سورية الحرّة ـ قضايا

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

حملة تضامن مع أبناء ما تسمى ب"المناطق الحدودية" :

لرفع انتهاكات المرسوم رقم49 لسنة 2008 بحقهم :

إنه في الوقت الذي كان المواطنون السوريون القاطنون في ما يسمى ب(المناطق الحدودية ) ينتظرون إصدار مرسوم وفقا للمادة (2) والقانون رقم ( 4 –لعام 2004 يرفع عن مناطقهم الصفة الحدودية ، حيث لا يخفى أن القانون (4 – الذي ألغي المرسوم التشريعي193لعام 1952 وقد كبل حياة قاطني هذه المناطق من كافة أوجه الحياة ، حينما نص في مادته الأولى على أنه "

لا يجوز إنشاء أو نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري على كل عقار كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاسم أو منفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواءً كان العقار مبنياً أو غير مبني واقعاً داخل المخططات التنظيمية أم خارجها"

وهذا الترخيص رغم تعقيداته والذي يمرّ بطلب يقدم إلى مكتب التوثيق العقاري مع كافة مرفقاته،ويحال من المكتب إلى مديرية المصالح العقارية التي تقوم بعد القيام بالإجراءات اللازمة بإحالتها إلى السيد المحافظ ، الذي يقوم بدوره بإجراء تحقيق شامل على مسؤوليته بجميع الطرق التي يراها موصلة لمعرفة الغاية الحقيقية من إجراء المعاملة المطلوبة،إذا ماكانت تحمل غاية أخرى تتنافى مع أمن الدولة ومصلحتها ، ثم تحال الأوراق عبر السجل العقاري إلى وزارة الزراعة التي تبدي رأيها وتحيل الإضبارة إلى وزارة الداخلية التي توعز للجهات الأمنية للقيام بالتحقيقات اللازمة،ثم تحيل وزارة الداخلية الإضبارة إلى وزارة الدفاع،لبيان موافقتها من عدمها ، وبعد ذلك يعود قرار الترخيص من عدم لوزير الداخلية الذي لا يقبل قراره أية طرق من طرق المراجعة أو الطعن،ورغم تعقيدات هذا الترخيص فإنه لم يكن يمنح للكرد السوريين،ومع ذلك فإن القانون 41 لسنة 2004 لم يطل أحكام المحاكم القاضية بتثبيت عقود البيع للعقارات الكائنة ضمن المناطق المبنية والمخططات التنظيمية ولذلك وضع إشارات الدعوى بالنسبة للعقارات الزراعية،وكان ذلك بمثابة منفذ يلجأ إليه المواطنون لإتمام معاملاتهم ، ولكن آمال هؤلاء قد ذهبت أدراج الرياح بإصدار القانون 49 لعام 2008 المعدّل للقانون 41 لعام 2004 الذي شمل الترخيص في مادته الأولى لكافة العقارات المبنية وغير المبنية الداخلة ضمن المخطط أو خارجه ، وكذلك نص في مادته الرابعة على ألا تسجل الدعاوي القائمة ،وكذلك خوّل المرسوم الجديد النيابة العامة في مادته السابعة لإقامة الدعاوي اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا المرسوم ، وفرض في مادته التاسعة عقوبات تبدأ من ستة أشهر إلى سنتين ، وغرامات تصل إلى مئة ألف ليرة سورية لمن يخالف أحكامه.

إنّ هذا المرسوم يصيب هذه المناطق وساكنيها بالشكل العام، ويزيد من حالات الاحتقان الموجودة أصلاً ، وإن المرسوم مخالف للدستور السوري الذي نصّ في مادته الخامسة والعشرين على سيادة القانون, وعلى مساواة المواطنين التامة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص, وكذلك لنص المادة 28 من الدستور التي نصت على حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء ،وجعل كلّ ذلك مصاناً بالقانون ، فكيف يأتي مرسوم تشريعي وينسف هذه المواد الدستورية ، ويمنع المواطنين من تسجيل الدعاوي والمرافعات أمام القضاء....؟.

إنها حملة تضامن من أجل المناشدة ، لإلغاء هذا المرسوم أو تعديله بما يقتضي رفع الغبن عن هؤلاء المواطنين على قاعدة أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأن السيادة للقانون والدستور.

بريد الحملة

دمشق 27-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

بعد قرار إخلاء سبيله الذي لم ينفذ :محمد موسى مطلوبا لفرع الأمن الجنائي بحلب..! :

أكد المكتب القانوني لمنظمتنا- ماف ، أنّ الزميل المحامي جميل إبراهيم ،كان قد تقدم بعد ظهر هذا اليوم 27-9-2008 ،بطلب إلى قاضي الفرد العسكري بقامشلي ، لإخلاء سبيل المناضل محمد موسى المعتقل في سجن قامشلي المركزي ، وتمت الموافقة على ذلك ، ولكنه تمت المفاجأة بوجود برقية معاكسة ، تبين اعتراف من شخصين من منطقة عفرين ضدّه ، أكد الأستاذ محمد موسى عدم معرفته بهما ، ولذلك فلم يتمّ إطلاق سراحه ، وأجريت التدابير لإعادته إلى حلب ، في هذا المساء، بحسب المصدر ، لمواجهة التهمة الملفقة ، والتي يعتقد أنها جاءت فقط نتيجة تشابه أسماء لا أكثر...؟

منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف ، تطالب الجهات المعنية بإطلاق سراح الأستاذ محمد موسى ، وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد حالاً

الحرية للمناضل محمد موسى

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

قامشلي 27-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

سورية من أكثر الدول فساداً

أعلنت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2008 ، وشمل 180 بلداً منها 18 بلداً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتبوأت الجمهورية العربية السورية المركز 147 في مؤشر مدركات الفساد لهذا العام محققة 2.1 نقطة من مجموع عشر نقاط على المؤشر الذي يقيس مؤشر إدراك الفساد متراجعة بذلك عشرة مراتب عن ترتيبها العام السابق عالميا أما عربيا فقد جاء ترتيب سورية بالمرتبة 17 من أصل 18 دولة شملتها الدراسة تاركة العراق وحده خلفها في المرتبة 178 !!!

إن هذه النتيجة المخجلة تكشف عجز الحكومة السورية عن تنفيذ خطاب القسم الرئاسي والبرنامج الوزاري القاضي بمكافحة الفساد, إن فشل حكومة المهندس محمد ناجي عطري في كبح الفساد في سورية يدل على فشل آخر في فاعلية الهيئات القضائية والرقابة البرلمانية وعلى عدم كفاية تنظيم القطاع الخاص وتفشي الرشوة وضعف الرقابة على المؤسسات والمعاملات المالية.

ومن هنا يشكل الفساد في سورية أهم التحديات للحكم الرشيد والتنمية ويعتبر العائق الأكبر للحد من الفقر علماً أن الغالبية العظمى من الناس هم ضحايا الفساد وليسوا مرتكبيه.

تقول" هوغيت لابل" رئيسة منظمة الشفافية الدولية "في أشد البلدان فقراً، يمكن لمستويات الفساد أن تعني الفرق بين الحياة والموت، عندما تكون الأموال المخصصة للمستشفيات أو المياه النظيفة على المحك"

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تطالب مجلس الشعب السوري بمحاسبة الحكومة وحجب الثقة عنها لأنها لم تجلب للبلاد سوى الغلاء ومزيد من الفقر واستشراء الفساد فإنها تؤكد على أن مكافحة تتطلب رقابة قوية من البرلمان ومؤسسات المجتمع وتتطلب قضاء مستقل ووسائل إعلام مستقلة ومنظمات مجتمع مدني نشيطة وقوية إضافة إلى تحسين نوعية الحياة للمجتمعات المحلية المهمشة....

وتكرر المنظمة دعوتها للسلطات السورية كي تصادق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وترى بأن هذه الاتفاقية توفر أرضية قوية تدفع بجهود مكافحة الفساد إلى الأمام. كما تجدد دعوتها بأهمية توفير البنية التشريعية التي باتت ملحة دعماً لأي جهد يستهدف مكافحة الفساد وفي مقدمتها قانون الكشف عن الذمة المالية للمسؤولين في القطاع العام.

دمشق 27-9-2008 مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

http://www.annidaa.org/preview.php?id=6512&kind=mid

بصدد سوء معاملة الكاتب المعتقل مشعل تمو

بحسب منظمة حقوق الانسان في سوريا ماف ، فإن الكاتب والناشط مشعل تمو ، والذي كان قد خُطف في وقت مبكر من يوم 15/8/2008 من قبل السلطات السورية ، و تم ّ زجه في السجن المركزي بدمشق (عدرا) على خلفية اتهامه بتهم جاهزة ومحضرة سلفاً من قبل المحاكم السورية والتي تتصف حسب المنظمات الحقوقية السورية والدولية بسمعة سيئة ، يعاني من ضغوطات جمة و من سوء المعاملة في السجن و ضرب طوق ٍ من المحرمات حوله : كمنعه من الكتابة ، حرمانه من الاستفادة من مكتبة السجن ، عدم تقديم سرير له و حظر اتصاله بالآخرين ، الامر الذي ادى إلى تدهور حالته الصحية .

منظمة صحفيون بلا صحف تستنكر هذه المعاملة اللاانسانية من جانب السلطات السورية بحق الكاتب والناشط مشعل تمو وتدين الضغوطات المنافية للقواعد الاخلاقية التي تبديها إدارة سجن عدرا ، وتقف مع كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية والانسانية والصحفية التي تطالب النظام السوري بطي ملف الاتهامات الموجهة بغير حق إلى معتقلي الرأي في سوريا ، والافراج عن الكاتب والناشط مشعل تمو وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد و معتقلاتها.

منظمة صحفيون بلا صحف

باهوز مراد مكتب ألمانيا

Bahoz-77@hotmail.com

Tel: 004915202526780

www.freepresse.net

لمراسلة الموقع :

rojnameazad@hotmail.com

معتقلو إعلان دمشق:

يستنهضون استقلال القضاء وسيادة القانون في جلسة دفاع حارة الاربعاء/24/أيلول/2008 النداء: www.damdec.org

كتب مراسل النداء:

بحضور حشد كثيف من المثقفين والناشطين المتضامنين وعائلات المعتقلين والدبلوماسيين الغربيين،والمحامي حسين باردي ممثلا عن الشبكة الأورو- متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ، انعقدت قبل ظهر اليوم الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة معتقلي إعلان دمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق وعضوية المستشارين زياد ادريس ومحمد سليمان وممثلة النيابة العامة وكاتب المحكمة.وذلك بعد أن سمح القاضي لهيئة الدفاع (الممثلة برئيسها عبد الرزاق زريق و المحامين الأساتذة جوزيف اللحام وخليل معتوق وابراهيم الحكيم وفائق حويجة وابراهيم ملكي ، وحسن عبد العظيم ، وهيفاء دوري وميشال شماس ورزان زيتونة ، ومصطفى سليمان ورديف مصطفى) باجتماع خاص مع المتهمين من أجل التداول في مذكرة الدفاع .

ثم بدأت الجلسة بتفقد المتهمين الذين كانوا حاضرين جميعا في قفص الاتهام، فيما عدا د. فداء الحوراني التي جلست خارجه بعد فترة من توسطها بين عائلتها وأصدقائها.

وبعد تفقد القاضي لحضور المتهمين فردا فردا، أتاح الفرصة للدفاع ، فتقدم وكيل الدفاع( المحامي.. .بني المرجة) عن المتهم مروان العش منفردا بطلب إعلان براءة موكله من التهم الموجهة إليه وإخلاء سبيله فورا، وتبعه رئيس هيئة الدفاع عن باقي المتهمين فتقدم إلى هيئة المحكمة بالمذكرة التي تم التداول فيها قبل قليل وللمرة الأولى مع المتهمين، والتي تضمنت طلب إعلان براءة موكليهم من كافة التهم الموجهة إليهم ، كما طلبت تطبيق الأسباب المخففة في حال جنحت المحكمة إلى الحكم عليهم!

