العلم السوري

    

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 11 / 04 / 2004


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط

منظمة العفو الدولية
سوريا: منظمة العفو الدولية تنادي سوريا

بوضع حد لإجراءات القمع ضد الأكراد وبإجراء تحقيق قضائي مستقل

6 إبريل/نيسان 2004

رقم الوثيقة: MDE 24/029/2004

دعت منظمة العفو الدولية اليوم  السلطات السورية لفتح تحقيق قضائي مستقل حول المصادمات الأخيرة بين المحتجين الأكراد وقوات الأمن، إجراء مراجعة فورية لحالات مئات الأكراد السوريين ممن احتجزوا إثر الاعتقالات الجماعية التي جرت في مختلف أنحاء البلاد في مارس/آذار.

وقالت المنظمة في بيانها الصادر اليوم: "ينبغي الإفراج عن هؤلاء فوراً، ما لم توجه إليهم تهم جنائية معترف بها ويقدموا للمحاكمة من دون إبطاء".

وكررت منظمة العفو الدولية نداءها إلى السلطات الذي أطلقته في 16 مارس/آذار بالإعلان عن أماكن وجود المئات من الأشخاص المحتجزين. وبحسب علم منظمة العفو، فإنه لم توجه إلى جميع الأشخاص المحتجزين تقريباً أية تهم، وهم محتجزون في أماكن غير معروفه. وبين المحتجزين عدد من الأطفال، أحدهم مسعود جعفر، البالغ من العمر 16 عاماً، من القحطانية، بحسب ما ذكر.

وأضافت منظمة العفو في بيانها قائلة: "إن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في أماكن غير معروفة لمئات الأكراد السوريين تشكل باعث قلق خطير، ليس أقلّه بسبب ما تنطوي عليه من تعريضهم على نحو خطير للتعذيب أو إساءة المعاملة". وقد تلقت منظمة العفو الدولية فعلاً تفاصيل تعذيب تعرض له أفراد بعينهم، بينهم أطفال. فقد أخضع قانع محمد رمضان، البالغ من العمر 17 عاماً، على نحو ظاهر للتعذيب بالصدمات الكهربائية أثناء احتجازة لمدة تسعة أيام.

ودعت منظمة حقوق الإنسان الحكومة السورية أيضاً إلى فتح تحقيق قضائي مستقل لتقصي الأسباب التي أدت إلى الاحتكاك الذي وقع أثناء مباراة لكرة القدم، وتصاعد ليؤدي إلى مقتل عشرات الأشخاص، وإلى موجة من الاحتجاجات والاضطرابات والاعتقالات في معظم أنحاء المناطق الشمالية من البلاد.

إن منظمة العفو الدولية تعتقد أنه لا يمكن الكشف عن الحقيقة كاملة بشأن ما حصل إلا عبر تحقيق قضائي علني مستقل وغير متحيز توفَّر له كافة الموارد اللازمة.

وقالت المنظمة: "حتى تتحقق العدالة، ويظهر للجميع أنها قد تحققت، فإنه يجب الكشف عن الحقيقة، وينبغي تقديم من يشتبه بارتكابهم جرائم خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان، سواء أكانوا من المنتسبين إلى قوات الأمن أم من المتظاهرين، إلى العدالة. وينبغي لمثل هذه التحقيق أن يتضمن تقصي الأسباب الجذرية للشعور بالظلم، واقتراح توصيات لرفع هذا الظلم، من أجل الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث في المستقبل".

وتشعر أيضاً منظمة العفو الدولية بالقلق إزاء طرد ما لا يقل عن 24 طالباً كردياً من جامعاتهم ومهاجعهم في الجامعات، بمن فيهم عدد من الطلاب طردوا من جامعة دمشق في 18 مارس/آذار، بسبب مشاركتهم في مظاهرات احتجاج سلمية، بحسب ما ورد. وعلاوة على ذلك، يساور القلق منظمة العفو الدولية حيال ما ورد من أنباء عن وجود نمط من الاضطهاد المتزايد للأكراد. إذ يجري اعتقال الأشخاص من الأكراد السوريين أو مهاجمتهم، بحسب ما ذكر،  لا لسبب إلا لأصلهم الإثني، أو لتكلمهم اللغة الكردية. وورد أن أحد المجندين الأكراد، ويدعى خيري جندو بن برجس، توفي في المستشفى نتيجة لما لحق به من إصابات في حوالي يوم 23 مارس/آذار، بعد تعرضه للضرب على أيدي الجنود لتحدثه باللغة الكردية مع زميل له.

خلفية
في 12 مارس/آذار، اندلعت مصادمات بين مشجعين رياضيين عرب وأكراد أثناء مباراة لكرة القدم في ستاد القامشلي، في شمال شرقي سوريا. وردَّت قوات الأمن السورية بإطلاق النار على الجمهور، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 20 شخصاً، وإصابة عشرات غيرهم. وهاجمت الشرطة في اليوم التالي مشيعي القتلى من الأكراد السوريين، ما أدى إلى أعمال شغب استمرت يومين قام بها الأكراد السوريون في عدة مدن من المناطق الشمالية الشرقية من سوريا ذات الأغلبية الكردية. وفي "بلدة العمودة، تعرض رئيس مركز الشرطة في حوالي يوم 13 مارس/آذار" للضرب المبرح، بحسب ما ذكر، على أيدي متظاهرين أكراد. وتوفي في وقت لاحق نتيجة لأصابته. ولا يزال مئات الأشخاص، معظمهم من الأكراد السوريين، وبينهم أطفال، قيد الاحتجاز. ومعظم هؤلاء محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، وبذا فهم معرضون لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

ويعيش في سوريا ما يقدر بنحو 1.5 مليون كردي معظمهم من سكان منطقة الجزيرة في شمال شرقي سوريا. وما لا يقل عن 150,000 كردي من هؤلاء محرومون اليوم في سوريا من الجنسية السورية ومن حقوقهم المدنية.

ويتعرض المعتقلون السياسيون من الأكراد السوريين، بما فيهم الناشطون الأكراد،  بصورة روتينية للتعذيب والمعاملة السيئة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي السجون ومراكز الاحتجاز السورية. ويقبع ثمانية أكراد سوريين حالياً في الحجز بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولاإنسانية في الجناح السياسي من سجن عدرا، قرب العاصمة دمشق. وقد جاء اعتقالهم إثر مشاركتهم في 25 يونيو/حزيران 2003 في مظاهرة سلمية خارج المقر الرئيسي لمنظمة اليونيسف في دمشق نُظِّمت للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية للسكان الأكراد السوريين، بما في ذلك حق أطفال الأكراد السوريين في أن يتلقوا تعليمهم باللغة الكردية.

وقد شهدت السنوات الماضية مواجهات عنيفة بين السلطات السورية والأكراد السوريين. ففي مارس/آذار 1986، وأثناء احتفالات عيد النوروز، أدت المصادمات بين الجانبين إلى عدة وفيات وإصابات. وفي أكتوبر/تشرين الأول 1992، أحيا الأكراد الذكرى الثلاثين للإحصاء العام الذي جرّد  العديد من الأكراد من جنسيتهم السورية وحقوقهم المدنية الأساسية. ورداً على ذلك، قامت قوات الأمن السورية بحملة اعتقالات جماعية. وفي 1995، حظرت السلطات السورية الاحتفالات التقليدية بعيد النوروز،  بينما تعرض عشرات الأكراد للاعتقال.


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