العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 29 /03 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

بيان

الرابطة تطالب بالكشف عن مصير المواطن السوري

الشاب عبداللطيف كبة

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أحد الأجهزة الأمنية في مدينة حلب قد قام بإعتقال الشاب عبداللطيف علاء الدين كبه ( مواليد 1988 –  طالب في المعهد التجاري في حلب ) ، ولم يتسنى معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقاله أو مكان توقيفه منذ تاريخ 17 / 6 / 2007 و حتى الآن ، الأمر الذي يعتبر انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

 الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري  في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف  قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سوريا منذ عام 1963.

وترى الرابطة في تنامي هذه الظاهرة ومايرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية الغير قابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطن السوري عبد اللطيف كبة أو تقديمه إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك  لكي يتمكن من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية  اللازمة, كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضميرفي سوريا.

دمشق 28 / 3 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil  00963 933299555    Fax: 00963 11 6619601

syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

حكم في محكمة امن الدولة العليا :

أصدرت محكمة امن الدولة العليا بدمشق يوم الاربعاء25\3\2009 حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات على محمد خليل ابو زيد فيما أجلت محاكمة آخرين حتى 5\4\2009 , وجاء في حيثية الحكم :

- الحكم بالسجن خمس سنوات على الموقوف محمد خليل ابو زيد  بتهمة اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها الى دولة أجنبية سنداً للمادة 293 من قانون العقوبات السوري , في إشارة الى انتساب ابو زيد الى حزب العمال الكردستاني (الكردي), علماً أن ابو زيد موقوف من أيار \مايو عام 2007

يذكر أن محكمة امن الدولة العليا قد استأنفت عملها من حوالي الشهر وسط إجراءات مشددة , وأصبحت تعقد جلساتها في ثلاثة أيام بالأسبوع لتدارك انقطاع المحكمة عن العمل إبان نقل مقرها واحدث سجن صيدنايا في تموز\يوليو الماضي.

إن الأحكام الصادرة عن محكمة امن الدولة العليا لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من خمسة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص.

26-3-2009

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohr-s.org

سوريا: المحكمة المعيبة تستأنف عملها

الحكومة تتجاهل دعوات الإصلاح في نظام العدالة

(نيويورك، 27 مارس/آذار 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا توفر الضمانات لإجراءات التقاضي السليمة ولا تؤمن الحق في المحاكمة العادلة، قد استأنفت نشاطها هذا الشهر إثر تجميد دام 8 أشهر.

ومنذ عودة المحكمة للعمل، حكمت على خمسة مدعى عليهم على الأقل واستجوبت ستة آخرين، بناء على اتهامات منها " الانتماء إلى جمعية محظورة" و"الاتصال بالعدو". ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات السورية إلى حل المحكمة ومد كافة المدعى عليهم بمحاكمات عادلة ونزيهة.

وقد أوقفت المحكمة عملها في يوليو/تموز 2008 إثر أعمال شغب اندلعت في سجن صيدنايا، وهو السجن الذي يتم فيه احتجاز أغلب المحتجزين على ذمة المحاكمة في محكمة أمن الدولة العليا. وقد قمعت السلطات أحداث الشغب باستخدام العنف وفيما بعد فرضت حظراً شاملاً على المعلومات الخاصة بالمحتجزين في صيدنايا. ولم تصدر السلطات السورية أي تفسير لتجميد جلسات المحكمة، لكن يُرجح أن هذا الوقف على صلة بحجب المعلومات.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "استئناف العمل في هذه المحكمة الاستثنائية دلالة مقلقة على أن السلطات السورية لا تريد التصدي للمشاكل الجسيمة في نظامها العدلي". وتابعت قائلة: "وبدلاً من الكشف عن مصير المحتجزين في صيدنايا وإحالة المتهمين إلى محاكم عادلة، فقد قررت السلطات استئناف الحُكم على المدعى عليهم في محكمة تصدق على كل ما تريده الأجهزة الأمنية".

واستأنفت المحكمة عملها سراً ودون أي تفسير. وطبقاً لثلاثة نشطاء سوريين، فقد استأنفت المحكمة عملياتها منذ حوالي ثلاثة أسابيع من دون أي تحذير. وأكد دبلوماسي غربي أن المحكمة استأنفت عملها بعد حضوره محاكمة في 22 مارس/آذار 2009.

وفي تقرير صدر فبراير/شباط الماضي ( http://www.hrw.org/ar/reports/2009/02/24-0 ) وثقت هيومن رايتس ووتش كيفية استخدام السلطات السورية لمحكمة أمن الدولة العليا لقمع المعارضين بإدانتها للمدعى عليهم بناء على اتهامات فضفاضة مبهمة تُجرم حرية التعبير وفي محاكمات تعوزها ضمانات إجراءات التقاضي السليمة الأساسية. وبموجب مرسوم، فإن المحكمة معفاة من قواعد الإجراءات الجنائية المنطبقة على المحاكم الجنائية السورية، ولا يحق للمدعى عليهم فيها الطعن في الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة أعلى درجة. ويلعب محامو الدفاع دوراً شكلياً بالاساس وعادة ما لا يقابلون موكليهم لأول مرة إلا في يوم المحاكمة.

