|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
بيان في
يوم المعتقل السياسي السوري
لا بديل
عن الحرية والديمقراطية وصيانة أمن
المواطن وكرامته الشخصية
أن الاعتقال التعسفي وبشكل خاص
للناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي
المجتمع المدني، بدون مذكرة قضائية صادرة
عن الجهات القضائية المختصة أصولاً وبدون
مبررات قانونية، سياسة منتشرة في سوريا
بقوة وكثرة، فكل جهاز أمني يتمتع بحق
اعتقال أي مواطن والتحقيق معه وإخضاعه
للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة
بالكرامة البشرية ويصل
الأمر في كثير من الأحيان إلى إصابة
المعتقلين بأمراض وعاهات دائمة أو الموت
تحت التعذيب أو نتيجة له.
هذه السياسة تشكل هدراً لشرعة حقوق
الإنسان وبشكل خاص الحقوق المدنية
والسياسية التي تعتبر قواعد قانونية آمرة
وجزء من النظام الدولي العام وحقوق أساسية
تتعلق بحق المواطن وكرامته الإنسانية.
أن البيئة القانونية والتشريعية في
سوريا المكبلة بحالة الطوارئ والأحكام
العرفية وسريان القوانين والمحاكم
الاستثنائية...، فرضت قيوداً واسعة على
الحريات الشخصية والسياسية والإعلامية...،
وحرم بالتالي الشعب السوري من ممارسة حقوقه
وحرياته، وفتح الباب على مصراعيه أمام
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على
كافة الأصعدة وبشكل خاص الاعتقال السياسي.
ورغم أن الدستور السوري في الفصل
الرابع ( الحريات والحقوق والواجبات العامة
) نص على الحرية واعتبرها حق مقدس ولا يجوز
المساس بها، حيث جاء في نص الفقرة الأولى من
المادة / 25 / على أن: (الحرية
حق مقدس، وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم
الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم )، وفي
المادة / 27 / على أنه: ( يمارس المواطنون
حقوقهم ويتمتعون بحرياتهم وفقاً للقانون )،
وفي الفقرة الأولى من المادة / 28 / على أنه (كل
متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم )، وفي
الفقرة الثانية من المادة / 28 / على أنه: (
لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً
للقانون )، وفي الفقرة الثالثة من المادة / 28
/ على أنه: ( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو
معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد
القانون عقاب ذلك )، وفي المادة / 29 / على أنه:
( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ).
كما
أن قانون العقوبات السوري العام اعتبر حجز
الحرية جريمة يعاقب عليها، حيث جاء في نص
المادة / 555 / من قانون العقوبات ما يلي: ( 1- من
حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت
عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض
العقوبة عن المجرم، حسبما نصت عليه المادة /
241 / فقرتها الثالثة إذا أطلق عفواً سراح
الشخص المختطف في خلال ثماني وأربعين ساعة
دون أن ترتكب به جريمة أخرى جناية كانت أو
جنحة. )
ونصت
المادة / 556 / على أنه: ( يقضي على المجرم
بالأشغال الشاقة المؤقتة
أ-
إذا جاوزت مدة حرمان حجز الحرية الشهر.
ب-
إذا أنزلت بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو
معنوي.
ت-
إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه
بوظيفته أو في معرض قيامه بها. )
وجاء في نص المادة / 424 / من قانون أصول
المحاكمات الجزائية السوري على أن ( كل من
علم بتوقيف أحد الناس في أمكنة غير التي
أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر
بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي
التحقيق أو قاضي الصلح. )
و أيضاً نصت المادة / 425 / على أنه ( 1-
عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة
السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في
الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وأن
يطلقوا سراح كل من كان موقوفاً بصورة غير
قانونية.
2- وإذا
تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا
الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي
الصلح العائد إليه الأمر.
3-
وعليهم أن ينظموا محضراً بالواقع.
4- وإذا
أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة
حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم
بهذه الصفة. )
نقول رغم كل ذلك فإن السلطات السورية
تستمر في مسار الاعتقال التعسفي وبشكل خاص
للسياسيين وكل من يمارس الحرية في إبداء
الرأي والتعبير، حيث شنت في أواخر 2007 حملة
اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني
لإعلان دمشق، ولا يزال قسم منهم رهن
الاعتقال التعسفي، حيث تم إحالتهم في
الفترة الأخير للمحاكم العادية بتهم
ملفقة، وهم:
1-
الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007
2-
الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة
لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل
بتاريخ 28 / 1 / 2008
3-
الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007
4-
الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس
للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين
سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 /
2007
5-
الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل
صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في
العديد من الصحف والمجلات والدوريات
العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008
6-
الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في
العديد من الصحف والمجلات والدوريات
المحلية والعربية عضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
7-
الدكتور ياسر العيتي، أستاذ محاضر في
مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو
الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 /
2007
8-
الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار
الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق،
اعتقل 17 / 12 / 2007
9-
الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي
معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 9 / 12 / 2007
10-
المهندس والنقابي مروان العش، عضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008
11-
الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي
وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو
مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا،
اعتقل 7 / 1 / 2008
12-
الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل
سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي
السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب
الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وبمناسبة يوم المعتقل السياسي السوري،
نعتقد أن احترام حقوق الإنسان وحرياته
الأساسية واحترام المواثيق والعهود التي
وقعت عليها الحكومات السورية وتحقيق
التحول الديمقراطي المنشود يمر من خلال:
1-
إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين،
ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير، وإغلاق
ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي، وإزالة
جميع الآثار الناتجة عنه وجبر الضرر عن
طريق التعويض عن فترة الاعتقال وتسوية
أوضاعهم في جميع مجالات الحياة.
2-
رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية،
وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية
وإلغاء جميع الأحكام الصادرة عنها والآثار
السلبية التي ترتبت على أحكامها، وإلغاء
اللوائح الأمنية الخاصة بالمنع من السفر
خارج سوريا أو الراغبين بالعودة إلى سوريا.
3-
إلغاء كافة السياسات والمشاريع
العنصرية والقوانين والتدابير والإجراءات
الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي في
سوريا، وإعادة الجنسية السورية إلى
المواطنين الكرد الذين جردوا منها نتيجة
الإحصاء الاستثنائي الجائر في محافظة
الحسكة عام 1962 وإلغاء جميع آثاره ونتائجه
وتعويض ضحاياه عن الأضرار المادية
والمعنوية الذي لحق بهم نتيجة ذلك، وإلغاء
مشروع الحزام العربي العنصري وإعادة
الأراضي الزراعية للفلاحين الكرد الذين
حرموا منها نتيجة هذا المشروع الاستيطاني
العنصري، وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار
مادية ومعنوية نتيجة ذلك، والعمل على إيجاد
حل للقضية الكردية في سوريا، وفق ما يقرره
المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان.
4-
ضمان حماية فعالة للمواطن من جريمة
التعذيب، من خلال تقديم من ارتكب جرائم
التعذيب بحق الموقوفين إلى القضاء
ومعاقبتهم والحكم عليم بالتعويض المادي
المناسب، وتعديل قانون العقوبات السوري،
بحيث ينسجم مع أحكام الاتفاقية الدولية
لمناهضة التعذيب.
5-
ضمان حق الموقوف قانونياً، قبل بدء
التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء
استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن
الأخرى والسماح له برفع دعوى ضد الموظفين
ومن في حكمهم من ضباط الشرطة، وعدم إكراهه
على الاعتراف بالجرم، وفقاً للفقرة / 3 / من
المادة ( 14 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية والفقرة / ز / من المادة (
67 ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية
الدولية وكذلك للمادة ( 21 ) من اتفاقية
مناهضة التعذيب.
6-
إطلاق الحريات الديمقراطية، حرية
التنظيم السياسي والنقابي، وإصدار قانون
عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات
المدنية والأهلية، وفصل السلطات الثلاث (
التنفيذية، التشريعية، القضائية )، ومنع
تعدّي السلطتين التنفيذية والتشريعية على
السلطة القضائية والعمل على إصلاح المؤسسة
القضائية، بحيث تكون هذه المؤسسة مستقلة
ونزيهة.
7-
السماح للمنظمات غير الحكومية المعنية
بالدفاع عن حقوق الإنسان، بالقيام بزيارات
السجون وأماكن التوقيف والتحقيق، للاطلاع
على أوضاع الموقوفين والمعتقلين.
8-
إقرار سمو المواثيق والاتفاقيات
الدولية المصادق عليها على التشريعات
الوطنية، مع النص على هذا المبدأ في
الدستور.
26 / 6 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
ماف
تطالب بالكشف عن مصير طالب جامعي
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن الشاب
"همام حداد بن أحمد "تولد 1980، كان قد
اعتقل من قبل جهة أمنية - لم يتم تحديدها-
في فجر
5/5/ 2008
من منزله في مساكن برزة مسبقة الصنع ، حيث
يسكن مع جدته منذ وفاة والديه - كما جاء
حرفياً في أحد مواقع الإنترنت
والشاب
همام طالب في السنة الأخيرة لقسم علم
الاجتماع ، آداب دمشق ،و له كتابات في مجلة
بورصات وأسواق وفي مواقع إلكترونية ، كما
أنه – وبحسب
المصدر-
شارك في الأردن مؤخراً بدورة حول الإنترنت
والرقابة بدعوة من منظمة فرونت لاين
المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف تطالب الجهات
المعنية بإطلاق سراح الطالب همام حداد
،ليتسنى له التقدم لامتحاناته الجامعية ،
كما إنها تطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح
الطلبة المعتقلين بسسبب آرائهم ، لئلا
يحرموا من التقدم لامتحاناتهم الجامعية ،
حيث ستكون العقوبة مضاعفة ،خاصة وأنهم
معتقلو رأي، وإن كثيرين منهم اعتقل بسبب
تقارير كيدية ....!
