العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 27 /6/ 2010


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

محاكمات وأحكام قاسية في دمشق

علمت المنظمات الموقعة على هذا البيان بأن محكمة أمن الدولة العليا بدمشق قد أصدرت أحكاما قاسية بحق عدد من المتهمين الذين مثلوا أمامها في جلسة الأحد الماضي 20 / 6 / 2010 وجاءت الأحكام على الشكل التالي :

الحكم على كل من محمود عزيزي – يحيى هنداوي – ربيع دوبا – عبد الملك حمودة – عمر عثمان بالسجن لمدة 12 عاما بعد تجريمهم بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام ، والحكم عليهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تجريمهم بجناية تعكير صلات الدولة مع دولة أجنبية وتعريض السوريين لأعمال عدائية وذلك سندا للمادة 278 من قانون العقوبات العام ، مع دغم العقوبتين وتنفيذ الأشد ، لتصبح العقوبة السجن لمدة 12 عاما .

الحكم على المواطن ربيع العيسى لمدة 10 سنوات بعد تجريمه بجناية الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغير كيان الدولة السياسي والاجتماعي سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام ، والتخلي عن جناية التعدي على الأملاك والأموال العامة وتشكيل عصابة مسلحة لمصلحة القضاء المختص وذلك لعدم الاختصاص .

الحكم على المواطن سمير شيخ زين بالسجن لمدة سنتين بعد تجريمه بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية سندا للمادة 307 من قانون العقوبات العام وإطلاق سراحه فورا باعتباره قد أمضى فترة الحكم أثناء الاحتجاز .

من جهة أخرى عقدت محكمة الجنايات العسكرية الثانية بدمشق جلسة بتاريخ 20 / 6 / 2010 لمحاكمة المحامي والناشط الحقوقي البارز هيثم المالح والذي يحاكم بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة بموجب المادة – 286 – من قانون العقوبات السوري ، وتم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 4 / 7 / 2010 للتدقيق بعد أن تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة دفاع مؤلفة من سبع صفحات، يطلبون فيها من حيث النتيجة:

- إعلان براءة موكلهم من التهمة المسندة إليه لعدم الثبوت أو عدم كفاية الدليل وعدم مسؤوليته.

- وفي حال التوجه إلى غير ذلك اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 286 ) من قانون العقوبات السوري العام وتشميل الفعل بقانون العفو الأخير رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً.

وفي سياق متصل أصدرت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق حكما قاسيا بالسجن لمدة ثلاثة سنوات بحق المحامي والناشط الحقوقي الزميل مهند الحسني بعد تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة سندا للمادة 286 من قانون العقوبات السوري .

جدير بالذكر ان المحامي مهند الحسني اعتقل في 28/7/2009 بعد استدعائه المتكرر للتحقيق معه من قبل جهاز امن الدولة الذي أحاله في 30/7/2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق الذي استجوبه في 10/8/2009 ، وفي 8/2/2010 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الحسني وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق ، و المحامي مهند الحسني من مواليد دمشق عام 1966 وهو عضو مسجل لدى فرع نقابة المحامين في العاصمة السورية منذ 16 عاماً.

إن المنظمات السورية الموقعة على هذا البيان إذ تعرب عن قلقها البالغ من استمرار العمل بالمحاكم الاستثنائية في سوريا التي لا تتوفر فيها الشروط والمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة ، فإنها ترى في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا استمرارا لانتهاك الحريات الأساسية التي ضمنها الدستور السوري والمصانة بموجب الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها الحكومة السورية .

وفي الوقت الذي ترى فيه المنظمات الموقعة أدناه في الأحكام القاسية التي تصدر بحق النشطاء السوريين إشارة واضحة تعكس السياسة المتشددة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع الناشطين والمعارضين السياسيين فإنها تجدد مطالبتها للحكومة السورية بضرورة احترام التزاماتها الدولية المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها عبر إلغاء كافة أشكال المحاكم العسكرية والاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة العليا ، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي التعسفي والقيام بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الراي والضمير في سوريا.

المنظمات الموقعة :

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان .

المرصد السوري لحقوق الإنسان .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية .

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية .

المركز السوري لمساعدة السجناء .

23-6-2010

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

تصريح إعلامي: محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً شديدة جائرة

قال الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إن الأحكام القاسية والشديدة التي أصدرتها محكمة أمن الدولة اللادستورية على بعض المواطنين السوريين في 20/6/2010 بسبب خلفيتهم الإسلامية توحي بالظلم الفادح التي توقعها السلطات السورية على معارضيها بدون مبرر مقنع سوى الانتقام وايقاع أشد العقوبات بهم والتنكيل بهم وردع كل معارض.

وأردف الناطق بقوله إن الحكم باثني عشر عاماً بالنسبة لقضاة محكمة أمن الدولة العليا لا تعني شيئاً، مع أنها تتسب بعواقب كارثية على المعتقلين وأسرهم وأحبائهم ومجتمعهم بصورة عامة.

وتابع الناطق تعليقه بأنه في هذه الأيام التي ينشغل فيها العالم بقضايا مصيرية وينشغل الإعلام في تغطيتها تستغل السلطات السورية المناسبة لتمرير عدد كبير من الأحكام الجائرة والاعتقالات التعسفية العشوائية.

وناشد الناطق المجتمع الحقوقي السوري والعالمي بعدم التفريق بين المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير والدفاع عنهم جميعاً بدون تفريق وطالب السلطات السورية باتاحة محاكمات عادلة للمتهمين أمام المحاكم السورية العادية وضمان استقلال القضاء وعدم التدخل في مجريات المحاكمة ومنح المتهمين حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم والاجتماع بموكليهم.

