العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 28 / 05 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

شرطة اللاذقية تضرب وتهين مواطن

جاء في الدستور السوري المادة 28

1. كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

2. لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

3. لا يجوز تعذيب احد جسديا أو معنويا أو معاملته معامله مهينة ويحدد القانون عقاب ذلك

    وجاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 5

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المحطة  للكرامة 

وفي المادة 9:لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

++++

بتاريخ 25-5-2006 قام طالب الحقوق السيد محمد حاج بكري عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية (في مدينة اللاذقية ) بزيارة طالبة جامعية في المشفى( حيث احضرها زملاؤها إسعافا  بعد محاولتها الانتحار بشرب كمية كبيرة من الأدوية لأسباب غير معروفة ) ,و تم غسيل المعدة في مشفى الأسد الجامعي وأحيلت للمشفى الوطني لاستكمال العلاج , وبعد التحقيق معها من قبل الأمن الجنائي وشرطة المشفى , قامت شرطة المشفى بوضع الأغلال بأيدي المريضة وربطها بالسرير واحتج طالب الحقوق محمد حاج بكري على هذا التصرف الغير مبرر مع مريضة , فكان رد فعل شرطة المشفى عنيفا حيث اقتيد السيد محمد حاج بكري إلى مخفر القسم الشرقي في مدينة اللاذقية وتعرض هناك لأبشع أنواع الاهانات المعنوية والجسدية من السب والشتم والضرب والتهديد بالإحالة للمحكمة العسكرية , ولم يخلوا سبيله إلا بعد أن وقع تصريحا تحت الضغط والتهديد بأنه لم يضرب أو يهان في قسم الشرطة.

إن هذا التصرف من قبل شرطة اللاذقية  امتهان وإذلال لكرامة الإنسان و يتعارض مع المبادئ التي حدده الدستور ومع المواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة السورية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السيد وزير الداخلية بفتح تحقيق بموضوع الاعتداء على عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان المواطن محمد حاج بكري, ووضع حد لممارسات الشرطة وتجاوزهم للقانون.

دمشق في 27/5/2006

مجلس الإدارة

بيان

حول الاعتقالات الأخيرة في سوريا وتطوراتها 

    شهدت سوريا في الفترة الأخيرة، حملة اعتقالات هيستيرية ، هي الأوسع والأعنف، منذ الحملة التي عرفت " باعتقالات ربيع دمشق " في عام 2001، طالت النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني..، والمؤشرات الموجودة لا تدل على توقف هذه الحملة الشعواء عند هذه الحدود.    

  وقد بدأت الحملة الجديدة يوم 14 / 5 / 2006، باعتقال الناشط السياسي والكاتب المعروف وعضو لجان إحياء المجتمع المدني، ميشيل كيلو، والسبب على ما يبدو هو وثيقة إعلان بيروت – دمشق، التي صدرت عن مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين بلغ عددهم 272 مثقفاً وناشطاً سياسياً ، تتحدث عن رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان، وضرورة إرساء هذه العلاقة على أسس صحيحة ومتينة.

  وبعد ذلك توالت الاعتقالات على نفس الخلفية السابقة وطالت عدداً كبيراً من المثقفين والسياسيين والنشطاء في حقوق الإنسان الذين وقعوا على وثيقة إعلان بيروت – دمشق، وهؤلاء هم:

1- المحامي الأستاذ أنور البني، الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان ورئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث بإسم مركز " حريات " للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا.

2- المحامي الأستاذ محمود مرعي، أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، حيث تم اعتقاله من مكتبه في دمشق.

3- الأستاذ سليمان الشمر، قيادي في حزب العمال الثوري وفي التجمع الوطني الديمقراطي.

4- الأستاذ غالب عامر، قيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وعضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

5- الأستاذ محمود عيسى، معتقل سابق وعضو قيادي في حزب العمل الشيوعي.

6- الأستاذ نضال درويش، عضو هيئة الرئاسة في لجان الدفاع عن الحريا الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

7- الأستاذ خليل حسين، معتقل سابق وعضو قيادي في تيار المستقبل الكردي في سوريا.

8- المهندس محمد محفوض، عضو مجلس إدارة منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي.

9- الدكتور صفوان طيفور، ناشط اجتماعي.

  ويذكر إن الأجهزة الأمنية السورية كانت قد اعتقلت قبل ذلك بوقت قصير عدد آخر من الناشطين في مجال الشأن العام، نذكر منهم :

1- الأستاذ علي العبدالله، الناشط في لجان إحياء المجتمع المدني.

2- الأستاذ محمد العبدالله، أبن الأستاذ علي العبدالله.

3- الأستاذ فاتح جاموس، القيادي في حزب العمل الشيوعي، فور وصوله مطار دمشق الدولي قادماً من جولة أوربية في 1 / 5 / 2006م.

  وقبل ذلك وتحديداً في 8 / 11 / 2006، اعتقلت الأجهزة الأمنية رئيس التجمع الليبرالي الديمقراطي السوري المعارض الدكتور كمال اللبواني، فور وصوله مطار دمشق الدولي قادماً من جولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

  كما قامت الأجهزة الأمنية بالضغط على عدد من النشطاء السياسيين وناشطي حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا ومضايقتهم نذكر منهم:

1- الشاعر والكاتب الكردي المعرف الأستاذ إبراهيم يوسف، حيث قامت الأجهزة الأمنية باقتحام منزله ظناً منها بأن ثمة اجتماع يعقد فيه، كما قامت دورية أمنية بأخذه من منزله إلى فرع الأمن العسكري بمدينة قامشلو وتسليمه مظروفاً والطلب منه مراجعة أحد فروع التحقيق في دمشق، وقد راجع هذا الفرع أكثر من مرة حتى الآن. وقد علمت منظمتنا بأنه سوف يراجع الفرع المذكور في يوم 27 / 5 / 2006م.

2- الكاتب والصحفي الأستاذ فايز سارة.

3- الناشط كمال شيخو، عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.

4- الناشط السياسي عباس عباس.

5- الناشط السياسي مازن عدي، عضو اللجنة التنفيذية في التجمع الوطني الديمقراطي وعضو حزب الشعب الديمقراطي في سوريا، حيث قامت العناصر الأمنية باقتحام منزله ثلاث مرات.

 هذا وقد تم في يوم 21 / 5 / 2006، إحالة بعض المعتقلين إلى القصر العدلي بدمشق للمثول أمام قاضي التحقيق الثاني، وهم:

1- المحامي الأستاذ أنور البني. 2- الأستاذ سليمان الشمر. 3- المحامي الأستاذ محمود مرعي. 4- الأستاذ محمد محفوض. 5- الأستاذ خليل حسين. 6- الأستاذ نضال درويش. 7- الأستاذ محمد مرعي. 8- الأستاذ غالب عامر. 8- الدكتور صفوان طيفور.

  وتم إصدار مذكرات توقيف بحقهم وتوجيه التهم التي تتراوح عقوبتها بين الجنحية والجنائية والتي تقضي بالحبس من ثلاثة أشهر إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وتندرج في إطار الجرائم التي تنال من هيبة الدولة عن طريق نشر أخبار كاذبة، وتهدف إلى اضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية والقدح والذم للسلطات العامة.

  ومن الجدير بالذكر إن الأستاذ ميشيل كيلو، كان قد تم استجوابه في 17 / 5 / 2006، وإصدار مذكرة التوقيف بحقه وتوجيه نفس التهم السابقة إليه.

  وقد علمت مصادرنا أن الأستاذ المحامي أنور البني، ما زال مضرباً عن الطعام منذ 18 / 5 / 2006، وإن العديد من المعتقلين قد تعرضوا للإهانة والضرب وإن السلطات المعنية وضعت العديد من العراقيل من أجل منع زيارة المعتقلين.

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة هذه الاعتقالات التعسفية، نؤكد على إنها تشكل انتهاكاً لأبسط قواعد ومبادىء حقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة، حيث إن حرية الرأي والتعبير مصونة بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكذلك بموجب الدستور السوري. كما إنها تشكل إخلالاً بالالتزامات السورية تجاه المواثيق والعهود الدولية.

