العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 28 /01 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل لإطلاق سراح جهاد شعبان قباقيبو

أفاد زملاء الطبيب جهاد شعبان قباقيبو رئيس قسم التخدير في إحدى مستشفيات الدمام بالعربية السعودية بأنه سافر إلى سورية قبيل عيد الأضحى ، أي في  الأيام الأخيرة من كانون الأول/ديسمبر 2006  بعد أن أمضى أكثر من 26 عاماً في المنفى، وقد اعتقل من مطار دمشق الدولي ولا يعرف عن أخباره شئ منذ ذلك الحين.

وذكر زملاؤه بأن الطبيب الاستشاري جهاد قباقيبو كان قد اتصل ببعض المسؤولين الذين قالوا له بأنه سيخضع لتحقيق رسمي وسيفرج عنه فوراً لعدم وجود أي مخالفة قانونية ضده.

وجهاد شعبان قباقيبو من مدينة حمص، ويبلغ من العمر 49 عاماً، ومتزوج وعنده عدة أولاد.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية للإفراج الفوري عن الطبيب جهاد شعبان قباقيبو، والكف عن اعتقال العائدين إلى وطنهم ، وإصدار تعليمات للسماح لكافة المهجرين والمنفيين بالعودة إلى بلدهم بدون اعتقال أن مساءلة أمنية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيـان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/1/2007 والمتعلق ببرنامج الترحيل غير العادي ، ققد قدم رئيس الوزراء الكندي سيفن هاربر أمس اعتذاراً رسمياً للمواطن السوري / الكندي ماهر عرار إضافة للتعويض الذي يأسوا الجرح ويداوي الجريح وذلك عن الدور الذي ارتكبته الحكومة الكندية و كان من نتيجته إقدام القوات الأمريكية على اعتقال المهندس ماهر عرار و ترحيله قسراً إلى سوريا للتحقيق معه.

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالموقف الإنساني للحكومة الكندية وبهذا السلوك الحضاري وبذات الوقت تدين المنظمة السورية موقف الحكومة الأمريكية المتمادي  في الباطل و الممعن  في الخطأ و المصر على تأسيس العقوبة على (معلومات سرية) لا وجود لها في الأعم الأغلب إلا في مخيلات صناع القرار الأمني في واشنطن فقد جاء على لسان السفير الأمريكي في كندا ( ديفيد ويلكنز ) والذي نقلته وكالة رويتر بتاريخ 25/1/2007 والذي انتقد فيه رجوع الحكومة الكندية لجادة الحق والصواب : أن المواطن السوري الكندي ماهر عرار سيبقى على قائمة الخاضعين للرقابة الأمنية بناءاً على معلومات تحتفظ بها أجهزة تنفيذ القانون في أمريكا ...!!

دمشق 27/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســــان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

( لطفاً البيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 8/1/2005 والمتعلق ببرنامج الترحيل غير العادي )

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

*لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيــــــــــــــــان

بقلق بالغ تابعنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ما تمّ كشف النقاب عنه في وسائل الإعلام وعلى شاشات التلفزة عن برنامج ( الترحيل غير العادي ) والذي بموجبه يختطف المشتبه بهم من أوربا وكندا من قبل عملاء المخابرات الأمريكية وينقلون عبر طائرة خاصة  إلى معازل لا تحترم معايير حقوق الإنسان في دول عربية كمصر وسوريا والمغرب والتي تطوعت لاستخدام معتقلاتها (كمسالخ) لانتزاع المعلومات بسرعة عن طريق أشنع وسائل التعذيب المعروفة .

هذا وقد وقع ضحية هذا  البرنامج كل من المواطنين ماهر عرار وعبد الله المالكي اللذين  تعرضا في سوريا لأبشع أنواع التعذيب والحرمان من التمثيل القانوني إضافة للاختفاء القسري عن وجه الأرض.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ ندين بشدة الموقف العنصري المتغطرس للإدارة الأمريكية تجاه المسلمين المقيمين في الغرب والذي يتنافى مع أبسط معايير الإنسانية ،فإننا نؤكد على أهمية الإجراءات التي اتخذتها اللجنة البرلمانية الكندية وإتحاد الحرية الأمريكي وذلك برفع دعاوى على الحكومة الأمريكية و وكالة مخابراتها لتورطها في هذا الخرق السافر لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة نطالب الحكومات العربية المتورطة وعلى رأسها الحكومة السورية بما يلي:

بالخروج من حالة عدم الاكتراث وفتح تحقيق نزيه وشفاف وبمشاركة منظمات حقوق الإنسان بهذه السابقة الخطيرة.

احترام تعهداتها في المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وطي ملف الاعتقال السياسي الذي غالباً ما يواري خلفه حالات رهيبة من  الاختفاء القسري .

  اتخاذ خطوات حكومية جدية وملموسة لتحسـين أوضاع السجون والمعتقلات سواءاً فيما يتعلق بتجريم ظاهرة الاعتقال خارج القانون أو فيما يتعلق بالمعاملة اللإنسانية ومنع التعذيب بكل أشكاله ( المادي والمعنوي ) وكذلك الاهتمام بالرعاية الصحية واحترام حق المعتقل بالزيارة والمراسلة والتعليم والتغذية.

إعطاء دور حقيقي لمنظمات حقوق الإنسان فيما يختص بمراقبة أوضاع السجون والمعتقلات وذلك بالسماح لتلك المنظمات بزيارتها وتفقد أوضاعها.

فسـح المجال للرقابة القضائية الحقيقية على أوضاع السجون والمعتقلات العربية ووضع حد أدنى من المعايير المقررة لتلك السجون و قمع ظاهرة المعازل والمنافي وأقبية التعذيب المنتشرة في العديد من الدول العربية.

دمشق 8/1/2005

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

عشرة ملايين دولار لعرار تعويضا عن سنة سجن في سورية

ماهر عرار السوري الاصل الكندي الجنسية والذي سلمته أمريكا لسورية ليسجن ويعذب في سجونها لاكثر من سنة بناءا على معلومات خاطئة من كندا، صرح اليوم أن إعتذار رئيس وزراء كندا (ستيفن هاربر) عن دور كندا في هذه المأساة يؤكد براءته من كل الاتهامات التي نسبت له.

وكانت المخابرات السورية قد أدانته باعترافات خاطئة أخذت منه تحت التعذيب في السجون السورية التي تفتقد أي مصداقية في التحقيقات بسبب التعذيب الوحشي الذي تتبعه رغم توقيع سورية على المعاهدات الدولية التي تمنع تعذيب السجناء.

وقد شكر عرار لكل من ساعدوه بالخروج من السجون السورية من محاميين وعاملين في قضايا حقوق الانسان وصحفيين ... وأثنى على حكومة الليبراليين السابقة في كندا التي فتحت ملف القضية وعينت القاضي (دنيس اوكنر) كجهة حيادية لتقصي الحقيقة، والتي صدر عنها تقرير مؤلف من 362 صفحة يعلن براءة عرار وأن ما لحق به من سجن وتعذيب ظلم مخجل يجب أن يعتذر عنه.

وكان مسؤول الدرك الكندي جوليانو زكاردللي (RCMP Commissioner  Zaccardelli ) قد اعتذر سابقا لعرار ثم استقال بعد عدة أشهر من اعتذاره ثم طلبت المعارضة الكندية من الحكومة الكندية الاعتذار رسميا لعرار، ثم جاء الاعتذار المطلوب على لسان رئيس الوزراء (هاربر)  الذي قال بالنيابة عن حكومة كندا: أود ان أقدم اعتذاري لك ولعائلتك عن أي دور سلبي قام به أي مسؤول كندي في الازمة التي تعرضت لها أنت وعائلتك في عام 2002م. ثم عرض على عرار عشرة ملايين دولار ونصف كتعويض مالي عما لحق به وباسرته من أذى وضرر ومليوني دولار لتغطية النفقات القانونية التي تكبدها، وتمنى له أن يعينه هذا التعويض من الحكومة الكندية على البدء بمرحلة جديدة من الحياة هو وأسرته. وتعهد بان لا تقع مثل هذه الحوادث مستقبلا، كما أرسل رسائل لكل من أمريكا وسورية يعترض فيها على الطريقة التي عاملوا بها عرار.

ومن جهته صرح عرار بانه سيستخدم التعويضات التي سيحصل عليها للمساهمة في مؤسسات الدفاع عن حقوق الانسان وللتأكد من أن أحدا لن يتعرض للظلم والتعذيب الذي تعرض له. وقال لقد علمتني هذه التجربة أهمية الوقوف إلى جانب قضايا حقوق الانسان. إنني أشعر بالفخر ككندي، وأشعر بالفخر إزاء ما استطعنا إنجازه.

