق المدنية واحترام القانون العرفي الإنساني.

للاطلاع على التقرير كاملاً

========================

توثيق مقتل 416 مدنيا بينهم 4 من الكوادر الطبية و1 من كوادر الدفاع المدني في سوريا في أيار 2019 .. سجلنا 12 مجزرة و14 شخصا قتلوا بسبب التعذيب

الشبكة السورية لحقوق الإنسان يونيو 1, 2019

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 416 مدنياً بينهم أربعة من الكوادر الطبية وواحد من كوادر الدفاع المدني تمَّ توثيق مقتلهم في أيار 2019 على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا، إضافة إلى 14 شخصاً قضوا بسبب التعذيب.

وذكر التقرير الذي جاء في 17 صفحة أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري، وأوضح التقرير أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

ويرصد التَّقرير حصيلة الضحايا الذين تم توثيق مقتلهم على يد أطراف النِّزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا في أيار 2019، ويُسلِّط الضوء بشكل خاص على الضحايا من الأطفال والنساء، والضحايا الذين قضوا بسبب التعذيب، والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر الدفاع المدني، كما يُركِّز على المجازر، التي ارتكبتها أطراف النزاع الرئيسة طيلة الشهر المنصرم.

وتضمَّن التقرير توزيعاً لحصيلة الضحايا تبعاً للجهات الرئيسة الفاعلة، مُشيراً إلى أنه في حال الهجمات المشتركة، التي تعذَّر معها إسناد مسؤولية هجمات بعينها إلى جهة محددة، كما حصل في الهجمات الجوية التي تُنفذها الطائرات الحربية السورية أو الروسية، أو الهجمات السورية الإيرانية أو قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية وقوات التَّحالف الدولي، تتم الإشارة في تلك الحالة إلى أنَّ هذا الهجوم هو مسؤولية مشتركة من حلف إلى أن يتم ترجيح مسؤولية أحد الجهتين عن الهجوم، أو يتم إثبات أنَّ الهجوم فعلاً كان مشتركاً عبر تنسيق الجهتين معاً فيما بينهما.

اعتمدَ التَّقرير على عمليات المراقبة المستمرة للحوادث والأخبار وعلى شبكة علاقات واسعة مع عشرات المصادر المتنوِّعة، إضافة إلى تحليل عدد كبير من الصور والمقاطع المصورة.

سجَّل التقرير في أيار المنصرم مقتل 416 مدنياً بينهم 107 طفلاً و62 سيدة (أنثى بالغة) من بينهم 269 مدنياً بينهم 51 طفلاً، و48 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت القوات الروسية 45 مدنياً، بينهم 17 طفلاً وعشر سيدات. وقتلت التنظيمات الإسلامية المتشددة مدنيين اثنين أحدهما على يد تنظيم داعش والآخر على يد هيئة تحرير الشام.

وقال التقرير إنَّ فصائل المعارضة المسلحة قتلت ستة مدنيين كانوا خمسة أطفال وسيدة واحدة. فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 21 مدنياً بينهم ستة أطفال. وسجل التقرير 73 مدنياً قد قتلوا على يد جهات أخرى، بينهم 28 طفلاً، وثلاث سيدات.

وذكر التقرير أنَّ من بين الضحايا أربعة من الكوادر الطبية قضوا جميعاً في هجمات شنَّتها قوات النظام السوري، وواحد من كوادر الدفاع المدني قضى إثر هجوم جوي لقوات روسية.

ووفق التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار مقتل 14 شخصاً بسبب التعذيب، 11 منهم على يد قوات النظام السوري، واثنان على يد قوات سوريا الديمقراطية، وواحد على يد جهات أخرى.

وجاء في التَّقرير أنَّ 12 مجزرة تم توثيقها في أيار، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير تسع مجازر على يد قوات النظام السوري ومجزرتين اثنتين على يد القوات الروسية، ومجزرة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أكَّد التقرير أن الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي كافة، وبشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

ولم يُسجِّل التقرير توجيه قوات النظام السوري أو الروسي أي تحذير قبل أية هجمة من الهجمات بحسب اشتراطات القانون الدولي الإنساني، وهذا لم يحصل مطلقاً منذ بداية الحراك الشعبي، ويدلُّ بشكل صارخ على استهتار تام بحياة المدنيين في سوريا.

