سورية الحرّة ـ قضايا

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 27 /07 / 2008

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

الحرية لعارف دليلة

26 منظمة حقوقية عربية ودولية تطالب بحريته

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها الشديد حيال الوضع الصحي المتدهور للدكتور عارف دليلة، الذي لا يزال قيد الحجز الانفرادي في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ( عدرا ) حتى الآن بالرغم من معاناته لفترة طويلة من مشكلات صحية مقلقة باتت تشكل خطرا جديا على حياته وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 9 أيلول / سبتمبر 2001 ، وخاصة داء السكري واضطراب النظام الوظيفي للقلب ، وتقدمه في السن (66عام ) , علماً أن محكمة أمن الدولة العليا ( محكمة استثنائية ) حكمت عليه في 31 يوليو/تموز 2002 بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة بتهم إثارة النعرات الطائفية ، والدعوة إلى عصيان مسلح ، ومنع السلطات من ممارسة مهامها ، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية!!.

إن المنظمات الموقعة على هذا البيان إذ ترى في استمرار احتجاز د. دليلة في الحبس الانفرادي حتى الآن بالرغم من حالته الصحية المتردية مخالفة صارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وبشكل خاص المواد من22حتى 24 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والخاصة بتوفير الرعاية الطبية للمسجونين ، وكذا البند السابع من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء والتي أصدرتها الأمم المتحدة في عام 1990 والذي ينص على ضرورة تشجيع الجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو الحد من استخدامها، فإنها تطالب الحكومة السورية بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور دليلة نظرا لظروفه الصحية بالغة السوء وعدم توفر العناية الطبية اللازمة لحالته في الجناح السياسي لسجن دمشق المركزي ، وذلك احتراما لتعهداتها والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها .

الحرية لعارف دليلة

المنظمات الموقعة :

•. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

•. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان (سورية)

•. اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس)

•. مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد)

•. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان(مصر)

•. منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف- (سورية)

•. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان (تونس)

• المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا . (سورية)

• المركز السوري لمساعدة السجناء . (سورية)

• المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة(مصر)

• مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان (الأردن ) .

• المنظمة العربية للإصلاح الجنائي(مصر)

• جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ( مصر ) .

• الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان (الجزائر)

• الرابطة الليبية لحقوق الإنسان (ليبيا)

• الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المغرب)

• الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان (لبنان)

• التضامن لحقوق الإنسان الليبية (ليبيا)

•الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)( فلسطين-لبنان)

• الفيدرالية التونسية لمواطني الضفتين (FTCR) (فرنسا )

• جمعية العمال المغاربيين بفرنسا ATMF (فرنسا )

• مركز حمورابي لمراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان (العراق)

• مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية ( تونس ) .

• مؤسسة صوت القانون ( الأردن ) .

• شبكة الديمقراطيين في العالم العربي ( لندن ) .

• رابطة حقوق الإنسان في المغرب العربي – (كندا)

خلفية الموضوع :

الدكتور عارف دليلة سجين الرأي الأول في سورية ,اعتقلته أجهزة المخابرات السورية بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر 2001 مع عدد من المدافعين عن الحريات الديمقراطية في سورية بما عرف بقضية " معتقلي ربيع دمشق"، وتذكر الكثير من المصادر أنه تعرض للضرب وسوء المعاملة .

وقد جاء اعتقال الدكتور دليلة على خلفية اهتمامه بالشأن العام ومطالبته بالتغيير السلمي الديمقراطي وبإصلاح اقتصاد البلاد بمحاربة الفساد وهدر المال العام ,ودعواته إلى إطلاق الحريات والعمل من أجل الإصلاح السياسي والاقتصادي. وتميز نشاطه إبان ربيع دمشق حيث وقع دليلة على بيان المثقفين ال99,وعلى بيان الألف مثقف وعلى جميع البيانات المطالبة بالديمقراطية والإصلاح السلمي، وكان من أبرز مؤسسين ونشطاء لجان إحياء المجتمع المدني. وعضو الهيئة التأسيسية لمنتدى الحوار الوطني ، وكان أيضا مشاركا ومحاضرا في المنتديات التي تشكلت في سورية مع تولي الرئيس بشار الأسد مقاليد السلطة ، والتي أغلقت فيما بعد ، ومنها محاضرته الشهيرة التي كانت بعنوان "الاقتصاد السوري المشكلات والحلول" التي ألقاها في منتدى جمال الأتاسي بدمشق في 2 أيلول 2001 .

وبعد اعتقاله تمت إحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بدمشق ( وهي محكمة غير دستورية وتفتقر للشرعية ولأبسط معايير المحاكمات العادلة) .التي أصدرت في 31 تموز 2002 بحقه حكما جائرا بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة، بتهمة إثارة النعرات الطائفية، والدعوة إلى عصيان مسلح، ومنع السلطات من ممارسة مهامها، ونشر معلومات كاذبة، والسعي إلى تغيير الدستور بطرق غير قانونية. مع افتقار التهم الموجهة إليه إلى الركن القانوني والركن المادي والركن المعنوي.