وفي 14 فبراير القادم سيقام حفل تكريم في مبنى البرلمان الكندي في اوتاوا للكثيرين من الذين وقفوا بجانب عرار في محنته، ويدعم هذا الحفل عدد من المنظمات مثل (كير كندا) وعدد من أعضاء البرلمان الكندي مثل عمر الغبرا من مدينة ميسيساجا.

لقد دفعت كندا لعرار عشرة ملايين دولار عن سنة سجن، وإني لأتساءل، لو دارت الايام وحكم ماهر عرار سورية بالديمقراطية، كم سيدفع من تعويضات لمئات الآلاف من المقتولين والمسجونين والمشوهين والمفقودين والمهجرين والمسرحين ...؟ لا شك ان الرقم سيكون فلكيا.

محمد زهير الخطيب / كندا

منظمة العفو الدولية تطالب السلطات السورية بإطلاق  مجموعة الطلاب

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السورية بالإفراج الفوري عن مجموعة من الطلاب كانوا قد اعتقلوا منذ حوالي العام. وقالت المنظمة في بيان  نشرته على موقعها على الإنترنت، أن كلا من حسام  علي احمد - طارق الغوراني - ماهر إبراهيم - أيهم صقر - علام فاخور -عمر علي العبد الله - دياب سريه - مازالوا معتقلين في سجن صيدنايا العسكري وُوجهت إليهم التهم من قبل محكمة امن الدولة بالاستناد إلى المادة 287 و 278 في حين  أفرجت  السلطات السورية عن علي نزار علي بموجب العفو الرئاسي الذي صدر في 28/12/2006.

  رأت المنظمة في بيانها أن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، حيث يفقد المعتقلون حقوقهم الأساسية مثل الحق في استئناف الحكم، والإنفراد بمقابلة المحامين ناهيك عن كون الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مقبولة كأدلة في محاكماتها.

  وأوصت المنظمة السلطات في بيانها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشبان السبعة الباقين باعتبارهم من سجناء الضمير، مذكرة السلطات بأن الإجراءات القضائية ضد الشبان السبعة أمام محكمة أمن الدولة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، داعية في الوقت نفسه إلى إجراء تحقيق مستقل وصحيح حول مزاعم الشبان المتعلقة بانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب.

نص  البيان:

سوريا:

حسام ملحم ، 21 سنة ، طالب.

طارق الغوراني، طالب.

ماهر إبراهيم، 25 سنة ، مالك محل.

أيهم صقر،30 سنة ، يعمل في صالون حلاقة.

علام فاخوري ،  26 سنة.

عمر علي العبد الله ، 21 سنة، طالب.

دياب سرية، 26 سنة ، طالب بدوام جزئي.

المطلق سراحه: علي نزار العلي،21 سنة ، طالب.

علي نزار العلي: أطلق سراحه بموجب العفو الرئاسي في 28/ 12/2006بمناسبة عيد الأضحى، كان قد اتهم وفقا للمادة 287 من قانون العقوبات السوري والتي تنص على إذاعة أنباء كاذبة تنال من هيبة الدولة، وهو الآن في صحة جيدة.

الشبان السبعة الآخرون لا يزالون في سجن صيدنايا في ضواحي دمشق، وهم يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة العليا وفقا للمادة 287، وأيضا متهمين بارتكاب جرائم أكثر خطورة وفقا للمادة 278: القيام بأعمال أو الإدلاء بتصريحات أو كلام يعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو يعكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية .

الشبان السبعة مثلوا أمام المحكمة في 14/1/2007 ، لكن القضية تأجلت إلى 15/4/2007 للسماح للمحامين بتقديم دفاعهم في القضية.

وقد قيل أنهم قابلوا محاميهم في المحكمة في 14/1 في غرفة داخل المحكمة، تحت مراقبة الحراس.وسمح لهم بزيارة قصيرة لعائلاتهم لم تتجاوز الدقيقتين، ونقل أنهم في صحة جيدة.

كان الشبان قد وضعوا رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقالهم من قبل فرع استخبارات القوات الجوية بين 26 كانون الثاني و 18 مارس 2006 ، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة.وتعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الرأي الذين اعتقلوا على خلفية أنشطة مناصرة للديمقراطية، بما في ذلك كتابة مقالات سياسية لمختلف مواقع الإنترنت.

خلفية:

تعرف المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة على أنها تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.ليس للمتهمين الحق في الاستئناف. لكنهم يمنحون حقا مقيدا بالاتصال بمحاميهم ، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب مقبولة كأدلة في محاكماتها. ممارسة التعذيب وسوء المعاملة منهجيه معتمدة في سوريا.

الإجراءات الموصى بها:

 يرجى إرسال نداء بأسرع ما يمكن ، بالعربية والانكليزية أو بلغة بلدكم : - الترحيب بالإفراج عن علي نزار العلي  وفى نفس الوقت تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشبان السبعة الباقين (السابقة أسماؤهم)  حيث تعتبرهم منظمة العفو الدولية من سجناء الضمير الذين اعتقلوا بسبب التعبير السلمي عن معتقداتهم.

- تذكير السلطات بأن الإجراءات القضائية ضد الشبان السبعة أمام محكمة أمن الدولة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.

- الدعوة إلى التحقيق المستقل والصحيح حول  مزاعم الشبان المتعلقة بانتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب.

وترسل المناشدات إلى :

فخامة الرئيس بشار الأسد / رئيس الجمهورية

قصر الرئاسة / أبو رمانة، شارع الرشيد

دمشق، الجمهورية العربية السورية

فاكس : 3410 332 11 963+

تحية : فخامة رئيس الجمهورية

-------------

معالي السيد وزير الدفاع

وزارة الدفاع / ساحة الأمويين

دمشق - الجمهورية العربية السورية

فاكس : 2237842 11 963+

تحية : معالي الوزير.

--------------

معالي وزير الخارجية

معالي السيد وليد المعلم

وزارة الخارجية / شارع الرشيد

الجمهورية العربية السورية

فاكس : +963 11 3327620

تحية : معالي الوزير:

وتُرسل نسخ إلى : الممثلين الدبلوماسيين السوريين المعتمدين في بلدكم.

ويرجى إرسال المناشدات فوراً. برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 8 / آذار/ 2007.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

شغب واضطرابات  في سجن عدرا

علمت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية  بوجود  شغب واضطرابات  في سجن عدرا اليوم وما زالت قوات الامن تحاصر السجن وتحاول السيطرة على الوضع .

وقام بالشغب السجناء الذين لم يشملهم العفو , مطالبين بشمولهم بالعفو (الذي شمل فقط الجنح والجنايات الاقتصادية ) وكذلك  بتحسين ظروفهم المعيشية داخل السجن.

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه

( المادة /3/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

لكل شخص، بوصفه عضوا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.

( المادة /22/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

بيان

توالت خلال العام المنصرم الاعتداءات التي استهدفت المعتقلين السياسيين من قبل النزلاء الجنائيين في سجن دمشق المركزي والتي ابتدأت مع المهندس فاتح جاموس الذي تعرض للضرب إبان توقيفه وانتهت قبل أسابيع بالاعتداء الذي تعرض له المحامي الأستاذ أنور البني مروراً بالاستهداف الذي وّجه للدكتور كمال اللبواني من قبل أحد المجرمين الجنائيين.

ولم تجدي جميع المساعي و المناشدات التي وجهت من قبل وكلاء المعتقلين القانونيين أو من قبل المنظمات الحقوقية السورية نفعاً في حث القائمين على إدارة المؤسـسة العقابية على تخصيص مهجع خاص داخل سجن دمشق المركزي لمعتقلي الرأي والضمير على الرغم من ضرورة  فصل المجرمين الجنائيين عنهم.

