العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 17 / 12 / 2006


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط 

خصم عنيد
الإنترنت والحكومات العربية

توطئة وشكر

هذا هو التقرير الثاني للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن استخدام الانترنت في العالم العربي ، يتناول تحديثا لتطورات الصراع بين احد عشر دولة والانترنت تم تناولها في تقريرنا السابق ، ومعلومات جديدة عن سبعة دول إضافية لم نتناولها سابقا ، ليغطي هذا التقرير ثمانية عشر دولة عربية ، فضلا عن لمحة عن مناصر جديد للانترنت في صراعه مع هذه الحكومات ، وهم المدونون العرب الذين استطاعوا في فترة وجيزة أن يلعبوا دورا هاما في كشف المزيد عن هذا الصراع الدائر بين الحرية القمع أو بمعنى أدق بين الانترنت والحكومات العربية .

وقم استند هذا التقرير إلى لقاءات ميدانية مع نشطاء على الانترنت ، واستطلاع رأي أعدته الشبكة والعديد من التقارير الحقوقية والصحفية فضلا عن رسائل متبادلة بين الشبكة وبعض أصدقائها بالعالم العربي.

أعد هذا التقرير ،إيهاب الزلاقي الصحفي بجريدة الدستور المستقلة ، وقام بمراجعته وكتابة التقديم والجزء الخاص بالمدونين العرب جمال عيد الباحث القانوني والمدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وقامت سالي سامي الصحفية ومديرة البرامج بالشبكة العربية بتحريره وإعداده للنشر ، كما قامت داليا زيادة بترجمته للغة الانجليزية . وبالإضافة إلى من سبق الإشارة أليهم ، فالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تتوجه بالشكر لزملاء متطوعون ساهموا بجزء كبير في إعداد هذه الدراسة ولم يرغبوا في ذكر أسمائهم ، فضلا عن عدد كبير من أصدقاء الشبكة من مختلف الدول العربية الذين لم يدخروا جهدا أو وقتا في الرد على استطلاع رأي قامت الشبكة بإعداده وبلغت الردود عليه 86 ردا.

وبالطبع ، فإن هذا التقرير لم يكن له أن يرى النور لولا الدعم الرائع الذي قدمه الصندوق النرويجي لحقوق الإنسان الذي أعلن عن حماسه للتقرير وقبل بطيب خاطر التأخير الذي تم ، وقدم مثالا رائعا للتعاون ، فله منا خالص

 

العرب والانترنت

بالنسبة لحكومات تعتبر حرية الرأي و التعبير قيما غريبة وغير مرغوب بها ، تصبح الحاجة لشبكة الانترنت أكثر إلحاحا ووسيلة هامة لجمهور تزداد أعداده يوما بعد يوم يختلفون مع هذا الرأي ، ممن شاء حظهم أن يعيشوا في بلدان تسيطر عليها حكومات وصل أغلبها للحكم بطرق بعيدة عن الديمقراطية .

ولعل هذا يفسر التوسع الكبير في عدد مستخدمي الانترنت بالمنطقة العربية ، حيث كاد الرقم يتضاعف في أقل من ثلاثة أعوام ، حيث بلغ في منتصف يونيو 2004 نحو 14 مليون مستخدم ، ليصل في نهايات هذا العام"2006" إلى نحو 26 مليون مستخدم كما يشير شريف اسكندر المدير الإقليمي لمجموعة جوجول العالمية في الشرق الأوسط (1).

ولم تكن الحكومات العربية بحاجة للموجة التي اجتاحت أغلب دول العالم من تقييد حرية استخدام الانترنت بزعم "محاربة الإرهاب " حيث أن التقييد هو سمة أساسية لهذه الحكومات ، لكنها أيضا لم تفوت هذه الفرصة لطرح مزيد من التضييق والتقييد لحرية الرأي والتعبير وضمنه بالطبع حرية استخدام الانترنت .

في الانترنت .. الموقع بعشرة أمثاله !

إلا أنه وبالرغم من ألاف المواقع المحجوبة التي كان للسعودية وتونس وسوريا نصيب الأسد منها ، فقد ظهر للنور مقابل هذه الأعداد الضخمة من المواقع التي تم حجبها ، ألاف من المواقع الجديدة التي يطرح الكثير منها نفس أفكار المواقع المحجوبة ، بل وتتجاوزها أيضا في شدة النقد وغزارة المعلومة . ولعل قيام جماعة الإخوان المسلمين في مصر على سبيل المثال بإطلاق عشرات المواقع التي تعبر عنها ، بعد حجب موقعها الرسمي في مصر وسوريا ، يعطي مؤشرا واضحا للمهمة الصعبة التي تضطلع بها العديد من أجهزة هذه الحكومات لمحاولة الحد من تدفق المعلومات عبر شبكة الانترنت وما تحمله هذه المعلومات من رؤى وأفكار لا ترضى عنها هذه الحكومات ، لا سيما حين تجد هذه الأجهزة نفسها مضطرة لرفع الحجب عن بعض هذه المواقع ، بعد أن أصبح الحجب غير ذي فائدة لنشأة مواقع أخرى تطرح نفس الموضوعات ، وهو ما حدث مع موقع الإخوان المسلمين الذي تم رفع الحجب عنه في مصر ، ليضاف لأكثر من عشرة مواقع تعبير عن الجماعة.

أجهزة الكمبيوتر .. ديكور جيد

لا تدخر حكومة عربية جهدا للإعلان عن دعمها للتقنية الحديثة وتنفيذها لبرامج طموحة "لسستمة" أجهزتها ، وعمل قواعد بيانات حديثة اعتمادا على أجهزة الكمبيوتر وشبكة الانترنت ، ورغم قيام بعض الحكومات لاسيما في منطقة الخليج العربي بقطع شوط كبير في هذا المجال ، إلا أن دول أخرى راحت تتوسع في استخدام هذه الأجهزة وتوزعها على هيئاتها ووزاراتها دون أن تدرب العاملين بتلك الهيئات على كيفية استخدامها تدريب كافي مما جعل الكثير من هذه الأجهزة غير المستخدمة مجرد ديكور على مكاتب هؤلاء الموظفين ، الذي استمروا في العمل بنفس النهج القديم من خلال الأوراق والملفات الكرتونية (2)

وتعد هذه الطريقة في التعامل مكلمة لنفس النهج السائد في البلدان العربية التي تسارع دائما في اللحاق الشكلي بكل جديد دون وجود الرغبة الجادة في التعامل معه ، مثلما هو الوضع بالنسبة للتوقيع على مواثيق حقوق الإنسان أو إعلان الحكومات الاليكترونية أو سن تشريعات للبيئة دون أن تجد هذه المشاريع الطريق للنفاذ الفعلي على أرض الواقع.

