العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 21 / 08 / 2005


المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

بتاريخ 28-12-2004 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب كلاً من السادة : محمود عزيزي بن عبد الفتاح  مواليد 1978- يحيى هنداوي بن محمود مواليد 1980- عبد الملك حمود بن احمد مواليد 1975- ربيع دوبا بن عبدو مواليد 1974 .وذلك بعد عودة هؤلاء من العراق بستة اشهر حيث سافروا إلى هناك عدة مرات ، وعلمت المنظمة أنهم في سجن عدرا حالياً

وبتاريخ 20-1-2005 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب السيد باسل مدراتي بن محمد بكري مواليد 1980 دون تفسير ، حيث باسل غير منتسب إلى أي حزب كما انه لا يمارس أي نشاط سياسي ولم يغادر سورية أبدا ، وعلمت المنظمة انه في سجن فرع فلسطين حالياً .

وبتاريخ 25-5-2005 اعتقلت أجهزة الأمن السورية السيد يوسف محمد احمد من أهالي مدينة حلب تولد 1972 في مركز التنف الحدودي أثناء عودته من العراق ، مع العلم انه غادر سورية وعمره ثمان سنوات وعاد بوثيقة سفر صادرة عن السفارة السورية في العراق ، وعلمت المنظمة انه موجود حاليا في الأمن السياسي في العاصمة دمشق

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تذكر السلطات السورية بان اعتقال هؤلاء غير قانوني تطالب السلطات السورية بإحالة هؤلاء إلى القضاء المدني بعد توجيه التهم إليهم  وان تسمح لذويهم بزيارتهم وتوكيل محامين للدفاع عنهم أو الإفراج عنهم فوراً .

من ناحية أخرى

بتاريخ 22-5-2005 اعتقلت قوات الاحتلال الأمريكية في العراق السائقين السوريين : محمد تركي فهماز – خالد تركي فهماز – حمزة عبد السلام فهماز ، في منطقة القائم - بلدة العاكاشات - أثناء عودتهم إلى سورية حيث يعملون على طريق العراق سورية بشكل نظامي و بجوازات سفر قانونية .

وبعد الاتصال مع منظمة الصليب الأحمر الدولية علمت المنظمة أنهم حاليا معتقلين في سجن أبو غريب العراقي دون محاكمة أو توجيه أية تهمة لهم .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تتوجه إلى الأمم المتحدة و منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر وكل المنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم من اجل التدخل لدى الحكومة الأمريكية كي تكشف عن أسماء السوريين المحتجزين لديها وإطلاق سراحهم وإعادتهم إلى سورية .

دمشق في 17-8-2005

مجلس الإدارة

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

منعت قوات الشرطة وقوات الأمن عقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، حيث بتاريخ الجمعة 19-8-2005 قامت قوات الأمن والشرطة "بينهم عقيد وعميد" بتطويق ومحاصرة مكان الاجتماع في مدينة يبرود ،مع العلم أن الأعضاء المجتمعين هم بضعة أفراد، ولم تكتف الأجهزة الأمنية بذلك بل طاردت بسياراتها المدنية والعسكرية  أعضاء المجلس بعد إلغاء الاجتماع عبر كل الطرق حتى وصلت إلى المحافظات البعيدة  ، كما تواجدت بعض السيارات الأمنية على بيوت بعض أعضاء المجلس في مختلف المحافظات .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين بشدة هذه التصرفات الغير مسؤولة وتذكر السلطات السورية بان المنظمة مرخصة قانونا حسب قانون الجمعيات السوري وتطالب تلك السلطات بإشهار المنظمة في الصحف الرسمية والكف عن مضايقات أعضاء المنظمة سواء في الاستدعاءات الأمنية أو في منعهم من السفر أو التضييق عليهم في العمل أو اعتقالهم كما حدث لرئيس المنظمة المحامي محمد رعدون وعضو المنظمة نزار رستناوي .

وصرح عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الأستاذ غالب عامر :

لقد وصلت ضغوطات الأجهزة الأمنية في سورية على مؤسسات المجتمع المدني إلى ذروتها لدرجة تجاوزت فيها حتى حدود قانون الطوارئ المفروض على البلاد عسفا منذ أكثر من أربعة عقود .

إن محاصرة نشاط المنظمات الحقوقية والمدنية إلى درجة منع الاجتماعات وأخرها اجتماع منظمتنا يدلل بصورة لا لبس فيها أن العقل الأمني لا يزال طاغيا في تعامله مع مؤسسات المجتمع المدني ولم يعد هناك من دور للفكر السياسي أو حتى إمكانية للحوار الوطني الديمقراطي في ظل الضغوط الأمنية التي تصل إلى حدود المضايقات كما حدث للدكتور عمار قربي أو للاعتقال السياسي بدون أي مبرر قانوني أو حتى عقلاني .

دمشق في 19-8-2005

مجلس الإدارة

* * * * * * * * * * * * *

وفاة في السجن بسبب الإهمال

توفي السجين عدنان أحمد الصلال (50 سنة) في الرابع عشر من آب (أغسطس) الجاري،  في سجن حماة المركزي،  إثر نوبة قلبية بسبب الإهمال بعد أن ترك بضع ساعات بدون إسعاف بينما كانت سلطات السجن تعرف بأن السجين يعاني من متاعب قلبية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين عمليات الإهمال والاستهانة بأرواح الآدميين  في السجون السورية، لتطالب السلطات المعنية بفتح تحقيق بهذه الحادثة المأساوية  وتحديد المسئولين عن الإهمال والوفاة وتقديمهم للمحاكمة.