وحين توجه القاضي إلى المتهمين سائلا عن رأيهم ومشترطا الإختصار ، بدأت د. فداء الحوراني التي ارتدت رداء السجن السماوي اللون، فقرأت دفاعها الذي تركز في أملها كمواطنة سورية، أن ترى قضاءنا، حمايتنا الوحيدة، في قمة السيادة والنزاهة.

و أنها كانت تعتقد أن في سوريا خطوات جدية نحو الديمقراطية بما تستوجبه من فصل للسلطات و تعزيز لسيادة السلطتين التشريعية و القضائية و بما تعنيه من تعزيز لهيبة الدولة و مؤسساتها و أن الاستبداد بما يخلفه من مراكز قوى خارج القانون هو الذي ينال من هيبة الدولة و يضعف مؤسساتها.

و أن إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و إطلاق الحريات العامة لا سيما حرية التعبير شرط لازم و ضروري لرفع المستوى المعاشي المتدهور للمواطن السوري و الحد من الفساد و ليس إضعافا للشعور القومي أو ترويجاً للأخبار الكاذبة و إنما يندرج تحت عنوان الحق في تواجد رأي آخر في هذا الوطن افتقدنا له كثيراً.

و أكدت أن إعلان دمشق ليس جمعية سرية أو تنظيم و إنما هو إعلان فكرة تم إطلاقها تطالب بضرورة التغيير التدريجي بالوسائل السلمية باتجاه الديمقراطية كطريق وحيد لحل الأزمات و المشاكل و تعزيز سيادة الوطن و كرامة الانسان و حول هذه الفكرة انضوت شخصيات و قوى من أرضيات و مشارب مختلفة حلموا بالحرية في وضح النهار و بالعيش دون خوف في دولة قانون و مؤسسات سواسية في الحقوق و الواجبات و أعلنوا عن أحلامهم جهاراً، و ختمت بالتساؤل فيما لو كان القانون يعاقب على الجهر بالأحلام.

وتبعها د.ياسر العيتي الذي استغرب أن يتم اعتقالهم على آرائهم و مواقفهم ونحن في القرن الحادي و العشرين، و أكد أن البيان الصادر في نهاية اجتماع المجلس الوطني ما هو إلا وجهة نظر قابلة للحوار و من حق السلطة أن يكون لديها وجهة نظر مختلفة ، لكن الحوار لا يكون في غرف التحقيق و المعتقلات، و شدد على أن الحق بالتعبير حق مقدس و أن التخلي عنه هو تخل عن إنسانية الإنسان. معتبرا أنه لا يدافع عن رأي بعينه ، بل يدافع عن حقه وحق كل مواطن سوري في حرية التعبير المقدسة، التي كفلها الله وكل الشرائع، و أنه لا خلاص لسوريا إلا بالتحول للديمقراطية.

ثم تلاه أ. جبر الشوفي الذي أكد على حقه كمواطن سوري في الدفاع عن حريته ، و أن الحرية تقتضي المشاركة و إبداء الرأي السلمي العلني و حل الخلافات في وجهات النظر بالحوار ، و أن جوهر هذه القضية هي الإقرار بثقافة الحوار والاعتراف بالرأي و الرأي الآخر، لأن حرية الرأي هي الأساس الذي يؤمن لنا مكانة بين الأمم و أن المحاكمة على الرأي تسيء لسمعة سوريا و هو ما لا يرضاه لبلده. وأنه مع زملائه مع سياسة الممانعة الوطنية وضد التدخلات الأجنبية ، وأن اجتماعهم كان اصلاحياً بهدف خدمة المجتمع ، أما التهم التي وجهت لهم فقد قامت على أساس تفسير متشدد من أجهزة الأمن لبعض العبارات الواردة في البيان الختامي، وعبر عن أمله بأن تضع المحكمة الأمور في نصابها الصحيح على اعتبار أن التهم وحدها لا تكفي للحكم ما لم يقم دليل على تلك التهم، وهو ما تفتقر إليه هذه القضية.

أما المهندس محمد حجي درويش فذكّر بضرورة وجود المعارضة في الدولة الحديثة، وبالفرق بين الدولة ونظام الحكم، وفنّد خصوصا تهمة إثارة العنصرية عبر تحليل لمصطلح القضية الكردية في سوريا، مطالبا القضاء باستحقاق اسمه في معالجة هذه القضية المتلخصة في حقوق المواطنة السورية،الأمر الذي عبّرت عنه دعوة إعلان دمشق إلى استقلال القضاء وحياديه المحكمة . وحين توجه إلى هيئة المحكمة طالبا العدل لا الرحمة، فقد استأذن رئيسها بلفت نظره لتذكر محاكمة المناضل ابراهيم هنانو في ظل الانتداب الفرنسي، وهي المحاكمة التي خلّدت وأصبحت تدرس في معاهد وكليات الحقوق الفرنسية والسورية.

وبدوره بيّن أ. رياض سيف ، النائب السابق في مجلس الشعب ورئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق أنه لم يطلع على مذكرة الدفاع إلا قبل أقل من ساعة و داخل قفص المحاكمة بسبب الإجراءات المشددة التي تقوم بها إدارة السجن، و أنه كان قد قرر أن لا يتكلم لعدم جدوى الكلام. لكنه غير رأيه بعد أن استفزته عبوديته، ورغب في أن يكون حرا ولو لمدة عشر دقائق، وهوعالم بأن السلطة تستطيع سحقه و محقه مع عائلته فيما لو أرادت، وأنه وقف قبل سبع سنوات من الآن في نفس قفص الاتهام هذا مع أنه كان نائباً بمجلس الشعب بعد حصوله على 194 ألف صوت وكان الأول بين نواب العاصمة دمشق، وحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات تحت قبة هذه المحكمة ( الجنايات الأولى ) لأنه تحدث بالسياسة، وبصفته عضواً في مجلس الشعب طرح مبادئ أولية للحوار اقترح بموجبها جمعية تأسيسية تهيئ لدستور جديد للبلاد يتناسب مع وضع سوريا . وقد أمضى فترة حكمه، لكن بعد أربعة أسابيع من خروجه من السجن كانت أجهزة المخابرات تحيط بمنزله و مكتبه و كل مكان يرتاده.

وهو مع زملائه في إعلان دمشق، والذين لم يكونوا يوما تجار سياسة ، ومع علمهم بماهية الأحكام العرفية، فهم مصرون رغم الحظر و المنع على مواصلة السعي من أجل تحول سلمي ديمقراطي آمن لسوريا من دولة أمنية إلى دولة قانون و مؤسسات، و على أساس ذلك تتم محاكمتهم اليوم. وعبر عن عدم تفاؤله بالحكم الذي سيصدر في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963 و الذي لم يترك أي فسحة لحريات العامة في سوريا، مختتما بالقول أعتقد بأننا لا نحاكم من قبل هيئة المحكمة الموق، بل من قبل سلطة تستند إلى حالة الطوارئ والمخابرات.

أما علي العبد الله، فقال أنه لا يريد أن يكرر ما جاء في أقوال زملائه السابقين، بل إنه يؤكد حقيقة واحدة هي أن اعتقالنا ومحاكمتنا دليل على رفض السلطة أي إصلاح سلمي تدريجي تتطلبه مشكلات سوريا.

وفي حين لخص د. أحمد طعمة الخضر دفاعه بالقول: إن قضيتنا هي قضية محاكمة لحرية الرأي والتعبير، على عكس ما ينهجه عالمنا المعاصر الذي يعتمد كله اليوم على حرية التفكير في حل مشكلاته، وأصبح ينظر لحرية التعبير على أنها قيم كونية و ليست خصوصية محلية، و من الصعب على الفكر الإنساني اليوم أن يحاكم الإنسان على رأيه بعد أن أضحت الديمقراطية وسيلة التفاهم لمعرفة آراء الناس و أفكارهم. و لا يجوز الحكم المسبق على ضمائر الناس لأن الضمير هو أهم خصائص الشخصية. ثم تابع مؤكدا على ضرورة حرية الرأي و التعبير لأنها تؤمن تلاقح الأفكار و تضمن الوصول للحلول التي يعاني منها مجتمعنا، وكل التهم الموجهة إلينا إنما هي تهم قائمة على مجرد تفسير معين لعبارات جاءت في البيان الختامي لمجلسنا الوطني، ونحن نربأ بمحكمتكم الوقوف عند هذا التفسير، متوسمين منها في النهاية العدل والانصاف.

بدوره أ.فايز سارة قال: باختصار إن أهدافنا في إعلان دمشق هي البحث عن مستقبل أفضل لسوريا والسوريين، و المتهمون في هذه القضية يحاكمون على وجهة نظر كما سبق أن قال أحد الزملاء، لكن بعد أن فسرت وجهة نظرهم أمنياً وبصورة مشوهة، وطالب المحكمة بالحياد إبان تفسيرها لوجهة النظر على اعتبار أن المحكمة هي حكم بين خصمين متخاصمين و الحيادية شرط لازم و ضروري لها.

أما أ. أكرم البني فقد ذكّر أنه سبق له أن حوكم لأسباب سياسية، لكن ما يجري الآن هو محاكمة ذات طابع مختلف كونها محاكمة لأناس حملتهم الرغبة في حق التعبير عن الرأي ، فالمتهمون في هذه القضية من مشارب سياسية مختلفة قدموا التضحيات لأنهم محكومون بالأمل بقضاء حام لحرية الرأي لا خصماً له وبقوانين تضمن الحق الطبيعي القانوني و الدستوري الضامن للحقوق الأساسية للإنسان وعلى رأسها حق التعبير عن الرأي.وعلى الرغم من قناعته بأنه لا جدوى من الدفاع القانوني في مثل هذه المحاكمات ومهما كانت الأسباب، فهو يفضل أن يكون في بلاده دستور وقوانين تحمي الحقوق، وأن يكون هناك قضاء يحمي حرية الرأي والاجتهاد.

وأخيرا قال الفنان طلال أبو دان : هذه محاكمة أفكار ومفاهيم أكثر منها محاكمة أشخاص ، وللمفارقة هناك تجربة علمية كبرى تجري على الحدود الفرنسية السويسرية يتوقع لها أن تغير كثيرا من المفاهيم وتقلبها رأسا على عقب. وبينما يطمح هؤلاء المناضلون فقط وبصورة سلمية وهادئة إلى شيء من التطوير والحداثة، نجد نظامنا لا يستوعب ذلك، فهل من المعقول أن لا يتحمل النظام رأيا آخر بعد ، بل ويمضي في رفضه ومحاكمته. وباختصار أنا لا أرى هذه المحكمة تحاكمني بل إنها تحاكم كل فكر حر في هذا البلد!

هذا، وقد لوحظ أن جميع المداخلات الشفوية التي قدمت من قبل المتهمين لم تسجل في محضر جلسات المحاكمة ، الأمر الذي يخالف أصول المحاكمات الجزائية . وبينما تخللت المحاكمة فترات تصفيق حادة أعقبت العديد من كلمات الدفاع التي أدلى بها االمتهمون، لوحظ أن القاضي لم يمنع ذلك، على عكس تهديداته السابقة.

وأخيرا اختتمت الجلسة بإعلان القاضي رفع المحاكمة للتدقيق وإصدار الحكم إلى يوم 29 تشرين الأول القادم، بينما سمح للأهل والأصدقاء بالبقاء فترة قصيرة مع المتهمين تحت رقابة عناصر الشرطة.

