|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا حقوق
الإنسان في سورية
التيار السوري
الديمقراطي يحذر من عودة العنف إلى الساحة
السورية
عدم الافراج عن
قيادات إعلان دمشق يؤجج نار الفتنة
ويجهض مسار التغيير
السلمي ويهدد
الوحدة الوطنية
لم يبق
أحد في العالم من الأمين العام للأمم
المتحدة إلى الفيدرالية الدولية لحقوق
الإنسان لم يناشد النظام السوري ويطالبه
بإطلاق سراح قياديي إعلان دمشق الذي
اعتقلهم قبل أسبوعين مع غيرهم من معتقلي
الرأي والضمير في سورية ومع ذلك فقد صم
النظام - كعادته - أذنيه -عن أية مناشدة وأصر
على المضي قدما في سياساته القمعية المدانة
دون إدراك لما تمثله هذه السياسات من خطر
على الوحدة الوطنية في سورية
ان
النظام السوري المصر على استبداده وقمعه
يقطع بهذه التصرفات الطريق على جميع
المنادين بالتغيير السلمي المتدرج ويدفع
بغبائه الذي جعل منه عدوا لجميع القوى
المحبة للسلام والحرية في العالم بعض فصائل
المعارضة السورية إلى العودة للعمل السري
بكل ما تمثله تلك العودة من خطورة تجدد
العنف المضاد في الساحة السياسية السورية
وهو ما لا يريده أحد في سورية
لقد
نبذت معظم قوى المعارضة السورية في الداخل
والخارج العنف
كأسلوب في العمل السياسي وتوافقت على السير
في طريق التغيير السلمي الديمقراطي الذي
يضمن الاستقرار ويحافظ على الوحدة الوطنية
وكان إعلان دمشق خلاصة لمخاض طويل من
الحراك السياسي المعارض الذي انضجته
الظروف المحلية والاقليمية المعقدة وبدلا
من أن يغتنم النظام الفرصة لفتح حوار حضاري
مع القوى الحية في المجتمع السوري أختار أن
يجهض ذلك الحراك السلمي وأن يهدد الوحدة
الوطنية باعتقال قيادات إعلان دمشق وغيرهم
من المناضلين من أجل السلم الأهلي
والديمقراطية
ان عدم
الافراج عن المعتقلين السياسيين
والاستمرار في اعتقال قياديي إعلان دمشق
ورفاقهم السابقين يؤجج نار الفتنة
الداخلية ويعقد الوصول إلى مصالحة وطنية
تنقذ سورية من الأخطار التي تهددها لذا
نطالب النظام السوري بالافراج الفوري وغير
المشروط عن فداء حوراني وأكرم البني
وجبر الشوفي وأحمد طعمة وكمال اللبواني
وأنور البني وياسر
العيتي وعلي العبدالله وغيرهم من معتقلي
الرأي والضمير في سورية على أن يكون هذا
الافراج خطوة لاقفال ملف الاعتقال التعسفي
وعدم الاقدام على اعتقال أحد في المستقبل
دون اذن قضائي معلل فذاك هو الطريق الوحيد
للحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز مسار
التغيير السلمي والوحدة الوطنية في سوري
لندن
في 28-12- 2006
التيار
السوري الديمقراطي
www.tsdp.org tsdsy@hotmail.com
00447722221287---00447801286864 هاتف
00442085429674
فاكس
وزارة الإعلام تمنع
صحافي من محاربة الفساد
أصدرت
وزارة الإعلام السورية التعميم رقم -293-
بتاريخ 2-12-2007 يقضي بعدم التعامل مع الصحفي
وضاح محي الدين ,كما طالبت الوزارة كلا من
المدير العام لمؤسسة الوحدة للصحافة
والطباعة والنشر والمدير العام للهيئة
العامة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير
صحيفة تشرين والثورة وسيريا تايمز ...بعدم
التعامل مع المذكور " حسب وصف التعميم
" وعدم نشر أي مقال له في هذه الصحف أو
الصحف التابعة لها في المحافظات السورية .
يذكر
أن كتاب من الهيئة المركزية للرقابة
والتفتيش يحمل الرقم 17 /796 /23/4 تاريخ 10-10-2007
حمل شكوى إلى وزارة الإعلام بحق محي الدين
ردا على مقالته التي نشرها في صحيفة النور.
كما أن
الرقابة الداخلية في وزارة الإعلام أصدرت
المذكرة رقم 11(5/6 ) تاريخ 25-11-2007 توصي الصحف
الرسمية بعدم التعامل مع محي الدين.
وضاح
محي الدين كان قد نشر عدة مقالات في صحيفتي
النور التابعة للحزب الشيوعي السوري "
حزب مرخص " وبقعة ضوء وهي صحيفة مستقلة ,
أناط فيها اللثام عن قضية فساد كبيرة في
مؤسسة الاتصالات بمحافظة حلب , واثبت
بالوثائق تناقض قرارات الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش مع القرارات القضائية
الخاصة بتلك القضية .
محي
الدين من الصحافيين الذين ساعدوا في كشف
الفساد في القطاع العام وساهم في كشف أكثر
من حالة في سلك القضاء وفي المؤسسة العامة
للخطوط الحديدية السورية والهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش إضافة لمؤسستي المياه
والكهرباء في مدينة حلب – شمال – ومصفاة
النفط في بانياس , ورغم الضغوط التي تعرض
لها محي الدين كان يرد انه يطبق خطة السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية والحكومة
الحالية بمحاربة الفساد.
إن
المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ تستنكر
قرار وزارة الإعلام فإنها تستغرب هذا
التصرف من جهة كان الأولى بها أن تحمي
صحافيها وتدافع عنهم , كما تطالب المنظمات
اتحاد الصحافيين بالتدخل لرفع الوصاية عن
الصحافيين وتطالبه بممارسة دوره الحقيقي
في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة ولو
لمرة واحدة .
وتعتبر
المنظمات الموقعة ,كتاب الهيئة المركزية
للرقابة والتفتيش دليل إدانة لها وكان
الأجدى بهم الرد على الكلمة بالكلمة وخاصة
أن قانون المطبوعات السورية يكفل لهم ذلك .
أخيراً
تذكر المنظمات الموقعة على هذا البيان
مؤسسات الدولة بأن هذا الإجراء يشكل
انتهاكا فاضحا للمادة / 19 / من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان وللمادة / 19 / من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية التي نصت الفقرة الثانية منها
على : " لكل إنسان حق في حرية التعبير.
ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى
آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل
مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية
وسيلة أخرى يختارها ".كما أنه يتعارض مع
الدستور السوري الذي ينص في المادّة /38/ منه
على "لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه
بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة
وسائل التعبير الأخرى..... وتكفل الدولة
حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا"
للقانون".
26-12-2007
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
المركز
السوري للإعلام وحرية التعبير.
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .
للاطلاع
على الوثائق وقرار الوزارة نرجو فتح الرابط
التالي: http://nohr-s.org/report/Wadah.pdf
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق-
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
السلطات السورية
تفرج عن المترجم علي البرازي
تصــريح صحـــفي
علمت
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن
السلطات السورية أفرجت مساء الأربعاء 26 / 12 /
2007 عن السيد علي صادق البرازي بعد مرور
مايقارب الخمسة أشهر على إعتقاله .
وقد
علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق
الإنسان أنه وبرغم صدور قرارمن القضاء
العسكري بترك السيد البرازي بتاريخ 20 / 11 /
2007 ، فإن السلطات السورية إستمرت بحجز
حريته حتى تاريخ الإفراج عنه.
وقد
كان فرع دمشق للمخابرات العسكرية قد إعتقل
المواطن علي برازي بن صادق
بعد مراجعته للفرع المذكور بموجب تبليغ
رسمي بتاريخ 28/7/2007 ، يذكر أن علي برازي هو
معتقل سابق لمدة خمسة عشر عاما / 1982- 1997/ وذلك
على خلفية انتمائه لحزب العمل الشيوعي وكان
يومها طالب في السنة الاولى طب بشري ويعمل
الآن مترجماً في مركز التوثيق السوري
الأوروبي ويتابع تحصيله العلمي كطالب في
السنة الثالثة في كلية التجارة والاقتصاد
جامعة دمشق.
الرابطة
السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تبدي
ارتياحها للإفراج عن السيد علي البرازي
، فإنها تطالب السلطات السوري بالإفراج
عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي
الرأي في السجون السورية ، وفي هذا السياق
تطالب الحكومة السورية بوقف الانتهاكات
للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور
السوري, والوفاء بالتزاماتها الدولية
بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق
والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية
بحقوق الإنسان .
دمشق 28
/ 12 / 2007
عبدالكريم
ريحاوي
رئيس
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
المخابرات
العسكرية تفرج عن المعارض السوري علي
البرازي
علم
المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع
المنطقة التابع لشعبة المخابرات العسكرية
أفرج مساء الأربعاء 26/12/2007
عن المعارض السوري علي البرازي بعد ان
أحاله إلى القضاء العسكري الذي امتنع عن
توجيه أي اتهام له في 11/11/2007 ورغم ذلك
أبقاه الفرع المذكور رهن الاعتقال الغير
قانوني حتى مساء الأربعاء الماضي
جدير
بالذكر ان الأستاذ علي البرازي معتقل سياسي
سابق لمدة خمسة عشر عاما (1982 – 1997)على خلفية
انتمائه إلى حزب العمل الشيوعي
وكان
فرع المنطقة اعتقل في 28/7/2007 السيد البرازي
الذي يعمل مترجماً في مركز التوثيق السوري
الأوروبي، وقد اغلقت السلطات السورية مكتب
الترجمة بالشمع الأحمر بحجة عدم وجود ترخيص
قانوني
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يعتبر فترة
اعتقال السيد البرازي هي انتهاك صارخ
لحريته الشخصية وحقوقه الإنسانية التي
يكفلها الدستور السوري وكافة القوانين
الدولية يطالب
السلطات السورية بالتوقف عن ممارسة
الاعتقال التعسفي بحق
معارضي النظام ونشاطي
حقوق الإنسان
وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد بالإفراج الفوري
وغير المشروط عن عارف دليلة وفداء حوراني
وأكرم البني وجبر الشوفي وأحمد طعمه وياسر
العيتي وعلي العبد الله وكمال اللبواني
وأنور البني وميشيل
كيلو ومحمود عيسى و كافة معتقلي الرأي
والضمير في السجون السورية
لندن
29/12/2007
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00442030154995
من اجل نهاية
الاعتقال السياسي وفتح باب الحوار في سوريا
يستمر
للاسبوع الثاني اعتقال بعض قيادات اعلان
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في
مقدمتهم الدكتورة فداء الحوراني رئيس
المجلس الوطني للاعلان، مما يؤشر لاستمرار
سياسية اعتقال اصحاب الرأي والمواقف
السياسية المختلفة، والتي بسببها اعتقل
وحكم وسجن عشرات من الناشطين العاملين في
المجالات السياسية والحقوقية وفي ميدان
المجتمع المدني بينهم عالم الاقتصاد عارف
دليلة والمفكر ميشيل كيلو والحقوقي انور
البني والناشط السياسي فائق المير وناشط
المجتمع المدني رياض درار.
لقد
استعاضت السلطة عن الاستماع والحوار
ومناقشة الرأي المختلف المعني بمستقبل
سوريا ومصير السوريين باجراءات امنية،
شملت استدعاء ناشطين ومتابعتهم، وهو امر
مازال مستمراً ومتصاعداً، واعتقلت سبعة
منهم، في وقت تنشط مراكز وفعاليات مختلفة
للتشهير بالمعتقلين من خلال اتهامات ظالمة
وكاذبة، لاتملك أي سند مادي او قانوني، مما
يضاعف خطورة مايجري.
ان
الطريق لمعالجة المشكلة – اذا كان انعقاد
المجلس الوطني لاعلان دمشق يمثل مشكلة
بالنسبة للسلطة – يكمن في دراسة مسار تكوين
اعلان دمشق والقوى المنخرطة فيه وما اصدره
من وثائق في العامين الماضيين، وفتح حوارات
علنية وشفافة حولها في مستوى الشارع السوري
وفي مستوى الجماعات السياسية بمافيها
الجماعات المنضوية في اطار الجبهة الوطنية
التقدمية المتحالفة مع حزب البعث الحاكم من
اجل الوصول الى مقاربات تساعد سوريا في
مواجهة اعباء المرحلة في المستويين
الداخلي والخارجي.
ويكمل
مثل هذا الخيار قيام السلطات باطلاق
المعتقلين من قيادات اعلان دمشق وكل
المعتقلين والسجناء السياسيين واصحاب
الرأي ووقف الاستدعاءات والمتابعات الى
جانب وقف حملات التشويه والتحريض ضد
المعارضين والنشطاء، مما يساعد في تنقية
الاجواء والانخراط في بحث سوري مشترك عن
المستقبل.
