العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 30 / 10 / 2005


بيان من لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين

والمنفيين ومحرومي الجنسية والحقوق المدنية / سورية

 إن قيام جهات مجهولة في فبركة قضية مفضوحة الأسس...الغاية منها توقيف المحامي أنور البني المستشار القانوني للجنة المتابعة وإرهابه ونستغرب بروز االقانون المغيب عند ادعاء شخص بدون الاستناد د إلى القرائن   واستبعاد الشهود من المحامين وبعض المواطنين المحترمين وإنما الاعتماد على ادعاء من أشخاص مجهولين الهوية والأغرب قيام الأجهزة ومسئولين كبار في السلطة بالتسابق من اجل حجز حرية زميلنا المحامي أنور البني   متجاوزة كل القوانين والأعراف التي تمس المحاماة والقضاء وكأنما لحظة تصفية الحساب معه قد أتت من خلال ما لفق..... وهم على أحر من الجمر كانوا بانتظارها..؟

 إننا إذ نعلن تضامنا الكامل مع الزميل أنور نطالب السلطات أن تكف عن هذه الممارسات وثنائية المعايير كما حدث لابن الدكتور عارف دليلة وغيرهم الذي عوقب سجنا وتشويها بدون أن يلاحق الجناة وهي حالة غير استثنائية...؟

إن لجنة المتابعة تدين وتستهجن هذا التصرف وما تبعه من ردود أفعال  وتدعو السلطات إلى محاربة الفساد وخرق القوانين التي أصبحت منهجا يوميا يمارس في وطننا و من المضحك تبديد الوقت بدلا من العمل الحثيث لتقوية الوطن وخلق وفاق يرضي جميع أبنائه بل على العكس  نصطدم  بمثل هذه التخريجات   المضحكة و   البعيدة عن الواقع والعصر  ونذكر بأن الوطن لن ينسى شرفاءه وكذلك لن ينسى من أساء إليه  ؟

  لتتوقف أعمال القمع والتشهير بحق الوطنيين وليغلق ملف الاعتقال غير المبرر ولتتوقف فبركة القضايا وخرق حقوق المواطنة ولتحترم كل العهود والمواثيق التي وقعتها الحكومة السورية والتي تلزمها باحترام حقوق الإنسان واحترام مواطنيته

لجنة المتابعة

10-10 – 2005

*    *    *    *    *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org

بيان

بتاريخ 9-10-2005 أقدمت إحدى المواطنات على رمي نفسها في بهو القصر العدلي مدعية أن المحامي أنور البني قد اعتدى عليها بالضرب .

وفي سابقة من نوعها قامت أجهزة الدولة بالتفرغ من اجل ملاحقة البني حيث تم تحويل السيدة المدعية إلى المشفى .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه القصة من فبركة السلطات السورية في محاولة منها للضغط على الناشطين في الشأن العام ، وتعتبر المنظمة هدف هذا الأسلوب المبتكر هو تخلي الحقوقيين والمعارضين عن دورهم في كشف الانتهاكات وفضح التجاوزات

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين اللجوء إلى تلك الأساليب و تطالب السلطات السورية بطي هذه القضية الملفقة ، وتتمنى على السيدين وزير الداخلية ووزير العدل أن يكون تحركهما بنفس السرعة ونفس الحماس عند انتهاك حقوق المواطنين على يد السلطات الأمنية نفسها .

دمشق في 10-10-2006

مجلس الإدارة

*    *    *    *    *

صرف قضاة خارج القانون

منذ أيام صدر مرسوم بصرف / 81/ قاضياً من الخدمة دون بيان الأسباب المؤدية لذلك، كما منع المرسوم على القضاة مراجعة القضاء للطعن بصحة الصرف من الخدمة0

وفي حين سبق أن أحيل قضاة إلى التحقيق بداعي ضلوعهم بالفساد والرشوة0

معلوم أن الدستور السوري قد ضمن للناس حقوقهم في ممارسة التقاضي أمام القضاء وذلك في المادة 28 والتي تنص الفقرة 4 منها على مايلي:

\" حق التقاضي وسلوك سبيل الطعن والدفاع أمام القضاء مصونة\"0

وبذلك يتضح أن مرسوم صرف القضاة من الخدمة ومنعهم من مزاولة التقاضي أمام المحاكم للدفاع عن أنفسهم أمر يتنافى مع أحكام الدستور0

  إن جمعية حقوق الإنسان في سورية إذ تشجب منع القضاة المصروفين من الخدمة من مراجعة القضاء للدفاع عن أنفسهم بموجب مرسوم صرفهم لتؤكد أن سيادة القانون هي الأساس الأمثل للوصول إلى بلدنا إلى دولة القانون والمؤسسات ونطالب بتبديل مرسوم الصرف على هذا الأساس صوناً للحقوق واحتراماً للقضاء0

دمشق 10/10/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية 

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com         

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*    *    *    *    *

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان

فـي ســوريـا

C.D.Fل.د.ح    

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATTIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيــــــــان

اعتقال الطبيب والكاتب محمود الصارم

أقدمت أجهزة الأمن في دمشق  بتاريخ 19/9/2005 على اعتقال الطبيب و الشاعر محمود حسين الصارم من الشارع  ، والذي يناهز عمره   الثامنة و الستين عاما ، وحسب المعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن  ، بأن الاعتقال تم على خلفية آراءه  السياسية التي يجاهر بها والمتعلقة  بالأوضاع و القضايا العامة في سورية.

