العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 29 /04 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

سوريا: عقوبة قاسية بحق محامٍ حقوقي بارز

السجن خمسة أعوام لأنور البني بسبب تعبيره عن رأيه

 (نيويورك، 25 إبريل/نيسان 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس السوري بشار الأسد الأمر فوراً بإطلاق سراح محامي حقوق الإنسان البارز أنور البني الذي صدر بحقه الحكم بالسجن خمسة أعوام بتهم ذات دوافع سياسية.

فقد أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم 24 إبريل/نيسان 2007 حكماً بإدانة أنور البني بتهمة نشر أنباء كاذبة "توهن نفسية الأمة"، وأمرته بدفع مبلغ يعادل 2000 دولار لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بسبب عضويته في مركز حقوقي غير مرخص به، والذي وصار مغلقاً الآن.

وقد أصدرت المحكمة حكمها في نفس اليوم الذي وصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "قامت الحكومة السورية بتذكير العالم بأسره، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، بأنها لن تسمح لمواطنيها بحرية التعبير عن أنفسهم" وتابعت تقول بأنه "ليس للحكومة محاكمة أشخاص مثل أنور البني بتهم تقيد حرية التعبير بصورة غير مشروعة".

وقد وجه مكتب المدعي العام لأنور البني تهمة "نشر أنباء كاذبة" فيما يتعلق بتصريح أدلى به البني زاعماً أن رجلاً لقي حتفه في أحد السجون السورية بسبب الظروف اللاإنسانية التي تم احتجازه فيها. إلا أن توقيت المحاكمة ومجرياتها يوحيان بأن الدافع وراءها كان رغبة عامة في معاقبة البني على نشاطه السياسي وعمله بالمجال الحقوقي.

وفي 17 مايو/أيار 2006، قام مسؤولون من جهاز أمن الدولة باعتقال أنور البني في أعقاب توقيعه على إعلان بيروت/دمشق الذي دعا إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية على أساس احترام سيادة كلتا الدولتين (http://hrw.org/arabic/docs/2006/05/20/syria13434.htm). ومنذ إلقاء القبض عليه، احتجزته السلطات في جناح للمجرمين المدانين بسجن عدرا المركزي بالقرب من دمشق.

وقد تعرض أنور البني قبل اعتقاله لمضايقات متكررة من جانب أجهزة الأمن السورية بسبب دفاعه عن نشطاء سياسيين مثل كمال اللبواني الذي تم تقديمه للمحاكمة هو الآخر، ونشر أنباء عن محنتهم. وكان من المقرر أن يدير أنور البني أول مركز للتدريب في مجال حقوق الإنسان في سوريا، ولكن السلطات أغلقت هذا المركز، الذي كان من المزمع أن تموله المفوضية الأوروبية، بعد فترة وجيزة من افتتاحه في مارس/آذار 2006.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يأتي الحكم الصادر ضد البني في الوقت الذي يطرق فيه الدبلوماسيون والسياسيون الأجانب باب سوريا لحضها على القيام بدور أكثر إيجابية في الشرق الأوسط"، وأضافت: "ويجب عليهم أن يحثوا سوريا أيضاً على البدء في احترام المعارضة الداخلية السلمية".

وأثناء اعتقال أنور البني، أفادت تقارير أنه تعرض لسوء المعاملة؛ ففي 31 ديسمبر/كانون الأول 2006، دفعه معتقل جنائي على الدرج فسقط عدة درجات، ثم ضربه على رأسه على مرأىً من حراس السجن الذين لم يحركوا ساكناً لوقف هذا الاعتداء، حسبما ورد. وبعد ذلك ببضعة أسابيع، وتحديداً في 25 يناير/كانون الثاني 2007، أجبر حراس السجن أنور البني على الزحف على بطنه، وحلقوا رأسه عنوة على سبيل العقاب أثناء حملة على أحد أجنحة السجن بعد أن احتج نزلاؤه الجنائيون على استثنائهم من قرار عفو عن السجناء صدر مؤخراً.

ويأتي الحكم الصادر على أنور البني قبل صدور الأحكام في قضايا أخرى بارزة لنشطاء سوريين؛ فمن المتوقع أن تنتهي محاكمة الناشط الحقوقي كمال اللبواني في 10 مايو/أيار (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/07/syria15676.htm). وقد تأجلت مؤخراً الجلسة الأخيرة من محاكمة الصحفي والكاتب البارز ميشيل كيلو الذي وُجِّه إليه الاتهام بسبب توقيعه على إعلان بيروت/دمشق.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

في بيروت: نديم حوري (بالإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-3-639244  (خلوي)

في القاهرة: فادي القاضي (بالإنجليزية والعربية): +20-12-135-9232  (خلوي)

في نيويورك: سارة ليا ويتسن (بالإنجليزية): +1-212-126-1230 أو +1-718-362-0172  (خلوي)

في بروكسل: ريد برودي (بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية): +32-498-625786  (خلوي)

في لندن: توم بورتيوس (بالإنجليزية): +44-20-7713-2766 أو +44-79-8398-4982  (خلوي)

اعتقالات واسعة في مدينة الرقة

أكدت مصادر مطلعة  في مدينة الرقة للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن عمليات اعتقال وقمع واسعة انتشرت في المدينة على خلفية المواجهات بين مرشحي مجلس الشعب سواء قائمة الجبهة الموالية للنظام السوري أوالمستقلين الموالين له أيضاً يومي الاثنين والثلاثاء   (23-24/4/2007).

