العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 8 /8/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط

"هيثم المالح" .. شركاء في التّهَم.. شركاء في الجريمة

نوال السباعي

الجزيرة 4/8/2010

" إضعاف الروح الوطنية" .. "نشر أخبار كاذبة" .. "وهن نفسية الأمة" .. "إضعاف الشعور القومي" .. "دسّ الدسائس لدى دولة معادية".."ذم القضاء".. "إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية".."تشكيل حلقات نقاش شبابية".."تحقير الرئيس" !! ، هذه بعض التّهم التي وجهت إلى المحامي والقاضي والناشط الاجتماعي والحقوقي السوري الكبير "هيثم المالح" – الرجل الأمة- ، وآخرين من المناضلين بالكلمة والموقف من النساء والرجال ، شيبا وشباب ، من طلائع المجتمع السوري ، الذين اعتقلوا وقدم بعضهم إلى محاكمات في.. محاكم "أمن الدولة"! ، و"محاكم عسكرية"!! ، لتخرج علينا هذه المحاكم بأحكام "تاريخية"! ، تليق بهذه "التّهم التاريخية"! ، التي لايخرج عن التلبس بها أي سوري أعرفه ، من أي انتماء أو دين أو عرق أو ثقافة أو مستوى اقتصادي!!، داخل سورية أو في أي مكان على وجه الأرض حيث امتدت مهاجر السوريين – فضلاعن الأشقاء العرب من مختلف الدول العربية ، والأصدقاء من مختلف دول العالم - ، لايوجد سوري غير متلبس بهذه التّهم، ماعدا "دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية" -إذ لم تصل معرفتي بالناس إلى درجة التواصل مع الجواسيس والخونة- !!!، وكذلك تهمة .. إنشاء "حلقات النقاش الشبابية" ، التي تعتبر اليوم واحدة من أرقى وسائل تطوير الفكر والثقافة في المحافل الأكاديمية العالمية.

كلنا نسبّ المسؤولين ونتندر بحكاياتهم ، كلنا نتناقل "النكت" والأخبار والآراء السياسية الخاصة بأداء حكوماتنا وأزلامها !، كلنا نسخر من الشعارات التي ترفعها ، وفراغها من المصداقية والمضمون والنزاهة ، كلنا .. نستخدم عبارات الممثل السوري الرائد "دريد لحام" في مسرحياته – سارية المفعول الثقافي بعد أربعين سنة- لتوصيف واقعنا المؤلم ، كلنا ..نسخر من التطبيل والتزمير بالانتماآت الوطنية والقومية في زمن سقطت فيه أوراق التوت عن عورات الأنظمة العربية -خاصة بعد غزو العراق -، والسوريون على وجه الخصوص .. ممزقون عاطفيا بين إعجابهم برئيسهم بشار الأسد ومواقفه القومية ، وخيبة أملهم المريرة داخليا ، حيث يُسحق المواطن بين عجلتي الاستبداد السياسي والعفن الاجتماعي.

كلنا ..متلبس بهذه التّهم "الجنائية العظمى" التي لم تستح المحاكم "العسكرية" ولامحاكم "أمن الدولة" من النظر فيها ، ولا من إصدار أحكام تعتبر وصمة عار في جبين سورية حكومة وشعبا ضدّ ممثلي الشعب الحقيقيين ، الذين امتلكوا من الشجاعة والصدق مامكنهم من الوقوف في وجه فساد الأجهزة العجوز المتسرطنة ، التي ماتزال تخبط خبط عشواء عمياء حاقدة في ملاحقة الأحرار الذين لم تأخذهم في "قول" كلمة الحق لومة لائم .. ولكنهم وعلى الرغم من ذلك لم يُخطئوا الطريق ، ولم يستدعوا صوت الدم ، ولم يحملوا أو يدعوا لحمل السلاح ، ولم يدعوا لتغيير نظام حكم! ، ولم يعملوا للوصول إلى السلطة! ، ولم يخوضوا معارك خطأ لافي الزمان ولافي المكان ، كما فعل غيرهم من قبل فهلكت البلاد وأُنهك العباد بين جنون الثورات وانتقام السلطات!.

ماذا تركت محاكم أمن الدولة والمحاكم العسكرية إذن لمُعلني الانقلابات؟! ، وأصحاب التكفير والتفجيرات الذين بُحت أصواتنا ونحن نطلب منهم – إن ألقوا السمع- مراجعة فكرهم وأساليبهم في التعامل مع الواقع العربي البئيس ؟ كيف يمكن بعد الآن لذلك الشباب أن يصدق أن الأساليب السلمية يمكنها أن تُحدث علامة فارقة في حياة هذه المنطقة الموبوءة بالظلم؟!.

 

تتصل بي دائما سيدات سوريات من داخل سورية و خارجها يشتكين الظلم المضاعف الواقع عليهن من الأزواج والمجتمع ، ظلم يبلغ حد انعدام النصير من أهل أو أصدقاء أو شخصيات إسلامية أومؤسسات المجتمع ، ويجعل النساء خاصة "المتدينات " منهن في مواجهة أسوار اليأس والانهيار ، وأحيانا التفكير بالانتحار ، ولم أجد أمامي في الآونة الأخيرة إلا أن أطلب إلى بعضهن أن يتوجهن برسالة إلى رئيس الجمهورية شخصيا ليُنصفهن من هذا الظلم الفادح الذي تعاني منه معظم نساء سورية بصمت وصبر منقطعي النظير ، لايضاهيهما إلا صبر الشعب على أذى أجهزة نزع الأمن ، وصمته على هذه الانتهاكات الخطيرة التي تجري بين جنبيه وهو خائف يتلفت ! لقد كانت قناعتي ومازالت بأن الرئيس السوري بما عُرف عنه سيقوم برفع الظلم عن هؤلاء النسوة فور اطلاعه على أوضاعهن! ، ولكن هل تصل مثل هذه الرسائل والحالات إلى الرئيس السوري ؟ أم أن أجهزة نزع الأمن السورية تسد الأبواب وترفع الأسوار ؟ ماهي حقيقة صلة الرئيس بقضايا الشعب ومسؤوليته عما يجري مع هذا الشعب سياسيا واجتماعيا ؟!.

هؤلاء السيدات السوريات ، لاتختلف شكواهن ومحنتهن مع مجتمعهن وأسرهن ،عن محن هؤلاء الرجال والنساء الشجعان مع أجهزة الأمن والمخابرات الأخطبوطية التي تعيش في القرن الواحد والعشرين عقلية القرون الوسطى ومحاكم التفتيش الأوربية ، تلاحق المواطن على الكلمة والفكرة والموقف ، وتنكل بالقيادات التي أقامت ولم ترحل أو تُرَحَل ، ثبتت في وجه العاصفة لأنها تؤمن بالوطن وتؤمن بالإنسان ، اختارت طريق المعارضة السلمية في موطنها وبين ناسها وأهلها للتغيير في محاولة حقيقية جديرة بالاحترام .

لقد اختلط السياسي بالاجتماعي في حياة الشعب السوري كما في حياة غيره من شعوب المنطقة إلى درجة جعلت الجميع شركاء في تهمة القول ، كما شركاء في جريمة الصمت عن الفعل.

لاأجد كثير اختلاف بين القضيتين والموضوعين !، كلاهما قضية ظلم وجور، هؤلاء السيدات يمثلن معاناة شريحة واسعة من النساء والأطفال في سورية ممن لاينالون دعما من مجتمع متفسخ مشوه القيم لايجد فيه الضعيف يداً حانية تمتد للنصرة ولاحتى أُذن عدل تستمع إلى الشكوى ، كذلك "هيثم المالح" يمثل بدوره وضع شريحة من الشعب السوري ، ممن يرفضون النفاق والمداهنة ، والسكوت عن الفساد في بلد التصدي والتحدي ، الذي يعتبر نفسه ويعتبره العرب خط المواجهة الأخير مع العدو الصهيوني ، ولعل جريمة "هيثم المالح" بلغت أقصى مدى في الضرب على وتر الدور بالغ السلبية الذي تلعبه أجهزة نزع الأمن في بلد يمتاز بمواقفه القومية، وهذا مايجعلني أستهجن وأرفض أن تتدخل الدول الغربية في هذه المسألة !!، "هيثم المالح" في غنى عن مثل هذه الأصوات تنادي بحريته ، في محاولة قذرة منها لانتهاز الفرصة للغمز من الموقف السوري في محافل السياسة الدولية وفي مواجهة "اسرائيل" ، وكنا نود لو أن هذه الدول الغربية وقبل أن توزع على الآخرين الدروس والمواعظ في مجال حقوق الإنسان ، أن تلتفت إلى مجتمعاتها لترى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ، حيث لايرقى احترام المهاجرين فيها إلى مستوى احترامها لحقوق الحيوانات!!، وماتهبهم إياه الدساتير والديمقراطية ينتهكه مجتمع تسيره وسائل الإعلام بالتشويه والأباطيل.

إن محنة "هيثم المالح" ليست محنة نظام لايحسن قراءة التاريخ ، ولايعرف التعامل مع الأحرار والرجال والواقع والمستقبل فحسب ، ولكنها محنة شعب التبس في مفاهيمه الحق بالباطل ، بل هي محنة منطقة كاملة ، سوريا ليست فيها إلا جزءا من منظومة سياسية اجتماعية قائمة على الظلم السياسي و الاجتماعي ، يتم انتهاك حقوق الإنسان فيها باسم قضاياها الكبرى ، وقد نسي حكامها أن محاربة الأعداء لاتكون بجيش من الأعداء ، ولا بقوافل من السجناء الأبرياء ، ولا بتكميم الأفواه ، وكسر إرادة الحياة والحرية!.