وعلمت ( ل د ح )  انه قد تم ترحيله إلى سجن عدرا المركزي بدمشق، دون مراعاة  للإجراءات و الأصول القانونية ، حيث يتم احتجازه تعسفيا بدون  مذكرة توقيف أصولية من النيابة العامة، وبدون توجيه أي تهمة له منذ أكثر من أسبوعين، وبدون السماح لذويه أو لمحاميه  من زيارته .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا، تدين اعتقال د. محمود صارم و تعتبره اعتقالا تعسفيا، و انتهاكا صارخا لحرية التعبير عن الرأي ، و تطالب السلطات المختصة بإطلاق سراحه فور.

هذا و قد رصدت (ل د ح ) خلال شهر أيلول ما يقارب عشرين حالة اعتقال تعسفي خارج إطار القانون و استنادا إلى حالة الطوارئ.  و إذ تتابع لجان الدفاع بقلق شديد الإجراءات الأمنية الأخيرة، تؤكد على ضرورة وقف عمليات الاعتقال التعسفي وبصورة خاصة تلك التي يتم فيها اعتقال الناس في الشارع ومن أماكن عملهم، و احترام القواعد القانونية في توقيف و حجز المعتقلين و ضمان حقهم بالحماية القانونية التي يوفرها لهم الدستور السوري و المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، وضمان حقهم بمحاكمات تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة ، وذلك بغض النظر عن المبررات التي يتم تسويقها لممارسة هذه الإجراءات.

‏8 تشرين الأول‏ 2005 – دمشق

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مجلس الأمناء

*    *    *    *    *

استمرار الاعتقالات العشوائية على خلفية دينية

أفاد مصدر مطلع في العاصمة السورية بأن الاعتقالات العشوائية القائمة على الشبهة أو نتيجة تقارير المخبرين الملفقة أو لمجرد صلات القربى بأحد المطلوبين مستمرة بشكل يومي، وبينما تعج مراكز وفروع المخابرات المختلفة بالمواطنين المعتقلين فإنه لا يصل من أخبارهم إلى المهتمين بالشأن الإنساني وإلى المجتمع المحلي والعالمي إلا النزر اليسير.

وأفاد المصدر بأن المواطن جهاد رافع شما (30 عاماً) من دوما في ريف دمشق ، يحمل الشهادة الثانوية ويعمل دهاناً اعتقل في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 من مسجد في بلدة المعضمية المجاورة.

واعتقل معه والد خطيبته جميل أحمد سماق، في نفس المكان والزمان.

وكان اعتقل قبلهما بيومين كلٌ من مهند محسن ومصطفى كعكة. ويقول المصدر بأن الأربعة قدموا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية دينية ، وقد سمح بزيارتهم في سجن صيدنايا لأول مرة في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي 2005.

واعتقل مصطفى نور الدين بن محمد في حلب في أواخر صيف 2002 ولم يعلم عنه شئ في حينه وإن كان ثمة اعتقاد بأنه محتجز لدى المخابرات العسكرية في فرع فلسطين للتحقيق العسكري بدمشق، وأورد المصدر بأنه اعتقل أيضاً على خلفية دينية.

واعتقل في أوائل عام 2004 الطالب الجامعي في كلية الشريعة عبد الرحمن الشريف من محافظة درعا، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة على خلفية دينية. وقد صودر من بيته كتب مرخصة تباع في الأسواق.

واعتقل في آب/ أغسطس 2003 الطالب في معهد الفتح بدمشق أسامة كاش من محافظة إدلب، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا، وقد صودر من بيته كتب مرخصة تباع في الأسواق.

واعتقل على خلفية دينية أيضاً بتاريخ 13/2/2005 مدرس الفيزياء محمد محمود قاسم من يلدا وصودر حاسوبه الشخصي ، وهو محتجز حالياً في فرع فلسطين للتحقيق العسكري، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا.

واعتقل في 23/6/2004 العامل أحمد تميم شبيب (44 عاماً) من السلمية في محافظة حماة ، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة بتهمة الانتماء إلى حركة التوحيد في لبنان. ومن الجدير بالذكر أنه كان يعمل في لبنان وعاد إلى سورية بصورة طبيعية فاعتقل فوراً.

واعتقل محمد حسين حمادة (34 عاماً) من الرقة ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة على خلفية دينية. ومحمد حسين صاحب مكتبة ويبيع كتباً دينية وأشرطة مدمجة وسواها.

واعتقل عمار نعسان من منبج في محافظة حلب بتاريخ 1/8/2004، ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية دينية. وذكر المصدر بأن عمار كان متوارياً عن الأنظار لفترة بسبب بحث السلطات الأمنية عنه.

واعتقل بتاريخ 25/7/2004 حامد الخضر من محافظة حمص ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة العليا على خلفية دينية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين كل أنواع الاعتقال العشوائي وتطالب السلطات السورية بوقفه فوراً ، وتطالبها بالكف عن اعتقال المواطنين بدون أسباب وجيهة توجب قانونياً الاعتقال وبدون مذكرة اعتقال حسب الأصول القانونية والقضائية، وتدين تحويل المواطنين إلى محكمة أمن الدولة غير القانونية وغير العادلة وتطالب بإبطالها.

وتبدي اللجنة السورية لحقوق الإنسان مخاوفها من تعرض المعتقلين المذكورين أعلاه للتعذيب الشديد والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة في فرع فلسطين وفروع الأمن والمعتقلات التي يمارس فيها التعذيب بصورة منهجية وروتينية. كما تبدي قلقها من مدد الاحتجاز الطويلة للمعتقلين في ظروف سيئة قبل محاكمتهم.