  إننا في ( DAD )، نطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية ومضايقة الناشطين السوريين ووقف المحاكمات الجائرة وإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية والعمل على احترام القانون وفصل السلطات واستقلالية القضاء والاستجابة لنداء العقل والمنطق والتوجه نحو المسار الصحيح في معالجة الأمور عن طريق الحوار والتفاهم، لأن القمع والاستبداد لن يساهم قيد أنملة في حل الأزمات المستفحلة في بلادنا، بل من شأنها دفع الأمور نحو المزيد من الاحتقان والتوتر.

25 / 5 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com   

Dad_rojava@hotmail.com

بيان – أوضاع أنسانية كارثية

نشطاء حقوق الانسان في حماه 24/5/2006 :

عقدت أمس جلسة في محكمة امن الدولة السورية لمحاكمة العديد من السوريين علىخلفية تهم عديدة وكانوا أكثر من خمسين شخصا0 وقد احضروا بسيارة مصفحة وهم بمختلف الاعمار والمهن والتهم0 واللافت حضور الاهالي الكثيف والذين ابعدتهم القوات الامنية عن باب المحكمة مع تهدديهم بمنع الزيارة والتي تبلغ اصلا دقيقتين أو أكثر تتصدق عليهم بها الجهات المعنية 0 لان الزيارة لأغلبهم في السجن ممنوعة منذ مدة تقارب ستة شهور ومايحزن أكثر هو نداء أطقال صغار على ابائهم قبل وبعد النزول من السيارة المصفحة0 وكذلك امهات وأخوة وأباء شيوخ يركضون من جهة الى اخرى عسى يحظون ولو بتوشيحة يد من ذويهم المعتقلين0 وتبعدهم القوات المتعددة الأختصاصات0 وحتى المحكمة أغلقت جميع النوافذ؟!!!!

ومن بين المعتقلين كانت جلسة للمهندس نزار رستناوي والذي أختطف في حماه مع سيارته الخاصة بعمله والتي تدر دخلا تعيل أسرته الكبيرة وحتى اللحظة لم يستطع ذوه أستردادها لحاجتهم الماسة لها0

ولم يحضر بعض المحامين من لجنة الدفاع المشكلة عنه بسبب اعتقالهم ايضا ومنهم انور البني ومحمود مرعي والذين اعتقلوا في الأيام الاخيرة مع مجموعة اخرى منهم نضال درويش وسليمان الشمر الذي علمنا اته المعيل الوحيد لطفلته الوحيدة لوفاة أمها0 وبالتالي لم يبقى لها أحد يدير شؤونها0

أننانسأل السيد رئيس الجمهورية وكل المسؤولين السوريين ماذا فعل اغلب الذين تعتقلوهم حتى يعاملوا هم وذوهم بكل هذه القسوة والإهانة0 أليسوا مواطنين سوريين ومن حقهم عليكم حمايتهم وصون كرامتهم مع ذويهم إلا من تثبت عليه مخالفة الدستور والقانون عبر قضاء عادل فينال جزاءه0

ونطالب بالأفراج الفوري عن الذين أعتقلوا بسبب أرائهم والدفاع عن حريتهم والتعويض عمن لفقت لهم التهم وفصلوا من عملهم0 وأن يحترم الاهالي أثناء المحاكمات والسماح بالزيارات0

فالأطفال تنتظر ابائها00 والأمهات ينتظرون أبنائهم00وليس هناك أنسان رخيص0000

اعتقالات متفرقة بحق الكرد السوريين

الكردية 24/5/2006 :

أفادت مصادر حقوقية كردية, أنه تم ليلة البارحة الاثنين 22/5/2006اعتقال المواطن الكردي أحمد شيخو من قرية كوربينكار التابعة لمدينة كوباني (عين العرب) شمال سوريا من قبل قسم الأمن السياسي في المدينة.

وذكرت المصادر نفسها, بأن الاعتقال تم بعد مداهمة منزل المذكور من قبل دورية تابعة للأمن السياسي, وذلك دون وجود مؤشرات واضحة لتبرير هذا الاعتقال, وأفادت نفس المصادر أن الدورية قامت بحجز سيارته, وأخذوها معهم من القرية إلى قسم الأمن السياسي, والسيارة عائدة لوالد المعتقل دون وجود أي سبب يذكر أو وجود أوراق, وضبط رسمي لحجز السيارة, ولدى سؤال الأهل عن سبب أخذ السيارة رد أحد عناصر الدورية قائلاً: ليدلي أحمد شيخو بأقواله في إشارة غامضة لهذا الجواب.

من جهة أخرى أكدت أسرة دلكش محمد رمو نبأ اعتقال ابنهم من قبل دورية أمنية تابعة لأمن الدولة في مدينة القامشلي, وذلك في منتصف ليلة السبت 20/5/2006 وذلك على خلفية اتهامه بتجاوز الحدود حيث كان دلكش قد قام بزيارة إقليم كردستان العراق مؤخراً, وبموجب جواز سفر رسمي, وبتأشيرة رسمية من القنصلية التركية بحلب, وعاد من نفس طريق الذهاب, وبشكل قانوني, ونظامي.

وأكدت الأسرة بأنه تم إطلاق سراح ابنهم بعد تقديمه للوثائق المطلوبة التي تؤكد دخوله, وخروجه من البلاد بصورة رسمية, وبموافقة مسبقة من قبل السلطات المختصة, ولكنه كان يحمل معه حين عودته بعض الكتب, والجرائد العربية الممنوعة تداولها في سوريا.

اعتصام أمام "الاسكوا" تضامناً مع المثقفين السوريين

والهيئات الثقافية تدين القمع وانتهاك حرية التعبير .. عطا الله: تحركات لاستعادة "ربيع دمشق"

المستقبل 24/5/2006 :

نفذت الحركة الطلابية في "حركة اليسار الديمقراطي" و"منظمة الشباب التقدمي" اعتصاماً امام مبنى "الاسكوا" في وسط بيروت امس، تحت عنوان: "تعبيراً عن الحرص على الشعب السوري الشقيق، ومن اجل وقف القمع واطلاق قادة الرأي المعتقلين في سجون نظام البعث في سوريا"، فيما دانت الهيئات والمنتديات الثقافية انتهاك حرية التعبير ورفضت سياسة القمع، ودعت السلطات السورية الى اطلاق الكاتب ميشال كيلو ورفاقه الذي وقعوا اعلان "بيروت ـ دمشق، دمشق ـ بيروت" فوراً واتخاذ الاجراءات التي تحترم الحريات الديموقراطية وتعززها بما يوفر للشعب والمجتمع العربي تنمية قدراته وتعزز شروط المواجهة الحقيقية للمشروع الاسرائيلي العدواني ومشاريع الهيمنة الأميركية.

الاعتصام

شارك في الاعتصام أمام مبنى "الاسكوا" أمين سر "حركة اليسار الديموقراطي" النائب الياس عطا الله وعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب علاء الدين ترو وممثلو المنظمات الشبابية والطلابية في قوى "14 آذار"، وجمع من الشخصيات.

وحمل المشاركون في الاعتصام الذي اطلقت خلاله الشعارات المؤيدة لرئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اعلاماً لبنانية واعلام "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"اليسار الديمقراطي".

وتحدث ترو في المناسبة، مثمناً "مشاركة المنظات الشبابية في الاعتصام ضد النظام السوري الذي ينكل بأصحاب الرأي وكبار المفكرين والادباء، والذين يطالبون بعلاقات طبيعية بين لبنان وسوريا ويطالبون باحترام سيادة الدولتين"، داعياً الى "ان تكون هناك علاقات ندية بين البلدين".

واستنكر "محاولة النيل من جنبلاط والوزير مروان حمادة والصحافي فارس خشان عبر اصدار مذكرات توقيف دولية بواسطة الانتربول".

وقال: "لا يكفي هذا النظام عمليات الاغتيال والقتل والتخريب السياسي الذي حصل في لبنان"، لافتاً الى ان "المذكرات تسيء الى الشعب اللبناني وقواه الوطنية والمجلس النيابي".

واكد عطا الله "ان هذا الاعتصام هو للتضامن مع معتقلي الرأي في دمشق وربيع دمشق الذين حاولوا ردم الهوة التي حاول النظام والحكم السوري خلقها عبر حالة من الفرز التعصبي بين الشعبين السوري واللبناني، فصدر نداء بيروت ـ دمشق ليثبت ان العلاقة بين الشعبين علاقة طبيعية، فكان نصيبهم السجن ومن ابسط واجبات الشعب اللبناني ان يقف الى جانب الحرية".