كما تطالب السلطات السورية باحترام الحياة الإنسانية وفق ما كفلتها الشرائع السماوية والقوانين العالمية والمحلية، والإقلاع عن حالة عدم الاكتراث بأرواح المواطنين والاستهانة بهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/8/2005 

* * * * * * * * * * * * *

اعتقالات جديدة للعائدين إلى الوطن

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر مطلعة بأن المواطن محمد عبد القادر الطويل (37سنة) من قرية معرتحرمة التابعة لمحافظة إدلب اعتقل لدى عودته إلى  سورية بصحبة زوجته وأولاده قادماً من العراق في أوائل شهر آب (أغسطس) الجاري. وقد اعتقل لدى وصوله أول نقطة حدودية بين البلدين، بينما تركت أسرته تعبر عائدة إلى قريته. وأفادت المصادر بأن محمد عبد القادر الطويل غادر سورية في أوائل الثمانينات عندما كان طفلاً  مع والديه.  والمواطن المذكور أباً لستة أطفال.

ولم يتم التعرف على الجهة المعتقلة أو المكان الذي يحتجز فيه أو السبب المباشر الذي أدى إلى اعتقاله.

وفي نفس السياق علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان باعتقال محمد يوسف أحمد قرمو (32 سنة) من قرية دار عزة  لدى عودته إلى سورية قادماً من العراق  مع زوجته وأولاده  في 25 تموز (يوليو) الماضي ، وقد اعتقل لدى وصوله أول نقطة حدودية بين البلدين، بينما تركت أسرته تعبر عائدة إلى قريته. وأفادت المصادر بأن محمد يوسف قرمو غادر سورية بصحبة والديه ولما يبلغ التاسعة من عمره عام 1981.

ولم يتم التعرف أيضاً على الجهة المعتقلة أو المكان الذي يحتجز فيه أو السبب المباشر الذي أدى إلى اعتقاله.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الاعتقالات العشوائية غير المبررة  والمدانة، عقوبة لمواطنين  بالنيابة عن آبائهم الذين غادروا البلاد منذ ربع قرن هرباً من الاضطهاد والاعتقال والتعسف، وبالتالي فالسلطات السورية تعاقب الأبناء بسبب الآباء، والآباء بسبب الأبناء، والأخوة والأقارب بدون تمييز لمجرد الرأي المعارض. وتطالب اللجنة بإطلاق سراح محمد الطويل ومحمد يوسف قرمو وكافة المعتقلين فوراً والكف عن اعتقال العائدين إلى وطنهم. وإن كان ثمة تهم بحقهم فلتقدمهم إلى المحاكم المدنية العادية وهم مطلقو السراح.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/8/2005

* * * * * * * * * * * * *

لا للعنف داخل المجتمع

حوالي الساعة 11 من ليل البارحة الجمعة 12/7، وفي أحد شوارع حي الأشرفية بحلب،  أطلق مجهولون النار على المواطن السوري من أصول كردية (كاميران حمزة محمد) الناشط في حزب الوفاق الكردي، وهو حالة منشقة عن حزب بي كي كي سابقاً، الأمر الذي أدى إلى وفاته أثناء نقله إلى المشفى .

وتأتي هذه الحادثة ضمن سياق التصفيات والتهديدات الحاصلة مؤخراً بين بعض الأطراف الكردية السورية، كانت قمتها اغتيال كمال شاهين المنسق العام لحزب الوفاق قبل أشهر في شمالي العراق، وتبعتها حادثة إطلاق النار على أخيه (برهان شاهين) ورفيقه (حجي عفريني) في حي السبيل بحلب  قبل شهر.

علماً أن برهان شاهين المصاب في تلك الحادثة مازال قيد الحجز على الرغم من استمرار علاجه في المشفى، ولم يلق القبض على أي من مطلقي النارعليه حتى تاريخه.

        إن جمعية حقوق الإنسان تندد باللجوء إلى استخدام أساليب العنف بين مكونات المجتمع السوري، وتناشد الجميع بتغليب المصلحة الوطنية العليا وتحكيم العقلانية والحوار في حل الخلافات الداخلية، كما تطالب السلطات بتحمل مسؤولياتها في حماية أمن المواطنين.

دمشق في 13/8/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com         

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

يتابع مجلس الإدارة للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية باهتمام وقلق بالغين أحداث الشغب المؤسفة التي تجري في مدينة عين العرب شمال سورية ووقف على النتائج المؤسفة التي أسفرت عنها تلك الأحداث من تكسير سيارات وممتلكات والتراشق بالحجارة ، واستعمال القنابل المسيلة للدموع والاعتقالات من قبل الشرطة على خلفية منع الأجهزة الأمنية السورية عناصر من حزب العمال الكردستاني " pkk " من الاحتفال بالذكرى الـ25 لتأسيسه.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين أسلوب العنف أيا كانت الجهة التي صدر عنها تهيب بجميع المواطنين والمسؤولين في محافظة حلب أن يختاروا الحلول التي تقتضيها المصلحة الوطنية العليا وفقا لمبادئ الدستور.

وتؤكد المنظمة على وجوب احترام حقوق الإنسان والالتزام بأحكام القانون خلال مرحلة التحقيق والتقاضي، إن مجلس الإدارة إذ يؤكد على الوحدة الوطنية يناشد الجميع بضبط النفس.

