|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
الموقع
مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط
سلسلة
ماذا يفعل العاملون لتخريب الإقتصاد
ومعيشة الشعب السوري
الجزء
الثالث
الإدارة
الأمريكية وإسرائيل هي وراء تخريب
الإقتصاد ومعيشة الشعب السوري؟ وأدواتها:
1. مراكز
قوى الفساد والتسلط الخائنة.
2. عملاء
مباشرين محترفين: عبد الله الدردري وعامر
لطفي في الحكومة وكثير أمثالهم في الحكومة
والقيادة القطرية والأجهزة.
3. بعض
عناصر خائنة لتأمين الدعم من العسكر
والأمن
------------------------------------------
جريمة
إهمال إصدار تشريعات تنشيط القطاع الخاص،
وخاصة
الشركات المساهمة لتكوين قوى إنتاج وطنية
فاعلة وقوية.
أولاً:
فعالية القطاع الخاص في التنمية الوطنية
منذ الإستقلال وحتى عمليات التأميم
لا
يُمكن إنكار مردود وفعالية مشاريع القطاع
الخاص من خلال المؤسسات الفردية
والتضامنية، والشركات المساهمة خاصة، على
التطوير الإقتصادي في الصناعة والزراعة
في سورية منذ الإستقلال وحتى مرحلة ارتكاب
أخطاء التأميم المتسرع والمتهور، التي
حدثت خلال الوحدة، ثم بُعيد ثورة الثامن
من آذار. لقد قدمت الشركات المساهمة
الوطنية السورية تقدما تنمويا غزيرا
وتشغيلا جيدا للعمالة الوطنية، وأذكر
منها - وعلى سبيل المثال - فقط: الشركة
الخماسية للنسيج، وشركة أسمنت دمر وعشرات
غيرها في مختلف أنحاء الوطن كانوا نواة
أساسية في بناء الإقتصاد الوطني في تلك
المرحلة، وحققت نتائج تنموية واقتصادية
ومالية ومعيشية وتشغيلية ممتازة في حينه.
ويُمكن
القول بموضوعية أن النظام الإقتصادي الذي
كان يحكم الإقتصاد الوطني في
تلك المرحلة كان هو بذاته نظام السوق
الإجتماعي، والذي استمر قائما حتى مرحلة
تسلط الدردري وفريقه قبل حوالي السنوات
الثلاث. وقد جاء المؤتمر العام للحزب
ليُقرّه، تعديلا لما ورد في الدستور من أن
النظام الإقتصادي رسمياً في الدولة هو
الإشتراكي، وما كان كذلك إطلاقا إلا في نص
الدستور فقط لا غير، بل استمر على وضعه
ذاته، ولكن بتخلف وحذر القطاع الخاص من
الإسهام به، لأن ضربة التأميم كانت لا
زالت تحت الأضراس، وكان نص الإشتراكي
الدستورية، تبقيه في مُخيلة أصحاب
الرأسمال الوطني، كعنصر يُتيح تكرار
التأميم في أي وقت.
ثانياً:
نظام السوق الإجتماعي يفرض دورا أساسيا
للقطاع الخاص في التنمية الوطنية
1.
يفرض نظام السوق الإجتماعي إمكانية
وجود القطاعات الثلاث معا، وهي العام
والخاص والتعاوني ( ويُسمى في الولايات
المتحدة الأمريكية غير المربح unprofitable sector ومثالها
شركات مالية وتأمين كبرى). كما يقرر للدولة
دور المراقبة والتوجيه، والتدخل عند
الضرورة. ومن الغريب أن النظام الرأسمالي
المتطرف في أمريكا
ذاتها، قد اضطرها للتدخل ودعم البنوك
والشركات المهددة بالإفلاس مُؤخراً، وهو
ما يتناقض مع أسس النظام الرأسمالي، ولكن
الإدارة الأمريكية اتخذته كإجراء مأخوذ
من (الإجتماعي) رغم أن أسس النظام
الرأسمالي ترفضه، وذلك لإنقاذ اقتصاد
البلاد ومؤسساتها.
