العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 27 /05 / 2007


قضايا حقوق الإنسان في سورية

اعتقالات في دير الزور

أفاد مصدر مطلع أن اعتقالات طالت أكثر من عشر مواطنين سوريين في منطقة العشارة التابعة لدير الزور (شمال شرق سورية) يومي الجمعة والسبت (11 و12/5/2007 ).

ولقد عرف من بين المعتقلين الدكتور مظهر عبد الرحمن الويس (طبيب عام- 27 سنة) حيث ألقي القبض عليه في عيادته وسيق إلى أحد الأفرع الأمنية في مدينة دمشق وانقطعت أخباره وأخبار المعتقلين الآخرين معه بصورة كاملة عن العالم الخارجي. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن أسماء المعتقلين من منطقة العشارة وإطلاق سراحهم فوراً، وإن كان بحق أي منهم تهمة قانونية حسب الأصول فلتقدمه إلى القضاء العادي وتوفر له المحاكمة العادلة.

وتكرر اللجنة السورية لحقوق الإنسان في هذا السياق خشيتها من تعرض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، وتدين كل أنواع الاعتقال العشوائي وتطالب بوضع حد نهائي له.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

24/5/2007

بيان صحفي بمناسبة إصدار

التقرير الأولي حول عملية مراقبة أداء الإعلام السوري

في فترة الانتخابات التشريعية السورية 2007

نظرا لأهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في الحياة العامة و السياسية و خصوصا في فترة الانتخابات و تأثيره المباشر في الرأي العام و في ظل عدم وجود أي دراسات علمية منهجية مستقلة كانت أو حكومية تتناول أداء الإعلام السوري و مدى التزامه بالمعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات قام المركز السوري للإعلام و حرية التعبير(S C M) بالتعاون مع المنظمة الدولية لدعم الإعلام  (I M S) بإجراء  مراقبة لبعض وسائل الإعلام السورية في الفترة الممتدة من  5-4-2007 حتى إغلاق صناديق الاقتراع في الساعة 14 من يوم 23-4-2007 خضعت لعملية المراقبة - وفق الأسس العلمية و المعايير المتبعة دوليا في هذا المجال - مجموعة من وسائل الإعلام الحكومية و الخاصة من الإعلام المرئي و المكتوب و المسموع و نظرا لتعاظم دور الإعلام الالكتروني و تأثيره الكبير في شريحة واسعة من المواطنين السوريين فقد تم إدراج بعض المواقع الإعلامية الالكترونية  في عملية  مراقبة أداء الإعلام في فترة الانتخابات كتطوير للجهود المبذولة عربيا و عالميا في هذا المجال  و قد تم اعتماد معايير و استمارات أعدت خصيصا لتنسجم مع الطبيعة الخاصة بالانترنت. و قد بلغ عدد وسائل الإعلام الخاضعة لعملية المراقبة 20 وسيلة توزعت على الشكل الآتي:

5 صحف حكومية يومية و هي: الثورة , تشرين , الجماهير , الوحدة , الفرات .

2 صحف خاصة يومية وهي: الوطن , بلدنا .

4 صحف خاصة اسبوعية و هي : ابيض و اسود , الاقتصادية , بقعة ضوء , الاجتماعية .

2 قناة تلفزيونية حكومية و هي: القناة الفضائية السورية , القناة الأرضية الأولى .

2 محطة اذاعية حكومية و هي : إذاعة دمشق , صوت الشباب .

5 مواقع الكترونية خاصة و هي : صدى سوريا , سوريا الغد , سوريا نوبلز , سوريا نيوز , الجمل .

