العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 28 /11/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

تصريح

الكاتب الكردي سيامند إبراهيم

يمثل أمام القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه بتاريخ 25 / 11 / 2010 تم استدعاء الكاتب الكردي الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، إلى الأمن السياسي بالقامشلي، ليتم تحويله فيما بعد إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، وبعدها تم تحويله إلى القاضي الفرد العسكري الذي استجوبه بتاريخ هذا اليوم الأحد 28 / 11 / 2010 وقرر إرسال الأوراق إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقه، يذكر أن الأستاذ عبد السلام حاجي إبراهيم ( سيامن إبراهيم )، من مواليد 1955 متزوج وأب لأربعة أطفال

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين اعتقال ومحاكمة الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، فإننا نعتبر اعتقاله ومحاكمته إجراء تعسفي بحقه في التعبير عن آرائه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بترك الأستاذ سيامند حاجي إبراهيم ( سيامند إبراهيم )، وعدم تحريك الدعوى العامة بحقه، وكذلك نطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

 لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

 فرع المخابرات العامة في محافظة طرطوس

 يعتقل الناشط الحقوقي السيد مصطفى بديع حاج بكري وأبنته إشراق

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع المخابرات العامة في محافظة طرطوس، قام بتاريخ 20 / 10 / 2010 باستدعاء عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا السيد مصطفى بديع حاج بكري ( معهد الديكور )، وتم القبض على أبنته الوحيدة إشراق مصطفى حاج بكري تولد 1986 خريجة معهد متوسط ومصادرة جهاز الكومبيوتر في نفس اليوم المذكور، وتم إرسالهما إلى دمشق بعد أسبوع من تاريخ اعتقالهما، وذلك دون معرفة أسباب هذا التصرف، ولا يزالا حتى لحظة إصدار هذا التصريح رهني الاعتقال التعسفي ومعزولين عن العالم الخارجي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر اعتقال السيد مصطفى بديع حاج بكري وأبنته إشراق مصطفى بديع حاج بكري، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 كما إننا نرى أن اعتقال السيد مصطفى بديع حاج بكري وأبنته إشراق مصطفى بديع حاج بكري، بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ( 9 و 14 و 19 و 21 و 22 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

 

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

 القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

وقائع جلسة النطق بالحكم لمحاكمةكل من: كبرائيل عيسى اسكندر وناهير حنا

 عقد القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 28 / 11 / 2010 جلسة النطق بالحكم لمحاكمة كل من: السيد كبرائيل عيسى اسكندر والدته زهرة تولد 1989 من أهالي القامشلي – حي السريان مكتوم القيد، وناهير كورية حنا والدته فهيمة تولد 1980 من أهالي القامشلي – القحطانية خ 486 وقد جاء الحكم كما يلي:

- عدم مسؤولية السيد ناهير حنا من جرم إثارة النعرات الطائفية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام، لعدم اكتمال الأركان القانونية للجرم بحقه.

- الحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية على السيد كبرائيل عيسى بجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية... المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- للأسباب المخففة التقديرية والقانونية تخفيف العقوبة بحقه إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون ليرة سورية، عملاً بالمادة ( 244 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- تضمينه رسم القرار والمجهود الحربي.

- حرمانه من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة.. أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وحرمانهم من الحق في أن يكون ناخباً ومنتخباً في جميع منظمات الطوائف.. طيلة مدة العقوبة.

- حساب مدة توقيفه.

- مصادرة العلمين اللذين يحملان نقوش أثرية.

- قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 28 / 11 / 2010

 يذكر أن قسم الأمن السياسي بالقامشلي قام في صباح يوم 20 / 9 / 2010 باعتقال الشاب كبرئيل عيسى اسكندر ( عامل كهرباء ) وذلك على خلفية رفعه علماً يحمل رموزاً تراثية وحضارية آشورية تعبيراً عن الفرح أثناء مشاركته في حفل فني لأحد المطربين القادمين إلى سوريا من المهجر... وبعد استجوابه وممارسة الضغوط عليه لمعرفة المحل الذي أشترى منه الرموز المذكورة، تم اعتقال الشاب ناهير حنا ( عامل مطبعة ).

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين الحكم الجائر الصادر بحق السيد كبرائيل عيسى اسكندر، فإننا نعتبره حكماً جائراً، وهو يشكل انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 وإن ذلك يدل على إصرار السلطات السورية، المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذه الإجراءات تصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط تهمة إثارة النعرات العنصرية عن السيد كبرائيل عيسى، وكذلك نطالب بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

قاضي الفرد العسكري بالقامشلي

 يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة ستة أشهر

على الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي

 أصدر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، في هذا اليوم الأحد الواقع في 28 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس (5597) لعام 2010 حكماً جائراً على الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي، تضمن من حيث النتيجة:

 – الحكم عليه بالحبس لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية، بجرم إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية المعاقب عليها بنص المادة (307) من قانون العقوبات السوري العام، بعد تعديل الوصف الجرمي الملاحق به.

- حساب مدة موقوفيته من 7 / 4 / 2008 وحتى 11 / 4 / 2009 وحيث أنه تم توقيفه أكثر من المدة المحكوم بها فيكون قد أنهى مدة محكوميته.

- تضمينه رسم القرار والمجهود الحربي.

- حرمانه من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة.. أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وحرمانه من الحق في أن يكون ناخباً ومنتخباً في جميع منظمات الطوائف.. طيلة مدة العقوبة.

– قراراً بمثابة الوجاهي قابلاً للطعن بطريق النقض، صدر بتاريخ 28 / 11 / 2010

هذا وقد حضر جلسة المحاكمة الوكيل القانوني للمدعى عليه وليد صوفي حسين بن محمد علي المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس الأمناء والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب الأمناء.

 يذكر أن محكمة النقض بدمشق، فسخت الحكم الصادر بحقهم في 23 / 3 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 179 ) لعام 2010 لعدم تضمين القرار الفقرة التي تقضي بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم إرسال ملف الدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان.

