العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 22 /8/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط

الشؤون الاجتماعية تنفض الغبار عن مشروع قانون التقاعد المبكِّر

سبع سنوات على نومه في الأدراج... والمبررات /حزورة رمضانية/ برسم الحكومة!!

15/08/2010

بقلم: مروان دراج – سيرياستيبس

في التقرير الأخير الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول البطالة والأداء الذي يحيط بمكاتب التشغيل، لم تنس الإشارة إلى أنها تعكف على دراسة مجموعة من مشروعات القوانين من بينها مشروع قانون التقاعد المبكر، وحقيقة لولا هذا التذكير من جانب الوزارة، فإن الغالبية لم تعد تتذكر مشروع القانون رغم أنه صدر للمرة الأولى منذ عام 2003 وكانت قد وعدت الجهات الوصائية بإقراره والعمل به منذ ذلك الوقت، والأسئلة المشروعة بهذه الحالة: هل يعقل أن يصدر مشروع القانون منذ نحو سبع سنوات ويبقى واقع الحال على ما هو عليه.. والأهم: أين هي المبررات والمسوغات التي تجعل الحكومة مترددة في إقراره؟: فهل ما زال مشروع القانون قائماً وسوف تسعى الحكومة على إقراره في الوقت المناسب.. أم أنّ بعض الأسباب والحسابات الجوهرية دفعت باتجاه العدول عنه مرحلياً أو نهائياً؟!

مثل هذه الأسئلة وسواها تتبادر إلى أذهان الكثيرين، خاصة أنّ المهتمين بمشروع القانون، سواء من العاطلين عن العمل أو من العاملين في مؤسسات القطاع العام، كانوا قد أشاروا في غير مناسبة، إلى أنه وفي حال إقرار القانون ونفاذ مفعوله، سوف يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، وذلك في أعقاب صرف عشرات الآلاف من العاملين في الدوائر الحكومية، وتحديداً من الذين تتوفر لديهم شروط التقاعد المبكِّر التي سيحددها القانون بكثير من الدقة والشفافية..، فبعد أن عادت وزارة الشؤون الاجتماعية في الحديث مجدداً حول مشروع القانون، فإنّه يتعين على الحكومة الإجابة على الأسئلة – الآنفة الذكر- ذلك أن ما هو متعارف عليه في آليات إقرار القوانين، أنها ما أن تصدر كمشروع قانون حتى تتحول وبشكل (روتيني) بعد فترة زمنية قد لا تتجاوز الشهور أو السنة الواحدة أو العامين على أبعد تقدير إلى قانون، لكن السنوات السبع كانت قد انقضت وبقي مشروع القانون على حاله، مع أن هذه المدة الزمنية الطويلة يفترض أنها أكثر من كافية للخروج بقرار حاسم من شأنه وضع النقاط على الحروف وطي صفحة الجدل والنقاش حول مشروع القانون الذي استحوذ على اهتمام غير عادي من جانب أغلب شرائح المجتمع، فحقيقة ليس هناك ما يضير الحكومة في أن تمتنع كلياً عن تحويله إلى قانون في حال وجدت أنّه لا يصب في إطار الصالح العام، أو في حال رأت أنّ مشروع القانون، كان بمثابة خطوة متسرعة يتعين العدول عنها أو تأجيل البت بها لعدد آخر من السنوات.. فهي لو بادرت في الإعلان وبفم مليء عن المبررات، فذلك سيعني أنها تكرس الشفافية قولاً وعملاً، لكن الأمر غير المفهوم والذي بات أشبه بأحجية، هو أن تأخذ الحكومة بخيار الصمت وكأن مشروع القانون لم يكن قائماً أو لم يصدر من أساسه، وهو الأمر الذي أربك عشرات الآلاف من الموظفين والعاملين في المؤسسات والشركات العامة، حتى أن أعداداً كبيرة منهم كانت قد بدأت تعد العدة للانضمام إلى طوابير المتقاعدين، وهذه الأعداد لم تتوان عن اتخاذ خطوات عملية تندرج في إطار البحث عن بدائل لجهة اختيار العمل الذي يتوافق مع أوضاعهم وظروفهم الجديدة، ولا نبالغ لو قلنا، أنّه ومنذ صدور مشروع القانون في عام 2003، هناك أعداد هائلة من الموظفين كانت قد بدأت في إنجاز المعاملات من خلال السؤال عن الشروط والأوراق المطلوبة، فبعض هؤلاء وظناً منهم أن إقرار القانون سيكون بين ليلة وضحاها، بدأ جدياً في التحضير إلى مشروعات عمل صغيرة في الحصول على قروض أو من خلال استثمار ما تبقى أو توفر من (تحويشة العمر).

بغض النظر عن كل ما يروّج في سوق الشائعات حول الأسباب الفعلية التي أدت إلى توقف الحديث في المنابر الإعلامية حول مشروع القانون، وبمنأى عن بعض التصريحات الرسمية العابرة التي أشارت في سنوات ماضية، وبشيء من التردد إلى أن التكلفة المالية المرتفعة لتطبيق القانون سترهق خزينة الدولة، هناك من يعتقد في داخل الحكومة وخارجها، أنّ التأني في إصدار أي قانون ضرورة لابدَّ منها،.. غير أنّ هذا التأني ذهب أبعد من ذلك وتحوَّل إلى ما يشبه النسيان الكلي لمشروع القانون، ففي حال الأخذ ببعض الذرائع والمبررات التي تشير إلى الفواتير العملاقة التي تحتاجها مؤسسة التأمينات للإنفاق على المتقاعدين الجدد، فإنّ لسان حال الكثيرين من القائمين على بعض المواقع المتقدمة في المؤسسة الرسمية، أوضح أكثر من مرة وفي غير مناسبة، أنّ هناك إمكانية فعلية للبدء وبشكل متدرج في تطبيق هذا القانون، وأنّ مؤسسة التأمينات وبإمكاناتها المالية الحالية قادرة على المضي بهذا التدرج، بل سبق أن همس البعض في السر والعلن ومن خلال أكثر من منبر إعلامي، أن هذه المؤسسة تملك ومنذ أكثر من ربع قرن مئات مليارات الليرات وهي غير موظفة ومركونة في المصارف بلا عمل.

