|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
بيان في
يوم المعتقل السياسي السوري
لا بديل
عن الحرية والديمقراطية وصيانة أمن
المواطن وكرامته الشخصية
أن الاعتقال التعسفي وبشكل خاص
للناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي
المجتمع المدني، بدون مذكرة قضائية صادرة
عن الجهات القضائية المختصة أصولاً وبدون
مبررات قانونية، سياسة منتشرة في سوريا
بقوة وكثرة، فكل جهاز أمني يتمتع بحق
اعتقال أي مواطن والتحقيق معه وإخضاعه
للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة
بالكرامة البشرية ويصل
الأمر في كثير من الأحيان إلى إصابة
المعتقلين بأمراض وعاهات دائمة أو الموت
تحت التعذيب أو نتيجة له.
هذه السياسة تشكل هدراً لشرعة حقوق
الإنسان وبشكل خاص الحقوق المدنية
والسياسية التي تعتبر قواعد قانونية آمرة
وجزء من النظام الدولي العام وحقوق أساسية
تتعلق بحق المواطن وكرامته الإنسانية.
أن البيئة القانونية والتشريعية في
سوريا المكبلة بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية وسريان القوانين والمحاكم
الاستثنائية...، فرضت قيوداً واسعة على
الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية...،
وحرم بالتالي الشعب السوري من ممارسة حقوقه
وحرياته، وفتح الباب على مصراعيه أمام
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على
كافة الأصعدة وبشكل خاص الاعتقال السياسي.
ورغم أن الدستور السوري في الفصل
الرابع ( الحريات والحقوق والواجبات العامة
) نص على الحرية واعتبرها حق مقدس ولا يجوز
المساس بها، حيث جاء في نص الفقرة الأولى من
المادة / 25 / على أن: (الحرية
حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم
الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم )، وفي
المادة / 27 / على أنه: ( يمارس المواطنون
حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون )،
وفي الفقرة الأولى من المادة / 28 / على أنه (كل
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم )، وفي
الفقرة الثانية من المادة / 28 / على أنه: (
لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً
للقانون )، وفي الفقرة الثالثة من المادة / 28
/ على أنه: ( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو
معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد
القانون عقاب ذلك )، وفي المادة / 29 / على أنه:
( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ).
كما
أن قانون العقوبات السوري العام اعتبر حجز
الحرية جريمة يعاقب عليها، حيث جاء في نص
المادة / 555 / من قانون العقوبات ما يلي: ( 1- من
حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت
عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض
العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة /
241 / فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح
الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة
دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو
جنحة. )
ونصت
المادة / 556 / على أنه: ( يقضي على المجرم
بالأشغال الشاقة المؤقتة
أ-
إذا جاوزت مدة حرمان حجز الحرية الشهر.
ب-
إذا أنزلت بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو
معنوي.
ت-
إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه
بوظيفته أو في معرض قيامه بها. )
وجاء في نص المادة / 424 / من قانون أصول
المحاكمات الجزائية السوري على أن ( كل من
علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي
أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر
بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي
التحقيق أو قاضي الصلح. )
و أيضاً نصت المادة / 425 / على أنه ( 1-
عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة
السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في
الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن
يطلقوا سراح كل من كان موقوفاً بصورة غير
قانونية.
2- وإذا
تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا
الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي
الصلح العائد إليه الأمر.
3-
وعليهم أن ينظموا محضراً بالواقع.
4- وإذا
أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة
حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم
بهذه الصفة. )
نقول رغم كل ذلك فإن السلطات السورية
تستمر في مسار الاعتقال التعسفي وبشكل خاص
للسياسيين وكل من يمارس الحرية في إبداء
الرأي والتعبير، حيث شنت في أواخر 2007 حملة
اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني
لإعلان دمشق، ولا يزال قسم منهم رهن
الاعتقال التعسفي، حيث تم إحالتهم في
الفترة الأخير للمحاكم العادية بتهم
ملفقة، وهم:
1-
الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007
2-
الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة
لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل
بتاريخ 28 / 1 / 2008
3-
الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007
4-
الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس
للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين
سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 /
2007
5-
الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل
صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في
العديد من الصحف والمجلات والدوريات
العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008
6-
الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في
العديد من الصحف والمجلات والدوريات
المحلية والعربية عضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
7-
الدكتور ياسر العيتي، أستاذ محاضر في
مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو
الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 /
2007
8-
الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار
الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق،
اعتقل 17 / 12 / 2007
9-
الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي
معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 9 / 12 / 2007
10-
المهندس والنقابي مروان العش، عضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008
11-
الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي
وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو
مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا،
اعتقل 7 / 1 / 2008
12-
الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل
سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي
السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب
الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وبمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري،
نعتقد أن احترام حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية واحترام المواثيق والعهود التي
وقعت عليها الحكومات السورية وتحقيق
التحول الديمقراطي المنشود يمر من خلال:
1-
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،
ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير، وإغلاق
ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، وإزالة
جميع الآثار الناتجة عنه وجبر الضرر عن
طريق التعويض عن فترة الاعتقال وتسوية
أوضاعهم في جميع مجالات الحياة.
