العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 12 / 06 / 2005


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط 

لأول مرة مناقشة رسمية للمشكلة الكردية في سورية

في مؤتمر دولي للأمم المتحدة

تقرير: عارف جابو

عفرين –نت

عقدت الدورة الحادية عشرة لاجتماعات لجنة حقوق الانسان- اللجنة الفرعية لتعزيز و حماية حقوق الانسان، التابعة للأمم المتحدة، وذلك في الفترة ما بين 30.05 و 03.06.2005 في مكتب الامم المتحدة في جنيف حيث المقر الرئيسي للمفوضية العليا لحقوق الانسان.

و قد حضر اعمال هذه الدورة ممثلو و وفود اكثر من ثلاثين دولة، و اكثر من خمسين منظمة و اتحاد منظمات غير حكومية ناشطة في مجال حقوق الانسان و حقوق الاقليات بالاضافة الى الخبراء و الاكاديميين المختصين في مجال حقوق الانسان و قضايا الاقليات. و قد مثلت الوفود مختلف الاقليات القومية والدينية والاثنية و اللغوية و غيرها في جميع انحاء العالم (افريقية، اسيا، امريكا اللاتينية، اوربة، الشرق الاوسط....). و لأول مرة يشارك وفد كردي بصفة عضو اصيل يمثل الشعب الكردي في سورية كأقلية قومية الى جانب ممثلي الاقليات الاخرى القادمين من قارات العالم الخمس. كما حضر المؤتمر ممثل الامين العام للأم المتحدة، و منظمات دولية اخرى بصفة مراقب، وقد تجاوز عدد الحاضرين 200 عضوا.

بدأ المؤتمر اعماله صباح يوم الاثنين 30.06.2005 برئاسة الدبلوماسي و الخبير في شؤون الاقليات البروفسور خوسيه بنغوا ممثل المفوض السامي لحقوق الانسان، بدأت الجلسة الاولى باقرار جدول الاعمال المقترح من الفريق العامل الذي يعتبر بمثابة الهيئة التنفيذية للجنة الفرعية لتعزيز و حماية حقوق الانسان. تضمن جدول اعمال المؤتمر عدة بنود، اهمها كان البندان 3 و .4

البند الثالث استعرض تعزيز اعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية و الى اقليات دينية و لغوية و تطبيق الاعلان عمليا. اما البند الرابع فقد بحث دور الفريق العامل مستقبلا، وقرار لجنة حقوق الانسان بتعيين خبير مستقل يعنى بشؤون الاقليات. و تم الثناء على دور الفريق العامل المعني بالاقليات التابع للجنة الفرعية لتعزيز و حماية حقوق الاقليات بوصفه محفلا هاما للحوار  مع المنظمات غير الحكومية لبحث الحلول لمشاكل الاقليات و التركيز على الحوار التفاعلي مع هذه المنظمات .

في اطار البند الثالث استعرض ممثلو الاقليات و الحكومات وضع الاقليات بتقديم المعلومات عن التدابير الايجابية و السلبية التي لها تأثير على حقوق الاقليات، فجرى نقاش عام عن حال الاقليات في جميع انحاء العالم، و مناقشة آليات التنفيذ الفعال للتدابير و القرارات المتخذة، و بحث الحلول الممكنة لمشكلة الاقليات بما في ذلك تعزيز التفاهم المتبادل بين الاقليات و الحكومات و فيما بينها. و في هذا الاطار قدم السيد خوسيه بنغوا رئيس المؤتمر وجهات النظر المختلفة حول العلاقة و الاختلافات بين النهجين المتعلقين بتقرير المصير و الاستقلال الذاتي عند تناول مشكلة الاقليات، حيث تم مناقشة هذه الفكرة من قبل اعضاء المؤتمر و الفريق العامل، كما تم مناقشة ورقة عمل اخرى قدمها المركز الاوربي لقضايا الاقليات اعدها الدكتو مارك ويلر حول حق تقرير المصير و الاستقلال الذاتي، كما تم بحث طرق ادراج حقوق الاقليات ضمن الاهداف الانمائية للألفية الثالثة. و تمت التوصية بمزيد من التدابير حسبما يكون متاحا لتعزيز و حماية حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات قومية او اثنية و الى اقليات دينية و لغوية.

