العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 09 /01/ 2011


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

تصريح

الإفراج عن العسكري عبد الرحمن الشلبي

 بعد اعتقال تعسفي دام حوالي سبعة أشهر

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية أفرجت، منذ عدة أيام عن العسكري عبد الرحمن الشلبي من أهالي وسكان دمشق والبالغ من العمر تسعة عشر عاماً.

 يذكر أن العسكري عبد الرحمن الشلبي، كان يخدم الجيش في محافظة حمص، واعتقل في شهر آيار 2010 من ثكنته العسكرية من قبل المخابرات الجوية على خلفية تقرير أمني يفيد بتردده على بعض مقاهي الانترنت في مدينة حمص.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نهنئ السيد عبد الرحمن الشلبي، بمناسبة الإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

2 / 1 / 2011 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

عار على "نقابة" للمحامين أن تشارك في قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا

29/12/2010

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل مع المحامي والحقوقي السوري البارز رديف مصطفى، رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا "الراصد"، إزاء الضغوط الهائلة التي تمارس بحقه، وتستهدف بشكل مباشر معاقبته على انخراطه في الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأقلية الكردية بوجه خاص.

وتسجل المنظمات الموقعة في هذا السياق إدانتها الشديدة إزاء توظيف نقابة المحامين الخاضعة لهيمنة ونفوذ السلطات السورية –مثلها مثل باقي المنظمات النقابية المهنية- في النيل من المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان والتنكيل بهم.

وتشير المنظمات الموقعة في هذا الصدد إلى إقدام فرع النقابة بحلب –وبإيعاز من نقيب المحامين السوريين- بتحريك دعوى مسلكية ضد رديف مصطفى، بدعوى ارتكابه مخالفات مسلكية شملت التحريض على السلطات السورية عبر مقالات كتبها رديف مصطفى، وإثارة موضوعات تستهدف الوحدة الوطنية، وبث أخبار أو أقاويل كاذبة للتحريض على الدولة، فضلا عن ترأسه جمعية غير مرخصة وفقا للقوانين السورية، بالإضافة إلى اتهامه بارتكاب جرائم تمس بأمن الدولة، طبقا لقانون العقوبات.

وتلاحظ المنظمات الموقعة أن مجمل الاتهامات التي تناولتها الدعوى المسلكية تعد ترديدا لاتهامات شاع استخدامها على نطاق واسع من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية السورية في ملاحقة الخصوم السياسيين ومنتقدي السياسات الرسمية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتعتقد المنظمات الموقعة أن تحريك هذه الدعوى المسلكية وما تضمنته من اتهامات بحق رديف مصطفى ينطوي على إخلال جسيم بمسئولية أية أطر نقابية يفترض أن يستظل بها المحامون، وتشكل في حد ذاتها خرقا فظا لواجبات مهنة المحاماة، التي تقوم على الدفاع عن حقوق المظلومين والانتصاف للضحايا من أية إجراءات تعسفية تطالهم.

وفضلا عن ذلك فإن تحريك مثل هذه الدعوى المسلكية بحق رديف مصطفى يشكل انتهاكا صارخا للحق في التعبير وفي تداول المعلومات، حتى لو كانت السلطات تعمد إلى التعتيم عليها أو إنكارها، فضلا عما تمثله من اعتداء على الضمانات والحقوق المعترف بها عالميا للمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم بمقتضى الإعلان العالمي لحماية الدافعين عن حقوق الإنسان، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1998.

وتدعو المنظمات الموقعة نقابات وروابط المحامين في الدول العربية وفى مختلف أنحاء العالم لشجب وإدانة سلوك نقابة المحامين السورية، وحفزها على وقف وحفظ هذه الدعوى المسلكية التي يهدد الاستمرار في جلساتها بإجراءات عقابية قد تصل إلى حد الفصل والشطب النهائي والحرمان من مزاولة المهنة.