 مع أصوات أحرار هذا الوطن نطالب بإيقاف هذه المهزلة- الفضيحة ، بحق "هيثم المالح" وإخوانه وأخواته من رجال ونساء الشرف والشجاعة والمحنة، كما بحق هذه الأمة التي تستحق شيئا من الحرية وشيئا من الكرامة وشيئا من الاحترام من قبل حكامها قبل أن لاينفع قول ولارأي في مواجهة طوفان أعمى أصم قادم لامحالة!.

---------------*********---------------

مغترب سوري يرد على وزيرة العمل بقصة تلخص واقع سوق العمل !

سيريانديز

02/ 08/ 2010

تعليقاً على المقال الذي نشرناه منذ أيام بعنوان "حاج عارف في غرفة صناعة حلب : نرفض جلب عمال من خارج سورية "

رد " مغترب سوري " بقصة على شكل رسالة لوزيرة العمل تلخص الكثير من واقع سوق العمل وواقع المغتربين ، ننشرها رغم أننا كنا نتمنى لو أرفق صاحبها اسمه الصريح لأننا نعتقد أنه صادق في كل ما ذكره :

صراحة عندما ما قرأة المقال ادهشني ما قرأت!!!!! فلقد عدت الى سورية بعد 12 سنة من الغربة, اعتقدت انني قد اكتسبت فيها افضل الخبرات من اهم الشركات العالمية و لكن لدى عودتي اندهشت بالعمالة الغير منظمة و الواسطات حتى في الشركات الخاصة و البنوك, و لاجعلكم تفقعون من الضحك ارجو منكم قرائت ملخص الفترة التى بقيت فيها في سورية؟طبعا انا عمري 28 سنة يعني مو ختيار..... فمن اظرف العروض التي حصلت عليها هي مبلغ 10000 ليرة سورية, علما ان الشركات العالمية التي عملت و ما زلت حتى الان تدفع لي نفس المبلغ (10000) ولكن الفرق الوحيد هو ان المبلغ الذي اتقاضاه الان هو بالدولار!!!!!!! والاظرف انني بقيت في سورية مدة سنة و نصف املا ان احصل على عرض ملائم و عندما غادرت و توجهت الى احد الدول الخليجية حصلت على افضل عرض ممكن ان تتصوره خلال الازمة الاقتصادية في غضون 10 أيام. ومن اجمل المقاطع في المقابلات التي اجريتها في سورية مع مدير عام احد اكبر البنوك الخاصة هي ان السيد المدير أخطا بقرائة بعض الكلمات حيث ان سيرتي الذاتية بالغة الانكليزية, ويا ويلي عندما صححت له هذه الكلمات.طبعا فهمكن كفاية,وقال لي لديك اهم الخبرات ولنك تنقلت بين اربع شركات في 12 سنة و هذا الامر يخيفني!!!!! بالله عليكم ان تحكموا والله انا وقتها ضحكت. وفي مقابالات اخرى مع احد اشهر البنوك هرول مدير التمويل خلفي ليسألني عن الافكار التي طرحتها في المقابلة و عزمني على العشاء (لنتعارف) و احكيلو كيف ممكن تتنفذ لياكل ثمار تعبي و يبيض وجهو قدام المدير انو بيعرف شو كنت انا عم احكي!!!!!! وبما انني بحكي 4 لغات فكل واحد بيعرف كلمة قعد يتفهمن على ....... ولما احكي معهن بنفس اللغة يبتسمو الابتسامة الغبية و يقولوا طول بالك عم نمزح معك,غير يلي قال خبراتك اكتر من يلي منحتاجو و هلم جرا..... طبعا اصدقائي يلي بيشتغلو بنفس البنوك الانفة الذكر سربولي اخبار, مثلا احد المدراء قال:والله ما بيتوظف الا على جثتي لعما هادا بيطيرنا كلنا... طبعا مستعد لذكر اسماء البنوك و الاشخاص و الشركات الخاصة ايضا(عند الطلب) عداك عن العروض التي حصلت عليها من اشخاص تقول ادفع 200000 ليرة و بكرة بتتوظف باحلى بنك و مدير براتب عالي,احد العروض من ابن احد مدراء البنوك الخاصة. فيا سيدتي الوزيرة ارجوك نحن اناس اكتوينا من مرارة الغربة و نريد الشركات التي تحتضننا!!!!

---------------*********---------------

قررت أن تقلع شوكها بيدها

مليونا رسالة خليوية كهربائية... و مقصدها نخوة الترشيد في الاستهلاك!

02/08/2010

كتب زياد غصن

أدركت وزارة الكهرباء أخيراً أنها عليها أن تقتلع الأشواك التي تعترض طريق مشاريعها لوحدها و بيديها، فلا الاعتماد على الجمعيات الأهلية يمكن أن يأتي بتلك النتيجة المرجوة، ولا النقش في عقول صغارنا في المدارس قد يحقق الغاية، ولا الاستعانة بوجوه المجتمع المعروفين سيوصلها للهدف المنشود...الخ.

خيبة الأمل ليس سببها أن الجمعيات الأهلية لا تريد العمل و المساعدة، وليس لأن صغارنا لا يستوعبون أهمية ترشيد الاستهلاك، و لا لأن المجتمع لم يعد يثق بوجوهه، بل الإمكانيات المادية و الفنية القليلة و الشحيحة تعيق الأولى، و لأن صغارنا لا يتلقون المعلومة على أصولها في الثانية، و لأن بعض وجوه المجتمع وجدوا في الخطوة مشروع اقتصادي في الثالثة...الخ.

إذ أعلنت مصادر خاصة في وزارة الكهرباء أن الوزارة سترسل ما يزيد على مليوني رسالة خليوية تحض خلال المواطنين على الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية حماية لمنشآتها و خطوطها و استدامة لوجودها، لاسيما في ظل هذا الحر القاتل و الظروف المناخية المتقلبة، و الزيادة الكبيرة في الطلب على الطاقة التي تصل في أوقات الذروة لنحو 12-13%، وهي نسبة كبيرة و ثقيلة مقارنة بالإمكانيات المادية، و الطاقات المنتجة..

إذا كنا في كثير من الأوقات نحمل وزارة الكهرباء مسؤولية الوضع الكهربائي والانقطاعات التي تحصل هنا و هناك، و عدم التخطيط السليم و التقدير غير الوعي منذ سنوات لحاجات القطر و تطورات استهلاكه، فإننا في هذه الأيام علينا أن نعي و ندرك و نقدر حجم المهمة الملقاة على عاتق الوزارة وجهاتها المختلفة في تأمين الطاقة الكهربائية و إصلاح الأعطال، و الحد قدر المستطاع من ساعات التقنين إن وجدت.. و نقدر الجهود التي تبذل في هذا القطاع، مع الإشارة إلى النقاط و الثغرات السابقة التي ذكرناها.

هذه الإشادة و التقدير ليست للوزير ولا للمسؤولين الآخرين، بل للوزارة ككل و لجميع أفرادها، ويجب أن تترجم من كل فرد على طريقته و وفق مهنته، لا كما فعلت إحدى الفنانات التي طلبت قبل نحو عامين ما يزيد على مليون ليرة لتصوير إعلان يشجع المواطنين على ترشيد الطاقة، لماذا لم تفعل ذلك مجاناً...ألا تستفيد من الطاقة كما يستفيد العامل الذي يقف على العمود الكهربائي وهو معلق بين الحياة و الموت كي يوصل لها التيار عند إنقطاعه؟!.

---------------*********---------------

سورية وايران وفتنة القرار الظني!

محمد صادق الحسيني

8/2/2010

القدس العربي

خسرت امريكا في ما مضى من الاشهر القليلة ومعها اسرائيل الرهان اكثر من مرة في ابعاد سورية عن ايران كما فشلوا فشلا ذريعا حتى في الايحاء بانهم نجحوا في فصل هذا البلد الممانع عن تلك الدولة الحليفة للمقاومة العربية والاسلامية عندما رد عليهم الرئيس الاسد متهكما باننا ونزولا عند رغبتكم قررنا الاقتراب اكثر فاكثر من ايران فرفعنا التأشيرات بين البلدين!

ولكن هاهي المحاولة تتكرر في الاسابيع القليلة الماضية على خلفية ما بات يسمى بالقرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري، والتي سيكون حصادها امر من المر هذه المرة لان اصل الفتنة قد تم وأدها وهي في مهدها فما بالك في تشظياتها!

فقد بدأوها حملة منظمة ومبرمجة تكالب على اشعالها اكثر من طرف دولي بمعاضدة اسرائيلية واضحة استهدفت 'شيطنة 'حزب الله اللبناني اولا ومن ثم ايران على خلفية القرار الظني المشار اليه، والهدف هو اشعال اتون فتنة طائفية ولما لم تنجح ذهبوا بعيدا في الترويج لمقولة فصل سورية عن ايران وحزب الله كحد ادنى بعد ما خسروا رهان الحد الاقصى!

ومع ذلك لم ينجحوا لا في هذا ولا في ذاك وعاد المرجفون في المدينة بخفي حنين رغم كل سيناريوهات الحرب النفسية وحروب المعلومات الاستخبارية!

انها الدورة ذاتها تتكرر في كل مرة، والهدف الاساسي من وراء كل ذلك بالطبع هو تصفية القضية الفلسطينية من خلال تمرير مشاريع وهمية تحت عنوان ضرورة السلام من خلال العودة للمفاوضات!

انها لعبة الامم التي باتت مكشوفة للداني والقاصي، والتي لطالما اصطدمت بالحائط المسدود، وتشظت حلقاتها على امتداد العهود والعصور بصمود اهلنا واحبتنا على ارض الرباط!

لم يتعلموا الدرس من غزو العراق واجتياحه واستباحته دون جدوى، كما لم يتعلموا من قبل من غزو افغانستان ناهيك عن ادراكهم فداحة خسارتهم لعدواني تموز وكانون ضد اللبنانيين والفلسطينيين!