وصبيحة هذا اليوم تناهى للمنظمة السورية علماً وجود حالة شغب و عصيان في سجن دمشق المركزي ، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن التي ما زالت تحاول السيطرة على الوضع و تطويق اضطرا بات المعتقلين المحتجين على حرمانهم من شمول قانون العفو العام من جهة وعلى سوء أوضاعهم المعيشية داخل المؤسـسة العقابية من جهة أخرى ، الأمر الذي أورث قلقاً شديداً لدى ذوي المعتقلين السياسيين لاحتمال العدوان عليهم وسط الفوضى التي حلت بالسجن واستمرت حتى وقت متأخر لا سيما وأنهم كانوا عرضة للاستهداف سابقاً داخل المؤسـسة العقابية و بوجود الحراسة المشددة فكيف سيكون الحال عليه في حال الانفلات الأمني.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في احتجاز معتقلي الرأي والضمير في السجون العادية بعيداً عن الأقبية و المنافي المعزولة خطوة إيجابية لكنها بحاجة لاستكمالها من خلال الفصل ما بين المعتقلين السياسيين و المجرمين الجنائيين سنداً لما نص عليه نظام السجون المعمول به حالياً  و سنداً لما استقر عليه الفقه الجنائي الحديث والسياسة العقابية العصرية من ضرورة الفصل و التفريق بالنظرة و المعاملة ما بين المجرم الجنائي الذي قد يكون دافعه شائناً والمعتقل السياسي الذي غالباُ ما يكون دافعه الخير والفلاح.

من جهة أخرى فقد آن الأوان للتفكير الجدي في إصلاح السجون والمعتقلات ، الأمر الذي يستوجب تظافر الإرادات الخيرة للتخلص من هذا الإرث الإنساني الثقيل والشروع فوراً بالاعتراف بالحقوق الأساسية للنزيل في المؤسـسة العقابية مع ما يتطلبه ذلك من تحقيق قدر أكبر من الضمانات له من جهة و النظر للمؤسـسة العقابية بوصفها أماكن لإعادة التأهيل و تسهيل الاندماج بالمجتمع لا بوصفها أماكن للعزل والقهر و الكبت وسوء المعاملة.

دمشق 25/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن

في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة

25000 مواطن من الأطفال والنساء والرجال قتلوا في المجزرة

10000 مواطن اعتقلوا أثناء المجزرة ثم اختفوا في سجون النظام الحاكم

وهي مناسبة لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية

وللاحتجاج على:

الاعتقالات المستمرة والمحاكم الاستثنائية

الديكتاتورية والفئوية والفساد في الحكم

الظلم الفادح الواقع على مكونات الشعب السوري ولا سيما الكرد

مشاركتكم دعم للحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

من الساعة 12-2,00 ظهراً

يوم السبت 10/2/2007

تعليق بمناسبة اعتذار الرئيس الكندي لماهر عرار

قدم الرئيس الكندي ستيفن هاربر اليوم (26/1/2006)اعتذاراً رسمياً للمواطن السوري /الكندي بخصوص الخطأ الذي ارتكبته قوات الدرك الكندية بحقه والذي كان من نتيجته إقدام السلطات الأمريكية على اعتقاله وترحيله إلى سورية حيث اعتقل لمدة 11شهراً في فرع فلسطين للتحقيق العسكري في أسوأ الظروف وتعرض خلالها للتعذيب الشديد.

وعلق رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان على هذا الاعتذار والموافقة على التعويض المنصف بقوله:"إن هذا السلوك حضاري ومسؤول ويحترم حقوق الإنسان، وينصف المظلوم ويستحق التقدير".

ودعا رئيس اللجنة السلطات السورية وفي مقدمتها الرئيس بشار الأسد إلى تدارك الوضع والإفراج عن آلاف المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والسماح بعودة المهجرين والمنفيين والتعويض على المتضررين، والاعتذار إلى الشعب السوري عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين السورين وحرمانهم من التمتع بحرياتهم لا سيما حرية التعبير عن الرأي والمعتقد والتجمع السلمي وتشكيل الأحزاب والعمل الديمقراطي.

وختم رئيس اللجنة تعليقه بأن خطوة كهذه ستكون فعلاً في الاتجاه الصحيح، وستكون موضع تقدير وترحيب من الجميع، وستنقل البلاد من حالة اليأس والتشاؤم إلى حالة الأمل والتفاعل.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/1/2007

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

المواطن السوري وتسو نامي ارتفاع الأسعار

تراقب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية عن كثب الارتفاع المرعب في زيادة أسعار العقارات السكنية ومواد البناء ومعظم المواد الغذائية التي تتطلبها الحياة اليومية،  وبشكل خاص أسعار كل من الخضروات واللحوم والألبان والبيض وصعودها إلى أسعار خيالية لا تتناسب ولا بأي شكل من الأشكال ومتوسط دخل المواطن في سورية، الأمر الذي بدأ معه الشارع السوري يشهد حالة من التململ والضجر والاستنكار، ويثير موجة من التساؤلات حول غياب دور الحكومة والسلطات المعنية ( الحاضرة الغائبة ) فيما يحصل، ومدى قدرتها ورغبتها بضبط ذلك والقيام بمسؤولياتها.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تحذر من مغبة اتساع الهوة بين متوسط الدخل المتدني والارتفاع المخيف في الأسعار تستغرب في الوقت ذاته، غياب دور الدولة في حماية لقمة عيش المواطن وكبح التلاعب بها، وتطالبها سرعة ضبط ولجم هذه الموجة المنفلتة من عقالها، والقيام بواجباتها القانونية والدستورية على أكمل وجه.

دمشق في 24/1/2007

مجلس الإدارة

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

  يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

   لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

على كل من علم بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح

المادة /424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

1. عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية

2. و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر

3. و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع

4. و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة

المادة /425/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية

بيان

نمى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً أنه و أثناء معركة الفلوجة الكبرى في القطر العراقي الشقيق مع قوات الاحتلال ، اعتقلت القوات الأمريكية المواطن السوري معاذ محمد علي بدوي من منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب وهو أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر /23/ عاماً.

و قد أفرجت عنه قوات الاحتلال منذ ما يقارب السبعة أشهر وسلمته للسلطات السورية التي اعتقلته لمدة أربعة أشهر تقريباً ثم أخلت سبيله بعدها لمدة عشرين يوماً.

إلا أن أجهزة الأمن السورية أعادت اعتقاله مرة ثانية منذ حوالي الشهرين ومعه أخيه عبد القادر محمد علي بدوي البالغ من العمر أربع وعشرين عاماً وهو أب لأسرة مؤلفة من طفلين، إضافة لابن عمته مجد الدين درويش الدبل من منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب و البالغ من العمر /32/ عاماً تقريباً وحتى الآن لم يفرج عن أي منهم ولم يقدموا لمحاكمة و لم تعرف التهم المنسوبة إليهم.

كما علمت المنظمة السورية أن أجهزة الأمن السورية كانت قد اعتقلت يوم السبت 13/1/2007 الدكتور عمر محمد بكور تولد بغداد 1973 وشقيقه سفيان محمد بكور تولد بغداد 1977.

ندين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري و نؤكد على ضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992، كما نكرر مطالبتنا للحكومة السورية سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سبب اعتقاله والتهم الموجهة  إليه بمجرد وقوع التوقيف وتمكيّن المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة لا سيما و أن حجب المعتقل أو التراخي في تقديمه لمحاكمة عادلة وإدخاله دائرة الإهمال هو بمثابة عقوبة غير مباشرة لأهله ومحبيه والذين يبقى من حقهم معرفة مصيره وتقديم الدعم النفسي والقانوني له تخفيفاً للألم النفسي عنهم بالدرجة الأولى كأسرة منكوبة باعتقال أحد أفرادها، كما نشدد على الحكومة السورية ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي إحتراماً منها للقانون والدستور والعهود والمواثيق الدولية التي سبق لها وأن وقعت عليها.

دمشق 24/1/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

تصريح

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

قرار اتهامي بحق فائق المير

أصدر قاضي التحقيق الرابع بدمشق قرارا يقضي بإحالة أوراق المعتقل السوري فائق علي أسعد (فائق المير) إلى السيد قاضي الإحالة لاتهامه بالجرائم المسندة إليه سندا للمواد: 285 – 286 – 263 – 264 من قانون العقوبات السوري ومنع محاكمته من الجرم المسند إليه سندا للمادة 298 من ذات القانون.

وكان المير عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري قد اعتقل بتاريخ 13/11/2006 من قبل أمن الدولة في مدينة طرطوس، ثم أحيل إلى إدراة المخابرات العامة بدمشق ومنها إلى قصر العدل حيث مثل بتاريخ   20/12/2006أمام قاضي التحقق الرابع بدمشق، في جلسة استجواب سرية  حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه وفقا للمواد:

المادة 285:

 من قام في سورية في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاوى ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت.

 المادة 286:

1ـ يستحق العقوبة  نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو بالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

 2ـ إذا كان الفاعل يحسب هذه  الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل.

 المادة 298:

 يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي  بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء.

