العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 26 /07 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

تصريح إعلامي: دعوة إلى كشف مصير كافة المعتقلين في سجن صيدنايا

دعا الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية إلى إكمال الخطوة الجزئية التي قامت بها مؤخراً بالسماح لبعض أسر المعتقلين بزيارة معتقليهم في سجن صيدنايا العسكري. وقال الناطق أن هذا يتناسق جزئياً مع الدعوة التي أطلقها في الأسبوع المنصرم رئيس اللجنة السورية لحقوق الإنسان بكشف مصير كافة معتقلي سجن صيدنايا والسماح لأسر المعتقلين بزيارة ذويهم المعتقلين فيه وإطلاق سراح الذين انتهت محكومياتهم فيه فوراً.

وعبر الناطق عن قلقه على مصير الذين تكتمت السلطات على مصيرهم مثل المعتقل نزار رستناوي الذي انتهت محكوميته قبل شهور والمعتقل رياض درار وسواهما، وقال إن هذا التكتم مثير للقلق ويمكن أن يخفي خلفه بعض الحقائق المأساوية إثر المجزرة التي حدثت في السجن العام الماضي.

واستأنف الناطق بأن ما حصل في سجن صيدنايا في تموز/يوليو الفائت يجب أن لا يظل مكتوماً ويجب أن تطمئن كافة الأسر على سلامة معتقليها، ولا تظل الأمور معلقة.

من جهة أخرى قال الناطق بأن الإفراج عن الرهينة يسرى الحسين في 18 تموز/ يوليو الجاري بعد عام على اعتقالها خطوة لو تليت بالإفراج عن كافة النساء المعتقلات وفي مقدمتهن الدكتور فداء الحوراني لكان لها وقع مجتمعي كبير، لا سيما أن يسرى الحسين وفداء الحوراني وزميلاتهن الرهينات والمعتقلات لم يقترفن ذنباً يستوجب الاعتقال.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/7/2009

الإختــفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية

وهــدر للحقوق والحريات الأساسية

بيـــان

أفادت مصادر متطابقة للرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن أحد الأجهزة الأمنية في مدينة حلب قد قام بإعتقال المواطن محمد سلمة شعبان مساء يوم 24/6/2008 بعد مغادرته لأحد مقاهي الإنترنت التي تعود إرتيادها ، ولم تفلح جميع محاولات إسرته لمعرفة مصيره أو الأسباب التي أدت إلى إعتقاله حتى الآن .

وفي السياق نفسه أفادت مصادر من محافظة الرقة أن أحد أجهزة الأمن في محافظة الرقة ( شمال شرق سورية ) قد قامت في بداية شهر تشرين الأول 2008 بإعتقال كلا من المواطن فارس محمد العلو والمواطن هادي محمد العكال وإقتادتهم إلى مكان مجهول بدون معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما أو مصيرهما حتى الآن .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن بواعث قلقها العميق إزاء تصاعد وتيرة الاعتقال التعسفي وظاهرة الاختفاء القسري في الآونة الأخيرة بحق العديد من المواطنين السوريين والتي تجري خارج إطار القانون بدون إذن أو مذكرات توقيف قضائية وذلك بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في سورية منذ عام 1963، وتعتبر هذا الإجراء انتهاكا للمادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /9-1/ للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللمادة/17/ من الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، وترى الرابطة في تنامي هذه الظاهرة ومايرافقها من تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين مخالفة صارخة للدستور السوري وللمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي إلتزمت سوريا بتطبيقها بموجب إنضمامها و توقيعها عليها .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تدين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين لما تشكله من جريمة ضد الكرامة الانسانية وهدر للحقوق والحريات الأساسية غير القابلة للتصرف حتى في حالة الطوارئ المعلنة ، فإنها تطالب الحكومة السورية بالبدء الفوري باتخاذ التدابيرالتشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ، احتراما للإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري , وتطالبها بالكشف عن مصير و مكان احتجاز المواطنين السوريين محمد سلمة شعبان و فارس محمد العلو و هادي محمد العكال أو تقديمهم إلى محكمة علنية مختصة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة إذا ما توفر مسوغ قانوني لذلك وتمكينهم من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة, كما تجدد مطالبتها للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضميرفي سورية.

دمشق 22 / 7 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

Mobil 00963 933299555 Fax: 00963 11 6619601

Syrianleague@gmail.com

www.shrl.org

بيان صحفي

(راصد) تعلن عن تضامنها مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وكافة أعضائها وتذكر الحكومة السورية  بالتزاماتها بالمواثيق والقرارات الدولية التي تضمن حماية حقوق الإنسان

تلقت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) وبكل أسف تصريح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السورية بالقول بأن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا تمارس النشاط قبل الإشهار.! وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , كما و قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تحريك الدعوى العامة بحق الزملاء الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية ومنهم د. عمار القربي رئيس المنظمة. وأرفقت الوزارة بمذكرتها المخالفة لجميع القوانين صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة.

إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا هي من المنظمات الحقوقية العربية الفاعلة والمميزة بنشاطاتها على الصعيد المحلي و الإقليمي والدولي على حد سواء ، وإن  أن أي عمل موجه ضدها يعد اعتداء على كافة منظمات حقوق الإنسان لا بل على كافة المدافعين عن حقوق الإنسان . كما وأن التهديد التي تلقته المنظمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,على خلفية قيامها بتقديم طلب بالموافقة على منحها الترخيص القانوني, لا يتعارض مع قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة)، وحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان  هي لا تحتاج لموافقة الوزارة أو أي جهة كانت لأن العمل ضمن نطاق الدفاع عن حقوق الإنسان ليس بمنه من أي جهة سياسية أو حكومية .

إننا في (راصد) نعلن عن تضامننا الكامل مع الزملاء في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، ونرى في التوجه الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعدياً سافراً على العمل الحقوق والمدني في سوريا وهو يخالف بشكل فاضح القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به والتي وقعت وصادقت عليها الحكومات السورية، كما أنه يخالف أيضاً الدستور السوري وخاصة المواد ( 9 و 26 و27 ) التي تؤكد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية السياسية والثقافية في المجتمع. ونطالب الحكومة السورية بالكف عن التضييق على المنظمة وأعضائها وضمان حماية أمنهم وسلامتهم وعدم عرقلة عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية .

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

الإعلام المركزي

23/7/2009

http://www.pal-monitor.org/Portal/modules.php?

name=News&file=article&sid=348

التضييق على نشطاء حقوق الإنسان في سورية

وطلب تحريك دعوى الحق العام بحق أعضاء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

بيان

تلقت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية,ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية بطلب بتحريك دعوى الحق العام بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

وذلك سندا للكتاب المرسل من قبل الوزارة إلى إدارة قضايا الدولة بالرقم ت/د/6428 تاريخ 3\9\2008 وقد أرفقت الوزارة بمذكرتها قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين إضافة لصورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت . بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن المنظمة الوطنية تمارس نشاطها قبل الإشهار وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة القانونية الجزائية سندا للمادة 71 من قانون الجمعيات السوري لعام 1958 ,

علاوة على ذلك,ووفق بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان,ففي الوقت الذي كان مقررا فيه إصدار الحكم بقضية ترخيص المنظمة الوطنية المنظورة أمام القضاء الإداري, تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمذكرة جوابية بالدعوى رقم3934 لعام2009 أثناء فترة التدقيق.

ورداً على طلب الوزارة تحريك الدعوى العامة بحق جميع الأعضاء المؤسسين !فإن المنظمة الوطنية تشير بأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لدعوى الترخيص, لا بل لا علاقة لهذه المحكمة بذلك من قريب أو بعيد.

وان المطالبة السالفة  الذكر بخصوص تحريك الدعوى  تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية- و منها المادة 22 من العهد الدولي المدنية والسياسية.

وتتعارض أيضا مع المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصادر لعام 1998و الذي ينص على "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي" . ومع الدستور السوري في المادة السادسة والعشرين أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك .ووفقا لهذا الإعلان نعتقد بان منظمات حقوق الإنسان لاتخضع لأي ترخيص أصلا وهي حقل لكل شخص يسبق الترخيص وبالتالي لايسري عليها موضوع الإشهار أصلا وان احتاج هذه المنظمات إلى شيء فهي تحتاج إلى نوع من المراقبة اللاحقة لعملها

ونشير هنا الى ان قانون الجمعيات المعمول به في سورية حاليا, يحظر السعي لتحقيق أية "أهداف سياسية" أو أنشطة تخالف "النظام العام". والمصطلحان مبهمان وفضفاضان إلى حد كبير ويسهلان من إساءة الحكومة التدخل في مجريات عمل الجمعيات.ويمنح القانون الحالي الحكومة السيطرة السياسية التامة التي تخولها منح التسجيل القانوني للجمعية من عدمه.