لقد ارادوا ان يوحوا للعالم ويضحكوا على ذقون العرب بان التعاون مع المحور الامريكي الاسرائيلي ضد العراق المدجج باسلحة الدمار الشامل كما زعموا وروجوا يومها، هو من سيكفل لهم دولة فلسطينية تخرج النظام العربي من حرجه مع جماهيره الرافضة للتطبيع والغاضبة ضد ثقافة الرضوخ والاستسلام للارادة الامريكية الاسرائيلية.

اليوم يحاولون جهدهم ان يستحضروا المشهد بما يشبه ما قبل غزو العراق، لعمل شيء ما ضد لبنان وسورية وايران، ولكن هيهات لهم ذلك فالجميع على اهبة الاستعداد، لم تحن ساعة المواجهة الحربية بعد صحيح، لكن المعركة انطلقت منذ مدة وكل التحركات التي تشاهدونها على الهواء مباشرة ايها المواطنون الشرفاء ما هي الا تحضير لساحة تلك الرصاصات المقموعة في مخازنها خوفا من تكرار فشل تموز/يوليو او كانون!

اتفه ما في الحرب والاقل كلفة فيها هو اطلاق الرصاصة الاولى المنذرة باندلاع شرارة الحرب!

واهم واخطر ما في الحرب هو الاستعداد والجهوزية لصد الهجوم المباغت ومنعه من مفاجأة الخصم!

اسرائيل اليوم هي في اسوأ ايام تاريخها على الاطلاق، فلا هي قادرة على تكرار التافه والرخيص لانها تخاف الاخطر وهو جهوزية الخصم واستعداده للرد وهو ما جربته في عدوانين سابقين.

ولا هي في حالة جهوزية تمنحها اليقين في القدرة على صد اي هجوم مفاجئ من طرف خصمها المتعدد الاطراف والمتنوع التكتيكات!

بالمقابل فان فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني ومقاومته الاسلامية وسورية وايران ومن خلال تكاتفهم وتلاحمهم وتشاورهم وتنسيقهم المستمر، ليس فقط يرصدون كل تحرك للعدو حتى التافه والصغير منه، ما يجعلهم في اعلى درجات الجهوزية لاحباط اي مباغتة من جانب العدو دون ان يكونوا مضطرين للجوء الى فعل ذاك العمل التافه ابتداء، بل انهم ربما فاجأوه بعمل الكبير مما لا يتوقعه ولم يعتد عليه في تاريخ حروبه السابقة!

وعليه فان العارفين بخفايا جبهة المقاومة يجزمون بان من عجز في الحرب المباغتة سيعجز في حروب الخداع والتضليل كما في حروب اثارة الفرقة والتشتيت!

وان ايران وسورية هما اليوم اكثر اقترابا من بعضهم البعض من اي يوم مضى وهما يعملان ليل نهار على تكسير الحلقة الاخيرة من لعبة الامم!

---------------*********---------------

الكهرباء تخسر أكثر من 800 ميغا بسبب الحرارة .. كيالي يدعو المعامل والمنشآت الصناعية لتشغيل مجموعات التوليد

دمشق

اقتصاديات

الثلاثاء 3-8-2010م

معد عيسى

دعا الدكتور أحمد قصي كيالي وزير الكهرباء الى تضافر جهود الجميع لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس في وزارة الكهرباء بحضور معاوني الوزير ومدير عام مؤسسة استثمار وتوزيع الطاقة الكهربائية أن ما نشهده من انقطاعات للكهرباء انما هو نتيجة للظروف الجوية الاستثنائية التي تمر على المنطقة

‏‏

حيث وصلت درجات الحرارة الى منتصف الاربعينيات مما جعل مجموعات التوليد تخسر قسماً كبيراً من استطاعاتها فمثلاً يوم السبت الماضي تراجعت الطاقة المنتجة من محطة جندر من 600 ميغا الى 345 ميغا أي بخسارة 255 ميغا وفي الزارة من 440 الى 200 ميغا بخسارة 240 ميغا والدير علي من 750 الى 592 ميغا بخسارة 158 ميغا ولو اضفنا ما خسرته الشبكة في الناصرية وزيزون وتشرين لوصلنا الى رقم 866 ميغا يضاف الى الخسارة زيادة في معدل الاستهلاك الأمر الذي فاق كل الامكانات.‏‏‏

وتابع كيالي: أن الوضع استثنائى ونحن كنا نوفر الكهرباء دون انقطاعات تذكر وكانت تنقطع لاسباب تتعلق بخروج مجموعات لأعطال طارئة، ولكن الجهود الكبيرة للفنيين والمهندسين والقائمين على الكهرباء ساهمت في تغطية الطلب دون مشكلات وللخروج من هذه الحالة قال كيالي:‏‏‏

المشكلة جماعية والحل جماعي وكل منا له دور في التخفيف من الأزمة فهناك جدول توقعات للحرارة حتى 15 آب يشير الى درجات حرارة مرتفعة ففي هذه الفترة طلبنا مساعدة الجميع واقترحنا على السيد رئيس الحكومة أن تقوم جميع الجهات والشركات العامة بتشغيل مجموعات التوليد الموجودة لديها والتي أكدت في تقرير الجاهزية أن مجموعات التوليد لديها جاهزة وبتشغيل هذه المجوعات في ساعات الذروة والتي تمتد لساعات طويلة، يمكن أن تؤمن بديلاً للفارق الحاصل بين الطلب وما تعطيه مجموعات التوليد فهذه المؤسسات والمنشآت لديهات مجموعة ديزل بينما المواطن العادي ليس لديه بديل وكلنا يعرف أنه اذا انقطعت الكهرباء ليلاً فلا يستطيع أحد النوم وبالتالي صحة المواطن أولوية وعليه نطالب كل المنشآت الخاصة تشغيل مجموعات التوليد لديها كذلك لا سيما وأن لدى كل هذه المنشآت مجموعات توليد حيث لا تقوم الوزارة بتزويد أي منشأة بالكهرباء دون أن يكون لديها مجموعات توليد، وأضاف كيالي كذلك طلبنا من وزير الصناعة التعاون في هذا المجال وقد وعد بذلك.‏‏‏

وناشد كيالي جميع العاملين في المؤسسات الحكومية ومشتركي المنازل الى الحد من هدر الطاقة وتأجيل الأعمال مثل الكي والغسيل الى خارج فترات الذروة أي آخر الليل و في الصباح الباكر.‏‏‏

وعن امكانية الاستجرار من دول الجوار تركيا ومصر قال كيالي نحن نستجر من تركيا حوالي 200 ميغا ومن مصر حوالي 100 ميغا ولكن لتماثل الظروف الجوية بين سورية ومصر فقد توقفت عن تزويدنا بكمية 100 ميغا وذهبت للاردن.‏‏‏

وختم كيالي كلامه بالدعوة للترشيد في كل شيء الكهرباء والماء والمازوت وقال الترشيد يعني أن نحصل على نفس الاداء بكلفة اقل وعلى الجميع التعامل مع الوضع الحالي على اساس ظروف استثنائية وتجاوزها يتم بتعاون الجميع.‏‏‏

---------------*********---------------

صحيفة رسمية تنتقد المحافظة لتسليمها استثمارات مواقف السيارات المأجورة لمستثمرين من القطاع الخاص

وجهت صحيفة رسمية سورية انتقادا لإجراءات حكومية تتعلق بتسليم استثمارات مواقف السيارات المأجورة لمستثمرين في القطاع الخاص، في وقت تقول فيه الصحيفة أنه كان من الأجدى قيام الدولة بهذه الاستثمارات خاصة وأنها، وفقا للصحيفة، تدر مبالغ سنوية تزيد عن النصف مليار ليرة سورية، حصة الدولة منها فقط عن 32 مليون ليرة.

وتساءلت صحيفة الثورة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء "لماذا سلّمت المحافظة المشروع لمستثمر خاص وحرمت نفسها، لاسيما أنه استثمار سهل لا يحتاج لمعدات ومصاريف باهظة؟!".

وقالت إن "مشروع المواقف المأجورة للسيارات أحد الاستثمارات التي ظهرت منذ 21/6/2008، وتم فيه إبرام عقود استثمارية بين المحافظات المعنية والمستثمرين محددة ب 5 سنوات وبمبلغ سنوي قيمته 32 مليون ليرة سنوية تدفع على أربع أقساط وفق صيغة الBOT، أي إنشاء وتشغيل ونقل الملكية للمحافظة بعد انتهاء مدة العقد".

وتقوم المحافظة بوضع كامل مواقع المشروع تحت تصرف المستثمر ليقوم الأخير بتجهيزها فتكون مواقف مأجورة، وشغل المشروع عدة أماكن وهي شارع 29 أيار والحريقة وشارع النصر وشارع الباكستان والمرجة وطلعت رامي وسوق القرماني ونهاية شارع الثورة وشارع الحمراء ومنطقة الفردوس ومحيط فندق الشام وشارع المتنبي وشارع الأرجنتين وشارع البرازيل والحلبوني.

ونقلت الصحيفة عن أحد المعنيين بمحافظة دمشق فضل عدم ذكر اسمه قوله إن "المحافظة أخطأت خطأً جسيماً بتسليم هكذا استثمار لشخص يعطي المحافظة مع نهاية كل ثلاثة أشهر مبلغاً زهيداً من المال ليربح من ورائه أموالاً طائلة تصل لمليار ليرة سورية".

لكن المهندس عبد الله عبود مديرية هندسة المرور والنقل في محافظة مدينة دمشق برر القرار بأن استثمار يحتاج لكادر موظفين كبير يصل إلى مئتي موظف وموظفين أخرين مراقبين عليهم، لذلك فالأسهل تسليم الاستثمار لقطاع خاص يستطيع تشغيل كم كبير من العاطلين عن العمل ويريح المحافظة من عبء المتابعة بنفس الوقت، مضيفا أن بعد انتهاء مدة العقد ستؤول المواقف والمعدات للمحافظة كاملة.