وحسب هذه المصادر فقد تجاوز عدد المعتقلين 530مواطناً فيهم العديد من الأطباء والمحامين وأصحاب المحلات التجارية ومواطنين عاديين، ومعظم هؤلاء كانوا يمرون بالمنطقة التي حصلت فيها المواجهات فاعتقلوا بواسطة أجهزة الأمن والشرطة المدعومة من الجيش مباشرة.

ومن الجلي أن عمليات الاعتقال كانت لإثارة الرعب في نفوس المواطنين وللانتقام من المدينة التي كان الاقبال فيها على الانتخابات ضعيفاً جداً.ولقد وردت أخبار مؤكدة للجنة السورية لحقوق الإنسان حول تعرض كثير من المعتقلين بصورة عشوائية للضرب المبرح والحرمان من الطعام وحلق الشعر والشتم وإساءة المعاملة، بينما علم أنه بدأ إحالة العديد من المعتقلين عشوائياً إلى محاكم عسكرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترفض سلوك السلطات السورية باللجوء إلى اعتقال المواطنين بصورة عشوائية وقمعهم وإساءة معاملتهم بدون مبرر، ومنعهم من حقوقهم في التعبير عن آرائهم، وتعتبره سلوكاً مداناً يتناقض مع مبادئ الدستور السوري وخارجاً عن سياق معاملة الدولة لمواطنيها.وتطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف تزييف إرادة المواطنين وحقوقهم من خلال انتخابات شكلية لا تمت إلى جوهر الديمقراطية بصلة، وتهدئة الأحوال في المدينة ووقف استفزاز النعرات العنصرية والعشائرية فيها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/4/2007

بيان حول الحكم الجائر على الأستاذ أنور البني 

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100ألف ليرة سورية على الناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني المعتقل منذ حوالي العام .

وكان الأستاذ البني قد أعتقل مع مثقفين وناشطين مدنيين وسياسيين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت / دمشق -  دمشق/ بيروت الذي طرح تصورا لإصلاح العلاقات السورية اللبنانية على أسس محددة تستجيب لمصالح الشعبين الشقيقين وتعالج سلبيات السياسة التي مارستها السلطة السورية في لبنان منذ عقود.

وقد بينت حيثيات وحجج وقرائن الدعوى انعدام الأساس القانوني للحكم الصادر فالحكم سياسي بامتياز قررته جهات أمنية للتنكيل بالنشطاء الحقوقيين والمدنيين والسياسيين والمثقفين ولتخويف وردع الحراك الوطني الديمقراطي المعارض.

وهذا أكد عدم استقلالية القضاء وأثار القلق على مصير المعتقلين الذين ما زالوا تحت المحاكمة.

إن قوى إعلان دمشق إذ تدين هذه الممارسات القمعية وتندد بهذه الحكم الجائر تعلن تضامنها مع الأستاذ أنور البني ورفاقه وكل معتقلي الرأي والضمير وتطالب السلطة بالإفراج الفوري عنهم والتخلي عن السياسة الأمنية التي تسمم الحياة الوطنية في سوريا وبالكف عن استخدام القضاء في تمرير وتغليف عمليات القمع.

الحرية لأنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال لبواني وفائق المير وعارف دليلة ورياض حمود الدرار ونزار الرستناوي .

الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير في سوريا. 

وعاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في : 27/4/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي / مكتب الأمانة

الشعب قال كلمته

عكست مجريات عملية التصويت لمجلس الشعب التي تمت يومي 22و23 الجاري من التدخل لاختيار المستقلين بوضع ما سمي بقائمة الظل إلى فرز الأصوات مرورا بالضغط على المرشحين ومنع تداول برامج انتخابية والضغط على موظفي القطاع العام والطلاب المقيمين في المدن الجامعية عبر التهديد بطردهم من السكن الجامعي لإجبارهم على الإدلاء بأصواتهم وإبعاد مندوبي المرشحين عن غرف التصويت عكست صدق الموقف الشعبي من لعبة الانتخابات التي مارسها النظام طوال عقود.فالشعب الذي أدار ظهره لمسرحية الانتخابات التي تكررت مرارا أكد بموقفه صحة موقف المعارضة الوطنية الديمقراطية التي قاطعة الانتخابات الشكلية ودعت إلى إعادة نظر حقيقية وجادة في مجمل الوضع السياسي والقانوني الذي يحكم البلاد ويكرس سيطرة وهيمنة سلطة قمعية وفاسدة،ورد بحصافته على التعليقات المتوترة والمتشنجة التي أطلقها بعض رجالات السلطة التي شككت بموقف المعارضة وبوطنيتها.

فتحية للشعب السوري على موقفه الحصيف والشجاع.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

وعاشت سورية حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في : 27/4/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

السفير السوري في اليمن ينتهك حقوق المهجرين السوريين

تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقارير عديدة من اليمن مؤخراً تؤكد بأن سفير النظام السوري في صنعاء عبد الغفور الصابوني يمارس دوراً سلبياً للغاية ضد مصالح ووجود السوريين المهجرين المقيمين في اليمن، محاولاً تأليب السلطات اليمنية عليهم حيناً وإلصاق تهم باطلة ببعضهم حيناً آخر، والطلب من السلطات اليمنية تسليم عدد منهم. ويحاول استغلال منصبه ونفوذه لإلحاق الأذى بهم. ولعل من آخر فصول تصرفاته أنه يحاول جاهداً الحيلولة دون حصول المهجرين السوريين في اليمن على تراخيص إقامة بدعوى أن وضعهم غير قانوني متنكراً بذلك لكل المعاهدات والمواثيق الأممية في حماية اللاجئين والمهجرين وتقديم كل عون ممكن لهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر تصرفات السفير الصابوني انتهاكاً واضحاً لعمله كممثل عن الدولة السورية في مساعدة المهجرين السوريين في توفير مكان إقامة آمن لهم، وخرقاًً للمواثيق والمعاهدات الأممية التي تنص على وجوب مساعدة المهاجرين واللاجئين والمهجرين في أي مكان في العالم وخروجاً عن عمله الدبلوماسي وتمييزاً بين المواطنين السوريين.

