دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 29 /07 / 2007

قضايا حقوق الإنسان في سورية

محاكمات الأسبوع المنصرم

بيان

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 22/7 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

محمود بن علي طيبا تولد اللاذقية 1982 و الموقوف منذ تاريخ 11/8/2004

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي

دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشد بموجب المادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.

تضمينه الرسوم والنفقات

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على كل من :

خضر الحســين  تولد الرقة 1977 و الموقوف منذ تاريخ 1/10/2005.

بالاعتقال لمدة خمس سنوات بموجب المادة /306/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي.

دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشد بموجب المادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.

تضمينه الرسوم والنفقات

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما استجوبت المحكمة كل من الشقيقين:

مصطفى بن أحمد جبلاوي تولد ريف حلب 1982 و الموقوف منذ تاريخ 8/12/2006

عمر بن أحمد جبلاوي تولد ريف حلب 1981 و الموقوف منذ تاريخ 8/12/2006.

و اللذين أنكرا التهمة المنسوبة لهما و المتعلقة بجنحة الذم و القدح و أكدا أن الخلاف مدني و يتعلق ببناء بحي /86/ بمنطقة المزة و نتيجة خلاف على مبلغ من المال مع أحد الشركاء فقد كتب تقريرا أمنياً ملفقاً.

كما استجوبت المحكمة ســامر منصور بن محمد تولد  حلب 1985 و مقيم فيها و الموقوف منذ تاريخ 28/12/2006 و المتهم بجناية الانتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية سنداً /306 / عقوبات.

و قد أفاد أنه عرض عليه الذهاب للعراق للجهاد لكنه رفض ، و بذات الجلسة طالبت النيابة العامة الحكم عليه وفق قرار الاتهام فأرجئت القضية للدفاع لجلسة 26/9/2007.

كما استجوبت المحكمة أحمد حمدان صوان من أهالي و سكان المعضمية لعام 1964 و الموقوف منذ تاريخ 5/12/2006 و المنسوب له تهمة ذم وقدح رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية والمتهم أحمد صوان كان يعمل بتصليح ميكانيك السيارات و قد شجر خلاف بينه و بين الأجير الذي يعمل بمحل جاره الذي وجه له هذه التهمة، و قد استمعت المحكمة لشهادة ثمانية شهود جميعهم ممن حضروا المشاجرة و قد أكد الجميع  ( فيما عدا الأجير و والده ) على براءة المتهم مما أسند إليه.

- على جانب آخر فقد عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بذات اليوم الأحد الواقع في 22/7/2007   جلسـة لمحاكمة المعارض السوري فائق علي أسعد ( فائق المير ) والموقوف منذ تاريخ 13/6/2006  على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية بالمغدور جورج حاوي بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لحملها لمباشرة العدوان على سوريا سـنداً للمادة 264 من قانون العقوبات و إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 من قانون العقوبات و وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات و كانت جلسة يوم الأحد مخصصة للاستجواب الإداري و قد أكد السيد فائق المير في استجوابه الإداري احتجاجه على جملة العلاقة ب 14 اذار و أنه اتصل بالنائب عطاالله كونه أمين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق وليس مع جماعة 14 آذار وكان حديثه معه أنه غير قادر على السفر إلى لبنان للتعزية بوفاة بير الجميل كونه ممنوع من السفر وممنوع من التعبير عن رأيه  في وطنه سوريا و أنه راغب بعلاقة جيدة بين السلطتين وعلاقة مميزة بين الشعبين و أرجئت محاكمته لجلسـة  29/8/2007.

