سورية الحرّة ـ قضايا

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

خبر صحفي حول اعتقال المغترب شكري حسن رئيس الجالية الكردية في السعودية :

لا يجوز تحرّي أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

-لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط للكرامة

المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ــ الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

ف1المادة25من الدستور

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، من مصادر مقرّبة من أسرة المدرّس المغترب السوري ورئيس الجالية الكردية في المملكة العربية السعودية السيد شكري حسن- وهو في العقد السادس من عمره ، ومقيم في المملكة العربيّة السعودية منذ العام1982 ، أنّه قد تمّ اعتقاله في نقطة الحدود الأردنية السورية – نصيب، من قبل إحدى الجهات الأمنية ، بينما كان قادما ً مع أسرته بسيارته الخاصة من السعودية ، وذلك قبل أسبوعين ، ولا يزال رهن الاعتقال ، معزولا ً عن العالم الخارجي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا –ماف ، إ ذ تدين أيّ اعتقال تعسفي ،على خلفيّة الرأي ، دون مذكرة قضائية ، فهي تطالب بإطلاق سراح المدرّس المغترب شكري حسن ـ وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

24-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

.....................................

ملاحظة : نشرت منظمة ماف خبر اعتقال الأستاذ شكري حسن ، إلا أنها قامت بحذفه مؤقتا بناء على تدخل مقربين منه ، وها نعيد نشره ثانية نظراً لقيام منظمات أخرى مشكورة بنشره اعتمادا على هذا الخبر الأصل، واستمرار اعتقاله .

اعتقال قيادي في حزب الوفاق الكردي

اعتقلت السلطات السورية مساء يوم الأحد 24/8/2008 - السيد طلال محمد عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري ، وذلك في مكان تجمع الباصات (الكراج) في مدينة القامشلي الساعة 12 ليلا أثناء توجهه الى العاصمة دمشق . وعلمت المنظمة الوطنية من قيادة حزب الوفاق ان طلال لازال موقوفاً لدى فرع الأمن السياسي في مدينة الحسكة علماُ أن فرع امن الدولة في محافظة الحسكة قد استدعى طلال في صباح ذات اليوم الأحد ثم أفرج عنه ، ليعتقله الأمن السياسي في منتصف الليلة .

وطلال محمد عمره 32 سنة من أهالي مدينة الحسكة مقيم في مدينة القامشلي متزوج وأب لولدين ,

يذكر ان حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري كان قد انشق من حزب العمال الكردستاني وهو حزب سياسي غير مرخص مثل باقي الأحزاب في سورية إذ انه من المعروف انه لا يوجد قانون للأحزاب في سورية.

من جهة أخرى مثل الأربعاء 27/8/2008 الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية مشعل التمو أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي وجه له تهماُ عديدة وفقاً للمواد( 285 – 286-287-288 – 295 – 298- 306 -307) حيث تدور الاتهامات حول نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة في زمن الحرب ، وإضعاف الشعور القومي ، والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ، والانتماء إلى منظمة ذات طابع دولي ، و إثارة النعرات الطائفية والعنصرية ، وتحريض قسم من السوريين بهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر ، ويقضي بالإعدام إذا أفضى العمل الى نتيجة...التمو من جهته أنكر كافة التهم الموجهة إليه.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين اعتقال طلال محمد فإنها تعتبر اعتقاله خارج المشروعية الدستورية لأنه تم دون مذكرة صادرة عن القضاء كما أنها تعتبر التهم الموجهة الى التمو تهما سياسية لا تستند الى أي واقع ملموس .

ان السلطة السياسية اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالإسراع بإصدار قانون للأحزاب مما يمهد لعودة السياسة الى المجتمع وتأسيس دولة القانون والمؤسسات.

دمشق في 29-8-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

تصريح حول تقديم المهندس مشعل التمو أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق والاتهامات الخطيرة الموجهة له

مثل يوم الأربعاء 27/8/2008 المعارض الديمقراطي المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سورية أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق ووجهت النيابة العامة له التهم التالية :

( نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء (وذلك وفقا للمواد ( 285 – 286-287-288 – 295–298 – 306 – 307 ) .

إن هذه الاتهامات هي الأولى من نوعها و الأخطر توجهها النيابة العامة لمعارض سوري حيث أنها لا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بصلة ، خاصة إن لتيار المستقبل الكوردي برنامجه السياسي الواضح والمتجذر من قضايا التغيير الديمقراطي السلمي في سورية , لذ فإن هذه الاتهامات استهدفت إرهاب التمو بغية الضغط عليه لإسكاته وتغييب صوت أصيل وأساسي في المعارضة الوطنية والديمقراطية .

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نرفض الاتهامات التي وجهها قاضي التحقيق الأول في دمشق إلى الأستاذ مشعل التمو وندعو كافة الأحزاب والقوى الوطنية السورية والكردية بالتحرك والضغط على النظام السوري لإسقاط هذه التهم كما نناشد المنظمات والهيئات

الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل فوراً للضغط على النظام السوري لإيقاف هذه المهزلة والتي تطال معارض ديمقراطي ، والعمل على إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط .

مؤخراً ازدادت وتيرة القمع والاعتقال من قبل السلطات الأمنية السورية بحق نشطاء الشأن العام حيث باتت تتبع أسلوبا جديداً في التنكيل وقمع القيادات المعارضة بحيث أصبحت سمة أساسية ملازمة للنظام الاستبدادي السوري معبرة بذلك عن تخبط النظام نتيجة أزمته الداخلية والإقليمية والدولية رغم الانفراج النسبي على صعيد الخارج لإسكات صوت الحق والعقل .

فقد تم اعتقال الأستاذ عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل الكوردي في سوريا من قبل سلطات الأمن السياسي منذ 21 /8/2008 وحتى تاريخه لم يتم تقديمه للقضاء وهو قيد الاعتقال التعسفي كما جرى مساء الأحد المصادف في 24/8/2008 اعتقال السيد طلال محمد عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري، في كراجات البولمان في مدينة القامشلي الساعة 12 ليلا أثناء توجهه إلى العاصمة دمشق. من قبل فرع الأمن السياسي في مدينة الحسكة.

