العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 26 /06/ 2011


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

بيان مشترك : استمرار سقوط الضحايا وتزايد أعداد المعتقلين تعسفياً رغم الإعلان عن إنهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية

 ما زالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ القلق والإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية, وعن استمرار إصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى )، ومنهم التالية أسماؤهم:

الضحايا القتلى:

في برزة :

عماد بوبس طالب في الصف الثالث الثانوي, خلدون حبشية, أحمد مندو, علي الهرايسي.

الكسوة - ريف دمشق

أحمد سليم الحريري - عمار طه - حسان شيب ( طفل عمره 13 سنة ).

حمص

تامر زقريط - راتب تامر العرابي ( حمص- حي الشماس / طفل عمره 12 سنة )- خالد محمد خليف المعاط - محسن خالد الزين.

حماة:

ياسر الأسطة.

الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، وقد تم اعتقال العديد من المواطنين السوريين, خلال اليومين الماضيين, وعرف منهم:

دير الزور:

 اعتقال كلا من: الشيخ فايز الطعمة - صالح بصيص / مخبر أسنان

الرقة:

 تم اعتقال كلا من: ياسر شواخ الاسماعيل مواليد 1982- ممدوح احمد الاسماعيل مواليد 1983- عبد العزيز عيدان الاسماعيل مواليد 1986- عبد الوحيد احمد المصطفى مواليد 1982

ريف دمشق :

عيد احمد السعد – زياد بن إسماعيل حجي – انس شهاب – عمار عناد سليمان – ميشيل صبرا – مصطفى نعيم رجب – أحمد بلال – محمود علي – عمار الخطيب – محمد إبراهيم ناصر.

حلب :

 اعتقال الدكتور نور مكتبي، واعتقال الزميل محمد عبد المجيد شريف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

 ادلب :

 المحامي احمد مصطفى خيبر - ثامر أيمن بيضون - عبد العال بن مصطفى عبد الدايم.

جبلة:

 علي منير طوقتلي من أمام مسجد أبو بكر الصديق.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو أشكاله أو مبرراته.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية، آياً كانت مصادر هذا العنف وآياً كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى )، سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين، وإحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي، يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعة لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها وإعادة الجيش إلى ثكناته، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد، بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 25 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).

روانكه : حصيلة جمعة " سقوط الشرعية "

عمت الاحتجاجات المنادية برحيل النظام كافة المدن والبلدات والقرى السورية ، وامتدت رقعتها إلى أماكن جديدة ، وخاصة في حلب الشهباء ، وبلدة قارة في القلمون ، وكانت تردد شعارات إسقاط النظام ، ورحيل بشار الأسد ... وكالعادة لم تخلوا هذه الجمعة كسابقاتها من العنف ، واستخدام الذخيرة الحية ، والقتل ، والغازات المسيلة للدموع ، وترويع الأهالي ، والاعتقالات التعسفية ...

* في دمشق ( منطقة برزة ، والكسوة ) تم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين ، كما أن أعدادا كبيرة من الأجهزة الأمنية ، بالإضافة إلى سيارات الشبيحة تجتاح حي برزة البلد ، حيث يقومون بتحطيم كل السيارات الموجودة في الحي ، ويقتحمون البيوت ، ويخربون كل الأثاث فيها ، ويطلقون النار على المواطنين داخل بيوتهم ، مما أدى إلى مقتل سبعة مواطنين بينهم طفل في اللثة عشرة من عمره ، واعتقل المئات... كما قام الأمن والجيش بمحاصرة مشفى تشرين في برزة البلد لمنع وصول الجرحى إلى المشفى .

 * في حمص القصير - جوبه المتظاهرون بالدبابات وناقلات الجند المدرعة ، وفي حي الشماس قام الأهالي بإشعال النيران في الإطارات القديمة لمنع الأمن من رؤية المتظاهرين ، وإطلاق النار عليهم ، ولكن النتيجة كانت مقتل ثلاثة مواطنين بينهم طفل في الثانية عشرة من عمره ، واعتقال المئات .

* في جبلة أطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ، ويقال بأنه حصلت حالات اختناق ، واعتقل الكثيرين

* في الحسكة : السجن المركزي تعرض للحصار لثالث مرة خلال يومين ، وعناصر الآمن تحيط بالسجن ، ولم يعرف للآن ما حصل داخل السجن .

