دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 28 /01 / 2007

قضايا حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل لإطلاق سراح جهاد شعبان قباقيبو

أفاد زملاء الطبيب جهاد شعبان قباقيبو رئيس قسم التخدير في إحدى مستشفيات الدمام بالعربية السعودية بأنه سافر إلى سورية قبيل عيد الأضحى ، أي في  الأيام الأخيرة من كانون الأول/ديسمبر 2006  بعد أن أمضى أكثر من 26 عاماً في المنفى، وقد اعتقل من مطار دمشق الدولي ولا يعرف عن أخباره شئ منذ ذلك الحين.

وذكر زملاؤه بأن الطبيب الاستشاري جهاد قباقيبو كان قد اتصل ببعض المسؤولين الذين قالوا له بأنه سيخضع لتحقيق رسمي وسيفرج عنه فوراً لعدم وجود أي مخالفة قانونية ضده.

وجهاد شعبان قباقيبو من مدينة حمص، ويبلغ من العمر 49 عاماً، ومتزوج وعنده عدة أولاد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية للإفراج الفوري عن الطبيب جهاد شعبان قباقيبو، والكف عن اعتقال العائدين إلى وطنهم ، وإصدار تعليمات للسماح لكافة المهجرين والمنفيين بالعودة إلى بلدهم بدون اعتقال أن مساءلة أمنية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيـان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/1/2007 والمتعلق ببرنامج الترحيل غير العادي ، ققد قدم رئيس الوزراء الكندي سيفن هاربر أمس اعتذاراً رسمياً للمواطن السوري / الكندي ماهر عرار إضافة للتعويض الذي يأسوا الجرح ويداوي الجريح وذلك عن الدور الذي ارتكبته الحكومة الكندية و كان من نتيجته إقدام القوات الأمريكية على اعتقال المهندس ماهر عرار و ترحيله قسراً إلى سوريا للتحقيق معه.

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالموقف الإنساني للحكومة الكندية وبهذا السلوك الحضاري وبذات الوقت تدين المنظمة السورية موقف الحكومة الأمريكية المتمادي  في الباطل و الممعن  في الخطأ و المصر على تأسيس العقوبة على (معلومات سرية) لا وجود لها في الأعم الأغلب إلا في مخيلات صناع القرار الأمني في واشنطن فقد جاء على لسان السفير الأمريكي في كندا ( ديفيد ويلكنز ) والذي نقلته وكالة رويتر بتاريخ 25/1/2007 والذي انتقد فيه رجوع الحكومة الكندية لجادة الحق والصواب : أن المواطن السوري الكندي ماهر عرار سيبقى على قائمة الخاضعين للرقابة الأمنية بناءاً على معلومات تحتفظ بها أجهزة تنفيذ القانون في أمريكا ...!!

دمشق 27/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســــان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

( لطفاً البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/1/2005 والمتعلق ببرنامج الترحيل غير العادي )

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيــــــــــــــــان

بقلق بالغ تابعنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما تمّ كشف النقاب عنه في وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفزة عن برنامج ( الترحيل غير العادي ) والذي بموجبه يختطف المشتبه بهم من أوربا وكندا من قبل عملاء المخابرات الأمريكية وينقلون عبر طائرة خاصة  إلى معازل لا تحترم معايير حقوق الإنسان في دول عربية كمصر وسوريا والمغرب والتي تطوعت لاستخدام معتقلاتها (كمسالخ) لانتزاع المعلومات بسرعة عن طريق أشنع وسائل التعذيب المعروفة .

هذا وقد وقع ضحية هذا  البرنامج كل من المواطنين ماهر عرار وعبد الله المالكي اللذين  تعرضا في سوريا لأبشع أنواع التعذيب والحرمان من التمثيل القانوني إضافة للاختفاء القسري عن وجه الأرض.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين بشدة الموقف العنصري المتغطرس للإدارة الأمريكية تجاه المسلمين المقيمين في الغرب والذي يتنافى مع أبسط معايير الإنسانية ،فإننا نؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة البرلمانية الكندية وإتحاد الحرية الأمريكي وذلك برفع دعاوى على الحكومة الأمريكية و وكالة مخابراتها لتورطها في هذا الخرق السافر لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة نطالب الحكومات العربية المتورطة وعلى رأسها الحكومة السورية بما يلي:

بالخروج من حالة عدم الاكتراث وفتح تحقيق نزيه وشفاف وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان بهذه السابقة الخطيرة.

