العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 27 / 06 / 2004


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط 

بيان صحفي
 الاستبداد الحكومي العربي لا يستثني الإنترنت
دراسة جديدة تؤكد غياب حرية الرأي والتعبير

القاهرة في 7يونيو 2004 : أكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم أن أغلب الحكومات العربية لم تستثني الإنترنت من القيود الصارمة المفروضة على وسائل الإعلام المختلفة ، وأن تضييق ساحة العمل السياسي اثر سلبا على العديد من مواقع الإنترنت ومستخدميه.

و قالت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" في أول دراسة تنشرها تحت عنوان " الإنترنت في العالم العربي : مساحة جديدة من القمع؟ " ، أنه ضمن أحد عشر دولة عربية تضمنتها الدراسة ، لم تتاح حرية نسبية لمستخدمي الإنترنت سوى في ثلاث دول هي الأردن و الإمارات العربية المتحدة وقطر ، وأن ثماني دول ممن شملتها الدراسة تفرض قيودا أمنية شائعة بالعالم العربي .

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، قد بدأت في إعداد دراستها لتسليط الضوء على استخدام شبكة الإنترنت في العالم العربي من حيث عدد المستخدمين و أسباب قلتهم ،و أسباب تراجع اللغة العربية على الإنترنت ، إلا أن المادة التي توفرت لديها من خلال ما نشر بوسائل الإعلام وبعض الدراسات اِلأجنبية التي أعدت عن الإنترنت في المنطقة العربية وبعض اللقاءات الميدانية ، قد جعلتها تعجل بإصدار تلك الدراسة ، لتدق ناقوس الخطر وتؤكد ، انه على عكس المقولات الشائعة فان الرقابة والمنع هي السياسات المسؤولة عن عدم انتشار الانترنت في العالم العربي اكثر من مشكلتي الأمية والفقر التي تعوق العديدين من المستعملين المحتملين عن النفاذ إلى شبكة المعلومات الدولية أو الإنترنت

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومعد الدراسة "إن الحكومات العربية تتعلل دائما بحماية القيم الإسلامية والآداب العامة ، إلا أن تلك الذريعة غالبا ما تستخدم كغطاء يتم تحته حجب المواقع التي تندد بممارسات تلك الحكومات سواء أكانت سياسية أو حقوقية ، بل أن بعض الحكومات تحجب منتديات حوارية. " أضاف انه في حقيقة الأمر فان " أغلب تلك الحكومات معادية لحرية التعبير وحريات أخرى سياسية أو حقوقية."

و نبهت الدراسة إلى أن بعض الدول تعتقل مواطنيها لمجرد تصفحهم لمواقع أحزاب أو قوى معارضة ، بينما تنصب دول أخرى الفخاخ على الإنترنت لفئات اجتماعية بغرض الإيقاع بها، دون الأخذ في الاعتبار مدى قانونية تلك الوسائل

وتفضح الدراسة زيف ادعاءات دولة مثل تونس تزعم أنها جديرة باستضافة اجتماع "المرحلة الثانية من قمة مجتمع المعلومات" . وتطالب الشبكة العربية بالا يساهم المجتمع الدولي في تدعيم أكذوبة حرية الرأي بتونس و التواطؤ في زيادة معاناة المواطن التونسي من نظام حكم لا يقيم اعتبارا لقيم حقوق الإنسان أو حريات مواطنيه .

وحذر جمال عيد من أن "الإنترنت لن يتوقف عن نشر انتهاكات الحكومات والأجهزة الأمنية القمعية ، والسجون لن تمنع مناضلى حقوق الإنسان في كل مكان من فضح الانتهاكات المستمرة ."

وشدد على أن " المواطنين العرب يستحقون حياة حرة وفى ضوء الفشل المستمر للحلول البوليسية في قمع حرية التعبير ، فقد آن الأوان لتجربة حرية التعبير ".

وتقع الدراسة في ... صفحة ويمكن الحصول على نسخ مطبوعة من مقر الشبكة إضافة إلى النسخة الإلكترونية المتوفرة على موقعنا.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

شبكة معلوماتية خاصة بقضايا حقوق الإنسان تعمل على توفير و تجميع الإصدارات المختلفة لمؤسسات حقوق الإنسان العاملة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (18 دولة عربية) والصادرة باللغة العربية في موقع واحد، وتوفير المصادر الخاصة بحقوق الإنسان في العالم العربي للإعلاميين والصحفيين و النشطاء والجمهور كمحاولة لزيادة رقعة مستخدمي الانترنت الناطقين بالعربية والمهتمين بقضايا حقوق، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان طرف من الأربعة أطراف الرئيسيين في مشروع "البوابة العربية لحقوق الإنسان".

لمزيد من المعلومات يمكنك الاتصال بـ

جمال عيد

المدير التنفيذي

ت/ف: 5249905 -202

موبايل: 20101936884

أو

إيمان حرز الله

مترجمة

موبايل: 20124046573

وللصحفيين والنشطاء الحقوقيين ، يمكنهم الاطلاع على التقرير في العنوان التالي :www.hrinfo.net

كما تتوافر نسخ مطبوعة بمقر الشبكة .

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org