 المادة 263:

 1 ـ كل سوري حمل السلاح على سورية في صفوف العدو عوقب بالإعدام.

 2 ـ كل سوري وإن ولم ينتم إلى جيش معاد، أقدم في زمن الحرب على أعمال عدوان ضد سورية عوقب بالأشغال المؤبدة.

 3 ـ كل سوري تجند بأية صفة كانت في جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد سورية عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية.

 المادة 264:

1ـ كل سوري درس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى  ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. 2 ـ وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام.

وكل ذلك على خلفية ذهابه إلى لبنان للتعزية بالمرحوم جورج حاوي والاتصال هاتفيا بالسيد الياس عطا الله في حركة اليسار الديمقراطي.

مع العلم أن ملف الدعوى يفتقد إلى أي أدلة ما خلا:

1- ضبط إدارة المخابرات العامة الذي أنكره المير بالمطلق.

2- محضر استجواب المدعى عليه أمام قاضي التحقيق الرابع بدمشق حيث أنكر الجرائم المسندة إليه وأدلى بأنه إن كان ذهب إلى لبنان ، فلبنان ليست دولة معادية بل دولة شقيقة، والخلاف القائم بين الدولتين هو خلاف سياسي بين السلطتين،لا يعني الشعبين السوري واللبناني.

ومن جهة أخرى تم منع المحامين الوكلاء رياض الترك و رزان زيتونة وخليل معتوق وإبراهيم ملكي وإبراهيم الحكيم من زيارة موكليهم في سجن عدرا، وذلك بعد أن تمت الموافقة الشفهية من المحامي العام الأول، إلا أن الأستاذ راتب شرف عضو مجلس نقابة المحامين بدمشق ولعدة دورات رفض وبدون أي مسوغ قانوني إعطاء إذن بالزياة للمحامين منصبا نفسه مكان السلطات التنفيذية، بدلا من أن يكون مدافعا عن القانون والدستور وقانون تنظيم مهنة المحاماة الذي منح الحق للمحامين بالزيارة.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ ندين هذا القرار الإتهامي المستند إلى قرار أمني بحت، نطالب السلطات السورية بإيقاف هذه المحاكمات الصورية، ونأمل بأن يأخذ القضاء دوره الحيادي والمستقل والنزيه بعيدا عن أية تدخلات من السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة البلاد في إقامة دولة القانون والمؤسسات.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المدير التنفيذي

المحامي خليل معتوق

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم عبد المحامي عبد الرحيم غمازة وجيهان امين اعضاء مجلس ادارة المنظمة الوطنية اجل قاضي محكمة الجنايات الثانية بدمشق "  محمد زاهر البكري " اليوم محاكمة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى والمتوارين سليمان الشمر وخليل حسين حتى 19-2-2007 بهدف التبليغ الاولي للمتهمين سليمان الشمر وخليل حسين.

كانت جلسة المحاكمة علنية وبحضور ممثلين عن بعض السفارات الغربية وناشطي الشأن العام .

كيلو يحاكم بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات السوري ، اما محمود عيسى فيحاكم بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وجناية إضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 278 - 285 - 307 - 376 من قانون العقوبات السوري,وقد صدّق قرار الاتهام من قاضي الإحالة بدمشق بالقرار رقم 341 تاريخ 22/10/2006 .

يذكر ان عيسى قد اعتقل في 17-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 على ان تتم محاكمته طليقاً واعيد اعتقاله في 23-10-2006

اما كيلو فقد اعتقل في 14-5-2006 ولا زال معتقلا حتى الان في سجن دمشق المركزي " عدرا"

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

23-1-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohrs.org

بــيــان / إعـتـقـال

استدعت الشعبة السياسية في حمص بتاريخ 13/1/2007 المواطنان الدكتور عمر محمد بكور مواليد 1972 و أخيه سفيان محمد بكور مواليد 1977 و هما من مدينة حماه.

علماً بأن الدكتور عمر محمد بكور قد عاد طوعاً في 28/4/2003 و أخيه سفيان محمد بكور و الذي يحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال قد عاد في 19/3/2003, قبل بدأ الحرب على العراق و تمت تسوية أوضاعهما.

إن هذا الاعتقال دون تهمة أو مسوغ قانوني يدل على تصرف طائش من منطلق القمع و التخويف و الإبتزاز الهدف منه الضغط على والدهم المعارض للنظام و الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي و يعيش في المنفى بسبب أحكام صادرة ضده منذ 37 عاماً.

متوهمين بأن هذه الضغوط يمكن أن تجبر والدهم على العودة, و كان الأجدر بالسلطات السورية إصدار عفو عن اللاجئين في العراق من منطلق وطني و أخلاقي و أنساني و أن تستجيب للمطالبات الصادرة عن الأحزاب و منظمات حقوق الإنسان.

إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تدين و تستنكر هذا التصرف الطائش و تدعو الى إطلاق سراحهما فوراً.

كما تدعو كافة المنظمات و الناشطين في مجال حقوق الإنسان السورية و العربية و الدولية التدخل للإفراج عن معتقلي الرأي, و وضع حد للانتهاكات لقواعد القانون الدولي و الدستور و التي تنص على أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته.

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

23/1/2007- القاهرة

اعتقال ابناء المعارض السوري محمد بكور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع الامن السياسي في مدينة حماة  قد اعتقل    يوم السبت في 13/1/2007 الدكتورعمر محمد بكورالمولود في بغداد 1973 وشقيقه سفيان محمد بكور مواليد بغداد 1977 ابناء المعارض السوري محمد بكور

وابلغ والدهما المرصد ان لاعلاقة لهما باي تنظيم سياسي سوري معارض او غير معارض وقد عادا الى سوريا من العراق في  ربيع عام 2003 بعد تسوية وضعهما

 وافادت مصادر خاصة بالمرصد انه قد تم نقل المعتقلان الى دمشق يوم امس بعد فشل كل الجهود بالافراج عنهما

والجدير بالذكر ان المعارض السوري المحامي محمد بكور الأمين العام للجنة السورية للعمل الديمقراطي كان قد اعتقل في بغداد في 9/1/2007 من قبل القوات الامريكيا وافرج عنه  في 11/1/2007 وتم احراق منزله في شارع حيفا  في بغداد وتهجيره منه 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة اعتقال عمر وسفيان بكور يطالب السلطات السورية اخلاء سبيلهما فوراً

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والضمير  والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 22/1/  2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة مقدمة إلى النيابة العامة بدمشق وعن طريقه إلى المحامي العام الأول

نحن في نظام يربط بين الأجر والجهد وقد سبق وجرى تأميم ملكيات صناعية ومصرفية وزراعية بحجة أنها استغلالية.... ومع ذلك كثر الحديث في الآونة الأخيرة  في الصحف ووسائل الإعلام عن قضية تتعلق بثروة تقدر بـ 5 مليارات دولار + 900 عقار محجوز عليها من قبل المصارف الأجنبية بسبب خلاف بين ورثة جميل الأسد (والد فواز ومنذر) وزوجته.

إنني أتوقع من النيابة العامة المكلفة دستوريا بالسهر على مصالح وحقوق الشعب السوري فتح تحقيق فوري ورسمي وعلني يؤدي إلى استعادة هذه الأموال قبل ضياعها، والتوسع في هذا التحقيق ليشمل طريقة جمعها وتهريبها للخارج... وأيضا تبيان لماذا كان الأمن والقضاء والمالية غافلين عنها... خاصة وأن الكبير والصغير في اللاذقية يروي القصص عن طريقة جمعها والتي تشمل: "السلب والابتزاز والترهيب والتهريب واستغلال النفوذ وفرض الخوات".

كما أتوقع من النيابة أن تبين فيما إذا كانت هذه القضية معزولة أو أنها ظاهرة مستشرية في جسد النظام السياسي- الإقتصادي القائم.

إن نتيجة هذا التحقيق – إذا حصل- ستكون جزءا هاما من دفاعي...لذلك أنا مستعد لدفع رسوم هذه الدعوى ولاعتبار نفسي مدعيا شخصيا إذا لزم الأمر، وأهيب بأصحاب الضمائر الانضمام إلى هذا المطلب، وبشكل خاص الضحايا وأصحاب الحقوق الذين أجبرهم الخوف على الصمت.

والله الموفق

د.محمد كمال اللبواني

دمشق في 21/1/2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم عبد المحامي عبد الرحيم غمازة وجيهان امين اعضاء مجلس ادارة المنظمة الوطنية اجل قاضي محكمة الجنايات الثانية بدمشق "  محمد زاهر البكري " اليوم محاكمة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى والمتوارين سليمان الشمر وخليل حسين حتى 19-2-2007 بهدف التبليغ الاولي للمتهمين سليمان الشمر وخليل حسين.