احترام تعهداتها في المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وطي ملف الاعتقال السياسي الذي غالباً ما يواري خلفه حالات رهيبة من  الاختفاء القسري .

  اتخاذ خطوات حكومية جدية وملموسة لتحسـين أوضاع السجون والمعتقلات سواءاً فيما يتعلق بتجريم ظاهرة الاعتقال خارج القانون أو فيما يتعلق بالمعاملة اللإنسانية ومنع التعذيب بكل أشكاله ( المادي والمعنوي ) وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية واحترام حق المعتقل بالزيارة والمراسلة والتعليم والتغذية.

إعطاء دور حقيقي لمنظمات حقوق الإنسان فيما يختص بمراقبة أوضاع السجون والمعتقلات وذلك بالسماح لتلك المنظمات بزيارتها وتفقد أوضاعها.

فسـح المجال للرقابة القضائية الحقيقية على أوضاع السجون والمعتقلات العربية ووضع حد أدنى من المعايير المقررة لتلك السجون و قمع ظاهرة المعازل والمنافي وأقبية التعذيب المنتشرة في العديد من الدول العربية.

دمشق 8/1/2005

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

عشرة ملايين دولار لعرار تعويضا عن سنة سجن في سورية

ماهر عرار السوري الاصل الكندي الجنسية والذي سلمته أمريكا لسورية ليسجن ويعذب في سجونها لاكثر من سنة بناءا على معلومات خاطئة من كندا، صرح اليوم أن إعتذار رئيس وزراء كندا (ستيفن هاربر) عن دور كندا في هذه المأساة يؤكد براءته من كل الاتهامات التي نسبت له.

وكانت المخابرات السورية قد أدانته باعترافات خاطئة أخذت منه تحت التعذيب في السجون السورية التي تفتقد أي مصداقية في التحقيقات بسبب التعذيب الوحشي الذي تتبعه رغم توقيع سورية على المعاهدات الدولية التي تمنع تعذيب السجناء.

وقد شكر عرار لكل من ساعدوه بالخروج من السجون السورية من محاميين وعاملين في قضايا حقوق الانسان وصحفيين ... وأثنى على حكومة الليبراليين السابقة في كندا التي فتحت ملف القضية وعينت القاضي (دنيس اوكنر) كجهة حيادية لتقصي الحقيقة، والتي صدر عنها تقرير مؤلف من 362 صفحة يعلن براءة عرار وأن ما لحق به من سجن وتعذيب ظلم مخجل يجب أن يعتذر عنه.

وكان مسؤول الدرك الكندي جوليانو زكاردللي (RCMP Commissioner  Zaccardelli ) قد اعتذر سابقا لعرار ثم استقال بعد عدة أشهر من اعتذاره ثم طلبت المعارضة الكندية من الحكومة الكندية الاعتذار رسميا لعرار، ثم جاء الاعتذار المطلوب على لسان رئيس الوزراء (هاربر)  الذي قال بالنيابة عن حكومة كندا: أود ان أقدم اعتذاري لك ولعائلتك عن أي دور سلبي قام به أي مسؤول كندي في الازمة التي تعرضت لها أنت وعائلتك في عام 2002م. ثم عرض على عرار عشرة ملايين دولار ونصف كتعويض مالي عما لحق به وباسرته من أذى وضرر ومليوني دولار لتغطية النفقات القانونية التي تكبدها، وتمنى له أن يعينه هذا التعويض من الحكومة الكندية على البدء بمرحلة جديدة من الحياة هو وأسرته. وتعهد بان لا تقع مثل هذه الحوادث مستقبلا، كما أرسل رسائل لكل من أمريكا وسورية يعترض فيها على الطريقة التي عاملوا بها عرار.

