العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 31 /1/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

محاكمات أمام محكمة الدولة العليا بدمشق

المرصد السوري لحقوق الانسان

علم المرصد السوري لحقوق الانسان ان محكمة أمن الدولة العليا بدمشق،أصدرت يوم الثلاثاء 26/1/2010 حكما بالسجن لمدة تسع سنوات بحق المواطن السوري اسعد عباس يوسف بتهمة تعكير صلات سورية مع دول اخرى،كما اصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بالتهمة ذاتها بحق المواطن السوري ماهر يوسف .

واستجوبت المحكمة حبيب سلامة فلسطيني الجنسية عضو حركة فتح الانتفاضة حول تسهيل اعمال اعضاء جماعة فتح الاسلام من الخارج في سورية من خلال استئجاره المنازل لهم في دمشق على اساس انهم طلاب مدارس دينية واجلت الجلسة الى 31/1/2010 .

كما استجوبت محكمة امن الدولة المهندس العراقي ليث يعقوب يوسف حول التهمة الموجهة اليه بالتجسس لمصلحة المخابرات الامريكية عن الوضع في سورية وأجلت الجلسة الى 31/1/2010

واستجوبت المحكمة الجزائري مصطفى ابراهيم قاضي الذي جاء من اجل القتال في العراق ومن ثم كلفته مجموعة مسلحة بالعراق (القاعدة) بالذهاب الى سورية ليكون صلة وصل بينها وبين المجموعات التي تريد الذهاب الى العراق من اجل القتال ،واجلت الجلسة الى 31/1/2010 للحكم .

واستجوب الشاب السوري زكريا الاقرع الذي يحاكم بتهمة الاتصال بالعدو الاسرائيلي من خلال السفارة الاسرائيلية بالعاصمة الاردنية عمان ،وقال الاقرع انه ذهب الى الاردن من اجل العمل وهناك تعرف على رجل فلسطيني قال له لماذا لاتذهب الى السفارة الاسرائيلية في عمان وتطلب اللجوء ، واعترف الاقرع امام المحكمة بانه اخطأ وقال :"لقد ورطني الفلسطيني .... الله لايسامحه واعترف بانني اخطئت ولكن انا احب السيد الرئيس واحب وطني وان شئتم اعدموني "، واجلت الجلسة الى 31/1/2010 للحكم .

حالة حقوق الإنسان المتردية في سوريا شهدت مزيداً من التردي في العام المنصرم

تقرير هيومان راتيس ووتش

شهدت حالة حقوق الإنسان المتردية في سوريا مزيداً من التردي في العام الفين وتسعة ، حيث اعتقلت السلطات النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان، وفرضت رقابة على المواقع الإلكترونية، واعتقلت المدونين، وفرضت حظر السفر".

جاء ذلك في تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان.

وجاء في التقرير: لا يوجد أي أحزاب سياسية مرخصة. لا يزال قانون الطوارئ، الذي تم فرضه في عام الف وتسعمائة وثلاثة وستين ساري المفعول، وتواصل أجهزة ما تسمى بالأمن السورية المتعددة احتجاز الأشخاص دون أوامر اعتقال.

واستأنفت محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا يوجد فيها تقريباً أية ضمانات قضائية، محاكماتها في آذار ألفين وتسعة ، بعد انقطاع لثمانية أشهر.

واستمرت السياسيات القمعية التي تنتهجها الحكومة السورية اتجاه الشعب الكردي. ومنعت أجهزة الأمن التجمعات السياسية والثقافية الكردية، وتقوم بانتظام بعمليات اعتقال ومحاكمة النشطاء الأكراد الذين يطالبون بمزيد من الحقوق السياسية والاعتراف بالحقوق الثقافية للأكراد.

اعتقال ومحاكمة النشطاء السياسيين

حكمت محكمة أمن الدولة العليا على أكثر من خمسة وأربعين شخصاً في العام الفين وتسعة لأسباب مختلفة، بما فيها الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، والأنشطة الكردية، والانتماء لجماعات سياسية غير مرخصة، وانتقاد المستقلين للحكومة.

وبصدد التمييز والقمع ضد الشعب الكردي قال التقرير:

لا يزال الأكراد، وهم أكبر أقلية عرقية غير عربية في سوريا، يخضعون لتمييز ممنهج، بما فيه الحرمان التعسفي من الجنسية لما يقدر بـثلاثمائة ألف من الأكراد المولودين في سوريا. وتقمع السلطات التعبير عن الهوية الكردية، وتمنع تعليم اللغة الكردية في المدارس. وفي الثامن والعشرين من شباتط الفين وتسعة استخدمت قوات ماتسمى بالأمن العنف لتفريق تظاهرة للأكراد كانوا قد تجمعوا للاحتجاج على مرسوم يقيد المعاملات العقارية في المناطق الحدودية، واعتقلت بعد ذلك واحد وعشرين متظاهراً. في مارس أوقفت الشرطة فعالية فنية نظمها حزب سياسي كردي في قامشلو، وفرقت تجمعات للاحتفال برأس السنة الكردية في قامشلو والدرباسية.