 

وثمة القليل من المعروف عن القضايا التي نظرتها المحكمة منذ استئنافها العمل. وما زال الاطلاع على مجريات عمل المحكمة يقتصر على محاميّ الدفاع والدبلوماسيين الغربين، والكثيرون منهم لا يعرفون أن المحكمة عاودت العمل. وطبقاً لمعلومات وردت من ناشطين اثنين ودبلوماسي، فقد حكمت المحكمة هذا الشهر على د. فادي عيسى بالسجن 12 عاماً بناء على اتهامات بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعلى محمد الحلبي بالسجن ثلاثة أعوام بناء على اتهامات مجهولة، وعلى خليل أبو زيد بالسجن خمسة أعوام بناء على اتهام بارتكاب فعل "بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات".

فضلاً عن هذا، ففي جلسة دامت 30 دقيقة الأحد الماضي، تم الحُكم على اثنين من السوريين وليست هويتهما معروفة، بناء على اتهامات عديدة، ومنها "الاتصال بالعدو". كما استجوبت المحكمة خمسة نشطاء أكراد سوريين بناء على اتهامات مجهولة، ومواطن لبناني مُتهم بكونه على اتصال بعبد الحليم خدام المعارض السوري.

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن المجتمع الدولي بدأ ينفتح على دمشق". وأضافت: "السؤال هنا ما إذا كان المسؤولون السوريون سيفتحون محاكمهم للمتابعة والتدقيق ويوفرون لشعبهم محاكمات عادلة وعلنية. ومن الخطوات الأساسية على هذا المسار إلغاء محكمة أمن الدولة العليا".

للاطلاع على تقرير هيومن رايتس ووتش "بعيداً عن العدالة: محكمة أمن الدولة العليا في سوريا ":

http://www.hrw.org/ar/node/80989

للاطلاع على بيانات سابقة عن أحداث سجن صيدنايا:

  "سوريا: يجب الكشف عن أوضاع النزلاء"

http://www.hrw.org/en/news/2009/01/27-0

  "سوريا: يجب التحقيق في سقوط قتلى في سجن صيدنايا"

http://www.hrw.org/en/news/2008/07/21

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): 1-212-216-1230

في واشنطن، عبد الرحيم صابر (العربية والإنجليزية والفرنسية): +1-202-612-4342 أو +1-202-701-7654 (خلوي)

________

Brent Giannotta

Associate

Human Rights Watch

Middle East & North African division

1630 Connecticut Avenue, NW suite 500

Washington , DC 20009

(202) 612-4363

Brent.Giannotta@hrw.org

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

إلى متى يبقى القضاء في سورية واجهة السلطة التنفيذية

تأجيل محاكمة الكاتب والمعارض مشعل التمو لتاريخ 2\4\2009 للتدقيق

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,بان محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين حلاق,عقدت اليوم الأربعاء 24 / 3 / 2009 جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ  مشعل التمو  الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا,الموقوف في سجن عدرا المركزي –دمشق, وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل بمذكرة خطية  ,طالبت فيها سماع شهود الدفاع لنفي التهم الموجهة اليه, فيما يتعلق بتهمة إثارة الفتنة وتسليح السوريين وإضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية.و قرر القاضي رفع الأوراق للتدقيق الفرعي وتأجيل الجلسة إلى يوم 2/4/2009.

و حضر المحكمة ممثلين عن المنظمات الحقوقية السورية وممثلين عن الأحزاب السياسية السورية وبعض الشخصيات الثقافية والفكرية وأصدقاء الأستاذ مشعل التمو، إلى جانب عدد كبير من المحامين ومثلين عن السفارات الغربية في دمشق.

  ويذكر انه  في فجر يوم 15 / 8 / 2008 تم اختفاء الأستاذ مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية. حيث تم انقطاع  الاتصال معه ، بعد مغادرته مدينة عين العرب  بسيارته الخاصة باتجاه مدينة حلب في الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم المذكور ,حيث تم اختطافه من قبل دورية  تابعة لإدارة مخابرات القوى الجوية –فرع حلب ,ولم يتبين مصيره إلا بعد أن تم تحويله من قبل شعبة الأمن السياسي-وزارة الداخلية  في سورية   إلى المحامي العام الأول في صباح يوم الثلاثاء 26/8/2008.وفي صباح يوم الأربعاء تاريخ 27\8\2008 عقدت جلسة لمحاكمته أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة قاضي التحقيق  الأول,والذي أصدر مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي, وحركت النيابة العامة ضده الدعوى العامة,بعد أن تم توجيه تهم جنائية قاسية بحقه تصل عقوبتها إلى الحبس المؤبد بموجب لائحة الاتهام التي تقدمت بها النيابة العامة متهمة إياه بجرائم جنائية سندا للمواد التالية/285-286-287-295-298-306-307/ من قانون العقوبات السوري.