ومن جهته صرح عرار بانه سيستخدم التعويضات التي سيحصل عليها للمساهمة في مؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان وللتأكد من أن أحدا لن يتعرض للظلم والتعذيب الذي تعرض له. وقال لقد علمتني هذه التجربة أهمية الوقوف إلى جانب قضايا حقوق الانسان. إنني أشعر بالفخر ككندي، وأشعر بالفخر إزاء ما استطعنا إنجازه.

وفي 14 فبراير القادم سيقام حفل تكريم في مبنى البرلمان الكندي في اوتاوا للكثيرين من الذين وقفوا بجانب عرار في محنته، ويدعم هذا الحفل عدد من المنظمات مثل (كير كندا) وعدد من أعضاء البرلمان الكندي مثل عمر الغبرا من مدينة ميسيساجا.

لقد دفعت كندا لعرار عشرة ملايين دولار عن سنة سجن، وإني لأتساءل، لو دارت الايام وحكم ماهر عرار سورية بالديمقراطية، كم سيدفع من تعويضات لمئات الآلاف من المقتولين والمسجونين والمشوهين والمفقودين والمهجرين والمسرحين ...؟ لا شك ان الرقم سيكون فلكيا.

محمد زهير الخطيب / كندا

منظمة العفو الدولية تطالب السلطات السورية بإطلاق  مجموعة الطلاب

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالإفراج الفوري عن مجموعة من الطلاب كانوا قد اعتقلوا منذ حوالي العام. وقالت المنظمة في بيان  نشرته على موقعها على الإنترنت، أن كلا من حسام  علي احمد - طارق الغوراني - ماهر إبراهيم - أيهم صقر - علام فاخور -عمر علي العبد الله - دياب سريه - مازالوا معتقلين في سجن صيدنايا العسكري وُوجهت إليهم التهم من قبل محكمة امن الدولة بالاستناد إلى المادة 287 و 278 في حين  أفرجت  السلطات السورية عن علي نزار علي بموجب العفو الرئاسي الذي صدر في 28/12/2006.

  رأت المنظمة في بيانها أن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث يفقد المعتقلون حقوقهم الأساسية مثل الحق في استئناف الحكم، والإنفراد بمقابلة المحامين ناهيك عن كون الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مقبولة كأدلة في محاكماتها.

  وأوصت المنظمة السلطات في بيانها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشبان السبعة الباقين باعتبارهم من سجناء الضمير، مذكرة السلطات بأن الإجراءات القضائية ضد الشبان السبعة أمام محكمة أمن الدولة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، داعية في الوقت نفسه إلى إجراء تحقيق مستقل وصحيح حول مزاعم الشبان المتعلقة بانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب.

نص  البيان:

سوريا:

حسام ملحم ، 21 سنة ، طالب.

طارق الغوراني، طالب.

ماهر إبراهيم، 25 سنة ، مالك محل.

أيهم صقر،30 سنة ، يعمل في صالون حلاقة.

علام فاخوري ،  26 سنة.

عمر علي العبد الله ، 21 سنة، طالب.

دياب سرية، 26 سنة ، طالب بدوام جزئي.

المطلق سراحه: علي نزار العلي،21 سنة ، طالب.

علي نزار العلي: أطلق سراحه بموجب العفو الرئاسي في 28/ 12/2006بمناسبة عيد الأضحى، كان قد اتهم وفقا للمادة 287 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة، وهو الآن في صحة جيدة.

الشبان السبعة الآخرون لا يزالون في سجن صيدنايا في ضواحي دمشق، وهم يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا وفقا للمادة 287، وأيضا متهمين بارتكاب جرائم أكثر خطورة وفقا للمادة 278: القيام بأعمال أو الإدلاء بتصريحات أو كلام يعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو يعكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية .

الشبان السبعة مثلوا أمام المحكمة في 14/1/2007 ، لكن القضية تأجلت إلى 15/4/2007 للسماح للمحامين بتقديم دفاعهم في القضية.