الحرية
لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد
دمشق
27-6-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
ستون
بالمئة من الشعب السوري على أبواب المجاعة
بعد رفع الدعم
الكاتب/
أمانة بيروت لإعلان دمشق
25/06/2008
إن
كافة الظواهر السلبية التي نراها اليوم في
سوريا ترجع إلى طبيعة سياسات النظام
الديكتاتوري العائلي السوري الذي حول
الوطن إلى مزرعة له ليجني ثرواته غير آبه
بالفقراء ومعدومي الدخل، فتعامل النظام مع
مشاكل المواطنين لا يدل إلا على استخفاف
واحتقار للشعب والممارسات الأخيرة خير
دليل علي ذلك من حيث رفع الدعم عن المواد
الأساسية في الحياة وبالمقابل ترفع الأجور
بنسبة ضئيلة ليعيد النظام أخذها مرة أخرى
أضعافاً مضاعفة بحجة أن زيادة الأسعار
عالمية حتى بلغت نسبة ارتفاع أسعار بعض
المواد في سوريا الـ 350%!! إذا كانت الزيادة
عالمية فالأجور في سوريا ليست عالمية،
فالمواطن السوري الجائع الذي كان مشغولا
دائما بالبحث عن لقمة العيش قد فقد اليوم
طريق لقمة العيش مهما فعل وبالتالي لم يعد
أمامه سوي التمرد علي الأوضاع القائمة،
فالبطالة انتشرت في سوريا بصورة تنذر
بالخطر، والبطالة ليست سببا في انخفاض
مستوي معيشة فئات شعبية واسعة وإفقارها فقط
بل إنها توفر بيئة خصبة لنمو الجريمة
والتطرف وأعمال العنف في المجتمع. هذه
البطالة كانت سببا في زحف مئات آلاف من
الشباب السوري إلى لبنان للعمل في أعمال
شاقة بأجور زهيدة.
إن
المجتمع السوري يمر بظروف سياسية
واجتماعية واقتصادية خانقة في ظل ارتفاع
جنوني للأسعار وانخفاض مستوي الأجور مما
أدى إلى خلق نوع من التوتر بين الأفراد ومع
انعدام أية منافذ للتعبير عن الآراء دفعت
المواطنين إلى اللجوء للعنف.
إن كل
مكونات التغيير مثل الغلاء، الفقر، الفساد
والانحلال وغيرها متوفرة الآن، ومع ذلك لا
يحدث التغيير مما يثير علامات استفهام
عديدة، تؤدي إلى مخالفة ما يحدث في سوريا
للنظريات العملية في عمليات التغيير
الاجتماعي والسياسي، حيث يبدو أن الشعب
السوري أصيب بحالة من الرعب بسبب حالة
القمع التي يتعرض لها مما زاد من قوة شوكة
النظام الأسدي، الذي فسخ العقد الاجتماعي
بينه وبين الناس، وفرض سلطته وسياساته
العشوائية، فضلاً عن غياب الرقيب وحكم
القانون.
إننا
في أمانة بيروت لإعلان دمشق نحمل كامل
المسؤولية للنظام الدكتاتوري السوري حول
ما سيحدث من نتائج كارثية لسياساته وتجاهله
للمجاعة التي يمر فيها الشعب السوري.
نداء
للكشف عن مصير الشاب همام حداد المعتقل
بصورة غامضة
دمشق:
الجمعة/27/حزيران/2008
موقع
النداء: www.annidaa.org
كتب
مراسل النداء:
الشاب
همام حداد بن أحمد تولد 1980، اعتقل فجر 5/5/ 2008
من منزله في مساكن
برزة مسبق الصنع حيث يسكن مع جدته منذ وفاة
والديه
الجهة
التي اعتقلته مجهولة لكنها عرفت عن نفسها
لحظة الاعتقال بأنها جهة أمنية، كما أن
التهمة مجهولة أيضاً.
علما
أنه طالب في السنة الأخيرة لقسم علم
الاجتماع ، آداب دمشق .و له كتابات في مجلة
بورصات وأسواق وفي مواقع إلكترونية ، كما
أنه شارك في الأردن مؤخراً بدورة حول
الإنترنت والرقابة بدعوة من منظمة فرونت
لاين المهتمة بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
نطالب
السلطات الرسمية والمنظمات الحقوقية
السورية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه
والسماح له بتقديم امتحاناته الجامعة
الأخيرة التي حرم منها بسبب هذا الاعتقال
التعسفي والغامض.
النداء
موقع
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
Annidaa.org
Site of
damascus
Declaration
الحصاد
المر
عفوا
لماذا لا نسلط الضوء إلا على النخب
الاقتصادية والمثقفة ونتجاهل أولئك
المهمشين والمستبعدين سياسيا واجتماعيا,
أولئك الذين حكمت عليهم الظروف أن يكونوا
من المغمورين ولا يسمع أنينهم إلا خالقهم.
فقد اعتقلت المخابرات السورية في محافظة
ادلب – مدينة جسر الشغور ثلاث شبان, اثنان
منهم كانا في العراق الأول: مصطفى مامو ( 32
سنة متزوج أب لابنتين وصبي) والثاني عمر
سنكري ( 32 سنة عازب) وقد خرجا إلى العراق
إبان الحرب الأمريكية- العراقية مثل غيرهم
نتيجة الحماس الذين عبأه مفتي الجمهورية
السابق احمد كفتارو في دعوته الشباب إلى"الجهاد"
في العراق وبمباركة من النظام الحاكم وكان
النتيجة أن هؤلاء الشباب هم الضحية لفتنة
طائفية عراقية فمنهم
من قتل ومنهم من ينتظر بالسجون والحال هو
الحال المعاناة والمأساة , فلم يدري هؤلاء
أنهم ورقة يلعب بها النظام العالمي
والإقليمي, وعندما توالت الضغوط الأمريكية
على النظام السوري باتهامه بأنه وراء خلخلة
الوضع الأمني في العراق, وباتفاقيات تحت
الطاولة بدأت حملة اعتقالات واسعة في جميع
المحافظات السورية اعتقالات تعسف واخذ
بالظنة لأغلب من كان في العراق, ولا يخفى أن
النظام السوري فتح الحدود
لهؤلاء الشباب المغرر بهم ليزيدوا- كما
يرى النظام السوري- من تورط الإدارة
الأمريكية في المستنقع العراقي. أما الثالث
فهو تمام منى(اللقب بعجانو عمر 29 متزوج اب
لذكرين) لا ناقة له ولا جمل في هذه الحرب
إنما لمجرد صداقته للمعتقلين الأولين علما
أن فترة الاعتقال تتجاوز سنة ونصف بالنسبة
للمعتقلين الاولين(شهر نيسان 2007) اما تمام
بعجانو فقد مر على اعتقاله حوالي سنة( شهر
ايلول 2007) ولا يعلم أي من ذويهم عن مكان
اعتقالهم. ولقناعتي وحسن ظني بكم أنكم من
جنود الحق والإنصاف والمهتمين بحقوق
الإنسان بعثت هذا الاميل لتنشروا خبر هؤلاء
الشباب علّ ذلك يمسح دمعة الحزن عنهم وعن
زوجاتهم وأولادهم وآبائهم... ولتكن قضيتهم-
مشكورين- على صفحة موقعكم الأولى فقد قمت
بعمل search
على الجوجل فلم أجد لهم اثر! فلعل أن يكون
لكم قصب السبق في نشر قضية هؤلاء المواطنين
الذين لا يتمتعون بأي من حقوق المواطنة .وللتأكد
من صحة ما قلت فهذه عناوين
الشبان الثلاثة في مدينة جسر الشغور-
محافظة ادلب :
1-
تمام بعجانو: الحي المسيحي- فرن أبو
عبدو بعجانو- هاتف023/633899
2-
مصطفى مامو: قرب المشفى الوطني- منزل
أبو حسان حمود(حمو المعتقل المذكور)
3-
عمر سنكري: قرب سكن المعلمين الجديد
منزل أبو ناصر سنكري (والد المعتقل المذكور)
رامي
بيروتي
مهتم
بحقوق الإنسان والتنمية
دمشق :
اعتقال محاميين و3 ناشطين أكراد
بهية
مارديني
أعلن
اسماعيل حمي عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي
الكردي في سوريا في تصريح خاص لايلاف" ان
السلطات الامنية السورية اعتقلت اليوم
خمسة من الاكراد اثنان من محامي معتقلين
كان من المفترض ان تتم محاكمتهم ، وثلاثة من
اعضاء حزب يكيتي".
واوضح
حمي "ان محكمة امن الدولة العليا في
مقرها الجديد في منطقة المزة بدمشق كان من
المفترض ان تشهد محاكمة خمسة من المعتقلين
الاكراد "ياشاه قادر ونظمي محمد ورفاقهم
" بتهمة الانتماء الى جمعية سرية ومحاولة
اقتطاع جزء من الاراضي السورية وتجمع
الاهالي تجمعا صغيرا بجانب مبنى محكمة امن
الدولة ".
واضاف
"الا ان المحامين عندما صعدوا الى مبنى
المحكمة للمتابعة قال لهم المسؤولون في
المحكمة انتم مخطئون لاوجود لمحاكمة اليوم
فهي في 30 الشهر الحالي ، وليست اليوم" ،
وقال حمي" هذه ليست المرة الاولى التي
يتم فيها هذا الامر واعطاء معلومات خاطئة
من قبل المحكمة للمحامين ولعائلات
المعتقلين او تغيير تواريخ المحاكمات".
وتابع
قائلا"بعد انفضاض التجمع وذهاب الجميع
تم اعتقال خمسة اكراد اثنين من المحامين
صبري ميرزا وعبد المجيد محمد ، واثنين من
اعضاء الحزب حسن صالح ومصطفى بكر وجمعة
جاسوس" .
واعتبر
حمي ان ماجرى كان مبيتا لان الاعتقال جاء
بعد مضي كل في طريقه .
وكانت
المحكمة العسكرية في دمشق حاكمت امس مجموعة
من الاكراد واجلت محاكمتهم.
مصادر
كردية تتحدث عن اعتقال مجموعة من
المواطنين
الأكراد السوريين بتهمة إقامة خلايا مسلحة
دمشق
– أخبار الشرق
أفادت
مصادر كردية في سورية أن السلطات الأمنية
في حلب اعتقلت مجموعة من الأكراد لاتهامهم
بإقامة خلايا مسلحة لتنفيذ هجمات على مراكز
للأمن في القامشلي وعفرين.
ونسبت
المصادر إلى أقرباء أحد المعتقلين أن
السلطات في حلب "اعتقلت قريبه والمجموعة
وبحوزتهم اسلحة وقنابل يدوية فيما تم
العثور على متفجرات موضوعة في حاوية في
منطقة المحافظة على طريق سرفيس الدائري
الشمالي اثناء التخطيط لاغتيال محافظ حلب (تامر
حجة) في أواخر شهر آذار/ مارس الماضي".
ووفق
المصادر ذاتها التي لم تتمكن أخبار الشرق
من التثبت من صحة معلوماتها، فإن المجموعة
"كانت تتحدث مع شخص يدعى حسن شندي موجود
في العراق وكان يتصل بالمجموعة باستمرار
وبمجموعات اخرى"، وهو محكوم غيابيا بسب
مواجهات قام بها مع رفاقه في عفرين مع رجال
الامن. وقد سبق أن عمل لدى الاتحاد الوطني
الكردستاني في العراق ابتداء من عام 2004 الا
انه غادر مدينة السليمانية منذ سنة.