كانت جلسة المحاكمة علنية وبحضور ممثلين عن بعض السفارات الغربية وناشطي الشأن العام .

كيلو يحاكم بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات السوري ، اما محمود عيسى فيحاكم بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وجناية إضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 278 - 285 - 307 - 376 من قانون العقوبات السوري,وقد صدّق قرار الاتهام من قاضي الإحالة بدمشق بالقرار رقم 341 تاريخ 22/10/2006 .

يذكر ان عيسى قد اعتقل في 17-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 على ان تتم محاكمته طليقاً واعيد اعتقاله في 23-10-2006

اما كيلو فقد اعتقل في 14-5-2006 ولا زال معتقلا حتى الان في سجن دمشق المركزي " عدرا"

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

23-1-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق- فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

بالتزامن مع حملة لإطلاق سراح المعتقلين

تأجيل محاكمة كيلو وقرار اتهام بحق فائق المير

دمشق – النداء: 23/1/2007

طالبت إحدى عشر منظمة حقوقية ومدنية سورية وعربية ودولية السلطات السورية بوقف الاعتقال السياسي واطلاق سراح المعتقلين في سورية بالتزامن مع بدء محاكمة معتقلي        إعلان بيروت – دمشق، الذي صدر قبل حوالي ثمانية أشهرفي دمشق، ووقع المطالبة كل من اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان/جنيف ومنظمة العدالة العالمية/لاهاي جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي، ولجان الدفاع عن الحريات والديمقراطية/ سوريا واللجنة الكردية لحقوق الانسان ماف/ سوريا ومركز دمشق لدراسات حقوق الانسان/سوريا والمركز السوري للدراسات والابحاث القانونية/سوريا والمنظمة الوطنية لحوق الانسان/ المغرب ومركز القدس للدراسات السياسية/ الاردن ولجان احياء المجتمع المدني في سوريا،وقالت في بيانها، أن المنظمات الحقوقية والمدنية الموقعة على هذا البيان، تستنكر الاعتقالات، وتستهجن اللعب بالقضاء وفبركة التهم والقرائن، وتطالب المحكمة برد التهم، والغاء المحاكمة، والإفراج عن معتقلي إعلان بيروت – دمشق وكل معتقلي الرأي والضمير وبإغلاق ملف الاعتقال السياسي  في سوريا.

من جهة اخرى اجل قاضي محكمة الجنايات الثانية بدمشق \" محمد زاهر البكري \" محاكمة المعتقلين ميشيل كيلو ومحمود عيسى والمتوارين سليمان الشمر وخليل حسين حتى 19-2-2007 بهدف التبليغ الاولي للمتهمين الأخيرين، وذلك في جلسة علنية وبحضور عائلة كيلو وممثلين عن بعض السفارات الغربية وناشطي الشأن العام وبعض محامي المعتقلين كان من بينهم: الأساتذة جوزيف لحام وعبد الرزاق زريق وسامي ضاحي وخليل معتوق ورياض الترك وسيرين الخوري.

وقد لاحظ الحاضرون الضعف الصحي الواضح على المعتقلين كيلو وعيسى بالتزامن مع الروح المعنوية العالية عندهما، وانعكست الأخيرة بصورة واضحة في التعابير المرحة التي تبادلاها مع المتضامنين معهما، وبينما ظهر أ. كيلو بشاربيه الجديدين أكثر شبابا من سنه الذي بدأ عامه الـ 67 ، فقد لفت النظر حديثه عن المذكرة التي تقدم بها إلى المحكمة، والتي يتوقع لها أن تمثل محاكمة حقيقية لهيئة القضاء التي يمثل أمامها!

ويحاكم كيلو بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة 285 وجنحة النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 287 -307-376 من قانون العقوبات السوري ، فيما يحاكم محمود عيسى بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية وجناية إضعاف الشعور القومي إضافة لجنحة إثارة النعرات المذهبية سنداً للمواد 278 - 285 - 307 - 376 من قانون العقوبات السوري,وقد صدّق قرار الاتهام من قاضي الإحالة بدمشق بالقرار رقم 341 تاريخ 22/10/2006 .

الى ما سبق، فقد أصدر قاضي التحقيق الرابع بدمشق قرارا يقضي بإحالة أوراق المعتقل السوري فائق علي أسعد (فائق المير) إلى السيد قاضي الإحالة لاتهامه بالجرائم المسندة إليه سندا للمواد: 285 – 286 – 263 – 264 من قانون العقوبات السوري ومنع محاكمته من الجرم المسند إليه سندا للمادة 298 من ذات القانون.

وكان المير عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري قد اعتقل بتاريخ 13/11/2006 من قبل أمن الدولة في مدينة طرطوس، ثم أحيل إلى إدراة المخابرات العامة بدمشق ومنها إلى قصر العدل حيث أودع في سجن عدرا، ومثل بتاريخ   20/12/2006أمام قاضي التحقق الرابع بدمشق، في جلسة استجواب سرية،  حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقه وفقا للمواد 285 و 286و298 و263 و264، والتي تصل العقوبة فيها حد الاعدام. وقد أدان المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية \"القرار الإتهامي المستند إلى قرار أمني بحت\"، وطالب السلطات السورية بإيقاف هذه المحاكمات الصورية، و\"أن يأخذ القضاء دوره الحيادي والمستقل والنزيه بعيدا عن أية تدخلات من السلطة التنفيذية لما فيه مصلحة البلاد في إقامة دولة القانون والمؤسسات\".

موقع النداء: www.damdec.org

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

تقدمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ممثلة برئيسها وأمين سرها بدعوى أمام القضاء الإداري تهدف من حيث النتيجة إلى إلغاء القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1617 تاريخ 30/8/2006 الذي قضى برفض طلب الترخيص للمنظمة.

وقد تضمنت عريضة الدعوى الأسباب القانونية الموجبة لقبولها شكلاً وموضوعاً مستندةً في ذلك إلى إظهار مخالفة الجهة المدعى عليها وهي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لروح القانون ونصوصه في ثلاث مخالفات ثابتة تجلّت في عيب السبب وعيب في مخالفة القانون وعيب في الانحراف بالسلطة.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان تأمل من خلال دعواها بإنصاف القضاء لها من خلال افتراض حسن تطبيق القانون، وتذكّر المنظمة هنا بما نصّ عليه الدستور السوري في مواده /9 – 26 – 27/ حيث أكدت هذه المواد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية وكذلك تمتُّع المواطن بجميع حرياته بغية تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أفراده.

دمشق في 20-1-2007

مجلس الادارة

مرفق نص الدعوى

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

==============

نص الدعوى

مقام محكمة القضاء الإداري الموقرة

الجهة المدعية:

1- د. عمار قربي بصفته رئيساً لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

2- المحامي عبد الرحيم غمازة بصفته أميناً لسر جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ووكيلاً عن المؤسسين.

وذلك إضافةً لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

يمثلهم المحامي عبد الرحيم غمازة.

الجهة المدعى عليها: السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافةً لمنصبها.

تمثلها إدارة قضايا الدولة.

الدعوى: إلغاء قرار إداري وإبطاله.

أولاً- في الوقائع:

تداعى بعض المواطنين السوريين إلى تأسيس جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بموجب أحكام القانون /93/ لعام 1958 وتعديلاته حيث اجتمعت الجمعية التأسيسية برئاسة أحد أعضائها بالانتخاب.

- تمَّ اتخاذ القرار من المؤسسين بتسمية المحامي عبد الرحيم غمازة لمتابعة إجراءات شهر الجمعية كوكيل للمؤسسين.

(مستند ادعاء رقم 1)

- تمّ تلاوة النظام الداخلي للجمعية وتمّ التصويت عليه.

- انتخاب مجلس إدارة مؤقت من تسعة أعضاء

- تقدم وكيل المؤسسين بطلب إشهار الجمعية إلى الجهة المدعى عليها أصولاً مرفقاً به ملفاً يحتوي كافة الأوراق المطلوبة وهي:

1- قرار تسمية وكيل المؤسسين.

2- محضر اجتماع هيئة المؤسسين.

3- قائمة بأسماء المؤسسين وعملهم وإقامتهم وأرقام هواتفهم موقعة من الجميع.

4- عقد تأسيس الجمعية موقعاً من جميع المؤسسين.

5- نسخة عن النظام الداخلي موقعة من المؤسسين أصولاً.