وتطالب اللجنة السورية بإطلاق سراح المواطنين المذكورين أعلاه، ومن كان بحقه شئ فليقدم إلى محكمة عادية تتوافر فيها عناصر المحاكمة العادلة السريعة.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان المنظمات الإنسانية المحلية والعالمية والمجتمع الدولي التحرك لوقف الاعتقال العشوائي المستمر في سورية والمحاكمات الظالمة التي تصدرها محكمة أمن الدولة العليا، ولا سيما على خلفية دينية لأنها أصبحت مستساغة حتى من قبل بعض العاملين في الحقل الإنساني، في حين ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لكل فرد حرية المعتقد والضمير، وضمن ممارسة الشعائر التعبدية، وضمن للفرد حرية التعبير السلمي عن أفكاره وقيمه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/10/2005

*    *    *    *    *

عائدون من العراق

أمام محكمة أمن الدولة

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الدكتور المحامي محمود ترمانيني وشقيقه مصطفى ترمانيني قد مثلا للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد بتاريخ 16/10/2005.

وتفيد الأخبار بأن محمود ترمانيني (من حلب) اعتقل في 22/7/2004 بعد عودته من العراق حيث عمل أستاذاً للقانون الجنائي في الجامعات العراقية، وقد تعرض قبل اعتقاله لاستدعاءات أمنية عديدة. واعتقل أخوه مصطفى لنفس السبب بعد عودته من العراق عام 2004 ، ورفعت المحكمة جلستها على أن تستأنف محاكمة الأخوين بتاريخ 11/12/2005

من جهة أخرى فقد اعتقل عبد الكريم الريس عام 2004 بعد عودته من العراق.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي قلقها الشديد من الاعتقالات غير المبررة التي طالت محمود ترمانيني وشقيه مصطفى ترمانيني وعبد الكريم الريس، ومن محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة غير الشرعية، لتطالب بإطلاق سراحهم فوراً ، وإن كان ثمة تهم موجهة ضدهم فليبت فيها القضاء العادي وهم يتمتعون بحريتهم وبقدرتهم الدفاع القانوني عن أنفسهم.

 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/10/2005

*    *    *    *    *

رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة

السيد الأمين العام للأمم المتحدة

السادة أعضاء مجلس الأمن.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية ، تنتهز فرصة اجتماعكم لمناقشة تقرير لجنة التحقيق الدولية في لبنان , لتستنكر مجددا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري , ولتؤكد تضامنها مع اللبنانيين في نضالهم لمعرفة الحقيقة , التي تهم عامة السوريين بالقدر ذاته التي تهم عامة اللبنانيين , ولكشف المتورطين والمحرضين على هذه الجريمة البشعة والجرائم الأخرى  التي ارتكبت فوق ارض لبنان , وتقديمهم للمحاكمة العادلة لينالوا الجزاء الذي يستحقونه .

إن الجمعية تعرب في الوقت نفسه عن قلقها العميق إزاء التوجهات التي عبر عنها ممثلو بعض الدول العضوة  في  مجلس الأمن, بدفع أمور التحقيق في مسار مشابه للمسار الذي أخذته الأمور في العراق , والذي مهد للعدوان الأمريكي البريطاني على هذا البلد الشقيق , الذي يعاني أكثر ما يعاني من وجود قوات الاحتلال , ومن السياسات التي تمارسها دول الاحتلال على ارض العراق .

والجمعية تلفت نظر معاليكم الى ان فرض العقوبات,  وخصوصا الاقتصادية منها , على سورية, وهو الامر الذي تداولته وكالات الأنباء العالمية سيلحق الأذى الكبير بمجموع المواطنين السوريين وخصوصا الأطفال , الأمر الذي حدث مثيله في العراق مما يحمّل أعضاء مجلس الأمن المسؤلية المادية والمعنوية عن الأضرار التي ستلحق بشعبنا وبلادنا .

إننا نهيب بمعاليكم , بأن لا تتخذوا قرارات تتيح لبعض الدول الكبرى تنفيذ سياسات معادية لشعوب المنطقة تحت مظلة هذه القرارات .

بكل احترام

دمشق في 24 /10/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*    *    *    *    *

رسالة مفتوحة

السيد الأمين العام للأمم المتحدة

السيد رئيس مجلس الأمن والسادة أعضاؤه

الأمانة العامة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

عقب صدور تقرير السيد ميليس في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري والتي نجدها إرهابية بكل المقاييس، وتضمينه الاشتباه ببعض المسؤولين في النظام السوري، واستمرار النظام في التعاطي مع هذه القضية وهذا التقرير الخطير على مستقبل سوري بلداً وشعباً، بالطريقة نفسها والنهج نفسه من الاستخفاف، واللذين أدّيا إلى أزمة متفجرة تكاد تودي بالوطن والشعب إلى مصير مجهول، نلاحظ ميل بعض الجهات الدولية النافذة إلى مطالبة المجتمع الدولي فرض عقوبات اقتصادية على سوريا.