2-
رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية،
وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية
وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار
السلبية التي ترتبت على أحكامها، وإلغاء
اللوائح الأمنية الخاصة بالمنع من السفر
خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا.
3-
إلغاء كافة السياسات والمشاريع
العنصرية والقوانين والتدابير والإجراءات
الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في
سوريا، وإعادة الجنسية السورية إلى
المواطنين الكرد الذين جردوا منها نتيجة
الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة
الحسكة عام 1962 وإلغاء جميع آثاره ونتائجه
وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية
والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك، وإلغاء
مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة
الأراضي الزراعية للفلاحين الكرد الذين
حرموا منها نتيجة هذا المشروع الاستيطاني
العنصري، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار
مادية ومعنوية نتيجة ذلك، والعمل على إيجاد
حل للقضية الكردية في سوريا، وفق ما يقرره
المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
4-
ضمان حماية فعالة للمواطن من جريمة
التعذيب، من خلال تقديم من ارتكب جرائم
التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء
ومعاقبتهم والحكم عليم بالتعويض المادي
المناسب، وتعديل قانون العقوبات السوري،
بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية
لمناهضة التعذيب.
5-
ضمان حق الموقوف قانونياً، قبل بدء
التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء
استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن
الأخرى والسماح له برفع دعوى ضد الموظفين
ومن في حكمهم من ضباط الشرطة، وعدم إكراهه
على الاعتراف بالجرم، وفقاً للفقرة / 3 / من
المادة ( 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والفقرة / ز / من المادة (
67 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية وكذلك للمادة ( 21 ) من اتفاقية
مناهضة التعذيب.
6-
إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية
التنظيم السياسي والنقابي، وإصدار قانون
عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات
المدنية والأهلية، وفصل السلطات الثلاث (
التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع
تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على
السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة
القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة
ونزيهة.
7-
السماح للمنظمات غير الحكومية المعنية
بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالقيام بزيارات
السجون وأماكن التوقيف والتحقيق، للاطلاع
على أوضاع الموقوفين والمعتقلين.
8-
إقرار سمو المواثيق والاتفاقيات
الدولية المصادق عليها على التشريعات
الوطنية، مع النص على هذا المبدأ في
الدستور.
26 / 6 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
ماف
تطالب بالكشف عن مصير طالب جامعي
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الشاب
"همام حداد بن أحمد "تولد 1980، كان قد
اعتقل من قبل جهة أمنية - لم يتم تحديدها-
في فجر
5/5/ 2008
من منزله في مساكن برزة مسبقة الصنع ، حيث
يسكن مع جدته منذ وفاة والديه - كما جاء
حرفياً في أحد مواقع الإنترنت
والشاب
همام طالب في السنة الأخيرة لقسم علم
الاجتماع ، آداب دمشق ،و له كتابات في مجلة
بورصات وأسواق وفي مواقع إلكترونية ، كما
أنه – وبحسب
المصدر-
شارك في الأردن مؤخراً بدورة حول الإنترنت
والرقابة بدعوة من منظمة فرونت لاين
المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب الجهات
المعنية بإطلاق سراح الطالب همام حداد
،ليتسنى له التقدم لامتحاناته الجامعية ،
كما إنها تطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح
الطلبة المعتقلين بسسبب آرائهم ، لئلا
يحرموا من التقدم لامتحاناتهم الجامعية ،
حيث ستكون العقوبة مضاعفة ،خاصة وأنهم
معتقلو رأي، وإن كثيرين منهم اعتقل بسبب
تقارير كيدية ....!
الحرية
لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد
دمشق
27-6-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
ستون
بالمئة من الشعب السوري على أبواب المجاعة
بعد رفع الدعم
الكاتب/
أمانة بيروت لإعلان دمشق
25/06/2008
إن
كافة الظواهر السلبية التي نراها اليوم في
سوريا ترجع إلى طبيعة سياسات النظام
الديكتاتوري العائلي السوري الذي حول
الوطن إلى مزرعة له ليجني ثرواته غير آبه
بالفقراء ومعدومي الدخل، فتعامل النظام مع
مشاكل المواطنين لا يدل إلا على استخفاف
واحتقار للشعب والممارسات الأخيرة خير
دليل علي ذلك من حيث رفع الدعم عن المواد
الأساسية في الحياة وبالمقابل ترفع الأجور
بنسبة ضئيلة ليعيد النظام أخذها مرة أخرى
أضعافاً مضاعفة بحجة أن زيادة الأسعار
عالمية حتى بلغت نسبة ارتفاع أسعار بعض
المواد في سوريا الـ 350%!! إذا كانت الزيادة
عالمية فالأجور في سوريا ليست عالمية،
فالمواطن السوري الجائع الذي كان مشغولا
دائما بالبحث عن لقمة العيش قد فقد اليوم
طريق لقمة العيش مهما فعل وبالتالي لم يعد
أمامه سوي التمرد علي الأوضاع القائمة،
فالبطالة انتشرت في سوريا بصورة تنذر
بالخطر، والبطالة ليست سببا في انخفاض
مستوي معيشة فئات شعبية واسعة وإفقارها فقط
بل إنها توفر بيئة خصبة لنمو الجريمة
والتطرف وأعمال العنف في المجتمع. هذه
البطالة كانت سببا في زحف مئات آلاف من
الشباب السوري إلى لبنان للعمل في أعمال
شاقة بأجور زهيدة.