ورأى انه "لا يمكن للشعب السوري ان يستعيد موقعه الطبيعي على الخارطة العربية، ولا يمكن للعروبة المتنورة ان تتبلور في ظل هذا القمع الوحشي التي يتعرض له الشعب السوري".

وقال: "من هذا المنطلق، نقف اليوم هذا الموقف المتضامن، كما ستكون هناك سلسلة تحركات لاستعادة ربيع دمشق الذي هو توأم لربيع بيروت ولا يمكن لاحد ان يفصل بين البلدين".

وتحدثت في المناسبة ارملة الزميل الشهيد سمير قصير الزميلة جيزيل خوري التي ذكّرت "باستقبال سمير لاصدقائه المفكرين السوريين الذين كانوا يقمعون في سوريا، وبتأثره الشديد لما كان يصيبهم، الى ان اصبح اول شهيد لربيع دمشق، واول شهيد لربيع بيروت".

الهيئات الثقافية

وجددت الهيئات والمنتديات الثقافية في بيان وقعه كل من: المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، منتدى الفكر التقدمي، الحركة الثقافية، انطلياس والنادي الثقافي العربي"، تمسكها "بضرورة احترام وتنمية الحريات العامة والخاصة وحقوق الانسان بما يعزز الأطر الديموقراطية القائمة على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالشرعة العالمية لحقوق الانسان".

وجاء في البيان: "ان الهيئات والمنتديات الثقافية في لبنان التي رحبت بالاعلان الصادر عن المثقفين اللبنانيين والسوريين "اعلان بيروت ـ دمشق، دمشق ـ بيروت" ووجدت فيه انعكاساً حقيقاً لرغبة الشعبين اللبناني والسوري في تجاوز العلاقة الحالية المأزومة والتي يقتضي لمعالجتها وقفة جدية لتحديد الأسباب الحقيقية التي أوصلت الأمور الى ما وصلت اليه والتي تعاطى معها بيان المثقفين اللبنانيين والسوريين وحددها بكل وضوح وموضوعية بقراءة متأنية ودقيقة نابعة من الحرص على مستقبل العلاقة السليمة المثمرة بين الشعبين وضمان مصالحهما الحقيقية في مواجهة التحديات المستقبلية والأخطار المحدقة".

أضاف: "كنا نتوقع ان يعمد المسؤولون في سوريا الى تبني مضمون هذا الاعلان والسير قدماً باتخاذ خطوات جريئة وشجاعة لتصحيح الخلل القائم في العلاقة بين البلدين والتي اعترف بها رئيس الجمهورية العربية السورية سابقاً ومواكبة حرص موقعي البيان ـ "الاعلان" وعامة الشعبين في ارساء العلاقة بينهما على قواعد الاحترام المتبادل والندية والاعتراف النهائي بسيادة واستقلال البلدين وما يستلزم ذلك من اجراءات تكفل هذه الغاية الا ان ذلك لم يحصل مع الأسف الشديد، بل ما حصل ان أقدمت أجهزته الأمنية على اعتقال شخصيات وطنية، معروفة باعتدالها وصدقها واخلاصها للقضية العربية والسورية ولبنان على حد سواء ومنهم الكاتب ميشال كيلو ورفاقه من الناشطين سلمياً في مجال حقوق الانسان بل عمدوا لتبرير تصرفهم الذي يتنافى مع أبسط قواعد الديموقراطية وحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان الى الطعن بصدقية وعروبة ووطنية الموقعين عليه من خلال محاولة ربطه بالسياسة الأميركية وعناوين أخرى رفضها أساساً وهي تتناقض مع مضمونها وأهدافه".

اعتصام في باريس اليوم تضامناً مع معتقلي الرأي في سورية

آكي 24/5/2006 :

تشهد العاصمة الفرنسية باريس اليوم (الثلاثاء) مساءاً اعتصاماً تضامنياً مع ضحايا الاعتقال ودعاة حقوق الإنسان والديمقراطية في سورية في ساحة معهد العالم العربي في باريس.ويأتي الاعتصام الذي دعت إليه هيئة العمل الوطني الديمقراطي السوري في أوروبا، ويبدأ الساعة السادسة مساءاً، بعد نحو أسبوع من بدء السلطات السورية لحملة اعتقالات طالت 13 ناشطاً ومثقفاً سورياً، على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت ـ دمشق الذي يطالب بتصحيح العلاقة بين البلدين، وتحويل 9 منهم إلى القضاء بتهم قد تصل عقوبتها إلى المؤبد.والهيئة المنظمة رأت في بيان الاعتصام، الذي عممته على فعاليات عربية وفرنسية في باريس، أن هذه الاعتقالات "تتويجاً لسياسة طويلة من تقييد حرية الرأي وتغييب الحياة السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان، في إطار إعلان حالة الطوارئ التي لا تزال سارية المفعول، من دون انقطاع، منذ آذار/ مارس 1963". وأشارت أن اللقاء (الاعتصام) يهدف إلى "التضامن مع معتقلي الرأي، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وتأكيد واجب السلطات السورية احترام المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان".وهذا الاعتصام هو رد الفعل الثالث الذي تشهده العاصمة الفرنسية باريس على الاعتقالات في صفوف المعارضة السورية، فقد وجّهت نيكول بورفو عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة المجموعة الشيوعية في المجلس، ونائبة رئيس لجنة القوانين فيه، رسالة في 17 الجاري إلى السفيرة السورية في باريس صبا ناصر، أعربت فيها عن "صدمتها" و"قلقها" لاعتقال المعارضين السوريين، ميشيل كيلو ورفاقه. واعتبرت هذا السلوك "يتعارض مع طموحات الشعب نحو الحرية والديمقراطية والتي يجري التعبير عنها في سورية"، وطالبت بورفو سفيرة دمشق بباريس بأن "تنقل إلى السلطات السورية طلبهم بالإفراج عن المعتقلين" مشيرة إلى أنه سيكون "دليلاً على استجابة هذه السلطات للنداءات الموجهة لها من أجل إطلاق سراح سائر السجناء السياسيين ومن أجل احترام القواعد الأساسية لدولة القانون".هذا وقد أدان الحزب الاشتراكي الفرنسي توقيف المحامي الناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني والكاتب ميشيل كيلو "الشخصيتان البارزتان في أتون المعركة من أجل الديمقراطية في سورية". وأدان اعتقال العديد من رفاقهم، وانتقد "مختلف أشكال التضييق والضغط التي تمارس على المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في هذا البلد". وطالب الحزب الفرنسي السلطات السورية بـ"إطلاق سراحهم"،وعبّر عن تضامنه الكامل مع "جميع الذين يناضلون، مخاطرين يومياً بحريتهم، من أجل احترام الحريات الأساسية، ومن أجل الانتقال الديمقراطي في سورية".

مناشدة

ديوان المستضعفين

يصنف القانون 49/1980 الذي يحكم بالإعدام على منتسبي جماعة الإخوان المسلمين في سورية في إطار قوانين الإبادة الجماعية.

فقد نصت الوثيقة الدولية لمنع جريمة الإبادة الجماعية الصادرة 1948 على أن الإبادة الجماعية هي كل فعل يقع على خلفية: قومية أو عنصرية أو دينية بإحدى صفاتها تلك، ويرتكب فيه أحد الأفعال التالية:

ـ قتل أعضاء أي جماعة من الجماعات السابقة.

ـ إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

ـ إلحاق الجماعة عمداً بظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

وبالعوة إلى الواقع نجد أن هذه الأفعال قد ارتكبت جميعها بحق جماعة الإخوان المسلمين على خلفية انتمائها الديني الإسلامي. من قبل مجموعة حاكمة، مغتصبة للسلطة ولا تمثل المجتمع، ولا تنتمي إلى أكثريته، وهي تحمل إيديولوجية استئصالية مسبقة.

إن ديوان المستضعفين..

ليتوجه أولاً إلى رئيس الجمهورية العربية السورية بوصفه الموّقع على هذا القانون..

وإلى رئيس الوزراء السوري بوصفه القائم على تطبيقه والمسؤول عن كل جريمة ترتكب باسمه..

وإلى مجلس الشعب بوصفه الجهة القانونية التي أقرت القانون، وإن على أساس غير دستوري.. لإلغاء هذا القانون ومعالجة كل الآثار المترتبة عليه.