6- نشرة استعلامات وفق نموذج وزارة الشؤون الاجتماعية مرفقاً بها صورة عن البطاقة الشخصية وملصقاً عليها صورة العضو.

(مستند ادعاء رقم 3 الطلب)

بمعنى أنه كان مرفقاً بالطلب جميع الأوراق المطلوبة وفق أحكام قانون الجمعيات رقم 93/1958 ولائحته التنفيذية.

- بتاريخ 30/8/2006 تم تبليغ وكيل المؤسسين القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 برفض إشهار الجمعية وقيدها بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

كما تمّ تبليغ الوكيل القرار المذكور عن طريق مديرية عمل دمشق بكتابها رقم /11261/ تاريخ 10/9/2006.

(مستند ادعاء رقم 4 مع الكتاب)

- تقدم وكيل المؤسسين إلى الجهة المدعى عليها بكتاب تظلُّم وضمن المهلة القانونية أصولاً طالباً الرجوع عن القرار المشكو منه باعتباره في غير محله القانوني سُجِّلَ برقم /10559/ بتاريخ 19/10/2006 لدى ديوان الوزارة.

(مستند ادعاء رقم 5)

- بتاريخ 7/11/2006 تمَّ تبليغ وكيل المؤسسين القرار رقم /1953/ تاريخ 2/11/2006 القاضي برفض التظلم وذلك بموجب كتاب مديرية عمل دمشق رقم /13085/ تاريخ 7/11/2006.

(مستند ادعاء رقم 6 القرار مع كتاب مديرية عمل دمشق)

ثانياً- في القانون والتطبيق والمناقشة:

- لما كان طلبنا بإشهار جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا مشتملاً على أسبابه القانونية ومرفق به جميع الأوراق والبيانات المطلوبة وفقاً لأحكام القانون /93/ لعام 1958.

- وحيث أن الطلب مقدم وفق الإجراءات والشكل القانوني ومنسجماً على أحكام قانون الجمعيات المنوه به أعلاه.

- وحيث أن السلطة الاستنسابية (التقديرية) للإدارة هنا في أضيق حدودها، لا بل إن القانون /93/ لعام 1958 يحتم على الإدارة ضرورة اتباع أحكامه وسلطتها الاستنسابية محدودة جداً وهذا ما أكده فقه القانون الإداري في حال وجود قانون يأمر الإدارة بتصرف معين.

مع الفقه: (القانون يحتم على جهة الإدارة إذا ما توفرت شروط معينة لضرورة العمل والتصرف على نحو معين يلزمها باتباعه فالقانون هو الذي يأمر الإدارة بالتصرف ويرسم لها مقدماً السلوك الواجب عليها اتباعه في هذا الشأن إذا ما تحققت الشروط الواجب توافرها لإمكان مباشرة العمل الإداري.. فلا يجوز للإدارة والحالة هذه أن تمتنع عن العمل على خلاف ما بيّنه القانون.. وإلاّ كان تصرّف الإدارة باطلاً لمخالفته للقانون).

الدكتور محسن الخليل – القضاء الإداري ص 136 – 137

وتأسيساً على ما تقدم فإن سبب رفض إشهار الجمعية وقيدها من قبل الإدارة بحجة مقتضيات المصلحة العامة مخالفة لأحكام قانون الجمعيات من ناحية ومن ناحية أخرى فإن المصلحة العامة بحقيقتها والتي يجب أن تتوخاها الإدارة من تصرفها هي بإشهار الجمعية انسجاماً مع:

1- ميثاق الأمم المتحدة وسورية عضو في هذه الهيئة وموافقة عليه لاسيما المادة /55 - 56/ وما يليها من الديباجة.

2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته والموقعة والمصادق عليها من سورية.

سيما وأن المعاهدات الدولية لها الأولية في التطبيق على كل القوانين المحلية في الدول الموقعة عليها.

كل هذا فضلاً عن أن الجمعية ووفق نظامها الداخلي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني ولا تتعاطى السياسة ونوهت لأهدافها تلك في نظامها الداخلي وطلب إشهارها المقدم إلى الجهة المدعى عليها.

(مستند رقم 7 – النظام الداخلي)

(والمستند رقم 3)

لقد جاء في المادة /2/ من النظام الداخلي للجمعية:

(ليس لهذه الجمعية أهداف سياسية أو حزبية أو دينية، وتنحصر أهدافها بكل ما هو حقوقي وإنساني، وتؤكد المنظمة على استقلالها التام عن أية مرجعية سياسية أو حزبية..).

وبناءً على ما تقدم، وحيث أن الوزارة لم تتقيد بأحكام القانون (93/1958) ولائحته التنفيذية.

وحيث أن ما أوردته الإدارة من سبب المصلحة العامة لا ينسجم مع الواقع والقانون ومخالف له وإنما هو كلام مرسل وعلى عواهنه.

وحيث أن قرارها مشوب بعيوب السبب ومخالفة القانون والانحراف بالسلطة.

1- فعن عيب السبب:

فالإدارة لم تبين الأسباب الواقعية لرفضها إشهار الجمعية وقيدها وبالتالي فإن رقابة القضاء الإداري تمتد في حال سكوت الإدارة عن تسبيب قرارها على تصرفات الإدارة وبالتالي إلى التكييف القانوني للوقائع لجهة واقعية الأسباب وموافقتها أو عدم موافقتها للقانون.

إن اختصاص الإدارة برفض الإشهار والقيد في حالتنا مقيد بأحكام القانون (93/1958) ولائحته التنفيذية ولا مجال لسبب ملهم (كالاحتجاج بالمصلحة العامة المنتفية واقعياً هنا).

مع الفقه: (إن القانون قد حدد الأسباب التي يقوم عليها القرار الإداري ولا حقّ لهذه السلطة في مباشرة اختصاصها وإصدار إلاّ إذا وجدت الأسباب التي حددها القانون).

(المرجع السابق ص52)

2- وعن عيب مخالفة القانون:

وهو الوجه الآخر القانوني لعيب السبب الواقعي والذي يتجلى بأن يكون القرار الإداري هو موافقته لمجموعة القواعد القانونية المدونة في القانون (93/1958) وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور وفقاً لمبدأ تدرجها. وتأسيساً على ذلك فإن القرار يعتبر مشوباً بعيب مخالفة القانون إذا خالف محله القواعد القانونية.

وهذه المخالفة جلية في حالة إشهار الجمعية وقيدها.

3- وعن عيب الانحراف بالسلطة:

وبحسب فقه القانون الإداري يتجلى ذلك إذا ما تأثر القرار الإداري بالغايات الحزبية أو السياسية إن رفض الطلب للمصلحة العامة.

إن تعبير المصلحة العامة الذي استند إليه القرار المشكو منه لا يمكن أن يفسر إلا أنه لخدمة مصالح حزبية أو سياسية رغم أن الجمعية لا تتعاطى السياسة وليست لها أية أهداف سياسية أو حزبية، وإن جل نشاطها في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان ورصد الانتهاكات لتلك الحقوق.. إلى آخر ما ورد من أهداف.

وبالتالي فإن القرار المشكو منه مشوب بكل هذه العيوب التي يتعين معها إبطال وإلغاء القرار المذكور.

- وحيث أن طلب الجمعية قُدِّمَ وفقاً لأحكام القانون.

- وإن الجمعية تقدمت بتظلمها من القرار المشكو منه ضمن المدة القانونية.

- وحيث أن هذه الدعوى أيضاً مقدمة ضمن المهلة القانونية.

- ولما كان القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 المطلوب إلغاؤه وإبطاله قد صدر مخالفاً للقانون ولجملة القواعد القانونية ومشوباً بعدة عيوب تقتضي إلغاؤه وإبطاله.

- وحيث أن رفض التظلم يعتبر تمادياً من الإدارة في مخالفتها للقانون والقواعد القانونية.

- ولكل ما تقدم جئنا بهذه الدعوى إضافةً لجمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية ملتمسين قيدها وتبليغ الإدارة المدعى عليها ودعوتها للحضور بواسطة من يمثلها وبعد الثبوت الحكم:

أولاً- قبول الدعوى شكلاً.

ثانياً- قبولها موضوعاً وإلغاء القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وإعلان بطلانه.

ثالثاً- إلزام الإدارة بشهر جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وفقاً لأحكام القانون (93/1958) وقيدها أصولاً.

رابعاً- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والنفقات.

