|
نشرنا
لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة
موافقتنا على ما فيه
قضايا
حقوق الإنسان في سورية
الحكم
على محمد كمال اللبواني باطل قانونياً
قال
الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية
لحقوق الإنسان بأنه لا يوجد سند قانوني
للحكم الصادر يوم أمس الأربعاء (23/4/2008) بحق
الدكتور محمد كمال اللبواني والقاضي بسجنه
ثلاث سنوات إضافية بعد انتهاء محكوميته (12عاماً)
... واعتبر الناطق الحكم الصادر عن محكمة
الجنايات العسكرية بدمشق ليس أكثر من مهزلة
من مهازل القضاء السوري الذي فقد
استقلاليته وأضحى لعبة في يد أجهزة
المخابرات السورية التي تلجأ إلى معاقبة
المعارضين والناشطين بأشد العقوبات.
وعقب
الناطق بأن أركان الدعوى التي أقامتها
إدارة سجن عدرا على الدكتور اللبواني
معدومة ، لكن السلطات أرادت أن تنتقم منه
بأقصى ما يمكنها ذلك، ولتجعله أمثولة لغيره
من الناشطين والمعارضين.
وتابع
الناطق بأن استمرار السلطات السورية
باعتقال النشطاء والمعارضين وتقديمهم إلى
المحاكم التي تسيطر عليها أجهزة المخابرات
والحكم عليهم بأحكام ثقيلة وفق اتهامات
ضبابية وغير موصفة توصيفاً قانونياً
دقيقاً انتهاك كبير لحقوق الإنسان وتزوير
للقضاء واغتصاب لحياديته واستقلاليته.
وختم
الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق
الإنسان بالمطالبة برفع يد المخابرات عن
القضاء وإبطال الأحكام الجائرة وإطلاق
سراح كافة معتقلي الرأي والضمير بمن فيهم
محمد كمال اللبواني وطي ملف الاعتقال
التعسفي.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
24/4/2008
خلفية
الموضوع:
أصدرت
محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم الأربعاء
في (23/4/2008) حكماً بالسجن 3 سنوات إضافية على
الناشط والمعارض المعتقل بتهمة نشر أخبار
كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة، وذلك
على خلفية كلمات زعم بعض السجناء الجنائيون
المتعاملون مع إدارة السجن أنه تلفظ بها في
سجن عدرا بعد عودته من إحدى جلسات التحقيق
معه قبل الحكم الأول عليه بالسجن المؤبد
الذي خفض إلى السجن لمدة 12 سنة مع الأعمال
الشاقة الذي صدر بحقه في العام الماضي
بتهمة التخابر مع دولة أجنبية وتحريضها على
مباشرة العدوان على سورية إثر جولة قام بها
إلى أوروبا وأمريكا.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
Syrian Human Rights
Committee SHRC
SHRC, BCM Box: 2789,
London
WC1N 3XX
,
UK
Fax: +44 (0)870 137 7678 -
Email: shrc@shrc.org
خبر
صحفي حول افتعال
أزمة الرّغيف في
بعض مدن الجزيرة :
تشهد
بعض مدن الجزيرة: قامشلي- سري كانيي "
رأس العين".... منذ أول أمس 22-4-2008 أزمة رغيف
شديدة على أفران القطاعين الخاص والعام ،
حيث يتزاحم المواطنون وبأعداد هائلة أمام
كوى هذه الأفران، للحصول على مادة الخبز.
ولقد
تابعت المنظمة موضوع هذه الأزمة المشهودة
بقلق كبير، حيث تبين لها أن الجهات المعنية
في المحافظة ، قد قامت مؤخراً بتخفيض
مستحقات الأفران من مادة الدقيق إلى النصف
، بذريعة أن بعض المواطنين يقوم بشراء
الخبزلاستخدامه –بدلاً- عن العلف لمواشيهم
وحيواناتهم ، بسبب رخص مادة الخبز قياساً
إلى مادة العلف، وهو ما
يؤدي إلى بيع الخبز في السوق السوداء،
حيث وصل سعر الربطة إلى
خمسة وثلاثيم ليرة سورية....!
منظمة-
ماف إذ تطالب بحلّ هذه الأزمة المفتعلة
حالاً، خاصة وإن منطقة الجزيرة "سلّة
الغذاء الوطني" ، فهي
تقدّم جملة من
المطالب الإجرائية الملحّة:
-إعادة
استحقاقات الأفران من مادة الدقيق إلى سابق
عهدها ، وعلى ضوء الحاجة الفعلية، لتوفير
مادة الخبز حالاً.
-
اعتبار تأمين مادة العلف للمواشي والدواب
مهمة ملحة أمام
الجهات المعنية، باعتبار هذه المواشي جزء
اًمن الثروة الوطنية .
-القيام
بالمراقبة التموينية الجادة على الأفران
لمنع بيع الدّقيق في السوق السوداء
بصرامة، وكذلك منع ارتكاب مخالفات
التلاعب بلقمة المواطن، بل ومراقبة نوعية
الرّغيف التي لا تزال على صورة مترديّة
في أفران القطاعين العام والخاص
،على حد سواء، من حيث الجودة، قياساً
إلى المحافظات الأخرى
24-4-2008
منظمة
حقوق الإنسان في سوريا- ماف
www.hro-maf.org
لمراسلة
الموقع
maf@hro-maf.org
لمراسلة
مجلس الأمناء
kurdmaf@gmail.com
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F
ل د ح
منظمة
عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق
الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.
