العلم السوري

    

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 25 / 06 / 2006


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط

الطائفية وتقويض الدولة الوطنية

برهان غليون

في كتابي المنشور عام 1990 بعنوان نظام الطائفية، من الدولة إلى القبيلة، طرحت نظرية تقول بأن الطائفية تنتمي إلى مجال السياسة لا إلى مجال الدين والعقيدة، وأنها تشكل سوقا موازية، أي سوداء للسياسة، أكثر مما تعكس دفاعا متعصبا عن دين أو مذهب. وفكرة السوق السوداء أو الموازية في السياسة تتنافى مع الاعتقاد السائد بأن الطائفية تقليد عربي قديم ومستمر، وتجعل منها ظاهرة مرتبطة بحقبة الحداثة الجديدة وطابعها المفارق معا. فنظام الملل التقليدي الذي عرفته المجتمعات الاسلامية، وأعطت الدولة العثمانية صيغته الأخيرة الراقية، يختلف كليا في مضمونه وطبيعته عن نظام الطائفية بالمعنى الذي نقصده اليوم. فعلاقة السلطة التقليدية بالمجتمع كانت تمر حتما بالتجمعات الأهلية، بل كان احترام هذه التجمعات من قبل السلطة وحفظ مصالحها الخاصة، يفترض الاعتراف بها كملل أو كجماعات مستقلة ومتميزة، ويستدعي تنظيما لهذه المصالح يأخذ بالاعتبار تعددها وتباين مواقعها وعقائدها. وكان وجود هذه الجماعات الأهلية والاعتراف بها ضمانا لحرية الأفراد النسبية وأمنهم معا. في حين كان الافتقار إلى مثل هذا الاعتراف بالتنظيمات الأهلية يعني في الدولة التقليدية خطر الإضرار الدائم بمصالحها، وتعريض أفرادها لكل المخاطر الداخلية والخارجية. ولهذا يشكل التنظيم الطائفي في المجتمعات القديمة التي كانت السياسة فيها حكرا للنخبة الارستقراطية النمط الطبيعي، بل المتقدم، لتنظيم العلاقة بين النخبة الحاكمة والمجتمع على أساس من العدل وحفظ المصالح الخاصة وتوازنها معا. ونظام الملل هو الذي حفظ التعددية الطائفية والقومية في الشرق، بينما كانت نتيجة غياب هذا التنظيم الحروب الدينية ورفض التعددية وتشابك السلطة الدينية والزمنية، وتعسف السلطة الفردية التي تبيح لنفسها التلاعب بمصالح الأفراد والجماعات من دون رقيب ولا حسيب حسب حاجتها ومصالحها.

لكن الأمر اختلف كثيرا مع نشوء المجتمع السياسي الحديث الذي يفترض أن السلطة مستمده فيه من الشعب بأكمله، وان كل فرد هو في الوقت نفسه مواطن، أي مسؤول، وله حق المشاركة في صوغ السياسات المتبعة. وللمشاركة هذه أثر مباشر على تقرير المصير العام. قعلى نوعية هذه المشاركة يتوقف مستقبل السياسة نفسها، وطبيعة السلطة القائمة، وربما استمرار الدولة أو عدم استمرارها كإطار وطني جامع، في ما وراء التمايز بين الجماعات الأهلية.  ولا يعتمد الحفاظ على وحدة الدولة والجماعة السياسية هنا على وجود حاكم مترفع يقف موقف الحكم من جميع المصالح والتجمعات والأفراد، ويقضي في شؤونها، كما هو الحال في الممالك والسلطنات القديمة، ولكن على اختيار المواطنين أنفسهم، وصحة هذا الاختيار. فأي تأثير على الناخب أو المواطن المشارك في تقرير المصير العام، من خارج الحقل السياسي وما يعنيه من تفضيل بين البرامج السياسية المطروحه، سواء عن طريق شراء الأصوات بالمال أو استخدام الولاءات الدينية او الأقوامية، يعطل الهدف من الاختيار، ويفسد السياسة والدولة الحديثتين، بقدر ما يسمح بتكوين مراكز قوى أهلية داخل الإدارة السياسية تعمل على خدمة المصالح الخاصة، وتمنع من التعبير الشفاف عن إرادة المجتمع الكلي، أو من ترجمة وحدته، من حيث هو إطار سياسي قانوني يجمع بين أعضاء متساوين وبنشيء بينهم مصلحة مشتركة، لا من حيث هو مجتمع أهلي يبحث فيه كل فرد عن مصالح خاصة. إن الطائفية ترد السياسي إلى الأهلي وتلغي إمكانية نشوء دولة من النوع الوطني الحديث.