وأوردت
المصادر أسماء خمسة من المعتقلين يقيمون في
حلب، وذكرت أرقام هواتف قالت إنها لذوي بعض
المعتقلين لمن أراد التأكد. ومن بين من وردت
أسماؤهم: كاميران محمد (من قرية حج خليل
يسكن في حلب)، ومصطفى رشدينة (من قرية
بعدنلي)، جهاد طلعت (من قرية جمروكه يسكن في
حلب)، نهاد طلعت (من قرية جمروكة يسكن في حلب)،
عينات خان (من قرية عرب اوشاغي يسكن في حلب).
كما اعتقلت السلطات، ودائماً وفق المصادر
الكردية، عدداً من أقرباء مطلوبين فارين.
ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو نفي من جانب
السلطات لهذه المعلومات..
الأربعاء
25 حزيران/ يونيو 2008
المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
•
تفصل السلطة القضائية في المسائل
المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع
وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات
غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو
تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير
مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
•
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن
يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية
تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات
اللازمة للدفاع عن نفسه
المادة /14/ من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان
بيان
محاكمات
النصف الثاني من شهر أيار و النصف الأول من
شهر حزيران
بحضور عدد من
الأساتذة المحامين و أعضاء السلك
الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا
يوم الأحد 18/5/2008 و أصدرت حكمها بكل :
o
سليم داود فرحان من التبعية العراقية تولد
الفلوجة 1956 و الموقوف منذ تاريخ 28/12/2006
بالاعتقال لمدة أربع سنوات سنداً للمادة /
278 / عقوبات بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و
المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة
تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر
صلاتها بدولة أجنبية ، ثم طرده من البلاد
بعد تنفيذ العقوبة قراراً مبرماً غير خاضع
للطعن بالنقض.
ثم استجوبت المحكمة
محمد أحمد عيان من أهالي و سكان اللاذقية
وكان يعمل عامل بمحل لتصليح إطارات
السيارات في بيروت و ذلك على خلفية اتهامه
بالقيام بأعمال تعرض سوريا لخطر أعمال
عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً
للمادة / 278 / عقوبات و الذي أنكر ما أسند
إليه و أكّد على كيدية التقرير المقدم بحقه
من صاحب المحل بأنه شارك في مظاهرة مضادة
لسوريا في لبنان و أوضح أن خلاف شخصي مع
صاحب المحل نتيجة تحرشه بإحدى الفتيات كان
هو السبب في افتراءه عليه بتقرير كيدي لا
أساس له من الصحة زاعماً فيه اشتراكه
بالمظاهرة مستخدماً أبناء خاله كشهود على
القضية و بنهاية الاستجواب استمهلت
النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس.
كما استجوبت المحكمة
المهندس عبد الرزاق سالم العبود تولد قرية
مورك التابعة لمحافظة حماه لعام 1975 و
المتهم بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان
الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي بالوسائل
الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات و الذي
كان يعمل في قسم اللاسلكي في قيادة شرطة
حماه و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و
أنكر بعض ما ورد على لسانه في ضبط الأمن و
صحح البعض الآخر و أفاد : بأنه عام 2003 تولدت
لديه رغبة بالذهاب للعراق، لكن بعد سقوط
بغداد أقلع عن الفكرة و تزوج و أصبح أباً
لأطفال و التفت لعمله وأولاده ثم أرجئت
المحاكمة لجلسة 9/6/2008 لإبداء النيابة
العامة مطالبتها بالأساس و لتقديم مذكرة
دفاع.
كما استجوبت المحكمة
محمد رشو من مدينة داهوك شمال العراق و
المتهم بموجب المادة / 267 / عقوبات و التي
عاقبت كل سوري حاول باعمال أو خطب أو كتابات
أو بغير ذلك أن يقتطع جزء من الأراضي
السورية ليضمه لدولة أجنبية أو يملكها حقاً
أو امتيازاً في سوريا، إضافة لإتهامه
بحيازة مسدس حربي سنداً للمادة / 41/ من
القانون / 51 / لعام 2001 ، إضافة لجنحة دخول
القطر بصورة غير مشروعة سنداً للمرسوم / 29/
لعام 2007 و الذي أفاد بلغة عربية ركيكة : أنه
منتسب لحزب العمال الكردستاني منذ حوالي
عشر سنوات و أنه دخل لسوريا بقصد العلاج
نتيجة إصابته بحادث و قد استمهلت النيابة
العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة
22/6/2008.
ثم استجوبت المحكمة
الأخوين محمد بسام المجتبي و فراس المجتبي
من أهالي و سكان دمشق غير متعلمين و يعملان
بمطعم لصناعة الوجبات في صحنايا على خلفية
اتهامهما بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير
كيان الدولة الإقتصادي أو الاجتماعي
بالطرق الإرهابية سنداً للمادة / 306 / عقوبات
و اللذين أنكر ما أسند إليهما و أكدا أنهما
يعملان من الصبح للمساء في المطعم لمدة ستة
عشر ساعة و لا علاقة لهما بالمذهب السلفي أو
غيره و قد سمعا به في السجن و التقرير
الأمني المقدم من الأجراء المطعم كان
كيدياً و هدفه سلب المطعم منهما كما أن كتاب
رياض الصالحين المصادر منهما كان لوالدهما
و بنهاية الاستجواب استمهلت النيابة
العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلسة
30/6/2008.
ثم استجوبت المحكمة
زهير سعدو من أهالي حماه لعام 1976 متعلم للصف
الثامن و المتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان
المسلمين سنداً للمادة الأولى من المرسوم /
49 / لعام 1980 وكان يعمل بأحد المطاعم
بالسعودية و قد أنكر ما ورد بإفادته بالضبط
الأمني، كما أنكر ذهابه للعراق أو التدريب
فيها في يوم من الأيام و أفاد بأن والده فرّ
للسعودية عام 1982 إثر أعمال الشغب و بعد سنة
لحق به أولاده و أن علاقته منقطعة بالكامل
مع تنظيم الإخوان المسلمين.
كما استمعت المحكمة
لشهادة شاهدين بقضية محمد عامر الصلخدي و
الموقوف منذ حوالي السنتين الأول منهما كان
يعمل معه في المطعم و الذي كرر أقواله كما
وردت في ضبط الأمن و عند انتهائه من الإدلاء
بشهادته سئل المتهم فيما لو كان يقبل
بشهادة الشاهد فرفضها.
الشاهد الثاني: و هو
مالك المطعم و الذي أكد أن المتهم كان يعمل
أجيراً عنده بالمطعم و كان أميناً و قليل
الكلام و لم يتفوه أمامه بأي عبارة هاجم
فيها النظام و أنه و رغم تعرضه للضغوط لكنه
لن يدلي بغير الحق.
و أرجئت المحاكمة
لدعوة الشاهد الثالث فاعترض المتهم و فسحت
أمامه المحكمة الفرصة للكلام فأردف قائلاً:
بأن الشاهد الثالث هو عدوه و هو من كتب
التقرير بحقه و اعترض على الاستماع له و أكد
على براءته و أن حياته لم تتجاوز المسافة ما
بين عمله و منزله و بالعكس لقاء راتب أربعة
آلاف ليرة سورية شهرياً و هو حالياً في
السجن منذ ما يقارب السنتين على خلفية
مشاجرة مع عامل آخر ليس إلا، و أكد أن
الشاهد الأول أوقف في هذه القضية و لم يخرج
منها إلا بعد أن شهد ضده و قد أرجئت
المحاكمة لجلسة 20/7/2008 لسماع الشاهد الثالث.
على صعيد آخر و
بتاريخ 22/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن المعارض
السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع
الليبرالي الديمقراطي بطعن على الحكم
الصادر بمواجهته عن محكمة الجنايات
العسكرية الأولى بدمشق رقم / 187 / في القضية
أساس / 6/ تاريخ 23/4/2008 و المتضمن الحكم عليه
بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات سنداً
للمادة / 286 / من قانون العقوبات و المتعلقة
بوهن نفسية الأمة على خلفية عبارات مزعومة
و منسوبة للدكتور اللبواني على ذمة بعض
عتاة المجرمين في سجن دمشق المركزي
للإطلاع على استدعاء
الطعن المقدم بمواجهة الحكم الصادر بحق
الدكتور اللبواني يرجى فتح الرابط :
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/67/75
من جهتها و بتاريخ
29/5/2008 تقدمت جهة الدفاع عن الطبيب و الشاعر
الدكتور محمود صارم بطعن بمواجهة القرار
الصادر عن القاضي الفرد العسكري الأول
الموقر بدمشق رقم / 364 / في القضية أساس / 503 /
تاريخ 30/4/2008 و المتضمن حبس الدكتور محمود
صارم لمدة شهر و المتعلق بإثارة الشغب
سنداً للمادة / 336 / عقوبات مع تضمينه الرسم و
المجهود.
للإطلاع على استدعاء
الطعن على الحكم الصادر عن الدكتور صارم
يرجى فتح الرابط
http://www.shro-syria.com/2008/content/view/68/75
من جهتها و بعد
انقطاع لمدة شهر تقريباً بسبب استحداث قاعة
للمحاكمات بمبني المعهد القضائي التابع
لوزارة العدل بمنطقة المزة بدمشق عقدت
محكمة أمن الدولة العليا يوم الأحد 15/6/2008 و
استجوبت أربعة متهمين على الأقل و لم يتسن
للمنظمة السورية لحقوق الإنسان التثبت من
ماهية التهم و أقوال المتهمين.
و في اليوم التالي
الإثنين الواقع في 16/6/2008 عقدت محكمة أمن
الدولة و أصدرت حكمها بحق كل من :
o
سيف الدين شيخ موس و الموقوف منذ تاريخ
26/5/2005
بالإعتقال
لمدة ثمانية سنوات سنداً للمادة / 278 /
عقوبات بدلالة المرسوم /6/ لعام 1968 و
المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة
تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر
صلاتها بدولة أجنبية
الحبس لمدة شهر بتهمة
الحصول على جواز سفر مزور و الحبس لمدة شهر
بتهمة الحصول بذكر هوية كاذبة على جواز سفر
سنداً للمادة /452 / عقوبات والحبس لمدة شهر
بتهمة استعمال جواز السفر المزور و الحبس
لمدة ستة أشهر بتهمة الإحتيال - بعد الدغم
الاكتفاء بتنفيذ الأشد بحيث تصبح العقوبة
هي الاعتقال لمدة ثمانية سنوات إضافة للحجر
و التجريد المدني قراراً مبرماً غير خاضع
للطعن بالنقض صدر و أفهم علناً.
o
علي الجندي من مواليد القامشلي لعام 1979 و
الموقوف منذ تاريخ
23/10/2006
بالأشغال
الشاقة لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 273 /
عقوبات و المتعلقة بإفشاء معلومات دون سبب
مشروع لمصلحة دولة أجنبية قراراً مبرماً
غير خاضع للطعن بالنقض .
o
عزت فائق مصطفى تولد القامشلي 1954 و الموقوف
منذ تاريخ
22/7/2007
o
خليل أوسو بن شكري تولد حلب الأشرفية 1968 و
الموقوف منذ تاريخ
20/7/2007
o
مصطفى بن خالد كدو و الموقوف منذ تاريخ
13/7/2007
بالاعتقال لمدة خمسة
عشر سنة للأول سنداً للمادة / 278 / عقوبات و
المتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة
تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر
صلاتها بدولة أجنبية .