و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان
في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة
الانتخابات في العالم العربي و في تحالف
المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو
شبكة منظمة الدفاع الدولية.
دورية
أمنية تصادر
بعض
الأجهزة الالكترونية المكتبية
من
مكتبة عبد الحفيظ حافظ
المادة
17
1-
لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير
قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته
أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير
قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2-
من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا
التدخل أو المساس.
المادة
9
1-
لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه.
ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا
يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص
عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.
العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
اعتمد
وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21)
المؤرخ في 16 كانون/ديسمبر1966 تاريخ بدء
النفاذ: 23 آذار/مارس 1976، وفقا لأحكام المادة
49
المادّة
/25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة
للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على
كرامتهم وأمنهم .
المادّة
/25/: الحرية حق مقدس ، وتكفل الدولة
للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على
كرامتهم وأمنهم .
المادّة
/26/: لكل مواطن حق الإسهام في الحياة
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينظم
القانون ذلك.
المادّة
/27/: يمارس المواطنون حقوقهم ويتمتعون
بحرياتهم وفقا" للقانون.
المادّة
/28/:
1-
كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم.
2-
لا يجوز تحري أحدا" أو توقيفه إلاّ وفقا"
للقانون .
الدستور
الدائم للجمهورية العربية السورية
تلقت
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الانسان في سورية ,من الناشط السياسي
المعروف:الأستاذ عبد الحفيظ حافظ صاحب
مكتبة أسيل الشكوى التالية:
في
الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الخميس
تاريخ 24 نيسان 2008 ,اقتحمت دورية أمنية
في مدينة حمص وسط سورية,مكتبة أسيل
حيث يعمل الأستاذ عبد الحفيظ حافظ ,وقامت
عناصر من الدورية الأمنية بمصادرة الأجهزة
الالكترونية المكتبية التالية الموجودة في
المكتبة:
1- جهاز
كمبيوتر .
2-
طابعة ليزرية .
3-
طابعة نقطية.
4- آلة
تصوير
5- جميع
الأشرطة والكابلات الخاصة بالأجهزة.
مع
العلم أنه لم يتم التعريف على أنفسهم ولا
لأية جهة أمنية تابعين,وبدون أية مذكرة
قضائية ودون توضيح الأسباب إلى ذلك.علاوة
على ذلك فأن الأستاذ عبد الحفيظ حافظ ممنوع
من السفر ,ومنذ حوالي العامين يتعرض
لمراقبة لصيقة على كل حركته وفي مكان عمله
في المكتبة .
إننا
في ل.د.ح إذ نستنكر وندين هذا السلوك الأمني
غير القانوني تجاه الأستاذ عبد الحفيظ حافظ,وإننا
نطالب بوقف جميع الممارسات والضغوطات التي
يتعرض لها ,و بإعادة جميع الأجهزة والأغراض
التي تمت مصادرتها من مكتبة الأسيل,وإننا
نبدي قلقنا البالغ إزاء الممارسات الأمنية
تجاه الناشطين في الشأن العام والتهديد
الدائم للحرية والأمن الشخصي وترهيب
المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات
الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم
والتضييق عليهم ، ونؤكد من جديد على
مطالبتنا الدائمة برفع حالة الطوارئ
والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ
عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة
والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز
للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة
السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح
جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات
حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية
،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات
المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية ،
وفي هذا السياق نطالب الحكومة السورية
تنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات
التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية
والإقليمية,والوفاء بالتزاماتها الدولية
بموجب توقيعها تصديقها على المواثيق
والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق
الإنسان.
دمشق
24\4\2008
لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
مكتب
الأمانة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت
أو لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
تصريح
الحكم
بالسجن ثلاث سنوات
على
المعارض السياسي السوري الدكتور كمال
اللبواني
علمت
منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر
مطلعة، أنه في هذا اليوم الأربعاء 23 / 4 / 2008
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في دمشق
حكماً بالسجن ثلاث سنوات على المعارض
السياسي السوري الدكتور محمد كمال
اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي
الديمقراطي السوري، بتهمة " نشر أنباء من
شانها وهن نفسية الأمة..." وفقاً للمادة /
286 / من قانون العقوبات السوري العام، وذلك
استناداً إلى شهادة سجناء في نفس زنزانة
الدكتور كمال اللبواني في سجن عدرا.
وكانت
محكمة الجنايات الأولى بدمشق قد أصدرت
بتاريخ 10 / 5 / 2007 حكماً بالسجن المؤبد على
الدكتور كمال اللبواني وتم تخفيف الحكم
إلى السجن لمدة / 12 / عاماً مع الحجر
والتجريد وفق نص الفقرة / 1 / من المادة / 264 /
من قانون العقوبات السوري العام، التي تقول:
( كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو
أتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على
سوريا أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب
بالأشغال الشاقة المؤبدة ) وذلك استناداً
إلى تصريحات أدلى بها لإحدى المحطات
الفضائية.