وبلغ إجمالي المواد الإعلامية الخاضعة لعملية الرصد و التقييم و الدراسة ( 16017 ) مادة إعلامية توزعت على الشكل الآتي:

الصحف اليومية الحكومية 4266 مادة

الصحف اليومية الخاصة  1371 مادة

الصحف الخاصة الاسبوعية 921 مادة

القناة الفضائية السورية 2193 مادة

القناة الأرضية الأولى  2363 مادة

اذاعة دمشق 1266 مادة

صوت الشباب 234 مادة

المواقع الالكترونية 3403 مادة

و تم اختيار 27 جهة خضعت للرصد. وقد تم تحديد هذه الجهات بحيث تغطي معظم الفئات و التلوينات السياسية والدوائر الانتخابية في سوريا وفق مقتضيات الصيغة السياسية السورية الفريدة و البالغة التعقيد و التي تمتاز بتداخل مفهوم الحزب الحاكم مع مفاهيم الدولة و الحكومة .

 وقد تم إجراء 17 حوار على هامش عملية المراقبة مع مجموعة من الصحفيين و المرشحين     ( 11 صحفي و 6 مرشحين ) من مختلف الاتجاهات بغية استطلاع آرائهم حول ممارسة الإعلام و دوره في العملية الانتخابية ومدى تطابقه مع المعايير الدولية.

وقد خرجت الدراسة الأولية بالملاحظات الآتية :

الملاحظات الأولية:

1-        بدأ بعض المرشحين المستقلين  الحملة الإعلامية  للانتخابات قبل الموعد المحدد لذلك بتسعة أيام أي حتى قبل إصدار أسماء المرشحين المقبول ترشيحهم من قبل اللجنة العليا للانتخابات .

2-        لم تمنح وسائل الإعلام الحكومية أي مساحات حرة مجانية للمرشحين المستقلين .

3-        ظهر جليا تسخير وسائل الإعلام الحكومية في الدعاية لصالح الحزب الحاكم و الجبهة المتحالفة معه .

4-        ظهر تحيز وسائل الإعلام الحكومية بشكل واضح لصالح الحزب الحاكم حتى أمام بقية الأحزاب المتحالفة معه بالجبهة الحاكمة .

5-        لوحظ نشاطا مميزا للمسؤولين الحكوميين و غزارة في الإعلان عن المنجزات الحكومية و المشاريع و القوانين و المراسيم .

6-        قام بعض المسؤولين الحكوميين الذين ترشحوا للانتخابات بتسخير وظائفهم الحكومية في الحملة الانتخابية .

7-        لم تحظ الفئات السياسية و الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات بأي فرصة للتعبير عن مواقفهم أو آرائهم و تم تجاهلهم تماما في جميع وسائل الإعلام الحكومية و معظم وسائل الإعلام الخاصة.

8-        لوحظ استخدام  وسائل الإعلام الحكومية للتهجم المباشر على المقاطعين للانتخابات و نعتهم بالعمالة للخارج و بالخيانة الوطنية  .

9-        لوحظ توظيف للنقابات المهنية في الدعاية للحزب الحاكم من خلال الإعلام الحكومي و الخاص.

10-      لوحظ انعدام الإعلانات الانتخابية في وسائل الإعلام المرئي و المسموع بما يدل على عدم ثقة المرشحين المستقلين بمدى انتشار و تأثير الإعلام المرئي و المسموع الحكومي .

11-      لوحظ ازدياد الاهتمام بوسائل الإعلام الالكتروني لدى المرشحين المستقلين نتيجة للانتشار و التأثير المتزايد لهذه الوسائل على المواطن السوري.

12-      تم استخدام المباني الحكومية في الدعاية الانتخابية لصالح مرشحي الجبهة الحاكمة.

13-      لوحظ استخدام التوظيف الديني و تسخير رجال الدين من مسلمين و مسيحيين و بعض الزعماء الروحيين للطوائف في الدعاية للحزب الحاكم و الجبهة الحاكمة و من أجل دفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات.

14-      تم رصد عمليات إتلاف لبعض اليافطات الانتخابية و صور لبعض المرشحين المستقلين . 

15-      لم تلتزم بعض وسائل الإعلام الخاصة و الالكترونية بفترة الصمت و نشرت إعلانات انتخابية لمرشحين مستقلين في يومي الصمت.