- من جهة أخرى عقد القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 25/7/2007 جلسة لمحاكمة الطبيب و الشاعر محمود صارم بتهمة تحقير رئيس الدولة و قدح إداراتها العامة سنداً للمواد /374 و 378 / من قانون العقوبات و ذلك على خلفية الضبط الذي نظمه ضده القائمين على إدارة سجن دمشق المركزي إبان توقيفه بتاريخ 6/3/2007 بعد المزاعم التي أطلقها سجينين جنائيين بحقه، وقد أصدرت المحكمة قرارها بتوحيد القضية مع القضية المنظورة أمام القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق نظراً لوحدة الموضوع وعلى اعتبار أن الحادثة وقعت إبان توقيف الدكتور صارم لصالح القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق ، وعليه فقد غدا موعد النظر بهذه القضية هو موعد الجلسة المقررة للقضية المنظورة أمام القاضي الفرد العسكري الرابع والواقع في19/8/2007 .

- على جانب آخر و لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المؤرخ في 21/7/2007  فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق والناظر بقضية الدكتور كمال اللبواني مؤســس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) نهاية الاسبوع المنصرم قراراً برد طلب هيئة الدفاع لجهة تحويل كتاب لسـجن دمشق المركزي للحصول على صور عن الضبوط التي سبق و نظمت من قبل إدارة السجن بحق الدكتور اللبواني و التي كانت جهة الدفاع ترمي لتقديمها كوثيقة للسيد قاضي التحقيق لإثبات التحامل والتواطؤ الواقع على الدكتور اللبواني .

تكرر المنظمة السورية لحقوق الإنسان مطالباتها السابقة فيما يتعلق بإلغاء حالة الطوارئ و معالجة آثارها وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير، و ترى المنظمة بأن تحديد المحكمة المختصة للنظر بالواقعة الجرمية  بعد تنظيم الضبط الأمني ينبغي أن يترك لجهاز للنيابة العامة وحده و الذي  ينبغي أن يمنح صلاحيات حقيقية و استقلال تام لأداء هذه المهمة كخطوات ضرورية على طريق بناء دولة القانون والمؤسـسات.

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

دمشق 28/7/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان

الحكم بالسجن على معتقلين إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية في العاصمة السورية يوم الأحد الماضي 22/7/2007 حكمين بالسجن على معتقلين إسلاميين بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي. فقد حكمت على المواطن محمود طيبة بالسجن لمدة سبع سنوات بينما حكمت على المواطن خضر علوش بالسجن لمدة خمس سنوات.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبرالأحكام الصادرة بحق المواطنين غير قانونية لكونها صادرة عن محكمة استثنائية وغير مؤهلة ... وتنظر اللجنة إلى أن استمرار السلطات السورية في الاعتقال التعسفي مستفيدة من الفوضى العالمية في انتهاك حقوق الإنسان بالجملة لن يفيدها في نهاية المطاف بل سيشكل كارثة على الجميع.

 ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين وكافة معتقلي الرأي والضمير والسياسة، والتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون، وإن كان بحق المعتقلين المذكورين ما يستدعي محاكمتهما فليقدما إلى محكمة مختصة وهما يتمتعان بالحرية وبالحق في الدفاع المشروع عن نفسيهما.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

26/7/2007 

ســـوريا

نشطاء المجتمع المدني في قبضة قانون الطوارئ

مازالت القوانين والتشريعات العربية بوجه عام، وخاصة الجنائية منها، تحتوي العديد من الأحكام المصاغة بشكل فضفاض ومرن مما يجعلها تتسم بالغموض الذي يتيح للسلطات التنفيذية سلطات تقديرية واسعة في تفسيرها ومن ثم تطبيقها على شرائح معينة في المجتمعات العربية مثل الخصوم السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، في تهديد جلي لعدد من حقوق هؤلاء وحرياتهم الأساسية: كالحق في التجمع والحق في محاكمة عادلة وحريتي الرأي والتنظيم. كما لاتزال حالة الطوارئ- المصدر  الأول لاهدار حقوق الإنسان وحرياته- وهي سارية في عدد من الدول العربية، ومن بينها سوريا والتي تسري فيها حالة الطوارئ منذ عام 1963م حتى الآن بغير إنقطاع.

