العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 06 / 08 / 2006


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط

تحقيق خاص حول حرية مغادرة البلد والعودة اليه

  وسّعت السلطات السورية نطاق حملة القمع ضد نشطاء من المجتمع المدني حيث منعت بعضهم من مغادرة البلاد بصورة تعسفية. إن الحكومة السورية تلجأ بصورة متكررة ومعتادة إلى المنع من السفر كعقاب للنشطاء والمعارضين. وتعتبر مثل هذه القيود انتهاكا لحق النشطاء في حرية التنقل وتعطيلا في غير محله لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.

ولعل من أهم الحقوق اللصيقة بالإنسان والدالة على مدى احترام الدولة لقيمتي المساواة والحرية الحق في التنقل .والحكومة السورية وقعت في شهر ديسمبر عام 1948م على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص بشكل صريح في مادته الثالثة عشر أنه :

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

وتصديقها على العهد الدولي لحقوق المدنية والسياسية والذي نص في مادته الثانية عشر أن :

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

هذا فضلاً عن ان الدستور السوري الذي نص في فصله الرابع على الحريات الفردية والعامة وخصوصا في المواد25-27-28  , وفي بنود صريحة,وهي التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية والتي صاغتها بنفسها في دستورها الوطني إلا أن المراقب عن كثب يجد أن هذا الحق من أكثر الحقوق خرقاً من قبل أجهزة السلطة التنفيذية في سورية. فالمتتبع لحرية مغادرة البلد والعودة اليه في سورية, يجد أن هناك معوقات عدة تعوقها ، ويمكن أن إجمالها في الآتي: حالة التخبط والتنازع بين كل من السلطتين التنفيذية والقضائية. والمرجع الأساسي لتلك الحالة من التخبط يرجع إلى عدم وجود قانون ينظم ويحدد الأماكن التي يتظلم أمامها المواطنون من قرارات المنع من السفر.إضافة الى تعدد الجهات التي تملك الحق في المنع من السفر أو ترقب الوصول,وكذلك تتعدد الحالات التي تصدر فيها تلك القرارات . ومقارنة بالأعداد الموجودة بالقوائم والتي جرى تقديرها منذ عشرة أعوام بما يربو على المائة ألف اسم - تحمل تبايناً وثراءً شديدين فيما تحويه من وقائع؛ فما بين:

 أ‌- أحكام قضائية أهدرت قيمتها ولم تنفذ لعدم وجود جهة محددة يستطيع المواطن مواجهتها بما لديه من أحكام قضائية نافذة .

ب‌- قرارات إدارية بالمنع من السفر أو بترقب الوصول ارتكنت إلى السلطة المخولة لها بحكم القانون دونما توضيح لأسباب تطبيق هذا القانون , وهو ما نجد عكسه تماماً في معظم حالات المنع من السفر التي تكون غير مسببة وتترك الممنوعين من السفر في دائرة مفرغة بين الجهات الإدارية .

 ت‌- قرارات ترتكن إلى تفسير خاطئ للقوانين أو عدم إلمام كاف به ؛ فالعديد من قرارات المنع المسببة نجد أنها صدرت بحق مواطنين صدرت ضدهم أحكام في "جنح" وهو ما ينفي المقاصد الرئيسية من المنع من السفر أو ترقب الوصول مثل ( حماية أمن الدولة أو المصلحة الوطنية العليا أو حماية الاقتصاد القومي والحفاظ على سلامة وهيبة الدولة في الداخل والخارج) . كما أن البعض الآخر صدر له قرار بالمنع بناءً على وجود دعاوى قضائية لم يبت فيها بعد أو صدور حكم قضائي جرى الطعن عليه أو معارضته وهو الأمر الذي يجعل الحكم كأن لم يكن في حالة المعارضة.في ضوء حالة التخبط والعشوائية في إصدار قرارات المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب، فإن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تطالب السادة أعضاء مجلس الشعب السوري للتعجيل بتقديم مشروع قانون ينظم تلك القضية على أن تتضمن بنوده:

1. نصاً صريحاً بعدم منع أي مواطن من السفر إلا في واحدة من حالتين :

 أ‌- أن تتطلبه ضرورة التحقيق بحيث يستخدم المنع من مغادرة البلاد كبديل للاعتقال الاحترازي على أن يكفل للمواطن كافة الحقوق المكفولة له في حالة الاعتقال الاحترازي مثل:

-  أن يكون قرار المنع مسبباً.