للأسباب المخففة
التقديرية المستمدة من المادة / 243 / عقوبات
تخفيض العقوبة بحيث تصبح الاعتقال لمدة سبع
سنوات و نصف.
بالاعتقال لمدة
سنتين للثاني سنداً لذات الوصف الجرمي .
بالاعتقال لمدة سنة و
نصف للثالث سنداً لذات الوصف الجرمي أيضاً
تضمينهم الرسوم و
المصاريف و بدل المجهود الحربي بالتساوي
إضافة للحجر و التجريد المدني قراراً
وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض صدر و أفهم
علناً.
ثم استجوبت المحكمة
متهمين تمكنت المنظمة السورية لحقوق
الإنسان من معرفة معظم أسمائهم و هم :
الفلسطيني سامر غازي زغموت و عبد الرزاق
أحمد الشيخ ابراهيم و خالد عيسى الموسى و
محمود بن حسين غباري و أحمد كامل الشلق و
محمد خالد دله حسن و عبد السلام عيسى الموسى
و رامز الحج يوسف و أحمد ديراوي و عمر خليل
سلطان و بهاء محمود الباشا و باسم كربوع و
تتراوح اتهاماتهم ما بين المواد / 305 / و / 306 /
و / 278/ و / 285 / من قانون العقوبات العام إلا
أنه لم يتسن للمنظمة السورية التثبت تماماً
مما أدلوا به أمام المحكمة و قد ارجئت
محاكمتهم لجلسة 29/9/2008 لإبداء النيابة
العامة مطالبتها بالأساس.
ما زالت المنظمة
السورية لحقوق الإنسان على مطالبتها
بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ
أكثر من خمس و أربعين عاماً و إلغاء القضاء
الاستثنائي بكافة صنوفه و أشكاله و ترسيخ
دولة القانون و المؤسسات إلا أن المنظمة
السورية لحقوق الإنسان رصدت تقدماً
إيجابياً في مجالين الأول: على صعيد العودة
للأصل القانوني باحترام الحق بالزيارة
بالنسبة لمواقيف سجن صيدنايا العسكري بعد
حرمان دام سنوات.
والثاني: على صعيد
السعي لعقد جلسات محكمة أمن الدولة في قاعة
مخصصة بعد أن كانت تعقد في غرفة رئيس محكمة
أمن الدولة العليا و هي خطوة إيجابية من
وجهة نظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان
لترسيخ مبدأ الشهر و العلنية وإن كانت
بحاجة لأن تستكمل بالسماح للكافة لاسيما
المحامين إضافة لأهالي المعتقلين بحضور
جلسات المحاكمة.
تتوق المنظمة
السورية لحقوق الإنسان لإنفراجات حقيقية
على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان و
الشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و
المنشودة و خاصة في مجال الإصلاح القضائي و
هو ما ينظر إليه المواطن السوري و ينتظره
بفارغ الصبر.
دمشق 25/6/2008 مهند
الحسني
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان
www.shro-syria.com
alhasani@aloola.sy
Telefax :+963112229037 /
Mobile : +963944373363
تصريح
رفض
محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع
عن معتقلي دمشق
ومحاكمتهم
أمام محكمة الجنايات بدمشق
علمت منظمتنا من
مصادر حقوقية سورية، أن محكمة النقض بدمشق
أصدرت في هذا اليوم الثلاثاء 24 / 6 / 2008
القرار رقم / 1258 / بالدعوى رقم أساس / 2568 /
لعام 2008 والخاص بملف معتقلي إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي والقاضي من حيث
النتيجة: برفض الطعن المقدم من هيئة
الدفاع، على أن يتم تحديد موعد لمحاكمتهم
أمام محكمة الجنايات بدمشق، والتهم
الموجهة إليهم هي: نشر أخبار كاذبة من شأنها
أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي
والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان
الدولة السياسي والاقتصادي وإيقاظ النعرات
العنصرية والمذهبية والنيل من هيبة
الدولة، وفقاً للمواد / 285، 286، 306، 307 / من
قانون العقوبات السوري العام.
والمعتقلين الذين تم
إحالتهم إلى القضاء هم:
1- الدكتورة فداء
حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقلت في 16 / 12 / 2007
2-
الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة
لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل
بتاريخ 28 / 1 / 2008
3-
الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007
4-
الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس
للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين
سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 /
2007
5-
الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل
صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في
العديد من الصحف والمجلات والدوريات
العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس
الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008
6-
الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في
العديد من الصحف والمجلات والدوريات
المحلية والعربية عضو الأمانة العامة
لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007
7-
الدكتور ياسر العيتي، أستاذ محاضر في
مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو
الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 /
2007
8-
الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء
المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار
الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق،
اعتقل 17 / 12 / 2007
9-
الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي
معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق،
اعتقل 9 / 12 / 2007
10-
المهندس والنقابي مروان العش، عضو
المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008
11-
الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي
وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو
مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا،
اعتقل 7 / 1 / 2008
12-
الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل
سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي
السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب
الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان
دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008
يذكر أن السلطات السورية شنت حملة
واسعة من الاعتقالات والاستدعاءات ضد
أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي الذي عقد في 1 / 12 / 2007 ولم
تتوقف هذه الحملة مستمرة حتى الآن.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين فيه رفض محكمة النقض
الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي
إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي،
فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق
سراحهم فوراً وإطلاق سراح جميع سجناء الرأي
والتعبير والضمير وطي ملف الاعتقال
السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات
الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام
العرفية واحترام القوانين والمواثيق
والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها
تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى
حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار
دون مضايقة.
24 / 6 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
استمرار
المحاكم الاستثنائية
في إصدار
أحكام قاسية بحق المواطنين السوريين
لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت
أو لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
كل شخص متهم
بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه
لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت
له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن
نفسه.
تصريح
استمرار
المحاكم الاستثنائية
في إصدار
أحكام قاسية بحق المواطنين السوريين
علمت المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، أن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أصدرت
يوم الاثنين الواقع في23 / 6 / 2008 حكماً قاسياً
بالسجن لمدة عشر سنوات سنداً للمادة / 305 / من
قانون العقوبات السوري العام، بحق كل من:
1-
محمد عدنان بكور تولد 1986 والموقوف منذ 5
/ 3 / 2006
2-
يوسف الترك تولد 1984 والموقوف منذ 7 / 6 /
2006
3-
عاطف كرم راشد تولد 1984 والموقوف منذ 7 / 3
/ 2006
وللأسباب المخففة
التقديرية، تم تخفيف الحكم وفق ما يلي:
1-
محمد عدنان بكور، السجن لمدة سبع سنوات.
2-
يوسف الترك، السجن لمدة ست سنوات.
3-
عاطف كرم راشد، السجن لمدة خمس سنوات.
كما علمت المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، أن قاضي الفرد العسكري السادس بدمشق،
أصدر يوم الاثنين 23 / 6/ 2008 قراراً مجحفاً بحق
الزميل مازن درويش بالدعوى المرفوعة ضده من
قبل شرطة مخفر عدرا، بتهمة " قدح وذم
إدارات الدولة العامة " وجاء في القرار
ما يلي :
1-
الحكم بالسجن لمدة عشرة أيام سنداً
للمادة / 378 / من قانون العقوبات السوري
العام، وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف
الحكم إلى الحبس لمدة خمسة أيام لعدم وجود
سوابق قضائية وتحسب مدة التوقيف من 12 – 14 / 1
/ 2008 من مدة العقوبة، حكماً وجاهياً قابلاً
للطعن بالنقض.
2-
إعادة جهاز الكومبيوتر المحمول
والحقيبة الجلدية الخاصة به وجميع
محتوياتها ومصادرة باقي الأوراق
والمتعلقات الخاصة بالتحقيق الصحفي.
والجدير بالذكر أن الزميل مازن ووفق
إفادات شهود الإدعاء العام أمام المحكمة لم
يقم بأي فعل أو قول ينطوي على مخالفة
قانونية ولا يشكل عمله الركن المادي المكون
للجريمة موضوع الدعوى، حيث أن قيام المحكمة
ببناء حكمها على متعلقات التحقيق الصحفي
قبل نشره يعتبر سابقة قضائية خطيرة لمحاكمة
الصحفيين على نياتهم.
وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلين عن
السفارات الأمريكية والفرنسية والسويدية و
البريطانية والمفوضية الأوربية وعدد من
ناشطي حقوق الإنسان.
يذكر أنه تم اعتقال الأستاذ مازن درويش
يوم 12 / 1 / 2008 أثناء قيامه بتحقيق صحفي في
منطقة عدرا نتيجة ردة فعل من قبل الأهالي
على حادثة القتل بتاريخ 11 / 1 / 2008 وقد أخلي
سبيله في 15 / 1 / 2008 بعد مثوله أمام النيابة
العامة العسكرية بدمشق بتاريخ 14 / 1 / 2008 حيث
قررت النيابة العسكرية تركه بالتهم التي
وجهت إليه وقتها، وهي: " إثارة النعرات
الطائفية والحض على الاقتتال الطائفي
وانتحال صفة صحفي " لعدم كفاية الأدلة
وتم تحريك الدعوى العامة ضده بتهمة " قدح
وذم إدارات الدولة العامة " بناء على
ادعاء شرطة مخفر عدرا.
ويذكر أن الزميل مازن
درويش هو رئيس المركز السوري للإعلام وحرية
التعبير وعضو مكتب الأمانة في لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا ونائب رئيس المعهد الدولي للتعاون
والمساندة في بروكسل. وكانت السلطات
السورية قد أغلقت الجريدة الالكترونية "
المشهد السوري " التي يديرها في عام 2006
على خلفية مقاله ( رسائل أمنية ).
إننا في المنظمة
الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات
العامة في سوريا ( DAD
)، ندين هذه الأحكام التعسفية
الصادر عن المحاكم الاستثنائية ( أمن
الدولة ، القضاء العسكري ) التي لا تتمتع
بالاستقلالية والحياد وهي إضافة لذلك
فاقدة للشرعية القانونية والدستورية،
ونطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء
حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصلاح
القضاء وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل
نهائي وإطلاق سراح جميع المعتقلين على
خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي
وإصدار قانون للأحزاب وآخر للمطبوعات
وإلغاء القوانين والمحاكم والمراسيم
الاستثنائية.