* حسب مصادرنا في مدينة ديرك – محافظة الحسكة ، تم اكتشاف عناصر من إيران على الحدود العراقية السورية ، يريدون دخول مدينة ديريك ، للذهاب إلى مدينة قامشلو بغرض التخريب ، ولكن تم منعهم من الدخول من قبل قوات البيشمركة البواسل ، وعشائر الشمر أهل النخوة .

الضحايا القتلى

في دمشق – برزة أطلق الأمن والقناصة من الشبيحة الرصاص الحي على المتظاهرين ، فأصيب عشرة ثوار بينهم طفل صغير ، ونفس الأمر جرى في الكسوة - جنوب دمشق ، وحمص ، وحماه ، وكانت حصيلة القتلى 20 قتيلا ، بينهم طفلان أعمارهم 12 – 13 سنة .

أسماء بعض القتلى بحسب ورودها إلينا :

1 - احمد سليم الحريري / درعا – استشهد في الكسوة

2 - عمار طه / ريف دمشق – الكسوة

3 – الطفل حسان شيب / ريف دمشق – الكسوة 13 سنة

4 – تامر زقريط / حمص – حي الشماس

5 – الطفل راتب تامر العرابي / حمص – حي الشماس 12 سنة

6 – خالد محمد الخليف المعاط / حمص – البياضة

7 – محسن خالد الزين / حمص – القصير

8 – خلدون حبشية / دمشق – برزه

9 – عماد بوبس - طالب بكالوريا / دمشق – برزه

10 – أحمد مندو / دمشق – برزه

11 – علي الهرايسي / دمشق برزه

12 – شخص من عائلة عربش / دمشق برزه

13 – ياسر الأسطه / حماه

 الاعتقالات

تستمر السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري ، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عدد من المواطنين السوريين ، في مختلف المحافظات السورية ،عرف منهم :

• دير الزور : اعتقال الشيخ فايز الطعمة على اثر دعائه لقتلى الحرية ، أثناء تشييع أحدهم .

• ريف دمشق : اعتقال والد و أخوة الشهيد دياب العص من حرستا ، لأن والد الشهيد رفض التوقيع على ورقة مفادها أن عصابات مسلحة قتلت ابنه . واعتقل خلال الأسبوع المنصرم كلا من السادة : عيد احمد السعد – زياد بن إسماعيل حجي – انس شهاب – عمار عناد سليمان – ميشيل صبرا – مصطفى نعيم رجب – أحمد بلال – محمود علي – عمار الخطيب – محمد إبراهيم ناصر .

• حلب : اعتقال الدكتور نور مكتبي لأنه أسعف أحد المتظاهرين عندما كان ماراً بسيارته بالمكان ، واعتقال الزميل محمد عبد المجيد شريف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا في 20/6/2011 .

• دمشق : تم الاعتقال التعسفي بحق العشرات من طلاب المدينة الجامعية ، عرف منهم حتى الآن : فرهاد خليل حمو - شيروان محمود اوسكان - شورش عبدي - كاوى سليمان - عزيز حسو - مظلوم يوسف - مجول مسور - لؤي ابراهيم - جوان حنتو - جوان ملك - شفان علي - شفان شيخو- هاني موسى – آلان حسين - جكر محمد الرفاعي - خالد علم - جوان دحام شيخو - جوان ملك - عمار عيسى - لؤي إبراهيم - احمد كردي - شيرزاد بصراوي

• ادلب : المحامي احمد مصطفى خيبر - ثامر أيمن بيضون - عبد العال بن مصطفى عبد الدايم

• درعا : الدكتور ياسين موسى الحريري - الدكتور ناصر موسى الحريري - قاسم محمد الحريري - احمد قاسم الحريري - قاسم محمد عبدو فرحان الحريري - عمار ياسين الحريري - بشير محمد الزعبي - منذر حسين الزعبي - قاسم محمد اللكود .

• اللاذقية : اعتقالات كبيرة بين صفوف المتظاهرين في اللاذقية عند جامع الرحمن لم تصلنا أسماؤهم .

• جبلة : قوات الأمن تعتقل الشاب علي منير طوقتلي من أمام مسجد أبو بكر الصديق .

** كما نذكر بأنه منع من السفر خارج البلاد ، الزميل دانيال سعود ، رئيس مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ،عضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان .

** كما حصلت " لجان التنسيق المحلية " على وثيقة هامة أكدت صدقيتها ، تتحدث عن أوامر بقطع الانترنت عن حمص ودرعا والمنطقة الشرقية ، بالإضافة لإبطاء سرعة البيانات في " التحميل " بباقي المناطق ،

والوثيقة هي خلاصة اجتماع لجنة السياسات الأمنية في إدارة الاتصال التابعة لوزارة الدفاع ، ومرسلة إلى اللواء رئيس مكتب الأمن القومي بتاريخ 22 / 5 / 2011 ، وتتحدث أيضًا عن إبلاغ المواطنين عبر وسائل الإعلام الرسمية لتسليم هواتف الثريا – متصل بالقمر الصناعي ، ولا يحتاج إلى شبكة محلية – غير المرخصة خلال 10 أيام ، وبعد ذلك يعتبر كل من يمتلكها عميل لجهات خارجية .

دمشق 25 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

قافلة جديدة من الشهداء في جمعة سقوط الشرعية

صدر عن تنسيقيات الداخل أن المواطنين التالية أسمائهم لقوا حتفهم اليوم الجمعة (24/6/2011) على يد قوات الأمن السورية والعصابات المرتبطة بها وهم:

1- أحمد سليم الحريري (من درعا – استشهد في الكسوة بريف دمشق)

2- عمار طه ( الكسوة- ريف دمشق)

3- حسان شيب (الكسوة –ريف دمشق /طفل عمره 13 سنة)

4- تامر زغاريت (حمص –حي الشماس)

5- راتب تامر العرابي (حمص-حي الشماس/طفل عمره 12 سنة)

6- خالد محمد خليف المعاط (حمص – حي البياضة)

7- محسن خالد الزين (حمص – بلدة القصير)

8- ياسر الأسطة (حماة)

9- خلدون حباشية (برزة – دمشق)

10- عماد بوبس (برزة – دمشق)

11- أحمد مندو (برزة – دمشق)

12- شهيد من آل عيش (برزة – دمشق)

24/6/2011

عاجل من برزة

 تعيش برزة اليوم الجمعة (24/6/2011) حالة حرب حقيقية : 30 باص من الأمن بالإضافة إلى سيارات الشبيحة تجتاح المدينة . قاموا بتحطيم كل السيارات الموجودة في المدينة ، وقاموا باقتحام البيوت ، يدخلون العمارة ويقتحمون شققها واحدة تلو الأخرى. يدخلون البيت ويخربون كل الأثاث فيه. أحد الشهداء قتلوه في بيته بعد أن دخلوا عليه ، هناك أكثر من 3000 عنصر أمن مدججين بالسلاح الكامل. هناك حظر تجوال الآن في المدينة ، وإطلاق رصاص كثيف على كل حركة ، إطلاق الرصاص لا يتوقف ولا لحظة . اعتقالات بالجملة واعتقال للجرحى أيضاً ، 5 شهداء حتى الآن سقطوا في برزة أحدهم طالب بكالوريا اسمه عماد بوبس ، والشهيد خلدون حبشية قتلوه في منزله وهو لم يكن في المظاهرة ، وأسماء الشهداء بالإضافة لمن ذكر أحمد مندو وعلي الهرايسي وهناك شهيد خامس من بيت عربش

 النص مناشدة على الهاتف من أحد مواطني برزة

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/6/2011

منع من السفر خارج البلاد بحق المدافع عن حقوق الانسان الزميل دانيال سعود

تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ القلق والاستنكار,استمرارالإجراء العقابي الصادر عن الحكومة السورية , بمنع السفر خارج البلاد:

بحق الزميل دانيال سعود رئيس مجلس الأمناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا, عضو اللجنة التنفيذية في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان .

ودون توضيح أو تبيان أسباب المنع من المغادرة, وقد كان الزميل دانيال سعود متوجها إلى القاهرة من اجل حضور الاجتماع الدوري لأعضاء اللجنة التنفيذية للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان , والذي سيعقد في القاهرة ما بين 24-26 حزيران 2011 .

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,إذ ندين و نستنكر هذا الإجراء العقابي وغير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل دانيال سعود ,نعلن تضامننا الكامل في حقه الأساسي في السفر الذي يضمنه الدستور السوري والمواثيق والاتفاقيات ذات الصلة, التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، وإننا نطالب الحكومة السورية بوقف هذا الإجراء العقابي بحقه وبوقف كافة الإجراءات العقابية بحق المدافعين عن حقوق الانسان في سورية, و إلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه، كما تشكل هذه الإجراءات انتهاكا صريحا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ 21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 23\3\1976 وتحديدا للمادة 12 التي تنص على:

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4- لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده

وبهذه المناسبة نؤكد على ضرورة التزام الحكومة السورية بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها.