-  -أن يصدر من النائب العام وحده

- أن تكون الواقعة محل التحقيق جناية

- أن تتوافر دلائل جدية وكافية على الخشية من هروب المتهم وتعطل التحقيقات.

- أن يكون محدداً بمدة زمنية معينة.

- أن تكون هناك رقابة قضائية في حالة تجاوز المنع للفترة القانونية المحددة.

ب‌- في حالة صدور حكم قضائي نهائي ضده. فالكثير من المواطنين الذين تم وضع أسمائهم على قوائم المنع أو الترقب لم يدانوا فعلياً كما أن العديد من تلك القضايا بسبب جرائم ليست ماسة بأمن الوطن. ولا تشكل تهديداً للمجتمع ولاللوحدة الوطنية.

2. أن تعتبر كل القضايا المتعلقة بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول قضايا مستعجلة نظراً لوجود فجوة بين أعداد القضاة وأعداد القضايا التي ينظرونها بحيث لا تتعطل مصالح المواطنين مما قد يؤدي لانتفاء السبب من سفرهم.

3. توحيد الجهة التي يتعين على المواطنين اللجوء إليها للتظلم من هذا القرار.

4. سحب الحق في المنع من السفر من أيدي السلطة التنفيذية والاجهزة الامنية, مع الاحتفاظ بحق وزارة الداخلية في اللجوء للقضاء في حالة وجود ضرورة تقتضي المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب.

5. تحديد فترة زمنية تسري خلالها قرارات المنع أو الترقب ، وليكن حدها الأقصى شهر واحد فقط وذلك في حالات الضرورة القصوى فقط.

فيما يلي أسماء بعض النشطاء الكثيرين العدد الذين لا يزالون يخضعون للمنع من السفر:

فواز تللو: من سجناء "ربيع دمشق" وقد أفرجت عنه السلطات في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن. رياض سيف: عضو مجلس الشعب سابقا وأحد معتقلي"ربيع دمشق"، وقد أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات

رزان زيتونة: محامية وناشطة حقوق الإنسان , وقد منعت من مغادرة سوريا منذ عام 2002.      

لؤي حسين: كاتب لم يسمح له في يونيو/حزيران 2006 بعبور الحدود للذهاب إلى لبنان    حازم نهار: طبيب وناشط سياسي معروف

هيثم المالح:محامي ومدافع عن حقوق الإنسان .    

ياسين الحاج صالح: طبيب وصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان وسجين سابق       فارس مراد، معتقل سابق ولمدة 29 لأنه عضو في المنظمة الشيوعية العربية.

رضوان زيادة طبيب ورئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان عمار قربي طبيب رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

دانيال سعود عضو هيئة الرئاسة ل.د.ح

عبد السلام عثمان  طبيب ومعتقل سابق

سمر اللبواني  زوجة المعارض كمال اللبواني

هند قهوجي ناشطة سياسية معروفة

ماجدولين حسن محامية وناشطة سياسية معروفة

سهير الاتاسي  ناشطة معروفة و مديرة منتدى الاتاسي

محمد عباس بن محمود من عين العرب

فيصل خليل بن حسين من عين العرب

عباس عباس بن نامي من عين العرب

علي محمود بن شيخ خضر من عين العرب

معصوم عبدي بن بلال من عين العرب

فتحي محمود بن شيخ خضر من عين العرب

علي العلي بن شوكت من عين العرب

عثمان حاج مسلم بن شوكت من عين العرب

عز الدين حسو بن مراد من عفرين محمد عثمان بن علي من كوباني

علي شيخ عثمان بن محمد من عين العرب

سامي جمعة بن محمد من عين العرب

أحمد شيخ دمر بن بركل من عين العرب

أحمد عثمان بن جمو من عين العرب

مصطفى حمدي بن محمد من عفرين

شوكت محمد بن مسلم من عين العرب

حنان عبدو بن منان من عفرين

مصطفى جمعة بن عبدالله من عين العرب

محمد محمد بن حنان من عفرين

يعقوب محمد بن حنان من عفرين

جمال دابان بن حسين من عين العرب

محمود وقاص بن مصطفى من عين العرب

محمود اسماعيل بن خضر من عين العرب

فخر الدين مسلم بن محمد من عين العرب

محمد شيخو بن درويش من عين العرب

محمد خلف بن خلف من عين العرب

مصطفى الأحمد بن محمد من عين العرب

محمد إسماعيل بن عزيز من عين العرب

فرهاد محمد علي بن محي الدين من عين العرب  

الصوت تموز 2006

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org