إننا
في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت
الذي ندين ونستنكر فيه هذا الحكم الجائر
الصادر بحق الدكتور محمد كمال اللبواني،
فإننا نعتبره إجراءاً تعسفياً ومهزلة أخرى
من مهازل القضاء السوري الخاضع لمشيئة
وإرادة السلطة التنفيذية والأجهزة
الأمنية، إذ هل يعقل أن يتم محاكمة
المعتقلين على أساس الأقوال التي يجرونها
مع بعضهم البعض؟؟!!
وفي
ذات الوقت نطالب السلطات السورية بالإفراج
الفوري عن الدكتور محمد كمال اللبواني وعن
جميع معتقلي الرأي والتعبير في السجون
السورية وتنفيذ التزاماتها المتعلقة
باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارىء
والأحكام العرفية وإلغاء القوانين
والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات
الصورية الجارية أمام المحاكم الاستثنائية
ووقف الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين
السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع
المدني وإقرار مبدأ سمو القوانين
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
التي صادقت عليها سوريا على القوانين
والتشريعات الوطنية والنص على ذلك في بنود
الدستور السوري وتعديله بما ينسجم مع هذه
القوانين والمواثيق التي صادقت عليها
وكذلك تعديل القوانين والتشريعات السورية
كافة بما يتلاءم مع هذه القوانين والمواثيق
الدولية التي صادقت عليها.
23 / 4 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
السجن
ثلاث سنوات إضافية للمعارض السوري كمال
اللبواني
أصدرت
محكمة الجنايات العسكرية الأولى في دمشق
يوم الأربعاء 23/4/2008 حكما بالسجن ثلاث
سنوات على
المعارض السوري الدكتور محمد كمال
اللبواني بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها
وهن نفسية الأمة وفقا للمادة 286 من قانون
العقوبات وذلك استنادا إلى شهادة سجناء في
نفس الزنزانة معه في
سجن عدرا احدهم متهم بجريمة قتل والآخرين
بتشكيل عصابة أشرار وسلب بالعنف
جدير
بالذكر ان محكمة الجنايات بدمشق أصدرت في
10/5/2007 حكمها السياسي على الناشط والمعارض
السوري الدكتور محمد كمال اللبواني مؤسس
التجمع الليبرالي الديموقراطي بالسجن
المؤبد وخفف الحكم إلى 12عاما وصدر الحكم
بموجب المادة 264 من قانون العقوبات السوري
" كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو
اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على
سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب
بالسجن المؤبد" استنادا
الى تصريحات ادلى بها لمحطة "الحرة"
الفضائية
ان
المرصد السوري لحقوق
الإنسان يعتبر هذا الحكم الجديد الصادر بحق
الدكتور اللبواني مهزلة
قضائية ويتسال هل وصل الأمر بالسلطات
السورية إلى حد مقاضاة سجناء على محادثات
عادية يجريها السجناء وعلى أحلامهم في
زنازينهم
وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق
الإنسان بالإفراج الفوري
عن الدكتور كمال اللبواني
وبإصلاح قضائي حقيقي، قبل أن يفقد
الشعب السوري ثقته نهائيا بالقضاء من جراء
تكرار هذه المهازل القضائية
23/4/2008
المرصد
السوري لحقوق الإنسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com
00447722221287
- 00442030154995
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD )
لكل إنسان، على
قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في
أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً
منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه
والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.
المادة العاشرة
من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الناس
جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد،
لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو
في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن
تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة
مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون....
الفقرة الأولى من
المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق
المدنية والسياسية
تفصل السلطة
القضائية في المسائل المعروضة عليها دون
تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون
أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية
إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات
مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت
أو لأي سبب.
الفقرة الثانية
من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن
استقلال السلطة القضائية والمتضمنة
تصريح
الحكم
بالسجن خمسة أيام
على
الناشط الزميل أحمد الحجي الخلف
علمت
منظمتنا، المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، من مصادر
مطلعة، أنه في يوم الثلاثاء 22 / 4 / 2008 أصدرت
المحكمة العسكرية بالرقة حكماً بالسجن على
الناشط الحقوقي الزميل أحمد الحجي الخلف
عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سوريا لمدة عشرة أيام وللأسباب
التقديرية المخففة تخفيفه وجعله السجن
لمدة خمسة أيام قابلاً للطعن بطريق النقض
سنداً للمادة / 378 / من قانون العقوبات
السوري العام. وذلك حول واقعة الادعاء
المقدمة من وزارة التربية بجرم " قدح
إدارة عامة ".
وكان قد تم إحالة الناشط أحمد الحجي عضو
مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سوريا للمحاكمة أمام القضاء العسكري على
خلفية نشر مقال بعنوان " مديرية التربية
بالرقة، ويانصيب التعليم والتعين "
ينتقد فيها واقع التعليم في سوريا بشكل عام
وفي محافظة الرقة بشكل خاص، بتهمة " المس
بهيبة الدولة وإضعاف الثقة بالسلطة العامة
والمس بالنزاهة الوطنية ".
