العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 15 / 03 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط

الرئيس الأسد لوفد مركز تعريب العلوم الصحية: سورية لم ولن تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على اللغة العربية

دمشق-سانا

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن سورية لم ولن تدخر جهداً فى سبيل الحفاظ على اللغة العربية وإيلاء كل الدعم و الاهتمام بها لأنها تحفظ التاريخ والتراث والثقافة والهوية العربية.

جاء ذلك خلال استقبال سيادته بعد ظهر اليوم وفداً من مركز تعريب العلوم الصحية التابع لجامعة الدول العربية برئاسة الدكتور عبد الرحمن العوضى الأمين العام للمركز حيث جرى استعراض جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الصحة العرب المقرر عقده فى دمشق بعد غد والجهود التى يقوم بها المركز بشأن تعريب متطلبات واحتياجات التعليم الطبى فى جميع الجامعات العربية.

ودعا الوفد الرئيس الأسد بصفته رئيسا للقمة العربية لعرض موضوع تعريب التعليم الطبي على القمة العربية المقبلة لاستصدار القرار اللازم بالبدء فى تطبيق هذا التعريب فى جميع كليات الطب فى الوطن العربي ولاسيما أن الرئيس الأسد دعا خلال قمة دمشق إلى ضرورة الاهتمام باللغة العربية كما أن سورية قدمت مشروعا للنهوض باللغة العربية خلال هذه القمة تبنته جميع الدول العربية إضافة إلى الدور الريادي لسورية فى تدريس الطب فى جامعاتها باللغة العربية.

حضر اللقاء الدكتور ماهر الحسامي وزير الصحة.

وكانت دمشق استضافت من الثامن وحتى العاشر من حزيران الماضي أعمال المؤتمر السادس لشبكة تعريب العلوم الصحية بمشاركة نخبة من العلماء من مختلف الدول العربية، حيث تمت مناقشة إحدى أهم القضايا التي تثير قلقاً بين أوساط خبراء اللغة والمتخصصين وهي المصطلحات العلمية والطبية وتدريسها في الجامعات العربية من خلال متطلبات التعليم بالعربية والكتب الدراسية وتهيئة المدرس.

تجدر الإشارة إلى أن القمة العربية العشرين التى عقدت فى دمشق أواخر آذار الماضي بحثت مسألة تعزيز اللغة العربية في مواجهة الحملات التي تتعرض لها باعتبارها العروة الوثقى التي تربط ابناء الوطن العربي وتبنت في بيانها الختامي دعوة للنهوض باللغة العربية والتوجه نحو مجتمع المعرفة.

__________********___________

براءة اختراع فاشلة وسياسة زراعية مغشوشة..!!

كتب شعبان أحمد:

جهدت البحوث الزراعية على مدى أربع سنوات عبر إجراء تجارب لزراعة الشوندر السكري في دير الزور والحسكة فوصلت إلى نتيجة أن جدواه الاقتصادية مثمرة..!! حتى الآن الخبر جيد والسلوك أيضاً.. والطمأنينة دخلت النفوس..!!

أول الرقص حنجلة

تشجعت الزراعة ومعها بحوثها وأقدمت على اتباع  هذه السياسة الزراعية الفاشلة جداً اعتباراً من هذا العام.. فماذا كانت النتيجة:

باختصار حساب الحقل لم يتوافق مع البيدر.. وصدم الفلاح بالمردودية السيئة التي وعد بها من قبل البحوث الزراعية..

الحق على مين..!!

ثبت أن البذور التي سلمت للفلاحين الذين قاموا بزراعتها تختلف عن النوعية التي استخدمتها البحوث الزراعية خلال تجاربها..!!

والنتيجة مردودية ضعيفة جداً.. حيث كان من المتوقع أن يكون إنتاج دير الزور والحكسة حوالي 370 ألف طن والآن تراجعت الزراعة عن هذا الرقم لتقر أن الإنتاج انخفض إلى 150 ألف طن ورغم ذلك فتح معمل السكر أبوابه وشغل آلياته فكانت المفاجأة.. حتى الآن استجرار المعمل من مادة الشوندر لم تصل إلى 35 ألف طن..!!

والسؤال هنا.. من يتحمل هذه الخسارة خسارة المواطن.. وخسارة معمل السكر الذي مني بخسارات كبيرة بسبب تشغيله بهذه الكميات القليلة.. حتى أن كيلو غرام السكر وصلت تكاليفه إلى 110 ليرات سورية فقط لاغير..

المعلومة التي توصلت لها سيريانديز أن البحوث الزراعية سلمت بذار الشوندر إلى المواطنين غير تلك المستخدمة في التجارب..!!

يعني باختصار هناك عملية غش واضحة ضحيتها المواطن والوطن ومعمل السكر.. وأبطالها هؤلاء المخططين للسياسة الزراعية الفاشلة بموجب براءة اختراع مصدقة أصولاً من وزارة الزراعة..!!

ولنا وقفة مطولة لاحقاً..

Syriandays

__________********___________

بعد اكتشاف شبكة فساد عائلية سرقت ملايين الليرات في مركز جراحة القلب بمشفى المواساة .. توقيف 20 موظفاً وطبيباً و المدير الإداري متوار عن الأنظار

علم عكس السير أن التحقيقات في قضية الفساد بمركز جراحة القلب في مشفى الموساة بدمشق أفضت إلى توقيف 20 موظفاً وطبيباً بينهم أصحاب شركات توريد أدوية وتجهيزات طبية إثر اكتشاف رشاو بملايين الليرات  .

وكان عكس السير تابع لقضية منذ بدايتها ، حيث قامت الجهات المعنية بداية بتوقيف 16 شخصاً بينهم طبيب .

وقال مصدر مطلع على التحقيقات لـ عكس السير ان الجهات المختصة قامت بتوقيف  بتوقيف أربعة عشر موظفاً من المركز المذكور وطبيب من مشفى "الأسد " الجامعي وخمسة من أصحاب الشركات الخاصة بتوريد الأجهزة والمواد الطبية للمراكز .

وتابع المصدر " قرار التوقيف صدر بسبب ارتكابهم العديد من المخالفات وتقاضي الموظفين منهم للرشاوى مستغلين عملية الشراء المباشر المحدد سقفه بـ/ 100/ ألف ليرة ".

وكشف المصدر لـ عكس السير ان التحقيقات أثبتت انه " يتم الاتفاق بين التاجر ولجنة الشراء على إضافة نسبة ربح 20% الى السعر الرائج في السوق تتقاسم مناصفة بين التاجر ولجان الشراء , أي أن نسبة الرشاوى يتم سحبها من أموال المركز وليس من حساب التاجر الذي يحقق ربح 10% إضافية إلى ربحه الأساسي ".

وطال التوقيف كلاً من رئيس لجنة الشراء لعامي 2007 – 2008 بعد أن ثبت تقاضيه رشاو بلغت ثلاثة ملايين وتسعمائة وتسع وستون ألف ل.س،  و أمين المستودع بعد أن تقاضى رشاو تقدر بثلاثة ملايين ومائتان وأربعون ألف ل.س.

و المشرف على عمل المستخدمين إثر ارتكابه مجموعة من السرقات والتلاعب بالفواتير حيث حقق لقاء ذلك مكاسب مادية قدرت بحوالي مليونين وتسعمائة  وسبعة آلاف ل.س.

و الرئيس السابق للجنة الشراء حيث تقاضى رشاو من التجار ، وبلغت عمليات شراء المواد الطبية بدون الأدوية / 398/عملية حصل منها على مبلغ مليون وخمس وعشرون ألف وخمس وخمسون ل.س وقد حصل عضو اللجنة الدكتور  / ع.ح/ على مبلغ مماثل فيما حصل المدير الإداري للمركز المتواري / م .ح/ على مبلغ يقدر بمليونين وخمسين ألف ومائة ل.س.

و إضافة إلى  رئيس دائرة العقود السابق والذي تقاضى رشاوى من التجار بلغت حوالي ستمائة وثلاث وعشرون ألف ل.س.

وكشف المصدر لـ عكس السير ان التحقيقات أفضت إلى تقاضي الطبيب / ع.ص/ مبالغ مادية من رؤساء لجان الشراء لقاء عدم اعتراضه على عمليات الشراء المباشر ، حيث بلغ مجموع ما تقاضاه منهما حوالي مائتان وأربعون ألف ل.س.

كما تبين ان الطبيب / م.ب/ تقاضى مبالغ مالية من رؤساء لجان الشراء  لقاء عدم الاعتراض على آلية الشراء المباشر حيث بلغ مجموع ما تقاضاه حوالي مائة وثمانون ألف ل.س .

إضافة إلى تقاضي الطبيب / م.ل/ مبلغ / 350000/  ليرة سورية لقاء مساعدة التاجر / خ.أ/ في الحصول على أعلى علامة فنية تضمن رسو المناقصات عليه بالتنسيق مع د./هـ.م/ رئيسة اللجنة الفنية الدراسية للعروض في المركز .

وشملت عملية التوقيف عدد من الموظفين  بينهم عامل في المخبر تبين اشتراكهم في شبكة الفساد ، وتقاضيهم رشاو .

وتبين أثناء التحقيق أن العامل المخبري / ح.م/ مصاب بمرض نفسي ويعالج منذ العام 2005 مما يشكل خطراً على حياة المرضى في المركز .

وعلم عكس السير ان التجار المتورطين / خ.أ – م.غ- م.ق – و.ح – أ.ك/ اعترفوا بدفع مبالغ مالية كرشاو للعاملين بالمركز لقاء تسهيل أمورهم والحصول على عمليات شراء مباشر بعد إضافة 20% على السعر الرائج في السوق وتقاسم هذه النسبة مناصفة مع لجان الشراء مما فوت مبالغ مالية ضخمة على خزينة الدولة .

 

وقال المصدر لـ عكس السير المدير الإداري للمركز " موسى الحاج " متوار عن الأنظار منذ بدء التحقيقات .

وكان أصدر وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات وزير التعليم العالي قرارا باعفاء موسى الحاج معاون مدير مركز جراحة القلب للشؤون الادارية .

و  شغل المدير الإداري للمركز " موسى الحاج "  منصب معاون المدير الإداري لمدة 12 عاما ، وعمل قبلها في الهيئة العامة لمشفى المواساة .

وتعد شبكة الفساد هذه الثانية من نوعها بعد ان كشفت الجهات المختصة شبكة مماثلة في مشفى البيروني بدمشق المتخصص بعلاج مرضى السرطان ، والذين تبين تورطهم بعمليات صرف أدوية فاسدة للمرضى ، وبيع الأدوية في السوق السوداء .

و أصدر وزير التعليم العالي الدكتور " غياث بركات " قراراً بكف يد أربعة من المسؤولين في الوزارة على خلفية الفساد في مشفى البيروني المتخصص بعلاج أمراض السرطان إثر اكتشاف الشبكة   .

وتضمن القرار حينها كف يد كل من الدكتور " عامر ناجي جميل " مدير مشفى البيروني والدكتور "محي الدين عبد الهادي السعودي " المدير العام السابق لمشفى البيروني ،  والدكتور " عامر عبد الرحمن الشيخ يوسف " معاون المدير العام السابق لمشفى البيروني للشؤون الطبية إضافة إلى " أحمد علي العويد  " العامل في مشفى المواساة .

عكس السير

__________********___________

دراسة حول واقع الشباب.. الذكور أكثر قراءة والإناث أكثر مشاهدة للتلفزيون

دمشق-سانا

تحظى قضايا الشباب في سورية باهتمام كبير في مختلف المجالات التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية كون هذا القطاع من أوسع الشرائح السكانية وأكبرها حجما واكثرها نشاطا وحيوية وتشكل الاساس الذي يبني عليه مستقبل الوطن وقوته وتحقيق خطوات ملموسة على طريق تقدمه .

وقد بدأ اتحاد شبيبة الثورة عام 2006 دراسة حول واقع الشباب واهم احتياجاتهم واتجاهاتهم نحو قضاياهم الاساسية نشرت مؤخرا بهدف اعداد قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة حول اوضاع الشباب واغناء الجهود الرامية لتطوير استراتيجية وطنية للشباب وتوفير المعطيات اللازمة لهم في اطار التنمية الشاملة والمستدامة بغية تشخيصها وتحليلها ووضع الخطط و البرامج المناسبة لمعالجتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بقضايا الشباب سواء الرسمية منها او الاهلية .