إن ديوان المستضعفين وفي إطار الحملة الإنسانية لإسقاط القانون 49/1980 ليطالب المجتمع الدولي وجميع المنظمات الإنسانية ذات الصلة على الصعيد السياسي والمدني والحقوقي اعتبار القانون 49/1980 الصادر في سورية قانوناً للإبادة الجماعية، وأن تصنف كل الأعمال التي ارتكبت بموجبه ضمن جرائم الحرب.

وأن تنضم إلينا في المناشدة لإسقاط هذا القانون ومعالجة الآثار السلبية المترتبة عليه.

الحملة الإنسانية العالمية لإسقاط قانون تقنين الجريمة رقم 49/1980

ديوان المستضعفين

25/5/2006

المهندس عبدالستار قطان

في حالة صحية حرجة

مناشدة لأصحاب الضمائر الحية

المهندس عبدالستار قطان الذي يقارب السبعين من عمره، والذي قضى ثلثه تقريباً في سجون النظام السوري، والذي حوكم منذ أشهر بالقانون 49/1980 لأنه كما زعم الذين حاكموه أوصل مساعدات مالية لبعض أسر المستضعفين والمضطهدين؛ المهندس عبدالستار قطان في حالة صحية حرجة جداً، وهو يعاني أصلاً بسبب سجنه السابق من العديد من الأمراض.

حياة المهندس عبدالستار قطان في خطر وهي أمانة في أعناق أحرار العالم وأصحاب الضمائر الحية والمنظمات الدولية والإسلامية والعربية ذات الصلة وهيئات حقوق الإنسان..

إن أسرة التحرير في مركز الشرق العربي تناشد الجميع للتدخل المناسب لدى السلطات السورية للإفراج عن المهندس عبدالستار قطان أو نقله فوراً إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج المناسب.

أسرة تحرير مركز الشرق العربي

قسم حقوق الإنسان 23/05/2006

أسوأ موجة اعتقالات في فترة الرئيس بشار الأسد

تصاعدت وتيرة الاعتقالات بين الناشطين في مجال حقوق الإنسان والشأن العام بشكل غير مسبوق.  فقد علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بخبر اعتقال النشطاء الواردة أسماءهم، بالإضافة إلى ما أعلن عنه سابقاً

اعتقل يوم أمس الأربعاء في 17/5/2006  الكاتب غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان من بلدته شهبا في محافظة السويداء وبدون معرفة أي سبب لهذا الاعتقال،  ولم تعلم الجهة المعتقلة أو مكان اعتقاله. واعتقل أيضاً كل من سليمان شمر وكمال شيخو بعد استدعائهما لمراجعة إحدى الدوائر الأمنية. واعتقل المحامي أنور البني الناشط في مجال حقوق الإنسان من أمام منزله في منطقة القابون بدمشق، واعتقل الناشط عباس عباس من مدينة مصياف.  واعتقل بعد ظهر اليوم الخميس 18/5/2006 السيد محمد محفوض من مدينة حمص وهو عضو منتدى الأتاسي للحوار الديمقراطي.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر حملة الاعتقالات الأخيرة الأسوأ في سجل فترة الرئيس بشار الأسد في الحكم، وتنظر إليها باعتبارها تكريساً للديكتاتورية في الحكم وإنكاراً للحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الإنسانية الأممية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد المدني وتدبيراً متعمداً لقمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان والشأن العام وترهيباً وإثناءً للشعب السوري من المطالبة بحقوقه الأساسية في مجال الحريات والديمقراطية.

ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان من الرئيس بشار الأسد احترام التزاماته تجاه شعبه وتجاه المواثيق الموقعة والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو نشاطهم السياسي. وتناشد الشعب السوري الوقوف بوجه أسوأ حملة قمع رسمية ، كما تناشد المجتمع الإنساني العالمي مناصرة الناشطين السوريين والشعب السوري عموماً في محنته الراهنة، والمساعدة على إطلاق سراح المعتقلين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/5/2006

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

بيان –

الحكومة السورية  تشن حملة اعتقالات

بصفوف الناشطين الأحوازيين المقيمين على أراضيها

بالرغم من الوجود القانوني للمواطنين الأحوازيين على الأراضي السورية، وعدم تدخل هؤلاء بالشأن السوري، وبالرغم من قبولهم رسميا من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع سورية. وتحت حمايتها ، أقدمت الحكومة السورية بطريقة تنافي كافة الشرائع والمواثيق الدولية بحملة اعتقالات واسعة طالت 8 أشخاص وهم :

1. فالح عبدالله المنصوري - مقيم في هولندة و يحمل الجنسية الهولندية. وتم اعتقاله في دمشق

2. طاهر علي مزرعة - لاجئ مقبول لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع سورية.

3. رسول علي مزرعة - لاجئ مقبول لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع سورية.

4. موسى مهدي سواري - طالب جامعي ولاجئ مقبول لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع سورية.

5. عيسى الياسين - طالب جامعي ولاجئ مقبول لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع سورية.

6. أحمد عبدالجبار عبيات - لاجئ مقبول لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع سورية.

7. جمال عبيداوي - طالب جامعي، ولاجئ مقبول لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع سورية.

كما تبين أيضًا أن السيد/ سعيد عودة صاكي - لاجئ لدى الأمم المتحدة فرع سورية، قد تم اعتقاله قبل فترة، وتم تسليمه للسلطات الإيرانية ذات السجل الأسود فيما يخص ملف حقوق الإنسان

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين بشدة هذه الاعتقالات ويعتبر هذا الإجراء من قبل السلطات الأمنية في سورية تعديا على كافة المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية وخرقا صارخاً لما وقعت علية الحكومة السورية فيما يخص اللاجئين السياسيين على أراضيها، ويحملها المسؤولية الكاملة عن حياتهم كما يطالبها بالإفراج الفوري عنهم وعدم تسليمهم لدولة إيران الممعنة في انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان .

كما نناشد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان للتدخل لدى الحكومة بوقف هذه الاعتقالات لما يشكل من تعدي على وجود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع سورية..

كما نطالب كافة المنظمات والجمعيات السورية بمساندة هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان بمطالبة العادلة حول مناشدته الحكومة السورية بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين ، ونطالب كافة المنظمات والجمعيات العربية والولية بالتدخل العاجل لعدم تسليم هؤلاء للحكومة الإيرانية والإفراج عنهم إلى أن تبت في أمرهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - فرع سورية.

2006-05-18

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

المركز عضو في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان

D.C.T.C.R.S  - varberga g101

703 51 Örebro - sweden

 tel&fax : 004619251237

E-mail :

dccls@bredband.net

http://www.dctcrs.org

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

و...تستمر ..الاعتقالات..

1- بتاريخ  17-5-2006 تم اغتيال القيادي في حزب الوفاق الكردي حسين محمود , إذ داهم سياراته اثنان من الملثمين في قرية تل كرم التابعة لقضاء الدرباسية من محافظة الحسكة " شمال شرق " ثم لاذ الجناة بالفرار.

ويعتقد أن هذا الاغتيال تم على خلفية خلافات حزبية ,إذ أن الاغتيالات قد تكررت بين أعضاء حزب الوفاق .

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تتقدم من ذوي المغدور بالعزاء فهي تدعو جميع السياسيين لحل خلافاتهم بالحوار كما إنها تطالب السلطات السورية المختصة بمباشرة التحقيق العادل والعاجل وإحالة الجناة إلى القضاء المختص.

2- تابعت السلطات الأمنية السورية حملة اعتقالاتها التي بدأتها منذ أيام في صفوف الناشطين السوريين حيث اعتقل ظهر يوم الخميس 18-5-2006 السيد محمد محفوض من مدينة حمص وهو عضو منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي.

3- من جانب آخر عقدت اليوم المحكمة العسكرية بدمشق جلستها في سياق محاكمة المحامي حسن عبد العظيم أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي " قومي ناصري" . وقد تأجلت الجلسة حتى 29-6-2006 حيث كانت الجلسة مخصصة لسماع شهود المدعى عليه , فتم الاستماع للشاهد محمد عمر كرداس وتغيب الشاهد الثاني ميشيل كيلو بسبب اعتقاله أما الشاهد الثالث فلم يحضر لعدم تبلغه.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تستنكر استمرار حملة الاعتقالات وسلسلة التضييقات لناشطي الشأن العام وتطالب السورية بكف يد الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين وقمع حرياتهم .

