العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 15 / 05 / 2005


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط 

التّجـمع مـن أجـل سـوريّة

Rassemblement pour la SYRIE

بيان صحفي

الأمانة العامة/ باريس في12/05/2005 :

أقر التجمع من أجل سورية وبالإجماع في جلسته المنعقدة في باريس بتاريخ 11/ 05 /05 والذي بحث وناقش آخر التطورات الداخلية والإقليمية ما يلي:

أولاً : تشكيل جبهة المصالحة الوطنية / الوطن للجميع ـ مؤتمر باريس:

دعوة كافة الأحزاب والحركات السياسية المعارضة ومنتديات المجتمع المدني لتشكيل جبهة المصالحة الوطنية ( باستثناء من اختار التعامل والإستقواء بقوى خارجية ) لتوحيد الجهود والمساعي في الانطلاق بمسيرة التغيير والإصلاح الوطني الديمقراطي في سورية في إطار التوافق على مبادئ وطنية خالصة ووضع برنامج عمل مشترك وديمقراطي وذلك في مؤتمر يعقد في العاصمة الفرنسية خلال فترة أقصاها شهر من تاريخه.

ثانياً  انتفاضة الحرية في سورية :

   نؤكد أن رياح التغيير السلمية لن تتوقف طالما رأينا أن هناك استمراراً للنهج الحالي للسلطة الحاكمة في دمشق وعدم الاكتراث بمطالب أحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني وفيما لو وصلت الأمور إلى طريق مسدود  فإننا نؤكد أن الإعلان عن موعد انتفاضة الحرية في سورية وإعلان حالتي الإضراب العام والعصيان المدني والذي سيعلن في بيان متلفز  للشعب السوري مرهون بالنسبة لنا بمدى تنفيذ تحركات إصلاحية فعلية  وعملية وليس تجميلية وتبدأ مسيرة الألف ميل من الإصلاح ببعض الخطوات الأساسية الملحة  والواردة في البند الثالث من هذا البيان ونؤكد أيضاً بأننا لا نسعى للسلطة  فرجال السلطة تحددهم صناديق الانتخاب المباشر الحر والديمقراطي والنزيه .

ثالثاً: ليس هناك من آمال في تغييرات جذرية في المؤتمر القادم للبعث:

نحن لا نشكك في وطنية الرئيس بشار الأسد ورغبته في التغيير والدفع للإمام نحو دولة سورية معاصرة تحترم الإنسان بيد أننا نشكك في نوايا بعض المحيطين به الذين مازالوا يعيشون عقلية العصور الوسطى ويمتصون اقتصاد وإمكانيات البلد كخفافيش الظلام ويقمعون المواطن وينتهكون رزقه وحقوقه وبالتالي فإن مسيرة الإصلاح لا تتأتى بعصا سحرية و بحاجة إلى حشد كامل جهود الإصلاحيين وهنا إذ قررنا توجيه رسالة مفتوحة وعاجلة للرئيس السوري بشار الأسد لمطالبته باتخاذ قرارات حاسمة وفورية للبنود التالية والتي تشكل مفصلاً تاريخياً وسياسياً في المرحلة الصعبة والحرجة التي يمر بها وطننا وأبناء الشعب السوري لدرء مخاطر التدخلات الخارجية المغرضة ولحماية سورية والوضع الداخلي من انفجار شعبي قد لا تحمد عقباه في ظل استمرار حالة الطوارئ والقمع الأمني والتدهور في شتى المجالات سيما أمام حالة العزلة التي يعيشها البلد نتيجة الممارسات الخاطئة وبالتالي مطالبة الرئيس الأسد بالآتي في إطار أسس أولية   تكون قاعدة الانطلاق في مبادرة مصالحة مع الشعب:

1 ـ إطلاق سراح كامل المعتقلين والسجناء السياسيين السوريين والعرب من كافة أنواع السجون والمعتقلات السورية وتقديم التعويضات المالية المناسبة نتيجة الأضرار التي لحقت بهم وبأسرهم.

2 ـ إلغاء قانون حالة الطوارئ والأحكام العرفية .

3 ـ إلغاء القانون 49 القاضي بإعدام كل من انتمى لجماعة الإخوان المسلمين في سورية.

4ـ إصدار عفو عام عن كافة الملاحقين والمنفيين السياسيين وفتح الأبواب دون أي قيد أو شرط لعودة كافة المبعدين والمغتربين ومنحهم جواز سفر صالح لمدة ستة سنوات في أماكن تواجدهم مع إعفائهم من كافة أنواع الرسوم السابقة مهما بلغت والإعفاء من أداء الخدمة الإلزامية لمن تجاوز سن الأربعين أو دفع بدل مالي لا يتجاوز 2000 دولار للحالات الأخرى ومع إمكانيات تسديدها على عدة دفعات وإعفاء بعض الحالات المعدمة مالياً والإعلان عن تشكيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتموله الدولة ويتبع إدارياً وزارة العدل و يتشكل أعضاءه من مؤسسات وجمعيات ومنتديات حقوق الإنسان السورية ولجنة حماية حقوق الإنسان في مجلس الشعب وينتخب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالاقتراع المباشر الحر بين أعضاء المجلس لفترة محددة ويجب اعتبار أبناء الشعب السوري بكافة أطيافهم السياسية والعقائدية و الدينية والمذهبية والقومية والعرقية ومن الجنسين جزء لا يتجزأ من تركيبة المجتمع السوري يتمتعون بكامل الحقوق والواجبات وبالتالي فإن أكراد سورية جزء منها و ينعمون من خيراتها ولهم من الحقوق ما عليهم من الواجبات كأي مواطن سوري وبهذا تقتضي المصلحة الوطنية طي صفحة الخلاف والماضي ومنحهم كامل حقوقهم المدنية والقانونية سيما الذي لا يمتلكون الهوية السورية لأسباب سياسية حرموا منها وبالتالي تدعو الظروف والواجبات الوطنية افتتاح مراكز في المدن والمحافظات السورية أمامهم للتقدم بالثبوتيات اللازمة ودون أية تعقيدات بيروقراطية لمنحهم الهوية السورية وتسوية أوضاعهم القانونية.