2.
من هذا المنطلق نعلم أن النظام
الإجتماعي يعطي الدور الأكبر لإسهام
القطاع الخاص في مشاريع التنمية الوطنية،
كنشاط فعال وأساسي.
ويجدر
بالملاحظة أن ما يزعمه الدردري من اتباعه
للنظام الإجتماعي، والتي يناقضه طبيعة
القرارات الموجهة للرأسمالي دون
الإجتماعي، لم تنتح للقطاع الخاص أي دعم
وتنشيط تشريعي للقيام بأخذ دوره. لأن
التوجه الحقيقي كان هو لدعم الإستثمارات
الأجنبية، وليس دعم القطاع الخاص.
ثالثا:
نظام السوق الإجتماعي لا يفترض دورا
لشركات الإستثمار الأجنبية في التنمية
الوطنية
يُلاحظ
في النظام الإجتماعي المطبق طبيعيا في
سورية، وكذلك في جميع الدول الأوربية وعلى
رأسها ألمانيا أنها لم تجنح لتطبيق أية
مشاريع إستثمار أجنبية، حيث كان القانون
يفرض على الشركة الأجنبية الراغبة في
العمل في أي دولة منها، القيام بتأسيس
شركة فرعية للشركة الأم ضمن ضوابط
قانونية، لكنها تُعامل أمام القانون، على
أنها شركة وطنية مستقلة، ومثالها في
ألمانيا مثلا شركة سيارات أوبل التي
تملكها شركة جنرال موتورز، وهي شركة
ألمانية تتبع القانون الألماني العام دون
أي تمييز أو استثناءات أو إعفاءات،
تُميزها عن باقي الشركات الألمانية. ونجد
ذات الشيء. في
الولايات المتحدة الأمريكية التي تحوي
تسجيلا ومسؤولية وطنية مستقلة ولكنها
فروع لشركة أم أجنبية ومثالها فيليبس
وتويوتا وكثير جدا غيرهم.
رابعا:
الحاجة الماسة لدعم كل قطاع يُؤمن
الإنتاجية الوطنية وتشغيل العمالة
الوطنية
إن
الإنكفاء التنموي الذي ضرب البلاد منذ
ثمانينات القرن الماضي، والمستمر بدرجة
أكبر بكثير في المرحلة الحالية منذ عام 2000،
وذلك نتيجة توقف إنشاء مشاريع تنموية
جديدة في القطاع العام دون تشجيع القطاع
الخاص ليكون البديل الإنمائي، قد جعل
سورية بأمس الحاجة إلى مجهود كل قطاع وطني:
عام وخاص وتعاوني، وذلك لاستدراك تأخر
التطوير التنموي طيلة عقود ثلاثة
متتالية، كان لها أثرها البالغ في تأخر
التطوير والإنتاجية والوطنية، وتفاقم
البطالة، وازدياد الهجرة.
خامسا:
الشركات المساهمة الوطنية هي القوة
الفاعلة في التنمية الوطنية وتشغيل
العمالة بدرجات أقوى من غيرها، ومقارنتها
بشركات الإستثمار الأجنبية
إن
الشركات المساهمة الوطنية بالذات لتشكل
القطاع الأقدر على النهوض مجددا
بالإقتصاد الوطني بعد طول تجمدّه، وهي
مثال قائم وناجح ومُنتج في جميع دول أنظمة
الإقتصاد الإجتماعي والرأسمالي.، ولها
الحصة الأكبر بين الفعاليات الإقتصادية
الفعلية في تلك البلاد. وتتميز الشركات
المساهمة الوطنية بالمميزات التالية
إقتصاديا وتنمويا ووطنيا:
1.
القدرة على بناء مشاريع كبيرة نتيجة
إمكانات تجميع رسامل من عديد من أصحاب
الرساميل الوطنية، كما تعمل على إغراء
الرساميل الوطنية المهاجرة للعودة
والبناء في الوطن.
2.