إن
المجتمع السوري يمر بظروف سياسية
واجتماعية واقتصادية خانقة في ظل ارتفاع
جنوني للأسعار وانخفاض مستوي الأجور مما
أدى إلى خلق نوع من التوتر بين الأفراد ومع
انعدام أية منافذ للتعبير عن الآراء دفعت
المواطنين إلى اللجوء للعنف.
إن كل
مكونات التغيير مثل الغلاء، الفقر، الفساد
والانحلال وغيرها متوفرة الآن، ومع ذلك لا
يحدث التغيير مما يثير علامات استفهام
عديدة، تؤدي إلى مخالفة ما يحدث في سوريا
للنظريات العملية في عمليات التغيير
الاجتماعي والسياسي، حيث يبدو أن الشعب
السوري أصيب بحالة من الرعب بسبب حالة
القمع التي يتعرض لها مما زاد من قوة شوكة
النظام الأسدي، الذي فسخ العقد الاجتماعي
بينه وبين الناس، وفرض سلطته وسياساته
العشوائية، فضلاً عن غياب الرقيب وحكم
القانون.
إننا
في أمانة بيروت لإعلان دمشق نحمل كامل
المسؤولية للنظام الدكتاتوري السوري حول
ما سيحدث من نتائج كارثية لسياساته وتجاهله
للمجاعة التي يمر فيها الشعب السوري.
نداء
للكشف عن مصير الشاب همام حداد المعتقل
بصورة غامضة
دمشق:
الجمعة/27/حزيران/2008
موقع
النداء: www.annidaa.org
كتب
مراسل النداء:
الشاب
همام حداد بن أحمد تولد 1980، اعتقل فجر 5/5/ 2008
من منزله في مساكن
برزة مسبق الصنع حيث يسكن مع جدته منذ وفاة
والديه
الجهة
التي اعتقلته مجهولة لكنها عرفت عن نفسها
لحظة الاعتقال بأنها جهة أمنية، كما أن
التهمة مجهولة أيضاً.
علما
أنه طالب في السنة الأخيرة لقسم علم
الاجتماع ، آداب دمشق .و له كتابات في مجلة
بورصات وأسواق وفي مواقع إلكترونية ، كما
أنه شارك في الأردن مؤخراً بدورة حول
الإنترنت والرقابة بدعوة من منظمة فرونت
لاين المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
نطالب
السلطات الرسمية والمنظمات الحقوقية
السورية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه
والسماح له بتقديم امتحاناته الجامعة
الأخيرة التي حرم منها بسبب هذا الاعتقال
التعسفي والغامض.
النداء
موقع
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
Annidaa.org
Site of
damascus
Declaration
الحصاد
المر
عفوا
لماذا لا نسلط الضوء إلا على النخب
الاقتصادية والمثقفة ونتجاهل أولئك
المهمشين والمستبعدين سياسيا واجتماعيا,
أولئك الذين حكمت عليهم الظروف أن يكونوا
من المغمورين ولا يسمع أنينهم إلا خالقهم.