وتذكر المنظمات الموقعة بان المدافع الحقوقي البارز المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية" كان هدفا لإجراءات مماثلة من قبل نقابة المحامين، قادت إلى فصله في ذات الوقت الذي كانت فيه السلطات تمهد لمحاكمته جنائيا بتهم مماثلة، قادت إلى معاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

كما تدعو المنظمات الموقعة أدناه المقرر الخاص بحرية التعبير في الأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان إعطاء أولوية قصوى للتدخل لدى السلطات السورية، من أجل وضع حد للاعتداءات المتزايدة على المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن أجل حفز السلطات على اتخاذ التدابير الضرورية لإنهاء الوضعية المتردية لحرية التعبير وكفالة حق المواطنين، بما في ذلك النشطاء السياسيين والحقوقيين والكتاب والصحفيين والمدونين، في التعبير عن آرائهم ومواقفهم، وحفز السلطات على الإفراج الفوري عن كافة الأشخاص المقيدة حرياتهم على خلفية آرائهم أو مواقفهم السياسية المعارضة، أو على خلفية انخراطهم في الدفاع عن حقوق الإنسان بشتى السبل السلمية.

 

المنظمات الموقعة:

1. جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية

2. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، مصر

3. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

4. اللجنة السورية لحقوق الإنسان

5. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

6. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، مصر

7. مؤسسة حرية الفكر و التعبير، مصر

8. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

9. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مصر

10. مركز البحرين لحقوق الإنسان

11. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

12. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مصر

13. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

14. مركز هشام مبارك للقانون، مصر

15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

16. المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان، لبنان

17. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

18. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

19. المنظمة اليمنية للدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الديمقراطية

20-      منظمة حقوق الانسان في سورية ماف

بالانكليزية

http://www.cihrs.org/English/NewsSystem/Articles/2739.aspx

بالعربية

http://www.cihrs.org/arabic/newssystem/details.aspx?id=2739

تصريح

العسكري المجند عثمان خليل علي

ضحية جديدة لحوادث القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة العسكري المجند عثمان خليل علي والدته ايمو البالغ من العمر إحدى وعشرون ربيعاً، من أهالي قرية تعلك التابعة لمنطقة عين العرب ( كوباني ) – محافظة حلب، استلمت جثمان ولدهم يوم الثلاثاء الواقع في 21 / 12 / 2010 حيث كان يؤدي الخدمة الإلزامية في التدريب الجامعي في محافظة الرقة.

 وبحسب رواية السلطة لأهله عن طريق ضابط عسكري وفق المصدر الذي تلقينا منه الخبر، فأنه لقي حتفه نتيجة تلاعبه يسلاح مليء بالذخيرة الحية، وعلمنا أيضاً من نفس المصدر أنه تعرض للإساءة من قبل الضابط المسؤول عنه قبل أيام قليلة من وفاته، وبالكشف على جثته وفق المصدر نفسه، تبين وجود أربع طلقات قاتلة في منطقة الرأس تسببت في وفاته.

 إننا وفي الوقت الذي نتوجه فيه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور العسكري المجند عثمان خليل علي وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في الوحدات العسكرية السورية، فإننا نعود ونؤكد على أن السلطات السورية، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل...، لتحديد المسؤولين عن حوادث القتل هذه، وبالتالي إنزال أقصى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

30 / 12 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dadhuman.info

dadhuman@gmail.com

عام على اعتقال الشابة طل الملوحي

اعتقلت أجهزة المخابرات السورية الشابة طل الملوحي (حمص-1991) قبل عام في 27/12/2009

لم ترشح معلومات كثيرة عن أسباب اعتقالها وظروفه .. بل اختفت شهور طويلة في السجن حتى أشيع أنها ماتت في ظروف غامضة وسيئة.

توجهت أسرتها برسائل استعطاف إلى رئيس الجمهورية وزوجته دون ان تلقى أدنى استجابة.