والأستاذ مشعل التمو بن نهايت والدته فاطمة من مواليد الدرباسية لعام 1958 مهندس زراعي مقيم في مدينة القامشلي متزوج وأب لستة أولاد وهو من أحد أبرز القيادات الكردية المعارضة ، حيث كان من مؤسسي منتدى جلادت بدرخان وهو عضو في لجان إحياء المجتمع المدني, كما أنه رئيس حركة تيار المستقبل الكردي في سوريا والناطق الرسمي باسمها, وله العديد من الكتب والمؤلفات. يعد من ابرز مناصري النضال الديمقراطي السلمي والعلني في سوريا0

 إننا في ل.د.ح ندين وبشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو ,ونطالب بإسقاط التهم القاسية والجائرة الموجه له وإخلاء سبيله  فورا.علاوة على ذلك فإننا نبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية، مما يشكل استمرارا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي تضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإن هذه الإجراءات تخل بالتزاماتها الدولية وتحديدا بموجب تصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وبشكل أخص المادة 4 والمادة14 والمادة19 من هذا العهد . كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، وبتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 .

 وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية.

دمشق 25\3\2009

 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في  اللجنة التنفيذية للشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان و عضو الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

الناشط الحقوقي أحمد الحجي القي القبض عليه لتنفيذ حكم المحكمة العسكرية

بسبب المس بهيبة الدولة على خلفية  مقال عن مديرية التربية بمحافظة الرقة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية أنه بتاريخ يوم الثلاثاء 25\3\2009   أقدمت شرطة  محافظة الرقة-شمال شرق سورية, على إلقاء القبض على الزميل احمد الحجي عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  من اجل تنفيذ الحكم القضائي المبرم الذي صدر بحقه والقاضي بالسجن لمدة خمسة أيام,وذلك في سجن الرقة المركزي.

يذكر أنه بتاريخ يوم الثلاثاء 22/4/ 2008 أصدرت المحكمة العسكرية حكمها بالسجن لمدة عشرة أيام وللأسباب التقديرية المخففة, خفضت مدة الحكم إلى خمسة أيام قابله للطعن, عن طريق النقض, وذلك سنداً للمادة /378/ ع/ قدح إدارة عامة حول واقعة الادعاء المقدمة من قبل وزارة التربية بجرم قدح إدارة عامة, وبعد ان تمت  إحالة الناشط أحمد الحجي للمحاكمة أمام القضاء  العسكري ( الاستثنائي) وذلك على خلفية نشر مقال بعنوان "مديرية التربية بالرقة ، ويانصيب التعليم والتعيين"ينتقد فيها واقع التعليم في سورية بشكل عام وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة المس بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة والمس بالنزاهة الوطنية.

والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة الرقة تولد عام 1963 وموظف في مديرية التربية بالرقة ، قد نشر المقال المذكور على مواقع الإنترنت بتاريخ 8\9\2007 ، هذا وقد نظم ضبط من قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ23\12\2007 بأقوال السيد الحجي ،استنادا لإحالة قاضي الفرد العسكري بالرقة رقم\7053\ تاريخ 15\12\2007 ، المتضمن التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية ،بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء عليه فقد تم تحريك الدعوة العامة من قبل النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم قدح إدارة عامة سندا للمادة 378 من قانون العقوبات السوري .

 إننا في  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، إذ تستنكر وتدين الحكم الذي تم إصداره بحق الناشط احمد الحجي أمام القضاء العسكري, فإننا نعتبره إجراء تعسفيا بحق الحجي ، لأنه مارس حقه الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سورية .وإننا نتوجه إلى: الحكومة السورية من أجل اتخاذ الإجراءات الكفيلة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان ، وذلك عبر رفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963، وإلغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية، ووقف المحاكمات الجارية أمام المحاكم الاستثنائية في البلاد ،ووقف الاعتقال التعسفي والإفراج عن كافة معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين,وإقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية، المعنية بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ،على التشريعات الوطنية مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور السوري ، وتعديله بما ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم ومعايير حقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية.

وكذلك تعديل مضمون القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم والمواثيق الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وامتثال قانون المطبوعات والتشريعات ذات الصلة التي تحكم وسائط الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسي.و نؤكد على تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية.