وإضافة الحق في الطعن في المحكمة ضد عمليات الرفض الحكومية هذه للاعتراف، يوفر آلية انتصاف قضائية غير كافية، ولا يكفل - الطعن - للجمعيات الحماية الملائمة، بما أن القانون لا يشمل معايير لرفض الحكومة السماح بتسجيل أية جمعية. من ثم فيمكن للحكومة وتبعاً للقانون أن تستمر في رفض منح التصريح للجمعية دون إبداء أي سبب. وهنالك سيطرة حكومية مفرطة واردة في قانون الجمعيات، على عمل منظمات المجتمع المدني. ومطلوب من المنظمات بموجب القانون تقديم خططها السنوية إلى الحكومة مقدماً، وأن تكفل حق الحضور للمسؤولين الحكوميين في اجتماعاتها، وأن تطلب الموافقة المسبقة على قبول أي تمويل أجنبي. كما يسمح القانون للحكومة باستبعاد إدارة أية منظمة غير حكومية واستبدالها بمسؤولين من الدولة(كما حدث مع جمعية رعاية السجناء في حلب)، وبحل أية منظمة غير حكومية بتكرر ارتكابها للمخالفات الصغيرة للقانون(كما حدث مع جمعية المبادرة الاجتماعية). والقانون يؤكد السيطرة الحكومية، ويسمح لها بالاطلاع على السجلات المالية للمنظمات في أي وقت ودون أي سبب أو أمر قضائي. وهذه الإجراءات تُصعّب على الجمعيات العمل بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة، وهو ما يعتبر من العوامل المُحددة التي تميز المنظمات غير الحكومية. ورغم ان القانون الدولي يضمن الحق في تكوين الجمعيات وأن أية قيود تُفرض على هذا الحق في المجتمع الديمقراطي يجب أن تكون ضرورية للأمن الوطني أو للسلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية الحقوق والحريات الخاصة بالآخرين، وأن تكون بعيدة عن كونها تقييدية قدر الإمكان.

وان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, مثلها مثل كافة المنظمات الحقوقية السورية  وهي جميعا منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي بما يعني ذلك من رصد  لانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في فضحها والحيلولة دون تكرارها مهما كانت الجهة او الأفراد الذين ارتكبوها.

والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية هي من المنظمات الحقوقية السورية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان منذ سنوات, و أن أي عمل موجه ضدها يعد عملا يستهدف الجميع و يعد تكبيلا لحركة المجتمع المدني بأكمله.

إننا في الراصد نعلن تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية,ونعتبر هذا الإجراء بحقهم هو إجراء بحقنا جميعا كنشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في المنظمات الحقوقية السورية,وأننا نتوجه إلى:

 الحكومة السورية من اجل وقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المنظمات الحقوقية السورية والاستجابة لطلباتها بالترخيص.ووقف الإجراء الحالي بحق الزملاء أعضاء المنظمة الوطنية.

 الهيئات الدولية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من اجل التدخل لدى الحكومة السورية من اجل السماح بالترخيص لجميع المنظمات الحقوقية السورية.

نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين

إننا في الراصد لحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية.

العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.

العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي . وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

تعديل قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار , ووضع معايير ومبادئ توضح الحدود التي يمكن للقوانين التي تنظم من خلالها الجمعيات دون المساس بحريتها وأهم هذه المبادئ والمعايير هي: حرية تأسيس الجمعيات عبر التركيز على عملية الإشهار أو التسجيل وليس الترخيص. وحرية إدارة الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة , حل الجمعيات من قبل الهيئات الخاصة بالجمعيات أو القضاء ولابد من وجود قانون يضمن للجمعيات حرية العمل.وحق الحصول على التمويل الداخلي والخارجي, عدم جواز فرض العقوبات السالبة للحرية في قانون الجمعيات وهو ما نص عليه القسم الثالث من القانون رقم 93 في المواد من 71 إلى 75 تحت عنوان في (العقوبات) وهو قانون مدني ويحكم بعقوبة السجن مثلا على من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها......وفي كل الأحوال لا يجوز اعتبار أعضاء الجمعية مجرمين فهم يمارسون عملا تطوعي إنساني.

الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق .

دمشق في 22/7/2009

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد) مجلس الإدارة

Website: www.kurdchr.com

e- /m/ail: kurdchr@gmail.com

radefmoustafa@hotmail.com

mo:00963955829416

استمرار التضييق على نشطاء حقوق الإنسان

تحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

16\7\2009

تلقت لجان الدفاع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,ببالغ القلق والاستنكار نبأ قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية ,بتحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

وذلك سندا للكتاب المرسل من قبل الوزراة إلى إدارة قضايا الدولة بالرقم ت/د/6428 تاريخ 3\9\2008 وقد أرفقت الوزارة بمذكرتها قائمة بأسماء الأعضاء إضافة لإرفاق صورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت . بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن المنظمة الوطنية تمارس النشاط قبل الإشهار.!وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , وبالفعل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية.