ويقضي الدكتور عارف دليلة حكمه في زنزانة منفردة في الجناح الثاني في سجن عدرا المركزي، وهو جناح تديره شعبة الأمن السياسي، وهو يعاني من مشكلات صحية خطيرة تهدد حياته،مشكلات في القلب وأخرى بسبب تبعات مرض السكري ، وقد تدهورت صحة الدكتور عارف دليلة في نيسان 2002 ونقل إلى المستشفى لكنه أعيد ثانية إلى السجن ، و تدهورت صحته مرة أخرى عام 2004، وقد قام بالإضراب عن الطعام عدة مرات احتجاجاً على حبسه الانفرادي وسوء المعاملة الذي يتلقاها حيث بدأ إضراباً عن الطعام في آذار عام 2002 وفي حزيران عام 2004 ، وفي 12 تموز 2005، وفي أيلول عام 2006 ، وفي تموز عام 2007.

ويذكر أن الدكتور عارف دليلة من مواليد محافظة اللاذقية عام 1940، يحمل شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من موسكو ، وكان قد بدأ دليلة مدرساً في جامعة حلب عام 1972 ثم في جامعة دمشق عام 1986 ومن ثم عميداً لكلية الاقتصاد والتجارة في جامعة دمشق ، وعمل كخبير في صندوق التنمية في الكويت في الثمانينات، و أشرف على العديد من رسائل الماجستير و الدكتواره، وحاضر في جامعات عربية عديدة ، وصرف من الخدمة في 3/8/1998 من قبل رئيس الوزراء الراحل محمود الزعبي . و رشح نفسه إلى عضوية مجلس الشعب في الدورة التشريعية1999 عن مدينة دمشق، و كان بيانه الانتخابي بعنوان"الإصلاح التشريعي و الاقتصادي والإداري المهمة الملحة لمجلس الشعب و مبرر وجوده".

و للدكتور دليلة الكثير من المؤلفات والدراسات والأبحاث ومنها ( الاقتصاد السياسي، تاريخ الفكر الاقتصادي، النظام العالمي الجديد و إشكالية التخلف و التقدم، أفكار ابن خلدون الاقتصادية، التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي والنمو وقائع وأفكار في التخطيط والتنمية في الوطن العربي إلخ" فضلا عن العديد من الكتب التي نقلها إلى العربية مثل قانون السعر والقيمة ، الأنظمة التسليفية المعاصرة، و عشرات الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي قدمها في مؤتمرات علمية.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

سوريا: يجب التحقيق في سقوط قتلى في سجن صيدنايا

غياب معلومات رسمية عن الوفيات أو الإصابات بعد أسبوعين على واقعة إطلاق النار

(نيويورك، 22 يوليو/تموز 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الحكومة السورية الأمر بإجراء تحقيق مستقل في واقعة إطلاق الشرطة العسكرية النيران على نحو قاتل على نزلاء سجن صيدنايا قبل أسبوعين، وأن تعلن على الملأ نتائج التحقيقات. كما دعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى الإعلان فوراً عن أسماء القتلى والمصابين في الحادث.

وكانت سلطات السجن قد حاولت صباح يوم 5 يوليو/تموز قمع أحداث شغب في سجن صيدنايا الواقع على مسافة 30 كيلومتراً شمالي دمشق. وكانت أحداث الشغب قد بدأت حين أجرت قوة من ضباط الشرطة العسكرية تفتيشاً عنيفاً داخل السجن. ووفقاً لنزيل تحدثت إليه هيومن رايتس ووتش على هاتف خلوي من داخل السجن، فقد وجه الضباط الإهانات إلى النزلاء وداسوا بأقدامهم نسخاً من القرآن بعد أن ألقوا بها على الأرض.

واحتج السجناء – وأغلبهم من الإسلاميين – بالاشتباك مع عناصر الشرطة العسكرية. وحسب التقارير فقد ردت الشرطة العسكرية بفتح النيران عليهم. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن ما يُقدر ب 25 شخصاً قد قُتلوا. كما تم تأكيد مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية إثر دفنه في قرية مارع المجاورة لحلب.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على الرئيس بشار الأسد أن يأمر فوراً بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المميتة في سجن صيدنايا". وأضافت بأنه: "ويجب ألا تستخدم الشرطة هذه القوة إلا إن لم يكن متاحاً أمامها أي خيار آخر من أجل إنقاذ الأرواح".

وإثر إطلاق النار تغلب السجناء على حراس الأمن واحتجزوا عدة رهائن، ومنهم مدير السجن. واستمرت المفاوضات التي يشوبها التوتر طيلة أربعة أيام مع تسريب بعض النزلاء معلومات إلى العالم الخارجي باستخدام هواتف خلوية تمت مصادرتها من الرهائن.

وقال أحد السجناء ل هيومن رايتس ووتش: "بعد أن قمنا باحتجاز الرهائن أطلق حراس آخرون قنابل مسيلة للدموع مما أجبرنا على الفرار متجهين إلى أعلى مبنى السجن" وأضاف بأن: "السلطات أرسلت قوات من الجيش ودبابات لدعم حراس السجن. وأرسلنا نزيلاً للتفاوض مع السلطات لكن تم القبض عليه [من قبل السلطات] حين أبدى رفضنا الاستسلام دون ضمانات علنية بسلامتنا".

وآخر اتصال تم تأكيده ورد من السجناء كان في مكالمة هاتفية في 8 يوليو/تموز من نزيل إلى أسرته وقال إن قوات الأمن تهددهم بمداهمة السجن بعنف إذا لم يستسلم السجناء. كما ذكر اسمين إضافيين لسجينين لاقيا مصرعهما.

وقالت سارة ليا ويتسن: "ما زلنا لا نعرف كيف انتهت المواجهة في السجن أو أعداد وأسماء القتلى والمصابين".