إننا إذ نعلن رفضنا ونبذنا للعنف والإرهاب والحروب كوسيلة لحل الخلافات لأنها تهدد مصالح الشعوب بالدرجة الأولى، ندين بشدة المتورطين في هذه الجريمة الإرهابية البشعة، ونؤكد إدانتنا الأكثر حدة وبأقوى عبارات الاستنكار تورط أي مسؤول سوري في هذه الجريمة في حال ثبوته، ونطالب السلطات السورية بالتعاون الجدي لكشف أية معلومات أو حقائق تمتلكها حول هذه الجريمة لتأخذ العدالة مجراها، كما نطالب بوضع أي مشتبه به تحت سقف القانون والعدالة مهما علت مرتبته حتى تظهر براءته أو بُدان.

وإننا إذ نبين موقفنا هذا، نناشد المجتمع الدولي التمييز بين النظام في سوريا والشعب السوري، كما نبيّن أن أي إجراء دبلوماسي أو سياسي سيطال النظام وأركانه، بينما لن تمسّ الإجراءات الاقتصادية إلا الشعب السوري حيث أثبتت تجارب فرض العقوبات الاقتصادية على بعض الأنظمة سابقاًً عدم تأثيرها إيجابياً على سلوك تلك الأنظمة، بل زادتها تعنتاً وأفادتها في مماهاة الشعب والوطن معها، كما أنها أضرت بكل فئات الشعب.

إن فرض العقوبات الاقتصادية على سوريا سيعم ضرره على جميع فئات الشعب السوري في غذائهم وصحتهم وجميع متطلبات حياتهم الأولية، في حين ستتعزّز مواقع التسلط والفساد والهيمنة وإنماء ثروات المتحكمين والمسيطرين على مفاصل الثروة والنفوذ.

إن شعباً معزولاً عن أبسط مقومات الدولة الحديثة والمدنية سيتجه نحو الغلوّ والتطرف دون جدال، لذلك نطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته في تجنيب الشعب السوري المزيد من الشقاء والبؤس وتغريمه ثمن أخطاء النظام المتراكمة طيلة ثلاثة عقود.

ونؤكد أن النظر بعين التمييز الواضحة بين الشعب والنظام ستكون القاعدة الأساس والبصيرة الهادية للمجتمع الدولي تجاه الشعب السوري، والتي سيقابلها بارتياح كبير وانفتاح أكبر على هذا المجتمع، وستكون بمثابة الخطوة الأولى في جسر الثقة بين الشعوب.

 

مواطنات سوريات من أجل الديمقراطية

*    *    *    *    *

عبد الستار قطان

أمام محكمة أمن الدولة العليا

أفاد مصدر مطلع في دمشق بأن المهندس عبد الستار قطان (62 عام)  مثل يوم أمس الأحد 23/10/2005  أمام محكمة أمن الدولة العليا بموجب القانون 49/1980 . ويقضي هذا القانون بعقوبة الإعدام على الانتماء أو التعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.

وقال المصدر أن المحكمة  وجهت التهمة للمهندس عبد الستار قطان بتوزيع  مساعدات على معتقلين سابقين والاحتفاظ بعلاقات مع شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين بعد إطلاق سراحه عام 1995.  ثم رفعت المحكمة إلى تاريخ 18/12/ 2005

ومن الجدير بالذكر فقد اعتقل السيد قطان بواسطة المخابرات العسكرية بحلب  في 27/11/2004 إثر عودته من أداء مناسك العمرة . وقد تعرض قبل ذلك للاعتقال في الفترة ما بين 1975-1977 ثم اعتقل لمدة 16 عاماً  في الفترة ما بين 1979-1995 بسبب علاقته بجماعة الإخوان المسلمين.

إن حالة المهندس عبد الستار قطان تثير القلق البالغ،  فهذه المرة الثالثة في حياته التي يزج فيها بالسجن ويجرم بناءً على عمل إنساني -إن صح الإتهام- لا سيما أنه يعتقل منذ حوالي عام في شروط بالغة السوء حرم خلالها من زيارة أسرته ومن الاتصال بالعالم الخارجي، في ظل تقارير مؤكدة عن تعرضه للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.

إن النظام السوري يقوم بسياسة منهجية  للابقاء على المعتقلين الذين أطلق سراحهم في حالة من الفقر والعوز المتعمد، فبالإضافة إلى حرمانهم من حقوقهم المدنية وعدم السماح لهم بالعودة إلى وظائفهم أو إنشاء أعمال خاصة بهم، فهو يمنعهم حتى من تلقي المساعدات من محسنين للإبقاء على أنفسهم وأسرهم. وإذا قام أحد بمساعدتهم أو نقل معونة إليهم فإنه يعتقل ويتهم بالتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين لارتباط المعتقلين السابقين بها.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بأشد العبارات استمرار اعتقال المهندس عبد الستار قطان وتقديمه لمحكمة أمن الدولة غير الشرعية بناء على أعمال خيرية إنسانية (إن صح الإتهام) يجب أن يشكر عليها وتطالب بالإفراج الفوري عنه، وتدعو كافة المعنيين بحقوق الإنسان في سورية والعالم إلى اعتباره سجين رأي والعمل على إطلاق سراحه فوراً

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/10/2005

*    *    *    *    *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

تصريح

صرح المهنـدس راسم السيد سليمان الأتاسي الناطق الرسمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , أنه بتاريخ 20/9/2005 وأثناء لقاء مجلس اتحاد المحامين العرب مع السيد رئيس  الجمهـورية ، وعدهم بإطلاق سراح السادة محمد رعدون رئيس مجلـس إدارة المنظمة و نزار رستناوي عضو المنظمة والسيد علي العبد الله عضو منتدى الأتاسي وجميع موقوفي ربيع دمشق . و أوعز بذلك لمن بيده الأمر .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تستغرب عدم إطلاق سراح المحامي محمد رعدون أو أي مـن المذكورين حـتى الآن ، و تتساءل عـمن وراء هذا التـأخير،على الرغـم من إيعـاز السيد الرئيس بذلك . و مرور قرابة الشهر على اللقاء المذكور .