وفي هذا السياق حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم 22/7 الجاري على محمود طيبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وعلى خضر علوش بالسجن لمدة خمس سنوات تأسيساً على توجيه تهمة الانتماء لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادية والاجتماعي (م 306 ع) وذلك شريطة أن يكون هذا التغيير عن طريق "إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والأسلحة الحربية والمواد الملتهبة والمنتجات السامة والعوامل الوبائية أو الجرثومية" (م 304 ع)،

إن البرنامج العربي إذ يعرب عن قلقه المتزايد إزاء الانتهاكات المتصاعدة التي يتعرض لها نشطاء المجتمع المدني- بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والفكرية والعقائدية فحقوق الإنسان للجميع- وهي كل لا يتجزأ- فأنه يؤكد على أن المحاكمة أمام المحاكم الاستثنائية أمر يخالف المواثيق الدولية وينتهك الحق في محاكمة عادلة، ويمكن اعتباره محاكمة سياسية في المقام الأول، كما أن تهمة الانتماء إلى جمعية (م 306 ع) هي تهمة تغتال الحق في التجمع، وحرية الرأي والتعبير وجميعها حقوق وحريات أساسية كفلها الدستور السوري.

إن البرنامج العربي يناشد السلطات العربية بوجه عام، والسورية بوجه خاص بضرورة مراجعة التشريعات الجنائية وتعديلها لتوفير الحماية للحقوق والحريات وضمان أن يتمتع المواطنون بممارستها شريطة ألا تمس حقوق الآخرين وحرياتهم؛ ويتوجه إلى السلطات السورية بإنهاء حالة الطوارئ الممتدة منذ أربع وأربعين سنة دون توقف لما فيها من قيود تنتهك كافة مناحي حياة المواطنين.

18 ش سيبويه المصري  _ متفرع من ش الطيران - رابعة العدوية - مدينة نصر - الدور الثالث - شقة 6 

Fax:- 202 24020178  

 Tel:- 00202 24041185  -- 00202 24044906

E mail : - aphra@aphra.org    www.aphra.org

القاهرة في: 25/7/2007

تصريح

بخصوص وضع الناشط إدريس حسن المحمود

علمت منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، أن السلطات النرويجية تتردد في منح الناشط إدريس حسن المحمود تولد عامودة 12 /  3 /75 19 م ، والدته غزالة أحمد حق الإقامة في مملكة النرويج مما قد يؤدي إلى ترحيله إلى سوريا الذي غادرها بسبب تعرضه للعديد من الضغوطات والملاحقات الأمنية نتيجة مشاركته في العديد من النشاطات العامة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نطالب السلطات النرويجية بعدم ترحيل الناشط إدريس حسن المحمود ، ومنحه حق الإقامة على الأراضي النرويجية لما قد يشكل ترحيله وعدم منحه حق الإقامة خطورة عليه نتيجة الملاحقة والسجن والتعذيب التي قد يتعرض له عند ترحيله إلى بلاده سوريا قسراً ، لأن السلطات السورية تتعامل مع مثل هذه الحالات بقسوة شديدة ، وتحوّلهم إلى محكمة أمن الدولة العليا المميزة بأحكامها الجائرة ضد الناشطين الكرد .

حيث يعتبر حق المواطن في المشاركة السياسية وإبداء الآراء والمواقف ، جريمة في سوريا ويقدم أصحابها إلى المحاكم التي تفتقد فيها إلى المعايير الدولية للمحاكمات العادلة وتصدر بحقهم أحكاماً قاسية ويتعرضون إلى شتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي ويذهب العديد منهم ضحايا نتيجة لذلك والأمثلة كثيرة على ذلك .