ومن الجدير بالذكر فقد حكمت محكمة أمن الدولة في 20/6/2010 على كل من ربيع دوبا وعبد الملك حمودة وعمر عثمان ومحمود عزيزي ويحيى هنداوي بالسجن لفترة 12 عاماً بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي وتعريض السوريين لأعمال عدائية وتعكير صلات سورية مع دولة أجنبية ، بينما حكمت على ربيع العيسى لفترة 10 سنوات بتهمة الانتماء لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاجتماعي والاقتصادي. أما سمير شيخ زين فحكمت عليه المحكمة بالسجن سنتين بتهمة إثارة النعرات المذهبية والعنصرية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/6/2010

الحكم على المحامي مهند الحسني بالسجن ثلاث سنوات

أصدرت محكمة الجنايات (الغرفة الثانية) بدمشق اليوم (الأربعاء 32/6/2010) حكمها على رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني بالسجن لمدة ثلاث سنوات متهمة إياه بنشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة.

وقد اعتقل المحامي مهند الحسني بتاريخ 28/7/2009 على خلفية عمله الحقوقي وتوثيق محاكمات محكمة أمن الدولة العليا، ويندرج هذا الحكم في نطاق التضييق على الحركة الحقوقية في داخل سورية وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان وإلحاق أقصى العقوبات بحقهم والرادعة للآخرين.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تدين اعتقال المحامي مهند الحسني ومجريات محاكمته والحكم الجائر بحقه الذي لا يتماشى مع العدالة والدستور السوري والقوانين النافذة لتطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه فوراً وسراح كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/6/2010

بيان

• تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة.

• كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

بيان

عقدت محكمة الجنايات الثانية في دمشق اليوم 23/6/2010 جلسة النطق بالحكم في قضية المحامي مهند الحسني, برئاسة القاضي خالد حمود, حيث أصدرت حكمها بالسجن على المحامي مهند الحسني لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء مبالغ فيها في الخارج.

بحضور كل من السادة : مها ابو شمعة وفيليب لوثر من منظمة العفو الدولية, وسعيد بن عربية ممثلاً عن اللجنة الدولية للحقوقيين, والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان, والشبكة الاورو متوسطية, والسيد ج.جي.كبمبر نقيب محامين أمستردام, وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا, وبحضور محامي الدفاع عن الأستاذ الحسني, وعدد كبير من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سوريا, والمهتمين بالشأن العام, حيث اكتظت قاعة المحكمة بالحضور ومنع البعض من الدخول من قبل عناصر الشرطة بأمر من رئيس المحكمة كما ادعوا بحجة عدم استيعاب القاعة لمزيد من الحضور وحاول بعض عناصر الشرطة منع غير المحامين من الدخول.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) ندد بالحكم الصادر عن إدارة المخابرات العامة, ونطالب السلطة القضائية في سوريا بالحياد والقيام بدورها الطبيعي لإحقاق الحق وإقامة العدالة, وعدم الاستجابة للضغوطات الأمنية, كما نطالب الجهات القضائية بنقض الحكم الصادر عن القاضي خالد حمود, وذلك لافتقاده للشرعية.

كما نؤكد أن هذا الحكم هو وسام آخر يوضع على صدر رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) المحامي مهند الحسني, وهذا الحكم المفتقد للشرعية لن يثنينا في المنظمة عن عزمنا بمتابعة مسيرة المحامي مهند الحسني.

الكلمات الاخيرة للمحامي مهند الحسني بعد جلسة النطق بالحكم

 

عندما تنحاز كلمة الحق لمنطق الشفافية في قول الحق

ولا تخضع لأشكال الابتزاز والمتاجرة

وتتصدى للإنتهاكات والتجاوزات

وتتحدى زيف الوهم بالوقائع الثابتة

وتتحرر من قيود الخوف والخنوع

فمن الطبيعي ان يتعرض قائلها لعقوبة الرجم لكشفه المستور عن خبايا الوهم المفروض.

فدائما هناك من يضحي بنفسه في سبيل الأهداف النبيلة.

ومن جهتي لم اجد هدفا يستحق التضحية أسمى من الدفاع عن حقوق الإنسان, ويكفيني فخراً إن تكون جريمتي هي الانتصار لمجتمع يؤمن العدل والمحبة والسلام ولا يقايض أمانة لولائه وحياة يسودها التآخي والإنسانية والمساواة, ووطن يعالج ملفاته العالقة ولا يحاول العبور من فوقها.

وعليه:

فإني اعتبر الحكم الصادر في مواجهتي اليوم وساماً استحق وشهادة لا ينالها إلا الأبرار والصديقين, وهو ما يترك الحكم عليه لمستقبل الأيام.

 

وفي هذه العجالة :

لا يسعني إلا أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لكل من انتصر لمبدأ العالمية في حقوق الإنسان وعلى رأسهم :

نقابة باريس ونقابة أمستردام للمحامين.

منظمة العفو الدولية ( الامنستي ).

منظمة مراقبة حقوق الإنسان ( Human Rights Watch – هيومن رايتس ووتش ).

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH ).

منظمة عالم واحد ضد التعذيب (World Organization Against Torture ).

منظمة الخط الأمامي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (Front Line Defenders ).

اللجنة الدولية للحقوقيين ( ICJ ).

منظمة حقوق الإنسان أولاً (human rights first ).

منظمة الخدمة الدولية (ISHR ).

منظمة هيرودكس.

منظمة محامون من اجل المحامين.

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

المركز العربي لإستقلال القضاء والمحاماة.

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

مركز هشام مبارك للقانون.

المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.

تقرير كامل عن محاكمة المحامي مهند الحسني

اعتقل الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية من قبل جهاز أمن الدولة بتاريخ 28 تموز عام 2009 على خلفية نشاطه الحقوقي في مجال حقوق الإنسان ودفاعه عن عدد من معتقلي الرأي و نشطاء حقوق الإنسان وتم تحويله إلى النيابة العامة بتاريخ30 تموز عام 2009 التي حولته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول الذي جرمه بتهم جنائية عارية عن الصحة وصدق قاضي الإحالة بعدها قرار قاضي التحقيق هذا.

".أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق في يوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4 آب 2009 ضد المحامي مهند الحسني )بتهمة ترأسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ إذن النقابة مسبقا," القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية.

