العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 26 /11 / 2006


قضايا حقوق الإنسان في سورية

الاعتقالات مستمرة بسبب التوجه الديني

قامت مفرزة من المخابرات العسكرية السورية مساء يوم الاثنين (20/11/2006) بمداهمة منازل عدد من المواطنين في مدينة القامشلي شمال شرق سورية واعتقالهم بسبب توجهاتهم الدينية.

وقالت المصادر أنه تم اعتقال كل من عبد العزيز رفيعة، وعبد الرحمن رفيعة،  وعمر رفيعة ، وعبد الرحمن يوسفان وعبد العزيز يوسفان وعادل محلمي وعبد العزيز محلمي.

وأضافت المصادر أن المداهمات اتصفت بالفظاظة والمعاملة السيئة وصودرت كتب وأجهزة كومبيوتر وأقراص مدمجة ومقتنيات أخرى. 

من جهة ثانية اعتقلت المخابرات السورية في الصباح الباكر من يوم الأربعاء (15/11/2006) الطبيب محمد علي عيسى (29 سنة) الذي يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى الرازي في حلب، بالإضافة إلى أنه طالب في مجمع أبو النور الشرعي في دمشق.

ويعتقد أنه اعتقل بسبب توجهاته الدينية ، وقد اعتقل شـقيقه يوسف علي عيسى لمجرد حضوره للسؤال عن أخيه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر الاعتقال التعسفي الذي طال المواطنين المذكورين، والاضطهاد على أساس التوجه الديني، لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين ووقف الاعتقال التعسفي والاضطهاد بسبب التوجه الديني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/11/2006

اعتقالات جديدة في صفوف الأكراد

قامت أجهزة المخابرات السورية بحملة مداهمات واعتقالات في صفوف الأكراد  في مدينة عفرين بمحافظة حلب، ففي يوم الأحد (19/11/2006) قامت شعبة الأمن السياسي بمحاصرة ومداهمة منزل المواطن الكردي مسلم مصطفى كوتو واعتقاله ، وهو من قرية ميدانو التابعة لناحية راجو الواقعة في منطقة عفرين.

 وفي يوم الخميس (16/11/ 2006) قامم أكثر من ثلاثين عنصراً مسلحاً من شعبة الأمن السياسي وأمن الدولة في حلب بمداهمة" عدد من المنازل، واعتقل نتيجة هذه الحملة كلاً من: خالد رشيد رشيد (من ناحية جنديرس)، ومحمد موسى حمكو (من قرية ميدانه التابعة لناحية راجو)، وعثمان محمد موسى حمكو (من قرية ميدانه التابعة لناحية راجو). وقد نقل المعتقلون مخفورين إلى شعبة الامن السياسي في حلب مباشرة، دون ذكر اسباب الاعتقال.

 وأقدمت الأجهزة الأستخباراتية في الفترة الأخيرة بحملة اعتقالات واسعة بحق مجموعة من المواطنين الأكراد العائدين من شمال العراق، حيث أن العديد من المواطنين الأكرد في سورية كانوا قد لجأوا إلى المنطقة الكردية في شمال العراق هرباً من بطش الأجهزة الأمنية لا سيما بعد آذار 2004.

 وقد اعتقل في هذه الحملة في الدرباسية لقمان محمد محمد (على يد المخابرات العسكرية بتاريخ 2/11/2006) وأحمد محمود فرحو (اعتقل على يد الأمن السياسي في 14/11/2006).

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الاعتقالات التعسفية، لتدعو السلطات السورية إلى إطلاق المعتقلين الأكراد ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي، والسعي الجاد للاعتراف بحقوق المواطنين الأكراد وحل كل المشاكل القائمة نتيجة سياسات النظام السوري القمعية.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/11/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

بيان

سبق لمحكمة امن الدولة العليا حكمها على هيثم توفيق قطيش بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة الحصول على معلومات يجب أن تبق مكتومة سنداً للمادة 271 عقوبات

و الاعتقال لمدة خمس سنوات بتهمة التحريض على إفشاء معلومات يجب أن تبق مكتومة سنداً للمادة 273 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات وتطبيق الأشد منهما بحيث تصبح العقوبة خمس سنوات.

وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة بحيث تصبح السجن لمدة أربع سنوات.

وباعتباره أوقف بتاريخ 11/10/2002 فقد كان من المستوجب إطلاق سراحه بعد أربع سنوات أي بتاريخ 11/10/2006 كونه لم يسـتفد من منحة ربع المدة كما هو المعتاد في العقوبات الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا.

لكن السـلطات الأمنية لم تطلق سراحه على الرغم من مرور أكثر من شهر وعشرة أيام على حلول موعد إطلاق سراحه.

إن استمرار احتجاز هيثم قطيش رغم انتهاء مدة عقوبته يضعنا أمام مواقف حقوقية نحن أبعد ما نكون عن الحاجة إليها أولها يتعلق بالمعتقل هيثم قطيش والثاني يتعلق بمدير السجن الذي استبقاه بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه والثالث يتعلق بالموظف الذي استعمل سلطته لإعاقة تنفيذ الحكم

فتوقيف هيثم قطيش من تاريخ 11/10/2002 ولغاية 11/10/2006 كان تنفيذاً لحكم قضائي

( بغض النظر عن موقفنا من هذا الحكم ) أما بعد 11/10/2006 فقد تحول التوقيف إلى شكل من أشكال حجز الحرية غير المشروع وهو ما حاول المشرع السوري تجنبه بنص المواد التالية:

المادة /357/ من قانون العقوبات والتي عاقبت كل موظف أوقف أو حبس شخص في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة /358/ من قانون العقوبات والتي نصت على أن مديري وحراس الجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

والمادة /361/ من قانون العقوبات التي عاقبت كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو بشكل غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفي قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أمر صادر عن السلطات ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

و المادة /555/ من قانون العقوبات والتي نصت على عقاب من حرم آخر م حريته الشخصية بأية وسيلة كانت بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وتصبح العقوبة جنائية إذا ما جاوزت مدة الحرمان /48/ ساعة.