أخيراً سمح لأسرتها بزيارة يتيمة لطل في سجن دوما للنساء.

ووردت تقارير أنها أحيلت إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة التخابر مع دولة أجنبية على خلفية مشاركتها في التوقيع على رسالة تحث الرئيس الأمريكي أوباما على اتخاذ مواقف منصفة تجاه القضايا العربية ولتلبيتها لدعوة السفارة الأمريكية في القاهرة بصحبة مسؤولين في السفارة السورية لحضور استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي. وقد تم فعلاً استجوابها من قبل المحكمة في أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2010 .. ولا تزال طل تنتظر المجهول والمصير المظلم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتقد أن الشابة طل الملوحي مواطنة مبدعة وذكية ومحبة لوطنها، عبرت عن ذلك في مدونتها ومواقفها الشجاعة، وهي تستحق التكريم والتشجيع لا السجن والقيد والتحطيم، وتعتبر اعتقالها وسجنها خطأ فادحاً وعقوبة غير مبررة بحق بريئة ... ولذلك تطالب اللجنة بالإفراج الفوري عنها وإفساح المجال أمامها لكي تخط مستقبلها الواعد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/12/2010

الحكم بالمؤبد على محمد فوزي يوسف المتهم بانتمائه للإخوان

كلنا شركاء 28/12/2010

حكمت محكمة أمن الدولة في سوريا على المواطن الذي يحمل الجنسية الألمانية محمد فوزي يوسف والمتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين المحظور في سوريا بالسجن المؤبد.

وقالت مصادر ذات صلة ان الحكم تضمن حكمين بالإعدام ، الاول بسبب انتسابه لتنظيم الإخوان المسلمين والثاني لاتهامه بقتل أحد الأشخاص في فترة الثمانينات ، واعتبرت المحكمة ان تهمة القتل لا تسقط بالتقادم ، وقد خفف الحكمان الى السجن المؤبد.

وكان قد تعاقب بالدفاع عن محمد فوزي يوسف العديد من المحامين ومنهم المحامين المعتقلين حاليا المحامي هيثم المالح والمحامي مهند الحسني الى ان حط الدفاع لدى المحامي عبد الله التلي .

وكما تشير المصادر فان محمد فوزي يوسف من عفرين وكان قد دخل وغادر البلاد اكثر من مرة دون القاء القبض عليه الا ان الصدفة وحدها ،واثناء القاء القبض على اشخاص على خلفية قضية اخرى، كانت وراء القاء القبض عليه ،وتم تحويله للامن السياسي في حلب لانه كان مطلوبا منه وحقق الامن السياسي معه ثم حوله الى محكمة امن الدولة.

وكانت المحكمة في فترات سابقة استجوبت محمد فوزي يوسف بما أسند أليه من جرم الانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين و المعاقب عليه بموجب القانون / 49 / لعام 1980 و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد انقطاع صلته بالمطلوب في هذه القضية باعتباره كردي من شمال العراق غادر لألمانيا و رفض طلبه للحصول على لجوء سياسي، مما اضطره لشراء جواز سفر سوري باسم محمد فوزي يوسف و الذي حصل بموجبه على الجنسية الألمانية.

و قد استمعت المحكمة بأحد جلسات الاستجواب لزوجة المتهم بصفتها شاهدة حق عام و التي أفادت أن زوجها هو محمد فوزي يوسف و قد تزوجته في ألمانيا عام 1997 و هي لا تعلم شيئاً عن ماضيه و قد أنجبت منه أربعة أطفال.

تصريح مشترك

الأمن العسكري بالقامشلي

يعتقل الزميل الدكتور الصيدلاني وليد محمود يوسف

 علمت المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، أن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بالقامشلي، قامت مساء يوم الخميس 23 / 12 / 2010 بأخذ الزميل الدكتور الصيدلاني وليد محمود يوسف عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من عيادة أحد الأطباء في القامشلي بحجة الاستفسار منه عن بعض الأمور الشخصية، ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخباره تماماً عن العالم الخارجي ولا يزال حتى لحظة إصدار هذا التصريح معزولاً عن العالم الخارجي، دون معرفة سبب اعتقاله أو مكان وجوده.