وحدة أمنية حكومية .. وحدة اليكترونية شعبية

لم تستمر أي مش مشاريع الوحدة بين الدول التي شهدها العالم العربي بدءا من خمسينيات القرن الماضي حتى تاريخ كتابة هذا التقرير ، إلا أن وحدة أخرى تمت بشكل جزئي ولكن بنجاح فائق وإن لم تعلن ، وهي الوحدة على مستوى أجهزة الشرطة أو وزارات الداخلية العربية ، فاجتماعات وزراء الداخلية العرب تتم دون تأجيلات ودائما ما تسفر عن تعاون وثيق بين أجهزة الشرطة العربية يصل لحد الاتفاق الكامل على أهمية تداول المعلومات وتوزيعها ، حيث يتم استخدام شبكة الانترنت بشكل جيد ، بما يسمح لأي شرطي في أي مطار أن يخبرك بتاريخ حياتك وعدد القضايا التي اتهمت بها ، وأي سجن تم احتجازك به وميولك السياسية والمنظمة الحقوقية أو السياسية التي تنتمي اليها ، سواء كانت سرية أو علنية. (3) ولعل لقاء وزراء الداخلية العرب في فبراير 2006 بتونس يوضح بشدة التوافق الكامل بين هؤلاء الوزراء بشأن أهمية حجب المواقع التي "تشجع على الإرهاب" دون وضع تعريف محدد حول ماهية هذا الإرهاب الذي يقصدونه (4) .

وعلى الجانب الأخر ، فقد أتاح الانترنت لمستخدميه العرب ليس فقط بأن يتواصلوا مع بعضهم البعض بشكل واسع ، ولكن أيضا مع جنسيات أخرى بالطبع ، إلا أن تواصلهم مع بعضهم البعض كعرب خلق ما يشبه الوحدة الإليكترونية ، من خلال المنتديات والمواقع التي تتيح تفاعل بين زوراها وتبادل الخبرات الواسعة ، لاسيما في ظل تشابه الظروف القمعية في الدول العربية ، فنجد أن نشوء حركة كفاية في مصر على سبيل المثال ، قد أعقبه حركات شبيهه في اليمن وليبيا وتونس ، يحمل بعضها نفس الاسم ، ويحمل البعض الأخر أسماء مختلفة ، ولكنها جميعا تصب في نفس الاتجاه .

فضلا عن المدونات العربية التي رغم حداثة نشأتها فقد ساهمت بشكل فعال في وجود كتل متجانسة بين النشطاء العرب وحملات قوية للدفاع عن المستخدمين الذي يتعرضون لانتهاك من الحكومات ، وصولا لأول حالة لجوء سياسي اليكتروني (5) .

قمة المعلومات في تونس .. حين ينقلب السحر على الساحر

ليس اصدق من هذا العنوان الذي استخدمته قناة الجزيرة على موقعها ليصف ما أسفرت عنه قمه المعلومات التي عقدت في تونس في نوفمبر 2005 (6)فهذا الحدث الذي سعت الدول العربية وبخاصة الحكومة التونسية لتحويله إلى بوق دعائي حول انجازات وهمية ، جاء فرصة أحسنت المنظمات الغير حكومية وبخاصة دعاة الديمقراطية استخدامها ليسلط الضوء على حقيقة الأوضاع المزرية التي تخيم على حرية الرأي والتعبير لاسيما في تونس ، التي شهدت إضرابا عن الطعام لثمانية من النشطاء السياسيين والحقوقيين فيما سمي بـ "إضراب الجوع" استطاع لفت الأنظار بقوة لحقيقة الأوضاع السياسية المتدهورة في تونس ن وهو الأمر الذي جعل الرئيس التونسي يفقد أعصابه منتقدا لهؤلاء الذي فضحوا هذه الانتهاكات متهما إياهم بالخيانة ومشككا في وطنيتهم (7) .وكأن الاعتراض السلمي على ممارسات بوليسية قاسية يعد خيانة وطنية ، مما يعد تطابقا مع النمط الشائع من الاتهامات التي توجهها الحكومة السورية لمنتقديها سواء في الصحافة المطبوعة أو الاليكترونية .

المواقع الإسلامية مازالت بالصدارة

وعلى الرغم ظهور العديد من المواقع العلمانية أو حتى اللادينية أو التي تنطق بلسان مجموعات دينية غير إسلامية ، إلا أن الغلبة مازالت للمواقع الإسلامية ، بحيث نجد أنه بين المائة موقع الأكثر شيوعا باللغة العربية ، كانت هناك عشرة مواقع إسلامية متشددة بدرجة كبيرة ، وكما يقول ألبرشت هوفهاينز ، فهذه الظاهرة فريدة من نوعها في العالم ، لأنه لايوجد باللغات الأخرى في المواقع ال 100 الأولى مواقع دينية على الإطلاق. (8)، بالطبع فإن هذه الصدارة تعكس اهتمامات المستخدمين العرب وقراء اللغة العربية ، إلا أننا لا نستطيع إغفال الدور الذي تلعبه التوجهات الحكومية التي تتحكم في الرقابة والحجب ، والذي يتم غالبا ضد المواقع السياسية والعلمانية أو الحقوقية في المقام الأول ، حتى أن موقعا مثل الحوار المتمدن http://www.rezgar.com/debat/nr.asp والمعروف بعلمانيته ودفاعه عن حرية الرأي والتعبير وحقوق الأقليات والمرأة ، قد تم حجبه في أربعة دول على الأقل هي السعودية والإمارات وتونس والبحرين مؤخرا . رغم عدم تضمن هذا الموقع الشهير لأي إساءة أو دعاية كراهية موجهة ضد أي حكومة ، فقط نقد سياسي وتداول للأفكار العلمانية .مما جعله يطلق حملة بعنوان " الدفاع عن حرية التعبير على شبكة الانترنت , والتضامن مع الحوار المتمدن" (9)

وكذلك العديد من المواقع الحقوقية والسياسية التي تم حجبها في العديد من البلدان العربية إما لتناولها الانتهاكات التي تمارسها حكومات تلك البلدان أو لنقدها السياسي . وهو ما يكشف بوضوح كذب الادعاء الذي تستمر الحكومات العربية في تقديمه حول أسباب قيامها بحجب هذا الموقع أو ذاك ، ولعل قيام الحكومة البحرينية بحجب نحو 17 موقعا في الشهور الأخيرة ، تناولت ما عرف بفضيحة البندر ، بينها موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، يعطي مثالا إضافيا على هذه الادعاءات الكاذبة.

لتصبح الادعاءات بحجب المواقع المغايرة للقيم والأعراف والمناهضة للدين الإسلامي بمثابة إشارة غير صريحة موجهة للمواقع العلمانية والسياسية.

---------------------------

1-جريدة الوطن السعودية في 25نوفمبر 2006 http://www.alwatan.com.sa/daily/2006-11- .25/economy/economy04.htm زيارة 25نوفمبر 2006.

2-زيارة لبعض المكاتب في وزارة العدل في مصر قام بها جمال عيد مدير الشبكة العربية وكذلك زيارة أخرى لوزارة الإعلام في اليمن.

3-لقاء ببعض النشطاء الحقوقيين والسياسيين حول توقيفهم ببعض المطارات العربية . فضلا عن تجربة شخصية لكاتب هذه السطور في مطار احد الدول العربية ومنعه من دخولها بحجة عمله في مجال حقوق الإنسان الذي يمثل "خطرا" على الأمن.

4-وزراء الداخلية العرب يسعون لإحكام سيطرتهم على الإنترنت بيان لـ 17 منظمة حقوقية منشور على موقع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتاريخ 19فبراير 2006 http://hrinfo.net/press/2006/pr0209.shtml

5-سامى بن غربية، حق اللجوء، مدونة فكرة، http://www.kitab.nl/2005/12/28/haq-alloujou (زيارة 21/6/2006).