 ويذكر أيضاً أن مفرزة الأمن السياسي في ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كانت قد اعتقلته يوم 7 / 4 / 2008 دون بيان الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، وتم تحويله فيما بعد إلى قاضي التحقيق العسكري بحلب الذي قرر يوم 11 / 4 / 2009 إخلاء سبيله.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق الطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي، فإننا نعتبره تعسفياً بحقه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الحكم تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط التهمة المنسوبة للطالب الجامعي وليد صوفي حسين بن محمد علي، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

 القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على كل من:

 عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخموس الحسن

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الأحد 28 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 5600 ) والتي يحاكم فيها كل من:

1 - عبد السلام شيخموس محمود.

 2 - خليل إبراهيم محمد.

 3 - محمد شيخو عيسى.

 4 - رامي شيخوس الحسن، أصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وفق ما يلي:

- إسقاط الدعوى العامة بحق كل من: عبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخموس الحسن، بجرم إثارة الشغب... المنصوص عنها بالمادة ( 335 ) من قانون العقوبات السوري العام لشموله بمرسوم العفو العام.

- الحكم على كل من: محمد شيخو عيسى وخليل إبراهيم وعبد السلام شيخموس محمود ورامي شيخوس الحسن، بالسجن لمدة ستة أشهر والغرامة مائة ليرة سورية بجنحة إثارة النعرات العنصرية المنصوص عنها بالمادة ( 307 ) من قانون العقوبات السوري العام.

- للأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة السجن بحقهم إلى السجن ثلاثة أشهر والغرامة خمسون ليرة سورية.

- تضمينهم رسم القرار والمجهود الحربي.

- حرمانهم من الحق في تولي الوظائف والخدمات في إدارة شؤون الطائفة.. أو إدارة النقابة التي ينتمي إليها وحرمانهم من الحق في أن يكون ناخباً ومنتخباً في جميع منظمات الطوائف.. طيلة مدة العقوبة.

- حساب مدة موقوفيتهم في تاريخ توقيفهم وحتى تاريخ إخلاء سبيلهم.

- قراراً غيابياً وبمثابة الوجاهي، صدر في 28 / 11 / 2010 غياب بحق رامي شيخموس الحسن وبمثابة الوجاهي بحق الآخرين.

 هذا وقد حضر جلسة النطق بالحكم وكلاء المدعى عليهم المحامي الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة والمحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب أمناء المنظمة.

 يذكر أن محكمة النقض بدمشق، فسخت الحكم الصادر بحقهم في 17 / 1 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 165 ) لعام 2010 لعدم تضمين القرار الفقرة التي تقضي بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة ( 65 ) من قانون العقوبات السوري العام، وتم إرسال ملف الدعوى إلى دائرة القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، وذلك لسبق الآوان.

 ويذكر أيضاً إن هؤلاء المواطنين كانوا قد اعتقلوا بشكل عشوائي وبدون وجود مذكرات أو أحكام قضائية في أواسط شهر أذار 2009 على خلفية وقوفهم حداداً على أرواح ضحايا مجزرة حلبجة 1988 وأخلي سبيلهم في أواخر شهر نيسان 2009 كما يذكر أن القاضي الفرد العسكري كان قد أخلي سبيلهم الأربعة في وقت سابق.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الصادر بحق كل من: عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخموس الحسن، فإننا نعتبر هذا الحكم تعسفياً بحقهم, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الحكم تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك ابسط الحريات العامة وملاحقة الكتاب والنشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن كل من: عبد السلام شيخموس محمود وخليل إبراهيم محمد ومحمد شيخو عيسى ورامي شيخموس الحسن، وكذلك بوقف محاكمة المواطنين السوريين أمام المحاكم الاستثنائية ومنها القضاء العسكري، لأن ذلك يشكل انتهاكاً لحقهم في المحاكمة العادلة، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

28 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

 قرارات وأوامر إدارية تعسفية من الجهات الرسمية بالدولة

تقضي بنقل عاملين في بعض دوائر ومؤسسات الدولة من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أنه صدر مؤخراً قرارات وأوامر إدارية... تعسفية من الجهات الرسمية بالدولة، تقضي بنقل عاملين في بعض دوائر ومؤسسات الدولة من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى ،حيث يأتي دائما في حيثيات تلك القرارات العبارة التالية: ( بناء على مقتضيات المصلحة العامة ؟ )، ومن هؤلاء:

1 – محمد خير بنكو بن سليمان والدته عيشة تولد عاموده 1966 يحمل إجازة في اللغة الانكليزية، حيث تم نقله تعسفياً من دائرة الصحة المدرسية بناحية الدرباسية إلى مديرية التربية بالحسكة – دائرة التعليم الأساسي.

 ومن الجدير بالذكر أنه تم نقل الأستاذ محمد خير تعسفيا في عام 2008 من ثانوية المعري بناحية عاموده إلى ثانوية فلسطين الشرقية بتل حميس وفي شهر أذار من عام 2009 تم نقله من هناك إلى دائرة الصحة المدرسية بناحية تل براك وفي شهر حزيران 2010 تم نقله من دائرة الصحة المدرسية بتل براك إلى دائرة الصحة المدرسية بالدرباسية.

2 – هوزان أمين حاج حمو والدته كريمة تولد 1981 يحمل شهادة من معهد الاتصالات السلكية واللاسلكية، حيث تم نقله من دائرة بريد ناحية عاموده إلى دائرة البريد بالحسكة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة هذه القرارات والأوامر الإدارية التعسفية والمجحفة والمخالفة لأبسط المبادئ والقواعد القانونية ( الدولية والداخلية )، بحق هؤلاء العاملين في دوائر ومؤسسات الدولة، ونطالب بإلغائها وإعادة هؤلاء العاملين إلى وظائفهم الأساسية وممارسة واجبهم الوظيفي بحرية وبعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية ورقابتهم.