* * * *

فداء الحوراني ومحمد حجي درويش : نص كلمتي الدفاع اللتين ألقيتا أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق الاربعاء/24/أيلول/2008

النداء: www.damdec.org

كلمة د. فداء الحوراني

سيادة القاضي المحترم

أود أن أدافع عن نفسي أمامكم ، آملة كمواطنة سورية أن أرى قضاءنا – حمايتنا الوحيدة – في قمة السيادة و النزاهة .

سيادة القاضي كنت أعتقد و لا أزال أن خطوات جدية باتجاه الديمقراطية ، بما تعنيه من فصل للسلطات و تعزيز كبير لسيادة السلطتين التشريعية و القضائية ، هو تعزيز لهيبة الدولة و مؤسساتها ، و أن الإستبداد بما يخلقه من مراكز قوى خارج أطر الدولة و شرعيتها ، و فوق سلطة مؤسساتها هو الذي يضعف تلك المؤسسات لتصبح شكلا بلا مضمون، و هو الجدير بهذه التهمة .

أما الحديث عن أهمية إطلاق الحريات و إنهاء حالة الطوارئ و الأحكام العرفية و ما ألحقته من أذى و ضرر بالسلطة القضائية و بحقوقنا على حد سواء ، كشرط لازم لرفع المستوى المعيشي المتدهور للمواطن ، بإطلاق حريته بالتعبير عن معاناته و عما يراه من حلول - و كطريق وحيد وضروري للحد من الفساد الذي لا يطاق – ليس إضعافا للشعور القومي و ليس ترويجا لأخبار كاذبة كما أنه ليس إضعافا للدولة أو الوطن بل تعزيز لهما .

و هو يندرج تحت عنوان الحق في تواجد رأي آخر في هذا الوطن افتقدناه طويلا .

إن الإعلان يا سيادة القاضي ليس جمعية أو تنظيما بل هو إعلان فكرة تم إطلاقه، تطالب بضرورة التغيير التدريجي و بالوسائل السلمية باتجاه الديمقراطية ، طريقا وحيدا لحل مشاكلنا و تعزيزا لسيادة وطننا و لكرامة إنسانه ، و حول هذه الفكرة انضوت شخصيات و قوى وطنية من أرضيات و منابت و مشارب مختلفة .

لقد حلمنا بالحرية في وضح النهار و بالعيش دون خوف ،في دولة المؤسسات و القانون سواسية في الحقوق و الواجبات ، و أعلنا عن أحلامنا هذه جهارا . فهل يعاقب الإنسان على حلم صرح به ؟

حزينة أنا على وطن دون أحلام و ألوان و أصوات ، يعيش بلون واحد و صوت واحد محروم من أي حلم .

نهاية آمل أن نكون آخر دفعة سورية تعاني آلام السجون لمجرد رأي آمنت به و عبرت عنه سلميا .

* * * *

كلمة محمد حجي درويش أمام هيئة المحكمة في جلسة 24/9/2008

السلام عليم و رحمة الله وبركاته

أتمنى من السيد القاضي سعة الصدر و إفساح المجال لأقدم بعض الملاحظات إضافة إلى الدفاع :أولا – في البدء أحب أن أذكر أن جميع الدول التي تحترم مواطنيها ، لديها معارضة مصانة حريتها بالعمل وفقا لدستور و مؤسسات . و قد أصبحت الديمقراطية مفهوما و ممارسة ، و شرائع حقوق الإنسان منجزات إنسانية، فهي بالتالي ملك للبشرية جمعاء و ليست سلعة فكرية مستوردة أو غزوا ثقافيا يسعى لتدمير خصوصية وطنية أو قومية ما، كما يحلو للبعض الحديث عنها !.

من هنا، أرى أن من حقي بل و من واجبي أن أعمل مع جميع المواطنين الغيورين على هذا البلد لترسيخ و تأكيد دور المعارضة الديمقراطية، وهذا ما قمنا و نقوم به في إعلان دمشق ، سعيا للتغيير الوطني الديمقراطي المتدرج السلمي و الآمن ( و ليس هنالك ديمقراطية غير سلمية ) وبالتالي فهذه اللازمة غير لا زمة .

ثانيا – إن الفرق شاسع بين الدولة و نظام الحكم وعليه فإن انتقاد نظام الحكم في البيان الذي نحاكم على أساسه ليس نيلا من هيبة الدولة ( ورد في قرار الإتهام الحديث عن نظام الحكم ).

و هنا أبين أن حديثي يمثل قناعتي لحظة صوغ البيان و صدوره لأني لا أملك أية وسيلة للتواصل . وعليه إن جميع فقرات البيان هي دعوة إلى رفع شأن الدولة بصفتها دولة جميع مواطنيها الأحرار، دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وفق الشرعة و المواثيق الدولية .

ثالثا – إن وطنا يبني وحدته الوطنية بشكل قهري و قسري يبقى مهددا، و أن الوحدة الوطنية لا تبنى إلاعلى أساس اتحاد طوعي لمواطنين أحرار. و في المؤتمر تواجد بشكل طوعي ما قارب المئتين من المواطنين و المواطنات ذوي الحس العالي بالمسؤولية، و ساهموا في صياغة بيان خلا من أي فقرة تدعوا إلى ي شيئ مذهبي ، كما أن التشكيل الأساسي لقوام المؤتمر من حيث التنوع و شمول كامل المساحة الديمغرافية السورية ينفي عنه أي صيغة مذهبية .

رابعا – أما العنصرية ، و أظن جهة الإدعاء قصدت القضية الكردية كما أشار إليها قرار الإتهام .

هنا لا بد من توضيح موقفي من اللغط حول مصطلح مسألة كردية، مشكلة كردية ،قضية كردية) . إن كلمة مشكلة تعني مسألة ظرفية من حيث زمان و مكان محددين و بالتالي لا تفي بالغرض . أما كلمة مسألة فهي علاقة تضمن حلها بنفسها و هي كذلك لا تناسب . أما كلمة قضية : فهي معضلة تستدعي حلا ، و هذا لا يؤثر على حجمها كبيرة أم صغيرة ،

ومن هنا جاء اسم القضاء و دوره في إيجاد حلول للقضايا بين المواطنين . و عليه لا بد من التأكيد على أن هنالك قضية لمواطنين أكراد جردوا من جنسيتهم السورية وحرموا من حقوقهم الثقافية بالإضافة لكونهم مواطنون لهم كامل حقوق المواطنة السورية . إذن هنالك معضلة تستدعي الحل، و هذا ما ورد في البيان (( حل القضية الكردية حلا ديمقراطيا، على أساس وحدة سورية أرضا وشعبا))

خامسا : لننظر إلى تعريف الإعلان لنفسه، وقوام المؤتمر وعدد الأشخاص ونوعيتهم وآلية دعوتهم ومكان عقد المؤتمر وتوقيته ( نهارا) ووثائقه المنشورة.كل ذلك يدعو للتساؤل أين مقومات الجمعية السرية وكل هذه الأعمال تمت علنا وفي وضح النهار؟

أخيرا : مع أنني أعرف أن المحكمة غير حيادية ( ومن هنا تأتي دعوتنا إلى استقلال القضاء وحياديته ونزاهته)

أقول: إن أي حكم هو بمثابة وسام على صدري أهديه لأبنائي، لذا لا طلب الرحمة بل أطلب العدل لي ولرفاقي، وأذكر هيئة المحكمة الموقرة بمحاكمة المناضل ابراهيم هنانو أمام محكمة الانتداب الفرنسي وحكمها العادل الذي جعلها مثالا يدرس في معاهد وكليات الحقوق في سوريا وفرنسا.

ولكم الأمر السيد القاضي، والسلام عليكم.

* * * *

إلى محكمة الجنايات الأولى في دمشق الموقرة

مذكرة خطية في الدعوى المسجلة برقم أساس 982 لعام 2008.

مقدمة:

من المدعى عليهم (المتهمين):

د. فداء الحوراني وأحمد الخضر وأكرم البني وعلي العبد الله

وياسر العيتي ووليد البني وجبر الشوفي وفايز سارة

ومحمد حجي درويش ورياض سيف وطلال أبودان.

يمثلهم المحامون الموقعون أدناه.

مقام محكمة الجنايات الموقرة ...

- نستميح هيئتكم عذراً أن نبدأ دفاعنا بكلمات يشي ظاهرها بجانب شخصي وعاطفي لا يتفق مع القواعد والأصول القانونية!

لكننا نستبق هذا الظن بالسؤال: متى كان القانون والقضاء في نصه وروحه وغاياته الرفيعة معزولاً عن حياة البشر وأحلامهم وهواجسهم الوطنية والحياتية والإنسانية، سواءً بصفتهم أفراداً أو مجتمعات. خصوصاً في صدد القضية موضوع هذه الدعوى؟!

- عليه وجدنا لزاماً التأكيد أنه لم يخطر ببالنا يوماً واحداً أن نجد أنفسنا في وضعية مواطنين سوريين، يتولون الدفاع عن مجموعة مواطنين سوريين، في مواجهة نيابة عامة سورية، وأمام محكمة جنايات سورية، كل هذا في صدد قضيةٍ عامَّةٍ بامتياز تخصُّ كل مواطن سوري، وتخصُّ سوريا بأسرها حاضراً ومستقبلاً، وهي لا تعدو حق التعبير والاختلاف في كيفية توجيه الشأن العام على وجهٍ أنفَع لوطننا وأجياله الحاضرة والقادمة، وذلك بواسطة الكلمة العاريه النزيهة والأسلوب المدني السلمي الذي نحن أحوج ما نكون إليه جميعاً لجعل حياتنا أفضل مما هي عليه في مواجهة الأخطار والتحديات، وعلى أن يجري تنظيمه تحت سقف القانون وحمايته الحقيقية، وليس جعله محط الاتهام والمطاردة والتوقيف في قفص الاتهام.

وإننا نحيل للمحكمة الكريمة نص البيان (موضوع الدعوى) لدراسته بعين العدالة والمسؤولية الوطنية معاً، للتحقق من أن مضمونه يتعارض نصاً وروحاً مع سلَّةِ الاتهامات الموجهة للموكلين، بالجملة أو المفرد على حد سواء!

مقام الهيئة الموقرة:

- إننا في كل هذا لا ندعي أن المدعى عليهم هم فصيلة من الأنبياء أو الملائكة تملك الحقيقة المطلقة، لأن الملائكة في غنى عن دفاعنا هذا، كما أن المدعى عليهم ليسوا فصيلة من الشياطين لأننا نربأ بالدفاع عن هؤلاء في حال كونهم كذلك، على العكس فإن المدعى عليهم بشرٌ مثلنا جميعاً، وجميعهم آباء ومربُّون لأبناءٍ وأحفادٍ وعائلاتٍ تَشْخُصُ لحياة أفضل .. مثلنا تماماً.

وإن جلَّ ما بدر منهم هو أنهم تلمسُّوا قضية حياتنا بدرجة أعلى من الحساسية والمبادرة المسؤولة لإبلاغنا أننا أحوج ما نكون جميعاً لإرادة الحوار والانفتاح التي تحترم حق التعبير والاختلاف ... من أجل أنفسهم وأنفسنا جميعاً، وليس امتلاك الحقيقة واحتكارها، وأن طرائق الحكم والسياسة ليست شيئاً منزَّلاً أو مقدساً بل هي شأن بشري يمكن إخضاعه للنقاش وتطويره للأحسن مثل أي شأن بشري آخر، وأن كل هذا يليق بقيمة الإنسان وحرمة الأوطان ومستقبل أجيالها الحاضرة والقادمة.

بناء عليه فإن فعل - المدعى عليهم - فضلاً عن قيمته الإيجابية بحد ذاته التي تنفي عنه أية صفة جرمية، ويستوجب حمايته من طرف العدالة قبل غيرها، فهو يحمل قدراً مماثلاً من الباعث الشريف وقيمة الإيثار والمسؤولية الوطنية والأخلاقية التي تستحق التكريم وليس التأثيم والتجريم، خلافاً للأسف لمضمون الاتهام موضوع هذه الدعوى.