علاوة على ذلك,ووفق بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان,ففي الوقت الذي كان مقررا فيه إصدار الحكم بقضية ترخيص المنظمة الوطنية المنظورة أمام القضاء الإداري, تقدمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمذكرة جوابية بالدعوى رقم3934 لعام2009 أثناء فترة التدقيق, الأمر الذي دعا المنظمة الوطنية إلى تقديم مذكرة ترد بها على مذكرة الوزارة, أوضحت المنظمة الوطنية فيها أن الوزارة وبعد مضي ثلاث سنوات من التقاضي لم تبرر عدم ترخيصها للمنظمة !

ورداً على طلب الوزارة تحريك الدعوى العامة بحق جميع الأعضاء المؤسسين !فإن المنظمة الوطنية تشير بأن ذلك لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة لدعوى الترخيص, لا بل لا علاقة لهذه المحكمة بذلك من قريب أو بعيد !! ,وقرر القاضي رفع الجلسة حتى 25\8\2009.

وان القرار سالف الذكر يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية- و منها المادة 22 من العهد الدولي المدنية والسياسية و الذي ينص على :

1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه .

2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

3. ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنها، أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية."

ويتعارض أيضا مع المادة الأولى من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصادر لعام 1998و الذي ينص على "من حق كل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي" . ومع الدستور السوري في المادة السادسة والعشرين أن لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك .

ونشير هنا الى ان قانون الجمعيات المعمول به في سورية حاليا, يحظر السعي لتحقيق أية "أهداف سياسية" أو أنشطة تخالف "النظام العام". والمصطلحان مبهمان وفضفاضان إلى حد كبير ويسهلان من إساءة الحكومة التدخل في مجريات عمل الجمعيات.ويمنح القانون الحالي الحكومة السيطرة السياسية التامة التي تخولها منح التسجيل القانوني للجمعية من عدمه.

وإضافة الحق في الطعن في المحكمة ضد عمليات الرفض الحكومية هذه للاعتراف، يوفر آلية انتصاف قضائية غير كافية، ولا يكفل - الطعن - للجمعيات الحماية الملائمة، بما أن القانون لا يشمل معايير لرفض الحكومة السماح بتسجيل أية جمعية. من ثم فيمكن للحكومة وتبعاً للقانون أن تستمر في رفض منح التصريح للجمعية دون إبداء أي سبب. وهنالك سيطرة حكومية مفرطة واردة في قانون الجمعيات، على عمل منظمات المجتمع المدني. ومطلوب من المنظمات بموجب القانون تقديم خططها السنوية إلى الحكومة مقدماً، وأن تكفل حق الحضور للمسؤولين الحكوميين في اجتماعاتها، وأن تطلب الموافقة المسبقة على قبول أي تمويل أجنبي. كما يسمح القانون للحكومة باستبعاد إدارة أية منظمة غير حكومية واستبدالها بمسؤولين من الدولة(كما حدث مع جمعية رعاية السجناء في حلب)، وبحل أية منظمة غير حكومية يتكرر ارتكابها للمخالفات الصغيرة للقانون(كما حدث مع جمعية المبادرة الاجتماعية). والقانون يؤكد السيطرة الحكومية، ويسمح لها بالاطلاع على السجلات المالية للمنظمات في أي وقت ودون أي سبب أو أمر قضائي. وهذه الإجراءات تُصعّب على الجمعيات العمل بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة، وهو ما يعتبر من العوامل المُحددة التي تميز المنظمات غير الحكومية. ورغم ان القانون الدولي يضمن الحق في تكوين الجمعيات وأن أية قيود تُفرض على هذا الحق في المجتمع الديمقراطي يجب أن تكون ضرورية للأمن الوطني أو للسلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية الحقوق والحريات الخاصة بالآخرين، وأن تكون بعيدة عن كونها تقييدية قدر الإمكان.

 

وان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية, مثلها مثل بقية المنظمات الحقوقية السورية ,ومنها ل.د.ح فهي منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي بما يعني ذلك من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها,سواء ارتكبت من جهات او أفراد حكوميين أو غير حكوميين.

والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية هي من المنظمات الحقوقية السورية الفاعلة والمميزة بنشاطاتها على الصعيد المحلي و الإقليمي والدولي على حد سواء ، فقد نشأت منذ حوالي 3 سنوات و استطاعت أن تثبت ذاتها بجدارة من خلال تبني العديد من القضايا الحيوية الخاصة بانتهاك حقوق الإنسان على الصعيد السوري ، و عمدت في ذات الوقت على نشر ثقافة حقوق الإنسان ,بل و قادت العديد من الحملات في سبيل الدفاع عن قضايا بعينها كان أبرزها قضايا معتقلي حرية الرأي و التعبير في سورية.فالمنظمة تعد بمثابة رمزاً من رموز منظمات المجتمع المدني في سورية, حيث أن أي عمل موجه ضدها يعد تكبيل لحركة المجتمع المدني بأكمله . و عليه فأن التهديد التي تلقته المنظمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,على خلفية قيامها بتقديم طلب بالموافقة على منحها الترخيص القانوني, لا يتعارض مع قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة).

