العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 7 /3/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

السلطات السورية تعتقل ناشطيين حقوقيين

بيان مشترك

علمت المنظمات الحقوقية السورية حسب التصريح الذي وزعته ماف بتاريخ 3/2/2010,بأنه وفي مساء يوم الثلاثاء 2 / 3 / 2010 وفي محافظة حلب –شمال سورية , قامت دورية أمنية باقتحام منزل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية ( ماف ) ، وصادرت حاسوبه الشخصي وكتبه وبعض الأقراص الصلبة , واعتقلت الزميلة الناشطة نادرة عبدو عضو مجلس الأمناء في المنظمة (ماف)التي كانت في ضيافة الأسرة، وذلك دون أي مبرر قضائي يبرر هذا الإجراء , ودون معرفة الأسباب إلى ذلك .

إن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , إذ تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذا الإجراء الذي ترى فيه إنتهاكا صارخا للمادة / 9 / من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وللمادة /9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وللمادة / 12 / من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، فإنها تبدي قلقها الشديد حيال اتساع دائرة الإعتقال التعسفي لتطال مدافعين عن حقوق الإنسان وتطالب الحكومة السورية بإحترام إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المعتمد بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 53/144 بتاريخ 9 ديسمبر 1998 .

وإننا نطالب بالإفراج الفوري عن الزميلين عبدالحفيظ عبدالرحمن و نادرة عبدو ، والقيام بكافة الاجراءات الكفيلة بتعزيز وإحترام حقوق الإنسان في سوريا، بما يتوافق مع إلتزامات الحكومة السورية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

المنظمات الموقعة :

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .

- الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(الراصد).

دمشق 5 / 3 / 2010

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية(الراصد)

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:0096395582941

بيان

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 المادة التاسعة من الإ\علان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

بيان

الاعتقال التعسفي يطال الزميلين:

عبد الحفيظ عبد الرحمن ونادرة عبدو عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، أن دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب، قامت في حوالي الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء الواقع في 2 / 3 / 2010 بمداهمة منزل الزميل عبد الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، الكائن في حي الأشرفية – محافظة حلب، بطريقة استفزازية أدخلت الرعب في نفوس أفراد أسرته، وقامت بتفتيش محتوياته بالكامل ومصادرة كامل محتويات مكتبته وبعض مخطوطاته وكافة الأقراص المضغوطة العائدة له وهاتفه المحمول والقرص الصلب من حاسوبه المنزلي وبعض مطبوعات منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، ومن ثم قامت باعتقال الزميل عبد

الحفيظ عبد الرحمن عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، مع ضيفة أسرته الزميلة نادرة عبدو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف ).

 وذكر البيان أن الجهة الأمنية المذكورة التي قامت باعتقال الزميلين، سمحت للزميلة الآنسة نادرة عبدو بالعودة إلى منزلها بعد حوالي ساعتين من الاعتقال على أن تعود في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 3 / 3 / 2010 ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا البيان مصيرهما مجهولاً ولا يعرف عنهما أي شيء آخر.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال الزميلين عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، الأستاذ والشاعر عبد الحفيظ عبد الرحمن والآنسة نادرة عبدو، فإننا نعتبر أن الاعتقالات التي تجري عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963 تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 كما إنها تشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 كما إننا نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الزميلين عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )، الأستاذ والشاعر عبد الحفيظ عبد الرحمن والآنسة نادرة عبدو، وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

 كما ونطالب أيضاً الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

5 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

اعتقال الناشطين حفيظ عبدالرحمن و نادرة عبدو عضوي مجلس أمناء ماف

ذكرت مصادر منظمة حقوق الانسان – ماف ان دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب قامت باعتقال الزميلين عبد الحفيظ عبدالرحمن ونادرة عبدو أعضاء مجلس أمناء المنظمة وذلك مساء 2/3/2010 من منزل الاستاذ عبد الحفيظ من دون اية مذكرة قضائية او دون ذكر الاسباب ومازال مصيرهما مجهولا

وذكرت المنظمة ان المنزل تعرض الى مداهمة ومصادرة بعض مقتنايته كالحاسوب الشخصي والكتب وبعض الاقراص المضغوطة وذلك دون أي اعتبار لحرمة المنزل الذي كفلها الدستور السوري المعمول به

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان في سوريا( الراصد) نبدي استغرابنا واستهجاننا لاستمرار الاجهزة التفيذية في انتهاك حقوق المواطنين فضلا على الانتهاك المستمر للدستور السوري ومختلف العهود والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية كما اننا نطالب باطلاق سراح الناشطين عبد الحفيظ ونادرة فورا والكف عن هي الممارسات التعسفية بحق المواطنيين فضلا عن تضامنا التام معهما

المكتب الاعلامي - اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد)

سوريا  4/3/2010

www.kurdchr.net

kurdchr@gmail.com

Radefmoustafa@hotmail.com

00963955829416mob

تصريح بشأن اعتقال الناشط والشاعر حفيظ عبدالرحمن والناشطة نادرة عبدو عضوي أمناء ماف

قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بحلب باعتقال عضوي مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف وهما: الشاعر والناشط عبد الحفيظ عبدالرحمن والناشطة نادرة عبدو عضوي مجلس أمنائها، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء 2 آذار 2010 بعد مداهمة منزل الزميل عبد الحفيظ عبدالرحمن في حي الأشرفية بحلب، بطريقة استفزازية، أدخلت الخوف والرعب في نفوس أفراد أسرته الموجودين، وقامت بتفتيش المنزل، بكامل محتوياته، دون أدنى اعتبار لحرمة الأغراض الشخصية العائدة لأفراد الأسرة، و القيام بمصادرة كامل مكتبة الزميل حفيظ، و من بينها قواميس كردية عربية، وبعض مخطوطاته ، بل وكافة الأقراص المضغوطة ومن بينها أقراص أغان منوعة، وحفلات أعراس عائلية، وهاتفه المحمول، والقرص الصلب من حاسوبه المنزلي، وبعض مطبوعات المنظمة، ومن ثم قامت باعتقاله واعتقال الآنسة نادرة عبدو ضيفة الأسرة.