 وقد تقدمت هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني يوم الخميس الواقع في 10 كانون الأول لعام 2009 إلى لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية طعنا" قانونيا" بقرار الشطب ذاك .

وعقدت في يوم الثامن عشر من شباط لعام 2010 جلسة استجواب إداري للأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان في غرفة رئيس محكمة الجنايات الثانية خالد حمود وبحضور عضو فرع دمشق لنقابة المحامين عبد الحكيم السعدي وبحضور المحامي حسن عبد العظيم وعدد من المحامين . وتلى الأستاذ خالد حمود عدد من الأسئلة على الأستاذ مهند الحسني حول التهم الموجهة إليه من قبل قاضي التحقيق وحول ما ورد في الضبط الأمني وقد رد الأستاذ الحسني على هذه التهم بأنها عارية عن الصحة وأنه مع هيئة الدفاع مستعد لإثبات أقواله بكل وسائل الإثبات القانونية وأكد أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية قد تقدمت بطلب الترخيص لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم تجب لا بالإيجاب ولا بالرفض خلال ستون يوما" فتعتبر بذلك أنها تعمل ضمن الأطر القانونية لا سيما وأن هناك دعوى قائمة حتى يومنا هذا بهذا الخصوص أمام القضاء الإداري , ومن أبرز أقوال الأستاذ الحسني أن الكلام العام لا يمكن أن يشكل تهماً بالمعنى القانوني, في إشارة منه أن التهم الموجهة إليه هي ألفاظ عامة ولا تدل على فعل مادي ملموس.

وفي يوم 10/3/2009 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود الجلسة العلنية الأولى في محاكمة الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و ذلك بحضور المراقب الدولي المفوض بشكل رسمي من الهيئة الدولية للمحلفين والشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان ومرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والبرنامج المشترك للاتحاد العالمي لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب الأستاذ المحامي التونسي النقيب السابق لنقابة تونس عبد الستار بن موسى , وبحضور عدد كبير من محامي الدفاع عن الأستاذ الحسني وعدد من المهتمين و النشطاء المدنيين و الحقوقيين السوريين وغير السوريين و أعضاء من السلك الدبلوماسي العاملين في دمشق وعدد من عائلات معتقلي الرأي الذي كان الأستاذ الحسني محامي دفاع عنهم . اكتظت قاعة المحكمة بالحضور ومنع البعض من الدخول من قبل عناصر الشرطة بأمر من رئيس المحكمة كما ادعوا بحجة عدم استيعاب القاعة لمزيد من الحضور وحاول بعض عناصر الشرطة منع غير المحامين من الدخول بداية وتعدوا بالضرب على عدد من الحضور إلى أن قام السيد رئيس المحكمة بفك الاشتباك

مضمون الجلسة كان استجواب إداري علني استجوب رئيس المحكمة القاضي خالد حمود فيها علنيا" الأستاذ الحسني حول التهم المنسوبة إليه , وقد دافع الأستاذ الحسني عن نفسه ونفى جميع التهم المنسوبة إليه جملة وتفصيلا" وأكد أن محاكمته هي قضية حقوق إنسان وأكد على أنه مستعد لإثبات صحة كل حرف صدر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية على مدى السنوات الست من تأسيسها بالطرق المقبولة قانونا"ردا" على تهمة نشر أنباء كاذبة , كما أضاف أن لسواسية تراث ضخم من البيانات والدراسات المتعلقة بتوطيد الشعور القومي والدفاع عن غزة أثناء العدوان الإسرائيلي عليها وقضايا اللاجئين والمطالبة بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بهذا الموضوع كما أدانت سواسية ببيانات واضحة الانتهاكات المتمثلة بالحفريات تحت الأقصى الشريف ردا" على تهمة إضعاف الشعور القومي كما أكد أنه بصفته محامي وناشط حقوق إنسان حضرت جلسات محكمة أمن الدولة التي هي محكمة شهر وعلنية بتأكيد رئيس المحكمة فيها على العلن وأكد أنه مع مجموعة من المثقفين اجتمعوا عام 2004 وقرروا تأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية وأصدروا نظام داخلي وقعوا عليه جميعا" وتقدموا بطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهناك دعوى ما تزال منظورة أمام القضاء الإداري ردا" على تهمة ترؤسه لمنظمة غير مرخصة .

وقد تقدم الأستاذ الحسني بمذكرة كتابية في نهاية الجلسة يعرض فيها بالتفصيل رده على التهم المنسوبة إليه .نهاية أكد الأستاذ مهند الحسني أننا عملنا كمنظمة حقوق إنسان تحت الشمس بكل شفافية وعلنية وكانت أساليب عملنا على الدوام متمثلة بنشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وفق الشرعة الدولية وإصدار الدراسات التربوية والاجتماعية والسياسية لمعرفة أوجه الخلل والقصور في أوضاع حقوق الإنسان كما نعمل على تحديث القوانين والعمل على سيادة القانون واحترام استقلال القضاء وضمان حق المشاركة للجميع بحق إبداء الرأي السلمي.

المذكرة الكتابية في نهاية الجلسة العلنية الأولى : http://www.shro-syria.net/10032010.doc

و في يوم 6/4/2010 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلستها برئاسة القاضي خالد حمود في الدعوى المقامة أمامها ضد الأستاذ المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و المخصصة لسماع مطالبة النيابة العامة حيث طالب السيد ممثل النيابة العامة باستدعاء والد المواطن محمد أمين الشوا للشهادة أمام المحكمة . و من الجدير بالذكر أن المواطن محمد أمين الشوا قد وافته المنية أثناء اعتقاله لدى إدارة المخابرات العسكرية و التي قامت بتسليم جثته إلى ذويه بتاريخ 10/1/2009.علما أن المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) قد أصدرت بيانا في وقتها جاء فيه : ( المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تعبر عن أرق تعازيها لأسرة المأسوف على شبابه محمد أمين الشوا فإنها تسجل شديد تحفظها على الحادثة و تطالب بتحقيق نزيه و شفاف و علني تشرف عليه النيابة العامة العسكرية و فيما لو تبين وجود تداخل جرمي اتخاذ الإجراءات الآيلة و الكفيلة بمعاقبة كل من يظهر التحقيق تورطه ) . وقد تم تأجيل الدعوى الى جلسة 4/5/2010 .