وقد تناولت الدراسة قضايا عمل الشباب والوضع التعليمي والصحي والزواج والحياة الاسرية للشباب واهتماماتهم وميولهم وعلاقتهم بالاعلام والتقانة والاتصال والخصائص الاساسية لتوزعهم الجغرافي .

وفيما يتعلق بتطور حجم الشباب ومعدل نموهم السنوي بينت الدراسة ازدياد عدد الشباب من الفئة العمرية 13/35 سنة من حوالي 7ر5 ملايين عام 1994 الى 6ر7ملايين عام 2004 اي بمقدار 6ر196 الفا في المتوسط سنويا وارتفاع نسبة الشبان من مجموع السكان من 1ر41 بالمئة الى 7ر42 بالمئة بين العامين المذكورين.. وفاق معدل النمو السنوي للشباب البالغ 3 بالمئة مستوى النمو السكاني البالغ 59ر2 خلال نفس الفترة بسبب ارتفاع مستوى الخصوبة وبالتالي وصول اعداد كبيرة من السكان الى سن الشباب بعد العام 1994.

واوضحت الدراسة ان شريحة الشباب تشمل مدى عمريا واسعا يضم فئات متنوعة الخصائص والسمات ومع ان قضايا وحاجات الشباب مشتركة تجمع بينهم عامة الا ان انواع هذه القضايا والحاجات واولوياتها ودرجة حدتها تتفاوت بين هذه الفئات وبينت انه مقابل كل 100 شابة هناك 7ر102 من الشبان عام 1994.

 وللتعليم دور رئيسي في اعداد الشباب واكسابهم المعارف والمعلومات وفي تحسين حياة الفرد والاسرة وتطوير المجتمع ورفد عملية التنمية وسوق العمل بالاحتياجات المناسبة من القوى العاملة المؤهلة في مختلف الاختصاصات كما يلعب التعليم دورا اساسيا في تمكين المراة ورفع مكانتها وتوسيع الخيارات المتاحة امامها وتعزيز اندماجها ومشاركتها في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

ويمارس الشباب دورا مهما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارهم العنصر الاهم من عناصر العمل والانتاج واظهرت الدراسة المذكورة ان 1ر24 بالمئة من مجموع الشباب يمارسون نشاطا اقتصاديا والباقي خارج قوة العمل كالطلاب والمتفرغات للتدبير المنزلي والمكتفين وغير القادرين على العمل وتشكل الاناث العاملات 9ر17 بالمئة من مجموع الشباب ذوي النشاط الاقتصادي اما الباقي ونسبتهم 1ر82 بالمئة فهم من الذكور .

وتناولت الدراسة التوزع الجغرافي للشباب حيث يقيم 2ر52 بالمئة من مجموع الذين تتراوح اعمارهم بين 13/35 سنة في اربع محافظات فقط هي دمشق وريف دمشق وحلب وحمص بينما يتوزع الباقي على المحافظات الاخرى بنسب تقل في اي منها عن 8 بالمئة وبهذا المعنى فان هذا التوزيع يعاني خللا واضحا وبلغت نسبة الذين يقيمون في الحضر 3ر52 بالمئة مقابل 7ر47 بالمئة في الريف .

ولوحظ ازدياد نسبة الشباب العاملين بالقطاع الحكومي من 18 بالمئة عام 2002 الى 7ر26 بالمئة عام 2006 وتزيد هذه النسبة عند الاناث بمقدار ضعف ونصف تقريبا عن مستواها عند الذكور بينما عمل بالقطاع الخاص 2ر55 بالمئة عام 2006 مقابل 82 بالمئة عام 2002 وتشكل هذه النسبة عند الذكور حوالي ضعف مستواها عند الاناث اما الباقي فيعمل اكثرهم بالقطاعين التعاوني والمشترك .

اما بالنسبة للوضع التعليمي للشباب وتركيب الملتحقين منهم بالتعليم الثانوي او المعاهد المتوسطة والجامعات وحسب الفرع او الاختصاص والمراحل التعليمية واسباب الانقطاع عن التعليم تبين ان التعليم يلعب دورا اساسيا في عملية التنمية وتوفير الاطر التي يحتاجها سوق العمل وان ضخامة الكتب والمناهج وقلة استخدام الحاسب وضعف الجوانب التطببيقية بالمناهج وطول ساعات الدراسة وصعوبة الوصول الى الموءسسة التعليمية وكثرة الواجبات المنزلية وضعف مضمون الكتب ومواكبتها للتطور العلمي وغيرها تسبب معاناة الشباب في متابعة التعليم . وفيما يتعلق بالشباب والاعلام والثقافة تشير الدراسة الى ان نسبة الشباب الذين يقروءون الصحف

المحلية لا تزيد عن 7ر4 بالمئة من مجموع عدد الشباب بينما لا تزيد نسبة الذين يقرؤون الصحف بمعدل مرتين او ثلاث مرات اسبوعيا عن 1ر7 بالمئة ونسبة الذين يقرؤون ايا منها صدفة لا تزيد عن 8ر29 بالمئة وان الذكور اكثر قراءة من الاناث .

بينما يشاهد التلفزيون حوالي 2ر48 بالمئة اي القناة الفضائية السورية مقابل 9ر42 منهم يشاهدون القناة الاولى يوميا و7ر28 القناة الثانية ونسبة الاناث في هذه المشاهدات اعلى من الشباب الذكور ويستمع 1ر27 بالمئة من مجموع الشباب لاذاعة صوت الشباب مقابل 7ر6 منهم يستمعون للبرنامج العام و7ر8 بالمئة يستمعون لصوت الشعب وبالنسبة للموضوعات التي يتابعها الشباب بوسائل الاعلام فتأتي بالمقدمة الاعمال الدرامية المحلية يليها نشرات الاخبار ثم متابعة اخبار الفن والفنانين العرب ثالثا والبرامج السياسية رابعا فمتابعة الافلام والاخبار الرياضية خامسا .

واعتبر اكثر الشباب ان البطالة من اشد المشكلات خطورة عليهم يليها التفكك الاسري ثم التعليم ثالثا والسكن رابعا والزواج خامسا .

وتبقى مشكلات وقضايا الشباب محل اهتمام خاص ومتابعة الجهات المعنية بقضايا الشباب والعاملة على توفير ما يحتاجونه ويتطلعون لتحقيقه نظرا لاهمية الدور الذي يمكن ان يلعبه الشباب في دفع عملية التنمية الشاملة والتوجه الى سوق العمل بالكفاءة والمؤهلات المطلوبة

__________********___________

الفساد الدوائي... والمسؤولية المفقودة

دمشق – سيريانديز

هناك قناعة عند الكثيرين من الناس أن بعض من الدواء الوطني بضاعة فاسدة وكاسدة مثلها مثل الكثير من السلع المعفنة في مستودعات المؤسسات الاستهلاكية لذلك نرى هؤلاء يصرون على الطبيب أن يكتب لهم الوصفة بالأدوية الأجنبية أملاً منهم بالشفاء العاجل.

والمؤسف هنا أن بعض الأطباء "السماسرة" يعززون بتصرفاتهم هذه القناعة عند هؤلاء الناس الذين هم غالباً من البسطاء الذين يصدقون ما يقولوه الأطباء فتراهم يتهافتون على شراء الدواء الأجنبي من الصيدلية التي دلهم عليها الطبيب الذي يقبض نهاية كل يوم عمولته..!! وأسفاه.. ووصل الأمر بالبعض إلى بيع الدواء على البسطات وفي الكراجات من خلال التعامل مع بعض السائقين الذين يعملون على خط بيروت دمشق.. بشكل خاص وباقي المنافذ الحدودية..

نقابة الصيادلة على علم ودراية بهذا الموضوع وهي تعمل جاهدة على مكافحة المتاجرة بأرواح الناس وصحتهم حيث سجلت أكثر من 200 مخالفة بحق العديد من الصيدليات وأحالت أصحابها للتأديب لكن بالتأكيد هذا لا يكفي خصوصاً إذا ما علمنا أن الأدوية المهربة تشكل 20% من نسبة الدواء الذي يباع في الصيدليات وبحسب مصادر النقابة أن 60% من الأدوية المهربة مصدرها غير معروف..!!

بصراحة لانستغرب أن يكون بعضها مصنع في سورية ويباع على أساس أنه أجنبي!

بالمختصر المفيد.. الموضوع خطير ويهدد صحة مجتمعنا أولاً ويوسع فقدان الثقة بين المواطن والمنتج الوطني أياً كان نوعه من حيث عدم صلاحيته أو جودته لذلك يحتاج الأمر إلى إجراءات رادعة وصارمة وحملة توعية من مختلف وسائل الإعلام ووزارة الصحة التي يقع على عاتقها مسؤولية حماية المواطن وإعادة الثقة بالدواء السوري الذي يصدر لعشرات الدول العربية والأجنبية..

فإذا كان هناك بعض الفاسدين الذين لا يهمهم سوى زيادة أرباحهم على حساب صحة المواطن السوري فمن الأجدى أن تقوم الجهات المختصة بالحفاظ على هذه السمعة التي يحاول البعض تشويهها وبطرق مختلفة.

نصيحة داووها بالدواء الوطني وعلى الله الشفاء..

__________********___________

يضم 19 ألف مصطلح لتكنولوجيا المعلومات...معجم «مرجان الكبير».. الأول من نوعه في الوطن العربي

في متابعة لما نشرته «الوطن» نستعرض اليوم مجموعة من الإنتاجات المميزة لمجموعة من الشبان السوريين الذين قاموا بجهودهم المشتركة بإخراج مشروع واعد لمحرك بحث .

واليوم ينضم معجم مصطلحات تكنولوجيا المعلومات «مرجان» إلى جملة المشاريع التي يعمل عليها هذا الفريق. وحول هذا الموضوع تحدث سامي الحمش: «في هذا المعجم لم نكترث لتعريب المفردة حرفياً، لأن الاختلاف وعدم التنسيق بين الدول العربية مازال قائماً بخصوص تعريب واعتماد المصطلح المعلوماتي والتقني الواحد بين هذه الدول جميعها». وأكد الحمش أن هذا الأمر يخلق الكثير من المشاكل في وجه صناعة معجم موحد للمفردات المعلوماتية، فإخراج هذا النوع من المعاجم بسرعة ودون تنسيق وإجماع رأي بين المختصين في الدول العربية يجعل من هذا المعجم غير مسهم – على الأقل في الوقت الحاضر - في ردم الفجوة بين غير المختصين، ومفردات العلوم التقنية الحديثة. وأضاف الحمش: «لذلك قمنا بتقديم شرح لهذه المفردات باللغة العربية بما لا يتجاوز سطرين أو ثلاثة لكل مفردة دون التطرق إلى تعريبها حرفياً إلا في حال كانت المفردة شهيرة ومتداولة كثيراً». وتم إطلاق موقع الكتروني باسم المعجم «مرجان» على الرابط التالي:

(www.morjan.org)، وتم تحميل هذه المصطلحات عليه لضمان وصول هذه المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من جمهور القراء، ويفسر سامي الحمش التوسع في شرح معاني بعض المفردات بأنه من أجل إضاءة جوانب إضافية من المعنى الذي يمكن أن تأخذه الكلمة ومن أجل إغناء ثقافة القارئ. وأكد الحمش أن في هذا الأسلوب إيثار لترك تعريب المصطلحات المعلوماتية حرفياً للجهات المختصة التي تعمل دون كلل لصيانة وتحديث لغتنا العربية الجميلة ومواءمتها مع لغة ومفردات العصر الحديث. وأشار الحمش إلى ترتيب الكلمات في هذا المعجم استناداً للترتيب الأبجدي الانكليزي، وهذا كله ضمن معجم «مرجان الكبير» الذي يضم حتى هذه اللحظة 19 ألف مفردة باللغتين العربية والإنكليزية.