 يذكر أن الزميل وليد يوسف بن محمود والدته وسيلة من مواليد 1971 عاموده، خريج كلية الصيدلة من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق، مقيم بمدينة القامشلي – محافظة الحسكة، متزوج وله ثلاثة أطفال.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح المشترك، ندين ونستنكر بشدة ا عتقال الزميل وليد محمود يوسف عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال الزميل وليد محمود يوسف، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

25 / 12 / 2010

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )

2 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

تصريح

العسكري المجند يوسف فرحان قاسم

ضحية أخرى لحوادث القتل في ظروف غامضة في الجيش السوري

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن عائلة العسكري المجند يوسف فرحان قاسم والدته حنيفة تولد الدرباسية – محافظة الحسكة 1988 والذي كان يخدم في إحدى الوحدات العسكرية ( دفاع جوي ) التابعة للجيش السوري في منطقة رانكوس – دمشق، استلمت جثمان ولدهم ليلة يوم الأربعاء 22 / 12 / 2010 من المشفى العسكري في حرستا، بعد أن تم تبليغهم بوفاة ولدهم الساعة الحادية عشرة والنصف ظهراً من يوم الثلاثاء 21 / 12 / 2010

 وبحسب رواية السلطات العسكرية، فأن العسكري المجند يوسف فرحان قاسم لقي حتفه نتيجة لغم أرضي كان موجوداً في القطعة العسكرية المذكورة، ولكن هناك حكايا وروايات مختلفة يتم تداولها حول ظروف وفاته وملابساتها وجميعها لا تنسجم مع الرواية الرسمية للحادثة، وبمشاهدة جثته، لوحظ: فتحة كبيرة في منطقة الخصر الأيسر والحوض من الجسم وكانت قدماه سليمتان وحتى الحذاء العسكري الذي كان يرتديه لم يصبه أي أذى. وقد تم دفن جثمانه في مسقط رأسه بناحية الدرباسية – محافظة الحسكة.

 يذكر أن العسكري المجند يوسف فرحان قاسم كان قد التحق بالخدمة العسكرية مع أثنين من أخوته في 1 / 9 / 2008 وكان من المفترض أن ينهي خدمته العسكرية في 1 / 9 / 2010 ولكن بسبب بعض العقوبات العسكرية لم يتم تسريحه، حيث أن تاريخ 23 / 12 / 2010 كان يصادف تاريخ تسريحه من الخدمة الإلزامية، علماً أن أخوته الأثنين الأخرين أنهوا خدمتهم في 1 / 9 / 2010 وقد علمنا أيضاً أنه لم يرافق جثمانه أي وفد عسكري رسمي، كما هي العادة المتبعة عندما يلقي أحد العساكر حتفه أثناء أداءه الخدمة الإلزامية، حيث يعتبر شهيد وتقام له مراسيم رسمية بهذا الخصوص.

 إننا وفي الوقت الذي نتوجه فيه بخالص التعازي القلبية إلى ذوي المغدور يوسف فرحان قاسم وإلى ذوي جميع المغدورين الذين لقوا حتفهم في الوحدات العسكرية السورية، فإننا نعود ونؤكد على أن السلطات السورية، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك، باعتبارها المسؤولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين وسلامتهم الشخصية، وإننا نطالب السلطات المسؤولة بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وعادل...، لتحديد المسؤولين عن حوادث القتل هذه، وبالتالي إنزال أقصى العقوبات بحقهم وتعويض ذوي الضحايا عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية.

26 / 12 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.dadhuman.info

dadhuman@gmail.com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