دمشق في 15-8-2005

مجلس الإدارة

* * * * * * * * * * * * *

السيدة لويزا آربور المحترمة المفوض السامي لحقوق الإنسان / جنيف – سويسرا

تحية طيبة

نود أن نعبر عن سعادتنا للقاء الذي تم بيننا في جنيف في شهر حزيران الماضي وعن امتناننا وشكرنا لما لمسناه من اهتمام كبير بأوضاع حقوق الإنسان في سوريا .

تعرضت حقوق الإنسان في سوريا في الشهرين الأخيرين لانتكاسة واضحة ومزيد من الانتهاكات في حملة لا يبدو أن لها حدودا تقف عندها .

فالنائبان محمد مأمون الحمصي ورياض سيف ورغم إنهائهما المدة القانونية للحكم السياسي الصادر بحقهما بانقضاء ثلاثة أرباع المدة إلا أن السلطات السورية ترفض إطلاق سراحهما رغم حالتهما الصحية السيئة .

فالنائب الحمصي الذي يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع سكر الدم ومشاكل قلبية والذي نفذ إضرابا عن الطعام لمدة 22 يوما رفض السماح بزيارته من قبل الأهل والمحامين منذ شهرين وهناك قلق بالغ على حياته وصحته في ظل عدم وصول أي خبر حوله وخاصة أن هناك تسريبات بين الحين والآخر تعلن وفاته في السجن والنائب رياض سيف يعاني من إنسداد في شريان رئيسي في القلب ويحتاج لعمل جراحي عاجل للحفاظ على حياته ويتعرض لمضايقات شديدة في السجن وما زال معتقلو ربيع دمشق الدكتور عارف دليلة والمحامي حبيب عيسى والمهندس فواز تللو والدكتور وليد البني في زنازين انفرادية منذ أربع سنوات .

والمحامي محمد رعدون رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان المعتقل والمحال إلى محكمة استثنائية بتهم غير قنونية تتعلق بنشاطه كرئيس منظمة لحقوق الإنسان والذي يعاني من عزل انفرادي والتهاب قصبات حاد يعيق تنفسه وممنوع من الزيارة ولم يحدد موعد للمحاكمة  واعتقال كل من عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان  نزار رستناوي والكاتب علي العبد الله ورياض درار وحسن ديب وحسن زينو وحبيب صالح وهم من شطاء المجتمع المدني .وجميعهم يعانون من تدهور في صحتهم وزنازين انفرادي في أماكن التوقيف والشروط الصحية للسجن .

 ومؤخرا تم اعتقال محمد العبد الله ابن الكاتب علي العبد الله ومحمد ياسين الحموي والد المعتقل هيثم الحموي لمجرد قيامهم بالإعلان عن لجنة لذوي معتقلي الضمير والرأي في سوريا .

ومنعت مؤخرا السلطات السورية اجتماعا مصغرا لمنتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي واجتماعا موسعا كذلك ومنعت اجتماعا لأعضاء لجان أحياء المجتمع المدني في منزل الدكتور حازم النهار في دمشق كما منعت اجتماعا للتجمع الليبرالي في منزل الدكتور كمال اللبواني ومنعت محاضره في مركز الدراسات الإسلامية للدكتور محمد حبش عضو مجلس الشعب ومنعت انعقاد المنتدى الاجتماعي في دمشق هذا بالإضافة للتضيق على الصحف ومهاجمة نشطاء حقوق الإنسان بالصحافة الرسمية وإلغاء ترخيص جريدة المبكي ومنع كثير من النشطاء من السفر ومنهم المحامين أنور البني ورزان زيتونة وصبري ميرزا وهيثم المالح  ومحمود العريان وكتّاب ومنهم ياسين حاج صالح وأهالي بعض النشطاء خارج سوريا وبينهم عائلة فراس قصاص .

كما ترفض السلطات السورية الترخيص لمنظمات وجمعيات حقوق الإنسان للعمل بشكل قانوني .

وهناك احتمال كبير أن تتطور الحملة بالقيام بحملة اعتقالات واسعة تطال نشطاء حقوق إنسان وسياسيين وكتاب معارضين .

إن ما تقوم به السلطات السورية هي انتهاك واضح وكبير لحقوق الإنسان وخاصة حقه في التعبير عن رأيه والإعلان عنه وبالتجمع السلمي والحوار هذا بالإضافة إلى الحق بمحاكمات عادلة وعلنية وحق السجناء بظروف إنسانية والحق بالزيارة وتوكيل محامين.

إن منع حتى الاجتماعات الأهلية بالمنازل الشخصية بواسطة حشود من رجال الشرطة والأمن واعتقال أهالي المعتقلين يعبر عن نية لدى السلطات السورية بالعودة إلى المناخات الأمنية واستخدام القوة والقمع لضبط المجتمع وقمع حريته ووقف حراكه السلمي .

السيدة المحترمة لويزا .

إن سوريا دولة عضو في المجتمع الدولي وعضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وقد وقعت وأعلنت التزامها بميثاق حقوق الإنسان بالتوقيع على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والاقتصادية وبالتالي فهي ملتزمة أمام شعبها والعالم باحترام هذه الحقوق  وتنفيذ بنود هذه الاتفاقيات.