وبين الحمش أن المعجم الشامل (مرجان الكبير) الذي يضم بين جنبيه هذا العدد الكبير من المصطلحات التقنية المعروفة قد تم تصنيفها ضمن سبعين فئة وحسب الترتيب الأبجدي الإنكليزي.

إن التعامل مع التكنولوجيا الحديثة لا يقتصر على المهندسين بل امتد ليشمل جميع مجالات الحياة وتناول معظم الفئات العمرية وينبغي عدم الاكتفاء بمعرفة أسماء مكونات هذه التكنولوجيا بل معرفة وظيفة هذا الاسم ولتعميق المعرفة وإدراك أبعاد التسمية، ولذلك كان التوسع في شرح بعض الكلمات لإضاءة جوانب إضافية من المعنى وإغناء ثقافة القارئ.

 

شرح لمعاني الرسائل

وبما أن هناك الكثير من الرسائل التي يتلقاها مستخدمو الإنترنت، فقد قام هذا المعجم بتفسير وشرح معاني هذه الرسائل الدالة على الأخطاء. وتم الحصول على هذه التعريفات من مراجع موسوعية شهيرة جداً وهناك تراخيص بهذا الخصوص وجميعها تذكر في الطباعة حتى لا يتعرضون للمساءلة.

كما يتضمن هذا المعجم جداول مرفقة توضح للمستخدم كيف يلفظ هذه الكلمة أو تلك.

 

مشروع قاموس للواحق الملفات

ونظراً لاتساع رقعة مستخدمي خدمة غرف المحادثة ( chat room) في سورية والذين تشير الاستطلاعات إلى أن نسبتهم وصلت إلى 70% من مستخدمي الانترنت المحليين فقد قام فريق العمل المذكور بتصنيف جدول لمعظم المفردات التي تستخدم خلال المحادثة، أي بتوفير بعض الاختصارات العالمية المستخدمة خلال المحادثة ليسرعوا التواصل فيما بينهم.

ومن جملة ما يعمل عليه هذا الفريق أيضاً هو مشروع قاموس يتضمن جداول للواحق الملفات الشهيرة على حدة وجداول للواحق الملفات الموجودة كاملةً. وقد تجاوز مجموعها 157 صفحة من الحجم الكبير A4 . وتفيد هذه الجداول في تسهيل معرفة البرنامج الذي سيقوم بتشغيل الملف الذي يصل إلى المستخدم.

__________********___________

السوريون يحرقون 600 مليون دولار سنوياً تدخيناً

دمشق - وكالات (لها أون لاين)

كشفت مصادر في العاصمة دمشق، أن المدخنين في سوريا ينفقون نحو 600 مليون دولار سنوياً على شراء علب التبغ المحلية والمستوردة، قبل أن يحرقونها، ويحولونها إلى دخان يلتهم صحتهم، ويؤثّر سلباً على البيئة.

وقالت تقارير سورية: "إن هناك ارتفاعاً في نسبة المدخنين تصل إلى أكثر من 20 بالمئة، حيث يقدّر عدد السوريين الذين يدخنون بنحو 5 ملايين من مجموع عدد السكان البالغ أكثر من 20 مليوناً". وتتفشى عادة تدخين السجائر بنسبة 60 بالمئة لدى الرجال و 23 بالمئة لدى النساء, إضافة إلى زيادة تدخين النرجيلة بنسبة 20 بالمئة من الرجال و 6 بالمئة عند النساء, وتعرض 98 بالمئة من غير المدخنين لدخان السجائر من الأهل والأصدقاء والزملاء.

بدورها أكدت مصادر المؤسسة العامة للتبغ أن المدخنين في سورية ينفقون 26 مليار ليرة سورية (حوالي 600 مليون دولار) سنوياً, هذا عدا ما تتكلفه الدولة والمواطنون من نفقات كبيرة لمعالجة الأمراض الناشئة عن التدخين وهي كثيرة ومنها السرطان الرئوي الإنسدادي والتهاب القصبات وكوليسترول الدم وأمراض القلب والأوعية والأورام والمعدة وارتفاع التوتر.

ومن الظواهر الخطيرة التي تسللت إلى الشباب وفتيات اليوم وغدت مألوف، رؤية فتايات صغيرات تدخن النرجيلة في المقاهي والمطاعم, والبعض منهن طالبات في الجامعة أو موظفات أو حتى ربات بيوت، حيث ثبت علمياً أن النرجيلة لها نفس الأثر السلبي للتدخين, بالإضافة إلى إصابات المريض بالإنتانات التنفسية عن طريق النرجيلة، وذلك بسبب تلوث الأنبوب والماء الموجود ضمن قارورتها وكذلك سرطانات الفم والبلعوم الإنفي والفموري والمري.

جدير بالذكر أن الحكومة السورية كانت قد منعت التدخين في دوائر الدولة ووسائل النقل العامة بما فيها الطائرات، وشمل ذلك جميع منتجات التبغ بما فيها تبغ النرجيلة, إضافة إلى منع الإعلان عن التبغ ومنتجاته وعن الأدوات المتعلقة باستعماله مع ضرورة توضيح مواصفات علبة التدخين وصيغة التحذير الصحي المسجلة عليها، وعلى الرغم من هذا الاهتمام الكبير في مكافحة التدخين في سورية تشير التقارير إلى ارتفاع نسبة المدخنين فيها وبخاصة بين الشباب والمراهقين والبنات.

__________********___________

القصة الكاملة للفساد في شركة الأسمدة بالتفاصيل

نزار عادلة

ملف الفساد الكامل في الشركة العامة للأسمدة هذه الشركة الإستراتيجية الهامة قدمت لبعض المدراء الذين امتهنوا الفساد والسرقة في عز الظهيرة وأكثرهم لم يحاسب وفي تصوري أن عدم محاسبتهم شئ طبيعي , المحاسبة يجب أن تتم لمن اتخذ قرار تعيينهم ولحماتهم ولمن تركهم سنوات طويلة ينهبون المال العام والمثير عندما يطالب العمال أو المهندسين بحق من حقوقهم مثل اللباس أو الوجبة الغذائية أو العمل الإضافي أو أي مطلب يعود عليهم بالفائدة تحسن من أوضاعهم المادية والاقتصادية وتنعكس إيجابا على أوضاعهم الصحية والمعنوية وتزيد ارتباطهم بالعمل وتطويره وتحسن من الأداء الاقتصادي لمنشأتهم فان الإدارات غالبا ما تجد الكثير من الحجج والمبررات غير المقنعة لعدم تلبية المطالب.

وعندها يضطر العاملين لرفع الدعاوى للحصول على حقوقهم وعندما يكسب العمال الدعاوى, تماطل الإدارات شهور وسنوات قبل تنفيذ هذه الإحكام بحجة عدم وجود كتلة مادية لصرف هذه الدعاوي أو بحجة أن معاملها خاسرة وغير قادرة على تغطية نفقات الانتهاج.

وفي المقابل نجد الإدارات تتغاضى عن مئات الملايين التي تصرف ثمن لمواد خام وطاقة كهربائية وحرارية مهدورة حتى أنها تجتهد في إيجاد كل المبررات الفنية لهذا الهدر وللمحافظة عليه وعلى أسبابه وبذلك تجد هذه الإدارات المبررات الكافية لصرف مئات الملايين على مشاريع ومعدات مستوردة لمعالجة نتائج الهدر مع تعمد المحافظة على أسبابه . وذلك لأن المشاريع المفتعلة تمكن الإدارات من كسب بعض المال لمصالحهم الشخصية ومصالح من يحميهم ويبقيهم في مناصبهم .

وعندما تأتي إدارة تخالف هذا النهج وتدعم حقوق العمال والمهندسين وتكافح أسباب الهدر وبالتالي نتائجه وتوقف المشاريع الخلبية . وتعتمد على عمالها ومهندسيها في حل مشاكلها الفنية والإنتاجية

وتحاول التكامل بالخدمات مع باقي شركات القطاع العام يحاربها الكثير من الفاسدين ويوظفون كل إمكانياتهم لمحاربة هذه الإدارة حتى يصلوا إلى تضليل أصحاب القرار ويحققوا أهدافهم , وما حصل ويحصل في شركة الأسمدة مثال واضح على ذلك ومؤيد بعشرات الوثائق التي تؤكد ماورد أعلاه لمن يقرأ ويحلل ويبحث عن الحقيقة .

وقصة مشروع أبراج التبريد في معمل الامونيا يوريا هي واحدة من القصص التي تبين مدى الفساد الذي استشرى في شركة الأسمدة بعد إقالة مديرها المهندس هيثم شقيف في 1/8/2002 .

لوقف التطور الذي بدأته الشركة خلال عام 2000-2001-2002 وهدر الأرصدة المالية التي تجمعت خلال تلك الفترة , حتى وصلت الشركة حاليا إلى وضع يخشى فيه من عدم إمكانية دفع الرواتب . لعمالها .

موضوع أبراج التبريد لمعمل امونيا- يوريا .

أن مهمة أبراج التبريد في الشركة العامة للأسمدة هي نقل الحرارة من معدات والمواد الداخلة في التفاعل لتبريدها والمحافظة على شروط العمل النظامية بحيث نحصل على أعلى أداء لأقسام المعمل المختلفة وتتم هذه العملية بتدوير كمية كبيرة من الماء عبر المبادلات والمعدات المختلفة لنقل الحرارة منها ثم تبريد المياه الناتجة من خلال أبراج التبريد وإعادتها من جديد الى العملية الإنتاجية لذلك فان الأداء الجيد لبقية أقسام المعمل وارتفاع مردود معداته وبالتالي تقليل الهدر والكلفة إلى أقصى ما يمكن .

تبين البيانات الإنتاجية في شركة الأسمدة إن أبراج التبريد تقوم بتخفيض درجة حرارة المياه الداخلي إليها بحدود تتراوح بين /8-10/ درجة مئوية وبغية تحسين أداء هذه الأبراج قامت إدارة الشركة بأعداد دفتر شروط فني في عام 2004 تم من خلاله وصف الواقع لأبراج التبريد وشروط عمل المعدات وأهم ما جاء في دفتر الشروط الفني ما يلي :

تأمين التبريد اللازم ضمن كافة الشروط البيئية

يجب أن تكون كمية فاقد المياه ( الجرف ) اقل ما يمكن ويجب ذكر كمية هذا الفاقد في العرض الفني .

الوصول الى فرق درجة حرارة بين المياه الداخلة والخارجة من البرج الى 12 درجة مئوية أو أكثر على مدار أشهر السنة وخصوصاً في فصل الصيف وعلى العارض ذكر فرق درجة الحرارة التي يمكن تحقيقها في عرضه الفني ويشمل هذا الاستبدال والتجديد كل ما من شأنه تحقيق الأهداف السابقة .

واعتماداً على دفتر الشروط الفني تم الترسية على شركة سنيك التركية بقيمة مالية تقارب خمسون مليون ليرة سورية وذلك بالعقد المبرم رقم 106 /2004 وهذه الشركة وكيلها المهندس عزيز خليل وهو من احد مدراء المعمل في الأعوام السابقة وبغض النظر عن طريقة الترسية والشركات التي تقدمت بعروضها فأن ما حصل يبن تواطأ الإدارة المطلق مع الشركة المنفذة على حساب دفتر الشروط .

وهذا مايؤ كده العقد المبرم مع الشركة والمحاضر المتعددة للجان الإشراف حيث يتبين من دراسة العقد والمحاضر ما يلي :

لقد تحول العقد من تحسين أداء لأبراج التبريد بالوصول إلى فرق درجة حرارة أعلى من 12 درجة مئوية حسب ماورد في دفتر الشروط إلى عقد توريد وتركيب للمواد وبحيث يتم دفع معظم المبالغ المادية للشركة التركية حسب كميات التوريدات على ارض الواقع بغض النظر فيما إذا كانت هذه التوريدات سوف تؤدي الغاية المطلوبة منها بعد ربطها مع بعضها البعض كون المشروع مفتاح باليد .

وبذلك حصلت الشركة التركية على معظم الأموال المخصصة لهذا العقد قبل تجربة أداء الأبراج ومعرفة نجاحها في تحقيق الغاية من العقد .