........ ( تابع النص الكامل للمذكرة على موقع النداء )

سوريا - هموم نشطاء

جرت يوم 24 سبتمبر الماضي في سوريا وقائع محاكمة معتقلي إعلان دمشق الإثني عشر وكانت الجلسة محددة لتقديم مذكرات الدفاع عن المعتقلين حيث أجمع محامو النشطاء علي أن التهم الموجهة لهم من نوعية:نشر أخبار كاذبة من شأنها النيل من الشعور القومي واهتزاز الثقة بالدولة واهتزاز هيبتها والانتساب إلي جمعية سرية بقصد قلب نظام الحكم إن هي إلا تهم سياسية في المقام الأول ترتكن علي النيل من حرية الرأي والتعبير ،تلك الحرية التي أقرها الدستور السوري وأعلي من شأنها.

يستنكر البرنامج إصرار السلطات السورية علي استمرار محاكمة ال12 ناشط الذين دعوا إلي الديموقراطية وضرورة الإصلاح في سوريا بشكل سلمي يتفق مع كافة القوانين الوطنية والمواثيق السورية وعبروا عن ذلك من خلال الرأي والتعبير ولم يستخدموا سوي الكلمات بل ونشروا ما توصلوا إليه فيما يعرف "بإعلان دمشق"كما أن الجمعية التي انتسبوا إليها هي جمعية حقوقية تعني بالعمل علي الدفاع عن حقوق الإنسان وفقا لنصوص وبنود الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات السورية في الوقت ذاته بإيقاف مسلسل محاكمة النشطاء الحقوقيين والسياسيين ودعاة الإصلاح بتهم واهية "اختفت تماما من قوانين الدول المتقدمة والمتحضرة وذلك انصياعا منها لأحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي صدقت عليها ومن ثم صار متوجبا أن تطبق أحكامها وتعمل علي احترامها وترسيخها

ونناشد جميع المؤسسات العربية والدولية بالتضامن مع النشطاء السوريين ومنهم: أنور البني القابع في السجون السورية حتي الان.

القاهرة في 28 سبتمبر 2008

Arab Program for Human Rights Activists

18 Seibawih El Masri St;

Branch from El Tayaran St

Behind Raba'ah El Adawaya Mosque

Nasr City , Cairo – Egypt

Third floor, Flat No 6

Fax: - +202 24020178

Tel: - +202 24041185 / 24044906

www.aphra.org aphra@aphra.org

تصريح ماف حول انتهاكات المرسوم 49لسنة 2008بحقّ

أبناء ما تسمى ب "المناطق الحدودية"...!

بقلق كبير تلقت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 10- 9-2008 ، والذي جاء فيه للأسف : " يمنع وضع أيّ من إشارات الدّعاوى والرّهن والحجوزات والقسمة والتخصّص على صحيفة العقار في المناطق الحدوديّة ، سواء أكان العقار ضمن المخطّط التنظيمي للمدينة ، أو خارجه، إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية " ، وذلك في الوقت الذي كان يتمّ التطلّع فيه من قبل مواطنينا المعنيين ،لإلغاء المرسوم 193 لسنة 1952والمرسوم 41 لعام 2004 ، و اللّذين الحق بموجبهما المزيد من الإجحاف بالملايين من مواطنينا ،على امتداد عقود ، تحت ستار أنّهم من أبناء " المناطق الحدودية " ، رغم وجود بعض الاجتهادات اللاحقة ، و المخفّفة جزئياً من وطأتهما، حيث سيحرّم هؤلاء المواطنون بموجب هذا المرسوم الجديد ، من حقّ التملك أو الإيجار أو الاستثمار ، إلى أن تؤول إليهم العقارات الزراعية والسكنية والتجارية عن طريق المزاد العلنيّ ، الرسميّ ، وهو خرق واضح للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان ، ولكلّ العهود المتممة له ، بل هو خرق للقانون الطبيعيّ ، وقواعد العدالة ، وبداهات الحياة.....!؟

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تدرك مدى الضّرر الذي يلحق بمواطننا من جرّاء تأخّر تسجيل الأراضي الزّراعية في هذه المناطق التي تسمّى ب" الحدودية " لسنوات طويلة جدّا ً، بأسماء ملاكيها ، فهي بصدد تقديم دراسة عن هذا القانون الجائر ، وتناشد المنظمات الحقوقية المعنية للتعاون والمساندة ، من أجل تسليط الضوء على النتائج التي ستترتّب على مواطننا ،وخاصة "الكرد السوريين " ، ممن يسكنون في هذه المناطق التي تسمّى ب "الحدودية "، فيما لو تمّ تطبيق هذا المرسوم ، بغرض العدول عنه، وذلك حرصا ً من مظمتنا على الوحدة الوطنية ، ودرءاً من تفاقم حالة الاحتقان الموجود ، أصلاً ، خاصة ً وأنّ من شأن هذا القانون أن يعطّل الحياة الاقتصادية عموما ً ، و التي هي أصلاً في حالة جدّ صعبة ، بل مزرية ، نتيجة الجوع الحقيقي الذي يعاني منه مواطننا السوري، وعلى أمل أن يتمّ طيّ هذا المرسوم نهائياً ، ويرفع الغبن الموجود – في الأصل- بهذا الصدد ، إنصافاً لمواطنينا ، ووطننا.....!

والجّدير بالذكر أنّه قد جاء ضمن العريضة المقدّمة إلى السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد في زيارته في العام 2001 لمحافظة الحسكة التماس من بعض المعنيين من مواطنينا ، لرفع هذا الغبن ،بحقّ أبناء هذه المحافظة ، والذي لا يزال مستمرّاً ، منذ عقود طويلة....!

25-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

syrianleague@gmail.com www.shrl.org

تنشر المنظمة نص المرسوم 49/10-9-2008

مرسوم تشريعي رقم 49

لقد تم إصدار مرسوم تشريعي برقم 49 تاريخ 10/9/2008 يتضمن ما يلي

المادة :الأولى

لا يجوز نقل أو تعديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كائن في منطقة حدودية أو إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة أخرى كانت لمدة تزيد عن 3سنوات لاسم أو لمنفعة شخص طبيعي أو اعتباري إلا بترخيص مسبق سواء كان العقار مبنياً أم غير مبني واقعا داخل المخططات التنظيمية أم خارجها.

المادة 4: أ - لا تسجل الدعاوى المتعلقة بطلب تثبيت أي حق من الحقوق المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون ولا توضع إشارتها ما لم تكون مقترنة بالترخيص وترد كافة الدعاوى القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون إذا كان الترخيص غير مبرز في إضبارة الدعوى مع مراعاة أحكام المادة (31)من القرار (186) لعام 1926

ب- تنفذ قرارات القضاة العقاريين المتعلقة بأعمال التحديد والتحرير للعقارات الكائنة في مناطق الحدود وتسجل في الصحائف العقارية على أن تثقل عند التسجيل بإشارة تقضي بعدم جواز إعطاء سند تمليك أو تنفيذ أي عقد أو إجراء أية معاملة إلا بعد الحصول على الترخيص.

المادة :5

تخضع معاملات نزع الملكية للعقارات الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكور وفي حال عدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما ويطرح العقار مجددا للبيع في المزاد العلني .

المادة :6

في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال 3اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على عقار في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد عن 3 سنوات يعتبر الإشغال باطلا

المادة :7-أ - في حال إشغال عقار في منطقة حدودية عن طريق الاستئجار إعلام الاستثمار كانت لمدة تزيد عن 3 سنوات يتعين على من شغل العقار المذكور إعلام الجهات المختصة في موقع العقار خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا القانون

ب - لا يخضع اكتساب الحقوق العينية العقارية على عقار في منطقة حدودية أو عن طريق الإرث أو الانتقال إلا لشرط إعلام الجهة المنصوص بالفقرة السابقة

ج: على من يستخدم مزارعين أو عمال أو خبراء في الحالات المشمولة بهذا القانون إعلام الجهة الإدارية المختصة عن كل ما يتعلق باستخدامهم وفق الإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية

المادة: 10

لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية :أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لصالح الجهات العامة

ب: معاملات الإفراز وتصحيح الأوصاف

المادة:2

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي

المادة: 3

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية

دمشق في 10/9/2008

رئيس الجمهورية بشار الأسد

بيان وصرخة

لا زالت السلطات المستبدة في سوريا ماضية في سياساتها القمعية وممارساتها اللاإنسانية من الإرهاب والإلغاء والتهجير و الاختطاف واعتقال كل من يدافع عن حقوق الإنسان ويطالب بالحرية والديمقراطية في البلاد , مما أقدموا باختطاف واعتقال المناضل والمعارض الكوردي مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا وحينما لم يكن بمقدورهم إخفائه عندهم حولوه يوم 27 / 8 / 2008 إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق فألقوا عليه رزمة من الاتهامات الباطلة وثم تم زجه في سجن عدرا ومعاملته بشكل جداً سيء ومنافي لأبسط حقوق الإنسان في السجون من قبل إدارة السجن وثم أحيل إلى محكمة الجنايات بتهم ملفقة وباطلة ولا صحة ولا أساس لها إطلاقاً علماً أن الأستاذ مشعل التمو شخصية كارزمية مسالمة ويدعو إلى التغيير الديمقراطي بشكل سلمي وسلس بل كان يحض على المحبة والتعاون بين جميع شرائح المجتمع السوري وليس التقتيل والنهب , وكان يسلح السوريين بأزاهير الحب ويحملهم شموع الحرية ولا التسليح بالسلاح ولم يقصد النيل من هيبة الدولة بل كان يسعى إلى الوحدة والتآخي والتشارك بين كافة هذه الشرائح .

إننا في منظمة المرأة الكوردية نرفض هذه التهم وندعو كافة الأحزاب الكوردية والمكاتب الإعلامية , ووناشد كافة المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية والقوى السياسية في العالم بالضغط على النظام الأمني في سوريا لإسقاط هذه التهم الموجهة للمهندس مشعل التمو والإفراج الفوري عنه وعن كافة النشطاء السياسيين و المعارضين وأصحاب الرأي والضمير والكف عن سياسة القمع والإرهاب لأن هكذا أسليب لا تخدم القضية الوطنية العامة .

الحرية للمعارض الوطني والمناضل مشعل التمو

الحرية لكافة أصحاب الرأي والضمير

منظمة المرأة الكوردية

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

عقد قاض الفرد العسكري ايمن اسمندر جلسة بدعوى رقم اساس 1168 بخصوص محاكمة الاستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا والمعتقل منذ 19/7/2008

حيث قدمت هيئة الدفاع المؤلفة من الاساتذة المحامين صبري ميرزا جميل ابراهيم رضوان سيدو عضو مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان والاستاذ رديف مصطفى رئيس مجلس ادارة اللجنة الكردية لحقوق الانسان لائحة دفاع خطية مؤلفة من ست صفحات تفند التهم الموجهة الى الاستاذ محمد موسى وتطلب اعلان براءته من التهم المنسوبة اليه

وقد اجلت الجلسة الى 2/11/2008 للتدقيق

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نكرر مطالبتنا باطلاق سراح محمد موسى وتبرئته من حيث النتيجة من التهم المنسوبة اليه لانه مارس حقه الدستوري في التعبير عن رأيه الذي كفلته الشرعة الدولية لحقوق الانسان وكذلك الدستور السوري المعمول به

وفي نفس السياق نطالب با طلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية المطبقة منذ عقود كحالة الطوارئ والاحكام العرفية التي تقيد حرية المواطن وتنتهك كرامته

المكتب الاعلامي

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان القامشلي 25/9/2008

WWW.KURDCHR.COM

KCHR@KURDCHR.COM

وقائع جلسة جديدة لمحاكمة معتقلي ائتلاف قوى إعلان دمشق

اليوم دمشق 24/9/2008

عقدت محكمة جنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق بدعوى رقم أساس 984 لعام 2008

وبحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الأوربي وهيئة الدفاع وممثل الشبكة الاورو –متوسطية المحامي حسين بردي وممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعدد من أهالي وزملاء وأصدقاء المتهمين, وفي الحيثيات تقدمت هيئة الدفاع بلائحة دفاع خطية مؤلفة من 23 صفحة طالبت في نهايتها إعلان براءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم وإخلاء سبيلهم وفي حال جنوح المحكمة إلى التجريم منحهم أسباب مخففه تقديرية .