6-قمة المعلومات في تونس ..حين ينقلب السحر على الساحر موقع الجزيرة في 17مايو 2006 http://www.aljazeera.net/NR/exeres/169EED60-F7BD-4BA3-869C-C9DCC2351251.htm زيارة 22يونيو 2006م.

7-المصر السابق

8- الانترنت في العالم الاسلامي .حوار في موقع قنطرة بتاريخ 11مايو 2005. . http://qantara.de/webcom/show_article.php?wc_c=471&wc_id=101 زيارة 13 أغسطس 2005.

9-الحوار المتمدن http://www.rezgar.com/camp/i.asp?id=29  التقدير.

-------------------------------

سوريا

الحكومة السورية تركز على الأمن أكثر من تركيزها على الخدمة [الانترنت] ولذلك فقد اعتبرت النفاذ المفتوح إلى الإنترنت خطرا كبيرا، وتتم كل الاتصالات عبر خادم وسيط "بروكسى" يحدد ما يمكن للمتصفح الوصول إليه .. وإعدادات هذا الخادم تقوم على اعتبار كل خدمات الإنترنت ممنوعة حتى يثبت العكس.

الأيهم صالح-خبير فى تكنولوجيا المعلومات

ضمن مقال بعنوان "الانترنت السورية بالمقلوب" يناقش أوضاع استخدام شبكة الانترنت داخل سوريا

•  نظرة عامة

فى يوليو عام 2000 قدمت سوريا للعالم العربي أول نموذج تطبيقي لتوريث الحكم فى النظم الجمهورية، وهو النظام الذي أثار إعجاب العديد من حكام الدول العربية لدرجة أن عددا منهم يسعى جاهدا لإعادة تكراره، فى ذلك الشهر أجريت انتخابات رئاسية بعد ترشيح "بشار الأسد" نجل الرئيس الراحل "حافظ الأسد" من قبل البرلمان لرئاسة الجمهورية، وتثبيت الترشيح من خلال استفتاء شعبي. وتطلبت هذه الخطوة إجراء تعديل فى الدستور خفض بموجبه الحد الأدنى لسن المرشح من 40 سنة إلى 34 سنة فقط ليناسب عمر "الوريث" فى ذلك الوقت.

أما المنصب الرسمي الوحيد الذى حصل عليه بشار الأسد قبل رئاسة الجمهورية فهو رئاسة الجمعية المعلوماتية السورية وهى الجمعية التى أدخلت خدمة الانترنت إلى البلاد (1).

وهناك ما يشبه الإجماع بين المراقبين على أن النموذج السوري يمثل أحد أكثر الأمثلة وضوحا على تحكم وسيطرة السلطة التنفيذية والحزب الحاكم على الحياة العامة فى العالم العربي، ويسيطر حزب البعث العربي الاشتراكي على كل أشكال الحياة السياسية فى سوريا التى يعيش مواطنيها فى ظل قوانين الطوارئ السارية منذ أكثر من أربعين عاما متواصلة، وفى هذا المناخ دخلت شبكة الانترنت للبلاد بخطوات خجولة وبطيئة وكثير من الشك والريبة من الأجهزة الأمنية.

وتقول أحدث الإحصائيات المتوافرة أن عدد سكان سوريا يصل إلى 19 مليون نسمة.

قطاع الاتصالات والانترنت

تبلغ عدد الهواتف الثابتة 2.6 مليون هاتف، وعدد الهواتف المحمولة 2.3 مليون خط، بينما يبلغ مجموع مستخدمي الانترنت مع نهاية عام 2004 أكثر من 800 ألف مستخدم (2)، وهذه الأرقام توضح ضعف انتشار خدمة الانترنت حتى الآن مقارنة بعدد السكان وهو الأمر الذى أرجعه مدير مؤسسة الاتصالات إلى مسئولية المواطنين لعدم استيعاب السوريين فوائد الانترنت وضعفهم فى اللغة الانجليزية إضافة إلى عدم امتلاكهم أجهزة كمبيوتر شخصية (3) وليس لأسباب أخرى تتعلق بوضع استخدام الانترنت.

فى مجال الاتصالات فإن "المؤسسة العامة للاتصالات" تتمتع بحق حصري فى تقديم الاتصالات السلكية واللاسلكية فى جميع الأنحاء السورية (4)، بدأ الانترنت رسميا عام 1998 وإن كان معدل الانتشار فى السنوات الأولى جاء بطيئا للغاية خاصة مع اعتراض الجهات الأمنية على دخول الانترنت للبلاد أصلا (5).

وفى البداية كان الاشتراك بالإنترنت يحتاج لتقديم عدد من الوثائق الرسمية مثل السجل التجاري أو ما يثبت الاشتراك فى نقابة ما (6) ورغم التحرر من بعض هذه القيود خلال السنوات الماضية إلا أنها لم تنته كليا، وحتى عام 2005 لم يعمل فى السوق سوى مزودين للخدمات الأول هو المؤسسة العامة للاتصالات http://www.190.sy/والثاني هو الجمعية المعلوماتية السورية عبر شركة "الأولى" http://www.scs-net.org/index.phpواللتان تعتبران جهة واحدة عمليا تابعة للحكومة، ولكن عام 2005 شهد دخول أول مزود خاص لخدمة الانترنت فى السوق السوري وهى شركة "آية" http://www.aya.sy/و"بعدها الشركة الهندسية للحواسب" http://www.cec.sy/(7).

وتحاول الدولة تحديث قطاع الاتصالات وطرق الاتصال بالإنترنت ولكنها تخطو هذه الخطوات دون أدنى محاولة لتحرير السوق نفسه، فعلى سبيل المثال، وقعت مؤسسة الاتصالات مع شركة إيطالية مذكرة تفاهم لإطلاق خدمة الانترنت الفضائي وإنشاء سلسلة من مقاهي الانترنت فى المناطق المختلفة تكون تحت إشراف المؤسسة ورعايتها والرقابة المباشرة منها، ونصت المذكرة على أن الخدمة الجديدة ستكون "استقبال" فقط أما إذا أراد أحد المشتركين إرسال أى شىء عبر الشبكة فسوف يمر من خلال خوادم المؤسسة العامة للاتصالات (8) وتعطى هذه الاتفاقية وغيرها فكرة عامة عن الأوضاع الفنية للانترنت داخل سوريا والأفكار الإدارية التى تحكمه.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الراغبين فى الاشتراك بخدمات الانترنت تواجههم مشكلة أخرى تتعلق بعدم جاهزية شبكة الهواتف العامة لاستقبال هذه الخدمة (9)، ورغم التكلفة العالية نسبيا لاستخدام وسائل الاتصالات فى سوريا، إلا أن الدولة ممثلة فى وزارة الاتصالات قامت بفرض ضريبة جديدة على فواتير الهاتف الثابت والمحمول بنسبة 2% و 3% على التوالي، تحت اسم ضريبة الإنفاق الاستهلاكي (الرفاهية) (10) الأمر الذى يثير الشكوك حول مدى جدية الدولة فى زيادة نشر استخدام وسائل الاتصال الحديثة.