16-      تجاوز بعض المرشحين المستقلين السقف المحدد للدعاية الانتخابية في حملاتهم الانتخابية.

17-      تبين من خلال مراقبة وسائل الإعلام و استطلاع آراء مجموعة من الصحفيين عدم وجود خطة إعلامية خاصة بالانتخابات التشريعية لدى وسائل الإعلام الحكومي و الخاص بشكل عام.

18-      لوحظ انخفاض في السوية المهنية في الصحف الحكومية التي تصدر في المحافظات بالمقارنة مع الصحف الحكومية التي تصدر في العاصمة دمشق.

19-      بدت الصحف الحكومية التي تصدر في المحافظات السورية اقرب ما تكون إلى النشرات الحزبية الخاصة بالحزب الحاكم . 

20-      لوحظ اهتمام ايجابي من قبل وسائل الإعلام الخاصة و الحكومية في التوعية الانتخابية و تعريف المواطنين بحقوقهم الانتخابية و شرح اللوائح التنفيذية للعملية الانتخابية .

21-      لوحظ اهتمام ايجابي بذوي الاحتياجات الخاصة و خصوصا المعوقين حركيا .

وقد قرر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير منح الصحيفة الاسبوعية  أبيض و أسود درع المركز التقديري لأفضل تغطية إعلامية للانتخابات التشريعية 2007 و ذلك لكونها أكثر وسيلة إعلامية من بين الوسائل التي خضعت للمراقبة قاربت المعايير الدولية للإعلام في فترة الانتخابات . 

المركز السوري للاعلام و حرية التعبير

دمشق 25/5/2007

تصريح

اعتقال السيد محمد خليل أبو زيد

 (( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )) .

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )) .

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، أن قوى الأمن الداخلي ( الشرطة ) في منطقة المالكية ( ديرك ) ، قد اعتقلت في يوم 22 / 5 / 2007  المواطن محمد خليل أبو زيد من أهالي وسكان قرية تل أسود التابعة لمنطقة المالكية محافظة الحسكة بتهمة حيازة منشورات محظورة عائدة لحزب الاتحاد الديمقراطي ( pyd ) وتم تسليمه في اليوم التالي 23 / 5 / 2007 إلى فرع الأمن السياسي بالحسكة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الاعتقال التعسفي بحق السيد محمد خليل أبو زيد ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين على خلفية ممارسة الحق القانوني في التعبير عن الرأي ، كما نطالب  بإطلاق الحريات الديمقراطية والكف عن سياسة الاعتقالات التي تجري خارج القانون بحق المواطن السوري .

24 / 5 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.Org

Info@Dadkurd@gmail.com

Dad-human@hotmail.com

أحكام جائرة على أربعة معتقلين

أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية يوم الأحد (20/5/2007) أحكاماً قاسية بحق أربعة معتقلين جاءت على النحو التالي:

1-  فؤاد الشغري: حكم عليه بالإعدام بموجب القانون 49/1980 الذي يقضي بعقوبة الإعدام  لمنتسبي جماعة الإخوان المسلمين ثم خفف الحكم إلى 12 سنة مع الأعمال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية.

2-  فارس نقور : حكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً بموجب المادة 156 من قانون العقوبات العسكري لاجتيازه الحدود للعمل مع أقاربه في الجولان المحتل.

3-  عمار عبد الله: حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بموجب المادة 207 من قانون العقوبات بتهمة إثارة النعرات الطائفية.

4-  محمد علي الشيخ: حكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بموجب المادة 207 من قانون العقوبات بتهمة إثارة النعرات الطائفية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة بحق المواطنين الأربعة جائرة ولا يوجد سند قانوني متين لها في القوانين السورية ولكنها صادرة عن محكمة استثنائية ذات مرجعية أمنية غير مؤهلة تستند أساساً في إصدار أحكامها إلى حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تتحكم بسورية منذ ما يربو على 44 عاماً، وفي ظل تصعيد مخابراتي مستمر للضغط على المواطنين السوريين ومنعهم من ممارسة حقوقهم في التعبير عن آرائهم وفي التجمع السلمي وتشكيل الأحزاب.