وسمحت الجهة المذكورة للناشطة نادرة بالعودة إلى منزلها بعد ساعتين من الاعتقال على أن تعود في الساعة العاشرة من صباح هذا اليوم الأربعاء، ولا تزال الزميلة المذكورة مجهولة المصير حتى ساعة تحرير الخبر الصحفي.

 

 وترى منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف بأن اعتقال المواطن وخرق حرمات منزله بهذه الطريقة يشكل خرقاً للقانون والدستور السوري وللعهود والمواثيق الدولية التي لا تجيز توقيف أحد أو اعتقاله أو خرق حرمة منزله أو مصادرة موجوداته، دون وجود مذكرة وإجراءات قضائية صادرة عن جهة مخولة بذلك قانوناً، وإن هذا التصرف الذي يعد انتهاكاً لحق الحرية وحرمة المنازل، يأتي في إطار العمل بقانون الطوارىء المعمول به منذ عدة عقود، والذي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب العباد والبلاد، وبموجبه يباح للأجهزة الأمنية خرق القانون والدستور، لذلك فإننا وفي الوقت الذي نطالب فيه بإطلاق سراح زميلينا: عبد الحفيظ عبدالرحمن ونادرة عبدو، فإننا في الوقت ذاته نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارىء والكف عن ملاحقة المهتمين بالشأن العام، والعاملين في هيئات المجتمع المدني و منظمات حقوق الإنسان،

كما نطالب كافة الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح زميلينا.

3 آذار2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

موت الشاب المعتصم بالله شافع الحريري نتيجة التعذيب

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر قريب في محافظة درعا أن الشاب المعتصم بالله شافع ذيبان الحريري (25 سنة/ درعا) سافر إلى سورية من مقر إقامته وعمله بدولة الإمارات العربية المتحدة بناء على تسوية وضع في شهر نيسان / إبريل من العام الماضي (2009)، لكنه اعتقل فور وصوله أول نقطة حدودية بريه مع الأردن قادما من دولة الإمارات.

أخرج المعتصم بالله من السجن بعد شهر من اعتقاله وسلم لأسرته بحالة يرثى لها جسديا ونفسياً بسبب الجرعات الشديدة من التعذيب التي أخضع لها ولم يتحملها. استمرت معاناة الشاب المعتصم بالله ومعاناة أسرته معه عشرة شهور حتى وافاه الأجل نتيجة التعذيب في 25 شباط/فبراير 2010

وأكد المصدر للجنة السورية لحقوق الإنسان أن الشاب المعتصم بالله كان قوي البنية سليم العقل قبل اعتقاله.

إن اللجنة السورية لجقوق الإنسان إذ تعبر عن عميق حزنها لما آلت إليه نهاية المعتصم بالله شافع ذيبان الحريري وتتقدم بالتعازي والمواساة لأسرته، لتدين في نفس الوقت استمرار التعذيب المفضي إلى الموت في مراكز التحقيق والمخابرات السورية.

وتدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة المؤلمة السلطات السورية إلى فتح تحقيق بهذه الحادثة وتقديم المتورطين للمحاكمة وإلى وقف التعذيب. وتدعو الجمعيات الحقوقية للاحتجاج والوقف ضد استمرار التعذيب والاعتقال التعسفي والعشوائي اللذين يتناقضان مع أحكام الدستور السوري.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/3/2010

تصريح من ماف حول اعتقال مواطن سوري قادم من ألمانيا

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – من مصادر مقربة بأن المواطن شمس الدين سيد خليل بن يوسف من قرية بيازة البالغ من العمر 46 عاما القادم من ألمانيا إلى الوطن الحبيب والمقيم فيها منذ أكثر من 16 عاما قد تم توقيفه في مطار دمشق الدولي قبل خمسة عشرة يوما من قبل إحدى الجهات الأمنية ولا يزال رهن الاعتقال حتى تاريخ صدور هذا التصريح

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – إذ نطالب العمل بإلغاء قانون الطوارئ الذي يبيح للأجهزة الأمنية باعتقال المواطنين على خلاف الدستور والقانون فأننا ندعو كذلك إلى ضرورة عرض المواطن المذكور إلى المحاكمة فيما لو كان قد ارتكب ما يخالف القانون والدستور السوري حتى يعود الهدوء والطمأنينة إلى إفراد أسرته كما نطالب بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وكافة العاملين المهتمين بالشأن العام

1/3/2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الحرية لهيثم المالح

بيان مشترك

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للمحامي الأستاذ هيثم المالح ، المعتقل في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) حتى الآن بالرغم من معاناته من مشكلات صحية مقلقة يخشى أن تشكل خطرا محتملا على حياته فهو يعاني من مرض السكري والنشاط المفرط للغدة الدرقية والانفلونزا، إضافة إلى تقدمه في السن (79عام ) , وهو لايزال قيد الاحتجاز رهن المحاكمة منذ إعتقاله بتاريخ 14/10/2009 بعد أن أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بدمشق بتاريخ 3/11/2009 قرارا يقضي باتهامه بجناية "نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة" سندا لأحكام المادة 286 من قانون العقوبات السوري والظن عليه بجرم ذم إدارة عامة .