والناشط أحمد الحجي من سكان مدينة
الرقة تولد 1963 وهو موظف في مديرية التربية
بالرقة. وقد نشر المقال المذكور على مواقع
الانترنيت بتاريخ 8 / 9 / 2007 ونظم بحقه ضبط من
قبل الشرطة العسكرية بالرقة بتاريخ 23 / 12 /
2007 استناداً لإحالة قاضي الفرد العسكري
بالرقة رقم / 7053 / تاريخ 15 / 12 / 2007 المتضمن
التحقيق بالشكوى المقدمة من وزير التربية
بحق المدعى عليه السيد أحمد الحجي، وبناء
عليه تم تحريك الدعوى العامة من قبل
النيابة العامة العسكرية بحلب بجرم " قدح
إدارة عامة " سنداً للمادة / 378 / من قانون
العقوبات السوري العام.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن
حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD
)، وفي الوقت الذي ندين ونستنكر الحكم
الصادر بحق الزميل أحمد الحجي الخلف، فإننا
نعتبره إجراءاً تعسفياً، كونه مارس حقه
الذي يضمنه له الدستور السوري والقوانين
والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
التي صادقت عليها سوريا،و نطالب السلطات
السورية بتنفيذ التزاماتها المتعلقة
باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية
للمواطن السوري عبر إلغاء حالة الطوارىء
والأحكام العرفية وإلغاء القوانين
والمحاكم الاستثنائية ووقف المحاكمات
الجارية أمام المحاكم الاستثنائية ووقف
الاعتقالات التعسفية بحق الناشطين
السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع
المدني والإفراج عن معتقلي الرأي
والمعتقلين السياسيين وإقرار مبدأ سمو
القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا على
القوانين والتشريعات الوطنية والنص على
ذلك في بنود الدستور السوري وتعديله بما
ينسجم مع هذه القوانين والمواثيق التي
صادقت عليها وكذلك تعديل القوانين
والتشريعات السورية كافة بما يتلاءم مع هذه
القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت
عليها.
23 / 4 /
2008
المنظمة
الكردية
للدفاع
عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (
DAD
)
www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
المنظمة
الوطنية تشارك بأعمال الجمعية العمومية
السابعة
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
شاركت
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
عبر رئيس مجلس إدارتها د. عمار قربي وأمين
صندوقها المهندس سامر معتوقي في أعمال
الجمعية العمومية السابعة للمنظمة العربية
لحقوق الإنسان التي انعقدت في القاهرة
بتاريخ 16 – 19
نيسان الحالي باعتبار أن المنظمة الوطنية
منظمة منتسبة إلى المنظمة العربية لحقوق
الإنسان.
و في
احتفالية عربية كبيرة شارك فيها ابرز
الحقوقيين من مصر وباقي الدول العربية جرى
تكريم مؤسسي المنظمة الأوائل ورواد حركة
لحقوق الإنسان في العالم العربي كان من
بينهم المفكر السوري د.برهان غليون.لتستمر
بعدها أعمال الجمعية العمومية بقراءة
التقارير المعدة للجمعية ,حيث تمت مناقشتها
وإقرارها ومن ثم جرى انتخاب لجنة تنفيذية
جديدة ومجلس أمناء جديد الذي انتخب بدوره
المناضل الحقوقي الأستاذ محسن عوض كأمين
عام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.
وفي
نهاية الأعمال عقدت الجمعية العمومية جلسة
ختامية عن حركة حقوق الإنسان العربية في ظل
الواقع المتغير.
وألقى
الدكتور عمار قربي كلمة المنظمة الوطنية في
الجمعية العمومية أشار فيها إلى الصعوبات
التي تعترض مسيرة الحركة الحقوقية في سورية
, ووقف مع المؤتمرين على مسيرة المنظمة من
اجل ترخيصها في سورية وعرض آخر وقائع
القضية التي أقامتها المنظمة ضد وزارة
الشؤون الاجتماعية والعمل لرفضها ترخيص
المنظمة بشكل مخالف للقانون. وأكبر
المجتمعون نضال
المنظمة في وجه الهجمة الأمنية التي تتعرض
لها بدءا من الاستدعاءات الأمنية المتكررة
مروراً بمنع سفر أعضاءها إلى اعتقال عضوها
محمد بديع دك الباب بظروف غير إنسانية.
المنظمة
الوطنية تتوجه بالشكر العميق لجميع أعضاء
الجمعية العمومية ,الذين تعاطفوا مع
منظمتنا خاصة وان اغلبهم من متابعي نشاط
منظمتنا ومن المقدرين له.
كما
تبارك المنظمة الوطنية للأستاذ محسن عوض
ثقة زملائه الكبيرة به , وكلنا ثقة بأن حكمة
الأستاذ عوض وخبرته الطويلة وعلاقاته
الدولية الواسعة ستمكّن المنظمة العربية
من الاستمرار بمهنيتها المعهودة , وستملئ
الفراغ الذي تركه الأستاذ محمد فائق الأمين
العام السابق والذي بفضله وصلت المنظمة
العربية إلى ما وصلت إليه.
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
23-4-2008
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق-
فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666
National.Organization@gmail.com
www.nohr-s.org
في
يوم الأسير العربي ..
تعرف
على قدامى أسرى الجولان السورية
المحتلة ...
