العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 28 /10 / 2007


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من الأســـاتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي استجوبت محكمة أمن الدولة العليا مطلع هذا الأسبوع الأحد 21/10/2007 كل من :

الدكتور فادي عيسى من محافظة حماه تولد 1978 و الموقوف منذ عشرة أشهر و نيف و المتهم بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين و الذي سبق له و أن خرج مع والده الذي كان من كوادر التنظيم عام 1979 ،غير أن والده إنسحب من التنظيم عام 1990 ،وقد أنكر الدكتور فادي ما نسب إليه و أنكر أي علاقة له بالتنظيم أوأي التزام سياسي من أي نوع و أن الدورة التدريبية المتعلقة بحفظ القرآن و الدروس الدينية الوارد ذكرها في الضبط المنظم بحقه كانت قبل عام 1990 و حينها كان طفلاً لم يتجاوز عمره /12/ سنة و بعدها حصل على شهادة الدراسة الثانوية عام 1996 ثم سافر إلى اليمن و درس في جامعتها بكلية الطب البشري و حصل على الشهادة عام 2003 و أنكر حضوره لأي اجتماعات للإخوان المسلمين سواءاً في الأردن أو اليمن و أنكر ما جاء في أقواله الأولية و أفاد بأنها جاءت بالإكراه وأنه تعرف على الدكتور أنس جماس في اليمن و لم يكن هناك لديه أي التزام ديني أو حتى مواظبة على الصلاة و أن حياته الخاصة في اليمن كانت تتسع للعلاقات الغرامية و حضور الحفلات بعيداً عن كل ما له علاقة بالسياسة أو بالدين.

و بذات القضية استجوبت المحكمة الدكتور أنس ضياء الدين جماس تولد 1978 والموقوف منذ ستة أشهر و عشرة أيام والذي كان زميلاً للدكتور فادي في دراسته الجامعية في اليمن و شاركه بالسكن في السنة الثالثة و الرابعة و بعد انتهائه من دراسة الطب البشري عاد للوطن و قبل باختصاص داخلية عامة في مشفى الهلال الأحمر بدمشق و قدم المساعدة لزميله الدكتور فادي لمعادلة شهادته بعد أن أبدى رغبته للعودة للوطن و نوه إلى أن الدكتور فادي لم يكن ملتزماً دينياً و كان له اتصالات نسائية حاله كحال بعض زملاء السكن إبان فترة الدراسة و كثيراً ما كان الدكتور أنس يحتج على بعض سلوكيات الزملاء في السكن و يقدم لهم النصائح للالتزام بأخلاق الطلبة و أكد على انقطاع أي صلة لهم بالسياسة و أنه لم يصدر عنهم يوماً أي ذم للسياسة السورية هذا و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 14/1/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

ثم استجوبت المحكمة أثير خالد الشاكر من أهالي و سكان دير الزور و الذي سبق له و أن غادر للجهاد في العراق و عاد لسوريا من تلقاء نفسه اعتقاداً منه أن الخروج للعراق لا يشكل جرماً و أرجئت محاكمته لجلسة 30/12/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة عبد الحميد قبيس بن محمد من أهالي و سكان دمشق "حي العمارة " تولد 1960 و الموقوف منذ تاريخ 7/1/2007 و المتهم بالشروع بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين عام /1986/ غير أن طلبه قوبل بالرفض في ذلك الوقت و قد أفاد المتهم بأنه سبق له وأن أوقف عام 1985 لمدة سنة كاملة و بعد خروجه من المعتقل غادر إلى الأردن و تقدم عام 1986 بطلب للانتساب للتنظيم بسبب الميزات التي كان يتمتع بها أعضاء التنظيم في الأردن في ذلك الوقت من جهة و لأنه أصبح مشبوهاً بصداقته مع بعض كوادر التنظيم هناك من جهة ثانية وأضحى يخشى العودة إلى سوريا ،غير أن طلبه قوبل بالرفض في ذلك الوقت، فغادر لأربعة أشهر إلى أفغانستان ثم عاد بعدها إلى الأردن وهناك ستحصل على جواز سفر مزور من التنظيم سافر به إلى اسبانيا و عمل في صناعة الحلويات بعدها بسنوات طويلة تمكن من الحصول على جواز سفر نظامي عاد به لسوريا و أكد أنه كان صادقاً في كل ما ذكر و أن موضوع محاولته الفاشلة للانتساب بالتنظيم كانت منذ أكثر من عشرين عاماً و لم يكن يهدف منها لأكثر من الحصول على الميزات التي كانت تمنح لأعضاء التنظيم في الأردن إبان تلك المرحلة .