دمشق 25\3\2009

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

بيان مكتب العلاقات العامة لتيار المستقل الكوردي في سوريا حول  استدعاء الأمن السياسي مجموعة من قيادات تيار المستقبل الكوردي وعدد من متابعي الشأن العام

عقد مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي في سوريا اجتماعاً طارئاً في الثلث الأخير من شهر آذار 2009   على اثر استدعاء الأمن السياسي مجموعة من قيادات تيار المستقبل الكوردي وعدد من متابعي الشأن العام والتحقيق معهم وقد وجد في هذا السلوك ، استمراراً لسياسة كم الأفواه ، والتنكيل بالمعارضين الديمقراطيين ، وتعميم سياسة الخوف والرعب بين أبناء المجتمع السوري ، لمنعه من الاشتغال بالشأن العام ، ومصادرة حق المواطن من مشاركته وإبداء رأيه في مشاكل وهموم الوطن ، وحل معضلاته المستعصية جراء الاستبداد المديد ، والذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد أبناء الوطن بمختلف شرائحه وخاصة الطبقة الوسطى منهم ،التي باتت تعاني من ضغوط نفسية واقتصادية شديدة تنذر بالفقر المدقع والانهيار التام والتذرر الوطني والاحتماء بالعصبيات القبلية والطائفية ، بسبب غياب القانون والدولة واستشراء الفساد في أعلى المستويات وتحكم فئة قليلة بخيرات الوطن ومقدراته والإمعان في سياسة إلغاء الأخر المختلف سواء كان قومياً او دينياً ، و إتباع سياسة عنصرية عدائية بحق الشعب الكوردي المسالم ، الذي يعيش على أرضه التاريخية ابتداء من الإحصاء الجائر وزرع المستوطنات العربية في المناطق الكوردية ، مروراً بتعريب أسماء القرى والمحلات ومنع التكلم باللغة الكوردية والفصل والنقل التعسفي للموظفين الكورد من مكان عملهم إلى دوائر وأماكن لاتمت إليهم والى عملهم بصلة ، واستصدار المرسوم الرئاسي (49) – الأنفال - القاضي بمنع التملك في المناطق الحدودية إلا بموجب موافقات أمنية تكاد أن تكون مستحيلة واعتبار المناطق الكوردية بكاملها مناطق حدودية ، ومنذ ذلك الوقت وحتىالآن توقفت حركة البيع والشراء والبناء وتسجيل كافة المعاملات العقارية ، مما أدى إلى شل الحركة الاقتصادية المعدومة اصلاً ، بسبب الجفاف والنكبة التي عاشتها منطقة الجزيرة تحديداً ، بالإضافة إلى منع تشغيل الكورد الأجانب في المحلات والمعامل الخاصة ،  وخاصة في دمشق إلا بموجب موافقات مسبقة وسد منافذ التوظيف والعمل والتضييق على الحريات العامة والخاصة ، والإهمال المتعمد والتخريب الممنهج واستقدام موظفين من خارج هذه المناطق ، بالرغم من وجود عشرات الشباب الكوردي العاطل عن العمل ، ومنع الأحزاب الكوردية حتى تلك التي تعمل تحت سقف النظام ، من ممارسة نشاطها القومي والوطني وفرض سياسة الإملاء السياسي ورسم دوائر وخطوط حمر يجب العمل والالتزام بها ، واللجوء في العديد من المناسبات إلى سياسة المنع والإلغاء والقتل المتعمد ، كما في انتفاضة 12 آذار 2004 عند ما استشهد أكثر من ثلاثين شهيد وفي 2/11 2007 عند تنديد حزب PYD) ( بالغزو التركي لكوردستان العراق واستشهاد عيسى خليل وكذلك المحمدات الثلاثة ليلة عيد نوروز في 20/3/2008 وهم يرقصون على أنغام الموسيقى الكوردية ، خاصة في ظل عدم وجود قوننة للعمل العام وحماية الحريات الأساسية ، علماً أن كافة الأحزاب القائمة بما فيها حزب البعث وجبهته الملحقة لا تخضع لأي ترخيص أو قانون لعدم وجوده أصلا ، مما يجعل شرعية نشاطها على قدم المساواة مع بقية الأحزاب الأخرى باستثناء  اغتصابها للسلطة بموجب المادة الثامنة للدستور المعمول به وحكمها للبلاد بقوة الحديد والنار مستندة في ذلك إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية السارية منذ انقلاب 8 آذار  1963 وحتى الآن والتي بموجبها تم تعطيل اغلب مواد الدستور .

لقد قام فرع الأمن السياسي بالحسكة بالضغط واستدعاء عدد من قيادات تيار المستقبل وأنصاره وبعض المواطنيين الذين لا علاقة لهم بنشاط التيار  في مناطق متعددة من الجزيرة ، ومارست عليهم ضغوطاً شديدة ، مهددة البعض منهم بالاعتقال والنقل التعسفي ، طالبة منهم بخفض السقف السياسي للتيار والابتعاد عن التطرق للسياسة الخارجية والدولية والانطلاق من الداخل السوري وخاصة الشأن الكوردي منه ، شأنهم في ذلك شأن بقية الأحزاب الكوردية القائمة ،التي لا تخرج عن ضبط دوائر السلطة وتوجيهات الأجهزة الأمنية المتعددة ، علما تم استدعاء رفاقنا في حلب ودمشق ايضاً، مما يدل على وجود حملة مركزية منظمة ومن أعلى المستويات  بحق رفاقنا في كافة المناطق،  تقودها شعبة الأمن السياسي بشكل ممنهج ومدروس ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صحة و قوة الخط السياسي والموقع المتقدم الذي بات يحتله التيار في ساحة الفعل السوري المعارض من جهة ، وعلى عمق المأزق التي تعيشها السلطة وخوفها من أي نشاط جدي قد يستهدف الاستبداد الحاكم من جهة اخرى .