كانت مداخلات المراقبين و الخبراء و اعضاء الفريق العامل تركز على معاناة الاقليات و تهرب الحكومات من تنفيذ القانون، و بالتالي هناك من يشعر بأن الكلام لا يفيد فيلجأ الى اساليب اخرى، و هذا مؤسف حسب تعبير احد الخبراء. و قال رئيس المؤتمر ان الهدف هو الوصول الى حوار فاعل و ليس حشر الحكومات في الزوايا و طلب اجوبة منها، و تمنى ان تحل المشاكل بالحوار و التفاهم و الوئام بعيدا عن العنف و الاقصاء.... و حسب رأي حد الخبراء تستخدم بعض الدول مصطلح جزء من النسيج الوطني و المجتمع و غير ذلك من المصطلحات للتهرب من الاعتراف بالاقلية و منحها حقوقها و ما يترتب على ذلك من استحقاقات سواء أكانت أقلية قومية او اثنية او دينية او غيرها.

ضمن البند الثالث قدم ممثلو الاقليات و في اطار المنظمات غير الحكومية التي ينتمون اليها بيانات تتضمن عرضا موجزا لمعاناة و مشاكل اقلياتهم، و توصياتهم و مطالباتهم لحل تلك المشاكل، و كان ممثلو الحكومات المعنية الحاضرة يقومون بالرد على تلك البيانات، و معظم الردود كانت تتضمن النفي و عدم الاعتراف بما ورد في البيانات المقدمة من ممثلي المنظمات غير الحكومية.

الورقة الكردية:

و قد قدم الوفد الكردي الذي تألف من السادة: رياض حمي، عبد السلام نيو، ژيان بدرخان و عارف جابو ورقتي عمل احداهما باللغة العربية و الأخرى باللغة الانكليزية. تضمنت الاولى عرضا موجزا لمشكلة المجرين من الجنسية الذين يتجاوز تعدادهم الربع مليون و معاناة هؤلاء نتيجة حرمانهم من حقوقهم المدنية و السياسية و الانسانية الاساسية. كما تم الحديث في هذا البيان  عن مشروع الحزام العربي و آثاره بتجريد العوائل الكردية من من اراضيها و اعطائها لفلاحين عرب تم استقدامهم من محافظتي حلب و الرقة و توطينها في منظقة الجزيرة، كما تم تسليط الضوء على احداث 12 آذار الدامية التي راح ضحيتها اكثر من 30 قتيلا و اكثر من 200 جريحا و الاعتقال العشوائي لحوالي 3000مواطنا كرديا و ذلك بأمر من محافظ الحسكة الذي امر باطلاق الرصاص الحي و اعتقال من يتراوح عمرهم ما بين 10 و 60 عاما، بالاضافة الى فصل الطلاب الاكراد من الجامعة و المدينة الجامعية، وانتهى البيان بالمطالبة بانصاف الشعب الكردي و تمتعه بحقوقه و حرياته الانسانية الاساسية بموجب القوانين و المواثيق الدولية، و تلخصت المطالب برفع حالة الطوارىء و الغاء الاحكام العرفية و اطلاق سراح المعتقلين السياسيين، و تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في احداث 12 آذار، و اعادة الجنسية الى المواطنين الاكراد المجردين منها، و تعويض الفلاحين الاكرادعن اراضيهم التي انتزعت منهم، و الاعتراف بوجود الشعب الكردي في سورية و تثبيت ذلك الاعتراف في الدستور.

اما البيان الثاني الذي قدم باللغة الانكليزية فقد تناول مسألة التعريب و تغيير اسماء المحلات و القرى و البلدات الكردية بأسماء عربية و منع استعمال اللغة الكردية و حرمان الاكراد من التعلم بلغتهم الام و ثقافتهم القومية بغية صهرهم و القضاء على لغتهم و ثقافتهم و هويتهم القومية. و قد طالب البيان الحكومة السورية بالتوقف عن انكارها للوجود الكردي و التحاور مع الشعب الكردي و الاقرار بحقوقه الشرعية خاصة و اننا نعيش عصر الديمقراطية و الحوار و الاعتراف بالآخر المختلف، و على الحكومة السوريةا ن تعترف بجميع الاقليات على اساس من المساواة دون اي تمييز. كما و طالب الحكومة السورية بالاعتراف بوجود الشعب الكردي و ضمان حقوقه السياسية والثقافية في الدستور، والسماح بعمل الاحزاب السياسية الكردية، و رفع الحظر عن استعمال اللغة الكردية في التعليم و في كل المجالات و الامكنة وتسجيل اسماء المواليد الكردية رسميا، و اخيرا طالب البيان باجراء تحقيق مستقل في احداث 12 آذار الدامية و تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة.

