دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 26 /9/ 2010

نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

استمرار إعتقال الناشط جمال ابراهيم منجه

مازال مصير الناشط السياسي جمال منجة مجهولا منذ استدعائه من قبل فرع الامن السياسي بالحسكة بتاريخ 21/9/2010 , وهو مدرس سابق ومقيم في مدينة القامشلي ويعمل في تجارة الحبوب بعد ان استقال من مهنة التدريس منذ سنوات نتيجة للمضايقات الامنية المتكررة له .

ويعتقد أن اعتقاله يأتي في سياق الاعتقالات وكبح الحريات العامة التي بدأتها السلطات الامنية السورية بحق الناشطين الكرد منذ الاحتجاج السلمي على المرسوم 49 لعام 2008 والذي دعى إليه المجلس السياسي الكردي للوقوف خمس دقائق صمت في الشوارع العامة يوم 10/9 /2010 تعبيرا واحتجاجا على تنفيذ المرسوم المذكور والمجلس السياسي تجمع من تسعة احزاب كردية سورية .

يذكر أن جهاز أمن الدولة بالقامشلي كان قد أعتقل يوم الاربعاء 15/9/2010 على نفس الخلفية كل من النشطاء : الطبيب البيطري لقمان إبراهيم حسين و عبد الغفور حسين حسين وسعد فرحان حسن المعروف ب(سعد نبو ) و صلاح سعيد حاج شيخموس وتم احالتهم في 21/9/2010 الى قاضي التحقيق العسكري بالقامشلي ليحاكمو من تهمة إثارة الشغب وفق المادة 335 عقوبات سوري .

وفي نفس سياق التضييق على الحريات العامة فقد شهدت مدينة القامشلي في الايام الاخيرة عدة مداهمات من قبل الاجهزة الامنية لمنازل المواطنين بشكل استفزازي وبدون اية مذكرات قضائية ودون معرفة الاسباب وقد ذكر شهود عيان للراصد ان دورية أمنية مسلحة قامت بمداهمة عدة منازل في حي قدوربك ليلة الامس بشكل استفزازي وقامت الدورية المذكورة بضرب وركل طفل في الحادية عشر من عمره أمام الناس يبدو انه أخطأ في إفادهم بمعلومات عن منزل معين .

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) نبدي قلقنا من استمرار مسلسل الاعتقال التعسفي وبخاصة الاعتقالات الاخيرة التي شملت الناشطين السياسيين ’ بدون أي مبرر قانوني ، كما نرى في اعتقالهم استمرارا لانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين ، وتبدي قلقنا من استمرارالأجهزة الأمنية على التكتم على مصير المعتقلين وتركهم بمعزل عن العالم الخارجي الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري وانتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية ،التي صادقت عليها سورية بتاريخ 19\8\2004، كما نطالب السلطات السورية وقف العمل بحالة الطوارئ والاحكام العرفية وإحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية التي تقيد الحياة المدنية في سورية .

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد)

المكتب الاعلامي 24/9/2010

www.kurdchr.info

kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

مداهمة منزلين في حي وادي المشاريع ( زور آفا )

واعتقال كل من: جهاد عبد الرحمن علي وفراز فيصل

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن دورية تابعة للأمن السياسي بدمشق، أقدمت يوم الأثنين الواقع في 20 / 9 / 2010 على مداهمة منزل كل من:

1 – جهاد عبد الرحمن علي. 2 – فراز فيصل.

 والكائنين في دمشق – حي وادي المشاريع ( زور آفا ) وتفتيشهما واعتقال المذكورين أعلا أصحاب المنزلين ه، بعد استدعاءات وتحقيقات... أمنية سابقة ومتكررة لهما، بحجة قيامهما بإشعال النيران ليلة ( نوروز ) لعام 2010 وقد جرت المداهمة والاعتقال كالعادة بدون أذن السلطات القضائية وبدون وجود مذكرة أو حكم من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال حتى لحظة كتابة هذا التصريح مصيرهما مجهولاً ولا يعرف عنهما أي شيء آخر.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة مداهمة منازل المواطنين بدون وجود أذن من السلطات القضائية ونعتبر ذلك انتهاكاً للقانون والدستور، كما ندين اعتقال كل من جهاد وفراز، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن مداهمة منازل المواطنين والقيام الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال كل من جهاد وفراز، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