السياسة الرسمية للتعامل مع الانترنت فى سوريا تتميز بحالة من الارتباك، فهى تفرض قيودا صارمة على الاستخدام من ناحية، وتحاول نشر استخدام التكنولوجيا من ناحية أخرى من خلال العديد من المبادرات مثل إعلان وزير الاتصالات "عمر سالم" عن خطة حكومية لتأمين مليون حاسب ومليون خط اتصال بالإنترنت بأسعار بسيطة وتسهيلات فى السداد مع إعفاء التجهيزات المستوردة من كل الرسوم الجمركية وذلك فى محاولة من الوزارة لتوسيع السوق المحلى وجذب الاستثمارات العالمية (11).

المدونون في سوريا

الظروف الصعبة التى يواجهها مستخدم الانترنت فى سوريا لم تمنع تسلل تقنيات الاستخدام الحديثة إليها مثل التدوين، حيث ظهر عدد قليل من المدونات السورية على الشبكة خلال السنوات الأخيرة، ويقول أحد التقارير غير الرسمية أنه فى بداية عام 2005 تواجدت خمسة مدونات سورية، ووصل العدد بعد ذلك إلى 35 مدونة مع بداية عام 2006، وقام "ايمن هيكل" صاحب مدونة http://www.damasceneblog.com/بتأسيس "جمعية المدونين السوريين" بهدف ضم المدونين تحت إطار واحد غير رسمي، و يعتبر أيمن أن عدد المدونين المتواضع سببه الأساسي هو الخوف من الكلمة المكتوبة وعواقبها، ولذلك فإن معظم المدونات السورية تعتمد على نشر الصور وكتابة أقل عدد من الكلمات، ولكنه رغم ذلك يعرب عن تفاؤله بمستقبل سوريا التى يرى أنها تتغير بسرعة وإلى الأفضل (12).

قانون الاتصالات والانترنت

ويضم الدستور السوري الصادر عام 1970 والمعدل عام 1973 العديد من المواد التى تكفل نصوصها الحرية الكاملة للمواطن، ولكن جميع هذه البنود عاطلة عن التنفيذ فى الواقع العملي خاصة مع استمرار العمل بقانون الطوارئ منذ عام 1963، مثلا تنص المادة (25) من الفصل الرابع على أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، وتنص المادة (38) على أنه لكل مواطن الحق فى أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى... وتكفل الدولة حرية الطباعة والنشر وفقا للقانون، كما تنص المادة (39) على حق اجتماع المواطنين وحقهم فى التظاهر السلمي فى إطار مبادىء القانون وينظم القانون ممارسة هذا الحق.

أما فيما يتعلق بالصحافة والإعلام فقد أصدر الرئيس "بشار الأسد" المرسوم التشريعي رقم (50) لعام 2001 والذى يقضى بالتأكيد على حرية المطابع والمكتبات والمطبوعات على اختلاف أنواعها ومسئولياتها فى إطار القانون، وضم المرسوم فصولا تتعلق بما يحظر نشره وفقا للقانون، وفى عام 2001 أيضا صدر القانون الخاص بحماية الملكية الفكرية والنشرات العلمية والأبحاث ولكن لم يتضمن أى من القانونين أية إشارة لتنظيم خاص بالإنترنت أو النشر عن طريقه أو آلية الرقابة عليه أو الطرق الشرعية للاستفادة منه (13).

وتسيطر الدولة على كل وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية، وتخضع الصحف لقانون المطبوعات الصادر فى سبتمبر 2001 والذى يقيد الحريات الإعلامية، ويعطى رئيس الوزراء حق إلغاء ترخيص أى مطبوعة بناء على اقتراح وزير الإعلام ودون إبداء الأسباب، ورغم إلغاء هذا الحق فى عام 2004 (14) إلا أن قبضة الدولة لم تخف أبدا عن وسائل الإعلام التقليدية، ومن هنا يمكن أن نفهم حالة التوجس من خروج شبكة الانترنت عن سيطرة الدولة وهو الأمر الذى سعت السلطات لعدم تحققه منذ البداية.

ويقول "أيمن عبد النور" صاحب نشرة "كلنا شركاء" الذى اطلع على مواد القانون الجديد، أن القانون سيعطى الحق بإطلاق مواقع دون ترخيص مسبق ولكنه سيشترط أن يكون صاحب الموقع حاملا شهادة جامعية ولا يقل عمره عن 25 عاما وغير محكوم عليه فى قضية، كما سيقدم صاحب الموقع صورة من بطاقة هويته ومكان إقامته أو أى مكان يمكن للجهات القضائية الوصول إليه فى حالة رفع الدعاوى، وهذه الشروط ستنطبق فقط على المواقع الإخبارية السياسية، وبالإضافة إلى ذلك فإن نص القانون الذى يجرى إعداده يتيح للرقيب "تحديد ما هو مسموح أو غير مسموح" الأمر الذى سيطلق يد السلطات فى رقابة محتوى المواقع، وهذه التصورات الأولى للقانون وصفها "شادى حجازي" المحرر فى موقع مرآة سوريا أنها نوع "من الجنون" بينما علق "نضال معلوف" صاحب موقع "سيريا نيوز" أنه إذا كان القانون الجديد عبارة عن مصيدة فعليهم إغلاق مواقعنا من الآن (15).

وأعرب الصحفيين عن قلقهم من أن الحديث عن تنظيم النشر الالكتروني يعنى السيطرة عليه، ولكن "قاضى أمين" نائب وزير الإعلام السوري رد قائلا أن الفوضى القائمة ليست فى مصلحة أحد وأن التجربة الجديدة فى حاجة إلى ضبط لتحديد المسئولية عن المواقع الالكترونية وأن سوريا ستكون هى الدولة العربية الأولى التى ستضمن النشر الالكتروني فى قانون الإعلام (16).

•  الحجب والرقابة والمصادرة

عندما تولى "بشار الأسد" السلطة وعد ببداية عهد جديد، وأرسل بعض الإشارات الإيجابية مثل الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين، وتوقع الجميع أن يتحرر استخدام الانترنت فى سوريا خاصة وأن بشار من أكثر مؤيديه، ولكن التجربة العملية خلال السنوات التالية أثبتت خطأ هذه التوقعات حيث لم تظهر أى نية حقيقية داخل النظام فى الشروع بإصلاحات ديمقراطية حقيقية تخفف من تسلط حزب البعث الحاكم على مقاليد الأمور (17) وشهدت حرية استخدام الانترنت تراجعا واضحا مع استمرار الحجب والتضييق على المستخدمين واعتقال بعضهم، رغم بعض الإجراءات التى تحسن من شكل الصورة مثل رفع الحجب عن بعض المواقع، والسماح بتقديم خدمات جديدة كانت محظورة مثل التراسل الفوري، ودخول بعض الشبكات الخاصة فى مجال التزويد بالخدمة إلا أن قواعد الحجب والحظر غير المبررة استمرت مع هذه الشركات الجديدة.

عندما صممت الانترنت فى سوريا كانت الحكومة تركز على مفهوم الأمن أكثر من تركيزها على الخدمة ذاتها، ولذلك اعتبر النفاذ المفتوح والحر إلى الانترنت خطرا كبيرا، وتم تجهيز الشبكة بحيث يتم النفاذ إلى المواقع عبر خادم وكيل "بروكسى" يحدد ما يسمح بالنفاذ إليه وما يمنع عن المستخدمين، وكانت الفكرة الأساسية فى الانترنت السورية هى اعتبار كل خدمات الانترنت ممنوعة حتى يثبت العكس (18) ولذلك لم يتمكن السوريون من التعامل لفترة طويلة مع أى من خدمات الشبكة سوى تصفح المواقع عبر بروتوكول HTTP لدرجة أن الكثيرين منهم لم يعلموا بوجود خدمات أخرى أصلا، ناهيك عن رقابة المواقع نفسها ومنع الوصول إلى المئات والآلاف منها.