ولذلك تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى إبطال الأحكام الجائرة وإطلاق سراح المواطنين الأربعة وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في السجون والمعتقلات السورية، والكف عن الاعتقال العشوائي والتعسفي، وإطلاق سراح الحريات العامة المكفولة دستورياً وأممياً.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee (SHRC)

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

21/5/2007

أربعة أحكام في محكمة امن الدولة العليا :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 20-5-2007 على أربعة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ثلاث سنوات والسجن لمدة 12 عام. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع او للنطق بالحكم , وكانت الأحكام :

- الحكم على فؤاد الشغري بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الأخوان المسلمين في سورية استناداً الى القانون " 49" .

-الحكم على فارس نقور من مواليد 1986 بالسجن لمدة 12عام بتهمة تجاوز الحدود سنداً للمادة 156 من قانون العقوبات العسكري, ويذكر أن نقور كان قد ذهب الى قرية مجدل شمس السورية المحتلة من قبل إسرائيل "الجولان" بقصد العمل مع أقاربه هناك واعتقل من قبل الاستخبارات الإسرائيلية التي سلمته الى قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي بدورها سلمته الى حرس الحدود السوري , يذكر أن محامو المنظمة الوطنية تقدموا بمذكرة دفاع عن نقور سننشرها لا حقاً.

-الحكم على محمد علي الشيخ و عمار عبد الله بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إثارة النعرات الطائفية سنداً للمادة 207 من قانون العقوبات السوري .

واستجوبت محكمة امن الدولة العليا اليوم خمسة معتقلين من المخيم وأجلت محاكمتهم حتى 7-10-2007 للحكم.

وأجلت محاكمة كل من :محمد حسين جمعة – عبود العسود – عمر حسين  الى 30-9-2007 لاستكمال الدفاع وتوكيل محام للدفاع عنهم .

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص, ووقف العمل بالقانون 49 الاستثنائي.

20-5-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

لا حقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 25/9/2006 و البيان الصادر بتاريخ 14/12/2006 و بحضور عدد من الدبلوماسيين و السادة المحامين فقد عقدت محكمة أمن الدولة العليا صباح هذا اليوم الأحد، 20 أيار، 2007 و أصدرت الحكم :

1. بالإعدام بحق فؤاد بن علي الشـغري تولد جسـر الشـغور و الموقوف منذ تاريخ 1/9/2005 و ذلك سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980 و المتعلقة  بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

إضافة للحبس لمدة شـهر سنداً للمادة /453/ عقوبات لإدانته بتزوير جواز السفر

ثم بعد دغم العقوبتين الإكتفاء بتنفيذ الأولى الأشــد وهي الإعدام

ثم للأسـباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة إثنا عشر سنة.

و حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من قانون العقوبات

قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

2. بالإعدام بحق فارس بن أحمد نقور تولد 1986 من محافظة القنيطرة و الموقوف منذ تاريخ 7/1/2005 و ذلك سنداً للمادة /156/ من قانون العقوبات العسكري و المتعلقة بدلالة العدو على أماكن يجب أن تبقى مكتومة.

إضافة لمعاقبته بالاعتقال المؤقت سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالشروع بالحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة.

ثم بعد دغم العقوبتين ، الاكتفاء بتنفيذ الأشد عملاً بالمادة /204/ من قانون العقوبات وهي الإعدام.

ثم للأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة إثنا عشر عاماً.

و إسقاط دعوى الحق العام عنه بجرم مغادرة أراضي القطر لشمولها بقانون العفو العام.

و حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من قانون العقوبات

قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

3. الحبس سنتين والغرامة مائتي ليرة سورية بحق محمد علي شيخ حسن من دمشق و عمار بن محمد رفعت عبد الله من رنكوس التابعة لمحافظة ريف دمشق و الموقوفين منذ تاريخ 26/4/ 2006 و ذلك سنداً للمادة /307/ من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

إضافة لمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة والغرامة مائة ليرة سورية سنداً للمادة /308/ عقوبات و المتعلقة بالإنتماء لجمعية أنشئت بقصد إثارة النعرات الطائفية والمذهبية على خلفية انتسابهما لجمعية التبليغ والدعوة.

جمع العقوبتين معاً بحيث تصبح العقوبة السجن ثلاث سنوات والغرامة ثلاثمائة ليرة سورية.

قراراً و جاهياً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص.

توصي المنظمة السورية لحقوق الإنســان بترسيخ مبدأ التقاضي العادي و منح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لا سيما في المحاكمات ذات الطابع السياسي وفي حال تعذر ذلك حالياً و الإصرار على القضاء الاستثنائي تؤكد المنظمة السورية على ضرورة توفير قاعة لائقة تتوفر فيها مقتضيات الشهر و العلنية و إعادة الحق للمعتقلين بالزيارة و الحق بالالتقاء بوكلائهم القانونيين وفقاً لما نص عليه القانون و صيانة الحق القانوني و الدستوري بالطعن بالأحكام.

دمشق 20/5/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

النيابة العامة بطرطوس تحرك الدعوى على

ابراهيم سليمان شقيق اللواء بهجت سليمان

بجرم المساس بهيبة الدولة وتوهين عزيمة الأمة

21-05-2007

دمشق, المرصد السوري

حركت النيابة العامة في طرطوس عبرالمحامي العام علي عمران الدعوى العامة على ابراهيم سليمان بموجب المواد القانونية 285 و286و287 من قانون العقوبات السوري ومعظم هذه المواد تتضمن أحكاماً بتجريم الأفعال التي من شأنها النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي وتوهين عزيمة الأمة ،وسجل ادعاء النيابة تحت الرقم 753 لعام 2007.

جرى ذلك بناء على بلاغ مقدم صباح 20 أيارمن المحاميين عبد الله علي ولؤي اسماعيل من فرع طرطوس ، يتضمن إعلام النيابة العامة بواقعة ارتكاب المدعو ابراهيم سليمان الأمريكي السوري الأصل وادعاء النيابة العامة بطرطوس بعد قيام المدعو ابراهيم سليمان خلال السنوات الماضية وتحديداً خلال شهر أيلول عام 2004 وتموز 2006 ، بالتقاء مسؤولين اسرائيليين منهم "ألون ليئال" وإجراء مفاوضات معه تنازل بموجبها المدعى عليه ابراهيم سليمان عن حق سورية في مياه طبرية حسب ما ذكرت وسائل الإعلام . كما أدلى المدعى عليه أثناء المفاوضات بتصريحات تخالف الموقف الرسمي السوري ومنها حديثه عن حزب الله : " بأنه يمكن القضاء على حزب الله خلال 48 ساعة " مما يعتبر نشراً لأنباء من شأنها توهين عزيمة الأمة حسب ما ورد في البلاغ المقدم من المحاميين . وأقدم المدعى عليه على زيارة الكيان الصهيوني بشكل علني وألقى خطاباً أمام الكنيست وقام بزيارة إلى نصب "المحرقة اليهودية" مع ما يشكل ذلك من دعاية تخدم الكيان الصهيوني ومصالحه وتنتهك بشكل جارح الشعور القومي للعرب والسوريين. وذلك وفق ما نشر موقع الكتروني قضائي سوري.

وأنكرت السلطات السورية على لسان كبار قادتها وسياسيها علاقتها بالمدعو ابراهيم سليمان كما ورد في بيان لوزارة الخارجية السورية بأن : " سوريا أكدت مراراً رفضها إجراء أي محادثات سرية أو من خلال قنوات غير رسمية " وذلك رداً على المفاوضات التي أجراها المدعى عليه ابراهيم سليمان مع بعض المسؤولين الإسرائيليين .