وإن ما يجري الآن هو خرق واضح من قبل السلطات السورية لالتزاماتها الدولية والإنسانية وباعتباركم المفوض السامي لحقوق الإنسان المسؤول الأول عن تنفيذ هذه الاتفاقيات ومراقبة مدى التزام الدول بتعهداتها الدولية .

نرجو اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل وقف هذه الانتهاكات والتدخل لإلزام السلطات السورية باحترام تعهداتها الدولية بما في ذلك إنشاء مكتب للمفوضية في سوريا أسوة بكل دول العالم لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها أو تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول هذه الانتهاكات وإيجاد الآلية المناسبة لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

المحامي أنور البني

رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

الدكتور عمار قربي

الناطق الإعلامي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان

* * * * * * * * * * * * *

المزيد من الحجر على الحريات الإعلامية

منعت السلطات السورية تداول العدد الثاني من جريدة "تحولات" الشهرية التي تصدر في سورية، ويشرف على تحريرها كوادر من المنتمين للتيار السوري القومي الإجتماعي. ولا يوجد في العدد ما يتطلب الإجراء الذي قامت به هذه السلطات. فحسب المطلعين على العدد ،  يحتوي ملفاً عن الديمقراطية ومقالات فكرية وثقافية متنوعة لا يتناقض مع مزاج المنشورات الموجودة على الساحة السورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحملة المتصاعدة في التضييق على الصحافة والإعلام المقروء في سورية انتهاكاً واضحاً للحريات الصحفية والإعلامية وحرية التعبير السلمي عن الرأي، وممارسة للديكتاتورية والشمولية على أوسع نطاق، وتطالب بإطلاق الحريات الصحفية والإعلامية  والكف فوراً عن التدخل في حرية التعبير السلمي عن الرأي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11-8-2005

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الأجهزة الأمنية في محافظة السويداء أقدمت يوم الأربعاء في 10 / 8 2005 على تطويق مكان انعقاد الجلسة الثقافية الشهرية التي يقيمها ملتقى العمل الوطني الديمقراطي في المحافظة ومنع الوافدين من الدخول إلى المكان لسماع ومناقشة المحاضرة التي كان مقرراً أن يلقيها الأستاذ غالب عامر حول " إشكالية العلاقة بين النظام الشمولي ومؤسسات المجتمع المدني " وقد تم تفريق المثقفين الوافدين بالقوة كمحاولة من الأجهزة المذكورة لإغلاق الملتقى كغيره من المنتديات الثقافية في باقي المحافظات

وبالرغم من محاولة المثقفين الانتقال إلى مكان آخر لتنفيذ هذا النشاط الثقافي إلا أن السلطات الأمنية تابعتهم غلى المكان الآخر ومنعت انعقاد الندوة المقررة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تنظر بقلق بالغ إلى ما تقوم به الأجهزة الأمنية من مصادرة لحق المواطنين في ممارسة حقهم الطبيعي في تفعيل الحراك الثقافي والتواصل فيما بينهم , تعلن إدانتها لهذه الممارسات القمعية التي تستهدف إغلاق كافة المنتديات الثقافية في القطر، وتطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات التي تنتهك فيها حقوق المواطنين الأساسية والمنصوص عليها في الدستور كما تطالبها بفسح المجال كاملاً أمام كافة المنتديات الثقافية في سورية للعودة إلى ممارسة نشاطاتها الثقافية التي تعتبر مواقع لتعميق الوعي بالممارسة الديمقراطية وإعادة إنتاج التماسك الاجتماعي

دمشق في 11-8-2005

مجلس الإدارة

* * * * * * * * * * * * *

بيـان

بتاريخ 2/8/2005 داهمت قوات من الأمن العراقي بيت اللاجئ السياسي السوري اللواء الطيار أحمد عبد القادر الترمانيني و اقتادته دون أمر قضائي أو توجيه أي تهمة له بما يخالف القوانين الوطنية و الدولية ، و انتهاكا لحقوق الإنسان و المذكور معترف به كلاجئ سياسي من قبل المفوضية السامية للاجئين و يتمتع بحمايتها و يحمل الوثيقة رقم (03BA00115) و قد أعلمنا المفوضية حالاً و لكنها حتى الآن لم نعلم عن أي تحرك لها ضمن سياستها ممارسة الضغوط و الإهمال للاجئين بما يتناقض مع واجباتها القانونية و الأخلاقية .

أننا نطالبكم باسم الإنسان و حقوقه ، العمل مع كافة المنظمات و جمعيات حقوق الإنسان العربية والدولية للضغط على المفوضية و الجهات العراقية المختصة  للعمل على أطلاق سراحه فوراً مع كافة اللاجئين السياسيين السوريين المعتقلين في العراق .

مع فائق التحيات والتقدير

اللجنة الإدارية للاجئين السياسيين السوريين في العراق

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

تصريح صحافي :

صرح الناطق الرسمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية المهندس راسم السيد سليمان بأن جميع الوساطات والبيانات والمناشدات والمحاولات بخصوص إطلاق سراح رئيس المنظمة المحامي محمد رعدون لم تؤت بأية نتيجة ,كما أن السلطات السورية لم توافق على قدوم بعثة مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان  في القاهرة المشكلة من خمسة أعضاء لأربعة دول ( مصر – الأردن – لبنان – سورية ) لزيارة رعدون في سجنه والوقوف على وضعه الصحي والقانوني . كما أن السلطات السورية طلبت تأجيل زيارة موفدي مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى سورية .وكذلك أجلت الداخلية السورية زيارة موفد الأمم المتحدة إلى سورية.