ولذلك تدعو اللجنة السورية إلى ضرورة استدعاء السفير عبد الغفور الصابوني إلى دمشق فوراً ومحاسبته على تصرفاته غير القانونية واستبداله بسفير يقوم بواجبه في خدمة المواطنيين السوريين بدون تمييز.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/4/2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بيــــان

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/4/2007 قرارها الجائر والقاضي بالحكم  خمس سنوات ، والتجريد المدني ، ودفع غرامة مالية قدرها مئة ألف ليرة سورية على المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ، والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، وذلك بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبتها حسب المادة /286/ من قانون العقوبات السوري .

إننا في لجان الدفاع إذ نستنكر هذا الحكم فإننا نعتبره حكماً سياسياً  بعيداً عن الموضوعية الغاية منه إسكات وعرقلة المدافعين عن حقوق الإنسان ، فإننا نطالب بالوقت نفسه بالإفراج الفوري عن المحامي أنور البني وعن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة ، وحبيب صالح ، ونزار رستناوي وغيرهم  وطي ملف الاعتقال السياسي كلياً من تاريخ البلد كي يتسنى للجميع المشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن الجميل الذي يحتضننا دون تمييز .

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن المحامي أنور البني قد رشح من قبل المتحدث الرسمي باسم اللجان ألأستاذ أكثم نعيسة لنيل جائزة دولية لحقوق الإنسان للعام /2007/

26/4/2007

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات لديمقراطية وحقوق الإنسان

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

amontadana@yahoo.com

الى أبناء الرقة الكرام

تداعت مجموعة من الشخصيات الوطنية (من الأكراد والعرب) في محافظة الرقة اثر الأحداث التي تعرضت لها المدينة أيام الاثنين والثلاثاء 23و24 نيسان 2007  , وذلك لعقد لقاء تشاوري حول تلك الأحداث ومسببابتها ونتائجها

من المعلوم أن تلك الأحداث نتجت عن عمليات الانتخاب (لأعضاء مجلس الشعب) في محافظة الرقة , والتي تمت كسابقاتها منذ الدور "التشريعي" الاول , ((بدءا ً من تسهيل الجهات المسؤولة عمليات استخراج بطاقات انتخابية لعدد كبير من الأشخاص بحجة البدل الضائع , الى تشكيل لجان ومراكز الانتخاب الغير حيادية سواء  للجبهة الحاكمة او المستقلين , مرورا ً بأعمال الاقتراع التي شابها الكثير من التزييف , انتهاء بعمليات الفرز التي ظهرت من خلالها النسبة العالية من عمليات التزوير في أغلبية الصناديق تقريبا ً )) تلك الأعمال والتجاذبات وعدم قدرة النظام على اعادة الاقتراع في العديد من المراكز نتيجة للإحتجاج الشديد من انصار بعض المرشحين . والذي رافقه قطع الطرقات والاعتداء على اللوحات الإلكترونية , مضاف اليه الإعتداءات بين الأطراف المتنازعة , تلك الأعمال التي طالت جزء كبير من المدينة وبعض نواحيها , رافقها ايضا ً اعمال قمع واعتقال واصابة عدد من المواطنين وترهيب المتظاهرين, وذلك من خلال الاعتداء بالعصي والهراوات واستعمال الغاز مسيل الدموع واطلاق الرصاص الحي وإعتقال المئات من المواطنين.

هذا الجو المشحون داخل المدينة وريفها دفع هذا المجموعة الى اللقاء والتشاور واصدار مايلي :

• اولا ً: اننا ندين عمليات تزيف ارادة المواطن من خلال تلك الانتخابات بدءا من مرحلة الترشيح ,  الى مرحلة فرز الأصوات

• ثانيا ً : اننا نؤكد على حق التظاهر والاحتجاج  سلميا ً

• ثالثا ً: اننا ندين الاعمال التي اقدمت عليها عناصر الشرطة والأمن المدعومة من عناصر الجيش ونذكر ان الجيش وجد لحماية الوطن والدفاع عنه وليس لمواجهة المحتجين وقمع الداخل . (الأعمال التي بدأت بضرب المتظاهرين, الى عمليات الاعتقال الواسعة جدا ًوالعشوائية  والتي تجاوزت المئات  "واللذين تم احالة قسم كبير منهم الى القضاء العسكري"الى عمليات السب والشتم واغلاق المحال التجارية بالقوة )

• رابعا ً : المطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا ً   .

نحمل السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة لما حدث , بسبب نهجها الاستبدادي وعدم اصدار قانون انتخابي واستمرارها بتغييب الحريات واستمرار حالة الطوارئ  .