و قد حضر الجلسة بصفة مراقب كل من السادة إدريس الشاطر نائب رئيس الاتحاد الدولي للمحاميين و الأستاذ سعيد بن عربية المستشار القانوني في اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف . بالإضافة إلى مجموعة من المحامين السوريين و مجموعة من المتضامنين و أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق و أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) .

وفي تاريخ 4-5-2010 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق برئاسة القاضي خالد حمود جلسة جديدة في محاكمة المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية".

وكانت الجلسة مخصصة لسماع شاهد الحق العام الذي طلبت النيابة العامة سماع شهادته في الجلسة السابقة، وهو والد المعتقل الذي توفى في احد الفروع الأمنية في ظروف غامضة , والذي اتهم المحامي مهند الحسني بتحريضه لرفع دعوى قضائية في مواجهة كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع .

حيث كان قد ورد في كتاب إدارة المخابرات العامة - الفرع 255 بتاريخ 2 من شهر آب لعام 2009 إلى المحامي العام الأول بدمشق انه "بتاريخ 24 آب لعام 2008 توفي المعتقل محمد أمين داوود أحمد الشوا نتيجة إصابته بسكتة قلبية وإثر وفاته اتصل مهند الجودي الحسني بوالد المتوفى وصور له أن الوفاة كانت نتيجة التعذيب وحضه على إقامة دعوى بمواجهة وزير الداخلية ووزير الدفاع وكل من يظهر التحقيق تورطه بحادثة الوفاة" وأضاف الكتاب "أن قيام المحامي مهند الحسني بإشاعة أن المتوفى الشوا قد مات نتيجة التعذيب وأنه قام بتحريض أهل المتوفى لإقامة دعوى بمواجهة وزير الداخلية ووزير الدفاع يعتبر دعوة للنيل من هيبة الدولة ويرمي بذلك إلى إضعاف الشعور القومي وهو ما يؤسس على الجرم المنصوص عليه في المادة 285 من قانون العقوبات العام".

وفي مواجهة ذلك، أبرزت هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني في جلسة اليوم بيان وفاة صادر من أمانة السجل المدني بدير الزور مؤرخ في 29 نيسان لعام 2010 ويوضح أن الشاهد داود الأحمد الشوا 1922 قد توفي في شهر آب من عام 1979 .

وبتقديم هذه الوثيقة تكون هيئة الدفاع عن الأستاذ الحسني قد نسفت هذه التهمة من أساسها وما بني عليها من تهم أيضا.

كما تقدم المحامي الحسني بمذكرة خطية طلب في نهايتها طلب سماع عدة شهود وأرفقها بعدة بيانات ووثائق تنفي التهم الموجهة إليه بالأدلة القاطعة.

 ممثل النيابة العامة ترك للمحكمة أمر التأكد من صحة بيان الوفاة للمدعو داود الشوا وفي حال ثبوت وفاته، صرف النظر عن دعوته وسماع شهادته، وطلب تجريم المتهم وفق قرار الاتهام.

وفي المحصلة قررت هيئة المحكمة رفع أوراق الدعوى للتدقيق وتعليق المحاكمة إلى يوم 27 أيار لعام 2010 .

وفي تضامن مع المحامي الحسني حضر المحاكمة عدد من المراقبين الدوليين والعرب، وهم السيد ج كيمبر رئيس نقابة محامي أمستردام بصفته الاعتبارية وبتفويض من منظمة محامون لأجل المحامين والسيد جوست اتاليانر المحامي العضو في نقابة هولندا وأيضا بتفويض من منظمة محامون لأجل المحامين والمحامي العضو في نقابة باريس السيد فينسنت نيور؛ بالإضافة إلى حضور المحامي المصري القدير الأستاذ حافظ أبو سعدة كمراقب دولي مفوض من عدة منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان, وكان الأستاذ حافظ قد أحضر من نقابته في مصر تفويضا يخوله المرافعة كمحامي دفاع عن الأستاذ الحسني وذلك كون اسمه مدرج في الوكالة القانونية المنظمة من قبل الأستاذ الحسني إلا أن رئيس فرع نقابة محامي دمشق الأستاذ جهاد اللحام قد رفض إعطائه الإذن قبل إحضار كتاب من نقابة مصر يفيد بأن لا مانع لديها من ترافع المحامين السوريين أمام القضاء المصري.

للإطلاع على المذكرة التي قام المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ), بكتابتها من داخل معتقله وتقديمها في جلسة المحاكمة بتاريخ 4-5-2010 على الرابط :

 http://www.shro-syria.com/files/452010.doc

وللإطلاع على الوثائق المقدمة من قبل هيئة الدفاع في جلسة المحاكمة, لطفاً آخر التقرير

وفي يوم 27/5/2010 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلسة جديدة في محاكمة المحامي الأستاذ مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و ذلك بعد أن قام رئيس المحكمة القاضي خالد حمود بتأجيل الجلسة السابقة للتدقيق في الثبوتيات التي قدمتها هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني و التي تثبت وفاة المواطن داود الشوا منذ العام 1979 و الذي طلبته النيابة العامة للشهادة بأن المحامي مهند الحسني قام بتحريضه على رفع دعوى ضد وزير الداخلية و وزير الدفاع بحسب قرار الاتهام المبني على الكتاب الأمني الموجه من إدارة امن الدولة إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق .

و من الجدير بالذكر أن هيئة المحكمة في نفس الجلسة قامت برفض طلب سماع جميع الشهود و البالغ عددهم 11 شاهد و الذي تقدم به الوكلاء القانونيين عن المحامي مهند الحسني بدعوى أن هؤلاء الشهود هم شهود رأي في البيانات الصادرة عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و أن المحكمة يعود لها وحدها إبداء الرأي في هذه البيانات .