وقد أجلت الجلسة إلى 29/10/2008للتدقيق

الجدير بالذكر أن المتهمين الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في الوقت الذي نطمح فيه أن يأخذ القضاء دوره الريادي والحيادي في الفصل في الخصومات التي تعرض أمامه وان يأخذ موقعه المستقل عن السلطة التنفيذية نأمل أن تكون الأحكام التي ستصدر عن المحكمة بحق متهمي إعلان دمشق هي إشهار البراءة لهم كونهم لم يمارسوا إلا حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم الذي كفلته معظم المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيه الدستور السوري الفافذ

ومن جهة أخرى وفي دمشق اليوم أيضا قام الزميل رئيس مجلس الإدارة المحامي رديف مصطفى والمحامي لقمان ايانه والمحامي حسن يرو بزيارة المعتقل مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا في سجن عدرا

حيث تحدث التمو عن ظروف احتجازه السيئة واشتكى من عدم حصوله على سرير ينام عليه وسوء التغذية ومنعه من استخدام المكتبة للمطالعة وذلك بشكل مخالف النظام السجون السوري المعمول به

مع العلم إن المعارض مشعل التمو يعاني من تمييز واضح بينه وبين باقي السجناء من قبل إدارة السجن مما يزيد من قساوة ظروف احتجازه

ويذكر أن التمو اختطف من قبل الأجهزة الأمنية في 15/8/2008 وبقي لفترة اثنى عشره يوما معزولا عن العالم الخارجي ومجهول المصير إلى أن ظهر في القصر ألعدلي بتاريخ في 27/8/2008 محالا إلى محكمة الجنايات بدمشق

المكتب الاعلامي

للجنة الكردية لحقوق الإنسان - دمشق 24/9/2008

WWW.KURDCHR.COM

KCHR@KURDCHR.COM

محكمة الجنايات الأولى بدمشق تتابع محاكمة معتقلي إعلان دمشق

بيان

عقدت محكمة الجنايات الأولى في دمشق، برئاسة القاضي محي الدين الحلاق اليوم الأربعاء

24 /9 / 2008، جلسة علنية لمحاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ، وذلك وسط حضور كثيف من الناشطين والمهتمين بالشان العام و مراقبين من منظمات المجتمع المدني وممثلين عن السفارات الأجنبية في دمشق ، وقد تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين بمذكرة دفاع خطية طالبت فيها ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم ثم إستمعت المحكمة إلى دفاع شفهي مقتضب من المتهمين ، ثم أعلن رئيس المحكمة تأجيل الدعوى إلى يوم 29 /10 / 2008 للتدقيق وإصدار الحكم .

يذكر أن المتهمين الاثنا عشر رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و د. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس الوطني : أحمد طعمة و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال ابودان يحاكمون بتهم " نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة السياسي والاقتصادي ".

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان وهي تراقب بقلق بالغ مجريات هذه المحاكمة فإنها ترى في إستمرارها إشارة شديدة الوضوح على إصرار الحكومة السورية في إتباع سياسة عقابية بحق الناشطين السياسيين إستنادا لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، الأمر الذي يصطدم مع الإلتزامات الدولية للحكومة السورية الخاصة بحقوق الإنسان .

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تعرب عن خشيتها من التوظيف السياسي لهذه المحاكمة فإنها تطالب باسقاط كافة التهم الموجه للمعتقلين على خلفية هذه القضية والافراج عنهم فورا وذلك إحتراما للمبادئ الضامنة لحقوق الإنسان الواردة في الدستور السوري وإحتراما للتعهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

سلمت سورية سعيد حمادي الأحوازي لإيران!

وهو الناشط الأحوازي السادس الذي تسلمه للأمن الإيراني

علم المركز الإعلامي ل الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز، علم ان البريء سعيد حمادي، كان قد سلم بواسطة الأمن السوري إلى إيران وهو الآن موجود في أحد المعتقلات في مدينة الأحواز.

وتأكد للمركز الإعلامي من اكثر من مصدر وجود سعيد في قبضة الأمن الإيراني، حيث لوحظ من ثلاثة أسابيع في مكان معاد إلى السجن وعيناه معصوبتان، في ما أكد مصدر آخر في سجن كارون للمركز انه شوهد في السجن عندما كانت تؤخذ بصماته هناك لكن لا احد يعرف في أي مكان من السجن موجود، مما يدل على انه مازال في زنزانة انفرادية. ويؤكد التقرير انه كان شدة التعذيب ملاحظ على وجه سعيد حيث كان مهدود الحيل ونحيف ومصفر الوجه.

ويشير تقرير المركز إلى ان الأخ الأصغر لسعيد حمادي وبعد سماع خبر نقل أخيه من سورية إلى إيران، مازال مردد عن مراجعة دوائر الأمن الإيرانية للسؤال عن أخيه خوفا من المسائلة والاعتقال، غير أن أقربائه الذين وصلتهم هذه المعلومة يحاولون الحصول على تأكيد بالواسطة، لكنهم لم يتمكنوا حتى الآن من التأكد القضائي أو الأمني للمعلومة.

وسبق للمركز الأحوازي للدفاع عن حقوق الإنسان وأعلن بتاريخ 30.7.2008، وتحت عنوان: سعيد حمادي، الناشط الأحوازي لحقوق الإنسان، هل رحل من قبل الأمن السوري وأصبح في قبضة الأمن الإيراني!؟، أعلن عن احتمال وجود سعيد حمادي في قبضة الأمن الإيراني نظرا لمعطيات عدة كانت ساعدت في هذا الاعتقاد في ذلك الوقت.

وسعيد حمادي الناشط في مجال حقوق الإنسان، تم اعتقاله في سورية في الخامس من شهر آذار مارس الماضي، على رأس الساعة الخامسة مساءا عند ما كان في المطار يقصد الخروج إلى الدنمرك بوثيقة سفر دنمركية أمنتها له مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية. وتم اعتقاله مع خمسة احوازيين من مودعيه، أطلق سراحهم بعد ذلك. و منذ ذلك الوقت لم يتمكن أي احد من أقرباء أو أصدقاء أو ناشطي حقوق الإنسان الأحوازية أو العربية ولا حتى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المسئولة عنه، من لقاء الأسير الأحوازي لا في سورية ولا في إيران.

بهذا، للأسف تبين اكثر فأكثر ان الأمن السوري، أصبح ذراعا فعالا من أذرع الأمن الإيراني لملاحقة المناضلين والناشطين السياسيين والحقوقيين العرب الأحوازيين، حيث مع تسليم سعيد حمادي وصل عدد الأحوازيين الذين سلمهم الأمن السوري لإيران 6 ناشطين، بعد تسليم 5 قياديين احوازيين إلى إيران قبل ثلاثة أعوام، احدهم يحمل الجنسية الهولندية وكان زائرا لسوريا والأربعة الآخرين لاجئين، مقبولين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين حيث كانوا ينتظرون بطاقات سفرهم فقط للخروج من سوريا والبعض الآخر استلمها مع وثيقة سفر!.

المركز الإعلامي ل الجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز

‏23‏/09‏/2008

خبر صحفي حول محاكمة الأستاذ محمد موسى اليوم أمام القاضي الفرد العسكري

اليوم الخميس 25-9-2008 مثل أمام القاضي الفرد العسكري بقامشلي الأستاذ محمد موسى محمد ، سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ،الذي تمّ إحضاره من سجن حلب المركزي ، وكانت جلسة اليوم مخصصة للدفاع ، حيث تقدمت هيئة الدفاع بمذكّرة تطالب ببراءته من كل ما هو منسوب إليه ، وإطلاق سراحه فوراً...!.

وحضر الجلسة عدد من السادة المحامين منهم : أ.جميل إبراهيم- و أ.علي حج قاسم و أ.رديف مصطفى ، و أ. رضوان سيدو و أ.صبري ميرزا و أ.أشرف سينو ، بالإضافة إلى ممثل منظمتنا المحامي أ. محمود عمر عضو مجلس الأمناء.

هذا وقد تم تأجيل المحاكمة إلى يوم الأحد 2-11-2008 للتدقيق.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بطيّ ملف الأستاذ محمد موسى في هذه الدعوى ، وطيّ ملفّ الدّعاوى بحقّ كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ، وإطلاق سراحهم.

الحريّة للأستاذ محمد موسى

الحريّة لكافة معتقلي الرّأي في سجون البلاد.

قامشلي 25-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

خبر صحفي حول تصعيد حملة الاعتقالات الأمنية بحق الناشطين الكرد

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم في مدينة حلب اعتقال الآنسة نوبهار مصطفى بنت إبراهيم تولد 1974 عفرين ،وذلك من قبل الأمن السياسي ، دون أي سبب قانوني يذكر.

كما تم في يوم 5-9-2008 اعتقال السيد فائق زورو من أهالي قرية طوبز جهاز أمن الدولة في قامشلي ، بعد استدعائه والتحقيق معه ، ولم يتم إطلاق سراحه بعد...!

كذلك فإن دورية من الأمن العسكري ألقت القبض بعد ظهر يوم الثلاثاء23-9-2008 على الأستاذ بشار أمين عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا ، وأطلقت سراحه بعد أربع ساعات من احتجازه.

كما تبدي المنظمة قلقها الكبير إزاء تصعيد الحملة مؤخراً الأمنية بحق الناشطين الكرد ،و استمرار اعتقال الأستاذ طلال محمد- عضو المنسقية العامة للوفاق الديمقراطي في سوريا ، و كذلك استمرار اعتقا ل الأستاذ عمران السيد والشاعر هوزان بادلي والشاعر محمد سعيد عبدي والأستاذ شكري حسن رئيس الجالية الكردية في السعودية ، والناشط عبد الباقي خلف والشاب موسى عبد الرحمن محمد مجهول المصير منذ ستة أشهر ، وكل من الشقيقين نضال ومنذر أسكان ، وغيرهم كثيرون ممن تم الإعلان عن أسمائهم أو لم يعلن عنها لاعتبارات عديدة.

منظمة- ماف إذ تطالب بالكف عن الاعتقالات الكيفية دون مذكرات رسمية ، فهي تطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

24-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة مجلس الأمناء

خبر صحفي حول سوء المعاملة في سجن عدرا مع المعتقل المهندس مشعل التمو

أكد مصدر مطلع أن الأستاذ مشعل التمو الذي تم اعتقاله خطفاً في فجر 15-8-2008 ، ولم يتم الكشف عن مصيره إلا في يوم26- 8-2008 حيث قدم من قبل الأمن السياسي إلى المحكمة المدنية في القصر العدلي

أنه يعاني في - سجن عدرا- من سوء المعاملة ، فقد حرم حتى الآن من منحه سريراً ، بالإضافة إلى منعه من الكتابة ، و منعه من الاستفادة من مكتبة السجن ، بل ومنعه من الاتصال بالآخرين ، رغم أنه يعاني من صداع معنّد ،مما أدى إلى تفاقم وضعه الصحي مؤخراً، نتيجة الظروف السيئة التي يمر بها.....!