ان
الحوار الوطني هو الاساس في معالجة ماهو
قائم من مشكلات ماهو مطروح من موضوعات،
وليس استمرار الاعتقالات والسجن لاصحاب
الرأي الآخر والباحثين عن مستقبل افضل
لبلدهم ومواطنيهم. نعم ينبغي وضع حد نهائي
لسياسة الاعتقال، واطلاق كل معتقلي وسجناء
الرأي دون استثناء!
دمشق
28/12/2007
لجان
احياء المجتمع المدني في سوريا
كلمة منظمة حقوق
الإنسان في سوريا- ماف –
في حفل المصالحة
بين عائلتين كرديتين
الأخوة
ممثلو الأحزاب الأعزاء....!
السادة
ممثلو الأحزاب والقوى والفعاليات الثقافية
والاجتماعية و منظمات حقوق الإنسان
ذوو
العائلتين الأكارم:
إن من
أعظم العبر هو استيلاء النقص على سائر
البشر، لذلك لا يعيب الحياة البشرية وجود
الخلاف مع الاتفاق فيها ، ولا يعيبها وجود
المنازعات مع المصالحات فيها طالما كان
الخير والشرّ من طبيعة البشر ، منذ أن
بدأ الوجود إلى أن يرث
الله الأرض وما عليها.......!
ولكن
ما يعيب البشرية ،ويضيرها ، في الوقت ذاته ،
ويدفعها نحو الأسوأ ، هو افتقارها إلى أناس
أو فئة يؤمنون بالحق والعدالة، ويسعون إلى
الصلاح وفض النزاعات والخلافات بين بني
البشر، وطالما وجد هؤلاء في الدنيا، وكما
يقال ، فهي بخير دوماً
لذلك
كلّ الشكر والامتنان لكل من عمل وسعى إلى
المصالحة بين هاتين العائلتين الكريمتين ،
حيث امتدّ بينهما
النزاع لسنين طويلة ، وكان ضريبة ذلك دماء
ودموع ، فضلاً عن الخسائر الأخرى
الشكر
والوفاء لكلّ الخيرين الذين لايألون جهداً
في سبيل ألا تتكرر مثل هذه المآسي، هنا
وهناك ، ولنعمل جميعاً معهم حتى نستطيع ان
نتحرر ونحرر شعبنا من عوامل الحقد والحسد
والبغضاء ، ونترفع جميعاً عن اللمم
وصغائر الأمور في حيواتنا ، ونتصدى لمن
ينازعنا في لقمة عيشنا وكرامتنا
وإنسانيتنا، ويعمم الفساد ، وعوامل الجهل
والتخلف بيننا ، ويحاربنا في وجودنا ،
ولغتنا وتاريخنا وثقافتنا ، فلنرفع صوتنا
جميعاً في وجوه أولئك الذين يحاولون أن
يحرموا الإنسان والشعوب من حقوقهم التي
كفلتها الشرائع السماوية ، والعهود
والمواثيق الإنسانية ، فلنسع جميعاً نحو
فضاءات إنسانية أرحب يعيش فيها كل البشر
سواسية متمتعين بأمنهم وكرامتهم بعيداً عن
هول الفقر والظلم والجوع والمرض والاضطهاد
ـــــــــــــــــ
-ألقى
كلمة مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في
سوريا- ماف - المحامي محمود عمر
ساهمت
المنظمة من خلال ممثلها عضو مجلس الأمناء
الأستاذ أكرم كنعو مع لجنة المصالحة لنبذ
الخلاف وتوطيد دعائم الوئام والمحبة بعد
طوال خلاف مأسوف عليه.....!
مدينة
تربسبي
28
-12-2007
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
تصريح صحفي
صرّح ناطق باسم
التيار الإسلامي والمحافظ في سورية,
المتحالف مع "ائتلاف إعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي" بما يلي :
"أثار اعتقال
النظام السوري سبعة من قادة إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي صدى سيئا
وآثارا سلبية لدى المجتمع السوري بكافة
أطيافه , وخاصة وأن اعتقال امرأة هي
الدكتورة فداء الحوراني في شروط وظروف
غامضة ومن مدينة حماة الّتي لم يندمل
جراحها بعد , يعتبر بحد ذاته مخالفا للشهامة
العربية والأعراف الدينية
.
لقد عبّرت بعض
الشخصيّات الإسلامية والروحية ومنهم فضيلة
الشيخ الدكتور إبراهيم السلقيني المفتي
العام لمدينة حلب , وفضيلة الشيخ جودت سعيد ,
وغيرهم من علماء دمشق الأفاضل , عبّروا عن
استيائهم لهذا التوقيف غير المبرر وخاصة
وأنه تمّ خلال عيد الأضحى المبارك وعيد
الميلاد المجيد .
إننا إذ نشجب استمرار
اعتقال هؤلاء القادة السبعة لتحالف إعلان
دمشق ومنهم اثنين من رموز التيار الإسلامي
المستقل , وهما الدكتور أحمد طعمة الخضر
أمين سر المجلس الوطني من دير الزور
والدكتور ياسر العيتي عضو مكتب الأمانة
العامة من دمشق , بالإضافة إلى المعاملة
السيئة الّتي تمّ التعامل بها مع المهندس
غسّان النجّار / 70 / عاما أثناء توقيفه في
زنزانة من القرون الوسطى دون مراعاة لسنّه
المتقدمة والأمراض الخطيرة الّتي يعاني
منها , مما أدخل على أثرها العناية المشددة ,
فإننا ننبّه إلى خطورة استمرار النظام
السوري باعتقال قادة المعارضة السلمية وهم
: د. فداء الحوراني , د. وليد البني , المفكّر
والكاتب علي العبدالله , الأستاذ جبر
الشوفي , المفكر الأستاذ أكرم البني ,
د. أحمد طعمة الخضر , د. ياسر العيتي ,
بالإضافة إلى
استمرار سجن المفكرين من ربيع دمشق :الدكتور
عارف دليلة , المفكّر الكاتب ميشيل كيلو ,
المفكّر الأستاذ أنور البني , والكاتب
محمود عيسى وغيرهم من الناشطين
الديمقراطيين الشباب وعلى خلفية دينية
أومزاعم سلفية تكفيرية
.
إن هذا يعيد الأذهان
والذاكرة الأليمة إلى أحداث ومآسي عام 1980
وما بعدها ومسبباتها , .
كما أنّ تمرير النظام
عبر عملائه المقولة الكاذبة عن اتّصال
هؤلاء القادة بالخارج إنما هو تدليس خطير
وافتراء واضح , نحذّر من أن تكون دوافعها هو
استمرار توغل السلطة في عملية القمع
والاعتقال وإعطائها ذريعة الصفة القانونية
الزائفة .
