|

قضايا حقوق الإنسان في سورية
بيان حول منع
الأستاذ رياض سيف من السفر للعلاج
تلقى
مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي نبأ منع رئيسه الأستاذ رياض سيف
من السفر للعلاج من حالة سرطان بروستات
متقدمة وتوقف أمام المدى الذي يمكن أن يذهب
إليه القمع الذي تمارسه السلطة على المعارضة
الوطنية الديمقراطية والبطش بها والتنكيل
بالناشطين في صفوفها وبأساليب وحشية تتعارض
مع أبسط حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.
فقد
رفض طلب الأستاذ رياض للسفر بالرغم من
تقديمه شهادات واستشارات طبية فرنسية
وألمانية تؤكد إن الحالة دقيقة وتحتاج
لأجهزة وخبرات غير متوفرة في سورية ما يقتضي
السفر إلى الخارج للعلاج،وهو ما يعرض حياته
للخطر .
لقد
كشف رفض الطلب مدى الاستهتار بالحياة
وبالصحة العامة للمواطنين ليس في عدم توفير
العلاج والخدمات الصحية اللازمة للمواطنين
وحسب بل وبمنعهم من السفر لتلقي العلاج في
الخارج وعلى نفقتهم الخاصة.
إن
مكتب الأمانة في إعلان دمشق للتغيير الوطني
الديمقراطي إذ يدين وبشدة هذا السلوك غير
المبرر وغير المسؤول يحمّل السلطة السورية
المسؤولية الجزائية والمدنية ويدعوها
للعودة عن قرار المنع الذي يتناقض مع
أبسط القيم الإنسانية ويتعارض مع
المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها
سورية ويطالبها بالسماح للأستاذ رياض
سيف،وكل المواطنين المحتاجين
للعلاج،بالسفر لتلقي العلاج المناسب ويضع
السلطة أمام مسؤوليتها القانونية وسيعمل
كل ما بوسعه لإيصال هذه القضية إلى أعلى
المراجع العربية والدولية.
عاشت
سوريا حرة وطنا ومواطنين.
دمشق
في:25/8/2007
إعلان
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي / مكتب
الأمانة

بيان حول التنكيل
بالناشطين في سوريا
ما
تزال السلطة السورية سادرة في غيها بتجاهلها
لمستدعيات حياة وطنية مستقرة وآمنة عبر
إصلاح النظام السياسي والانتقال إلى نظام
ديمقراطي يؤمّن العدل والمساواة
للمواطنين،وبقمعها لكل التعبيرات السياسية
والحقوقية المستقلة.فهي لم تكتف بمنع
النشاطات الثقافية والسياسية والحقوقية
واعتقال الناشطين وسجنهم بعد محاكمات
صورية،مرتبة وموجهة،بل وتمادت في التنكيل
بهم والتفنن في قتلهم بوضعهم على طريق
الخروج ليس من المعادلة السياسية والوطنية
فقط بل ومن الحياة ذاتها بالمنع من السفر
لتلقي العلاج المناسب في الدول المتقدمة
بالنسبة للناشطين وبحجب العلاج المناسب عن
المعتقلين في السجون.لقد منعت الأستاذ رياض
سيف رئيس مكتب الأمانة في إعلان دمشق
للتغيير الوطني الديمقراطي من السفر لتلقي
العلاج من حالة متقدمة من سرطان البروستات،بعد
أن ماطلته أشهرا، وتركته عرضة لمخاطر تفاقم
حالته الصحية والتي تهدد حياته بالخطر.وما
زالت تعتقل الدكتور عارف دليلة،الذي مضى على
وجوده في منفردة أكثر من ستة سنوات،رغم
تدهور حالته الصحية حيث دخل في حالة غيبوبة
مؤخرا.وتضع الأستاذين ميشيل كيلو وأنور
البني في ظروف حياتية قاسية انعكست سلبا على
حالتهما الصحية حيث ظهرت عليهما عوارض نقص
التغذية والروماتيزم.
إن
لجان إحياء المجتمع المدني إذ تدين هذه
الممارسات القمعية وهذه الخروقات لحقوق
الإنسان تحمّل السلطة السورية المسؤولية
الأخلاقية والجنائية التي يمكن أن تترتب على
هذه الممارسات.
الحرية
لمعتقلي الرأي والضمير.
العدل
والمساواة للمواطنين.
دمشق
في:22/8/2007
لجان
إحياء المجتمع المدني في سوريا.