و قد حضر الجلسة مجموعة كبيرة من المتضامنين و النشطاء المدنيين و ممثلين عن الهيئات الدبلوماسية في دمشق بالإضافة إلى وفد من اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف ضم كل من القاضية ميشيل ريفت رئيسة محكمة حقوق الإنسان في كندا و المحامي في المحكمة العليا الهندية راجيف دهافان رئيس اللجنة التنفيذية في اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف و الأستاذ سعيد بن عربية المستشار القانوني في اللجنة الدولية للحقوقيين بجنيف و أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) . و قد تم تأجيل الدعوى إلى جلسة 10/6/2010 لتقديم الدفاع .

وفي يوم 10-6-2010 عقدت محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلسة الدفاع النهائية في قضية المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية طالبت في نهايتها:

- إعلان براءة موكلهم المحامي مهند الحسني من التهم المسندة إليه بموجب قرار الاتهام لعدم قيام الدليل و عدم كفايته ولعدم مسؤوليته و لعدم تقديم النيابة العامة (جهة الادعاء) أي دليل يثبت الاتهامات وفي المقابل فان جهة الدفاع قد تقدمت ب 113 وثيقة منتجة صادرة عن مرجعها وموثقه أصولا أثبتت من خلالها بالدليل القاطع والبرهان الساطع عدم صحة جميع التهم الموجهة إليه .

- واحتياطياً إعلان عدم مسؤوليته لأن الأفعال المنسوبة إليه لا تشكل أفعالاً جرمية ولعدم توافر عناصر وأركان المادتين ( 285 و286 ) عقوبات عام.

- وفي حال التوجه إلى غير ذلك، اعتبار فعله منطبقاً على ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ( 286 ) عقوبات عام و تشميل الفعل بقانون العفو رقم ( 22 ) لعام 2010 وإطلاق سراحه فوراً. هيئة الدفاع التمست من هيئة المحكمة العودة عن قراراها الإعدادي في الجلسة السابقة و القاضي برفض سماع شهود الدفاع وإجابة طلب موكلهم الاستماع لشهادة الشهود ضماناً للعدالة حيث أن كافة الوقائع المطلوب الشهادة فيها هي وقائع مادية يجوز إثباتها بالشهادة ، كما التمسوا من هيئة المحكمة تكليف النيابة العامة بإثبات التهم الموجهة لموكلهم .

وكذلك تقدم الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة بمذكرتين خطيتين هي الأقوال الأخيرة له بين فيها الأسباب التي دفعته إلى تأسيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و آليات عملها و أهدافها المتطابقة مع الدستور السوري و الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و جاء في ختامها : ( شخص مثلي .... يحاول فيفشل ....فيدخل المعتقل , إنه بذلك يترك أثرا ... قد يأتي في أعقابه التفكير بضرورة التغير التدريجي الحضاري التراكمي . الأمر الذي يدفع بعجلة التاريخ للأمام وذلك يكفي بالنسبة لي من أجل سوريا التي أحببناها جميعا والتي قدمت لنا الكثير وتستحق منا اليوم أن نضحي في سبيلها . )

و من الجدير بالذكر أن مركز هشام مبارك للقانون ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقدموا بمذكرة دفاع خطية مشتركة للمحكمة. و حضر المحكمة كمراقبين كل من السادة المحامي Joost Italianer ممثلا لمنظمة محامون من أجل المحامين و المحامي Gerrit Nieuwenhuis ممثلا لنقابة محامين المملكة الهولندية و المحامي عبد الستار بن موسى نقيب المحامين التونسيين السابق ممثلا للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و اللجنة الدولية للحقوقيين و الشبكة الآورومتوسطية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية و مجموعة كبيرة من النشطاء المدنيين و المتضامنين بالإضافة إلى أعضاء السلك الدبلوماسي في دمشق . هذا وقد تم تأجيل المحاكمة ليوم 23 / 6 / 2010 للنطق في الحكم.

مذكرة دفاع الأخيرة للمحامي مهند الحسني :

http://www.shro-syria.net/data/0906201002.html

الأقوال الأخيرة للمحامي مهند الحسني :

http://www.shro-syria.net/data/0906201001.html

 

عقدت محكمة الجنايات الثانية في دمشق اليوم 23/6/2010 جلسة النطق بالحكم في قضية المحامي مهند الحسني, برئاسة القاضي خالد حمود, حيث أصدرت حكمها بالسجن على المحامي مهند الحسني لمدة ثلاث سنوات بتهمة نشر أنباء مبالغ فيها في الخارج.

بحضور كل من السادة : مها ابو شمعة وفيليب لوثر من منظمة العفو الدولية, وسعيد بن عربية ممثلاً عن اللجنة الدولية للحقوقيين, والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان, والشبكة الاورو متوسطية, والسيد ج.جي.كبمبر نقيب محامين أمستردام, وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية في سوريا, وبحضور محامي الدفاع عن الأستاذ الحسني, وعدد كبير من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سوريا, والمهتمين بالشأن العام, حيث اكتظت قاعة المحكمة بالحضور ومنع البعض من الدخول من قبل عناصر الشرطة بأمر من رئيس المحكمة كما ادعوا بحجة عدم استيعاب القاعة لمزيد من الحضور وحاول بعض عناصر الشرطة منع غير المحامين من الدخول.