إن مكتب العلاقات العامة في تيار المستقبل الكوردي إذ يؤكد بان هذه الضغوط والممارسات والحملات الجماعية القمعية والترويعية، لن ترهب إرادة الفعل والمواجهة الديمقراطية لديه، ولن  تزيده إلا قوة وتصميما وتماسكاً ،على ممارسة النضال في وجه الاستبداد  والالتزام بالخط السياسي الوطني والديمقراطي المعارض ، الهادف إلى إنهاء احتكار البعث للسلطة والدولة والثروة ، وكسر الاستفراد بقيادة الدولة والمجتمع ، وإعادة صياغة الدستور بحيث يكون فيه الكورد شركاء كاملي الحقوق والواجبات على قدم المساواة مع الشعب العربي، وضمان حقوق الأقليات الأخرى في إطار سورية مدنية تشاركية ديمقراطية علمانية تداولية، سورية خالية من العنف والتمييز القومي والديني بحيث يكون صندوق الانتخاب هو الحكم والفيصل ، فان اعتقال المعارض السوري المهندس مشعل التمو (ابو فارس) الناطق الرسمي لتيار المستقبل لم يرهبه ولن يثننه عن هدفه  ومسيرته، كما ان حملات التهديد والوعيد الأخيرة  هي الأخرى لن تزيده إلا تلاحماً وقوة وعناداً على تحقيق الهدف الذي يصبو إليه، مستنداً في ذلك على قناعاته ومبادئه النبيلة وعلى إرادة شعبنا وتلاحمه التاريخي في وجه سلطة القمع والطغيان ، وممارسته السلمية والحضارية التي أثبتت الأيام والأحداث قوتها ، ومدى خوف الطغاة من أي فعل أو تحرك جماهيري حتى وان كان صغيراً في بدايته ، لأننا في تيار المستقبل نرى بان الاستبداد قد وصل إلى مرحلة التأزم والعقم ، لدرجة انه لم يعد يستطيع الاستمرار إلا بممارسة المزيد من القمع والبطش والفتك بعموم الشعب السوري والذي برأينا يستحق أن يعيش حياة حرة كريمة تليق بتضحياته ونضالاته الكبيرة ، ونعتقد بان هذه الساعة آتية لا ريب فيها ،لان الوطن باق والاستبداد إلى مزبلة التاريخ ، هذا ما أكدته وأثبتته تجارب الشعوب والأمم الأخرى  .

وفي السياق نفسه ينظر الاجتماع الى الاستفزازات الأخيرة التي قامت بها سلطة الاستبداد وذيولها الأمنية عشية عيد النيروز هذا العام من تهديم منصات الفرق الفولكلورية في كافة مناطق الاحتفال بهذا العيد المجيد ، عيد الحرية والمحبة ومنع مكبرات الصوت وإقامة الدبكات  والاستفزازات الأخرى ، ويعتبرها نكوصاً وتراجعاً عما تم انجازه في العهد القديم وكأن العهد الجديد يريد العودة بالكورد الى مرحلة الستينات وتطبيق مشاريع العنصري محمد طلب هلال مرة أخرى ، لكننا نعتقد بان هذه المحاولات ستبوء بالفشل الذر يع بسبب صمود شعبنا وارادته في الحياة ، وستعود بالكارثة على مجموع الشعب السوري ، وهي تظهر في الوقت ذاته بنية فكر السلطة العنصري  ومعاداتها لكل ما هو نبيل وسامي وخاصة في الجانب الكوردي منه ، لأنها بممارستها هذه تحول أبناء الوطن الواحد إلى كيانات متناحرة  كلاً منها في مواجهة الأخر ، وتدفع بالشعب الكوردي إلى تبني خيارات عصبوية قد لا تصب في مصلحة وحدة الوطن وتعايش أبنائه  .