جدير بالذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت المحامي هيثم المالح في 14/10/2009 وأحالته بتاريخ 27/10/2009 إلى النيابة العسكرية التي استجوبته في اليوم التالي حول عدد من اللقاءات الإعلامية ومجموعة من المقالات التي كتبها.

المحامي والناشط السوري هيثم المالح من مواليد (دمشق ، 1931)، حاصل على إجازة في القانون، ودبلوم القانون الدولي العام، بدأ عمله كمحام عام 1957، ثم انتقل عام 1958 إلى القضاء، حتى أصدرت السلطات السورية عام 1966 قانوناً خاصاً سرح بسببه من عمله كقاض، فعاد إلى مجال المحاماة وما زال محامياً حتى تاريخ إعتقاله .

بدأ العمل والنشاط السياسي منذ عام 1951 إبان الحكم العسكري للرئيس أديب الشيشكلي، اعتقل لمدة ست سنوات (1980  1986) مع عدد من النقابيين والناشطين السياسيين والمعارضين بسبب مطالبته بإصلاحات دستورية، أضرب أثناء اعتقاله عن الطعام عدة مرات بلغ مجموعها 110 أيام ، منها سبعون يوماً متواصلة أشرف خلالها على الموت ، وهو منذ العام 1989 يعمل مع منظمة العفو الدولية ، وقد كان قد ساهم عام 2002مع عدد من الناشطين بتأسيس جمعية حقوق الإنسان في سورية .

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ ترى في استمرارإعتقال الأستاذ المالح حتى الآن بالرغم من حالته الصحية المتردية والإصرار على المضي في إجراءات محاكمته بتهم تتعارض وجوهر النصوص ذات الصلة بالحق في التعبير عن الرأي إنتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه سوريا ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإسقاط كافة التهم الموجهه للاستاذ المالح والإفراج الفوري عنه نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء .

والمنظمات الموقعة على هذا البيان وهي تراقب عن كثب بعض الخطوات الايجابية التي قامت بها الحكومة السورية مؤخرا ، فإنها تتطلع إلى خطوات أكثر فاعلية على مستوى إحترام وتعزيز حقوق الإنسان من الحكومة السورية وذلك عبر القيام بإصدار عفو عام يشمل السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وذلك إحتراما للتعهدات الدولية للحكومة السورية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

الحرية للزميل المحامي هيثم المالح

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير

المنظمات الموقعة :

-  الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان (سورية ) .

-  اللجنة العربية لحقوق الإنسان ( باريس ) .

-  المرصد السوري لحقوق الإنسان ( لندن ) .

-  جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) .

-  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة (مصر) .   

-  المعهد العربي للتنمية والمواطنة (لندن).

-  اتحاد المدافعين عن حقوق الإنسان العرب ( مصر ) .

-  مؤسسة الكرامة ( جنيف) .

-  المركز الوطنى لحقوق الانسان في مصر ( مصر) .

-  المرکز العربي الاوربی لحقوق الانسان والقانون الدولي ( النروج ) .

-  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ( سورية ) .

-  المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ( مصر) .

-  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية ( السويد) .

-  المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ( مصر ) .

-  الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)- ( فلسطين – لبنان ) .

-  مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن ) .

-  مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) .

-  شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ( لندن ) .

-  الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ( تونس) .

-  مركز البحرين لحقوق الإنسان ( البحرين ) .

-  المعهد المصرى الديموقراطى ( مصر ) .

-  جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ( البحرين ) .

دمشق 3 /3 / 2010

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

 www.shrl.org

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يقرر إسقاط الدعوى العامة عن كل من:

أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد أحمد مراد ومحمد مصطفى

كان من المقرر أن تجري اليوم بالدعوى رقم أساس ( 176 ) لعام 2010 أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي جلسة جديدة لمحاكمة كل من:

1 - أحمد عبد الله تاج.

2 - ياسين شيخموس محمد.

3 - محمد شريف سليمان محمد.

4 - فؤاد أحمد مراد.

5 - محمد مصطفى. بجنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة...)، ولكن ونظراً لشمولهم بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 فقد قرر القاضي إسقاط الدعوى العامة عنهم.

 هذا وقد حضر المحكمة الوكيل للمدعى عليهم المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد من جديد أن المحاكمات التي كانت تجري بحق هؤلاء المواطنين والناشطين السوريين بشكل عام هي محاكمات صورية ليست إلا، ونؤكد أيضاً على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الاستثنائية.

2 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

اعتقال معارض سوري بعد 42 عاماً قضاها في المنفى

ألقت سلطات الحدود الامنية السورية القبض على المعارض السوري عثمان احمد بسامسي و يبلغ من العمر حوالي 70 عاماً, من محافظة ادلب بتاريخ 21-2-2010, و قد اقتادته الى احد اقبية المخابرات, بعد أن وافق على العودة نتيجة اتصالات استمرت فترة طويلة, حصل خلالها على تطمنيات من السفارة السورية في بغداد, و كذلك من الاجهزة الامنية عن طريق اقاربه و حثّّه على العودة مع وعود بعدم سجنه.