قد يقول البعض.. ولكن هذه اللغة في الكتابة تشجع الحكومة على الاستعجال في إقرار القانون دون الأخذ في الحسبان الكثير من العواقب، ومن ناحيتنا نقول: الفترة الزمنية المنقضية كانت أكثر من كافية لإقرار عشرات القوانين بغض النظر عن أهميتها وحساسيتها، ولا ننسى في هذا السياق، أن رزمة القوانين الأساسية التي شجعت أو كانت الحاضنة للمضي باتجاه اقتصاد السوق تمّ إقرارها في أعقاب صدور مشروع قانون التقاعد المبكِّر، بدءاً من قوانين السماح بولادة المصارف وشركات التأمين الخاصة وليس انتهاءً بقانون ولادة (البورصة) أو سوق الإمارات المالية، بهذا المعنى، ليس هناك ما يسوِّغ أو يبرر كل هذا التأخير،.. لكن بداهة ثمة محاذير كثيرة يفترض أخذها في الحسبان، وهي بالتأكيد لم تغب عن أذهان المعنيين طيلة هذه السنوات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ليس المطلوب استعجال صدور القانون الجديد، من أجل استبدال العمالة الحالية بأعداد جديدة تندرج في إطار ما يسمى بالبطالة المقنعة مثلما هو واقع الأمر في الوقت الحالي، خاصة وأن هناك من بدأ يردد منذ الآن، أنّه وفي حال كانت (الواسطات) أو (المحسوبيات) من المعايير التي تحكم توظيف العاطلين عن العمل – كما هي العادة-، فذلك يعني استبدال البطالة المقنعة بأخرى تشابهها ولا تختلف عن سابقاتها، وبالتالي سيقود هذا الواقع إلى ذات النتائج، التي كانت وراء ترهل العمل في معظم المؤسسات والشركات العامة،.. وأيضاً يتعين عدم تجاهل قضية أساسية أخرى كانت قد استحوذت على اهتمام العاملين في المؤسسات العامة منذ الإعلان عن مشروع القانون، ومفاد هذه القضية، أنه يتعين على القانون الجديد في حال إقراره الحفاظ على عشرات آلاف العاملين والموظفين، وعلى وجه التحديد من الذين يمتلكون الخبرات والشهادات العلمية العليا، وما نعنيه في هذا الكلام، ألاّ يتعاطى القانون مع كافة العاملين في المؤسسات العامة، كما لو كانوا جميعاً في سلة واحدة في العمل والأداء والمرتبة الوظيفية.

وانطلاقاً من هذه الحقائق وسواها، يتعين من الجهات الوصائية العمل على إحاطة القانون من جوانبه المختلفة قبل صدوره وإقراره في صيغته النهائية، ولكن الأهم من كل ذلك، ثمة حاجة ماسة لإشباع رغبات الناس في الحصول على إجابات شافية ومقنعة: هل سيصدر القانون في وقت قريب.. أم أن وزارة الشؤون الاجتماعية ذكَّرت به ونفضت الغبار عن مشروع القانون انطلاقاً من خطأ مطبعي ورد في تقريرها الأخير ودون قصد منها؟!

------------------**********-------------

على هامش تعليق الأنشطة المعارضة

عود على بدء

زهير سالم*

أكد فضيلة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية المهندس رياض الشقفة أن مجلس شورى الجماعة في دورته الأخيرة قد تمسك بقرار تعليق الأنشطة المعارضة. وقال الأخ المراقب العام لوكالة قدس برس ( إن قرار تعليق الأنشطة ما زال قائما وأن الجماعة ما تزال متمسكة به)

 

وكان قرار تعليق الأنشطة قد أثار، وربما لا يزال يثير، بعض الانتقاد في صفوف المعارضة السورية بشكل عام، وبين بعض أبناء الجماعة بشكل خاص. والذي أود أن أشير إليه في هذا السياق أن وجهات النظر التي ساقها ويسوقها المعارضون للقرار ليست دائما غير حقيقية ولا قليلة الأهمية، وأنه ربما تتعزز أهمية وجهات النظر هذه أو تتضاءل مع تطورات الأحداث والمواقف وتلاحقها..

 

وأنه عندما يتخذ صاحب أي قرار قراره لا يعني أنه يضرب بعرض الحائط وجهات نظر معارضي هذا القرار، أو يتبع هوى نفسه في الاندفاع في اتجاه ما؛ ولاسيما حين يكون صاحب القرار مؤسسة قائمة على الشورى، متآلفة مع جميع التوجهات العامة للرأي والفكر في إطار ما، بعيدة كل البعد عن الاستئثار والتهميش وفرض الرأي على المخالفين.

 

ثمة قرارات يمكن أن نسميها قرارات الحافة، أي التي يكون الفروق بين مرجحات قبولها أو رفضها ضيقة أو محدودة. دائما ينبغي أن نتذكر عندما نتابع قرارا ما أن الاعتراضات التي نستحضرها غالبا ما تكون قد مرت في أذهان متخذي القرار، وأنها نوقشت ووزنت ، وأن متخذ القرار قد وجد من المرجحات ما دفعه إلى تجاوزها. وربما وهذا شديد الأهمية أن متخذ القرار لديه من المعطيات الخصوصية ما لا يمكن أحيانا الإفصاح عنه.

 

لا أزعم أن قرار تعليق الأنشطة يوم اقترح ويوم نوقش ويوم أقر كان قرارا سهلا، وربما الذي زاد من صعوبته هو عمق الجرح الذي تعيشه الجماعة وأبناؤها. وكذلك هي عملية التسامي شاقة وصعبة. في الفيزياء يقدرون أن رفع جسم عن مستوى الأرض يحتاج إلى طاقة يكتسبها الجسم في حال ارتفاعه. يمتلك الحجر في رأس الجبل من الطاقة ما لا يمتلكه الحجر في قرارة الوادي. ولكي تحافظ على مكانك السامي عليك أن تكون مالكا للطاقة المذخورة التي تحدد مركز ثقلك الفيزيائي. هذه في الماديات وهو في المعنويات أصعب وأشق.

 

إن تمسك مجلس شورى الجماعة لدورته الثانية، وبتركيبته المتجددة بقرار تعليق الأنشطة يؤكد أن هذا القرار يوم اقترح ويوم نوقش ويوم أقر لم يكن تعبيرا عن رؤية أو رغبة فردية، لشخص أو لقائد أو لفريق محدود. و هذا الموقف يؤكد أيضا أن العقلاء الذين ناقشوا القرار ببواعثه وحيثياته وجدوا، على درجات متفاوتة بالطبع، من المقنعات والمرجحات ما يجعلهم يميلون إلى تأييده من منظور أو ربما مناظير متفاوتة، تلتقي على تقدير المصلحة العامة في أطرها الثلاث: القومية والوطنية والذاتية.

 

مرة أخرى أؤكد أن التمسك بالقرار والتأكيد عليه لا يستخف أبدا بحجج وعقول معارضيه. (فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا). ثم أليست هذه روحية الشورى وبركتها.

 

في أفق القرار

إن القرار الذي اتخذ إبان الأحداث على غزة وردا على وحشيتها لم يتأسس على أن أحداث غزة وقعة عابرة من وقائع الحروب، وإنما تأسس على أن هذا العدوان هو سياق، مستمر متتابع كموج البحر كما يقول امرؤ القيس.ومن المفيد هنا أن أؤكد أن ما أقرره هنا هو رؤية شخصية فردية خاصة.

 

وإذا كانت الكتلة الوطنية في سورية قد تشكلت بعد سايكس – بيكو وما نشأ عنها ؛ فإن منطقتنا اليوم وبإجماع العقلاء تشهد محاولة تدخل لإعادة تشكيلها من جديد. أي أننا أمام ( سايكس – بيكو ) جديد.هذا الكلام لا يخصنا وحدنا، هذا الكلام يخص الجميع وهو أولا يخص النظام صاحب القرار والمسئول الأول عن مدخلات الموقف السياسي العام ومخرجاته. إن تجاهل النظام لهذه الحقيقة، ومغامرته أو مقامرته عليها مسئوليته وحده. (قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي). وقرار تعليق الأنشطة كان قرارا تاريخيا على المستويين القومي والوطني على السواء. وقد قدمت فيه جماعتنا معذرتها إلى الله ثم الناس.

 

إن الأبعاد الاستراتيجية لمثل هذا القرار تتجاوز كثيرا العلاقة المباشرة بين (معارضة ونظام). تتجاوزها ولا تلغيها. والذين حاولوا أن يقرؤوا القرار أو أن يحصروه في بعد العلاقة تلك كانوا أكثر الناس ضيقا به أو إنكارا له.