محتفظين بسائر حقوقنا الأخرى

وبكل تحفظ واحترام

محاكمة  الناشطين أنور البني وكمال اللبواني

عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق اليوم الأحد 21/1/2007 جلسة محاكمة كلا من الناشط أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ، والمعارض د.كمال اللبواني.

حيث جرى استجواب المحامي أنور البني الذي أكد أنه فخور بنشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة، معتبرا أن التهم التي ساقتها النيابة العامة ضده هي بمثابة أوسمة شرف تعلق على صدره، وأنه قام بهذا النشاط وسيستمر به انطلاقا من حرصه على مستقبل البلاد، مؤكدا أنه قد مارس حقه الدستوري في حرية الرأي والتعبير، ولدى سؤاله عن مطالبه من المحكمة أجاب: "أطالب أن تصدروا الحكم الذي سيصلكم"، وقد تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 18/2/2007 لإبداء مطالبة النيابة وممثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 كما تم تأجيل محاكمة المعارض د.كمال اللبواني إلى 27/2/2007  بانتظار رد إدارة الأمن الجنائي على مطلب هيئة الدفاع بإحضار جميع الأوراق التي ضبطت بحوزته في مطار دمشق عند اعتقاله.

ويذكر أن الجلسة عقدت بحضور عد كبير من ممثلي السفارات الأوربية وممثلين عن قوى إعلان دمشق ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالإضافة إلى حشد من النشطاء والأصدقاء والمتضامنين الذين بدأوا بالتصفيق داخل المحكمة عند سماع إجابات البني، ما دفع برئيس المحكمة إلى طرد الحضور وإخلاء القاعة إلا من المحامين والدبلوماسيين.

إننا في المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية إذ ندين الاستمرار بهذه المحاكمات السياسية بامتياز، نطالب الحكومة السورية بإيقافها وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير في سورية وفي مقدمتهم د.عارف دليلة.

المركز السوري للدراسات الأبحاث القانونية – دمشق 21/1/2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

محاكمة البني واللبواني:

اجلت اليوم محكمة الجنايات الاولى محاكمة المحامي انور البني حتى 18 شباط(فبراير)،  والمعارض كمال اللبواني حتى الشهر27 شباط(فبراير) بحضورممثلين عن الاتحاد الاوروبي في دمشق.

وخلافاً للجلسة السابقة حضر اليوم محاكمة البني ممثل عن وزارة الشؤون  الاجتماعية والعمل في سوريا بصفتها الجهة التي قامت بالادعاء على البني  لممارسته نشاطا في مركز حقوق الانسان دون اشهاره اصولا .

البني من جهته قال ان المركز تم افتتاحه من قبل المفوضية الاوروبية مستغربا موقف الوزارة, وقدم مذكرة من صفحة واحدة اعلن فيها انه يفخر بما قام به كمحامي ومدافع عن حقوق الانسان ، وحول تصريحاته التي يحاكم بسببها  قال :ان هذا يندرج تحت اطار الرأي وانه لم يخالف الدستور والقانون ,وتحدث عن المعتقلات والتعذيب التي تتم في السجون وقال للمحكمة انتم تعرفون ذلك من خلال تقارير الطبابة الشرعية عن عمليات التعذيب,... وعندما قام بعض الحاضرين بالتصفيق امر القاضي بإخلاء القاعة عدا المحامين والدبلوماسيين.

يذكر ان البني يحاكم يتهمة بنقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286 عقوبات/ إضافة للظن عليه بجنحة الانخراط في جمعية ذات طابع دولي سنداً للمادة /288 عقوبات/، إضافة لجنحة القدح الموجه للمحاكم والهيئات المنظمة والإدارات العامة سنداً للمادة /376 عقوبات/ كما أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كانت قد تقدمت بإدعاء شخصي للنيابة العامة طالبة تحريك الدعوى العامة بحق البني لممارسته نشاط لجمعية حقوق إنسان إضافة للمؤسـسة التدريبية على حقوق الإنسان دون شهرهما أصولاً وفق المادة /62/ من قانون الجمعيات والمؤسـسات الخاصة الصادر بالقرار /93/ تاريخ 8/7/1958.

وكانت السلطات السورية قد اعتقلت البني مساء يوم الاربعاء 17-5-2006 على خلفية توقيعه اعلان بيروت – دمشق .

 

كما اجلت اليوم محكمة الجنايات الاولى محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني حتى 27 الشهر القادم بانتظار وثائق من الامن الجنائي عن مقابلات اللبواني خارج سوريا كونها الجهة التي قامت بالقاء القبض عليه في مطار دمشق،علماً ان اللبواني طلب صرف النظر عن هذه الوثائق.

وكانت المحكمة قد عرضت في الجلسات السابقة حلقتين تلفزيونيتين للقاءات اجراها اللبواني مع قناتي الحرة والمستقلة .

وكان اللبواني قد القي القبض عليه اثر عودته من جولة في الولايات المتحدة الاميركية واوروبا في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) العام قبل الماضي التقى خلالها بمسؤولين اميركيين واوروبيين ومعارضين سوريين خارج البلاد .

دمشق في 21-1-2007

مجلس الادارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين وجمهرة من المهتمين و وفد من الدبلوماسيين استحضر اليوم إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق كل من:

الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي وكانت جلسة اليوم مخصصة لورود ترجمة ( الملف ) المتعلق ببرنامج الزائر الدولي والذي صادرته الأجهزة الأمنية من الموكل إبان توقيفه و قدمته كأمانة مرفقة بالضبط الأمني للسيد قاضي التحقيق والمتضمن جميع المعلومات المتعلقة ببرنامج الزائر الدولي للولايات المتحدة وعدد المشاركين به سنوياً والغرض منه وملحق بأسماء الزائرين الذين ارتادوا الولايات المتحدة على خلفية البرنامج.

و قد سبق للسيد قاضي التحقيق وأن سّطر كتاباً لإدارة الأمن الجنائي طالباً ترجمته بإعتبار أن زيارة الموكل للولايات المتحدة تمت على أساسه، وقد استلمت مندوبة الأمن الجنائي ( الملف ) لترجمته بتاريخ 15/11/2005 وحتى تاريخه لم يصار لتنفيذ قرار قاضي التحقيق بترجمته ، كما لم يصار لتنفيذ قرار محكمة الجنايات والمتخذ بجلسة 19/11/ 2006 بترجمته للعربية رغم التأكيد على ضرورة ذلك  بجلسة 10/12/2006.

أكدت هيئة الدفاع بدورها على طلبها بجلسة 29/10/2006 بتحويل الكتاب الذي سبق لها وأن أرفقته وتمّ ضمه للملف طالبة تحويله للسفارة الأمريكية بدمشق لموافاة المحكمة بشرح موجز عن هذا البرنامج وعدد المشاركين به سنوياً وتاريخ البرنامج و هل سبق وأن أوقف أحد على خلفية المشاركة بهذا البرنامج سابقاً و بأي تهمة كانت والإجابة ( بنعم أم لا ) فيما إذا كان من بين أعضاء الحكومة الحالية أو السابقة من شارك بهذا البرنامج دون ذكر أسمائهم وذلك تسليطاً للضوء على أهم ركن ما زال ملتسباً في هذه القضية.

إلا أن المحكمة أصرت على الامتناع عن تحويل الكتاب إلى السفارة الأمريكية وهنا تكلم محامي الدفاع مهند الحسني بالقول : إن معرفة الحقيقة والوصول إليها هو من أولى واجبات المحكمة الموقرة أنى وجدت تلك الحقيقة لأن غاية المحكمة الموقرة معرفة الحقيقة والوصول إليها لا معاقبة المتهم الماثل أمامها وقد ثبت امتناع إدارة الأمن الجنائي عن إرسال الترجمة وعلى مدى أكثر من سنة رغم قرار قاضي التحقيق الذي لم ينفذ وقرار محكمتكم الموقرة والذي لم ينفذ ورغم التأكيد عليه لذلك أطلب تحويل الكتاب الموجود في الملف للسفارة الأمريكية لمعرفة الحقيقة حول برنامج الزائر الدولي للولايات المتحدة وأن جهداً بسيطاً يبذل في هذا الإطار لهو ثمن بسيط في مقابل كرامة الموكل و حريته التي ائتمنكم مجتمعكم عليها.

وهنا عقب السيد رئيس المحكمة بأن لا شيء يمنع هيئة الدفاع من البحث عن الأدلة والحصول عليها وتقديمها للمحكمة التي ستأخذ الدليل بعين الاعتبار كمستند قانوني إبان الفصل في القضية وأن للدفاع أن يقوم بمهمته ويستحضر الأدلة التي يراها تصب في مصلحة المتهم وهذا يعتبر من صلب مهمة الدفاع، أما المحكمة فهي لا تخاطب السفارة الأمريكية وعلى هذا الأساس قررت المحكمة التأكيد على إدارة الأمن الجنائي للمرة الثانية لإرسال الترجمة وتعليق المحاكمة ليوم 27/2/2007.