إتاحة الفرصة لصغار أصحاب الدخل
والمُدخرات في المشاركة بالشركة
المساهمة، مما يُؤمن لهم دخلا إضافيا،
يدعم دخلهم الأساسي، وسواء كانوا موظفين
أو عمال أو من الحرفيين وأصحاب المهن
الخاصة من جهة، كما يُؤمن في ذات تشغيل
كتلة نقدية وطنية كبيرة من المدخرات
الصغيرة لملايين المواطنين من جهة أُخرى.
وهذا بذاته ما يُنمي مفهوم الإستثمار في
الشركات المساهمة بديلا نسبيا عن الإنفاق
الواسع في الإستهلاك أو أعمال المضاربات
وخاصة العقارية، أو تجميد الأموال.
3.
توفير إدارات ناجحة، وقدرة مراقبة
وحركة ومناورة واسعة النطاق.
4.
تشغيل اليد العاملة الوطنية، وعدم
جواز تشغيل الأجنبية إلا عند الحاجة
لخبرات غير متوفرة في البلاد ( بعكس شركات
الإستثمار الأجنبية التي يُمكنها استيرات
وتشغيل العمالة الأجنبية دون قيد او شرط)
5.
إمكانيات واسعة لتأمين التمويل
المصرفي للتشغيل، وتطوير الالات
واللآليات أو التوسع.
6.
قدرات على التسويق المحلي والتصدير
ومتطلبات الإنفاق عليه.
7.
قدرات على توريد وخزن المواد الأولية،
وقطع الغيار، وتجديد الآلات والآليات.
8.
قدرات على تحقيق الجودة، والتكلفة
المنخفضة نتيجة القدرة على توريد وتشغيل
المكننة المتطورة، والإنتاج الواسع الذي
يخفّض تكلفة الوحدة المنتجة.
9.
مساهمة الشركات المساهمة بشكل فعّال
في التنمية الوطنية، وذلك من خلال
المساهمة بتنفيذ الخطط التنموية، أو
بإضافة مشاريع خارج الخطط المذكورة.
10.
تتميز الشركات المساهمة الوطنية،
برقابة الحكومة المالية عليها، لضمان عدم
الإنحراف وتبديد أموال المساهمين،
ومراقبة الجودة، وتأكيد دفع الإستحقاقات
الضريبية. وهذا بكامله غير متوفر في شركات
الإستثمار الأجنبي وفقا للمرسوم 8 لعام 2007.
11.
ولعل أهم ما تتميز به الشركات
المساهمة الوطنية إطلاقا عن شركات
الإستثمار الإجنبية، أنها تستبقي ارباحها
ومواردها في البلاد، والتي تتراكم لدى كل
مساهم، لتُهيأ له الإمكانيات لخلق
مشروعات جديدة باستمرار
(مساهمة وغير مساهمة) وتضمن بذلك
استمرارية مسيرة التطوير الإنمائي
الوطني، وتشغيل الأجيال الجديدة من
العمالة الوطنية. وهذا ما تفتقده كلية
شركات الإستثمار الأجنبية.
سادسا:
لصالح من التأخير حتى الآن في إصدار
تشريعات لدعم وتنشيط القطاع الخاص؟
أولا
وثانيا وثالثا، هو لإتاحة الفرصة أمام
شركات الإستثمار الأجنبية لأخذ مكانها
والتسلط على السوق الإقتصادية السورية،
وذلك تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي
الذي تديره الإدارة الأمريكية تحقيقا
لمصالحها في جميع بلاد العالم الثالث،
وأخص منها في موضوعنا هذا سورية، والتي
يوالي فريقها الإقتصادي الصندوق المذكور
ومن وراءه:
1.
إن من مصلحة أمريكا والدول الرأسمالية
المتعاونة معها سياسيا واقتصاديا مراقبة
وتحديد نمو سورية (ومثيلاتها) لتكون
مستوردة للبضائع الأجنبية لا منتجة
لبضائعها الوطنية، وذلك تطبيقا لسياسات
العولمة. وعندماتُحدث شركة الإستثمار
الأجنبي مصنعا لها في سورية على صيغة
الإستثمار، فهي لن تحقق للوطن والشعب
السوري أية فائدة على الإطلاق، وإنما هي
شركة اجنبية استعملت التراب السوري
للإنتاج وتصدير منتجاتها إلى سورية
وغيرهأ.وإن جميع عائداتها وارباحها هي
للشركة الأجنبية التي يحق لها إخراجها إلى
خارج البلاد دون قيد او شرط.