 

أعتقد أحيانا أن غرور القوة يحول بين المستمتع بها وبين رؤية الواقع. كما هو. وأحيانا تغلب مكبوتات النفوس على مقتضيات العقول. وإنه لمما يثير العجب أن يهتم الأبعدون بالقرار موضع الحديث، ويثير تساؤلاتهم وأحيانا حفائظهم؛ بينما تواريه العوالم النفسية كما قلنا عن موقعه الحق من البصر والبصيرة.

 

ويسألوننا ماذا علقتم؟

وبينما احتج الكثير من فصائل المعارضة السورية ورموزها على الإخوان لأنهم علقوا أنشطتهم المعارضة، واتهموهم بأنهم خذلوا الموقف الوطني، وأنهم فتوا من عضد المعارضة الوطنية، وأنهم.. وأنهم.. تساءل آخرون على سبيل التثريب: وماذا علقتم من أنشطتكم؟!

 

ويتناسى هؤلاء أن الموقف ببعده الحق هو موقف استراتيجي رمزي مستعل. أعلن الإخوان من خلاله، وبلسان الحال، أنهم لن يكونوا جزء من أي مشروع لتفتيت المنطقة، أو لضرب أبنائها بعضهم ببعض.

 

ورمزية الموقف لا تقلل من شأنه، ولا من شأن الذين اتخذوه. ولا تعني عبثية استراتيجية أو سياسية. إن النفوس السوية هي التي تصنع السياسات السوية؛ التي تشكل المدخل الطبيعي لكل العلاقات الإنسانية والوطنية البناءة.

 

وحين يدعو فضيلة المراقب العام المهندس محمد رياض الشقفة، بفريق عمله الجديد الرئيس بشار الأسد ليستغل أجواء رمضان الروحية ( وليقابل يد الإخوان الممدودة بيد مماثلة ) يكون قد خطا خطوة متقدمة جدا على الطريق الذي مهد له قرار تعليق الأنشطة. إن تصريح فضيلة المراقب العام المهم لقدس برس يشطب كل التخرصات التي كانت تزعم أن في الإخوان المسلمين ( حمائم وصقورا )، والتي كانت تقسم أبناء الجماعة الواحدة الموحدة إلى مفرطين وعلى العهد ثابتين .

 

يشكل التصريح الذي قدمه فضيلة المراقب العام عبر وكالة قدس برس – وأنا أتحدث من موقع المتابع ليس إلا – بادرة حسنة تسقط في الوقت نفسه كل دواعي التربص، التي كانت تحتج بوجود فريقين في صف الجماعة بالنسبة للرغبة في طي ملفات الماضي والتقدم على طريق الوحدة الوطنية الحقيقية التي تصون الجميع.

 

لقد أكد تصريح فضيلة المراقب العام الأخير ومن قبله قرار مجلس الشورى الذي تمسك بقرار تعليق الأنشطة أن هناك إرادة شبه جماعية لدى السابق واللاحق من مؤسسات الإخوان على صعيدي مجلس الشورى والمراقب العام لفتح صفحة جديدة في إطار وحدة وطنية حقيقية تقوم على الأسس التي اقترحتها يد الإخوان الممدودة كما تحدث عنها فضيلة المراقب العام ( إلغاء القوانين الاستثنائية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإطلاق الحريات العامة، وإلغاء القانون 49/ 1980 الذي يقضي بإعدام المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.

 

ولقد أكد فضيلة المراقب العام أن الإخوان المسلمين (طلاب حرية لا أكثر ولا أقل..وأن خروج أصحاب الرأي من السجون وعودة المهجرين قوة للبلاد وليس مصدر ضعف.)

 

وإنه لكذلك مصدر قوة أن يخرج معتقلو الرأي من سجونهم، ويعود المهجرون من منافيهم ليشاركوا في بناء وطنهم، وفي الدفاع عنه ساعة يجد الجد.

 

تحت كل مظلة وطنية يوجد إخوان مسلمون سيكون شعارهم ودثارهم (إنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ). وإرادة الإصلاح الخيرة النيرة وجهد المصلحين البناء هو كل ما تحتاجه أوطاننا في عصر العواصف تضرب أركانها من كل اتجاه.

--------

*مدير مركز الشرق العربي

------------------**********-------------

ما المطلوب من إعلان دمشق وما واجبنا نحوه؟

أغسطس 15, 2010

مجد عامر

في البداية لابد من مقدمة بسيطة للتوضيح

حمعتني ببعض أعضاء الاعلان نقاشات عدة منذ سنوات، كان رأيي فيها واضحا وصريحا : لا يتفعل اعلان دمشق ما لم يتخلص من النخبوية ويتوجه إلى الشارع .

كانت وجهة نظري تتلخص بمفهوم سياسي واضح : لايمكن ان تحدث تأثيرا كمعارضة بدون أن يكون لك حامل جماهيري، وهذا الحامل يجب أن يفهم التوجه ويتبناه ويكون منه بديلا جاهزا في الأزمات لئلا يتوقف كل التنظيم على مجموعة نخبوية ويرتهن لوجودها على رأسه .

وصار المؤتمر، ودخل المؤتمرون منتشين بمؤتمر يعد انتصارا على النظام بشكل ما/ وناقشوا وحاوروا وانتخبوا أمانة عامة، وهنا بدأت الأزمة.

وخرجوا كل يراجع حساباته وتحالفاته، فمنهم من اعتبر نفسه مغبونا، وآخرون أنه قد تم التلاعب بهم، والبعض أنهم لم يوقروا كما يستدعي تاريخهم السياسي.

وهنا حدث ما كان يجب أن يحسب حسابه، لعب النظام لعبته واعتقل كل من سولت له نفسه أن يعتبر نفسه نخبة معارضة، وبذلك استبق تحول الإعلان إلى تنظيم جماهيري له كوادره الناشطة والجاهزة للعب دورها كما يقتضي الظرف السياسي .

هذا ينبهنا أن إعلان دمشق كان على المسار الصحيح، وكان في طوره ليصبح خطرا حقيقيا وجديا على النظام الشمولي القائم، وهذا ما استدعى ردة الفعل العنيفة منه .

ونتيجة لكون إعلان دمشق كان حكرا على نخبة سياسية مختلفة الأهواء والاتجاهات، ولكل منهم أفرادا وتنظيمات مآرب مختلفة، قاسمها المشترك معارضة النظام القائم لأسباب تتباين حسب الخلفية السياسية لكل منهم (طبعا هذا ليس انتقاصا من وطنية أي منهم ), نتيجة لذلك فإن اعتقال قيادات الإعلان كان ضربة موجعة أودى به إلى مصير مجهول، ولم يبق ناشطا منه سوى الموقع الالكتروني وبعض الأفراد ممن لم يطاولهم الاعتقال، واقتصر نشاطهم على الحوار والنقاش مع الحردانين (لم أجد مفردة أخرى تعبر عن الحالة) من الإعلان .

الآن وبعد اطلاق سراح أغلبية المعتقلين يطرح سؤال كبير نفسه : هل ستستمر هذه السلوكيات النخبوية قائمة ؟

برأيي المتواضع، فإن هذه السلوكيات المتصفة بالنخبوية والفردية والأنانية وماتبعها من اعتقالات وأحكام كانت درسا لكل شريف في وطني، وخصوصا شرفاء إعلان دمشق ممن ضحوا بسنين من عمرهم فداء للكلمة الحرة ولنكون مشاركين ومواطنين في وطننا. كانت درسا بأن الأساس لتحدث فرقا هو الحامل الجماهيري لايمكن أن تكون قويا مهما كان هدفك ساميا ونبيلا بدون قوة شعبية وتنظيم جماهيري, لايمكن الاستغناء عن التنظير والتحليل والدراسات السياسية، ولكن لن يكون لكل ذلك قيمة بدون التوجه للشارع وللناس .

