العلم السوري

    

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 01 / 08 / 2004


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط

جديد الأحكام التعسفية

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق حكمها على كل من هيثم قطيش بالسجن أربع سنوات، وأخيه الممثل مهند قطيش بالسجن ثلاث سنوات، والصحفي يحيى الأوس بالسجن سنتين.

وكان الأوس قد اعتقل في أيلول 2002 وتلاه في تشرين الأول اعتقال الأخوين قطيش ، وذلك على خلفية مراسلة إحدى الصحف الالكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أحيلوا ثلاثتهم إلى محكمة أمن الدولة وحوكموا بتهم تتراوح ما بين جناية "الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية " و جناية "القيام بكتابات لم تجزها الحكومة تعرض سورية والسوريين لخطر أعمال عدائية تعكر صلاتها بدولة أجنبية " و جنحة "نشر أخبار كاذبة".

من ناحية أخرى تأجلت محاكمة الطالب مسعود حامد حتى تاريخ 10-10-2004 للحكم،وكان مسعود وهو طالب في كلية الصحافة ، قد اعتقل على خلفية التقاطه صورا لتظاهرة الأطفال الأكراد أمام مقر اليونيسيف بدمشق التي جرت بتاريخ 25-6-2003، وإرسالها لبعض المواقع الالكترونية عبر البريد الالكتروني  . 

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ ترفض هذه الأحكام التعسفية الصادرة عن محكمة استثنائية تفتقر لأدنى مقومات العدالة، فإنها تطالب بإلغاء هذه الأحكام ووقف المحاكمات الجائرة أمام القضاء الاستثنائي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في سورية .

25-7-2004

جمعية حقوق الإنسان في سورية

جمعية حقوق الإنسان في سورية – دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

                 hrassy@ lycos.com

www.hras-sy.org         

ــــــــــــــــ

 سوريا  : محاكمة جائرة وأحكام قاسية ضد

 ثلاثة من مستخدمي الإنترنت

أدانت اليوم الشبكة  العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من  محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ضد كل من هيثم قطيش بالسجن أربع سنوات، و الممثل مهند قطيش بالسجن ثلاث سنوات والصحفي يحيي الأوس سنتين  بعد احتجاز دام نحو عامين ومحاكمة جائرة لا تفي بمعايير المحاكمة العادلة . وقد تم تأجيل محاكمة الطالب مسعود حامد حتى تاريخ 10أكتوبر 2004  للنطق بالحكم .

وكانت سلطات الأمن السورية قد اتهمت واحتجزت ، كل من الأخوين  هيثم و مهند قطيش والصحفي  يحيى الأوس بتهم "الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية" و "إذاعة أخبار كاذبة في الخارج" بواسطة شبكة الإنترنت ، وذلك منذ العام 2002م . ثم قدمتهم للمحاكمة التي قررت الحكم السابق عليهم.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن الحكومة السورية تكتسب كل يوم مهارة جديدة في معاداة  قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان ، فهي لم تكتفي بفرض حالة الطوارئ منذ بداية الستينات و قمع دعاة حقوق الإنسان ، فقط ، بل أنها انضمت بهذا الحكم الجائر على بعض مستخدمي شبكة الإنترنت لقائمة الدول أعداء حرية الرأي والإنترنت ".

وقد تعاظم دور الإنترنت في سوريا ، نتيجة للرقابة الصارمة التي تفرضها الحكومة السورية على وسائل الإعلام المختلفة ، لما تتيحه شبكة الإنترنت من إمكانية الكشف عن الانتهاكات المختلفة التي يعانيها أغلب الشعب السوري ، وفضح تلك الانتهاكات .

وقال عيد " أحرى بالحكومة السورية أن تطلق فورا سراح هؤلاء المتهمين ، بدلا من أن تضيف لقائمة سجناء الرأي والضمير الطويلة ، أسماء جديدة" .

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي تؤكد على تضامنها الكامل مع كافة النشطاء الحقوقيين وسجناء الرأي في سوريا ، تطالب الرئيس السوري بشار الأسد وبموجب الصلاحيات المكفولة له ، أن يصدر قراره بالإفراج فورا عن المتهمين الثلاثة ، وإيقاف محاكمة المتهم الرابع مسعود حامد ، وكذا كافة سجناء الرأي والتعبير في سوريا.

مع تحيات الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان www.hrinfo.net

(القاهرة – 26 يوليو 2004)


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