ومنذ اللحظة الأولى أيضا منعت السلطات السورية الوصول إلى مواقع خدمات البريد الالكتروني المجانية الشهيرة مثل Yahoo أو Hotmail أو Maktoob وغيرها (19) وبحيث لا يكون أمام المواطن سوى استخدام خدمات البريد الالكتروني التى تقدمها شركات التزويد المحلية ويسهل رقابتها، ولكن عام 2004 شهد فك الحظر عن بعض هذه المواقع الأمر الذى أرجعه أحد الخبراء إلى احتمال حصول السلطات على تجهيزات ومعدات أمنية جديدة تتيح لها رقابة البريد المتداول عبر هذه الخدمات أيضا (20) ورغم ذلك أفادت بعض التقارير إلى عودة السلطات السورية لحجب موقع Hotmail عن المستخدمين فى 17/7/2006 مرة ثانية (21).

أرجعت مؤسسة الاتصالات سبب حجب مواقع البريد الالكتروني المجانية إلى المنافسة التجارية حيث أن المؤسسة لن تستفيد ماليا عند توقف المستخدم عن استعمال خدمات البريد الالكتروني التى تقدمها، وهو الأمر الذى يعلق عليه أحد مستخدمي الانترنت فى سوريا بالقول أن سبب الحجب هو عدم قدرة أصحاب القرار السياسي فى البلد على التسليم بفقدان السيطرة على المعطيات والأفكار المختلفة التى تصل عبر الانترنت (22)، وكان من الطبيعى مع الترويج لهذه الأفكار حول حظر مواقع البريد الالكتروني أن يدافع أحد المواطنين عن هذا الحجب قائلا أن موقعى Hotmail و Yahoo تراقبهما المخابرات الأمريكية، وأن موقع "مكتوب" أنشئ من قبل المخابرات الأردنية من أجل جمع المعلومات، أما ماسينجر ICQ فهو تابع للمخابرات الإسرائيلية التى تتجسس من خلاله (23).

وتطول قوائم المواقع الممنوعة لدرجة لا يمكن معها الحصر، ولا تتوقف السلطات السورية عن المزيد من الحجب دون منطق و بعض خبراء الاتصالات السوريين يقولون أن المؤسسة العامة للاتصالات هى الجهة المنفذة للحجب، ولكن الجهة التى تقرر الحجب أصلا تبقى غالبا المؤسسات الأمنية (24)، ورغم وضوح قبضة الدولة المشددة على مواقع الانترنت إلا أن هناك من يرى غير ذلك مثل الدكتور "بطرس حلاق" الأستاذ فى كلية الإعلام بجامعة دمشق الذى يرى أن الانترنت يخضع فقط "لضوابط إدارية" من خلال تنظيم المرور عبر خوادم مؤسسة الاتصالات السورية أو الجمعية المعلوماتية اللتان تعملان "بانسجام تام مع إدارات الدولة" (25).

معظم المواقع التى تقوم السلطات السورية بحجبها تتركز فى المجال الاخبارى وخاصة المواقع التى تعنى بالشئون الداخلية السورية، مثل قيام أجهزة الأمن فى عام 2005 بإنفاق ملايين الدولارات على جلب أنظمة مراقبة حديثة من ألمانيا وهولندا تمكنت عبر استخدامها من منع وصول متصفحي الانترنت إلى مواقع تحظى بإقبال كبير من السوريين وكانوا يتابعونها بطريقة غير مباشرة (26).

وقد ذكرت مصادر بالمؤسسة السورية العامة للاتصالات فى تصريحات نادرة أنه منذ بدء استثمار الانترنت فى سوريا تمت صياغة القواعد الأساسية للتعامل مع شبكة الانترنت وتركزت على حجب نوعين من المواقع: أولها المواقع الإباحية والثاني هو المواقع المعادية، وبالطبع فإن مفهوم المواقع المعادية كان واسعا للغاية حيث شمل المواقع الإسرائيلية ومواقع إسلامية ومواقع إخبارية ومواقع سورية (27) بالإضافة إلى أن السلطات لم تقم فى أى وقت بحجب المواقع الإباحية.

وتحجب السلطات السورية جميع المواقع المسجلة داخل إسرائيل التى تنتهي بلاحقة (.il) وبنفس المنطق تقوم بحجب كل المواقع الكردية خاصة بعد أحداث القامشلى الدموية، بالإضافة إلى العديد من المواقع الإخبارية الشهيرة مثل "أخبار الشرق" القريب من جماعة الإخوان المسلمين، وموقع "عرب تايمز" (28)، وفى عام 2003 طلب "عدنان عمران" وزير الإعلام السوري حجب موقع جريدة "إيلاف" الالكترونية عن المتصفحين داخل سوريا بعد قيام الموقع بنشر مقالا بعنوان "الحريات وارتباك الإعلام السوري" (29) بالإضافة لحجب موقع "إسلام أون لاين" الاخبارى (30)، كما تم حجب موقع الجريدة الالكترونية "المشهد السوري" التى تصدر عن المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وذلك فى 24/6/2006 وهى الجريدة التى توصف أنها معتدلة (31)، بالإضافة إلى ذلك حجبت الجمعية العلمية السورية الوصول لموقع "الدومرى" وهو موقع سوري توصف كتاباته باحترام كافة الرموز الوطنية، وهذا الموقع بالتحديد ظل مفتوحا من خلال مزودي الخدمات الآخرين مثل "شركة الاتصالات" أو "آية" الأمر الذى يؤكد عدم وجود سياسة موحدة خاصة بالحجب أو المنع (32).

عندما بدأت شركة "آية" أول مزود خاص للانترنت فى سوريا فى تقديم خدماتها، قدمت العديد من الخدمات التى كانت محجوبة من قبل، وفتحت بعض المواقع التى كانت شركة الاتصالات تقوم بحجبها، ولكن هذه الحرية لم تدم طويلا، حيث فرضت مؤسسة الاتصالات على مزود الخدمة الجديدة استخدام طريقة حجب المواقع عن المشتركين السوريين، وهكذا فإن المستخدم استيقظ ذات يوم ليجد المواقع التى كان يدخلها بالأمس مع المزود الخاص قد أصبحت محجوبة لتظهر رسالة تؤكد أن الموقع محجوب مع السماح للمستخدم بإرسال رأيه فى هذا الحجب بشرط كتابة اسمه بالكامل ورقم هاتفه (33).

يقول مواطن أنه واجه عشرات المواقع المحجوبة منها مواقع الإخوان المسلمين وأن السبب الرئيسي فى التضييق على استخدام الانترنت يعود للدولة ورقابتها الصارمة والأمنية على الشبكة (34)، ويقول آخر أن الكثير من المواقع المحجوبة هى المواقع السياسية ومواقع الصحف (35)، بينما يقول مواطن آخر أن السلطات تحجب المواقع السياسية والحقوقية أحيانا (36)، وقد أجمعت جميع الرسائل التى جاءت ردا على أسئلة البحث على ارتفاع أسعار خدمة الانترنت فى سوريا الأمر الذى يحجم انتشارها فى المجتمع السوري.