بيان: كلنا إلى جانب
المناضل الوطني الديموقراطي رياض سيف
منذ
أكثر من شهرين تقدم، المناضل المعارض رياض
سيف، النائب السوري السابق الذي أمضى في
السجن أكثر من أربعة أعوام بسبب نقده فساد
السلطة ومافياتها، بطلب سفر من السلطات
السورية للعلاج في خارج البلاد، بعد أن أكدت
الفحوصات والتحاليل الطبية إصابته بحالة
متقدمة من سرطان البروستات، وبعد التأكد من
أن العلاج الضروري والناجع لمثل حالته غير
متوفر في سوريا بينما هو متوفر في البلدان
المتقدمة. لكن حتى الآن باءت محاولاته
بالفشل، ولم يلق من السلطات الأمنية غير
المزيد من المماطلة والتسويف رغم اشتداد
حالة مرضه وتفاقم أعراضه.
أقل ما
يقال عن موقف السلطة في سوريا من مرض رياض
سيف، أنها لا تحرم مواطنيها من " الحقوق
المدنية والسياسية " فحسب، إنما تحرمهم من
"حقوقهم الطبيعية" ومن أبسطها، وهو حق
الإنسان بالحياة وحقه بالعناية بجسده
والحفاظ على سلامته وعلاجه ومداواته.
ما
ترتكبه السلطة في سوريا في موقفها هذا، لا
يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين وشرعات حقوق
الإنسان، بل خرقاً لما قبلها من مواثيق مثل
ميثاق(هابياس كوربوس) الذي يدعو إلى احترام
الجسد، المُقَر في أوربا منذ أواخر القرن
السابع عشر، وقبل كل هذا خرقاً لتعاليم
مختلف العقائد الدينية التي حرمت قتل النفس.
إن
السلطة السورية حين تمنع رياض سيف من السفر
للعلاج خارج بلاده على نفقته الخاصة وليس
على نفقة الدولة، فمضمون موقفها يبطن خوفاً
صريحاً من الرأي ومن الكلمة!؟
خوفاً
من كلمات يمكن أن يتفوه بها هذا المعارض
أثناء رحلة علاجه، ينقد بها النظام وسياساته
إزاء شعبه في الداخل، أو سياساته الخارجية
التي تكبل سوريا يوماً عن يوم بمزيد من
الأخطار المدمرة. هذه هي طبيعة النظام
الاستبدادي ، رغم كل ما يملك من أجهزة قمعية
قوية يبدو هشاً وضعيفاً أمام الكلام والرأي
الآخر والنقد. وأيضاً النظام السوري بات
يخاف من العلاقة مع الخارج، حتى لو كانت بين
معارض مريض وأطبائه.
إننا
في حزب الشعب الديموقراطي السوري نعلن
تعاطفنا وتضامننا مع رياض سيف وحقه بالسفر
للعلاج وفي أي مكان يريد، ونعلن استنكارنا
الشديد لموقف السلطة ومنعها سفره، ونطالبها
بتلبية طلبه في أقرب فرصة ممكنة.
وبهذه
المناسبة نعلن تضامننا مع كل المعتقلين
السياسيين في السجون السورية على مختلف
انتماءاتهم السياسية، ونطالب بالإفراج
العاجل عنهم. نحيي صمودهم وراء القضبان:
المناضل الكاتب والصحفي مشيل كيلو، المناضل
الأستاذ الجامعي عارف دليلة الذي يعاني من
تفاقم مرضه وخطره على حياته، المناضلين كمال
اللبواني وحبيب صالح، المناضل والقيادي في
حزبنا فائق المير، والمعتقلين الشباب الذين
يكابدون في سجنهم الكثير من عسف السلطة
وقمعها......
عاش
نضال شعبنا السوري من أجل التغيير الوطني
الديموقراطي......
اللجنة
المركزية لحزب الشعب الديموقراطي السوري
دمشق
في 21/8/2007