لقد تمّ اعتقاله بعد غياب دام حوالي 42 عاماً, اذ اضطر لمغادرة سورية لمعارضته السياسية و اللجوء الى العراق عام 1968.

إن اعتقاله غدراً و انحطاطاً اخلاقياً ممن أعطاه وعوداً بالعودة و عدم مسه بأذى.

إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تدين و تستنكر اعتقاله و تطالب نقابة المحامين و منظمات حقوق الانسان بدمشق و الخارج القيام بواجبها المهني و الوطني و الاخلاقي, و العمل على اطلاق سراحه دفاعاً عن حقوق الانسان, و تطالب بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين و اصدار عفو عن مئات الآلاف من المنفيين محكومين و ملاحقين و اطلاق الحريات العامة.

و نعاهد شعبنا الكريم بالنضال حتى تتحقق العدالة و الحرية والمساواة.

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

2-3-2010

s.d.w.c@gawab.com

تصريح إعلامي / اعتقال عثمان بسامسي

عبر الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن عميق قلقه حيال اعتقال عثمان أحمد بسامسي البالغ من العمر سبعين عاماً إثر عودته من منفاه الذي استمر 42 عاماً.

وقال الناطق بهذا الصدد إن التجربة مع السلطات الأمنية في سورية أثبتت أنها لا تتورع عن اعتقال أي مواطن مهما كان سنه وحالته الصحية ولا تقيم وزناً للقوانين النافذة ، كما أنها تقدم وعوداً لا تلبث أن تنكثها.

واعتبر الناطق أن اعتقال عثمان أحمد بسامسي جرى خارج نطاق القانون لأنه عاد إلى وطنه بناء على تعهدات بعدم اعتقاله بالإضافة إلى الحقيقة الناصعة أنه لم يكن أكثر من معارض بالرأي للسلطة في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

3/3/2010

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الكاتب والمعارض السياسي السوري المعروف الأستاذ حبيب نديم صالح

أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق وإسقاط الجرم المسند إليه بمرسوم العفو

 جرت اليوم الاثنين 1 / 3 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق، بالدعوى رقم أساس ( 2395 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة المعارض السياسي السوري المعروف حبيب نديم صالح، حيث كان قد وجه إليه جرم: ( تحقير رئيس الدولة..).

 هذا وقد قرر القاضي إسقاط الدعوى العامة لشمول الجرم المسند إليه بهذه الدعوى بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 المتضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

 يذكر أنه هذه هي جلسة المحاكمة الرابعة على التوالي التي تجري للأستاذ حبيب نديم صالح أمام القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق، حيث جرت الجلسة الأولى بتاريخ 26 / 1 / 2010 وكانت مخصصة للاستجواب، والجلسة الثانية جرت بتاريخ 4 / 2 / 2010 وكانت مخصصة للشهود، والجلسة الثالثة جرت بتاريخ 21 / 2 / 2010 وكانت مخصصة أيضاً للشهود.

 وقد حضر جلسة المحكمة ممثل عن منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

 يذكر أن السلطات الأمنية السورية كانت قد قامت باعتقال الأستاذ حبيب نديم صالح في يوم 7 / 5 / 2008 ويذكر أيضاً أن الأستاذ حبيب صالح، هو معتقل سابق مرتين، حيث أعتقل المرة الأولى بتاريخ 12 / 9 / 2001 أثناء الاعتقالات التي طالت رموز " ربيع دمشق " وقضى في السجن ثلاث سنوات وأطلق سراحه في 9 / 9 / 2004 واعتقل المرة الثانية بتاريخ 30 / 5 / 2005 وأحيل على أثرها إلى المحكمة العسكرية بمحافظة حمص، حيث صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة " نشر أنباء كاذبة على خلفية نشره لبعض المقالات " وأفرج عنه في 12 / 9 / 2007

 وفي 15 / 3 / 2009 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق، حكماً جائراً عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بجناية نشر أنباء كاذبة في وقت الحرب ترمي إلى إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية سنداً لأحكام المادة ( 285 ) عقوبات عام وجناية نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سنداً لأحكام المادة ( 286 ) عقوبات عام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه المحاكمات الصورية التي تجري بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين... السوريين، فإننا نعود ونؤكد مرة أخرى على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الاستثنائية.

1 / 3 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي هيثم المالح

أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق وشمول الجرم المسند إليه بمرسوم العفو

 جرت اليوم الأحد 28 / 2 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق، بالدعوى رقم أساس ( 3092 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي هيثم المالح، حيث كان قد وجه إليه جرم: ( تحقير رئيس الدولة وتحقير الإدارات العامة..)، بناء على شهادة أحد السجناء ويدعى أحمد النهار.

 ولم يتم إحضار الأستاذ المالح إلى المحكمة من سجن دمشق المركزي ( عدرا )، حيث قرر القاضي حسم الدعوى لشمول الجرم المسند إليه بهذه الدعوى بالمرسوم التشريعي رقم ( 22 ) تاريخ 23 / 2 / 2010 وبقي الأستاذ المالح موقوفاً في السجن لوجود تهم أخرى موجهة إليه.

 حضر جلسة المحكمة الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 هذا وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة...

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه المحاكمات الصورية التي تجري بحق الناشطين السياسيين والحقوقيين... السوريين، فإننا نعود ونؤكد مرة أخرى على ضرورة إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الاستثنائية.