اننا ندعو ابناء المحافظة الى الهدوء  وتجاوز النعرات العشائرية  . كذلك نثمن موقف الغالبية العظمى  الرافض للمشاركة بتزييف ارادتهم , وندعو السلطة الحاكمة الى تحمل مسؤوليتها  للحفاظ على الامن وحماية حرية المواطن وتطبيق القانون .

الرقة 25/4/2007

شخصيات وطنية 

تصريح ( DAD )

حجب مواقع الكترونية كردية

 (( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود )) .

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة . 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها . )) .

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في ظل احتكار السلطات السورية لجميع وسائل الإعلام ( المقروءة والمسموعة والمرئية ) ، تعتبر المواقع الالكترونية فرصة سانحة أمام المواطن السوري للتعبير عن آرائه ومعتقداته... بحرية ، ولكن يبدو أن هذه الوسيلة الوحيدة لممارسة حرية الرأي التعبير أمام المواطن السوري لم تسلم هي الأخرى من حصار هذه السلطة ومضايقتها ، حيث تعمد بين الفينة والأخرى إلى حجب العديد من هذه المواقع وخاصة تلك المواقع الجادة التي تهتم بالشأن العام في سوريا ، في حين أن العشرات من المواقع المبتذلة والإباحية تمارس عملها ونشاطها دون حسيب أو رقيب .

وفي هذا المجال تعتبر منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة ، أن السلطات السورية تعرقل وتكبح حرية الإنترنت ، لا بل أن منظمة (  Article19 ) ذهبت إلى حد تصنيف سوريا ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءاً للإنترنيت وتقيداً لاستخدامها .

وفي الفترة الأخيرة ، قامت هذه السلطات بحجب بعض المواقع الالكترونية الكردية ، نذكر منها : موقع قامشلو نت www.qamishlo.net  وموقع عفرين نت www.efrin.net  وموقع كردستان تايمز ، وكانت في وقت سابق قامت بحجب موقع باخرة الكورد www.gemyakurda.com . إضافة إلى العديد من المواقع الوطنية السورية .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الممارسات التي تقيد حق المواطن السوري في ممارسة حريته والتعبير عن آرائه ، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه التصرفات المنافية لجميع الأعراف والمواثيق واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وإلى احترام تعهداتها تجاه هذه الوثائق الدولية .

26 / 4 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.Org

DadKurd@gmail.com

Dad-Human@Hotmail.com

وقائع ونتائج انتخابات تكشف زيف إدعاءات السلطات السورية

كما توقعت قوى المعارضة، جرت انتخابات الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب في سوريا في ظل استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية واستحكام حزب البعث بالسلطة بموجب المادة الثامنة من الدستور وعدم وجود قانون الأحزاب، ووفق آليات وإجراءات تخدم السلطة فقط وإرادتها في تشكيل المجلس، ومنذ الأيام الأولى للترشيح استنفرت الأجهزة الأمنية في إجراء دراساتها المعهودة لكل من يتقدم باسمه للترشيح، والضغط على المواطنين بكل السبل للحصول على البطاقة الانتخابية وتم استخدام كل أجهزة الدولة في تحريك الناس صوب مراكز الاقتراع، وتم الإعلان عن قوائم جبهة السلطة وتعميم قوائم الظل الملحقة بها. هذه الإجراءات مكنت السلطة من تشكيل مجلس على المقاس الذي تريده، لكنها سودت وجهها دولياً وأمام الرأي العام العالمي وأكدت على أن هذا المجلس لايمثل الشعب السوري ومصالحه، الذي فقد الثقة بسلطاته.

وحسب الأرقام الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية أمس بأن عدد من يحق لهم التصويت لغاية 1/1/2007 بلغ /11967611/ مواطناً وعدد المقترعين /4157626/ ، أي أن نسبة التصويت كانت /34,74%/ علماً أن الكثير من التقارير الواردة من الداخل تؤكد أن التصويت كان أقل من ذلك بكثير فلجأت السلطة لعمليات التزوير والمخالفات المختلفة لجمع الأوراق الانتخابية، كل هذا يؤكد أن الجماهير أدارت ظهرها لهذه اللعبة الانتخابية، فتزامنت وتوافقت مع دعوة قوى المعارضة الوطنية والحركة الكردية لمقاطعة الانتخابات.

هنا نذكر بأن الأسماء التي تم الإعلان عن فوزها بالمرسوم التشريعي رقم /182/ للعام 2007 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، في دائرة ريف حلب باسم المستقلين هي:

فئة آ:

13/ ذياب الماشى ابن حاجى شواخ

14/ كمال ال عمو ابن على حيدر

15/ عقل الابراهيم ابن حمادين

16/ حسين الحاج حمادة ابن جميل

17/ فهمى حسن ابن محمد

فئة ب:

10/فاروق حج على الجاسم ابن محمود

11/عبد القادر شحادة ابن عثمان

12/ خليل ابراهيم العبيد ابن ابراهيم

13/ محمد شاهين ابن فريدون

14/ عبد الحميد الغبارى ابن خليل

15/ محمد جمعة ابن خلف

هي نفسها التي أوردناها في سياق خبر نشرناه في موقعنا في اليوم الأول من الانتخابات 22 نيسان 2007 التي تم تعميمها كقائمة ظل، أي أن هذه الأسماء قد تم تعيينها قبل أن يبدأ التصويت،...((كما أفاد مراسلنا أنه منذ مساء أمس أي قبل أن يبدأ الاقتراع بدأ بعض المرشحين في دائرة ريف حلب بإقامة الحفلات وإعلان (فوزهم) في عضوية المجلس نظراً لورود أسمائهم في قائمة الظل (الملحقة بقائمة جبهة السلطة...على أساس أنهم من المستقلين)، التي عممتها السلطة على أجهزتها للعمل على إنجاحها وهي كالتالي:

فئة آ:

1-        دياب الماشي

2-        فهمي حسن

3-        عقل إبراهيم

4-        حسين جميل حاج حمادة

5-        كمال آل عمو

فئة ب:

1-        محمد جمعة إبراهيم عرب

2-        خليل إبراهيم العبيد

3-        محمد فريدون شاهين

4-        عبد الحميد الغباري

5-        فاروق حاج علي الجاسم

6-        عبد القادر شحادة

.........................................))