وقد قيل أنهم قابلوا محاميهم في المحكمة في 14/1 في غرفة داخل المحكمة، تحت مراقبة الحراس.وسمح لهم بزيارة قصيرة لعائلاتهم لم تتجاوز الدقيقتين، ونقل أنهم في صحة جيدة.

كان الشبان قد وضعوا رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقالهم من قبل فرع استخبارات القوات الجوية بين 26 كانون الثاني و 18 مارس 2006 ، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.وتعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي الذين اعتقلوا على خلفية أنشطة مناصرة للديمقراطية، بما في ذلك كتابة مقالات سياسية لمختلف مواقع الإنترنت.

خلفية:

تعرف المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة على أنها تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.ليس للمتهمين الحق في الاستئناف. لكنهم يمنحون حقا مقيدا بالاتصال بمحاميهم ، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مقبولة كأدلة في محاكماتها. ممارسة التعذيب وسوء المعاملة منهجيه معتمدة في سوريا.

الإجراءات الموصى بها:

 يرجى إرسال نداء بأسرع ما يمكن ، بالعربية والانكليزية أو بلغة بلدكم : - الترحيب بالإفراج عن علي نزار العلي  وفى نفس الوقت تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشبان السبعة الباقين (السابقة أسماؤهم)  حيث تعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الضمير الذين اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن معتقداتهم.

- تذكير السلطات بأن الإجراءات القضائية ضد الشبان السبعة أمام محكمة أمن الدولة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

- الدعوة إلى التحقيق المستقل والصحيح حول  مزاعم الشبان المتعلقة بانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب.

وترسل المناشدات إلى :

فخامة الرئيس بشار الأسد / رئيس الجمهورية

قصر الرئاسة / أبو رمانة، شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس : 3410 332 11 963+

تحية : فخامة رئيس الجمهورية

-------------

معالي السيد وزير الدفاع

وزارة الدفاع / ساحة الأمويين

دمشق - الجمهورية العربية السورية

فاكس : 2237842 11 963+

تحية : معالي الوزير.

--------------

معالي وزير الخارجية

معالي السيد وليد المعلم

وزارة الخارجية / شارع الرشيد

الجمهورية العربية السورية

فاكس : +963 11 3327620

تحية : معالي الوزير:

وتُرسل نسخ إلى : الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدكم.

ويرجى إرسال المناشدات فوراً. برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 8 / آذار/ 2007.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

شغب واضطرابات  في سجن عدرا

علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية  بوجود  شغب واضطرابات  في سجن عدرا اليوم وما زالت قوات الامن تحاصر السجن وتحاول السيطرة على الوضع .

وقام بالشغب السجناء الذين لم يشملهم العفو , مطالبين بشمولهم بالعفو (الذي شمل فقط الجنح والجنايات الاقتصادية ) وكذلك  بتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجن.

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

توالت خلال العام المنصرم الاعتداءات التي استهدفت المعتقلين السياسيين من قبل النزلاء الجنائيين في سجن دمشق المركزي والتي ابتدأت مع المهندس فاتح جاموس الذي تعرض للضرب إبان توقيفه وانتهت قبل أسابيع بالاعتداء الذي تعرض له المحامي الأستاذ أنور البني مروراً بالاستهداف الذي وّجه للدكتور كمال اللبواني من قبل أحد المجرمين الجنائيين.

ولم تجدي جميع المساعي و المناشدات التي وجهت من قبل وكلاء المعتقلين القانونيين أو من قبل المنظمات الحقوقية السورية نفعاً في حث القائمين على إدارة المؤسـسة العقابية على تخصيص مهجع خاص داخل سجن دمشق المركزي لمعتقلي الرأي والضمير على الرغم من ضرورة  فصل المجرمين الجنائيين عنهم.