من جهة أخرى فقد شرعت المحكمة  باستجواب المحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية بحضور محامي إدارة قضايا الدولة ممثلاُ عن وزارة العمل ، حيث سئل عن تهمة نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها عن سوريا من شأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ عقوبات والذي أفاد بأنه بصفته محامي وناشط في مجال حقوق الإنسان فإنه يؤكد على كل ما قاله حول القمع في السجون وحرية الرأي والتعبير ويفتخر به وأن أقواله جاءت من أجل حياة أفضل لأطفالنا جميعاً وسيستمر بالإدلاء بكل ما يعرفه عن عمليات التعذيب في المعتقلات ما دام حياً وأن ما أدلى به هو حقائق ثابتة وتؤكدها تقارير الطبابة الشرعية في القضايا التي أمام الهيئة الموقرة وأبدى استعداده لإثبات تلك الحقائق من خلال أرقام الملفات وعن الاعتقالات السياسية والمحاكم الاستثنائية والقوانين الاستثنائية وأنه يفتخر بهذا الدور الذي قام به.

هذا ونتيجة لتصفيق بعض الحضور أمر القاضي بإخلاء القاعة و اعترض الأستاذ البني على ذلك.

و فيما يتعلق بالجنح المسندة له بموجب المواد /288/ والمتعلقة بالظن عليه بجنحة الانخراط بجمعية ذات طابع دولي إضافة لجنحة القدح الموجه للمحاكم والهيئات الإدارية سنداً للمادة /376/ عقوبات، هذا عدا عن الإدعاء المقدم ضده من وزارة الشؤون الاجتماعية سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم /93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوق الإنسان إضافة للمؤسـسة التدريبية على حقوق الإنسان فقد أفاد:

أستغرب من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تبادر مسرعة للإدعاء على مركز تدريس حقوق الإنسان وهو مشروع للمفوضية الأوربية بعلم وزارة الخارجية وافتتحته المفوضية بمعرفة نائب رئيس مجلس الوزراء و وزارة الشؤون وقد وجهت دعوات للمسؤولين في الافتتاح و منهم الوزراء والذي كنت مديراً فيه ، في الوقت الذي تهمل فيه وزارة الشؤون الاجتماعية  واجباتها وتعرض هنا لجمعية رعاية المساجين وأسرهم واتهمها بممارسة النهب والسرقة وأن اسمها داخل السجن جمعية نهب المساجين وأسرهم وتقدم بمذكرة مؤلفة من صفحتين تليت وضمت استعرض فيها أوجه الاستغلال غير المشروع التي تقوم به الجمعية وأمثله على تقصير وزارة العمل بأداء الواجب تجاه الأحداث الجانحين ومعاهد الفتيات ومئات الآلاف من العاطلين عن العمل مطالباً بإجراء التحقيق بما جاء في تلك المذكرة ومعاقبة المقصرين.

وفيما يتعلق بما ورد في اللقاء في صحيفة الراية القطرية فقد أكد على أن ذلك يندرج ضمن  حقه بالتعبير عن رأيه ولا يجوز لأحد أن يمسه بقوة الدستور والقانون وأنه يدافع عن رأيه سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح بحوار لكنه لا يدافع بمواجهة تهم وأن الإعلان عن الرأي حق مشروع.

و استمهل وكيل الإدعاء لإبداء طلباته كما استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس وتقرر بالاتفاق إمهالهما وتعليق المحاكمة ليوم 18/2/2007.

تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان ارتياحها لموقف المحكمة من إتاحة الفرصة كاملة  أمام الدفاع في قضية الدكتور اللبواني للوصول إلى الحقيقة والحصول على الدليل وتقديمه للمحكمة الموقرة واعتماده كمستند قانوني وعلى إتاحة الفرصة كاملة أمام الأستاذ البني للدفاع عن نفسه من خلال أقواله في معرض استجوابه وترى في ذلك مؤشراً إيجابياً أولياً على أداء المحكمة لرسالتها كعيادة للوقاية الاجتماعية في قضايا الرأي والتعبير.

دمشق 21/1/2007

المحامي مهند الحسني    

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/37336

تصريح من ( DAD )

حول محاكمة المحامي الأستاذ أنور البني والدكتور كمال اللبواني

جرت اليوم الأحد 21 / 1 / 2006، أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، جلسة محاكمة الناشط الحقوقي السوري البارز المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا والدكتور كمال اللبواني رئيس التجمع الليبيرالي الديمقراطي السوري.

ويذكر أن الأستاذ أنور البني أعتقل في 17 / 5 / 2006 ، على خلفية توقيع مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين بلغ عددهم / 272 / مثقفاً وناشطاً سياسياً، إعلان بيروت – دمشق، التي تتحدث عن رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان وضرورة إرساء هذه العلاقة على أسس صحيحة ومتينة.

أما الدكتور كمال اللبواني فقد أعتقل من مطار دمشق الدولي في 8 / 11 / 2005، على أثر قيامه بجولة في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوربية ولقاءه ببعض المسؤولين الأميركيين والأوربيين وإجراءه بعض اللقاءات التلفزيونية مع قناة ( الحرة ) و قناة ( المستقلة ) .

و قد قدم الأستاذ أنور البني مذكرة خطية من صفحة واحدة، وأثناء أستجوابه، قال : إنه يشعر بالفخر والاعتزاز بمواقفه ونشاطاته في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان .

هذا وقد لاقى كلام الأستاذ أنور البني التصفيق من بعض الحضور في المحكمة الأمر الذي لم يرق لرئيس المحكمة الذي أعتبر ذلك شغباً وقرر إخلاء القاعة من الذين قاموا بالتصفيق .

وقد تم تحويل الأستاذ أنور البني إلى قاضي الإحالة بموجب المواد / 286 / من قانون العقوبات السوري التي تنص على ما يلي : ( 1- يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا الأحوال عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة . 2- إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنباء صحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة أشهر على الأقل . )  * العقوبة المقصودة هنا هي العقوبة المنصوصة عنها في المادة / 285 / عقوبات عام سوري وهي الاعتقال المؤقت . أما المادة / 288 / من قانون العقوبات العام السوري فتنص على ما يلي : ( 1- من أقدم في سورية دون أذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو الإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة . 2- لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة . ) . أما المادة / 376 / من قانون العقوبات فتنص على ما يلي :

( الذم بإحدى الوسائل المعينة في المادة / 208 / يعاقب عليه :

- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا وقع على رئيس الدولة .

- بالحبس سنة على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته .

- بالحبس ثلاثة أشهر على الأكثر أو بغرامة مائة ليرة إذا وقع على أي موظف آخر بسبب وظيفته أو صفته . ) .

أما المادة / 378 / من قانون العقوبات فتنص على ما يلي :

( القدح بإحدى الوسائل المبينة في المادة / 208 / يعاقب عليه :

- بالحبس من شهر إلى سنة إذا وقع على رئيس الدولة .

- بالحبس من ستة أشهر على الأكثر إذا وجه إلى المحاكم أو الهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات العامة، أو وجه إلى موظف ممن يمارسون السلطة العامة من أجل وظيفته أو صفته .

- بالغرامة من خمس وعشرين إلى مائة ليرة أو بالحبس التكديري إذا وقع على أي موظف آخر من أجل وظيفته أو صفته . ) .

أما الدكتور كمال اللبواني فيحاكم أمام هذه المحكمة بموجب المواد / 264 / من قانون العقوبات السوري العام التي تنص على ما يلي : ( 1- كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو أتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . 2- وإذا أفضى فعله إلى نتيجة عوقب بالإعدام . ) .

وقد تم تأجيل المحاكمة إلى 18 / 2 / م .2007

أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه المحاكمات والاتهامات الباطلة بحق الناشط الحقوقي الأستاذ أنور البني والناشط السياسي الدكتور كمال اللبواني، نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الإعتقال السياسي وتقديم الناشطين السوريين إلى المحاكم وتوجيه الاتهامات الظالمة بحقهم والإفراج الفوري عن الأستاذ البني والدكتور كمال والإفراج عن جميع المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسانن حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة .

21 / 1 / 2007م

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

info@dad-kurd.org  

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