اعداد
/ عبد الناصر فروانة
22
نيسان 2008
على
مدار سني الاحتلال لم تتوقف المقاومة
السورية في الجولان المحتلة عن أداء دورها
وواجبها الإنساني والأخلاقي والسياسي
والقومي في مقاومة الإحتلال الإسرائيلي
بهدف تحرير الجولان ومساندة المقاومة
الفلسطينية لتحرير فلسطين ، وقدمت الجولان
المحتلة في النضال ، وفي خضم مسيرة النضال
قدمت الجولان المحتلة كوكبة من الشهداء ،
وسطرت تجارب ونماذج رائعة ومشرقة جماعية
وفردية ، وذاق الكثير من أبنائها وفتياتها
، رجالها ونسائها ، مرارة الأسر وقساوة
السجان ، ولا زال العديد من أبنائها خلف
قضبان السجون الإسرائيلية ، فيما بينهم
أربعة أسرى يعتبروا من " عمداء الاسرى
" أؤلئك الذين مضى على اعتقالهم أكثر من
عشرين عاماً ، في ظروف قاسية ومخالفة لكل
قواعد القانون الدولي الإنساني ولكافة
الإتفاقية الدولية ، ودعونا في يوم الأسير
العربي أن نسلط الضوء عليهم ، وفاءا لهم
ولنضالاتهم ، وفخرا بهم وبصمودهم .
بشر
سليمان المقت مواليد عام 1965 من سكان
ومواطني مجدل شمس، وأعزب ، ولقد انضم الى
صفوف المقاومة في العام 1984، كان له شرف
المشاركة في العديد من عمليات المقاومة
العسكرية، وكان ناشطاً في العمل الجماهيري.
اعتقل
يوم 12-8-1985 ، وكان عمره آنذاك عشرين عاماً ،
لا لشيء سوى لأنه أحب وطنه ودافع عن كرامته
ووجوده وأراد استرجاع أرضه التي سلبها
الإحتلال ، وتعرض الى صنوف مختلفة من
التعذيب البشع بشتى أنواعها وأشكالها
الجسدية والنفسية والمعنوية .
وبعدها
أصدرت المحكمة المركزية في الناصرة حكماً
جائراً علية
بالسجن عشرة أعوام على دورة في التنظيم
والإشراف على إحدى خلايا المقاومة .. وبعد
اكتشاف خلايا أخرى للمقاومة حكم عليه
بالسجن بالسجن لمدة 27 عام ، و تنقل خال فترة
اعتقاله الطويلة بين كافة السجون ، ويعاني
من التهابات حادة في العين اليسرى مما يهدد
بفقدان النظر، واوجاع قاسية في العمود
الفقري بفعل رطوبة السجن، وكغيره من الأسرى
المرضى لم يتلقى العلاج الطبي اللازم ، فقط
يتلقى المسكنان لتهدئة الاوجاع .
سيطان
نمر نمر الولي ، من
مواليد عام 1966 ، وهو من سكان ومواطني مجدل
شمس، ويعتبر أحد المبادرين في تأسيس
وانطلاق حركة المقاومة السرية السورية ،
واعتقل بتاريخ 23-8-1985 ، مع رفاقه المقاومين ،
وساهم واشترك في معظم عمليات المقاومة ،
وأصدرت المحكمة العسكرية في اللد حكمها
الجائر عليه لمدة 27 عام ، علماً أنه وعندما
نطق القاضي بالحكم على الأسير سيطان الولي
ومجموعته ، قامت
المجموعة بإنشاد النشيد الوطني السوري
كتحدٍّ لدولة الاحتلال ومحاكماتها الصورية
، تنقل في غالبية السجون الصهيونية مع
رفاقة الاسرى، ويعاني من امراض عدة في
المعدة والمفاصل وتأكل العظم واوجاع الظهر
بفعل الرطوبة ، هذا في ظل الإهمال الطبي
المتعمد مع كافة الأسرى مما يفاقم من
معاناتهم .
عاصم
محمود الولي من مواليد عام 1967،في منطقة
الجزيرة شمال شرق سوريا، عاد الى بلدة مجدل
شمس عام 1971 بعد الاحتلال الصهيوني
للجولان،حيث سمحت سلطات الحكم العسكري
آنذاك بعودة عائلته الى الجولان ، وهو أحد
المبادرين في تأسيس وانطلاق حركة المقاومة
السرية السورية في الجولان، ساهم في كل
عمليات المقاومة العسكرية والاستطلاعية في
شمال الجولان وجنوبه.
ألقى
القبض عليه يوم 23/8/1985 مع رفاقه المقاومين
واقتيد الى مركز التحقيق في " الجلمة "،
وتعرض كرفاقه المعتقلين الى أشكال عدة من
التعذيب ، و صدر عليه الحكم الجائر بالسجن
لمدة 27 عام، قضى منها لغاية ألان قرابة 23
عاماً في سجون الاحتلال، واستطاع انتزاع
حقه في مواصلة التعليم الجامعي في الجامعة
المفتوحة،كلية الفنون الجميلة، أقيمت على
شرفه العديد من المعارض الفنية في الجولان،
ودمشق، وحلب، واللاذقية، ومدينة بيروت تحت
رعاية لجنة دعم الاسرى والمعتقلين، في
الجولان المحتل ومدينة دمشق، ونشرت له
الصحف والمجلات الفلسطينية عددا من أعماله
الفنية ، وأوضاعه الصحية في تدهور مستمر
ويعاني من عدة امراض ابرزها الارتجاج
المتواصل في يديه بالإضافة الى امراض
العظام والأسنان والظهر .
صدقي
سليمان المقت صدقي سليمان المقت من مواليد
1967 من سكان ومواطني مجدل شمس في
الجولان،وهو من المبادرين في تأسيس
وانطلاق حركة المقاومة السرية السورية في
الجولان المحتل، شارك في الأعداد والتخطيط
الكثير من عمليات المقاومة والمشاركة
فيها، تعرض الى إصابة خفيفة في يده نتيجة
محاولته صنع سلاح يدوي متفجر.