2.
القدرة على التحكم في سياسات الدولة
السورية نتيجة اعتمادها على شركات
الإستثمار الأجنبي من خلال استخدامها
للضغط السياسي، أو حتى تدمير اقتصادها حين
تقتضي المصلحة الأمريكية والغربية ذلك.
3.
حرمان الدولة من موارد إنتاجها
واستنزاف ثرواتها المالية الوطنية،
وإبقائها في حال التخلف والفقر والحاجة
إليها.
4.
إن شركات الإستثمار الأجنبية هي صيغة
مناسبة ومربحة لمشاركة أو تمثيل رموز
الفساد والتسلط السوريين، وإمكانياتهم
لتسجيل شركات في الخارج ثم القدوم لتأسيس
شركات إستثمارية لها تتمتع بجميع
امتيازاتها الواردة في المرسوم 8 لعام 2007
ومنها إمكانية إخراج جميع مواردها
وأرباحها ورأسمالها إلى الخارج بالعملات
الصعبة دن قيد أو شرط فضلا عن المميزات
الأخرة كالإعفاءات والإستثناءات وعدم
الرقابة وإمكانية تشغيل عمالة مستوردة
رخيصة، وإمكانات شراء أراضي رخيصة ثم
بيعها لاحقا باسعار هائلة وإخراج أرباحها
خارج سورية، وغيرها من الإمتيازات غير
المناسبة لمصلحة الوطن والشعب السوري.
5.
إن من الأمثلة الفاضحة للدول العربية
التي قبلت منهج الإستثمار الأجنبي يتجلى
في مصر التي وصلت لأدنى درجات التخلف
التنموي والفساد، الذي أنتج فقرا شاملا
للشعب المصري بعد طول تطبيق.
سابعاً:
لماذا لا زال الدردري مقيما في موقعه
يُمارس تخريب القطاعين العام والخاص رغم
انكشاف نتائج سياساته في تخريب الإقتصاد
ومعيشة الشعب العربي السوري؟
1.
ذلك نتيجة التسلط الفعلي القوي لمراكز
الفساد والتسلط التي تعمل كجبهة تخريبية
واحدة مع الدردري وفريقه وعصابته، وبدعم
من بعض العناصر العسكرية والأمنية
المشبوهة والفاسدة.
2.
تقصير السيد الرئيس دستورياً في
التدخل وتوجيه الحكومة وفريقها الدردري،
للعمل فرضاً للعمل وفقا لمصالح الشعب
الاقتصادية والمعيشيه في الآجال القريبة
والبعيدة.
أخيرا
أتوجه إلى السيد الرئيس بشار الأسد، رئيس
الجمهورية العربية السورية:
ياسيادة
الرئيس
•
هل أنت موافق على ما يقوم به الدردري
وفريقه من تخريب مُتقصّد ومُدمّر لشركات
ومصانع القطاع العام، وتأخير وإعاقة
إنشاء شركات مساهمة وطنية؟ أو أنك غير
موافق، ولكنك مُرغم على السكوت عنها رغم
موقعك الذي هو في قمة السلطة والمسؤولية
الدستورية تجاه الوطن والشعب ومعيشته؟
•
فإن كنت موافقاً، فإن الشعب ليعجب،
كيف تقبل وأنت على رأس السلطة التي رفعك
إليها، لتكون في موقع الأمين على ثرواته
وشركاته ومصانعه، لا أن تسمح لعميل أمريكي
خائن أن يُدمّر ممتلكات الشعب الذي
استأمنك عليها مُنتظرا منك دعمها
وتطويرها وزيادتها وزيادة فعالياتها، وهي
أملاك جميع الشعب؟؟
وإن كنت
غير موافق، فإن الشعب، ليُطالبك وفقاً
لمسؤولياتك الدستورية والأخلاقية
والوطنية بالقيام بمهامك لإقالة الحكومة
والدردري وفريقه المخرّب، وتخليص البلاد
من تخريب أعدته الإدارة الأمريكية
الإسرائيلية وهو ينفذ تحت سلطتك.