لقد جاء في محضر لجنة الإشراف رقم 6 المنعقد بتاريخ 8-3-2006 أن اللجنة قامت وبحضور ممثل الشركة التركية بأخذ قراءة وبيانات فنية من واقع عمل الأبراج بعد وضعها بالخدمة وقد أعطيت هذه البيانات للشركة التركية لتحدد مستوى الأداء لهذه الأبراج من خلال برنامج حاسوبي موجود لدى الشركة التركية !!!

وبقراءة محضر لجنة الإشراف رقم 6 يتبين ما يلي :

كان لجنة الإشراف لا علاقة لها بهذه البيانات وليس من مهمتها تحديد مستوى الأداء للأبراج وكان معرفة فرق درجة الحرارة بين

الماء الخارج و الدخل تحتاج إلى حاسب وبرنامج متخصص

من المثير للضحك و العجب أن الشركة المنفذة للعمل هي التي حددت أداء عملها وشروط اخذ البيانات وليس الشركة العامة للأسمدة

صاحبة المشروع

كما أن ما يدعو للتساؤل في محضر لجنة الإشراف رقم 6 انه تم وضع عبارة بخط اليد على التقرير المطبوع هي ما يلي (هذه القراءات

غير منسجمة مع cti سرعة الرياح درجة الحرارة الرطبة)

وان أي فني متخصص لا يخفى عليه الغاية من إضافة هذه العبارة إلى المحضر بشكل عارض علما أن دفتر الشروط واضح حيث ينص على (تامين التبريد اللازم ضمن كافة الشروط البيئية) مما يعني انه ليس من مسؤولية الشكة العامة للأسمدة أي قيمة تعبر عن حالة المناخ الذي تعمل به الأبراج وإنما هذه مسؤولية الشركة التركية عند حساب تصميمها الذي ستعدل على أساس أداء الأبراج للوصول إلى فرق حرارة يساوي 12دوجة مئوية أو أكثر حسب دفتر الشروط

أما محضر لجنة الإشراف النهائي بتاريخ 4/4/2006فقد ورد به مايلي:

إن الفارق الحراري بين درجة المياه الساخنة ودرجة المياه الباردة فيه انحراف 20% عن القيم القياسية حيث كان هذا الفارق بين /8-10/درجة مئوية -أي كما كان قبل التعديل -

كما إن كمية الهواء كانت اقل من النظامية بمقدار 30% رغم عمل الأبراج بطاقة لا تزيد عن 70%

ورغم كل هذه المخالفات الجوهرية لدفتر الشروط الذي يؤكد أن فرق درجة الحرارة يجب أن لا يقل عن 12 درجة مئوية وان على الأبراج أن تعمل بطاقة 100% وحتى يتحقق ذلك فان الأقسام يجب ان تعمل بحمولة 100%. وان فاقد الجرف يجب أن يكون مطابق لما جاء في عرض الشركة التركية -وهذا لم يذكر في محضر اللجنة-كما انه لم يذكر في محضر اللجنة فيما إذا كان مصرف الأبراج -بلو داون-مفتوح أم مغلق وكم مقدار المياه التي يخرج منه حيث انه لا يمكن تحديد فاقد الجرف بدون معرفة هذه البيانات

رغم ذلك اعتبرت اللجنة أن المشروع منفذ بشكل جيد ومقبول فنيا

ومن المضحك أن المدير العام كتب على المحضر المذكور مجموعة أسئلة إجابتها موجودة في المحضر بشكل واضح جدا

ومع ذلك قامت اللجنة بكتابة محضر جديد بتاريخ 24/12/2006من اجل الرد على تساؤلات المدير العام المدونة على المحضر النهائي وبالرغم من أن محضر الرد هذا لم يتضمن أي رد على تساؤلات المدير العام -التي يعرف الجواب المؤكد عليها كونه كان مديرا للعمل المذكور-فقد اعتمد المحضر

أما مدير معمل الامونيا يوريا فرغم انه المعني الأساسي بأداء الأبراج وبين يديه جميع البيانات الفنية و الإنتاجية اليومية عن الأبراج وعمل الأبراج يؤثر بشكل مباشر على جميع معدات معمله فلم يقدم أي ملاحظة حول مخالفة أداء الأبراج لدفتر الشروط بل تدخل في مواضيع شكلية لا تغير من الواقع بشيء

كما ان المدير العام قد اعتمد جميع هذه المحاضر رغم كل ما فيها من مخالفات لدفتر الشروط هو على علم بها جيدا كونه كان مهندس إنتاج في معمل الامونيا يوريا ولمدة عشرون عام ومدير للمعمل المذكور لما يقارب ثلاثة أعوام

لم يكتفي المدير العام السيد عبد الصمد اليافي بذلك بل قام بشراء كميات الاسمنت المتبقية عن المشروع و المنتهية الصلاحية وطلب من الإدارات في المعامل إيجاد مشروع يتناسب مع كمية الاسمنت لاستخدامها وقد تم ذلك وبكلفة تقدر بمليون ليرة سورية علما ان اللجنة الفنية المشكلة من قبل المدير العام أكدت بمحضرها أن الاسمنت منتهي الصلاحية وطالبت الشركة المنفذة بسحبه من الشركة لأنه من مسؤوليتها؟

وبذلك نرى أن إدارة الشركة ومن ورائها هدرت وبشكل معتمد ملايين الليرات على أعمال ترميم و صيانة وتوريد مواد كان يمكن القيام بها محليا و بكلفة اقل من ذلك بكثير إذا كانت إدارة الشركة لا ترغب في تحسين أداء أبراج التبريد عن القيم التصميمية و المناخية التي شيدت على أساسها عام 1981 خصوصا إن قسم الامونيا لم يعمل حتى ألان بطاقة إنتاجية تزيد عن 70%كما انه لا حاجة لان يعمل بحمولة أكثر من ذلك لعدم إمكانية تصريف الفائض مما يعني إن هناك فائض مما يعني أن هناك فائض في طاقة أبراج التبريد عن حاجة المعمل لو تم استثمارها بشكل علمي صحيح

والنتيجة لكل هذا الفساد المنظم هو

احتمال دخول المحاكم وصرف مبالغ كبيرة على التحكيم وضياع الزمن و استمرار تدني كفاءة الأقسام و المعدات وما ينتج عن ذلك من هدر للموارد المادية والبشرية وزيادة التلوث

المصدر:كلنا شركاء

__________********___________

توقعات بانخفاض أسعار العقارات في السوق  السورية  30 - 40 %

تدفق استثمارات عربية وأجنبية، ومن المغتربين السوريين، تقدر بحدود عشرة مليارات دولار أميركي وخلق فرص عمل، يعتبر أحد العوائد المتوقعة من قطاع الاسكان حسب الخطة الخمسية العاشرة وبعد صدور قانون الاستثمار والتطوير العقاري.

لكن في ظل الازمة المالية العالمية هل ستتحقق تلك التوقعات ؟ من المعلوم أن قطاع الاسكان من القطاعات الهامة المولدة لفرص العمل حيث ترتبط به 100 مهنة على الأقل ومن المتوقع خلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة والدائمة للمهندسين والفنيين والمهنيين والحرفيين،وكذلك للعاملين في قطاع صناعة مواد ومستلزمات البناء وقطاع تجارة مستلزمات مواد البناء.‏

وقد اعتبرت الحكومة قطاع الاسكان أحد الركائز الاساسية لهرم التنمية والحقيقة أن الترابط والعلاقة التبادلية بين السياسات الاقتصادية التنموية والسياسات الاسكانية وثيقة جداً والخلل في احدهما ينعكس حتماً على الآخر. لذلك كان لابد من تحقيق التوازن واصلاح الخلل في معادلة العرض والطلب بسوق الاسكان كماً ونوعاً .‏

والسؤال الى أي مدى يمكن لهذه التوقعات ( للتدفقات الاستثمارية) النجاح في ظل الواقع الراهن وقانون الاستثمار والتطوير العقاري الذي لم تتضح تعليماته بعد؟ وهل يمكن للأزمة المالية أن تؤثر على مشاريعنا الاستثمارية العقارية؟‏

الياس نجمة الباحث الاقتصادي يرى أن العالم يواجه حالة ركود وأن الازمة لم تنته بعد ولا نعرف الى أي درجة وصلت وهي مستمرة بجوانب عديدة وخاصة في قطاع العقارات وهذا ما رأيناه بشكل واضح في بريطانيا.‏

وحسب رأيه فإن مسألة تدفق الاستثمارات في العقارات لم تعد ممكنة الآن وخاصة للتدفقات العربية من دول الخليج لأنه يعاني من أزمة في السيولة المالية بالنسبة لشركاته العقارية وهي تتراجع وتنحسر.‏

وبالنسبة لنا لا شك أن القوانين لها ايجابيتها لكنها جاءت في وقت غير مناسب، وتأثيرها على النشاط العقاري ضئيل بالوقت الراهن ربما تكون جيدة بالمستقبل.‏

واعتبر أنه حتى العام القادم، سنكون في حالة ركود على الصعيد العقاري، وهذا يفرض هبوطاً بأسعار العقارات، لكن هذا لم يحدث حتى الآن، بالرغم من أن هناك حالات عرض والطلب ضعيف جداً وتوقع نجمة أن تنخفض اسعار العقارات بحدود 30 الى 40? خلال فترة قليلة.‏

وأشار الى أنه وراء الاستثمار العقاري في سورية التدفقات المالية للشركات العقارية الخليجية بالدرجة الأولى وتحويلات اموال المغتربين السوريين في الخارج.‏

وقال: هناك حالة من الركود الاقتصادي بشأن العقارات بدأت قبل الأزمة المالية العالمية، وهي عائدة لارتفاع اسعار المشتقات النفطية، وهذا ما أدى الى رفع تكلفة النشاط الاقتصادي في سورية.‏

بالمقابل هناك تفاؤل من قبل الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري حول القانون المعول عليه لدفع الاستثمار العقاري الى الامام وامكانية ادخال شركات استثمارية عقارية، والترخيص لشركات أخرى وفق اسس معروفة عالمياً وبالتالي تأمين مسكن بسعر مقبول للمواطن.‏

من ناحية أخرى هناك العديد من الاحوال التي تقول إن التركيز على القطاع العقاري لا يحقق نمواً وأنه يجب الاتجاه نحو الاستثمارات بالقطاع الحقيقي ( أي الزراعة والصناعة) وإلا ستكون أثار الأزمة مؤلمة لأن التدفق نحو الاستثمارات العقارية يعني زيادة في الكتلة النقدية ولا يقابلها ما يلزم من ازدياد الكتلة السلعية، وهذا ما يسمى بلغة السياسة الاقتصادية بالتضخم الذي يدفعه ذوو الدخل المحدود.‏

المصدر:صحيفة الثورة السورية

__________********___________

استقالة مدير قناة الدنيا الفضائية د.فؤاد شربجي

استقال مدير عام قناة الدنيا د.فؤاد شربجي صباح الثلاثاء بشكل مفاجئ، ودون أن يعلن سبباً لاستقالته. وبحسب عدد من العاملين في القناة فإن خلافات مع مالكي القناة تسببت باستقالة مدير القناة ورجح عدد من الإعلاميين في قناة الدنيا أن تكون الإستقالة قسرية

وهي ماجرت العادة عليه خلال السنوات الثلاث من عمر المحطة حيث كانت ادارة القناة تطلب ممن تريد اقالتهم تقديم استقالتهم.. كما قدمت ابنة مدير القناة (رؤى شربجي) استقالتها أيضاَ صباح اليوم وهي كانت محررة للموقع الالكتروني للقناة وتعد برنامج صحافة الأسبوع.

وأكد مصادر من داخل القناة أنه لم يجري حتى الساعة تعيين مدير جديد في حين يقوم أخصائيين من شركة السورية الدولية للانتاج الفني بدراسة جديدة لملفات العاملين في القناة من صحفيين واعلاميين ومذيعين وسط تخوف عدد من هؤلاء العاملين من حصول إقالات تعسفية جديدة...

وشغل الدكتور فؤاد شربجي وهو طبيب اسنان مناصب عدة منها مدير عام للتلفزيون السوري ومدير مكتب قناة الجزيرة في دمشق.