وفي يوم الأربعاء الواقع في 27/8/2008 ، تمت محاكمة الاستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا من قبل قاضي الفرد العسكري بالقامشلي ومن ثم تم تأجيل محاكمته إلى يوم 17/9/2008

واليوم 28/8/2008 نظمت هيئة العمل المشترك للكورد السوريين في ألمانيا مظاهرة سلمية أمام السفارة السورية في برلين، احتجاجا على سياسة النظام السوري الاستبدادي، وانتهاكه لحقوق الإنسان و اعتقاله لقيادات وكوادر الشعب الكوردي في سوريا وفي مقدمتهم السيد محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ، والسيد مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا و السيد عمران السيد عضو مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي و طالب المتظاهرون بالإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين و معتقلي الرأي في سجون النظام السوري دون قيد أو شرط

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا ندعو أبباء شعبنا في الشتات إلى المزيد من التظاهر والاحتجاج والمزيد من الضغط على النظام الأمني السوري للإفراج عن كافة المعتقلين السياسين وسجناء الرأي والضمير في سوريا ووقف حملات الاعتقال المسعورة بحق قيادات وكوادر المعارضة الوطنية والديمقراطية وفي مقدمتهم قيادات تيار المستقبل الكوردي في سوريا حيث اضطر الرفيقان خليل حسين ونعسان شيخ احمد عضوي مكتب العلاقات العامة إلى الهجرة القسرية خارج البلاد بسبب الاعتقال والملاحقة .

الحرية لسجناء الرأي والضمير في سوريا

دمشق 28/8/2008

المكتب الإعلامي في تيار المستقبل الكوردي في سوريا

جلسة اتهام شكلية حولها معتقلو إعلان دمشق إلى جلسة دفاع عن حرية التعبير( تقريرجديد)

دمشق : الثلاثاء/26/آب/2008 النداء: www.annidaa.org

مراسل النداء / خاص :

عقدت قبل ظهر اليوم الثلاثاء 26/8/08 الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة السوداء أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، وذلك لمحاكمة قادة إعلان دمشق ، د. فداء الحوراني وزملائها الأحد عشر، الذين كانوا قد اعتقلوا على دفعات بعيد انعقاد المجلس الوطني في 1/12/2007

وقد تميزت جلسة اليوم التي ترأسها القاضي محي الدين الحلاق ولم تستمر أكثر من ثلث ساعة، بحضور تضامني واسع، شمل إلى جانب أهالي المعتقلين حشدا من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية، امتلأت به قاعة المحكمة لدرجة الوقوف بجانب مقاعد المحامين ومنصة القضاة.ولوحظ بين الحاضرين د. هيثم مناع وأ. ناصر الغزالي القادمين من المهجر.

وبينما حاول القاضي رئيس المحكمة إدارة الجلسة بسرعة واختصار لتكون جلسة اتهام شكلية، تقتصرعلى تفقد المتهمين وقراءة نص الاتهامات المعروفة عليهم ( ( جناية النيل من هيبة الدولة وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية وإنشاء جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة وترويج الأنباء الكاذبة ) والتأكد من موافقتهم على توكيل فريق الدفاع ، فقد انبرى خمسة من المتهمين للكلام وتقدموا بدفاع قوي وموجزعن قضيتهم باعتبارها قضية رأي وحرية تعبير.

وكان أول من طلب الكلام أ.رياض سيف، فقال: مع كل الاحترام للمحكمة الموقرة، نؤكد أن قضيتنا هي قضية حرية تعبير وليست قضية التهم الموجهة، وأن أي دفاع يجب أن يقوم على هذا المضمون وليس على شكل الاتهام المجرد ، فنحن أنكرنا التهم الموجهة ونؤكد موقنا المطالب بوضع برنامج وطني للإصلاح في سورية يبدأ أولا بحرية التعبير.

تلاه أ.أكرم البني الذي قال: لاجدوى لمثل هذا النوع من المحاكمات وتقديم دفاع قانوني شكلي، فالمسألة سياسية .

أما أ. فايز سارة فبعد أن وجه الاحترام لهيئة المحكمة، كرر قوله السابق بأنه ينبغي أن يكون لقضايا الرأي بيئة قانونية تناسبها، خاصة إذا كان هذا الرأي علنيا وسلميا كما هو الحال في قضية إعلان دمشق .

وحين قاطعه القاضي منبها إلى أن هذه الآراء ينبغي أن يوكل بها محامو الدفاع، لفت أ.سارة نظره إلى أن المتهمين محرومون من زيارة محاميهم والتشاور معهم فيما عدا استثناءات عابرة! فما كان من القاضي إلا أن أنكر مسؤوليته عن ظروفهم في السجن، حاصرا مسؤوليته عن ظروف المحكمة أما أمور الزيارات فعلى محامي الدفاع متابعتها!

وحين تساءل د. وليد البني عن المستندات التي وجهت التهم البشعة استنادا إليها، طالبه القاضي

بالكلام ضمن الدفاع ووفق الأصول مع تقديم مذكرة .

أما أ. علي العبد الله فقال: نحن نعتبر أن هذه القضية قضية سياسية، وسيكون الدفاع فيها مسألة شكلية، أما التهم الموجهة فهي ليست مقبولة ولا معقولة في هذا العصر ونطالب بإسقاطها.

وعندها توجه القاضي إلى جميع المتهمين سائلا عن قبولهم فريق الدفاع وإحالة أسئلتهم إليه، ثم أعلن تأجيل الجلسة لتقديم الدفاع إلى تاريخ 24/9/2008

لقطات على هامش الجلسة:

ـ سمح القاضي لأهالي المعتقلين وبعض المتضامنين بلقائهم قبل بدء الجلسة ، فجلست د. فداء الحوراني ـ التي لم تدخل القفص بعكس باقي المتهمين ـ بالجلوس بينهم، حيث دارمعها حديث ذو شجون عن ظروف سجنها التي ازدادت تضييقا وحرمانا.

ـ بينما كان د. هيثم مناع جالسا ويحاول تسجيل بعض المعلومات عن هيئة المحكمة، طلب منه شرطي التوجه لغرفة القاضي، حيث دار بينهما سجال قصير حول مهمته الحيادية في الاستماع لطرفي المحاكمة من قضاة ومتهمين.

غمر قاعة المحكمة جو عاطفي مشبوب بإشارات مكبوته من التضامن والتحية والتلهف للاطمئنان على صحة المتهمين الذين يعاني بعضهم أوضاعا صحية سيئة، في حين كان القاضي قد هدد بطرد من يلوح أو يتكلم خارج القاعة. بينما انفجر هذا الجو بعد انتهاء الجلسة وامتلأ بالتعابير الحارة التي اختلطت بشيء من الدموع وباقات الورود المهداة إلى داخل القفص.