وأضاف مسؤول الإعلام في المنظمة الدكتور عمار قربي لا نعرف الآن حقيقة الوضع الصحي لرعدون لان السلطات لم توافق على زيارة محامو أو ذوي رعدون في السجن , وطالب السلطات السورية أن تأخذ بعين الاعتبار كل الرسائل والمناشدات التي ضمت ألاف المواطنين من اجل إطلاق رعدون, إضافة للاعتصامات والمقالات والإدانات الدولية الواسعة من قبل منظمات وهيئات حقوقية وإنسانية وأحزاب سياسية .

دمشق في 10-8-2005

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية / المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه / المادة  22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

بيان

قامت الأجهزة الأمنية صباح أمس بمحاصرة منزل الدكتور حازم النهار في قرية الغزلانية بريف دمشق ومنعت المشاركين في الإجتماع الموسع لنشطاء لجان إحياء المجتمع المدني من الوصول للمنزل ، ثم طلبت من الحاضرين الخروج وإخلاء المنزل بذريعة منع هذا النشاط لمخالفته للقانون.

كما قامت الأجهزة الأمنية مساء أمس بمحاصرة منزل السيدة سهير الأتاسي في مشروع دمر وأغلقت الطرق المؤدية إليه وحالت دون وصول المشاركين إلى  جلسة إنعقاد منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي و الذي كان بصدد  إستئناف برنامج محاضراته بصورة عادية  سنداً للبرنامج الموضوع  له وفقاً لقرار مجلس إدارته  لولا تدخل  الأجهزة الأمنية التي  حالت دون وصول الناس إليه  وأبعدتهم  و فضت جمعهم.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) إذ نرى فيما  أقدمت عليه الأجهزة الأمنية إنتهاك واضح لصريح النص الدستوري لاسيما الفصل الرابع منه والمتعلق بالحريات العامة ،  ولمنطلقات القانون السوري خاصة  المبدأ الذهبي القائل (  أن  الأصل في الأشـياء الإباحة )  فمن باب أولى   إباحة الإسهام في الحياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية لما  فيه من  مصلحة مشروعة للوطن و المواطن عدا عن أنه حق مصان  دستورياً  بموجب  المادة  /26 / من الدستور ، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها سوريا لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/12/1948  وساهمت سوريا في صياغته وتطبيقه قبل غيرها والذي أعطى الحق لكل فرد بالإشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة أفراد يختارهم وكذلك العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي نص في  المادة /19/ منه على إعطاء  الحق لكل إنسان في إعتناق آراء دون مضايقة وكذلك الحق في حرية التعبير والتفكير وذلك بإلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع  أو بأية وسيلة أخرى يختارها ،  وكذلك المادة /21/ منه  التي إعترفت بحق الإنسان  في  التجمع السلمي.

فإننا نطالب الحكومة السـورية  بوضع حد لهذه التجاوزات التي لن تخلف إلا مزيداً من  مشاعر الإحتقان  و الأسى  التي نسعى جميعاً لتجاوز آثارها السلبية  على مستقبل الوطن كمدخل لا بد منه للإصلاح الموعود والمنشود  في ســوريا

دمشق 7/8/2005

مجلس الإدارة

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

علمت المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة أنّ القوات الأمريكيّة و السلطات العراقية قد منعت حوالي سبعمائة شاحنة سورية من دخول الأراضي السورية من منفذ اليعربية من ثلاثة أيام وان دخول تلك الشاحنات يتم بموجب مزاجية تلك القوات .

  إنّ المنظّمة العربيّة لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تنبّه إلى خطورة الإجراءات الاستثنائيّة التي تقوم بها القوات الأمريكيّة على معابر الحدود العراقيّة السوريّة ، والتي أدّت إلى انتهاك حقوق المواطنين السوريين المتواجدين داخل الأراضي العراقيّة تطالب السلطات العراقيّة باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تؤدّي إلى عودة تلك الشاحنات إلى سوريّة وتزويد أصحابها بالطعام والماء والحفاظ على حياتهم وكرامتهم تأكيدا" على روابط الأخوة وحسن الجوار .

  والمنظّمة إذ تناشد جميع المنظّمات الدوليّة ومنظّمات حقوق الإنسان في العالم ومنظّمة العفو الدوليّة لممارسة الضغوط على جميع القوات الأجنبية المتواجدة على أرض العراق للتقيّد بأحكام القانون الدولي و أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيّّات جنيف واتفاقيّة فيينا تذكّر الجميع باحترام قواعد حماية المدنيين في زمن الحرب .

دمشق في 7-8-2005

مجلس الإدارة

* * * * * * * * * * * * *

تصريح: السلطات السورية تصعد حملتها القمعية ضد  الحراك الديمقراطي

ندد ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإجراءات القمعية التي قامت بها أجهزة المخابرات والأمن السورية  في منع اجتماعات منتديات الحوار وهيئات المجتمع المدني. فقد منعت الاجتماع الموسع لنشطاء المجتمع المدني في منزل الدكتور حازم نهار في قرية الغزلانية بريف دمشق يوم السبت الماضي 6/8/2005، ومنعت مساء نفس اليوم  انعقاد جلسة منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي في منزل السيدة سهير الأتاسي رئيسة المنتدى، ومنعت انعقاد الاجتماع التأسيسي للتجمع الليبرالي الديمقراطي في منزل الدكتور كمال اللبواني في الزبداني بريف دمشق يوم الجمعة 5/8/2005 .