فهل تحتاج هذه الانتخابات لدلائل أخرى حتى نكتشف مدى صوّريتها وكم هي منافية لقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان..؟!!!

27/4/2007

إدارة موقع نوروز

www.yek-dem.com

info@yek-dem.com

بيـــان

كانت النزاعات العشائرية التي أعقبت إعلان نتائج "انتخابات مجلس الشعب" في محافظة الرقة واحدة من النتائج التي أدت وتؤدي إليها لعبة الانتخابات الصورية التي تصنعها السلطة منذ العام  1972، فقد أوصلت هذه النتائج – المفبركة والمشكوك بصحتها- التنازع الناشىء إلى العنف السافر في شوارع مدن وقرى المحافظة، في غفلة من المتنازعين عن مصدر الشقاق الرئيس والمسؤول عن التزوير في صناديق الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى هياج أنصار المرشحين وتناحرهم وتخريبهم للممتلكات العامة. والذي تطور إلى صدام بين أنصار المرشحين الذين أسقطتهم السلطة بسبب تزوير النتائج وبين رموز هذه السلطة . ومن المؤسف أن سلوك السلطة في هذه الانتخابات أدى إلى زج الجيش في غير موقعه الصحيح وهو الدفاع عن الوطن وصيانة سيادته واستقلاله .

إن سلطة الاستبداد في بلادنا تثبت مرة أخرى أنها تقوم بفرض نفسها على أنقاض المجتمعين المدني و السياسي ، فلم تكتف بإغلاق ميدان السياسة وساحة الشأن العام أمام الحركات والأحزاب السياسية، بل هي مصرة على إثارة وتغذية النعرات الطائفية والعشائرية والجهوية لتفتيت وحدة المجتمع وإرادة السوريين الحقيقية.

يا أبناء الرقة :

ها هو النظام يقدم دليلاً جديداً على طبيعته الاستبدادية القمعية في معالجة قضايا الشأن الداخلي، حتى فيما يتعلق بهيئة شكلية لا تستحق مثل هذا النزاع ، وكانت طوال تاريخها فاقدة لمضمونها الأساس كمشرع للقوانين ورقيب على السلطة التنفيذية .

 إن أخوتكم وأبناءكم، في حزب الشعب الديمقراطي السوري، يهيبون بكم التنبه لمخاطر المسار المدمر الذي تقود إليه ألاعيب النظام، وللتهديد الذي يطال وحدة وإرادة شعبنا تجاه جلاديه وسارقي خيراته.

كما نهيب بكم التنبه والوعي إلى أن قضايانا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية هي الوجه الآخر لانسداد أفق العمل السياسي والديمقراطي الحق.

فلنعمل معا من أجل بناء مجتمع قادرٍ على إنتاج وتكريس نظام سياسي مؤسسٍ على المبادئ الديمقراطية، ولنشرع في حوار وطني شامل ومتكافئ يبحث في آليات وبرامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.

ولنناضل من أجل مجلس نيابي حقيقي ، يمثل الشعب ويحفظ وحدتنا الوطنية وسيادتنا واستقلالنا .

27 / 4 / 2007

منظمة حزب الشعب الديمقراطي في الرقة

حكم غير مبرر على المحامي أنور البني

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق حكماً قاسياً وغير مبرر بالسجن خمس سنوات على المحامي أنور البني بعدما وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة،

وكان المحامي أنور البني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية قد اعتقل في منتصف أيار/مايو 2006 بسبب توقيعه على إعلان بيروت – دمشق، ومع أن السلطات الأمنية قد أفرجت عن معظم الذين اعتقلوا على خلفية التوقيع على الإعلان المذكور لكنها تحفظت على ميشيل كيلو وأنور البني ومحمود عيسى الذي أعيد اعتقاله.

ومن مجريات المرافعات تبين أن السلطات الأمنية كانت تريد الانتقام من المحامي أنور البني بسبب مواقفه المؤيدة لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي والتعاون مع هيئات أممية لإنشاء مركز للتدريب على حقوق الإنسان ونشر ثقافته.  ولقد وصل الحد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحريض المحكمة على إسقاط الجنسية السورية عن المحامي أنور البني وإنزال أقسى العقوبات به.