22 / 7 / 2007                                      

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

خبر صحفي

تم استقبال مجموعة من الناشطين الكرد في مجال حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة  في جينف ،

 يوم الجمعة  27.7.2007 ، وقد سلم الوفد رسالة طالب فيها المفوضية بالتدخل لدى السلطات في الدولة السورية بالغاء المشروع الاستيطاني الجديد في محافظة الحسكة (ديريك)

رسالة الى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان

السيدة لويز اربور المحترمة

تسعى الحكومة السورية في الاونة الاخيرة واستكمالا لمشروع الحزام العربي الاستيطاني الذي نفذ بالقرار رقم 521  لعام 1974 وبموجبه تم منح 800000 دونم من الاراضي الزراعية الخصبة العرب ،من اراضي 335 قرية كردية  اسباب سياسية بحتة هدفها تغيير الطابع الديمغرافي للجزأ الكردستاني الملحق بسورية والقصل بين الكرد في جزأيه الشمالي والجنوب الغربي.

والان وبعد مرور 33 عاما وبعد هذا الكم الهائل من التطورات على الساحة الدولية في المظومة المفاهيمية يستعد النظام السوري لتطبيق القرار الصادر عن وزارة الزراعة رقم 1682 تاريخ3.2.2007 والقاضي بتوزيع مساحة حوالي 5600 دونم من الاراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في محافظة الحسكة - منطقة ديرك ) المالكية( في قرى  خراب رشك - كرى رش - قدير بك -  كركي ميرو - قزر جبي على 150 عائلة من منطقة الشدادة .

هذا وقد جاء القرار المذكور اعلاه مخالفا للعهود والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان ناهيكم عن مخالفتها لصريح نص الدستور السوري النافذ في المساواة بين المواطنين والتوزيع العادل للثروة ان هذا القرار الجائر بحق الشعب الكردي سيكون له التـاثير السلبي على اللحمة الوطنية عبر خلق مشكلة بين ابناء الوطن الواحد وبث الفرقة بين الكرد والعرب

. اننا ندعوكم للتدخل لدى السلطات في الدولة السورية للضغط عليها من اجل :

 -1 الغاء قرار وزارة الزراعة رقم 1682 تاريخ 3.2.2007 كونه مخالف للعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها سورية .

 -2الكف عن السياسات التميزية بحق المواطنين لاسباب عرقية .

 -3 اصدارقرار حديد بتوزيع الاراضي المذكورة اعلاه على الفلاحين المحتاجين من اهالي القرى المجاورة ، بغض النظر عن انتمائهم القومي او ما شابه ذلك.

-4حل القضية الكردية في سورية حلا عادلا بما يتفق واعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,

مجموعة من الناشطين ا لكرد في مجال حقوق الانسان

عبدالباقي اسعد

زاهد خليل

حازم موسى

عمار داود     

مع فائق الاحترام

جينف في 27.07.2007

نجل معارض سوري بارز "رهينة لدى الامن السياسي في دمشق"

ابلغ المعارض السوري محمد بكور رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم( الثلاثاء 24/07)ان فرع التحقيق التابع لشعبة الأمن السياسي في دمشق مازال يعتقل نجله سفيان منذ(13/1/07) وأضاف بكور انه لاعلاقة لنجله بأي نشاط سياسي معارض وهو يعتبره بمثابة رهينة لان والده رفض الاعتذار للنظام من اجل السماح له بالعودة إلى سوريا" .

والجدير بالذكر ان سفيان بكور(مواليد بغداد 1977) قد عاد إلى سوريا من العراق في  ربيع عام 2003 بعد تسوية وضعه مع مسؤول الأمن في السفارة السورية في بغداد محمد المحمد الذي طمأنه بأن موضوع والده المحامي محمد بكور رئيس الهيئة الإدارية للاجئين السوريين في العراق المعارض للنظام لاعلاقة له بعودته, و إنه لا تزر وازرة وزر أخرى 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة استمرار اعتقال  سفيان بكور في أقبية فرع التحقيق بدمشق يطالب السلطات السورية بالافراج عنه وعن وجميع المعتقلين في هذه الأقبية السيئة الصيت وإنهاء سياسة الإخفاء القسري للمعتقلين