 5 ـ إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تمنح حزب البعث صفة القائد للدولة والمجتمع.

 6 ـ إقرار قوانين وتشريعات التعددية السياسية والحزبية وحرية تشكيل الأحزاب والجمعيات والمنتديات والنقابات وكافة أشكال ومؤسسات النهوض بالمجتمع المدني ودون أية وصاية أو سلطة من الدولة على حرية العمل السياسي والوطني والـتأكيد على حقوق كامل الأحزاب السياسية بخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها من الأنواع الانتخابية التي تعكس أوجه المجتمع المدني الديمقراطي واستصدار القوانين اللازمة في تشريع حرية التظاهر والتجمع والإضراب.

7 ـ فصل التداخل مابين المؤسسة العسكرية والأمنية والمؤسسة السياسية وإصدار القرارات والتشريعات اللازمة للحد من سلطات وصلاحيات المؤسسات والأجهزة الأمنية   وقادتها وحصر تبعيتها الإدارية والعملياتية بأطر قانونية بوزارة الداخلية (عدا جهاز المخابرات العسكرية الذي يتبع وزارة الدفاع ) وحصر عملية التوقيف بحق من يتجاوز القوانين عبر الشرطة المدنية وبموجب مذكرة توقيف قانونية وحظر استخدام أعمال الضرب و العنف والترهيب ونزع الاعترافات بالقوة في عمليات التحقيق التي يجب أن تخضع لكافة الأسس السليمة والقانونية التي تحفظ كرامة المواطن ومنحه حق الدفاع وتوكيل محام تنتدبه نقابة المحامين في حال عجز الموقوف المالي وعلى نفقة وزارة العدل ولا يجوز بأي شكل من الأشكال محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية أو قضاء عقوبة السجن في سجون عسكرية.

8 ـ إنشاء مجلس دستوري أعلى وتوسيع صلاحيات المجلس القضائي واستقلال السلطات القضائية وتحديث الدستور و القانون السوري.

9ـ استصدار القرارات والتشريعات اللازمة بإلحاق السجون السورية بوزارة العدل وليس بوزارة الداخلية على أن يتم التنسيق فيما بين الوزارتين وتراعى في السجون ونظارات ومراكز التوقيف المؤقت الشروط الصحية والإنسانية للمحتجزين وينتدب المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممثلاً عنه في كافة السجون للوقوف على أوضاع السجناء وتلقي الشكاوى والزيارات اليومية المنتظمة المفاجئة لمراكز الشرطة وفروع الأمن.

10 ـ إطلاق الحريات الإعلامية وإلغاء وزارة الإعلام من تركيبة الحكومة واستحداث المجلس الوطني لوسائل الإعلام والاتصال المرئية والمسموعة والمكتوبة الذي يتبع رسمياً لوزارة الثقافة الوطنية ويعنى المجلس بالاهتمام بمنح التراخيص والتسهيلات اللازمة لوسائل الإعلام المحلية أو العربية أو الأجنبية الراغبة بالعمل في سورية واستصدار القوانين والنظم في حماية الحريات الصحفية والإعلامية التي لا توجد عليها رقابة سوى رقابة الضمير المهني ورقابة قوانين خاصة لحماية الحريات العامة و تتعهد تلك الوسائل بعدم بث بذور الفتنة الأخلاقية أوالطائفية أ والعرقية أوالمذهبية أوالدينية أما بالنسبة للمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون فيتم العمل على إعداد مشروع لتطويرها وتحررها من قيود هيمنة السلطة ولتعكس صورة كاملة عن المجتمع السوري وليس صورة حزب من الأحزاب.

 11 ـ إطلاق سياسات وبرامج إصلاح اقتصادية ومصرفية وإدارية عصرية تتلاءم وخصوصية الاقتصاد السوري وحظر عملية الاحتكار الاقتصادي أو المالي أو التجاري على جهة ما أو لولاءات معينة واعتماد سياسة السوق والمنافسة الشريفة واعتماد أنظمة حديثة باستحداث الوكالة الوطنية للعمل والحرص على مبدأ تكافؤ الفرص. 

 12 ـ المطالبة بتعددية المرشحين ومن كامل الأحزاب السياسية أو المستقلين في الانتخابات لرئاسة الجمهورية ومجلس الشعب والانتخابات المحلية والبلدية بالاقتراع المباشر الحر والنزيه ( على أن يراعى توسيع دائرة عدد أعضاء مجلس الشعب وفقاً للتزايد السكاني والديموغرافي لسوريا وتشكيل الغرفة الثانية للبرلمان عبر تشكيل مجلس الشيوخ السوري)    

باريس في 12/5 / 2005

فهد .ا . المصري /  الناطق الرسمي  باسم التجمع من أجل سورية

للاتصال على الرقم

0033667474703

أو عبر البريد الالكتروني almasripresse@hotmail.com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org