ولم تقم السلطات السورية بالإدلاء بأي تصريحات رسمية عن الوقائع. وأصدرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بياناً مقتضباً في 6 يوليو/تموز ذكرت فيه أن "أقدم عدد من المساجين... على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا واعتدوا على زملائهم... أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء" وأفادت الوكالة بأن الأمر استدعى "التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام".

وحتى الآن لم تتمكن أسر السجناء من معرفة أية معلومات عن أقاربهم. وما إن تسربت أنباء المواجهة الجديدة، حتى ذهب أقارب بعض السجناء إلى مستشفى تشرين العسكري، الذي أفادت التقارير عن نقل القتلى والمصابين إليه، لكن قوات الأمن منعتهم من الدخول. وقالت أم أحد السجناء لناشط حقوقي سوري إن شرطة مكافحة الشغب المتمركزة أمام المستشفى قامت بضربها بالهراوات هي وأهالي آخرين.

وبدءاً من 14 يوليو/تموز سأل بعض الأهالي وزارة العدل عن مصير أقاربهم فقيل لهم إنهم سيتلقون رداً خلال ثلاثة أيام. وأفادت إحدى الأسر بأن السلطات رفضت بعد مرور الأيام الثلاثة الكشف عن المعلومات قائلة بأن عدداً لا يكفي من الأقارب تقدم بطلب الحصول عليها.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يحق لأسر السجناء معرفة ما حدث لأقاربهم". وأضافت: "وعلى السلطات أن تضع حداً لألم ومعاناة أقارب السجناء فوراً".

ويخضع سجن صيدنايا لإدارة الجيش، ويُستخدم في احتجاز الأشخاص الذين تحتجزهم المخابرات العسكرية ومخابرات القوى الجوية ومخابرات أمن الدولة قبل بدء محاكمتهم، لفترات قد تمتد لسنوات، وكذلك لإحتجاز الأشخاص المحكومين من قبل محكمة أمن الدولة، وهي محكمة استثنائية لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش المعاملة السيئة والتعذيب للمحتجزين لدى دخولهم سجن صيدنايا. وتتباين تقديرات أعداد النزلاء في صيدنايا، وقد قدرها نزيل انتهت فترة محكوميته في عام 2007 بزهاء 1500 نزيل. وتعتقد جماعات حقوق الإنسان السورية أن العدد تزايد منذ ذلك الحين.

وقالت سارة ليا ويتسن إن: "إراقة دماء السجناء في صيدنايا تكشف عن الاحتياج لتحسين معاملة السجناء هناك". وأضافت "ويجب أن يتوقف التعذيب فوراً مع ضمان أن جميع المحتجزين المنسوبة إليهم اتهامات يخضعون لمحاكمة عادلة".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه يجب على قوات الأمن، وتشمل حراس السجن، الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية الخاصة باستخدام مسؤولي إنفاذ القانون للقوة والأسلحة النارية. وتدعو المبادئ مسؤولي إنفاذ القانون إلى "تقليل الضرر والإصابات واحترام وصيانة الحياة الإنسانية" واستخدام القوة المميتة فقط إذا لم يكن هنالك بديل لاستخدامها من أجل حماية الأرواح.

يمكن الاطلاع على مزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش حول سوريا على الرابط التالي:

http://hrw.org/doc/?t=mideast&c=syria

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:

في بيروت، نديم حوري (العربية، الإنجليزية، الفرنسية): +961-1-999-811 او +961-3-639-244 ( موبيل)

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

• لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

• لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها .

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

خبر صحفي

أفرجت السلطات الأمنية صباح هذا اليوم الخميس 24/7/2008

عن الناشط الحقوقي

عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان

الأستاذ محمود النجار

الذي سبق لها و أن اعتقلته صباح الاثنين الواقع في 16/6/2008.

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بالأستاذ محمود النجار بين أهله و محبيه و تعتبر الإفراج عنه حق مشروع له و خطوة إيجابية و بالاتجاه الصحيح لكنها لن تكتمل إلا بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير و على رأسهم الدكتور عارف دليلة و الدكتور كمال اللبواني و معتقلي إعلان دمشق و طي ظاهرة الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

دمشق 24/7/2008

مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@aloola.sy

Telefax :+963112229037 / Mobile : +963944373363

إطلاق سراح معارضين من إعلان دمشق

أطلقت السلطات السورية صباح اليوم سراح كل من الأستاذين محمود النجار و حسن يونس قاسم المعتقلين على خلفية نشاطهما في المجلس الوطني لإعلان دمشق (المعارض) دون تحميلهما أية تبعات واكتفت السلطات بالتحقيق معهم أثناء مدة الاعتقال.

يذكر أن السلطات الأمنية في مدينة حلب (شمال ) اعتقلت محمود النجار بتاريخ 16-6-2008 و اعتقلت حسن يونس قاسم الأربعاء 9-7-2008.

النجار في الخمسينات من عمره وقاسم من مواليد 1982 وطالب في السنة الرابعة بكلية الأدب العربي بجامعة حلب والاثنان أعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق الذي عقد مؤتمره الأخير في 1-12 -2007 وحضره النجار وقاسم عن المستقلين .

إننا إذ نرحب بالإفراج عن هؤلاء, نطالب السلطات السورية بالإفراج عن معتقلي إعلان دمشق ال 12 المتبقين والذي ستجري محاكمتهم بتاريخ 30-7-2008 أمام القضاء المدني العادي بدمشق, ونطالب بإسقاط التهم عنهم ووقف محاكمتهم فوراً.