والجدير بالذكرأن قاضي الإحالة الأول بدمشق حسان السعيد كان قد أصدر الخميس 18/9/2008 القرار رقم 486 بالدعوى رقم أساس 1465 والذي قضى بموجبه بإحالة المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سوريا، إلى محكمة الجنايات بتهمتي (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري

"يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"(2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات ,ويلاحظ في المادة 285 "بجواز الحكم بتجريد مرتكب هذه الجريمة من الجنسية السورية حسب المادة 20 من قانون الجنسية السوري" واسقط القاضي عنه تهمتي نشر أنباء كاذبة وتشكيل جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي ،وهذا القرار قابل للطعن بالنقض وستتقدم هيئة الدفاع بالطعن بعد تبليغها القرار"

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تطالب برفع الضغط الاستثنائي وسوء المعملة المتعمد بحق المهندس التمو ، فهي تطالب بطي ملف الاتهامات الموجهة إليه ، وإطلاق سراحه ، وسراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

الحرية للمهندس أ. مشعل التمو

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

24-9-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

تصريح

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

تصريح

حول محاكمة معتقلي إعلان دمشق

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق، في هذا يوم الأربعاء 24 / 9 / 2008 جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق، وبحضور كبير لممثلي السلك الدبلوماسي وبحضور حسين باردي ممثلا عن الشبكة الأورو- متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وعدد من المحامين من بينهم الأستاذ مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) والأستاذ محمد خليل عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

وكانت الجلسة مخصصة للدفاع حيث تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من ثلاث و عشرين صفحة طالبت فيها ببراءة موكليهم ، ثم تقدم كل من معتقلي إعلان دمشق شفهياً بدفاع عن أنفسهم ورفضوا التهم الموجهة إليهم وطالبوا بإطلاق الحريات العامة وإنهاء حالة الطوارئ واعتبار هذه المحاكمة محاكمة سياسية. وتم تأجيل المحاكمة إلى 29 / 10 / 2008 للتدقيق.

وكانت السلطات الأمنية السورية قد قامت عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان بحملة اعتقالات واسعة ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1 / 12 / 2007 والذي شارك فيه / 163 / عضواً من جميع المحافظات السورية، والمعتقلين (المتهمين ) الذين مثلوا أمام المحكمة هم:

1- الدكتورة فداء حوراني، رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقلت في 16 / 12 / 2007

2- الأستاذ رياض سيف، رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق والناطق الرسمي باسمها، اعتقل بتاريخ 28 / 1 / 2008

3- الأستاذ جبر الشوفي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

4- الأستاذ أكرم البني، كاتب وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 11 / 12 / 2007

5- الصحفي فايز محمد ديب ساره، مراسل صحيفة العرب اليوم الأردنية ويكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية والمحلية ومن مؤسسي لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 3 / 1 / 2008

6- الأستاذ علي العبدالله، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا كاتب يكتب في العديد من الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

7- الدكتور ياسر تيسير العيتي، أستاذ محاضر في مجال التنمية البشرية شاعر ومترجم وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

8- الدكتور وليد البني، عضو لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا ومنتدى الحوار الوطني وعضو الأمانة العامة لإعلان دمشق، اعتقل 17 / 12 / 2007

9- الدكتور أحمد طعمة، ناشط حقوقي وسياسي معروف وأمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 9 / 12 / 2007

10- المهندس والنقابي مروان العش، عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 5 / 1 / 2008

11- الأستاذ محمد حاج درويش، ناشط حقوقي وعضو جمعية حقوق الإنسان في سوريا وعضو مؤسس للجان إحياء المجتمع المدني في سوريا، اعتقل 7 / 1 / 2008

12- الفنان التشكيلي طلال أبو دان، معتقل سياسي سابق بسبب انتماءه للحزب الشيوعي السوري – المكتب السياسي ( حزب الشعب الديمقراطي ) وعضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، اعتقل 30 / 1 / 2008

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين بشدة محاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي، فإننا نطالب بإسقاط التهم الموجهة إليهم وإطلاق سراحهم فوراً. ونبدي قلقنا البالغ من وضع القضاء في سوريا وتبعيته المطلقة للسلطة التنفيذية وعدم حياديته، مما يشكل استمرار في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية وانتهاك القضاء التي يضمنها المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

كما إننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع سجناء الرأي والتعبير والضمير، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى المحاكمة العادلة وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة.

24 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

الحكم على معتقلي إعلان دمشق الشهر القادم

عقدت اليوم الأربعاء 24/9/2008 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق جلسة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي وقد شهدت جلسة اليوم حضوراً كثيفاً لممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية وعددًا كبيرًا من المحامين ومجموعة من المتضامنين معهم من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سورية والمحامي حسين باردي ممثلا عن الشبكة الأورو- متوسطية والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان وأجلت الجلسة إلى 29/10/2008 للحكم

وخلال جلسة اليوم قدمت هيئة الدفاع مذكرتها للدفاع عنهم المؤلفة من 23 صفحة ،وتقدم كافة معتقلي إعلان دمشق بدفاع شفوي عن أنفسهم وأكدوا على ان هذه المحاكمة هي محاكمة الرأي الحر وطالبوا بإطلاق الحريات العامة وإنهاء حالة الطوارئ وأوضحوا موقفهم من القضية الكردية في سورية وأكدوا على منح الأكراد حقوق متساوية لحقوق المواطن العربي السوري وطالبوا باستقلال القضاء السوري وقالوا " ان اعتقالنا ومحاكمتنا دليل رفض السلطة للإصلاح وكنا نريد البحث عن مستقبل أفضل لسورية ولكن فسر البيان بشكل خاطئ من قبل السلطة " وتقدمت الدكتورة فداء الحوراني بدفاعها وقالت "حلمنا بالحرية ودولة المؤسسات وأعلنا عن أحلامنا جهارا لكنني حزينة على وطن دون أحلام يعيش حلما واحد"ا اثر ذلك رفعت الجلسة إلى 29/10/2008 للحكم .

ولوحظ ان جميع المداخلات الشفوية التي قدمت من المعتقلين لم تسجل في محضر جلسات المحاكمة وهذا مخالف لاصول المحاكمات الجزائية في سورية

جديرا بالذكر ان معتقلي إعلان دمشق الذين مثلوا اليوم أمام المحكمة هم: رياض سيف رئيس مكتب الأمانة و فداء أكرم حوراني رئيسة المجلس الوطني وأميني سر المجلس ( أحمد طعمة - أكرم البني )و أعضاء الأمانة العامة (علي العبد الله - جبر الشوفي - ياسر العيتي)وأعضاء المجلس الوطني ( طلال ابودان - وليد البني - محمد حجي درويش - مروان العش - فايز سارة )

وكانت السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يأمل من محكمة الجنايات ان تصدر قرارها بشكل حيادي ومستقل بعيدا عن أي ضغوطات من السلطة التنفيذية وان تحكم ببراءتهم وإطلاق سراحهم فورا

24/9/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

بيان

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

بحضور جمهرة من المهتمين و عدد من الأساتذة المحامين إضافة لبعض ممثلي السلك الدبلوماسي و المفوضية الأوربية و بحضور الدكتور حسين باردي ممثلاً عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق جلسة لمحاكمة ما بات يعرف بمعتقلي إعلان دمشق للتحول السلمي الديمقراطي .

ـ الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق

ـ النائب السابق الأستاذ رياض سيف رئيس مكتب الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الدكتور أحمد طعمة أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق

ـ المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني أمين سر المجلس الوطني لإعلان دمشق الكاتب

ـ الباحث و المحلل السياسي و الطبيب وليد البني عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الأستاذ علي العبد الله عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق الكاتب و المحلل السياسي

ـ الناشط الحقوقي الأستاذ جبر الشوفي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الكاتب و الباحث و الطبيب ياسر العيتي عضو الأمانة العامة لإعلان دمشق

ـ الكاتب و المحلل السياسي والناشط الحقوقي الأستاذ فايز سارة عضو المجلس الوطني

ـ الفنان التشكيلي العالمي الأستاذ طلال ابو دان عضو المجلس الوطني

ـ الناشط الحقوقي الأستاذ. محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق

ـ المهندس والناشط الحقوقي الأستاذ مروان العش عضو المجلس الوطني

تقدمت جهة الدفاع بمذكرة دفاع خطية مؤلفة من ثلاث و عشرين صفحة انتهت فيها لطلب براءة موكليهم مما أسند إليهم ، بعدها أدلى المتهمين بأقوالهم الأخيرة شفاهاً فتحدثت الدكتورة فداء الحوراني معبّرة عن أملها في قضاء وطني نزيه و مستقل و أنها كانت تعتقد أن في سوريا خطوات جدية نحو الديمقراطية بما تستوجبه من فصل للسلطات و تعزيز لسيادة السلطتين التشريعية و القضائية و بما تعنيه من تعزيز لهيبة الدولة و مؤسساتها و أن الاستبداد بما يخلفه من مراكز قوى خارج القانون هو الذي ينال من هيبة الدولة و يضعف مؤسساتها.

و أكدت أن إعلان دمشق ليس جمعية سرية أو تنظيم و إنما هو إعلان فكرة تم إطلاقها تطالب بضرورة التغيير التدريجي بالوسائل السلمية باتجاه الديمقراطية كطريق وحيد لحل الأزمات و المشاكل و تعزيز سيادة الوطن و كرامة الانسان و حول هذه الفكرة انضوت شخصيات و قوى من أرضيات و مشارب مختلفة حلموا بالحرية في وضح النهار و بالعيش دون خوف في دولة قانون و مؤسسات سواسية في الحقوق و الواجبات و أعلنوا عن أحلامهم جهاراً ، و ختمت بالتساؤل فيما لو كان القانون يعاقب على الجهر بالأحلام.

ثم تحدث الدكتور ياسر العيتي مستغرباً أن يتم اعتقالهم على آرائهم و مواقفهم نحن في القرن الحادي و العشرين و أكد أن البيان الصادر في نهاية الاجتماع الذي عقدوه ما هو إلا وجهة نظر و هو قابل للحوار و من حق السلطة أن يكون لديها وجهة نظر مختلفة ، لكن الحوار لا يكون في غرف التحقيق و المعتقلات ، و شدد على أن الحق بالتعبير حق مقدس و أن التخلي عنه هو تخلي عن إنسانية الإنسان و أنه لا خلاص لسوريا إلا بالتحول للديمقراطية.

ثم تحدث الأستاذ جبر الشوفي مؤكداً على حق المواطن السوري في الدفاع عن حريته ، و أن الحرية تقتضي المشاركة و إبداء الرأي السلمي العلني و حل الخلافات في وجهات النظر بالحوار ، و أن جوهر هذه القضية هي إقرار لثقافة الحوار و الحق بالرأي و الرأي الآخر لأن حرية الرأي هي الأساس الذي يؤمن لنا مكانة بين الأمم و أن المحاكمة على الرأي يسيء لسمعة سوريا و هو ما لا يرضاه لبلده.

و أن اجتماعهم كان اصلاحياً بهدف خدمة المجتمع و التهم التي وجهت لهم قامت على أساس تفسير متشدد من أجهزة الأمن لبعض العبارات الواردة في البيان الختامي و عبر عن أمله بأن تضع المحكمة الأمور في نصابها الصحيح على اعتبار أن التهم وحدها لا تكفي للحكم ما لم يقم دليل على تلك التهم و هو ما تفتقر إليه هذه القضية.

ثم تحدث الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز ساره معبراً عن أن إعلان دمشق من وجهة نظر أعضائه يهدف لمستقبل أفضل لسوريا و السوريين ، و المتهمين في هذه القضية يحاكمون على وجهة نظرهم بعد أن فسرت أمنياً بصورة مشوهة و طالب المحكمة بالحياد إبان تفسيرها لوجهة النظر على اعتبار أن المحكمة هي حكم بين خصمين متخاصمين و الحيادية شرط لازم و ضروري لها.