إن المجتمع السوري
بكافة شرائحه ومكوناته وفي مقدّمتهم
التيار الإسلامي والمحافظ المستقل يناشدون
السيد رئيس الجمهورية بشّار الأسد إتباع
سياسة الحكمة والاعتراف بالرأي الآخر
المسالم , وعدم قطع حبال الود مع المجتمع
المتعطش للحرية والسيادة , كي يكون هذا
المجتمع لحمة واحدة في مواجهة الأخطار
الخارجية وعلى رأسها إسرائيل المغتصبة
للجولان العزيز والمدعومة من قبل الولايات
المتحدة الأمريكية."
لجنة مراقبة المجتمع
السوري وحقوق الإنسان
بريطانيا تدرس مع
الاتحاد الاوروبي موقفا
مشتركا بشأن
الإعتقالات في سورية
يو.بي.آي: 22/12/2007
أعرب مسؤول بريطاني
عن قلق بلاده من الاعتقالات الأخيرة في
سوريا، والتي تقول المنظمات المدافعة عن
حقوق الإنسان انها طالت عشرات المعارضين
والناشطين، وقال ان بريطانيا تدرس مع
شركائها في الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف
مشترك بشأنها.
وقال المتحدث باسم
الحكومة البريطانية جون ويلكس في مقابلة مع
يونايتد برس انترناشيونال “نريد أن نشجع
عمليات الإصلاح السياسي والاقتصادي
والاجتماعي داخل سوريا، والتي تقول انها
تريد الانفراج السياسي، غير أن هذه
الاعتقالات خط سلبي جداً”. وأضاف “أبلغنا
السلطات في دمشق بأننا نحترم النظام
القضائي السوري، ونريد أن نرى محاكمة
المعارضين تجري بصورة اعتيادية، ونناقش
بشكل عام أوضاع حقوق الإنسان وحرية الإعلام
وعمليات الإصلاح الأساسية في الحوارات
التي نجريها مع المسؤولين السوريين بخصوص
كل القضايا، ونشجع سوريا على التعاون مع
المجتمع الدولي في كل المجالات، بما في ذلك
مكافحة الإرهاب في المنطقة، ونريد أن نؤيد
الإصلاح الاقتصادي والإصلاح السياسي داخل
سوريا، ونعتبر ذلك مهماً جداً الى جانب
احترام حقوق الإنسان”.
ووافق المسؤول
البريطاني على أن لسوريا دوراً مهماً في
المنطقة، لكنه قال “هناك شكوك حيال تعامل
سوريا مع الأوضاع في العراق ولبنان
وفلسطين، وباتت الآن أمام خيار استراتيجي،
التعاون ولعب دور فعال وبناء في المنطقة أو
الاستمرار في التدخل بالشؤون الداخلية
للدول الثلاث”.
وأضاف “شهدنا في
الأشهر الماضية بعض الإشارات الإيجابية،
مثل المشاركة السورية في اجتماع أنابولس
وتحسين العلاقات مع العراق، وتبادل
الزيارات الرسمية بين دمشق وبغداد، لكننا
نرى أن الأفعال أهم من الأقوال، فسوريا على
سبيل المثال تقول انها تريد أن تلعب أدوارا
إيجابية في العراق ولبنان وفلسطين، لكن لا
تزال هناك شكوك قائمة حول تدخلها في شؤون
الدول الثلاث”.
واعتبر ويلكس ان
مستقبل علاقات بريطانيا مع سوريا “يعتمد
على تبديد الشكوك إزاء الاستراتيجية التي
تتبناها دمشق حيال العراق ولبنان وفلسطين”،
وسئل ما إذا كان ذلك يضمن المحافظة على
مصالح سوريا في العراق، ولبنان وفلسطين،
فأجاب “بالطبع، لأن هناك مصالح لكل بلد،
كما أن العلاقات بين سوريا والدول الثلاث
مهمة جدا، ونحن نحترم مكانة سوريا ووزنها
في المنطقة، لكن نرى أن من مصلحة سوريا في
نهاية المطاف ان تتمتع منطقة الشرق الأوسط
بالأمن والاستقرار والتنمية، لذلك نريد ان
نشجعها على التعاون مع المجتمع الدولي ومع
دول المنطقة من أجل تحقيق النتائج
الإبجابية”.
وبشأن لبنان قال
المتحدث البريطاني “هناك خيار استراتيجي
امام جميع الأحزاب والتيارات المختلفة في
لبنان في هذا الوقت، لتحقيق التوافق
والمصالحة الوطنية، ونرى أن أمام حزب الله
خيار للعب دور بناء أم لا في لبنان، وكذلك
سوريا وإيران، ومن جهتنا سنكون مستعدين بعد
تجاوز هذه المرحلة للمساهمة في إعادة بناء
لبنان وتوفير الدعم المالي والمعنوي له”.
القاهرة في 17/12/2007
سوريا
جهاز أمن الدولة
يغتال الحقوق والحريات
مازالت أجهزة الأمن
السورية تجند كل طاقاتها وإمكانياتها
الهائلة التي تقف وراءها الدولة في افراغ
المجتمع السوري من كافة الفاعلين المهمين
فيه سواء كانوا نشطاء لحقوق الانسان او
مطالبين بالاصلاح او ذوي اتجاهات فكرية
معارضة للرأي الرسمي في سوريا،وفي هذا
الاطار قام جهاز المخابرات السورية (أمن
الدولة) باستدعاء الدكتورة/فداء أكرم
الحوراني رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق
لمقر المخابرات في "حماة" صباح امس
الاحد ،وبعد ساعات من الاحتجاز غير
القانوني تم نقلها الي الإدارة العامة
لمخابرات أمن الدولة في دمشق ومازالت
محتجزة حتي ساعة هذا البيان، وجدير بالذكر
أن الدكتورة فداء تم انتخابها رئيسة لاعلان
دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في الاول
من شهر ديسمبر الحالي في الاجتماع الذي دعت
له الامانة العامة.
وهذا بالإضافة إلى
اعتقال كل من الدكتور وليد البني- والدكتور
محمد ياسر العيتي- والسيد علي عبد الله في
لايام اللاحقة علي استدعاء الدكتورة فداء
اكرم ، وذلك على خلفية عضويتهم في المجلس
الوطني ومشاركتهم في إعلان دمشق.
إن البرنامج العربي
لنشطاء حقوق الانسان وهو يتابع حملة
الاعتقالات التي قامت بها اجهزة الامن
السورية طوال الشهر الحالي والتي طالت
العديد من النشطاء والفاعلين في المجتمع
السوري لا يجد مبررا لهذه الحملة إلا قمع
المطالبين بالاصلاح في الجمهورية السورية
وافراغ المجتمع السوري من المدافعين عن
حقوق الانسان ومن اية انشطة حقوقية ،كما
يعرب البرنامج العربي عن دهشته ازاء تدخل
المخابرات العامة السورية في هذا الشأن بما
تملكه من امكانيات وسلطات تتجاوز التعامل
مع مثل هذه. كما يؤكد البرنامج العربي علي
مخالفة هذا المسلك الأمني لجملة من الحقوق
والحريات التي لا يجوز المساس بها حتي في
حالات الطوارئ واوقات الحروب مثل الحق في
الامان الشخصي والحق في التنقل والحق في
محاكمة عادلة وهي الحقوق المنصوص عليها في
الاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهد
الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
ان البرنامج العربي
يطالب السلطات السورية بضرورة تنفيذ
التزاماتها الدولية وابعاد المخابرات
العامة عن التعامل مع ملف نشطاء حقوق
الانسان في سوريا والمطالبين بالاصلاح،
ويطالبها بضرورة الإفراج الفوري ودون قيد
او شرط عن الدكتورة/فداء أكرم الحوراني
وكذلك عن المعتقلين السابقين وهم:أكرم
البني،أحمد طعمة،جبر الشوفي .
ويناشد البرنامج
العربي كافة المؤسسات الدولية والعربية
ذات الصلة التضامن مع نشطاء المجتمع المدني
السوري ودعوة الحكومة السورية الي التوقف
عن الاعتقالات غير المبررة بحقهم واطلاق
سراح المعتقلين منهم.
أكتبوا إلى الرئيس
السوري على العنوان التالي:
فخامة الرئيس/ بشار
الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية-
دمشق- قصر الرئاسة- سوريا
حكومة الجمهورية
العربية السورية- رئاسة مجلس الوزراء- هاتف:
963112226000- فاكس:963114411358
وزارة الداخلية –
هاتف: 963112219400 – فاكس: 963112223428- somi@net.sy
Arab
Propogram For Human Rights Activists
Seibawih
El Masri St; branch from El Tayaran St; Behind Raba'ah El Adawaya Mosque,
Nasr City, Third floor, flat No 6
18 ش سيبويه المصري
_ متفرع من ش الطيران - رابعة العدوية -
مدينة نصر - الدور الثالث - شقة 6
Fax:-
202 24020178 Tel:-
00202 24041185 --
00202 24044906
E
mail : - aphra@aphra.org www.aphra.org
تصريح صحفي
في
واقعة لم تشهد لها المثيل
في سوريا منذ فترة ، تقدم السلطات
الأمنية السورية إلى اعتقال العشرات من
الناشطين في مجال حقوق
الإنسان والمجتمع المدني ، حيث طالت هذه
المرة المفكرين والكتاب والصحفيين بالجملة
دون أيِّ مبرر
قانوني ، حيث أفرجت عن بعض منهم، ولا يزال
الكاتب والمفكر السوري
أكرم البني المعتقل
السابق و السيد أحمد طعمه والسيد جبر
الشوفي رهن الاعتقال التعسفي
.
ولم
تكتف السلطات عند هذا الحد
فقد أقدمت السلطات على تفريق اعتصام
كوردي دعا إليها ثلاثة تنظيمات كوردية في
سوريا تضامنا مع مجموعة من معتقلي الرأي ،
الذين مثلوا أمام محكمة أمن الدولة العلي
بتاريخ 16/ 12 / 2007 / وقمعت
هذه التظاهرة بشدة ووضع المعتصمين في
سيارات مغلقة ورميهم في مناطق خارج المدينة
دون أي صلة للاحترام حقوق التظاهرة ، حيث نص
الدستور السوري على احترام هذا الحق.
وتتابع
السلطات السورية حملة الاعتقالات الغير
معروفة الأسباب حتى الآن والتي طالت الكاتب
والصحفي السوري علي العبد الله والدكتور
وليد البني أبرز معتقلي ربيع دمشق سابقا و
الدكتور ياسر العيني واستمرار حملة
الاعتقالات هذه هي نتيجة حتمية للمأزق الذي
فيه النظام السوري
، وتتخوف المعارضة السورية من زيادة هجمة
النظام ضد المعارضين السياسيين دون أن تبين
الأسباب وتقودهم إلى أماكن مجهولة.
إننا
في منظمة صحفيون
بلا صحف إذ نهنئ العالم بقدوم عيد الأضحى
المبارك ندين
هذه الاعتقالات الجائرة بحق دعاة الرأي من
المفكرين والصحفيين وكل
الناشطين في مجال حقوق الإنسان، و ندعو
النظام السورية
أن تلتزم بالمواثيق الدولية التي وقعت
عليها وأن تفرج عن كافة معتقلي الرأي في
سوريا .
مسعود
حامد : الناطق الإعلامي باسم المنظمة
في أوربا
Mesudh75@hotmail.com
www.freepresse.net
rojnameazad@gmail.com
السلطات السورية
مستمرة بحملتها
بحق أعضاء الأمانة
العامة لإعلان دمشق
استدعى
جهاز أمن الدولة صباح الإثنين 17 / 12 / 2007
الدكتور ياسر العيتي مواليد 1968و لم يعد
حتى إلى ذويه حتى إعداد هذا التصريح. ويذكر
أن الدكتور العيتي كان قد شارك في إجتماع
الأمانة العامة لاعلان دمشق و انتخب عضواً
بالأمانة العامة للإعلان .
كما
قامت أجهزة الأمن السورية عند الساعة
الخامسة من مساء يوم الاثنين 17/12 /2007
باعتقال العضو المنتخب في الأمانة العامة
لاعلان دمشق ثم في هيئتها الرئاسية
الخماسية الأستاذ
علي العبد الله من منزله في ضاحية قطنا قرب
دمشق، يذكر أن الأستاذ العبد الله من
مواليد دير الزور، يبلغ من العمر 57 عاما ،
وكان قد اعتقل مرتين خلال السنوات الماضية
، ولأكثر من خمسة أشهر في كل منهما.
وفي
سياق الحملة الأمنية التي إستهدفت
المشاركين في الاجتماع الذي دعت إليه
الأمانة العامة لإعلان دمشق يوم السبت
1/12/2007، قامت السلطات السورية باعتقال
الدكتور وليد البني أمام منزله في مدينة
التل في ضواحي دمشق .
الدكتور
وليد البني هو أحد معتقلي ما عرف بربيع دمشق
وقد أخلى سبيله بتاريخ 17/1/2005 بعد أن كان قد
إعتقل على خلفية نشاطه
بتاريخ 9/9/2001.
إن
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ
ترى بأن هذه الاجراءات التي تستند بشكل
أساسي إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية
المعلنة في البلاد ، تشكل بمجملها خرقا
فاضحا للإتفاقيات والمعاهدات الدولية
الخاصة بحقوق الإنسان التي إنضمت إليها
سوريا ، وإذ تبدي قلقها البالغ إزاء حملة
الاعتقالات التعسفية هذه وترى فيها
إنتهاكا صارخا للحقوق والحريات الأساسية
المصانة وفق الدستور السوري النافذ ، فانها
تطالب السلطات الادارية المختصة بالافراج
الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه
القضية ، وتجدد مطالبتها للحكومة السورية
بضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي
والقيام بالافراج عن جميع السجناء
السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير إحتراما
لتعهداتها وإلتزاماتها الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان.
دمشق 17
/ 12/ 2007
عبدالكريم
ريحاوي
رئيس
الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان
www.shrl.org
shrl.syria@gmail.com
syrianleague@gmail.com
Mobil
00963 933299555
Fax
00963 11 6619601
مناشدة للأمين
العام للأمم المتحدة بالتدخل
للأفراج عن معتقلي
الرأي في سورية
بعد
المطالبات المتكررة للمرصد السوري لحقوق
الانسان ورغم المناشدات الحقوقية الدولية
للسلطات السورية للافراج عن معتقلي الرأي
والضمير في سورية لم تقدم تلك السلطات على
الافراج عن أي معتقل بل صعدت سياستها
القمعية باعتقال المزيد من الناشطين
لذا
نناشدكم وكافة الهيئات الفاعلة في الأمم
المتحدة الضغط على السلطات السورية لوقف
حملتها المستمرة ضد الناشطين السوريين
والافراج عن من تم اعتقاله منهم ودعوتها
الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان
التي وقعت عليها وتنفيذ ماجاء في بنود
الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي بدأت
حملتها الاخيرة من الاعتقالات في يوم ذكراه
السنوية التي طالت أعضاء المجلس الوطني
لاعلان دمشق للتغير الديمقراطي ومازالت
مستمرة حتى صباح هذا اليوم الثلاثاء 18/12/2007
ونحيط سعادتكم علما ان السلطات السورية
اعتقلت خلال اسبوع واحد كلا من :الدكتورة
فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني
لاعلان دمشق المعارض و الكاتب علي
العبدالله عضو الأمانة العامة و الدكتور
وليد البني والدكتور ياسر العيتي عضو
المجلس الوطني وأمينا سر المجلس الوطني : د.
أحمد طعمة وأ. أكرم البني حماه وأ. جبر
الشوفي عضو الأمانة العامة
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان يناشدكم
الاهتمام وسرعة التدخل في دولة "سورية"سجلها
من اسوء سجلات حقوق الانسان في العالم
لندن
18/12/2007
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00442030154995
بيان حول التهديدات
الأخيرة لعضو حزبنا جهاد صالح
استمراراً
لسياسة الترهيب والتخويف بحق قوى المعارضة
السورية الديمقراطية والتي وصلت
إلى قمتها خلال الإسبوع الأخير والتي
تمثلت في الإعتقالات الكبيرة في صفوف أعضاء
المجلس الوطني لإعلان دمشق وقمع النظام
السوري وأجهزته للمظاهرة السلمية التي دعا
إليها البعض من المعارضة الكوردية( حزب
اليسار الكوردي في سوريا – تيار المستقبل
الكوردي – حزب يكيتي الكوردي في سوريا)
وذلك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان
وتقديم خمسة من أعضاء حزبنا إلى محكمة أمن
الدولة الاستثنائية، والأنكى أن القوى
الأمنية عبرّت عن جنونها حينما علمنا من
الأُستاذ حسن صالح عضو المكتب السياسي
للحزب ، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من داخل
الأراضي اللبنانيةأبلغ خلاله " استاذ
حسن: لقد عرفنا مكان ولدك جهاد وسنصل إليه"
هذه
الأساليب الجبانة والصبيانية
هي جزء من السياسات القمعية والارهابية
التي تمارس بحق الشعب الكوردي في سوريا
خصوصاً والشعب السوري عموماً. ونعتبر هذه
التهديدات قد جاءت في سياق النشاطات التي
قامت بها منظمتنا في لبنان والنشاطات
الخاصة التي قام بها الصحافي جهاد صالح
الناشط في مجال حقوق الانسان والحريات
الديمقراطية. ونؤكد بأننا سنواصل نضالنا في
سبيل قضيتنا الكوردية العادلة والتي هي في
ماهيتها " قضية أرض وشعب " ولأجل وطن
سوري ديمقراطي لا تمايز فيه بين أبنائه
ويكون الدستور والقانون ضامناً لحقوق جميع
المواطنين السوريين.
المكتب
الإعلامي لحزب يكيتي الكردي في سوريا (
منظمة لبنان )
Yekiti.lebanon.press@hotmail.com
تصريح ماف
بصدد التهديد ضد الزميل جهاد صالح:
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أن والد
الزميل جهاد حسن صالح ، عضو مجلس الأمناء
سابقاً، والمقيم في بيروت والذي كان قد نال
إجازة في الحقوق، وخدم الجندية ، وبدأ
الكتابة في شتى المجالات وعمل ضمن منظمة
ماف،كناشط جاد ومتميز ، و ليتابع العمل في
مابعد مع مجموعة من زملائه في
منظمة" صحفيون بلاصحف" بل
وليرئسها حالياً ،
قد تلقى في ظهر يوم الجمعة 21-12-2007
تهديداً بخصوص ولده جهاد من الرقم الهاتفي
009611374704 وهو
كما واضح رقم لبناني، مما دعا والده للقلق
على أمن وحياة ولده
المقيم في لبنان ، بعد أن أدرك أنّ في عودته
إلى بلده خطورة عليه، نتيجة جملة نشاطاته
وكتاباته........!.
منظمة
ماف ، تناشد الجهات المعنية للحرص على حياة
عضوها الناشط والكاتب المعروف جهاد حسن
صالح ، وتجد في الكف عن ملاحقة السلطات
لأصحاب الرأي أمراً
ضرورياً، بالنسبة للوطن والمواطن ، كما إن
المنظمة تطالب بالعمل
السريع من أجل وضع حد لحالة البطالة
المستشرية في البلاد ، وتحسين الوضع
المعاشي للمواطنين ، ولاسيما أن هناك فقراً
هائلاً بات ينتشر على طوال البلاد وعرضها.
21 -12-2007
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
تصريح
بشأن تهديد من
الأمن السوري
بينما
كنت أقوم بزيارات ٍ ودية في اليوم الثالث
لعيد الأضحى المبارك بمدينة قامشلو ، تلقيت
مكالمة هاتفية في تمام الساعة 12,32 دقيقة
ظهرا ً ، حيث قال المتصل بالحرف ما يلي : ((
أستاذ حسن – فأجبت بنعم – قال : لقد علمنا
بمكان ابنك جهاد )) ، ثم أغلق الهاتف، وعندما
نظرت إلى رقم المتصل فوجئت بأنه كان من
لبنان (009611374704 ) وسرعان ما شعرت بخطورة
الأمر ، حيث أن ولدي الأكبر جهاد بعد أن حصل
على شهادة الحقوق وأدى الخدمة الإلزامية
ولم يحصل على فرصة عمل ، كما تعرض للمساءلة
من أجهزة الأمن بسبب مواقفه في مجال حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ودفاعه
عن القضية الكردية كقضية أرض وشعب ، وما
يتعرض له الكرد من تمييز قومي ومشاريع
عنصرية وتنكر لأبسط حقوقهم ، بالإضافة إلى
انخراطه في صفوف حزبنا
( يكيتي الكردي ) قد غادر سوريا منذ بضعة
أشهر إلى لبنان ، لتجنب الملاحقة ولمتابعة
نشاطه السياسي والحقوقي والإنساني ، والذي
لا يخرج عن نطاق النضال السلمي الديمقراطي
الحضاري ، بعيدا ً عن كافة أشكال العنف ،
وقد برزت له هناك نشاطات إعلامية متعددة.
ويبدو
أن أجهزة الأمن السورية تلاحق المواطن
السوري أينما كان ، وتحاول بشتى الوسائل
لجمه وكبت حريته .
ولذلك
فإنني اعتبر هذا التهديد جديا ً وخطيرا ً ،
وأحمل السلطات مسؤولية تعرض ولدي جهاد لأي
مكروه ، وأناشد منظمات حقوق الإنسان
والمعنيين بالحريات العامة داخل سوريا
وخارجها ، أن تبذل كل الجهود الممكنة
لحماية حياة ولدي ليتمكن من أداء رسالته
الإنسانية في أجواء من الحرية والطمأنينة ،
كما أدعو النظام في بلادنا إلى الكف عن
سياسة القمع والترهيب والملاحقة ، واعتماد
أسلوب الحوار وتبادل الرأي لحل كافة
القضايا .
الجمعة
21 كانون الأول 2007
حسن
صالح بن إبراهيم
عضو
اللجنة السياسية
لحزب
يكيتي الكردي في سوريا
الصحافي علي
عبدالله في السجن مجدداً
في 17
كانون الأول/ديسمبر 2007، أقدمت أجهزة أمن
الدولة على اعتقال الصحافي علي عبدالله
والطبيبين وليد البني ومحمد ياسر العيتي.
وبهذه الاعتقالات، ارتفع إلى سبعة عدد
المحتجزين من الموقّعين على إعلان دمشق
علماً بأن أي تهمة لم توجه بعد إلى هؤلاء
الناشطين المؤيدين للديمقراطية.
إن علي
عبدالله البالغ 57 سنة من العمر يتعاون مع
عدة وسائل إعلام تصدر باللغة العربية من
بينها الخليج والعرب. وقد تعرّض للتوقيف في
17 كانون الأول/ديسمبر في منزله الواقع في
ضاحية دمشق مع الإشارة إلى أن الصحافي كان
قد واجه عدة مشاكل مع النظام السوري وتعرّض
للتوقيف غير مرة. وفي العام 2006، احتجز لمدة
ستة أشهر إثر انتقاده السياسة الوطنية ولا
سيما في مقال اعتبر فيه أن الاقتصاد السوري
"ضعيف".
في
الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007، شارك
الصحافي إلى جانب وليد البني ومحمد ياسر
العيتي في المجلس الوطني لإعلان دمشق
الداعي إلى التغيير الديمقراطي.
17.12.2007-
موجة جديدة من الاعتقالات وميشيل كيلو
يباشر أسبوعه ال 84 في السجن
تستنكر
مراسلون بلا حدود الاعتقالات الحالية التي
طالت عدة موقّعين لنص يدعو إلى "التغيير
الديمقراطي" في سوريا. ففي أيار/مايو 2006،
تعرّض كل من الصحافي ميشيل كيلو والمحامي
أنور البني للاعتقال وحكم عليهما بعقوبات
فادحة بالسجن لتوقيعهما عريضة أخرى. وفي 11
كانون الأول/ديسمبر 2007، أقدمت السلطات على
توقيف أكرم البني، شقيق المحامي أنور
البني، بعد مرور بضعة أيام على انتخابه في
المجلس الوطني لإعلان دمشق.
في هذا
الإطار، أعلنت المنظمة: "يتعرّض كل من
ميشيل كيلو وأنور البني للظلم منذ أكثر من
عام. ولا يمكن أن يبقى هذا الوضع على حاله.
فلا يجيز النظام السوري أي مجال للتعبير
الحر. وليست الموجة الأخيرة من الاعتقالات
الموجهة ضد موقّعي نص يدعو النظام إلى
التحلّي بمزيد من الانفتاح سوى وسيلة جديدة
للتأكيد على الجور الحاصل. الواقع أن
السوريين الذين يجرؤون على المطالبة بمزيد
من الديمقراطية يجدون أنفسهم وراء القضبان
فيما لا تمثل محاكماتهم إلا إجراءات رسمية
تكون نهايتها معروفة مسبقاً".
في 11
كانون الأول/ديسمبر 2007، تعرّض 39 موقعاً على
الأقل على إعلان دمشق للاعتقال في عدة مدن
من البلاد إثر اجتماعهم في بداية الشهر
لانتخاب مكتب تنفيذي جديد. وإذا أطلق سراح
معظمهم بعد بضع ساعات، فلا يزال أربعة
أعضاء من بينهم الرئيسة فداء الحوراني
وأمين السر أكرم البني قيد الاحتجاز في
العاصمة. وقد أطلق إعلان دمشق في تشرين
الأول/أكتوبر من العام 2005 ويجمع عدة أعضاء
من أحزاب سياسية محظورة في سوريا. ويدعو
الموقّعون بموجب هذه الوثيقة إلى إجراء "تغيير
ديمقراطي وجذري".
الواقع
أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو البالغ 67
سنة من العمر والمحامي والناشط في مجال
حقوق الإنسان أنور البني البالغ 48 سنة من
العمر قد تعرّضا للاعتقال في أيار/مايو 2006
إثر توقيعهما إعلان "بيروت - دمشق، دمشق -
بيروت" الذي يشدد على "ضرورة احترام
وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في
إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح
الشعبين". وقد حكم على أنور البني بالسجن
لمدة خمسة أعوام بتهمة "الترويج لأخبار
خاطئة من شأنها أن تضعف الأمة" في 24 نيسان/أبريل
2007 فيما حكم على ميشيل كيلو بالسجن لمدة
ثلاثة أعوام بتهمة "إضعاف الشعور القومي"
في 13 أيار/مايو 2007.
تذكّر
مراسلون بلا حدود بأن سوريا تحتل المرتبة 154
من أصل 169 دولة ترد في التصنيف العالمي
لحرية الصحافة للعام 2007.
منذ
أكثر من 16 عاماً، أنشأت مراسلون بلا حدود
نظام "الرعاية" للصحافيين المعتقلين
داعيةً وسائل الإعلام الدولية إلى مساندة
أحدهم. فإذا بأكثر من 200 مؤسسة إعلامية في
العالم تدعم زميلاً لها عبر مطالبة السلطات
المعنية دورياً بإطلاق سراحه ومعالجة
قضيته إعلامياً كي لا تقع في غياهب النسيان.
يحظى
ميشيل كيلو بدعم: Le Pelerin
(فرنسا)، نادي الصحافة الأوسطي 2006 (فرنسا)، Varios
Foros (إسبانيا)، Associacion
de la Prensa de Almeria (إسبانيا)،
Ayuntamiento de Calafell (إسبانيا).
حول
الموضوع نفسه:
13/05/2007
- التنديد بالحكم الصادر "بإملاء من
السلطة السياسية" بحق ميشيل كيلو
24/04/2007
- الحكم على أنور البني بالسجن لمدة خمسة
أعوام
http://www.rsf.org/article.php3?id_article=24783
جهاز أمن الدولة
يعتقل الدكتور ياسر العيتي
والكاتب
علي العبدالله والدكتور وليد البني
اقدم
جهاز أمن الدولة السوري الاثنين
17/12/2007 على اعتقال كلا من المعارض
والناشط الكاتب علي العبدالله عضو الأمانة
العامة لاعلان دمشق من منزله في ضاحية قطنا
قرب دمشق، والمعارض والناشط الدكتور وليد
البني من أمام منزله في مدينة التل القريبة
من دمشق والدكتور ياسر العيتي عضو المجلس
الوطني لاعلان دمشق
ويوم
امس اعتقل فرع امن الدولة في مدينة حماة
الدكتورة فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس
الوطني لاعلان دمشق و
شن جهاز أمن الدولة حملة
اعتقالات الأسبوع الماضي طاولت العشرات من
أعضاء المجلس الوطني لاعلان دمشق افرجت
لاحقا عن معظمهم وابقت على اعتقال كلا من
أمينا سر المجلس الوطني : د. أحمد طعمة من
دير الزور وأ. أكرم البني من حماه وأ. جبر
الشوفي عضو الأمانة العامة من السويداء
ان
المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب
السلطات السورية بالافراج الفوري والغير
مشروط عن علي العبد الله وفداء حوراني و
أكرم البني وأحمد طعمة و جبر الشوفي و وليد
البني وياسر العيتي
وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد المنظمات
الحقوقية الدولية بعدم الاكتفاء بالبيانات
واستخدام علاقتها الدولية لفضح انتهاكات
حقوق الانسان في سورية والإفراج عن كافة
معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية
والذين يتزايد عددهم باستمرار
لندن
17/12/2007
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00442030154995
اعتقال الطبيب وليد
البني
لاحقاً
لبيان اللجنة عن اعتقال الكاتب علي العبد
الله مساء اليوم، فقد علمت اللجنة أن
مخابرات أمن الدولة قد اعتقلت الطبيب وليد
البني (43 سنة) من مدينة التل بريف دمشق حوالي
الساعة الخامسة مساء اليوم، والطبيب وليد
البني من الناشطين الذين اعتقلوا عام 2001
واللجنة
السورية إذ تعبر عن إدانتها الشديدة لهذا
الاعتقال التعسفي والعشوائي لتطالب
بالإفراج الفوري عنه وعن زملائه الذين
اعتقلوا مؤخراً على خلفية حراكهم الأخير
وانعقاد مجلسهم الوطني وانتخاب أمانة
جديدة وهم: الدكتورة فداء الحوراني
والدكتور أحمد طعمة والأستاذ جبر الشوفي
والكاتب أكرم البني والكاتب علي العبد الله.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
17/12/2007
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
Syrian Human Rights
Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )
لا
يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة
التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لكل
فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز
توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.
الفقرة
الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
لا
يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.
الفقرة
الثانية من المادة الثامنة والعشرون من
الدستور السوري
لكل
شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل
هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون
مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار
وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة
دونما اعتبار للحدود.
المادة
التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
1-
لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا
الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات
والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين
دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب
أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.
الفقرة
/ 1، 2 / من المادة / 19 م من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
لكل
مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية
بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير
الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء
بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي
ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية
الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.
المادة
/ 38 / من الدستور السوري النافذ
تصريح
اعتقال الكاتب
والمحلل السياسي الأستاذ علي العبدالله
استمراراً
لحملة الاعتقالات التعسفية التي طالت
العشرات من أعضاء المجلس الوطني لإعلان
دمشق وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين...،
فقد قامت الأجهزة الأمنية في الساعة
الخامسة من مساء هذا اليوم الاثنين 17 / 12 / 2007
باعتقال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ
علي العبدالله من منزله في حي قطنا –
محافظة دمشق. ولا يزال مصيره مجهولاً حتى
لحظة كتابة هذا التصريح.
يذكر
أن الأستاذ العبد الله من مواليد دير الزور1950،
وهو كاتب ومحلل سياسي معروف، وكان قد اعتقل
مرتين خلال السنوات الماضية، ولأكثر من
خمسة أشهر في كل منهما، وهو ممنوع من السفر
منذ التسعينات، كما أن ولديه الشابين محمد
وعمر قد اعتقلا مرارا على خلفية نشاطهما
السياسي والحقوقي، والأخير منهما ما زال في
سجن صيدنا بتهمة السعي لتكوين منظمة شبابية
طلابية مستقلة مع زملاء له.
وكانت
الأجهزة الأمنية قد أفرجت عن معظم
المعتقلين، عدا ثلاثة منهم، وهم:
| 