ولئلا يصبح إعلان دمشق ربيعا آخر مضى، حان الوقت لنتابع تحقيق انتصارنا , وبرأيي (أيضا المتواضع)لايحتاج الأمر اكثر من آلية تنظيمية واعية وواضحة المعالم ومترفعة عن المصلحة الفردية الأنانية ، وبخطوات متأنية ومنظمة يستطيع الإعلان أن يكون نبراسا يجمع حوله كل الشرفاء في وطني الذي امتلكه الفاسدون .

كلمة اخيرة :

إعلان دمشق أهلا بكم بيننا نحن الناس ومعكم ما دمتم معنا ولنا .

موقع اعلان دمشق

------------------**********-------------

عيد ميلاد سجين: المالح بلغ الثمانين ومازال خلف القضبان

هيومان رايتس ووتش تدعو الرئيس السوري للافراج عن المحامي البارز هيثم المالح.

ميدل ايست اونلاين

لندن - دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الرئيس السوري بشار الاسد للافراج عن واحد من اشد منتقديه وهو المحامي البارز هيثم المالح الذي بلغ الثمانين من عمره في السجن يوم الاحد.

وكانت محكمة عسكرية قضت بسجن المالح ثلاث سنوات في يوليو تموز بتهم "نشر أنباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة".

واعتقل المالح العام الماضي بعد أن كثف انتقاداته للفساد في سوريا ودعا الاسد لالغاء قوانين الطواريء والكشف عن مصير عشرات الالاف من المفقودين منذ أن سحقت الحكومة -التي يسيطر عليها حزب البعث منذ عام 1963- معارضيها في الثمانينات.

وقال جو ستورك نائب مدير فرع الشرق الاوسط في المنظمة التي مقرها نيويورك "لا يمكن للرئيس الاسد بكل تأكيد تبرير الابقاء على رجل بلغ الثمانين من العمر خلف القضبان لا لسبب الا لانه عبر عن رأيه."

وتابع ستورك في بيان "يتعين على الاسد التحلي بالشفقة في شهر رمضان والافراج عن هيثم المالح."

ونقلت هيومان رايتس ووتش عن ابن المالح قوله ان صحة والده تتدهور وأن من بين الامراض التي يعاني منها التهاب المفاصل.

وأمضى المالح وهو قاض سابق ست سنوات سجينا سياسيا في الثمانينات اثناء حكم الرئيس السابق حافظ الاسد بعد أن عارض ما وصفه بسيطرة حزب البعث بصورة غير مشروعة على نقابات المحامين والقضاة.

وكقاض أمضى المالح سنواته مدافعا عن السجناء السياسيين. وفي عام 2006 حصل على وسام جيزين الهولندي لدفاعه عن الحريات. لكنه حرم من تسلم الوسام نظرا لمنعه من مغادرة سوريا.

------------------**********-------------

تعجز عن تأمين ال 500 مليون الأولى

مؤشرات تؤكد أن المترو لم يعد من أولويات الحكومة

جريدة الخبر

16/08/2010

أكدت مصادر مطلعة أنه تم إلغاء مشروع المترو بشكل نهائي، فلم يعد من ضمن مشاريع المحافظة ولا من ضمن خططها، والأمر الذي يجعلنا نميل إلى تصديق هذا الخبر، هو عدم وضوح أي بارقة أمل لتمويل هذا المشروع، وعدم إعلان أي جهة خاصة أو عامة أو خارجية، عن انها تبنت تمويل المترو بشكل كامل، وهكذا لم نعد نسمع عن المترو إلا بضعة أحاديث ومشاورات متفرقة، وقد جرت محادثات مطولة بين الجانبين السوري والفرنسي لتمويل هذا المشروع ولم تجر حتى الآن أي خطوات تمهيدية.. ولم يصدر كذلك ما يؤكد صراحة أن الأمر لم يتم ولننسى الموضوع نهائياً.

إدارة هندسة المرور في دمشق نفت صحة الخبر، ولكن ما قدمته من براهين على أن مشروع المترو لم يتم إلغاؤه، يعود ليجعلنا نميل إلى تصديقه.

وقالت هندسة المرور: (لم يتم رفض مشروع المترو إطلاقا ومازال المشروع من أولويات الحكومة السورية، ووفقا للتوصيات الناتجة عن اجتماع اللجنة العليا للنقل العام في دمشق والذي تم فيه التأكيد على أهمية مشروع مترو دمشق وضرورة الإسراع في تنفيذه، تم التوصل إلى الاقتراحين التاليين:

- رفع طلب إلى هيئة تخطيط الدولة لتأمين التمويل اللازم للمرحلة القادمة إما من ميزانية الحكومة السورية أو من الجهات المانحة.

- رفع كتاب للسيد رئيس مجلس الوزراء بشأن المرحلة القادمة للمشروع والتي تتراوح كلفتها من 5 إلى 10 ملايين يورو من أجل إعداد التصميم الأولي ودفاتر الشروط الفنية للمناقصة الدولية للمشروع، وتقوم محافظة دمشق حاليا بإعداد مسودات المراسلات اللازمة لهذا الموضوع.

كما أكدت هندسة المرور أنه حتى الآن لم يتم الرد على أي من الكتب السابقة، وبالتالي فنحن ما زلنا قيد الانتظار)..

قيد الانتظار.. يعني على الأرجح قيد النسيان.

------------------**********-------------

مفتي سوريا: إن دخلت السياسة في الدين أفسدته

العربية

خبرني - أكد المفتي العام للجمهورية العربية السورية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون، أن السياسة إذا دخلت في الدين أفسدته.

 

وقال إن الحرب المقدسة أو ما يعرف بالجهاد، والذي طالما كرهه الغرب، خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، بات الغرب نفسه مندفعاً إلى هذا الجهاد.

ويقول: "لا يوجد حرب مقدسة، إنما هو هدم لمساجد وكنائس"، وجاء ذلك في حلقة "وجوه إسلامية" التي تبثها العربية الإثنين 16-8-2010، الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش.

ويعتبر الشيخ حسون كثير الأسفار، وهو في نشاط مستمر سواء في داخل سوريا أو خارجها، إذ إن شعاره هو: "عدم تضييع وقت في الحياة من أجل خدمة الإنسانية"، مستنداً في ذلك، بحسب كلامه، إلى الآية القرآنية "وإذا فرغت فانصب".

وينوه حسون إلى أن لطفولته دوراً كبيراً في صقل شخصيته، قائلاً: "فتحت عيناي على أسرة تأخذ العلم منهجاً، والفكر الإنساني طريقاً، والإسلام عقيدة، والمحبة الإنسانية وسيلة للتعارف مع بني الخلق". ويُضيف في معرض حديثه عن طفولته: "دخلت إلى الكُتاب ولم أتجاوز الخامسة من عمري".