هذا و قد قدم كل وفد بيانه خطيا لادارة المؤتمر التي ارسلت نسخة عنه الى الدولة المعنية للرد عليه، كذلك تم ارسال نسخة من الورقة الكردية الى الحكومة السورية التي لم يحضر ممثلها اعمال المؤتمر و لم ترد على الورقة الكردية حتى اليوم الرابع قبل الاخير، علما ان الوفد الكردي كان اول الوفود التي قدمت ورقتها و قرأها في الجلسة الاولى على الحضور.

و قد حضر السفير السوري لدى الامم المتحدة في اليوم الرابع ليرد على الورقة الكردية بخطاب تقليدي مثل باقي خطابات الحكومة السابقة، حيث انكر كل ما ورد فيها و اتهم (جهات مغرضة و خارجية تستهدف الوحدة الوطنية) بمحاولة استغلال المشكلة الكردية و طرحها في المحافل الدولية محاولة منها ضرب الوحدة الوطنية، و قال بأن المجردين من الجنسية ما هم إلا نازحون قادمون من تركية و العراق، و ان هذه المشكلة سيتم حلها باعطاء الجنسية الى من تزوج من هؤلاء المجريدن من سوري او سورية، و حاو التشكيك في صحة ما ورد في الورقة الكردية بمقارنتها مع الاتهامات الموجهة الى المخابرات السورية بخطف و تعذيب و اغتيال الشيخ الخزنوي حيث تبين و حسب ادعائه ان مشكلة الخزنوي ما هي إلا جريمة جنائية عادية ليس لها ابعاد او خلفيات سياسية مستشهدا بما نشرته صحيفة الحياة اللندنية عن اعتقال منفذي جريمة الاغتيال. كما قال بأنه لم يمت احد من المعتقلين الاكراد على خلفية احداث 12 آذار في السجون السورية تحت التعذيب، و ان من تمت محاكمتهم على خلفية تلك الاحداث هم من قاموا بتخريب و حرق المؤسسات الحكومية حسب تعبيره. و في مجال التعليم باللغة الكردية قال بأن التعليم متاح للجميع بدون اي تمييز بين المواطنين في سورية.

و قد رد الوفد الكردي على ادعاءات ممثل الحكومة السورية بالاشارة الى الوثائق و القرارات الرسمية الصادة عن الجهات المعنية مدعما ذلك بصور عن تلك الوثائق عارضا اياها على رئاسة المؤتمر و الحاضرين، كما تم الاستشهاد ببيان حديث كان قد صدر عن منظمة العفو الدولية في الاول من الشهر اي قبل يوم واحد فقط من حضور الوفد السوري الى المؤتمر و قد تضمن البيان اتهام مخابرات السورية بأن الشيخ الخزنوي هو سادس كردي على الاقل يموت تحت التعذيب منذ احداث 12 آذار 2004. كما و شدد الوفد الكردي في معرض رده على المطالبة بحل المشكلة الكردية سلميا عن طريق الحوار بعيدا عن العنف و الاقصاء و الانكار.

و على هامش المؤتمر كان اعضاء الوفد الكردي يلتقون بأعضاء الوفود الاخرى و بالخبراء و اعضاء الفريق العامل و رئيس المؤتمر، مناقشين معهم مشكلة الاقليات و حقوق الانسان و المشكلة الكردية في هذا الاطار. ففي لقاء مع رئيس المؤتمر السيد خوسيه بنغوا قال: في السابق كانت تركية تدعي انه ليس هناك اكراد و ما هم إلا اتراك الجبال، و لكن بعد ذلك تبين ان هناك ملايين يطالبون بدولة و مختلفون تماما، لذلك عليكم بنشر المعلومات عن شعبكم و اقامة العلاقات و الاتصالات و الحضور على الساحة الدولية من خلال المؤتمرات و اللقاءات... و من اجل الوصول الى حقوق الاقليات لا بد من توفر القوة، اي قوة الحجة و المنطق و الحضور. ... و قد ابدى كل الذين تم اللقاء بهم تفهمهم و تعاطفهم مع الشعب الكردي و قضيته في سورية.