المصدر:كلنا شركاء

__________********___________

من أجل حملة وطنية سورية لالغاء حالة الطوارئ

- الواقع و المتطلبات -

المحامي محمد بكور

قد يتعرض الافراد و المجتمعات الى حالات و ظروف استثنائية غير عادية اما مفاجئة كالبراكين و الزلازل و الاعاصير او متوقعة كالحروب و الاضطرابات و المجاعة أوالإستعداد للتغيرات المناخية و حوادث السدود و معالجتها تتطلب إجراءات خاصة و غير مألوفة أو محرّمة و تطبيق قوانين لا تطبق في الأحوال العادية لمواجهتها تمليها الضرورة للسيطرة عليها و الحماية من آثارها السلبية أو إحتوائها و عبورها بأقل الخسائر و الأضرار, و تجميد أخرى.

 

و من هذا المنطلق و رفعاً للحرج أباح الإسلام بعض المحرّمات وقت الضرورة كما في الآيات الآتية: ((إنمّا حرّم عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما أهلّ به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه إنّ الله غفور رحيم)) البقرة 173, و كذلك الأنعام 145 و النحل 115.

 

إن ما أحلته الآيات السابقة من محرّمات كان على سبيل المثال لا الحصر, و منها اشتق الفقهاء القاعدة الفقهية الشهيرة, الضرورات تبيح المحظورات, و وضعوا لها في كتب الفقه شروطاً و حدوداً و قيودا,ً و هي الضوابط التي حددتها الآيات المذكورة في متنها أولاً وجود ضرورة و ثانياً عدم التجاوز و تقدّر بقدرها و ثالثاً إن حالة الإباحة ظرفية و مؤقتة و ليست مطلقة أي لحالة معينة و زمن محدد, و قد طبقها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في عام الرمادة – المجاعة – عندما أوقف حد السرقة لمن اقدم عليها لتأمين معيشته و حفاظاً على حياته كقيمة عليا للانسان الذي كرمه الله ليتمكن من اداء واجباته الانسانية فضلاً عن اتخاذه اجراءات اخرى تتعلق بالزكاة .

 

ان حصيلة التطور المركب و التفاعل بين الحضارة العربية الاسلامية و الغربية و التطورات للمسيرة القانونية أصبحت حالة الطوارئ نظرية في العصر الحديث لها مبرراتها و قواعدها و قيودها و حدودها زماناً و مكاناً, و أكثر من اهتم بها الفقهاء الفرنسيون, و لا زالت تتطور لتواكب حركة الواقع و تلبي حاجات المجتمعات .

 

اذن حالة الطوارئ هي استثناء من القاعدة, تبيح للدولة فرضها اذا دعت الضرورة لظروف غير عادية أو تحسباً لها و لمواجهتها و تخولها إتخاذ إجراءات إستثنائية للحماية منها و تفادياً لإخطارها الواقعة أو المحتملة و تجنيب المجتمع الفوضى, كما أنها تشكل عاملاً مهماً من عوامل إسترتيجية الأمن الوطني للدول.

 

و ضماناً للسرعة تعطى دستورياً الى رئيس السلطة التنفيذية للدولةً صلاحية إعلانها إذا اقتضتها الضرورة لإتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية لحماية الشعب و الوطن و السيادة, و هذه صلاحيات خاصة قد تتضمن تجميد بعض القوانين حتى يتم تجاوز الحالة التي أوجبتها لأن واجب الدولة وضع خطط لكافة الإحتمالات, حتى لا تكون عرضة للمفاجأت و توفير القدرات للتعامل مع أي طارئ و بسرعة قصوى لكي لا تكون عاجزة و تقف متفرجة على ما يحدث, فالولايات المتحدة فرضت حالة الطوارئ مؤقتاً عند تعرضها لكارثة طبيعية سببها إعصار كاترينا المفاجئ.

 

ان استمرارحالة الطوارئ في بعض الدول و تعطيلها للقوانين العادية يؤدي الى الإستبداد و الطغيان و إمتهان كرامة الإنسان لإستخدامها القوة و أساليب العنف و الإكراه إعتماداً على المؤسسات العسكرية و الأمنية للإستمرار بالسلطة و الحفاظ عليها و إلغاء سلطة الشعب نتيجة ثقافة متخلفة أو منحرفة تقود الى الديكتاتورية و تقديس الحاكم و تتحول مع الزمن الى عقيدة تستقطب الإنتهازيين و الموتورين و الحاقدين.

 

و تجنباً لهذه المحاذير فإن الدول الديمقراطية تضع ضوابطاً و ضمانات تحمي حقوق المواطن من الإنتهاك, و تضمن حقه في اللجوء الى القضاء عند مخالفتها أو التجاوز عليها, حتى لا تتخذ ذريعة تحرمه من حقوقه, كما إنها تتضمن المساءلة القضائية لمنتهكها مهما كان موقعه و صفته الوظيفية و للحماية من الجنوح الى الإستبداد و الظلم و تحقيقاً للعدل.

 

بعد هذه التوطئة نستعرض حالة الطوارئ في الجمهورية العربية السورية:

 

صبيحة إنقلاب 8 آذار 1963 أعلن الانقلابيون باسم المجلس الوطني لقيادة الثورة حالة الطوارئ بالبلاغ رقم 2, ليكون غطاء لتعطيل الدستور و تمهيداً لإقامة حكم عسكري و توطيد سلطته بإتخاذ إجراءات رادعة ضد الرافضين و المعارضين و إشاعة جو من التخويف و الترهيب بإحالتهم الى المحاكم العسكرية أو الخاصة بأوامر من الحاكم العرفي .

 

و مع عدم قانونية و شرعية الجهة التي أصدرتها, يفترض أن تكون مؤقتة و لكن الإستثناء تحول الى قاعدة فهي مستمرة منذ 46 عاماً و حتى الآن و الشعب يئن تحت وطأتها لمصادرة حقوقه و حرياته و قد ارتكب باسمها أبشع المجازر والإبادات الجماعية و انتهكت حرمات و هدمت مساجد و كنائس و اقيمت المحاكم الميدانية و يومياً تنتهك الحقوق بالاعتقالات و الاعتداءات من قبل أزلام السلطة.

 

لقد تحولت الحالة المؤقتة الى دائمة ما شكل سابقة شاذة لا مثيل لها في العالم المتمدن دون مبرر لإستمرارها, و لزوال الأسباب التي أدت لإعلانها فإنقلاب 8 آذار 1963 و ما انتجه ذاتياً من إنقلابي 23 شباط 1966 و 16 تشرين الثاني 1970 قد استقر و المعارضة حجمت و دجنت و تشكلت معارضات شكلية ولاءها للسلطة الحاكمة.

 

أما التذرع بحالة الحرب مع الكيان الصهيوني فقد أصبحت نكتة لأن الحرب عدت منتهية عملياً و رسمياً من اللحظة التي تمّ فيها الموافقة على الحلول السياسية وتبني مايسمونه خيار السلام الإستراتيجي و الأرض مقابل السلام.

 

لقد حدد المرسوم رقم 109 الصادر في 7 آب 1968 في فقرته" أ " زمن الحرب كما حددت الفقرة "ب" منه ماهية العمليات العسكرية و هذا غير موجود عملياً.

 

كما ان تذرع السلطة بالأوضاع الأقليمية و التعرض للضغوط بعد إحتلال العراق و إغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري و إنصياعها صاغرة لسحب قواتها من لبنان حفاظاً على وجودها فالإدعاء بهذه الضغوط زال معظمها نتيجة صفقات أنجز بعضها و الآخر في سوق المساومات وقد أسفرت عن إنفتاح فرنسي و أوربي تتوالى فيه زيارات مسؤوليه و رضا أمريكي فمنذ ولاية بوش وعلى لسان كوندوليزا رايس وزيرة خارجيته أعلنت أنها لا تريد تغيير النظام بل تغير سلوكه و بعد فوز أوباما بالإنتخابات بدأ فوراً بتنفيذ وعوده بالحوار معه, و زيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جون كيري و أعضاء من الكونجرس تدخل في هذا الإطار. فالنظام خفّ قلقه على مصيره و يعيش حالة مريحة لأنه قد خرج من عنق الزجاجة كما يعتقد.

 

وعلى الصعيد الداخلي يدّعي أنه يمتلك تنظيماً يضم الملايين و أن الشعب ملتف حوله و يؤيد سياساته و يحاول البرهنة عليها بالتدليس عن طريق مُسّيراته في المحافظات و التي تُفرض و تسيّر بأوامر الأجهزة الأمنية تحت طائلة المسؤولية و العقاب لمن يتخلف أو يتهرب منها عبر الرقابة الصارمة.

 

و بما إن دستور 1973 قد نصّ في ما إذا اقتضت الضرورة و استدعت ظروف طارئة تتطلب التحرك السريع و المعالجة الفورية يمنح الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ في المادة 101 و كذلك المادة 113 اعطته إتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر.

 

فهل ثمّة مبرر إذاً لإستمرارها و تحويلها الى القانون الوحيد الذي تحكم سورية بموجبه بل أصبحت أقوى من الدستور بمدلول المادة 153 التي نصت على بقاء التشريعات الصادرة قبل إعلانه سارية المفعول و بما أنّ حالة الطوارئ هي قبل إعلانه فعطلته و بقيت القانون النافذ فما قيمة الدستور و نصوصه مهما كانت مثالية و قيمه عليا إذا كان معلقاً و معطلاً؟

 

و هكذا تحولت الى حالة شاذة لا مثيل لها في العالم و خارج إطار العصر و أنكشفت أساليب الخداع و التضليل و الإدعاءات الباطلة و اللعب على عامل الزمن للحفاظ على السلطة و التهرب من الإستحقاقات الوطنية.

 

إن الإبقاء على هذه الحالة الشاذة لها آثارها السلبية على كافة الأصعدة و نواحي الحياة. فعلى الصعيد السياسي إن إلغاءها يعد المدخل و الشرط الذي لابدّ منه للإصلاح و التغيير لأنه يتطلب إطلاق الحريات و رفع القيود عنها و العودة للحياة الإعتيادية و سيادة القانون و إستقلال و تفعيل السلطة القضائية ولاسيما و أن البلاد تمر بمفصل تاريخي مهم يوجب تعبئة طاقات و قدرات المجتمع و إعادة اللحمة للوحدة التي مزقتها السياسات العمياء, و لكن جمود النظام و تحجره و تمسكه بنهجه و بأساليب العنف و القهر و الإعتقالات اليومية و القتل كما حدث مؤخراً في سجن صيدنايا الذي أعاد للذاكرة المآسي و الفواجع و الإبادة البشرية ولا سيما مذبحة سجن تدمر مما يزيد في الإحتقان و التعصب و إحتمالات ردود أفعال عنيفة لا يمكن التنبأ بها نتيجة الإحباط و اليأس و يزيد من أزماته عمقاً و إتساعاً.

 

و الإصلاح الإداري و القضاء على الفساد لا يتوافر إلا في جو من الحرية و الديمقراطية والرقابة الشعبية والسياسية والإعلامية.

 

و على الصعيد الإقتصادي فإن القضاء على البطالة و توفير فرص عمل لجيش العاطلين عن العمل و تردي الحالة الإقتصادية و تدني دخل الغالبية العظمى و إحتمالات إزدياد معاناتهم بسبب الأزمة الإقتصادية و المالية العالمية و التي لا يمكن تلافيها و تقليل آثارها إلا بالتنمية و الإستثمار الواسع, و حالة الطوارئ تشكل خوفاً لكثير من الشركات و الأفراد و ممولين في الداخل و الأجانب لعدم وجود ضمانات قانونية حقيقية تقف عائقاً دون إقدامهم على نقل رؤوس أموالهم و توظيفها.