وصبيحة هذا اليوم تناهى للمنظمة السورية علماً وجود حالة شغب و عصيان في سجن دمشق المركزي ، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن التي ما زالت تحاول السيطرة على الوضع و تطويق اضطرا بات المعتقلين المحتجين على حرمانهم من شمول قانون العفو العام من جهة وعلى سوء أوضاعهم المعيشية داخل المؤسـسة العقابية من جهة أخرى ، الأمر الذي أورث قلقاً شديداً لدى ذوي المعتقلين السياسيين لاحتمال العدوان عليهم وسط الفوضى التي حلت بالسجن واستمرت حتى وقت متأخر لا سيما وأنهم كانوا عرضة للاستهداف سابقاً داخل المؤسـسة العقابية و بوجود الحراسة المشددة فكيف سيكون الحال عليه في حال الانفلات الأمني.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في احتجاز معتقلي الرأي والضمير في السجون العادية بعيداً عن الأقبية و المنافي المعزولة خطوة إيجابية لكنها بحاجة لاستكمالها من خلال الفصل ما بين المعتقلين السياسيين و المجرمين الجنائيين سنداً لما نص عليه نظام السجون المعمول به حالياً  و سنداً لما استقر عليه الفقه الجنائي الحديث والسياسة العقابية العصرية من ضرورة الفصل و التفريق بالنظرة و المعاملة ما بين المجرم الجنائي الذي قد يكون دافعه شائناً والمعتقل السياسي الذي غالباُ ما يكون دافعه الخير والفلاح.

من جهة أخرى فقد آن الأوان للتفكير الجدي في إصلاح السجون والمعتقلات ، الأمر الذي يستوجب تظافر الإرادات الخيرة للتخلص من هذا الإرث الإنساني الثقيل والشروع فوراً بالاعتراف بالحقوق الأساسية للنزيل في المؤسـسة العقابية مع ما يتطلبه ذلك من تحقيق قدر أكبر من الضمانات له من جهة و النظر للمؤسـسة العقابية بوصفها أماكن لإعادة التأهيل و تسهيل الاندماج بالمجتمع لا بوصفها أماكن للعزل والقهر و الكبت وسوء المعاملة.

دمشق 25/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن

في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة

25000 مواطن من الأطفال والنساء والرجال قتلوا في المجزرة

10000 مواطن اعتقلوا أثناء المجزرة ثم اختفوا في سجون النظام الحاكم

وهي مناسبة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

وللاحتجاج على:

الاعتقالات المستمرة والمحاكم الاستثنائية

الديكتاتورية والفئوية والفساد في الحكم

الظلم الفادح الواقع على مكونات الشعب السوري ولا سيما الكرد

مشاركتكم دعم للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

من الساعة 12-2,00 ظهراً

يوم السبت 10/2/2007

تعليق بمناسبة اعتذار الرئيس الكندي لماهر عرار

قدم الرئيس الكندي ستيفن هاربر اليوم (26/1/2006)اعتذاراً رسمياً للمواطن السوري /الكندي بخصوص الخطأ الذي ارتكبته قوات الدرك الكندية بحقه والذي كان من نتيجته إقدام السلطات الأمريكية على اعتقاله وترحيله إلى سورية حيث اعتقل لمدة 11شهراً في فرع فلسطين للتحقيق العسكري في أسوأ الظروف وتعرض خلالها للتعذيب الشديد.

وعلق رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان على هذا الاعتذار والموافقة على التعويض المنصف بقوله:"إن هذا السلوك حضاري ومسؤول ويحترم حقوق الإنسان، وينصف المظلوم ويستحق التقدير".

ودعا رئيس اللجنة السلطات السورية وفي مقدمتها الرئيس بشار الأسد إلى تدارك الوضع والإفراج عن آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والسماح بعودة المهجرين والمنفيين والتعويض على المتضررين، والاعتذار إلى الشعب السوري عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين السورين وحرمانهم من التمتع بحرياتهم لا سيما حرية التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع السلمي وتشكيل الأحزاب والعمل الديمقراطي.

