العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 21 / 12 / 2003


نشرنا لأي مقال أو بحث لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

اعتصام ومذكرة

بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان قامت 15 جهة ومنظمة من القوى الديموقراطية في سوريا بتنفيذ اعتصام جماهيري أمام مبنى مجلس الوزراء بتاريخ 10/12/2003 ، كانت تنوي تقديم مذكرة خطية للسيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن العديد من المطالب التي كان منها رفع حالة الطوارئ وتفعيل القوانين الضامنة للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات وإعادة الجنسية للمجردين منها من المواطنين الأكراد نتيجة الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962 ، واحترام حقوقهم الثقافية ، وإطلاق الحريات العامة النقابية والسياسية بما في ذلك إصدار قانون الأحزاب والجمعيات ، وإعادة النظر في قانون المطبوعات ، وتعديل قانون الانتخابات المحلية والبرلمانية ، وغيرها العديد من المطالب .

   وقد شارك في الاعتصام المئات من المواطنين ، ورغم استدعاء الجهات المعنية لوفد يمثل القوى المنظمة إلى داخل المجلس إلا أنه لم تتم مقابلة وفد المعتصمين بحجة انشغال السيد رئيس مجلس الوزراء ، كما لم يتم تعيين موعد لاحق مما يعني عدم الرغبة في مقابلة الوفد .

   إن هذا الاعتصام بمطاليبه الموضوعية ، وبتنوع المشاركين فيه وانتمائهم لمختلف ألوان الطيف السياسي والمجتمعي في سوريا ، عبر عن دلالات سياسية ومجتمعية مهمة ، فقد أجمعت القوى الديموقراطية على القيام بنشاط مطلبي مشترك لأول مرة في تاريخ الحركة السياسية والمجتمعية السورية ، وعلى فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات الوطنية ، رغم بعض السلبيات التي أثرت على هذا العمل ، والتي سنعمل جاهدين على ألا تتكرر ثانية بغية الوصول إلى عمل وطني أكمل .

  إننا في الوقت الذي نعتبر فيه هذا النشاط تجسيدا لإرادة جماهيرنا الوطنية فإننا ندعو إلى تلافي ما يؤثر سلبا على الجهود المبذولة لتطوير العمل الديموقراطي المشترك وتحقيق أهدافنا في إشاعة الديموقراطية وتفعيل الحياة السياسية في البلاد ، مع التأكيد على المواقف الوطنية المبدئية للقوى الديموقراطية التي لا تقبل الاستقواء أو الاستعانة بقوى خارجية بحجة التغيير الديموقراطي .

   كما وندعو النظام التحصن بشعبه من خلال الإلتفات إلى مطالبه ، والمبادرة إلى تنفيذها لإشاعة الديموقراطية التي تضمن المساواة لجميع المواطنين ، وتؤمن إمكانية حقيقية للتصدي لجميع التحديات الخارجية .

12/12/2003 

الموقعـــون :

1- لجان إحياء المجتمع المدني .

2- التجمع الوطني الديموقراطي .

3- جمعية حقوق الإنسان في سورية .

4- ناشطو مناهضة العولمة في سورية .

5- لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية وحقوق الإنسان في سورية .

6- المنتدى الثقافي لحقوق الإنسان في سورية .

7- حزب العمل الشيوعي .

8- رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية .

9- لجنة نصرة فلسطين والعراق بحمص .

10- التحالف الديموقراطي الكردي في سورية .

11- الجبهة الديموقراطية الكردية في سورية .

12 حزب يكيتي الكردي في سورية .

13- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية .

14- لجنة الدفاع عن المجردين من الجنسية في سورية .

15- منتدى جمال الأتاسي للحوار الديموقراطي .  

ــــــــــــــــــ

مذكرة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة يوم 10 / 12 / 1948 والذي وقعت عليه سوريا فيما بعد ، تطالب الأحزاب السياسية والهيئات المجتمعية السورية ، الموقّعة على هذه المذكرة ، السلطة التنفيذية باحترام محتوى هذا الإعلان ، والتعاطي معه بايجابية عبر تبني سياسات تستجيب لمحتواه ، وللظروف الإقليمية والدولية الضاغطة ، لما لذلك من أثر ايجابي في تخفيف الاحتقان السياسي والاجتماعي السائد ، وفي تمهيد الطريق أمام بلادنا لتوفير مناخات الحرية والديمقراطية ، وترى ضرورة  اتخاذ السلطة التنفيذية ، دون إبطاء الإجراءات التالية :

1- رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية ، التي مضى على إعلانها أربعة عقود ، والمحاكم الاستثنائية .

2- إطلاق سراح المعتقلين ، والسجناء السياسيين بمن فيهم من صدرت بحقه أحكام قضائية في ظل حالة الطوارئ والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وإنصاف المفرج عنهم بإعادة الحقوق المدنية لمن حُرم منها وإعادتهم إلى أعمالهم وإتاحة الفرصة لهم للاندماج في المجتمع والتعويض عليهم ، وكشف مصير المفقودين وحل مشكلتهم حلاً إنسانياً مناسباً .

3- تفعيل القوانين الضامنة للمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ، وإعادة الجنسية للمجردين منها من المواطنين الأكراد نتيجة الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة عام 1962، واحترام الحقوق الثقافية للجميع بمن فيهم الأكراد .

4- عودة جميع المنفيين أوالمبتعدين لأسباب سياسية دون شروط ، واحترام حقوقهم كاملة ، وعدم إخضاعهم لأية مساءلة أمنية بعد عودتهم إلى البلاد . 

5- تعديل القوانين والتشريعات المدنية والجزائية والأحوال الشخصية ، وقانون الجنسية ، بما يضمن المساواة بين المواطنين ، وحقوق المرأة ودورها في المجتمع .

6- اطلاق الحريات العامة ، النقابية والسياسية بخاصة ، بما في ذلك إصدار قانون أحزاب وجمعيات يضمن حق تشكيل الأحزاب والجمعيات وحرية نشاطها وحق المواطنين في الانضمام إليها ، وإعادة النظر في قانون المطبوعات بما يضمن حرية النشروالصحافة وحقوق الكتابة والرأي والتعبير ، وتعديل قانون الانتخابات المحلية والبرلمانية بما يحررها من الوصاية ومن نظام الحصص ، ورفع القرارات الأمنية التي تحرم المواطنين من السفر لأسباب سياسية .

دمشق 10 / 12 / 2003

الموقعون :

1- لجان إحياء المجتمع المدني .

2- التجمع الوطني الديمقراطي .

3- جمعية حقوق الإنسان في سورية.

4- ناشطو مناهضة العولمة في سورية.

5- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

6- المنتدى الثقافي لحقوق الإنسان في سورية.

7- حزب العمل الشيوعي . 

8- رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية

9- لجنة نصرة فلسطين والعراق بحمص .

10- التحالف الديمقراطي الكردي في سورية .

11- الجبهة الديمقراطية الكردية في سورية .

12- حزب يكتي الكردي في سورية .

13- حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سورية .

14- لجنة الدفاع عن المجردين من الجنسية في سورية

15- منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي .  


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