العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 03 / 07 / 2005


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

الموقع مختص بخدمة قضايا الحرية وحقوق الانسان في سورية فقط 

إلى/ الرأي العام السوري

وإلى/ كل من تعزّ عليه كرامة الوطن والمواطن

   نحن مجموعة من أهالي مدينة (عفرين) التابعة لمحافظة حلب، نشكل (52) أسرة. كنا قد تقدمنا بطلبات قروض مصرفية إلى (مصرف التسليف الشعبي) في عفرين عام 2002. منهم من انتهى من تقديم الأوراق، ومنهم من لم يستكمل الأوراق. بدأ موظفو المصرف يماطلون في تسليمنا المبالغ المطلوبة، والسبب هو عدم توفر السيولة النقدية في المصرف. وسرعان ما منحت إدارة المصرف إجازة طويلة للموظف المدعو (محمد رشو). وبعد المراجعة فوجئنا بأن المبالغ مسحوبة بأسمائنا، وبأن ذلك الموظف متهم بأنه هو من قام باستلام مبالغنا، بدلاً منا، ودون علمنا.

   تقدمنا بشكوى إلى إدارة الأمن الجنائي (رقم الضبط 251/ 28-9-2002، تاريخ 22/9/2002) في مدينة عفرين، وتم تثبيت الواقع الجرمي، وهو أن المصرف كان يعاني من نقص في السندات المستحقة الدفع، يبلغ أكثر من (11) مليون ليرة سورية.

   وبدأ المصرف يلاحق المتعاملين، رغم أنهم لم يستلموا المبالغ، وشرع يحجز على أملاكهم ومصادر أرزاقهم. وبقينا طيلة هذه المدة ونحن ننتظر قرار القاضي.

     وقبل فترة صدر قرار قاضي التحقيق في عفرين (بتاريخ 28/4/2005)، الذي يتضمن إدانة صريحة لأمينة الصندوق (حميدة حسن) والموظف (محمد رشو)، والذي اعترف بأن العملية كانت مدبّرة من قبل المدير وأمينة الصندوق، وبالتواطؤ مع موظفين آخرين. لكنّ المصرف لا يزال يلاحقنا، حتى بعد صدور قرار القاضي.

   يقول القاضي في قراره بأنهم قد اجتمعوا في منزل معاونة المدير (هيفاء السلاخ)، وبوجود مدير المصرف (عبدو سليمان)، والمشرف على مصرف التسليف الشعبي (محمد الشيخ صنعة) وآخرين. ويقول أيضاً بأن المدير قد قام بعزل الموظف (محمد رشو) من المحفظة، بتاريخ 21/5/2002 وبموجب أمرٍ إداري، بعد أن اكتشف النقص. علماً بأن عملية التزويرات، وكذلك العمليات الأخرى كلها، تمّت بعد هذا التاريخ. علماً  أن أمينة الصندوق (حميدة حسن) قد ذكرت بأنّ المدير هو من كان يستلم قروض المتعاملين، كما تؤكده معاونة المدير (هيفاء السلاخ)، حسب إفادة معاونة المدير وأمينة الصندوق في ضبط الأمن الجنائي، المذكور آنفاً.

   كذلك يذكر القاضي بأنّ مبالغ المتعاملين من المعلّمين المزورة، الحاصلين على براءة الذمة، موقّعة من قبل الموظف (محمد رشو)، لكن كلنا يعلم بأنّ براءة الذمة توقّع من قبل أمينة الصندوق والمدير، أو من ينوب عنه، حسب القوانين النافذة. علماً أنه تم تبرئة المسؤولين المباشرين عن عملية النصب والاحتيال والاختلاس هذه.

هل يُعقل أن يتمكن موظف من القيام بتزوير المعاملات الرسمية، واختلاس أموال المواطنين في دائرة حكومية، وتسهيل وتسيير المعاملات وصرف القروض للمتعاملين، لحسابه الخاص، ودون علم الإدارة.؟!.

علماً أننا نملك كل الوثائق والثبوتيات والمحاضر الرسمية، التي تؤيد أقوالنا.

إننا نوجّه نداءَنا هذا إلى كل أصحاب الضمائر الحية، في وطننا العزيز سوريا، للوقوف معنا في مشكلتنا هذه، حيث تعرضنا للسرقة من جهة حكومية في وضح النهار، في وقت كان يُفترض أن تكون هذه الجهة هي من يمد يد العون والمساعدة إلى المواطنين، لا أن تقوم بشفط واختلاس أموالهم، وبأسلوب دنيء وبعيد كل البعد عن القيم الأخلاقية والوطنية.

التوقيع: مجموعة من أهالي (عفرين) المتضررين.

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org