28 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

تصريح من منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف - بشأن محاكمة الأستاذ هيثم المالح

مثل اليوم 28\2\2010 امام قاضي الفرد العسكري بدمشق الأستاذ هيثم المالح بالدعوى رقم أساس \3092\ وقد أعلن القاضي سقوط التهم الموجهة للمالح نظرا لشمول الذم والقدح بمرسوم العفو رقم \22 \ لعام 2010

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – في الوقت الذي نطالب بإلغاء العمل بقانون الطوارئ والإحكام العرفية وأننا في ذات الوقت ندعو إلى إصدار عفو عام عن كافة معتقلي الرأي والعاملين في مجال الشأن العام الحقوقي والثقافي

28\2\2010

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

بيان التيّار الإسلامي الديمقراطي السوري

حول تدهور صحّة الفقيه القانوني

الأستاذ المحامي هيثم المالح

تلقّى التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري نبأ تدهور صحّة الأستاذ المحامي هيثم المالح البالغ من العمر ثمانون عاماً , بقلق بالغ , وعلى الفور تمّ الاتصال بزوجته فأكّدت الخبر وأنّه لا يزال ينام على أرض المهجع في سجن عدرا المركزي–قرب دمشق- بدون تأمين سرير له على الرغم من الأجواء الباردة .

إنّ التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري والّذي مُنع بعض أفراده من حضور جلسة المحكمة العسكرية المنعقدة يوم الاثنين الثاني والعشرين في دمشق للنظر في الافتراء المقدّم ضده من قبل عميل السلطة في السجن بتهمة ملفّقة هي التهجم على الرئيس بشّار الأسد , يناشد السلطة السياسية في الجمهورية العربية السورية وعلى رأسها الرئيس بشّار الأسد أن يتحلّوا بالمسئولية التاريخية وأن يسارعوا فوراً إلى الإفراج فوراً عن الشخصيّة الحقوقية العالمية الأستاذ الشيخ هيثم المالح , قبل فوات الأوان – لا سمح الله- مع الاعتذار منه, كما حصل مع المهندس العبقري عبد الستّار قطّان والّذي توفيّ بعد أشهر من الإفراج عنه وكان يعاني من الفشل الكلوي .

إنّ الأستاذ هيثم المالح الّذي يعاني من أمراض مزمنة أهمّها : مرض السكّري وقصور مرضي في الغدّة الدرقية وغيرها , فإنّ حياته معرّضة للخطر نتيجة الأمراض العضال الّتي يعاني منها في سنّ الشيخوخة .

إننا نحذّر السلطات المسئولة في النظام السوري من كارثة فقدان حياة هذا الرجل الكبير والّتي ستعتبر-لا سمح الله - وصمة عار في جبين المسئولين , حيث يذكر اسمه مع الرجال العظام الّذين يذكرهم التاريخ على مدى الأجيال أمثال : غاندي وجيفارا ومانديلاّ وحسن البنّا وسيّد قطب .

إننا نكرر وندعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى مطالبة النظام السوري بالإفراج فوراّ عن المناضل القانوني هيثم المالح وتشميله فوراّ بالمرض العضال الوارد بالعفو الرئاسي الأخير .

إننا ندعو الله عزّ وجل أن يمدّ في عمر هيثم المالح ويحفظه من كلّ مكروه وذلك حرصاً على سمعة سوريه الحبيبة , سورية النظام والدولة والشعب السوري الأبيّ التوّاق للحرية والأمن والعدالة والمساواة , وما النصر إلاّ من عند الله العزيز الحكيم .

دمشق :12 ربيع الأول 1431 هجري

25 شباط 2010 ميلادي

التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري

تصريح

الإفراج عن الصحفي السوري الأستاذ معن عاقل

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات السورية أفرجت يوم 23 / 2 / 2010 عن الصحفي السوري الأستاذ معن عاقل دون توجيه أية تهمة إليه رغم مرور ثلاثة أشهر على توقيفه.

 يذكر أن إدارة المخابرات العامة بدمشق ( أمن الدولة )، اعتقلت يوم 22 / 11 / 2009 الصحفي الأستاذ معن عاقل، من مكان عمله في جريدة الثورة الحكومية الرسمية.

 وكان المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة والنشر، قد أصدر قراراً بفصل الصحفي الأستاذ معن العاقل من عمله خلال أقل من ( 48 ) ساعة على اعتقاله.

 ويذكر أن الصحفي الأستاذ معن عاقل، خريج كلية الصحافة ومن مواليد مدينة جبلة – محافظة اللاذقية 1966، هو سجين سياسي سابق لمدة تسع سنوات على خلفية انتماءه السياسي لحزب العمل الشيوعي في سوريا.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الصحفي الأستاذ معن عاقل وذويه ورفاقه بإطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

26 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

بيان

حول المرسوم التشريعي رقم ( 22 )

المتعلق بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010

 أصدر السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 23 / 2 / 2010 وقد تضمنت مواده منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 وفقاً لما يلي:

المادة ( 1 ): يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 23 / 2 / 2010 وفقاً لما يلي:

أ – عن كامل العقوبة في الجنح.

ب – عن كامل العقوبة في المخالفات.

ج – عن تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

د – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة ( 100 ) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ( 60 ) يوماً من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ه – عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون العقوبات العسكري، أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة، إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

و – عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذي أتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، إذا كان قد اقترف الجريمة قبل أتمامه الستين من العمر.