فإذا كانت الدولة الامبرطورية تقوم على عقد بين طوائف وجماعات متباينة ومتمايزة، يجسده التسليم لملك حكم، هو رمز السياسة والسلطة بامتياز، وظيفته السهر على استمرار  التوازنات واحترام المقامات، وهو ما كان يطلق عليه اسم العدل، فإن الاجتماع السياسي الحديث، يقوم على عقد بين أفراد أحرار ومستقلين يجسده دستور واحد يخضع له الجميع، بما في ذلك الرئيس أو الحاكم.  وهو يفترض الحريات الفردية كعامل مؤسس فيه. وكل ما يضعف شروط بناء هذا العقد او الأساس الاختياري له، أو يلغي المنافسة الحرة على مناصب المسؤولية، يقود إلى تقويض أسس الدولة الحديثة والقضاء على الحريات الفردية المرتبطة بها، وعلى الفرد المواطن نفسه، لصالح عودة الانتماءات والعصبيات الماقبل سياسية.

 

فالاختراقات الطائفية، ونحن نعني بالطائفية العلاقات القائمة على العصبية الطبيعية، سواء أكانت دينية أو قبلية، هي العملة السياسة الفاسدة والسوق المغشوشة التي تمثل في حقل السياسة ما تمثله السوق السوداء في ميدان الاقتصاد، من حيث أنها تقوم على إلغاء المنافسة النزيهة والمعايير الواحدة واستخدام الاحتكار والتلاعب وسيلة لتحقيق أرباح غير مشروعة للطرف المتحكم بها.

 

من هنا تفسد الطائفية المنافسة السياسية النزيهة، بقدر ما تعطل العملية التمثيلية وتحرم الجماعات الأخرى من احتلال مناصب المسؤولية والمشاركة في القرارات السياسية وتعطل آلية بناء الصعيد العمومي أو المعبر عن عمومية الدولة وارتفاعها فوق جميع المصالح الخاصة والجزئية. والأصل في حصول ذلك حدوث أمرين متناقضين في العديد من المجتمعات ما بعد الاستعمارية: الأول هو نشوء الدولة الحديثة نفسها وتوسع دائرة اشتغال مفهوم السياسة الوطنية المرتبط بها، أي من حيث هي سياسة مدنية، يتنافس على أرضيتها الأفراد على النفوذ إلى مناصب السلطة والمسؤولية، ضمن شروط متساوية، وليست حكرا على طبقة أو نخبة أو فرد. والأمر الثاني بقاء المجتمع المدني ومنظماتها الحديثة في حالة من التأخرالذي يمنعه من ممارسة دوره في ضبط التطور الكبير في سلطة الدولة ونفوذها. مما يشجع أصحاب المصالح والطامحين إلى الاستفادة من هذه الدولة القوية الجديدة، وما يرتبط بالنفوذ إليها من مصالح،  إلى السعي إلى السيطرة عليها بجميع الوسائل، وفي مقدمها استخدام العصبيات الدينية والأقوامية. والنتيجة تمكين أصحاب المصالح الخاصة من التحكم بمواقع رئيسية في الدولة، وفرض أجندة خاصة عليها لا تهتم ببناء إطار السياسة الوطنية، ولا تخضع إلا لحسابات جزئية، وبالتالي تقويض أسس العملية السياسية، وقطع الطريق على وصول قيادات وطنية مجسدة لمفهوم الدولة وممثلة لعموم الشعب إلى مناصب السلطة والمسؤولية، وإخضاع الدولة والامساك بمؤسساتها من الداخل وتفريغها جميعا من محتواها العمومي.

يقود هذا الوضع إلى أحد أمرين، نشاهد تظاهراتهما كل يوم في الأخبار الدولية. الأمر الأول تحويل الدولة إلى مزرعة خصوصية لأصحاب السلطة والنفوذ من زعماء الطوائف والعشائر والجماعات القومية المسيطرة. والثاني إطلاق فتيل حرب أهلية مستمرة، تتغذى من إرادة منع الطرف المسيطر من الاستئثار بالثروة، أو الاستئثار بها بدله. وما لم تبرز قوى جديدة من خارج العصبيات المتحاربة، ويتكون رأي عام مدرك أن الدولة ليست إطار تقاسم المغانم، وتنمية المصالح الخاصة وتعظيمها، وإنما هي بالعكس الإطار الوحيد لتجاوزها، وبناء فضاء العمومية، القانوني والإنساني، الذي لا قانون ولا نظام ولا سلام من دونه، سيكون من الصعب الخروج من الحرب الأهلية. ذلك أن كل صيغة للاقتسام يفرضها ميزان قوى قائم، ستكون معرضة بالضرورة للنقض من قبل القوى والجماعات التي خسرت في الجولة السابقة. فالمطلوب للخروج من الحرب ليس قسمة عادلة للدولة، ولكن بالعكس رفع الدولة عن مبدأ القسمة نفسه، وتحويلها إلى إطار الاستثمار المشترك في الأخوة الوطنية والإنسانية، أي بناء دولة المواطنة والمواطنية. فليس هناك دولة مع الطائفية وليست الدولة الطائفية دولة بالمعنى الحقيقي للكلمة بقدر ما هي فوضى سياسية دائمة.


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