27 / 11/ 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

بطاقة تهنئة

بمناسبة الإفراج عن الأستاذ عمار فيصل عكلة

 أفرجت الأجهزة الأمنية السورية اليوم السبت 27 / 11 / 2010 عن الأستاذ عمار فيصل عكلة - موظف في هيئة الرقابة والتفتيش بالحسكة. يذكر أن دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في مدينة الحسكة، قامت في يوم 15 / 11 / 2010 ( عشية يوم عيد الأضحى المبارك )، باعتقاله من منزله ومصادرة جهاز الكومبيوتر المنزلي وكومبيوتر تعليمي عائد لزوجته وجواله الشخصي، وذلك دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه الأستاذ عمار فيصل عكلة بمناسبة الإفراج عنه وعودته إلى الحياة الطبيعية، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع السجناء والمعتقلين على خلفية نشاطهم وأفكارهم وأرائهم، والكف عن الاعتقال التعسفي من خلال إلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

27 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

وفاة ثلاثة أخوة وأبن عمهم اختناقاً

أثناء قيامهم بتنظيف خزانات النفط في محطة ضخ تل عدس – الرميلان

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن أربعة أخوة وأبن عمهم لقوا حتفهم اختناقاً أثناء قيامهم بتنظيف إحدى الخزانات النفطية في محطة ضخ النفط في تل عدس – الرميلان، حيث أن مهمة هذه الخزانات النفطية هي تجميع النفط المستخرج من الآبار العائدة لحقول النفط في الرميلان لضخها إلى مصفاة حمص ومرفأ طرطوس، ويتم تنظيف هذه الخزانات بشكل دوري، وهؤلاء الضحايا هم:

1- كهدار قاسم يوسف والدته ونسة تولد 1983

2 – سيبان قاسم يوسف والدته ونسة تولد 1985 متزوج منذ شهر تقريباً وتحديداً في 12 / 10 / 2010

3 – علي قاسم يوسف والدته ونسة تولد 1989

4 – علي سعيد يوسف والدته عزيمة تولد 1989

 وكان هؤلاء الضحايا الأربعة قد تعاقدوا مع الشركة ( تعهد ) للقيام بأعمال تنظيف تلك الخزانات التي تحمل في داخلها مواد وغازات قاتلة...، تؤدي إلى الاختناق بمجرد استنشاقها. وقد علمنا أن الشركة لم تزويدهم بالمواد والأدوات اللازمة لحمايتهم، بل أن الكمامات التي كانت موجودة في المكان كانت معطلة ولم تكن صالحة للاستخدام...، وعلمنا أيضاً أن جثث الضحايا الأربعة كانت ملوثة بالنفط، مما يؤكد أن الخزان المذكور كان فيه بقايا النفط والمواد والغازات... القاتلة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالعزاء الحار لأهالي وذوي هؤلاء الضحايا الأربعة، فإننا نحمل الشركة السورية للنفط برميلان المسؤولية الكاملة عن وفاتهم لعدم قيامها باتخاذ تدابير الوقاية اللازمة للحفاظ على أرواحهم، ونطالب بإجراء تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المسؤولين عن هذه الحادثة المؤلمة، وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحقهم، وإلزام الشركة السورية للنفط برميلان بتعويض أهالي الضحايا مادياً ومعنوياً جراء الضرر الذي لحق بهم.

25 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

نداء عاجل للسماح للأحوازيين (شاقوتي) بمغادرة سورية

أشار تقرير للمركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان يوم أمس الأربعاء إلى أن السلطات الأمنية السورية قامت بنقل اللاجئين الأحوازيين المعتقلين في دمشق (الأخوان أحمد وأرسلان شاقوتي) إلى مكان مجهول بتاريخ 23/11/2010، في خطوة قد تكون مقدمة لترحيلهما إلى إيران، حيث سيلقيان السجن والتعذيب وربما عقوبة الموت كما لقيها العديد من الأحوازيين الذين تم ترحيلهم من سورية.

 ومما تجدر الإشارة إليه أن المذكورين قد قبلا لاجئين من قبل المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومملكة السويد لكن السلطات الأمنية السورية عوضاً من السماح لهما بالسفر اعتقلتهما منذ قرابة عام ونصف وعرضتهما للتعذيب والمعاملة المهينة والتحقيق على يد جهات أمنية تابعة للسفارة الإيرانية بدمشق.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر اعتقال اللاجئين الأحوازيين في سورية وإخفائهم وترحيلهم إلى إيران وعدم احترام المواثيق الأممية بخصوص اللاجئين لتطالب السلطات السورية بالإفراج عنهم فوراً ولا سيما الأخوان أحمد وأرسلان شاقوتي والسماح لهم بالسفر إلى الأماكن التي قبل لجؤهم فيها وعدم التعرض لهم بأذى واحترام المواثيق الأممية بخصوص اللاجئين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/11/2010

تصريح

 لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تصريح

 محكمة الجنايات الثالثة بدمشق

تصدر حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتين على الأستاذ خلف الجربوع

 أصدرت محكمة الجنايات الثالثة بدمشق، اليوم الأربعاء 24 / 11 / 2010 بالدعوى رقم أساس ( 518 ) حكماً جائراً بالسجن لمدة سنتان على الأستاذ خلف الجربوع، وفيما يلي الفقرات الحكمية للقرار المذكور، تقرر بالاتفاق ما يلي:

1 – تجريم المتهم خلف الجربوع بجناية إضعاف الشعور القومي...، وفق أحكام المادة ( 285 ) من قانون العقوبات السوري العام، والحكم عليه من أجل ذلك بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات.

2 – للأسباب المخففة التقديرية والقانونية إنزال العقوبة إلى السجن لمدة سنتين وحساب مدة موقوفيته.

3 – إعلان عدم مسؤولية المتهم من جرم الاشتراك في جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي...، والمنصوص عنه في أحكام المادة ( 306 ) من قانون العقوبات السوري العام، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

4 – إسقاط الدعوى العامة عن المتهم بجنحة تجاوز الحدود خلافاً للقانون واستخدام هوية الغير، المنصوص عنها في المادتين ( 458 و 459 ) من قانون العقوبات السوري العام، لشمول العقوبة بمرسوم العفو رقم ( 22 ) لعام 2010

5 – تضمينه الرسم والمجهود الحربي.

6 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريق النقض، صدر وأفهم علناً بتاريخ 24 / 11 / 2010

 هذا وقد حضر جلسة المحاكمة عدد كبير من الناشطين الحقوقيين والسياسيين ونشطاء المجتمع المدني وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق، وعدد من المحامين أعضاء هيئة الدفاع، وقد حضر ممثلاً عن المنظمة المحامي الأستاذ محمد خليل عضو مكتب الأمناء.