و بعد انتهاء محاكمته دار حوار قانوني فيما بين هيئة المحكمة و المحامي مهند الحسني حول هذه النقطة وهي خضوع الفعل للتقادم المسقط الطويل على اعتبار أن الشروع بالانتساب جريمة غير مستمرة و انتهت برفض التنظيم طلب انتسابه منذ أكثر من عشرين عاماً و عليه استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس وعلقت محاكمته لجلسة 14/1/2008.

كما استجوبت المحكمة محمد عبد الرحمن عبد الله تولد 1970 من أهالي و سكان قلعة المضيق التابعة لمحافظة حماه " منطقة الغاب " و الموقوف منذ تاريخ 17/4/2007 و المتهم بجنحة إثارة النعرات الطائفية و المذهبية سنداً للمادة / 307/ من قانون العقوبات العام و قد أفاد بأنه رب أسرة مؤلفة من أربع بنات و طفل لا معيل لهم غيره و الكتيبات التي وجدت عنده لوالده وليست له و لم يسبق له و أن قرأ بها و لم يشتري شيئاً منها و أن المحقق أكرهه على الإفادة الواردة في الضبط علماً بأنه ليس ملتزم دينياً و قد كررت النيابة العامة مطالبتها و طلبت الحكم وفقاُ للإدعاء و قد تقدم المحامي مهند الحسني المسخر عنه بطلب إخلاء سبيل مستنداً للوصف الجنحوي المنسوب له و للمبرر القانوني الذي يجيز له طلب إخلاء السبيل.

كما استجوبت المحكمة الطالب الجامعي في قسم استصلاح الأراضي " تعليم مفتوح" عامر عثمان بن أحمد من مواليد محافظة إدلب لعام 1980 و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007 و المتهم بالانتساب للسلفية الوهابية و الذي أنكر ما أسند إليه و أنكر شراءه للكتب أو الأقراص الليزرية المتعلقة بالخطب الدينية و أفاد بأنه استعارهم من جاره و لم يشتريهم و لم يدخل عبر الانترنت إلى أي مواقع جهادية و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس و أرجئت محاكمته لجلسة 7/1/2007.

كما استجوبت المحكمة صفوان محمد الابراهيم و الذي كان يعمل في لبنان في بناء الحجر الخارجي للأبنية و المتهم بشراء أشرطة ليزرية تكفيرية و الذي أنكر التهمة المسندة إليه و أضاف بأنه كان يعمل في لبنان و بعد صلاة الجمعة كان هناك شبان يوزعون تلك الأشرطة مجاناً أمام الجامع فأخذ واحد منها و أنه لم يضبط بحيازته أي كتاب سلفي من أي نوع و نظراً للوصف الجنحوي لما أسند إليه فقد طالبت النيابة العامة الحكم عليه وفقاً لقرار الاتهام و أرجئت محاكمته لجلسة 7/1/2008 للتدقيق.

كما استجوبت المحكمة كل من نوري حمود النايف من مواليد 1970 محافظة الحسكة و سلمان خلف الجبر من مواليد 1979 قرية السيدة ما بين دير الزور والحسكة و الموقوفان منذ تاريخ 17/7/2006 و المتهمان بالانتساب للمذهب السلفي الوهابي وقد أفادا بأنهما يقطنان في قرية نائية من قرى محافظة الحسكة و في مثل تلك المناطق البعيدة لا وجود للسلفية و لا لغيرها من المذاهب إلا أنه يمكن لأي كان و بسبب العداء العشائري بأن يتهم الآخر بمثل هذه التهم ويطيح به و أكدا أن إفادتهما الأولية منتزعة بالضرب والتعذيب و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 14/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