فقد اعتقلت المخابرات السورية في محافظة
ادلب – مدينة جسر الشغور ثلاث شبان, اثنان
منهم كانا في العراق الأول: مصطفى مامو ( 32
سنة متزوج أب لابنتين وصبي) والثاني عمر
سنكري ( 32 سنة عازب) وقد خرجا إلى العراق
إبان الحرب الأمريكية- العراقية مثل غيرهم
نتيجة الحماس الذين عبأه مفتي الجمهورية
السابق احمد كفتارو في دعوته الشباب إلى"الجهاد"
في العراق وبمباركة من النظام الحاكم وكان
النتيجة أن هؤلاء الشباب هم الضحية لفتنة
طائفية عراقية فمنهم
من قتل ومنهم من ينتظر بالسجون والحال هو
الحال المعاناة والمأساة , فلم يدري هؤلاء
أنهم ورقة يلعب بها النظام العالمي
والإقليمي, وعندما توالت الضغوط الأمريكية
على النظام السوري باتهامه بأنه وراء خلخلة
الوضع الأمني في العراق, وباتفاقيات تحت
الطاولة بدأت حملة اعتقالات واسعة في جميع
المحافظات السورية اعتقالات تعسف واخذ
بالظنة لأغلب من كان في العراق, ولا يخفى أن
النظام السوري فتح الحدود
لهؤلاء الشباب المغرر بهم ليزيدوا- كما
يرى النظام السوري- من تورط الإدارة
الأمريكية في المستنقع العراقي. أما الثالث
فهو تمام منى(اللقب بعجانو عمر 29 متزوج اب
لذكرين) لا ناقة له ولا جمل في هذه الحرب
إنما لمجرد صداقته للمعتقلين الأولين علما
أن فترة الاعتقال تتجاوز سنة ونصف بالنسبة
للمعتقلين الاولين(شهر نيسان 2007) اما تمام
بعجانو فقد مر على اعتقاله حوالي سنة( شهر
ايلول 2007) ولا يعلم أي من ذويهم عن مكان
اعتقالهم. ولقناعتي وحسن ظني بكم أنكم من
جنود الحق والإنصاف والمهتمين بحقوق
الإنسان بعثت هذا الاميل لتنشروا خبر هؤلاء
الشباب علّ ذلك يمسح دمعة الحزن عنهم وعن
زوجاتهم وأولادهم وآبائهم... ولتكن قضيتهم-
مشكورين- على صفحة موقعكم الأولى فقد قمت
بعمل search
على الجوجل فلم أجد لهم اثر! فلعل أن يكون
لكم قصب السبق في نشر قضية هؤلاء المواطنين
الذين لا يتمتعون بأي من حقوق المواطنة .وللتأكد
من صحة ما قلت فهذه عناوين
الشبان الثلاثة في مدينة جسر الشغور-
محافظة ادلب :
1-
تمام بعجانو: الحي المسيحي- فرن أبو
عبدو بعجانو- هاتف023/633899
2-
مصطفى مامو: قرب المشفى الوطني- منزل
أبو حسان حمود(حمو المعتقل المذكور)
3-
عمر سنكري: قرب سكن المعلمين الجديد
منزل أبو ناصر سنكري (والد المعتقل المذكور)
رامي
بيروتي
مهتم
بحقوق الإنسان والتنمية
دمشق :
اعتقال محاميين و3 ناشطين أكراد
بهية
مارديني
أعلن
اسماعيل حمي عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي
الكردي في سوريا في تصريح خاص لايلاف" ان
السلطات الامنية السورية اعتقلت اليوم
خمسة من الاكراد اثنان من محامي معتقلين
كان من المفترض ان تتم محاكمتهم ، وثلاثة من
اعضاء حزب يكيتي".
واوضح
حمي "ان محكمة امن الدولة العليا في
مقرها الجديد في منطقة المزة بدمشق كان من
المفترض ان تشهد محاكمة خمسة من المعتقلين
الاكراد "ياشاه قادر ونظمي محمد ورفاقهم
" بتهمة الانتماء الى جمعية سرية ومحاولة
اقتطاع جزء من الاراضي السورية وتجمع
الاهالي تجمعا صغيرا بجانب مبنى محكمة امن
الدولة ".
واضاف
"الا ان المحامين عندما صعدوا الى مبنى
المحكمة للمتابعة قال لهم المسؤولون في
المحكمة انتم مخطئون لاوجود لمحاكمة اليوم
فهي في 30 الشهر الحالي ، وليست اليوم" ،
وقال حمي" هذه ليست المرة الاولى التي
يتم فيها هذا الامر واعطاء معلومات خاطئة
من قبل المحكمة للمحامين ولعائلات
المعتقلين او تغيير تواريخ المحاكمات".
وتابع
قائلا"بعد انفضاض التجمع وذهاب الجميع
تم اعتقال خمسة اكراد اثنين من المحامين
صبري ميرزا وعبد المجيد محمد ، واثنين من
اعضاء الحزب حسن صالح ومصطفى بكر وجمعة
جاسوس" .
واعتبر
حمي ان ماجرى كان مبيتا لان الاعتقال جاء
بعد مضي كل في طريقه .
وكانت
المحكمة العسكرية في دمشق حاكمت امس مجموعة
من الاكراد واجلت محاكمتهم.
مصادر
كردية تتحدث عن اعتقال مجموعة من
المواطنين
الأكراد السوريين بتهمة إقامة خلايا مسلحة
دمشق
– أخبار الشرق
أفادت
مصادر كردية في سورية أن السلطات الأمنية
في حلب اعتقلت مجموعة من الأكراد لاتهامهم
بإقامة خلايا مسلحة لتنفيذ هجمات على مراكز
للأمن في القامشلي وعفرين.
ونسبت
المصادر إلى أقرباء أحد المعتقلين أن
السلطات في حلب "اعتقلت قريبه والمجموعة
وبحوزتهم اسلحة وقنابل يدوية فيما تم
العثور على متفجرات موضوعة في حاوية في
منطقة المحافظة على طريق سرفيس الدائري
الشمالي اثناء التخطيط لاغتيال محافظ حلب (تامر
حجة) في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي".