ثم تحدث الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ أكرم البني مؤكداً أنه سبق له و أن حوكم سابقاً لأسباب سياسية لكن لهذه المحاكمة طابع مختلف لأنها محاكمة لأناس حملتهم الرغبة في حق التعبير عن الرأي ، فالمتهمين في هذه القضية من مشارب سياسية مختلفة جمعت بينهم القناعة على حقهم في التعبير عن الرأي ، و من وجهة نظره لا جدوى من الدفاع القانوني في مثل هذه المحاكمات .

و المعتقلين في هذه القضية قدموا التضحيات لأنهم محكومين بالأمل بقضاء حامي لحرية الرأي لا خصماً له و بقوانين تضمن الحق الطبيعي القانوني و الدستوري الضامن للحقوق الأساسية للإنسان و على رأسها حق التعبير عن الرأي.

ثم تحدث الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ علي العبد الله قائلاً: أنه لا يريد أن يكرر ما قاله زملائه لكنه يرى أن اعتقالهم هو بمثابة رفض من السلطة لإصلاح حقيقي تستدعيه جميع ظروف سوريا.

ثم تحدث الدكتور أحمد صالح الخضر مؤكداً على أن القضية هي قضية رأي و أن التطور الذي أصاب الفكر الإنساني أصبح ينظر لحرية التعبير على أنها قيم كونية و ليست خصوصية محلية و من الصعب على الفكر الإنساني اليوم أن يحاكم الإنسان على رأيه بعد أن أضحت الديمقراطية وسيلة التفاهم لمعرفة آراء الناس و أفكارهم.

و لا يجوز الحكم المسبق على ضمائر الناس لأن الضمير هو أهم خصائص الشخصية ، و أكد على ضرورة حرية الرأي و التعبير لأنها تؤمن بتلاقح الأفكار و تضمن الوصول للحلول التي يعاني منها مجتمعنا.

ثم تحدث النائب السابق في مجلس الشعب الأستاذ رياض سيف رئيس الأمانة العامة لإعلان دمشق موضحاً أنه لم يطلع على مذكرة الدفاع إلا قبل أقل من ساعة و داخل قفص المحاكمة بسبب الإجراءات المشددة التي تقوم بها إدارة السجن و أن كان قد قرر أن لا يتكلم لعدم جدوى الكلام.

ثم استفزته عبوديته ( بحسب تعبيره ) و أراد أن يبرهن و لدقائق أنه حر و هو يعلم أن السلطة تستطيع سحقه و محقه مع عائلته فيما لو أرادت و أردف: أنه حَمل قبل سبع سنوات من الآن لذات القفص الاتهامي الذي يقف به الآن مع أنه كان نائباً بمجلس الشعب و كان الأول في عدد الأصوات من بين نواب العاصمة السورية دمشق.

و أنه صدر بحقه حكم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات تحت قبة ذات المحكمة و كان السبب في الحكم الصادر بحقه هو أنه تحدث بالسياسة و طرح بصفته عضواً في مجلس الشعب مبادئ أولية للحوار اقترح بموجبها جمعية تأسيسية تهيئ لدستور جديد للبلاد يتناسب مع وضع سوريا .

و بعد أربع أسابيع من خروجه من السجن كانت أجهزة المخابرات تحيط بمنزله و مكتبه و كل مكان يرتاده.

و أنهم في إعلان دمشق و مع علمهم بماهية الأحكام العرفية فقد أصروا رغم الحظر و المنع على ضرورة مواصلة السعي لتحول سلمي ديمقراطي آمن و على أساس ذلك تتم محاكمتهم اليوم و هو غير متفائل بالحكم الذي سيصدر عن المحكمة في ظل حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1963 و الذي لم يترك أي فسحة من الحريات العامة في سوريا و أنه و زملائه سيواصلون السعي لتحويل سوريا بشكل سلمي من دولة أمنية إلى دولة قانون و مؤسسات .

ثم تحدث الأستاذ محمد حجي درويش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق مذكراً على أن جميع الدول التي تحترم مواطنيها لديها معارضة مصانة حريتها بالعمل وفقاً لدستور ومؤسسات.

و أن الديمقراطية أصبحت مفهوم و ممارسة و إن شرائع و حقوق الإنسان هي منجزات إنسانية و بالتالي فهي ملك للبشرية و ليست سلعة مستوردة تسعى لتدمير خصوصية وطينة كما يحلو للبعض الحديث عن ذلك.

و من هنا كان تلبيته لدعوه اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق و الذي حضره أكثر من مائتي شخصية سورية من كافة ألوان الطيف السوري و صدر في ختامه بيان يدعو من وجهة نظره لرفع شأن الدولة بصفتها دولة جميع مواطنيها الأحرار ، دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وفق الشرعة و المواثيق الدولية.

و برأيه فإن وطناً يبني وحدته الوطنية بشكل قسري و قهري يبقى مهدداً لأن الوحدة الوطنية لا تبنى إلا على أساس اتحاد طوعي لمواطنين أحرار.

ثم تعرض للغلط الوارد في ضبط الأمن حول مصطلح القضية الكردية و الفرق ما بين ثلاث مصطلحات هي ( القضية الكردية أم المسألة الكردية أم المشكلة الكردية ) والفرق ما بين المصطلحات الثلاثة و انتهى إلى أن جوهر القضية يكمن في المجردين من الجنسية و أن البيان الختامي طالب بإيجاد حل ديمقراطي لهذه القضية على أساس وحدة سورية أرضاً و شعباً.

ثم استعرض تعريف إعلان دمشق لنفسه و قوام مؤتمره و عدد أعضائه و نوعيتهم و آلية دعوتهم و مكان انعقاد اجتماعهم و توقيته في وضح النهار و وثائقه المنشورة التي تنفي وجود أي جمعية سرية.

و أخيراً عبر عن تخوفه من عدم حياد المحكمة و من هنا جاءت دعوته لاستقلال القضاء و حياديته و قال : إن أي حكم مستقبلي سيكون يمثابة وسام على صدره و هدية لأبنائه و عليه فلم يطلب الرحمة أو الشفقة و إنما طالب بالعدل مذكراً هيئة المحكمة بمحاكمة المناضل ابراهيم هنانو أمام محكمة انتداب فرنسي و الحكم العادل الذي صدر فيها و الذي جعلها مثالاً يدرس في معاهد و كليات الحقوق في سوريا و فرنسا.

و أخيراً تحدث الفنان التشكيلي طلال أبو دان مؤكداً أن هذه المحاكمة هي للأفكار و المفاهيم ... للطموحات و الآراء و تساءل كيف يمكن لنا في سوريا أن نصبو للتطور و الانفتاح و الحداثة و لا يتسع صدر القائمين على نظام الحكم لبعض الآراء من مجموعة من الديمقراطيين يقولون رأي مختلف و يعتمد تجاههم السجون و المعتقلات كلغة وحيدة للحوار و أنه على المستوى الشخصي لا أمل لديه بالحكم الذي سيصدر بحقه ..... و في نهاية المحاكمة قررت المحكمة رفع الأوراق للتدقيق و إرجاء المحاكمة لجلسة 29/10/2008.

تعّبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن أملها بصدور قرار ببراءة المتهمين يكون بمثابة صرخة عدل في مواجهة ما أصابهم من ظلم و جور ألقى بهم في الوهاد المخصص للقتلة و المجرمين .

قرار تعلو بموجبه راية العدل ، فالعدالة هي أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف معنى لكرامة الإنسان و قيمه الإنسانية.

دمشق 24/9/2008 مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@shro-syria.com

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

الجلسة الثالثة لمحاكمة معتقلي إعلان دمشق

وسط حضور عدد كبير من نشطاء الشأن العام والمحامين إضافة لممثلي السفارات الغربية بدمشق عقدت محكمة الجنايات الأولى في القصر العدلي بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق جلستها الثالثة يوم الأربعاء 24-98-2008 في إطار محاكمة معتقلي "إعلان دمشق" ألاثني عشر.

وكانت جلسة اليوم مخصصة لتقديم الدفاع حيث قدمت هيئة الدفاع مذكرتها التي أكدت على ان كافة التهم التي وجهت للمتهمين ، إنما وجهت على خلفية سياسية، وهي لا تستند على أساس قانوني باعتبار أن المتهمين مارسوا حقهم في إبداء الرأي والتعبير المنصوص عليها في عدد من مواد الدستور السوري أهمها

-المادة 25 التي نصت " الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. وان سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة. ...

-وكذلك المادة 26 التي نصت : "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك".

-وأيضاً المادة 38 التي نصت "لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الاخرى وان يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة و النشر وفقا للقانون....

وفي نهاية الجلسة اجل القاضي المحاكمة حتى 29-10 -2008 للتدقيق.

وكانت المحكمة قد وجهت للمعتقلين التهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي و إيقاظ النعرات العنصرية و المذهبية والنيل من هيبة الدولة والانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي "

يذكر أن السلطات اعتقلت كلا من : رياض سيف رئيس مكتب أمانة إعلان دمشق ود. فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق وأميني السر أحمد طعمه و أكرم البني وأعضاء الأمانة العامة: علي العبد الله و جبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي وأعضاء المجلس الوطني: محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة و طلال أبو دان , حيث اعتقلوا على عدة دفعات عقب انعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في 1/12/2007، والذي حضره حوالي 163 شخص انتخبوا هيئاته القيادية وأصدر بيانه الختامي، الذي طالب بإقامة نظام وطني ديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة..

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي "إعلان دمشق" وإعلان براءتهم مما نسب إليهم ووقف كافة الملاحقات الأمنية والقضائية بحق أصحاب الرأي والإفراج عن باقي معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين وناشطي حقوق الإنسان . وفي ذلك دعم للشعور القومي وتأكيد لوحدة الوطن وضمان لحقوق المواطن بالتعبير عن رأيه بحرية والذي كفله له الدستور السوري والشرعة الدولية لحقوق الإنسان .

24-9 -2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين )

عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

قامت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري في محافظة الحسكة، في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 23 / 9 / 2008 باعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا، من منزله الكائن في مدينة الحسكة- حي المطار، خلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة، ودون أن يعرف أسباب الاعتقال. ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي، ونبدي قلقنا البالغ على مصيره، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

أن اعتقال الأستاذ بشار أمين العلي يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 / كما يشكل اعتقاله انتهاكاً واضحاً لإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 52 / 144 تاريخ 9 / 12 / 1988

ونطالب بالإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين ممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد ورفع الحظر عن نشاطات منظمات حقوق الإنسان وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.

كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

23 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصريح

إطلاق سراح الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين )

عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

بعد احتجازه قرابة أربع ساعات، قام فرع الأمن العسكري بالقامشلي بإطلاق سراح الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين ) عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

وكانت دورية تابعة لفرع الأمن العسكري بالحسكة، قد قامت في حوالي الساعة الثانية والنصف من ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 23 / 9 / 2008 باعتقال الأستاذ بشار أمين العلي ( أبو لورين )، من منزله الكائن في مدينة الحسكة- حي المطار، خلافاً للقانون بدون وجود مذكرة قضائية أو حكم صادر من الجهات القضائية المختصة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعود ونؤكد على إدانتنا لهذه الأساليب القمعية في التعامل مع المواطنين والعاملين في الشأن العام، ونطالب السلطات السورية بالكف عنها، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون والمعتقلات.