تأجيل مستمر في
قضية المعارض السوري فاتح جاموس
عقدت
اليوم (الخميس 23/08/07) جلسة
لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي
فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى
بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش وبحضور مجموعة
من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين
وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين
اوروبيين وممثلين عن الامن السوري,
وأجلت الجلسة إلى (19/9/07) للتدقيق بعد ان
أكدت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق
وقاضي الاحالة ان الدعوة جنحوية الوصف وهي
جنحة اذاعة انباء كاذبة مبالغ فيها في
الخارج من شانها النيل من هيبة الدولة وهذه
العقوبة شملها العفو الرئاسي عن الجرائم
المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006
والجدير
بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب
العمل الشيوعي هومعتقل سابق لمدة قاربت
التسعة عشر عاما(1982-2000)
وكانت
الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006
من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في
بعض البلدان الأوربية ",وبعد مضي أكثر من
خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة
مادية
ان
المرصد السوري لحقوق الانسان يدعو القاضي
سحر عكاش الى انهاء هذه المهزلة القضائية
المستمرة في19/9/2007
واغلاق ملف الاستاذ فاتح جاموس وإيقاف
تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء
وفي
الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية
بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع
معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم
البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال
اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق
الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن
ممارسة الاعتقال التعسفي
لندن
23/08/2007
المرصد
السوري لحقوق الانسان
www.syriahr.com
syriahr@hotmail.com

تصريح حول حجب موقع
المركز الكردي للدراسات الديمقراطية
عمدت
السلطات السورية مرة أخرى إلى سياستها
المفضلة في التعامل بكل ما أوتيت من تنكيلٍ
مع كلّ شتلة اختلافٍ تنمو في الداخل السوري
وحجبت موقع مركزنا ( المركز الكردي للدراسات
الديمقراطية ) مضيفةً إياه إلى سلسلة هائلة
من المواقع السورية المحجوبة, بعد أقلَّ من
شهرٍ على انطلاقة العمل الفعلي في الموقع,
الذي لم يكُ حين الحجب مستكملا تصميمه وشكله
النهائي بعد.
رسم
المركز الكردي للدراسات الديمقراطية لموقعه
الالكتروني دورا تثقيفيا وتنويريا, ونشر
طيلة شهر من الآن العديد من الدراسات
والمقالات والآراء في حقول الديمقراطية
والليبرالية والعلمانية وحقوق الإنسان
والمجتمع المدني ومسألة الأقليات, إضافة إلى
متابعته الرصدية والتوثيقية للانتهاكات
الواقعة من قبل السلطات والجماعات والأشخاص
ضد حقوق الأشخاص والجماعات, إيمانا منه بأن
التوق إلى الديمقراطية والحريات لا يمكن
بمعزلٍ عن ثقافة مدنية قوية والحريات
الفردية وحرية المعتقد والجدال الحر
والشفاف وحماية الأقليات وتشجيع مشاركة
المواطنين في الشأن العام والترويج للقيم
الديمقراطية والتربية المدنية.
ويعتبر
المركز الكردي سياسة السلطات السورية في حجب
المواقع الالكترونية تقييداً لآليات العمل
والتواصل بين المنظمات والمتابعين للشأن
العام, وهي نوع من الحصار الذي يهدف إلى عزل
منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن
المواطنين السوريين. إن لجوء السلطات
السورية إلى حجب موقع " المركز الكردي
للدراسات الديمقراطية " وقبله عدد هائل من
مواقع الأحزاب السياسية والمنظمات السورية
الأخرى هو مصادرة فعلية للحق في التعبير
وحرية القول, وانقلابٌ على وعودهم حول
الإصلاح الديمقراطي والانفتاح.
رغم
عصا الحجب السلطوية والواقع السوري المتردي,
فإن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية
متمسكٌ بالإصرار على العمل, كونه يؤمن بأن
مراكز الدراسات والأبحاث لها دورٌ ضروري
وحاسم في عملية بناء المجتمع المدني على
أسسٍ ديمقراطية معرفية حاكمها العقلانية
وقيم التنوير, ويؤمن المركز بأن البلدان
التي تتألق فيها الديمقراطية هي أكثر
الأمكنة إنسانية وسلاما واستقرارا وازدهارا
ونهوضا, ومن هنا فإن المركز يندد بخطوة
السلطات السورية هذه في تعاملها القروسطي مع
كل اختلافٍ, ويدعوها إلى الكفّ عن إعمال
البروكستية الأمنية في التعامل مع كل طرحٍ
لا يتساوقُ مع أطروحات الإعلام السوري
الرسمي المتهافت, ويتمنى المركز الكردي لجوء
السلطات السورية إلى اعتماد نفس السرعة
القصوى في حجب موقعه, وإعمالها على ملفات
عديدة شائكة مستفحلة تؤرق الداخل السوري.
المركز
الكردي للدراسات الديمقراطية
23/ 8/2007
الموقع
www.kurdcds.com/manbar
البريد
kurdcds@yahoo.com
المركز
الكردي للدراسات الديمقراطية
www.kurdcds.com