ووفق
المصادر ذاتها التي لم تتمكن أخبار الشرق
من التثبت من صحة معلوماتها، فإن المجموعة
"كانت تتحدث مع شخص يدعى حسن شندي موجود
في العراق وكان يتصل بالمجموعة باستمرار
وبمجموعات اخرى"، وهو محكوم غيابيا بسب
مواجهات قام بها مع رفاقه في عفرين مع رجال
الامن. وقد سبق أن عمل لدى الاتحاد الوطني
الكردستاني في العراق ابتداء من عام 2004 الا
انه غادر مدينة السليمانية منذ سنة.
وأوردت
المصادر أسماء خمسة من المعتقلين يقيمون في
حلب، وذكرت أرقام هواتف قالت إنها لذوي بعض
المعتقلين لمن أراد التأكد. ومن بين من وردت
أسماؤهم: كاميران محمد (من قرية حج خليل
يسكن في حلب)، ومصطفى رشدينة (من قرية
بعدنلي)، جهاد طلعت (من قرية جمروكه يسكن في
حلب)، نهاد طلعت (من قرية جمروكة يسكن في حلب)،
عينات خان (من قرية عرب اوشاغي يسكن في حلب).
كما اعتقلت السلطات، ودائماً وفق المصادر
الكردية، عدداً من أقرباء مطلوبين فارين.
ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي من جانب
السلطات لهذه المعلومات..
الأربعاء
25 حزيران/ يونيو 2008
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
•
تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
محاكمات
النصف الثاني من شهر أيار و النصف الأول من
شهر حزيران
بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا
يوم الأحد 18/5/2008 و أصدرت حكمها بكل :
o
سليم داود فرحان من التبعية العراقية تولد
الفلوجة 1956 و الموقوف منذ تاريخ 28/12/2006
بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة /
278 / عقوبات بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و
المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة
تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر
صلاتها بدولة أجنبية ، ثم طرده من البلاد
بعد تنفيذ العقوبة قراراً مبرماً غير خاضع
للطعن بالنقض.
ثم استجوبت المحكمة
محمد أحمد عيان من أهالي و سكان اللاذقية
وكان يعمل عامل بمحل لتصليح إطارات
السيارات في بيروت و ذلك على خلفية اتهامه
بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال
عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً
للمادة / 278 / عقوبات و الذي أنكر ما أسند
إليه و أكّد على كيدية التقرير المقدم بحقه
من صاحب المحل بأنه شارك في مظاهرة مضادة
لسوريا في لبنان و أوضح أن خلاف شخصي مع
صاحب المحل نتيجة تحرشه بإحدى الفتيات كان
هو السبب في افتراءه عليه بتقرير كيدي لا
أساس له من الصحة زاعماً فيه اشتراكه
بالمظاهرة مستخدماً أبناء خاله كشهود على
القضية و بنهاية الاستجواب استمهلت
النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة
المهندس عبد الرزاق سالم العبود تولد قرية
مورك التابعة لمحافظة حماه لعام 1975 و
المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان
الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل
الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي
كان يعمل في قسم اللاسلكي في قيادة شرطة
حماه و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و
أنكر بعض ما ورد على لسانه في ضبط الأمن و
صحح البعض الآخر و أفاد : بأنه عام 2003 تولدت
لديه رغبة بالذهاب للعراق، لكن بعد سقوط
بغداد أقلع عن الفكرة و تزوج و أصبح أباً
لأطفال و التفت لعمله وأولاده ثم أرجئت
المحاكمة لجلسة 9/6/2008 لإبداء النيابة
العامة مطالبتها بالأساس و لتقديم مذكرة
دفاع.
كما استجوبت المحكمة
محمد رشو من مدينة داهوك شمال العراق و
المتهم بموجب المادة / 267 / عقوبات و التي
عاقبت كل سوري حاول باعمال أو خطب أو كتابات
أو بغير ذلك أن يقتطع جزء من الأراضي
السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً
أو امتيازاً في سوريا، إضافة لإتهامه
بحيازة مسدس حربي سنداً للمادة / 41/ من
القانون / 51 / لعام 2001 ، إضافة لجنحة دخول
القطر بصورة غير مشروعة سنداً للمرسوم / 29/
لعام 2007 و الذي أفاد بلغة عربية ركيكة : أنه
منتسب لحزب العمال الكردستاني منذ حوالي
عشر سنوات و أنه دخل لسوريا بقصد العلاج
نتيجة إصابته بحادث و قد استمهلت النيابة
العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة
22/6/2008.
ثم استجوبت المحكمة
الأخوين محمد بسام المجتبي و فراس المجتبي
من أهالي و سكان دمشق غير متعلمين و يعملان
بمطعم لصناعة الوجبات في صحنايا على خلفية
اتهامهما بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الإقتصادي أو الاجتماعي
بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات
و اللذين أنكر ما أسند إليهما و أكدا أنهما
يعملان من الصبح للمساء في المطعم لمدة ستة
عشر ساعة و لا علاقة لهما بالمذهب السلفي أو
غيره و قد سمعا به في السجن و التقرير
الأمني المقدم من الأجراء المطعم كان
كيدياً و هدفه سلب المطعم منهما كما أن كتاب
رياض الصالحين المصادر منهما كان لوالدهما
و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة
العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة
30/6/2008.