24-7-2008

الدكتور عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

لجنة الدفاع عن معتقلي سوريا: أردني واحد على الأقل قتل في سجن صيدنايا

قالت لجنة الدفاع عن المعتقلين الاردنيين في السجون السورية ان اردنيا على الاقل قتل في احداث سجن صيدنايا العسكري السوري التي اندلعت الاسبوع الماضي، واوقعت 30 قتيلا وعددا من الجرحى.

وقال عبدالكريم الشريدة رئيس اللجنة ل«القبس» ان المعلومات التي وردت للجنة تؤكد مقتل السجين جميل عبدالله ابو شحادة».

وتقول اللجنة ان الزنازين السورية تضم نحو 283 سجينا اردنيا، فيما كانت دمشق اطلقت العام الماضي 18 منهم عقب زيارة مفاجئة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لسوريا.

وكانت الحركة الاسلامية في الاردن قد رفضت التعليق اكثر من مرة على احداث السجن

عمان – مؤيد أبو صبيح

بيان ماف حول تشديد إيطاليا الإجراءات بحق المهاجرين غير الشرعيين :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، نقلاً عن بي. بي. سي في روما ، أن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني – كما جاء في الخبر حرفياً- قد حظي بالدعم البرلماني لمجموعة من التشريعات ، لمكافحة الجريمة تعتبر متحيزة ضد المهاجرين.

وإنه بموجب القوانين الجديدة التي أقرها مجلس الشيوخ ، فإن المهاجرين غير الشرعيين سيواجهون الآن أحكاما بالسجن تزيد بنسبة الثلث عن تلك التي يواجهها الإيطاليون.

وفي تفاصيل الخبر ، أنه سيكون بإمكان المحاكم سجن المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى أربعة أعوام بدل ترحيلهم، كما سيمكن مصادرة الأملاك التي تؤجر لمهاجرين غير شرعيين.

وترى الكنيسة الكاثوليكية ، وكذلك المعارضة اليسارية في إيطاليا أن هذه القوانين الجديدة تستهدف المهاجرين بطريقة غير عادلة، كما أنها تشجع على التمييز العنصري.

ومضى الخبر نفسه يبين أنه قد تم زيادة فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين بانتظار ترحيلهم من 60 يوما إلى عام ونصف، بما يتفق واللوائح التي أخذ الاتحاد الأوروبي في العمل بها مؤخرا. وتشمل القوانين الجديدة إجراءات لمكافحة قيادة السيارات تحت تأثير الخمر والجريمة المنظمة وتسمح للجنود بتسيير دوريات في الشوارع إلى جانب الشرطة. وأقر مجلس الشيوخ القوانين الأربعاء بمجموع 161 صوتا مقابل 120 صوتا وامتناع 8 عن التصويت،وذلك بعد أن أقرها مجلس النواب الأسبوع الماضي.

وقد أدخل برلسكوني التشريع في أعقاب انتخابه في نيسان/إبريل حيث شملت وعوده الانتخابية التشدّد في مكافحة الجريمة. وفي معرض مداولات مجلس الشيوخ للقوانين ربط ساندرو مازاتورتا زعيم الرابطة الشمالية المعادية للهجرة بينها وبين الإجرام ، بدعوى أن الأجانب قد ارتكبوا 60% من جرائم الشروع في القتل، 60% من جرائم السطو و82% من جرائم السلب، مشيرا إلى بيانات العام الماضي من بلدة بريشيا. إلا أن أنا فينوشيارو عضوة مجلس الشيوخ قالت إن فرض عقوبات أقسى على المهاجرين يقوض "مبدأ المساواة" كما هو منصوص عليه في الدستور الإيطالي.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا التي تتابع القرارات الأوربية الجديدة واحداً تلو الآخر ، في الشهرين الأخيرين بقلق كبير ،وذلك على ضوء قرار البرلمان الأوربي الأخير منذ أسابيع ، حيث علمت آنذاك و من خلال خبر نشره موقع إيلاف الإلكتروني ، في تقرير بهذا الخصوص لمراسله في روما السيد طلال سلامة بأن البرلمان الأوروبي قد وافق على قانون ترحيل الأجانب دون القيام بتغييرات على النص الذي اتفق عليه جميع الأعضاء في الكتلة الأوروبية ، و صوت لصالح القانون 369 برلماني أوروبي،وضده 197 برلماني. كما امتنع عن التصويت 106 برلماني.

و إن القانون الجديد، الذي تعاون في صوغه في لوكسمبورغ وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الموسع(27 دولة)، أثناء آخر اجتماع بينهم،يقتضي كذلك بتمديد فترة الاعتقال "الإداري" للمهاجرين غير الشرعيين لغاية 18 شهراً.

يذكر أن وزراء الداخلية ال27 أعطوا الضوء الأخضر لهذا القانون في منتصف هذا الشهر بعد مرور ثلاث سنوات على مناقشته بكثافة في البرلمان الأوروبي.

مع ذلك، يواجه القانون انتقاداً شديد اللهجة من قبل البرلمانيين المنتمين إلى الحزب الاشتراكي والخضر والشيوعيين ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان

نتيجة تفاعله السلبي الحاد مع المهاجرين غير الشرعيين.