نشدد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة إطلاق سراح المواطن هيثم قطيش بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه خاصة وأنه من غير الممكن التذرع بمذكرة توقيف عرفيه جديدة صادرة بحقه لعدم إمكانية تصور صدور أي فعل معاقب عليه بعد تنفيذه العقوبة الصادرة بحقه عن محكمة أمن الدولة وعلى فرض توفر هذه الحالة الفريدة فإننا نطالب بإحالته لمحكمة عادية تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

ترنو المنظمة السورية لحقوق الإنسان لإرساء حكم القانون وتكريس الأعراف الحضارية على طريق الوصول لدولة القانون والمؤسـسات فالدولة حضارة بأسرها استجمعت نفسها وعبرت عن ذاتها في مرافق ومؤسـسات وحسن تطبيق العدالة الجنائية أهم ضامن في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة قيمة و للكرامة الإنسانية معنى و يولي الحرية الشخصية حقها من الاحترام والتقدير.

دمشق 23/11/2006

الناطق عن مجلس الإدارة

المحامي مهند الحسني

رسالة شكر من آل الخزنوي في أوروبا

منذ أن قامت أجهزة القمع السورية باغتيال شيخنا الشهيد محمد معشوق الخزنوي وعائلته في سورية تعاني الأمرين من مضايقات واستفزازات وكان آخرها أمر الاعتقال الصادر بحق الشيخ مرشد الخزنوي اثر إدلائه بتصريحات صحفية أكد من خلالها ضلوع شخصيات متنفذة من النظام السوري باغتيال والده الشيخ الشهيد مما أدى به إلى البقاء خارج الوطن والبحث عن ملاذ امن ، يستطيع ، من خلاله، الحفاظ على حياته والعيش بعيدا عن يد الإجرام والغدر للنظام الاستبدادي في سوريا .

وبعد جهود مكثفة قام بها الخيرون من أبناء شعبنا ، مؤسسات وشخصيات ، حصل الشيخ محمد مرشد الخزنوي  على حق اللجوء السياسي في مملكة النرويج التي قبلت مشكورة استقبال الشيخ وحمايته .

لذا فإننا نتوجه بالشكر الجزيل إلى الحكومة النرويجية التي أمنت له ملاذا آمنا على أراضيها والى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان التي قامت بالكثير من الجهود لمساعدة الشيخ والى المرصد السوري لحقوق الإنسان و كل الخيرين من أبناء شعبنا ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والصحفية والأحزاب والشخصيات الكردية والعربية والأجنبية التي وقفت إلى جانب الشيخ مرشد في محنته .

ونسال العلي القدير أن ينعم الشعب السوري بكل أطيافه بالحرية والرفاه وان يتحرر شعبنا الكردي في كردستان سوريا من الاضطهاد العنصري الممارس بحقه ، ويحصل على كامل حقوقه القومية المشروعة .

آل الخزنوي في أوروبا

عنهم الشيخ محمد مبارك الخزنوي

فرنسا في 22-11-2006

تصريح من ( DAD  )

حملة إعتقالات لمواطنين كرد عائدين من كردستان العراق

قامت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة بحملة إعتقالات واسعة بحق مجموعة من المواطنين الكرد العائدين من كردستان العراق، ويذكر أن العديد من المواطنين الكرد في سوريا قد لجئوا إلى كردستان العراق إما بحثاً عن العمل أو هرباً من بطش الأجهزة الأمنية وخصوصاً بعد أحداث الثاني والثالث عشر من آذار 2004م.

فقد علمت مظمتنا من خلال زملائنا أن مفرزة الأمن العسكري بالدرباسية قد أعتقلت في 2 / 11 / 2006م، السيد لقمان محمد محمد، كما أعتقلت مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية في 14 / 11 / 2006م، السيد أحمد محمود فرحو. 

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )، إذ ندين هذه الاعتقالات التعسفية التي تخالف القانون، فإننا نطالب السلطات السورية الكف عن هذه الاعتقالات  بحق المواطنين السوريين والإفراج الفوري عن المعتقلين لقمان محمد محمد وأحمد محمود فرحو، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في البلاد .

21 / 11 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

فجر يوم 15/11/2006 اعتقلت أجهزة المخابرات الطبيب الأخصائي بطب الطوارئ محمد علي عيسى تولد 1977 متزوج وأب لطفل رضيع ويعمل بمشفى الرازي بحلب وطالب في كلية مجمع أبو النور بدمشق وذلك من منزله الكائن في طريق الباب بمحافظة حلب فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الديني و كما تمّ اعتقال شـقيقه  يوسف علي عيسى بعد أن  سـأل الأجهزة الأمنية عن سبب اعتقال شـقيقه.

تدين المنظمة السـورية لحقوق الإنسان الاعتقال السياسي التعسفي بكافة أشكاله وصوره ونبدي قلقنا من استمراه و نؤكد على ضرورة طيه من حياتنا العامة و ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطبيب الشاب محمد عيسى وشقيقه يوسف عيسى أو تقديمهما إلى محكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة ( فيما لو كان هناك مبرر قانوني لذلك ) ونجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة احترامها للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.

دمشق 22/11/2006

الناطق باسم مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم أمس جلسة لمحاكمة المعارض السوري كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي وكانت الجلسة مخصصة للتدقيق الفرعي في طلبات هيئة الدفاع المقدمة في الجلسة الماضية الواقعة في 29/10/2006 والمتمثلين في طلب تصوير كتابين صادرين عن مكتب الأمن القومي للسيد وزير العدل والسيد المحامي العام الأول باعتبارهما من ضمن أوراق الدعوى وذلك لضرورات الدفاع.

ومن جهة ثانية : فالتهمة الموجهة للدكتور اللبواني تقوم على أساس الجولة التي قام بها في أوربا واختتمها في الولايات المتحدة الأمريكية والتي قامت على أساس برنامج الزائر الدولي وقد صودر منه إبان اعتقاله في مطار دمشق الدولي ملف باللغة الانكليزية تضمن جميع المعلومات المتعلقة بهذا البرنامج وعدد المشاركين به سنوياً والغرض منه و جميع المعلومات التفصيلية عنه ، وملحق بأسماء الزائرين الذين ارتادوا البرنامج باللغة الانكليزية.

وقد سبق للسيد قاضي التحقيق وأن سطر كتاباً إلى إدارة الأمن الجنائي بترجمة هذا الملف من اللغة الانكليزية للغة العربية حيث استملت مترجمة مندوبة من قبل الأمن الجنائي الملف بتاريخ 15/11/2005 ولم ترد الإجابة على طلب الترجمة حتى تاريخه، وهو ما يعني من وجهة نظر الدفاع امتناع إدارة الأمن الجنائي عن الرد على طلب الترجمة الأمر الذي أورث الريبة لدى هيئة الدفاع بمدى جدية إدارة الأمن الجنائي بترجمة الملف.