وختم رئيس اللجنة تعليقه بأن خطوة كهذه ستكون فعلاً في الاتجاه الصحيح، وستكون موضع تقدير وترحيب من الجميع، وستنقل البلاد من حالة اليأس والتشاؤم إلى حالة الأمل والتفاعل.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2007

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

المواطن السوري وتسو نامي ارتفاع الأسعار

تراقب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية عن كثب الارتفاع المرعب في زيادة أسعار العقارات السكنية ومواد البناء ومعظم المواد الغذائية التي تتطلبها الحياة اليومية،  وبشكل خاص أسعار كل من الخضروات واللحوم والألبان والبيض وصعودها إلى أسعار خيالية لا تتناسب ولا بأي شكل من الأشكال ومتوسط دخل المواطن في سورية، الأمر الذي بدأ معه الشارع السوري يشهد حالة من التململ والضجر والاستنكار، ويثير موجة من التساؤلات حول غياب دور الحكومة والسلطات المعنية ( الحاضرة الغائبة ) فيما يحصل، ومدى قدرتها ورغبتها بضبط ذلك والقيام بمسؤولياتها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تحذر من مغبة اتساع الهوة بين متوسط الدخل المتدني والارتفاع المخيف في الأسعار تستغرب في الوقت ذاته، غياب دور الدولة في حماية لقمة عيش المواطن وكبح التلاعب بها، وتطالبها سرعة ضبط ولجم هذه الموجة المنفلتة من عقالها، والقيام بواجباتها القانونية والدستورية على أكمل وجه.

دمشق في 24/1/2007

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

•  يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

•   لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

على كل من علم بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح

المادة /424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

1. عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية

2. و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر

3. و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع

4. و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة

المادة /425/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

بيان

نمى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً أنه و أثناء معركة الفلوجة الكبرى في القطر العراقي الشقيق مع قوات الاحتلال ، اعتقلت القوات الأمريكية المواطن السوري معاذ محمد علي بدوي من منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب وهو أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر /23/ عاماً.

و قد أفرجت عنه قوات الاحتلال منذ ما يقارب السبعة أشهر وسلمته للسلطات السورية التي اعتقلته لمدة أربعة أشهر تقريباً ثم أخلت سبيله بعدها لمدة عشرين يوماً.

إلا أن أجهزة الأمن السورية أعادت اعتقاله مرة ثانية منذ حوالي الشهرين ومعه أخيه عبد القادر محمد علي بدوي البالغ من العمر أربع وعشرين عاماً وهو أب لأسرة مؤلفة من طفلين، إضافة لابن عمته مجد الدين درويش الدبل من منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب و البالغ من العمر /32/ عاماً تقريباً وحتى الآن لم يفرج عن أي منهم ولم يقدموا لمحاكمة و لم تعرف التهم المنسوبة إليهم.

كما علمت المنظمة السورية أن أجهزة الأمن السورية كانت قد اعتقلت يوم السبت 13/1/2007 الدكتور عمر محمد بكور تولد بغداد 1973 وشقيقه سفيان محمد بكور تولد بغداد 1977.

ندين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري و نؤكد على ضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992، كما نكرر مطالبتنا للحكومة السورية سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سبب اعتقاله والتهم الموجهة  إليه بمجرد وقوع التوقيف وتمكيّن المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة لا سيما و أن حجب المعتقل أو التراخي في تقديمه لمحاكمة عادلة وإدخاله دائرة الإهمال هو بمثابة عقوبة غير مباشرة لأهله ومحبيه والذين يبقى من حقهم معرفة مصيره وتقديم الدعم النفسي والقانوني له تخفيفاً للألم النفسي عنهم بالدرجة الأولى كأسرة منكوبة باعتقال أحد أفرادها، كما نشدد على الحكومة السورية ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي إحتراماً منها للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها.

دمشق 24/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

تصريح

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

قرار اتهامي بحق فائق المير

أصدر قاضي التحقيق الرابع بدمشق قرارا يقضي بإحالة أوراق المعتقل السوري فائق علي أسعد (فائق المير) إلى السيد قاضي الإحالة لاتهامه بالجرائم المسندة إليه سندا للمواد: 285 – 286 – 263 – 264 من قانون العقوبات السوري ومنع محاكمته من الجرم المسند إليه سندا للمادة 298 من ذات القانون.