 يذكر أن الأستاذ خلف حسين المحمد الملقب ب خلف الجربوع والدته سورية تولد 1963 محل ورقم القيد الرقة – بئر حمود الجربوع خ 3 / 22 اعتقل في 27 / 10 / 2009 بينما كان على وشك مغادرة سوريا على الحدود اللبنانية، وأحيل إلى القضاء بعد حوالي شهرين من اعتقاله، وهو موجود الآن في سجن دمشق المركزي ( عدرا ) في الجناح السادس في الغرفة رقم ( 44 ).

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ), إذ ندين هذا الحكم الجائر الصادر بحق الأستاذ خلف الجربوع، فإننا نعتبر اعتقاله والحكم عليه إجراء تعسفي بحقه, ويشكل ذلك انتهاكا واضحا لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم ( 52 / 144 ) بتاريخ 9 / 12 / 1998 وتحديدا في المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ) وإن هذا الإجراء تعبير على إصرار السلطات السورية على المضي قدما في استمرار انتهاك أبسط الحريات العامة وملاحقة النشطاء السياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمهتمين بالشأن العام في سورية, وإن هذا الإجراء يصطدم مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال تصديقها على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 وإننا نطالب الحكومة السورية بحفظ هذه الدعوى وطي ملف المحاكمة وإسقاط جميع التهم عن الأستاذ خلف الجربوع، وكذلك بوقف المحاكمات الجائرة بحق المواطنين السوريين، كما نطالب بضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها، كما ونطالب أيضاً بضرورة التزام الحكومة السورية بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005 وتحديداً الفقرة السادسة بشأن عدم التقيد بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق بالمدنية والسياسية أثناء حالة الطوارئ ( المادة 4 ) وبكفالة هذه الحقوق ومن بينها المواد ( 9 و 14 و 19 و 22 )، والفقرة الثانية عشر من هذه التوصيات والتي تطالب الدولة الطرف ( سورية ) بأن تطلق فورا سراح جميع الأشخاص المحتجزين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان وأن تضع حدا لجميع ممارسات المضايقة والترهيب التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان. وأن تتخذ التدابير العاجلة لتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وخاصة التشريعات المتعلقة بحالة الطوارىء التي يجب أن لا تستخدم كذريعة لقمع أنشطة تهدف إلى النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

24 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

مطلوب إقدام فوري

في خبر استلمه المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الأربعاء 24.11.2010، جاء ان السلطات الأمنية السورية ارتكبت حماقة جديدة ونقلت أمس صباحا الأخوين الأحوازيين، احمد وارسلان شاقوتي أبناء السيد عبد حنون وتم نقلهم من معتقلهم في دمشق صباح يوم أمس الثلاثاء 23.11.2010 إلى مكان مجهول، ولم يرد أي خبر عن المكان الذي نقلوا إليه حتى الآن، ونظرا للجرائم التي تم ارتكابها مسبقا من قبل الأمن السوري وتعاونه مع الأمن الإجرامي الإيراني بإعادة عشرات الأحوازيين بينهم أطفال ونساء إلى التعذيب والمعتقلات في إيران، فخوفنا ازداد أكثر من خبر اختطافهم من السجن خاصة وان الأمن السوري سمح للمحققين الأمنيين للسفارة الإيرانية بلقاء هؤلاء المعتقلين عدة مرات قبل ذلك حيث أصرت عليهم السفارة وطالبتهم بالعودة إلى إيران طوعا وواجه طلبهم هذا رفض هؤلاء الشباب القوي.

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان يطالب جميع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ان تأخذ الخطوات اللازمة لإنقاذ أرواح هؤلاء الشباب الذين قبل لجوئهم قبل عام ونصف من قبل دولة السويد ومفوضية شؤون اللاجئين في دمشق كل هذه الفترة وهي تحاول إخراجهم من السجن وانتقالهم إلى السويد ولم تتمكن.

ويطالب المركز في نفس الوقت الأخوة الأشقاء في مراكز حقوق الإنسان السورية وفي الإعلام السوري الحر ان يقف إلى جانب الأحوازيين في حقهم باللجوء والخروج من الحدود السورية و يطالبوا النظام ان يوقف تعسفه واعتقاله وتعذيبه للأحوازيين أسوة بكل اللاجئين الموجودين على الأراضي السورية وان يبتعد الأمن السوري عن خدمة الأمن الإيراني في مطاردته للأحوازيين ويطلق صراح الأخوين فورا لينتقلوا للبلد الذي قبلهم للانتقال.

المركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان

24.11.2010

info@ahwazi-humanrights.com

www.ahwazi-humanrights.com

الحكم بالسجن سنين على الناشط خلف الجربوع

أدانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الجائر الذي صدر اليوم بحق الناشط خلف الجربوع (الرقة-1963)، حيث حكم عليه بالسجن لمدة سنتين بجناية إضعاف الشعور القومي.

اعتقل السيد خلف الجربوع بتاريخ 27/10/2009 وهو على وشك المغادرة إلى لبنان، وأحيل إلى القضاء بعد شهرين من اعتقاله حيث صدر الحكم بحقه بعد 13 شهراً من اعتقاله ووجهت إليه تهم عديدة مثل إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة والاشتراك بجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة، كل ذلك بناء على عدد من المقالات له نشرت على شبكة الانترنت وبسبب حضوره اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق قبل ثلاثة أعوام. وقد أسقطت عنه كافة التهم باستثناء إضعاف الشعور القومي، والأستاذ خلف الجربوع معتقل سياسي سابق في الأعوام 1985-1991 بسب انتمائه للحزب الشيوعي السوري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق حكماً جائراً لا أساس له في قانون العقوبات وإنما هو إملاء من أجهزة المخابرات التي تفرض وصاية على القضاء السوري وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بنشطاء المجتمع المدني والمعارضيين السياسيين. وتطالب اللجنة بإسقاط التهمة الموجهة ضد السيد خلف الجربوع وإطلاق سراحه فوراً ووقف الاعتقال التعسفي واضطهاد النشطاء على خلفية آرائهم ومعتقداتهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/11/2010

نداء

للكشف عن مصير السيد عايد محمد عثمان

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من خلال البيان الذي أصدره لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، بتاريخ 24 / 11 / 2010 بناء على شكوى ذوي المواطن عايد محمد عثمان، بأنه تعرض للاختفاء القسري منذ تاريخ 2 / 11 / 2010 وانقطعت أخباره عن العالم الخارجي وليس هناك أية تفاصيل أو معلومات عن الجهة التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة سبب اختفائه حتى لحظة إصدار هذا النداء.