أحيل الادعاء إلى قاضي التحقيق بطرطوس واتخذ كل من المحامي عبد الله علي والمحامي لؤي اسماعيل صفة الادعاء الشخصي بحق المدعى عليه ابراهيم سليمان وطالبا بإنزال أقصى العقوبات بحقه . ومن المعلوم أن المدعى عليه ابراهيم سليمان من محافظة طرطوس وهو شقيق اللواء بهجت سليمان, الذي نقل من منصبه كمدير للفرع الداخلي في جهاز امن الدولة الى الديوان العام. وبموجب ذلك القرار اصبح اللواء سليمان تحت امرة اللواء علي مملوك ً رئيس الاستخبارات العامة , و لم تعد لبهجت سليمان صلاحيات ذات أهمية.

المرصد السوري

قضية فارس نقور

فارس نقور بن احمد من مواليد قرية حضر من محافظة القنيطرة لعام 1986 موقوف من تاريخ 7/1/2005 وهو يحاكم أمام محكمة امن الدولة العليا بدمشق بتهمة دلالة العدو على أماكن الجيش استنادا إلى المادة 156/عقوبات عسكرية والتي تنص بالفقرة ج منها "يعاقب بالإعدام من ارتكب إحدى الجرائم التالية أثناء الحرب أو في منطقة أعلنت فيها الأحكام العرفية بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالجيش او قوات الحكومة ...." ولا يوجد باضبارته في المحكمة سوى أقواله والتي أنكر فيها أمام المحكمة ما وجه إليه من اتهامات , إضافة لتقرير شعبة المخابرات وقرار النيابة الذي يأتي عادة موكدا لتقرير الأجهزة الأمنية.

إن خلاصة اعترافات نقور تفيد انه ذهب إلى قرية مجدل شمس في الجولان المحتل من اجل ان يقيم مع أقاربه ولكي يعمل من اجل العيش, ولم يتوقف داخل الأرض المحتلة أكثر من أيام معدودة اعتقل بعدها من قبل الإسرائيليين ورفض كل المغريات التي قدمت له من قبل المحقق الاسرئيلي حيث سلمته بعدها الى قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة والتي بدورها سلمته الى حرس الحدود السوري.                                                     

مذكرة الدفاع عن نقور التي قدمتها المحامية جيهان أمين عضو مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت انه لا يوجد لدى المحكمة مايشير لهذه التهمة المنسوبة إليه كما انه لم يقم بأي من الأفعال التي تدل العدو على أماكن الجيش ( وهو الشاب الحدث الذي لم يخدم الجيش وغير متعلم وغير مسيس ومن بيئة فقيرة تعيش على الكفاف )وأضافت المذكرة ان هذه الجريمة تفتقد الى ركنها المادي والمعنوي ولا يكفي فيها توفر القصد العام أي لابد من توفر قصد جرمي خاص , وان المحكمة في قرارها لم تشير الى دليل واحد لدلالة العدو على معلومات يجب ان تبقى سرية حفاظا على سلامة الدولة وأشار الدفاع الى خصوصية المادة 156 ولأن القانون يعاقب على نوع المؤامرة والى الزمن الذي ترتكب فيه نوعية هذه الجرائم وطالبنا هيئة المحكمة الأخذ بجنحوية الوصف الجرمي .ولكن لم تقرأ هيئة المحكمة الموقرة دفاعنا ولم تصغ لطلبات استرحام الأمهات.                                        

وأصدرت البارحة الأحد 20-5-2007محكمة امن الدولة العليا بدمشق الحكم على فارس نقور بالإعدام  . ثم للأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً, و إسقاط دعوى الحق العام عنه بجرم مغادرة أراضي القطر لشمولها بقانون العفو العام.  و حجره و تجريده مدنياً سنداً للمواد /50 – 63 / من قانون العقوبات   قراراً وجاهياً غير خاضع للطعن بالنقض .

21-5-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