أما على الصعيد السوري الداخلي فقد رأى الاجتماع تراجعاً ملحوظاً لحالة الحريات وحقوق الإنسان التي شهدت تدهوراً حاداً واستخداماً كثيفاً لكافة أنواع القمع الناعم والمراوغ او المكشوف منه واحياناً القمع الوحشي ، في ظل انحسار المجتمع وابتعاده عن الاشتغال بالشأن العام بسبب محاربته بلقمة عيشه وطرده من العمل الوظيفي ،  ورأى في ازدياد جيش المعارضين الصامتين دلالة اساسية بدنو اجل الاستبداد ، على حين ان علاقات النظام الخارجية شهدت بعض الانفتاح ، خاصة بعد مجيء الإدارة الأمريكية الجديدة وانفتاحها الحذر تجاه الملفات العالقة من الحقبة الماضية ، والمصالحة العربية التي تمخضت عنها زيارة الأسد إلى المملكة السعودية والأردنية وزيارة أبو الغيط وزير الخارجية المصري السرية لدمشق وانعقاد جولات الحوار الفلسطيني بين فتح وحماس في محاولة أخيرة لإبعاد سورية عن المحور الإيراني ومشروعها التوسعي الهادف إلى تصدير الثورة وإقامة ولاية الفقيه ورأى الاجتماع بان الأيام والأسابيع القادمة سوف تشهد توقف المفاوضات على المسار الفلسطيني لصالح تقدمها على المسار الأخر ونعني به المسار السوري ، وطالب الاجتماع المجتمع الدولي بالضغط الجدي على النظام السوري لاحترام حقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة والتي وقعت عليها سوريا ، وضمان حرية الرأي والتعبير وإطلاق سراح كافة المعارضين الديمقراطيين  والعمل على تشكيل حكومة وطنية منتخبة ديمقراطياً .

في الختام وجه الاجتماع تحية لكل الصامدين في السجون والمعتقلات السورية وخاصة سجناء الرأي والضمير وفي مقدمتهم المعارض السوري مشعل التمو

تحية الى معتقل انتفاضة 12 آذار رمزي عبد الرحمن 

الحرية لسجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد

25/3/2009

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

الدفاع عن المهندس مشعل التمو

دمشق اليوم الأربعاء الواقع في 25/3/2009

مثل المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم التيار المستقبل الكردي في سوريا الموقوف حالياً في سجن عدرا المركزي أمام محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، وبحضور ممثلين عن غالبية الهيئات الدبلوماسية الغربية والأوروبية، وبحضور ممثلين عن غالبية الأحزاب الكردية في سوريا وعن أحزاب المعارضة السورية وممثلي هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في سوريا.

تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية تتألف من صفحتين تضمنت طلب سماع شهود الدفاع حول الوقائع التالية:

1. تسليح السوريين.

2. إثارة الفتنة.

3. إثارة النعرات العنصرية والطائفية.

مؤكدين على الحق القانوني والدستوري (للمتهم) في الدفاع عن نفسه مدعوماً بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وشهود الدفاع هم:

1. السيد فؤاد رشاد عليكو.

2. السيد محمد موسى.

3. السيد كبرئيل موشيه كورية.

4. السيد محمد نجاتي طيارة.

5. السيد حسن عبدو عودات.

6. المعتقل أكرم البني.

7. المعتقل علي العبدالله.

وفي الحيثيات قرر القاضي رفع الأوراق للتدقيق الفرعي وتأجيل الجلسة إلى يوم 2/4/2009م

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

دمشق في 25/3/2005

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

لبنان: يجب التحقيق في مصير المُعارض السوري

نوار عبود اختفى بعد احتجازه من قبل مخابرات الجيش

(بيروت - 24 مارس/آذار 2009) – قالت هيومن رايتس ووتش والمركز اللبناني لحقوق الإنسان اليوم إن على السلطات اللبنانية أن تكشف عن كل المعلومات المتوفرة لديها عن مكان نوار عبود، الذي اختفى قبل ثلاثة شهور، إثر احتجازه من قبل مخابرات الجيش في طرابلس. وبعد طلب النيابة العامة عن معلومات عنه، ذكرت مخابرات الجيش في 11 فبراير/شباط 2009 أنها أخلت سبيل عبود، المعارض السوري، في 25 ديسمبر/كانون الأول 2008، لكنه لم يُشاهد منذ ذلك الحين.

ويعمل عبود محاسباً في التجمع القومي الموحد، وهي جماعة سياسية على صلة برفعت الأسد، المعارض السوري وعم الرئيس السوري بشار الأسد. وتخشى عائلة عبود وزملاؤه أنه رُبما قد نُقل قسراً إلى سوريا.

وقال نديم حوري، باحث رئيسي في هيومن رايتس ووتش: "للبنان تاريخ مؤلم في احتجاز الأفراد ونقلهم بشكل غير مشروع إلى سوريا، حيث يختفون". وأضاف: "وأفضل طريقة لإظهار أن الأيام السوداء قد ولت، هي أن تجري السلطات اللبنانية تحقيقاً يتسم بالشفافية والجدية في القضية".

وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2008، حضر عناصر من مخابرات الجيش اللبناني إلى مكتب عبود في طرابلس واصطحبوه معهم، برفقة اثنين من الموظفين اللبنانيين، إلى قاعدة القبة العسكرية للتحقيق معهم. وأفرجت مخابرات الجيش عن الاثنين اللبنانيين، أحدهما في 24 ديسمبر/كانون الأول والآخر في 26 ديسمبر/كانون الأول. كما ذكرت مخابرات الجيش أنها أفرجت عن السيد عبود في تمام الساعة 14:20 يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2008، وأن متعلقاته أعيدت إليه، بما في ذلك سيارتين كانت المخابرات العسكرية قد صادرتهما. إلا أن عائلة عبود وزملاؤه لم يروه أو يروا سيارتيه رغم الجهود المبذولة لمعرفة مكانه. وطبقاً لرسالة بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2009 من الأمن العام (المؤسسة الأمنية المسؤولة عن الأجانب وعابري الحدود في لبنان) فلا يوجد سجل بمغادرة عبود لبنان عبر المعابر الحدودية الرسمية.

وحين سألت وسائل الإعلام وزيري العدل والداخلية عن اختفاء عبود، ذكر الوزيران التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام. وفي مقابلة متلفزة على شبكة الأخبار العربية أيه إن إن، ذكر وزير العدل إبراهيم النجار أن مكتب المدعي العام يجري التحقيق في اختفاء السيد عبود، لكنه لم يذكر معلومات إضافية. ومن جانبه، قال وزير الداخلية زياد بارود لصحيفة الرأي الكويتية بتاريخ 11 فبراير/شباط أن "الموضوع قضائي. وعندما يكون مدعي عام التمييز يضع يده على الملف، لا اتدخل ".

وإثر طلب بالحصول على معلومات تقدم به محامي عبود، كرر مكتب المدعي العام بيان الجيش بأن الاستخبارات أفرجت عن عبود في 25 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت ماري دوناي رئيسة المركز اللبناني لحقوق الإنسان: "لا يمكن أن تقتصر تحقيقات المدعي العام على ما قاله الجيش. إذ يجب أن يوسع التحقيق ويلقي الضوء على الظروف المحيطة بإخلاء سبيل عبود المفترض وتحديد مكانه بعد إخلاء سبيله".

وكانت هيومن رايتس ووتش قد أرسلت برسالة في 5 مارس/آذار 2009 إلى وزارات الدفاع والداخلية والعدل للمطالبة بأن توفر المخابرات العسكرية اللبنانية المزيد من التفاصيل حول مكان عبود. وحتى الآن لم يرد أي رد على الرسالة.

تصريح من المكتب السياسي للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا

في الثامن عشر من شهر آذار الجاري , وبمناسبة الوقوف خمس دقائق حدادا على أرواح شهداء انتفاضة آذار , تعرض أربعة من طلاب جامعة حلب من مختلف الاختصاصات إلى الاعتقال , حيث لا يزال محتجزين , ومحرومين من دراستهم الجامعية وهم : ( بهزاد مسلم , كاوا ديكو , آلان حسيني , عبدي رحي .. ) كما تعرض القيادي في حزب يكتي الكوردي في سوريا ( سليمان أوسو ) واثنان آخران للاعتقال, أثناء الإشراف على إقامة منصة لفرقة (Zemîn ) الفلكلورية الكوردية مساء العيد .

إننا إذ نستنكر أعمال الاعتقال ومقدماته الأمنية الضاغطة , نطالب بالإفراج عنهم جميعاً , ومنحهم الحرية الكاملة في التعبير عن قيم النضال الديمقراطي والسلمي , حيث لا تجدي سياسة الضغط والملاحقة والإكراه , في ثني شعبنا عن ممارسة حقه في النضال المشروع .. والاحتفاء بعيده القومي .. رمزاً للسلام والمحبة و الانعتاق .

24/3/2009

المكتب السياسي

 للبارتي الديمقراطي الكوردي – سوريا

هيئة الدفاع ترفض التهم الموجهة إلى المعارض السوري مشعل  التمو

عقدت اليوم الأربعاء 25/3/2009 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وحضر الجلسة  عدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق وحشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من المحامين وتقدمت هيئة الدفاع بمذكرة من خلال المحامي  خليل  معتوق  وطلبت سماع  شهود الدفاع التالية أسماؤهم :

(فؤاد عليكو - حسين عودات – كبرئيل موشي كورية – محمد موسى  محمد  - محمد  نجاتي  طيارة – أكرم  البني  - علي العبد الله)، لإثبات 1- نفي التهم  الموجهة إلى المعارض  مشعل  التمو  وخاصة تهمة ( إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية و الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين وأضعاف الشعور  القومي وإثارة  النعرات  العنصرية  والمذهبية ). 2- للتأكيد بان  المعارض مشعل  التمو كان يتبع  الأسلوب  السلمي  التدريجي للمطالبة  بالديمقراطية  وتحقيق  العدالة  والمساواة المجتمعية و بالقطع مع كافة المشاريع العنفية في إطار وحدة سـوريا أرضاً و شعباً وإعادة  اللحمة  الوطنية و تمتين أواصر الأخوة والعيش المشترك بين  كافة  السوريين.