 والسيد عايد محمد عثمان من مواليد 1974 من أهالي عين العرب ( كوباني ) التابعة لمحافظة حلب ومقيم في مدينة رأس العين – محافظة الحسكة، متزوج ولديه أربعة أولاد، يعمل أعمال حرة ( زريقة – صب بيتون )، وهو عضو في الحزب الشيوعي السوري وعضو لجنة نقابية وناشط سياسي معروف.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين بشدة الاختفاء القسري الذي تعرض له السيد عايد محمد عثمان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونرى أن الاختفاء القسري المنظم الذي يجري في سوريا يشكل جريمة ضد الإنسانية، وكذلك فأنه يشكل خرقاً لمجموعة متكاملة من الحقوق والحريات المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو خرق أيضاً لجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات...، الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما أن الاختفاء القسري يشكل خرقاً للأحكام الواردة في القواعد النوذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وكذلك فأن الاختفاء القسري يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف، وإننا نطالب بالكشف عن مصير السيد عايد محمد عثمان والكشف عن مصير جميع المختفين قسرياً والإفراج الفوري عن السيد عايد محمد عثمان ( أن كان معتقلاً )، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمات العادلة.

24 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

دورية تابعة لأمن الدولة بالقامشلي

تداهم منزل السيد يوسف آماد مرجان وتعتقله

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لأمن الدولة بالقامشلي، داهمت في أواسط شهر تشرين الثاني الجاري منزل السيد يوسف آماد مرجان الكائن في ناحية القحطانية ( تربة سبي ) – منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، وقامت بتفتيش محتوياته ومصادرة الحاسوب الشخصي العائد للسيد يوسف آماد مرجان.

 وقد جرت المداهمة والاعتقال كالعادة بدون أذن السلطات القضائية وبدون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ودون معرفة الأسباب، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح مصيره مجهولاً ولا يعرف عنه أي شيء آخر.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة مداهمة منازل المواطنين بدون وجود أذن من السلطات القضائية ونعتبر ذلك انتهاكاً للقانون والدستور، كما ندين اعتقال السيد يوسف آماد مرجان، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن مداهمة منازل المواطنين والقيام بالاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال السيد يوسف آماد مرجان، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد ) 9 و 14 و 19 و 21 و 22 (.

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

22 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح مشترك

اعتقال سربست محمد رشاد عبو وتحويله إلى النيابة العامة بالحسكة

 علمت المنظمات الموقعة على هذا التصريح، أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت السيد سربست محمد رشاد عبو بعد تسفيره من الجمهورية التركية، حيث كان قد سافر إليها تهريباً من أجل العبور إلى الدول الأوربية وبقي موقوفاً هناك حوالي ثلاثة عشر يوماً قبل تسفيره إلى سوريا، وبعد اعتقاله في سوريا تم تحويله إلى الأمن السياسي بحلب ليبقى رعن الاعتقال التعسفي هناك خمسة أيام، ليتم تحويله فيما بعد إلى النيابة العامة بحلب التي قررت إيداعه سجن حلب المركزي ( المسلمية ) على سبيل الأمانة وتحويله يوم أمس الأحد 21 / 10 / 2010 إلى النيابة العامة بالحسكة حسب العائدية.

 يذكر أن السيد سربست محمد رشاد عبو والدته بديعة تولد 1 / 9 / 1986 خريج المعهد المتوسط الزراعي، من أهالي وسكان قرية الشور الشرقي – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، وهو أعزب.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح، ندين ونستنكر بشدة اعتقال السيد سربست محمد رشاد عبو، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نرى أن اعتقاله يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد ( 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ).

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 وكذلك فإننا نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

22 / 11 / 2010

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد.

بيان مشترك

حول الظروف الإنسانية السيئة

 للنساء النزيلات / السجينات في الجناح السياسي في سجن ( عدرا )

 تلقت المنظمات الموقعة على هذا البيان المشترك، معلومات تفيد بإن النساء النزيلات / السجينات، في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) الخاضع لسلطة الأمن السياسي، يعانين من ظروف وأوضاع إنسانية سيئة للغاية، حيث أن هذا السجن مخصص بالأصل للنزلاء / السجناء من الذكور فقط، وبالتالي فإن زج النساء فيه أمر غير معقول على الإطلاق، مما يزيد من تفاقم معاناتهن الناجمة عن ظروف السجن ويمنعهن من التأقلم والتعايش مع أوضاعه السيئة، فقد خصصت لهن في الجناح المذكور غرفة ضيقة المساحة تقبع فيها حالياً أثنتي عشرة سجينة / معتقلة، متهمات بالانتماء إلى أحزاب مختلفة، سورية وقومية كردية وإسلامية...، بينهن السجينة السياسية المعروفة الدكتورة تهامة معروف التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية السورية في أوائل شباط 2010 على خلفية الحكم الذي أصدرته بحقها محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بالسجن ستة أعوام في الخامس من شهر كانون الثاني1995 بالإضافة إلى سجانتين من النساء على باب الغرفة.