لذلك طالبت جهة الدفاع بتحويل كتاب مرفق مع المذكرة المقدمة بجلسة 29/10/2006 إلى السفارة الأمريكية لموافاة المحكمة بشرح مختصر عن برنامج الزائر الدولي وعدد المشاركين به والإجابة بنعم أو لا ( فيما إذا كان هناك من بين أعضاء الحكومة الحالية أو السابقة من شارك في هذا البرنامج ) تسليطاً للضوء على أهم ركن ما زال ملتبساً في قضية الدكتور اللبواني.

وبالتدقيق الفرعي بجلسة أمس الواقع في 19/11/2006 قررت المحكمة بالإجماع ما يلي:

- عدم البحث بطلب التصوير لسبق السماح بتصوير ما يسمح به القانون وبالتالي رد طلب تصوير الكتابين الصادرين من مكتب الأمن القومي.

- تسطير كتاب إلى إدارة الأمن الجنائي لإرسال ترجمة باللغة العربية للملف المتعلق بالزائر الدولي .

- رد الطلب بمخاطبة السفارة الأمريكية الوارد بلائحة الدفاع.

وتعليق المحاكمة ليوم 10/12/2006 ، هذا وقد طالبت جهة الدفاع المحكمة إتخاذ القرار بإخلاء سبيل المتهم وأشفعت طلبها بمداخلة بسيطة عرضت فيها ما يتعرض له الدكتور اللبواني من مضايقات و سوء معاملة داخل السجن من جانب بعض الخارجين على القانون وصلت حد الضرب وتماشياً مع الأصل الدستوري والقانوني المتضمن أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي مبرم لاسيما وأن مبررات قرار إخلاء سبيله مستجمعه لمقوماتها القانونية لعدم وجود خشية من ضياع دليل في القضية على اعتبار أن الأدلة ( المقابلات التلفزيونية ) سبق للمحكمة وأن استمعت اليها وتناقلتها شاشات التلفزة ، كما أنه لا خشية من فرار الموكل باعتباره كان قد حضر من تلقاء نفسه إلى أرض الوطن بعد إجراء المقابلات التلفزيونية إيمانا منه بعدالة موقفه.

ومن جهة أخرى أصدرت محكمة أمن الدولة قرارها بالحكم على المهندس نزار رستناوي عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بنقل الأنباء الكاذبة التي من شأنها وهن نفسية الأمة والحكم عليه من أجل ذلك بالسجن أربع سنوات ،والحكم عليه بالسجن سنة واحدة لإدانته بتهمة ذم رئيس الجمهورية وبعد دغم العقوبتين تطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة هي السجن لمدة أربع سنوات.

تناشد المنظمة السورية لحقوق الإنسان السيد وزير الداخلية بعدم التصديق على الحكم القاسي الصادر عن المهندس (رستناوي )  كما تناشد السلطة السياسية في سوريا لإصدار عفو شامل عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير تمهيداً لطي هذا الملف مرة واحدة وإلى الأبد من حياتنا العامة.

دمشق 20/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/37336

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

-  لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه ومعتقده بالتعبد وإقامة الشعائر أو الممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حده

-  (المادة 18/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)

- لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو العقاب على جريمة سبق أن أدين أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون والإجراءات الجنائية في كل بلد.

- (المادة 14/7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية).

بيان

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والمؤرخ في 20/4/2005 والذي أوردنا فيه أسماء المعتقلين العرب والسوريين في السجون الليبية و ملابسـات صدور حكمين متناقضين بحقهم من محكمة الشعب الاستثنائية.

لطفا : يرجى تتبع الرابط التالي لمزيد من التفاصيل  : http://www.shro-syria.com/29.htm

وعطفاً على الرسالة المفتوحة التي وجهها بتاريخ 22/8/2005 رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المحامي مهند الحسني للسيد سيف الإسلام القذافي رئيس مؤسـسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية بمناسبة مؤتمر القذافي العالمية للأعمال الخيرية والتي تعهد فيه بالعمل على إزالة الآثار السلبية للمحاكم الاستثنائية و رد  للمظالم لأهلها.

لطفاً : يرجى تتبع الرابط التالي لمزيد من التفاصيل  : http://www.shro-syria.com/58.htm

ولاحقاً للتصريح الصحفي الصادر عن رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان و المؤرخ في 4/3/2006 والذي أكدنا فيه عدم صحة المزاعم الملفقة التي روجها أحد المدعين بالإفراج عن المعتقلين السوريين والعرب في ليبيا، و أكدنا أن الإفراج عن /130/ سجين سياسي لم يشمل أي من المعتقلين السوريين والعرب الملمح إليهم في بياننا السابق أو الرسالة المفتوحة لنجل الرئيس الليبي بصفته  رئيس مؤسـسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية وأن المعتقلين مازالوا رهن التوقيف يكابدون الألم والعذاب في السجون الليبية منذ عام 1990 وأن الإفراج عنهم لم يعد منة أو جميلة يمكن أن تسديها الحكومة الليبية وإنما هو حق لهم بعد الاعتراف رسمياً بضرورة إلغاء الآثار الوخيمة لمحكمة الشعب الاستثنائية والتي كان هؤلاء بعض ضحاياها.

وحوالي الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الجمعة الواقع في 17/11/2005 وصل المعتقلين السوريين والعرب مطار دمشق الدولي  بعد أن أفرجت عنهم مؤخراً السلطات الليبية و تمّ احتجازهم من قبل السـلطات السورية في مطار دمشق الدولي  وقد عرف منهم :

 -    محمد الحريري (سوري)-    حسين النابلسي (سوري)-    فتح الله حسن شحيبر (فلسطيني سوري)-    محمود حسن شحيبر (فلسطيني سوري)-    أحمد إبراهيم الروبي (فلسطيني سوري)-    محمد الساحلي (فلسطيني أردني)-    عبد اللطيف بشير سمارة (فلسطيني لبناني)-    طارق أحمد بشير سمارة(فلسطيني لبناني)- إحسان ياسين طه غالي (فلسطيني لبناني)- عادل أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- عدنان أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- سميح أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني) - نبيه أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- علي إبراهيم معطي (فلسطيني لبناني)- محي الدين معروف (فلسطيني لبناني)- موسى عبد الحميد (فلسطيني لبناني)- إحسان أحمد بشير سمارة (فلسطيني لبناني).