25 / 6 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
خبر صحفي
حول رفض قرار الطعن بالحكم على
المعتقلين
على خلفية الاجتماع الموسع لإعلان دمشق:
علمت
منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، من
خلال خبر صحفي نشره
المرصد السوري لحقوق الإنسان
،أنه قد صدر الثلاثاء
24/6/2008- بحسب المصدر
حرفياً- عن محكمة
النقض في دمشق
القرار رقم 1258أساس
الدعوى رقم 2568 قض برفض الطعن المقدم من هيئة
الدفاع عن الدكتورة فداء الحوراني رئيسة
المجلس الوطني
لإعلان دمشق
للتغير الوطني الديمقراطي المعارض ورفاقها
وسيحدد موعد لاحقا لمحاكمتهم
أمام محكمة الجنايات في
دمشق بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن
نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي
والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان
الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ
النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من
هيبة الدولة وفقا للمواد( 285 -286-306-307)
وإن قياديي
إعلان دمشق المحالين الى
القضاء هم:
أ.
رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و د. فداء أكرم
حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر
المجلس الوطني د.
أحمد طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي
العبد الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر
الشوفي عضو الأمانة العامة ود. وليد البني
عضو المجلس الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو
مجلس الوطني ود. ياسر العيتي عضو الأمانة
العامة وأ.مروان العش عضو المجلس الوطني و
الكاتب السوري فايز سارة عضو المجلس الوطني
و أ. طلال أبودان عضو المجلس الوطني.
منظمة حقوق الإنسان ف
سوريا- ماف ،إذ
تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على
خلفية المجلس
العام للتحالف الذي عقد في
بداية كانون أول 2007 بعد
حملة واسعة
جداً ، تمت آنذاك ،
فهي تطالب بإنهاء الاعتقال السياسي في
البلاد، وإطلاق الحريات العامة، وإنهاء
العمل بقانون الطوارىء والأحكام
العرفية المطبق منذ8-3-1963
وحتى الآن......!
دمشق 24-6-2008
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة مجلس
الأمناء
kurdmaf@gmail.com
خبر صحفي
حول الحكم بالسجن عشرة أيام على الزميل
الصحفي مازن درويش:
علمت منظمة حقوق
الإنسان في سوريا – ماف
أنه قد
قررقاضي الفرد العسكري السادس
بدمشق ، وفي
جلسة المحكمة المنعقدة بتاريخ 23-6- 2008للنطق
يالحكم
،وبموجب الإضبارة ذات
الرقم /465 / بالسجن
عشرة أيام واحتساب مدة التوقيف من 12-1-2008 إلى14-1-2008بتهمة
" ذم و قدح إدارات الدولة العامة " وفقا
للمادة 378 من قانون العقوبات العام و الحكم
عليه ب :
1- السجن
مدة عشرة أيام و تخفيض العقوبة إلى خمسة
أيام بسبب عدم وجود سوابق جرمية ، مع احتساب
مدة التوقيف من 12/1/2008 إلى 14/1/2008 من أصل
العقوبة .
2-
إعادة جهاز الكمبيوتر المحمول العائد
إليه مع الحقيبة الجلدية و جميع المتعلقات
الخاصة به و التي تمت مصادرتها على خلفية
هذه الدعوى .
3-
مصادرة الأوراق و الصور و المرفقات
الخاصة بالتحقيق الصحفي الذي كان يعمل عليه
بتاريخ 12/1/2008.
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف ،إذ تجد في هذا الحكم الصادر
بحق الزميل مازن
درويش تجنياً على
الحريات الصحفية، ومؤشراً
للضغوط على الزملاء الصحفيين ، وإن هذا
الحكم يرتب عليه
الحرمان من جملة حقوق خلال السنوات قادمة ،
فهي تناشد من أجل الكف
عن مضايقة أصحاب
الرأي ، وإلغاء
الحكم بحق الزميل
المذكور ، بعد طي الملف .
دمشق 23-6-2008
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة مجلس
الأمناء
kurdmaf@gmail.com
مازن
درويش " مجرم " لمحاولة نشر الحقيقة . . .
. . . هذه هي النتيجة
النهائية التي خلصت إليها المحكمة
العسكرية بدمشق في الدعوى رقم 465 المرفوعة
ضد الصحفي مازن درويش حيث قررت المحكمة
بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/6/2008 إدانة
الصحفي مازن درويش بتهمة " ذم و قدح
إدارات الدولة العامة " وفقا للمادة 378 من
قانون العقوبات العام و الحكم عليه ب :
1-
السجن مدة عشرة أيام و تخفيض العقوبة
إلى خمسة أيام بسبب عدم وجود سوابق جرمية مع
احتساب مدة التوقيف من 12/1/2008 إلى 14/1/2008 من
أصل العقوبة .
2-
إعادة جهاز الكمبيوتر المحمول العائد
إليه مع الحقيبة الجلدية و جميع المتعلقات
الخاصة به و التي تمت مصادرتها على خلفية
هذه الدعوى .
3-
مصادرة الأوراق و الصور و المرفقات
الخاصة بالتحقيق الصحفي الذي كان يعمل عليه
بتاريخ 12/1/2008.
إننا في المركز
السوري للإعلام و حرية التعبير إذ نلفت
الانتباه إلى النتائج القانونية المترتبة
على إدانة الزميل الصحفي مازن درويش و
اعتباره ( مجرما محكوما ) حيث من شأن ذلك
تثبيت هذا على صفحته العدلية لمدة تتراوح
بين 3 إلى 7 سنوات بحسب المواد 158- 159 من قانون
العقوبات العام.
مما يعني حرمانه طوال
هذه الفترة من جملة من الحقوق التي ترتبط
بكونه مواطنا سوريا مثل تجديد جواز السفر
أو تجديد رخصة القيادة و كذلك الحق في
التقدم إلى الوظائف العامة أو الترشح إلى
الانتخابات النقابية و انتخابات المجالس
المحلية و الانتخابات البرلمانية .
إن هذا الحكم الذي
استند إلى كون الإفادات و الصور و
المعلومات التي حصل عليها الصحفي مازن
درويش أثناء إجرائه للتحقيق الصحفي تشكل
بحد ذاتها قرينة شروع في نشر ما يتضمن ذم و
قدح لإدارات الدولة العامة يؤسس إلى نسق
جديد من التعاطي مع الصحافيين يسمح للحكومة
السورية بمعاقبة الصحفيين حتى قبل قيامهم
بالنشر في سابقة خطيرة و فريدة من نوعها في
العالم .
إن المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير إذ يعبر عن إدانته و
استنكاره الشديد لمحاولات الحكومة السورية
الحثيثة من أجل تقييد حرية الصحافة في
سوريا و القضاء على الأقلام المستقلة يؤكد
على أن :
" أفضل طريقة
لمعرفة الحقيقة هي التبادل الحر للآراء
وان السبب الوحيد
لمنع ذلك هو الخوف من ظهور الحقيقة "
المركز السوري
للإعلام و حرية التعبير
مجلس الإدارة 23 /6/2008
Damascus
– Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street Tell Fax: 00963116670159
Email: may1868@gmail.com
تصريح
تواصل
محاكمة المواطنين الكرد / 50 / أمام القضاء
العسكري بدمشق
بتاريخ 22 / 6 / 2008 مثل
أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق
المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم على
خلفية المشاركة بالمسيرة السلمية التي جرت
في مدينة القامشلي بتاريخ 5 / 6 / 2005 وعددهم / 50
/ مواطناً أطلق سراحهم بكفالة بعد شهرين من
توقيفهم يذكر أن هؤلاء كانوا يحاكمون أمام
قاضي الفرد العسكري بالقامشلي إلا أن
القاضي المذكور تخلى عن النظر بالدعوى وتم
أحالة الدعوى إلى القضاء العسكري بدمشق
والتي سجلت بالأساس / 300 / لعام 2008 بتهمة
إثارة الشغب وإثارة النعرات العنصرية وقدح
وذم الإدارات العامة وفق المواد / 307، 335، 358 /
من قانون العقوبات السوري العام وهؤلاء
المواطنين هم:
1-
فرحان صبري عبد الله. 2- إبراهيم سليمان عبد
الله. 3- حكمت عبد الحميد سليمان قوسي. 4- عبد
السلام محمد سعدون. 5- عصمت محمد نذير حسن. 6-
عدنان محمد سليم عبد الله . 7- رستم درويش
درويش. 8- محمد عباس العلي. 9- جوان محمد خان.
10- كامل أحمد معو.11- فرهاد محمد حج يونس. 12-
عبد الرحمن محمد عبدو. 13- رودي طه حمي. 14-
كنعان محمد إبراهيم. 15- باسم محمد سعيد
عثمان. 16- ولات محمد أمين عوجه. 17- بلنك عبد
الفتاح عوجه. 18- ريبوار بوسكي بن جعفر. 19-
أحمد محمود عمو. 20- هازم فرزند حاج. 21- أحمد
صالح إبراهيم. 22- مزكين حسين محمد. 23- برزان
حسين حجي عبد الحميد. 24- عبد السلام شاكر
محمد. 25- سوار نوري حبو. 26- رزكار حسين صالح.
27- حسين خليل خليفة. 28- فرحان أحمد حاجي. 29-
زيور محمد صالح شيخو. 30 خالد محمد نجيب محمد.
31- مسعود أحمد حسين. 32- فيصل عبد الله أوسي. 33-
سليمان عثمان زهر الدين. 34- رمضان حسن حسن. 35-
عبد المحسن محمد سليمان. 36- نذير محمد علي
عبدي. 37- فهد محمد صالح درويش . 38- علي عبد
الباقي عمر. 39- كانيوار خليل عبد الله.
40- فرحان يوسف الحجي بن محمد معصوم. 41-
أنس عبد الجليل رسول. 42- أحمد خليل أحمد. 43-
علاء محمد سراج عيسى. 44- خالد صالح عثمان. 45-
شيار أحمد شرو. 46- ولات حسين عثمان. 47- فراز
ميزر عبد الله . 48- يوسف غريب حسين. 49- زيور
نذير حسين. 50- أيمن نذير محمد.
وكانت الجلسة مخصصة
لسماع شهود الحق العام وتم الاستماع إلى
شهادة اثنين من هؤلاء الشهود أحدهم برتبة
" عقيد " وهو رئيس فرع الأمن الجنائي
بالقامشلي , والثاني برتبة
" ملازم أول " وهو معاون رئيس سجن
القامشلي.
وقد حضر جلسة المحاكمة ممثلي عدد من
السفارات الأجنبية في دمشق , وبعض الشخصيات
السياسية والثقافية وناشطي حقوق الإنسان،
وحضر الجلسة بعض المحامين ومن بينهم
المحامي الأستاذ زردشت مصطفى عضو مجلس
أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا
(DAD
) ، وتم تأجيل المحاكمة إلى 13 / 7 / 2008 وهي
مخصصة للدفاع .