وبدأت عملية الاستثمار في عدة محافظات هي دمشق وحمص وحلب وقليلاً في طرطوس وستليها اللاذقية وبقية المحافظات تباعاً، حيث تم إشغال 1000 موقف في دمشق، وستصبح بعد أشهر 4000 موقف، بينما هناك 4000 موقف في حمص قيد الإنشاء و1500 في حلب، إضافة للطريق الساحلي بطرطوس.

وعن موقف المواطنين بعد سنتين من بدء التجربة، أشارت الصحيفة إلى أن ترك الأمور بيد المستثمر وغياب دور المحافظة وشرطة المرور نهائيا، أدى إلى امتعاض من قبل بعض المواطنين لما آلت إليه هذه العملية التي يفترض أنها انطلقت لتنظيم عملية وقوف السيارات، لكنها تحولت إلى نوع من المحاولات غير المباشرة لمعاقبة السيارات التي لا تستخدم المواقف المأجورة، أما التي تقف ضمن المسار وتتأخر عن الساعتين فمصيرها إما الغرامة أو حجز السيارة ب "الكلبشات" بدواليبها، ريثما يتم دفع الذمم المالية.

وأوضحت الصحيفة أن شكاوى المواطنين تطرقت أيضا إلى السعر، حيث أن المبلغ المدفوع لإيقاف السيارة لا يتناسب برأي الكثير من المواطنين مع الدخل الذي يتقاضاه المواطن، كما تعتبر التسعيرة مرتفعة قياساً بدول الجوار ذات الدخل الأعلى مثل دول الخليج.

وعن دور الشرطة "السلبي"، نقلت الصحيفة عن العميد عبد المعطي الصالح رئيس فرع مرور دمشق قوله "نحن مرورياً لا نتدخل إلا إذا حصل تجاوز من هذه المواقف على حرم الطريق أو أخذوا رتلاً ثانياً بدلاً من رتل واحد، أما إذا أوقفوا أصحاب السيارات مجاناً أو جعلوهم يدفعون أجرة لذلك لا نتدخل به".

وكانت تصريحات صحفية سابقة لمسؤولي المحافظة، بينت أنه سيتم إقامة مرائب طابقية في مرآب المدفع وتحت حديقة السبكي وساحة عرنوس وشارع الملك العادل وساحة التحرير سيتم بناؤها بمبدأ المحافظة على المساحات الخضراء وبناء المواقف الطابقية تحت الساحات والحدائق، وهناك الآن دراسات مع شركة الديار القطرية والشركة الماليزية حول هذه المشاريع.

ويرى مراقبون أن المشكلة المرورية في ارتفاع مضطرد بسورية بسبب الأعداد الكبيرة للسيارات في ظل عدم مواكبة تحديث الطرق لهذه الأعداد، كما أن هناك كثافة الحركة والتجوال، مضيفين أن التجربة الحالية للمواقف المأجورة ليست بإيجابية فالهدف الأساسي لوجودها تخفيف أزمة المرور وليس التعامل بأساليب غير حضارية مع المواطن.

يشار إلى أن وزارة النقل أعلنت شهر أيار الماضي أن عدد المركبات المسجلة لديها حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 1817372 مركبة وبزيادة بلغت 233785 عن عدد المركبات المسجلة خلال ذات الفترة من العام الماضي، حيث كان عددها 1583587 مركبة.

---------------*********---------------

الهموم العمالية والقانون الجديد

بقلم: معن حداد

 تعد التنمية الاقتصادية في البلدان النامية قضية وطنية بامتياز، وهي حق لشعوب هذه البلدان وواجب وطني يناضل من أجل تحقيقه كل الوطنيين لتلبية الحاجات الاقتصادية والاجتماعية لشعوب هذه البلدان، وفي مقدمتها قضية البطالة التي أصبحت تشكل أزمة وطنية مليون عاطل عن العمل، ويزداد العدد سنوياً، عجزت الدولة عن حلها حتى الآن أو تقديم أية مساعدة مالية للعاطلين عن العمل.

يضاف إلى ذلك معاناة العمال ضآلة الأجور الحد الأدنى 6 آلاف ليرة سورية شهرياً، ومتوسط الأجور 10 آلاف ليرة سورية، تتناقص قدرتها الشرائية باستمرار، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية، وأهمها أجور السكن، يضاف إلى ذلك الاضطهاد الذي يمارسه معظم أصحاب العمل، ويتجلى في فرض دوام 12 ساعة في اليوم، أي 4 ساعات عمل إضافي دون أجر، خلافاً للقانون الذي حدد دوام العمل ب8 ساعات كحد أقصى، وحرمان العمال من حقهم في إجازة سنوية مأجورة 14 يوماً، يعملون خلالها، ويعد عملاً إضافياً دون أجر، وعدم دفع أجور أيام الراحة الأسبوعية للمياومين أو الأسبوعيين، وعدم تنفيذ القرار رقم 873 الذي يمنح العمال زيادة قدرها 25%.

ويستغل أصحاب العمل في تصرفاتهم وانتهاكاتهم لقانونَيْ العمل والتأمينات الاجتماعية ارتفاع نسبة البطالة، وضعف الحركة النقابية، وغياب وزارة العمل، رغم وجود قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 الذي حدد مبادئ وقواعد إلزامية التأمين الاجتماعي للعمال وأصحاب العمل، إلا أن معاناة العمال مستمرة، بسبب عدم التزام أصحاب العمل بالقانون، إذ يوجد مليونان ونصف مليون عامل محرومون من التأمينات الاجتماعية بسبب تهرب أصحاب العمل من تسجيل عمالهم، أو تسجيلهم بأقل من رواتبهم الفعلية خلافاً للقانون.

الجدير بالذكر هنا أن معظم المعامل لا تتوفر فيها الشروط الصحية للإنارة والنظافة، ولا تدابير السلامة والأمن الصناعي، الأمر الذي يلحق الضرر بصحة العمال، ويؤدي إلى إصابتهم بطوارئ عمل وأمراض مهنية عديدة.

نذكر بعض الوقائع عن إصابة بعض العمال بحلب فيمايلي

معمل نسيج في حلب الجديدة، صاحب المعمل ب.ج

يعمل لديه 50 عاملاً، دوام العمل 12 ساعة، ورديتان.. يمارس التهرب التأميني عن عماله، فلا إجازات سنوية 14 يوماً، ولا أعياد وطنية 5 أيام سنوياً، ولم ينفذ قرار زيادة الرواتب والأجور ال25% رقم 873,. العامل محمد طويل أصيب بطارئ عمل بتاريخ 2572008 لم يسجل للعامل ضبط في الشرطة أصولاً، ولم يبلغ مديرية التأمينات الاجتماعية. بل نقل العامل إلى مشفى بدرخان بالجميلية وأدى طارئ العمل إلى بتر يد العامل بالمشفى. عرض صاحب العمل إجراء تسوية معه بمبلغ 500 ألف ليرة سورية، فرفض العامل وأقام دعوى على صاحب العمل والتأمينات الاجتماعية لضمان حقوقه والتعويض عليه، والدعوى الآن أمام القضاء.

معمل بلاستيك في الشقيف، صاحب المعمل م.خ

معمل لديه 60 عاملاً، دوام العمل 12 ساعة، الراتب الأسبوعي 2000-3000 ليرة سورية، معظم العمال محرومون من التأمينات الاجتماعية بسبب تهرب صاحب العمل التأميني عن عماله، لا إجازات سنوية 14 يوماً، لا توجد وجبة غذائية للعمال. لم ينفذ قرار زيادة الأجور رقم 872 البالغة 25%.أقل عامل له خدمة 5 سنوات في المعمل، أصيب العامل أحمد أسود بطارئ عمل في منتصف عام ،2009 فبُترت يده من الكتف، لم ينظم صاحب العمل ضبطاً أصولياً بالحادث، ولم يبلغ التأمينات الاجتماعية بحلب، وقد أقام العامل دعوى ضد صاحب العمل والتأمينات الاجتماعية، ربح الدعوى وحددت له التأمينات الاجتماعية راتباً تقاعدياً 6 آلاف ليرة شهرياً.

مصبغة الفرقان، شركة صاحبها م.د

يعمل لديه 50 عاملاً، دوام العمل 12 ساعة، الراتب الشهري من 10-15- 20 ألف ليرة سورية، لا تأمينات اجتماعية نظامية تهرب تأميني عن العمال، عدد المسجلين بحدود عشرة عمال برواتب أقل من رواتبهم 6 آلاف ليرة سورية خلافاً للقانون. أقل عامل من هؤلاء لديه خدمة 10 سنوات، لا يوجد نظام داخلي للعمال، لا إجازات سنوية نظامية 14 يوماً مأجورة، ولا أعياد وطنية 5 أيام، لم ينفذ قرار زيادة الأجور رقم 873 البالغة 25%.

لا أتحدث الآن عن الظروف التي جرت فيها مناقشة مشروع قانون العمل، لقد صدر قانون العمل الجديد رقم 17 بتاريخ 1242010 وأصبح نافذاً، وتحقق لأصحاب العمل ما كانوا يطالبون به، ألا وهو تحقيق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين. سمح القانون لأصحاب العمل بالتسريح التعسفي متى شاؤوا دون أية قيود قانونية، وتضمن القانون بعض المكاسب للعمال.

إن ما يريده العمال والنقابيون والقوى الوطنية الديمقراطية في المجتمع أن يلتزم أصحاب العمل الطبقة الرأسمالية بتنفيذ أحكام قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية والخلاص من هذه الفوضى السائدة في عقود العمل عقود الذل والإذعان ضد العمال وتحقيق مايلي

1- تطبيق دوام 8 ساعات في اليوم وفق أحكام القانون والالتزام بتطبيق دوام عمل الأحداث 6 ساعات كحد أقصى.