إننا في ل.د.ح نعلن تضامننا الكامل مع زملاؤنا أعضاء المنظمة الوطنية,ونعتبر هذا الإجراء بحقهم هو إجراء بحقنا جميعا كنشطاء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في المنظمات الحقوقية السورية,وأننا نتوجه إلى:

1- الحكومة السورية من اجل وقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المنظمات الحقوقية السورية والسماح لها بالترخيص.ووقف الإجراء الحالي بحق الزملاء أعضاء المنظمة الوطنية

2- الهيئات الدولية والمعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان من اجل التدخل لدى الحكومة السورية من اجل السماح بالترخيص لجميع المنظمات الحقوقية السورية

3- المدافعين عن حقوق الإنسان وجميع المنظمات الحقوقية السورية من اجل التضامن مع قضية المنظمة الوطنية واعتبارها قضيتنا جميعا ,من اجل أن تكون بادرة باتجاه السماح لجميع المنظمات الحقوقية السورية بالتقدم بطلب من اجل الترخيص والحصول على ذلك دون أية معيقات اوامرية وإدارية وغير قانونية إنما تتغطى بالقوانين.

نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين ,والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومنها:

أ‌- منع أي تجمع سلمي لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين.

ب‌- تزايد أسماء الممنوعين من السفر ومغادرة البلد بكل حرية ,هذا الإجراء التعسفي الذي يعتمد على أوامر إدارية غير قانونية ,وقد طال العديد من النشطاء ومنهم نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

ت‌- الاستدعاءات المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية .

ث‌- منع ترخيص أي منظمة حقوقية سورية,وفقا للإجراءات وأوامر إدارية ليس لها علاقة بقانون الجمعيات المعمول به في سورية.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية

1. العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية في صياغة التشريعات والقوانين.

2. العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي . وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

3. كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

4. تعديل قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) بما يتسق مع المواثيق الدولية المعنية و الذي يكفل حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإخطار , ووضع معايير ومبادئ توضح الحدود التي يمكن للقوانين التي تنظم من خلالها الجمعيات دون المساس بحريتها وأهم هذه المبادئ والمعايير هي: حرية تأسيس الجمعيات عبر التركيز على عملية الإشهار أو التسجيل وليس الترخيص. وحرية إدارة الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة , حل الجمعيات من قبل الهيئات الخاصة بالجمعيات أو القضاء ولابد من وجود قانون يضمن للجمعيات حرية العمل.وحق الحصول على التمويل الداخلي والخارجي, عدم جواز فرض العقوبات السالبة للحرية في قانون الجمعيات وهو ما نص عليه القسم الثالث من القانون رقم 93 في المواد من 71 إلى 75 تحت عنوان في (العقوبات) وهو قانون مدني ويحكم بعقوبة السجن مثلا على من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها......وفي كل الأحوال لا يجوز اعتبار أعضاء الجمعية مجرمين فهم يمارسون عملا تطوعي إنساني.

5. العمل على التوقف عن استهداف المدافعين و توفير الحماية القانونية و المعنوية لهم لممارسة عملهم بحرية تامة دونما أي تضييق أو مضايقات من قبل السلطات السورية.

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

مكتب الأمانة

الاخوة في المنظمة الوطنية لحقوق الانسان

أيها الأخوة ، يامن يسمونكم هنا في الدول الديمقراطية ( حراس الحرية و الكرامة ، والمدافعين عن المظلوم ) فإدا كان الطبيب والممرض ملائكة الرحمة لمن أصابه مرض لا يملك دفعه ، فأنتم أعز مكانة من الطبيب المعالج لما أنزله القدر من بلاء ، فتقفون مع المظلوم الذي يقول له رب السماء ( وعزتي وجلالي لأنصرك ولو بعد حين ) إن الظلم ظلمات ويتلفت المظلوم وهو في قعر زنزانة مظلمة كئيبة مخيفة مرعبة تفصل نزيلها عن العالم وتتركه رهين عداب وآلام جسدية من تعديب وحشي يقدم عليه جلاوزة الحاكم المتسلط ، وآلام نفسية من انعزاله عن أهله ومجتمعه الدي خلقه الله فيه ليتشارك الناس أعمار الكون وتقدم المجتمع فهل في الكون أفضل ممن يدافع عن بريء ، ويقف مع مظلوم ضد ظالم ؟ انه ينتظركم ويرنو إليكم بعد أن أحاطه ظلم مقرون بجبروت لا يملك أحد دفعه أورده سواكم