كما أن المنظمة تطالب بالإفراج الفوري عـن السادة المذكورين و إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ورفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام العرفية و التوقيـف السياسي، لأن أي تأخيـر في ذلك ليس من مصلحة الوطن و المواطن .

دمشق في 22-10-2005

*    *    *    *    *

الاعتداء الجسدي على أنور البني

علمت جمعية حقوق الإنسان في سورية أن الأستاذ أنور البني المحامي والناشط الحقوقي تعرض صباح هذا اليوم لاعتداء جسدي بينما كان يقود سيارته أثر خروجه من منزله . فقد هاجمه ثلاثة أشخاص كانوا يركبون دراجة نارية وأجبروه على التوقف ثم انهالوا عليه بالضرب.

إن الجمعية إذ تستنكر هذا الاعتداء البلطجي ، تطالب سلطات الأمن ، باعتبارها الجهة المسؤولة عن حماية المواطنين وتأمين  سلامتهم ، تطالبها بالتقصي والكشف عن الفاعلين ، كائناً ما كانت هويتهم ،  وتقديمهم للعدالة. وإلاَ فإن الشبهة ستحوم حول الجهات ذاتها التي رتبت الحادث المفتعل الذي جرى في قصر العدل قبل أيام ، والذي كان مكيدة هدفها الإيقاع بالأستاذ البني.

دمشق في 20/10/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*    *    *    *    *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

الأربعاء 12-10-2005 قامت مفرزة تابعة للمخابرات الجوية في محافظة الرقة باعتقالات واسعة عرف منها :

1- هلال حميد العور عمره حوالي 60 عاماً -مريض سكر وقلب يعمل بائع على بسطة كتب منوعة.

2- ياسر عبد الحميد الصالح عمره حوالي 28سنة - موظف في مديرية البريد بالرقة اعتقل من محل لبيع الموالح.

3-جمعة حسين الشحاذة - موظف في مديرية مياه الرقة و تم اعتقاله من منزله .

4-عادل الحاج الناصر- موظف في مديرية مالية الرقة.

وقد علمت المنظمة انه قد تم ترحيل هؤلاء لاحقاً إلى محافظة دير الزور برفقة المواطن الشاب ياسر علي الملوح الذي تم اعتقاله على يد نفس الجهة بتاريخ 13/10/2005 حيث سبق للمنظمة أن أصدرت بيان باعتقاله بتاريخ 17/10/2005, هذا ولم توضح الأجهزة الأمنية سبب الاعتقال رغم أن المعتقلين لا يمارسون أي نشاط سياسي.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين تدخل المخابرات الجوية إلى باقي الأجهزة الأمنية في انتهاك حقوق المواطن السوري والاعتداء على حريته التي كفلها الدستور,فإنها تطالب السلطات السورية عامة وفي الرقة خاصة بكف يد الأجهزة الأمنية عن رقاب المواطنين وإعادة الاعتبار للقانون السوري.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تدين اعتقال المواطنين المذكورة أسماؤهم أعلاه وتهيب بكل المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني التدخل لدى السلطات السورية لمنع حملة الاعتقالات الهمجية والتفرد التي تطال المواطنين وتطالب السلطات السورية إطلاق سراحهم فورا.

دمشق في 19-10-2005

مجلس الإدارة

*    *    *    *    *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

بتاريخ 15-10-2005 نشب حريق هائل في سوق السويقة ( خان موسى ) وهو احد الأحياء القديمة والأثرية في مدينة حلب . وقد توفي خمسة أشخاص بينهم أربعة يافعين وهم :عمر محمد بادنجكي – حسن بادنجكي – زين العابدين بن نبيل بادنجكي -عبدالله عزيز بن مصطفى - محمد باسل موقت بن ديب . إضافة الى عشرة جرحى حالة اثنين منهم خطيرة.

وقد طال الحريق حوالي – 67 – محال تجاري في ذلك الخان بسبب تعذر دخول سيارات الإطفاء إلى المنطقة لضيق شوارعها حيث قدرت الخسائر بأكثر من مئة مليون ليرة سورية .

وسواء كان سبب الحريق تماس كهربائي كما ادعت الجهات الرسمية ام غيره فإن هذا الحريق ما كان لينتشر بهذه الصورة البشعة لو أن مجلس مدينة حلب وقيادة شرطة حلب مارست مسؤولياتها في :

1- وضع فوهات لإطفاء الحرائق وخزانات مياه وطفايات في المناطق التي لاتصل إليها الاطفائيات .

2- لما كانت المحال المتضررة تبيع شتى أنواع المفرقعات ( من فتاش وخلافه من الألعاب النارية ) إضافة إلى القداحات فقد ساهم ذلك في انتشار الحريق واستمراريته, مع العلم أن هذا النوع من البضائع ممنوع قانونا ولم تقم شرطة حلب بمراقبة تلك المحال رغم انه يزداد نشاطها حاليا بسبب قرب عيد الفطر السعيد .

3- رغم أن سورية وقعت على اتفاقية الطفل العالمية فإنها لم تجر على ارض الواقع أي تصرف من شأنه أن يمنع عمل الأطفال , وخاصة وان اغلب ضحايا الحريق كانوا من أعمار 12-13-سنة .