أيها
السيد الرئيس، فإن مسؤولية الزعيم
والقائد هو أن يبني لوطنه المزيد والمزيد
من حاجاته ومتطلبات نموه وتطوره ورفاهية
شعبه، لا أن يسكت عن العملاء المخرّبين
للبلاد، من العاملين تحت سلطته، فيحسبه
الشعب والتاريخ عليهم وأنه في صفوفهم.
نحن
الشعب - الذي له السيادة كما تنص المادة 2
من الدستور – هل نرضى بالتسلط وعدم
المساواة في الحقوق والواجبات، وانتهاكات
الدستور والقانون، والتخريب المكشوف
لثرواتنا ومصانعنا ومشاريعنا، ونستمر على
السكوت؟ فنُساق إلى مزيد من الإستبداد
الذي يُسخّر الدولة وتشريعاتها وثرواتها
لرموز التسلط والفساد وشركات الإستثمار
الأجنبية، ويُبقي على الوطن متخلفا، وعلى
الأكثرية الساحقة من الشعب في الفقر
والحرمان بسبب عناد الحكم استبداديا،
وإحتفاظه باسوأ حكومة؟ وأسوأ فريق
اقتصادي تخريبي للوطن؟
وأين هي
مصلحة الوطن والشعب في ذلك كلّه؟
وما هو
السبيل إلى المعالجة والإصلاح؟
إنه
ببساطة أحد خيارين لا ثالث لهما:
الخيار
الأول - وهو
الأبدى والأجدى والأفعل والأسلم للجميع-
وذلك بقيام الدولة ممثلة بالسيد رئيس
الجمهورية بالإصلاحات المتمثلة في:
1.
العودة عن الإستبداد الشامل في الحكم إلى
الإلتزام بحكم الدستور والقانون، فوق
جميع مستويات السلطة والمصالح: الرآسة
والحكومة وجهات الأمن المختلفة.
2. السير
في طريق الإصلاحات الشاملة المطروحة
والتي تُؤيدها منطقية الإصلاح ومصالح
الوطن والشعب.
والخيار
الثاني - هو ثورة الشعب الشاملة لتحقيق ذات
الأغراض والإصلاحات.
وفي هذا
فإن الإستمرار في مرحلة تحذيرية يُشارك
بها جميع الشعب إطلاقاً، وذلك
بالإمتناع الكامل عن دفع أيّةٍ ضرائب
ورسوم لخزينة الدولة وحتى الإستجابة
لمطالب الشعب في الإصلاح، سيكون تنبيها
فعّالاً لِتَعلَم السلطة بجدية الشعب
ومطالبته لحقوقه المشروعة. وعلى أن يكون
الإمتناع عن دفع فواتير الكهرباء والماء
والهاتف في مرحلة مستقبلية تالية، قد تكون
هي بداية الثورة الكاملة.
أيها
المواطن المُخلص الشريف إبدأ منذ اليوم
بالإمتناع عن دفع أية ضرائب أو رسوم
للحكومة غير الأمينة على مال الشعب،
واحتفظ بها لنفسك وأولادك وعائلتك فإنهم
أحق بها ممن سيغتصبها من رموز الفساد
والتسلط. وهكذا تخدم وطنك وشعبك، وعائلتك
وأولادك، ومستقبل وطنك، وذلك حتى تحقيق
مطالب الشعب بالإصلاح.
أمّا
أيُّ الحلّين والخيارين أفضل لجميع
الجهات، فهو الأول بالضرورة، وإلا
فالثاني يُجسّده قول الله تعالى {
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ
الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ (39) الشورى }
اللهم
فاشهد.
بكل
احترام/ المهندس سعد الله جبري
|