23 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadhuman.info

Dadkurd@Gmail.Com

تعرض مواطنين كرديين للاعتقال التعسفي

بتاريخ 19/9/2010 استدعى فرع الأمن السياسي بالحسكة المدرس المستقيل جمال ابراهيم منجه من مدينة القامشلي تم التحقيق معه

على خلفية اتهامه بالوقوف خمس دقائق احتجاجا على المرسوم 49 الذي دعت إليه مجموعة من الأحزاب الكردية بتاريخ 10/9/2010 وبعد استدعاءات متكررة قام الفرع المذكور بتاريخ الثلاثاء 21/9/2010بتوقيفه ومازال مصيره مجهولاً الى هذه اللحظة

كما أن دورية تابعة لاحدى الجهات الأمنية قد قامت باعتقال المواطن مسعود سلو بن علي باشوك من أهالي قرية ديرونا آغي ( دير غصن ) في نقطة حدود القامشلي نصيبين اثناء مغادرته لأرض الوطن بعد زيارة دامت شهراً تقريبا كونه مقيماً في دولة المانيا

إن اعتقال المواطنين بهذه الصورة وحجز حرياتهم يعد انتهاكا لأبسط حقوق البشر، ومخالف للعهود والمواثيق الدولية وللقانون والدستور السوري الذي لايجيز اعتقال أحد دون وجود مذكرة قضائية، وكل ذلك يتم في إطار العمل بقانون الطوارئ المعمول به منذ عدة عقود

إننا في منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف – وفي الوقت الذي ندعو فيه الجهات المعنية الى الكشف عن مصير هذين المواطنين وتقديمهم بأقصى سرعة الى المحاكمة فيما لو كانو قد اقترفو ما يستوجب المسؤلية فأننا ندعو في الوقت ذاته الى إلغاء العمل بقانون الطوارئ حتى تعود المياه الطبيعية الى البلاد ويبقى المواطنون في مأمن من انتهاك حرياتهم وحقوقهم الأساسية

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

http://hros-maf.org/hro

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً.

 المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

 لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

 الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون.

 الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود.

 المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تصريح

استمرار الاعتقال التعسفي في سوريا

 اعتقال المدرس جمال إبراهيم منجه والسيد مسعود علي باشوك سلو

 علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن فرع الأمن السياسي قام في يوم 21 / 9 / 2010 بتوقيف المدرس جمال إبراهيم منجه من أهالي منطقة القامشلي – محافظة الحسكة، بعد عدة استدعاءات بدأت في يوم 19 / 9 / 2010 إلى أن تم توقيفه، حيث كانت التحقيقات معه تدور حول اتهامه بالوقوف خمس دقائق احتجاجاً على المرسوم ( 49 )، الذي دعى إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في سوريا يوم 10 / 9 / 2010 بمناسبة مرور سنتين على صدوره وتطبيقه.

 كما علمنا أيضاً بأن دورية تابعة لإحدى الجهات الأمنية السورية، قد قامت خلال الأيام الماضية باعتقال السيد مسعود سلو بن علي باشوك من أهالي قرية ديرونا أغي ( دير الغصن ) – منطقة ديرك ( المالكية ) – محافظة الحسكة، في نقطة الحدود القامشلي – نصيبين، عندما كان يريد مغادرة سوريا إلى مكان إقامته الحالية بألمانيا.

 وقد جرى اعتقالهما كما جرت العادة بدون وجود مذكرات أو أحكام صادرة من الجهات القضائية المختصة، ولا يزال مصيرهما مجهولاً حتى لحظة إصدار هذا التصريح.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين ونستنكر بشدة اعتقال المدرس جمال منجه والسيد مسعود سلو ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهما، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري الدائم لعام 1973 وذلك عملاً بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 8 / 3 / 1963

 أن اعتقال هذين المواطنين السوريين بشكل تعسفي وخارج نطاق القانون، يشكل انتهاكاً لالتزامات سورية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادقت عليها في 12 / 4 / 1969 ودخل حيز النفاذ في 23 / 3 / 1976 وتحديداً المواد / 9 و 14 و 19 و 21 و 22 /

 وإننا نطالب بالإفراج الفوري عنهما وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير في سجون ومعتقلات النظام ووقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعتبر جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وذلك من خلال إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وجميع القوانين والتشريعات الاستثنائية وإطلاق الحريات الديمقراطية.