و في باب الاقتراحات تقدم الوفد الكردي باقتراح خطي لعقد مؤتمر دولي اقليمي حول مشكلة الاقليات في الشرق الاوسط، و قد أيد الاقتراح ممثلو الاقليات الاخرى في الشرق الاوسط. و عند مناقشة مشروع البيان الختامي المقدم من قبل الفريق العامل في الجلسة الختامية للمؤتمر، تضمن المشروع توصية بعقد مؤتمرات اقليمية لبحث مشكلة الاقليات حيثما امكن ذلك و الترحيب بالاقتراح القاضي بعقدها في شرق و غرب و شمال افريقيا و غرب آسيا، و حين سؤال الوفد الكردي و الوفود الاخرى عن سبب عدم ادراج منطقة الشرق الاوسط ايضا؟! كان الجواب ان غرب اسيا يتضمن ذلك او يمكن اضافة عبارة الشرق الاوسط بعد وضعها بين قوسين... و لكن كان هناك تنسيق و معارضة شديدة من قبل ممثلي الحكومات: المصرية و السورية و التركية والايرانية بحجة ان ذلك ليس ضروريا و يؤثر على الاستقرار في المنطقة و يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية و انه ليس من صلاحيات لجنة حقوق الانسان عقد هكذا مؤتمرات اقليمية... لذلك توصلت رئاسة المؤتمر الى حل وسط يقضي بالنص على: تشجيع عقد مؤتمرات اقليمية حول مشكلة الاقليات حيثما يكون ذلك ممكنا.

نص الورقتين التي قدمهما الوفد الكردي بالانكليزية والعربية:

أولا - الورقة المقدمة بالعربية:

السيدات و السادة المحترمون:

بداية نتوجه بجزيل الشكر الى الذين نظموا هذا المؤتمر واتاحوا لنا المجال للتحدث عن معاناة الشعب الكردي في سورية الذي يزيد تعداده عن 2.5 مليون نسمة محروم من حقوقه الاساسية، حيث تطبق بحقه اجراءات و قوانين مخالفة لمبادىء حقوق الانسان و المواثيق الدولية. و نظرا لضيق الوقت المتاح لنا لن نقف على كل تلك القوانين و الاجراءات التمييزية المجحفة بحقه، و انما فقط سنقف على حالتين بارزتين.

اولا- قانون الاحصاء الاستثنائي الصادر بتاريخ 23.08.1962 بموجب المرسوم التشريعي رقم (93)، و الذي طبق بتاريخ 05.10.1962 في محافظة الحسكة ذات الاغلبية الكردية. بموجب هذا الاحصاء الاستثنائي تم تجريد اكثر من 120 الف مواطن كردي من جنسيتهم السورية. و بذلك حرموا من كافة حقوقهم المدنية والسياسية، فلا يحق لهم تملك العقارات، و لا يحق لهم ممارسة بعض المهن الحرة مثل الطب و المحاماة التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية السورية، كما انهم لا يستطيعون السفر الى خارج البلاد، و لا يحق لهم الترشيح او الانتخاب، و غير ذلك من الحقوق الاساسية التي يشترط لممارستها التمتع بالجنسية. و تعداد هؤلاء المجردين من الجنسية يصل اليوم الى 250 الف انسان.

ثانيا- اما الحالة الثانية التي تبرز معاناة الشعب الكردي في سورية هو مشروع الحزام العربي الذي بدأ تنفيذه في خريف عام 1973، حيث انتزعت الاراضي الزراعية من المواطنين الاكراد في محافظة الحسكة و تم توزيعها على فلاحين عرب تم استقدامهم من محافظة الرقة و حلب، فمنحت كل عائلة مساحة 200 دونم و تم توطين هؤلاء الفلاحين العرب في قرى نموذجية، و حتى عام 1975 تم توزيع 720000 دونم من اخصب الاراضي عليهم، و حرمان الفلاحين الاكراد من ابناء محافظة الحسكة.

لقد ادت السياسة التمييزية للحكومة السورية تجاه المواطنين الاكراد و ما يعانونه جراء ذلك، الى حالة من الشعور بالاغتراب و الغبن و الاحتقان، و قد انفجر ذلك في آذار العام الماضي، حيث عمت المظاهرات السلمية مدة خمسة ايام جميع المناطق الكردية في سورية، بعد ان استغلت السلطات الامنية الفوضى الحاصلة في ملعب القامشلي اثناء مباراة لكرة القدم و اطلقت الرصاص الحي على الجمهور الكردي بأمر رسمي من محافظ الحسكة الذي عقد بتاريخ 12 آذار اجتماعا للجنة الامنية في المحافظة و امر باطلاق الرصاص الحي على المواطنين و اعتقال من يتراوح عمرهم ما بين 10سنوات و 60 سنة، فقتل اكثر من ثلاثين شخصا و جرح اكثر من 200 و اعتقل بشكل عشوائي حوالي 3000 مواطنا كرديا مازال اكثر من 100 منهم معتقلون رغم مرور اكثر من عام على اعتقالهم، و الجدير بالذكر ان المعتقلين الاكراد تعرضوا للتعذيب الشديد الذي ادى الى وفاة بعضهم، كما و تم فصل العديد من الطلاب الاكراد من الجامعة و من السكن الجامعي في جامعة دمشق على خلفية تلك الاحداث المؤسفة.