واعتبر الناطق أن هذه الهجمة التصعيدية ضد نشطاء الحوار والمجتمع المدني تسير في خط متناسق مع التدهور  السريع لحالة حقوق الإنسان في سورية والتي استأنفتها السلطات السورية على نطاق واسع مع بداية هذا العام.

وقال الناطق  بأن نتائج  المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث الحاكم  جاءت على عكس وعد رئيس النظام في خطابه الذي قرر فيه الانسحاب من لبنان، وعلى عكس الآمال التي روجت لها وسائل الدعاية الرسمية، وخلافاً للتصريحات المتناقضة التي يدلي بها الرسميون السوريون. 

وختم الناطق تصريحه بقوله: "بأن هذه الهجمة التي تشنها السلطات السورية تسير خلافاً لقوانين حقوق الإنسان وخلافاً لما يحتاجه الشعب السوري، وهذا ما يدل على المأزق الخانق الذي يعيشه النظام السوري ولذلك فلن يكتب لمثل هذه الهجمة النجاح والاستمرار في إرهاب الشعب وثنيه عن المضي قدماً في الحركة السلمية نحو الحوار والديمقراطية وممارسة حقه في التعبير عن رأيه".

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

8/8/2005

* * * * * * * * * * * * *

بيـان

بتاريخ 2/8/2005 أقدمت قوات من الحرس الوطني و الأمن العراقي على مداهمة بيت اللاجئ السياسي السوري اللواء الطيار أحمد عبد القادر ترمانيني من مواليد مدينة حلب ، و المحكوم عليه بالأعدام من قبل النظام السوري لمقاومته النظام الأستبدادي ، و عضو اللجنة السورية للعمل الديموقراطي ، و أقتادته الى مكان مجهول بدون امر قضائي ، أو توجيه اي تهمة ، بما يخالف قانون الدولة المؤقت و القوانين الوطنية ، و يعد انتهاكاً للقانون الدولي و لحقوق الأنسان ، كونه لاجئاً سياسياً معترف بلجوئه من قبل الأمم المتحدة و يتمتع بحماية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، و يحمل وثيقة اللجوء المرقمة (03BA00115) الصادر عن المفوضية.

في الوقت الذي نستنكر فيه هذا الأعتقال الذي لا مبرر له و الذي يتناقض مع ما ترفعه الحكومة العراقية من أحترام لحقوق الأنسان .

أننا نناشد كافة المنظمات الديموقراطية ومنتديات المجتمع المدني ، و جمعيات حقوق الأنسان العربية و الأسلامية والدولية للعمل لأفراج فوراً عنه وعن كافة اللاجئين السياسيين السوريين المعتقلين في العراق بدون سبب .

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

8/8/2005

* * * * * * * * * * * * *

لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تصدر توصياتها إلى سورية

رقم الوثيقة : MDE 24/060/2005 (وثيقة للتداول العام)

بيان صحفي رقم : 211

4 أغسطس/آب 2005

سورية : آن الأوان لترجمة حقوق الإنسان إلى واقع ملموس في سورية

لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تصدر توصياتها إلى سورية

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات السورية إلى اتخاذ خطوات فورية من أجل التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان. وصدرت التوصيات في الأسبوع الماضي في أعقاب نظر اللجنة في التقرير الدوري الثالث الذي قدمته سورية بشأن تنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقبل النظر في التقرير الرسمي السوري، قدمت منظمة العفو الدولية مذكرات خطية موجزة إلى اللجنة ركزت على بواعث قلقها بشأن : التمييز والعنف ضد المرأة؛ وقانون حالة الطوارئ؛ وعقوبة الإعدام؛ والتعذيب وسوء المعاملة والتوقيف والاعتقال التعسفيان؛ والمحاكمات الجائرة؛ والقيود المفروضة على الحقوق في حرية التعبير والاجتماع والاشتراك في الجمعيات؛ والتمييز ضد الأكراد السوريين (يرجى النظر في المذكرة (فبراير/شباط 2005) والتحديث (يوليو/حزيران 2005) إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، رقم الوثيقة MDE 24/047/2005 وMDE 24/048/2005، وقد نُشرت كلا الوثيقتين في 18 يوليو/تموز 2005).

وفي ملاحظاتها الختامية، أسفت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان لأن التوصيات التي قدمتها إلى سورية في العام 2001 لم تأخذها السلطات بعين الاعتبار بشكل كامل وأن معظم بواعث قلقها السابقة ما زالت قائمة.

وأعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء جوانب عديدة تشمل : استمرار حالة الطوارئ على مدى أكثر من 40 عاماً، واستخدام عقوبة الإعدام الذي يتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والقيود الواسعة المفروضة على الحق في حرية الرأي والتعبير وعلى الحق في التجمع السلمي، وممارسة التمييز والعنف ضد المرأة، واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأصدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان 15 توصية إلى السلطات السورية بينها :

اتخاذ خطوات فورية لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وجديرة بالثقة في جميع حوادث الاختفاء تماشياً مع التوصيات التي قدمتها اللجنة في العام 2001؛

اتخاذ تدابير حازمة لوقف استعمال الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي والقضاء المبرم على جميع ضروب التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛

الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المعتقلين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان ووضع حد لكل المضايقات والتخويف للمدافعين عن حقوق الإنسان؛

مراجعة القوانين القائمة حالياً لضمان المساواة بين الرجال والنساء؛

إعادة النظر في التشريعات للتأكد من أن أية قيود مفروضة على حرية الرأي والتعبير تتماشى مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛

ضمان تمتع جميع أبناء الأقلية الكردية بالحماية الفعالة من التمييز وتمكُّنهم من التمتع بثقافتهم واستخدام لغتهم.