ثم استجوبت المحكمة
زهير سعدو من أهالي حماه لعام 1976 متعلم للصف
الثامن و المتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان
المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /
49 / لعام 1980 وكان يعمل بأحد المطاعم
بالسعودية و قد أنكر ما ورد بإفادته بالضبط
الأمني، كما أنكر ذهابه للعراق أو التدريب
فيها في يوم من الأيام و أفاد بأن والده فرّ
للسعودية عام 1982 إثر أعمال الشغب و بعد سنة
لحق به أولاده و أن علاقته منقطعة بالكامل
مع تنظيم الإخوان المسلمين.
كما استمعت المحكمة
لشهادة شاهدين بقضية محمد عامر الصلخدي و
الموقوف منذ حوالي السنتين الأول منهما كان
يعمل معه في المطعم و الذي كرر أقواله كما
وردت في ضبط الأمن و عند انتهائه من الإدلاء
بشهادته سئل المتهم فيما لو كان يقبل
بشهادة الشاهد فرفضها.
الشاهد الثاني: و هو
مالك المطعم و الذي أكد أن المتهم كان يعمل
أجيراً عنده بالمطعم و كان أميناً و قليل
الكلام و لم يتفوه أمامه بأي عبارة هاجم
فيها النظام و أنه و رغم تعرضه للضغوط لكنه
لن يدلي بغير الحق.
و أرجئت المحاكمة
لدعوة الشاهد الثالث فاعترض المتهم و فسحت
أمامه المحكمة الفرصة للكلام فأردف قائلاً:
بأن الشاهد الثالث هو عدوه و هو من كتب
التقرير بحقه و اعترض على الاستماع له و أكد
على براءته و أن حياته لم تتجاوز المسافة ما
بين عمله و منزله و بالعكس لقاء راتب أربعة
آلاف ليرة سورية شهرياً و هو حالياً في
السجن منذ ما يقارب السنتين على خلفية
مشاجرة مع عامل آخر ليس إلا، و أكد أن
الشاهد الأول أوقف في هذه القضية و لم يخرج
منها إلا بعد أن شهد ضده و قد أرجئت
المحاكمة لجلسة 20/7/2008 لسماع الشاهد الثالث.
على صعيد آخر و
بتاريخ 22/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن المعارض
السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع
الليبرالي الديمقراطي بطعن على الحكم
الصادر بمواجهته عن محكمة الجنايات
العسكرية الأولى بدمشق رقم / 187 / في القضية
أساس / 6/ تاريخ 23/4/2008 و المتضمن الحكم عليه
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً
للمادة / 286 / من قانون العقوبات و المتعلقة
بوهن نفسية الأمة على خلفية عبارات مزعومة
و منسوبة للدكتور اللبواني على ذمة بعض
عتاة المجرمين في سجن دمشق المركزي
للإطلاع على استدعاء
الطعن المقدم بمواجهة الحكم الصادر بحق
الدكتور اللبواني يرجى فتح الرابط :
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/67/75
من جهتها و بتاريخ
29/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن الطبيب و الشاعر
الدكتور محمود صارم بطعن بمواجهة القرار
الصادر عن القاضي الفرد العسكري الأول
الموقر بدمشق رقم / 364 / في القضية أساس / 503 /
تاريخ 30/4/2008 و المتضمن حبس الدكتور محمود
صارم لمدة شهر و المتعلق بإثارة الشغب
سنداً للمادة / 336 / عقوبات مع تضمينه الرسم و
المجهود.
للإطلاع على استدعاء
الطعن على الحكم الصادر عن الدكتور صارم
يرجى فتح الرابط
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/68/75
من جهتها و بعد
انقطاع لمدة شهر تقريباً بسبب استحداث قاعة
للمحاكمات بمبني المعهد القضائي التابع
لوزارة العدل بمنطقة المزة بدمشق عقدت
محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 15/6/2008 و
استجوبت أربعة متهمين على الأقل و لم يتسن
للمنظمة السورية لحقوق الإنسان التثبت من
ماهية التهم و أقوال المتهمين.
و في اليوم التالي
الإثنين الواقع في 16/6/2008 عقدت محكمة أمن
الدولة و أصدرت حكمها بحق كل من :
o
سيف الدين شيخ موس و الموقوف منذ تاريخ
26/5/2005
بالإعتقال
لمدة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 278 /
عقوبات بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و
المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة
تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر
صلاتها بدولة أجنبية
الحبس لمدة شهر بتهمة
الحصول على جواز سفر مزور و الحبس لمدة شهر
بتهمة الحصول بذكر هوية كاذبة على جواز سفر
سنداً للمادة /452 / عقوبات والحبس لمدة شهر
بتهمة استعمال جواز السفر المزور و الحبس
لمدة ستة أشهر بتهمة الإحتيال - بعد الدغم
الاكتفاء بتنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الاعتقال لمدة ثمانية سنوات إضافة للحجر
و التجريد المدني قراراً مبرماً غير خاضع
للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.