وقد اشتهر الشيخ حسون بمواقفه القوية تجاه القضايا الإنسانية، وخصوصاً المتعلقة منها بالحروب بسبب الأديان والمذاهب. وفي هذا السياق، يقول عنه رئيس البرلمان الأوروبي بوترينغ وهو يقدم المفتي للتحدث أمام البرلمان الأوروربي: "الشيخ حسون مدافع بامتياز عن حوار الثقافات العالمي في بلد حيث الطوائف الدينية فيه متنوعة، وحتى هذا اليوم تعيش هذه الطوائف وتتفاعل مع بعضها في سلام".

ومن مواقف الشيخ المميزة، والذي عُرف عنه أنه يرتجل الكلام في خُطبه وكلماته، أنه وقبل حديثه أمام البرلمان الأوروبي طُلب إليه تحضير كلمة من أجل ترتيبات الترجمة أثناء المجلس، وبعد يومين سُئل عن الكلمة لكنه اعتذر، وقال إنه لم يستطع الكتابة! لكنه عندما بدأ بالحديث عن حوار الثقافات وبناء جسر بين الشرق والغرب أدهش الحضور.

وحول نظرته للحياة، يقول الشيخ حسون: "أعتبر أن الحياة هي مزرعة خدمة الإنسان"، بيد أنه حين سُئل عن قناعاته حول الدين والسياسة، عبّر الشيخ: "الحرب المقدسة أو ما يعرف بالجهاد والذي طالما كرهه الغرب خاصة بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، فقد بات الغرب نفسه مندفعاً لهذا الجهاد"، ويُضيف: "إن دخلت السياسة في الدين أفسدته".

ومواقف مفتي سوريا السياسية لا تقل جرأة عن مواقفه الدينية، فمدينة القدس، قضية العرب الأولى، والتي شاء القدر أن يزورها ضيف برنامج "وجوه إسلامية" إلى جانب عدد من المدن الفلسطينية في بداية الستينيات من القرن الماضي، هذه المدينة لا يمكن تقسيمها بنظر الشيخ، مُبرراً: "لأنها مدينة عالمية، وعاصمة لأبناء البشرية في ظل أبنائها الفلسطينيين، لأنهم مُلاكها".

وقد كان الشيخ حسون خلال حضوره مؤتمر حوار الأديان في موسكو قد سارع إلى رفع صورة الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي قضى بنيران إسرائيلية، والتحدث بطلاقة عنها كرد على حاخام يهودي كان يُطالب بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط المحتجز لدى حركة حماس.

يُذكر أن الشيخ حسون قد شغل عدة مواقع قبل أن يتبوأ منصبه الحالي؛ فقد عمل مُدرساً في عدد من مدارس مدينة حلب، وخطيباً في عدد من الجوامع في المحافظة، حيث كان آخرها جامع الروضة.

وقد انتخب الشيخ حسون عضواً في مجلس الشعب السوري عن فئة المستقلين لدورتين متتاليتين في الفترة ما بين تسعين وثمانية وتسعين من القرن الماضي، كما عمل مفتياً لمحافظة حلب، وعضواً في مجلس الإفتاء الأعلى في الجمهورية العربية السورية قبل أن يُنصب مفتياً عاماً للجمهورية السورية في عام 2005.

------------------**********-------------

كيف نحارب الفساد .....؟

نزار عادلة - كلنا شركاء

17/ 08/ 2010

عبر سنوات طويلة وحديث العامة في سوريا عن ظاهرة الفساد وظاهرة التهرب الضريبي وظاهرة انتهاك القوانين . والنتائج : فساد قطاع من المجتمع وإخراج هذا القطاع من دائرة العناصر الخيرة إلى ممارسة أعمال غير مشروعة بهدف الربح السريع على حساب مصالح المجتمع وقوى بنيانه , نزوح مبالغ كبيرة من الليرات السورية إلى البلدان المجاورة لتحويلها إلى قطع أجنبي لتسديد قيم البضائع المهربة , وما في ذلك من أثار على قيمة العملة السورية في مواجهة العملات الأجنبية الأخرى ... مع خسارة مواد جمركية مهمة وتحويلها إلى فئة محدودة من المهربين الكبار والمتعاونين الصغار معهم .

ضرب القطاع العام من خلال الوسطاء والسماسرة في جميع أنواع العقود الخارجية للقطاع العام , وقد بدأ هذا القطاع نشاطه منذ الخطة الخمسية الأولى أي في العام 1969 , استيراد تكنولوجيا منسقة ومتخلفة وقبض عمولات وسمسرات بمبالغ كبيرة .

الجهات الوصائية وتحديدا رئيس مجلس الوزراء يتحدث دائما عن الفساد ويطلب الإشارة إليه وتقديم الوثائق حول مراكز الفساد لكي يتخذ الإجراءات الرادعة ولكن يبقى هذا الحديث حديثاً , وبين شهر وآخر تتخذ إجراءات عزل بحق رؤساء بلديات أو مدراء جمعيات فلاحيه بسبب الفساد والرشوة , وهذه الإجراءات ليست رادعة وهي تطال الصغار فقط , في حين استطاع الكبار حماية أنفسهم من خلال علاقات ومن خلال إقامة بعض المشاريع الاستثمارية مع الأكبر وهم بمنأى عن المساءلة والمحاسبة .

محاربة الفساد تبدأ أولا من خلال ضبط العلاقة القائمة بين القطاع العام والخاص ومن خلال إعادة النظر بالسياسة الاقتصادية التي فرزت ظاهرة الفساد العام لان ظاهرة السمسرة والوساطة بدأت منذ إنشاء القطاع العام وهي جزء لا يتجزأ من الرأسمالية التجارية العقارية , بل إن ما نسميه بالرأسمالية التجارية هي في حد ذاتها وسيط أو سمسار بين المؤسسات الصناعية الأجنبية وبين السوق السورية المحلية وقد قوي ساعد هذه الرأسمالية بعد تبني اقتصاد السوق من خلال شراكات مع فئات متنفذة في الدولة , وهذه الرأسمالية منذ أن وجدت وهي تلجأ إلى الوسائل الغير مشروعة لتحقيق أغراضها , وإنها في سبيل تحقيق هذه الأغراض انتهكت القوانين وتشجع على انتهاكها , وخربت الضمائر والذمم ونشرت فلسفة التخريب الأخلاقي .

بدأت أول خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية عام 1969 وحتى العام الحالي عشر خطط للتنمية و الآن ترسم معالم الخطة الحادية عشر , هذه الخطط كان يجب أن تنقل سورية إلى بلد صناعي متطور , إلى بلد يعيش فيه سكانه في رفاه عام , لم يحدث هذا والنتائج واضحة وظاهرة للجميع , 4 مليون مواطن عاطل عن العمل شباب يتخرجون من الجامعات ويجلسون في بيوتهم خبرات مجمدة , شركات تنهار في القطاع العام , قطاع صناعي خاص يعاني ما يعانيه , فقر مدقع , انقطاع الكهرباء لساعات وكأننا لسنا في العام 2010 , تقنين في المياه , أزمات لها أول وليس لها أخر ؟؟

الرأسمالية التجارية العقارية نشأت ونمت بسرعة منذ الخطة التنموية الأولى عام 1969 حاولت إحباط هذه الخطة وخطط تنموية لاحقة تسلطت على المشاريع بواسطة المقاولين الملحقين وأوقعت عددا من المشاريع في هوة الإنفاق العقيم , الفئات الطفيلية العقارية التجارية عدو داخلي للوطن ولإصلاحه على كل الأصعدة وهي تمثل حصان طروادة للشركات الأجنبية لأنها مرتبطة بها ارتباط عمالة وسمسرة ووساطة .