إنها والله وصمة عار أن نجد من يقف ضد أناس جندوا أنفسهم لعمل الخير للناس المظلومين بدون حق إلا منظمات انسانية ترعى حقه وتدافع عن كرامته التي استباحها متجبر يرى نفسه فوق العالم ، وتذكر الحاكم الغافل عما يفعله المجرمون ( سواء بعلمه أو بدون )ببني البشر الأبرياء ؟والغريب أنكم لا تنتظرون جميلا ولا تطالبون أجرا فهل بعد هدا من جميل ؟ ألا يشعر هؤلاء المتجبرون الطغاة أنهم في يوم من الأيام يمكن أن يحتاجون جهودكم عندما يأتيهم من هو أظلم منهم يضعهم حيث هم يضعون الناس اليوم [[ وتلك الأيام نداولها بين الناس ]] فهل هناك وقتها من مجير ؟

يا أيها المتجبر مهلا

 إن الدهر عليك دوار

فإن ظلمت اليوم مسكينا

 فقد تمنى لو كنت أحجار

يقول أبو عبد الله الصغير وهو في سجنه بعد عزله في رسالة لابنه

والله يا بني أنها دعوة مظلوم نمنا عنها فأوردتنا الهلاك الذي ترى وقال

لا تظلمن إذا ما كنت مقتـدرا فالظلم آخره يأتيك بالندم

تنام عينك والمظلوم منتبه يشكوا عليك وعين الله لا تنم

أملي أن ينصركم الله في مسعاكم النبيل

وتقبلوا تحيات أخوكم

نجدت الأصفري

بيان تضامني

مع الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

علمت المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طالبت بمحاكمة الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا والسجن عليهم ثلاثة أشهر، بعد أن رفضت الطلب الذي تقدم به هؤلاء الأعضاء المؤسسين للوزارة لمنحهم الترخيص.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعلن عن تضامننا الكامل مع الزملاء في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، ونرى في التوجه الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعدياً سافراً على العمل الحقوق والمدني في سوريا وهو يخالف بشكل فاضح القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به والتي وقعت وصادقت عليها الحكومات السورية، كما أنه يخالف أيضاً الدستور السوري وخاصة المواد ( 9 و 26 و27 ) التي تؤكد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية السياسية والثقافية في المجتمع.

 وإننا نطالب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة الإسراع بإصدار قانون ينظم عمل الجمعيات المدنية ومنظمات ولجان حقوق الإنسان والمجتمع المدني في سوريا واحترام المواثيق والعهود الدولية... التي وقعت وصادقت عليها، حتى يستطيع المواطن السوري العيش بسلام وحرية وطمأنينة.

18 / 7 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

بيان صحفي

محاولة لعقاب المنظمة الوطنية

الحكومة السورية تمسك بخناق المجتمع المدني !!

يسير المجتمع المدني السوري من سيئ إلى اسوأ ، ويوما بعد يوم تسعى السلطات السورية إلى مزيد من الهيمنة والاستقواء علي منظمات المجتمع المدني (جمعيات ومنتديات وأحزاب ونقابات مهنية وعمالية).

في هذا السياق قامت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السورية بالقول بأن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا تمارس النشاط قبل الإشهار.! وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , وبالفعل قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تحريك الدعوى العامة بحق الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية ومنهم د. عمار القربي رئيس المنظمة. وأرفقت الوزارة بمذكرتها صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة,حيث جاء فيه أن الوزارة تطلب تحريك الدعوى بحق أعضاء المنظمة مع إرفاق قائمة بأسماء الأعضاء إضافة لإرفاق صورة عن مقالين منشورين باسم المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان على موقعين الكترونيين على شبكة الانترنيت.

وتم ذلك بالرغم من وجود دعوى قضائية بمحكمة القضاء الاداري اقامها ممثلي المنظمة ضد الجهة الإدارية بخصوص الترخيص بالعمل ولا تزال قيد التداول. وهي مؤجلة إلى جلسة 25-8-2009 .

وكانت الوزارة قد رفضت طلب اشهار المنظمة في تاريخ 30-6-2006 بموجب قرارها 1617. متذرعة بأن القانون 93 لسنة 1958 الذي ينظم شئون الجمعيات والمؤسسات الخاصةيعطي قد منح الادارة السلطة التقديرية في اشهار الجمعية من عدمه. وخاصة فيما يتعلق بحاجة المجتمع لخدمات الجمعية أم لا !! .