o
علي الجندي من مواليد القامشلي لعام 1979 و
الموقوف منذ تاريخ
23/10/2006
بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 273 /
عقوبات و المتعلقة بإفشاء معلومات دون سبب
مشروع لمصلحة دولة أجنبية قراراً مبرماً
غير خاضع للطعن بالنقض .
o
عزت فائق مصطفى تولد القامشلي 1954 و الموقوف
منذ تاريخ
22/7/2007
o
خليل أوسو بن شكري تولد حلب الأشرفية 1968 و
الموقوف منذ تاريخ
20/7/2007
o
مصطفى بن خالد كدو و الموقوف منذ تاريخ
13/7/2007
بالاعتقال لمدة خمسة
عشر سنة للأول سنداً للمادة / 278 / عقوبات و
المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة
تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر
صلاتها بدولة أجنبية .
للأسباب المخففة
التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات
تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة سبع
سنوات و نصف.
بالاعتقال لمدة
سنتين للثاني سنداً لذات الوصف الجرمي .
بالاعتقال لمدة سنة و
نصف للثالث سنداً لذات الوصف الجرمي أيضاً
تضمينهم الرسوم و
المصاريف و بدل المجهود الحربي بالتساوي
إضافة للحجر و التجريد المدني قراراً
وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم
علناً.
ثم استجوبت المحكمة
متهمين تمكنت المنظمة السورية لحقوق
الإنسان من معرفة معظم أسمائهم و هم :
الفلسطيني سامر غازي زغموت و عبد الرزاق
أحمد الشيخ ابراهيم و خالد عيسى الموسى و
محمود بن حسين غباري و أحمد كامل الشلق و
محمد خالد دله حسن و عبد السلام عيسى الموسى
و رامز الحج يوسف و أحمد ديراوي و عمر خليل
سلطان و بهاء محمود الباشا و باسم كربوع و
تتراوح اتهاماتهم ما بين المواد / 305 / و / 306 /
و / 278/ و / 285 / من قانون العقوبات العام إلا
أنه لم يتسن للمنظمة السورية التثبت تماماً
مما أدلوا به أمام المحكمة و قد ارجئت
محاكمتهم لجلسة 29/9/2008 لإبداء النيابة
العامة مطالبتها بالأساس.
ما زالت المنظمة
السورية لحقوق الإنسان على مطالبتها
بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ
أكثر من خمس و أربعين عاماً و إلغاء القضاء
الاستثنائي بكافة صنوفه و أشكاله و ترسيخ
دولة القانون و المؤسسات إلا أن المنظمة
السورية لحقوق الإنسان رصدت تقدماً
إيجابياً في مجالين الأول: على صعيد العودة
للأصل القانوني باحترام الحق بالزيارة
بالنسبة لمواقيف سجن صيدنايا العسكري بعد
حرمان دام سنوات.
والثاني: على صعيد
السعي لعقد جلسات محكمة أمن الدولة في قاعة
مخصصة بعد أن كانت تعقد في غرفة رئيس محكمة
أمن الدولة العليا و هي خطوة إيجابية من
وجهة نظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان
لترسيخ مبدأ الشهر و العلنية وإن كانت
بحاجة لأن تستكمل بالسماح للكافة لاسيما
المحامين إضافة لأهالي المعتقلين بحضور
جلسات المحاكمة.
تتوق المنظمة
السورية لحقوق الإنسان لإنفراجات حقيقية
على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان و
الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و
المنشودة و خاصة في مجال الإصلاح القضائي و
هو ما ينظر إليه المواطن السوري و ينتظره
بفارغ الصبر.
دمشق 25/6/2008 مهند
الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax :+963112229037 /
Mobile : +963944373363
تصريح
رفض
محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع
عن معتقلي دمشق
ومحاكمتهم
أمام محكمة الجنايات بدمشق
علمت منظمتنا من
مصادر حقوقية سورية، أن محكمة النقض بدمشق
أصدرت في هذا اليوم الثلاثاء 24 / 6 / 2008
القرار رقم / 1258 / بالدعوى رقم أساس / 2568 /
لعام 2008 والخاص بملف معتقلي إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي والقاضي من حيث
النتيجة: برفض الطعن المقدم من هيئة
الدفاع، على أن يتم تحديد موعد لمحاكمتهم
أمام محكمة الجنايات بدمشق، والتهم
الموجهة إليهم هي: نشر أخبار كاذبة من شأنها
أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي
والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان
الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات
العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة
الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من
قانون العقوبات السوري العام.