اشتد ساعد هذه الطبقة مع الانفتاح الاقتصادي وجرت إلى صفوفها مدراء كانوا في القطاع العام وجهات كانت مسئولة في الدولة , أقامت هذه الفئات مشروعات شبيهة بمؤسسات القطاع العام الإنتاجية وطالبت ولازالت تطالب هذه الفئات بإنهاء القطاع العام وتصفيته نهائياً , قبل أكثر من عقدين أجريت دراسات جدوى اقتصادية لشركات عديدة في القطاع العام لتجديد هذه الشركات وإقامة خطوط إنتاجية جديدة بها , دفعت مبالغ كبيرة ثمن هذه الدراسات وقدمت هذا الدراسات إلى القطاع الخاص على طبق من ذهب .

قدمت دول عربية عديدة وبنوك عربية قروض ومساعدات لرفد بعض شركات القطاع العام بخطوط إنتاجية جديدة وتجديد ماهو قائم وتم إهمال هذه القروض والمساعدات إذ لم نقل أنها رفضت ؟

تقدم مدير شركة الإطارات السابق بالطلب من الوزارة والمؤسسة لعرض الشركة على الاستثمار بعد أن وصلت الشركة إلى نهايتها , وجاء الرد بان عرض الشركة على الاستثمار يخالف الدستور السوري وفكر ومبادئ الحزب وهنا نستغرب .. كيف تكون المخالفة هنا ولا تكون المخالفة في شركات الاسمنت وفي المرافئ وفي معمل الورق .

في كل الأحوال لم يعد الحديث مجديا عن محاربة الفساد وقد أصبح هذا امراً متعذرا , ولكن رغم ذلك فأن المعالجة الاقتصادية الاجتماعية السياسية , والتي لها برامجها الدقيقة , ولها نهجها العقائدي في التنظيم البنيوي العام , من الممكن إذا كانت هناك جدية أن نحافظ على انضباطية الجهاز الإداري في الدولة أن نحرر الموظفين و المسؤلين من تأثيرات الفئات الطفيلية ومغرياتهم واعتقد أن العلاج في إنشاء مجلس يرتبط برئيس الجمهورية مباشرة يمارس الإشراف على أجهزة الدولة وعلى ماتبقى من القطاع العام وعلى أنشطة القطاع الخاص , إشرافا لا ينقطع , وهنا يشعر الجميع بأن قوة هذا المجلس ليست قوة شكلية , وهذا يخلق المناخ الصحي ويستطيع حصر أسباب الفساد والتعرض عليه في أسسه الاقتصادية والإدارية .

------------------**********-------------

فقط في خمس سنوات: ست شركات كيميائية تحقق خسارة قيمتها 1.5 مليار ليرة

صحيفة تشرين السورية - الأحد، 15 آب/أغسطس

سورية اليوم - اقتصاد

سامي عيسى

تؤكد المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية أنها اتخذت العديد من الإجراءات للحد من خسارة بعض الشركات التابعة لها حيث استطاعت تخفيض خسارتها في مجالات محددة والوصول بها إلى الحدية في بعض الأحيان وتحقيق الربح في أحيان أخرى وذلك وفقا للظروف وطبيعة كل صناعة، نذكر على سبيل المثال شركة دباغة حلب والأحذية والمنظفات التي استطاعت تحقيق أرباح خلال العام الماضي بعد سنوات من الخسارة المتلاحقة حيث قدرت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خسارة 6 شركات من أصل 13 شركة خلال السنوات الخمس الماضية بمبلغ إجمالي تتجاوز قيمته سقف 1.5 مليار ليرة.

وتتربع عرش الخسارة في الكيميائية شركة الإطارات بمبلغ إجمالي قدر بنحو 134 مليون ليرة في العام الماضي مع العلم أن هذه الخسارة كانت في العام 2005 لا تتجاوز قيمتها 21 مليون ليرة وتراوحت هذه الخسارة مابين 45 مليون ليرة و226 مليوناً ما بين التاريخين المذكورين سابقا وتلى الشركة المذكورة في الخسارة شركة الأحذية بمبلغ إجمالي في العام 2005 يقدر بنحو 112 مليون ليرة وبدأت الشركة بعملية الانخفاض لخسائرها حيث بلغت في العام 2006 مبلغ 88 مليون ليرة والعام 2007 (70) مليون ليرة والعام 2008 (51) مليوناً وفي العام 2009 انتقلت من موقع الخسارة الى الربح وبمبلغ إجمالي يقدر ب8 ملايين ليرة ومن بعدها شركة المنظفات التي انتقلت من موقع الخسارة لعامين متتاليين ففي العام 2008 سجلت خسارة بمبلغ 29 مليون ليرة والعام 2007 بمبلغ 22 مليون ليرة بينما العام 2009 حققت فيه ربحية بمعدل مليون ليرة. ‏

بينما شركة زجاج حلب مازالت خسائرها في ازدياد مستمر حيث بلغت قيمة خسائرها في العام 2009 بحدود 81 مليون ليرة وفي العام 2008 (61) مليون ليرة و43 مليون ليرة للعام 2006 و20 مليون ليرة للعام 2005 تليها دباغة دمشق بخسارة قدرت في العام 2005 بمبلغ 22 مليون ليرة والعام 2006 (24) مليون ليرة و13 مليون ليرة للعام 2007 ومبلغ 5 ملايين ليرة للعام 2008 وفي العام 2009 ارتفعت خسارتها الى سقف 11 مليون ليرة. ‏

أيضا شركة دباغة حلب من الشركات الخاسرة للسنوات الخمس الماضية حيث بدأت الخسارة بمبلغ إجمالي قدرت قيمته في العام 2005 بحدود 9 ملايين ليرة وفي العام 2006 تراجعت الخسارة الى مادون 4 ملايين ليرة وارتفعت الى سقف 8 ملايين ليرة في العام 2007 والعام 2008 استطاعت الشركة تخفيض خسارتها الى مادون 2 مليون ليرة بينما العام 2009 عدلت الوضع بخسارة بلغت قيمتها الإجمالية بحدود 25 مليون ليرة. ‏

ولمعالجة هذا الواقع للشركات الخاسرة فقد وضعت المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية خطتها خلال الخطة الخمسية القادمة لمعالجة أوضاعها بما يتناسب مع آلية عملها وقدرتها على التجاوب والاستمرار ضمن النسيج الصناعي السوري وفي مقدمة هذه الاجراءات: ‏

- إجراء دراسات تحليلية ومالية لتكاليف التشغيل والمعايير الإنتاجية وواقع العمالة في الشركة العامة لصناعة الزجاج في حلب. ‏

- تأمين السيولة المالية لتأمين مستلزمات الإنتاج والتي هي بمعظمها مستوردة من الخارج إضافة الى إجراء دراسات تحليلية ومالية لتكاليف التشغيل في الشركة العامة للإطارات. ‏

- بينما شركة المنظفات والأحذية بمعاملها الأربعة يتم عرضهما على الاستثمار. ‏

- دمج شركتي الدباغة بدمشق مع الشركة العربية للمنتجات المطاطية بحلب وبهذه الصورة حسب رأي المؤسسة تتم معالجة واقع الشركات الخاسرة وتنهي المؤسسة سلسلة الخسارات المتلاحقة للشركات المذكورة. ‏