دمشق في 24 / 6 / 2010

المنظمات الموقعة:

1-        المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية.

2-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

3-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية – الراصد.

5-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية(ل.د.ح).

بيان مشترك : استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ

 تلقت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, ببالغ الإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، ورغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ، فقد تعرض للاعتقال التعسفي عددا من المواطنين السوريين, في مختلف المحافظات السورية, عرف منهم::

دمشق - المدينة الجامعية:

تم الاعتقال التعسفي بحق العشرات من الطلاب في المدينة الجامعية بدمشق, وعرف منهم حتى الآن:

فرهاد خليل حمو - شيروان محمود اوسكان - شورش عبدي - كاوى سليمان - عزيز حسو - مظلوم يوسف - مجول مسور - لؤي إبراهيم - جوان حنتو -جوان ملك - جفان علي - جفان شيخو - هاني موسى – رشيد – آلان – حسين - جكر محمد الرفاعي - خالد علم - جوان دحام شيخو - جوان ملك -عمار عيسى - لؤي إبراهيم - احمد كردي - شيرزاد بصراوي.

حلب:

 في 20 / 6 / 2011 تم اعتقال الزميل محمد عبد المجيد شريف عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.

ريف دمشق:

عيد احمد السعد - زياد بن إسماعيل حجي - انس شهاب - عمار عناد سليمان – ميشيل صبرا - مصطفى نعيم رجب - أحمد بلال - محمود علي - عمار الخطيب - محمد إبراهيم ناصر.

ادلب :

المحامي احمد مصطفى خيبر - ثامر أيمن بيضون - عبد العال بن مصطفى عبد الدايم.

درعا:

بشير محمد الزعبي - منذر حسين الزعبي - قاسم محمد اللكود - الدكتور ياسين موسى الحريري - الدكتور ناصر موسى الحريري - عمار ياسين الحريري -قاسم محمد قاسم الحريري - احمد قاسم الحريري - قاسم محمد عبدو فرحان الحريري.

 وفي سياق أخر, قام بعض المواطنين الكرد السوريين ,الموقوفين في سجن الحسكة المركزي, في قضية الملف التحقيقي رقم ( 259 ) بتاريخ 18 / 5 / 2011 ( مجموعة منذر اسكان وإخوته وزملاءه ) بالإضراب المفتوح عن الطعام بسبب عدم شمولهم بالعفو الرئاسي الذي صدر يوم الثلاثاء بالمرسوم التشريعي رقم ( 72 ) لعام 2011 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 20 / 6 / 2011

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973

 وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية,تتوجه إلى الحكومة السورية بالتوصيات التالية:

* إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بشكل سلمي بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية.

* اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن بشكل منتظم والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم.

* اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ,والكشف عن مصير المختفين قسريا, والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

* العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص، الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السورية منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن، وتصفية أمورهم الإدارية، والتعويض لعائلاتهم. وإلغاء القانون رقم 49 الخاص بالإخوان المسلمين وإلغاء كافة أشكال الاستثناء من الحياة العامة.

* ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب و فق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، و الدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.

* إصلاح قانوني شامل، وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية، الحكومية منها وغير الحكومية، من اجل صياغة ديمقراطية و حضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية، والعمل الحزبي السياسي و للإعلام و الأحوال الشخصية و العقوبات.

* وقف الانتهاكات للحريات الأساسية عبر دستور عصري ديمقراطي جديد يضمن لسوريا الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

* أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 23 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).

مرسوم عفو رئاسي عن جرائم مخدرات وشيكات بلا رصيد واستمرار الاعتقالات

رغم صدور مرسومي عفو رئاسي الا ان عناصر الأمن السوري مازالت تنفذ حملة اعتقالات واسعة في عدد من المحافظات السورية .

 

درعا

 قامت عناصر المخابرات في درعا باعتقال محمد صابر عياش 50 عاما من سكان درعا البلد.

و قد تم اعتقاله عند الحاجز العسكري على طريق السد .وكان محمد عياش قد اعتقل هو وثلاثة من أبنائه في بداية اجتياح درعا ثم أطلق سراحه .