وكان المير عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري قد اعتقل بتاريخ 13/11/2006 من قبل أمن الدولة في مدينة طرطوس، ثم أحيل إلى إدراة المخابرات العامة بدمشق ومنها إلى قصر العدل حيث مثل بتاريخ   20/12/2006أمام قاضي التحقق الرابع بدمشق، في جلسة استجواب سرية  حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه وفقا للمواد:

المادة 285:

 من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

 المادة 286:

1ـ يستحق العقوبة  نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو بالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

 2ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه  الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

 المادة 298:

 يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي  بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

 المادة 263:

 1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

 2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.

 3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

 المادة 264:

1ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى  ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

وكل ذلك على خلفية ذهابه إلى لبنان للتعزية بالمرحوم جورج حاوي والاتصال هاتفيا بالسيد الياس عطا الله في حركة اليسار الديمقراطي.

مع العلم أن ملف الدعوى يفتقد إلى أي أدلة ما خلا:

1- ضبط إدارة المخابرات العامة الذي أنكره المير بالمطلق.

2- محضر استجواب المدعى عليه أمام قاضي التحقيق الرابع بدمشق حيث أنكر الجرائم المسندة إليه وأدلى بأنه إن كان ذهب إلى لبنان ، فلبنان ليست دولة معادية بل دولة شقيقة، والخلاف القائم بين الدولتين هو خلاف سياسي بين السلطتين،لا يعني الشعبين السوري واللبناني.

ومن جهة أخرى تم منع المحامين الوكلاء رياض الترك و رزان زيتونة وخليل معتوق وإبراهيم ملكي وإبراهيم الحكيم من زيارة موكليهم في سجن عدرا، وذلك بعد أن تمت الموافقة الشفهية من المحامي العام الأول، إلا أن الأستاذ راتب شرف عضو مجلس نقابة المحامين بدمشق ولعدة دورات رفض وبدون أي مسوغ قانوني إعطاء إذن بالزياة للمحامين منصبا نفسه مكان السلطات التنفيذية، بدلا من أن يكون مدافعا عن القانون والدستور وقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي منح الحق للمحامين بالزيارة.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ ندين هذا القرار الإتهامي المستند إلى قرار أمني بحت، نطالب السلطات السورية بإيقاف هذه المحاكمات الصورية، ونأمل بأن يأخذ القضاء دوره الحيادي والمستقل والنزيه بعيدا عن أية تدخلات من السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة البلاد في إقامة دولة القانون والمؤسسات.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المدير التنفيذي

المحامي خليل معتوق

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم عبد المحامي عبد الرحيم غمازة وجيهان امين اعضاء مجلس ادارة المنظمة الوطنية اجل قاضي محكمة الجنايات الثانية بدمشق "  محمد زاهر البكري " اليوم محاكمة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى والمتوارين سليمان الشمر وخليل حسين حتى 19-2-2007 بهدف التبليغ الاولي للمتهمين سليمان الشمر وخليل حسين.

كانت جلسة المحاكمة علنية وبحضور ممثلين عن بعض السفارات الغربية وناشطي الشأن العام .

كيلو يحاكم بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات السوري ، اما محمود عيسى فيحاكم بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وجناية إضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 278 - 285 - 307 - 376 من قانون العقوبات السوري,وقد صدّق قرار الاتهام من قاضي الإحالة بدمشق بالقرار رقم 341 تاريخ 22/10/2006 .

يذكر ان عيسى قد اعتقل في 17-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 على ان تتم محاكمته طليقاً واعيد اعتقاله في 23-10-2006

اما كيلو فقد اعتقل في 14-5-2006 ولا زال معتقلا حتى الان في سجن دمشق المركزي " عدرا"

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

23-1-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohrs.org

بــيــان / إعـتـقـال