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، ندعو كافة القوى الوطنية والديمقراطية
ومنظمات حقوق الإنسان وأنصار المجتمع
المدني.. في البلاد، إلى التضامن مع هؤلاء
المواطنين، وممارسة الضغط على السلطات
السورية من أجل وقف هذه المحاكمات الجائرة
بحقهم ومحاسبة الذين ارتكبوا أعمال
التعذيب بحقهم أثناء اعتقالهم وتوقيفهم،
وإحالتهم إلى القضاء بتهمة ممارسة التعذيب
والعنف، وتعويض هؤلاء المواطنين ماديا"
ومعنويا" جراء ما لحق بهم من أضرار،
والعمل معا" من أجل إطلاق سراح جميع
المعتقلين، وإطلاق الحريات الديمقراطية
وإلغاء الأحكام العرفية، وطي ملف الاعتقال
السياسي نهائياً، وحل المشاكل التي يعاني
منها المجتمع السوري، ومعالجة الوضع
الكردي بضمان حقوقه القومية الديمقراطية
والإنسانية بأسلوب الحوار الديمقراطي
البناء على طريق تعزيز دور سوريا وترسيخ
وحدتها الوطنية.
دمشق 22 / 6 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
بيان
34 عاماً
على مشروع الحزام العربي الاستيطاني في
الجزيرة
ليس بخاف على أحد أن
الشعب الكردي في سوريا، قد تعرض ومنذ نشوء
الدولة السورية الحديثة لسياسة الاضطهاد
القومي والحرمان من حقوقه القومية
الديمقراطية والإنسانية..، وطبقت بحقه
السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات
والتدابير الاستثنائية التي شملت مختلف
جوانب حياته السياسية والاقتصادية
والاجتماعية والثقافية..، المخالفة لكافة
القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان، ولعل أخطر تلك السياسات
والمشاريع " مشروع الحزام العربي
الاستيطاني في محافظة الجزيرة ".
لقد بدأت الأفكار
الأولى لهذا المشروع السيئ الصيت يراود
أصحاب العقول الشوفينية في بداية الستينات
من القرن الماضي وظهرت بجلاء في مضمون
الكراس الذي أصدره رئيس شعبة الأمن السياسي
في محافظة الحسكة الملازم أول محمد طلب
هلال بعنوان " دراسة عن محافظة الجزيرة
من النواحي القومية، الاجتماعية، السياسية
" والذي تضمن توصيات خطيرة جداً حول
كيفية تذويب الكرد وصهرهم وتجويعهم
وتشريدهم وتهجيرهم...الخ. فقد جاء في الفقرة
/ 8 / منها ما يلي: (...إسكان عناصر عربية
وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم
حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على
الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم...) .
وبعد ذلك تتالت الأعمال التنفيذية لهذا
المشروع الاستيطاني، حيث بدأت السلطة
بالاستيلاء على أراضي المواطنين الكرد على
طول الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق
في محافظة الحسكة وبطول / 375 / كم وعرض ما بين
/ 10 – 15 / كم، لتشكل ما يسمى "مزارع الدولة".
وفي
24 / 6 / 1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث
وأصدرت قرارها رقم / 521 / المتضمن التعليمات
التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا المشروع
العنصري، حيث جلبت مواطنون عرب من محافظتي
الرقة وحلب وسلمتهم الأراضي المستولى
عليها وبنت لهم تجمعات سكنية نموذجية تتمتع
بكافة المواصفات الصحية والتي بلغت / 41 /
تجمع استيطاني، في تحد صارخ لكل القوانين
والأعراف الدولية وبشكل خاص مواد الإعلان
العالمي لحقوق الإنسان، تنص المادة / 17 / منه
على ما يلي:
أ – لكل فرد حق
التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
ب – لا يجوز تجريد
أحد من ملكه تعسفاً.
واستمراراً لسياسة التعريب والاستيطان
في المناطق الكردية فقد أقدمت السلطات
السورية بتاريخ 13 / 6 / 2007 على استقدام / 150 /
عائلة عربية من ريف منطقة الشدادة التابعة
لمحافظة الحسكة إلى ريف مدينة ديرك (
المالكية ) حيث تم توقيع عقود بينهم وبين
الرابطة الفلاحية في مدينة ديرك وذلك
بتوزيع مساحة / 3500 / دونم ثلاثة آلاف
وخمسمائة دونم من الأراضي الزراعية
التابعة لمزارع الدولة في قرية خراب رشك
المعربة إلى ( السويداء الشرقية ) وقد جاء في
متن العقد: (.. وفي حال عدم كفاية هذه المساحة
سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى )
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، بمناسبة مرور 34 عاماً على تنفيذ مشروع
الحزام العربي الاستيطاني في محافظة
الحسكة ، نطالب بإلغائه وإلغاء كافة الآثار
السلبية الناجمة عن تطبيقه وتنفيذه وإعادة
الأراضي إلى أصحابها تحقيقاً للعدالة
والمساواة وضماناً للاستقرار الاجتماعي في
المحافظة، كما نطالب بتعويض المواطنين
الكرد عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية
طوال فترة استمرار هذا المشروع العنصري .
وبهذه المناسبة أيضاً فإننا ندعو
المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية
الدولية والإقليمية والمحلية إلى ممارسة
الضغوط على النظام السوري من أجل إلغاء
جميع المشاريع والقوانين والسياسات
العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في
سوريا وحل قضيته القومية وفق القوانين
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
24 / 6 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
محكمة
النقض ترفض
طعن معتقلي اعلان
دمشق وتحيلهم
الى محكمة
الجنايات
صدر
اليوم الثلاثاء
24/6/2008 عن محكمة النقض
في دمشق القرار رقم
1258 اساس
الدعوى رقم 2568 قض
برفض الطعن المقدم من
هيئة الدفاع
عن الدكتورة
فداء الحوراني
رئيسة المجلس
الوطني لاعلان
دمشق للتغير
الوطني الديمقراطي
المعارض ورفاقها
وسيحدد موعد لاحقا
لمحاكمتهم امام
محكمة الجنايات
في دمشق بتهم نشر أخبار كاذبة من شأنها
أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي
والانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان
الدولة السياسي والاقتصادي و إيقاظ
النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من
هيبة الدولة وفقا للمواد( 285 -286-306-307)
قياديو إعلان دمشق
المحالون الى
القضاء هم: أ. رياض سيف رئيس مكتب
الأمانة و د. فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس
الوطني وأميني سر المجلس الوطني : د. أحمد
طعمة وأ. أكرم البني و الكاتب علي العبد
الله عضو الأمانة العامة وأ. جبر الشوفي عضو
الأمانة العامة ود. وليد البني عضو المجلس
الوطني وأ. محمد حجي درويش عضو مجلس الوطني
ود. ياسر العيتي عضو الأمانة العامة وأ.مروان
العش عضو المجلس الوطني و الكاتب السوري
فايز سارة عضو المجلس الوطني و أ. طلال
ابودان عضو المجلس الوطني
جدير بالذكر ان
السلطات الأمنية
السورية شنت حملة استدعاءات واعتقالات ضد
أعضاء المجلس الوطني لإعلان بعد انعقاد
مؤتمره الأول
في 1/12/2007
ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري والغير مشروط عن أعضاء
المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي
الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء
سياسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة
الأمن في شؤون القضاء
24/6/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 - 00442030154995
محاكمتان
بحق مواطنين كرد في دمشق خلال يومين على
التوالي:
علمت منظمة حقوق
الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تمت
في يوم 22-6-2008 في دمشق
،وضمن سلسلة محاكمات الخمسين كرديا
ًممن تتم محاكمتهم طلقاء ،وكانوا قد توقفوا
من قبل على خلفية المسيرة السلمية التي تمت
في مدينة قامشلي في 5-6-2005 بعيد اغتيال الشيخ
معشوق الخزنوي، وتم التقاط الكثيرين منهم
من شوارع المدينة عشوائياً ، لمجرد إنهم
كرد، على عادة الجهات الأمنية التي باتت
تلجأ- في مثل هذه الحالات- إلى هذا
الأسلوب،رغم عدم سماع بعضهم- آنذاك قبل
اعتقالهم حيث تمّ
السماع إلى شهادتي ضابطين أحدهما رئيس فرع
الأمن الجنائي بقامشلي والثاني نائب رئيس
سجن قامشلي المدني ، بعد أن كان قد تم
في محاكمات سابقة استحضار شاهد واحد هو
الشرطي محمد الحمد، والذي
أكد أنه لا يتذكر أي شيء حيث ستكون مجمل
الشهادات مطعونة ، لأن من تم اعتقالهم -
آنذاك- لم يكونوا جميعاً في موقع واحد ، بل
ولم يتم هذا التوقيف من قبل مجرد جهة أمنية
واحدة، بل إن الجهات الأمنية فرقت هذه
المسيرة بإطلاق النار بشكل عشوائي ، ممّا
أدّى إلى إصابة عديدين، بجراح خطيرة ، وكان
ينبغي محاسبة من أطلق النار، قبل أيّ إجراء
آخر، ناهيك عن إنه تم سلب ونهب وتحطيم أثاث
وواجهات الكثير من المحال التجارية أم أعين
السلطات، ولم يتم التعويض لهؤلاء
المنكوبين ، بل ممن تم سجنهم وتعذيبهم. وهم :
1- فرحان صبري عبد
الله.
2-
إبراهيم سليمان عبد الله.
3-
حكمت عبد الحميد
سليمان قوسي.
4-
عبد السلام محمد سعدون.
5-
عصمت محمد نذير حسن.
6-
عدنان محمد سليم عبد الله .
7-
رستم درويش درويش.
8-
محمد عباس العلي.
9-
جوان محمد خان.
10-
كامل أحمد معو.
11- فرهاد محمد حج يونس.
12-
عبد الرحمن محمد عبدو.
13-
رودي طه حمي.
14- كنعان محمد
إبراهيم.
15- باسم محمد سعيد
عثمان.
16-
ولات محمد أمين عوجه.
17-
بلنك عبد الفتاح عوجه.
18-
ريبوار بوسكي بن جعفر.
19-
أحمد محمود عمو.
20-
هازم فرزند حاج.
21- أحمد صالح إبراهيم.
22-
مزكين حسين محمد.
23-
برزان حسين حجي عبد الحميد.
24-
عبد السلام شاكر محمد.
25- سوار نوري حبو.
26-
رزكار حسين صالح.
27- حسين خليل خليفة.
28-
فرحان أحمد حاجي.
29-
زيور محمد صالح شيخو.
30
خالد محمد نجيب محمد.
31-
مسعود أحمد حسين.
32- فيصل عبد الله أوسي.
33- سليمان عثمان زهر
الدين.