و إنه يمكن في أي حال، لكل مهاجر غير شرعي العودة إلى الوراء، طوعاً،بعد مضي 7 إلى 30 يوماً على اعتقاله. أما الآخرين فسيتم اعتقالهم ستة شهور، يمكن تمديدها لغاية 18 شهراً، من أجل التعرف على هويتهم الحقيقية وإعادتهم إلى بلدهم الأم. ولا يمكن لهؤلاء المهاجرين العودة إلى الأراضي الأوروبية إلا بعد مرور خمس سنوات على ترحيلهم.

بالطبع، تضع الحكومات الأوروبية تحت تصرفهم محامي دفاع، وسيستفيد القاصرين منهم من سلسلة من الضمانات.

في الوقت الحاضر، يوجد في أوربا بحسب المصدر 8 مليون مهاجر غير شرعي،جرى توقيف 200 ألف منهم في الربع الأول من العام 2007. منهم، جرى ترحيل 90

ألف مهاجر فقط.

سيؤازر القانون الأوروبي نظام مراقبة أكثر فاعلية إضافة إلى صندوق أوروبي سيخصص 700 مليون يورو لمساعدة المهاجرين،قانونياً وصحياً.

منظمة -ماف إذ قرعت الأجراس من قبل لوقف نزيف الهجرة الأليم ، من خلال المطالبة بتوفير كافة الظروف الملائمة للعيش في الوطن الأم ،وإطلاق الحريات العامة، وإفراغ السجون من معتقلي الرأي ،والالتفات بجدية إلى السؤال الكردي في سوريا ، ضمن الحالة الوطنية العامة في البلاد ، فهي تناشد كافة المنظمات الحقوقية في العالم ، والأوربية منها بشكل خاص ، من أجل تقديم دراسة دقيقة حول الأمر، ولاسيما أن من بين من يعدون غير نظاميين من لا تسمح الظروف بإعادتهم لاعتبارات سياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها ، ولابدّ من مراعاة جملة المسائل بهذا الخصوص ، خاصة وإن انتحار مواطن كردي سوري في أوربا هو : مطيع أحمد الملقب ب( شيار أحمد ) كحالة تابعتها المنظمة، ليعطي مؤشراً عن أوضاع هؤلاء المهاجرين.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

برلين 25-7-2008

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

دعوة

تدعو لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الانسان جميع المواطنين الى حضور الجلسة العلنية الأولى لمحكمة الجنايات المنعقدة في قصر العدل بدمشق في يوم الأربعاء المصادف في 30/7/ 2008 لمحاكمة قادة تحالف اعلان دمشق من الأمانة العامة والمجلس الوطني وهم : د. فداء الحوراني , الأستاذ رياض سيف , د.ياسر العيتي , د. أحمد طعمة الخضر , الكاتب علي العبدالله , المهندس مروان العش , الكاتب فائز سارة , د. وليد البني , المفكّر أكرم البني , الأستاذ جبر الشوفي , الفنان التشكيلي طلال أبودان و , الأستاذ محمد حجي درويش , وذلك تعزيزا للحقّ المكّبل ودفعا للظلم الناقع وانتصارا للحرية السليبة والعدالة الأسيرة, ونحن نعوّل على جميع قادة الفكر والمثقفين ومناصري حقوق الانسان حضور هذه الجلسة والدعوة لها وتحفيز الناس على حضورها وشكرا لكم سلفا

لجنة مراقبة المجتمع السوري وحقوق الانسان

نداء

للكشف عن مصير الطالب سردار محمد صديق عثمان

وصلت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، شكوى للكشف عن مصير الطالب سردار محمد صديق عثمان والدته رقية من مواليد مدينة القامشلي – محافظة الحسكة 20 / 10 / 1988 وهو طالب في معهد السكك الحديدية بحلب السنة الثانية، كان يقطن في حي الأشرفية – محافظة حلب.

وتشير المعلومات الواردة إلى المنظمة إلى أنه ومنذ اعتقاله في مساء 20 / 3 / 2008 لا توجد أية معلومات عنه ولا الجهة التي اعتقلته أو مكان اعتقاله أو سبب الاعتقال كما لم يتم أي زيارة له.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD )، نبدي قلقنا البالغ على مصير الطالب سردار محمد صديق عثمان ونرى أن احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لفترة طويلة يشكل انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، اللذين انضمت سوريا إليهما كدولة طرف، حيث إنهما يفرضان على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف، كما تفرضان حظر استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندعوا كافة المنظمات والهيئات الحقوقية السورية والدولية التحرك من أجل:

- الحث على الإفراج عن الطالب سردار محمد صديق عثمان، ما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها وتقديمه على الفور لمحاكمة تتوفر فيها معايير وشروط المحاكمة العادلة.

- الإعراب عن بواعث القلق البالغ بشأن " اختفاء " الطالب سردار محمد صديق عثمان منذ 20 / 3 / 2008 عن العالم الخارجي في ظروف قاسية ولا إنسانية ومهينة.

- حث السلطات السورية للكشف عن مصير المعتقل سردار محمد صديق عثمان.

- حث الرئيس السوري على التحقيق في أنباء التعذيب وسوء المعاملة وفقاً لالتزامات سوريا بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها سوريا في عام 2004 ولطلب إخضاع أي شخص تتبين مسؤوليته عن ذلك للمساءلة.

- الطلب من السلطات السورية ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو الإكراه كأدلة ضد الطالب سردار محمد صديق عثمان.

- الحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة الطالب سردار محمد صديق عثمان معاملة إنسانية والسماح له فوراً بزيارة والأهل والأقارب والمحامين.