ترحب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بعودة المعتقلين بين أهلهم وذويهم بعد غياب طال أكثر من سـتة عشر عاماً ، و نؤكد أن إطلاق سراحهم كان حقاً قانونياً وشرعياً لهم لاسيما بعد قرار إلغاء محكمة الشعب بالتوصية الصادرة عن مؤتمر الشعب العام بتاريخ 11/11/2005 وأن تغيير المشهد القضائي الليبي و إرساء قواعد سيادة نظام قضائي عصري وعادل ومستقل يبدأ من معالجة التركة الثقيلة التي خلفتها تلك المحكمة الاستثنائية وذلك من خلال رد المظالم لأهلها بإتاحة المجال أمام المتضررين أو ورثتهم للمطالبة بتعويض عادل وبّناء ، علّ التعويض يأسو الجراح ويواسي الجريح ، وبهذه المناسـبة فكلنا أمل بأن تطلق  الحكومة السورية سراح المعتقلين السالف ذكرهم بأسرع ما يمكن  بعد المعاناة الرهيبة التي كابدوها في السجون الليبية لأسباب إنسانية ولاعتبارات قومية.

دمشق 17/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/37336

السلطات السورية تنتهك من جديد ابسط الحقوق الإنسانية والقانون الدولي و تسلم عدد آخر من اللاجئين الأحوازيين الهاربين من بطش السلطات الإيرانية

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان ان السلطات السورية التي غرقت بتعاونها مع النظام الإيراني الى حد تسليم العرب الأحوازيين الضيوف على أراضيها و المقبولين كلاجئيين من قبل المفوضية السامية للاجئين في سوريا الى عدوهم ليفتك بهم وهي بهذا قد ارتكبت جريمة إنسانية كبرى لا تتناسب مع أي من الأعراف و القوانين الدولية ولا أي قيم تامن بها البشرية  كما علم المركز ان السلطات السورية منعت عائلة السيد طاهر على مزرعه الأحوازي المكونة من زوجة و أربع أطفال من الخروج من سوريا بعد ان منحتهم دولة السويد حق أللجو و الأمان ومنحتم تأشيرات الدخول وبطاقات السفر وكان من المقرر ان يتركوا سوريا منذ السابع عشر من شهر اكتبر الماضي لو لا منع السلطات السورية الذي إعادة بهم إلى سوريا من مصعد الطائرة دون ان تبلغهم الأسباب رغم المتابعات الحثيثة لهم.

مثل ما سلمت السلطات السورية من قبل السيد فالح عبدالله المنصوري رئيس المنظمة تحرير الأحواز الذي زار سوريه بجواز اوروبي واعتقلته السلطات الأمنية بتاريخ 11.5.2006 وسلمته الى السلطات الإيرانية بتاريخ 16.5.2006 و السيد سعيد صاكي المناضل الأحوازي ولم يعرف مصيرهم حتى الآن.

 سلمت السلطات السورية الاسماء التالية للسطات الايرانية .

1- السيد طاهر على مزرعة المعروف ب ابونضال الأحوازي عضو الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته  الى السويد التي قامت السلطات الأمنية السورية باعتقالهم في تاريخ 11-05-2006 .

2- السيد رسول علي مزرعة ناشط سياسي و مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة لأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته الى النرويج.

3- السيد جمال عبيداوي طالب جامعي و مقبول لدى المفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وتشير التقارير التي حصلت عليها هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان من الداخل ان السلطات الإيرانية مارست وتمارس كل انواع ووسائل التعذيب الوحشي لأخذ الاعترافات منهم. ومن هذا المنطلق تندد هئية المركز الاحوازي لحقوق الإنسان بما قامت به السلطات السورية من انتهاكات بحق اللاجئين الاحوازيين الذي سلمتهم لإيران و كذالك منع عوائلهم من الخروج و تحملها مسئولية حياتهم و حيات كل اللاجئين الاحوازيين فوق أراضيها و تدعو المفوضية السامية لشئون اللاجين ان توضح للرأي العام الأحوازي و لمنظمات حقوق الإنسان و للإعلام كيفية تسليم اللاجئين الأحوازيين من قبل السلطات السورية إلى إيران وهم في حمايتها و ماذا فعلت حتى ألان لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الصارخة و ما هو الضمان لعدم تسليم عدد آخر من اللاجئين الأحوازيين وخاصة عائلة السيد طاهر على مزرعة للسلطات الإيرانية بعد ان منعتهم السلطات السورية من الخروج للسويد لا لشي الى لإرضاء الجانب الإيراني الذي ينتهك هو الأخر كل القوانين و المحرمات والأعراف الدولية. و تطالب الهيئة كل الشرفاء و المنظمات الإنسانية لكي تضم صوتها الى صوت الهيئة و تدين هذه الأعمال الذي تتنافى مع الأخلاق و العرف و القانون الدولي و حقوق الإنسان وتعهدات سورية للمفوضية السامية للاجئين التابعة للامم المتحدة.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏21‏ تشرين الثاني‏ 2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

استجواب الزميل انور البني :

عقدت اليوم محكمة الجنايات الاولى بدمشق جلستها لاستجواب الزميل انور البني استجوابا اداريا , ودار الاستجواب حول التهم الموجهة للبني حيث جرى على النحو التالي :

- حول تهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة  وفق المادة " 286" اتضح انها وجهت للبني بناء على تصريح ادلى به حول وفاة السجين " محمد شاهر حيصة " في سجن صيدنايا بأزمة قلبية مع وجود اثار تعذيب عليه

واجاب البني " بأن من يوهن نفسية الامة هو من يقوم بممارسة التعذيب في السجون والمعتقلات وليس من يكشف تلك الانتهاكات "واضاف البني بان حيصة توفي وهو في الثلاثينات من عمره وهو في السجن وان جثته سلمت لاهله الذين عاينوا عليها اثار تعذيب .

- وحول تهمة الانتماء الى جمعية ذات طابع دولي وفق المادة " 288 " في اشارة الى رئاسة البني لمركز تدريب المجتمع المدني الذي افتتحته المفوضية الاوربية بدمشق قال البني : ان هذا المركز تم افتتاحه بالاتفاق بين المفوضية ووزارة الخارجية السورية اضافة للتنسيق مع اللجنة المكلفة بمفاوضات الشراكة الاوربية السورية , واضاف بان المركز تم اغلاقه من قبل السلطات السورية قبل ان يباشر عمله .