الوثائق التي تم تقديمها في جلسة 4-5-2010 :

بلاغ منع السفر بحق المحامي مهند الحسني

 http://www.shro-syria.net/files/1.JPG

بيان من إعلان دمشق عن المحامي مهند الحسني

http://www.shro-syria.net/files/2.JPG

بيان من مركز الأندلس

http://www.shro-syria.net/files/3.JPG

الإنذار الموجه إلى وزارة الشؤون لأجل ترخيص المنظمة

http://www.shro-syria.net/files/4.JPG

بيان بالدعوى المقامة أمام القضاء الإداري لأجل ترخيص المنظمة

http://www.shro-syria.net/files/5.JPG

بيان تفصيلي بدعوى احمد سليم الشيخ من المحكمة العسكرية 1

http://www.shro-syria.net/files/6.JPG

بيان تفصيلي بدعوى احمد سليم الشيخ من المحكمة العسكرية 2

http://www.shro-syria.net/files/7.JPG

بيان قيد عائلي باسم محمد أمين الشوا

http://www.shro-syria.net/files/8.JPG

بيان من المحكمة العسكرية 1

http://www.shro-syria.net/files/9.JPG

بيان من المحكمة العسكرية 2

http://www.shro-syria.net/files/10.JPG

بيان وفاة والد محمد الشوا

http://www.shro-syria.net/files/11.JPG

توجيه إنذار عن طريق العدل إلى وزارة الشؤون الاجتماعية

http://www.shro-syria.net/files/12.JPG

خلفية سند التبليغ ,تصديق

 http://www.shro-syria.net/files/13.JPG

رد النقابة على طلب القاضي لإثبات اعتداء على مهند أثناء زيارته لكمال اللبواني

 http://www.shro-syria.net/files/14.JPG

رد وزارة الشؤون على الإنذار الموجه لها

http://www.shro-syria.net/files/15.JPG

سند التبليغ عن طريق كاتب العدل لوزيرة الشؤون الاجتماعية

http://www.shro-syria.net/files/16.JPG

طلب مقدم من المحامي مهند إلى محكمة القضاء الإداري لإعطائه بيان بالدعوى

 http://www.shro-syria.net/files/17JPG

مذكرة إخلاء سبيل مقدمة من الوكلاء +طلب لإرفاق بيانات تعزيز الشعور القومي للاضبارة

 http://www.shro-syria.net/files/18.JPG

مذكرة الشكوى المقدمة إلى النقابة بخصوص اعتداء على مهند لأجل كمال اللبواني 1

http://www.shro-syria.net/files/19.JPG

مذكرة الشكوى المقدمة إلى النقابة بخصوص اعتداء على مهند لأجل كمال اللبواني 2

http://www.shro-syria.net/files/20.JPG

مذكرة الشكوى المقدمة إلى النقابة بخصوص اعتداء على مهند لأجل كمال اللبواني 3

http://www.shro-syria.net/files/21.JPG

الادعاء الذي أقامته ورثة احمد سليم الشيخ أمام القضاء

http://www.shro-syria.net/files/salem/1.JPG

أمر تحقيق استنطاقي للعناصر المتسببين بوفاة الشيخ بأمر من رئيس الجمهورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة

http://www.shro-syria.net/files/salem/2.JPG

تجريم النيابة العسكرية لعناصر الأمن بالتسبب بوفاة الشيخ

http://www.shro-syria.net/files/salem/3.JPG

شهادة بسام محمد زهرة على العناصر بأنهم متسببون بوفاة الشيخ 1

http://www.shro-syria.net/files/salem/4.JPG

شهادة بسام محمد زهرة على العناصر بأنهم متسببون بوفاة الشيخ 2

http://www.shro-syria.net/files/salem/5.JPG

شهادة بسام محمد زهرة على العناصر بأنهم متسببن بوفاة الشيخ 3

http://www.shro-syria.net/files/salem/6.JPG

شهادة فاروق طالب امام النيابة العسكرية على عناصر الامن الذين تسببوا بوفاة الشيخ 1

http://www.shro-syria.net/files/salem/7.JPG

شهادة فاروق طالب امام النيابة العسكرية على عناصر الامن الذين تسببوا بوفاة الشيخ 2

http://www.shro-syria.net/files/salem/8.JPG

شهادة محمد ايمن الصباغ امام النيابة العسكرية على عناصر الامن الذين تسببوا بوفاة الشيخ 1

http://www.shro-syria.net/files/salem/9.JPG

شهادة محمد ايمن الصباغ امام النيابة العسكرية على عناصر الامن الذين تسببوا بوفاة الشيخ 2

http://www.shro-syria.net/files/salem/10.JPG

شهادة محمد زينب ابن احمد امام القاضي العسكري على عناصر الامن الذين تسببوا بوفاة الشيخ 1

http://www.shro-syria.net/files/salem/11.JPG

شهادة محمد زينب ابن احمد امام القاضي العسكري على عناصر الامن الذين تسببوا بوفاة الشيخ 2

http://www.shro-syria.net/files/salem/12.JPG

شهادة محمد زينب ابن احمد امام القاضي العسكري على عناصر الامن الذين تسببوا بوفاة الشيخ 3

http://www.shro-syria.net/files/salem/13.JPG

شهادة محمد زينب امام النيابة العسكري على عناصر الامن المتسببين بوفاة الشيخ1

http://www.shro-syria.net/files/salem/14.JPG

شهادة محمد زينب امام النيابة العسكري على عناصر الامن المتسببين بوفاة الشيخ2

http://www.shro-syria.net/files/salem/15.JPG

مطالعة النيابة العسكرية بملاحقة العناصر المتسببين بوفاة الشيخ

http://www.shro-syria.net/files/salem/16.JPG

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

دمشق 23-6-2010

http://www.shro-syria.com/2008

تصريح صحفي

وقائع جلسة الدفاع لمحاكمة

الزميل المحامي مهند الحسني أمام محكمة الجنايات الثانية بدمشق

 أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق اليوم الأربعاء الواقع في 23/ 6 / 2010 بالدعوى رقم أساس / 551 / للعام 2010 حكماً جائراً بالسجن ثلاث سنوات على الزميل المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ).

وفيما يلي نص الفقرات الحكمية للقرار :

1 – براءة المدعى عليه مهند الحسني من جرم إقامة صلات غير مشروعة مع الخارج لعدم الثبوت .

2 – تجريمه بجناية نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن ثلاث سنوات وفقاً لأحكام المادتين 285 و 286 من قانون العقوبات السوري العام .