داهمت
قوات الاحتلال منزل والديه يوم 23/8/1985 والقى
القبض علية مع ستة من رفاقة المقاومين
واقتيدوا الى مركز التحقيق والتعذيب "
الجلمة وعكا " ، وتعرض للتعذيب ، وأصدرت
المحكمة العسكرية في اللد حكمها الجائر
علية بالسجن لمدة 27 عام، تنقل في سجون
الدامون والرملة المركزي وعسقلان و بئر
السبع و نفحة و شطاو التلموند ، و مضى على
اعتقاله قرابة 23 عام في سجون الاحتلال ..
ويعاني من اوجاع المعدة والكبد واوجاع في
العمود الفقري ...
الحرية
لأسرى الحرية
رسالة
مفتوحة إلى سيادة الرئيس الأميركي الأسبق
السيد جيمي كارتر
كوني
رئيس للمجلس الوطني الكردستاني - سوريا،
ولكوني معجب بجهودكم من أجل حقوق الإنسان
على الصعيد العالمي. أرى أن أعبر عن دهشتي
للقائكم مع دكتاتور سوريا بشار الأسد.
سيدي
الرئيس، الصراع في الشرق الأوسط أبعد حدودا
من الصراع العربي - الإسرائيلي. أود أن ألفت
انتباهكم هنا إلى محنة الأكراد في سوريا.
حيث نأمل أن تبذلوا جهودا من أجل حل المسألة
الكردية في سوريا أيضا؛ وذلك بالوسائل
السلمية وعن طريق الحوار.
نرى من
الجدير أن نذكر لسيادتكم أن السلطات
السورية وأخيرا الرئيس بشار الأسد ينتهكون
حقوق الإنسان والحقوق القومية للشعب
الكردي، باستمرار، وبشكل خطير، في سوريا
منذ خمسة عقود خلت ولا زالوا.
اعتمد
نظام حافظ الأسد وابنه بشار الأسد على
سياسة تعريب المنطقة الكردية من سوريا
واعتباره واجبا قوميا. نتيجة سياسة التعريب
تم سحب جنسية أكثر من ثلاثمائة ألف مواطن
كردي. والآن يدعى هؤلاء المسحوبين منهم
الجنسية ب"الأجانب"، وقد خضعوا للقهر
والظلم قسرا.
ولا
يتضمن الدستور السوري على أي حقوق أو حماية
لهؤلاء الكرد المجردين من الجنسية. لقد تم
تصنيفهم على أساس لاجئين من دون مواطنة؛
وبذلك قد حرموا من فرص الحصول على العمل في
الدوائر الرسمية. ليس بإمكانهم التأمين ضد
حوادث العمل والإجازات المرضية وغيرها من
تلك الحقوق التي يصونها القانون للعاملين.
وليس هذا فحسب، بل فال (أجنبي) لا يحق له
التملك أو التصويت، كما لا يحق له العمل
بشكل رسمي. ناهيكم الحصول على جواز السفر أو
حرية التنقل داخل البلد أو حتى ممارسة
المهن البسيطة والحرة بشكل قانوني (كالطب،
والتدريس والمحاماة وغيرها من الأعمال
الحرة). ومن مصائب هذا التجريد من الجنسية
أيضا إن المتزوجين لا يمكنهم تسجيل زواجهم
قانونيا. وما يثير الضحك أحيانا هو أن يحرم
الزوج والزوجة بالمنام في غرفة واحدة في
الفنادق. فضلا عن عدم استطاعتهم تسجيل
أولادهم في دوائر الأحوال الشخصية.
هناك
ما يزيد عن مائة ألف طفل غير مسجلين قانونيا.
يعرف هؤلاء أي الذين ليست لديهم أية وثيقة
ثبوتية بال (مكتومين) وهذا يؤدي إلى عدم
مقدرتهم الدخول في المدارس من أجل التعليم.
فضلا عن هذا يوجد حصار اقتصادي محكم على
المناطق الكردية، هذا الحصار يسبب نقصا في
المواد الغذائية زائدا عليها تفشي البطالة
الهائلة بين السكان، ويجعل نمو الطفل صحيا
ناقصا، وتفتك به الأمراض من شتى النواحي.
إضافة إلى ما ذكرت تضطر العائلات إلى
الاعتماد على جهود أطفالهم في سن مبكرة؛
وذلك للانتشار الواسع للفقر بين السكان.
فهؤلاء الأطفال محرومون من الغذاء
والرعاية الصحية والتعليم علاوة على
الانخراط في الأعمال المجهدة في سن مبكرة.
لكون البطالة في مناطقنا مقصودة، فيضطر
هؤلاء بالعمل في ظروف صعبة وشاقة جدا
كأعمال العتالة وجني القطن في المزارع في
موسم الجني، وبيع السجائر، ومسح الأحذية.
نتيجة
ممارسة نظام الأسد هذه السياسة اللا
إنسانية تجاه الشعب الكردي في سوريا؛ اضطر
عدد كبير منهم إلى هجر مناطقهم واللجوء إلى
الداخل السوري أو الخارج.