ـ اهتم المعتقلون بسؤال أصدقائهم عن الدكتور عارف دليلة وكانوا مستبشرين بحريته وفرحين بأخبار روحه المعنوية العالية، كما عبروا عن قلقهم على وضعه الصحي متمنين له الشفاء العاجل والعودة للعب دوره المأمول.

دمشق : جلسة اتهام شكلية حولها معتقلو إعلان دمشق إلى جلسة دفاع عن حرية التعبير( تقرير أولي )

الثلاثاء/26/آب/2008 النداء: www.annidaa.org

عقدت قبل ظهر اليوم الثلاثاء 26/8/08 الجلسة الثانية من جلسات المحاكمة السوداء أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، والتي تحاكم فيها د. فداء الحوراني وزملاءها الأحد عشر، والذين كانوا قد اعتقلوا على دفعات بعيد انعقاد المجلس الوطني في 1/12/2007

وقد تميزت جلسة اليوم التي ترأسها القاضي محي الدين الحلاق، بحضور تضامني واسع، شمل إلى جانب أهالي المعتقلين حشدا من الناشطين الحقوقيين والسياسيين وممثلي البعثات الدبلوماسية.

كما لوحظ حضور د. هيثم مناع الناطق باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان وأ. ناصر الغزالي رئيس مركز دمشق للدراسات الحقوقية والنظرية القادمين من المغترب .

وبينما حاول القاضي رئيس المحكمة إدارة الجلسة بسرعة واختصار لتقتصرعلى قراءة نص الاتهامات المعروفة، فقد رد أربعة من المتهمين بدفاع قوي وموجزعن قضيتهم باعتبارها قضية رأي واستغربوا توجيه مثل تلك الاتهامات البشعة والتي لا تتوفر لها اية مستندات

، في حين اكتفى القاضي بسؤالهم عن قبولهم توكيل فريق الدفاع وتكليفه بتقديم مذكراتهم، ثم رفع الجلسة إلى يوم 24/9/09 .

النداء - موقع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

Annidaa.org

اعتقال رئيس الجالية الكردية

في المملكة العربية السعودية السيد شكري حسن

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

اعتقال رئيس الجالية الكردية

في المملكة العربية السعودية السيد شكري حسن

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت، منذ أكثر من أسبوعين، على نقطة الحدود الأردنية – السورية ( نصيب ) السيد شكري حسن رئيس الجالية الكردية في المملكة العربية السعودية، بينما كان قادماً مع أفراد بسيارته الخاصة لزيارة أهله وأقاربه في بلده سوريا، والسيد شكري حسن يقيم فيها منذ عام 1982 وهو في الستينات من عمره، حيث لا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد شكري حسن، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال السيد شكري حسن يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

27 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصريح

الأستاذ مشعل التمو

يمثل أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق

في هذا اليوم الأربعاء 27 / 8 / 2008 مثل أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا، وبعد استجوابه قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي، ووجه إليه الجرائم المنصوصة عنها بالمواد / 285 و 286 و 287 و 295 و 298 و306 و307 / من قانون العقوبات السوري العام.

وكانت دورية تابعة للأمن الجوي قد اعتقلت الأستاذ مشعل التمو بن نهايت، بالقرب من مدخل مدينة حلب في فجر يوم 15 / 8 / 2008 وتم التكتيم على اعتقاله، حيث تبين فيما بعد أن الأمن الجوي سلمته إلى الأمن السياسي بحلب، إلى أن تم تحويله في يوم الثلاثاء 26 / 8 / 2008 إلى النيابة العامة في القصر العدلي بدمشق والتي حولته بدورها في هذا اليوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق.

تنص المادة / 285 / من قانون العقوبات السوري العام، على أن: ( من قام في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي إلى أضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. )

وتنص المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة. 2 – إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل. )

وتنص المادة / 287 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( 1 – كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شانها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل وبغرامة تتراوح بين مائة وخمسمائة ليرة. 2 – ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

وتنص المادة / 295 / من قانون العقوبات السوري العام على ما يلي: ( يعاقب بالمؤامرة التي تستهدف ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أعلاه بالإقامة الجبرية الجنائية. )

وتنص المادة / 298 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء. )

وتنص المادة / 306 / من قانون العقوبات السوري العام على أنه: ( 1 – كل جمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أوالاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 304 ) تحل ويقضي على المنتمين غليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. 2 – ولا تنقص عقوبة المؤسسين والمديرين عن سبع سنوات. 3 – إن العذر المحل أو المخفف الممنوح للمتآمرين بموجب المادة ( 262 ) يشمل مرتكبي الجناية المحددة أعلاه. )

وتنص المادة / 307 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ). 2- ويمكن المحكمة أن تقضي بنشر الحكم. )

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

27 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

حول محاكمة الأستاذ محمد موسى أمام قاضي الفرد العسكري بقامشلي وإعادته لسجن حلب المركزي

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه وفي تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الأربعاء والواقع في 27/8/2008 ، تمت محاكمة الأستاذ محمد موسى محمد

سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ،من قبل القاضي الفرد العسكري بالقامشلي ، وذلك بحضور عدد من السادة المحامين .

وإنه خلال المحاكمة ، ورداً على أسئلة القاضي ، أكد الأستاذ محمد موسى كما جاء في تصريح للمكتب السياسي لحزب اليسار الكردي حرفيا ً" الموقف القومي والتقدمي والديمقراطي للحزب ، وعلى أن القضية الكردية في سوريا قضية وطنية ، تحل في الإطار الوطني السوري وفي إطار وحدة البلاد ، بالنضال المشترك مع سائر القوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية في سورية "

ومن ثم تم تأجيل محاكمة الأستاذ محمد موسى إلى يوم 17/9/2008 وأعيد إلى سجن حلب المركزي خلافاً للقوانين ، في خطوة غير مفهومة البتة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف تطالب بطي ملف السادة محمد موسى- مشعل التمو- طلال محمد – عمران السيد ، ممن تم اعتقالهم العسفي مؤخراً ، بل وكافة المعتقلين الكرد ، و معتقلي الرأي في سجون البلاد.