وبحسب التقرير فإن التنظيمات الإسلامية المتشددة انتهكت القانون الدولي الإنساني بقتلها المدنيين. كما شنَّت قوات الحلف “قوات التحالف الدولي، وقوات سوريا الديمقراطية” هجمات تعتبر بمثابة انتهاك للقانون الإنساني الدولي العرفي، متسببة في حدوث خسائر طالت أرواح المدنيين أو إلحاق إصابات بهم بصورة عرضية.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوصى التقرير كلاً من لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI، والآلية الدولية المحايدة المستقلة IIIM، بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وطالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

وشدَّد التقرير على وجوب فتح النظام الروسي تحقيقات في الحوادث الواردة فيه، وإطلاع المجتمع السوري على نتائجها، ومحاسبة المتورطين، وطالب النظام الروسي باعتباره طرف ضامن في محادثات أستانا بالتَّوقف عن إفشال اتفاقات خفض التَّصعيد.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

أوصى التقرير قوات التَّحالف الدولي أن تعترف بشكل صريح بأنّ بعض عمليات القصف خلَّفت قتلى مدنيين أبرياء وطالبها بفتح تحقيقات جديَّة، وتعويض الضحايا والمتضررين والاعتذار منهم.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية الضَّغط عليها لوقف تجاوزاتها كافة في جميع المناطق والبلدات التي تُسيطر عليها، وإيقاف جميع أشكال الدعم بالسِّلاح وغيره.

وأوصى فصائل المعارضة المسلحة بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق وفتح تحقيقات في الهجمات التي تسبَّبت في سقوط ضحايا مدنيين، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والأهداف المدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

وأخيراً شدد التقرير على ضرورة قيام المنظمات الإنسانية بوضع خطط تنفيذية عاجلة بهدف تأمين مراكز إيواء كريمة للمشردين داخلياً.

للاطلاع على التقرير كاملاً

========================

توثيق ما لا يقل عن 394 حالة اعتقال تعسفي في سوريا في أيار 2019 بينها 206 حالة اختفاء قسري

الشبكة السورية لحقوق الإنسان يونيو 2, 2019

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الصادر اليوم إنَّ ما لا يقل عن 394 حالة اعتقال تعسفي تم توثيقها في أيار المنصرم، بينها 206 حالة تحولت إلى اختفاء قسري.

شكَّل الاعتقال التعسفي ومن ثم الاختفاء القسري انتهاكاً واسعاً منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/ 2011، وبحسب التقرير فقد طالت هذه الانتهاكات مئات آلاف السوريين، ومارستها الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري، والميليشيات التابعة له على نحو مدروس ومخطط، وأحياناً بشكل عشوائي واسع بهدف إثارة الإرهاب والرعب لدى أكبر قطاع ممكن من الشَّعب السوري وبعد قرابة ثمانية أشهر من الحراك الشعبي بدأت تظهر أطراف أخرى على الساحة السورية وتقوم بعمليات خطف واعتقال.

أشار التقرير إلى أنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان قامت منذ عام 2011 ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات المعتقلين ليصبح بالإمكان توزيع حالات الاعتقال بحسب جنس المعتقل، والمكان الذي اعتقل فيه، والمحافظة التي ينتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية الاعتقال، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي اعتقل واختفى النسبة الأعظم من أبنائها.

وأوضحَ التَّقرير أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وذكر التقرير المعايير الدقيقة التي التزم بها لتحديد حادثة الاعتقال التَّعسفي، وتجنُّب تسجيل الحوادث المختلفة للحجز والحبس والحرمان من الحرية مُستنداً بذلك إلى أحكام القوانين الدوليَّة ومجموعة المبادئ المتعلقة بالاعتقال التعسُّفي واعتمد التقرير على مقاطعة المعلومات من مصادر مُتعددة مثل: ذوي الضحايا وأعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في المحافظات السورية، ونشطاء محليين متعاونين، ومعتقلين سابقين، إضافة إلى اعتماده على التَّواصل مع عائلات المعتقلين والمختفين، والمقرَّبين منهم، والنَّاجين من الاعتقال؛ بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات والمعطيات، في ظلِّ عمل ضمن تحديات فوق اعتيادية وغاية في التَّعقيد.