3 – تجريمه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن لمدة ستة أشهر .

4 - دغم العقوبتين والأكتفاء بتطبيق الأشد وهي السجن ثلاث سنوات .

5 – قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بالنقض صدر وأفهم علناً .

 وقد شهدت المحكمة حضوراً مكثفاً لأعضاء السلك الدبلوماسي الأجنبي بدمشق وكذلك للناشطين السياسيين والحقوقيين والسادة المحامين وكذلك لمحامي هيئة الدفاع ، وحضرها من خارج سوريا المحامي سعيد بنعربية عن اللجنة لدولية للحقوقيين ( icj ) و مها أبو شمعة وفيليب عن منظمة العفو الدولية ( amnesty ) وممثل عن نقابة المحامين الهولندية ونقابة محامي باريس ، وحضر عن المنظمات الموقعة على التصريح كل من المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء منظمة ( DAD ) والمحامي رديف مصطفى رئيس مجلس إدارة منظمة ( الراصد ) والمحامي محمد خليل عضو مكتب أمناء منظمة ( DAD ) والمحامية أفين حواس عضو مجلس إدارة منظمة ( الراصد )

 يذكر أن إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة ) أقدمت مساء يوم 28 / 7 / 2009 على اعتقال المحامي الأستاذ مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات وتم إحالته يوم 30 / 7 / 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وتم استجوابه في 10 / 8 / 2009 بالتهم الموجهة إليه، وهي: ( النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..).

 ويذكر أيضاً أن محكمة النقض بدمشق كانت قد رفضت في 8 / 2 / 2010 الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الزميل مهند الحسني على قرار قاضي الإحالة باتهامه وأحالته إلى محكمة الجنايات بدمشق.

 وكان مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق قد قرر في 10 / 11 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 73 ) لعام 2009 وبالاتفاق الشطب النهائي للزميل المحامي الأستاذ مهند الحسني من نقابة المحامين فرع دمشق، قراراً قابلاً للطعن، حيث كانت نقابة المحامين قد حركت دعوى مسلكية بحقه في 4 / 8 / 2009 وتم إحالته إلى المجلس التأديبي لدى فرع نقابة المحامين بدمشق، بمزاعم:

(( ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى... ولما كانت أفعال المحامي مهند الحسني تشكل مخالفة لقانون مهنة المحاماة ونظامها الداخلي وتمس كرامة المهنة وشرفها وتقاليدها وقدرها وأنها تشكل في حال ثبوتها زلة مسلكية...لهذه الأسباب فقد قررت النقابة وحسب رأيها تحريك الدعوى بحق المحامي مهند الحسني عملاً بأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم / 39 / لعام 1981 وخاصة أحكام المادتين / 85 و 87 / والكلام لنقابة المحامين طبعاً)).

 إننا في المنظمات الموقعة على هذا التصريح الصحفي، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحكم الجائر الصادر بحق الزميل المحامي مهند الحسني ، ونطالب بإلغائه وإطلاق سراحه فوراً ، ونطالب كذلك السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

دمشق 23 / 6 / 2010

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

.الموقع الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

www.DadKurd.co.cc

البريد الالكتروني للمنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ) DAD )

Dadhuman@gmail.com

الموقع الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

www.hro-maf.org

البريد الالكتروني لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

kurdmaf@gmail.com

الموقع الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

www.kurdchr.net

البريد الالكتروني للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا – الراصد

kurdchr@gmail.com

radefmustafa@hotmail.com

تصريح

النيابة العامة العسكرية بحلب

تستجوب الأستاذ محمد سعدون

عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون….

 الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

 الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائي

تصريح

النيابة العامة العسكرية بحلب

تستجوب الأستاذ محمد سعدون

عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن النيابة العامة العسكرية بحلب استجوبت يوم الأثنين 21/ 6 / 2010 الأستاذ محمد سعدون عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا.

وقد علمت المنظمة أن التهم التي وجهت إليه، هي: الجناية المنصوص عنها بالمادة ( 278 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن: يعاقب بالاعتقال الموقت: أ من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب. ب من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم. والجنحة المنصوص عنها بالمادة ( 288 ) من قانون العقوبات السوري التي تنص على أن:

1 - من أقدم في سورية دون إذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين مائة ومائتين وخمسين ليرة. 2 لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المائة ليرة غرامة.

يذكر أن فرع المخابرات العامة ( أمن الدولة ) بالقامشلي، اعتقلت الأستاذ محمد سعدون يوم 20 / 5 / 2010 بعد مراجعته له بناء على تبليغه من قبل المجمع التربوي بمنطقة ديرك ( المالكية ) بضرورة ذلك، وانقطعت بعدها أخباره عن العالم الخارجي.

ويذكر أيضاً أن الأستاذ محمد سعدون عبدي سعدون والدته قمرية تولد 1960 هو معلم في مدرسة الطبقة التابعة لمنطقة ديرك ( المالكية ) وهو متزوج وأب لسبعة أولاد ( ستة بنات وولد )، وهو معتقل سابق على أثر أحداث الثاني عشر من أذار 2004

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه هذه التهم الموجهة إلى الأستاذ محمد سعدون ومحاكمته الصورية على هذه التهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه السلطات السورية بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنه وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

23 / 6 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

Dadhuman@gmail.com

تصريح حول مداهمة قوّة من ( الأمن العسكري منزل الرفيق بشار أمين ) في مدينة الحسكة:

ضمن إطار السياسة التصعيدية الخطيرة التي ينتهجها النظام السوري تجاه شعبنا الكوردي وحركته الوطنية, وخصوصاً حزبنا ( حزب آزادي الكوردي في سوريا ), حيث تأتي الاعتقالات الكيفية والملاحقات اليومية للمناضلين الكورد وكذلك التحقيقات الأمنية المستمرة لتزيد الأجواء توتّراً بدلاً من العمل والبحث عن الحلول الوطنية الملائمة لمجمل أزمات البلاد,

 وفي سياق ملاحقة نشطاء الحركة ورموزها؛ فقد طوقت قوة أمنية ( فرع الأمن العسكري) مدجّجة بالسلاح ؛ مقدّرة ب14 عنصراً "سيارتين" منزل الرفيق بشار أمين عضو اللجنة السياسية لحزبنا في مدينة الحسكة من الساعة الخامسة من فجر 20/6/2010م ولغاية الرابعة والنصف عصراً من ذات اليوم؛ حيث حاولت تلك القوة اقتحام المنزل, وشاءت الصدف أنّه لم يكن أحداً متواجداً في المنزل, ولا يزال المنزل في مرمى المراقبة الأمنية حتّى ساعة إعداد هذا التصريح.