قامشلي 27-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

النيابة العامة توجه اتهامات للمعارض السوري

مشعل التمو تصل عقوبتها إلى الإعدام

مثل اليوم الأربعاء 27/8/2008 أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق المعارض الكردي السوري مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وبحضور المحامي خليل معتوق ووجهت إليه النيابة العامة التهم التالية "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء "وفقا للمواد ( 285 – 286-287-288 – 295 – 298- 306 -307)

ووفقا لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان رفض الأستاذ مشعل التمو اليوم التهم الموجهة إليه وقال" لا اعتبر نفسي أني ارتكبت جرما ورفاقي بإنشاء جمعية باسم تيار المستقبل الكردي من اجل إصلاح ما هو قائم للمساهمة في نقل سورية إلى دولة مدنية تعددية تشاركية تكون لكل السوريين وإعادة اللحمة الوطنية وتمتين أواصر الأخوة والعيش المشترك وإننا نطالب بالحاضنة الوطنية السورية التي تجمع كل أبناء الشعب ومن كافة القوميات على أساس العدل والمساواة والتشارك في الوطن الواحد ولا نطالب بالحاضنة الكردستانية و نرى وجود سياسة تميز بحق الشعب الكردي نسعى لأزالتها وبالنسبة لموقفنا من إعلان دمشق نعتبره خطوة ايجابية إلا أننا نختلف معه في نقطتين (1- فصل الدين عن الدولة 2 - عدم الوضوح في القضية الكردية)وبخصوص انتقادنا لخطاب القسم فنحن لم ننتقد خطاب القسم للسيد الرئيس وعلى العكس من ذلك قمنا بإنشاء المنتديات الثقافية ومنها منتدى بدر خان الثقافي وذلك استنادا لما ورد في خطاب القسم "اثر ذلك اصدر القاضي مذكرة توقيف بحقه وأمر بإيداعه سجن عدرا المركزي وينشر المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل الكاملة لرد الأستاذ مشعل التمو على التهم الموجهة إليه على موقع المرصد السوري الالكتروني http://www.syriahr.com/

جدير بالذكر ان الأستاذ مشعل التمو اختفى فجر الجمعة 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية وجود الأستاذ مشعل التمو لديها أو علمها بمكان وجوده الا ان شعبة الأمن السياسي أحالته يوم أمس الثلاثاء إلى القضاء.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ مشعل التمو و عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

27/8/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287- 00442030164321

خبر صحفي حول توجيه اتّهامات قاسية بحق الكاتب المهندس مشعل التمو :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه مثل اليوم الأربعاء 27/8/2008 أمام قاضي التحقيق الأول بدمشق الكاتب المهندس مشعل التمو ، الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا ، و لقد حضر وقائع الجلسة المحامي خليل معتوق ، حيث وجهت إليه النيابة العامة عدداً من التهم هي "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة ، وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي ، و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين ، أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد بعضهم الآخر ،وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات- كذا-ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء "وفقا للمواد ( 285 – 286-287-288 – 295 – 298- 306 -307) كما جاء ذلك حرفياً في خبر صحفي نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان في سوريا.

و لقد علمت المنظمة من خلال المصدر المذكور أن الكاتب التمو قد رفض التهم الموجهة إليه وقال" لا أعتبر نفسي أني ارتكبت جرماً ورفاقي بإنشاء جمعية باسم تيار المستقبل الكردي ، من أجل إصلاح ماهو قائم ، للمساهمة في نقل سورية إلى دولة مدنية تعددية تشاركية ، تكون لكل السوريين ، وإعادة اللحمة الوطنية ، وتمتين أواصر الأخوة والعيش المشترك ، وإننا نطالب بالحاضنة الوطنية السورية التي تجمع كل أبناء الشعب ،ومن كافة القوميات ،على أساس العدل والمساواة والتشارك في الوطن الواحد ، ولا نطالب بالحاضنة الكردستانية ، وإننا نرى وجود سياسة تمييز – بحق- الشعب الكردي نسعى لإزالتها ، وطبعاً لم نحصل على موافقة من الجهات الرسمية لإنشاء تيار المستقبل الكردي بسبب عدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية والثقافية ، وبالنسبة لموقفنا من إعلان دمشق نعتبره خطوة إيجابية "

إثر ذلك اصدر القاضي مذكرة توقيف بحقه وأمر بإيداعه سجن عدرا المركزي وينشر المرصد السوري لحقوق الإنسان التفاصيل الكاملة لرد الأستاذ مشعل التمو على التهم الموجهة إليه على موقع المرصد الالكتروني

وكان الأستاذ مشعل التمو قد اعتقل خطفا ً،في فجر يوم الجمعة 15/08/2008 على طريق مدينة عين العرب " كوباني " -حلب ولم يتم الاعتراف بمكان وجوده من قبل الجهة التي اعتقلته ،إلى أن قدم في صباح يوم الثلاثاء 26-8-2008إلى محامي النيابة العام في القصر العدلي بدمشق ، لتوجيه التهم إليه.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف إذ تستنكر مرة أخرى اعتقال الكاتب التمو خطفاً ،وتعد اعتقاله سياسياً ، وعلى خلفية الموقف من رأيه ، وخلافاً للدستور السوري ، فإنها تطالب بطي ملف الاتهامات الموجهة إليه ،وإطلاق سراحه حالاً

-الحرية للمعتقل مشعل التمو.

ولكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 27-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

تصريح

محاكمة الأستاذ محمد موسى

أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

في هذا اليوم الأربعاء 27 / 8 / 2008 مثل أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 1168 / لعام 2008 سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا الأستاذ محمد موسى محمد. وبعد جلسة الاستجواب، تم تعليق المحاكمة ليوم 17 / 9 / 2008 للدفاع.

يذكر إنه تم توقيف الأستاذ محمد من قبل شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، في 19 / 7 / 2008 أثناء مراجعته لها، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بحلب وبعدها إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حيث وجهت إليه النيابة العامة العسكرية الجرائم المنصوصة عنها بالمواد / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

تنص المادة / 288 / من قانون العقوبات على ما يلي: ( 1- من أقدم في سورية دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة.

2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة. )

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ محمد موسى محمد، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، كما نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

27 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصريح

اعتقال السيد طلال محمد المحمد

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

اعتقال السيد طلال محمد المحمد

عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، باعتقال السيد طلال محمد المحمد والدته زكو قافور تولد عامودة – محافظة الحسكة 1975 وهو عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري، من كراج البولمانات بالقامشلي، حوالي الساعة الثانية عشرة من ليلة 24 / 8 / 2008 عندما كان ينوي التوجه إلى دمشق، وذلك دون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة. ويعتقد بأنه سلم لجهاز الأمن السياسي، ولا يزال رهن الاعتقال التعسفي حتى لحظة كتابة هذا التصريح.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد طلال محمد المحمد، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال السيد طلال محمد المحمد، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

27 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المحامين و الدبلوماسيين و الجمهور عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق و كانت هذه الجلسة مخصصة لبيان النيابة العامة مطالبتها بالأساس و قد استحضر من دور التوقيف كل من السادة :

الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق.

الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق السياسي.

الدكتور أحمد طعمة جبر أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

الباحث و الناشط الاجتماعي الدكتور وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

الناشط الحقوقي الأستاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق .

الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق.

الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني الأستاذ

الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ طلال ابو دان عضو المجلس الوطني

والناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني

تلا السيد رئيس المحكمة المطالبة الخطية التي تقدمت بها النيابة العامة و التي تبنت فيها ما ورد في قرار الإتهام و معاقبة المتهمين وفقاً للمواد / 285 – 286 – 306 – 307 / عقوبات بتهم وهن نفسية الأمة و إضعاف شعورها القومي و الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع بالطرق الإرهابية إضافة لإثارة النعرات الطائفية و أرجئت القضية لجلسة 24/9/2008 للدفاع.

بنهاية الجلسة طلب بعض المتهمين فسح المجال أمامهم للكلام فتحدث النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف مؤكداً أن القضية تتعلق بحرية الرأي و التعبير و تمنى على السادة المحامين التمسك بهذا المضمون إبان إعداد الدفاع و طالب بوضع برنامج وطني للتحول الديمقراطي تكون الخطوة الأولى فيه احترام حرية التعبير .

ثم أعقب الكاتب و المحلل السياسي أكرم البني مؤكداً أنه لا جدوى في مثل هذا النوع من المحاكمات من تقديم دفاع قانوني و طالب بقوانين عصرية تنظم حق إبداء الرأي الآخر.

في حين أكد الكاتب و المحلل السياسي فايز سارة أننا أمام قضية حرية رأي و هي تحتاج بيئة قانونية صحية لا سيما وأن الرأي الوارد في إعلان دمشق كان علنياً و سلمياً و شفافاً و أردف بالقول : أنهم موقوفين منذ أكثر من تسعة أشهر و لم يتمكنوا من اللقاء بمحاميهم وفقاً للأصول التي نص عليها القانون ، فرد عليه السيد رئيس المحكمة أن ذلك من عمل مدير السجن و هو ما يخرج عن صلاحيات المحكمة.

كما تحدث الكاتب و المحلل السياسي علي العبد الله بأن القضية سياسية و المتهمين فيها أصحاب رأي و التهم السياسية لم تعد مقبولة في هذا العصر.

و أخيراً تحدث الدكتور وليد البني متسائلاً : عن الأساس القانوني الذي استندت إليه النيابة العامة في توجيه مثل هذه التهم البشعة لهم ( بحسب تعبيره )

فرد عليه السيد رئيس المحكمة بالقول: النيابة العامة خصم عادل و شريف و أنا لا أسألها عن الأساس القانوني الذي استندت إليه في توجيه التهم مثلما لا أسأل جهة الدفاع عن الأساس القانوني الذي استندوا إليه في طلب البراءة.

برأي المنظمة السورية لحقوق الإنسان فإن عبء إثبات الإدانة بأدلة مقبولة قانوناً يقع على كاهل النيابة العامة إنطلاقاً من الأصل القانوني و الدستوري " المتهم برئ حتى تثبت إدانته "

و بالتالي فقرينة البراءة و التي هي الأصل و التي ينبغي أن تبقى لاصقة بالمتهم إلى أن يثبت العكس بأدلة مقبولة قانوناً تلقي بعبء إثبات العكس على عاتق النيابة العامة الموقرة.

على اعتبار أن الإدانة ليست مفترضة سلفاً و إلا غدا الاتهام على الغارب فيما لو تمّ إعفاء النيابة العامة من تحمل مسؤولية عبء إثبات الإدانة و توضيح أسبابها بأدلة مقبولة قانوناً و هو ما تأباه العدالة في سوريا و بالمقابل لا يجوز إعفاء جهة الدفاع من إسناد طلب البراءة على مستوجبات قانونية و إلا غدا طلبها مستوجباً للهدر.

و هو ما يتوافق مع توجه المشرع السوري في المادة / 281 / أصول محاكمات التي أوجب فيها على النيابة العامة أن توضح أسباب الإتهام.

و في حال عجز النيابة العامة عن تعليل و توضيح أسباب الاتهام و إثبات صحة الإدعاء و إقامة البينة و الدليل على الواقعة الجرمية التي حركت على أساسها الدعوى العامة بتهم " الإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع بالطرق الإرهابية و وهن نفسية الأمة و إضعاف شعورها القومي و نشر الدعوات الطائفية .....إلخ.

فمن حق جهة الدفاع أن تحتكم لضمير المحكمة في إصدار قرار ببراءة المتهمين مما أسند إليهم من قبل النيابة العامة سنداً لصريح الفقرة الثالثة من المادة / 175 / أصول محاكمات و التي نصت على أنه : إذا لم تقم البينة على الواقعة الجرمية قرر القاضي براءة المدعى عليه.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في حسن سير العدالة أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة قيمة و للحق معنى .

فالعدالة هي الحضارة و خارج العدالة لا يمكن أن نجد إلا كل أشكال البغي و الطغيان وهو ما تأنفه العدالة في سوريا.

دمشق 26/8/2008

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

963112229037+ Telefax : / Mobile : 0944/373363

تصريح

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح

محكمة الجنايات بدمشق

تعقد جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم الثلاثاء 26 / 8 / 2008 جلسة علنية لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق،وبحضور أهالي المعتقلين وناشطين ومحامين، من بينهم الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ).

و كانت الجلسة مخصصة للنيابة العامة التي طالبت بتجريم المتهمين وفق أحكام المواد: /285،286،306،307/ وتم تأجيل المحاكمة ليوم 24 / 9 / 2008 وستكون مخصصة للدفاع.

وكانت السلطات الأمنية السورية قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، والمعتقلين (المتهمين ) الذين مثلوا أمام المحكمة هم:

1- الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2- الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3- الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4- الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5- الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6- الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7- الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8- الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9- الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10- المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11- الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12- الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية. كما أن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سوريا في 21 / 4 / 1969 ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 23 / 3 / 1976 وبشكل خاص المواد ( 4 و 14 و 19 ) من هذا العهد، ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقات الدولية التي وقعت وصادقت عليها.

كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

26 / 8 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

محاكمة معتقلي إعلان دمشق

وسط حضور عدد كبير من نشطاء الشأن العام والمحامين إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق عقدت محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلستها الثانية يوم الثلاثاء 26-8-2008 في إطار محاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ألاثني عشر.