2- تمكين العمال من حقهم في الإجازة السنوية المأجورة 14 يوماً و5 أيام أعياد وطنية.

3- تنفيذ قرار زيادة الرواتب 25% رقم 783 الصادر بتاريخ 1452008.

4- تسجيل عقود العمل بين العامل وصاحب العمل لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة، وكل عقد عمل لا يسجل أصولاً لا يعترف به وليس له أي قيمة.

5- تسجيل العمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبرواتبهم الفعلية، والخلاص من موضوع الإفساد والتهرب التأميني عند العمال.

6- دفع أجور أيام الراحة الأسبوعية للعمال الذين يعملون برواتب أسبوعية، إذ إن الأجر الأسبوعي هو عن ستة أيام عمل.

7- على أصحاب العمل أن يعتمدوا سجلات نظامية للعمال موثقة لدى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومديرية التأمينات الاجتماعية تتعلق بأجور العمال والكشف الطبي، وأضابير خاصة بكل عامل أصولاً حسب القانون.

8- حول موضوع الرواتب الشهرية أو الأسبوعية للعمال يوجد فهم خاطئ لدى أصحاب العمل.. وللإيضاح وإزالة الالتباس نبين مايلي

الأجر الشهري هو 30 يوماً، على قاعدة 8 ساعات عمل مهما بلغ حجم الراتب ومازاد عن 8 ساعات المسموح بها قانوناً يعدّ عملاً إضافياً يجب أن يدفع للعامل أجره قانوناً، مستقلاً عن الأجر الأساسي.

---------------*********---------------

الخزعل يكشف ل"دي برس": غرفة الزراعة سرقت 23 مليون من شركة "فيحاء الشام"

(دي برس - بشار دريب )

الخلافات بين الاتحاد العام للفلاحين وبين غرف الزراعة أبت إلى أن تطفو على السطح بعد "كبت" طويل، لينكشف بعد هذا الخلاف الكثير من الفضائح التي طالما كانت غارقة في بحار الجانبين.

وبعد أعوامٍ طويلة على تشكيل الاتحاد والغرف يأتي تأكيد اتحاد الفلاحين بأنّ وجود الغرف غير قانوني بعد أنّ راسلت تلك الغرف الحكومة وكما يقول رئيس مكتب العلاقات العامة في اتحاد الفلاحين "خالد خزعل" لتعديل مشروع قانون إحداثها، " ما حدث بعدها أن الحكومة أرسلت لنا التعديل المطلوب لتبيان رأينا بالأمر، لنكتشف أن الغرف وبمشروعها الجديد حاولت أنّ تأخذ جميع مهام الاتحاد وتضمها إليها، مع العلم أنّ قانون الغرف ملغى من الأساس ولا يجوز تعديل قانون ملغى"

ما قاله الخزعل ينفيه رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها "هيثم الشالط" جملةً وتفصيلاً، حيث يقول: "الحرية الموجودة في سورية مكنت اتحاد الفلاحين العام في سورية من التصريح بكلام غير مسؤول، والسبب هو الحسد الذي يضمره أعضاء الاتحاد"، غير أنّ الخزعل يرد على الشالط بأنّ الاتحاد أتى بمشرعين قانونيين ومن ثمّ أرسل رده الرسمي للحكومة.

 

ويذهب الخزعل إلى ما هو أبعد من ذلك ليؤكد أنّ الغرف الزراعية أصبحت عبارة عن "دكاكين" وأعضاؤها معقبو معاملات، وكل أعضاء هذه الغرف لا يتجاوزون الخمسين عضواً بينما أعضاء الاتحاد يتجاوزون الثمانية مليون عضو.

 

وحول شرعية وجود الغرف الزراعية أكد الشالط أنّها أنشأت في العام 1892 وكانت تدعى حينها بمؤسسة "الزراعة والتجارة" مؤكداً أنّ وجود غرف الزراعة قانوني 100% "أسس اتحاد الفلاحين في العام 1974 فلماذا سكتوا على وجودنا غير القانوني كلّ هذه الفترة؟".

غير أنّ خالد الخزعل يتهم الشالط بعدم المصداقية مطالباً إياه بإبراز مستند يدعم به كلامه حول تاريخ ولادة الغرف.

 

خلاف

وتنقل صحيفة "نضال الفلاحين" الصادرة عن الاتحاد رأي الدكتور "فؤاد ديب" أستاذ القانون الدولي الخاص والتحكيم التجاري الدولي بجامعة دمشق عميد كلية الحقوق سابقاً وعميد المعهد العالي لإدارة الأعمال سابقاً في مطالعة قانونية حول الوضع القانوني لاتحاد الغرف الزراعية، يقول ديب: "بالضرورة عدم ازدواجية التنظيم الفلاحي في الجمهورية العربية السورية، وبالتالي عدم إمكانية الاعتراف بأي وجود مشروع لأية منظمات فلاحية أو زراعية بأية تسمية كانت غرفة أو جمعية غير التنظيمات القائمة حالياً بموجب القوانين النافذة والتي لا يمكن الاعتراف بوجود أي شريك لها يقاسمها الأهداف نفسها والأعضاء أنفسهم".

 

ويرد الشالط على ما قاله ديب: "يوجد نظام في هذه الدولة ويوجد أيضاً مؤسسات، وأنا أعمل في الغرف الزراعية ضمن قانون وهذا القانون ترعاه الدولة".

وبالعودة إلى كون غرف الزراعة قانونية أم لا وحول ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً يفتح الشالط النار من جديد على الاتحاد حيث يقول: "أستطيع أن أحضر أي صحيفة وأقول أنّ اتحاد الفلاحين غير قانوني وغير شرعي وأنهم مقصرين ويقومون بسلب الجمعيات الفلاحية ولم يطورا أيّة جمعية"، وأردف الشالط: "الوطن لا يحتاج لمهاترات أو كلام ب "الجرائد" الوطن يحتاج لعمل في الواقع".

 

شراكة

وفيما يخص شركة "فيحاء الشام" وهي المشتركة بين اتحاد الفلاحين وغرفة الزراعة وقد أثارت العديد من نقاط الاستفهام يقول الشالط: "إنّ هذه الشركة هي أكبر دليل على شرعية الغرف الزراعية، وتابع متسائلاً: "لو كان وجودنا غير شرعي كما يقولون فما معنى شراكتنا في شركة "فيحاء الشام" للتسويق ونحن من أسسها بغرف الزراعة، كيف يشاركنا الاتحاد بهذه الشركة ونحن غير قانونيين".

 

غير أنّ الخزعل ينفي كلّ ما أورده الشالط مؤكداً أنّ الاتحاد بشراكة مع القطاع الخاص بهذه الشركة بعد أنّ سرق أعضاء الغرف الزراعية 23 مليون ليرة سورية من هذه الشركة وعملوا على بيعها لاحقاً.

وإذا كان وجود الاتحاد والغرف يشكل ازدواجيّة في العمل والتنظيم كما يقول الاتحاد، يؤكد الشالط أنّ هذا الأمر لم يشكل أي ازدواجية مطلقاً، فعمل الغرفة إصدار شهادات المنشأ للبضاعة المنتجة في سورية وإعطائها شهادة خروج من سورية، أما الاتحاد فلا يعطي هذه الشهادات وشهاداته غير معترف بها، على حين تعترف الجامعة العربية والدول الأوربية وكل العالم بشهاداتنا، لهذا فإن عملنا مختلف عن عملهم، نحن نعمل في الاقتصاد الزراعي وهم يعملون في الإنتاج فأين الازدواجية".

---------------*********---------------

موظفون سوريون: التأمين الصحي يخدم الشركات ولا يخدمنا!

(دي برس)

يرى العديد من الموظفين بدوائر الدولة الرسمية في سورية، أن التأمين الصحي الذي شمِّلوا به في إطار تأمين العاملين في القطاع العام الإداري، غير صحي وتشوبه علل كثيرة، ولا يخدمهم بقدر ما يخدم الشركات التأمينية، التي أبرمت الحكومة عقد التأمين المذكور معها- حسبما أفادت صحيفة الوطن!!

 

وقال عدد من الموظفين والموظفات: إن من يقرأ دليل استخدام التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام الإداري، ويتمعّن فيه، يجد أن عقد التأمين الصحي، الذي أبرمته الحكومة ممثلة بالسورية للتأمين، مع إحدى شركات إدارة النفقات الطبية، بغية التأمين صحياً على العاملين في القطاع العام، ليس أكثر من عقد «إذعان» لما ورد في الدليل من أمراض وأدوية استثنتها الشركة المذكورة من التغطية المالية، وتركت نفقاتها للمؤمن عليه، وكأن هذا المؤمن عليه لا يدفع شهرياً من راتبه 250 ل.س سواء أصيب بمرض أم لم يُصب.