ولكن الحجب وحده ليس هو أكبر الأخطار التى تواجه ناشري محتوى الانترنت الناشطين فى سوريا، فهناك السجن أيضا، وشهد يوم 23 يونيو 2006 الإفراج عن الصحفي الكردي "مسعود حامد" بعد قضاءه ثلاث سنوات فى السجن بعد القبض عليه بتهمة نشر صور على صفحات الانترنت الكردية لمظاهرة أطفال الكرد التى شهدتها العاصمة السورية دمشق فى 25/6/2003 (37) بينما تحتضن السجون السورية عددا من المواطنين بتهم تتعلق جميعها باستخدام شبكة الانترنت.

اتخذت الدولة كافة الإجراءات التى تمنع التصفح الحر لشبكة الانترنت فى سوريا، ومع ذلك فقد قامت بعض الشركات المزودة للخدمة بالإعلان عن تقديم خدمات حجب إضافية على خدماتها لمن يرغب من الزبائن الأمر الذى يمكن وصفه "بحجب المحجوب"، مثلا أعلنت الجمعية المعلوماتية عن توفير خدمة "فلتر الأولى" التى وصفتها بأنها مجانية وتؤمن للمشتركين تصفحا آمنا للانترنت حيث تسمح هذه الخدمة بحجب المواقع غير المرغوب فيها، ويتضمن هذا الفلتر إبعاد المواقع اللاأخلاقية والعنيفة كما تقول الإعلانات، مع إمكانية إضافة مواقع الدردشة وغرف المحادثة لقائمة المواقع المحجوبة حسب الرغبة (38)، أما الشركة الهندسية للحواسيب أحدث شركات تزويد خدمات الانترنت فى سوريا فقد دشنت حملتها الإعلانية بأنها تقدم خدمة آمنة للعائلات على شبكة الانترنت، وقالت الشركة فى صفحتها أنه باستخدام هذه الخدمة يمكن الاطمئنان لعدم التعرض للمحتويات الفاسدة والمؤذية على شبكة الانترنت، ليس هذا فقط وإنما دعت الشركة المواطنين لتقديم طلباتهم لحجب المواقع التى يرونها مؤذية، الأمر الذى اعتبره بعض المراقبين دعوة للمواطن السوري للعمل كمخبر من نوع خاص (39).

ومع ذلك كله، تمكن السوريون من ابتكار العديد من الأساليب واكتسبوا الكثير من الخبرات والمعارف التى سمحت لعدد كبير منهم بتجاوز طرق الحجب والرقابة التى تفرضها السلطات عليهم، لدرجة دعت أحد الخبراء فى تقنية المعلومات يقول أن غرض الرقابة لم يتحقق لأن آلاف المتعاملين مع البريد الالكتروني المحجوب جعلت من المستخدمين السوريين محترفي اختراق للمواقع المحجوبة، بل أن أحدث فنون الاختراق تباع على أقراص ليزر متوافرة على نطاق واسع فى السوق السورية (40).

ورغم الحصار إلا أن النشر عبر شبكة الانترنت وجد لنفسه منفذا وحقق تواجدا لدى المواطن الذى يرغب فى استكشاف مصادر مستقلة للمعلومات يختلف عن الإعلام التقليدى الخاضع للرقابة وذلك رغم المخاطر الشديدة التى تحيط بالتواجد على الشبكة أيضا،

وهناك أيضا موقع "أخبار سوريا" وهو عبارة عن صحيفة الكترونية مجانية تضاهى مثيلاتها على مستوى الإعلام العربى الحديث، ويصل عدد متصفحي الموضوع الأساسي للموقع إلى 10 آلاف بينما يتجاوز عدد الصفحات المقروءة يوميا إلى 100 ألف صفحة، ويرأس تحرير الموقع المهندس "نضال معلوف" الذى يرى أنه يتحرك فى هامش واسع للحرية الأمر الذى يخلق نوعا من الانزعاج لدى بعض الجهات الرسمية، وأنه يتلقى أحيانا ملاحظات تتعلق –بما يسموه- الآثار الضارة والسلبية لبعض المواضيع المنشورة (41).

•  الاعتقالات

قامت السلطات السورية باعتقال عدد من مستخدمي الانترنت خلال السنوات الماضية، وأحالت بعضهم إلى محاكمات أمام محاكم أمن الدولة شبه العسكرية، بينما حوكم البعض الآخر أمام المحاكم العسكرية التى قضت بسجنهم فترات متفاوتة، بينما تم اعتقال البعض الآخر ولم توجه له اتهامات، والقائمة التالية لبعض سجناء الانترنت السوريين المنشورة على موقع "المبادرة العربية لانترنت حر" (42).

- مسعود حميد

حصل مسعود حميد على جائزة حرية الانترنت لعام 2005 من مؤسسة فرنسا وصحفيون بلا حدود في 7 ديسمبر 2005. وكان الطالب السوري الكردي مسعود حميد (29 عاما) قد اعتقل في 24 يوليو 2004 لمشاركته في مظاهرة احتجاج في 25 يونيو 2003 دعا فيها المتظاهرون إلى ضمان الحقوق المدنية والسياسية للسكان السوريين الأكراد، بما السماح لأطفالهم بالتعلم باللغة الكردية. وفرقت الشرطة وقوات الأمن المظاهرة بصورة عنيفة. واعتقل مسعود حميد على أيدي رجال الأمن العام بعد نشره صوراً التقطها للمظاهرة في عدة مواقع على شبكة الإنترنت، بما في ذلك في الموقع الكردي http://www.amude.com/الذى يبث من ألمانيا.
وفي 10 أكتوبر 2004، أصدرت المحكمة العليا لأمن الدولة حكماً بالسجن عليه لمدة خمس سنوات بتهمة عضوية "منظمة سرية" و"محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها إلى دولة أجنبية"، وهاتان تهمتان تستخدمان ضد الأكراد عادة في سوريا. وبحسب ما ذُكر، فقد تعرض للتعذيب أثناء استجوابه. وطبقاً لمعلومات منظمة العفو، فقد أُخضع للتعذيب كذلك إثر مشاركته في إضراب عن الطعام في أكتوبر 2004 إلى جانب عدد من السوريين الأكراد الآخرين الذين كانوا يحتجون على ظروف السجن، بما في ذلك احتجازهم في الحبس الانفرادي. ومن الواضح أنه تعرض للضرب على رأسه وظهره ، وقد أطلق سراح حميد فى 23 يونيو 2006 بعد قضاءه فترة العقوبة.