 وتفيد المعلومات التي وصلتنا، عن النزيلات / السجينات في الجناح المذكور، بإن الزيارات لهن مرهونة بموافقة فرع الأمن السياسي على خلاف النساء الأخريات السجينات / النزيلات في سجن دوما للنساء، وأن من يسمح لهن بالزيارة يتلقين فقط زيارة شهرية، وهناك بينهن من لا تسمح لهن بالزيارة مطلقاً، علماً أن من يسمح لهن بالزيارة يكون ذلك في غرفة خاصة وبحضور عدة عناصر أمنية للرقابة ؟ ولا يسمح للزائر لهن بإدخال أية أغراض ما عدا بعض الملابس ومادة الزيت، كما يمنع على السجينات / النزيلات في هذا القسم الكتب والصحف والمجلات وأجهزة الراديو، وقد علمنا أنه تم في الفترة الأخيرة مصادرة السخانات الكهربائية منهن، حيث كن يستخدمنها في الطهي، مما جعلهن مجبرات على تناول طعام السجن المتميز بنوعيته الرديئة وعدم نظافته وكميته الشحيحة...، أما بالنسبة للتهوية والتنفس...، فقد علمنا أنه يكون فقط لمرتين في الأسبوع....، وكل ذلك يتعارض مع نظام السجون والقوانين والتعليمات المتعلقة به.

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا البيان، نطالب السلطات السورية بوضع حد لمعاناة النساء السجينات / النزيلات في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) وأوضاعهن الإنسانية السيئة...، ومعالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة...، الموجودة التي يعانين منها ونقلهن إلى سجن مخصص للنساء، والاعتراف بالحقوق الأساسية لهن المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية وبشكل خاص في نظام السجون السوري وفي القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك، وما يتطلبه كل ذلك من تحقيق أكبر قدر من الضمانات الأساسية لهن، بما في ذلك السماح لهن بالزيارة بعيداً عن رقابة الأجهزة الأمنية وكذلك السماح لهن بالمطالعة والاستماع إلى وسائل الإعلام والتأكيد على شروط المطابقة للمعايير الصحية العامة من: ( تهوية، تنفيس، رياضة،... ).

 وإننا نطالب أيضاً بفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني...السورية، للمساهمة بدورها في الإشراف والرقابة على السجون وأماكن التوقيف السورية، بما في ذلك الجناح السياسي في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، والتعامل مع مقترحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بوضع السجون والمعتقلات وتحسين أوضاعها بنفس إيجابي، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي والرئيسي من السياسة العقابية المبنية على أساس إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج.

20 / 11 / 2010

1 - المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD ).

2 - منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.

3 - اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد.

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف بشأن كف يد الأنسة وجيهة حمادة عن التعليم وإمتناع مشفى المواسة عن قبول المريضة كورة حاجي

المواطنة وجيهة حمادة بنت أحمد تحمل اجازة في اللغة الإنكليزية من جامعة دمشق ولكن حظها العاثر انها تنتمي الى عائلة كردية مجردة من جنسيتها السورية رغم ذلك لم تيأس وأرادت أن تشارك في الحياة وتخدم مواطنيها ومجتمعها وذلك عبر ممارسة مهنة التعليم في روضة الرواد في بلدة القحطانية (تربةسبي) ريثما يعاد اليها والى الكثيرين من مثيلاتها وأمثالها اعتباهم وجنسيتهم ولكنها فوجئت في الأونة الأخيرة بوجود أمر اداري من دائرة التعليم الخاص في التربية بكف يدها عن التعليم حتى في هذه الروضة ,كذلك فإن المواطنة كورة محمد حاجي وهي من مواليد 1949وتم سابقا بتر احدى كليتيها ومصابة بداء السكري ومقعدة قد تم رفض قبولها بمشفى المواسة بدمشق للعلاج بحجة كونها لا تحمل الجنسية السورية.

ان حرمان المواطن من الجنسية و حرمانهم من التعليم والتعلم والحصول على فرصة للعمل والحق في الرعاية الصحية يعد انتهاكا لأبسط حقوق البشر هذه الحقوق التي صانتها العهود والموايق الدولية والدستور السوري لذلك فإننا نطالب الجهات المعنية وبخاصة السيدن وزير التربية والصحة بالتدخل الفوري لإعادة الأنسة وجيهة الى عملها في الروضة وتأمين قبول المريضة كورة حاجي في المشفى للعلاج وتسوية الأوضاع المشابهة لحالاتهم وذلك كإجراء فوري الى حين ان يعاد الى هؤلاء جنسيتهم السورية أملا بكل العهود التي قطعت بحل هذه المسألة من جذورها وعلى وجه السرعة؟؟؟!!

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف بشأن اعتقال المواطن يوسف آماد

منذ سبعة أيام أقدمت دورية تابعة لإحدى لأمن الدولة في القامشلي على اعتقال المواطن يوسف آماد مرجان بعد مداهمة منزله في القحطانية (تربة سبي) وتفتيشه ومصادرة حاسوبه الشخصي دون وجود اذن قضائي أو مذكرة أصولية بذلك وما زال مصيره مجهولا حتى ساعة اعداد هذا التصريح. ان خرق حرمة المنازل والإخفاء القسري للمواطنين دون وجود مذكرات قضائية واخفائهم عن ذويهم يشكل خرقا لأبسط حقوق البشر في الحرية والمحافظة عل أمنهم وكرامتهم ووممتلكاتهم وصون حرمة منازلهم هذه الحقوق التي نصت عليها كافة العهود والمواثيق الدولية والدستور السوري لذلك فأننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف نطالب الجهات المعنية بالكف عن هذه الممارسات الخاطئة واعطاء المجال للقضاء ليأخذ دوره ومكانته حتى يعود للدستور هيبته بإعتباره أم القوانين والأولى بأن تحترم نصوصه كما نطالب هذه الجهات بالكشف عن مصير المواطن آماد يوسف وغيره من المعتقلين بهذه الطريقة الخاطئة حتى يطمئن عليهم ذويهم وتقديمعم الى المحاكمة بأسرع وقت فيما اذا كانوا قد اقترفوا ما يستوجب المساءلة.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

خبر صحفي حول الاعتقال التعسفي للكاتب عمار عكلة

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف أن دورية من فرع أمن الدولة في الحسكة قامت باعتقال الكاتب عمار عقله من منزله في الحسكة، وذلك في يوم الاثنين 16-11-2010 يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، و ذلك أمام مرأى زوجته وطفلتيه الصغيرتين، وقامت بمصادر ة حاسوبه وحاسوب زوجته، بالإضافة إلى هاتفه المحمول، من دون أن يتم ذكر الأسباب الداعية إلى ذلك، ولا يزال السيد عكلة مجهول المصير.