وعلى هذا الأساس حددت المؤسسة الكيميائية نقاط القوة والضعف خلال الخطة الخمسية القادمة لمعالجة هذا الواقع ودفع الشركات الرابحة الى مواقع أخرى من العمل الرابح في مقدمة نقاط القوة التي حددتها ضرورة اعتماد الصناعات الرئيسية في المؤسسة على مواد أولية متوفرة محليا كالفوسفات والغاز والرمال الكوارتيزية والأملاح وتوفر موارد بشرية قادرة على القيام بالعملية الإنتاجية وتوفر مساحات من الأراضي وبنى تحتية في الشركات التابعة يمكن أن تكون قاعدة لانطلاق صناعات جديدة. ‏

أيضا تميز منتجات بعض الشركات بمواصفاتها وتمتعها بسمعة طيبة لدى المستهلكين. ومن نقاط القوة أيضا توجهات الحكومة الاقتصادية نحو الشراكة العامة الخاصة ما يساهم في النهوض بعمل العديد من الشركات الصناعية. ‏

ولكن مقابل هذه النقاط التي تمثل حالة من القوة هناك نقاط ضعف حددتها المؤسسة من أجل معالجتها بالصورة التي تتناسب مع توجهات الخطة الخمسية الحادية عشرة في مقدمتها حجم العمالة الفائضة عن الحاجة الفعلية في كافة مفاصل العمل وعدم المقدرة على التحكم بكم ونوعية العمالة في الشركات التابعة وعدم توفر الكادر الإداري المؤهل في معظم الشركات التابعة القادر على النهوض بالشركة ومواكبة التطور والتقدم العلمي الحاصل. ‏

بالإضافة لانخفاض معدل النمو في بعض الشركات التابعة الى مستويات غير منطقية وتدني إنتاجية العمالة الى مستويات غير مقبولة. والأهم من ذلك اعتماد بعض الشركات على مواد أولية وقطع تبديلية مستوردة يصعب تأمينها في معظم الأحيان ناهيك عن تكلفتها العالية. ‏

ومن نقاط الضعف أيضا صعوبات التسويق بسبب المنافسة غير العادلة مع القطاع الخاص ولكن أخطر هذه النقاط على الإطلاق هي الثقافة والمفاهيم السائدة المبنية على مبدأ الاتكالية وعدم المبادرة وضعف الانتماء وبالتالي المؤسسة بإمكاناتها المتوفرة تحاول معالجة هذه السلبيات التي من شأنها التأثير المباشر على تطور الشركات التابعة والانطلاق بها نحو جدوى اقتصادية ممتازة تساهم من خلالها زيادة الفاعلية الصناعية والاقتصادية وهذه بدورها تؤكد المساهمة الكبيرة في زيادة الناتج الإجمالي المحلي وتحسين مستويات الدخول ليس للعاملين فيها فحسب وإنما على كافة الجبهات الداخلية الأخرى.

------------------**********-------------

سيرياستيبس تنشر النتائج النهائية لمسح انتقال الشباب من التعليم إلى العمل:

40% من تاركي التعليم مبررهم عدم قناعتهم بالنجاح و 22% تعبوا من الدراسة

17/08/2010

لم تكد تمض سوى أيام قليلة على إصدار نتائج مسح قوة العمل السنوي لعام 2009 و نتائج المسح الصحي للأسر السورية و العراقية، حتى وضع المكتب المركزي للإحصاء بتصرف الجهات العامة المعنية النتائج النهائية لمسح آخر لا يقل أهمية عن سابقيه، ألا وهو مسح انتقال الشباب من التعليم إلى العمل 2009، و الذي نفذه بالتعاون مع مؤسسة التدريب الأوروبية، التي أبدت إعجابها بطريقة إعداد و تنفيذ المسح الأول من نوعه في سورية، مبدية استعدادها للمشاركة ودعم أية مشاريع أخرى في هذا الشأن.

و تكشف النتائج النهائية التي حصلت سيرياستيبس على نسخة خاصة منها أن أعلى نسبة للشباب الذين تركوا التعليم للمرة الأولى كانت للذين لم يتموا الحلقة الثانية من التعليم الأساسي وهؤلاء كانت نسبتهم نحو 22.8%، ثم جاءت شريحة الشباب الذين لم يتموا التعليم الثانوي العام بنسبة 13%، فشريحة الشباب الذين أنهوا التعليم الأساسي وهؤلاء كانت نسبتهم نحو 12.8%، ورابعاً جاءت شريحة الشباب الذين أنهوا دراسة المعهد المتوسط، أما أقل نسبة فكانت لشريحة الشباب الذين كانوا في رياض الأطفال أو أنهوا الحلقة الأولى من التعليم الأساسي وهؤلاء كانت نسبتهم نحو 6%.

و تضيف النتائج أن الاعتقاد بعدم النجاح في التعليم كان السبب الرئيسي لانقطاع 40.6% من الشباب عن التعليم للمرة الأولى، و في تفاصيل هذا البند يبدو واضحاً الحالة النفسية التي خلقتها امتحانات الشهادة الثانوية و مشهد الرعب الذي يواجهه الطالب، فهناك48.6% من الذين انقطعوا عن التعليم لاعتقادهم بعدم النجاح لم يتموا التعليم الثانوي العام، و 38.3% لم يتموا الحلقة الثانية،37.2% لم يتموا التعليم المهني، 33.9% لم يتموا المعهد المتوسط، و أخيراً 27% لم يتموا التعليم الجامعي.

في ثاني أسباب الانقطاع عن التعليم كان مبرر التعب من الدراسة و (أصحابه) شكلوا ما نسبته 22.3%، ثم جاءت الرغبة في العمل كسبب ثالث بنسبة 11.9%، و الحاجة للعمل بنسبة 7%، ولعبت العوامل الأسرية دوراً لكنها لم تكن كبيرة، إذ أن نسبة من انقطعوا عن التعليم بسبب هذه العوامل لم تتجاوز 3.9%.

و بالانتقال إلى الشق الثاني المتعلق بالعمل، فإن المسح يقدم مجموعة من المؤشرات الهامة التي تحتاج لتحليل عميق من الجهات الحكومية المعنية للخروج باستنتاجات أساسية تبنى عليها لاحقا خطط واستراتيجيات خاصة، فتبعاً للمراحل التعليمية فإنه يلاحظ أن الشريحة التي لم يتم أفرادها التعليم الجامعي حققت أعلى توزع نسبي تراكمي تبعاً للفترة الزمنية، فمثلاً كانت حصة الشباب الذين لم ينهوا التعليم الجامعي من إجمالي من حصل على العمل خلال شهر واحد و أقل من تركه التعليم نحو 52تلتها بالتساوي شريحة رياض الأطفال أو من أتم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي، وشريحة الشباب الذين لم يتموا التعليم الثانوي المهني و لكل منهما 46، كذلك الأمر بالنسبة لفترة ثلاثة أشهر و اقل، حيث جاءت شريحة الشباب الذين لم ينهوا التعليم الجامعي بنحو 53، تلتها شريحة رياض الأطفال أو من أتم الحلقة الأولى من التعليم الأساسي....الخ، و يقدم المسح تفصيلات لهذه النقطة تبعاً لمجال الدراسة و فترة ترك التعليم، مكان الإقامة، حسب المحافظات..