دمشق في 18-5-2006

مجلس الادارة

بيان عن الاعتقالات الاخيرة في سوريا

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية و حقـوق الإنسان فـي سوريـا

C.D.F   ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان

والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان

موجة الاعتقالات الأخيرة طالت مجموعة من النشطاء الحقوقيين وقد قدم غالبيتهم إلى القضاء المدني لمحاكمتهم حسب القانون الجنائي السوري والمواد التالية: 191و192و307و 287و288و285 وهي تتفاوت بين الجناية والجنح وقد تصل إلى عدة سنوات في حال الإدانة. مع أن السرعة في تقديم المعتقلين إلى محاكم و مدنية في ظاهرة جديدة لكن طريقة الاعتقال القسري بدون إذن قضائي مازالت هي نفسها الطريقة القديمة المعهودة . الناشطين الذين تم اعتقالهم مؤخرا وحسبما وردنا من أخبار مؤكدة على خلفية إعلان دمشق- بيروت هم : المحامي أنور البني- الناشط الحقوقي المعروف والبارز في مجال الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في سوريا المحامي محمود مرعي- ناشط بارز وحقوقي معروف أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان الكاتب ميشيل كيلو الكاتب غالب عامر الكاتب خالد خليفة محمود عيسى-معتقل سياسي سابق عباس عباس- معتقل سياسي سابق نضال درويش محمد محفوض ناشط سياسي في التجمع الديمقراطي وتم استدعاء وتوقيف كل من : سليمان شمر كمال شيخو خليل حسسين- وردتنا أخبار عن إطلاق سراحه لاحقا إننا إذ ندين ظاهرة الاعتقال وكبت الآراء الناتج عن قانون الطوارئ الذي يهيمن على الوطن منذ أكثر من أربعة عقود ونطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين ومحاكمتهم طلقاء

مجلس أمناء لجان الدفاع عن

الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

18-5-2006

c.d.f@shuf.com

c.d.f-info@inbox.com

مسلسل القمع السوري للنشطاء

تلقى البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان بقلق بالغ ما تقوم به الأجهزة الأمنية السورية من اعتقالات واستدعاءات لبعض الناشطين في سوريا، وقد علم البرنامج العربي أن أجهزة الأمن السوري قد اعتقلت مساء أمس 16ـ5ـ2006  المحامي ومنسق البرنامج العربي الأستاذ / أنور البني ، , محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان من مكتبه إلى جهة غير معلومة والسيد نضال درويش عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا  ، كما اعتقلت منذ أيام أيضاً الكاتب الصحفي والناشط ميشيل كيلو، ومن قبله الأستاذ فاتح جاموس.. العضو القيادي في حزب العمل الشيوعي والناشط في لجان أحباء المجتمع المدني.

إن البرنامج العربي إذ يدين ويستنكر هذا النهج الذي تسلكه السلطات السورية من تخويف وترويع الناشطين المجتمع المدني والملاحقات الأمنية لهم.. بقصد قمع الحقوق والحريات ومصادرة الرأي والتعبير.

كما يطالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان السلطات السورية باحترام الدستور، والقانون، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، ويطالب كافة منظمات المجتمع المدني بالتضامن مع الشعب السوري والنشطاء للإفراج عن معتقلي الرأي والضمير.   

القاهرة في: 17/5/2006

Arab Program for Human Rights Activists

77 Swisry Buildings ( B ) , 10th district, Nasr City, 4th floor, Apt 8. Cairo , Egypt .

Tell / Fax :002 02 4116626 Tell / Fax: 002 02 4486229 Mob : 0020124619056

E-mail : aphra@aphra.org- rphra@rite.com   ahmed@aphra.org

 web :  www.aphra.org  

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

استمرار الاعتقالات وإحالة المعتقلين إلى القضاء

استمرت أجهزة الأمن بالاعتقالات حيث قامت الأربعاء  17-5-2006 باعتقال الناشط الحقوقي أنور البني والمهندس محمد محفوظ من حزب الشعب الديمقراطي ضمن سلسلة الاعتقالات التي تطال العديد من ناشطي حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني في سورية على خلفية توقيعهم على ما سمي بإعلان دمشق – بيروت

ويكون المعتقلين الذين عرفنا بهم

1المحامي أنور البني ( رئيس مكتب الدراسات و الاستشارات القانونية وعضو الجمعية السورية لحقوق الإنسان وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين )

2-المحامي محمود مرعي ( أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان)

3الكاتب والناشط ميشيل كيلو

4– خالد خليفة

5–نضال درويش( عضو مجلس أمناء اللجان)

6–كمال شيخو

7 - الكاتب غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان )

8  سليمان الشمر

9-خليل حسين

10-الأستاذ عباس عباس

11-محمود عيسى

12-الدكتور صفوان طيفور 

13- المهندس محمد محفوظ

وكان قد وقع  274 مثقفا وناشطا وسياسيا سوريا ولبنانيا على إعلان  يدعو لتصحيح جذري للعلاقات السورية-اللبنانية بدءا بالاعتراف السوري النهائي باستقلال لبنان ومرورا بترسيم الحدود والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.

 وحدد الإعلان رفضه أي محاولة لفرض العقوبات الاقتصادية وسواها على الشعب السوري وتمسكه الحازم بالحيلولة دون أن يكون لبنان أو سوريا مقرا أو ممرا للتآمر على البلد الجار والشقيق أو على أي بلد عربي آخر.

 وأكد الإعلان على احترام وتمتين سيادة واستقلال كل من سوريا ولبنان. ودان الإعلان الاغتيال السياسي بما هو وسيلة جرميه للتعامل مع المعارضين وحل النزاعات السياسية, وشدِّد على ضرورة تسهيل مهمة لجنة التحقيق الدولية من أجل كشف المحرِّضين والمنظِّمين والمنفِّذين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري

والسلطات السورية اعتبرت إعلان دمشق ـ بيروت خطير وتحريضي وخطر وانه  حمل سورية مسؤولية الوضع القائم في لبنان وتوقيته مع محاولات إصدار قرار في مجلس الأمن يحاول إرغام سورية على إقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة اللبنانية الحالية وضمن شروط غير مقبولة و تحميله لسورية مسؤولية الوضع على الحدود اللبنانية من حيث مطالبتها بالاعتراف رسميا بلبنانية مزارع شبعا

وعلم انه تم إحالة جميع المعتقلين إلى القضاء بتهم حسب المواد (191 – 192-307-287-288-276و 285) والتي يمكن أن تكون عقوبتها السجن المحدد بفترة أو المؤبد.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى إن إحالة المعتقلين إلى القضاء خطوة ايجابية ولكن يجب أن تتسم بالنقاط التالية :

   الا تكون المحاكمة سياسية والالتزام  بالشرعة الدولية ( كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه).

   أن يحاكموا طليقين ون يتم إخلاء سبيلهم فورا.

دمشق 18-5-2006

مجلس الإدارة

المنظمة الآثورية الديمقراطية ( فرع أوروبا)

تدعو إلى إطلاق سراح ميشيل كيلو ورفاقه معتقلي إعلان دمشق- بيروت

المهجر- ماد :- كشف النظام السوري مرة جديدة عن وجهه الحقيقي, وجه رجل الأمن المتحفز للانقضاض على كل كلمة تخرج من فم مناضل وطني أو توقيع يدعو إلى التغيير الديمقراطي وبناء مجتمع مدني يحترم حق المواطن أو يفضح ويقف في وجه سياسة التسلط والعنجهية والترهيب المستمرة من قبل أجهزة النظام القمعية.

هذه المرة بدأت موجة الاعتقالات مع المناضل الوطني الكبير ميشيل كيلو. حيث تم اعتقاله يوم الأحد الماضي في دمشق, لكن حملة الاعتقالات مازالت مستمرة بين نشطاء المعارضة والمثقفين الذين وقعوا على اعلان دمشق – بيروت. وإذ نعلن في المنظمة الآثورية الديمقراطية- فرع أوربا، شجبنا واستنكارنا الشديدين لهذا الإجراءات القمعية والتعسفية من قبل أجهزة النظام، وندين بقوة أساليب كم الأفواه والترهيب التي مارسها وما يزال يمارسها النظام ضد منتقديه من الأحرار والمناضلين من أبناء سورية، على اختلاف توجهاتهم وآرائهم السياسية وانتماءاتهم القومية أو الدينية أو المذهبية.