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالسماح للاجئين السوريين في العراق   والذين بلغت حالتهم مرحلة حرجة وخطرة تهدد بفنائهم جميعا بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

لندن 24/7/  2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

أحكام محكمة امن الدولة واستجواب المير والإفراج عن ديوب

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الأحد 22-7-2007 على معتقلين اثنين..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للاستجواب, وكانت الأحكام :

- الحكم على محمود طيبة بالسجن لمدة سبع سنوات

-الحكم على خضر علوش بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306من قانون العقوبات / في إشارة إلى انتساب هؤلاء إلى تيار سلفي جهادي.

وأجلت محاكمة احمد حمدان صوان حتى 2-12-2007 الذي يحاكم بتهمة سب رئيس الجمهورية كما أجلت محاكمة مجموعة معتقلين من الإسلاميين والأكراد حتى 18-10-2007.

المنظمة الوطنية تذكر أن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

أيضا استجوبت أمس الأحد محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محيي الدين حلاق المعتقل فائق المير القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري , ودار الاستجواب حول زيارة المير إلى لبنان للتعزية بجورج حاوي وعن علاقته بجماعة 14 آذار وعن اتصال هاتفي دار بينه وبين النائب الياس عطا الله أمين سر حركة اليسار الديمقراطي وقال المير أن عطا الله ورفيق شيوعي سابق واتصل به كونه أمين سر حركة اليسار الديمقراطي وليس بصفته متحالفاً مع جماعة 14 آذار وانه اتصل به للتعزية ببيير الجميل.

وبعد الاستجواب تقرر بدء محاكمة المير في 29/8/2007

يذكر أن السلطات السورية اعتقلت المير يوم الأربعاء 13-12-2006 في مدينة طرطوس وتم نقله إلى مركز توقيف امني في العاصمة دمشق ثم أحيل الثلاثاء 19-12-2006 إلى سجن عدرا قرب دمشق " سجن دمشق المركزي ".كما أن قاضي الإحالة سبق ووافق على بعض التهم الموجه من قاضي التحقيق الرابع ومن النيابة العامة للمير وفق المواد :- 264المتعلقة بدس الدسائس لدى دولة أجنبية بقصد العدوان على سورية.

-285 المتعلقة بإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية .

-286 المتعلقة بنشر أخبار كاذبة من شانها وهن نفسية الأمة .

 المنظمة الوطنية تطالب بوقف محاكمة المير وتعتبر أن ما قام به يندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور السوري وصانتها المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها سورية .

أخيرا أفرجت السلطات السورية أمس الأحد عن نهاد أسعد ديوب مواليد 1968 موظف في فرع حماة لمؤسسة الخطوط الحديدية على أن تتم محاكمته أمام المحكمة العسكرية بمدينة حماة بتهمة قدح وذم رئيس الجمهورية سندأ للمادة 378 من قانون العقوبات العام

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت ديوب بتاريخ 27\5\2007 وأحالته إلى سجن السلمية , وأثناء استجوابه أمام قاضي الفرد العسكري في حماة أنكر ديوب التهمة المنسوبة إليه وأفاد بأنه طالب بزيادة الرواتب اثر الاستفتاء الرئاسي وطالب بغرفة سرية في مراكز الاقتراع من أجل الرأي العام العالمي .

يذكر أن اعتقال ديوب أتى على خلفية تقرير من احد زملائه في العمل .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا تطالب السلطات السورية بإعلان براءة المتهم من الجرم المنسوب إليه وعدم الاعتماد على تقارير يقدمها بعض الوشاة بغرض تصفية بعض الحسابات الشخصية.

23-7-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

الإفراج عن الصحفي السوري أنور ساطع اصفري

بتاريخ 21-7-2007 أفرجت السلطات السورية عن الصحفي السوري أنور ساطع اصفري "تولد 1959" لقضائه مدة الحكم البالغة خمس سنوات قضاها في سجن صيدنايا "قرب دمشق " علماً أن الأجهزة الأمنية أصدرت مذكرة تالية بمنعه من السفر.