- مهند قطيش وهيثم قطيش ويحيى الأوس

في 25 يوليو 2004 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق الحكم على كل من "هيثم قطيش" بالسجن أربع سنوات، والممثل "مهند قطيش" بالسجن ثلاث سنوات، والصحفي "يحيي الآوس" سنتين بعد احتجاز دام نحو عامين، وكانت سلطات الأمن السورية قد اتهمت واحتجزت ، كل من الأخوين هيثم و مهند قطيش والصحفي يحيى الأوس بتهم "الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة لمنفعة دولة أجنبية" و "إذاعة أخبار كاذبة في الخارج" بواسطة شبكة الإنترنت ، وذلك منذ عام 2002 حين قُبض عليهم بسبب إرسال مقالات إلى جريدة إلكترونية في الإمارات العربية المتحدة، حسبما ورد، وقد أُسندت إلى كل من مهند قطايش ويحي الأوس تهمة "الحصول على معلومات، يجب أن تظل سرية حفاظاً على أمن الدولة، لمصلحة دولة أجنبية"، كما وُجهت إلى هيثم ومهند قطايش تهمة "التحريض للحصول على معلومات، يجب أن تبقى سرية حفاظاً على أمن الدولة، لمصلحة دولة أجنبية". واتُهم هيثم قطايش بنشر كتابات دون موافقة الحكومة من شأنها أن تعرض سوريا والسوريين إلى خطر أعمال عدائية تلحق الضرر بعلاقات سوريا بدولة أجنبية"، ووُجهت إلى يحي الأوس ومهند قطيش تهمة "نشر أخبار كاذبة في الخارج".

- محمد حسن ذيب

في 26 مايو 2005 اعتقل محمد حسن الذيب دون أى محاكمة بتهمة إضعاف الشعور القومي والتقليل من هيبة المحكمة وحيازته على بيانات حصل عليها بواسطة الانترنت.

- حبيب صالح

اعتقلت سلطات الأمن السورية الناشط الحقوقي حبيب صالح في 29 مايو 2005 من مكتبه في طرطوس بطريقة همجية طبقا للمصادر التي رجحت أن الجهاز المنفذ لعملية الاعتقال هو فرع الأمن العسكري السوري. ويرجح أن السبب في الاعتقال هو مقالات الكاتب حبيب صالح التي نشرت على مواقع (الحوار المتمدن) و (شفاف الشرق الأوسط) و(الرأي) التابع لحزب الشعب الديمقراطي السوري، والتي كانت في صيغة مفتوحة موجهة إلى المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الذي كان مقرر انعقاده في 6 يونيو 2005 وقد كان صالح من أحد معتقلي ربيع دمشق السابقين حيث صدر الحكم ضده من محكمة أمن الدولة العليا شبه العسكرية بالسجن ثلاث سنوات، وقد كان اعتقاله في إطار التضييق على الفعاليات الحوارية التي شهدتها سوريا والتي اتسعت بنظرتها الانتقادية إلى حد المطالبة بمحاسبة مسئولين ثبت تورطهم في تهميش وسرقة وتخريب المرافق الحيوية.

- محمد غانم

في 31 مارس 2006 قام الأمن العسكري في مدينة الرقة بالقبض على الكاتب المستقل محمد غانم الصحفي ومحرر موقع سوريون http://www.surion.org/وفي 6 يونيو صدر الحكم عليه بالسجن سنة كاملة ثم تم تخفيضها إلى ستة أشهر وذلك بسبب كتاباته ومواقفه على موقعه الذي أسماه موقع السوريين الذي وصفه بالموقع "الحر المستقل الديمقراطي الوطني". ويعمل محمد غانم كمدرس وهو صاحب عدد من الروايات، ومعروف بدفاعه عن الأقلية الكردية بسوريا، وقام كذلك بكتابة مقالات لموقع مرآة سوريا http://www.syriamirror.net/.

•  مقاهي الانترنت

تتواجد مقاهي الانترنت فى سوريا بكثرة خاصة فى مدينة دمشق والمدن المجاورة لها

و لجلب رخصة لمقهى انترنت على المتقدم التقدم بطلب إلى مديرية الاتصالات فى المحافظة التابع لها للحصول على الترخيص ودفتر الشروط الخاص بالخدمة، وتقوم بعدها مديرية الاتصال بدراسة الطلب وقيام لجنة مختصة بالكشف على موقع المقهى قبل منح الترخيص (43).

أما دفتر الشروط الذى يتسلمه طالب الخدمة فيضم العديد من الشروط التفصيلية منها وجود مسافة محددة بين كل جهاز وآخر، وألا يقل عدد الأجهزة عن أربعة أجهزة كمبيوتر، وألا تقل مساحة المقهى عن رقم معين، وأن يكون هناك دورة مياه للرجال وأخرى للنساء، ويمنع وضع ثلاجة لبيع المشروبات الغازية (وإلا سيحتاج طالب الخدمة للحصول على رخصة مطعم)، ومن الأوضاع الغريبة أن جميع التجهيزات يجب أن تكون متاحة عند زيارة لجنة الكشف التى تعطى الترخيص أو ترفضه وهو ما يعنى إنفاق مبالغ فى الاستثمار قبل التأكد أصلا من موافقة الجهات المسئولة عن منح الترخيص، ويقول بعض المواطنين أن أى مشاكل تنتج عن هذا الوضع الغريب يمكن حلها عن طريق دفع "الإكرامية" أو "الرشوة" بعبارة أكثر وضوحا (44).

ويتراوح سعر ساعة الاستخدام فى المقاهي بين 50 ليرة و 100 ليرة (1-2 دولار تقريبا) وهو السعر الذى يعتبره معظم المواطنين مغاليا فيه، وقد أظهر استطلاع للرأي تم إجراؤه على عينة مكونة من 100 طالب بالمعاهد المختلفة أن المواقع الترفيهية (التى يغلب عليها المواقع الجنسية) هى الأكثر زيارة، وجاء فى المركز الثاني مواقع المحادثة "الشات"، وقالت نسبة 25% من العينة أنهم ينفقون مبلغ 400 ليرة أسبوعيا فى مقاهي الانترنت، أما المفاجأة التى كشف عنها الاستطلاع فهى أن 45% من العينة ليس لديهم بريد الكتروني، وخلص الاستطلاع إلى تقديم بعض الاقتراحات لتحسين الأوضاع منها ضرورة تقنين وضبط استخدام الانترنت من داخل المقاهي، ووضعها تحت رقابة صارمة من الدولة، وإلزام جميع المقاهي باستخدام برامج الفلترة لمنع المواقع الإباحية (45).

يتجول رجال الأمن الذين يرتدون الملابس المدنية عادة بجوار مقاهي الانترنت وداخلها لمراقبة الأنشطة بها،و يجبر أصحاب المقاهي على التجسس على زبائنهم وتهديدهم بإغلاق الأعمال إذا لم يبدون التعاون الكافي (46).

كما تقول إحدى المشرفات على أحد مقاهي الانترنت أن الكثيرين ممن يرتادون المقهى لديهم بالفعل خط انترنت فى المنزل ولكنهم لا يستطيعون تصفح بعض المواقع المعينة فيذهبون إلى مقاهي الانترنت لتصفح المواقع بحرية أكبر وبعيدا عن رقابة الأهل (47).