 

لقد أنتج إحتلال العراق في 9 نيسان 2003 حراكاً سياسياً واسعاً للمعارضة السورية في الداخل و الخارج, و وفرّ لها فرصة ذهبية للمراجعة و إعاد النظر لمنهجها و مسارها نحو التغيير, فيما لو تمكنت من تحديد الأولويات و التي في مقدمتها النضال لإلغاء حالة الطوارئ و إطلاق الحريات ليقوم الشعب بدوره في التغيير المنشود, و لكن تطلع البعض الى السلطة و ضعف الأداء ولّد عجزاً لإسباب موضوعية و ذاتية للوصول الى صيغة فعّالة لإدارة عملية التغيير, و الإتفاق على برنامج يتضمن حلولاً للمشاكل التي يعاني منها المجتمع, و تجاوز ممارسات النظام و يلبي تطلعاته و حاجاته و عندما نتكلم بصراحة لا نقصد النيل من فرد أو تنظيم فكلنا يتحمل مسؤولية حسب موقعه و أمكانياته, و لكن واجبنا الوطني و الإخلاص للحقيقة يدفعنا أن نذكر الحقائق كما هي و ان لا نجامل فيها او نتجاهلها و نخاف منها .

 

ان المعارضة السورية الحالية ازدادت شرذمة بفعل المستجدات في الساحة المحلية و العربية و الدولية, و اصبحت تجري وراء الاحداث و على مسافة بعيدة منها, وسوف تزداد تمزقاً و ضعفاً اذا لم تغير واقعها مع ادراكنا للعقبات التي تعترضها في توحيد جهودها و رؤاها المتعددة و المختلفة سياسياً و اجتماعياً و للصعوبات التي تقف عثرة في طريقها, و زادها بلبلة خلط الاوراق نتيجة تصرفات بعض افرادها بشكل غير مسؤول وولوجهم في دهاليز مظلمة و متاهات و اطلاق تصريحات شوهت سمعتها و استهلكت جزءاً كبيراً من رصيدها و مكانتها لدى الرأي العام السوري .

 

و على الرغم من كل ماذكر نعتقد اننا جميعاً لا نختلف حول خطورة استمرار حالة الطوارئ, و نتفق على ضرورة الغائها و العودة الى الحياة الدستورية و سيادة القانون, لهذا فاننا ندعو الجميع و لا سيما من تساعده ظروفه و يملك حرية الحركة للقيام بعمل تحت شعار الحملة الوطنية السورية لالغاء حالة الطوارئ ووضع آلية للتحرك داخلياً و خارجياً و تحويلها الى مطلب و برنامج عمل شعبي حتى يتم الغائها و ليس الاكتفاء بمقالات موسمية على مواقع الانترنت فقط .

 

ترافقها حملة سياسية تدعو المؤسسات ذات الاختصاص و مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة و كافة المنظمات الدولية و العربية فضلاً عن توجيه رسائل الى البرلمانات الديمقراطية للضغط على النظام لانهاء هذه الحالة الشاذة المهينة للانسان .

 

و لا نبالغ اذا استطعنا الاداء بكفاءة و توصلنا لالغائها فاننا نكون قد قطعنا على طرق التغيير اكثر من نصف مسافته, لما يوفره من حرية في التعبير و الرأي و كفالة حق الاجتماع و التظاهر السلمي, و يتيح للشعب و منظماته المدنية الاسهام في الحياة السياسية و الثقافية و زوال حالة الخوف, و منع الاعتقال الا وفقاً للقانون و براءة المتهم حتى يدان و في هذه الحالة فان كل شخص يعتقل يجب ان يبلغ بالاسباب و المادة القانونية التي تم توقيفه بموجبها خلال 24 ساعة و وجوب احالته الى القضاء خلال 48 ساعة أو 72 ساعة على الاكثر حسبما يحددها القانون و على القاضي النظر بامر التوقيف حالاً فاذا كان غير شرعي اخلي سبيله و هذا ما ينطبق على الاف المعتقلين و الملاحقين او يحاكم وفقاً لاحكام القانون و قد يخلى بكفالة و هذا يشجع الشعب على الحركة و الاحتجاج .

 

اذن مفتاح الحل هو في انهاء حالة الطوارئ ليتمكن المواطن من ممارسة حرياته العامة و هي طريق الاصلاح و انهاء الديكتاتورية و الانتقال الى الديمقراطية .

 

و انطلاقا ً من المسؤولية الوطنية و إدراكنا و وعينا لخطورتها, اكدنا بمقالات عدة و بكل البيانات الصادرة عن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي لالغائها, و نجدد الدعوة للاتفاق على كلمة سواء بالبدء بالحملة الوطنية لانهائها و وضع آلية للعمل في الداخل و الخارج لتخليص شعبنا من كابوسها ((و ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى)) .

 

و نتوجه الى النظام الحاكم و المعارضة ان لا يتوهموا بقوة السلطة فهي هشة واهية كبيت العنكبوت لانها تعتمد على الانتماء و الولاء بعيداً عن المواطنة و الكفاءة فما يراه البعض مصدر القوة فهو نقطة الضعف و الفايروس الخطر القاتل الذي سيقضي عليه و يجب ان يستفيد من دروس التاريخ للحركات و انظمة الحكم التي قامت في المغرب العربي و انتقلت الى مصر و منها الى بعض المناطق العربية ماذا كان مصيرها؟ و هل يوجد نظام خالد في التاريخ ؟ وعلى المتسلطين على الشعب السوري ان يتخلوا عن انانيتهم و يفكروا بمستقبل الابناء و الاحفاد و الوطن و يجنبوا البلاد و العباد الهزات و الويلات

__________********___________

عيد المرأة....عيد للطوارئ في بلدنا

حسن برو

يصادف في الثامن من أذار من كل عام عيد المرأة العالمي و التي جاءت نتيجة لنضال المرأة ....وبحثها عن حريتها وكرامتها ،لربما كانت الشرارة الأولى عندما ناضلن ضد الرأسمالية المتغولة في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولكن عندما أضربنّ عن العمل و أضرمنّ النار في أجسادهن أحتجاجاً على عدم سماع طلباتهن من قبل رب العمل في 8/3/1909 في المدينة الأمريكية (نيويورك) .أسسنّ لتاريخ جديد ....وربما كان عددهن قليل إلا أنهن أجبرنّ العالم على أن يتخذ قراراً بعد عام من هذه الأحداث ، على اعتبار اليوم الثامن من آذار عيداً عالمياً للمرأة ....والذي دعت إليه عصبة الأمم... متخذة من احتجاج تلك النسوة تاريخاً فاصلاً ....تاريخياً بموجبه حصلت المرأة العاملة على ( ساعة استراحة في فترة العمل ،وأيضاً العمل لساعات معينة في اليوم لاتتجاوز الثماني ساعات بعد أن كانت تمتد إلى أكثر من ستة عشر ساعة ،وأيضاً عطلة نهاية الأسبوع ) إلا إنني لن أتكلم عن عدد النساء اللواتي يغتصبن في بلدنا وهنّ صامتات ، ولن أتكلم عن العاملات لأكثر من أثني عشرة ساعة في معامل تفتقد لأبسط شروط الراحة ،ولاضمان صحي لهنّ أو ضمان اجتماعي ، يقوم رب العمل باستغلالهن دون وجود قانون يحاسبه أو ضمير يردعه .....في بلد يحكمه حالة الطوارئ منذ صدور الأمر العسكري ذي الرقم /2/ لـ/1963/ و اعتبر إن سورية بلد في حالة حرب منذ تاريخه (وقد أصدرته مجلس قيادة الثورة ) وفي ظل هذا الحالة التي يبقى القانون معلقاً لإشعار أخر وتمكن السلطات التنفيذية والإدارية والأجهزة الأمنية من ممارسة كافة الصلاحيات والممارسات ،هذه السلطات التي بات يتحكم في تحريكها الرشوة والفساد... الذي يطال أصغر موظف إلى أكبره ، ليبقى الشعب السوري أسيراً لهذه الحالة الذي بات أكثر من ( 60 % من سكانه ) مولوداً في ظله ......بنسائه ورجاله وأطفاله ولا يعرفون كيفية التعامل مع الحالة الموجودة لأنها حالة باتت تتوافق مع الأمزجة أكثر مما تتوافق مع المنطق والقوانين .....

لم تكن هناك يوماً مذكرات اعتقال رسمية ،ولم تكن هناك محاسبة على أعمال الكثير من الأجهزة التي ارتكبت الفضائع في حق الكثير من المواطنين في بلدنا ، ربما إن أول عيد سيحتفل به رجالنا ونسائنا وفي بلدنا هو يوم إلغاء حالة الطوارئ ليعرف الرجال والنساء حقوقهم ،وربما نكون بحاجة إلى تأهيل لمدة عقد أو عقدين من الزمن لنتخلص من أثار الـ /46/ عام الذي فاتنا من عمر هذا الشعب الأبي ،ونتمنى أن لايطول هذا الزمن أكثر ،وبخاصة بأننا بتنا نكتشف بأن الكثيرين من رعاة حالة الطوارئ هم من الفاسدين والمفسدين الذين باتت أمولهم (لاتأكلها النيران) كما يقول المثل ،وحينها يمكن أن نقول بأن احتفلنا بعيد المرأة سيكون عندما تجد المرأة بأن أطفالها لن يتعرضوا للاعتقال أو الاغتصاب أو التكلم بحرية في المدارس والجامعات ...بدون سبب ، أو لأن أب أحد الأولاد كان في وقت ما معارضاً فيدفع ثمن معارضة والده ، وحين ما تحس المرأة بأن لقمة عيش أطفالها لن تذهب إلى جيوب المرتشين والحرامية ،ويمكنها أن تحتفل بعيدها ،يمكنها أن تعطي الحنان بدون خوف ،وحتى يمكنها أن تربي جيلاً فعالاً ونافعاً ؛لايقول للمحقق عندما يحقق معه بأنه (يمشي من حيط لحيط ) وإنما يقول بكل فخر بأن (هذه حقوقه وإنه ربما تجاوز القانون واخطأ) , هذا سيكون العيد الحقيقي للمرأة السورية ، لا العيد الذي يقوم على تزيين بعض مجالس الرجال بعدد من النساء ، ولا بالخطابات التي تعقد في يوم الثامن من آذار في الساحات العامة أو المراكز الثقافية أو الاتحادات النسائية .

المصدر:كلنا شركاء

__________********___________

رواتب الموظفين في مطمورة أرباب العمل في حلب و تحصيل الديون بمنزلة تسول

يشكو رجال الأعمال الحلبيون من التجار والصناعيين من شح السيولة وتوقف أعمالهم بتفاقم الكساد وهبوط الأسعار وانغلاق أبواب التصدير، وعلا الهمس في مجتمع الأعمال عن نضوب الأموال وانعدام المدخرات لتنكشف القصة على الرأي العام الذي راح «يستوعب» بالتدريج عدم الوفاء بالالتزامات وتأخير صرف رواتب موظفي القطاع الخاص.

وغدا تحصيل الديون الواجب ردها من السوق نوعاً من أنواع التسول الذي لا تشفع له السندات المستحقة التي لا يمكن لصاحبها استخدامها في ظل عجز الدائنين عن الوفاء باستحقاقاتهم المالية التي نضبت مع تبخر الأموال في البورصات وإصابة القطاعات الإنتاجية بالشلل. «احتجت لسداد مبلغ مليون ونصف المليون ليرة ولم أقدر على تحصيل سوى ربع المبلغ من المستجرين لبضاعتي المستوردة من أصل 130 مليوناً، ما اضطرني إلى بيع بعض مقتنياتي للوفاء بالتزاماتي»!، وفق قول أحد رجال الأعمال. ويحول العرف التجاري دون اللجوء إلى القضاء لتحصيل الذمم المالية بحق الزبائن وزملاء المهنة.

وأصيبت المجموعات الصناعية، التي توقف بعضها عن العمل وانخفضت صادرات بعضها أكثر من خمسين بالمئة، بمقتل جراء الأزمة. وراج تأخير صرف رواتب الموظفين الذين وعدوا بقبضها بعد ثلاثة أو ستة أشهر، وبرر بعضهم ذلك باتباع السياسة المالية التي تنتهجها شركات مرموقة ترجئ مستحقات الموظفين لتجميعها في «مطمورة» قد لا تفتح في المستقبل القريب.