وكان جهاز امن الدولة قد اعتقل اصفري في 20-7-2002 وأودعه سجن المزة لينقله فيما بعد إلى سجن صيدنايا بعد إحالته إلى محكمة امن الدولة العليا بدمشق التي حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306من قانون العقوبات /, وطيلة فتره اعتقاله لم يسمح لذويه برؤيته أو زيارته.

وكان الاصفري قد اعتقل سابقا منذ عام 1977وحتى عام 1991بتهمة انتمائه لبعث العراق مع العلم أنه كان يعمل في صحيفة الثورة الرسمية وجريدة الجماهير الرسمية ، وبعد خروجه من المعتقل سافر للإمارات وعمل مع بعض الصحف الخليجية وإذاعة صوت العرب و مجلة الإماراتي وفي صحيفة شؤون ثقافية ليستقر أخيرا في " أخبار العرب " كسكرتير تحرير تنفيذي وتم اعتقاله بعد فترة وجيزة من زيارته لسورية أثناء إحدى إجازته الدورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تتقدم بالتهنئة من اصفري لنيله الحرية مجدداً فإنها تطالب السلطات السورية بالسماح له بالسفر كون منعه لم يتم بناء على مذكرة قضائية.

24-7-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

استجواب إداري للناشط السياسي فائق على أسعد " المير"

استحضر الناشط السياسي البارز في حزب الشعب الديمقراطي فائق على أسعد " المير" من سجن عدرا الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الأحد في 22/7/2007 إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق ، حيث تم استجوابه من قبل رئيس المحكمة وبحضور المستشارين وكاتب المحكمة ، والمحامي خليل معتوق من هيئة الدفاع.  وقد كرر فائق أقواله الواردة بضبط الأمن نصاً وروحا بعد أن تليت عليه من قبل رئيس المحكمة : وأضاف قائلا:

(( وأعلمكم الحقيقة كما يلي: في بداية عام 2005 بعد أن علمت باغتيال الرفيق جورج حاوي سافرت  إلى لبنان بصورة مشروعة ، ولدى وصولي إلى بيروت تقدمت بالتعازي للرفيق خالد حدادة  وأبن الشهيد رافي  والرفيق سعدالله مزرعاني وجميع قيادة الحزب الشيوعي اللبناني،  وبعد أن انتهيت من تقديم التعزية ، عدت إلى سوريا بنفس الطريقة .

وبعد أن علمت بحادثة اغتيال الوزير بيير الجميل بيومين  اتصلت هاتفيا بالنائب اللبناني أمين سر حركة اليسار الديمقراطي  الياس عطالله  وقدمت له التعزية بوفاة بيير الجميل ، واطمأنيت منه عن الوضع السياسي في لبنان بعد حادثة الاغتيال، وبداية نزول المعارضة والمولاة إلى الشارع ، وسألته عن مخاطر الاحتكام إلى  الشارع  على أمن لبنان .وقد اعتذرت منه عن الذهاب إلى لبنان لتقديم التعزية بمقتل بيير الجميل  بسبب منعي من السفر ، وطلبت منه أن ينقل تعازي إلى آل الجميل.

وأضاف فائق على أسعد "المير" قائلا: أنني أكدت للنائب عطالله أن من حقنا كشعب سوري أن يكون لنا دور في هذه العلاقة بين السلطتين ، وكفانا ما جرى بين السلطتين السورية والعراقية ، وأعلمته إن من حق الشعبين السوري واللبناني أن يتعرف على رأي غير رأي السلطة.وأن يكون لكلا الشعبين في لبنان وسوريا رأي فيما يحدث في لبنان لأنه ينعكس عليهما.