و على جانب آخر عقدت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمود بيطار و عضوية المستشارين غسان السالك و سمير حزوري يوم الثلاثاء 23/10/2007 جلسة للنظر في القضية التي أقامها عضو مجلس الشعب السابق الأستاذ رياض سيف للمطالبة بإلغاء بلاغات منع السفر الصادر بحقه و السماح له بمغادرة البلاد لتلقي العلاج و كانت هذه الجلسة مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على استدعاء الدعوى للمرة الثانية ، و قد طلبت محامية الدولة مهلة ثانية للجواب فلاقى طلبها اعتراض محامي الأستاذ سيف معللاً بأن موكله مريض بالسرطان و حرمانه من حق الانتقال يعني حرمانه من حق العلاج و بالتالي من حق الحياة و حالة العجلة الظاهرة تقتضي سرعة البت لاسيما بطلب وقف التنفيذ، كما أنه سبق للسيدة محامية الدولة و أن أجابت على استدعاء الدعوى في الجلسة السابقة ، إلا أن هيئة المحكمة قررت منح السيدة محامية الدولة مهلة إضافية و أخيرة للجواب و أرجئت القضية لجلسة 30/10/2007 لجواب إدارة قضايا الدولة بشكل نهائي على استدعاء الدعوى.

و على جانب آخر تقدم طالب الدراسات العليا مصطفى حايد بدعوى أمام محكمة القضاء الإداري بدمشق سجلت برقم 9927 لعام 2007 بمواجهة السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة بطلب وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري بمنعه من السفر خارج البلاد للدراسة و قد حدد موعداً للنظر بالقضية جلسة 30/10/2007.

للإطلاع على استدعاء الدعوى يرجى فتح الرابط:  http://www.arrip.com/25102007.htm

و في اليوم التالي الأربعاء 24/10/2007 و بحضور عدد من الدبلوماسيين و المحامين عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا المهندس فاتح جاموس و كانت الجلسة مخصصة لإصدار الحكم ، إلا أن المحكمة أرجئت المحاكمة لجلســة 21/11/2007 إكمالاً للتدقيق.

و في اليوم التالي الخميس الواقع في 25/10/2007 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت في دائرة القاضي الفرد العسكري بدمشق جلسة لمحاكمة عشرات الأكراد الذين اعتقلوا في 562005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة احتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي ثم أخلي سبيلهم بموجب عفو الرئاسي بعد توقيف استمر لمدة شهرين تقريبا, جدير بالذكر أنه تم إسقاط معظم التهم التي وجهت إليهم فيما عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية سنداً للمادة307 من قانون العقوبات وخلال جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادة غير مجدية من أحد الضباط الذي شاركوا في إخماد المظاهرة لكنه تعرض لفقدان ذاكرة وعلى أثرها قرر القاضي تجديد الدعوة لأربعة شهود من عناصر الضابطة العدلية الذين شاركوا في إخمادها سبق له و أن قرر الاستماع لهم بصفتهم شهوداً للحق العام كما قرر تسطير كتاب إلى فرع المخابرات في القامشلي والى كتيبة حفظ النظام لموافاة المحكمة بأسماء العناصر الذين القوا القبض على المتظاهرين وفي حال تنظيم ضبط موافاتها بصورة عنه و من ثم أرجئت المحاكمة لجلسة 13/12/2007.

تنظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعين ملؤها الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير والولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات التي يرنو لها المواطن السوري والتي تبدأ بالغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب و المطبوعات والجمعيات الأهلية و إلغاء جميع أشكال المحاكم الاستثنائية و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل في سوريا.

