العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 02 / 10 / 2005


اعتقال شيوعي

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن المواطن محمود أحمد طه من دمشق- الست زينب ، قد استدعي من الأمن السياسي يوم 24/9/2005 ، ولم يعد إلى بيته حتى الآن 0 والمواطن محمود عمره أربعون عاماً وهو متزوج وله أطفال، وكان عضواً في اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين، لكنه انشق وآخرين عن رفاقه مؤخراً0

  إن جمعية حقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن المواطن المعتقل ، كما عن المعتقلين الآخرين، وبصياغة علاقة الأجهزة الأمنية مع المواطنين بما يكفل حريتهم وكرامتهم اللتين ضمنهما الدستور ، وحقوقهم التي تضمنتها شرعة حقوق الإنسان الممهورة بتوقيع الدولة السورية0

دمشق في 25/9/2005 جمعية حقوق الإنسان في سورية

 ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*  *  *  *  *  *  *

خبر هام

عقوبة سجن سنتين ونصف مع الأشغال الشاقة لقيادي كردي سوري

(محمود علي محمد – أبو صابر)

بحضور عدد من المحامين والمهتمين يوم الأحد 25/9/2005، قررت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق فرض عقوبة خمس سنوات سجن مع الأشغال الشاقة، وللأسباب المخففة تم تخفيضها إلى سنتين ونصف، على عضو اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) السيد محمود علي محمد (أبو صابر) وكل من المعتقلين الكرد هاشم أحمد، وشاهين محمد حسين، بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمه إلى دولة أجنبية.

يذكر أنه تم اعتقال أبو صابر في 1/4/2005 من قبل عناصر الأمن العسكري بعد مداهمة بيته في مدينة قامشلي – محافظة الحسكة – سورية، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها ضمن وفد حزب الوحدة القيادي إلى كردستان العراق في آذار عام 2004. واقتيد إلى دمشق لتقديمه إلى محكمة أمن الدولة العليا، بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية المطبق في سوريا لأكثر من أربعين عاماً. وفي جلستها بتاريخ 15/5/2005 قررت المحكمة إخلاء سبيل أبو صابر بكفالة، وأطلق سراحه بتاريخ 21/5/2005، حيث استقبلته جماهير القامشلي بحفاوة وتكريم تليق بمكانة المناضلين ومن يضحون من اجل قضية شعبهم العادلة.

ويذكر أيضاً أن الحكم غير قابل للاستئناف أو الطعن وتنفيذه يتوقف على تصديق الحاكم العرفي وزير الداخلية عليه، حيث يحتسب للمحكوم المدة السابقة التي أمضاها في الاعتقال.

ومن جانبها في تصريح خاص، أدانت اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) مثل هكذا أحكام جائرة وطالبت السلطة بالكف عن الاعتقالات الكيفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، ودعت جميع القوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان والفعاليات الثقافية والاجتماعية، لإدانة هذا الحكم الجائر الذي أتخذ بحق أبو صابر.

• محمود محمد علي أبو صابر- من أهالي قامشلي -  تولد 1955، والدته فضيلة، متزوج وله سبعة أولاد.

26/9/2005

موقع نوروز

www.yek-dem.com

*  *  *  *  *  *  *

موت – إيذاء – اعتقال

بتاريخ 16/9/2005 أقدمت عناصر من الشرطة والأمن بالاعتداء على مواطنين يقطنون في منطقة مخالفات تابعة لقرى الأسد بسبب اعتراضهم السلمي على هدم بيوتهم مما أدى إلى قتل سيدة عجوز عمرها ناهز الخامسة والستين إثر ضربها بالهروات وكسر أصبع سيدة أخرى واعتقال ثلاثة مواطنين0

إن جمعية حقوق الإنسان إذ تدين هذه التصرفات فإنها ترى أن تطبيق القانون أمر هام لكن هذا التطبيق لا يكون بوسائل تنتهك القانون، وأن الاعتداء على المواطنين بضربهم وإيذائهم واعتقالهم دون مبرر هي تعبير على سلوك خاطئ آن له ينتهي0