السيدات و السادة المحترمون:

هذه بعض مظاهر السياسة التمييزية و معاناة الشعب الكردي في سورية الذي ينتظر الدعم والمساندة منكم لرفع الظلم عنه و التمتع بحقوقه و حرياته الانسانية الاساسية بموجب القوانين و المواثيق الدولية، و اننا نطالب الحكومة السورية بما يلي:

1- رفع حالة الطوارىء و الغاء الاحكام العرفية، و اطلاق سراح المعتقلين السياسيين في السجون السورية و منهم المعتقلون الاكراد.

2- تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في احداث آذار الدامية و محاكمة المسؤولين عنها.

3- اعادة الجنسية الى الاكراد المجردين منها.

4- تعويض الفلاحين الاكراد عن اراضيهم التي انتزعت منهم في محافظة الحسكة نتيجة مشروع الحزام العربي.

5- الاعتراف بوجود الشعب الكردي في سورية و تثبيت ذلك الاعتراف في الدستور، ليتمتع بحقوقه الثقافية و الاجتماعية و السياسية و المدنية.

و شكرا لاصغائكم

ثانيا- نص الورقة المقدمة بالانكليزية:

Commission on Human Rights

Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights

Fifty-Seventh Session

Working Group on Minorities

Eleventh Session

30 May – 3 June 2005

Intervention 3(a)

Thank you, Mr. Chairman, for giving me the floor. My name is Jian Badrakhan from International Centre for Human Rights of Kurds (IMK) Organization advocating the rights of Kurdish People which have been estimated to be about 40 million, more than 2 million in Syria , and the rest are distributed between Turkey , Iran , and Iraq .

The violation of the Human rights and basic freedom in Syria has grown in the last years. Peaceful demonstrations, students and also children have had their rights massively violated. They have been arrested and were murdered through the government and its security forces, military, para-military and police.

Syria violated the rights of the Kurds in the field of education, science, culture and information. The systematically trying to assimilate the Kurds and to destroy their culture, language and identity. This is a clear violation of Article 27 of the International Convention of Civil and Political Rights 1966 which guarantee the Minorities to use their language and enjoy their culture, and of Article 1 of the UN Declaration on Minorities which provides that States shall protect the existence of the national or ethnic, cultural, religious and linguistic identity of minorities within their respective territories and shall encourage conditions for the promotion of that identity.

Suppression of the ethnic identity of the Kurds by Syrian authorities has taken many forms, such as:

- Names of all Kurdish villages are replaced by Arabic names;

- Prohibition of all non-Arabic shops names;

- Prohibition of any language except Arabic in all authorities, particularly in Hasaka Province;

- Shutdown of Kurdish shops that sell Kurdish music;

- Expelling students from the University just because of their exercising their rights and freedom of opinion.

The Kurdish minority in Syria is already deeply damaged by the permanent suppression of their existence. It needs the Syrian government to protect and to stop the attack on Kurdish identity and language which will ensure their existence. Constructive dialogue and cohabitation of different folks is the only peaceful means for a solution of many conflicts. The Syrian government should change its policies against the Kurds and stop trying to destroy the Kurdish people in Syria and to commit an ethnocide. The Syrian government must treat the Kurds and all other minorities in Syria in the spirit of brotherhood and ensure their rights without any difference and discrimination.

We call upon the Syrian authorities to:

- Recognize the existence of the Kurdish minority in Syria, and guarantee Kurdish people political and cultural rights by the Syrian Constitution.

- Legislate a law to allow the Kurdish political parties to act publicly and officially.

- End the prohibitions on the use of the Kurdish language in education, the workplace, official establishments, and at private celebrations, and to allow children to be registered with Kurdish names as well as in public services.

- Set up an investigation into the apparently disproportionate response of the security forces to the 12 March 2004 massacre in Kurdish area and investigate the unlawful killings and deaths as a result of torture.

Thank you very much.

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org