دمشـق 25/10/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+ Telefax : /Mobile : 0944/373363

اعتقال عضو قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الأمن العسكري في منطقة التل ريف دمشق اعتقل بتاريخ 22/10/ 2007 السيد بسام بصلة العضو القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي المعارض من محله في مدينة التل بمحافظة ريف دمشق على خلفية انتقاده لغلاء الأسعار وقد تم نقله لاحقا الى فرع فلسطين بدمشق

وقالت مصادر للمرصد انه خلال الشهر الماضي تم استدعاءه واستجوابه عدة مرات من قبل فرع الامن العسكري في التل على خلفية تقرير كتب فيه من قبل أحد المخبرين يتهمه فيه بالشتم والسب على الحكومة

ان أعتقل السيد بسام بصلة يتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومع العهدين الدوليين والمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعتها الجمهورية العربية السوريه

إن المرصد السوري لحقوق الانسان  يطالب السلطات السورية  بالإفراج الفوري عن السيد بسام بصلة وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني و فائق المير

لندن 26/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

بعد الاستماع إلى شهادة عقيد فاقد الذاكرة تأجيل محاكمة عشرات المعتقلين الأكراد

جرت اليوم الخميس (25/10/2007) امام القضاء العسكري في دمشق محاكمة عشرات الأكراد المعتقلين اثر مظاهرة القامشلي  في 5/6/2005 بعد مقتل الشيخ محمد معشوق الخزنوي في ظروف غامضة وحضر الجلسة مجموعة من المحامين وممثل عن السفارة الألمانية وممثل عن السفارة الأمريكية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي وتم تأجيل الجلسة  إلى 13/12/2007 للاستماع إلى شهود آخرين

وخلال جلسة  اليوم تم الاستماع إلى شهادة العقيد حسين علي الذي قال "اني لا اتذكر شيء على الإطلاق عن موضوع المظاهرة التي حصلت في القامشلي لانني منذ عام فقدت الذاكرة بعد إصابتي بحالة اكتئاب ولا اتذكر شيء عن الموضوع الذي تسألوني عنه"

على اثرها قرر القاضي تجديد الدعوة للشاهد الشرطي محمد المحمد و دعوة كل من  (العقيد رائد خازم – الملازم اول عبد العزيز العبدي –الشرطي نزار صادق) كشهود للحق العام

وقررت المحكمة تصدير كتاب إلى فرع المخابرات في القامشلي والى قسم حفظ النظام لاعلامها عن أسماء العناصر الذين القوا القبض على المتظاهرين وفي حال تنظيم ضبط موافاتها بصورة عنه

والجدير بالذكر أن الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي تعرض للاختطاف في العاشر من أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات السورية في 1/6/2005أسماء خمسة أشخاص قالت أنهم قاموا بعملية الاختطاف بالرغم من وجود أدلة على أن عددا من المتهمين كانوا متواجدين في أماكن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث جريمة الاختطاف

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية إنهاء هذه المحاكمة الغير عادلة والإفراج الفوري والغير مشروط عنهم

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بتشكيل لجنة تحقيق من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء حفاظا على الوحدة الوطنية

لندن 25/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تصريح صحفي

تأجيل محاكمة المواطنين الأكراد

 أمام قاضي الفرد العسكري في دمشق

1. لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

3. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4. تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , إن قاضي الفرد العسكري بدمشق في جلسة يوم الخميس 25/10/2007 قرر تأجيل محاكمة خمسين مواطنا كرديا المحالين أمامها على خلفية المظاهرة الاحتجاجية على مقتل الشيخ معشوق الخزنوي 2005 ، لتاريخ 13/12/2007 . وبحضور المحامين الأساتذة:

خليل معتوق، غربي حسو، حسن مشو، مصطفى أوسو، محمد مصطفى ، صبري ميرزا.

وممثلين عن المنظمات الحقوقية  السورية التالية:

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, منظمة حقوق الإنسان في سورية"ماف" المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة"داد"، اللجنة القانونية لحزب يكيتي.

 وممثلين عن السفارة الأمريكية والاتحاد الأوربي والسفارة الألمانية.

وكانت الجلسة مخصصة لاستماع شاهد الحق العام العقيد حسين العلي,حيث أجاب الشاهد :

"كوني أصبت بحالة اكتئاب نفسي منذ حوالي العام تقريبا,وأدى ذلك إلى فقدان مؤقت لذاكرتي لمدة شهرين تقريبا,مما سبب في نسياني الكثير من الأشياء والمواضيع,فإنني لااتذكر أي شيء على الإطلاق بخصوص المظاهرة التي حدثت في مدينة القامشلي عام 2005 " .