والمعتقلين الذين تم
إحالتهم إلى القضاء هم:
1- الدكتورة فداء
حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقلت في 16 / 12 / 2007
2-
الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة
لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل
بتاريخ 28 / 1 / 2008
3-
الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007
4-
الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس
للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين
سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 /
2007
5-
الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل
صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في
العديد من الصحف والمجلات والدوريات
العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008
6-
الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في
العديد من الصحف والمجلات والدوريات
المحلية والعربية عضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
7-
الدكتور ياسر العيتي، أستاذ محاضر في
مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو
الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 /
2007
8-
الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار
الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق،
اعتقل 17 / 12 / 2007
9-
الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي
معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 9 / 12 / 2007
10-
المهندس والنقابي مروان العش، عضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008
11-
الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي
وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو
مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا،
اعتقل 7 / 1 / 2008
12-
الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل
سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي
السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب
الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008
يذكر أن السلطات السورية شنت حملة
واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات ضد
أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي الذي عقد في 1 / 12 / 2007 ولم
تتوقف هذه الحملة مستمرة حتى الآن.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه رفض محكمة النقض
الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي،
فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق
سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي
والتعبير والضمير وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها
تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى
حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار
دون مضايقة.
24 / 6 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
استمرار
المحاكم الاستثنائية
في إصدار
أحكام قاسية بحق المواطنين السوريين
لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت
أو لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم
بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه
لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت
له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن
نفسه.
تصريح
استمرار
المحاكم الاستثنائية
في إصدار
أحكام قاسية بحق المواطنين السوريين
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت
يوم الاثنين الواقع في23 / 6 / 2008 حكماً قاسياً
بالسجن لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 305 / من
قانون العقوبات السوري العام، بحق كل من:
1-
محمد عدنان بكور تولد 1986 والموقوف منذ 5
/ 3 / 2006
2-
يوسف الترك تولد 1984 والموقوف منذ 7 / 6 /
2006
3-
عاطف كرم راشد تولد 1984 والموقوف منذ 7 / 3
/ 2006
وللأسباب المخففة
التقديرية، تم تخفيف الحكم وفق ما يلي:
1-
محمد عدنان بكور، السجن لمدة سبع سنوات.
2-
يوسف الترك، السجن لمدة ست سنوات.
3-
عاطف كرم راشد، السجن لمدة خمس سنوات.
كما علمت المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق،
أصدر يوم الاثنين 23 / 6/ 2008 قراراً مجحفاً بحق
الزميل مازن درويش بالدعوى المرفوعة ضده من
قبل شرطة مخفر عدرا، بتهمة " قدح وذم
إدارات الدولة العامة " وجاء في القرار
ما يلي :
1-
الحكم بالسجن لمدة عشرة أيام سنداً
للمادة / 378 / من قانون العقوبات السوري
العام، وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف
الحكم إلى الحبس لمدة خمسة أيام لعدم وجود
سوابق قضائية وتحسب مدة التوقيف من 12 – 14 / 1
/ 2008 من مدة العقوبة، حكماً وجاهياً قابلاً
للطعن بالنقض.
2-
إعادة جهاز الكومبيوتر المحمول
والحقيبة الجلدية الخاصة به وجميع
محتوياتها ومصادرة باقي الأوراق
والمتعلقات الخاصة بالتحقيق الصحفي.
والجدير بالذكر أن الزميل مازن ووفق
إفادات شهود الإدعاء العام أمام المحكمة لم
يقم بأي فعل أو قول ينطوي على مخالفة
قانونية ولا يشكل عمله الركن المادي المكون
للجريمة موضوع الدعوى، حيث أن قيام المحكمة
ببناء حكمها على متعلقات التحقيق الصحفي
قبل نشره يعتبر سابقة قضائية خطيرة لمحاكمة
الصحفيين على نياتهم.
وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن
السفارات الأمريكية والفرنسية والسويدية و
البريطانية والمفوضية الأوربية وعدد من
ناشطي حقوق الإنسان.
يذكر أنه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش
يوم 12 / 1 / 2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في
منطقة عدرا نتيجة ردة فعل من قبل الأهالي
على حادثة القتل بتاريخ 11 / 1 / 2008 وقد أخلي
سبيله في 15 / 1 / 2008 بعد مثوله أمام النيابة
العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 14 / 1 / 2008 حيث
قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي
وجهت إليه وقتها، وهي: " إثارة النعرات
الطائفية والحض على الاقتتال الطائفي
وانتحال صفة صحفي " لعدم كفاية الأدلة
وتم تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة " قدح
وذم إدارات الدولة العامة " بناء على
ادعاء شرطة مخفر عدرا.
ويذكر أن الزميل مازن
درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام وحرية
التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا ونائب رئيس المعهد الدولي للتعاون
والمساندة في بروكسل. وكانت السلطات
السورية قد أغلقت الجريدة الالكترونية "
المشهد السوري " التي يديرها في عام 2006
على خلفية مقاله ( رسائل أمنية ).
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، ندين هذه الأحكام التعسفية
الصادر عن المحاكم الاستثنائية ( أمن
الدولة ، القضاء العسكري ) التي لا تتمتع
بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك
فاقدة للشرعية القانونية والدستورية،
ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصلاح
القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على
خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي
وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات
وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم
الاستثنائية.
25 / 6 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
| 