وأوضحت الصحيفة أن قائمة الأمراض والعلاجات والأدوية غير المغطاة بعقد التأمين والتي يتعرض لها العاملون في القطاع العام- كما يقول أولئك العاملون في قطاع التربية والتعليم مثلا- أكبر من المغطاة والمشروطة تغطيتها بشروط، تحتاج إلى الكثير من التفسير والإيضاح... بل إلى الكثير من المناقشة مع الشركة التي فوّضتها السورية للتأمين بالعمل باسمها ولحسابها، من أجل تقديم «جزء من الخدمات الإدارية والتقنية المطلوبة، من خلال مراكزها المعتمدة ومندوبيها المتخصصين». ‏

 

وتقول صباح ونجوى وسميحة وهن معلمات، ويقول فائز عبد الواحد وخلدون ومحمد وإسماعيل ومفيد وجرجس وهم مدرسون وإداريون: - باستثناء القصور الكلوي الحاد، وأمراض القلب التي تشمل تصوير وتصنيع الأوعية وجراحة الصمّامات والقلب المفتوح، والولادة الطبيعية والقيصرية، وتقنيات الحصيات واستئصال الرحم والفتوق، والعلاجات الطبية والجراحية للسرطانات، كل الأمراض الأخرى والعلاجات والبدائل الاصطناعية، وفحوصات التشخيص الأغلبية العظمى منها غير مغطاة، وبعضها مغطى بنسبة 10٪!!‏ وباعتقادنا أن هذا التأمين، فيه ظلم كبير للعديد من العاملين في القطاع العام، وبشكل خاص للعاملين في حقل التربية والتعليم، الذين يتعرضون أكثر من غيرهم - بحكم الوقوف الطويل والشرح المتواصل في قاعات التدريس والشعب الصفية- للأمراض القلبية والسمعية والبصرية والعصبية والنفسية، وغيرها من الأمراض التي كان ينبغي تشميلها بعقد التأمين. ‏ فتخيّل – يقول العاملون المذكورون - إن عمليات انحراف الوتيرة وجلسات الأشعة والكيماوية والدوالي، والعلاجات الطبية أو الجراحية للأسنان واللثة، وأجهزة تصحيح السّمع والنظارات، والأدوية المستعملة لعلاج الأمراض العصبية غير مغطاة!!‏

 

وخلصت الصحيفة إلى السؤال: من يستفيدُ إذن من هذا التأمين؟ وهل هو لمصلحة العاملين في القطاع العام فعلاً؟ وهل يحميهم من المرض ومخاطره ونفقاته؟‏ وهل من المعقول، أن يُراجع آلاف المعلمين والمدرسين بضعة أطباء في مدينتي حماة ومحردة فقط، عندما يلمُّ بها طارئ صحي، إذ إن عدد الأطباء المتعاقد معهم لعلاجنا قليل جداً في محافظة حماة، ويقتصر على المدينتين المذكورتين فقط، فهل هذا منطقي، وماذا عن المعلمين والمدرسين في المناطق الأخرى من المحافظة!!

---------------*********---------------

Syriatel و MTN سياسة فاشلة في التعامل مع المشتركين ام كوادر ضعيفة؟

ما تزال سيطرة شركتي الخليوي في سوريا MTN و Syriatel دون وجود منافس لهما السبب الرئيسي وراء العديد مما يعانيه المواطن السوري من ضعف في الخدمات و غلاء الاسعار .

العديد من الانتقادات توجه لكلا الشركتين و خصوصا في مجال غلاء الاسعار و ضعف العروض مقارنة بالشركات في الدول المجاورة .

لكن الجديد ما نلاحظه هو التخلي عن سياسة الرفق بالخاروف (الاعتناء بالزبائن ) التي اتخذتها الشركتين سابقا , فبدء الموظفون يعاملون المواطنين بسياسة الامر الواقع دون الالتفات الى ارضاءه او الحرص على تلبية طلباته خصوصاً بعدما تقلص عدد الموظفين في الشركتين بشكل كبير وخرج العديد من ذوي الخبرة.

الحديث يطول عن هذا الموضوع وما جعلنا نبدأ فيه هو ماحصل مع أحد الاصدقاء الذي تقدم الى شركة MTN بهدف ايقاف خط انترنيت من الجيل الثالث 3G لمدة شهرين ليتفاجئ بان قوانين الشركة تنص على ان يدفع المستخدم عن كل شهر يوقف فيه الخط مبلغاً و قدره 800 ل.س !

 

و عند سؤال الموظفة المسؤولة عن السبب اكتفت بالقول انها سياسة الشركة !! , و يتابع صديقنا قوله "ما هي مصلحتي بان ادفع 1600 ل.س عن ايقاف الخط لمدة شهرين و انا قادر ان اتركها دون استخدام بدون ان يدفع سوى الاشتراك الشهري البالغ 500 ليرة سورية ."

 

و اكد الاخ الصديق ان تلك الحادثة جعلته يتخلى عن خط الانترنت 3G اضافة الى انه تخلى عن خط الخليوي "واللي بدو ياني يحاكيني على الارضي او يبعتلي ايميل " , نحن بدورنا نقول له انه على الرغم من ذلك فان تلك الحالة قد لا يمكن تعميمها على جميع موظفي هذه الشركات و بالتأكيد يبقى هناك بعض الموظفين ممن يمتلكون الخبرة و القدرة على التجاوب مع طلبات المشتركين دون غبن او ظلم .

 

نترك الامر اليكم قراءنا الكرام و نسألكم هل يعبر ذلك عن سياسة خدمة زبائن سيئة و تعنى بمصلحة الشركة في جمع الأموال فقط قبل الإهتمام بمصلحة المشتركين ؟

ام أن الموضوع لا يتعدى كونه ضعف تأهيل في الكادر الفني لموظفي الشركة ؟

وهل تقوم هذه الشركات باجراء دورات تأهيلية للموظفين المختصين بالتعامل مع الزبائن ؟

---------------*********---------------

"الحسين": لم أقل إطلاقاً أنه لا زيادات مستقبلية على الرواتب

قال وزير المالية الدكتور محمد الحسين :إنني لم أقل إطلاقاً أنه لا زيادات مستقبلية على رواتب العاملين في الدولة.

واضاف الحسين، انني كنت أتحدث أمام حشد كبير من أساتذة وطلبة جامعة تشرين، ويستطيع أي واحد من الحاضرين أن يؤكد ذلك، فقد ذكرت أن زيادة الرواتب لا يعلن عنها مسبقاً ولا يوضع عادةً في الموازنة العامة للدولة بند لتغطية زيادة الرواتب، وهذا ينطبق على موازنة عام 2010...

وتابع وزير المالية، انه حتى يكون واضحاً أمام العاملين في الدولة وعلى سبيل المثال فإن أية زيادة قدرها 10% على الراتب المقطوع تعني نفقة قدرها حوالي /22/ مليار ليرة سورية، وأن أي زيادة قدرها 20% تعني نفقة قدرها حوالي /44/ مليار ليرة سورية، لذلك فإن هذه النفقة الدائمة والمتزايدة تتطلب موارد لتغطيتها...

---------------*********---------------

حماة تستنجد بيئياً قبل فوات الأوان..!

محطة أخبار سورية

 كشف مدير البيئة بحماة الكيميائي علي جويد أن الوضع البيئي في حماة سيبقى يسير من سيء إلى أسوأ مالم يتم نقل المنشآت الصناعية من وسط المدينة وبين الأحياء إلى مايسمى بالمنطقة الصناعية بعد توسعها لاستيعاب كافة المنشآت.

 والمشكلة أن العمل في البنية التحتية لهذا التوسع لم ينته، وبالتالي لم يتم نقل ولاحتى منشأة واحدة إلى المنطقة الصناعية وهكذا بقيت الأمور البيئية «مكانك راوح» وتساءل جويد: كيف يمكن لمنشأة لاتتجاوز مساحتها 70 متراً أن تقيم محطة معالجة كمعمل للألبان والأجبان مثلاً؟! مؤكداً أن الحل الأمثل لإنهاء مشكلات الوضع البيئي في حماة يكمن في توسيع المنطقة الصناعية ومنع المنصرفات بشتى أنواعها من الصبيب في نهر العاصي أو الأراضي الزراعية.

 يذكر أن وزارة الاقتصاد هي الوزارة الوحيدة التي وافقت على نقل مستودعات الحبوب الموجودة بين الأحياء السكنية «حي البعث» حيث قال مدير فرع الحبوب المهندس محمد سمير جمال أن الوزارة وافقت على نقل هذه المستودعات إلى موقع آخر تم تحديده من قبل مجلس المدينة على سبيل المقايضة على أن ينتهي العمل بهذه الإجراءات خلال سنتين.

 يذكر أن مدينة حماة تعاني من تلوث بيئي ناتج عن فشل محطة المعالجة في أداء عملها وعدم تفعيل وتشغيل الهواضم ويتم رمي الحمأة التي تأتي إلى المحطة بالأطنان إلى نهر العاصي دون معالجة.

 وكانت وزيرة الدولة لشؤون البيئة أكدت إثناء زيارتها إلى حماة أنها ستخاطب وزارة الإسكان والتعمير لمعالجة الوضع السيئ جداً ليس في محطة المعالجة بحماة فقط بل في محطة السلمية أيضاً، لكن يبدو أن الوضع يحتاج إلى التذكير مراراً وتكراراً.

 وفي السياق البيئي أيضاً وقعت شركة اسمنت حماة مع شركة «شويش النمساوية» عقداً بقيمة 110 ملايين ليرة سورية يتضمن تركيب فلتر قماشي لمعامل الاسمنت فيها، على أن ينتهي العمل بهذا المشروع مع نهاية العام الجاري وبذلك تكون مدينة حماة وبلدة كفربهم قد تخلصتا من مصدرين رئيسيين للتلوث وهما مستودعات الحبوب ومعامل الاسمنت، وبقيت شركة الزيوت ومحطة المعالجة أهم الأسباب والمصادر التي تلوث مدينة حماة.

----------------********---------

إدلب تنفق 3مليارات ليرة لمعالجة الصرف الصحي

محطة أخبار سورية

تجاوزت التكلفة الإجمالية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم تنفيذها حاليا في محافظة إدلب إلى الثلاثة مليارات ليرة سورية.

 

وبين المهندس علي العلي المدير العام لشركة الصرف الصحي في إدلب بأنه "يتم حاليا تنفيذ أربع محطات رئيسية هي محطة مدينة إدلب التي تنفذ في موقع طعوم على بعد عشرة كم شمال شرق مدينة إدلب وتتوضع على مساحة 21 هكتار وسوف تقوم بمعالجة مياه الصرف الصحي الناتجة عن مدينة إدلب وأريحا وبنش وسرمين وطعوم وبعض القرى الصغيرة المجاورة أي تخدم منطقة يقارب عدد سكانها 300 ألف نسمة.