وما
زاد من محنتهم عندما وصل التحمل لدى الشعب
الكردي هناك ذروته في قتل عشرة أطفال في
الملعب البلدي لمدينة قامشلو دون أي ذنب
اقترفوه. فهب الشعب وثار من أقصى سوريا إلى
دمشق، على إثرها استشهد أكثر من ثلاثين
كرديا أثناء الانتفاضة في الثاني عشر من
آذار عام 2004م وزج بالآلاف في السجون. كما
استشهد تحت التعذيب في زنزانات السلطة
العشرات. واضطرت مئات العائلات إلى ترك
سوريا ملتجئة إلى كردستان العراق وجزء منها
إلى أوربا وبعض الدول الأخرى. منذ تلك
الانتفاضة شدد النظام قبضته الحديدية على
الكرد. وأصبحت الحياة لا تطاق في المناطق
الكردية وذلك لتعسف أجهزة أمن الدولة
والجهاز العسكري في معاملة الكرد. مقابل
هذا نشطت الجالية الكردية في الخارج من أجل
التخفيف عن معاناة الشعب الكردي هناك.
فوجهت بعض الجهات الدولية والمنظمات
الحكومية والمنظمات غير الرسمية انتقادات
لاذعة إلى السلطة السورية مثل الاتحاد
الأوربي والأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
وغيرها. طالبة بالكف عن اضطهاد الكرد
وإعادة الجنسيات للمسحوبين والمكتومين.
تحت
تلك الضغوط أعلن بشار أنه سيسن تشريعا
جديدا لحل هذه القضية، وحتى هذه اللحظة لم
تظهر أية بوادر بهذا الشأن. كما لا يخفى
عليكم بأن نظام الأسد قام في أواخر عام 2007م
بتوزيع بطاقات الهوية على أكثر من عشرين
ألف من إخواننا الموحدين (الدروز) في
مرتفعات الجولان أولئك الذين رفضوا
الجنسية الإسرائيلية على أساس أنهم ينتمون
إلى الوطن الأم سوريا.
دعت
لجنة حقوق الإنسان (وهي هيئة مكونة من
المستقلين) التي تراقب تنفيذ المواثيق
الدولية للحقوق المدنية والاجتماعية،
سوريا إلى الالتزام بمراعاة حقوق
المواطنين الكرد الذين سحبت منهم الجنسية.
فبدلا من ذلك أشاعت الحكومة السورية أن
الاضطرابات الأخيرة هي تدخل خارجي، مشيرة
بذلك إلى الحكومة الكردية في العراق.
سيادة
الرئيس كارتر نأمل من سيادتكم أثناء لقائكم
مع بشار الأسد أن تدافعوا عن محنة الكرد
السوريين بنفس القدر الذي تدافعون به عن
حقوق الفلسطينيين. في حين نحن الكرد
السوريين معكم وندعم جهودكم في تحقيق
وتعزيز السلام العالمي وحقوق الإنسان. نأمل
أن لا تغيب عن بالكم قضيتنا أثناء ذلك
اللقاء مع الأسد.
تقبلوا
فائق احترامنا وتقديرنا
رئيس
المجلس الوطني الكردستاني – سوريا
شيركوه
عباس
تقرير
حول اعتصام أوتاوا.
لبى
عدد من رجال ونساء الجالية السورية في كندا
نداء اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي - كندا بحضورهم من ثلاثة
مدن كندية الى العاصمة أوتاوا حيث بدأ
الاعتصام بحدود الساعة الثانية عشرة ظهرا
على هضبة البرلمان الكندي .
وقد
رفع المعتصمون شعارات تطالب بالافراج عن
كافة المعتقلين السياسيين في سورية ومنهم
معتقلي الحراك الديمقراطي. كما رفعوا صور
هم إلى جانب لوحات
تطالب بالغاء قانون الطوارئ وتصحيح
النتائج السلبية لاحصاء عام 1962 وطالبوا
بمحاسبة المسئوليين عن الجرائم المرتكبة
بحق الشعب السوري قديمها وحديثها .
وقد
وزع المعتصمون بياناً على المارين من
الكندين والسياح المتواجدين هناك شرحوا
فيه أسباب
اعتصامهم ومطالبهم .
بعد
انتهاء الاعتصام، انتقل المعتصمون إلى
اجتماع ضم نشطاء الجالية حيث تبادلوا
الآراء في سبل العمل لتنظيم جهود الجالية
باتجاه دعم نضال شعبنا في الداخل من أجل
التغيير الديمقراطي في ظل تحالف إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي . كذلك منح
الحضور ثقتهم للجنة أعلان دمشق لتكون لجنة
دائمة الى حين موعد تجديد انتخاب اللجنة
الدوري . وأعضاء
اللجنة المنتخبون هم:
1-
مصطفى السراج
تورونتو
2- محمد
محمود
مونتريال
3- فريد
حداد
أوتاوا
وانتهى
الاجتماع بحدود الساعة الخامسة .
لم يكن
عدد الحاضرين كثيرا وقد يكون ذلك ناتج عن
حالة الخوف الموجودة عند شعبنا من بطش
النظام وارهابه ، حيث لم يخف عدد كبيرا من
الأصدقاء خوفه من نتائج حضوره لنشاط كهذا .
إلا أن الشيء الواضح والمعبر عن وعي شعبنا
ووحدته كان التنوع الرائع للحاضرين حيث
كانوا يمثلون كل أطياف شعبنا من الناحية
الدينية والسياسية والعرقية وبرزت
الهمة والتفائل الكبير بضرورة العمل من أجل
إحداث التغيير السلمي الديمقراطي في بلدنا
. وكان اللافت مشاركة عناصر شابة جديدة في
النشاط.