- وحول التهمتين الخاصتين بذم وقدح الهيئات والمؤسسات الرسمية والقضائية وفق المادتين " 376" و" 378 " قال البني ان هذه التهم وجهت له بناء على مقابلة قد اجراها مع احدى الصحف القطرية عبر فيها عن ارائه وافكاره تجاه محتلف القضايا التي تمس الوطن والمواطن .

وختم البني بان هذه التهم هي اوسمة على صدره ومصدر فخر واعتزاز له منوها الى ان الحكم بهذه القضية سيكون سياسيا لا قضائيا .

اننا في المنظمة الوطنية لحقوق الانسان وبعد الاطلاع على مجريات الاستجواب والتهم الموجه للمحامي انور البني ومن ثم اجوبته عليها نعتبر ان ما قال او ما قام به البني يندرج ضمن اطار الرأي وحرية التعبير ونطالب السلطات القضائية بمنع محاكمته واطلاق سراحه فوراً .

من جهة اخرى اجرى اليوم قاضي التحقيق الثالث استجوابا مع بعض الشهود على ذمة قضية  الناشط علي الشهابي المعتقل حاليا منذ 11-10-2006  وقد تم التاكيد في تلك الجلسة على نفي التهم الموجهة للشهابي حول مشاركته في تأسيس حزب او جمعية مناهضة للدولة وغير مرخصة

دمشق في 20-11-2006

مجلس الادارة

بيان للرأي العام ومذكرة مقدمة للمحكمة

تلقى المرصد السوري لحقوق الانسان من عائلة المعارض السوري السجين الدكتور محمد كمال اللبواني نص المذكرة التي تقدم بها الى المحكمة وهذه المذكرة بمثابة بيان الى الراي العام  فمايلي نص المذكرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سبق لي وأن أعلمت محكمتكم بأن التعليمات المخالفة للقانون تلازم قضيتي منذ اعتقالي وإهانتي وتعذيبي مرورا بنوعية التهم التي جاءت بناء على توصية حزبية من مكتب الأمن، وصولا إلى معاملتي في السجن حيث دأبت عناصر الأمن على تحريض السجناء ضدي ودفعهم للتجسس والتطاول علي، والتي انتهت بها الأمور إلى تحريض أحد السجناء على شتمي وضربي مقابل إعفائه من عقوبة أربعة أشهر ثم حاولت بكل الوسائل ترهيب الشهود وترهيبي وتحريف التحقيق "الضبط" الذي تم إخفائه عني وعنكم .

إنني أشعر بأشد الأسف لفشل السلطات القضائية والأمنية في صيانة سلطة القانون .. وخضوعها بدلا من ذلك للتعليمات الشاذة.. وأطالب هذه السلطات بتحمل مسؤولياتها ووضع حد للسلوك الإجرامي الأرعن لبعض عناصر السلطة الذين يسيئون لسورية في الخارج والداخل ويحاولون الآن نقل الفوضى والجريمة إلى داخل مجتمعنا الذي يرفض بكل تأكيد أن يخضع لقانون الغاب أو أي سلطة غير سلطة الحق والقانون.

إنني أرفض بشدة أسلوب التهديد والخسة والغدر والتصفية وسلوك الإجرام والزعرنة الممارسة ضدي. وأتمسك بحقي في مقاضاة كل من يتورط في ذلك، مذكرا بالحق في الدفاع المشروع عن النفس والحياة والكرامة في حال فشل النظام الأمني القضائي بالقيام بواجباته وفقا للقانون الذي يجب أن يتبع له الحاكم قبل المحكوم واضعا هذا الأمر بين أيديكم وأيدي الرأي العام المحلي والدولي مفوضا أمري لله أحكم الحاكمين..عليه توكلت وإليه أنيب .

والسلام

الدكتور محمد كمال اللبواني دمشق سجن عدرا  20-11-2006

لندن /20/11/2006

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

تصريح من DAD

كل التضامن مع الأستاذ أنور البني

جرت أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 19 / 11 / 2006، جلسة محاكمة الناشط الحقوقي المعروف الأستاذ أنور البني. وكانت الجلسة مخصصة للدفاع، حيث تقدم الأستاذ البني بمذكرة أنتقد فيها بشدة التهم الموجهة إليه بنشر أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة والانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي قائلاً إن من يمارسون التعذيب ويختطفون الناس هم الذين يوهنون نفسية الأمة وأن محاكمته سياسية ولن يتراجع عن مواقفه إزاء قضايا حقوق الإنسان في البلاد .

ومعلوم أن الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أعتقل في إطار الاعتقالات التي جرت على خلفية توقيع بيان بيروت – دمشق وطالت العديد من المثقفين والناشطين، وكان البيان الذي وقعه مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين قد دعا إلى إصلاح العلاقات السورية اللبنانية وأنتقد التدخل السوري في لبنان .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )، نعلن عن تضامننا مع الأستاذ أنور البني المعروف بمواقفه الجريئة في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي حرية الرأي والتعبير في البلاد وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء حتى يستطيع المواطن السوري العيش بحرية وأمان .

20 / 11 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )

Dad-human@hotmail.com

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

حكمت محكمة الثورة في ايران على الاهوازي عبد الرسول علي مزرعة التميمي "  الملقب "بابو توفيق"المعتقل حاليا في سجن "كارون" في الاهواز بالاعدام , وعلمت المنظمة الوطنية من عائلة رسول الموجودة حاليا في النروج ان رسول قد اتصل بهم واكد لهم خبر الحكم عليه بالاعدام وان العقوبة ستنفذ قريباً.

يذكر ان السلطات السورية كانت قد اعتقلت رسول اضافة الى اخرين في 11-5-2006 و  تاكدت المنظمة الوطنية من ان اربعة منهم قد سلمتهم السلطات السورية الى ايران وهم :

1--عبدالرسول علي مزرعة التميمي(ابو توفيق)

2--جمال عبيداوي(طالب فرع العلوم السياسية في جامعة دمشق) رئيس رابطة طلاب العرب الاهوازيين في سوريا

3--طاهر مزرعة ناشط سياسي و عضو الجبهة الشعبية الديموقراطية للشعب العربي الاهوازي

4--فالح عبد الله المنصوري(رئيس المنظمة العربية لتحرير الاهواز في هولندا) الموجود حالياً في سجن افين في طهران --رقم الغرفة 209

 إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تعبر عن قلقها إزاء تسليم هؤلاء, تطالب السلطات السورية باحترام المركز القانوني لهم وتطالب بعدم إنهاء إقامة من بقي  في سورية من الاهواز تطبيقا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها سورية وخاصة وان جميع هؤلاء يتمتعون بحماية من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

كما ان المنظمة الوطنية اذ تدين بأشد العبارات الاحكام التعسفية الصادرة عن محكمة " الثورة " الايرانية الاستثنائية  فإنها تطالب الامم المتحدة و مفوضية السامية لشؤون اللاجئين التدخل لدى ايران من اجل وقف تنفيذ هذه الاحكام واطلاق سراح جميع معتقلي الاهواز .