وقرر القاضي مايلي:

1- تجديد الدعوة للشرطي محمد المحمد كشاهد للحق العام

2- تصدير كتاب إلى فرع المخابرات بالقامشلي لإعلام المحكمة عن العناصر التابعة لهم التي ألقت القبض على المواطنين الذين يحاكمون أمام المحكمة. وفي حال تنظيم ضبط ,موافاة المحكمة بصورة عن الضبط الذي تم تنظيمه.

3- تصدير كتاب إلى سرية حفظ النظام بالقامشلي لإعلام المحكمة بأسماء العناصر التي ألقت القبض على المواطنين الذين يحاكمون أمام المحكمة,وفي حالة تنظيم ضبط ,موافاة المحكمة بصورة عن الضبط الذي تم تنظيمه .

4- توجيه دعوة إلى كل من منظمي الضبط العقيد رائد خازم والملازم الأول عبد العزيز العبدي والشرطي نزار صادق,للحضور إلى أمام المحكمة,بصفتهم شهود للحق العام.

5- رفعت الجلسة وتم تأجيلها إلى تاريخ 13\12\2007

يذكر أن  الموطنين الأكراد الذين يحاكمون أمام قاضي الفرد العسكري بدمشق,كانوا قد اعتقلوا في 5\6\2005 في مدينة القامشلي ,اثر مظاهرة  احتجاجية على مقتل الشيخ  معشوق الخزنوي الذي قتل في ظروف غامضة,واخلي سبيلهم ليحاكموا طلقاء بعد توقيفهم لمدة شهرين,وبموجب العفو الرئاسي فقد تم إسقاط مجمل التهم التي وجهت إليهم عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية وفق المادة307 من قانون العقوبات,و تم إحالة الملف إلى قاضي الفرد العسكري الأول في دمشق.

 إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة المواطنين الأكراد المذكورين أعلاه, ونطالب  بإسقاط التهمة الموجهة إليهم, وإعلان براءتهم, كونهم مارسوا حقا دستوريا تكفله جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان. كما نطالب السلطات السورية  بالكف عن إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات  التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيته للأجهزة التنفيذية،  مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل  لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير, وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.

كما نعود ونؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي  وقعت وصادقت عليها.

دمشق في25\10\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

رجال كوماندوس في سورية يختطفون الكاتبة ركانة حمور

 أدان القسم الاوربي لمنظمة ائتلاف السلم والحرية اختطاف الكاتبة السورية ركانة حمور من أمام منزلها، الى ذلك قالت التفاصيل وفق شهود عيان ، إنه في وضح نهار يوم 25 اكتوبر وبينما السيدة ركانة حمور في طريقها الى منزلها صحبة مع أطفالها الثلاتة التي تتراواح اعمارهم بين خمس و تسعة سنوات وعند ترجلها سيارتها الخاصة اعترضها رجال ستة احاطوا بها بعد ان دفعوا أطفالها عنها بطريقة استعراضية  وعلى طريقة الشبيحة وزعران الأبالسة ، وتفيد المصادر ذاتها بأنه تم زجها بعنف الى داخل سيارة مدنية تحمل ارقاما لمدينة طرطوس الساحلية وانطلقت السيارة إلى جهة مجهولة 

وفي اتصال مستقل مع أحد الذي كانوا في المكان عينه قال لمنظمتنا بأنه يعرف السيدة ركانة وقضيتها التي اصبحت معروفة للسوريين والتي تتلخص بثروة والدها المتوفي محمد مطيع حمور وكيل الخطوط الجوية السعودية تلك الثروة المحتكرة من قبل اجهزة تورطت بسرقة المليارات من المصارف السورية بواسطة التزوير وبتنسيق ممنهج مع أطراف تعود لعائلة السيدة ركانة حمور . وأضاف بأن الفيلم الدرامي الذي شاهده هو نتيجة الجرأة الكبيرة لدى السيدة ركانة حمور فهي على مايبدو اصبحت منذورة لكشف مصير كامل حقوقها التي استباحها رجال الكوماندوس في سورية 