دمشق 19/9/2005 جمعية حقوق الإنسان في سورية 

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*  *  *  *  *  *  *

اعتقال مواطن

أفادت بعض المصادر أنه بتاريخ 7/9/2005 أقدمت المخابرات العسكرية السورية على اعتقال المواطن خالد سليمان الأسعد الذي يبلغ من العمر خمسة وثلاثون عاماً0 وهو من مواليد الحسكة ويقطن في مدينة دمشق0 وناشط في اللجان الأهلية لنصرة العراق، وقد تم اعتقاله في مقهى بساحة المرجة بدمشق دون بيان الأسباب0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية التي تدين الاعتقال التعسفي لأي مواطن كان فإنها تطالب السلطات الأمنية بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين الأخريين 0

دمشق 19/9/2005 جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*  *  *  *  *  *  *

تصريح صحفي

حول محاكمة قيادي كردي واستدعاء قيادي آخر

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان أن محكمة أمن الدولة العليا في دمشق قد أصدرت حكماً بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة سنتين ونصف على القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية ( الوحدة ) السيد محمود علي محمد وكلاً من هاشم أحمد وشاهين محمد حسين بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى اقتطاع جزء من أراضي الدولة وضمها إلى دولة أجنبية بتاريخ 25/أيلول/2005 وتأتي تأتي هذه المحاكمة كسائر محاكمات المعتقلين الكرد والتهمة الأمنية الجاهزة دون مراعاة أي اعتبار للقوانين السورية والدولية والاتفاقات والبروتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتي وقعت عليها سورية علماً أن محكمة أمن الدول هي بحد ذاتها محكمة غير شرعية لكونها مستحدثة بموجب قانون الأحكام العرفية وحالة الطوارئ التي تعيشها سورية منذ استلام البعث للسلطة في سورية إثر انقلاب عسكري في 8/آذار/1963.

كما علمت اللجنة أنه تم استدعاء الأستاذ حسن صالح سكرتير حزب يكيتي الكردي في سورية من قبل فرع فلسطين السيء الصيت بغرض التحقيق معه ونأمل أن لا تستمر فترة استدعاءه أكثر من اللازم بحيث يعود إلى حياته الطبيعية دون المساس به أو توقيفه لأي سبب كان بالرغم أننا نتوجس خيفة من أن يستمر هذا الاستدعاء فوق اللزوم.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ ندين هذه الخروقات والتجاوزات اليومية بحق الإنسان السوري على مختلف انتماءاته وخاصة الكردي نشجب ونستنكر هذا الحكم وهذه الإجراءات اللا إنسانية واللا قانونية ونطالب الجهات المسؤولة بالكف عن هكذا ممارسات لا أخلاقية المبدأ ولا منطقية التعامل مع الملف الإنساني في سورية ونطالب كافة المؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات الإنسانية بحق كل سوري وخاصة السياسيين منهم والتوجه بالضغط دولياً لإنهاء هكذا حالات استفزازية غرضها الوحيد قمع الإنسان وانتهاك حقه في الحياة ونطالب الحكومة بالكف عن ممارساتها القمعية بهدف إلغاء الأخر وقمعه ونطالب الحكومة بالكف عن سياسة كم الأفواه وإطلاق الحريات العامة بموجب القوانين والأحكام الدولية الناظمة لهذه الحقوق والتي لا يستفيد منها سوى أعداء الوطن والمواطن بحيث تقوم السلطة بتقديم هذه الانتهاكات كذرائع ودوافع لإباحة التدخل في إنهاء عقود من الظلم والاستبداد.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

26/أيلول/2005      

*  *  *  *  *  *  *

دعوة إلى اعتصام في ذكرى الاحصاء الاستثنائي

اجتمعت لجنة المتابعة المنبثقة عن لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا بدمشق بتاريخ 28/9/2005 و التي تتكون من التجمع الوطني الديمقراطي في سوريا والذي يضم خمسة أحزاب عربية والجبهة الديمقراطية الكردية والتحالف الديمقراطي الكردي وحزب يكيتي الكردي وكذلك حزب العمل الشيوعي وجمعية حقوق الإنسان ولجان إحياء المجتمع المدني ومنتدى الأتاسي للحوار الوطني و قررت القيام باعتصام احتجاجي في الذكرى الثالثة و الأربعين المشؤومة للإحصاء الاستثنائي الجائر لعام 1962 و الذي جرد بموجبه آنذاك أكثر من 120ألف مواطن كردي من الجنسية والذين أصبح عددهم حاليا أكثر من300 ألف مجرد من الجنسية وذلك في يوم الأربعاء المصادف الخامس من شهر تشرين الأول الساعة الحادية عشر صباحا في ساحة الشهبندر بدمشق و وذلك للمطالبة ب :