فإننا نعلن في الوقت ذاته تضامننا العميق مع المناضل ميشيل كيلو وجميع المعتقلين, مؤكدين على استمرارنا في النهج السلمي والديمقراطي الذي أجمعت عليه قوى إعلان دمشق من أجل تحرير الوطن والمواطن السوري، والنهوض به إلى مناخ الحرية والديمقراطية والعدالة والمساواة. إن هذا الاعتداءات الجديدة على حرية نشطاء المعارضة والمثقفين هي تعبير فظ وهمجي عن مأزق النظام الحالي وأحد صور سياسة القمع والترهيب وكم الأفواه التي ينتهجها النظام السوري ضد قوى المعارضة للتغيير الديمقراطي التي تزداد مع كل ممارسة قمعية قوة واتساعاً. ومن هذا المنطلق نؤكد بأن هذه السياسة القمعية لن تزيدنا في المنظمة الآثورية الديمقراطية إلا إصراراً على المضي قدماً في النضال لرفض كل ما يستهدف قمع وتشتيت الحراك الإجتماعي والسياسي للشعب السوري بكل قومياته وتياراته.

إننا نعلن تأييدنا ودعمنا القوي لمواقف المناضل ميشيل كيلو وللنهج الذي انتهجه للتغيير السلمي والديمقراطي في سوريا. فإننا ومن هذا المنطلق نطالب السلطات السورية بالكف عن سياسة الإستقواء بالأجهزة الأمنية لكم الأفواه وقمع الحريات, وندعوها إلى الإسراع بإطلاق سراح المناضل ميشيل كيلو ورفاقه معتقلي إعلان دمشق – بيروت، وكل المناضلين الأحرار الذين سبقوه إلى السجون من معتقلين سياسيين وسجناء الرأي فوراً.

مؤكدين في ذات الوقت أن الخيار الأمني الذي تنتهجه السلطة اليوم لن يقدم أي حلٍ لأزماتها المستعصية. لا بل لن يزيدها إلا عمقاً وتأزماً. ولن يزيد البلاد إلا تأخراً والمواطن معاناةً. لقد انطلقت قوى التغيير الديمقراطي, ولن توقفها ممارسات القمع والترهيب.

المنظمة الآثورية الديمقراطية

فرع أوروبا 

المنظمة الآثورية الديمقراطية تجري لقاءات سياسية مع قوى الوطنية في المعارضة السورية

المهجر- ماد:- في إطار الحركة السياسية للمنظمة الآثورية الديمقراطية في أوروبا، التقت اللجنة السياسية لفرع أوربا ممثلة بالرفيقين عبد الأحد اسطيفو و سعيد لحدو في باريس يوم الأحد 14-5-2006 بالأستاذ حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، وذلك أثناء زيارته لفرنسا بعد مشاركته في المؤتمر القومي العربي في المغرب.

وقد حضر اللقاء أيضاً عدد من القوى الوطنية السورية المعارضة من بينها أعضاء من اللجنة العربية لحقوق الإنسان وممثلين عن حزب العدالة والبناء المؤسس حديثاً في بريطانيا. وقد تم خلال اللقاء التعريف بنشاطات المنظمة الآثورية الديمقراطية في الخارج وما يمكن أن تقدمه من مساهمة في عملية التغيير الديمقراطي في سورية. كما تم الاطلاع على وجهات نظر الأستاذ عبد العظيم وقوى إعلان دمشق الأخرى في سياسة النظام السوري وسبل التقدم نحو تحقيق أهداف إعلان دمشق.

قبل ذلك وفي اليوم ذاته أجرت اللجنة لقاءً خاصاً مع الدكتور هيثم مناع رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان وتبادلت معه وجهات النظر حول نشاطات اللجنة فيما يختص بحقوق الإنسان وبخاصة في سورية. كما اتفق معه من حيث المبدأ على التعاون لإقامة بعض الدورات التدريبية الخاصة بحقوق الإنسان للراغبين من أبناء الجالية السريانية الآشورية في المهجر.

المنظمة الآثورية الديمقراطية

اللجنة السياسية لفرع أوروبا

www.ado-world.org

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحفي :

صرح رئيس المنظمة الوطنية بأنه :

تم إحالة المعتقلين في الثلاثة أيام الأخيرة إلى المحامي العام الأول الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق الثاني القاضي رغيد توتنجي من اجل استجوابهم وهم السادة :

محمود مرعي – نضال درويش – غالب عمار- صفوان طيفور – محمود عيسى – عباس عباس – أنور البني – سليمان الشمر -محمود عيسى – خليل حسين . أما خالد خليفة والذي اعتقل منذ يومين فتم إخلاء سبيله نتيجة تشابه أسماء كما توقعت المنظمة فور اعتقاله.

ولما حاول محامونا حضور الاستجواب رفض القاضي ذلك,ورفض حضور أي محامي مع المعتقلين , وكانت النتيجة أن جرى التحقيق مع مرعي وعمار وطيفور وعيسى الذين قبلوا بالاستجواب دون محامي.

التحقيقات كانت مشابه لتلك التي جرت مع كيلو حيث انصبت حول التوقيع على إعلان دمشق – بيروت ,ووجه القاضي نفس التهم لهم وقرر ضم قضاياهم لقضية كيلو .

 وفي نهاية الاستجواب أصدر القاضي مذكرة توقيف بحق الموقوفين الأربعة  وتم نقلهم إلى سجن دمشق المركزي .

أما باقي المعتقلين فلم يقبلوا بحضور الاستجواب دون توكيل محامين مما أدى بالقاضي إلى تأجيل استجوابهم ونقلهم إلى سجن دمشق المركزي كجهة إيداع لعدم صدور مذكرة اعتقال بحقهم .

ومن المرجح أن يتم استجوابهم مجدداً يوم السبت أو الأحد القادمين .

بعض المعتقلين صرحوا لمحامو المنظمة أنهم تعرضوا للضرب .

د. عمار قربي : رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 18-5-2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

اعتقالات في طرطوس

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  إن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت طرطوس بتاريخ 18-4-2006 الناشط حسين داود لأسباب غير معروفة .

1.جهاد درويش عامل في معمل اسمنت طرطوس

2. وولده حازم درويش طالب في الصف الثاني الثانوي

3. اثنين من عائلة حداد

5.خمسة عمال من منطقة حلب يعملون قرب مسكن معمل اسمنت طرطوس .

إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

ورد في الدستور السوري:

   كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

   لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين في طرطوس,واللجوء إلى القضاء العادي في حالة وجود تهم أو إدانات لهم , وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 17-5-2006

مجلس الإدارة

الاستبداد إلى ذهاب والحرية قادمة مهما فعل المستبدون

بيان: اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

منذ ظهيرة الأحد 14 / 5 / 2006 يوم اعتقال المفكر والمثقف الديمقراطي ميشيل كيلو والحملة مستمرة . إذ تقوم السلطة بحملة اعتقالات واسعة ، تنفذها أجهزة الأمن السورية في مختلف المحافظات ، لنخبة من المثقفين المعارضين ونشطاء السياسة وفعاليات المجتمع المدني ، على خلفية وثيقة " إعلان بيروت – دمشق " ، حيث أن ما يجمع المعتقلين هو توقيعهم على تلك الوثيقة . وما زالت الحملة تتسع حتى شملت العديد من أعضاء اللجان والجمعيات والمنظمات التي تعنى بالدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المجتمع السوري . إلى جانب بعض المحامين والسياسيين من أحزاب المعارضة الديمقراطية .