مجلس الإدارة

دمشق20-11-2006

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

تصريح صحفي

محاكمة الدكتور كمال الليواني

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية،  انه تم اليوم الأحد 19\11\2006 وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا، عقد جلسة محكمة الجنايات الثانية في قضية معتقل الرأي الدكتور محمد كمال اللبواني برئاسة القاضي هشام ظاظا.وقد رد القاضي طلبات هيئة الدفاع والمتمثلة:

1- السماح  لهيئة الدفاع بتصوير الكتاب الموجه إلى  هيئة المحكمة من مكتب الأمن القومي التابع للقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في سورية,والقاضي بتحريك الدعوة العامة ضد د.اللبواني بتهمة دس الدسائس لدى دولة أجنبية لمباشرة العدوان على سورية ,وفق المادة 264 من قانون العقوبات السوري.وقد رفض القاضي تصوير كتاب الأمن القومي الموجه إلى هيئة المحكمة.

2-الطلب بمخاطبة السفارة الأمريكية بدمشق بقصد الحصول على قائمة بأسماء المسئولين السوريين الذين قاموا بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية ,ضمن برنامج الزائر الدولي.والذي قام اللبواني وفقه بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية,وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بترجمة الكتيب الخاص لبرنامج الزائر الدولي ,والذي كان يحمله اللبواني معه حين عودته إلى البلاد وقد صودر منه في مطار دمشق الدولي منذ ثمانية اشهر ,ولم يتم ترجمته حتى الآن

3- وافق القاضي على السماح لهيئة الدفاع بتصوير بعض الأوراق والوثائق التي كانت بحوزة اللبواني حين اعتقاله.(وذلك وفق ما يسمح به القانون حسب ما تكلم به القاضي)

هذا وقد طالبت هيئة الدفاع بإطلاق سراح اللبواني ,ومحاكمته طليقا,لعدم وجود أي مبرر لسجنه الاحتياطي  اثر تعرضه للضرب والمضايقات داخل السجن,وقد تسلم القاضي مذكرة من اللبواني تفيد بتعرضه للضرب والمضايقات والضغوط داخل سجن عدرا المركزي بدمشق, وأمر القاضي بتحويل المذكرة إلى النائب العام كون المحكمة غير مسئولة عن الأحداث التي تقع في السجن 

وتم إصدار كتاب إلى الأمن الجنائي ,وذلك للاستفسار إذا ما كان لديه أية وثائق و أوراق تتعلق بالقضية ,وبانتظار ورود الكتاب من الأمن الجنائي تم تأجيل الجلسة حتى تاريخ 10\12\2006 .

إننا في ل.د.ح نطالب بإطلاق سراح معتقل الرأي الدكتور كمال اللبواني, وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه, والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سوريا ، كما نطالب التزام الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق 19/11/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة                              

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بيان

محكمة أمن الدولة تحكم الناشط نزار رستناوي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه تم اليوم الاحد19\11\2006 مثول معتقل الرأي المهندس الناشط نزار رستناوي أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في جلسة النطق بالحكم ,وفق التهم الموجهة إليه وهي :

1 - نقل أخبار كاذبة من شانها أن توهن من عزيمة الأمة, وفق المادة286 من قانون العقوبات  السوري, وعقوبتها السجن لمدة أربع سنوات.

2- قدح وذم  رئيس الدولة,وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري,وعقوبتها السجن لمدة عام واحد.

وتم الحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد دغم العقوبتين من حيث النتيجة وتنفيذ العقوبة الأشد.قرارا قابلا للتصديق من المرجع المختص.

ويذكر إن الزميل نزار رستناوي كان قد اعتقل من قبل فرع الأمن العسكري في محافظة حماة بتاريخ 18/4/2005 ،  بناء على تقرير مكتوب من قبل عنصرين من فرع الأمن العسكري في محافظة حماه .ومن نفس القرية التي يسكنها رستناوي , واللذين تم الاستماع لهما كشهود الحق العام,وتم استدعاء والد احد رجال الأمن لسماعه كشاهد دفاع ,والذي أفاد انه سمع ابنه يتكلم مع العنصر الآخر (بأنهم سيخربوا بيت نزار..) مما يؤكد عدم صحة ما ورد في التقرير..إلا أن المحكمة لم تأخذ بأقوال الشاهد واستجابت لرأي النيابة العامة والقبول بما ورد في التقرير.

إننا في ل.د.ح  نستنكر الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة أمن الدولة بدمشق ( غير الدستورية ) بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية ،  ونتوجه بمناشدة السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل عدم التصديق على قرار محكمة امن الدولة وحفظ الدعوة وإطلاق سراح معتقل الرأي الناشط  نزار رستناوي.

دمشق 19/ 11/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

الحكم على نزار رستناوي بالسجن أربع سنوات

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق اليوم الأحد (19/11/2006) حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الناشط في حقوق الإنسان المهندس نزار رستناوي (46 سنة). وقد أدانته المحكمة غير الدستورية بتهم نشر أخبار كاذبة وتحقير وشتم رئيس الجمهورية.

 ومن الجدير بالذكر فقد اختفى المهندس نزار رستناوي مع سيارته وهو في طريقه إلى منزله في قرية مورك بمحافظة حماة بتاريخ 18/4/2005 وأنكرت سلطات الأمن السورية أنه معتقل لديها حتى شوهدت سيارته في إحدى فروع الأمن حيث اضطرت الجهات الأمنية للاعتراف بأنه معتقل عندها في 2/5/2005 .

 وتحتفظ اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمعلومات موثقة عن المعاملة المهينة واللإنسانية التي تعرض لها نزار رستناوي خلال فترة التحقيق معه، وأثناء فترة محاكمته التي استمرت سنة وأربعة شهور (أي من الشهر السابع 2005) .