 

ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى أكثر من 85% وتستكمل حالياً الأعمال المدنية وقد تم الإعلان عن التجهيزات الميكانيكية والكهربائية ويتم حاليا فض العروض وسوف تكون المحطة إن شاء الله قيد الاستخدام في النصف الثاني مع عام 2011 بكلفة إجمالية تقارب المليار ليرة سورية".

 

ويضيف المهندس علي العلي في حديثه لمحطة أخبار سورية "وبالنسبة للخطوط التي تنقل مياه الصرف إلى محطة إدلب فقد تم تغطية خط مدينة إدلب بالكامل بقساطل بيتونية مغلقة وكذلك بالنسبة لخط سرمين والخط القادم من أريحا قيد التعاقد حالياً وجزء من خط الفوعة والقرى المجاورة والمحطة الثانية هي محطة معرة النعمان الواقعة على بعد تسعة كم شمال مدينة المعرة قرب قرية بابيلا تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع مليار و200 مليون ليرة وهي تخدم مدن المعرة وكفرنبل وكفرومة وحاس ومعرشورين ودير شرقي وتلمنس والمحطة حالياً قيد التنفيذ من قبل مؤسسة الإسكان العسكرية حيث يتم تنفيذ أعمال الحفريات وتسوية الموقع وجميع الخطوط القادمة إلى محطة المعرة قيد التصديق لتنفيذها ومن الممكن أن تكون المحطة قيد التشغيل مع نهاية عام 2012".

 

وبخصوص المحطات الأخرى التي يتم تنفيذها حاليا يتابع المدير العام لشركة الصرف الصحي في إدلب حديثه بالقول "المحطة الثالثة هي محطة معرتمصرين تم تلزيمها وأعطي أمر المباشرة كلفتها الإجمالية حوالي 800 مليون وهذه المحطة تخدم بلدات معرتمصرين وكفريا ورام حمدان وزردنا والقرى الأخرى المجاورة، وتم التعاقد على محطة كفرتخاريم ولكن لم يعطى بعد أمر المباشرة بالتنفيذ وهي تخدم المحور الغربي القادم من كفرتخاريم وأرمناز وجميع قرى الوادي الغربي وسوف تتم المباشرة بالتنفيذ قبل نهاية العام الحالي وهناك محطتين أخريتين في كل من جسر الشغور وخان شيخون تم إدراجهما في خطة العام الحالي وهما قيد الإعلان حالياً".

 

وفي توضيحه لأسباب التوقف في تنفيذ محطة إدلب خلال الأشهر الماضية قال العلي: "حدثت بعض الإشكالات بين الجهات الدارسة والمنفذة والمشرفة على طبيعة المواد التي سوف تتشكل منها الأحواض فهي وردت في الدراسة بحص نهري ومعلوم أن البحص النهري حاليا ممنوع استجراره من الأنهار كونه يسبب ضياع للسرير النهري والجهة المشرفة تريد إلزام المنفذ بها ونتيجة الخلاف على هذا الموضوع توقف العمل في المشروع فأعيد تأهيل المحطة من قبل جهة أخرى التي استبدلت موضوع البحص النهري بالبيتون وبعض التسليح الإنشائي".

 

هذا وقد بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية لشركة الصرف الصحي في إدلب خلال العام الحالي قرابة 600 مليون وبلغت نسبة التنفيذ من الخطة السنوية حوالي 40%.

 

وتقدر كميات مياه الصرف الصحي الناتجة من الاستعمالات المنزلية في محافظة إدلب أكثر من 50 مليون متر مكعب سنويا وهذه الكمية إما تصرف باتجاه الأنهار وإما باتجاه الأراضي الزراعية والوديان مما يزيد من فرص حالات التعدي على مصبات الصرف الصحي وهذه الحالة لا يمكن إنهاؤها إلا بعد تنفيذ محطات معالجة تستثمر مياهها الناتجة عن المعالجة في ري المزروعات وإن إنجاز محطات المعالجة السابق الواردة في خطة الشركة سوف يساهم في القضاء على 90% من عمليات إرواء المزروعات بمياه الصرف الصحي.

----------------********---------

أزمة سكن أم أزمة أسعار السكن ... بقلم : أمين رشدي

حقيقة هي أزمة أسعار السكن ، لأنك لو ركبت السيارة وزرت ريف دمشق (زملكا – حرستا – دوما – عربين – صحنايا – قدسيا – توسع دمر ...) لوجدت مئات الأبنية السكنية الفارغة بل والتي لا تزال بدون إكساء (على العظم)

ما هي أسباب زيادة أسعار السكن؟

أولاً: المستثمر السوري دائماً يتطلع إلى تنمية المال الجامد لديه .. ونقصد بالمستثمر هنا الأفراد الذين يملكون أقل من خمسة ملايين ليرة سورية، فلقد جرب هؤلاء تشغيل أموالهم لدى مستثمرين كبار فكان الجواب.. التفليس وسوء الائتمان .. فضاع حلمهم وثقتهم بالمستثمرين المحليين.

 

ثانياً: بدأ الاستثمار بأشكال أخرى، وذلك من خلال الشركات العملاقة والاستثمارات الأجنبية، ما أدى إلى رفع سعر متر الأرض من ناحية ورفع سعر البناء لاحقاً خاصة بعد أن أصبحت هذه المشاريع حقيقة واقعة حضارياً وعمرانياً وخدمياً.

 

ثالثاً: إن ارتفاع سعر المتر بقرى الأسد ويعفور أدى إلى رفع سعر المتر بقدسيا ودمر والضاحية وتلاها رفع الأسعار في كل مناطق ريف دمشق ودمشق.

 

رؤيا للحل ...

إن الحل يكمن دائماً بيد الدولة، إن إنشاء شركة استثمارية مرتبطة بوزارة الإسكان لشراء وبيع وإعمار الأبنية السكنية، ووضع أسهمها للتداول من خلال سوق الأوراق المالية ... وأن تلقى عناية خاصة وتعمل بمستوى يلبي حاجة الطبقة المتوسطة (إن وجدت) يمكن أن تحل الطب المتزايد على السكن لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

 

ومن الممكن أن تكون هذه الشركة بمشاركة القطاع الخاص والعام، لأن وجود القطاع العام ضمان لنجاح هذه الشركة وحمايتها وخاصة إذا وجهت لها الرعاية الخاصة وإعطائها الأولوية لحماية المواطن وتأمين سكن للشباب القادم على مساحة الوطن الحبيب بأسعار بعيدة عن الاستغلال والربح الفاحش.

----------------********---------

لماذا لا يستطيع الشاب السوري تأسيس مشروع صغير يبدأ من خلاله حياته ...؟

اسامه مكية -سيريانيوز

يطمح العديد من الشباب بفتح مشروع صغيره يبدؤون به حياتهم، لكن قله قليلة منهم استطاع شق طريقة والاستمرار وذلك بسبب ضعف القدرة المادية والروتين والبيروقراطية في عملية تسجيل مشروعاتهم وعدم تبلور البنية التشريعية والتنظيمية للمؤسسات التي تقدم القروض لهم نتيجة تفاوت نسبة الفائدة على القروض وطرقة الحصول عليه وفق ما أكده العديد منهم.

وبحسب نائب عميد كلية الاقتصاد عابد فضليه فإن "صعوبات هذه المشاريع تكمن في ضعف القدرة المادية والتسويقية"، بينما يرى مدير هيئة التشغيل محمد حجازي أن "المشكلة تكمن في عدم وجود ثقافة لدى المواطن بإنشاء مشروعه الخاص واعتماده فقط على انتظار الوظيفة الحكومية"، أما مديرة التمويل في هيئة تخطيط الدولة أمل دالاتي فتقول أن "الفشل يحدث لأن الأشخاص يريدون أن يبدؤوا بمشاريع كبيرة تفوق إمكانياتهم فلا يستطيعون إكمال المشروع".

 

مشاريع لم يكتب لها النجاح

محمد زينو احد الذين أسسوا لمشروع صغير منذ خمس سنوات وحامل لسجل صناعي رقم (8) وهو عبارة عن معمل صغير يقوم بإنتاج مواد التنظيف والصابون حيث قال "كنت اطمح لتأسيس مشروعي الخاص وهو عبارة عن معمل صغير يقوم بإنتاج مواد التنظيف المختلفة من سائل جلي وصابون ودواء للغسيل، فكنت امتلك العديد من الأفكار لأطور العمل لكن لم تكن لدي القدرة المادية لذلك فتوجهت إلى هيئة مكافحة البطالة لحصل على قرض بشروط ميسرة لبدء العمل ولكن لم يعطوني سوى مبلغ750 إلف ليرة سورية لمدة 5 سنوات".

عن النجاحات التي حققها في بداية عمله أوضح زينو "استطعت أن اصدر المنتج الذي صنعته إلى العديد من دول الجوار وأصبح المنتج مطلوبا لكن كان رأس المال الأولي قد نفذ وأقساط القرض الذي أخذته بدأت تزداد حيث كانت نسبة الفائدة حينها 15% وهي نسبة كبيرة"، مشيراً إلى أنه "استطعت أن أطور هذه المهنة بتجفيف المواد وتحويلها إلى بودرة بمعادلة كيميائية، فيما يتم استخدام برج التجفيف في المصانع الكبرى والتي تصل تكلفته إلى حوالي 400 مليون ليرة".

وأضاف زينو "هذا المشروع تكلفته على الأقل من 2 إلى 3مليون ليرة لكن ومع ذلك استطعت أن اصنع الآلات اللازمة للبدء بالعمل بنفسي وبذلك وفرت أكثر من نصف ثمن الآلات فيما لو كنت اشتريتها من الخارج، وبالفعل بدأت بالعمل واستمرت لحوالي السنتين لكن بعد ذلك اضطررت للتوقف عن العمل، لأنه لم يعد لدي رأس المال لأشتري المواد الأولية، لأنه أي منتج في البداية يكون في مرحلة التجريب كي يثبت جدارته بالسوق ولا يحقق الربح المادي الكبير، والآن المعمل مغلق ومازلت أدفع أقساط القرض الذي أخذته".