  - إلغاء الإحصاء الاستثنائي الجائر عام 1962 بحق الكرد في سوريا و ما يترتب عليه من نتائج

  - إلغاء كافة المشاريع و السياسات الاستثنائية المطبقة بحق الكرد لتكن سوريا وطنا يتسع لجميع أبنائها

  - رد الجنسية للمجردين و المحرومين منها في سوريا .

لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن الحريات العامة

و حقوق الإنسان في سوريا

*  *  *  *  *  *  *

جمعية حقوق الإنسان في 

سورية تتضامن مع تيسيرعلوني

فوجئ الرأي العام الوطني والعربي والمنظمات العاملة في حقل حقوق  الإنسان وقوى اجتماعية عديدة، بالأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الأسبانية بحق الصحافي تيسير علوني والمواطنين الأسبان الآخرين من أصول عربية0 ورغم السمعة الكبيرة والاستقلال الأكيد اللذين يتمتع بهما القضاء الأسباني ، فالاعتقاد يسود في أوساط الرأي العام بأن المحاكمة لم تكن بعيدة عن طابع التسييس، ولا عن التأثر بالأجواء التي خلفتها وتغذيها باستمرار سياسة الولايات المتحدة العدوانية في ما تسميه بالحرب على الإرهاب، والتي هدفها الحقيقي هو التحكم في منطقة واسعة من العالم والاستيلاء على ثرواتها، بما يتنافى مع حق شعوبها في تقرير مصائرها0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تدين الإرهاب بكل أشكاله ، سواء أكان إرهاب الدولة أم إرهاب المنظمات والأفراد0 وإذ تقدر، في الوقت ذاته، حكم المحكمة الأسبانية ببراءة تيسير علوني من تهمة الإرهاب، تستغرب كيف ينسجم هذا الحكم مع عقوبة السجن سبع سنوات لصحافي يقوم بواجبه المهني بحرفيه عالية، ويعمل معرضاً حياته للخطر، على تقديم الحقيقة للناس0

والجمعية إذ تعلن تضامنها مع تيسير علوني، كما مع جميع المظلومين، تطالب القضاء الأسباني بحماية الحريات الصحفية وإعادة النظر في أحكامه انطلاقاً من شروط المحاكمة العادلة وحدها، دون أي اعتبار آخر0 

دمشق 1/10/2005 جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*  *  *  *  *  *  *

تصريح

في 25/9/2005 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق حكماً بالسجن سنتين ونصف بحق الرفيق محمود علي محمد ( أبو صابر ) عضو اللجنة السياسية لحزبنا ، وذلك على خلفية الزيارة التي قام بها ضمن وفدنا القيادي إلى كردستان العراق في آذار عام 2004 .

وكان الرفيق أبو صابر قد أعتقل في 1/4/2004 وأطلق سراحه بموجب مذكرة إخلاء سبيل في 21/5/2005 .

إننا في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ) في الوقت الذي ندين فيه مثل هذه الأحكام الجائرة ، فإننا ندعو جميع القوى الوطنية ومنظمات حقوق الإنسان والفعاليات الثقافية والإجتماعية ، لإدانة هذا الحكم الجائر الذي أتخذ بحق الرفيق أبو صابر ومطالبة السلطة بالكف عن الإعتقالات الكيفية وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في البلاد .

في 25/9/2005

اللجنة السياسية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي )

*  *  *  *  *  *  *

بيـــــان

شهدت مؤخراً الساحة السورية حملة متزايدة من تقييد الحريات , و الإعتقالات , بذرائع مختلفة و تهم شتى , مما يؤشر على تخبط النظام السوري , و قلقه على مصيره الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى , و خوفه من النتائج بعد فتح  قضية التحقيق التي يجريها القاضي الدولي ميليس , للكشف عن جريمه إغتيال رفيق الحريري , و استدعاء عدد من المسؤولين عسكريين و مدنيين , و التي يعتبرها النظام مدخلاً للتحقيق و لكشف جرائمه في لبنان , و قد تصل إلى فتح ملف جرائمه في سورية و خارجها , و بالتالي تضييق الخناق حول رقبته , فعمل على إختلاق ما يسمى بجند الشام , لتبرير حملة الإعتقالات و زرع الخوف و التخويف لدعاة التغيير , و التهرب من وعوده بالاصلاح .  فأقدم في 3/9/2005 على إعتقالات عشوائية شملت أطفالاً ونساء حوامل و طفلة رضيعة بريئة , في منطقة جبرين بمحافظة حماه معيداً إلى الذاكرة مأساة مجزرة حماه 1982 , و محاولاً تجديد تسويق نفسه لأمريكا بفبركات مكشوفة , و بأنه يمثل صمام الأمان , و أن البديل عنه  هو الاصوليه و التطرف  و الأرهاب المزعوم , لإطالة عمره .

إن ما يقوم به النظام من إعتقالات , يعد انتهاكاً لدستوره في مادته 28 بفقرتيها 1-2 التي تعتبر المتهم بريء حتى يدان بحكم قضائي , و لا تجيز التوقيف إلا وفقاً للقانون .

كما إن اعتقال نساء حوامل مع طفلة رضيعة , يعد خرقاً لحقوق الإنسان و الإتفاقيات و القوانين الدولية التي لا تجيز القبض أو حجز أي إنسان تعسفاً , و إنتهاكاً للحرمات و العادات و التقاليد العربية و الإسلامية دون مبرر أو مسوغ قانوني .

ندين و نستنكر بشدة كل الإعتقالات , و نطالب بالإفراج عن كافة المعتقلين و المسجونين فوراً و إصدار عفو عام , و العمل على تحقيق الوفاق الوطني , و تغيير نهج النظام و بنيته الدستورية و القانونية و تغيير سلوكه و وظائف أجهزته الأمنية لتحقيق أمن المواطن لا أداة تسلط عليه , و تحقيق الديمقراطية و العدالة و لمساواة ، هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على قوة البلد و وحدته و مصالحه العليا ، و حبل النجاة للنظام .

و نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان و العفو الدولية و العربية للضغط على النظام السوري لإصدار عفو عام و إحترام حقوق الإنسان .

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

26- 9-2005

*  *  *  *  *  *  *

اعتقالات واسعة خارج إطار القانون

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية ، إن حملة اعتقالات واسعة طاولت عدداً من المواطنين في مدن وبلدات دوما ، دروشة ، خان الشيح ، سكيكة، وصولاً إلى الحسكة والقامشلي0 ومن الملاحظ أن الطابع الإسلامي هو الغالب على المعتقلين ، على الرغم من غياب مؤشرات تدل على وجود روابط تنظيمية سياسية فيما بينهم0

إن الجمعية إذ تستنكر هذه الاعتقالات العشوائية، خصوصاً في هذا الوقت الحرج الذي يتطلب تحصيناً للبلاد بوجه التآمر والضغط الخارجيين من خلال سيادة القانون والاتجاه نحو المصالحة الوطنية، تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين، أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة كما تؤكد على مطلبها الدائم بطي ملف الاعتقال السياسي0

دمشق في 24/9/2005 جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*  *  *  *  *  *  *

اعتقال مُقعَد

في سياق حملة الاعتقالات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، والتي طاولت العديد من المواطنين الموصوفين بإنتمائهم للتيار الديني في عدد من المدن السورية، والتي أشرنا إليها في بياننا الصادر بتاريخ 24/9/2005 ، علمنا أن جهة أمنية معروفة قامت باعتقال المواطن باسم عيسى السعيد ( منطقة الثورة/ محافظة الرقة) صباح يوم 20/9/2005 0 والمعتقل مولود عام 1985 ، وطالب في صف الشهادة الثانوية، وهو مشلول النصف السفلي نتيجة إصابة قديمة خلال الطفولة، ويتحرك على دراجة نصف آلية0 لقد أخذ المواطن المذكور دون دراجته ، مما يزيد في عجزه ويمنعه من القيام بحاجاته الحيوية الضرورية 0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن باسم السعيد0 وإن كان من حاجة لاستجوابه أمنياً فبالإمكان فعل ذلك دون الاحتفاظ به في المعتقل0

دمشق في 25/9/2005 جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