إليكم
فيما يلي وثائق الأعتصام في لغاتها التي
وُزعت بها .
آ –
البيان الذي وزع على المارة باللغات
الفرنسية والأنكليزية والعربية ليستفيد
منها من يريد في تنظيم نشاطات مماثلة في
بلدان أخرى.
لا
لقانون الطوارئ! نعم للحرية والديمقراطية!!!
تعاني
سوريا، بلدنا منشأنا، من العيش منذ خمس
وأربعين عاما في ظل قوانين غير دستورية
وممارسات غير قانونية. لذا نحتج اليوم على
ما اقترف النظام السوري في الماضي وما
يقترف حاليا ومستقبلا من جرائم بحق شعبنا
المنكوب. إننا
ندعو المواطنين الكنديين والشخصيات
السياسية والمنظمات الانسانية ومنظمات
المجتمع المدني في كندا للوقوف معنا تضامنا
مع الشعب السوري المظلوم واستنكارا
للجرائم التالية :
1-
قوانين الطوارئ والأحكام العرفية
اللادستورية، مما أتاح للنظام قمع شعبنا
منذ خمس وأربعين عاما .
2-
الاعتقالات التي تتعرض لها القيادة
الوطنية الديمقراطية لاعلان دمشق للتغيير
الوطني الديمقراطي، وهو تحالف يضم العديد
من الاحزاب السياسية السورية، وكل من يجرأ
على رفع صوته ضد فساد النظام وأجهزته. جدير
بالذكر أن حياة البعض منهم في خطر خلال
اعتقالهم كونهم مرضى ومنع العلاج عنهم مثل
الطبيبة فداء حوراني ، الأستاذ عارف دليله
والسيد رياض سيف.
3-
القانون رقم 49 الذي يعاقب المواطن السوري
بالاعدام لمجرد الانتماء الفكري والسياسي.
4-
تدمير مدينة حماة على رؤوس سكانها في عام 1982
مما أدى الى مقتل الآلاف منهم. ونطالب
بإحالة المجرمين الذين ساهموا في تلك
الجريمة الى القضاء العادل.
5-
نطالب النظام بالاعلان عن مصير سبعة عشر
ألف مفقود تمت تصفيتهم سرا أو لازالوا في
سجون سرية يديرها النظام القمعي في سورية .
6-
نطالب بالافراج عن الآلاف من السجناء
السياسين السورين ، والسماح لآلاف أخرى
مشردة في بقاع الأرض بالعودة الآمنة الى
وطنهم سوريا .
7-
نطالب باعادة الجنسية السورية للمواطنين
السوريين الأكراد الذين سحبت منهم بصورة
غير قانونية بعد عام 1962 .
19
نيسان / أبريل 2008
=======================
Pourquoi
on proteste?
La
Syrie, notre pays d'origine, vit depuis 45 années sous la loi d'urgence et
toutes les pratiques illégales qui s'ensuivent. Nous protestons contre les
crimes passés, présents et futurs du régime au pouvoir à l'encontre du
peuple syrien ; voilà pourquoi, nous invitons les Canadiennes et les
Canadiens, les personnalités politiques ainsi que les organismes de défense
des droits de la personne à se joindre à nous dans un geste de solidarité
avec le peuple syrien victime d'un régime sans merci.
On
proteste en particulier contre les crimes suivants :
1-Les
lois exceptionnells et la loi d'urgence qui laissent libre cours aux forces
du sécurité du régime d'opprimer et le droit d'arrêter tout Syrien.
2-L'arrestation
et emrpsionnement sans aucune forme de procès des leaders de la coaltion de
la Déclaration de Damas pour le changement national et démocratique. La
vie de certains de ces leaders est en danger, étant donné leurs maladies
chroniques et parce qu'on leur interdit tout médicament ou visite médicale,
surtout : Dre Fida Horani, Dr. Aref Dalilah et M. Riad Seif
3-La
loi 49 qui condamne à mort n'importe quel citoyen syrien pour appartenance
politique ou intellectuelle présumée.
4-La
destruction de la ville de Hama en février 1982 par les forces du régime
ont tué des dizaines de milliers de personnes. Nous demandons que les
auteurs de ces crimes soient traduits en justice.
5-La
disparition de plus 17 000 citoyens syriens – détenus au secret dans des
prisons non-déclarées ou ont été liquidés depuis – et dont les
parents, familles et amis sont sans nouvelles depuis une trentaine d'années.
Nous exigeons que le régime clarifie cette sombre page d'histoire de la
Syrie moderne.
6-L'arrestation
et l'emprisonnement de milliers d'opposants syriens et le retour immédiat
de dizaines de milliers d'exilés ou poussés à l'exil.
7-La
restistution de la nationalité syrienne aux citoyens syriens kurdes dont la
nationalité a été illégalement retirée en 1962.
Le
19 avril 2008
Citoyens
canado-syriens sur la Colline parlementaire
Ottawa
=====================
No
to Marshal Law! Yes to Freedom and Democracy
Syria
, our homeland, is suffering from its 45th years of unconstitutional laws
and unlawful jurisdictions.
Today
we are protesting the Syrian regime's oppression of its people, past,
present and future oppression.
We
call upon the Canadian people, political figures, human rights organizations
and the civic institutes to stand in solidarity with us and with oppressed
Syrian citizens. Together we will stand in protest of the following crimes:
| 