يوثِّق التَّقرير حصيلة عمليات الاعتقال التَّعسفي من قبل أطراف النِّزاع في أيار 2019، كما يرصد أبرز نقاطَ المداهمة والتَّفتيش، التي نتجَ عنها حجز للحرية، ويستعرض أبرز الحالات الفردية وحوادث الاعتقال التَّعسفي التي تم توثيقها في الشهر المنصرم، وتوزُّع حالات وحوادث الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة.

كما سجَّل عمليات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري، واعتمد في منهجية التوثيق على مرور 20 يوم على حادثة اعتقال الفرد وعدم تمكن عائلته من الحصول على معلومات من السلطات الرسمية حول اعتقاله أو تحديد مكانه، ورفض السلطات التي اعتقلته الاعتراف باحتجازه.

وثَّق التقرير 2124 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، وقدَّم حصيلة حالات الاعتقال التَّعسفي في أيار، حيث سجَّل ما لا يقل عن 394 حالة اعتقال تعسفي بينها 21 طفلاً و14 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا. منهم 286 بينها 14 طفلاً وتسع سيدات على يد قوات النظام السوري. و35 حالة جميعهم من الرجال على يد هيئة تحرير الشام. فيما سجَّل 52 حالة بينها خمسة أطفال وأربع سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية، و21 حالة بينها طفلان اثنان وسيدة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة،

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث كان أكثرها في محافظة حلب.

وأوضحَ أنَّ ما لا يقل عن 123 نقطة تفتيش ومداهمة نتج عنها حالات حجز للحرية تم توثيقها في أيار في مختلف المحافظات السورية، وكان أكثرها في محافظة دير الزور، بينما تصدَّرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات سوريا الديمقراطية.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفي بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل 85 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال سؤال العائلة تُنكر الأفرع الأمنية والسلطات وجود أبنائها، وربما يتعرَّض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

وذكر التقرير أنَّ هيئة تحرير الشام تُسيطر على مساحات واسعة، وتفرض سلطتها عليها، وعلى السكان المقيمين فيها، كما أنَّ لها كياناً سياسياً، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

كما ذكر التقرير أنَّ قوات سوريا الديمقراطية انتهكت العديد من الحقوق الأساسية ومارست العديد من الانتهاكات كالتَّعذيب، والإخفاء القسري، ولها أيضاً كيان سياسي، وهيكلية هرمية إلى حدٍ بعيد؛ فهي ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى أنَّ فصائل في المعارضة المسلحة نفَّذت عمليات اعتقال وتعذيب بحق بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 الصادر بتاريخ 14/ نيسان/ 2012، و2043 الصادر بتاريخ 21/ نيسان/ 2012، و2139 الصادر بتاريخ 22/ شباط/ 2014، والقاضي بوضع حدٍّ للاختفاء القسري.

كما أوصى التقرير مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا وتسليط الضوء عليها في الاجتماعات السنوية الدورية كافة والتعاون والتَّنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المحلية الفاعلة في سوريا.

وحثَّ التقرير كلاً من لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) والآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM) على فتح تحقيقات في الحالات الواردة فيه وما سبقه من تقارير وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل.

وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير 95 ألف مختفٍ في سوريا، 87 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

وشدَّد التقرير على ضرورة إطلاق سراح الأطفال والنِّساء والتَّوقف عن اتخاذ الأُسَر والأصدقاء رهائنَ حرب وطالب مسؤول ملف المعتقلين في مكتب المبعوث الأممي أن يُدرج قضية المعتقلين في اجتماعات جنيف المقبلة، فهي تهمُّ السوريين أكثر من قضايا بعيدة يمكن التَّباحث فيها لاحقاً بشكل تشاركي بين الأطراف بعد التوافق السياسي، كالدستور.

للاطلاع على التقرير كاملاً

========================

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