4- إن الأسلاك الكهربائية التي تخدم تلك المنطقة خارجية وعشوائية رغم أن هذه المنطقة ليست من مناطق السكن العشوائي , وهذا يسبب التماس الكهربائي والتسبب بالضرر للمارة وخاصة بتعرض تلك الأسلاك لمختلف الظروف الجوية

5- إن تلك المنطقة أثرية ويعود تاريخها لأكثر من ألف عام وهي موضوعة تحت الحماية العالمية ولذلك كان على الجهات المختصة أن تبذل المزيد من العناية بتلك المنطقة لا أن تهملها كما هو حالياً.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات المحلية في مدينة حلب بإجراء التحقيق في ذلك الحادث ومحاسبة المقصرين , كما تطالب باتخاذ كل الخطوات التي تمنع تكرار تلك المأساة . من منع عمل الأطفال ومراقبة المحال المخالفة وتنظيم المناطق القديمة وتخديمها وايلاء المناطق الأثرية عناية واهتمام إضافيين .

دمشق في 18-10-2005

مجلس الإدارة

*    *    *    *    *

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

www.aohrs.org 

بيان

اعتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة إدلب الأسبوع الماضي المواطن عبد اللطيف صادق على خلفية تعليقه على انتخابات الاتحاد الرياضي العام حيث قال صادق أن تلك الانتخابات مزورة.

ومن جهة ثانية علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن مفرزة المخابرات الجوية في محافظة الرقة قد اعتقلت صباح يوم الخميس  الواقع في 13-10-2005 المواطن الشاب ياسر علي الملوح من أهالي قرية جديدة خابور شرق الرقة ( يعمل فلاح ) من أمام المصرف الزراعي في ناحية الكرامة اثر موعد كانوا قد حددوه معه عن طريق الهاتف، ولم يعلم أهله عنه شياً بعد ذلك.

ومن المعروف بان الملوح ليس لديه اهتمامات سياسية واضحة سوى انه ( متدين) ولم يتجاوز من العمر السابعة والعشرين وهو من ذوي السلوك والسمعة الحسنة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر سبب هذه التجاوزات هو استمرار فرض حالة الطوارئ ، ويعد هذا اعتداء على حرية المواطنين  وتجاوزا" لمبادئ الدستور السوري و خرقا" لمبدأ سيادة القانون الذي من شأنه أن يثير أسئلة كثيرة حول رؤية السلطات السورية لملف الحريات العامة وحقوق الإنسان في سورية وآلية التعامل مع هذا الملف ,تلك الآلية التي تنطلق من الحلول الأمنية,وبعيدا عن الحلول القانونية التي رسمها القانون وفقا للمبادئ الدستورية ووفقا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها سورية,والتزمت بتنفيذ أحكامها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين اعتقال السيدين صادق والملوح تطالب السلطات السورية عنهما و إطلاق سراحهما فورا.

دمشق في 17-10-2005

مجلس الإدارة

*    *    *    *    *

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سـواسـية)

بيان

علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن أجهزة المخابرات اعتقلت بتاريخ 6/10/2005 الكاتب السوري عدنان بشير رسول ( عضو المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي ).

جدير بالذكر أن الكاتب السوري أب لخمسة أطفال وهو في وضع صحي حرج لمعاناته من مرض السـكري إضافة لالتهاب الكبد إضافة لفتق في النواة اللبية لعدة فقرات في الظهر.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين الإعتقال السياسي بكافة أشكاله فإننا نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة احترامها للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وذلك بطي ملف الاعتقال السياسي في سوريا نهائياً والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.

16/10/2005

*    *    *    *    *

تصريح صحافي حول انتحار اللواء غازي كنعان

نقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية اليوم نبأ انتحار وزير الداخلية السوري اللواء المتقاعد غازي كنعان بعد حياة حافلة في سلك الأمن والمخابرات منذ تخرجه من الكلية الحربية عام 1965 وحتى يوم انتحاره 12/10/2005.

وبهذه المناسبة صرح المتحدث باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن " سيف القدر حسم الآمال التي كانت اللجنة تعلقها في مثول اللواء غازي كنعان في يوم من الأيام أمام محكمة مستقلة تحقق معه في الانتهاكات التي اقترفها بحق المواطنين السوريين في محافظة حمص وفي المنطقة الوسطى في الثمانينيات، عندما اعتقل الآلاف من المواطنين وعذب كثيراً منهم بيديه، وأرسلهم إلى سجن تدمر قبيل ارتكاب مجزرة تدمر الكبرى في حزيران 1980، كان بودنا أن يعلم الشعب السوري دوره في مجزرة حماة، ودوره في الانتهاكات الفظيعة بحق كثير من السوريين بعدما أصبح رئيساً لشعبة الأمن السياسي ثم وزيراً للداخلية".

وأردف المتحدث بقوله: " إن رحيل غازي كنعان أسدل الستار على كثير من ملفات انتهاكات حقوق الإنسان التي كان طرفاً رئيسياً فيها، كما أسدل ستار الغموض على عدد مهم من المفقودين في السجون والمعتقلات السورية ومسؤوليته المباشرة عن اختفائهم، هذا بالإضافة إلى دوره القمعي الكبير في لبنان ومسؤوليته عن التصفيات الكثيرة التي حصلت للمعارضين للنظام السوري هناك".