ز – عن كامل العقوبة المؤقتة، أو العقوبة المؤبدة، للمحكوم المصاب قبل صدور هذا المرسوم التشريعي، بمرض عضال غير قابل للشفاء.

ح – لا تشمل أحكام الفقرتين السابقتين، المحكومين المتوارين عن الأنظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة ( 2 ): يستثنى من شمول هذا المرسوم التشريعي:

أ – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم ( 10 ) لعام 1961

ب – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم ( 37 ) لعام 1966 وتعديلاته.

ج – الجنح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم ( 59 ) لعام 2008

د – الجنح المنصوص عليها في القانون رقم ( 26 ) لعام 2001 المعدل.

ه – الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العام، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 148 ) لعام 1946 وتعديلاته:

( من 307 إلى 310 ) – 341 – 343 - ( من 345 إلى 349 ) و ( من 351 إلى 355 ) و ( من 358 إلى 362 ) – 364 – ( من 365 إلى 367 ) – 386 – 387 – 397 – 398 402 – 403 – 405 – 428 – 435 – 441 – ( من 450 إلى 460 ) – 465 – 468 – 473 – 474 – 476 – ( من 478 إلى 480 ) – 484 – 499 – 500 – 504 – 505 – 0 من 507 إلى 514 ) – ( من ( 517 إلى 520 ) – 525 – 526 – ( من 628 إلى 632 ) – 635 – 636 – ( من 641 إلى 644 ) – 652 – 653 – ( من ( 656 إلى 659 ).

و – الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 61 ) لعام 1950 وتعديلاته:

 ( 112 – 113 – 120 – 129 – 133 – 135 – 140 – 149 ).

ز – غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك، والقطع، والتبغ والتنباك، والطوابع، وضابطة البناء، والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة، أو الجهات العامة، وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة ( 3 ) يستفيد المحكومون المشار إليهم في الفقرتين ( و – ز ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي من العفو، ولو كانت جرائمهم مستثناة بموجب أحكام المادة الثانية منه، فيما عدا الغرامات المنصوص عليها في الفقرة ( ز ) من المادة الثانية المذكورة.

المادة ( 4 ): لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي، ويبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية، ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة ( 5 ): أ – يشكل وزير العدل، بالتنسيق مع وزير الدفاع، اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام الفقرة ( ز ) من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي، بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدوره.

ب – تصدق تقارير اللجان الطبية، بقرار من وزير العدل، أو وزير الدفاع، كل فيما يخصه.

المادة ( 6 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

 بداية وقبل كل شيء، نريد أن نؤكد بأن العفو وبجميع أشكاله وأنواعه يلقى كل الترحيب والاستحسان من جانب جميع القوى والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية والاجتماعية..، ولكن ومع الأسف الشديد فأن هذا العفو الذي سمي ( عاماً )، لم يلبي مطلقاً طموحات وآمال المواطن السوري، حيث شمل فقط بعض الجنح والمخالفات وحالات الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي... إضافة إلى بعض الحالات الخاصة المتعلقة بكبار السن أو المصابين بأمراض عضال ولا يرجى منها الشفاء...، وأستثنى من أحكامه ومواده وتطبيقاته...، قضايا مصيرية وفي غاية الأهمية بالنسبة لحاضر ومستقبل البلاد، وفي مقدمتها قضية المعتقلين أو الموقوفين على خلفية نشاطاتهم السياسية والحقوقية...، وقضية معتقلي وسجناء الرأي والتعبير والضمير...، وهذا أمر غريب ومقلق إلى درجة كبيرة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نرحب فيه بمرسوم العفو المشار إليه الصادر عن سيادة رئيس الجمهورية، ونعتبره خطوة إيجابية وعلى الطريق الصحيح، فإننا نأمل من سيادته أن يبادر إلى إصدار عفو عام عن جميع المعتقلين والسجناء على خلفية أرائهم ومعتقداتهم السياسية والحقوقية والدينية...، والعمل على إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة، مثل: حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر...، والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والإجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الحالة، وإلغاء السياسات والمشاريع التمييزية والعنصرية والإجراءات والتدبير الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي والاعتراف الدستوري بوجوده كثاني قومية في البلاد والسماح له بممارسة هويته السياسية والثقافية وتأمين حقوقه القومية الديمقراطية وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليستطيع العيش بسلام وآمان ويساهم في تقدم البلاد وتطوره وتقدمه.

26 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

نداء عاجل للكشف عن مصير الناشط الحقوقي نزار رستناوي

أفاد مصدر خاص مطلع للجنة السورية لحقوق الإنسان على نحو لا يرقى إليه الشك حسب وصفه بأنه لا أثر للناشط الحقوقي نزار رستناوي في سجن صيدنايا العسكري، وأنه قد لقي حتفه فعلاً خلال أحداث سجن صيدنايا الأليمة في صيف عام 2008.

اعتقل نزار رستناوي (50 سنة) في 18/4/2005 أثناء عودته بسيارته الخاصة إلى منزله بقرية مورك (محافظة حماة) وحكم عليه بتاريخ 18/4/2006 بالسجن أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة وتحقير رئيس الجمهورية ونقل إلى سجن صيدنايا العسكري.

وعندما انتهت فترة اعتقاله في 18/4/2009 لم يفرج عنه ولم تعلم أسرته بمصيره.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي بالغ قلقها على مصير نزار رستناوي لتطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه إن كان حياً أو الكشف عن ملابسات وفاته إن كان ميتاً. وتناشد المجموعات الحقوقية بالعمل لمعرفة مصير المذكور وملابسات استمرار اعتقاله بعد مضي عام على انتهاء فتره حكمه أو ملابسات اختفائه القسري

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/2/2010

الافراج عن الصحفي السوري معن عاقل

استقبل البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ببالغ الترحاب نبأ الافراج عن الصحفي السوري معن عاقل

حيث افرجت السلطات السورية عن الصحفي السوري يوم الثلاثاء الموافق 23\2\2010 دون توجية ثمة اتهام لة بعد مرور ثلاثة اشهر علي توقيفة

وبتاريخ 17\2\2010اصدر البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بيان عاجل بخصوص احتجاز معن عاقل ومناشدة البرنامج للرئيس السوري الافراج عنة وعن سائر سجناء الراي والتعبير

جدير بالذكر ان معن عاقل سجين سياسي سابق لمدة 9 سنوات علي خلفية انتمائة السياسي لحزب العمل ويناشد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان فخامة الرئيس السوري الافراج عن كل سجناء الراي والتعبير داخل السجون السورية

استمرار محاكمة الناشط الحقوقي هيثم المالح

يتابع البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان بقلق بالغ استمرار محاكمة الناشط الحقوقي هيثم المالح امام القضاء السوري بتهمة نشر انباء كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة وفقا للمادة (286)من قانون العقوبات السوري

وكان هيثم المالح قد مثل في يوم الاثنين الموافق 22\2\2010 امام قاضي الفرد العسكري الاول بدمشق

والجدير بالذكر ان هيثم المالح موقوف من يوم 14\10\2009 في سجن عدرا المركزى

ويعد هيثم المالح من اهم نشطاء حقوق الانسان في سوريا ويعمل محاميا وشارك في تأسيس الجمعية السورية لحقوق الانسان

2ويناشد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان فخامة الرئيس السوري باصدار اوامرة بالعفو عن الناشط الحقوقي هيثم المالح واطلاق سراح كافة معتقلي حرية الراي والتعبير من داخل السجون السورية

محاكمة جديدة لناشط سياسي سوري

تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان ببالغ القلق محاكمة جديدة لاحد النشطاء السياسيين داخل الاراضي السورية

حيث مثل في يوم الخميس الموافق 18\2\2010 الناشط محمد صالح خليل (ابوروهلات)عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا وذلك امام قاضي الفرد العسكري الاول بحلب في الدعوي رقم اساس 271 لعام 2010 بتهمة الانتماء الي جمعية سرية محظورة وفق احكام المادة رقم 288 من قانون العقوبات السوري العام وتم ايداعة سجن حلب المركزي وبعد استجوابة قرر القاضي تأجيل المحاكمة الي يوم 25\3\201

ويناشد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان فخامة الرئيس السوري ان يصدر امرا بالعفو عن الناشط السياسي محمد صالح خليل وكذلك كافة معتقلي حرية الراي والتعبير وكذلك المعتقلين السياسيين ايا كانت انتماءاتهم

تصريح بمناسبة صدور المرسوم 22

اعتبرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان مرسوم العفو رقم 22 إيجابياً لو استكمل ووسع ليشمل معتقلي الرأي والسياسيين والمهجرين القسريين.

ودعت اللجنة في هذا السياق رئيس الجمهورية بشار الأسد إلى الانضمام إلى مبادرات العفو والمصالحة التي تجري حالياً على ساحة المنطقة، والإقدام على إصدار عفو عام غير مشروط وطي ملف حالات الاعتقال السياسي والأمني وإلغاء القوانين التي تحكم بالموت على مجرد الانتماء الفكري الأمر الذي سيحقق انفراج مجتمعي حقيقي في البلاد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/2/2010

الناشط الحقوقي المحامي رديف مصطفى ,مُنع من السفر خارج البلاد

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق إجراء الحكومة السورية منذ سنوات بمنع السفر المتكرر خارج البلاد بحق الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقـوق الإنسـان في سوريا,ومنسق التحالف السوري لمناهضة عقوبة الإعدام, ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة.وحيث كان الزميل مصطفى متوجها إلى جنيف لحضور المؤتمر العالمي الرابع لمناهضة عقوبة الإعدام والذي سيعقد في جنيف مابين 24شباط ولغاية 26 شباط 2010 .

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل المحامي الأستاذ رديف مصطفى ,نعلن تضامننا الكامل في حقه الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي صادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

دمشق25\2\2010

المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية:

  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

  الرابطــة الســورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

  مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

  اللجنة الكردية لحقوق الإنسان " راصد ".

  المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

الإفراج عن معن عاقل وعفو لم يشمل سجناء الرأي

 أفرجت السلطات السورية يوم أمس الثلاثاء 23/2 /2010 عن الصحفي السوري معن عاقل دون توجيه أي تهمه إليه بعد مرور ثلاثة أشهر على توقيفه .

الجدير بالذكر أن الصحفي معن عاقل سجين سياسي سابق لمدة 9سنوات على خليفة انتمائه السياسي لحزب العمل، كان قد اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 22/11/ 2009 وهو من مواليد مدينة جبلة 1966 ويحمل إجازة بالصحافة والإعلام حاز عليها بعد خروجه من المعتقل ، وعرف عنه كتابته لتحقيقات جريئة في الصحف الحكومية والخاصة تناول في بعضها الفساد الإداري.

 إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان والتي كانت قد أصدرت بيانا مشتركا بتاريخ20/2/2010 تطالب فيه السلطات السورية بالإفراج عن الصحفي معن عاقل، إذ ترى في هذا الإجراء خطوة إيجابية أخرى على الطريق الصحيح ، فإنها تعرب عن ارتياحها العميق لهذا القرار.

 في سياق متصل صدر أمس أيضا في دمشق مرسوما رئاسيا بالعفو عن الجرائم المرتكبة قبل 23/2/2010 والتي لها طابع جنحوي, الأمر الذي لم يستفد منه السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي في السجون السورية .

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان تأمل أن يصدر السيد رئيس الجمهورية لاحقا عفوا عاما عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية .

 

المنظمات الموقعة :

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

-الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

-المرصد السوري لحقوق الإنسان .

- مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان " راصد "

24-2-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تصريح

كل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي

 وليد محمد علي حسين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الاثنين الواقع في 22 / 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.و قدكانت الجلسة مخصصة للدفاع، وبعد تقديم مذكرة الدفاع الخطية من قبل هيئة الدفاع تأجلت جلسة المحاكمة ليوم 23 / 3 / 2010 للحكم.

 ويذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله، أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني للمدعى عليه وليد محمد علي حسين المحامي الأستاذ محمد أشرف السينو عضو مكتب أمناء المنظمة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا المحاكمات الجائرة، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالبها أيضاً بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

22 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@gmail.com

الخلفية:

وليد محمد علي حسين والدته غريبة من أهالي محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية – قرية سلام عليك، تولد 1986 وهو طالب في كلية الآداب جامعة دمشق قسم اللغة العربية.

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

الناشط الحقوقي السوري البارز

 المحامي الأستاذ هيثم المالح يمثل أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق

 في هذا اليوم الاثنين الواقع في 22 / 2 / 2010 مثل أمام القاضي الفرد العسكري الأول بدمشق بالدعوى رقم أساس ( 3092 ) لعام 2010 الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، بعد أن وجه إليه جرم: ( تحقير رئيس الدولة وتحقير الإدارات العامة..)، وذلك بناء على شهادة أحد السجناء ويدعى أحمد النهار، هذا وقد أنكر المحامي الأستاذ هيثم المالح الجرم المسند إليه وقال: أن ما يرمي إليه الشاهد ( الواشي ) هو الابتزاز ولا شيء سواه.

 حضر جلسة المحكمة مع المحامي الأستاذ هيثم المالح ممثل فرع نقابة المحامين بدمشق المحامي الأستاذ مازن علي، كما حضر أيضاً جلسة المحاكمة عدد من الناشطين الحقوقيين وعدد من المحامين من بينهم الزميل المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ خليل معتوق والمحامية الأستاذة رزان زيتونة والمحامية الأستاذة دعد موسى والمحامية الأستاذة سيرين الخوري... وقد تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 28 / 2 / 2010 لدعوة الشاهد أحمد النهار.

 ومما يؤسف له أنه لم يسمح لزوجة المحامي الأستاذ هيثم المالح باللقاء به في قاعة المحكمة رغم حصولها على الأذن الرسمي بزيارته، كما لم يسمح لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي الذين كانوا في بهو المحكمة من حضور جلسة المحاكمة.

 يذكر أن المحامي الأستاذ هيثم المالح اعتقل في يوم 14 / 10 / 2009 من قبل إدارة أمن الدولة بدمشق، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري، حيث مثل أمام النيابة العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 21 / 10 / 2009

 وكان قد تم استجوابه أمام النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21 / 10 / 2009 والتي قررت توقيفه وإيداعه سجن دمشق المركزي ( عدرا )، وتحويل ملف الدعوى إلى النائب العام العسكري لتحريك الدعوى العامة بحقه.

 هذا وقد قرر النائب العام تحريك الدعوى العامة عليه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة... وجنحتي تحقير رئيس الدولة... وتحقير الإدارات العامة...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمة الصورية والجائرة بحق الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ هيثم المالح، فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

22 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

محاكمة الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات ) أمام القاضي الفرد العسكري الأول بحلب

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات ) عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي )، مثل يوم الخميس 18 / 2 / 2010 أمام القاضي الفرد العسكري الأول بحلب بالدعوى رقم أساس ( 271 ) لعام 2010 بجرم الانتماء إلى جمعية سرية محظورة وفق أحكام الماد ( 288 ) من قانون العقوبات السوري العام وتم إيداعه سجن حلب المركزي. وبعد استجوابه قرر القاضي تأجيل جلسة المحاكمة إلى يوم 25 / 3 / 2010

 يذكر أن دورية تابعة للأمن العسكري في منطقة عفرين قامت في يوم 11 / 11 / 2009 باعتقال الأستاذ محمد صالح خليل، بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ودون معرفة أسباب الاعتقال وبقي رهن الاعتقال في فرع فلسطين إلى أن تم إيداعه مؤخراً في سجن حلب المركزي.

 ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد صالح خليل والدته سولي، هو من مواليد 1953 قرية نازوشاغي – منطقة عفرين – حلب، وهو متزوج وأب لأربعة أولاد.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمة الصورية والتهمة الباطلة بحق الأستاذ محمد صالح خليل ( أبو روهلات )، فإننا نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

21 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