وكانت جلسة اليوم مخصصة لقراءة الاتهامات الموجهة للمعتقلين حيث وجهت المحكمة تهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي "

وفي نهاية الجلسة اجل القاضي المحاكمة حتى 24-9-2008 لتقديم الدفاع.

يذكر أن السلطات اعتقلت كلا من : رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي كان قد انتخب هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة..

من ناحية أخرى تم اليوم تحويل المعتقل مشعل تمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية الى المحامي العام بالعاصمة دمشق وذلك بعد اعتقاله بطريقة الاختطاف فجر الجمعة 15-8-2008 عندما كان متوجها بسيارته لمدينة حلب ولم تعترف الأجهزة الأمنية باعتقال تمو حتى أحاله صباح اليوم الأمن السياسي بمدينة حلب الى المحامي العام الأول بدمشق.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

26-8-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

خبر حول اعتقال الكاتب طلال محمد عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي في سوريا

تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف خبرا ً من الإعلام المركزي لحزب الوفاق الديمقراطي في سوريا يفيد بأنه قد تم اعتقال السيد طلال محمد مساء يوم أمس – الأحد 24/8/2008 - وذلك في كراجات البولمان في مدينة قامشلي الساعة 12 ليلا أثناء توجهه إلى العاصمة دمشق .

وإن السيد طلال محمد- عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي في سوريا ، موقوف لدى فرع الأمن السياسي في مدينة الحسكة ، بحسب المصدر نفسه...!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب إذ ترى أن هذا الاعتقال قد تم دون مذكرة قضائية رسمية ، فهي تطالب بإطلاق سراح الناشط طلال محمد ما دام أن الاعتقال قد تم على خلفية الموقف من رأيه

كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

25-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

أخبار صحفية من ماف :

تردّي الوضع الصّحيّ لمعتقلين كرديين و إطلاق سراح سيدتين كرديتين وقمع احتجاج تضامني سلمي وإ حالة محمد موسى لقضاء قامشلي العسكري واستمرار اعتقال التمو :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ، أن الوضع الصحي والنفسي للمعتقل مسلم سليم هادي قد تدهور ، وتمنتع الجهات المعنية في سجن الحسكة المركزي عن إحالته إلى أحد المستشفيات للمعالجة الطبية اللازمة.....!

و الشاب مسلم تمّ اعتقاله منذ 2-11-2007 إثر التظاهرة السلمية التي تمت الدعوة إليها في مدينة قامشلي ، احتجاجاً ضد التدخل التركي في أراضي كردستان العراق.

والمعتقل المذكور مريض بداء الصرع منذ سنوات عديدة ، وتمّت معالجته ، وتحسنت صحته في ما بعد ، إلى أن تم اعتقاله في اليوم المذكور ، نتيجة وجوده في معمل- للبلوك- ولم يكن له أيّ اعتقال بالفعالية المذكورة ، بحسب شهود عيان ، وهو حتّى الآن لا يعرف على سبيل المثال : لم تلك الفعّالية، ومن قام بها.....!

منظمة- ماف تطالب بإحالة المعتقل المذكور فوراً إلى أحد المستشفيات ،وإطلاق سراحه ، حالاً ، كما تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

وفي السياق نفسه ، فقد وردت معلومات تفيد بأنّ الوضع الصحيّ للمعتقل جمعة خليل المعتقل في اليوم نفسه 2-11-2008 ، وعلى خلفية التجمع نفسه ، قد ازداد سوءا ً ،هو الآخر، وهو بحاجة إلى العناية الصحية الضرورية المنتظمة....!

منظمة -ماف تطالب بإطلاق سراح السيد جمعة وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

ولقد علمت المنظمة من مصدر حقوقي كردي- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا- أنّه في يوم الأحد 24/8/2008 قرّر قاضي الفرد العسكري الأول بحلب ، إخلاء سبيل كل من المعتقلتين السياسيتين عائشة أفندي ، وكوثر طيفور ، ومحاكمتهما طليقتين 0

والجدير بالذكر ، أنّه كان قد تمّ اعتقال السيدتين المذكورتين من مدينة كوباني -عين العرب ، مكان إقامتهما بتاريخ 27/11/2007 بشكل تعسفي ، وذلك على خلفية التجمع السلمي الذي تم في يوم2-11-2007 ، احتجاجاً على التدخّل التركي في أراضي كردستان العراق.

وعلى صعيد آخر ، فإن الجهات الأمنية في مدينة قامشلي قامت في مساء يوم الأحد 24-8-2008 بقمع تجمّع احتجاجي سلمي أمام منزل المهندس مشعل التمو الذي تم اعتقاله في فجر الخامس عشر من شهر آب على طريق "كوباني"عين العرب – حلب بينما كان يستقل سيارته الخاصة ، ولا تزال الجهة الأمنية التي اعتقلته تتكتم على خبر اعتقاله....؟

كما علمت المنظمة أنه قد تمّت إحالة الأستاذ محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي من سجن حلب المركزي إلى قاضي الفرد العسكري في يوم27-8-2008 بمدينة قامشلي

كذلك فإن المنظمة تعرب عن بالغ قلقها بسبب استمرار اعتقال المهندس الكاتب والسياسي المعروف مشعل التمو ، لليوم العاشر ، دون أن تقوم الجهات المعنية بإعلام ذويه عن مكان اعتقاله ، وتطالب المنظمة بإطلاق سراحه حالاً....!.

25-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

محكمة الجنايات تؤجل محاكمة معتقلي إعلان دمشق شهرا اخر

عقدت اليوم الثلاثاء 26/8/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وقد شهدت جلسة اليوم حضوراً كثيفاً للمتضامنين معهم وعددًا كبيرًا من المحامين وممثلي البعثات الدبلوماسية الغربية وأجلت المحاكمة إلى 24/9/2008 لتقديم الدفاع

وخلال جلسة اليوم قدمت النيابة العامة مطالبتها بالدعوى من حيث الأساس وطالبت بتجريم المتهمين وفقا للمواد( 285 -286-306-307) بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة"وتحدث بعض معتقلي إعلان دمشق ونفوا التهم الموجهة إليهم واعتبروها لا أساس لها بالقضية وسألوا رئيس المحكمة على أي أساس اعتمدت النيابة بمطالبها وما هو مستندها القانوني فأجاب الرئيس إن النيابة العامة هي خصم شريف بالقضية وانتم تقدمون دفاعكم والمحكمة تصدر القرار اثر ذلك رفعت الجلسة إلى 24/9/2008 لتقديم الدفاع.