وأجلت الجلسة إلى 2/4/2009 للتدقيق الفرعي حول طلب هيئة الدفاع.

وكان المعارض السوري مشعل التمو رفض في 18/2/2009 كافة التهم الموجهة اليه ودعا إلى إقامة دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية في سوريا.

جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و أحالته شعبة الأمن السياسي في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

25/3/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه. 

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

جلسة الدفاع لمحاكمة الأستاذ مشعل التمو

أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق، اليوم الأربعاء 25 / 3 / 2009 بالدعوى رقم أساس / 547 / لعام 2009 جلسة جديدة لمحاكمة الأستاذ  مشعل التمو  الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا. وقد كانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ مشعل بمذكرة خطية  مؤلفة  من صفحتين خلصت في نهايتها إلى طلب سماع الشهود لنفي التهم الموجهة للموكل وخاصة فيما يتعلق بتهمة إثارة الفتنة وتسليح السوريين وإضعاف الشعور القومي وإبقاظ النعرات العنصرية والمذهبية. 

هذا وقد شهدت المحكمة حضور مكثف للفعاليات السياسية والحقوقية والثقافية والاجتماعية السورية، إلى جانب عدد كبير من المحامين من بينهم المحامي الأستاذ  مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب الأمناء المنظمة في المنظمة والأستاذ لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق. هذا وقد تم تعليق المحاكمة إلى يوم 2 / 4 / 2009 للتدقيق الفرعي في طلبات هيئة الدفاع.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة الأستاذ مشعل التمو، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليه وإطلاق سراحه فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

  كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة

25 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. 

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

في إطار مسار الاعتقال التعسفي في سوريا

اعتقالات واسعة ومصير مجهول في انتظار السوريين

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )،إن السلطات الأمنية السورية اعتقلت في الفترة الأخيرة الماضية في إطار مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون، على خلفية الوقوف دقائق صمت على أرواح ضحايا أحداث آذار وضحايا  مدينة حلبجة الكردية  , وكذلك  الاحتفال بعيد نوروز (( العيد القومي للأكراد ))  حيث أنه :

اعتقلت  الأجهزة الأمنية بتاريخ 12 / 3 / 2009 المواطن : علي خليل محمود – حلب – منطقة  عفرين – ناحية بلبل – قرية شنكل .

وذلك من مدينة حلب حي الأشرفية الساعة / 11.30 / صباحاً  على خلفية الوقوف الصامت على أرواح ضحايا آذار 2004  , وما زال مصيره مجهولاً حتى هذه اللحظة  .

كذلك تم اعتقال كل من : 1 – الشاب فؤاد حسن الحسين  - الحسكة  -  الدرباسية – قرية قولان ,وهو احد أعضاء فرقة الدرباسية   للفلكلور الكردي  في سوريا (( والتي تقدم عروضها عادة في احتفالات عيد نوروز )) .

2 – الطالب ماهر سطام الحسن – الدرباسية قرية قولان , طالب في جامعة دمشق  كلية  الآداب قسم التاريخ  . وذلك منذ تاريخ 16/3/2009 الساعة / 2 / بعد الظهر في كلية الآداب بجامعة دمشق , على خلفية الوقوف لمدة خمس دقائق صمت على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة الكردية , وذلك من قبل الأجهزة الأمنية السورية , واقتادتهم بواسطة سيارة جيب  (( حسب شهود عيان )) إلى جهة مجهولة ,  ولا زال مصيرهم مجهولاً حتى هذه اللحظة  .

كذلك بتاريخ 20 / 3 / 2009 ليلة عيد نوروز ,  في محافظة  الحسكة -  مدينة عامودا تم اعتقال كل من :

1 – هفند حسين بن صالح .

2 – جوان جلال سعيد .

من قبل مدير ناحية عامودا على خلفية إشعال شعلة  نوروز وقد سلمتهم إلى أحد فروع الأجهزة الأمنية وما زال مصيرهم مجهولاً حتى هذه اللحظة .

كذلك بتاريخ 23 / 3 / 2009 مساءً من محافظة الحسكة مدينة المالكية (( ديريك )) تم اعتقال كل من :

 1 – رشيد رمضان حسو  .

 2 – مظلوم عبد الكريم كافي  .

 3 – رياض محمد أحمد  .

من قبل عناصر الأمن الجنائي بالمالكية وقامت الجهة المذكورة بتسليمهم إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة , على خلفية رفع صور السيد عبد الله أوجلان إثناء احتفالات عيد نوروز21 / 3 / 2009 (( بحسب معلومات لم يتثنى لنا التأكد منها ))

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD  )، ندين هذه الاعتقالات، ونبدي قلقنا البالغ على مصير هؤلاء المعتقلين، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الأساليب البوليسية في التعامل مع المواطنين والكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963، كما يشكل هذه الاعتقالات انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / 

ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين،  ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات العامة.

25 / 3 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