دعوة تضامن
للاستنكار ضد سياسة الاعتقالات التعسفية
بحق ابناء شعبنا
الكردي في سوريا
نحن
الموقعين ادناه من سياسيين ومثقفين وناشطين
وكتاب ، نعلن تضامنا الكامل مع السياسي
القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا
معروف
ملا احمد (بافي باور) الذي اعتقل في دمشق
ومع
الرفاق في منظمة حلب الذين اعتقلوا إثر
مداهمتهم في البيت
1-احمد
خليل درويش
2- ياشا
خالد قادر
3- نظمي
عبدالحنان محمد
4-
تحسين خيري ممو
5- دلكش
شمو ممو
ومع
اصدقاء حزب يكيتي من هيئة المثقفين الكرد
1-
عدنان بوظان
2-
ابراهيم محمد
مطالبين
السلطات بكف عن الاعتقالات الظالمة
والكيفية بحق
الناشطين من ابناء شعبنا الكردي والضغط على
الجهات المعنية باطلاق سراحهم فوراً
الموقعون:
1- فواد
عليكو - سياسي
2- حسن
صالح - سياسي - معتقل
سابق
3-
المحامي محمد مصطفى - سياسي - معتقل سابق
4-
ابراهيم برو - سياسي
5-
المهندس سليمان اوسو - سياسي - معتقل سابق
6- شمس
الدين حمو -سياسي
7-
الصحفي مسعود حامد - معتقل سابق - ناشط في
مجال حقوق الانسان
8-
عبدالصمد خلف - معتقل سابق
9-
المحامي صبري كنجو - سياسي
10-
المهندس مشعل تمو - سياسي
11-
محمد اومري - سياسي
12-
عبدالباسط حمو -
ناشط سياسي
13-
خالد علي - معتقل سابق
14-
الصحفي جهاد صالح - ناشط حقوقي
15 -
المهندس عبدالباقي اليوسف - سياسي - معتقل
سابق
16-
المحامي فيصل بدر سياسي - ناشط في حقوق
الانسان
17-
18-
19-
20-
أضف
توقعيك:
للمراسلة
: p.yekiti@hotmail.com

