العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 27 /08 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

نداء عاجل

السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المحترم:

السادة أعضاء مجلس حقوق الإنسان المحترمين:

تحية وبعد......

منذ 12تموز 2006 وعلى مدى ثلاثة وثلاثين يوما, قامت إسرائيل باعتداءات وحشية وانتهاكات صارخة بحق المدنيين في لبنان, وبأعمال قتل وتشريد وتدمير ممنهجة. حيث قتل وجرح آلافاً، مات أكثرهم في مجازر جماعية كما في قانا ومروحين، وجرى تشريد نحو مليون لبناني من بيوتهم، ودمرت القوات  الإسرائيلية البنى التحتية في المناطق اللبنانية تدميرا كاملا باستخدام الطائرات الحربية والمروحية,علاوة على استخدامها أسلحة محرمة دوليا, في قصف المدن والقرى اللبنانية في إطار ظاهرة عدوانية, تترك آثارها الخطيرة على حياة اللبنانيين ومستقبلهم.

إن الممارسات الإسرائيلية الإرهابية انتهكت كافة قواعد الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني, والتي حددت قواعدها العرفية والمكتوبة حقوق ضحايا النزاعات المسلحة. ووفق اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة في 12اب عام1949 والبرتوكولين الملحقين لاتفاقيات جنيف إضافة لمبادئ القانون الدولي, فقد تم حظر شن هجمات على السكان المدنيين, ومنعت مهاجمة المساكن والمرافق التي يستخدمها المدنيين, وحظر مهاجمة الممتلكات الضرورية لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، او تدميرها او جعلها غير صالحة.

واستنادا إلى محتويات الشرعة والقانون الدوليين، فان الأعمال التي قامت بها القوات الإسرائيلية في لبنان, تصنف تحت صفة جرائم الحرب , والجرائم ضد الإنسانية، بما تجسده من انتهاكات جسيمة بحق اللبنانيين، مما يجعل إسرائيل مسؤولة عن تلك الأفعال ويضعها تحت القانون الدولي وما يحدده من عقوبات وجزاءات وتعويضات جراء أعمالها في القتل والتدمير، ويجعل المسؤولين فيها من المستويين السياسي والعسكري بمرتبة مجرمي حرب الذين ينبغي محاكمتهم على جرائم ارتكبوها أو أمروا بها بحق السكان المدنيين العزل.

لقد سقط نتيجة الممارسات العدوانية, والقصف الإسرائيلي المنظم, كثير من الضحايا الأبرياء من اللبنانيين وغير اللبنانيين بينهم حوالي الخمسة والخمسين مواطنا سوريا في مجزرة القاع.

إننا في المنظمات الحقوقية والهيئات المدنية في سورية ومن المنطلق الإنساني واستناداً الى مسؤولياتكم الإنسانية والأخلاقية, نتوجه إليكم مطالبين:

1 - تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في انتهاكات القوات الإسرائيلية من أعمال قتل وتدمير ضد المدنيين اللبنانيين وممتلكاتهم ومرافقهم الحيوية، والتحقيق في المجازر الجماعية, إضافة إلى التحقيق حول قتل العمال السوريين.

2- إحالة المسؤولين عن عمليات القتل  والتدمير أمام المحاكم الدولية لينالوا الجزاء العادل على جرائمهم.

3- إلزام إسرائيل تقديم تعويضات مادية للمتضررين من عدوانها على لبنان.

دمشق 16\8\2006

الموقعون :

- جمعية حقوق الإنسان في سوريا

- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

- المنظمة السورية لحقوق الإنسان

- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية

- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا- هيئة الرئاسة

- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية

- لجنة حقوق الإنسان في سورية/ماف

- مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

- مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سوريا

- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

- المنظمة الكردية لحماية البيئة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الرقة و....اعتقالات بالجملة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن  الأجهزة الأمنية في محافظة الرقة تقوم منذ يوم أمس بحملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من المواطنين عرف منهم حتى الآن :

- أحمد الرومي  موظف في ساد كوب

- يا سر حسين الأحمد مواليد 1977 صاحب بقالية

- عبد الله الشواخ الجرنب  طالب مواليد 1988

-  إبراهيم الملا

- خالد سلطان

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تجد في هذا السلوك انتهاكًا صريحا للشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومية السورية.

وتذكر المنظمة بأن البلاد اليوم بأمس الحاجة إلى إغلاق وطي هذه الملفات والأساليب التي لا تصب في مصلحة القضايا الوطنية وتطالب السلطات المختصة بإيقاف حملات الاعتقال بكل أشكالها  فوراً والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

دمشق في 24/8/2006

مجلس الإدارة

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

بيان

 حوالي السـاعة الحادية عشر والنصف من صباح يوم الخميس الواقع في 17/8/2006 قامت دورية من عناصر المخابرات باعتقال المواطن الفلسطيني ماهر سليمان نجمة من حي التقدم – بئر السبع – التابع لمخيم اليرموك بدمشق بينما كان في طريقه لسـداد ثمن منزل سبق له و أن اشتراه فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الديني.

تهيب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالحكومة السورية إطلاق سراحه أو تحويله إلى محكمة عادلة ( فيما لو توفر مبرر قانوني لذلك ).

وتؤكد المنظمة السورية على مطالباتها السابقة بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة و الالتزام بالعهود والمواثيق الدولية التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.