وعزا رجال أعمال لـ«الوطن» قلة السيولة بالتوظيفات المالية التي سبقت الأزمة الاقتصادية والكساد المخيم على صدر السوق وأشغاله: «ذهبت معظم الأموال إلى القطاع العقاري الذي حظي بمعظم حصة الاستثمارات المجمدة في مضاربات سيدفع ثمنها الاقتصاد الوطني، ولذلك ليس بوسع الصناعيين الذين انخرطوا في العملية إعادة ترتيب أوضاعهم أو توسيع أعمالهم أو حتى تحمل المزيد من الخسائر التي منيوا بها في الآونة الأخيرة»، حسب قول صناعي مرموق.

ولم يجد هؤلاء بداً من تخفيض أعباء مصاريفهم الثابتة بعدما لم ينلوا مبتغاهم بخفض كلف الإنتاج سوى اللجوء لخيار تسريح جزء من العمالة الفائضة من توقف بعض خطوط الإنتاج عن العمل أو من اختصار عدد الورديات، وساندهم في ذلك ثقافة العمل التي تراعي مصلحة الصناعي عندما تلم ضائقة به: «لا يطلب العمال تعويضات عن نهاية الخدمة في حال تسريحهم على اعتبار أنهم قبضوا جزءاً منها كمساعدات إضافية في مناسبات عديدة مثل الزواج وقدوم الشتاء وموسم المدارس... ويدعون لرب عملهم أن يفرج الله كربته بدل تحميله أعباء جديدة»!، كما يقول صناعي آخر. والحال أن قسطاً غير يسير من الأموال لا تزال تنتظر «تصيد الفرص» لشراء «لقطات» وفرها تهاوي الأسعار واضطرار بعضهم إلى بيع ممتلكاتهم بثمن بخس. ويرى أحد التجار أن الأموال «قلّت بسبب تراجع التحويلات المالية من دول الخليج ودول الاغتراب وخسائر بعضهم في البورصات العالمية بيد أن الكثير منها في خزائن المال غير المغامرة بدليل شراء بعضهم عقارات في الدول التي تداعت اقتصاداتها بسبب الأزمة».

المصدر:صحيفة الوطن السوري

__________********___________

القمامة والحفر في جرمانا خرجتا عن السيطرة

تعاني جرمانا من ارتفاع كبير بعدد السكان مقارنة مع باقي مناطق ريف دمشق. فقد شهدت هذه المدينة حركة عمرانية عشوائية ضخمة امتدّت وتوسعت في جميع أطرافها، كما استقبلت مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين. وفرض هذا الواقع على المدينة عبر سنوات، أزمات تراكمت حتى غدت مشكلة جرمانا خارج نطاق السيطرة.

 

فعند دخولنا إلى جرمانا، شدّ انتباهنا وجود فسحة مستطيلة الشكل فقررنا التوقف عندها. فسحة كبيرة تقدر بمئات الأمتار تبدو مناسبة لتكون حديقة عامة حيث إن خطوط التوتر العالي الكهربائية تمر فوقها مباشرة، ولكنها تحولت إلى مكبّ للقمامة ومخلفات البناء، فضلاً عن ذلك تتوسطها جثة سيارة محطمة بلا رقم. وهنا حدثنا «طوني» أحد القاطنين في الحي متسائلاً: «كيف تستطيع البلدية أن تكتشف مخالفات البناء وتكون حاضرة خلال ساعات لهدم المخالفة، ومصادرة المواد واحتجاز المخالفين، وخلال سنوات لم تنتبه لوجود هذه السيارة ولا لوضع الفسحة المفروشة بالقمامة»؟

بعد ذلك انتقلنا إلى شارع القوس المزدحم بالسيارات والمارّة، الذي خلّفت فيه أعمال البلدية والهاتف والمياه أخاديد طويلة وحفر مرقّعة. فحدّثنا «مجد» صاحب «سوبر ماركت عن شوارع المنطقة واصفاً إياها بالسيئة جداً، وقال:

«يُعبد الشارع بشكل جيد ثم لا تلبث ورشات البلدية والهاتف والمياه وخلال أيام قليلة تعود لمتابعة أعمالها محدثة حفراً، وتستمر هذه الأعمال لأيام طويلة وقد تصل إلى أسابيع ما يسبب ازدحاماً وأطياناً في الشتاء، وقد تنسى هذه الجهات أنها تركت حفراً خلفها، ولكن عندما تعود البلدية لتسوّي الوضع فهي تقوم بترقيع الشوارع بطريقة سيئة تاركة رقعاً ناتئة أو غائرة».

 

تقصير مستمر في النظافة

واقع النظافة والشوارع في جرمانا ليس مجرد رأي خاص باثنين من المواطنين، ولكنه الحقيقة التي شاهدناها أثناء تجولنا في أحياء المدينة. والصور المرفقة تبين نماذج من هذا الواقع. فما حجج بلدية جرمانا؟ وما أسباب التقصير المستمر؟

التقينا «برجس حيدر» رئيس بلدية جرمانا، وهو للأمانة مشهود له بنزاهته إذ قام السنة الفائتة بهدم شقة مخالفة تعود ملكيتها لأخيه، وهذا يحسب له من وجهة نظرنا. وإذ عرضنا عليه مشكلة الواقع الخدمي وشكاوى المواطنين في جرمانا شرح لنا حقيقة الأمور.

ففيما يتعلق بموضوع الأداء بمجال النظافة قال السيد برجس: «نحن نعاني من ضغط سكاني هائل يقدّر بنحو 500 ألف نسمة أي ما يزيد على سكان محافظة السويداء بنحو 200 ألف نسمة، على حين سكان جرمانا بحسب «النفوس» هم 25 ألف نسمة.

هذا الضغط السكاني بحاجة إلى ميزانية ضخمة للقيام بأعمال النظافة على نحو جيد. ففيما مضى كنا نتلقى مساعدات من المحافظة على ضوء عدد السكان المسجّلين في «النفوس» ولكن هذا الوضع انتهى مؤخراً. وصرنا نعتمد مالياً على ما تحصّله البلدية من مال في السنة. فبلغت موازنتنا لعام 2008، 72 مليون ليرة أنفقنا أكثر من نصفها على موضوع النظافة على حساب باقي الخدمات، فماذا نستطيع أن ننجز بهذه الموازنة إذا علمنا أنه هناك مناطق سكنية عشوائية شاسعة خارج المخطط التنظيمي بحاجة إلى الخدمات منها الصرف الصحي وغيره»؟

ولدى سؤالنا السيد «حيدر» عن إهمال البلدية موضوع النظافة في أحياء دون أخرى أجابنا قائلاً:

«لكل المواطنين في جرمانا مطلق الحق في الحصول على الخدمات ولكن تفرض علينا الظروف المالية أن نتعامل وفق مبدأ الأولوية، وبالطبع تكون الأولوية للأحياء النظامية، أما أحياء المخالفات فتأتي بالدرجة الثانية والسبب هو أن معظم حجم موازنتنا يأتي من رخص البناء النظامية».

وأجابنا رئيس البلدية عن موضوع «جثة السيارة» فقال: هذا من اختصاص الشرطة وقوى الأمن».

أما في ما يتعلق بالواقع السيئ الذي تعاني منه شوارع المدينة قدم لنا «حيدر» المسوغات والأسباب واصفاً الأمر بالمتعمّد والمقصود، وقال:

«تقوم وحدة مياه جرمانا حالياً بتبديل شبكة المياه القديمة المهترئة وهذا يحدث في جميع مناطق جرمانا بوساطة متعهد وتكلفة تقدر بمئات الملايين من الليرات، وكلما انتهوا من شارع قاموا بترقيعه، وعندما ينتهي هذا المشروع سيتم تعبيد جميع الشوارع بصورة جيدة أما عن تأخير إعادة الترقيع فأنا أطالبهم بشكل متواصل بإعادة الوضع إلى ما كان عليه، وقد قمت منذ أسبوع بحجز آليات لهم لكونهم تأخروا في تسوية أحد الشوارع».

ووعد «حيدر» بأن الحلول قريبة جداً وأن المفاوضات مع المحافظة على قدم وساق بغية الحصول على الدعم المالي المطلوب لتقوم البلدية بمهامها تجاه المواطنين على أكمل وجه.

إذاً كانت الحجة هي الموازنة، فلم لم ينتبه أحد من المسؤولين لعدد «عدادات الكهرباء» التي تبلغ 52 ألف عداد كهربائي منزلي يضاف إليها آلاف العدادات في منطقة الكباس وكشكول وآلاف العدادات التجارية؟ ولماذا رُفعت ضريبة الكهرباء؟ ولماذا أُضيف 600 ليرة سنوياً رسم نظافة على كل عداد، أي ما يربو على 36 مليون ليرة سنويا؟

ثم علينا أن نعترف بتقصير من قبل بعض المواطنين، فمن أين تأتي هذه القمامة؟ ومتى تأتي؟ وهنا نحن لا ندعو سكان جرمانا إلى القيام بعمل طوعي يعيد النظافة لمدينتهم بساعة واحدة، ولكننا على يقين أن تقيّد المواطن برمي القمامة في المكان الصحيح والوقت المناسب سيسهل على البلدية القيام بعملها على أكمل وجه.

المصدر:صحيفة الوطن السورية

__________********___________

حالة الطوارئ: المؤقت الذي يريدونه دائماً

افتتاحية النداء السبت 7/3/09

هذا الأسبوع، في الساعة السابعة صباحاً من يوم الثامن من آذار، يكون قد مرّ على بلادنا ستة وأربعون عاماً تحت حالة الطوارئ والأحكام العرفية بشكلٍ مستمرٍ ومن دون انقطاع. وغير معروف لدينا ما إذا كان النظام الحاكم في سورية يستطيع التقدم إلى موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية لتسجيل هذا الإنجاز باسمه!

تخالط الابتسامة أمام هذا الأمر مرارةٌ عميقة يشعر بها أبناء شعبنا. فهم يتملكهم إحساس بالكرامة الوطنية الجريحة، لأنهم كانوا ومازالوا عرضة لأوضاع تشلّ تقدّمهم، بما يختلف عن شعوب الأرض الأخرى، ويسيء إلى عزتهم، بفعل موقف النظام الغريب العجيب، الذي يصرّ على استمرار معاملتهم من خلال قانون الطوارئ وأجهزة تنفيذه التعسّفي الكيفي، وليس على أساس سيادة القانون وحكمه.

لم تهتم السلطة حتى بإعادة قوننة حالة الطوارئ في أوائل السبعينات، وتابعت الاعتماد عليها في تعزيز هيمنتها، وهي عرضة للطعن فيها واعتبارها من قبل أهل القانون كأنها لم تكن من الناحية التشريعية. فضربت بذلك أيضاً سمعة البلاد وقدرة المجتمع على إعادة البناء والنمو والتطور.

   يدعم هذا الاتجاه المدمّر سلسلة من القوانين الاستثنائية التي فات زمان بعضها منذ قرن على الأقل، مثل قانون مناهضة أهداف الثورة، الذي تصل عقوباته إلى مستوى الأشغال الشاقة المؤبدة - بل الإعدام- تشديداً لمن يخالف النظام الاشتراكي بالقول أو الفعل،والمرسوم رقم 109 للعام 1969 القاضي بإحداث المحاكم الميدانية، والمرسوم التشريعي رقم /14/ لعام 1969:  المتعلق بأحداث جهاز أمن الدولة الذي أطلق يد هذا الجهاز في التعدي على حقوق المواطنين وحياتهم , ومنع المضرور والنيابة العامة من تحريك الدعوى العامة بحق عناصر جهاز أمن الدولة إذا ارتكبوا جرائم في معرض قيامهم بوظيفتهم إلا بتحريك الدعوى عليهم من قبل مديرهم، ( وبدلاً من إنهاء هذه الأوضاع الشاذة، صدر مؤخراً المرسوم رقم 64 للعام 2008 الذي يضمن أن تشمل الأجهزة الأمنية كلّها) والقانون رقم 53 للعام 1979 المتعلق بأمن الحزب الحاكم؛ والقانون 49 للعام 1980 الذي يجرّم ويعاقب بالإعدام كل منتسب إلى تنظيم الإخوان المسلمين.. وغيرها.