وحقيقة أن سورية انضمت إلى الصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان في الفترة التي يتعين فيها تقديم التقرير – بما فيها اتفاقية العمال المهاجرين واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل – كانت موضع ترحيب من جانب اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، لكن انطلاقاً من عدم تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يساور منظمة العفو الدولية القلق من أن السلطات السورية قد لا تكون مستعدة لترجمة حقوق الإنسان الواردة فيها أيضاً إلى حقيقة واقعة.

----------

للاطلاع على الملاحظات الختامية الكاملة للجنة المعنية بحقوق الإنسان، يرجى زيارة موقع الإنترنت : http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/hrcs84.htm

وللاطلاع على مذكرتي منظمة العفو الدولية المتعلقتين بسورية والمقدمتين إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، يرجى زيارة موقع الإنترنت :

http://web.amnesty.org/library/eng-syr/index

* * * * * * * * * * * * *

منع اجتماعات متعددة

خبر

قامت السلطات السورية اليوم بطلب فض اجتماع للجنة المتابعة في لجان إحياء المجتمع المدني المنعقد في الغزلانية صباح اليوم ، وقامت بمنع باقي الحضور من الدخول إلى مكان الاجتماع .

كما قامت السلطات السورية بمنع عقد الجلسة الدورية لمنتدى الاتاسي عبر سد الطرقات المؤدية إلى مكان المنتدى ومنع الجمهور من الحضور.

وكانت السلطات قد منعت يوم أمس ندوة مماثلة في مدينة الزبداني للتجمع الليبرالي الديمقراطي .

يأتي هذا المنع وسط استغراب كبير في ظل تصريحات المسؤولين السوريين عن تجميد قانون الطوارئ واستعدادهم لسماع الرأي الآخر ، كما يأتي تعسف السلطة الأخير ليناقض توصيات مؤتمر الحزب الحاكم الأخير في إقرار قانون أحزاب وإصدار قانون جمعيات ومنظمات أهلية ومدنية ، والسلطة السورية اليوم مطالبة بتفسير تلك الإجراءات والاعتقالات التي بقيت دون تبرير .

 6-8-2005

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

إحالة محمد علي العبد الله للمحكمة العسكرية

تمت إحالة محمد علي العبد الله المعتقل من قبل الأمن السياسي في 27-7-2005 إلى القضاء العسكري ، وتم نقله إلى سجن دمشق المركزي في عدرا ، وعلمت المنظمة أن والدته ستزوره اليوم في عدرا ،.. هذا وقد طلبت والدة محمد العبد الله من المنظمة أن تتوكل رسميا للدفاع عنه في ظل أنباء تتحدث عن تحديد موعد للمحاكمة  .

ولقد علمت المنظمة أن المعتقل نزار رستناوي عضو المنظمة  في صحة جيدة ومعنوياته عالية ، وموجود في سجن عدرا أيضا ، ولقد تمكنت زوجته من زيارته .

ويذكر أن رستناوي قد أحيل إلى محكمة امن الدولة دون أن توجه له أية تهمة ، وتحاول المنظمة حاليا تنظيم وكالات للدفاع عن رستناوي و التقدم بطلب إخلاء سبيله .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر اعتقال رستناوي ومحمد العبد الله تم خارج إطار الشرعية والقانون استنادا إلى حالة الطوارئ المعلنة منذ ما ينوف على أربعين عاماً وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحهم فوراً

دمشق في 4-8-2005

مجلس الإدارة

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

خبر صحفي

منعت السلطات السورية ظهر اليوم عقد الاجتماع التحضيري الأول من أجل إعلان التجمع الليبرالي الديمقراطي (L. D. U. ) والذي كان من المقرر أن يعقد الساعة الرابعة في منزل د. كمال اللبواني صاحب ورقة النقاش بحضور اللجنة التحضيرية المؤلفة من بسام محمد حسين و جبر الشوفي ورشا دويب  بمدينة الزبداني (45) كم عن العاصمة دمشق

حيث منعت السلطات السورية حوالي 200 ضيف من الحضور عبر سد منافذ مكان الاجتماع وإرجاع كل من يود الحضور بفرض حصار على المنطقة , ولم يكن هناك اعتقال أو اعتداء على أي شخص.

لا تزال السلطات السورية مصرة على التعامل بعقلية الشدة التي مارستها عبر 40 عاما مستندة الى حالة الطوارئ المعلنة في سورية , ولا نزال نعاني من تناقض على مستوى الخطاب السياسي المعلن والأمني الواقعي , ففي الوقت الذي تتحدث فيه القيادة السياسية عن قانون أحزاب وجمعيات نرى الأمن يقمع أي تجمع سلمي

5-8-2005

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

منعت السلطات السورية السيدة وطن قصاص من السفر خارج سورية حيث كانت متوجهة إلى حيث يقيم زوجها في قبرص ، ولدى مراجعة الأمن السياسي في محافظة ادلب تبين أن باقي عائلتها أيضا ممنوعة من السفر وهم السادة : هتاف – منار – روز – إياد – رنا – راية – صلاح – إيثار قصاص ووالدتهم رشيدة حربة ، بسبب قرابتهم مع الناشط السوري المعارض فراس قصاص المقيم خارج سورية .