كما ذكرت للنائب أيضاً إن النظام في سوريا منعني من الذهاب إلى لبنان ، كما يمنعني من التعبير عن رأي كناشط في حزب الشعب الديمقراطي ، علماً إننا نرغب كحزب علاقات طبيعية بين السلطتين في لبنان وسوريا قائمة على الاحترام المتبادل بين الدولتين، وعدم التدخل في شؤون كل من الدولتين، وعلاقة مميزة حقاً بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان. وأن لاتبقى العلاقة اللبنانية – السورية رهينة مصالح السلطتين في سوريا ولبنان، ولنا في تجربة العراق مثالاً.)).

وبعد الانتهاء من الاستجواب الإداري سمحت هيئة المحكمة للمتضامنين معه من محامين وأصدقاء بالجلوس معه في قاعة المحكمة، وبعد ذلك تم تحديد موعد للمحاكمة بتاريخ 29/8/2007

دمشق في 22/7/2007                 

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المحامي خليل معتوق

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بيـان

علمت لجان الدفاع ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أنه بتاريخ 30/6/2007

تعرض المعتقل حبيب صالح والمعتقل حالياً بتهمة تتعلق بالرأي للضرب من قبل السجين الجنائي جابر يوسف أمين مكتبة السجن وهو مدرس سابق محكوم بتهمة قتل أحد تلامذته

ووفق ادعاء المعتقل حبيب صالح فإن المذكور قام بضربه على مرأى من حراس السجن والمساجين الآخرين ، واتهمه بالعمالة لأمريكا ولبوش

تعتبر لجان الدفاع ومركز الشام أن هذا الأمر يعتبر عملاً استفزازياً وأمراً منافياً لحقوق الإنسان

ونطالب بــ  :

1- فصل السجناء السياسيين وسجناء الرأي والضمير عن السجناء الجنائيين

2- إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم

الدكتور عارف دليلة والمحامي أنور البني والمهندس نزار رستناوي وحبيب صالح نفسه

3- تأمل اللجان ومركز الشام أن لا تتحول قضية ضرب السجناء السياسيين وسجناء الرأي

إلى حالة دورية تتسم بها السجون السورية

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

الأستاذ : ألثم نعيسة

3/7/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.net

amontadana@yahoo.com

جلسة محاكمة علنية في 29/8/2007  

للمعارض السوري فائق المير

تم اليوم  الاحد (22/07/07) وفي جلسة سرية استجواب المعارض السوري فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الاولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق وحضور المحامي خليل

وسأل القاضي خلال الجلسة المعارض المير عن زيارته للبنان والتعزية  بجورج حاوي وعن علاقته بجماعة 14 اذار وعن اتصال هاتفي دار بينه وبين النائب الياس عطاالله امين سر حركة اليسار الديمقراطي فقال المير انا احتج على جملة العلاقة ب 14 اذار وانا اتصلت بالنائب عطاالله كونه امين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق وليس مع جماعة 14 اذار وكان حديثي معه انني غير قادر على السفر الى لبنان للتعزية بوفاة بير الجميل لكوني ممنوع من السفر  وممنوع التعبير عن الرأي في سوريا  ونحن نرغب بعلاقة جيدة بين السلطتين وعلاقة مميزة بين الشعبين وتم تعين موعد جلسة محاكمة علنية في 29/8/2007 بناء على طلب المحامي خليل معتوق

 الجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد  موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم وفقا لقرار قاضي الاحالة بدمشق السيد نوري المسرب وبعدة تهم

المادة :264

1 - كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

2 - واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام

المادة:285 من قام في سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت

المادة:286 يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية اللأمة

علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ع عام ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق

الا ان قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما اكثر من النيابة وقرر رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 ع عام الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص:

1 - كل سوري حمل االسلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالاعدام

2- كل سوري وان لم ينتمي الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

3- كل سوري تجند بأية صفة كانتفي جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد  فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 22/07/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447971807965