و يكشف المسح أن المشتغلين الذين يعملون لحسابهم في العمل الأول و لا مشتغلين معهم تبلغ نسبتهم 70%، وحسب الجنس 66 شباب و 100 شابات، فيما كان هناك ما يقرب من 26% يعملون لحسابهم ولديهم من 1-2 مشتغل، و 3% لديهم 3-5 مشتغلين، و 1% لديهم 6-9%، و نحو مزيد من التفصيل فإن المشتغلين لحسابهم بعد تركهم التعليم يتوزعون على المهن التالية:3% مزارع، 14 حرفي، 27 تاجر، 8 بائع متجول، 1% صناعي، 33% في المهن، 3% مشتغل في شركته الخاصة، 11% في مهن أخرى...

و تدخل النتائج في العمق أكثر لتعلمنا التوزع النسبي للذين يعملون لدى أحد أفراد الأسرة في العمل الأول، إذ تؤكد تلك النتائج أن 53% من الذين يعملون لدى أحد أفراد العائلة يعملون بصفة مزارع، 6% حرفي يعمل لحسابه، 19% تاجر، 1% مدير شركة، 17 %مهن، 4% مهن أخرى...

و نأتي أخيراً في مقالتنا هذه إلى التوزع النسبي للمشتغلين حسب التصنيف العالمي للمهن، إذ بينت النتائج أن 1% فقط منهم صنف عملهم في خانة المشرعين وكبار المسؤولين وكبار الإداريين،14% مهنيون، 5%فنيون، 6%كتبة، 18 %عمال الخدمات وعمال المتاجر و المبيعات،10% عمال مهرة في مجال الزراعة وصيد الأسماك، 32% حرفيون ومهن مرتبطة بهم، 6% مشغلو الآلات و المعامل وعمال التجميع، 6% مهن أولية.

------------------**********-------------

 37.5% حصلوا على عملهم عبر صداقات شخصية و 26% بالاتصالات العائلية

40% من المشتغلين الشباب يشتكون عدم ملائمة ظروف عملهم و يبحثون عن البديل

17/08/2010

كتب زياد غصن

من المؤشرات الكثيرة التي يحفل بها مسح انتقال الشباب من التعليم إلى العمل، و الذي تنفرد سيرياستيبس بنشره، ما يتعلق بقنوات الحصول على فرص العمل، ومتوسط الأجر الشهري في العمل للمرة الأولى ومتوسط أجرة الساعة الواحدة، و أسباب بحث المشتغلين حالياً عن فرصة عمل أخرى....الخ.

إذ فيما يتعلق بطرائق الحصول على العمل فإن النتائج النهائية للمسح تؤكد ما نعلمه جميعاً من أن العلاقات الشخصية هي الأساس في الحصول على فرصة عمل من جهة و أن مكاتب التشغيل والحديث عن عدالة التوظيف تبعاً للمؤهلات ما هي إلا بالونات للزينة، فقد أشارت النتائج إلى أن 37.5% من المشتغلين للمرة الأولى حصلوا على عملهم عبر أصدقاء شخصيين، 26.6% عبر اتصالات عائلية،8% عن طريق مسابقة، 6.4% طلب غير رسمي عن طريق شخص ثالث،4.7% من خلال مباشرة عمله الخاص،4% اتصال من قبل الشركات،2.6% عن طريق الإعلانات،2.5% طلب غير رسمي دون معرفة مسبقة، 2% اتصالات شخصية، و 1.6% عن طريق مكتب تشغيل رسمي...الخ.

و إذا كان البعض قد وجد عملاً فهذا لا يعني أنه قد اطمئن و استقر، فثمة شريحة واسعة ما تزال تبحث عن عمل أفضل، و المسح لم يفوت الفرصة للوقوف على نسب الأسباب و العوامل التي تدفع المشتغلين حالياً للبحث عن عمل آخر، فقد أكد 26.5% أن الخوف من فقدان العمل الحالي هو الذي يدفعهم للبحث عن عمل آخر، فيما قال 19.2% أن البحث عن عمل مناسب لمهارات الفرد هو السبب،و قال 1.8% أن السبب هو قصر ساعات العمل الحالي، وذات النسبة 1.8% اعتبرت طول ساعات العمل الحالي السبب الرئيسي،و النسبة الأعلى و البالغة 40.6% عدم ملائمة الشروط و الظروف الحالية لجهة الأجر و التوقيت...الخ، 2.7% دعم العمل الحالي، 7.3% يعتبرون أن العمل الحالي يعتبر كمرحلة عابرة...

وعن توزع المتعطلين حالياً وفقاً لطرائق البحث عن عمل تؤكد النتائج أن 53.8% من المتعطلين يبحثون عن عمل من خلال التسجيل في المكتب الرسمي للتشغيل، 4.4% مسجلين في مكتب خاص للتشغيل،1% مقابلة-زيارة معرض فرص عمل،56.9% علاقات شخصية،2.2% إدراج إعلان عن عمل في الصحف أو المجلات، 17.4% مسابقة للتوظيف في القطاع العام، 17.3% متابعة الإعلان عن وظائف في الصحف أو الانترنيت، 1.9% انتظار عرض يقدم من قبل مكاتب التشغيل، 3.4% انتظار نتائج مسابقة للتوظف في القطاع العام، 1.7% البحث عن مصادر تمويل..

------------------**********-------------

سورية تعلن اكتشاف فساد بقيمة 104 ملايين دولار خلال 19شهراً

يو بي آي

ذكرت بيانات حكومية سورية أن حجم الفساد الذي تم اكتشافه على مدى 19 شهراً بلغ خمسة مليارات ليرة سورية (نحو 104 ملايين دولار أمريكي).

ونقلت صحيفة "الخبر" الاقتصادية الأسبوعية السورية عن بيانات وزارة المالية أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي أصدرتها الوزارة في العام 2009 بلغ 207 قرارات وذلك ضماناً لما يقدر بنحو 2.858 مليار ليرة سورية أي بمتوسط شهري قدره 17.25 قرار حجز وضماناً لنحو 238.166 مليون ليرة (كمتوسط شهري).

وذكرت صحيفة "الخبر" الاقتصادية الأسبوعية "أنه ولغاية 5 آب الجاري بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي في هذا العام نحو 163 قراراً وذلك ضماناً لنحو 2.1 مليار ليرة سورية أي بمتوسط شهري تقريباً يبلغ نحو 23.28 قرار حجز احتياطي ضماناً لنحو 300 مليون ليرة، وبهذا يصل حجم الفساد (المكتشف) في غضون 19 شهراً إلى حوالي خمسة مليارات ليرة سورية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه البيانات تنشر للمرة الأولى و"بشكل دقيق وموثق".

وتضيف أنه في ظل غياب أية مؤشرات عن حجم ظاهرة الفساد في سورية يبقى اللجوء إلى البيانات المتعلقة ببعض الإجراءات المتخذة الخيار الوحيد المتاح لرسم بعض ملامح هذه الظاهرة، وهي ملامح تبقى ناقصة ما دامت تتعلق حصراً بما هو مكتشف من عمليات وصفقات فساد وهدر للمال العام ولا تتطرق إلى الجانب الآخر، غير المكتشف، لأن من يقوم به يستفيد من ثغرات القوانين والأنظمة ومن حالة الروتين والبيروقراطية السائدة ومن عوامل اجتماعية واقتصادية تحيط ببعض العاملين والمتورطين به.

ولكن الصحيفة اعتبرت أن البيانات عن الفساد تقرأ أيضاً كمؤشر ليس فقط على انتشار ظاهرة الفساد "بل على نشاط وفعالية الجهات الرقابية في مكافحة هذه الظاهرة".

الدولار الأمريكي يساوي 48 ليرة سورية.

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com