34- رمضان حسن حسن.
35-
عبد المحسن محمد سليمان.
36-نذير محمد علي عبدي.
37- فهد محمد صالح
درويش .
38- علي عبد الباقي عمر.
39- كانيوار خليل عبد
الله.
40- فرحان يوسف الحجي
بن محمد معصوم.
41-
أنس عبد الجليل رسول.
42-
أحمد خليل أحمد.
43-
علاء محمد سراج عيسى.
44-
خالد صالح عثمان.
45- شيار أحمد شرو.
46-
ولات حسين عثمان.
47-
فراز ميزرعبد الله .
48-
يوسف غريب حسين.
49-
زيور نذير حسين.
50-
أيمن نذير محمد.
وعلى صعيد آخر علمت
المنظمة- بحسب مصدر
مطلع - أوضح أنه قد
تم تفريق تجمع احتجاجي صباح
يوم 23-6-2008 من أمام المقر الجديد لمحكمة
أمن الدولة بدمشق ( داخل معهد القضاء بالمزة
) وتم توقيف خمسة
أشخاص هم
(محاميا الدفاع : صبري
ميرزا – عبد المجيد حجي محمد ) ، وعضوا
اللجنة السياسية لحزب يكيتي
الأستاذ حسن صالح ومصطفى بكر، والناشط
جمعة محمد إبراهيم،
وتم ا توقيفهم ما بين الساعة الحادية
عشرة صباحاً والواحدة ظهراً ولقد كان
هذا التجمع بمناسبة تقديم خمسة معتقلين كرد
بسجن صيدنايا إلى المحاكمة ليقوم المحامون
بتقديم مذكرة الدفاع ، لكن السلطات لم تحضر
المعتقلين الخمسة إلى المحكمة ( نظمي محمد
– ياشا قادر – دلكش ممو – تحسين ممو – أحمد
درويش )، بحجج مفبركة هي أنّ موعد الجلسة هو
30 / 6 / 2008، وليس 23 / 6 / 2008، رغم أن هذا الموعد
كان رسميا ً، وقد سبق للسلطات أن عمدت إلى
تغيير موعد المحاكمة في الجلسة السابقة من
تلقاء نفسها دون إعلام المحامين.، بحسب
المصدر...!
منظمة -ماف إذ تطالب
بطيّ ملف المتهمين الذين تتم محاكمتهم
طلقاء، فهي تطالب بتقديم كافة الجناة
الحقيقيين الذين آذوا هؤلاء المواطنين
وسواهم في يوم 5-6-2005 ، وأطلقوا النار عليهم ،
و ذلك على نحو مخالف لكافة القوانين، مما
يشكل انتهاكاً صارخا ً لحقوق الإنسان ،كما
وتطالب المنظمة بإطلاق سراح المعتقلين
الخمسة ممن اعتقلوا في حلب في العام 2007 وما
زالوا رهن الاعتقال ، كما تطالب بإنهاء
الاعتقال السياسي، وإنهاء تقديم المدنيين
أمام محاكم عسكرية ، أو غير دستورية،
وإطلاق الحريات العامة، وإطلاق سراح كافة
معتقلي الرأي في سجون البلاد.
دمشق 23-6-2008
منظمة حقوق الإنسان
في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة مجلس
الأمناء
kurdmaf@gmail.com
بلاغ
علمت لجنة مراقبة
المجتمع السوري وحقوق الإنسان أنّ السلطات
السورية نفّذت حكم الإعدام بالمهندس
المدني : ياسر السقّا من
مدينة حلب مواليد عام 1970 ؛ متزوج و لديه
ولدان , وذلك منذ حوالي شهر ولم يصدر عن
السلطات السورية بلاغ بذلك ولم تعلم أهله ,
وقد انتشر الخبر مؤخرا في الأوساط الحلبية
عندما قامت زوجة المهندس ياسر السقا
السيّدة آية البطل ابنة الدكتور نزار البطل
بمراجعة دائرة السجل المدني للحصول على
دفتر عائلة كي تتمكن من الحصول على قسائم
المازوت فأخبرها الموظف المختص أنّ زوجها
متوفّي ولما نفت ذلك وقالت أنّ زوجها معتقل
لدى فرع المخابرات منذ حوالي سنتين , راجع
الموظف المختص سجلاته وأعلم الزوجة أنّ
مستندا لديه يفيد بتنفيذ حكم الإعدام
بزوجها السيّد ياسر السقّا بناء على حكم
صادر من جهة مسئولة ، والجدير بالذكر أنّ
عائلة السقّا هي عائلة حلبية محافظة ولها
جذور تركية ويعتقد أن تنفيذ حكم الإعدام
تمّ على خلفية دينية إسلامية ، كما أنّ
عائلة الدكتور نزار بطل قد فقدت اثنين من
أبنائها ( أحمد ومحمود ) في العراق
وأفغانستان وأنّه استشهد صهر آخر لها في
ظروف غامضة .
2-اعتقلت السلطات
السورية الصيدلاني :
ضياء الدين الزامل من مدينة حلب دون مذكرة
قانونية وذلك من قبل أحد فروع المخابرات
بناء على خلفية دينية إسلامية وسبق أن
اعتقل زميله الصيدلاني بركات الأسود مع
مجموعة كبيرة بنفس التهمة ويقدّر عدد
المعتقلين الإسلاميين في السجون السورية
في الوقت الحاضر بالآلاف وأغلبهم في سجن
صيدنايا العسكري .
لجنة مراقبة المجتمع
السوري وحقوق الإنسان
تصريح
قمع تجمع
أمام محكمة أمن الدولة وتوقيف أشخاص بينهم
وكلاء المتهمين
( 1- لكل شخص حق في
حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات
السلمية. 2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء
إلى جمعية ما. )
المادة العشرون
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
( يكون الحق في
التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن
يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك
التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير
ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن
القومي أو السلامة العامة أو النظام العام
أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو
حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. )
المادة / 21 / من
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية
( للمواطنين حق
الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ
الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. )
المادة / 39 / من
الدستور السوري النافذ
(
لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز
حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها
القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )
الفقرة الأولى من
المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية
( لا يجوز تحري
أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. )
الفقرة الثانية
من المادة الثامنة والعشرون من الدستور
السوري
لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تصريح
قمع تجمع
أمام محكمة أمن الدولة وتوقيف أشخاص بينهم
وكلاء المتهمين
قامت قوات الأمن
والشرطة في هذا اليوم الاثنين 23 / 6 / 2008 بقمع
تجمع أمام محكمة الدولة العليا (
الاستثنائية ) بدمشق، احتجاجاً على استمرار
محاكمة خمسة من المعتقلين الكرد في
الاضبارة رقم أساس / 99 / لعام 2008 والتي كان من
المفترض أن تكون جلستها يوم الأحد 23 / 6 / 2008
حسبما حددتها المحكمة في أخر جلسة 11 / 5 / 2008
إلا أن المحامين فوجئوا بأن المحكمة غيرت
موعد الجلسة دون علمهم إلى يوم 30 / 6 / 2008 وهي
المرة الثانية التي تقوم فيها هذه المحكمة
بتغيير موعد الجلسة دون إعلام المعتقلين أو
وكلائهم المحامين.
ويذكر أن هؤلاء
الشبان تم اعتقالهم في 29 / 1 / 2007 من قبل
الجهات الأمنية بحلب بعد اقتحامها منزل أحد
المواطنين في حي الشيخ مقصود – محافظة حلب،
عن طريق كسر أبواب المنزل وخلعه. ولا يزالوا
رهن الاعتقال التعسفي في سجن صيدنايا
العسكري.
وكانت النيابة
العامة لدى هذه محكمة أمن الدولة العليا،
قد وجهت إليهم جرم اقتطاع جزء من الأراضي
السورية...، وفق المادة / 267 / من قانون
العقوبات السوري العام والتي تنص على:
( 1- يعاقب بالاعتقال
المؤقت خمس سنوات على الأقل كل سوري حاول
بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن
يقتطع جزءاً من الأرض السورية ليضمه إلى
دولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً
خاصاً بالدولة السورية.
2-
إذا كان الفاعل عند ارتكابه الفعل
منتمياً إلى إحدى الجمعيات أو المنظمات
المشار إليها في المادتين / 288 و 308 عوقب
بالاعتقال مؤبداً. )
وقامت قوات الأمن
والشرطة بتوقيف خمسة أشخاص، هما محاميا
الدفاع:
1-
الأستاذ عبد المجيد حجي محمد. 2- الأستاذ
صبري ميرزا.
وكل من: الأستاذين
حسن صالح و مصطفى بكر عضوي اللجنة السياسية
لحزب يكيتي الكردي في سوريا، وكذلك الناشط
الكردي جمعة محمد إبراهيم. ودام التوقيف
عدة ساعات إلى أن تم تركهم في شوارع دمشق
بعيداً عن مكان المحكمة.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
) ندين ونستنكر بشدة هذه الممارسات
والسلوكيات القمعية، سواء لجهة اعتقال
المواطنين ومحامي الدفاع أو لجهة تغيير
موعد جلسة المحاكمة، كما ندين ونستنكر
استمرار محاكمة الناشطين الكرد السوريين
أمام هذه المحكمة التي لا تتمتع
بالاستقلالية والحياد ولا تتوفر فيها
المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي
إضافة لذلك محكمة غير دستورية.
ونطالب السلطات السورية بإطلاق
الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ
والأحكام العرفية وإصلاح القضاء وطي ملف
الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق سراح
جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم
في التعبير عن الرأي وإصدار قانون للأحزاب
وآخر للمطبوعات وإلغاء القوانين والمحاكم
والمراسيم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة
أمن الدولة.
23 / 6 / 2008
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
مصرع
المهندس ياسر السقا في المعتقل
أدان الناطق
الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق
الإنسان بشدة مصرع المهندس المعتقل ياسر
السقا في ظروف غامضة، وقال الناطق بأن
إصدار الحكم وتنفيذه حصلا سراً لم يعلم به
أحد حتى أسرته، التي ظلت تعتقد أنه حي حتى
اكتشفت ذلك عن طريق المصادفة.
وشكك الناطق
بالراوية التي تحدثت عن الحكم عليه
بالإعدام ورجح أن يكون قد مات تحت التعذيب
الشديد الممنهج لأجهزة المخابرات السورية،
والتي غطت عليه برواية ركيكة بصدور أمر
بإعدامه.
وذكر الناطق بأن
الموت في سجون النظام السوري لا يزال
منتشراً وخصوصاً بحق أولئك الذين يعتقلون
على خلفية دينية إسلامية، إذ يتمتع عناصر
المخابرات عندئذ بصلاحيات باستباحة
أرواحهم بالكامل أثناء التحقيق والتعذيب.