من جانب آخر علمت المنظمة بأن الإختطاف جاء بعد سلسلة مضايقات وتهديدات ووعيد بالتحرش الجنسي ، وتقول المعلومات بان السيدة ركانة حمور ارسلت مرات عدة للملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز تتحدث برسائلها عن واختلاسات طالت وكالة الخطوط الجوية السعودية وتهريب لأموال والدها المتوفي ما أثار ذلك حفيظة اللصوص الشرعيين المتمثلين بعدد من اشقاء ركانة واعوانهم المقيمين في السعودية 

والثابت لدينا بأنه منذ يومين تلقت تهديدا من قبل الامن السياسي الفرع الداخلي بدمشق تحت مسمى التحقيق الشامل فيما يخص بتصريحاتها وكتاباتها المتعلقة بمطالب تخص حقوقها التي تقدر بخمس وعشرون مليون دولار كطرف أساسي من إرث والدها .

إلا ان السيدة حمور طلبت بطاقة استدعاء قانونية وفقا لمقتضيات العمل الإعتيادي لدى الدوائر الأمنية في سوريا ولكن الجواب جاء على خلاف ما كان متوقع فقد قام ما يعتقد بأنهم رجال البوليس السياسي بخطفها من أمام منزلها .

من جهتها قالت الدكتورة سعدية المسناوي بأن هذا الملف منذ عامين ونصف تم تداوله بالتنسيق مع عدد من منظمات ألمانية اعتمادا على تقارير منظمة ائتلاف السلم والحرية التي تناولت القضية . وأضافت المسناوي (وهي منسقة الشؤون القانونية في المنظمة) بأنه تمت مناقشته كجريمة متميزة ومتقنة أبطالها أطراف عائلية ومهندسوها أجهزة البوليس السوري ،  واردفت بقولها بأن اساليب الضغط والإكراه التي تستخدم بحقق الزميلة ركانة حمور لن يسقط دعوى الحق العام عن محاسبة أدوات تلك الجريمة .

إننا والحال ، وفقا لما جاء في السرد أعلاه وبالتعاون مع سائر الهيئات المنضوية في ائتلاف السلم والحرية وهي : "جمعية النهضة الثقافية البلغارية - مقرها بلغارية، جمعية أصدقاء الكتاب - مقرها النمسا،التجمع الدولي لأقليات الشتات - مقره أمريكا ، المركز العالمي للصحافة والتوثيق - مقره سويسرا ،تجمع نشطاء الرأي - مقره ألمانيا، مركز حلبجة لمناهضة انفلة وابادة الشعب الكردي - مقره هولندا، مركز حقوق الإنسان والمشاركة الديمقراطية "شمس" مقره فلسطين ، مركزالآن للثقافة والإعلام - مقره بيروت  " نحذر الدولة السورية واجهزتها البوليسية من أي مساس غير سوي تتعرض له زميلتنا. ولا بد من التذكير بأن دعوى الحق العام بات لدى العالم بأسره لن يسقط  حتى ولو استخدم بحق ركانةحمور أساليب إرهابية بقصد التنازل عن حق واضح …  أساليب مفضوحة متمثلة بالبربرية المدافعة عن جرائم السطو والنهب لمقدرات البلاد كما نطالب بإطلاق سراحها فورا وكفى بطشايا أبالسة البعث المجيد

26-10-2007

 أحمد سليمان

 تحقيق صادر عن منظمة ائتلاف السلم والحرية

 www.opl-now.org

 organization_opl@yahoo.com

 00497623735827  - 00491733166832

 00359889450710  -  0035929315540

استجوابات محكمة امن الدولة العليا بدمشق

عقدت محكمة امن الدولة العليا بدمشق جلستها بتاريخ الأحد 21-10-2007 حيث استجوبت عدد من الموقوفين على النحو التالي :

 1ـ استجواب السيد " اثير الشاك " التي وجهت له المحكمة تهمة العلاقة مع تنظيم القاعدة وأجلت جلسته إلى 30/12/2007

2ـ استجواب " عبد الحميد قبيس " وهو عامل حلويات , واتهمته المحكمة بالانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين  واستعمال جواز سفر صادر عن تنظيم الإخوان ,وأجلت محاكمته حتى 14/1/2008 .