لكن المحكمة ورغم كل الدعاوى لم تجد ما تدين به المحامي أنور البني الذي تولى الدفاع عن نفسه إلا توجيه تهمة نشر أخبار كاذبة بناء على تصريح أدلى به سابقاً لإحدى الصحف العربية حول وفاة السجين الإسلامي "محمد شاهر حيصة" في سجن صيدنايا العسكري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد أن الحكم الصادر على المحامي والناشط أنور البني هو حكم انتقامي وسياسي يهدف إلى معاقبته على مواقفه الإنسانية الجريئة. وتؤكد اللجنة بأن المعتقل محمد شاهر حيصة قد مات نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له  على يد أجهزة الأمن والمخابرات السورية، وسواء أدلى بذلك المحامي أنور البني أو لم يدل به فهو ثابت وموثق، شأنه شأن مئات حالات التعذيب الوحشية التي تمارس على معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المحامي أنور البني فوراً ، ووقف التعذيب ، وإطلاق سراح معتقلي إعلان بيروت – دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في المعتقلات السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/4/2007

بـيـان إلى الرأي العام السوري

انتخابات بدون ناخبين

جرت انتخابات الدور التشريعي التاسع المجلس الشعب السوري بتاريخ 22/4/2007م وسط أجواء من المقاطعة شبه الكاملة في المناطق الكردية ، تجاوباً مع مقاطعة الأحزاب الكردية لهذه الانتخابات نتيجة قراءتها لها ، واقتناعها بأن الانتخابات لن تكون وليدة الجو الديمقراطي ، وتزامناً مع إحباط ويأس كبيرين سيطرا على نفوس الناس وعامة الشعب ،  فبدت المراكز الانتخابية خالية من المقترعين ، منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى إعداد هذا البيان ، وتبدو أن الانتخابات صورية ، ولا تعبر عن إرادة الشعب السوري ، ويمكن تسجيل الملاحظات التالية :

1 – إن القانون الانتخابي الحالي لا يتيح المجال أمام الشعب لانتخاب ممثليه ، لأن حزب البعث ومعه ( الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة ) يحتكر أكثر من 75% من المقاعد ، والربع الآخر للمستقلين أي 25% منها .

2 -  لم يكتفِ حزب البعث بالعدد السابق من المقاعد ، بل تبنّى قائمة) ذيلية  ( تُعْرَف بـ(قائمة الظل ) وهي قائمة من بقايا المقاعد المخصصة للمستقلين وفق اللائحة الانتخابية ، وتتضمن أسماء تختارها الأجهزة الأمنية ويتبناها الحزب لإلحاقها بقائمة الجبهة ، ضارباً بعرض الحائط إرادة الشعب .

3 – قائمة الظل التي تبناها حزب البعث تتضمن الشخصيات المقربة من الأجهزة الأمنية والتي تخدم توجهاتها فقط . وهذا يعتبر خياراً مفروضاً على الشعب .

4 – جرت الانتخابات وفق ما خططتها الأجهزة الأمنية ، وبما يجسد إملاءات السلطة ، والدليل أنه كان مقاطعة شعبية واسعة ، ولم تكن هناك مظاهر تدلّ على وجود انتخابات مدن المناطق الكردية مثل ( ديريك ، قامشلو ، سريه كانيه ، الحسكة ) وفي بلدات ونواحي أخرى في الجزيرة  .

5 – ولا يمكن تغاضي النظر عن حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تحت وقْعِها القمعي تتم عملية الانتخابات ، فأي انتخاب يمكن الحديث عنه في هذه الأجواء المخيفة .

6 – تبين فيما سبق أن النظام غير مؤهل ليخطو نحو الديمقراطية ، والامتثال لإرادة الشعب ، الذي له كل الحق لاختيار ممثليه إلى المجلس التشريعي ، ويمكن وصف هذه الانتخابات بأنها انتخابات الخيارات المفروضة على الشعب ، والمجلس المنتخب ( المعين ) بهذا الشكل لا يمثل الشعب ، لأنه غير نابع من الإرادة الشعبية ، ولا علاقة له بالشعب ، ولا يملكون الإرادة لاستصدار قرارات تخدم الشعب وتعكس مصالحها الحيوية .

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

dadkurd@gmail.com

www.dad-kurd.org

تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي يستنكر القرار الجائر بحق أنور البني

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق ، بتاريخ الـ 24 نيسان 2007 م ، حكمها الجائر والباطل على الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا ، بالسجن لمدة خمس سنوات وتجريده مدنيا وإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية لجهة الإدعاء الشخصي ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) ، بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري.

قرار محكمة الجنايات بسجن الناشط والمحامي الأستاذ أنور البني لمدة خمس سنوات جاء تتويجاً لانتخابات تشريعية مزيفة ، جاء في وقت تحدى به الشعب السوري النظام من خلال مقاطعتة للانتخابات ، قرار جائر بحق مواطن أعزل ، لم يحمل السلاح بوجه النظام ، والذنب الذي اقترفه هو الدفاع عن حريات وحقوق الإنسان في وطنه سوريا ، تحية لك أيها الشجاع وأنت تستقبل قرار سجنك الجائر بابتسامة ساخرة ، معلقاً بالقول : (أن هذا القرار كما المحاكمة سياسيان بامتياز، ويشكلان انتهاكاً سافراً لحرية التعبير والرأي ومحاولة لإرهاب وإخافة المجتمع السوري ونشطائه وسياسيه وأصحاب الرأي والضمير ) . حقاً أن أنور البني لم يسيء الى سمعة سوريا الوطن ، أنور البني لم يعرض سوريا للخطر والعزلة الأقليمية والدولية ، أنتم أيها الجاثمين على صدر الشعب السوري من سرقتم ثروات سوريا ، وعرضتموهاا للغزلة الدولية ، وأنتم من يستحق السجن والعقاب .