23 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

تحويل محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي إلى محكمة عسكرية

أحال الأمن العسكري في العاصمة دمشق اليوم الأربعاء 23-7-2008 السيد محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي(حزب سوري كردي غير مرخص) إلى القصر العدلي بدمشق حيث أحيل إلى المحكمة العسكرية بدمشق التي أحالته بدورها إلى المحكمة العسكرية بمدينة حلب (شمال)

وكان القاضي قد سأل موسى عن مقابلة أجراها مع قناة الـ ANN فأجاب موسى بأنه أجراها على الهاتف من مدينة القامشلي ,وباعتبار انه لا توجد محكمة عسكرية في القامشلي فقد تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بمدينة حلب.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت محمد موسى بتاريخ السبت 19-7-2008 بعد مراجعات متكررة دامت أسبوع إلى فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية في دمشق.

موسى (56 عاماً) والدته فاطمة ووالده موسى ,من أهالي قرية شور شرقي التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة, يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ..يعاني من ارتفاع في الضغط الشرياني إضافة لإصابته بداء السكري.

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تذكر السلطات السورية بأن محمد موسى لم يرتكب أية مخالفة تستدعي المحاكمة فهو عبر عن رأيه الذي كفله الدستور السوري حيث نصّت المادّة /38/ منه على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى..... وتكفل الدولة حريّة الصحافة والطباعة والنشر وفقا" للقانون.

كما تدين المنظمة الوطنية إصرار السلطات السورية على المضي في تقديم الأشخاص المدنيين أمام محاكمات عسكرية كان آخرها محاكمة عضو المنظمة الوطنية محمد بديع دك الباب.

وتحمل المنظمة السلطات السورية المسؤولية الصحية لموسى وتطالب بإيقاف محاكمته والإفراج عنه فوراً.

23-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

تصريح حول إحالة سكرتير حزب اليسار الكردي إلى القضاء العسكري :

أين كنت حين اتصلت بك فضائية ann?

فأجاب :كنت في القامشلي، وبناء على هذا الأساس تم تحويله إلى القضاء العسكري بحلب

والجدير بالذكر أن مثل هذه المحكمة غير قانونية ، ذلك لأنه يتم محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية.....!

منظمة- ماف تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 23-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

تصريح حول إحالة سكرتير حزب اليسار الكردي إلى القضاء العسكري

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، أنه تم في صباح هذا اليوم الأربعاء 23-7-2008 مثول الأستاذ محمد موسى ، سكرتير حزب اليسار الكردي، أمام المحكمة المدنية بدمشق ، وذلك بعد خمسة أيام من اعتقاله من قبل فرع فلسطين بدمشق ، في يوم 19-7-2008 ، حيث تمت إحالته إلى المحكمة العسكرية بحضور عدد من المحامين ، وكان القاضي العسكري قد طرح عليه سؤالا واحداً هو :أين كنت حين اتصلت بك فضائية ann? فأجاب :كنت في القامشلي، وبناء على هذا الأساس تم تحويله إلى القضاء العسكري بحلب, والجدير بالذكر أن مثل هذه المحكمة غير قانونية ، ذلك لأنه يتم محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية.....!

منظمة- ماف تطالب بإطلاق سراح الأستاذ محمد وكافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

دمشق 23-7-2008

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة الموقع

maf@hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.co

إحالة المعارض الكردي السوري محمد موسى إلى القضاء العسكري

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع فلسطين في دمشق أحال الثلاثاء 22/7/2008 المعارض الكردي السوري محمد موسى القيادي في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إلى المحامي العام في دمشق الذي تخلى اليوم الأربعاء 23/7/2008 عن الاضبارة لصالح النيابة العسكرية بدمشق التي رأت أن مكان وقوع الجرم في القامشلي وحولته إلى النيابة العسكرية في مدينة حلب بحكم الاختصاص المكاني وتطوع اليوم المحامي خليل معتوق ومجموعة من المحامين للدفاع عنه

جدير بالذكر إن فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية اعتقل في 19/7/2008 الأستاذ محمد موسى سكرتير "حزب اليسار الكردي " احد أحزاب قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وذلك بعد استجوابه لمدة سبعة أيام متواصلة

المعارض محمد موسى من مواليد1952 ناحية الدرباسية- قرية شوري مقيم حاليا في مدينة الحسكة شمال شرق سورية يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ، و يرأس حزبا سياسيا كرديا

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن الأستاذ محمد موسى القيادي في إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وعن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

23/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

سوريا: يجب التحقيق في سقوط قتلى في سجن صيدنايا

غياب معلومات رسمية عن الوفيات أو الإصابات بعد أسبوعين على واقعة إطلاق النار

واحتج السجناء – وأغلبهم من الإسلاميين – بالاشتباك مع عناصر الشرطة العسكرية. وحسب التقارير فقد ردت الشرطة العسكرية بفتح النيران عليهم. وحصلت هيومن رايتس ووتش على أسماء تسعة نزلاء يُعتقد أنهم لاقوا حتفهم. وأفادت منظمات حقوق الإنسان السورية أن ما يُقدر بـ 25 شخصاً قد قُتلوا. كما تم تأكيد مصرع أحد عناصر الشرطة العسكرية إثر دفنه في قرية مارع المجاورة لحلب.