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني: د. أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يأمل بإخلاء سبيلهم فورا يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي

26/8/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287- 00442030164321

إحالة القيادي الكردي المعارض مشعل التمو إلى القضاء المدني في دمشق

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان شعبة الأمن السياسي أحالت صباح اليوم الثلاثاء 26/8/2008 المعارض الكردي السوري مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية إلى القضاء المدني في دمشق وقد شوهد هذا الصباح في قصر العدل بدمشق ولم تعرف التهم الموجهة إليه

و اختفى الأستاذ مشعل التمو فجر الجمعة 15/08/2008 بعد مغادرته منزل المحامي رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في مدينة عين العرب شمال سورية متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية وجود الأستاذ مشعل التمو لديها أو علمها بمكان وجوده ,الأمر الذي أثار مخاوف قيادات كردية سورية معارضة خلال الفترة الماضية من أن يلاقي السيد مشعل التمو مصير الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي اختفى بالطريقة نفسها في أيار (مايو )2005 وتمت تصفيته في ظروف غامضة في الأول من حزيران (يونيو )2005

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

26/8/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

00447722221287- 00442030164321

خبر صحفي حول محاكمة إثني عشر معتقلاً على خلفية المجلس العام الموسع لإعلان دمشق:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه وبحضور ممثلي العديد من السفارات الغربية في دمشق ، والعديد من المحامين والنشطاء والمثقفين ، عقدت محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي في دمشق ، و برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلستها الثانية يوم الثلاثاء 26-8-2008 في إطار محاكمة معتقلي "إعلان دمشق" الإثني عشر وهم:

أ. رياض سيف رئيس مكتب الأمانة

أ. طلال ابودان عضو المجلس الوطني

د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني

د. أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني

أ. أكرم البنيأمين أمين سر المجلس الوطني

الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة العامة

أ. جبر الشوفي عضو الأمانة العامة

د. وليد البني عضو المجلس الوطني

أ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني

د. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة

أ.مروان العش عضو المجلس الوطني

الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني

وكانت هذه الجلسة الثانية مخصصة لقراءة الاتهامات الموجهة للمعتقلين ، وهي :"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة ، وإضعاف الشعور القومي ، و إيقاظ النعرات العنصرية ، و المذهبية ، والنيل من هيبة الدولة ، والانتساب إلى جمعية سرية ، بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي "...؟!

و لقد تمّ تأجيل المحاكمة بعد انتهاء الجلسة ، من قبل القاضي إلى يوم 24-9-2008 لتقديم الدفاع.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تطالب بطيّ ملف هؤلاء المعتقلين الإثني عشر ، ورفع الأحكام العرفية ، وإعطاء القضاء النزيه الدور الرئيس في أي التباس بين السلطات والمواطن ، والكفّ عن الاعتقالات التعسفية دون مذكرات قضائية رسمية، فهي تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

و على صعيد آخر ، فقد كان الأمن السياسي قد أحال المهندس مشعل التمو ، في هذا اليوم نفسه ، إلى القاضي العام الأول بدمشق ، وذلك بعد اعتقاله خطفاً في فجر الخامس عشر من آب الجاري 2008، وهو في سيارته الخاصة على الطريق بين عين العرب" كوباني " وحلب ، معزولاً عن العالم الخارجي ، دون الإعلان عن ذلك مما خلق موجة قلق شعبي واسع ، من جراء ذلك ، وأدى إلى الخوف على حياته، وهو ما أشرنا إليه في خبر صحفي مستقل مطالبين بإطلاق سراحه فوراً.......!

دمشق / صباح26-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

بعد عشرة أيام من اعتقاله خطفاً : مشعل التمو أمام القصر العدلي:

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، في اتصال خاص من لجنة أصدقاء المعتقل المناضل مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكردي في سوريا ، أنه أحيل في صباح هذا اليوم الثلاثاء 26-8-2008 إلى محكمة القصر العدلي في دمشق ، وستتم محاكمته أصولاً...!

وبين المصدر أنه كان معتقلاً من قبل الأمن السياسي

منظمة -ماف إذ ترى أن الاعتقال قد تم على خلفية رأي المهندس التمو ، ودون مذكرة قضائية ، فهي تدين هذا الاعتقال التعسفي ، وتطالب بإطلاق سراحه حالا، وكذلك إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد....!

صباح26-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

خبر حول اعتقال الكاتب طلال محمد عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي في سوريا

كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

25-8-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

وفاة المعتقل السابق المهندس عبد الستار قطان

على خلفية منعه من السفر لتلقي العلاج

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في مدينة حلب بوفاة المعتقل السابق المهندس عبد الستار قطان (68 سنة) وهو في زيارة للمشفى لإجراء عملية غسيل الكلى وكان قد أمضى أكثر من عشرين عاماً على ثلاث فترات من الاعتقال على خلفية رأيه ومعتقده، وبعدها منع من السفر لتلقي العلاج وهو في أمس الحاجة إليه.

والمهندس عبد الستار من مواليد مدينة حلب عام 1940 ، أب لأربع بنات، مهندس كهرباء واتصالات مبدع ومسجل باسمه عدة براءات اختراع.

اعتقل عام 1975 بسبب توجهه الإسلامي المعتدل وأفرج عنه في عام 1977.

اعتقل مرة ثانية عام 1979 لنفس السبب وعانى من ويلات التعذيب في سجن تدمر ومراكز التحقيق حتى أفرج عنه عام 1996.

سافر إلى المملكة العربية السعودية في زيارة لأرحامه ولأداء مناسك العمرة في خريف عام 2004، واعتقل في طريق عودته بتاريخ 27/11/2004 واتهم بتقديم مساعدات مادية لأسر بعض المعتقلين والمفقودين في السجون السورية منذ قرابة 28 عاماً.

مورس عليه التعذيب الشديد أثناء التحقيق ووضع في زنزانة منفردة لمدة طويلة فأثر ذلك عليه وأصيب إثرها باحتشاء بالقلب ثم توالت عليه الأمراض داخل السجن وتعقدت حالته الصحية دون أن يجد الرعاية الصحية المناسبة.

حكمت عليه محكمة أمن الدولة الاستثنائية بتاريخ 2/4/2006 بالإعدام بموجب القانون 49/1980 ثم خفض الحكم إلى 12 سنة مع الأشغال الشاقة والتحفظ والتغريم والتجريد من الحقوق المدنية.