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي تدين كل أشكال الاعتقال التعسفي تعتبر الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نزار رستناوي  حكماً جائراً وغير دستوري لأنه يستند على تهم باطلة  صادرة عن محكمة استثنائية غير قانونية. ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المواطن المذكور وإسقاط التهم الموجهة إليه، والكف عن اعتقال المواطنين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان في سورية وبسبب تعبيرهم عن آرائهم في القضايا الوطنية العامة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/11/2006

تسليم المزيد  من الأحوازيين للسلطات الإيرانية

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قيام السلطات السورية بتسليم عدد آخر من الناشطين الأحوازيين المقيمين في سورية للسلطات الإيرانية، وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة بأن السلطات السورية بهذا الإجراء تتنكر للمواثيق الإنسانية التي تلزمها بحماية الأفراد المعرضين للخطر حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، لا سيما وأن هذه السلطات كانت توفر لهم الملاذ الآمن للإقامة والنشاط، معتبرة أن قضيتهم هي قضية القومية العربية التي تنتهكها السلطات الفارسية في إقليم الأحواز التابع إداريا وسياسياً حالياً لإيران.

وطالب الناطق السلطات السورية بوقف هذا المسلسل من التنكر للمواثيق الإنسانية التي تبيعها السلطات السورية في مقايضاتها السياسية، والتدخل لدى السلطات الإيرانية لإطلاق سراح المرحلين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/11/2006

خلفية الموضوع:

نداء المركز الإعلامي للثورة الأحوازية

علمت مصادرنا الموثقة من الأحواز العربية ان السلطات السورية قامت بتسليم عدد آخر من المناضلين الأحوازيين الى السلطات الايرانية و هم:

1- السيد طاهر على مزرعة المعروف بابي نضال الأحوازي عضو الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته  الى السويد.

2- السيد رسول علي مزرعة ناشط سياسي و مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة لأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته الى النرويج.

3- السيد جمال عبيداوي طالب جامعي و مقبول لدى المفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.  و قامت السلطات الأمنية السورية باعتقالهم في تاريخ 11-05-2006 و قامت بتسليمهم الى السلطات الإيرانية بظروف غامضة و سرية و لم يعرف مصيرهم منذ ذلك التاريخ و بعد تحرياتنا و متابعاتنا المتواصلة علمنا بان قوات الامن السورية قامت بتسليمهم إلى السلطات الإيرانية و هم لاجئين و ضيوف عندها و هاربين من بطش السلطات الإيرانية.

من المعروف ان سلطات السورية قبل هذه الجريمة قامت بتسليم السيد فالح عبدالله المنصوري و هو يحمل الجنسية الهولندية و كان زائرا لسورية و بعد وصوله مباشرة قامت باعتقاله و سلمته الى ايران بعد اربعة ايام من اعتقاله و كما اعتقلت في الوقت نفسه السيد سعيد عودة و سلمته الى ايران و هو لاجئ و مقبول لدى المفوضية اللاجئين و ينتظر رحلته الى النرويج.

 و بهذا الأمر قد ارتكتب السلطات الأمنية السورية حماقة و جريمة اخرى بحق الشعب العربي الأحوازي ستكون وصمة عار في جبين النظام السوري و لن ينساه الشعب العربي الأحوازي و سيذكرها التاريخ للاجيال القادمة بما قامت به السلطات السورية من عمل جبان يتنافى و شعاراتها القومية العروبية من جهة و المواثيق الدولية و حقوق الإنسان من جهة أخرى.

 الجدير بالإشارة ان الأحوازيين الخمسة التي قامت السلطات السورية بتسليمهم الى ايران هم تحت التعذيب الوحشي في الاستخبارات الإيرانية و محرومون من لقاء اقاربهم كما منعت السلطات الإيرانية أي محامي يتقدم للدفاع عنهم او الإطلاع على ملفهم.

‏الاحد‏، 19‏ تشرين الثاني‏، 2006

للمزيد من المعلومات يراجع نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 16/5/2006

 http://shrc.org/data/aspx/D3/2653.aspx

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تقرير عن محاكمة اللبواني اليوم :

عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق جلستها في اطار محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني حيث كان القضية مرفوعة للتدقيق , وبحضور ممثلين عن بعض السفارات الغربية بدمشق و عدد لا باس به من المحامين ومنهم جيهان امين وعبد الرحيم غمازة وابراهيم عيسى اعضاء مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قررت المحكمة اصدار قرار اعدادي استجابة لمذكرة الدفاع بتسطير كتاب الى ادارة الامن الجنائي لموافاة المحكمة بوثائق كان الدفاع قد نوه اليها بمذكرته السابقة , وردت المحكمة طلب الدفاع لجهة مخاطبة المحكمة للسفارة الاميركية في دمشق حول طلب ايضاحات حول برنامج الزائر الدولي الذي سافر من خلاله اللبواني ، وسؤال السفارة فيما اذا كان مسؤولين سوريين حاليين او متقاعدين قد سافروا الى الولايات المتحدة ضمن البرنامج نفسه

وحول عرض احد محامي الدفاع طلب اخلاء سبيل اللبواني شفويا ومن انه تعرض للايذاء والضغط في السجن ،. ردت المحكمة ان طلب اخلاء السبيل يجب ان يقدم ضمن الاصول لهيئة المحكمة واما لجهة تعرض اللبواني في السجن الى ضغوطات فهذه شكوى توجه الى المحامي العام الاول بدمشق كونه الجهة المسؤولة عن السجون , وليست من اختصاص محكمة الجنايات .

وفي نهاية المحاكمة تم تاجيل الجلسة الى 10-12-2006

لبواني اعتقل اواخر العام الماضي في مطار دمشق اثر عودته من رحلة خارجية قادته الى الولايات المتحدة الامريكية التقى فيها بعض المسؤولين الامريكيين , ويحاكم اللبواني بتهمة بتهمة الاتصال بدولة اجنبية وتحريضها على ممارسة العدوان على سوريا وفق المواد 264 و287 وما يليها.

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية د. عمار قربي اعتب توجيه تلك بتهمة الاتصال بدولة اجنبية غير قانونية باعتبار طريقة توجيهها غير قانونية لان تعديل التهم تم بقرار من قاضي التحقيق ثم من قاضي الاحالة وهذه ثغرة قانونية في الدعوى اذ لا يجوز ان توجه للمتهم تهم اكبر من التهم الاصلية

د. عمار قربي: رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

19-11-2006

متابعة : الإفراج عن مراد معشوق الخزنوي       

أفرجت السلطات السورية عن مراد بن الشيخ معشوق الخزنوي بعد ساعات من اعتقاله عند نقطة الحدود السورية-الأردنية بتاريخ 13/11/2006.