إننا في الوقت الذي ندين ونستنكر فيه بشدة هذا العمل البوليسي اللا قانوني بحقّ الرفيق بشار وإقلاق راحة عائلته, وخاصّةً في أجواء امتحانات أبنائنا الطلبة؛ مع العلم أنّ الر فيق بشار ملاحق أمنياً, ومتواري عن الأنظار منذ قرابة السنة والنيف .

إننا ندعو منظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية والديمقراطية إلى التضامن مع حزبنا, والتكاتف للضغط على النظام السوري من أجل العدول عن ممارساته الجائرة والاعتقالات الكيفية لنشطاء ورموز حركتنا الوطنية ، ووضع حد لأجهزته القمعية والابتعاد عن المنطق الأمني و العمل على طي ملف الاعتقال السياسي نهائيا وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير من سجون البلاد, وخاصّةً مناضلي شعبنا الكوردي وصولاً إلى تبييض السجون بالكامل كبادرة حسن نيّة من جانب النظام؛ كما أن القوى ذاتها مدعوة إلى العمل والنضال من أجل التحول والتغيير الديمقراطي على طريق بناء الدولة المدنية الحديثة التي تنتفي بداخلها الأحكام العرفية وحالة الطوارئ ، ويتم عبرها إلغاء القوانين والمشاريع والمراسيم والقرارات الاستثنائية الظالمة ، دولة تحقق العدل والمساواة دون تمييز أو امتياز لأحد ، وحل كافة قضايا البلاد وفق أسس ديمقراطية بما فيها قضية شعبنا الكوردي في إطار وحدة البلاد وبما يخدم تقدمها وتطورها ..

21/6/2010

اللجنة السياسية

لحزب آزادي الكوردي في سوريا

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي

يصدر حكماً جائراً على الأستاذ محمود صفو

عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا

 أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، يوم الأحد 20 / 6 / 2010 حكماً جائراً على الأستاذ محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، تضمن من حيث النتيجة: السجن لمدة سنة بجرم: إثارة النعرات العنصرية والمذهبية... والانتماء على جمعية سرية غير مرخصة وتولي منصب قيادي فيها.

 يذكر أن مفرزة الأمن السياسي في منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، قامت في مساء يوم 28 / 3 / 2010 باعتقال الأستاذ محمود صفو وترحيله في صباح اليوم التالي 29 / 3 / 2010 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة، حيث تم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري بالقامشلي.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحكم الجائر الصادر بحق الأستاذ محمود صفو عضو المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي في سوريا، فإننا وفي نفس الوقت نطالب السلطات السورية بإغلاق ملف الاعتقال التعسفي، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

 

21 / 6 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

تصريح

الجهات الأمنية في الحسكة

تداهم منزل الأستاذ بشار أمين عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن الجهات الأمنية في الحسكة، داهمت منزل الأستاذ بشار أمين

العلي عضو اللجنة السياسية لحزب أزادي الكردي في سوريا.

 ووفق المصدر الذي نقل لنا الخبر، فأن دورية أمنية مسلحة مكونة من أكثر من عشرة أشخاص كانت تستخدم سيارتين حضرت إلى مكان المنزل الكائن في الحسكة – حي المطار، في حوالي الساعة الخامسة والنصف من فجر يوم الأحد 20 / 6 / 2010 وقامت بالضرب القوي على الباب وحاولت خلعه باستخدام سلم حديدي جلبته من أحد البيوت المجاورة وأطلقت التهديدات المختلفة ضد صاحب المنزل وضرورة أن يسلم نفسه للجهات الأمنية فوراً.. وإلا سيحصل ما لا يحمد عقباه... وهذا ما أدخل العب في نفوس السكان المجاورين، وربما هي من المصادفات الجميلة أن لا يكون صاحب المنزل وأحد من أفراد عائلته موجوداً فيه.

 ووفق المصدر أيضاً، فأن الدورية المذكورة وبمساعدة بعض العناصر الأمنية التي استخدمت الدراجات النارية بقيت بالقرب من المنزل المذكور، تراقبه وتستخدم الأساليب الاستفزازية البوليسية حتى حوالي الساعة الرابعة من عصر يوم الأحد 20 / 6 / 2010 ولا تزال حتى لحظة إصدار هذا التصريح تخيم على الحارة المذكورة أجواء من الخوف والرعب.

 يذكر أن الأستاذ بشار أمين العلي من أهالي محافظة الحسكة تولد 1946 ويمارس العمل السياسي في صفوف الحركة السياسية الكردية منذ حوالي أربعين عاماً، متزوج ولديه خمسة أولاد.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين وبشدة هذا الأسلوب الأمني الاستفزازي بحق الأستاذ بشار أمين العلي، ونعتبره مخالفاً للقانون والدستور السوري ولجميع القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان...، وندعو السلطات الأمنية السورية إلى الكف عن هذه الأساليب التي تهدر كرامة المواطن ولا تخدم مصلحة البلاد بشيء، وكذلك ندعو هذه السلطات إلى الكف عن الاعتقال التعسفي وإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإصدار قانون عصري ينظم الحياة السياسية والمدنية في سوريا.

21 / 6 / 2010

 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadkurd.cc.co

Dadkurd@Gmail.Com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