كما منعت السلطات السورية د. محمود العريان عضو مجلس إدارة المنظمة من السفر إلى لبنان لحضور احد المؤتمرات هناك.

وكانت السلطات السورية قد منعت في وقت سابق من هذا الشهر الناشط الحقوقي المحامي أنور البني من السفر إلى جنييف لحضور جلسة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان .

كما منعت المعتقل السابق  الكاتب ياسين الحاج صالح من السفر أيضا .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى في هذه الإجراءات عودة إلى الوراء وتجاهلا" لأحكام الدستور الذي ينص في المادة /33/ منه على حقّ المواطنين في السفر والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر، وتعتبر هذا المنع اعتداء على الحريّات العامّة ، وتطالب المنظمة السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريين والعودة إلى سلطة القضاء تعزيزا" لسيادة القانون وترسيخا" لمبادئ الدستور .

دمشق في 6-8-2005

مجلس الإدارة

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

خبر

أطلقت السلطات السورية سراح " 60 " معتقلا  من سجن الحسكة المركزي والذين اعتقلوا على خلفية إحداث القامشلي الأخيرة  وهم محالون إلى القضاء العسكري .

وهذا يعني أنهم سيحاكمون طلقاء أمام المحكمة العسكرية .

مكتب إعلام المنظمة – 3-8-2004

* * * * * * * * * * * * *

السلطات السورية ترفض منح الكاتب ياسين حاج صالح جواز سفر

أفادت مصادر مطلعة بأن إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية السورية رفضت في 19/7/2005  منح جواز سفر للطبيب والكاتب الصحافي السوري ياسين حاج صالح.

ويأتي الرفض  في سياق خطوة تصعيدية تشنها السلطات السورية ضد المعارضين لها. وكانت مصادر مطلعة قد أفادت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن السلطات السورية بصدد انتهاج مسلك أكثر تشدداً ضد المعارضين اليساريين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سورية بالإضافة إلى مسلكها المتشدد مع المعارضة الإسلامية، وهذا خبر صدقته ممارسات السلطات السورية وأجهزتها الأمنية يومياً التي اعتقلت المحامي محمد رعدون والكاتب علي العبد الله والأب ياسين الحموي والإبن محمد علي العبد الله وسواهم لذرائع أقل من واهية. 

ومن الجدير بالذكر فإن الكاتب ياسين حاج صالح اعتقل عام 1980 واستمر في المعتقل بدون محاكمة حتى عام 1994 حينما حكمت عليه محكمة أمن الدولة العليا بالسجن لمدة 15 عاماً مع الأشغال الشاقة المؤقتة مع الحجر والتجريد المدني ودفع الغرامة المادية ، واتهمته المحكمة بجناية الانتساب إلى جمعية أنشأت بقصد تغيير كيان الدولة و مناهضة أهداف الثورة، في إشارة إلى انتسابه إلى الحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر منع الكاتب الصحافي ياسين حاج صالح من حقه في الحصول على جواز سفر أمراً خارجاً على القانون ومنافياً لأحكام الدستور السوري، ولا يمثل سوى محاولة من السلطات السورية لإثنائه عن مقالاته وكتاباته، ولإرهاب المعارضين الآخرين من الكتابة أو إبداء معارضتهم للنظام. 

واللجنة إذ تستنكر منع المواطنين من حقوقهم في الحصول على جوازات سفر، تطالب السلطات السورية بمنح الكاتب ياسين حاج صالح جواز سفر صالح ووقف التدخل في حريات المواطنين وممارسة الحجر عليها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/8/2005

* * * * * * * * * * * * *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن وزارة التربية قد اتفقت مع شركات الهاتف الخليوي على تركيب أبراج الهواتف على أسطح المدارس ،وفعلا تم البدء بتركيب الأبراج على عدد من مدارس حلب .

إن خلايا الأبراج تصدر وتتلقى كميات كبيرة من الموجات الكهرومغناطيسية ,ولقد أثبتت عدة دراسات عن تأثير هذه الموجات الكهرومغناطيسية التي تلحق الأذى بدماغ الإنسان والأطفال بشكل خاص الذين في طور النمو، حيث إن الخلايا العصبية والأنسجة المحيطة بها تمتص هذه الإشعاعات مما قد يسبب أمراضاً مستقبلية. ويرفع نسبة إصابات السرطان خاصة سرطان الدماغ وتفشي العقم، ويسبب العديد من الأمراض كالصداع وعدم التركيز وفقدان الذاكرة التدريجي.

إن استخدام الهاتف النقال أصبح ضرورة من ضروريات الحياة ولكن يجب التزام الحذر في استعماله , لذلك كانت التوجيهات العلمية العالمية بعدم تركيب أبراج الهواتف الخليوية قرب التجمعات السكانية أو المدارس أو المشافي .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , إذ تذكر بحقوق الطفل التي وقعت عليها سورية،وترى هذا الإجراء يضر بصحة أطفالنا ومستقبلهم , فإنها تناشد كل من وزراتي التربية والبيئة لوقف تراكيب أبراج الهواتف النقال على اسطحة المدارس ونقل ما ركب منها إلى أمكنة أخرى .

مجلس الإدارة / دمشق 3-8-2005

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