23 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

أزيلوا أبراج الهواتف النقالة من التجمعات السكنية

وردت المنظمة الوطنية شكوى وقعها عدد من سكان شارع السرايا وشارع هنانو في مدينة يبرود "ريف دمشق" تعترض على إقامة إحدى شركات الخليوي برجاً على سطح بناء جمعية فقراء الروم الكاثوليك في يبرود ,ورغم أن راعي كنيسة يبرود قد أعطى موافقته على بناء البرج إلا أن الأهالي اعترضوا على ذلك كون البناء مؤجراً بكامله ولا تشغل الجمعية المذكورة أي جزء منه, إضافة لان هذه الأبراج قد ثبتت أضرارها البيئية والصحية بما تطلقه من إشعاعات تلحق أضرارا بعموم الجوار.

كما تلقت المنظمة عدة شكاوى أخرى تعترض على تركيب أبراج الهواتف على أسطح المدارس وخاصة في محافظة حلب.

إن خلايا الأبراج الخليوية تصدر وتتلقى كميات كبيرة من الموجات الكهرومغناطيسية ,ولقد أثبتت عدة دراسات تأثير هذه الموجات الكهرومغناطيسية التي تلحق الأذى بدماغ الإنسان وخاصة الأطفال الذين في طور النمو، حيث إن الخلايا العصبية والأنسجة المحيطة بها تمتص هذه الإشعاعات مما قد يسبب أمراضاً مستقبلية. ويرفع نسبة إصابات السرطان ,خاصة سرطان الدماغ وتفشي العقم، ويسبب العديد من الأمراض كالصداع وعدم التركيز وفقدان الذاكرة التدريجي.

إن استخدام الهاتف النقال أصبح ضرورة من ضروريات الحياة ولكن يجب التزام الحذر في استعماله , لذلك كانت التوجيهات العلمية العالمية بعدم تركيب أبراج الهواتف الخليوية قرب التجمعات السكانية أو المدارس أو المشافي .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية , إذ تذكر الحكومة السورية بالحقوق الصحية للمواطن السوري , فإنها تناشد كل من وزراتي التربية والبيئة والمؤسسات الدينية "على تنوعها " وقف تراكيب أبراج الهواتف النقال على اسطحة الأماكن العامة والتجمعات السكنية المكتظة . ونقل ما ركب منها إلى أمكنة أخرى .

دمشق في 23-9-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

بيان

المرسوم رقم / 49 / لعام 2008

انتهاك صارخ للحقوق الأساسية للمواطن السوري

في سابقة خطيرة وضمن سياق سلسلة من المراسيم والقوانين والتشريعات... الاستثنائية ( المجحفة ) في سوريا، صدر مؤخراً مرسوم جديد برقم / 49 / تاريخ 10 / 9 / 2008 وتم تعميمه اليوم على مكاتب التوثيق في مديريات المصالح العقارية بالمحافظات السورية، حيث جاء فيه:

( يمنع وضع أي من إشارات الدعاوى والرهن والحجوزات والقسمة والتخصص...على صحيفة العقار في المناطق الحدودية سواء أكان العقار ضمن المخطط التنظيمي للمدينة أو خارجه، إلا بعد الحصول على الترخيص القانوني من وزارة الداخلية ).

وهذا يعني أن تطبيق المرسوم المذكور سيؤدي إلى نتائج وآثار كارثية خطيرة على حقوق المواطنين، وبالتالي إلى خلق حالة من التوتر والفوضى وعدم استقرار العلاقات الاجتماعية بين الناس، لأن الحصول على الترخيص القانوني أمر في غاية الصعوبة أن لم نقل مستحيلاً، كونها تخضع أولاً وأخيراً لموافقة الأجهزة الأمنية وهذه الأجهزة لا تعطي الموافقات وخاصة بالنسبة للمواطنين الذين يعملون في الشأن العام وأصحاب الرأي وكذلك بالنسبة للمواطنين في سوريا، حيث لم يسبق لمواطن من أصل كردي أن حصل على الترخيص القانوني منذ زمن بعيد بسبب سياسة الاضطهاد والتمييز التي تمارسها السلطات السورية بحق الشعب الكردي.

أن وضع إشارة الدعوى أو الحجز أو الرهن أو القسمة أو...، على صحيفة العقار جاء أصلاً لحماية حقوق صاحب الحق، وحمايته من الضياع والعبث. وقد كفل هذا الحق جميع القوانين والدساتير الوطنية والدولية، فكيف يأتي مرسوم أو قانون وبجرة قلم يصادر هذا الحق الطبيعي من المواطن؟؟!!!

ويأتي هذا المرسوم الجديد في وقت كان المواطن السوري يتطلع فيه إلى إلغاء أو تعديل القيود المتعلقة بالملكية الزراعية في المناطق الحدودية المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم / 193 / لعام 1952 وتعديله وكذلك بالقانون رقم / 41 / لعام 2004 ولم يكن هذا المواطن يتصور أن المخفي أعظم، حتى صدر هذا المرسوم المنافي لجميع المواثيق والقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر هذا المرسوم منافياً للحقوق الأساسية للإنسان، وبشكل خاص حقه في التملك وفي تحصيل أمواله وحقوقه تجاه الآخرين وحمايتها من الضياع والتهرب، بدون أن تكون هناك أية قيود أو عراقيل من الجهات الإدارية والأمنية، ونطالب الجهات المسئولة بإلغاء هذا المرسوم الجائر وتفادي ما يمكن أن ينتج عن تطبيقه من نتائج وآثار سلبية تنعكس على الاستقرار الاجتماعي في البلاد.

21 / 9 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

استمرار اعتقال السيد عبد الباقي خلف

بقلق كبير تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، وضع الناشط الحقوقي عبد الباقي خلف بن إبراهيم وخانمي ،من ابناء مدينة قامشلي،من مواليد1959 ، الذي تم اعتقاله خطفاً في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الخميس 11-9-2008، بينما كان خارجاً من محله التجاري في مركز المدينة ، ودون أن يعلم بذلك أحد ، بل و دون اعتراف من الجهة الأمنية التي قامت باعتقاله ،حتى الآن ، بحسب ذويه ، و دون أية مذكرة قضائية ، ودون معرفة الأسباب الداعية إلى ذلك،ليبقى معزولاً عن العالم الخارجي حتى ساعة إعداد الخبر.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تطالب بالكشف عن مصير الاستاذ عبد الباقي خلف ، فهي تطالب بإطلاق سراحه ، والكف عن الاعتقال الكيفي من قبل الجهات الأمنية ، دون مذكرات رسمية صادرة عن القضاء، وتطالب كذلك بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

لايجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون

الفقرة 2 المادة 28 من الدستور السوري

-لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحط للكرامة

المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

ف1المادة25من الدستور

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

21-9-2008

لمراسلة الموقع

لمراسلة مجلس الأمناء

السلطات الاسبانية تعتدي بالضرب على سوري وتسيء لمعتقداته

أسقطت النيابة العامة الاسبانية الشهر الماضي كل الاتهامات التي وجهتها سابقا للمواطن السوري معتز الملاح المعتقل في اسبانيا , ووافقت المحكمة المعروض عليها على إطلاق سراحه بكفالة وقدرها عشرة ألاف يورو , ورغم أن المبلغ قليل نسبياً ولا يدل على نية مبيتة لتوجيه أية تهم جديدة, إلا أن وضع معتز المالي لم يسمح له بدفع الكفالة نتيجة لاعتقاله ولمسؤولية زوجته الاسبانية المقيمة في لندن"فيروز"عن أولادهم الثمانية الأمر الذي أدى الى بقاء معتز قيد الاعتقال حتى الآن.

واستنادا الى أقوال زوجته والى أقوال شقيقه مهند الذي زاره مؤخراً فإن معاملة شرطة السجن لمعتز سيئة جداً و أصبحت قاسية ,إذ تعرض معتز مؤخرا للضرب من قبل رجل امن يعمل في السجن و ذلك بمساعدة عناصر نسائية من حراس السجن حيث قاموا بطرحه على الأرض و ضربه.كما أن رجال الأمن في السجن لا يحترمون صلاة معتز ويطلبون إليه الحديث معهم عن قصد وقت قيامه بالصلاة و شروعه فيها, ويقول السيد معتز انه فقد الكثير من أشيائه الشخصية و أمتعته و يتهم الشرطة بسرقتها منه .

وقالت زوجته السيدة فيروز "أم حمزة" أن زوجها تعرض للضرب مرتين سابقا و أن الشرطة في السجن قامت بإزعاجه أكثر من مرة حيث قدموا له لحم الخنزير في الوجبات الغذائية وطلبوا منه أن يتناول تلك الأطعمة .. إضافة لمصادرة الكثير من أغراضه الشخصية دون إعلامه بالسبب أو تسليمه وصلا بالمصادرة .إضافة لتعامل الشرطة بشكل غير محترم مع كتب السيد معتز و من بينها القرآن الكريم ..

وقالت الزوجة لصحيفة الموندو الاسبانية أول أمس أن عائلة معتز تقدمت بشكوى للقاضي المناوب بسبب تعرض المواطن السوري للضرب والإهانة ومحاولة إرغامه على تناول لحم الخنزير , إضافة الى القيام بتدنيس القرآن الكريم "بالدوس عليه بالأقدام" .

وكانت السلطات البريطانية قد اعتقلت المواطن السوري معتز الملاح المقيم في لندن منذ حوالي ست سنوات وقامت بتسليمه بالقوة الى الشرطة الاسبانية التي اتهمت معتز بأنه مراسل تنظيم القاعدة و أنه قام بتجديد و تمويل بعض الخلايا الإرهابية في أوروبا وساهم في إرسال مقاتلين للعراق إضافة الى عمله كمراسل بين التنظيمات الإرهابية ... وذكر أحد التقارير الأمنية أن تفجيرات مدريد ما كانت ل تحدث لولا مساهمة معتز الملاح.

واستندت النيابة العامة الاسبانية في توجيه هذه الاتهامات الى حديث هاتفي بين معتز و زوجته يتحدثان فيها عن صندوق الذهب..وهو عبارة عن قطع بسيطة من المصاغ الذهبي النسائي خاصة بالزوجة, واستغلت الشرطة تلك المكالمة للقول بأن معتز يجمع المال و الذهب لدعم الإرهاب ...لكن منذ شهر اكتشفت النيابة العامة في اسبانيا كمية و حجم تلك القطع الذهبية و تأكدت من أن ملكيتها تعود الى زوجة معتز , إضافة الى انتهاء محكمة تفجيرات مدريد دون تقديم أية تهمة الى السيد معتز مما حدا بالنيابة العامة لإسقاط كافة التهم عن معتز الملاح .

إن ما قامت به السلطات الاسبانية يعتبر خرقاً واضحاُ للقوانين والمواثيق الإقليمية والدولية والتي اسبانيا طرفاً فيها, حيث إن اسبانيا قد وقعت وصادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ,واتفاقية الأُمم المتّحدةَ لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة, والاتفاقية الأوروبيةِ لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

كما يؤسف المنظمة الوطنية أن تذكر الحكومة الاسبانية أنها وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته الخامسة "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة" وفي مادته الثامنة عشر على "لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده"

المنظمة الوطنية وهي تلاحظ أن اسبانيا قد قامت بانتهاك حقوق أكثر من مواطن سوري مؤخراً " تيسير علوني .باسل غليون ,مهند الملاح دباس ,معتز الملاح ...." فإنها تطالب المجتمع الدولي بالضغط على اسبانيا لاحترام حقوق المواطنين السوريين المقيمين لديها.

كما تطالب المنظمة السلطات السورية بحماية رعاياها في الخارج وبحث موضوع من سبق ذكرهم لدى رئيس الوزراء الاسباني عندما يزور دمشق

وتناشد المنظمة السفارة السورية في مديد وأفراد الجالية السورية في مدريد,مساعدة عائلة معتز في دفع الكفالة علماً أن المبلغ سيعود كاملا بعد بدء المحاكمة وصدور الحكم.

دمشق في 20-9-2008

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666