دمشق 25/8/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

ملاحقة ومضايقات مستمرة لمصطفى زغلوط

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن  الأجهزة الأمنية في مدينة اللاذقية  تقوم منذ  أشهر باستدعاءات ومضايقات متكررة  للسيد مصطفى زغلوط عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وعضو في لجنة العمل الوطني في مدينة اللاذقية (وهي لجنه شعبية تهدف إلى تمتين الوحدة الوطنية) ومنذ أيام بدأت الأجهزة بمداهمة منزله وتفتيشه بشكل متكرر واستجواب زوجته ومعارفه ( علما بان السيد مصطفى زغلوط مسافر حسب علم المنظمة ) .

مع العلم بأنه لم يوجه إليه أي استدعاء نظامي من الاجهزه الامنيه في الأيام الأخيرة .

إن أسلوب المضايقات الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

ورد في الدستور السوري:

   كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

   لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

   لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

   كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

وتذكر المنظمة بأن البلاد اليوم بأمس الحاجة إلى إغلاق وطي هذه الملفات والأساليب التي لا تصب في مصلحة القضايا الوطنية.

دمشق في 25/8/2006

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

اعتقال المواطن احمد خلف الرومي

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن الأجهزة الأمنية قد اعتقلت  صباح اليوم بتاريخ 23/8/2006المواطن احمد خلف الرومي من مواليد وأبناء الرقة  عام 1967وذلك من عمله في شركة ساد كوب  ومن المفيد بأن الاعتقال تم  بعد استدعاءات أمنية متكررة خلال الأسبوع الماضي  . 

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تراقب  وبقلق شديد ارتفاع موجة الاعتقالات في وقت نحن أحوج مانكون فيه إلى وحدة الصف الوطني  ,   تطالب السلطات السورية التوقف   الفوري عن هذه الممارسات وإطلاق سراح المواطن احمد خلف الرومي  وكافة معتقلي الحرية والديمقراطية, واحالة المدانين الى القضاء العادي.

دمشق في 23/8/2006

مجلس الإدارة 

اعتقال أربعة مواطنين أكراد

تعتقل السلطات الأمنية السورية في مدينة حلب منذ الرابع من آب/أغسطس الجاري  أربعة مواطنين أكراد على خلفية منع السلطات السورية للحقوق الثقافية واللغوية للإثنية الكردية في سورية.

 وذكرت مصادر كردية متعددة بأن المخابرات السورية اعتقلت بصورة عشوائية من حي الأشرفية بحلب المواطنين: إبراهيم خليل خليل بن رحمان(58 سنة) وعزت عثمان بن حسين (33 سنة) ومحمد عبدو خليل (42 سنة) وصلاح محمد بلال بن محمد (35 سنة).

 وعلى الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على اعتقال المواطنين الأربعة فلم تسمح السلطات الأمنية لأفراد أسرهم من زيارتهم أو الاطمئنان عليهم، ولم تسمح لهم بالاتصال مع العالم الخارجي بأي وسيلة.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي تستنكر الاعتقال العشوائي والتعسفي تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين آنفاً، كما تطالب بإتاحة المجال للإثنية الكردية في سورية بممارسة حقوقهم  الطبيعية في ثقافتهم ولغتهم.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/8/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

 

تنفيذاً للقرار الإعدادي الصادر بجلســة 31/7/2006 استمعت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بجلسة 23/8/2006 لنص القابلتين التي أجراهما الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا مع قناتي الحرة والمسـتقلة الفضائيتين.

وفي نهاية العرض طلب وكيله المحامي مهند الحسني عن طريق هيئة المحكمة الموقرة من النيابة العامة توضيح أسـباب الاتهام سنداً للمادة 281 أصول محاكمات جزائية.

وأفاد أنه من خلال المتابعة الأولية لما ورد على لسان الموكل في المقابلتين تمكنت جهة الدفاع من رصد ما يقارب ثلاثين موضعاَ  أكد فيها الدكتور اللبواني على رفض التدخل الخارجي وأنه قاتل لتجنيب وطنه مثل هذا الخيار ورفضه المطلق للعنف ولأي شكل من أشكال الضغط العسكري أو الاقتصادي ونبذه للازدواج في الخطاب السياسي و إدانته لمن يهمس في إذن الإدارة الأمريكية بغير ما يصرح به علناً ، وتأكيده على العلنية والشـفافية والوضوح في العمل العام  وشـجبه للتآمر والعمل السري وتأكيده على الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشـعب السوري وإصراره على خيار الديمقراطية وممارسة الحقوق العامة.

فكيف استطاعت النيابة العامة تأسيس ادعائها بحق الدكتور اللبواني بدس الدسائس لدى دولة أجنبية لدفعها لمباشرة العدوان على سوريا .

وأن التهمة الموجهة من قبل النيابة العامة في وادي ، والدليل الوحيد الموجود في ملف القضية والذي تم اسـتعراضه في هذه الجلسة بصورة علنية في وادي آخر.

وبناءاً عليه قررت المحكمة الموقرة  إرجاء النظر في القضية لجلسة 19/9/2006 لتمكين النيابة العامة من توضيح الأسـس التي استندت عليها في توجيه هذا الاتهام للدكتور اللبواني.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في ضمان حق الدفاع المشروع ، احتراماً من قبل المحكمة الموقرة للأصول والقانون و الذي تأمل المنظمة السورية لحقوق الإنسان  أن يؤدي إلى صدور قرار  ببراءة الدكتور اللبواني مما أسند إليه من اتهام.

دمشـق 24/8/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