إننا في تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي إذ نستنكر وندين الحكم الجائر على الناشط والحقوقي الاستاذ أنور البني ، ونعتبره حكماً جائراً ، مخالفاً لكل القيم الانسانية والمواثيق الدولية .

إننا في تجمع الأحرار الوطني ، إذ نعاهد البني ، وعارف دليلة وكمال اللبواني وكل معتقلي الرأي في سجون النظام ، ان نبقى أوفياء للقيم والمبادىء التي هم من أجلها في سجون النظام .... إننا نناشد الشعب السوري الأبي للوقوف بوحه النظام وكبح ممارساته التعسفية بحق الأحرار من أبناء الشعب السوري ، كما ونناشد كل القوى المحبة للحرية والسلام الضغط على النظام السوري لإطلاق سراح أنور البني وجميع معتقلي الرأي في السجون السورية .

تحية إجلال وإكبار لكل الشرفاء ممن يصارعون بالكلمة الحرة نظام طائفي حاقد ، تحية لأنور البني ، وعارف دليلة وكمال اللبواني وعبد الستار القطان وكل معتقلي الرأي  في سوريا .

عشتم وعاشت سوريا حرة أبية

تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

الكتور حسام الديري

25/04/2007

ندين الحكم الجائر بحق الأستاذ أنور البني

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق التي يرأسها القاضي محي الدين الحلاق ، في هذا اليوم الثلاثاء 24 / 4 / 2007م ، حكمها الجائر على الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا ، بالسجن لمدة خمس سنوات وتجريده مدنيا وإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية لجهة الإدعاء الشخصي ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) ، بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري. 

وكان الأستاذ أنور قد أعتقل في شهر أيار 2006 على خلفية توقيعه مع مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين على إعلان بيروت – دمشق ، التي تتحدث عن رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان وضرورة إرساء هذه العلاقة على أسس صحيحة ومتينة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ أنور ، فإننا نعتبره حكم سياسي وليس حكم قانوني الهدف منه النيل من إرادة الناشطين الحقوقيين والسياسيين في سوريا ، ونطالب بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين على خلفية إبداء الرأي وحرية التعبير .

24 / 4 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

DaddKurd@gmail.com

Dad-Human@hotmail.com

www.Dad-Kurd.org

حياة الناشط الكردي السوري أنور دقوري في خطر

أبلغت السلطات الألمانية الناشط الكردي السوري أنور مصطفى دقوري اللاجيء في ألمانيا قرار ترحيله من الأراضي الألمانية إلى بلاده التي هجرها مكرها بسبب نشاطه الإعلامي والسياسي السلمي.

ولد أنور دقوري في بلدة عامودا بتاريخ 3/1/1972م. أنهى تعليمه الثانوي ولم يتابع تعليمه العالي في كلية الحقوق في حلب، وذلك بسبب نشاطه السياسي السلمي في إطار الأحزاب السياسية اضطر لمغادر الوطن في عام 1994م. ويقيم دقوري كلاجيء في ألمانيا منذ عام 2001م.

ينحصر نشاطه الحالي كناشط في مجال حقوق الإنسان من خلال عضويته في منظمة حقوق الإنسان في سوريا "ماف" وكمحرر لصحيفة إلكترونية "باخرة الكرد" تعنى بالشأن السوري عموما والكردي خصوصا.

فيما لو تم ترحيل السيد أنور دقوري يوجد خطر حقيقي على حياته، ومعروف أن سوريا تستخدم نظام البروكسي لحجب مواقع الانترنيت عن المتصفح السوري وممارسة التضييق وملاحقة ناشري المدونات والمقالات والزج بهم في السجون. وحبس المنتمين لغير الأحزاب التابعة للسلطة.

نحن الموقعون أدناه نتوجه للهيئات المعنية في جمهورية ألمانيا كي تعيد النظر في قرار ترحيل السيد أنور دقوري من أراضيها، مؤكدين على أن حياته مهددة بعد إدانته في سوريا بتهمة الانتماء إلى الأحزاب والمنظمات الكردية ونشاطه في مجال حرية الفكر السياسي عبر موقع "باخرة الكورد"، وندعو السلطات الألمانية لمنحه الإقامة الشرعية على أراضيها.

الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني

ضع توقيعك على هذه العريضة ولا تكن شريكا في الصمت

http://www.sahrcs.com/campaign/daqouri/ar.html

أو عبر البريد الإلكتروني

anwarcampaign@gmail.com

تصريح

شكل الحكم السياسي الصادر بحق الأخ أنور البني , سلسلة أخرى من تجسيدات النظام الأمني ومحاولة إعادة دورة القمع والخوف وان كانت هذه المرة في محاكم عادية .

أننا إذ ندين هذا الفعل والحكم غير المستند حتى إلى ابسط القيم الإنسانية , نعتبره انتقاميا من نشطاء الشأن العام والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير , ويأتي في سياق عقلية ضبط المجتمع وتحديده وإخراجه من معادلة الوجود البشري , دون أي اعتبار لما تتطلبه مصلحة المواطن السوري ومستقبل هذا البلد الذي يزداد سوادا يوما بعد أخر .

24-4-2007

مشعل التمو

الناطق باسم تيار المستقبل الكوردي في سوري

www.peseroj.net

info@peseroj.net

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت اليوم  محكمة الجنايات الأولى  بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق حكمها على الناشط والمحامي السوي أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة /286/ من قانون العقوبات السوري.