 

منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف، إذ تعد اعتقال الأستاذ عكلة تعسفياً لأنه تم من دون مذكرة قضائية رسمية، وقد تم ذلك على خلفية رأيه، فهي تطالب بإلغاء قانون الطوارىء والأحكام المعمول به منذ 8 آذار 1963 والذي تتم بموجبه الاعتقالات التعسفية، كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح الكاتب عكلة فوراً وإعادة ما صادرته من منزله إليه، وتدعو المنظمة كذلك إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي في سجون ومعتقلات البلاد كافة.

 

الحرية للأستاذ عمار عكلة

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير في سجون البلاد

16-11-2010

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

---------

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

Kurdish organization for the defence of human rights

and the general liberties in Syria (DAD)

 بيان

حول الظروف الإنسانية السيئة

 للنساء النزيلات / السجينات في الجناح السياسي في سجن ( عدرا )

 تلقت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، معلومات مؤكدة تفيد بإن النساء النزيلات / السجينات، في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) الخاضع لسلطة الأمن السياسي، يعانين من ظروف وأوضاع إنسانية سيئة للغاية، فهذا السجن مخصص بالأصل للنزلاء / السجناء من الذكور فقط، وبالتالي فإن زج النساء فيه أمر غير معقول على الإطلاق، وهذا ما يزيد من تفاقم معاناتهن الناجمة عن ظروف السجن ويمنعهن من التأقلم والتعايش مع أوضاعه السيئة، فقد خصصت لهن في الجناح المذكور غرفة ضيقة المساحة تقبع فيها حالياً أثنتي عشرة سجينة / معتقلة، متهمات بالانتماء إلى أحزاب سورية وقومية كردية وإسلامية...، بينهن السجينة السياسية المعروفة الدكتورة تهامة معروف التي اعتقلتها الأجهزة الأمنية السورية في أوائل شباط 2010 على خلفية الحكم الذي أصدرته بحقها محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بالسجن ستة أعوام في الخامس من شهر كانون الثاني1995 بالإضافة إلى سجانتين من النساء على باب الغرفة.

 وبالعودة إلى الظروف الاستثنائية السيئة للنزيلات / السجينات في الجناح المذكور، فأن الزيارات لهن مرهونة بموافقة فرع الأمن السياسي على خلاف النساء الأخريات السجينات / النزيلات في سجن دوما للنساء، وأن من يسمح لهن بالزيارة يتلقين فقط زيارة شهرية، وهناك بينهن من لا تسمح لهن بالزيارة مطلقاً، علماً أن من يسمح لهن بالزيارة يكون ذلك في غرفة خاصة وبحضور عدة عناصر أمنية للرقابة ؟ ولا يسمح للزائر لهن بإدخال أية أغراض ما عدا بعض الملابس ومادة الزيت، كما يمنع على السجينات / النزيلات في هذا القسم الكتب والصحف والمجلات وأجهزة الراديو، وقد علمنا أنه تم في الفترة الأخيرة مصادرة السخانات الكهربائية منهن، حيث كن يستخدمنها في الطهي، مما جعلهن مجبرات على تناول طعام السجن المتميز بنوعيته الرديئة وعدم نظافته وكميته الشحيحة...، أما بالنسبة للتهوية والتنفس...، فقد علمنا أنه يكون فقط لمرتين في الأسبوع....، وكل ذلك يتعارض مع نظام السجون والقوانين والتعليمات المتعلقة به.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نطالب السلطات السورية بوضع حد لمعاناة النساء السجينات / النزيلات في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) وأوضاعهن الإنسانية السيئة...، ومعالجة المشاكل الكثيرة والمتعددة...، الموجودة التي يعانين منها ونقلهن إلى سجن مخصص للنساء، والاعتراف بالحقوق الأساسية لهن المنصوص عنها في القوانين والتشريعات السورية وبشكل خاص في نظام السجون السوري وفي القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك، وما يتطلبه ذلك من تحقيق أكبر قدر من الضمانات الأساسية لهن، بما في ذلك السماح لهن بالزيارة بعيداً عن أعين الرقابة وكذلك السماح لهن بالمطالعة والاستماع إلى وسائل الإعلام والتأكيد على شروط المطابقة للمعايير الصحية العامة من: ( تهوية، تنفيس، رياضة،... ).

 وإننا نطالب أيضاً بفتح المجال واسعاً أمام المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني...السورية، للمساهمة بدورها في الإشراف والرقابة على السجون، بما في ذلك الجناح السياسي في سجن دمشق المركزي ( عدرا )، والتعامل مع مقترحاتها وتوصياتها فيما يتعلق بوضع السجون والمعتقلات وتحسين أوضاعها بنفس إيجابي، وذلك من أجل تحقيق الهدف الأساسي والرئيسي من السياسة العقابية المبنية على أساس إعادة التأهيل وتسهيل الاندماج.