وقال أحد السجناء لـ هيومن رايتس ووتش: "بعد أن قمنا باحتجاز الرهائن أطلق حراس آخرون قنابل مسيلة للدموع مما أجبرنا على الفرار متجهين إلى أعلى مبنى السجن" وأضاف بأن: "السلطات أرسلت قوات من الجيش ودبابات لدعم حراس السجن. وأرسلنا نزيلاً للتفاوض مع السلطات لكن تم القبض عليه [من قبل السلطات] حين أبدى رفضنا الاستسلام دون ضمانات علنية بسلامتنا".

وقالت سارة ليا ويتسن: "ما زلنا لا نعرف كيف انتهت المواجهة في السجن أو أعداد وأسماء القتلى والمصابين".

يمكن الاطلاع على مزيد من تقارير هيومن رايتس ووتش حول سوريا على الرابط التالي:

http://hrw.org/doc/?t=mideast&c=syria

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

في بيروت، نديم حوري (العربية، الإنجليزية، الفرنسية): +961-1-999-811 او +961-3-639-244 ( موبيل)

تصريح الناطق الرسمي باسم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

حول اعتقال السيد محمد موسى

ذكرت الأنباء وتقارير حقوق الإنسان أن الأمن العسكري في سورية، فرع فلسطين في دمشق، قد أقدمت على اعتقال سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا الأستاذ محمد موسى، يوم السبت الماضي المصادف لـ 19/7/2008م دون مذكرة اعتقال أو أمر قضائي، الأمر الذي يؤكد تعسف السلطات الحاكمة في دمشق، ولا شرعية تصرفها هذا واستهتارها بالقوانين والمواثيق التي تحرّم اعتقال أي إنسان يمارس حقه الطبيعي في النقد والتعبير في حدود الدستور الذي يكفل له هذا الحق.

إننا في وحدة العمل الوطني لكرد سورية إذ ندين بشدة هذا السلوك الهمجي الذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية السورية باعتقال هذا المناضل، فإننا نطالبها بإطلاق سراحه وسراح معتقلي الرأي والضمير كافة في السجون السورية فوراً، وإلغاء قانون الطوارىء والأحكام العرفية، ومراعاة حقوق الإنسان، والكشف عن مصير آلاف المفقودين في السجون السورية، من السوريين واللبنانيين والأردنيين والفلسطينيين وغيرهم، وإلغاء الإحصاء الاستثنائي في محافظة الحسكة لعام 1962 والنتائج المترتبة عليه، والتعويض على المتضررين منه، وإجراء مصالحة وطنية شاملة، وإطلاق الحريات العامة في البلاد، والتراجع عن احتكار السلطة، على طريق بناء دولة الحق والقانون لكل أبنائها بغض النظر عن العرق أو الدين أو المذهب.

إبراهيم درويش

الناطق الرسمي باسم وحدة العمل الوطني لكرد سورية

الأربعاء25/7/2008م

حزب الاتحاد الشعبي الكردي يدين اعتقال المناضل محمد موسى

الحرية لمعتقلي الرأي

الحرية للمناضل محمد موسى

أقدم فرع الأمن العسكري منذ أيام على اعتقال المناضل الأستاذ محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا مما يشير بوضوح إلى استمرار النظام في سياسته الأمنية القمعية ، وملاحقة الحركة الوطنية السورية (عربية وكردية) واعتقالها للناشطين السياسيين فيها .

إننا في حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا إذ ندين الاعتقال التعسفي جملة وتفصيلا ً نطالب بالإفراج الفوري عن المناضل محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا ، ونطالب جميع القوى والشخصيات الوطنية والديمقراطية الكردية والعربية بالوقوف ضد العسف والمطالبة معنا بإطلاق سراحه وسراح جميع معتقلي الرأي في المعتقلات والسجون السورية .

إن اعتقال المناضل موسى دليل على منهجية النظام الديكتاتوري في انتهاكه الفظ للحريات العامة ،وتجاهله كليا لمطالب الحركة الوطنية الكردية القومية .

- الحرية للمناضل محمد موسى سكرتير الحزب اليساري الكردي

- الحرية لمعتقلي الرأي في سوريا

- عاش نضال شعبنا الكردي .

قيادة حزب الاتحاد الشعبي الكردي في سوريا

استمرار اعتقال احمد يوسف

بتاريخ 16-2-2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حلب المواطن احمد يوسف (كردي سوري) من مواليد 1981 ابن وليد ووالدته فاطمة .

وبعد التحقيق معه تم نقله إلى شعبة الأمن السياسي في العاصمة دمشق ثم انقطعت أخباره من ذلك التاريخ.

ويعتقد أن اعتقال احمد يوسف جاء على خلفية نشاطه مع الأحزاب الكردية .

ورغم طول فترة اعتقال يوسف إلا أن السلطات السورية لم تطلق سراحه ولم تحيله إلى القضاء العادي أو الاستثنائي حتى الآن , كما انه لم يوكل محام للدفاع عنه ولم يستطع أهله زيارته .

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تدين اعتقال المواطن احمد يوسف دون محاكمة ودون السماح للمحامين أن يتصلوا به ودون نشر اسمه بالجريدة الرسمية وتطالب المنظمة السلطات السورية بإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء العادي المختص .