ولأن الحملة مفتوحة ومستمرة ، فقد عرف من بين الذين جرى استدعاؤهم واعتقالهم حتى اليوم السادة : سليمان الشمر أنور البني غلب عامر نضال درويش محمود مرعي محمد سليمان محفوض عباس ابراهيم عباس كمال شيخو محمود عيسى صفوان طيفور خالد خليفة خليل حسين وفي لعبة تضليل مكشوفة الغايات ، يجري تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء المدني ، ويتم التحقيق مع بعضهم بسرعة دون وجود محامين ، كما جرى اليوم الخميس 18 / 5 / 2006 . من الواضح أن هذه الحملة تأتي في إطار ترهيب المجتمع ، لشل الحراك الثقافي والاجتماعي والسياسي ، وإعادة البلاد إلى زمن الصمت . وهي تعبير عن الأزمة الشاملة والتخبط الذي يسم سلوك النظام وإجراءاته ، حيث يستسهل القمع ، أو لا يعرف وسيلة غيره للتعامل مع شعبه . إننا ندين بشدة ونستنكر إقدام السلطة على اعتقال المناضل سليمان الشمر ، عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق ، وبقية المناضلين الديمقراطيين والنشطاء الحقوقيين تحت أي ذريعة كانت . ونطالب بإطلاق سراحهم وسراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية ، والكف عن تسميم الحياة العامة بالاضطهاد السياسي . وندعو جميع المثقفين العرب والمناضلين الديمقراطيين وأنصار الحرية في العالم ، ومنظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية للوقوف إلى جانب شعبنا في معاناته من الاستبداد ، والدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان في بلادنا ، الذين أصبحوا مثل غيرهم عرضة لانتهاك الحقوق . الحرية للمثقف الإنسان ، وللعاملين من أجل حقوق الإنسان . . فالاستبداد إلى ذهاب ، والحرية قادمة ، مهما فعل المستبدون . .

18 / 5 / 2006.

 اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

اعتقال سليمان شمر وكمال شيخو

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  إن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت ظهر اليوم الاربعاء17-5-2006 كل من :

1. السيد سليمان شمر عضو المكتب السياسي لحزب العمال الثوري عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي.

2. السيد كمال شيخو.

وعلى مايبدو ان موجة الاعتقالات الواسعة جاءت على خلفية الوثيقة التي وقعها مثقفون سوريون ولبنانيون .

لقد كفل القانون والدستور السوري حرية الرأي والتعبير , والاحتكام إلى القضاء العادي عند وجود أية تجاوزات مفترضة.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن سليمان شمر وعن الناشط كمل شيخو, وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق في 17-5-2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان

تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري

عن نشطاء حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح

18/5/2006

تتابع المنظمة العربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ قيام السلطات السورية بشن حملة اعتقالات واسعة منذ 15 مايو/أيار الجاري ضد نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا، حيث قامت باعتقال المحامي/محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا و الكاتب/غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا والأستاذ/نضال درويش عضو مجلس أمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية والأستاذ/سليمان شمر عضو المكتب السياسي لحزب العمل الثوري عضو قيادة التجمع الوطني الديمقراطي والمحامي/أنور البني الناطق باسم مركز الحريات والأستاذ/خليل حسن عضو تيار المستقبل الكردي والكاتب/ميشال كيلو والصحفي/عباس عباس والأستاذ/كمال شيخو والأستاذ/محمود عيسي والدكتور/صفوان طيفور والأستاذ/صفوان طيفور والأستاذ/سليمان شمر والأستاذ/خالد خليفة.

وقد تمت هذه الاعتقالات دون توجيه اتهامات محددة وجاءت عقب توقيعهم لوثيقة المثقفين السوريين واللبنانيين "إعلان بيروت دمشق" الصادر الأسبوع الماضي.

والمنظمة إذ تدين تصاعد هذه الإجراءات الخطيرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الإصلاح الديمقراطي في البلاد فأنها تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف كافة أشكال الملاحقة بحقهم والتي تتعارض مع الدستور السوري والمواثيق الدولية وإعلان حماية نشطاء حقوق الإنسان التي وقعت عليه سوريا.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

تتابع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بمشاعر الصدمة والاستنكار إصرار السلطات السورية على مواصلة حملة الاعتقالات على مدى الايام الماضية .

وفي تصعيد خطيرأقدمت السلطات السورية مساء يوم الاربعاء 17-5-2006 على اعتقال المحامي انور البني الناشط في مجال حقوق الانسان وهو يهم باستقلال سيارته من امام منزله في منطقة القابون بمدينة دمشق .

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت في وقت سابق من ظهيرة نفس اليوم الناشط عباس عباس من مدينة مصياف .

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة تعرب عن قلقها البالغ ، لعدم تفّهم أجهزة الأمن في سوريّة لمعنى حجز حريّة الإنسان خلافا" للدستور والقانون ، ولو لدقيقة واحدة ،وتعتبر اعتقال هؤلاء الناشطين اضافة لمن سبقوهم , نكوصا من الدولة عن وعودها بالإصلاح، وخطوة إلى الخلف تذكرنا بوأد ربيع دمشق.

دمشق في 17-5-2006

مجلس الادارة

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

بيان

اعتقلت أجهزة المخابرات خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية كل من الكتاب والناشطين والمعارضين التالية أسماؤهم:

1. المحامي أنور البني ( رئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية )

2   - غالب عامر ( عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان )

 3   سليمان الشمر ( العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي )

4  خليل حسين ( رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي )

5  محمود عيسى ( معتقل سياسي سابق وناشط في الشأن العام )

6  الدكتور صفوان طيفور  ( الناشـط في الشأن العام )

وأخيراً اعتقل قبل قليل المهندس محمد محفوض عضو مجلس إدارة منتدى الأناسي بدمشق

كما علمت المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان بإحالة كل من السادة :

1. المحامي الأستاذ محمود مرعي أمين سر المنظمة العربية لحقوق الإنسان .

2. المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات والاستشارات القانونية.

3. الأستاذ غالب عامر عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

4. الأستاذ نضال درويش عضو مجلس رئاسة لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

5. الأستاذ سليمان الشمر ( العضو القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي)

6. الأستاذ خليل حسين ( رئيس مكتب العلاقات العامة بتيار المستقبل الكردي)

7. الأستاذ محمود عيسى (الناشط في الشأن العام السوري )

8. الدكتور صفوان طيفور (الناشط في الشأن العام السوري )

للسيد قاضي التحقيق الثاني بدمشق بموجب ضبط لاحق للقضية /1739/ لعام 2006 والتي حركت بموجبها دعوى الحق العام بحق الكاتب السوري الأستاذ ميشيل كيلو ، وقد اسـتجوب السيد قاضي التحقيق الثاني الموقر بدمشق جميع المعتقلين باستثناء ( المحامي أنور البني والأستاذ سليمان شمر و و الأستاذ محمود عيسى والأستاذ خليل حسين ) والذي تم تأجيل استجوابهم إلى يوم السبت أو الأحد الواقع في 21/5/2006بسبب رفضهم الاستجواب دون حضور محامي عنهم .

تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسـان حملة الاعتقالات المخالفة للدستور و القانون و العهود و الالتزامات الدولية و التي  لن تخلف إلا مزيداً من الجراح التي تنكأ بين أبناء الوطن الواحد والتي نحن أحرص ما نكون للتخلص منها ، و نؤكد على السلطات السورية اعتماد لغة الحوار والمنطق والعقل والرد على الأفكار بالأفكار وقرع الحجة بالحجة و الشروع بإطلاق سراح جميع المعتقلين وطي هذا الملف من حياتنا العامة و نذكرها  بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 53/144 تاريخ 9 ديسمبر 1998، كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية السورية والعربية و الإقليمية والدولية بتحمل مسؤوليتاها تجاه ناشطي حقوق الإنسان و المجتمع المدني السوري على أساس اعتماد لغة الحكمة والموعظة الحسنة فكلنا أبناء وطن واحد والوطن أحوج ما يكون لجميع أبناءه.

دمشــق 18/5/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

بيان إلى الرأي العام العربي والعالمي

أكثرمن خمس وثلاثين عاما مرت حتى الآن ونظام القهروالإستبداد الشمولي الحاكم في دمشق ,

يواصل إغتصابه لإرادة الشعب السوري , وسحق تطلعاته المشروعة نحو الحرية , والديمقراطية , والتقدم وجر البلاد إلى عهد وراثي بغيض وإلى أوضاع خطيرة على مختلف الجبهات . في الوقت نفسه الذي إستمر فيه في سياساته المدمرة إتجاه القضايا القومية , وخاصة في الساحتين اللبنانية والفلسطينية , وفي علاقاته , ومشاريعه الملتبسة مع النظام الإيراني , كما بشأن العراق,  وما يحاك فيه  وحوله , متلطيا في كل ذلك خلف شعارات الصمود والتصدي , والتوازن الإستراتيجي , والتضامن العربي ,فالحل السلمي  لتحرير الأرض المحتلة في الوقت الذي  لا يفعل شيئا سوى  إستجداء  التفاوض والصلح مع العدو الصهيوني .