15 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

دورية مسلحة من شرطة ناحية شيخ حديد منطقة عفرين – محافظة حلب

 تداهم منزل السيد محمد شيخو بن وحيد وتعتدي بالضرب المبرح عليه وعلى وأولاده وبناته

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية مدججة بالسلاح تابعة لشرطة مخفر ناحية شيخ حديد ( شيه ) – التابعة لمنطقة عفرين – محافظة حلب، كان عناصرها يرتدون اللباس المدني والبيجامات، قامت في الساعة الثانية بعد منصف الليل، منذ حوالي أكثر من أسبوع باقتحام منزل السيد محمد شيخو بن وحيد تولد 23 / 6 / 1936 عن طريق خلع بابه الخارجي وتسلق الجدران، وتم الاعتداء بالضرب على جميع أفراد العائلة، بدءاً من صاحب المنزل الطاعن في السن السيد محمد شيخو بن وحيد وزوجته وبناته هندرين تولد 1 / 1 / 1986 و كورده تولد 1971 وولداه مصطفى و مهاباد وانتهاءاً بزوجة أبنه مصطفى السيدة خديجة عبد الرحمن بنت سليمان تولد 1 / 1 / 1972 وقد تعرض السيد محمد شيخو بن وحيد للضرب المبرح من قبل عناصر الدورية مما أدى لإصابته بجروح في رأسه والأذن اليمنى، حيث دخل على أثرها مشفى ( ديرسم ) بمدينة عفرين، وعلى أثر ذلك أتصل مدير المشفى المذكور الدكتور عادل زينل بالشرطة والطبيب الشرعي، وقد حضر مدير ناحية شيخ حديد التابعة لمنطقة عفرين وكذلك الطبيب الشرعي الدكتور محمد عبدو، حيث طلب مدير الناحية المذكورة من السيد محمد شيخو بن وحيد وأولاده بعد تهديهم، بضرورة الصلح وعدم رفع شكوى للقضاء، وهددهم بأنهم إذا لم يفعلوا ذلك سيزج بالسيد محمد شيخو بن وحيد وولديه مصطفى ومهاباد في السجن وسيطلب لهم بستة أشهر عرفي بتهمة ممانعة الدورية ؟!! وحسب المعلومات الواردة إلينا، أن السيد محمد شيخو بن وحيد رفض التنازل عن شكواه بحق مدير وشرطة ناحية شيخ حديد ( شيه ) أمام النيابة العامة بعفرين، وذلك بعد حصوله وبناته ( هندرين، كورده ) على تقارير طبية تؤكد بأن الجروح التي تعرضوا لها بليغة، علماً بأنه لا يزال كل من مصطفى ومهاباد محمد شيخو رهن الاعتقال في سجن عفرين بتهمة ممانعة الدورية بموجب ضبط تم تنظيمه من قبل مدير ناحية شيخ حديد ومخفر ها. وقد قام كل من السيد محمد شيخو بن وحيد وبناته هندرين وكورده وزوجة أبنه مصطفى السيدة خديجة، برفع شكوى بالواقعة.

 جدير بالذكر أن شرطة مخفر ناحية شيخ حديد اتهمت السيد مصطفى بن محمد شيخو بأن له أسبقيات، ولكن وبعد رفع كتاب بهذا الخصوص إلى الأمن الجنائي تبين بأن ذلك غير صحيح، أما السيد مهاباد بن محمد شيخو فقد اتهمته شرطة المخفر بممانعة الدورية، علماً أنه وحسب علمنا تم اعتقاله فور خروجه من غرفة نومه عندما استيقظ على صرخات النساء ( أخوته وزوجة شقيه مصطفى ) وتم اعتقاله بدون أية ممانعة، وأجبرته شرطة المخفر على التوقيع على الضبط دون قراءته متهمين فيه مهاباد بأنه هو الذي أقدم على ضرب والده أثناء اقتحام الدورية لمنزلهم، علماً أنه وبحسب علمنا أيضاً أن السيد محمد شيخو بن وحيد تعرض للضرب من قبل الشرطة بعد اعتقال مهاباد، كما أن زوجة مصطفى السيدة خديجة تعرضت للضرب وتم إشهار المسدس بوجهها. وأكد لنا المصدر نفسه أنه وبعد تقديم الإدعاء إلى النيابة العامة بعفرين، تم إحالة الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية بحلب حسب العائدية.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة خرق حرمة منزل السيد محمد شيخو بن وحيد ومداهمته والاعتداء بالضرب عليه وعلى أفراد عائلته وتزوير الحقائق في الضبط المنظم من قبل مخفر شرطة ناحية شيخ حديد وتهديدهم بالسجن في حال عدم تنازلهم عن شكواهم، واعتقال كل من مصطفى ومهاباد، وإننا نبدي قلقنا البالغ على مصيرهم، ونطالب السلطات الأمنية بالكف عن هذ التصرفات الغير قانونية وإهانة كرامة المواطنين السوريين، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 وإننا نطالب السلطات السورية بإجراء تحقيق عادل بالحادثة المذكورة، وتحويل العناصر الأمنية التي ارتكبت التجاوزت المذكورة واعتدت على هؤلاء المواطنين بالضرب المبرح الذي أفضى إلى إصابتهم بجروح بليغة...، تحويلهم لقضاء نزيه وشفاف وبعيد عن المؤثرات والتدخلات... الأمنية لينالوا جزاءهم العادل جراء ما اقترفت أيديهم، وإننا نطالب هنا أيضاً بالإفراج الفوري عن السيد مصطفى ومهاباد ولدي السيد محمد شيخو بن وحيد وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل خرق حرمة المنازل والاعتقال التعسفي الذي يعتبر انتهاكاً لحقوق المواطنين الدستورية وجريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

14 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

دورية من جهاز أمن الدولة بالحسكة تعتقل الأستاذ عمار عكلة

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة لجهاز أمن الدولة في مدينة الحسكة، قامت في الساعة الثالثة من بعد ظهر هذا اليوم الأثنين 15 / 11 / 2010 ( عشية يوم عيد الأضحى المبارك )، باعتقال الأستاذ عمار عكلة من منزله وعلى مرأى ومسمع زوجته وأبنتيه، ومصادرة جهاز الكومبيوتر المنزلي وكومبيوتر تعليمي عائد لزوجته وجواله الشخصي، وذلك دون معرفة أسباب الاعتقال. ويعتقد أنه تم تحويله إلى فرع أمن الدولة بالقامشلي، حيث يزال حتى لحظة إصدار هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي ومعزولاً عن العالم الخارجي ولا يعرف تفاصيل أخرى عنه، علماً أن الاعتقال جرى بدون وجود مذكرة أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

 يذكر أن الأستاذ عمار فيصل عكلة يعمل موظفاً في هيئة الرقابة والتفتيش بالحسكة، وهو مريض بأفة قلبية خطيرة وهي تموت أكثر من 70 % من القلب، حسب تقارير الأطباء الاختصاصيين، ويتناول حوالي أثنتي عشر نوعاً من الأودوية يومياً ويحتاج إلى جهاز استنشاق الأوكسجين، متزوج وله أبنتان.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ عمار عكلة، ونبدي قلقنا البالغ على حياته في حال بقائه موقوفاً نتيجة وضعه الصحي المتدهور والحرج جداً، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال الأستاذ عمار عكلة، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988 وتحديداً المواد / 1 و 2 و 3 و 4 و 5 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

15 / 11 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.info

Dadhuman@Gmail.Com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