3ـ استجواب "محمد عبد الرحمن عبد الله " المتهم بجنحة  الظن عليه بإثارة النعرات الطائفية , علما انه قد أمضى في السجن أكثر من مدة العقوبة لذا قدم له طلب إخلاء سبيل .

4ـ استجواب كل من  "عامر عثمان " وهو من محافظة ادلب, طالب بكلية الهندسة -قسم استصلاح الأراضي ,متهم بالانتساب إلى تيار سلفي جهادي  و استجواب "صفوان محمد الابراهيم " المتهم بذات التهمة  وأجلت محاكمتهما حتى 7/1/2008 لمطالبة النيابة .

5ـ استجواب "نوري الحمود النايف"  و"سليمان خلف الجبر" من ريف محافظة الحسكة  المتهمان بالانتساب إلى تيار سلفي و أجلت محاكمتهما حتى 14/1/2008

6ـ استجواب" فادي عيس " و" انس الجماس " وهما أطباء خريجي جامعة اليمن ,ووجهت إليهما تهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية علماً أنهما أنكرا التهمة الموجهة إليهم  وقال انس بأنه  ( صوفي شاذلي) و أجلت محاكمتهما حتى 14/1/2008

7- أجلت  أيضا محكمة امن الدولة محاكمة مجموعة أخرى من الموقوفين لعدم حضور محامين عنهم.

لوحظ أن كل المواقيف الذين تم استجوابهم قد أنكروا التهم الموجهة إليهم  وقالوا أن الاعترافات التي أدلو بها أمام الأجهزة الأمنية قد انتزعت منهم بالقوة وتحت التعذيب .

23-10-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

لا مجال للتنفس

القمع الحكومي للنشاط بمجال حقوق الإنسان في سوريا

منظمة هيومان رايتس ووتش

Download PDF file - 43 pages, 413 kb

Download PDF file with cover - 45 pages, 1.2 Mb

I. الملخص

II. التوصيات

إلى الحكومة السورية

إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء

إلى المجتمع الدولي

إلى الأمم المتحدة

III. خلفية عامة: ظهور مجتمع حقوق الإنسان في سوريا

IV. الإطار القانوني السوري

قانون الطوارئ

قانون الجمعيات

الشهر

الرقابة على العمليات

العلاقات بالعالم الخارجي والتمويل

محاولات معطلة لإصلاح القانون

قوانين أخرى مُقيدة

V. واقع جماعات حقوق الإنسان في سوريا

الحرمان من الصفة القانونية

مشاركة السلطات الأمنية في الشهر

رفض الطلبات دون إبداء أسباب

أثر غياب الصفة القانونية

حظر الاجتماعات

الاعتقالات والمحاكمات

حظر السفر

أشكال أخرى من المضايقات

VI. التزامات سوريا طبقاً للقانون الدولي

VII. رد فعل المجتمع الدولي

VIII. شكر وتنويه

October 2007 Volume 19, No. 6E

SAHRCS

حملات حقوقية مدنية

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

www.sahrcs.com

السلطات السورية تفرج عن الكاتب إبراهيم مصطفى وزميله عدنان شيخ بوزان

بيـان

علمت ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن السلطات السورية قامت اليوم الأربعاء 14 / 10 / 2007 بالافراج عن الاستاذ ابراهيم مصطفى وزميله الاستاذ عدنان شيخ بوزان عضوا لجنة السكرتارية لهيئة المثقفين الكرد في سوريا.

يذكر أن الكاتب إبراهيم مصطفى وزميله عدنان شيخ بوزان كانا قد إعتقلا بتاريخ 16 / 6 / 2007 من قبل أحد الأجهزة الأمنية السورية دون معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما.