كان وضعه الصحي حرجاً في سجن صيدنايا فقد أصبح شبه مقعد وأصيب بفشل كلوي حاد.

لم يمارس المهندس عبد الستار قطان أي نوع من أنواع العنف بل اعتقل مرة من عمله ومرة ثانية من بيته وفي المرة الثالثة من الحدود لدى عودته إلى البلاد بصورة رسمية.

أفرجت السلطات السورية عن المهندس عبد الستار قطان في (12/6/2007) ، بعدما أصبحت حالته الصحية ميؤوس منها وبعد إصابته بفشل كلوي حاد يحتاج إلى غسيل كلى ثلاثة مرات في الأسبوع، ولقد نصحه الأطباء بالسفر لزرع كلية لأنه في حاله خطرة إلا أن السلطات الأمنية والسياسية السورية منعته من السفر الأمر الذي تسبب في وفاته.

وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد توجهت بنداءات إلى السلطات السورية للسماح للمهندس عبد الستار بالسفر للعلاج وإنقاذ حياته، لكن لم تكن هناك استجابة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعزي أسرة المهندس عبد الستار الذي عانى من الاعتقال التعسفي الجائر والمنع من السفر إلى أن وافته المنية بسبب منع السلطات السورية له من السفر للعلاج وتحتسبه شهيداً للرأي والمعتقد والعمل الإنساني النبيل، وتحمل السلطات السورية مسؤولية الآلام التي عانى منها والنهاية المفجعة التي آل إليها.

واللجنة تتابع في هذا الصدد إدانتها للاعتقال التعسفي على خلفية الرأي والمعتقد والضمير وتطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقال وحجز الحريات والمنع من السفر.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/8/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

بيان عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

أ‌- لاتزال السلطات الأمنية تستمر في اعتقال مواطنون سوريون من فئة الشباب ذو خلفية إسلامية معتدلة مستقلة , وتشيع السلطة على أنّهم سلفيون متشددون كي تبرر استمرار اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ بغية الحصول على شهادة حسن سلوك بمواصلة دعمهم لقانون مكافحة الإرهاب الّذي تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية وقد عرف من هؤلاء :

1- خمسة مواطنين من مدينة حلب هم :

وحيد بيطار - محمود أبو بكر – محمود بصمجي – محمد خالد هيطة (مدرس شريعة) – وشخص خامس من عائلة غزال أسود .

2- تسعة أشخاص معظمهم من الأطبّاء عرف منهم :

الدكتور مصطفى الشيخ ( اعتقل وهو يجري عملية في مستشفى أسامة بن زيد )

الدكتور عمر الحجي

3- مجموعة من النقابيين الصيادلة المستقلين وقد مضى على اعتقالهم عدّة شهور وقد ورد أنّهم يعاقبون على خلفية نشاطهم أثناء الانتخابات النقابية في مدينة حلب وقد فازوا فيها وكذلك على خلفية دعمهم لقائمة انتخابية مستقلة في أثناء انتخابات مجلس الشعب وقد ذكر أن الصيدلي بركات الأسود تعرّض لتعذيب وحشي شديد

4- وردت أنباء من دير الزور تفيد أنّ السلطة شكّلت وحدات خاصة أطلقت عليها " وحدة مكافحة الإرهاب " تقوم بمداهمة المنازل أثناء الليل من النوافذ بواسطة سلالم اطفائية خاصة وأفراد الوحدات مزودون بأقنعة وملابس سوداء وبروجيكتورات خاصة , وقد علم أنّه تم اعتقال ثلاثة عشر شابا من مدينة دير الزور بهذه الطريقة , وذكرت الأنباء أنّ هذه الوحدات تعمل مباشرة تحت إمرة العقيد ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشّار الأسد .

ب- قامت المخابرات الأردنية بتسليم السلطات الأمنية السورية اثني عشر شابا ينتمون إلى جبهة الخلاص الوطني السورية المعارضة ومعظم هؤلاء من محافظة الرقّة وقد عرف من هؤلاء الأسماء التالية

1- أحمد الحمّادة

2- يونس فرحان

3- صدّام الجاسم

إن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إيقاف العمل بقانون الطوارئ والكفّ عن الاعتقال الكيفي والعودة إلى محاسبة المواطنين بموجب القانون القضائي العام في حال وجود تهم محددة يعاقب عليها القانون مع السماح باستخدام حقّهم بتوكيل المحامين للدفاع عنهم أو إطلاق سراحهم فورا دون توقيفهم لشهور طويلة أو أحيانا يدوم توقيفهم سنوات قبل عرضهم على محاكم تعود للقضاء الاستثنائي ( أمن الدولة – عسكرية ) وقد سبق أن حكم على المهندس ياسر السقّا بالإعدام قبل شهور بموجب جلسات محكمة سريّة أو محكمة ميدانية وهذا يعيد للأذهان المحاكم الميدانية التي كانت تعقد في تدمر في الثمانينات والتسعينات ويتم من خلالها تنفيذ أحكام الإعدام بحق الآلاف كما صرّح بذلك وزير الدفاع مصطفى طلاس أنّه كان يوقّع على مائة وخمسين حكم بالاعدام كل اسبوع .

الأجهزة الأمنية السورية تعتقل عشرات الإسلاميين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الاثنين 25/8/2008 أن الأجهزة الأمنية السورية شنت خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات في محافظات (دير الزور - حلب - حماة )طالت العشرات من أعضاء التيارات الإسلامية المعتدلة و حصل المرصد السوري على أسماء بعض هؤلاء المعتقلين وهم: (محمد أمين الشوا – حسان محمد ثابت الحسن – سفيان ضميم – عبد الهادي السلامة – محمد طه – بلال هاشم سفيان –عبدا لرزاق الكبيسي – نبيل عبدا لحميد خليوي – برهان جنيد – اياد حسين - أحمد أو محمد ضميم ) ولا يزال مصيرهم ومكان اعتقالهم مجهولين حتى تاريخ إصدار هذا البيان .

وأبلغ قيادي بارز في المعارضة السورية بدمشق المرصد السوري الحقوق الإنسان ان جميع المعتقلين إسلاميين معتدلين وغالبيتهم من الشباب المثقف الذي ينبذ العنف والتطرف وان النظام السوري يخشى من انتشار الإسلام السياسي المعتدل بين الناس لذلك شن حملته التي ماتزال مستمرة عليهم الى هذه اللحظة.

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان و الإفراج الفوري عنهم وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

25/8/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان