|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
أصدرت
لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق
الانسان البيان التالي :
استمرار
الدولة في مجزرة الجمعيّات الخيرية
والاجتماعية
استمرارا
للحملة الّتي يقوم بها النظام السوري في
تحجيم الجمعيّات الخيرية وشل ّ حركتها ,
قامت مديرية الشئون الاجتماعية والعمل في
محافظة حلب وبناء على تعليمات من دمشق بحل
مجلس إدارة جمعية الإحسان الخيرية في مدينة
حلب واستبدلته بمجلس جديد معيّن من قبلها ,
ويذكر أنّه كان على رأس مجلس الإدارة
المعزول الدكتورة هالة الزعيم , الّتى تحظى
بثقة واسعة في مدينة حلب , وهذه الجمعيّة
تعيل ثلاثة آلاف وخمسمائة عائلة من
العائلات الفقيرة والمعدمة في المدينة وهي
تحظى بدعم معنوي كبير من فضيلة الشيخ
الدكتور إبراهيم السلقيني المفتي العام
لمحافظة حلب والآن بعد حل مجلس الإدارة
لهذه الجمعية واختيار مجلس معيّن من قبل
الدولة فقد شلّت حركتها , حيث انفض عنها
العشرات من المتطوعين الشباب والشابّات
الّذين كانوا يقومون بجهد عملياتي تطوعي
على الأرض.
ومن
المعلوم أنّ جمعية الإحسان الخيرية الّتي
تتخذ من جامع الإمام أبوحنيفة مقرا لها كان
قد شيّده المحسن الثري حمدي الزعيم على
نفقته الخاصة وهو من أكبر جوامع المدينة
وفي أرقى أحيائها- حيّ الشهباء الجديدة-
وأنّ السيدة الدكتورة هاله الزعيم كانت قد
ترشحت في انتخابات دورة مجلس الشعب السابقة
في قائمة مستقلة محافظة وتمّ الضغط عليها
وسحبت ترشيحها .
إن هذا
المخطط التخريبي يتم بإطلاق يد النظام
وتخطيط مباشر من قبل ( وزير أوقاف العهد )محمد
عبد الستّار السيّد وتنفيذ وزيرة الشؤون
الاجتماعية والعمل ديالى حاج عارف وانّ هذا
الجهد المخابراتي مع الوزارتين قد أسفر حتى
الآن عن إخراج العشرات من العلماء العاملين
والناشطين الاجتماعيين من مجال العمل
الخيري العام وإجبارهم على تقديم
استقالاتهم من العديد من الجمعيات الخيرية
وهي : ( الأنصار , الفرقان , الغرّاء ,
التمدن الإسلامي , حفظ النعمة و الفتح
وغيرها ) المسجّلة في مدينة دمشق وحدها , ومن
هؤلاء الدعاة العاملين في الحقل الخيري
الاجتماعي : سارية
وأسامة الرفاعي أبناء العالم المرحوم
الشيخ عبد الكريم الرفاعي والمهندس معاذ
ومجير الخطيب الحسني أبناء إمام وخطيب
الجامع الأموي سابقا والدكتور صلاح كفتارو
والدكتور عبد السلام راجح والشيخ عبد
الرزاق الحلبي والدكتور سالم الحلبي
والدكتور نزار أباظة والشيخ عبد الرزاق
الحلبي والشيخ عبد الرزاق الشرفا وغيرهم
كثير ويعتقد المراقبون أنّ هذه العائلات
المستهدفة تعتبر رموز العائلات السورية
العريقة وهي لصيقة بشرائح الشعب المحافظة
والمتدينة وهي لا تدين بالولاء التام
للنظام وليس لها ارتباط بحزب البعث الحاكم
ولذلك فانّ السلطة والنظام تخشيان من
نفوذها وشعبيتها المتجذرة في الشعب السوري
إن
لجنة مراقبة المجتمع المدني وحقوق الانسان
في سورية تناشد المسئولين وعلى رأسهم
السيّد رئيس الجمهورية بوضع حد لتمزيق
أواصر المجتمع والإيغال في إعدام الطبقات
الفقيرة وخاصة بعد موجة التضخم وارتفاع
أسعار السلع الأساسية التي قد ينتج عنها
مضاعفات لا تحمد عقباها .
لجنة
مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق
الانسان
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
البيان
الختامي
الصادر
عن الجمعية العمومية الثالثة
للجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية
سورية
\تشرين الثاني \2008
عقدت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق
الإنسان في سوريا جمعيتها العمومية
الثالثة , في النصف الثاني من شهر تشرين
الثاني 2008 في سوريا , بحضور ممثلين عن أعضاء
اللجان تم اانتخابهم في الانتخابات
الأولية التي عقدت في مختلف المحافظات
السورية لهذا الغرض , بالإضافة لحضور ممثل
عن الزملاء في فرع الخارج.
وقد
ناقش المجتمعون التقارير المقدمة من مكتب
الأمانة وإقرارها, بالإضافة إلى مناقشة
الصعوبات التي تواجه عمل المنظمات المعنية
بالدفاع عن حقوق الإنسان في سوريا وتم
اتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة بشأنها.كما
أكد المجتمعون على الاستمرار في نهج اللجان
و مرجعياتها الذي كرسته الجمعيات السابقة
وعلى ضرورة إعطاء الأولوية لنشر ثقافة حقوق
الإنسان و المواطنة في المجتمع السوري،
والعمل لتعزيز مصداقية اللجان على
المستويات الوطنية والإقليمية والدولية,وبما
يخدم قضايا حقوق الإنسان والحريات
الديمقراطية. وبهذا السياق شكلت الجمعية
مناسبة نقدية لبعض أوجه التقصير التي طالت
عمل اللجان في المرحلة السابقة من اجل
تجاوزها في المرحلة القادمة ، كما ثمن
المجتمعون جهود أعضاء مجلس الأمناء
السابقين و الذين ساهموا في تطوير عمل
اللجان .واثنوا على الجهود التي بذلها كافة
أعضاء اللجان في المرحلة السابقة.
وفي
ختام الجمعية تم انتخاب ثلاثة عشر عضوا
لمجلس الأمناء من المرشحين وهم:
1-
دانيال سعود
2-
ملاك سيد محمود
3-
علاء بياسي
4-
غازي قدور
5-
دورسن الاوسكان
6-
حسان إيو
7-
محمد فتح الله نجار
8-
عبد الكريم ضعون
9-
محيي الدين عيسو
10-
أسمهان رحمه
11-
ساير الحاج
12-
نضال درويش
13-
إسماعيل عبدي
وانتخب
مجلس الأمناء مكتب الأمانة ورئيس اللجان
وكانت النتائج كما يلي :
1
دانيال سعود
رئيسا
2
نضال درويش
3
غازي قدور
هذا
وقد انعقدت الجمعية العمومية العادية
الثالثة في ظل استمرار التراجع على صعيد
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في
سوريا. وفي ظل استمرار حالة الطوارئ
المترافقة مع انتهاك مستمر للدستور
السوري ولالتزامات سورية الدولية بموجب
تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان ، من خلال تطبيق إجراءات
استثنائية تصادر بها السلطات جميع الأنشطة
غير الحكومية ,عبر استمرار الاعتقال
التعسفي والاختفاء القسري والاستدعاءات
المستمرة التي تطال اغلب مناصري
الديمقراطية وحقوق الإنسان
والتضييق عليهم ، وانتهاك حرية الرأي
والتعبير والتضييق على حرية الصحافة , مع
استمرار عمليات التعذيب وإساءة المعاملة
على نطاق واسع,وتزايد عدد الممنوعين من
السفر من النشطاء والعاملين في الشأن
العام،واستمرار غياب المشاركة في إدارة
الشؤون العامة مع غياب قانون للأحزاب وغياب
قانون للجمعيات والنقابات تضمن حق
المواطنين بحرية واستقلالية العمل،ولازال
الكثير من المعتقلين السياسيين السابقين
مجردين من الحقوق المدنية والسياسية،
وكذلك قمع التجمعات السلمية غير الحكومية ,ولم
يحدث تقدم ملحوظ فيما يخص التمييز بحق
المرأة ، كما لم تعدل القوانين والتشريعات
التي تقونن التميز بحقها إضافة إلى مختلف
أشكال التمييز ضد المواطنين السوريين
الأكراد, حيث تشكل حالة المجردين من
الجنسية والمكتومين انتهاكا سافرا لأبسط
حقوق الإنسان. علاوة
على انتشار الفساد و اتساع دوائر الفقر
والبطالة في المجتمع السوري ، مع عجز
الحكومة السورية عن مواجهة آثار الارتفاع
المتواصل لكلفة المعيشة نتيجة الزيادة في
أسعار المواد والخدمات الأساسية بالنسبة
لعامة الناس.
و أكدت
الجمعية العمومية الثالثة ل ( ل د ح )
على مواصلة الجهود الرامية لترسيخ
ثقافة الحوار والتسامح ونبذ العنف
والتسلط بكافة
أشكاله ومستوياته ،من أجل التمكين من قيم
وثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان،وتعزيز
أهمية دور الفرد والمجتمع المدني عبر معرفة
حقوقه والدفاع عنها، وإعلاء مبدأ الحرية
والمساواة والمواطنة.وإقرار مبدأ سمو
المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية
بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية ،على
التشريعات الوطنية ووجوب النص على هذا
المبدأ في الدستور السوري.
وفي
الختام تتوجه لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية
بالشكر لكل من قدم لها الدعم وشاركها شغفها
وتطلعها من أفراد ومنظمات وهيئات دولية
وإقليمية ومحلية معنية بحقوق الإنسان
دمشق
في 27\11\2008
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
جهاز
أمن الدولة
السوري
يعتقل ضابطا عراقيا متقاعدا
علم
المرصد السوري
لحقوق الإنسان
ان فرع أمن الدولة بدمشق
اعتقل في 20/10/2008 الضابط
العراقي المتقاعد عبد الرحمن عبد الكريم
عبد الرحمن جمعه ولا يزال مصيره
مجهولا حتى تاريخه
وأبلغ
شقيق المعتقل
المرصد السوري
لحقوق الإنسان
ان عبد الرحمن من مواليد 1960
وهو ضابط في
الجيش العراقي
السابق و يقيم في
سورية منذ
سنتين وأولاده مسجلين في
المدارس السورية وإقامته قانونية إلا
انه في
17/10/2008 استدعي من قبل فرع امن الدولة
بدمشق وبعد التحقيق معه
والاطلاع على جواز
سفره وبطاقته الشخصية قيل له ان هذا إجراء
عادي وأفرج عنه
وفي 20/10/2008 تم
استدعائه مرة ثانية من
قبل الفرع
المذكور واعتقل
دون ذكر الأسباب و قد أبلغت زوجته بأنه
محتجز لدى المخابرات السورية موقتا لغرض
التحقيق و الاستجواب و سيطلق سراحه حال
انتهاء التحقيق.
إن
المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب
السلطات السورية بالكشف عن مصير المواطن
العراقي عبد الرحمن عبد الكريم عبد الرحمن
جمعه والإفراج عنه أو إحالته إلى القضاء في
حال ثبوت مخالفته للقوانين السورية.
28/11/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
مرة
اخرى تأجيل محاكمة أربعة وعشرين كرديا
دمشق
اليوم27/11/2008
مثّل
أمام قاضي الفرد العسكري في دمشق أربعة
وعشرون مواطناً كردياً
موقوفين وهم1- محي الدين شيخموس حسين. 2-
عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين.
4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن
فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري
عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم
عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم
إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم
حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم بالدعوى
رقم أساس1747 / لعام 2008
و
مثل كل من الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير
حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن
إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب
يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل
عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان
إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود
شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين
حسن. وهؤلاء
يحاكمون طلقاء .
وخصصت
الجلسة لاستجواب المتهمين بالدعوى رقم
أساس / 1747 / لعام 2008وقد رفض الاستاذ فؤاد
عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا ان
يكون حزبه سريا ردا على تهمة الانتماء الى
جمعية سرية .
وذلك
على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في
مدينة القامشلي بتاريخ 2/11/2007احتجاجاً على
الحشود العسكرية التركية على الحدود
العراقية التركية، وقد قامت العناصر
الأمنية في حينها بقمع التجمع بكل قسوة ،
مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين
والدته زكية واصابة
اخرين بجروح
ويذكر
أن هؤلاء المواطنون يحاكمون بتهم: التجمع
من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية
والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء
قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب
موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى
جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد
/ 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري وفق
المادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288 /
وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب
بتاريخ 19 / 1 / 2008.
وقد
حضر جلسة اليوم مملثين
عن الهيئات
الديلوماسية الاوربية الفرنسية والكندية
وهيئة الدفاع وعدد
من المحامين وحضر عن اللجنة الكردية لحقوق
الانسان ( الراصد) الاستاذ مصطفى محمد عضو
مجلس ادارة اللجنة وقد اجلت الجلسة الى15/1/2009
لدعوة شهود الحق العام
اننا
في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد)
نطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان
براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف
عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية
بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت
لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة
دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من
استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء
فضلا عن اطاة مدة المحاكمة وبعدها عن مكان
الحدث الذي يفقد المحاكمة شرعيتها ويحمل
المتهمين اعباء مادية لاطائل لهم بتحملها
دمشق
27/11/2008
المكتب
الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)
WWW.KURDCHR.COM
kurdchr@gmail.com
تصريح
حول محاكمة الأستاذ عمران السيد
مثل
يوم الأربعاء الواقع في 26/11/2008 أمام قاضي
الفرد العسكري بالقامشلي
السيد عمران السيد عضو مكتب العلاقات
العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا
بتهمتي :
1-
الانتساب إلى جمعية سياسية محظورة في
سوريا 2- إثارة النعرات المذهبية وفق
المادتين 288 و
المادة307 من قانون
العقوبات السوري في
جلسة الاستماع لهيئة
الدفاع و المتمثلة بالسادة المحامون
الأستاذ صبري ميرزا و الأستاذ سليمان
إسماعيل و الأستاذ حسن مشو و الأستاذ رضوان
سيدو و الأستاذ محمد اشرف سينو و الأستاذ
لقمان آيانه.
حيث أن
الأستاذ عمران السيد قد أعتقل في 21 / 8/2008 على
خلفية نشاطه السياسي , حيث أن الأستاذ عمران
السيد بن عمر والدته غزالة هو من مواليد
عامودا قرية تعلكي 1961
متزوج وأب لثلاثة أولاد
و معتقل سابق لمدة ست سنوات و نصف بتهمة
الانتماء إلى حزب العمل
الشيوعي .
وقد تم
تأجيل الجلسة إلى يوم 18-1-2009
للتدقيق .
إننا
في تيار المستقبل الكوردي في سوريا و في
الوقت الذي نرفض المحاكمة الجائرة التي
طالت زميلنا عمران السيد بسبب نشاطه العلني
في مجال الشأن العام و الذي يعد حقا دستوريا
تكفله العهود و المواثيق الدولية ,و إننا
ندعو كافة المنظمات الحقوقية والهيئات
الدولية بالضغط على النظام الاستبدادي
لإسقاط كافة التهم الموجهة إليه ولكافة
معتقلي الرأي والضمير وإطلاق سراحهم فوراً
دون أي قيد أو شرط وطي ملف الاعتقال السياسي
بشكل نهائي .
الحرية
لمعتقلي الرأي والضمير في سجون النظام
الاستبدادي في سوريا
26/11/2008
تيار
المستقبل الكوردي في سوريا
مكتب
الإعلام
تأجيل
محاكمة الاستاذ عمران السيد
ونقل
تعسفي للمعلم بنكين ملا عبدالله
القامشلي
اليوم 26/11/2008
مثّل
أمام قاضي الفرد العسكري في القامشلي
الاستاذ عمران السيد العضو القيادي في تيار
المستقبل الكردي في سوريا والذي اعتقل في
عامودا بتاريخ 21/8/2008على خلفية نشاطه
السياسي في تيار المستقبل الكوردي وقد حضر
جلسة اليوم السادة المحامين 1- صبري ميرزا 2-
حسن مشو 3- محمد اشرف سينو 4-الاستاذ المحامي
لقمان آيانه عضو اللجنة الكردية لحقوق
الانسان ( الراصد) وعضوي مجلس ادارة اللجنة
الكردية لحقوق الانسان( الراصد) الاستاذ
المحامي سليمان اسماعيل والاستاذ المحامي
رضوان سيدو إضافة الى لفيف من اصدقاء
واقرباء السيد هذا وقد خصصت جلسة اليوم
للدفاع وأجلت الجلسة الى 18/1/2009 للتدقيق
اننا
في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد)
نؤكد على مطالبتنا بأسقاط التهم الموجهه
الى السيد وإعلان براءته
كونه لم يمارس الا حقه الدستوري في
ممارسة النشاط السياسي الذي كفله الدستوري
السوري المعمول به وفق ماهو وارد في المادة
/26/ لكل مواطن حق الاسهام في الحياة
السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والثقافية .......
والمادة
/38/ لكل مواطن الحق في ان يعرب عن رأيه
بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل
التعبير الاخرى ....
كما
نؤكد بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم
العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية
التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ
الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا
البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس
في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم
استقلاليته و حياديته
وفي
القامشلي وردتنا شكوى من ذوي المعلم بنكين
عبد القادر ملاعبد الله والدته عائشه تولد
1966
يعمل
منذ 1985 كمعلم صف ( ابتدائي )في مدارس
القامشلي واخرها مدرسة احمد شوقي ( قناة
السويس ) بأنه تم نقله تعسفيا الى مصلحة
زراعة القامشلي دون وجه حق ولايمت الى
اختصاصه بشيء او الى الوزارة التي عمل فيها
لمدة تتجاوز 22 عاما دون ان تبين له الجهات
المختصه اسباب هذا النقل التعسفي .
اننا
في اللجنة الكردية لحقوق الانسان إذ ندين و
نستنكر هذا الإجراء العقابي الغير مبرر
وغير المستند إلى نص قانوني ,أو حكم قضائي,
نعتقد ان تكرار عمليات النقل التعسفي بحق
موظفي الدولة وبالاخص مؤخرا في محافظة
الحسكة يسئ الى
العمل الوظيفي ويخفض من الانتاج التي نحن
بأمس الحاجة اليه كما انه يسئ الى العملية
التربويةفي البلاد نتيجة الاحساس بعدم
الاستقرارالوظيفي .
لذا
نتوجه الى السلطات المختصة بأعادة المعلم
بنكين الى وظيفته التي افنى حياته فيها كما
اننا نطالبها بالكف عن النقل التعسفي
للموظفين دون وجه حق او مبرر.
من جهة
اخرى اطلقت السلطات الامنية ليلة الامس
25/11/2008 سراح الاستاذ طلال محمدعضو منسيقية
العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري
الذي اعتقل في 24/8/2008 من قبل دورية تابعة
للامن السياسي في كراجات القامشلي
ونحن
اذ نهنأ الاستاذ طلال لاستعادته حريته
نعتقد انها خطوة تأتي في الاتجاه الصحيح
ونأمل ان تأخذ مدى اكبر اتجاه جميع
المعتقلين في سجون البلاد
القامشلي
26/11/2008
المكتب
الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)
WWW.KURDCHR.COM
kurdchr@gmail.com
تصريح
لكل
إنسان، على قدم المساواة، التامة مع
الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة
مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً،
للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة
جزائية توجه إليه.
المادة
العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة
الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
تفصل
السلطة القضائية في المسائل المعروضة
عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً
للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير
سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو
تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة
كانت أو لأي سبب.
الفقرة
الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية
بشأن استقلال السلطة القضائية
تصريح
جلسة
استجواب / 24 / من المواطنين الكرد
أمام
القضاء العسكري بدمشق
عقد
اليوم الخميس 27/ 11 / 2008
قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة
استجواب أربعة وعشرين من المواطنين الكرد
بالدعوى رقم أساس / 1747 / لعام 2008 وذلك على
خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي جرى
في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007
احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية
على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً
بالتهديد التركي في التدخل العسكري في
كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر
الكردية المسلحة.
وقد
قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع
وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي
والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة
للدموع و حتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى
مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية
وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال
حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال
العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.
وفيما يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه
الدعوى:
* -
الذين لا يزالوا موقوفين، وهم:
1 - محي
الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو.
3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5-
مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي
كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن
إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين
حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى
إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15-
عباس خليل إبراهيم.
* - أما
الذين يحاكمون وهم طلقاء:
1-
الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي
الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم
صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي
الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4-
غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم
أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس
شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح.
ويذكر أن هؤلاء المواطنين كانوا
يحاكمون في وقت سابق من العام الجاري أمام
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم
أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب
وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية
وممانعة رجال الأمن أثناء قيامهم بأداء
المهام الموكلة إليهم وضرب موظف وتحقير
العلم الوطني والانتماء إلى جمعية سرية
محظورة والمعاقب عليها بالمواد / 307 – 336 –
388 / من قانون العقوبات السوري العم والمادة
/ 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 – 288
/ وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية
بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما
بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.
هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من
المحامين والناشطين السياسيين والحقوقيي
من بينهم الزميل المحامي محمد خليل عضو
مكتب أمناء المنظمة، وممثلين عن السلك
الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وبعد
الاستجواب تم تأجيل الدعوى إلى يوم 15
/ 1 / 2009
لدعوة شهود الحق العام.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي
الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات
والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد،
نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف
الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته
المستقلة واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى
يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية
وطمأنينة .
27 / 11 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
جلسة
جديدة لمحاكمة فؤاد عليكو سكرتير حزب يكيتي
و حسن صالح عضو اللجنة السياسية
في
هذا اليوم 23/11/2008 م وفي الدعوى رقم أساس
/1747/لعام 2008 وأمام قاضي الفرد العسكري
الخامس بدمشق عقدت جلسة لمحاكمة المعتقلين
على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في
مدينة القامشلي بتاريخ 2/11/2007 احتجاجا على
الحشود العسكرية التركية
على الحدود التركية _ العراقية وتنديدا
بالتهديد التركي بالتدخل العسكري في
كردستان العراق بحجة ملاحقة مقاتلي حزب
العمال الكردستاني .
أن عدد
المقدمين للمحاكمة أربع وعشرون منهم خمسة
عشر معتقل منذ أكثر من عام و ثمانية يتم
محاكمتهم طلقاء ومنهم :
-الأستاذ
فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي
في سوريا
- و
الأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية في
حزب يكيتي الكردي في سوريا
ويذكر
أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت
سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 /
لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة
النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال
الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة
إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني
والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب
عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون
العقوبات السوري العام والمادة / 371 / بدلالة
المواد / 372 – 374 – 288 /
وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب
بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى
القضاء العسكري بدمشق
هذا
وقد حضر جلسة المحاكمة حوالي اثنا عشر
محاميا ومن بينهم المحامي
الأستاذ خليل معتوق وكل
من الأساتذة صبري ميرزا و فايز عليكو و
مسعود كاسو عن اللجنة القانونية لحزب يكيتي
الكردي في سوريا ، وممثلين عن السفارات
الأجنبية في دمشق،
وتم تأجيل الدعوى إلى يوم 27 / 11 / 2008 و ذلك
لعدم اكتمال الخصومة و لتبليغ المدعى عليه
بلال حسين حسن صالح
كما
قام كل من الأستاذ صبري ميرزا و فايز عليكو
بتقديم طعن على القرار الذي حكم بموجبه على
خمسين كرديا بستة أشهر على خلفية مظاهرة 5/6/
2005التي نددت باغتيال السلطات الأمنية
للشيخ الشهيد معشوق الخزنوي
إننا
في اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في
سوريا نطالب المحكمة بإطلاق سراح
المعتقلين والحكم ببراءة جميع المتهمين في
هذه القضية كون المسيرة كانت سلمية وليست
سوى احد الأساليب السلمية للتعبير عن الرأي
ومن الحقوق المدنية التي يضمنها
الدستور السوري وكافة الوثائق الدولية
, وفي الوقت ذاته
ندين هذه
المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق
الناشطين الكرد،و نطالب السلطات السورية
بإغلاق ملف الاعتقال السياسي، والإفراج عن
جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
والتعبير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام المواثيق والعهود الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان
-اللجنة
القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا
23/11/2008
تأجيل
محاكمة أربعة وعشرين كرديا إلى 27/11/2008
وإحالة
اضبارة عشرة آخرين إلى القاض الفرد العسكري
بحلب
دمشق
اليوم23/11/2008
مثّل
أمام قاضي الفرد العسكري في دمشق أربعة
وعشرون مواطناً كردياً
موقوفين وهم1- محي الدين شيخموس حسين. 2-
عبدالرحمن سليمان رمو. 3- شيخموس عبدي حسين.
4- فراس فارس يوسف. 5- مسلم سليم هادي. 6- مازن
فنديار حمو. 7- عبدي كمال مراد. 8- موسى صبري
عكيد. 9- شعلان محسن إبراهيم. 10- جميل إبراهيم
عمر. 11- وليد حسين حسن. 12- محمد عبدالحليم
إبراهيم. 13- عيسى إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم
حسين أحمد. 15- عباس خليل إبراهيم بالدعوى
رقم أساس1747 / لعام 2008
و
مثل كل من الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير
حزب يكيتي الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن
إبراهيم صالح عضو اللجنة السياسية لحزب
يكيتي الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل
عنز. 4- غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان
إبراهيم أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود
شيخموس شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين
حسن. وهؤلاء
يحاكمون طلقاء .
وذلك
على خلفية التظاهرة السلمية التي تمت في
مدينة القامشلي بتاريخ 2/11/2007احتجاجاً على
الحشود العسكرية التركية على الحدود
العراقية التركية، وقد قامت العناصر
الأمنية في حينها بقمع التجمع بكل قسوة ،
مما أدى إلى مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين
والدته زكية واصابة
اخرين بجروح
ويذكر
أن هؤلاء المواطنون كانوا يحاكمون سابقا,
أمام قاضي الفرد العسكري بالقامشلي
بالدعوى رقم أساس / 268 / لعام 2008 بتهم: التجمع
من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية
والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء
قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم وضرب
موظف وتحقير العلم الوطني والانتماء إلى
جمعية سرية محظورة والمعاقب عليها بالمواد
/ 307 – 336 – 388 / من قانون العقوبات السوري
العم والمادة / 371 / بدلالة المواد / 372 – 374 –
288 / وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية
بحلب بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما
بعد إلى القضاء العسكري بدمشق.
وقد
حضر جلسة اليوم مملثين
عن الهيئات
الديلوماسية الاوربية
وهيئة الدفاع وحضر
عن اللجنة الكردية لحقوق الانسان الاستاذ
المحامي مسعود كاسو والاستاذ مصطفى محمد
عضو مجلس ادارة اللجنة وقد اجلت الجلسة الى
23/11/2008 لعدم اكتمال الخصو مة
اننا
في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد)
نطالب بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان
براءتهم. كما نطالب السلطات السورية بالكف
عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية
بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت
لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة
دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من
استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء
و التي تحمل دلالات واضحة على عدم
استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة
التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك
السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال
القضاء التي يضمنهما الدستور السوري
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.
وفي
القامشلي تم احالة اضبارة
كل من 1- نضال سعدون 2- دليل محمود 3- مظلوم
نور الدين 4- عكيد نورالدين 5- محمد نورالدين
6- ناظم نوري 7- سعود ابراهيم 8- كدر سعيد 9-
محي الدين مهران ( حدث ) الى النيابة
العسكرية بحلب لبيان المطالبةالعسكري بحلب
ويذكر
ان هؤلاء اعتقلو في 16/10/2008 من قبل شرطة الطرق
العامة في( جل اغا) الجوادية اثناء تشيعهم
لجنازة احد ضحايا القصف التركي لاقليم
كردستان العراق وتم تحويلهم الى القاض
الفرد العسكري بالقامشلي موجودا في 15/11/2008
اننا
نكرر مطالبتنا للسلطات بالكف عن احالة
المدنيين الى المحاكم العسكرية بموجب
الصلاحيات الاستثنائية
ونطالب
بالافراج عن جميع معتقلي الرأي
القامشلي
23/11/2008
المكتب
الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان (الراصد)
WWW.KURDCHR.COM
kurdchr@gmail.com
تصريح
لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت
أو لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية
تصريح
تأجيل
محاكمة الأستاذ عمران عمر السيد
عقد
القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا
اليوم الأربعاء 26 / 11 / 2008 جلسة دفاع للأستاذ
عمران عمر السيد بالدعوى رقم أساس / 1519 /
لعام 2008 حيث وجه إليه تهمة إثارة النعرات
المذهبية والانتماء إلى جمعية سرية غير
مرخصة وفق المادتين / 288 و 307 / من قانون
العقوبات السوري العام وقد حضر الجلسة عدد
من محامي الدفاع الذين قدموا مذكرة دفاع
بينهم الزميل
المحامي محمد أشرف السينو عضو مكتب الأمناء
للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا (DAD). وتم
تأجيل المحاكمة ليوم 18 / 1 / 2009
للتدقيق.
يذكر إنه تم توقيف الأستاذ عمران عمر
السيد صباح يوم 21 / 8 / 2008 من قبل دورية تابعة
لشرطة ناحية عامودة، وتم تسليمه فيما بعد
إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وهو من
أهالي قرية تعلكي – ناحية عامودة – محافظة
الحسكة تولد 1961 متزوج وأب لثلاث أولاد،
وسجين سياسي سابق لمدة سبع سنوات لانتمائه
إلى حزب العمل الشيوعي، وهو الآن عضو في
مكتب العلاقات العامة لتيار المستقبل
الكردي في سوريا.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي
ندين بشدة استمرار محاكمة الأستاذ عمران
عمر السيد، فإننا نطالب بإسقاط التهم
الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي
قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا
وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم
حياديته، كما نطالب السلطات السورية
بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير
والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام
القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها
سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال
التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق
الآراء والأفكار دون مضايقة.
26 / 11 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.co.cc
Dadkurd@Gmail.Com
تصريح
اطلاق
سراح الاستاذ طلال محمد
علمت
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن
السلطة السورية قد أفرجت يوم الثلاثاء
25/11/2008 عن الاستاذ طلال محمد عضو المنسقية
العامة للوفاق الديمقراطي الكردي السوري،
الذي اعتقل بتاريخ 24/8/2008 في كراجات
البولمان في مدينة القامشلي.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي نهنىء فيه الاستاذ طلال محمد على
إطلاق سراحه، فإننا نطالب السلطة السورية
بطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح
معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة
الطوارىء والأحكام العرفية وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل
الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية
وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات ، والكف
عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق
المعتقلين.
26/ 11 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.co.cc
Dadkurd@Gmail.Com
تعليق
إعلامي: بمناسبة انعقاد ملتقى حق العودة ...
على
السلطات السورية أن تسمح بعودة المهجرين
السوريين
علق
الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية
لحقوق الإنسان على انعقاد ملتقى حق العودة
في دمشق برعاية السلطات السورية بقوله: إن
حق العودة إلى البلد الأم مقدس للجميع، لكن
السلطات السورية التي تسمح بانعقاد هذا
الملتقى في دمشق –وهو حق لأخوتنا
الفلسطينيين- مصابة بفيروس التناقض والظلم
الفادح، فهي التي اضطرت عشرات الآلاف من
السوريين إلى منفى اضطراري قسري منذ ثلاثين
عاماً، وتوالت أجيال الآباء والأبناء
والأحفاد في الغربة والشتات دون أن تسمح
لهم هذه السلطات بالعودة إلى ديارهم
السورية، ومن يجرؤ على المبادرة والعودة من
تلقاء نفسه يجد أمامه القانون 49 لعام 1980
الذي يحكم عليه بالموت عبر آلية محكمة أمن
الدولة الاستثنائية المرعبة.
وناشد
المتحدث الحاضرون في ملتقى حق العودة : أن
يتذكروا هذه الحقيقة المؤلمة التي تصر
السلطات السورية على استمرارها، وهذا ما
يؤكد الطبيعة الاستهلاكية والاستغلالية
لهذه السلطات من رعاية أمثال هذه الملتقيات.
وختم
المتحدث الإعلامي تعليقه بمطالبة السلطات
السورية بالسماح بعودة كافة المهجرين
القسررين عن وطنهم دون تعريضهم للتحقيق
والتعذيب والاعتقال المديد وفقاً للقانون
الظالم 49/1980 ... وعندئذ تكون رعايتها لهذا
الملتقى وأمثاله خطوة إلى الأمام في
الاتجاه الصحيح، في دعم الحق والدفاع عنه.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
23/11/2008
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N
3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
مناشدة
بخصوص
المرسوم التشريعي رقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008
فخامة
الدكتور بشار الأسد
رئيس
الجمهورية المحترم
تحية
طيبة وبعد:
إننا
نعتقد بان صدور المرسوم التشريعي رقم / 49 /
تاريخ 10 / 9 / 2008 سوف
يترك آثارا سلبية عميقة على مجمل حياة
المواطن السوري في كافة مناحيها(
الاقتصادية، الاجتماعية،
السياسية ,الثقافية...)،
ناهيكم عن المشاكل والنزاعات
القانونية التي سيتسبب بها في المناطق
الحدودية عموما وبشكل خاص في محافظة الحسكة،
كون المحافظة بأكملها لاتزال عمليا مشمولة
بهذا المرسوم والقانون رقم 41 الذي سبقه،
أما عمق المناطق الحدودية الأخرى في
محافظات ( حلب، الرقة، ادلب ,اللاذقية) فهي /
25 / كيلومتر اعتباراً من الحدود السورية –
التركية باتجاه الجنوب وذلك حسب المرسوم
/193/ الملغى بالمرسوم رقم /41/ الصادر في عام
2004 علما بان القانون رقم 41 الذي ألغى كل ما
سبقه بهذا الخصوص والمرسوم /49/ والتعميم
الملحق به لم يحددا قضية العمق الحدودي.
سيادة
الرئيس:
أن الاستمرار في تطبيق المرسوم / 49 /
لعام 2008 سوف يؤدي إلى تدني مستوى النشاط
الاقتصادي والمعاشي
في المناطق المذكورة خصوصا وان المناطق
الحدودية تعتمد بالدرجة الأساسية على
النشاط الاقتصادي ذو الطابع العقاري مما
سيؤدي إلى انخفاض الموارد المالية
وبالتالي تدهور الوضع المعاشي لأبناء
المناطق الحدودية نتيجة الجفاف ونتيجة بعض
الممارسات الحكومية الخاطئة تجاه هذه
المناطق الغنية بمواردها وثرواتها وهذا من
شأنه أن يؤدي في النهاية إلى منعكسات
إنسانية تخلق المزيد من حالات الفقر
والبطالة والهجرة القسرية
وعدم الاستقرار و إلى المزيد من المشاكل
الاجتماعية والقانونية. هذا ناهيكم عن أنه
يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين وضياع
حقوقهم وعرقلة تطور الاقتصاد الوطني ويفتح
الباب أمام الاعتداء على حق الملكية وإطلاق
يد الأجهزة الأمنية في
معاملاتهم دون أي مسوغ قانوني فضلا عن أن
هذا المرسوم قد اشعر المواطنين الكرد في
سورية بان هذا المرسوم استهدفهم كون
غالبيتهم يقطنون في المناطق الحدودية مما
ولد شعورا بالتمييز لدى هؤلاء.
سيادة
الرئيس:
لسنا الآن في معرض الخوض
في تفاصيل التأ ثيرات السلبية للمرسوم / 49 /
على حياة المواطن وعلى الوطن، ولا مناقشة
هذا المرسوم ومحاججته من الناحية
القانونية والدستورية بالتفصيل، ولكننا
نود أن نلفت عنايتكم إلى أنه لا يتوافق مع
أحكام الفقرة الرابعة من المادة / 28 / من
الدستور السوري لعام 1973وكذلك مع أحكام
المادة / 30 / منه، علماً أن الدستور يتمتع
بالسمو والأولوية وحتمية اتفاق النصوص
التشريعية الأخرى مع أحكامه، لا بل أن جميع
التشريعات يجب أن تنبثق من أحكام الدستور
وبنوده ومواده تحت طائلة البطلان وانعدام
الأثر القانوني. فضلا عن مخالفته لصريح
النص الوارد في الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان وخصوصا العهدين الدوليين
المتعلقين بالحقوق الاقتصادية
والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية,
ونود أن نلفت عناية سيادتكم بان القوانين و
المراسيم تكتسي شرعيتها من شعور الناس
بالرضا عنها و بأنها تعبر عن مصالح الأعم
الأغلب منهم. و هو السر وراء تنفيذها طوعاً
من قبل الناس .
أما
المراسيم و القوانين المفروضة بالقهر و
الشدة و التي يشعر المواطن أنها تعبر عن
مصالح فئوية أو طبقية أو.... فهي لاقيمة لها
في ميزان الشرعية.
قد
ينفذها الناس خوفاً أو قسراً و لكن بمجرد أن
تسنح لهم الفرصة للالتفاف عليها فسرعان ما
يقومون بذلك وهي الثقافة التي نحاول تجنبها
نحن المؤسـسات الحقوقية المدنية المستقلة
في سوريا.
سيادة
الرئيس:
إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان
في سورية (الراصد) نناشد سيادتكم بالتدخل
الفوري والعاجل من أجل تعديل المرسوم / 49 /
لعام 2008 وفقا لاعتبار مصلحة المواطنين
وحماية حقهم في الملكية والتصرف بها,
وسهولة المعاملات الخاصة بهم هي الأولوية,
و لتفادي ما يمكن أن ينتج عن الاستمرار في
تطبيقه, والعمل به من نتائج وآثار سلبية على
حقوق المواطن, ومستواه المعاشي ,وعلى تطور
البلد وتقدمه وازدهاره المأمول, وتحقيقا
للعدل والإنصاف . وذلك عبر ايولة منح
التراخيص إلى السادة المحافظين فقط وتحديد
سقف زمني للحصول عليها بمدة لا تزيد عن
الستة أشهر, مع إلزام الجهة الرافضة
للترخيص ببيان الأسباب في حال الرفض ,ومنح
حق الطعن بهذا الرفض للمواطن, واستثناء
العقارات السكنية وكل العقارات الداخلة
ضمن المخطط التنظيمي من الترخيص بشكل نهائي
,وإلغاء كون محافظة الحسكة وقضاء جسر
الشغور بأكملهما منطقة حدودية, وتضييق نطاق
العمق الحدودي السابق, وحصر الترخيص
بالملكية فقط دون الحقوق العينية العقارية
الأخرى ولمرة واحدة لكل مواطن وإلغاء
المادة السابعة من القانون رقم 41 لعام 2004
والمتعلقة بالإعلام كونها الأكثر إشكالية
حين تطبيقها 0
مع
فائق تقديرنا وبكل احترام
دمشق 24
/ 11 / 2008
مجلس
إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في
سورية (الراصد)
www.kurdchr.com
kurdchr@gmail.com
radefmoustafa@hotmail.com
mo:00963955829416
القضاء
العسكري السوري يؤجل محاكمة
أربعة وعشرين كرديا
عقدت
اليوم الأحد 23/11/2008
أمام قاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق
بحضور ممثلي بعثات دبلوماسية غربية
ومجموعة من المحامين من بينهم
المحامي خليل
معتوق جلسة لمحاكمة
أربعة وعشرين كرديا
من مدينة القامشلي شمال سورية يحاكمون على
خلفية مشاركتهم في التجمع الاحتجاجي الذي
دعا إليه حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في
2/11/2007 احتجاجا على التدخل العسكري التركي
في إقليم كردستان العراق خمسة عشر منهم
موقوفين في سجن دمشق المركزي " عدرا "
معظمهم من أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي
الكردي وحضر باقي المدعى
عليهم المطلق سراحهم وهم
:
1- فؤاد
عليكو سكرتير حزب يكيتي الكردي في سوريا
2- حسن
صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي في
سوريا
3 -
فارس خليل عنز
4 -
غسان عثمان
5 -
مروان عثمان
6 -
محمود شيخو
7 -
شيار خليل
8 -
بدرخان إبراهيم أحمد
وأعيدت
مذكرة تبليغ المدعى عليه بلال صالح مشروحا
عليها انه خارج القطر وتقرر تبليغه على
لوحة إعلانات المحكمة وفقا
لأصول المحاكمات
الجزائية وأجلت الجلسة إلى 27/11/2008
من اجل استجواب
جميع المدعى
عليهم
جدير
بالذكر أن النيابة العسكرية في حلب كانت قد
وجهت إليهم في 19/1/2008 تهم الانخراط بجمعية
سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي والتجمع
من أجل الشغب وإثارة النعرات الطائفية
والمذهبية وممانعة رجال الأمن أثناء
قيامهم بأداء المهام الموكلة إليهم
والاعتداء على موظف حكومي وفقا للمواد 288-
307-336 -371- 372 -374 من قانون العقوبات السوري
إن
المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب بإخلاء
سبيل الموقوفين بحق أو بكفالة ومن ثم
محاكمتهم محاكمة نزيهة وعادلة أمام القضاء
المختص
23/11/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
تصريح
لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت
أو لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية
تصريح
جلسة
جديدة لمحاكمة / 24 / مواطناً كردياً
أمام
القضاء العسكري بدمشق
عقد
اليوم الأحد23/ 11 / 2008
قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق جلسة
جديدة لمحاكمة أربعة وعشرين مواطناً
كردياً بالدعوى رقم أساس / 1747 / لعام 2008 وذلك
على خلفية التجمع السلمي الديمقراطي الذي
جرى في مدينة القامشلي في 2 / 11 / 2007
احتجاجاً على الحشود العسكرية التركية
على الحدود العراقية - التركية، وتنديداً
بالتهديد التركي في التدخل العسكري في
كردستان العراق بحجة ملاحقة العناصر
الكردية المسلحة.
وقد
قامت العناصر الأمنية في حينها بقمع التجمع
وضرب المتجمعين بكل قسوة مستخدمين العصي
والهراوات والقنابل الغازية والمسيلة
للدموع و حتى الرصاص القاتل، مما أدى إلى
مقتل الشاب عيسى خليل ملا حسين والدته زكية
وإصابة أثنين بجروح خطيرة، وهما: - بلال
حسين حسن صالح. - شيار علي خليل، واعتقال
العشرات من المواطنين الكرد بشكل عشوائي.
وفيما
يلي أسماء الذين يحاكمون بهذه الدعوى:
* -
الذين لا يزالوا موقوفين، وهم:
1 - محي
الدين شيخموس حسين. 2- عبدالرحمن سليمان رمو.
3- شيخموس عبدي حسين. 4- فراس فارس يوسف. 5-
مسلم سليم هادي. 6- مازن فنديار حمو. 7- عبدي
كمال مراد. 8- موسى صبري عكيد. 9- شعلان محسن
إبراهيم. 10- جميل إبراهيم عمر. 11- وليد حسين
حسن. 12- محمد عبدالحليم إبراهيم. 13- عيسى
إبراهيم حسو. 14- عبدالكريم حسين أحمد. 15-
عباس خليل إبراهيم.
* - أما
الذين يحاكمون وهم طلقاء:
1-
الأستاذ فؤاد رشاد عليكو سكرتير حزب يكيتي
الكردي في سوريا. 2- الأستاذ حسن إبراهيم
صالح عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي
الكردي في سوريا. 3- السيد فارس خليل عنز. 4-
غسان محمد صالح عثمان. 5 - بدرخان إبراهيم
أحمد. 6- مروان حميد عثمان. 7- محمود شيخموس
شيخو. 8- شيار علي خليل. 9- بلال حسين حسن صالح.
ويذكر
أن هؤلاء المواطنين كانوا يحاكمون في وقت
سابق من العام الجاري أمام قاضي الفرد
العسكري بالقامشلي بالدعوى رقم أساس / 268 /
لعام 2008 بتهم: التجمع من أجل الشغب وإثارة
النعرات الطائفية والمذهبية وممانعة رجال
الأمن أثناء قيامهم بأداء المهام الموكلة
إليهم وضرب موظف وتحقير العلم الوطني
والانتماء إلى جمعية سرية محظورة والمعاقب
عليها بالمواد / 307 – 336 – 388 / من قانون
العقوبات السوري العم والمادة / 371 / بدلالة
المواد / 372 – 374 – 288 /
وفق إدعاء النيابة العامة العسكرية بحلب
بتاريخ 19 / 1 / 2008 وتم نقل الدعوى فيما بعد إلى
القضاء العسكري بدمشق.
هذا
وقد حضر جلسة المحاكمة عدد من المحامين
والناشطين السياسيين والحقوقيي من بينهم
الزميل المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء
المنظمة، وممثلين عن السلك الدبلوماسي
الأجنبي في دمشق، ولعدم اكتمال الخصومة تم
تأجيل الدعوى إلى يوم 27 / 11 / 2008 لتبليغ
المدعى عليه بلال حسين حسن صالح.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي
الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات
والاتهامات الباطلة بحق الناشطين الكرد،
نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف
الاعتقال السياسي، والإفراج عن جميع
المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي
والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية
وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته
المستقلة واحترام المواثيق والعهود
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى
يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية
وطمأنينة .
23 / 11 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
|