 وقال مصدر مطلع للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن السلطات السورية لم ترد التصعيد مع أبناء الشيخ معشوق لأنها المشتبه الرئيسي في قضية اختطاف والدهم واغتياله في أيار (مايو) 2005، وقال أن هذه القضية بدأت تؤرق السلطات السورية بسبب الضغط الداخلي والدولي المتعاظم للكشف عن حقيقة ما جرى للشيخ. 

 وأضاف المصدر بأن توقيف مراد كان للإطمئنان بأنه لا يريد الالتحاق بأخيه مرشد الموجود حالياً خارج البلاد والذي نقل عنه مؤخراً اتهاماً صريحاً للسلطات السورية بأنها وراء اغتيال والده.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تكرر طلبها للسلطات السورية بتعيين لجنة محايدة لتقصي الحقائق في حادثة اختطاف الشيخ معشوق الخزنوي واغتياله، وتطالبها بكف أجهزتها الأمنية عن كل أشكال الاعتقال التعسفي.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/11/2006

اعتقال مفرج عنهم من السجون الليبية

 فور وصول محمد الحريري وحسين النابلسي (سوريان) ومحمود حسن شحيبر وفتح الله حسن شحيبر (فلسطينيان مقيمان في سورية) إلى مطار دمشق الدولي فجر يوم الجمعة 17/11/2006 اعتقلتهم السلطات السورية وتحفظت عليهم لدى إدارة الهجرة والجوازات.

 وكان الأربعة مع مجموعة من الفلسطينيين من المقيمين في لبنان والأردن قد اعتقلوا عام 1990 في ليبيا بتهمة انتمائهم إلى إحدى الطرق الصوفية، وحكمت عليهم محكمة الشعب الليبية بالسجن المؤبد، لكنها عادت بعد 16 عاماً وأفرجت عنهم يوم الجمعة الماضي. وقد توفي داخل المعتقل أثناء هذه الفترة اثنان من المجموعة وهما المواطنان السوريان توفيق الحريري الذي لقي حتفه عام 1991 نتيجة مضاعفات صحية إثر تعرضه للتعذيب الشديد على يد المخابرات الليبية، والشيخ المسن ظافر حسون (75 سنة) الذي توفي في سجن الكوفية بمدينة بنغازي بتاريخ 15/8/2006 .

 ولقد وصل بقية أفراد المجموعة إلى الأردن ولبنان وهم : محمد الساحلي (فلسطيني أردني)-عبد اللطيف بشير سمارة (فلسطيني لبناني)-طارق أحمد بشير سمارة(فلسطيني لبناني)- إحسان ياسين طه غالي (فلسطيني لبناني)- عادل أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- عدنان أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- سميح أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني) - نبيه أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- علي إبراهيم معطي (فلسطيني لبناني)- محي الدين معروف (فلسطيني لبناني)- موسى عبد الحميد (فلسطيني لبناني)- إحسان أحمد بشير سمارة (فلسطيني لبناني).

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الموقوفين الأربعة ومساعدتهم على تخطي سنوات الاعتقال المريرة في السجون الليبية الظالمة ومحاكمها الجائرة التي لا ترعى ذمة في الإنسان وحقه في الحرية والعبادة والمعتقد.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/11/2006

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم على الناشط الحقوقي المهندس نزار رستناوي بالسجن لمدة اربعة سنوات , وفي تفاصيل الحكم ان المحكمة اصدرت حكمها على رستناوي بالسجن لاربع سنوات بتهمة نشر اخبار كاذبة والحكم عليه بالسجن لمدة سنة بتهمة تحقير وسب رئيس الجمهورية , وقرر رئيس المحكمة دمج العقوبتين ليصار الاخذ بالعقوبة الاشد .

نزار رستناوي بن احمد علي مهندس مدني من اهالي مدينة مورك التابعة لمحافظة حماة ويبلغ من العمر" 46 عام " اختطف في 18-4-2005 من قبل الاجهزة الأمنية في محافظة حماة عند مفرق بلدة "كازو" قرب حماة و في 2-5-2005 اعترف الأمن باعتقال رستناوي , وبتاريخ 5-7-2005 أحيل لمحكمة امن الدولة العليا بدمشق , رستناوي  لم ينتسب لأي حزب سياسي موال أو معارض.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبران هذا الحكم جائر وقاسي وانه غير دستوري لانه صادر عن محكمة استثنائية  , كما تعتبر المنظمة ان هذا الحكم هو نتيجة قرار سياسي لا قضائي ويأتي في اطار التضيقات على المجتمع المدني , وتطالب المنظمة الوطنية باطلاق سراح رستناوي وكافة معتقلي الراي في سورية

دمشق في 19-11-2006

مجلس الادارة

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق (محكمة إستثنائية) صباح اليوم حكمها على الناشط نزار رستناوي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة حسب المادة 286 من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة ذم رئيس الجمهورية حسب المادة 276 ثم قررت دغم العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة أربع سنوات قرارا قابلا للتصديق من الجهة المختصة.

والزميل نزار رستناوي ( المعتقل في سجن صيدنايا العسكري ) كان قد اعتقل بتاريخ 18/4/2005 من قبل جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة بناء على تقرير أمني قدمه أحد عناصر الأمن، وقد اعتبر اعتقاله قبل  معرفة مكانه أو أسباب اعتقاله شكلا من اشكال الاختفاء القسري ويذكر أن منظمة العفو الدولية قد اعتبرته معتقلا للرأي والضمير بموجب الوثيقة رقم MDE 24/074/2005 بتاريخ 18/8/2005    .

إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من إستمرارالعمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم إستئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن   تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة .

 إننا في( ســواســية ) نطالب الجهة المختصة (الحاكم العرفي أو نائبه) بعدم التصديق على قرار المحكمة ونأمل أن يصار إلى حفظ القضية وإطلاق سراح الناشط نزار رستناوي  كما نعود ونؤكد على ضرورة الافراج الفوري عن جميع السجناء السياسين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وبشكل خاص الدكتور عارف دليلة والاستاذ ميشيل كيلو والزميل المحامي أنور البني .

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 18/11/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