   لا يمكن لدولة ومجتمع أن يسيرا في طريق التقدم الطبيعي في ظلّ هذه الحالة، فالسلطة التي تلجأ إلى النواظم الاستثنائية لتبرير حالة دائمة، إنما تطغى بذلك على الدولة نفسها وتحولها إلى مجرد أداة لها، لأن الدول الحديثة لا تعيش إلاّ على سيادة القانون والمجتمع المدني ومبدأ المواطنة، في حين لا يمكن للاستبداد إلاّ أن يقوّض إمكانيات الدولة والمجتمع ويعوّق فاعليتهما.

   ويبدو أن استدامة حالة الاستثناء هي الشغل اليومي لهذه السلطة، لا يسعفها فيها احتماؤها بالظروف الوطنية والقومية الضاغطة. وإلاّ فهل كانت تلك الحكومة السورية التي فرضت حالة الطوارئ لستة أشهر فقط مع نكبة فلسطين عام 1948حكومة تفتقر إلى الوطنية، ورجالها من الطينة التي استطاعت وقادت عملية الاستقلال الوطني أساساً؟

   وهل كانت الحكومات التي حكمت سوريا منذ عام 1954- والتي وقف رجالاتها مع مصر في عدوان 1956 ثم اندفعوا لتحقيق الوحدة معها- حكوماتٍ تفتقر إلى الشعور القومي لأنها لم تفرض حالة الطوارئ، أم أنها كانت قوية بثقتها بنفسها وبشعبها الذي انتخبها بشكل حرٍ، فلم تلجأ إلى الالتفاف على العقل السليم، ولم تفرض حالة الأحكام العرفية أجيالاً لتستديم سلطتها؟!

   فلتُرفع حالة الطوارئ عن أكتاف شعبنا وأيدي مواطنينا، وليُفرج عن جميع معتقلي الرأي في سوريا الحبيبة، لعلها تعود حرةً.. وطناً ومواطنين.

هيئة التحرير

__________********___________

نبيل طعمة: يرى الاقتصاد السوري مبرمجاً .. وأيضاً ممنهجاً

سيرياستيبس: 7/3/2009

قال الدكتور نبيل طعمة رئيس مجلس إدارة مجموعة الشرق الاقتصادية.. أن ما يميز الاقتصاد السوري أنه اقتصاد مبرمج وممنهج فقد خضع في الآونة الأخيرة لسياسات فتح الباب بهدوء ورويدا ًرويداً يجري تحرير الاقتصاد السوري من المعوقات والقوانين غير المتوافقة مع آليات التطور كي يلحق بالركب العالمي وعليه نؤسس أن هذا الانفتاح الهادئ لا يترك للعواصف مجالاً أن تلعب بالأوراق وتخلصها وهذا ما يُوجب علينا الإسراع أكثر في آليات إنجاز القواعد النهائية للانطلاقة الاقتصادية المتوقعة والتي يجب أن تحدث كي لا نبقى متأخرين عن الركب العالمي أولاً.... وأيضاً كي لا نبقى تحت رحمة الظروف الطارئة ثانياً.. فيجب علينا تعزيز النهج الاقتصادي السوري وإيجاد الرافعات المؤهلة وتطوير نظام التأهيل الذي يعيد الخيوط والخطوط ويربطها مع بعضها من خلال أبنائه وأدواته حيث يظهر الاقتصاد بصورة حقيقية فهناك دول حققت الكثير من خلال إيمانها بأبنائها والاعتماد عليهم بقوة (إيران وتركيا وماليزيا) وهنا لابد أن نستفيد من تجارب الآخرين مع الحفاظ على الخصوصية السورية واحترامها والاعتراف بجرأة الآخر الاقتصادية غدا ضرورة حتمية في سبيل تسريع العملية التي لا تتم إلا بحضور المصارحات الحقيقية والتي تعترف بقوة أين نحن وعلى أي درجة نقف وكيف يجب أن نفحص قاعدتنا كي نبني عليها بشكل صحيح وقوي وهذه إرادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية ومن خلال رؤيته اعتقد أننا ننطلق بإرادة وتصميم وقوة للتقدم.

 

وعن تأثر الاقتصاد السوري بالأزمة المالي العالمية قال الدكتور طعمة في حديث لمجلة سوريانا:" في الحقيقة لا أعتقد أن الاقتصاد السوري تأثر بهذه الأزمة العالمية كثيراً إلا من باب الغيمة النفطية التي أرخت بظلالها على كل الدول المنتجة للنفط وهذا الانهيار الذي حدث في أسعار النفط أعتقد أنه ضمن تركيبة الأزمة العالمية التي أراها لعبة كبيرة تمارسها أميركا والغرب لامتصاص الفائض الوهمي الهائل من ماليات العالم والذي به كانت الدول الصغيرة تستطيع إنجاز تطورات هائلة وهذه الأزمة أعادت الدول والمؤسسات إلى حجمها تحت الطبيعي كي تعود وتلهث من جديد وراء الوصول إلى عامل التوازن أي لتبقى تلهث خلف الغرب الذي يمنعها من أي امتلاك لمكونات التطور والتقدم".

 

وقال: "لعل من أهم قواعد انطلاق الاقتصاد السورية هو دخول سوق الأوراق المالية وتحريك البورصات والعملات وهذا يحتاج أيضاً إلى ثقافة معرفية كبيرة لدى القائمين عليها ليقوموا بنشرها منعاً لأي ظاهرة تؤدي إلى كوارث كما حدث في كثير من دول الخليج والعالم وخاصة أن سورية كانت سباقة في خمسينيات القرن الماضي في العمل على نظام البنوك والبورصات التي كانت متواجدة فيها".

__________********___________

900 مليون ليرة الإنفاق على النظافة والمدينة لا تزال وسخة !!

( كلنا شركاء ) : 7/3/2009

يعتزم مجلس مدينة حلب تنظيم حملة تحت عنوان "مدينتنا " بهدف الحد من تراجع النظافة والتلوث في المدينة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون التقني GTZ والبنك الدولي .

وستستمر الحملة لمدة عامين عبر ثلاث مراحل اعتباراً من شهر آذار الجاري وتستمر حتى نهاية العام 2010 .

واعتبر رئيس مجلس المدينة د. معن الشبلي أن حملات النظافة التي تم تنظيمها سابقاً لم تنجح لأن تفاعل المواطنين معها لم يكن يستمر إلا لفترة مؤقتة خلال الحملة ولا يستمر بعد انتهائها.

 

وذكر الشبلي أن المجلس ينفق سنوياً 900 مليون ل.س على أعمال النظافة وترحيل القمامة والنفايات من المدينة ورغم ذلك فالمدينة تعاني من القذارة.

 

وتعاني المدينة من نقص في عدد العمال والآليات اللازمة حيث يقدر النقص بأكثر من 2500 عامل تم توظيف 250 عامل مؤخراً رغم الموافقة على 700.

 

وقدم نهاد الأميري وهو متطوع مدني في تنظيم الحملة عرضاً لواقع النظافة في المدينة وشرحاً للآليات التي سيتم من خلالها العمل والتي تعتمد على منهجية تزج بالمجتمع المحلي والجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام والإعلان ورجال الدين ومجلس المدينة في كشف المشكلة للرأي العام والعمل وتنفيذ الخطط وتقويم النتائج وعرضها على الجمهور،وتطبيق ذلك في كامل المدينة.

 

ويبلغ متوسط كمية القمامة التي يتم ترحيلها يومياً من حلب 1600 طن وهي تضم طيفاً متنوعاً من النفايات من البقايا العضوية وحتى المخلفات الصناعية الناشئة عن الورش الصناعية والحرفية المنتشرة بعشرات الآلاف ضمن الحدود الإدارية للمدينة.

 

واعتباراً من هذا العام تقرر تحصيل رسم النظافة عبر فواتير الكهرباء حيث تم إلغاء الشرائح واعتماد شريحة واحد لجميع الأحياء وبغض النظر عن مساحة البيت أو موقعه تبلغ 600 ليرة سورية من المتوقع أن تعود بحوالي 600 مليون ليرة لمجلس المدينة ومجالس المدن والبلدان والبلديات الأخرى في المحافظة.

__________********___________

بيان وحدة العمل الوطني لكرد سورية في ذكرى الثامن من آذار

ستة وأربعون عاماً من القمع والإذلال والنهب

أما آن لهذا الكابوس أن ينزاح؟

في الثامن من آذار من كل عام، تتجدد أحزان السوري وآلامه ومراراته، ففي مثل هذا اليوم، قبل ستة وأربعين عاماً تسلَّق إلى كرسي الحكم مجموعة من المغامرين، الذين لم يفكِّروا مطلقاً بالشرعية أو الدستور الناظم للعلاقة بين الشعب والسلطات الحاكمة، وبين السلطات الثلاث نفسها.

ستة وأربعون عاماً تمرُّ على السوريين، وهم يئنّون تحت ركام الأحكام العرفية وقانون الطوارئ، التي شلت الحياة الدستورية والحزبية، وكمَّمت الأفواه وصادرت الحريات، ومزّقت الوحدة الوطنية، وجذرت التمييز الطائفي والعنصري في أرجاء وطننا الحبيب سورية، ومكّنت حفنة من المجرَّدين من حب الوطن والمواطن من رقاب الناس وأرزاقهم بل وأنفاسهم أيضاً، حتى بات السوري بعد هذه العقود المتطاولة من "الوحدة والحرية والاشتراكية" يحلم بتأمين لقمة العيش في حدّها الأدنى، وبأن ينام في بيته وبين أهله وأولاده، دون أن يعكِّر صفوَ حياته عنصر أمن لا يردعه دين ولا خلق ولا قانون!!!

في سورية الطوارئ والأحكام العرفية، والحزام العربي، والعنف الثوري، إلى متى ستستمرّ مأساة نحو ستمئة ألف كردي سوري جرّدهم البعثيون الحاكمون من جنسيتهم وسائر حقوقهم منذ عام 1962م!؟ إلى متى سيستمر القانون 49 لعام 1980م الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتماء السياسي!؟ وإلى متى سيستمر المرسوم 49 لعام 2008م الذي يحرم الكرديَّ السوريَّ من العمل والبيع والشراء والاستئجار والإيجار والرهن والبناء، أي يسدّ عليه منافذ الحياة ويحكم عليه فعلياً بالإعدام!؟ وإلى متى ستستمر معاناة ذوي سبعة عشر ألف مفقود في السجون السورية منذ نحو ثلاثين سنة؟ وإلى متى سيبقى آلاف الأحرار حبيسي السجون والمعتقلات، التي تفتقر إلى أبسط شروط الكرامة الإنسانية؟! وإلى متى سيبقى الجزارون الذين ارتكبوا أبشع جريمة بحق مدينة حماة الشهيدة عام 1982م وراح ضحيتها عشرات الألوف من المواطنين شهداء، فضلاً عن عشرات ألوف أخرى بين جريح ومعوّق ومفقود... إلى متى سيبقى هؤلاء الجزارون طلقاء بعيدين عن المساءلة والمحاكمة والقصاص!؟ وإلى متى سيبقى أولئك الذين أقاموا المجازر في تدمر وسرمدا وحلب وجسر الشغور والقامشلي وغيرها دون مساءلة أو محاكمة!؟ ألهذا الحدّ دماء السوريين صارت رخيصة؟ وإلى متى سيظل السارقون لقوت الشعب السوري وكرامته وحريته بعيدين عن العدالة!؟

إن المستقبل المشرق الذي يحلم به كل سوري يجب أن يصنعه أبناء سورية أنفسهم، وبجهودهم الذاتية، مستمدّين العون من الله وحده، بعد أن يجعلوا وراءهم مهاتراتهم ومعاركهم الوهمية وأجندتهم الخاصة، وإن الوطن المأمول الذي يستظل به كل السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم يجب أن ينهض لإيجاده كل السوريين. فقد آن لليل أن ينجلي عن سماء وطننا الحبيب، وآن لهذا الكابوس أن ينزاح عن صدور السوريين الذين يستحقون حياة أفضل في ظل دستور عادل يعبّر عن تطلّعات الشعب كله، ويتساوى أمامه الجميع.

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون".و" إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم". صدق الله العظيم.

تنظيم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

الأحد11ربيع الأول 1430هـ

8آذار 2009م

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org