العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 7 /2/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح صحفي

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

 تصريح صحفي

وقائع جلسة محاكمة كل من:

أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد... أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الخميس الواقع في 4 / 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 176 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة كل من: أحمد عبد الله تاج وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وفؤاد أحمد مراد ومحمد مصطفى.

 وقد كانت الجلسة للدفاع، حيث قدمت هيئة الدفاع مذكرة خطية تليت وحفظت بالدعوى، وبعدها قرر القاضي رفع أوراق القضية للتدقيق وحدد يوم 2 / 3 / 2010 موعداً جديداً لجلسة المحاكمة. يذكر أن هؤلاء المواطنين وجهت إليهم جنحة ( الانتماء إلى جمعية سرية غير مرخصة...).

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة كل من المدعى عليهم: فؤاد أحمد مراد وياسين شيخموس محمد ومحمد شريف سليمان محمد وتغيب عن الجلسة المدعى عليهم: أحمد عبد الله تاج ومحمد مصطفى، كما حضر الجلسة وكيلهم القانوني المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD) وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه المحاكمات الصورية بحق هؤلاء المواطنين، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم.

 ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

 كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

4 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يقرر إخلاء سبيل الفنان الكردي المعروف جمال سعدون

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن قاضي الفرد العسكري بالقامشلي قرر في هذا اليوم الخميس الواقع في4 / 2 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 869 ) لعام 2010 إخلاء سبيل الفنان الكردي المعروف: جمال سعدون.

 يذكر أن دورية مشتركة من الأمن السياسي والأمن الجنائي في منطقة ديرك – محافظة الحسكة، قامت في يوم 3 / 10 / 2009 بمنع إحياء حفلة زواج أحد المواطنين الكرد في المنطقة وإيقاف الفرقة الموسيقية الفلكلورية الكردية التي كانت تحيي الحفل عن العمل واعتقال هؤلاء الفنان جمال سعدون وعدد آخر من الفنانين الكرد اللذين تم إخلاء سبيلهم في وقت سابق، وكانت الحجة أنهم كانوا يغنون أغاناً قومية كردية. وقد علمنا أن الفنان جمال سعدون وزملائه الآخرين تعرضوا للتعذيب والإهانة والضرب...، ليتم تحويلهم فيما بعد إلى فرع أمن الدولة في القامشلي ومن ثم إلى القضاء العسكري بالقامشلي. وقدجهت إليهم جنحة: ( إثارة النعرات المذهبية...).

 يذكر أن الفنان جمال سعدون كان يعاني من مرض الديسك وكشف عن وجود تشققات في بعض أنحاء جسده ( القدمين ) أثناء جلسات المحاكمة السابقة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الفنان جمال سعدون وعائلته وزملائه بإخلاء سبيله، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

4 / 2 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@Gmail.Com

بيان

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

تصديق محكمة النقض السورية لقرارالإتهام بحق الناشط الحقوقي البارز هيثم المالح

أكدت هيئة الدفاع عن المحامي والناشط الحقوقي هيثم المالح أنه في يوم الأحد الحادي والثلاثون من شهر كانون الثاني لعام 2010 قد تم رفض الطعن المقدم من جهتها للغرفة العسكرية بمحكمة النقض السورية والمسجل بالدعوى رقم 168 لعام 2010 في ديوان الغرفة العسكرية بمحكمة النقض وتصديق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري الأول بدمشق في الثالث من شهر تشرين الثاني لعام 2009 والذي اتهمه فيه آنذاك بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة سندا" للمادة 286 قانون عقوبات سوري , والظن عليه بجنحة الإساءة لرئيس الجمهورية ولسلطة القضاء .

 

خلفية

اعتقل المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح في الرابع عشر من شهر تشرين الأول لعام 2009 من قبل جهاز أمني سوري وذلك على خلفية نشاطه الحقوقي ودفاعه عن معتقلي الرأي والضمير ونشطاء حقوق الإنسان ويأتي أخيرا" دفاعه عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية), وكان قد تم استجواب الأستاذ المالح أمام قاضي النيابة العسكرية بدمشق في الحادي والعشرين من تشرين الأول لعام 2009 وبعدها تم تحريك دعوى بحقه بتهم الإساءة لرئيس الجمهورية والإساءة للقضاء السوري ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

الجدير بالذكر أن المالح يبلغ قرابة الثمانين من العمر وحاصل على إجازة في القانون ودبلوم في القاون العام وهو ناشط حقوقي بارز ساهم بتأسيس جمعيةحقوق الإنسان في سوريةوكان قد اعتقل بين عامي 1980 -1986 مع أعداد من النشطاء المطالبين بإصلاحات دستورية

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نندد بهذا القرار الذي يدل على إصرار الأجهزة الأمنية باستمرارها في اعتقال الأستاذ المالح بمحاولة منهم على إسكات أي صوت مطالب بالإصلاح وخطوة ترهيبية ضد النشطاء الحقوقيين وخاصة المحامين المدافعين عن معتقلي الرأي والضمير ونطالب بإطلاق سراحه فوراً وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ونشطاء حقوق الإنسان وطي صفحة الاعتقال التعسفي بحقهم وذلك استجابة للالتزامات بالاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي وقعت سوريا عليها وتعتبر بالتالي طرفاً فيها ملزمة بمضامينها.

كما نطالب السلطة القضائية الالتزام بمبدأ فصل السلطات و رفض أي ضغط من الأجهزة الأمنية والحكم حسب قواعد القانون والالتزام بمبادىء العدالة , كما نطالب نقابة المحامين في دمشق أن تقوم بواجبها بالدفاع عن الأستاذ هيثم المالح والتنديد باعتقاله والمطالبة بإطلاق سراحه فوراً وأن تقف بمكانها الطبيعي لنصرة أعضائها ضد أي تعسف أو ظلم يطالهم.

دمشق 3-2-2010

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

تصريح

كل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي

 وليد محمد علي حسين أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 عقد قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الأحد الواقع في 31 / 1 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 جلسة جديدة لمحاكمة الطالب الجامعي وليد محمد علي حسين.و قدكانت الجلسة مخصصة لسماع شهود الدفاع، وبعد الاستماع إلى الشهود تم تأجيل جلسة المحاكمة ليوم 22 / 2 / 2010 للدفاع.

 ويذكر أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله، أما الاتهامات التي وجهت إليه، فهي: تحقير رئيس الدولة... وإثارة النعرات المذهبية... وقدح وذم الإدارات العامة....

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني للمدعى عليه وليد محمد علي حسين المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا المحاكمات الجائرة، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالبها أيضاً بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

31 / 1 / 2010

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadhuman@gmail.com

الخلفية:

وليد محمد علي حسين والدته غريبة من أهالي محافظة الحسكة – ناحية الدرباسية – قرية سلام عليك، تولد 1986 وهو طالب في كلية الآداب جامعة دمشق قسم اللغة العربية.

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