وختم المتحدث قائلاً : " لكن المسئولية النهائية هي مسئولية النظام السوري المطلوب منه وقف الانتهاكات المزمنة والحديثة فوراً، والكشف عن أسماء كافة المفقودين في السجون والمعتقلات السورية، وتقديم ضباط  وعناصر الأمن والمخابرات المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان إلى قضاء مستقل ليحقق معهم ويقتص منهم ، وينصف ضحايا الاعتقال والتعذيب والاختفاء على مدى أربعة عقود من حكم البعث وآل الأسد". 

غازي كنعان:

غازي كنعان (أبو يعرب) من مواليد قرية الحمراء ، جبلة، محافظة اللاذقية

من مواليد عام 1942 (63 سنة)

تخرج من الكلية الحربية عام 1965 برتبة ملازم

عين عام 1972 رئيساً لفرع المخابرات العسكرية في حمص ، ثم لكل المنطقة الوسطى التي تشمل حمص وحماة حتى عام 1982

نقل بعدها إلى لبنان ليكون مسئولاً عن الأمن والاستطلاع من عام 1982 وحتى 2002 ، حيث كان خلالها الحاكم الفعلي للبنان.

عين عام 2002 رئيساً لشعبة الأمن السياسي في سورية حتى آب 2004

عين في آب 2004 وزيراً للداخلية وطالب الرئيس بشار بجعل كل أفرع الأمن تحت

قيادته

ورد اسمه في لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها ديتليف مليس كشاهد والتي تحقق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحرير وحقق معه أعضاء في اللجنة وأدلى بشهادته عن الفترة التي خدم فيها بلبنان.

ارتبط اسم اللواء غازي كنعان بالولاء الشديد لنظام حافظ الأسد ومن بعده نظام ابنه بشار الأسد.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

12/10/2005

*    *    *    *    *

ملاحقة ناشط

يتعرض المحامي الأستاذ أنور البني للملاحقة من الشرطة بتهمة الاعتداء على سيدة بالضرب . تشير الواقعة , ونشاط الأجهزة المنبني عليها , إلى مكيدة معدة ضد السيد البني المعروف بنشاطه الحقوقي .

لقد جرى الحادث , المراد تحويله إلى جرم , في مكان عام هو قصر العدل في دمشق , وإمام أنظار عدد كبير من المواطنين بما فيهم محامون وأفراد من الشرطة , وبالتالي فالأمر واضح , من يسعى لاستغلاله سيبوء بالخسران .  

أن جمعية حقوق الإنسان في سوريا تستنكر أساليب البلطجة وتدبير المكائد وفبركة الجرائم لإسكات الرأي الأخر , وهي إذ تؤكد على ضرورة احترام حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم , بغض النظر عن صحتها أو خطئها , تطالب السلطات المعنية بالكف عن هذه الأساليب المكشوفة ووقف ملاحقة الأستاذ أنور البني .

دمشق 12/10/2005

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@ ureach.com

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

*    *    *    *    *

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F ل د ح

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRATIC LIBERTIES AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.. 

رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية

وحقوق الإنسان في سوريا د. أكثم نعيسة

يتسلم جائزة Martin Ennals Award  

تسلم اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء المحامي أكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا جائزة مارتن انالز للمدافعين عن حقوق الإنسان (MEA). و قامت السيدة لويس اربور المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتسليم الجائزة في احتفال خاص بهذه المناسبة في مبنى الفورس موتريس في جنيف. وبمشاركة  عربية و عالمية واسعة من أبرز العاملين في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان  و تعتبر هذه الجائزة تتويجا لفترة طويلة من النضال في هذا المجال حملت رايته لجان الدفاع مع رئيسها المحامي اكثم نعيسة رغم كل الصعوبات و المخاطر التي واجهاها  وقد وصف رئيس هيئة المحلفين Mr. Hans Thoolen السيد أكثم نعيسة بأنه (مثال استثنائي مستمر بالنضال من أجل الحقوق الأساسية بالرغم من كل المضايقات والتهديدات.وانخرط لمدة ثلاثين عاما في النضال من أجل الديمقراطية وهو أحد مؤسسي لجان الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية في سورية).و قد حظيت مراسم تسليم الجائزة بتغطية إعلامية واسعة على الصعيد الدولي .و قد شكر الزميل رئيس اللجان في الكلمة التي ألقاها هيئة التحكيم و المشرفين على الجائزة و جاء في كلمته أيضا: (اهدي هذه الجائزة إلى جميع الذين رافقونا في مشوارنا الطويل إلى جميع هؤلاء الذين تقاسموا معنا الحلم بالديمقراطية و حقوق الإنسان. و إلى زملائي في لجان الدفاع شكرا لكل الجهد الصادق الذي بذلتموه خلال طريقنا الصعب و الطويل و معا يدا بيد حتى نصل إلى نهاية الطريق...... و إلى جميع أطفال سوريا و العالم متمنيا لهم مستقبلا ينعمون فيه بالحرية و السلام ) 

و قد أكد المحامي اكثم نعيسة في كلمته على أن (الديمقراطية هي الحصن الأول و الأخير في وجه الاستبداد و القمع و الإرهاب) و قد دعا المحامي اكثم نعيسة جميع القوى و الأفراد الذين يؤمنون بالديمقراطية للتوحد في وجه الاستبداد ( إننا اليوم مدعوون للوقوف صفا واحدا في وجه الاستبداد مدعوون للترفع فوق جميع الأحقاد )  .  