وحول حقوق النساء والفتيات قال التقرير:

يضمن الدستور السوري المساواة بين الجنسين، والعديد من النساء ينشطن في الحياة العامة. ولكن قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات يتضمنان أحكاما تمييزية ضد النساء والفتيات. في الخامس من شهر حزيران كشفت وسائل الاعلام السورية عن أن وزارة العدل كانت قد قدمت مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي لا يزال يحتفظ ببعض الأحكام التمييزية ضد المرأة، كحرمان المرأة المتزوجة من زوج غير سوري من حقها في نقل جنسيتها إلى زوجها وأطفالها، ويفرض على المرأة الحصول على إذن من الرجل للسفر إلى الخارج وللعمل خارج المنزل. بعد احتجاجات عديدة من قبل جماعات حقوق المرأة في سوريا، ألغى الرئيس بشار الأسد مشروع القانون في تموز.

وفي الأول من تموز أدخل الرئيس السوري تعديلاً على قانون العقوبات ليفرض حداً أدنى بالسجن لسنتين كعقوبة على ما يُعرف بـ "جرائم الشرف". في حين أن عدد جرائم الشرف غير معروف، فإن مرصد نساء سوريا، وهي جماعة غير مرخصة، قام بتوثيق ما لا يقل عن اثنتي عشر حالة في العالم الفين وتسعة.

تعرضت العزلة الدبلوماسية لسوريا في العام الفين وتسعة لمزيد من التآكل، مع لا يقل عن تسعة من المسؤولين الكبار الأجانب زاروا دمشق، بمن فيهم وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتانماير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص جورج ميتشل. تجدد العلاقات لم يكن لها أثر يذكر على سجل سوريا في مجال حقوق الإنسان. خلال العام الفين وتسعة أصدر البرلمان الأوربي بيانات علنية عبر فيها عن قلقه بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، لكن هذه البيانات لا تعيق التقدم نحو توقيع اتفاقية الشراكة، وهي الإجراءات التي كانت قد جُمدت عقب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في فبراير/شباط الفين وخمسة.

سورية: توقعات بحكم مخفف للداعية الإسلامي عبد الرحمن الكوكي

القدس العربي

أشارت مصادر متابعة لقضية الداعية الإسلامي السوري عبد الرحمن كوكي أن اتجاهاً نحو تخفيف الحكم الذي سيصدر بحقه سيكون الاحتمال الأرجح خلال جلسة المحاكمة المقبلة، وأن فترة محكوميته لن تطول سيما وأنه سيكون بعد صدور الحكم بحقه قد قضى عدة أشهر في الاعتقال تُحسب من مدة الحكم.

وأشارت تلك المصادر لـ'القدس العربي' أنه ليس هناك أية دوافع شخصية ضد الكوكي وأن المشكلة الأساسية هي هجومه القاسي على شيخ جامع الأزهر خلال حلقة تلفزيونية، ما اعتبر إساءة شديدة من داعية يمثل وزارة الأوقاف السورية ضد شخصية رسمية لدولة أخرى هي مصر، تزامنت تلك الإساءة مع علاقات غير إيجابية بين القاهرة ودمشق. وكان الشيخ عبد الرحمن الكوكي قد شارك في إحدى حلقات برنامج 'الاتجاه المعاكس' الذي يقدمه الإعلامي فيصل القاسم على شاشة الجزيرة الفضائية في تشرين ألاول من العام 2009 والتي تناولت قضية النقاب ومنع النساء من ارتدائه، وشن الكوكي هجوماً عنيفاً على شيخ جامع الأزهر محمد سيد طنطاوي متهماً إياه بأنه 'يشارك في حملة صليبية ضد الإسلام'.

وكان الشيخ الكوكي قد مثُل أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق في جلسة استجواب علنية وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وفقاً لقانون العقوبات السوري العام، ورفض الكوكي تهمة التحريض قائلاً إنه عضو في لجنة حوار الأديان، في إشارة منه إلى مشاركته في حوار الأديان والحضارات الذي جرى في العاصمة القطرية الدوحة منذ أشهر. ومن المنتظر أن يمثل الشيخ الكوكي أمام المحكمة في 27 من الشهر الجاري.

26/01/2010

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