في هذا السياق تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها لسلوك وزارة العمل والشئون الاجتماعية في سوريا بالمطالبة بتحريك الدعوى الجنائية قبل أعضاء المنظمة ناهيك عن رفضها الترخيص بالعمل للمنظمة وهي التي اصدرت عشرات التقارير والبيانات والتي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وفقا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والتي تؤكد على حق التنظيم والاعلان العالمي لنشطاء حقوق الإنسان الصادر عام 1993 .

كما ترى أن هذه الخطوة تتعارض مع التزامات الحكومة السورية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والخاصة المادة 22 و الذي ينص على :

- 1لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه - 2. لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

وتطالب السلطات السورية باحترام حق منظمات المجتمع المدني في التنظيم والتأسيس والدفاع عن حقوق الإنسان ، والغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لسنة 1958،نظرا لأنه يعطي الجهة الأدارية سلطات مطلقة في رفض اشهار الجمعيات الاهلية.

19-7-2009

18 شارع هدى شعراوي ـ القاهرة ـ الدور السادس

ت ـ ف 23937575 محمول : 0122988544

afcshr@yahoo.com

إخلاء سبيل الشاب رودي محمود شيخو على خلفية ضبط صور قادة كرد في محفظة نقوده...!

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن قاضي التحقيق في قامشلي السيد عبد الرحمن العلي، وافق اليوم 20-7-2009 على إخلاء سبيل الشاب رودي محمود شيخو ، من أهالي الحي الغربي بقامشلي ،و الذي كان قد بادر بحسن نية ، وفي موقف إنساني نبيل ،بالذهاب إلى مقر المحكمة بمدينته ، في يوم 4-7-2009 لإسقاط حق شقيقته ، مباشرة، بعد تعرضها مع ذويها، في سيارة أجرة ، لحادث سير غير مقصود، ودون معرفة مصيرها، وبموافقة شقيقته.

ولكن ما حدث هو أنه تم وضعه وشخص آخر -وهو سائق آخر غير مسبب الحادث- في نظارة المحكمة المحكمة على أنهما شاهدان، وقام بتفتيشه ، وادعى بوجود صورة للرئيسين جلال طلباني ومسعود البرزاني، في إحدى جيوب محفظة نقوده، ما دفعه للاتصال بالأمن السياسي في قامشلي ،الذي كلف دورية من الأمن الجنائي بقامشلي، بتوقيفه، ليتم تحويله لفرع الأمن السياسي بالحسكة ، ومن ثم إلى المحامي العام ، فقاضي الفرد العسكري بقامشلي،عبر دورة زمنية على امتداد أسبوع كامل ، وتمت محاكمته السبت 11-7-2009،وأعيد لفرع الأمن السياسي وأحيل إلى القضاء المدني في الحسكة وتم تحويله أمس إلى قاضي التحقيق بقامشلي، إنه سيحول لقسم الأمن الجنائي بقامشلي لتنظيم – فيش – له في الإرشيف كما بات يتم بحق كل موقوف، ليغدو حراً في الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم.

. و كانت المنظمة قدعلمت أن الشرطي بدوره كان قد قام بالإدعاء على الشاب أثناء طلبه كشاهد بأنه عرض مبلغاً مالياً عليه لتركه ، لكنه أسقط حقه الشخصي بحسب مصادر المنظمة

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تهنىء المواطن رودي وأسرته بإخلاء سبيله، وتعتبر ما تم بحقه انتهاكاً لحرية الرأي .

20-7-2009

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

مفرزة كراج بولمان قامشلي تمنع مواطنة كردية من السفر إلى دمشق لأنها مكتومة القيد:

قام عناصر من شرط كراج مدينة قامشلي بمنع سفر المواطنة الكردية ميديا صبحي عبد الله الأم إقليمه مواليد 1978 متزوجة، وذلك على رحلة بولمان شركة هفال ليلة أمس الأحد 19-7-2009 ، بعد أن تمّ تدقيق البطاقات الشخصية لركاب الرحلة، من قبل أحد الشرط ، وتبين أنها من عداد المكتومين، بعد أن أبرزت بطاقتها الرسمية التي تؤكد ذلك، وكانت مضطرة للسفر إلى دمشق للمعالجة والهجرة إلى دمشق مع أسرتها، بداعي العمل بعد تعرض منطقة الجزيرة للجفاف ، وهجرة آلاف الأسر من محافظة الحسكة إلى المدن الكبرى .