المركز الإعلامي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

*    *    *    *    *

بيان صحفي

ناشط سوري في الدفاع عن حقوق الإنسان

يفوز بجائزة مارتن انالز للعام ٢٠٠٥

 فاز رئيس لّجان الدفاع عن الحرّيات الديمقراطية و حقوق الإنسان (ل.د.ح.)، السّيد أكثم نعيسة بجائزة مارتن انالز للعام 2005، المخصّصة للناشطين في حقل الدفاع عن حقوق الإنسان (MEA).و سوف تسلّم السيّدة لويز آربور، المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدّة، اكثم نعيسة الجائزة في تمام الساعة الخامسة من مساء الأربعاء الموافق للثاني عشر من الجاري، وذلك ضمن إطار المهرجان الدولي لوسائل إعلام الشمال والجنوب في مبنى الفورس موتريس في جنيف.و بمداخلة لرئيس هيئة المحلّفين لجائزة مارتن انالز، السيّد هانز ثولن، أعلن فيها أن "السيّد اكثم نعيسة هو قدوة مميّزة و مثال المدافع الشجاع عن حقوق الإنسان الذي لم تحبط عزيمته المضايقات والتهديدات المستمرّة التي تعرّض لها، ولم تثنيه سنون السجن عن الاستمرار في نضاله من اجل حقوق الإنسان و كرامته". كما استحّق نعيسةّ صفته كممثّل للدفاع عن الحريّات الديمقراطية في سوريا والتي لا زال يناضل لأجلها منذ ثلاثين عاما. ونعيسة هو احد مؤسّسي كل من "لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان والحرّيات الديمقراطية في سوريا"، التي أحدثت في العام 1989، و"جريدة الصوت".تسلّح نعيسة بالقلم فكتب عدّة مقالات جرى حبرها على الورق كالألم الجاري في سراديب السجون المظلمة التي أدرك خفاياها بعد أعوام عدّة من السجن، و اعتلى نعيسة منبر الكلمة الحرّة من خلال عدّة مؤتمرات وطنية، إقليمية ودولية، مناديا بصحوة الضمائر و داعيا الجهّات الدولية المهتّمة بالدفاع عن حقوق الإنسان لإنقاذ شعبه الرازح تحت نير الظلم. قابلت جهود نعيسة في السنوات الأخيرة اتهّامات وجهتّها إليه السلطات في سوريا وهي "مناهضة أهداف الثورة" و"نشر أنباء كاذبة بهدف زعزعة الأمن و إضعاف الدولة". و بفضل الضغوطات الدولية أعلنت محكمة امن الدولة العليا براءة اكثم نعيسة في 25 يونيو/حزيران 2005، بعد أن كان معرّضا لخمس عشر عاما من السجن من جرّاء هذه التّهم. في الأيام القليلة السابقة لعقد جلسة المحاكمة، توجّه نعيسة إلى مؤسّسة مارتن انالز بهذا العبارات: اشعر بفرح و حافز كبيرين لمتابعة مسيرة الدفاع عن حقوق الإنسان، لأنني اعلم الآن أن هناك من يهتّم لأمرنا، ويعنى بهمومنا، وان هناك أيضا من يدعمنا في مسيرتنا النضالية لأجل الدفاع عن حرّية الإنسان. وأنا اشعر بالسعادة أيضا لأنني أدرك الآن أننا لسنا وحدنا وان هناك من يساندنا في معركتنا لمحاربة انتهاكات حقوق الإنسان.ومن الجدير ذكره أن تضامن إحدى عشرة منظّمة دولية لحقوق الإنسان ساهم برفع جائزة مارتن انالز إلى القمّة وجعلها الجائزة الرائدة في حركة الدفاع عن حقوق الإنسان. وتتألف هيئة المحلفين لجائزة مارتن انالز من منظّمات حقوق الإنسان التالية: منظّمة العفو الدولية، منظمة رصد حقوق الإنسان، المنظّمة الأولى لحقوق الإنسان، الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، المنظّمة العالمية للحقوقيين، المنظّمة العالمية لمناهضة التعذيب، منظّمة دياكوني الألمانية، مركز الخدمات الدولية لحقوق الإنسان، منظمة الإشعار الدولية، الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال وأخيرا الشبكة الدولية للمعلومات والتوثيق في مجال حقوق الإنسان.وتتشرّف جائزة مارتن انالز بالدعم المعنوي الذي قدّمه كلّ من السيّدة اسما الجاهنجير، السيّد خوسيه راموس-هورتا، السيّدة باربارا هاندريكس، السيّد آداما دينغ، السيّد لياندرو ديسبوي، السيّد

روبير فولغوم، والسيّد تيو فان بوفن.ونذكر في ما يلي أسماء الفائزين بجائزة مارتن انالز في السنوات الماضية: ليدا يوسوبوفا، روسيا (2004)؛ اليريو اوريب مونيوز، كولومبيا (2003)؛ جاكلين مودينا، تشاد(2002)؛ ألوية السلام الدولي (2001)؛ ايمكوليه بيرهاهيكا، جمهورية كونغو الديمقراطية(2000)؛ ناتاشا كانديك، يوغوسلافيا (1999)؛ إياد السرّاج، فلسطين (1998)؛ صمويل لويس غارسيا، المكسيك، (1997)؛ كليمان نوانكو، نيجيريا (1996)؛ اسما جاهنجير، باكستان(1995)؛ هاري وو، الصين (1994)

11/10/2005

www.martinennalsaward.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