 كما نطالب الحكومة السورية بتنفيذ التوصيات المقررة ضمن الهيئات التابعة لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

23 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 www.Dadhuman.ifo

Dadhuman@Gmail.Com

مظاهرة أمام السفارة السورية في برلين من أجل حرية المحامي اسماعيل عبدي

Rauchstr. 25, 10787 Berlin (Tiergarten)

يوم الإثنين 27.09.2010 في تمام الساعة 11:00 ظهرا

في الثالث و العشرين من شهر أب لهذا العام تم اعتقال المواطن الألماني والمحامي اسماعيل عبدي (مواليد 1960 في سوريا و مقيم منذ عام 1997 مع عائلته في مدينة كيل الألمانية) وذلك أثناء قيامه بزيارة خاصة (إجازة صيفية) في مطار حلب الدولي في سوريا. منذ شهر و حتى الآن لا توجد أية

معلومات عن عضو لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية و حقوق الانسان في سوريا المحامي اسماعيل عبدي.

وزارة الخارجية الألمانية قالت بأن السلطات السورية رفضت تقديم أية معلومات عنه كانت قد طالبت بها عن طرق سفارتها في دمشق كون السيد اسماعيل عبدي مواطن سوري في نفس الوقت. و كما هو معروف بأنه في حال حصول أي مواطن سوري جنسية بلد أخر لا تسحب منه جنستيه السورية.

منظمتا أمنستي إنتر ناشينال و هيومان اريست ووتش أكدتا من خلال تقارير لعام 2010 بأن الاعتقالات التعسفية و التعذيب أصبحا عملا يوميا لدى السلطات و أجهزة الأمن في سوريا. يتم اختفاء الكثيرين في السجون السورية و النتيجة إما الاختفاء للأبد أو الموت. منظمة برو أزول الألمانية أكدت

بأنه ليس فقط حياة نشطاء حقوق الإنسان المعروفين في خطر, بل حياة كل من يعاد قسريا إلى سوريا, حيث أنه توجد تقارير عن الاعتقالات و سوء المعاملة عند و صولهم. وزارة الخارجية أكدت صحة عدة حالات من خلال تقرير لها في نهاية عام 2009, حيث يتم اتهام المعادين قسريا بنشر معلومات كاذبة عن سوريا في الخارج.

زوجة المحامي اسماعيل عبدي و أولاده المقيمين في مدينة كيل الألمانية يعربون عن قلقلهم البالغ عن مصير رب أسرتهم وذلك لان السيد اسماعيل عبدي يعاني من عدة أمراض و هو بحاجة إلى أدوية بشكل مستمر.

إننا نطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح المحامي اسماعيل عبدي فورا وإعطاء كافة المعلومات عن حالته الحالية..كما أننا نطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين

المنظمات والجمعيات المنظمة للمظاهرة هي:

منظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين في ولاية شليس فيغ هولشتاين

منظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين في برلين

منظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين (برو أزول) في ألمانيا

لجان الدفاع عن الحريات الديموقراطية و حقوق الانسان في سوريا فرع ألمانيا

هيئة العمل المشترك للكورد السوريين في ألمانيا

جمعية الكورد السوريين في برلين براندن بورغ

جمعية الشعوب المهددة في غوتنغن

الوقت و مكان التجمع

يوم الإثنين 27.09.2010 في تمام الساعة 11:00 ظهرا

أمام السفارة السورية في برلين

Rauchstr. 25

10787Berlin – Tiergarten

http://www.berliner-stadtplan.com/Syrien-10787-Berlin-Tiergarten_a33127

http://berlin.kauperts.de/eintrag/Botschaft-von-Syrien-Rauchstrasse-25-10787-Berlin

تصريح

القاضي الفرد العسكري بالقامشلي يستجوب

أربعة مواطنين من مدينة عاموده على خلفية اتهامهم بالوقوف خمس دقائق احتجاجاً علة المرسوم ( 49 ) لعام 2008

 استجوب القاضي الفرد العسكري بالقامشلي، اليوم الثلاثاء الواقع في 21 / 9 / 2010 كل من:

 1 – لقمان إبراهيم حسن ( طبيب بيطري ).