إننا ( سواسية ) إذ نبدي إرتياحنا لهذا الاجراء الذي نرحب به ونعتبره خطوة بالاتجاه الصحيح ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإستكمال هذه الخطوة عبر قيامها بالافراج عن جميع المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والقيام بكل ما يلزم من إجراءات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان إحتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

الحرية لجميع السجناء السياسين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

مجلس الادارة

دمشق 24/10 / 2007

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

تأجيل الحكم في قضية المعارض السوري فاتح جاموس إلى 21/11/2007

تأجلت  اليوم (الأربعاء 24/10/2007) الجلسة التي كان من المفترض ان تعقد  للحكم في قضية  القيادي في حزب العمل الشيوعي المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق

وحضر إلى المحكمة  مجموعة من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين ودبلوماسيين أوروبيين, 

وأجلت الجلسة إلى (21/11/2007) للتدقيق والحكم

والجديد بالأمر ولأسباب غير مفهومة ان القاضي سحر عكاش لم تدخل قاعة المحكمة وقد قام الكاتب بتلاوة قرار التأجيل

جديرا بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية "وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف لجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار.

إن مجريات هذه المحاكمة تتم رغم صدور العفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 لكن هنالك إصرار على عدم تشميله بالعفو الرئاسي والإبقاء على التهم الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يطالب السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزتها الأمنية في شؤون القضاء يدعو القاضي سحر عكاش إلى إنهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة  وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

لندن 24/10/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

خبر صحفي

 أكدت مصادرنا في كوباني ( عين العرب ) نقلاً عن ذوي السيدين عدنان بوظان وإبراهيم مصطفى العضوين القياديين  في حركة المثقفين الكرد بأن السلطات الأمنية قد أطلقت سراحهما اليوم 24/10/2007 ، علماً بأنهما اعتقلا منذ أكثر من أربعة أشهر.

 إننا في اللجنة الكردية إذ نهنئهم بالسلامة ونطالب استكمالاً لهذه الخطوة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سجون البلاد.

-  من جهة أخرى وفي دمشق اليوم شهدت محكمة إستئناف الجنح الأولى وقائع جلسة جديدة في محاكمة الناشط السياسي والقيادي الشيوعي البارز فاتح جاموس طليقاً من تهمة نشر أنباء كاذبة خارج القطر حيث أجلت المحاكمة للتدقيق إكمالا إلى جلسة يوم 21/11/2007 .

 سوريا – دمشق

 24/10/2007

 المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

 www.kurdchr.com

 kchr@kurdchr.com

 radefmustafa@yahoo.com

سواسية تعقد إجتماعا موسعا لاعضائها

بيـــان

عقدت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 17 / 10 / 2007 إجتماعا موسعا لاعضائها تم خلاله مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بأليات عمل المنظمة ونشاطها .

وفي ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها حركة حقوق الإنسان في سوريا بشكل عام والمنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية ) بشكل خاص فقد قرر الأعضاء المجتمعون إعادة ترميم مجلس إدارة المنظمة في هذه الجلسة وذلك نظرا لصعوبة عقد الجمعية العامة للمنظمة بعد أن قامت السلطات السورية بتاريخ 20/4/2007وبحضور زملاء مراقبين يمثلون منظمات سورية لحقوق الإنسان بمنع أعضاء الجمعية العامة للمنظمة من عقد إجتماعهم المقرر دون إبداء أي مبرر قانوني لهذا الاجراء.

هذا وقد أصبح مجلس إدارة ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان مؤلفا من  :

الاستاذ عاصم إدريس – الاستاذة حياة المصري – الاستاذ عمر سنقر – الاستاذة فاتن فتوكر – الاستاذ أسامة عجاج – الاستاذة شذى حمود – الاستاذ عبد الكريم ريحاوي .

إننا في ( سواسية ) ننتهز هذه الفرصة لنطالب الحكومة السورية بالعمل الجدي على إتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بإحترام حقوق الإنسان بما يتوافق مع تعهداتها الدولية ذات الصلة التي إلتزمت بها، وإتباع سياسة جديدة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في سوريا بدلا عن سياسة غض النظر التي تتبعها الآن في تعاملها مع المنظمات الحقوقية السورية قائمة على إحترام الدستور وسيادة القانون .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

مجلس الادارة

دمشق 23 / 10 / 2007

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