العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 26 / 09 / 2004


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيـــان

أفرجت السلطات السورية يوم الخميس 9/9/2004  عن الزميل كمال اللبواني و الأستاذ حبيب صالح وذلك بعد انتهاء مدة حكمهما ، حيث تم اعتقالهما مع ما يسمى معتقلي ربيع دمشق  2001 ، حيث اعتقل الزميل الدكتور كمال اللبواني بتاريخ 8/9/2001  وقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة استثنائية و غير دستورية )  عليه حكما  بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتاريخ 28/8/2002 ، كما اعتقل الأستاذ حبيب صالح بتاريخ 12/9/2001 وحكمته نفس المحكمة ثلاث سنوات بتاريخ 24/6/2002

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، ترحب بهذا الإفراج وتطالب بالإفراج عن بقية معتقلي " ربيع دمشق " ( حبيب عيسى ، فواز تلو ، مأمون الحمصي ، رياض سيف ، عارف دليلة ، وليد البني ) و الأستاذ عبد العزيز الخير و الزميل عبد الكريم ضعون و الزميل خالد علي ،وعن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي ، كما تطالب بطي ملف الاعتقال السياسي وذلك عبر إلغاء حالة الطوارئ غير الدستورية المعلنة في البلاد منذ 1963 و محا كمها الاستثنائية وخصوصا محكمة أمن الدولة ، والتزام السلطات السورية بالمواثيق و الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها .

10/9/2004

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء

******************

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

منظمة عضو في الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيـــان

بعد جلسة 16/8/2004 وإخلاء سبيل الزميل أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا و ناطقها الرسمي  بكفالة نقدية قدرها 10000ليره سورية والتي تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ محكمة أمن الدولة , وتحديد الجلسة القادمة في 24/10/2004 ومحاكمته طليقا .

وإذ ترحب ( ل د ح ) بهذه الخطوة إلا أنها تؤكد على التالي : 

1- أن يتم إيقاف هذه المحكمة / المحاكمة وإعلان براءته من جميع التهم الموجهة إليه .

2- تشكل هذه المحكمة / المحاكمة نقلة خطيرة في مواجهة مسار الإصلاح وآليات التفكير به , عبر منهج لازال يعمل وفق منهجية الاستبداد والإقصاء والتهميش للفعاليات الاجتماعية ، الحقوقية منها و المدنية و السياسية .

3- في الوقت الذي يتأكد لدى المواطنين السوريين , إمكانية تطور ونمو و تقدم بلدنا في مسار الإصلاح الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان ، و في مواجهة التحد! يات الخارجية و الداخلية , إلا أنه يستحيل أن يكون على أساس انتقاص من شروط وازدهار وتطور المجتمع المدني ولأهلي , وتطور آليات المشاركة وتعددها , باعتبارها تمثل الآليات القادرة على إنتاج مناخ السلم الاجتماعي و السياسي و الاندماج الوطني والاستخدام الرشيد للموارد , فمواجهة التحديات لا تستقيم مع استمرار  الهيمنة على المواطنين , وإعاقة حرياتهم ومشاركتهم وإهدار كرامتهم , وكل ما أنتج عن ذلك من تدهور في البناءات الاقتصادية ولاجتماعية والثقافية والقيميّة , مما أدى إلى تخريب كل ما هو جاد وضروري لبناء وتنمية المجتمع .

4- إن اعتقال زميلنا وإحالته إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمته , هي خطوة خطيرة ومعرقلة لحركة حقوق الإنسان في سورية وللعمل الوطني والديمقراطي ، هذا ما أكدته جميع المنظمات و الهيئات الحقوقية و المدنية و السياسية والشخصيات المهتمة بالشأن العام التي أعلنت تضامنها الكامل مع زميلنا , و احتجاجها على هذا الاعتقال التعسفي , وعلى كل اعتقال يطال! المواطنين السوريين بناء على آرائهم و معتقداتهم و انتماءاتهم و نضالا تهم السلمية, مما يعكس حالة اجتماعية واعية ، وبشكل واضح ، لدعاة التوجه الديمقراطي و احترام حقوق الإنسان في سورية   , وحاملي نهج الإصلاح والتغيير السلمي في مواجهة النهج والتفكير المضاد , وهذا ما يفترض استمرار هذا التضامن وتعاضده في مواجهة  أصحاب النهج غير الديمقراطي في السلطة السياسية وخارجها .

5- إن موقف الهيئات الحقوقية والمدنية العربية والدولية غير الحكومية ، إضافة لهيئة الدفاع عن الزميل ، كان داعم حقيقي لهذه القضية , وإننا نعتبر هذه الخطوة التضامنية ركيزة ضرورية من أجل احترام وتعزيز الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا .

6- وإذ تشكر اللجان كل من ساهم في الوقوف مع هذه القضية و قضية الحريات الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان , إلا أنها نؤكد على أن المحكمة /المحاكمة تخص كل مهتم بالشأن العام في سوريا وداع إلى تغييرات ديمقراطية سلمية وعلنية تعزز مسار احترام حقوق الإنسان ، مما يساعد على تجاوز الأزمة وجميع الأزمات المحيطة بالوطن والمواطنين .

4/9/2004

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org