و مكتومو القيد أوضاعهم أسوأ من أوضاع المواطنين الذين جردت عنهم الجنسية بموجب إحصاء العام 1962 ، رغم أن التركيز يتمّ على المواطنين الأجانب ممن استمرت معاناتهم منذ سبعة وأربعين عاماً وحتى الآن ، ونسمع بين الحين والآخر وعوداً من قبل السلطات العليا، لحل مشكلتهم الوطنية ، وإعادة الجنسية إليهم ، إلا أن ذلك لا يتم للأسف .

ومن أوجه معاناة مكتومي القيد أن البطاقات التي منحت لهم باتت لا تجدد عند التقادم أو التلف ، وفق إجراء غير مفهوم ، ناهيك عن أن هؤلاء المكتومين ممنوعون من النوم في الفنادق شأن من جردوا من الجنسية من المواطنين ، وكذلك من السفر للخارج ، ومن حقّ اقتناء جوازات السفر ، ومن العمل وخدمة العلم ، وكل أنواع الملكية وأن الطالب الذي يحصل على شهادته الإعدادية أو الثانوية لا يستطيع حتى رؤيتها، وليس اقتناءها فقط وهي من أول حقوقه، وإن عدم منحها له يعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان.

ويتمّ الحديث عن سحب حتى ورقة " مكتوم القيد "من حملتها مكتومي القيد ، والتي لا يعترف بها من قبل العاملين في مفرزة كراج قامشلي من الشرط الذين يلغون رحلات عديدين من الأجانب كما حدث للمواطنة ميديا، ودون وضع حل لمأساة المواطنين المستمرة بشكل غير مفهوم.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تناشد بدورها الجهات المعنية لوضع حل لمشكلة المواطنين الكرد، سواء من أفرزوا إلى"مكتومين" أومن سميوا ب " الأجانب " لأن المشكلة التقنية التي تمت الإشارة إليها مر عليها الكثير من الوقت ، وكان ينبغى وضع حد لهذه المأساة الكبيرة، وهي مسؤولية كل "مسؤول" أينما كان موقعه، ألا يكفي....؟

20-7-2009

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

المنظمة تطالب بوقف ملاحقة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان والترخيص لها بالعمل

تتابع المنظمة العربية لحقوق الانسان بقلق بالغ الاجراءات التعسفية التى اتخذتها وزراة الشئون الاجتماعية والعمل تجاه المنظمة الوطنية لحقوق الانسان والتي تقدمت بدعوى أمام القضاء الاداري منذ ثلاث سنوات بعد رفض جهة الادارة ممثلة في وزارة الشئون الاجتماعية الترخيص لها بالعمل، وفي الوقت الذي كان مقررا فيه اصدار الحكم تقدمت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بمذكرة لم تبرر فيها اسباب عدم ترخيصها للمنظمة الوطنية وبدلا من ذلك اشارت إلي ان المنظمة الوطنية تمارس نشاطها قبل الاشهار وان هذه مخالفة تستدعى الملاحقة الجزائية القانونية، وقامت بتحريك الدعوى العامة بحق الاعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية وطالبت بسجنهم.

والمنظمة العربية لحقوق الانسان إذ تعرب عن تضامنها مع المنظمة الوطنية لحقوق الانسان تطالب السلطات المختصة بوقف الاجراءات القضائية ضد المؤسسين والتي تخالف الدستور السوري والمواثيق الدولية لحقوق الانسان التى صادقت عليها سوريا، والترخيص لها بالعمل وفقا لحقها الذى يكفله الدستور.

19/7/2009

بيان تضامني مع الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية في سوريا

نحن الموقعين أدناه من اللجان والمنظمات والجمعيات الحقوقية في سوريا، نعلن عن تضامننا مع الزملاء في المنظمة الوطنية في سوريا ،الذين طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمحاكمتهم والسجن عليهم لمدة ثلاثة أشهر ، بعد أن تم رفض طلب تقدموا به لترخيص منظمتهم ، وبدعوى أن عملهم دون ترخيص .

ونرى في المنظمات الموقعة على هذا البيان التضامني ، بأن ما صدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هو سابقة خطيرة بحق العمل الحقوقي ، وهو مخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به، والتي صادقت عليها سوريا وأدرجت بعضاً من أحكامها في الدستور السوري ,وأن الدستور السوري قد نص في مواده /9 – 26 – 27/ التي تؤكد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والتمتع بجميع الحريات .

ونرى أنه كان على وزارة الشؤون الاجتماعية أن تسهم في المبادرة في إصدار قانون ينظم عمل جمعيات ولجان ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ، ويطورها بدلاً عما أقدمت عليه في هذا المطلب بحق إحدى المنظمات الحقوقية السورية.

الموقعون

1-المرصد السوري لحقوق الإنسان

2- المركز القانوني للدراسات والأبحاث القانونية في سورية

3-الرابطة السورية لحقوق الإنسان في سورية

4-المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سورية

5-منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