 2 – صلاح سعيد يونس.

 3 – عبد الغفور حسين حسين.

4 – سعد فرمان حسن ( نبو ).

 وذلك بعد أن تم إحالتهم إليه من قبل فرع الأمن السياسي بالحسكة.

 يذكر أن هؤلاء المواطنين الأربعة كان قد تم اعتقالهم من قبل فرع أمن الدولة بالقامشلي في الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 15 / 9 / 2010 بعد مراجعتهم له بناء على طلب الفرع المذكور، ومن ثم بعد ذلك تم تحويلهم إلى فرع الأمن الجنائي بالحسكة، الذي سلمهم بدوره لفرع الأمن السياسي بالحسكة، وذلك على خلفية اتهامهم بالوقوفهم خمس دقائق احتجاجاً على المرسوم ( 49 ) لعام 2008 الذي كان قد دعى إليه مجموعة من الأحزاب الكردية في السورية يوم 10 / 9 / 2010 بمناسبة مرور سنتين على إصداره وتطبيقه.

 وبعد الانتهاء من استجوابهم أصدر القاضي الفرد العسكري بالقامشلي مذكرة توقيف بحقهم وإيداعهم سجن القامشلي ورفع ملف الدعوى إلى النيابة العامة العسكرية بحلب لتحريك الدعوى العامة بحقهم، بتهمة: مضاهرات الشغب المنصوص عنها بالمادة ( 335 ) من قانون العقوبات السوري العام.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه اعتقال هؤلاء المواطنين ومحاكمتهم وتوجيه التهم الباطلة إليهم، فإننا نطالب في الوقت نفسه بحفظ الدعوى والإفراج الفوري عنهم وإغلاق ملف الاعتقال التعسفي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإعادة الاعتبار للقضاء واحترام سلطته المستقلة واحترام المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

21 / 9 / 2010 المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.info

Dadhuman@gmail.com

تأجيل في دعوى طلب إشهار المنظمة السورية لحقوق الانسان ( سواسية ) للبت بالحكم

عقدت اليوم في 21 ايلول لعام 2010 في مجلس الدولة - محكمة القضاء الاداري بدمشق جلسة محاكمة للنظر في الدعوى المقامة أمامها برقم 1547 لعام 2010 المتعلقة في طلب الترخيص للمنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) , الخاصة بالإنذار المقدم من المحامي مهند الحسني بصفته رئيسا لمجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) و وكيلا عن الأعضاء المؤسسين للمنظمة الدكتور صادق جلال العظم والدكتور الطيب التيزيني والدكتور عاصم العظم والصحفية منتهى سلطان باشا الاطرش والمخرج الأستاذ محمد ملص

بحق السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية و العمل د. ديالا الحج عارف إضافة لمنصبها بتاريخ 16/3/ 2005 رقم 126 و ذلك لإعلان إشهار المنظمة السورية لحقوق الإنسان كجمعية غير حكومية مشهرة بحكم و قوة القانون كونه مضى على تاريخ إيداع الأوراق أكثر من ستين يوما حينئذ و هو ما ينص عليه قانون الجمعيات المعمول به في سوريا .وتم تأجيل الدعوى ليوم 12 تشرين الاول لعام 2010 للنطق بالحكم رغم عدم حضور المحامي مهند الحسني بسبب القوة القاهرة التي حالت دون حضوره وهي اعتقاله في سجن دمشق المركزي (عدرا) ومنعه من قبل إدارة السجن من الحضور بخطوة غير قانونية رغم توجيه القضاء الاداري في وقت سابق مذكرة إلى الأستاذ المحامي مهند الحسني للحضور أصولا بتاريخ 11/2/2010 عن طريق السيد رئيس فرع ريف دمشق لنقابة المحامين الذي تقدم بها إلى إدارة سجن عدرا بالرقم 1439 تاريخ 18/2/2010 .

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نطالب السلطة القضائية في سوريا الالتزام بالمبدأ القانوني الخاص باستقلال السلطات, واتخاذ قراراتها بحيادية واستقلالية وتطبيق مبادئ العدالة التي وجدت السلطة القضائية لإحقاقها .

المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية

دمشق في 21 ايلول لعام 2010