واستدل الناطق على ذلك بالحوادث العديدة
التي تكاد تنحصر بهم، وبالقانون 49/1980 الذي
يحكم بالموت على مجرد الانتماء الفكري
للإخوان المسلمين.
وختم الناطق تعليقه
بتوجيه نداء للعالم الذي يعرف قيمة الحياة
أن يتصدى لممارسات التعذيب الوحشية
المفضية إلى الموت في أقبية مراكز تحقيق
مخابرات النظام السوري، وطالبها بالعمل
الدؤوب لوقف الاعتقال التعسفي والتعذيب
الوحشي بحق المواطنين السوريين.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
23/6/2008
خلفية الموضوع:
نفّذت السلطات
السورية حكم الإعدام بالمهندس المدني ياسر
السقّا (من مدينة
حلب مواليد عام 1970 ؛ متزوج و لديه ولدان)
وذلك منذ حوالي شهر ولم يصدر عن السلطات
السورية بلاغ بذلك ولم تعلم أهله , وقد
انتشر الخبر مؤخرا في الأوساط الحلبية
عندما قامت زوجة المهندس ياسر السقا
السيّدة آية البطل ابنة الدكتور نزار البطل
بمراجعة دائرة السجل المدني للحصول على
دفتر عائلة كي تتمكن من الحصول على قسائم
المازوت فأخبرها الموظف المختص أنّ زوجها
متوفّى ولما نفت ذلك وقالت أنّ زوجها معتقل
لدى فرع المخابرات منذ حوالي سنتين , راجع
الموظف المختص سجلاته وأعلم الزوجة أنّ
مستندا لديه يفيد بتنفيذ حكم الإعدام
بزوجها السيّد ياسر السقّا بناء على حكم
صادر من جهة مسئولة ، والجدير بالذكر أنّ
عائلة السقّا هي عائلة حلبية محافظة ويعتقد
أن تنفيذ حكم الإعدام تمّ على خلفية دينية
إسلامية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N
3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
عقوبة
مضاعفة للمعتقل علي العبد الله
أفادت مصادر مطلعة أن
المعتقل علي العبد الله يتعرض منذ يومين
لعقوبات إضافية مضاعفة في سجن عدرا، فقد
نقل بأمر من الضابط المشرف على الجناح الذي
يعتقل فيه إلى زنزانة إنفرادية إثر
استفزازات متكررة من الضابط أدت إلى مشادة
كلامية بينهما.
ويعاني السيد علي
العبد الله من وضع صحي سئ وصعوبة في التنفس
نتيجة الجو الخانق واعتقاله في زنزانة
جماعية عديمة التهوية تحت الأرض مع معتقلين
جنائيين مدخنين.
ويعتبر الحجز في
المنفردة عقوبة مضاعفة إذ تحرم المعتقل من
حقه في زيارة أسرته ومحاميه وعزله عملياً
بصورة تامة عن العالم الخارجي.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف
هذه الإجراءات المجحفة بحق المعتقل علي
العبد الله وإطلاق سراحه فوراً مع كافة
زملائه المعتقلين على خلفية انعقاد اجتماع
المجلس الوطني لإعلان دمشق في أولد كانون
أول/ديسمبر الماضي، ووقف كل إجراءات
الاعتقال التعسفي والعشوائي واعتقال
المواطنين بسبب تعبيرهم عن آرائهم
ومشاركتهم في شؤون بلدهم.
خلفية الموضوع:
اعتقل السيد علي
العبد الله (58 سنة) في
17/12/2007 عندما حضرت دورية مخابرات واعتقلته
من منزله على خلفية حضوره وانتخابه لعضوية
المجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي في 1/12/2007، وهو عضو في لجنة إحياء
المجتمع المدني. اعتقل قبل ذلك ثلاث مرات:
الأولى في عام 1994 لدى عودته من الخارج لمدة 7
أشهر، والثانية في شهر أيار/مايو 2005 بسبب
نشاطه في منتدى الأتاسي للحوار الوطني
وأخلي سبيله في 2/11/2005 لشموله بآخر عفو رئاسي
، وفي المرة الثالثة اعتقل 7 أشهر مع ابنه في
آذار/مارس 2006 لمشاركتهما
في اعتصام أمام محكمة أمن الدولة ودعوتهما
إلى انهاء حالة الطوارئ. السيد علي العبد
الله من دير الزور، يقيم هو وأسرته في بلدة
قطنا بريف دمشق، خريج فلسفة ويعمل صحافي
حيث يكتب لعدد من الصحف العربية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
23/6/2008
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N
3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
تأجيل
الحكم على دك الباب للأحد القادم
اجل قاضي الفرد
العسكري السادس بدمشق اليوم الأحد 22-6-2008
محاكمة عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان
محمد بديع دك الباب حتى الأحد القادم 29-6-2008
لإكمال التدقيق .
وبوجود عدد من محامي
هيئة الدفاع وبعض موظفي السلك الدبلوماسي
للسفارات الغربية بدمشق اجل القاضي جلسة
اليوم والتي كان من المقرر أن يصدر فيها
الحكم .
دك الباب وجهت له
تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من
هيبة الدولة سنداً للمادة "287" من
قانون العقوبات السوري على خلفية كتابة
مقال بعنوان " دمشق عاصمة للثقافة
العربية " كان قد نشر على موقع المنظمة
الوطنية www.nohr-s.org
يذكر أن دك الباب
معتقل حاليا في سجن عدرا بالجناح الخامس من
تاريخ 2-3-2008 بعد سلسلة استدعاءات إلى فرع
المنطقة بدمشق التابع للمخابرات العسكرية
بدمشق تم سؤاله فيها عن نشاطه في المنظمة
وعن مقالاته التي يكتبها .
بديع دك الباب معتقل
سياسي سابق لمدة ست سنوات حيث اعتقل عام 2000
وحكم عليه بمحكمة ميدانية في سجن صيدنايا
لمدة 15 سنة سجن وأفرج عنه اثر العفو الذي
أصدره السيد رئيس الجمهورية عام 2005 الذي
أطلق بموجبه سراح 190سجينا سياسياً, وهو من
مواليد18-6-1949ويحمل ليسانس في الأدب
الإنجليزي من جامعة دمشق
إن المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية تذكر أن اعتقال دك
الباب تم خارج المشروعية الدستورية لان
الدستور السوري كفل له حرية التعبير عن
رأيه كما كفل حرية الطباعة والنشر.
إن المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية إذ تطالب السلطات
السورية بإطلاق سراح عضوها بديع دك الباب
ووقف محاكمته فإنها تهيب بكل منظمات
المجتمع المدني في سورية ومنظمات حقوق
الإنسان العربية والدولية رفع الصوت عاليا
من اجل الإفراج عنه.
للاطلاع على المقال (التهمة
)
http://nohr-s.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=1125&Itemid=110
22-6-2008
المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سورية – دمشق
فاكس 00963115327066 – هاتف
096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
القضاء
العسكري السوري يؤجل محاكمة عشرات الاكراد
عقدت
اليوم الأحد 22/6/2008 أمام قاضي
الفرد العسكري
بدمشق جلسة لمحاكمة عشرات المواطنين
السوريين الأكراد الذين يحاكمون على خلفية
التظاهرة الاحتجاجية التي
جرت بمدينة القامشلي
في 5/6/2005 بعد مقتل
الشيخ محمد معشوق الخزنوي في ظروف غامضة
وحضر جلسة اليوم المحامون خليل معتوق - رديف
مصطفى - زردشت مصطفى - فيصل بدر - ابراهيم
احمد و أعضاء من السلك الدبلوماسي وأجلت
الجلسة إلى 13/7/2008
وخلال جلسة اليوم
استمع القاضي إلى شهادة العقيد
رائد خازم الذي
قال انه لايعرف احد
من المدعى عليهم لان
عدد المتظاهرين كان بالآلاف
عند إلقاء القبض عليهم
ولا يتذكر اي منهم لان
الموضوع مر
عليه وقت طويل
كما استمع
القاضي إلى
شهادة الضابط
المسرح عبد العزيز
عبدي الذي كان واضحا
من شهادته انه
لايعلم شيء
عن القضية
لأنه أدلى
بشهادة تتعلق
بأحداث القامشلي التي وقعت في آذار 2004
وقال "اتذكر أنهم
كانوا يهتفون ضد
الغلاء ويحملون
الأعلام الملوّنة وكانت
بعض الفتيات يضعن قصاصات ورقية على ملابسهن
كتب عليها لا للغلاء "اثر
ذلك قرر قاضي
الفرد العسكري
تأجيل الجلسة
إلى 13/7/2008
لتقديم مذكرة
الدفاع
جدير بالذكر أن الشيخ
الدكتور محمد معشوق الخزنوي تعرض للاختطاف
في العاشر من أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات
السورية في 1/6/2005أسماء خمسة أشخاص قالت أنهم
قاموا بعملية الاختطاف بالرغم من وجود أدلة
على أن عددا من المتهمين كانوا متواجدين في
أماكن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث
جريمة الاختطاف
إن المرصد السوري
لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية
إنهاء هذه المحاكمة الغير عادلة و تشكيل
لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية
معروفة بنزاهتها في جريمة اغتيال الشيخ
محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى
العدالة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون
القضاء
22/6/2008
المرصد السوري لحقوق
الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287 - 00442030154995
اعتقال
السلطات السورية للإعلامي السوداني هاشم
عثمان
ندد
ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق
الإنسان باعتقال السلطات السورية للصحافي
السوداني هاشم عثمان رئيس تحرير مجلة (فضاءات
دولية) منذ 20/6/2008، ووصف الناطق هذا العمل
بأنه نوع من القرصنة البشرية التي لا مبرر
لها إلا إرهاب الإعلاميين سواء كانوا
مواطنين سوريين أو أشقاء عرب وهم الذين لا
يملكون غير الكلمة للتعبير فيها عن آرائهم،
وقال إن هذا التصرف مخالف لمبدأ حرية
الإنسان من الاعتقال التعسفي والاعتداء
على حريته بدون مبرر قانوني يعاقب عليه
القانون، لا سيما وأن السيد هاشم عثمان ليس
مواطناً سوريا.
وختم الناطق تصريحه
بمطالبة السلطات السورية بالإفراج الفوري
عن الإعلامي السوداني ووقف
الاعتقال العشوائي والابتزاز التي
تمارسه هذه السلطات ضد الإعلاميين
السوريين والعرب.
خلفية الموضوع:
اعتقلت السلطات
السورية السيد هاشم عثمان رئيس تحرير مجلة (فضاءات
دولية) قبل يومين في 20/6/2008 لأسباب غير
معروفة. يذكر أن السيد عثمان يطبع مجلته في
سورية منذ أكثر من ثلاث سنوات
Syrian
Human Rights Committee SHRC
SHRC,
BCM Box: 2789,
London
WC1N
3XX
,
UK
Fax:
+44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org
|