وكان البني المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان اعتقل في ايار/مايو 2006 مع تسعة معارضين اخرين بعد التوقيع على ما عرف  باعلان بيروت- دمشق، ولا يزال ثلاثة من هؤلاء المعارضين العشرة قيد الاعتقال وهم انور البني والكاتب ميشال كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى فيما تم الافراج عن السبعة الاخرين.

وقد كانت النيابة العامة كانت قد قررت في شباط/فبراير الماضي توجيه تهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة وفق المادة " 286" اتضح انها وجهت للبني بناء على تصريح ادلى به لاحدى الصحف الخليجية حول وفاة السجين " محمد شاهر حيصة " في سجن صيدنايا بأزمة قلبية مع وجود اثار تعذيب عليه.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن دهشتنا و قلقنا البالغ إزاء قساوة الحكم الصادر على الزميل أنور البني والذي لايتناسب على الاطلاق مع ما جاء في حيثيات القضية، فاننا نرى في هذا الحكم خطوة جديدة باتجاه التشديد على الناشطيين والحقوقيين السوريين ، الأمر الذي يعكس بشكل مقلق السياسة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع ملف المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية.

إننا في ( سواسية ) نعود ونجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان والحريات العامة والقيام بما يلزم من إجراءات من شأنها تحسين واقع حقوق الإنسان في سورية.

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

الحرية للزميل أنور البني

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

دمشق 24/4/2007

عبد الكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

info@sawasiah.org

+963 933 299555

الحكم على البني

حكم قاس وجائر بني على تهم باطلة

دمشق اليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام /2007/ حكمت محكمة الجنايات الأولى بدمشق في الدعوى ذات الرقم أساس / 497 /لعام / 2007 /على الناشط الحقوقي البارز الزميل المحامي أنور البني رئيس مركز الدراسات والأبحاث القانونية والعضو في مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير إضافة إلى كونه عضواً فخريا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ، بالسجن لمدة خمس سنوات والتجريد المدني والغرامة مئة ألف ليرة سورية قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري والمتعلقة بالنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ، بخصوص نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

أنور البني بن وجيه من مواليد حماه ولد عام 1959 م متزوج وأب لثلاثة أولاد محام مسجل في جدول نقابة المحامين بدمشق منذ عام 1986 ينتمي إلى عائلة وطنية معروفة بنشاطها السياسي والمدني والحقوقي ،أربعة من أخوته تعرضوا سابقاً للاعتقال السياسي والبني من سكان دمشق إقامة وهو أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان في سوريا .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نعبر عن إدانتنا للحكم الجائر الذي صدر بحق زميلنا البني ونؤكد بأن البني مارس في نشاطه المدافع عن حقوق الانسان في سوريا حقاً دستورياً تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها سورية ، وإن هذا النشاط لا يشكل أي فعل جرمي يعاقب عليه القانون . وإن المحاكمة التي طالت البني هي محاكمة سياسية جرت في محكمة غير مستقلة أصدرت حكماً هدفه تخويف نشطاء حقوق الانسان في سوريا وردع البني عن مسيرته النضالية المشرفة . ومن هنا ننطلق ولهذا ندعو كل نشطاء حقوق الانسان في سوريا في الوقوف صفاً واحداً مع البني لأن قضيته هي قضيتنا جميعاً بمسافة واحدة.

وكما ندعو كافة الهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان من أجل التضامن مع البني من أجل الإفراج عنه وعن ميشيل كيلو ومحمود العيسى وعن كمال اللبواني وعن كافة المعتقلين السياسيين .

كما أننا نتوجه إلى محكمة النقض مطا لبينها بإلغاء هذا الحكم الجائر والإفراج عن زميلنا أنور وإعلان براءته وذلك لمصلحة العدالة ولمصلحة استقلالية القضاء في سوريا ولمصلحة سيادة القانون واحترام الدستور .

ونناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد من أجل التدخل العاجل لوقف هذا الظلم لمصلحة الوطن والمواطن وبغية الانتصاف والعدالة مؤكدين له بأنه ليس نشطاء حقوق الانسان في سوريا ممن يعملون على وهن نفسية الأمة ، إن من يدافع عن حقوق المواطن وعن كرامته لا يوهن نفسية الأمة أبداً بل يعلو من شأنها ، إن من يوهنون نفسية الأمة هم من يعتدون على المواطنين وعلى حرياتهم وعلى أملاكهم وهم من ينشرون الفساد والرشوة وهم من يقفون بالضد من سيادة القانون واستقلال القضاء .

إننا نعبرعن بالغ قلقنا بخصوص هذا الحكم بحق زميلنا البني الذي يعد ناشطاً في مجال حقوق الانسان وداعية إصلاح سلمي ، سواء بخصوص طول مدته أو بخصوص عدم منح النبي أي أسباب مخففة ونعتبره أي الحكم رد فعل من المحكمة على نشاط البني المشروع  دستورياً.

وقد حضر هذه المحاكمة العديد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الغربية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوربي وممثلي منظمات حقوق الانسان في سوريا وهيئة الدفاع وجمع من الأصدقاء وحضر عن المنظمة الزميلين المحامي رضوان سيدو وهرفين أوسي .

المكتب القانوني للجنة الكردي لحقوق الانسان

سوريا -  دمشق  24/4/2007

www.kurdchr.org     موقعنا على الانترنت

kchr@kurdchr.org    بريد المراسلة

radef@kurdchr.org   بريد رئيس مجلس الإدارة

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