محمد زينو ليس الوحيد الذي فشل مشروعه، حيث قال محمد هاشم الذي فتح محل للأجهزة الخليوية "لأني عاطل عن العمل منذ سنين ولم أتوظف بعد في أي وظيفة حكومية، فتحت محل لبيع الأجهزة الخليوية بعد حصولي على قرض من إحدى المؤسسات التي تقوم بمنح القروض بشروط ميسرة ومن دون ضمانات".

وتابع هاشم "لم يمض عام على بدئي بالعمل حتى توقفت لأن المنافسة كانت كبيرة فيوجد بجانبي 4 محلات تبيع الأجهزة الخليوية، كما أن هامش الربح قليل والفائدة التي تأخذ مني كبيرة حيث تبلغ 19% من قيمة القرض، فاضطررت إلى أن أبيع كل المحل كاملا لأستطيع أوفي القرض وأنا الآن عاطل عن العمل من جديد".

 

نجحت بتمويل ذاتي

وعلى الرغم من وجود الصعوبات إلا أن بعض المشاريع استطاعت أن تكمل مشوارها وتحقق النجاح، حيث تحدثت جمانة مسعود عن تجربتها " استطعت بقرض قيمته 90 ألف ليرة تأسيس مشروعي الصغير وهو عبارة عن (تخييط وتطريز الأثواب والألبسة)، فكنت في البداية بحاجة إلى رأس مال صغير للبدء بالعمل فحصلت على قرض بقيمة 90 ألف ليرة من هيئة مكافحة البطالة منذ 6 سنوات، حيث خضعت في البداية لدورة تأهيلية للتعرف كيف أدير مشروعي الخاص وأسوق له واستفدت منها كثيراً".

وأردفت مسعود " لم أواجه مشكلة في تسديد القرض لأن المبلغ الذي أخذته صغير نسبياً وفترة السداد طويلة أي كل 6 أشهر أسدد دفعة، والآن بعد 6 سنوات من حصولي على القرض أسست ورشة عمل صغيرة وتعمل لدي العديد من الفتيات وعملي بدء بالاتساع فنجاح مشروعي كان على عدة مراحل وتدريجياَ إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة".

من جهته بسام السعد صاحب مشغل لصناعة الموزاييك الخشبي استطاع الاستمرار بمشروعه على الرغم من الصعوبات التي حققها حيث أوضح بأن "فكرة مشروعي بسيطة تعتمد على صناعة الأخشاب والمفروشات بأنواعها، حصلت على قرض من هيئة مكافحة البطالة بقيمة 120 ألف ليرة".

 

وبيّن السعد أنه "في البداية واجهت العديد من الصعوبات والمشاكل إلى أن انتهيت من سداد القرض، بعدها التجأت إلى التمويل الذاتي والبيع بالدين إلى أن استطعت النهوض بعملي وتطويره، على الرغم من أن عملنا بشكل عام موسمي ويعتمد على السياح والأجانب بالدرجة الأولى".

 

طلبات الإقراض تفوق قدرات المؤسسات

ولأهمية دور مؤسسات التمويل الصغير أحدثت مديرية التمويل الصغير حيث تقول مديرتها أمل دالاتي "مؤسسة التمويل الصغير تأسست حسب المرسوم 15 والتي تقوم بتقديم خدمات توفير الإقراض والادخار، حيث يتلخص دورنا بالإشراف على هذه المؤسسات".

وفيما يخص الفرق بين قروض مؤسسات لتمويل وقروض البنوك أوضحت دالاتي أن "المستفيد لا يوجد لديه أي ضمان سوى الضمانة الشخصية، فالبنوك عادة تطلب ضمانة عقارية أو صناعية وبالتالي فإن هذه المؤسسات تعطي قروض سريعة وبضمانة شخصية أي الشخص يقدم على القرض وبعد يومين يستطيع أن يأخذه لكن وبنفس الوقت فإن نسبة الفائدة التي تأخذها هذه المؤسسات كبيرة والتي تتراوح بين 20إلى 24% من قيمة القرض كما أن قيمة القرض غالباً ما تكون قليلة".

وأشارت مديرة التمويل الصغير إلى أن "هذه المؤسسات وعلى الرغم من الخدمات التي تقدمها والجهد الذي تبذله لا تقدر على تلبية كل طلبات الأشخاص للحصول على قروض وبالتالي يجب العمل على زيادة عدد هذه المؤسسات وتقديم كافة التسهيلات للقدوم إلى سورية والاستثمار في هذا المجال".

وعن اقتراحاتها لتطوير بنية العمل في هذه المؤسسات أكدت دالاتي أنه "يجب ألا تكتفي مؤسسات التمويل الصغير بإعطاء القرض فقط، فيجب أن يكون هناك متابعة وتوجيه أي خدمات ما بعد الإقراض وتوجيهه إلى الطريق الصحيح، كما أن هناك مشكلة في المؤسسين لمشروعهم يريدون أن يبدؤوا بمشاريع كبيرة تفوق إمكانياتهم فلهذا يحصل الفشل وعدم إكمال المشروع"، مشيرة إلى أنه "يتم العمل على وضع إطار عمل متكامل للمؤسسات التمويل الصغير وكل مقدمي الخدمات لتوحيد طريقة عملهم ".

 

هيئة التشغيل ألغت القروض واكتفت بالتدريب

بدوره مدير فرع دمشق وريف دمشق لهيئة التشغيل السورية محمد حجازي قال بأنه "اقتصر دور هيئة التشغيل السورية (هيئة مكافحة البطالة سابقاً)، على تقديم الدورات التدريبية للراغبين في الحصول على فرص عمل والذين يرغبون أن ينشئوا مشروعهم الخاص".

وعن أسباب إلغاء القرض أوضح حجازي بأن "هناك سببين، الأولهو اعتراض الأشخاص الذين قدموا على القروض لأن نسبة الفائدة كبيرة عليهم والتي تبلغ 5%، والسب الثاني يتعلق بالمصارف الخاصة والتي كان لها اعتراض على طريقة إعطائنا القرض لأن نسبة الفائدة أقل من التي تعطيها هذه البنوك والتي تصل على 9%".

ومن وجهة نظره يرى بأن الصعوبات التي تواجه هيئة التشغيل "هي عدم وجود ثقافة لدى المواطن بإنشاء مشروعه الخاص واعتماده فقط على انتظار الوظيفة الحكومية".

 

خبير : صعوبة التمويل والتسويق

ومن وجهة نظر اقتصادية يرى نائب عميد كلية الاقتصاد الدكتور عابد فضلية أن "معظم المشاريع في سورية هي مشاريع متوسطة وصغيرة، ولا يوجد تعريف واضح يحدد الفاصل بين المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، فيما يقصد بها بشكل عام أن المشاريع المتناهية الصغر التي يعمل بها بين شخص و4 أشخاص بينما المشاريع الصغيرة يتراوح عدد العاملين بها بين 5 و10 أشخاص وما يفوق ذلك تعتبر مشاريع متوسطة".

وأضاف فضلية " يوجد العديد من الصعوبات التي تعاني منها هذه المشروعات والتي تتمثل بضعف قدرتها على الاقتراض لأنها في الأساس غير قادرة على تقديم الضمانات اللازمة للحصول على قرض من البنك، بالإضافة إلى نسبة الفائدة المرتفعة على القرض والتي تتراوح بين 5 و9%، بالإضافة إلى الصعوبات التسويقية، حيث لا تستطيع هذه المشاريع الترويج لنفسها إما لضعف إمكانياتها المادية أو عدم معرفتها بهذا الجانب".

وعن الأمور الإيجابية التي طرأت لتطوير هذه المشاريع قال فضلية "يوجد العديد من الخطوات الإيجابية والتي بدأت تتكون من خلال دخول العديد من حاضنات الأعمال ومراكز تأهيل وتدريب الكوادر من شركات القطاع الخاص،بالإضافة إلى وجود جهة حكومية ممثلة بهيئة التشغيل السورية، لكن هذا لا يكفي لأن الطاقة الاستيعابية محدودة بالمقارنة مع الكم الهائل من الأشخاص الذين يرغبون بفتح مشاريع والبدء بها".

وعن الاقتراحات أوضح نائب عميد كلية الاقتصاد بأنه "يجب إيجاد آلية مناسبة لإقراض هذا النوع من المؤسسات مختلفة عن الآلية السائدة لدى المصارف وخاصة فيما يتعلق بالثبوتيات ومعاملة التراخيص والضمانات، بالإضافة إلى تخفيض الفوائد الدائنة وتقليل الإجراءات الروتينية والبيروقراطية لدى الجهات البلدية والمحلية لتشجيع ترخيص المزيد من هذه المشروعات كون هناك العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعمل من دون ترخيص في مناطق المخالفات فهذا يؤثر على أداء عملها كون هذه المناطق تفتقر للبنية التحتية اللازمة لاستمرار هذه المشاريع".

 

كما نصح فضلية "بتسهيل إجراءات الترخيص وتخفيض رسومه وتقليل مستوى الشروط والضمانات لهذا النوع من المنشآت، إضافة إلى إنشاء مديريات خاصة مستقلة لدى الوزارات المعنية تعنى بشؤون هذا المستوى من المنشآت كون مشاكلها وخصائصها تختلف عن مشاكل وخصائص المنشآت المتوسطة والكبيرة".

يذكر أن المؤسسات الغير حكومية التي تقدم قروض للمشاريع الصغيرة وعددها خمس قدمت حوالي32990 قرضاً بقيمة حوالي مليار و600 مليون ليرة سورية، بينما المؤسسات الحكومية وعددها 4 عدا هيئة التشغيل السورية قدمت 4817 قرض بقيمة حوالي 426مليون و351 ألف ليرة سورية.

 

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com