22-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org

استمرار اعتقال القيادي المعارض محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع فلسطين في دمشق التابع لشعبة المخابرات العسكرية لايزال يعتقل منذ يوم السبت 19/7/2008 الأستاذ محمد موسى سكرتير "حزب اليسار الكردي " احد أحزاب قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي المعارض وذلك بعد استجوابه لمدة سبعة أيام متواصلة من قبل الفرع المذكور

جدير بالذكر ان المعارض محمد موسى خضع للاستدعاء والاستجواب لأكثر من خمسة عشر يوماً في أوائل حزيران الماضي من قبل فرع الأمن العسكري في مدينة القامشلي شمال شرق سورية قبل تحويله إلى فرع فلسطين في دمشق في 12/7/2008 بهدف استكمال التحقيقات معه

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يدين بشدة استمرار اعتقال القيادي المعارض محمد موسى يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عنه وعن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان الذي يتعارض مع الدستور السوري والمعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها سورية.

21/7/2008

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287 - 00442030154995

أحد ضحايا مجزرة سجن صيدنايا

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع في بلدة عربين بريف دمشق أن السلطات الأمنية سلمت جثة أحد أفراد أسرة "سنو" المعتقل في سجن صيدنايا لذويه يوم الأربعاء في 16/7/2008 من مستشفى تشرين العسكري بحرستا وتم دفنه في نفس اليوم بوجود أمني كثيف ، ولم يمكن التعرف إن كان الضحية قد توفي في بداية أحداث المجزرة أم مات متأثراً بجراحه لاحقاً. وذكر المصدر أن وجوداً أمنياً مكثفاً كان حاضراً في مجلس التعزية الذي أقامته أسرة المتوفى.

ومن الجدير ذكره أن اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد وثقت في بيانها الصادر في 9/6/2006 اعتقال اثنين من أل "سنو" بالإضافة إلى آخرين من بلدة عربين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تتقدم بخالص التعزية لأسرة المغدور لتدين مرة ثانية فتح النار على المعتقلين العزل في سجن صيدنايا وإزهاق أرواح العديد منهم بدون مبرر وتطالب بتشكيل لجنة محايدة لتقصي حقائق مجزرة سجن صيدنايا واتخاذ الموقف القانوني المناسب.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/7/2008

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

توقيف الأستاذ محمد موسى محمد

سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها.

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقاً للقانون.

المادة / 38 / من الدستور السوري النافذ

تصريح

توقيف الأستاذ محمد موسى محمد

سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إن شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، قامت في يوم السبت 19 / 7 / 2008 بتوقيف الأستاذ محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، أثناء مراجعته للفرع المذكور الذي كان يقوم بالتحقيق معه منذ فترة، وذلك دون معرفة الأسباب أو وجود مذكرة قضائية أو حكم من الجهات القضائية المختصة.

يذكر أن الأستاذ محمد موسى محمد من مواليد 1952 قرية الشور شرقي – ناحية الدرباسية – محافظة الحسكة، كان قد استدعي في وقت سابق من قبل فرع المخابرات العسكرية بالقامشلي، الذي طلب منه مراجعة شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ( فرع فلسطين )، إلى أن تم احتجازه في يوم السبت 19 / 7 / 2008 بمعزل عن العالم الخارجي، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح رهن الاعتقال التعسفي.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه توقيف الأستاذ محمد موسى محمد، فإننا نطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه، وإطلاق سراح جميع سجناء ومعتقلي الرأي والتعبير والضمير...، ونطالب السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون بدون مذكرة قضائية أو صدور حكم من الجهات القضائية المختصة، وطي ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية واحترام القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا وجميعها تؤكد على عدم جواز الاعتقال التعسفي وعلى حرية الإنسان في اعتناق الآراء والأفكار دون مضايقة، والعمل على حل قضية الشعب الكردي في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

20 / 7 / 2008

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.Com

Dadkurd@Gmail.Com

اعتقال محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي

بتاريخ السبت 19-7-2008 اعتقلت الأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق محمد موسى سكرتير حزب اليسار الكردي(حزب سوري كردي غير مرخص)

موسى (56 عاماً) والدته فاطمة ووالده موسى ,من أهالي قرية شور شرقي التابعة لناحية الدرباسية في محافظة الحسكة, يحمل إجازة في الفلسفة ، متزوج وأب لثلاث بنات ..وكان قد تم استدعائه مؤخراً عدة مرات إلى الأمن العسكري في مدينة القامشلي الذي طلب منه مراجعة فرع فلسطين التابع للمخابرات العسكرية في دمشق , وأثناء مراجعته يوم السبت 19-7-2008 تم احتجازه في الفرع المذكور بمعزل عن العالم الخارجي.

وعلمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن التحقيقات التي خضع لها موسى أثناء استدعائاته السابقة تركزت حول نشاطه في حزب اليسار الكردي وحول تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها موسى إلى وسائل الإعلام والفضائيات العربية.

إن المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تعتبر الطريقة التي تمّ من خلالها اعتقال السيّد محمد موسى مخالفة للقانون والدستور لأنّ قرار اعتقاله لم يصدر عن جهة قضائيّة مختصّة بل صدر عن أجهزة الأمن استنادا لإعلان حالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ خمسة وأربعين عاما" .

ونطالب السلطات السوريّة بالتخلي عن الحقّ المطلق الذي أعطته لنفسها خارج دائرة القانون الداخلي والقانون الدولي وخارج الدستور باسم الحالة الواقعيّة التي خلفتها حالة الطوارئ البغيضة، لكي تفعل بالمواطنين كما يحلو لها.

والمنظّمة إذ لا تعترف بشرعيّة هذه الممارسات الخارجة عن الشرعيّة القانونيّة والدستوريّة تطالب السلطات السوريّة بإطلاق سراح المواطن محمد موسى فوراُ.

19-7-2008

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق- فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com www.nohr-s.org