هل سيموت انور
البني في السجون السورية
الموت أهون ..... !!
طريقاً اختاره الناشط الحقوقي السوري/ أنور
البني حيث هدد بالإضراب عن الطعام والماء
حتى الموت وذلك لما يلاقيه داخل سجن عدرا
المركزي من اعتداءات بالضرب والإهانات
المتلاحقة التي يواجهها يومياً داخل السجن،
والذي زادت في الفترة الأخيرة بعد أن عثرت
الشرطة السورية على مذكرة انتقد فيها أنور
البني الأساليب التي يتعامل بها داخل السجون
السورية.
أنور البني "محام
وناشط حقوقي سوري أخذ على عاتقه مسئولية
الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان سوريا فأسس
مركز حقوق الإنسان في سوريا في مارس 2006 وتم
إغلاقه من قبل أجهزة الأمن السورية فور
افتتاحه، شارك في العديد من القضايا
الحقوقية. ويعتبر من أهم المدافعين عن
المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، منسق
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان في
سوريا
وقائع: في 31 ديسمبر 2006
تعرض أنور البني لهجوم من قبل أحد المجرمين
داخل السجن والذي قام بدفع البني على الدرج
وضربه على رأسه في حضور حرس السجن دون تدخلهم.
25 يناير 2007 أعتدى
عليه حراس السجن بالضرب وقام بقص شعر رأسه
بالقوة.
وفي يناير 2007 حكمت
محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر
أخبار كاذبة تمس الدولة وفقاً للمادة 286 من
قانون العقوبات السوري، وغرامة مالية قدرها
100 ألف ليرة وتم اعتقاله في 17 مايو 2006 مع
العلم أن الخلفية الحقيقية للاعتقال تأتي
بعد أن وقع البني على إعلان بيروت دمشق الذي
يدعو إلى احترام وتعزيز سيادة واستقلال
لبنان وسوريا من أجل تحقيق مصالح شعبية،
كما يحمل السلطات
السورية وإدارة سجن عدرا مسئولية سلامة
الناشط الحقوقي أنور البني. كما يطالب
مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية
الانضمام إلى الحملة لمواجهة فيروس قمع
الحريات وحصار النشطاء.
- نسخة إلى ادارة حقوق
الإنسان بجامعة الدول العربية.
- نسخة إلى هيومان ريس
ووتش.
- نسخة إلى المقرر
الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان.
القاهرة في: 16/8/2007
للإنضمام
إلى الحملة: يرجى الارسال للتضامن على
الإيميل الآتي.
ahmed@aphra.org
18 شارع سيبويه
المصرى متفرع من ش الطيران – رابعة العدوية-
مدينة نصر , الدور الثالث شقة رقم 6
Fax: 202 24020178
Tel:- 00202 24041185 -- 00202 24044906
E mail : aphra@aphra.org
www.aphra.org

لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في سـوريا
C.D.F –
ل د ح
منظمة
عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان
والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.,
والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..
مركز الشام للدراسات
الديمقراطية وحقوق الإنسان
1- لكل فرد يوجد
على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية
التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته
2- لكل فرد حرية
مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده
3- لا يجوز تقييد
الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك
التي ينص عليها القانون
4- لا يجوز حرمان
أحد تعسفاً من الدخول إلى بلده
المادة /12/ من
العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
(
كما أن حرية التنقل داخل وخارج البلاد مصونة
بالدستور السوري حسب المادة /33/ منه ولا يحد
منها إلا حكم قضائي صريح )
بيـــــان
منذ أيام منعت
السلطات السورية الناشط السياسي والنائب
السابق رياض سيف من السفر خارج القطر
للمعالجة من مرض عضال ألم به ، هذا مع العلم
أنها المرة الثانية يمنع فيها رياض سيف من
السفر للعلاج إذ أنه أصيب بمرض قلبي سابقاً
ومنع من العلاج في الخارج ، وحيث أن حرية
التنقل والسفر داخل وخارج القطر مصانة بموجب
المعاهدات الدولية وبموجب الدستور السوري
مما يشكل هذا العمل انتهاكاً صارخاً
لحقوق الإنسان فإننا نستنكره أشد الاستنكار
مطالبين السلطات السورية السماح لرياض سيف
بالسفر للمعالجة على الأقل لأسباب إنسانية
هذا ومن الجدير
بالذكر أن السلطات الأمنية قد منعت الكثير
من النشطاء من السفر في الآونة الأخيرة ،
وأيضاً تعرضت بالمضايقة لزوي بعض النشطاء من
المغتربين والقادمين من الخارج ، إضافة إلى
كل المضايقات التي يعاني منها النشطاء سواء
في مراقبة تلفوناتهم وسرقة إيميلاتهم
والدخول إلى بريدهم الالكتروني وحجب مواقع
بريدية واللائحة
تطول ، وحيث أن هذه كلها تعد انتهاكات لحقوق
الإنسان لا تليق بسورية ولا بمؤسساتها
نطالب لرفع القيود
الأمنية عن النشطاء السوريين والسماح لهم
بحرية التنقل وبالمغادرة والعودة إلى الوطن
، وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة بالتراسل
وحرية التعبير ورفع الرقابة بمختلف أشكالها
عنهم .
16/8/2007
- لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان
- مدير مركز الشام
للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان
اكثم نعيسة
www.chamcenter.net
amontadana@yahoo.com

|