إن الهجمة الشرسة , والمتصاعدة التي يقوم بها النظام الآن والتي طالت العديد من رموز الحركة الوطنية الديمقراطية في سورية , وكذلك ممثلي المجتمع المدني , وقادة الرأي والفكر أمثال : المفكر والناشط الديمقراطي ميشيل كيلو , والأستاذ فاتح جاموس , والناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البني , والسادة محمود عيسى , ومحمود مرعي  ورفاقهم المناضلين  الآخرين اللذين شملتهم حملة الإعتقالات الأخيرة , إنما هي فصل جديد في نهج القمع الثابت لهذا النظام البوليسي الأمني , المعادي بنيويا للرأي الآخر الحر , ولأبسط حقوق المواطنة . هجمة تهدف إلى قمع وتصفية الحركة الوطنية الديمقراطية لشعبنا , ومختلف فعالياته المدنية , المجمعة على النضال  من أجل التغيير الديمقراطي , وبناء دولة الحق والقانون والمواطنة الحقة  .

إننا في تجمع البعثيين الديمقراطيين الوحدويين , في الوقت الذي نعلن فيه عن تضامننا مع ما جاء في إعلان بيروت _ دمشق , ودمشق –بيروت والذي وقعته ثلة مناضلة ومسؤولة من مثقفينا السوريين واللبنانيين , ندين  نهج النظام القمعي ونستنكر بشدة حملة الإعتقالات هذه , كما نطالب بالإفراج الفوري عن رموز الحرية , والديمقراطية في مجتمعنا , وعن كل معتقلي الرأي في سجون النظام السوري , مذكرين بما تبقى من مناضلي ربيع دمشق , وفي المقدمة الأستاذ عارف دليلة   , كما ونهيب بكل قوى الحرية والديمقراطية , ومنظمات حقوق الإنسان العربية والعالمية , ومنظمة الأمم المتحدة , أن تقف إلى جانب الكفاح المشروع لشعبنا في سبيل التحرر والديمقراطية ,وطي حقبة القهر , والعسف والإستبداد.

د. حبيب حداد

الناطق الرسمي بإسم تجمع البعثيين الديمقراطيين الوحدويين . 

نــداء الحريــة 

منذ القرار الذي اتخذته في مؤتمر البعث العاشر، الهادف إلى القضاء على المعارضة الديمقراطية، و السلطة السورية تتمادى في نهجها، القبض بالإستبداد على المجتمع ومصادرة الوعي الشعبي المتفتح على فسحة  المطالبة بالحرية، ومستقو يا بالظروف الاستثنائية الإقليمية، وعلى الخلفية المسعورة التي آلت إليها أزماته، بدءا بحدث الاغتيال السياسي لرفيق الحريري وتداعيات التحقيق الدولي مرورا بالصراعات الداخلية الأسرية وانشقاق السيد عبد الحليم خدام ومقتل وزير الداخلية غازي كنعان اللغز، وتنامي الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الوطن السوري بفعل النهب المنظم لأسرة الأسد أخوة وأبناء عمومة وأولاد خؤولة، تتابع السلطة الحاكمة في دمشق وأجهزتها الأمنية سياسة الهروب إلى الأمام بوتائر جديدة، بإشاعة جو من الرعب الأمني على أكثر من صعيد وفي أكثر من مستوى، ـ لا تردعه صيحات الحكمة من كل حدب وصوب ـ بالاستمرار في نهج تدمير الوعي السياسي، بتهميش الكتلة الشعبية و خلخلة القوى السياسية على هشاشتها، بمعايير أمنية تتنافى وأبسط  مباديء حقوق الانسان.

وما حملة الاعتقالات الأخيرة لكل من محمد عبد الله وولده والاجراءات التي اتخذت بحق رياض سيف والاعتقالات التي شملت العشرات من نشطاء الكرد في احتفالات نوروز بحلب، والتي تتالت باعتقال السيد فاتح جاموس، و الكاتب والسياسي ميشيل كيلو، والناشط في مجال حقوق الإنسان نضال درويش والمحامي محمود مرعي ـ ولا ندري من ما قبل الأخير لحظة كتابة هذا البيان ـ، سوى نقلة فاشية جديدة في السياسة التي ما فتئت سلطة الاستبداد في دمشق تطال بقمعها كل رأي مهما تواضع و كل اختلاف مهما كان هامشيا.

أننا، على عكس ما يروج له البعض، بالاجتهاد في أن اعتقال السيد كيلو، تمت على خلفية إعلان دمشق ـ بيروت، نرى بأن الاعتقال يأتي في سياق سياسة أمنية متصاعدة لإعادة صياغة الوعي الشعبي إلى ما دون الخطوط الحمراء التي دجنت بها السطة نخب المعارضة على مدى عقود من السنين.

أن سلطة الاستبداد لن تترك للمعارضة مهما تمادت في الخجل وللمجتمع مهما تبدى بالسكينة فرصة لالتقاط الأنفاس. فالملوثة أيديهم بدماء الشعب السوري في مراكز الأجهزة الأمنية، وتمركز سلطة القرار اليومي، بدءا بالمرتع الكبير للعائلة المقدسة القصر الجمهوري ، وصولا إلى أبعد مخفر على الحدود يرتجفون هلعا في أكفان ضحاياهم، وما أكثرها، وينامون بالكوابيس في زنازين معتقليهم.

أن نخب الوطن السوري، مثقفيه، ونشطائه، وسياسييه الحزبيين والمستقلين، كوادره الاقتصادية و الاجتماعية على تلاوينها ومنابعها الفكرية والعقائدية، رجالا ونساء، مقيمين ومهجرين مدعوون إلى واجب الوحدة الوطنية الحقيقية على أسس ديمقراطية وكفاحية يومية بكل الوسائل السلمية مما يذخر به التاريخ النضالي العالمي للحرية في وجه الاستبداد، والتوجه إلى قوى مجتمعية شعبية وشبابية جديدة لتقوية ومعاضدة جبهة الحرية. وفضح الطابور الخامس المخفي المكشوف في لبوس لا تستر عريا، بحجة حماية الوطن من العدو الخارجي أمريكا والصهيونية ، فالنظام السوري لهو من أخلص عملاء أمريكا وإسرائيل وأشد أعداء الوطن والوطنية.

لتضاف جهودنا جميعا، مثقفين، عربا وكردا في المهاجر إلى الكفاحية التي يقاوم بها شعبنا سلطة حكام دمشق، في الداخل السوري، للانتقال بالسياسة من كلام المجالس إلى فعل العصيان المدني السلمي لمحاصرة الطغاة في قصورهم ومراكزهم الأمنية : مراتع الفساد والجريمة والنهب.

حان الوقت لان تتقدم نخب الشعب السوري،بواجب المسؤولية مثلما تكلم المناضل الوطني رياض الترك، إلى هيئة الأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع الديمقراطي الدولي، بغرض تأمين الحماية للشعب السوري ونشطائه من السلطة الفاشية.

الحرية لميشيل كيلو ومحمد العبد الله  وفاتح جاموس ونضال درويش ومحمود مرعي وخليل حسين وأنور البني وعارف دليلة وعباس عباس، وسائر المعتقلين الكرد والعرب في سجون السلطة الاستبدادية في طورها الفاشي المتجدد.

17 أيار 2006

هيئة العمل الوطني الديمقراطي السوري / أوربا

E-mail:gands2005@msn.com

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

 C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيان

اعتقال الناشط الحقوقي المحامي أنور البني

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبأ قيام أجهزة الأمن السورية باعتقال المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان المحامي أنور البني في دمشــق,وذلك في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأربعاء 1742006 . إننا في ل.د.ح ندين ونستنكر هذا الاعتقال التعســفي,بحق الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني, ونطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن المحامي أنور البني,وكافة معتقلي الرأي ,ونستنكر حملة الاعتقالات المستمرة, ضد ناشطي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا ونطالب الحكومة السـورية الالتزام بالمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان,وكذلك بإعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر عام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ونناشـد جميع المنظمات الحقوقية السورية والعربية والإقليمية والدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان بضرورة تحمل مسـؤولياتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا, ونؤكد على الحكومة السـورية ضرورة احترام التزاماتها الواردة في المواثيق والمعاهدات الدولية,والتي وقعتها وصادقت عليها.

دمشــق 16/5/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

 info@cdf-sy.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