وترتاد الفتيات مقاهي الانترنت بكثرة ولكن غالبيتهن تزور هذه المقاهي فى أوقات النهار، وتعمد بعض المقاهي إلى تنظيم مكانين واحد للشباب والآخر للفتيات، بينما لا تفصل غالبية المقاهي بين الجنسين

------------------------------------
1-حزب البعث العربى الاشتراكى، قيادات الحزب، http://www.baath-party.org/leadership_2.htm(زيارة 16/10/2006 ).
2-الاتحاد الدولى للاتصالات، المكتب الاقليمى العربى، سوريا، http://www.ituarabic.org/arab_country_report.asp?arab_country_code=10(زيارة
2/4/2006 ).
3-الأيهم صالح، الانترنت السورية بالمقلوب، موقع الأيهم، http://www.alayham.com/modules/news/article.php?storyid=142(زيارة
13/3/2005 ).
4-السورية للاتصالات، لمحة عن المؤسسة، http://www.ste.gov.sy/?act=about(زيارة
18/3/2006 ).
5-كيف يستطيع متسللو الانترنت الافلات من المخابرات، منتديات مرمريتا، http://www.marmarita.com/vb/showthread.php?t=6557(زيارة
3/10/2006 ).
6-المصدر السابق.
7-بافل على، الانترنت فى سوريا بين الدعارة والسياسة، موقع كورد روج، http://www.kurdroj.com/meqalat/8-10/bafil.eli-24.09.06.htm(زيارة
28/9/2006 ).
8-مؤسسة الاتصالات وشركة بيست إيطاليا تطلقان مشروع الانترنت الفضائى، موقع أخبار سوريا، http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=2103(زيارة
8/5/2006 ).
9-بعد تخفيض ميزة
ADSL لماذا الاشتراكات.....، موقع أخبار سوريا، http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=24654(زيارة 8/5/2006 ).
 
10-هناء سلطان، وزارة الاتصالات تفرض ضريبة رفاهية على فواتير الخليوى، موقع أخبار سوريا، http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=5496(زيارة
8/5/2006 ).
11-محمد الخضر، انترنت بأسعار مخفضة فى سورية، جريدة الحياة، العدد 15731،30/4/2006، ص 17.
12-
Joshua Landis, The Blogging Association of Syria, http://faculty-staff.ou.edu/L/Joshua.M.Landis-1/syriablog/2005/05/blogging-association-of-syria.htm(زيارة 11/10/2006 ).
13-واقع الانترنت فى سوريا- الحلقة 3، الفريق العربى للبرمجة، سبق ذكره.
14-المصدر السابق.
15-المصدر السابق.
16-سوريا تتجه إلى "ضبط" النشر الالكترونى فى قانون جديد للإعلام، جريدة الحياة، 16/10/2005، العدد 15477، ص 4.
17-شريف منصور، التقرير السنوى للمجتمع المدنى والتحول الديمقراطى فى الوطن العربى، 2004، إصدارات مركز بن خلدون.
18-الأيهم صالح، الانترنت السورية بالمقلوب، موقع الأيهم، http://www.alayham.com/modules/news/article.php?storyid=142(زيارة
13/3/2006 ).
19-بافل على، الانترنت فى سوريا بين الدعارة والسياسة، موقع كورد روج، سبق ذكره.
20-الأيهم صالح، سياسية جديدة لحجب المواقع والخدمات على الانترنت السورية، الأيهم، سبق ذكره.
21-بافل على، الانترنت فى سوريا بين الدعارة والسياسة، موقع كورد روج، سبق ذكره.
22-واقع الانترنت فى سوريا- الحلقة 3، الفريق العربى للبرمجة، http://www.arabteam2000-forum.com/index.php?showtopic=15883(زيارة
16/10/2006 ).
23-ياجماعة موقع مكتوب صار محجوب، منتديات شباب لك، http://www.shabablek.com/vb/archive/index.php/t-18617.html(زيارة
12/10/2006 ).
24-الأيهم صالح، سياسية جديدة لحجب المواقع والخدمات على الانترنت السورية، الأيهم، سبق ذكره.
25-بشير الخورى، الانترنت والفضائيات مكونات أساسية لانفتاح سوريا، موقع
BBC ، http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4732000/4732508.stm(زيارة 16/4/2006 ).
26-سلوى الاسطوانى، تشديد رقابة مواقع الانترنت المعادية بإنترنت سوريا، اسلام أون لاين، http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-05/23/article05.shtml(زيارة
18/4/2006 ).
27-المصدر السابق.
28-بافل على، الانترنت فى سوريا بين الدعارة والسياسة، موقع كورد روج، سبق ذكره.
29-السلطات السورية تحجب موقع صحيفة إيلاف الالكترونية، صحيفة الشرق العربى، http://www.asharqalarabi.org.uk/paper/s-baianat-sa.htm(زيارة
17/7/2006 ).
30-سلوى الاسطوانى، تشديد رقابة مواقع الانترنت المعادية بإنترنت سوريا، اسلام أون لاين، سبق ذكره.
31-حجب الجريدة الالكترونية المشهد السورى، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، http://www.hrinfo.org/syria/sohr/2006/pr0624.shtml(زيارة
22/8/2006 ).
32-المهدى بن يونس، الجمعية المعلوماتية تحجب موقع الدومرى، موقع مرآة سوريا، http://planet.syriamirror.net/node/1048(زيارة
6/8/2006 ).
33-الأيهم صالح، مؤسسة الاتصالات تشارك فى تحجيب سورية، موقع الأيهم، http://www.alayham.com/modules/news/article.php?storyid=359(زيارة
18/3/2006 ).
34-مهندس مروان...، مواطن سورى، 50 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ردا على أسئلة البحث.
35-مصطفى، مواطن سورى، 27 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ردا على أسئلة البحث.
36-عادل...، مواطن سورى، 51 سنة، رسالة بالبريد الالكترونى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ردا على أسئلة البحث.
37-السلطات السورية تفرج عن الصحفى الكردى مسعود حامد، شبكة الأخبار الكردية، http://www.knntv.net/arabic/gotar-nu/NUCE/SURYA-23-07-06.php(زيارة
4/7/2006 ).
38-فلتر الأولى، موقع شركة الأولى لخدمات الانترنت، http://213.178.225.39/ads/aloolafilteradfile.htm(زيارة
12/10/2006 ).
39-على سفر، تعقيم الانترنت فى سوريا، موقع مرآة سوريا، http://www.champress.net/?page=show_det&id=6984(زيارة
21/9/2006 ).
40-المهندس رشاد أنور كامل، البريد الالكترونى مغلق ولم يرد علينا أحد، مجلة الرقميات، http://www.alrakameiat.com/_Opinion.php?filename=200610130314550&PHPSESSID=b978c4362bb7cf97289d6e72f269e534(زيارة
4/7/2006 ).
41-محمد الخضر، انتعاش المواقع السورية على الانترنت، جريدة الحياة، عدد 15541، 19/10/2005، ص 17.
42-سجناء الانترنت، سوريا، http://www.openarab.net/cd/syria.shtml(زيارة
28/10/2006 ).
43-السورية للاتصالات، أسعار الاشتراك بخدمات
ADSL ، سبق ذكره.
44-القوانين فى سوريا أسهل بالشقلوب، مدونة أنس، http://anasonline.net/?p=72(زيارة
26/8/2006 ).
45-عبد الرحمن تيشورى، مقاهى الانترنت وأثرها على طلابنا فى سوريا، موقع الحوار المتمدن، http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=43858(زيارة
13/7/2006 ).
46-
False Freedom, Online Censorship in the Middle East and North Africa , Human Rights Watch, P76.
47-راسم المدهون، وسيلة الترفيه المثلى فى المحافظات السورية، جريدة الحياة، 27/3/2006، العدد 15697، ص

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org