 

ويتحدث اهالي درعا عن اضراب عام ناجح ومستمر إلى هذه اللحظات في درعا , الا انهم قالوا أن بعض المحال التجارية مازالت مفتوحة , ولكن ليس من قبل أصحابها بل عنوةً من قبل الأمن السوري . وقامت قواة الأمن في جاسم باعتقال أصحاب المحلات المغلقة في اضراب هذا الخميس 23-6-2011م ، وورد المنظمة أنه تم اعتقال العديد ممن رفضوا فتح محلاتهم ومنهم:

أنس نواف الحوارنة

ياسر اسماعيل غياض

سعيد عسكر

ماجد عسكر

محمد المصري

محمد النزال

محمد الحلقي

ناصر الجباوي

براء الجباوي

 

قرية معربة

داهمت قوات النظام قرية معربة وقامت بتفتيش المنازل , وبدأت باعتقال الشباب في القرية بموجب قوائم اسمية .

 

بلدة نمر

وتتعرض بلدة نمر لما شبهه اهلها باحتلال عسكري بامتياز حيث تتواجد قوات الجيش بمعداته في مختلف أرجاء البلدة وفرض حظر تجول على أهالي البلدة في الليل ،و تقوم عناصر المخابرات بتفتيش الأهالي عند الدخول و الخروج إلى البلدة وتعتقل العديد من الشباب و تفرج عنهم بعد التعذيب الشديد في ظل سياسة البطش المتخبطة

هذا و تتوزع القوات العسكرية بحواجزها في المناطق التالية:

1-الساحة الجنوبية وجود دبابة مع عربة

2-الساحة الشمالية عربتان للجند

3-الكازية على الطريق العام دبابة وعربة

4-مدخل البلد الجنوبي دبابتان

5-مدخل البلد الشرقي/طريق سملين/دبابتان

6-مدخل البلد الشمالي عربة جند واحدة

7-نزلة الحارة:عند المعصرة دبابتان مع عربة دفع رباعي

8-غربي البلد:/الطريق الحربي/مجموعة كبيرة من العربات والدبابات وسيارات الزيل الضخمة مع سيارات إسعاف، وتم سد جميع مداخل البلد الغربية ما عدا مدخل واحد، والدخول مسموح وفق البطاقة الشخصية والخروج ممنوع ،ويوجد شح كبير في مادة المازوت.

اعتقل في بلدة نمر

1- سامر محمد البكري

.2- أنس محمد البكري شقيق سامر

3- عبد الله ذياب النصار

4- أسامة إبراهيم العمار

5-أحمد إبراهيم المصري

 ثم تم الافراج عن عبد الله ذياب النصار الا أنه تم اعتقال :

1 - يوسف عبد الرزاق كوشان

2 - عبد الله اسماعيل المطلق

3 - هندي محمود الزوكاني

واستمر اعتقال الباقي

 

بلدة جاسم

كما اعتقل في بلدة جاسم :

الدكتور احمد صالح الحلقي

سامر محمود البكري مواليد 1976 بلدة نمر يعمل محاسبا وأب لطفلتين خرج في وسائل الاعلام الرسمي ليقول تحت الضغط والاجبار انه تابع لخلية ارهابية

الشيخ خليل الجباوي

اسامة اليتيم

عماد اليتيم

الشيخ : عبدالله الحلقي ابو عاصم

 غالب القويدر

احمد الجلم الملقب ابو الفوز

معاذ اليتيم

عدنان ادريس ابو نبيل

محمد نهار العامر

اضافة الى الكثير من الاعتقالات العشوائية

 

الصنمين

كما قامت عناصر من فرع الأمن السياسي بدرعا مدعومة بمدرعة من الجيش من الدخول إلى مدينة الصنمين في صباح يوم الخميس16/6/2011 في الساعة الخامسة صباحاً ونفذت حملة اعتقالات واسعة فدخلوا البيوت من دون مخاتير وكسروا الأبواب واقتحموا غرف النوم من دون أي إنذار .

وقد علمنا أن المعتقلين هم:

1-        الدكتور عبد الحكيم الفلاح

2-        محمد عبدالله الفلاح

3-        حمزة جمال الفلاح

4-        زاهر الزعبي

5-        أبو وليد الزهرة وإثنين من أولاده

6-        محمد أمين الفلاح

ثم تم الإفراج عن الدكتور عبد الحكيم الفلاح وزاهر الزعبي وأبو وليد الزهرة فقط وإلى الآن لم يتم الإفراج عن الباقي

 

قرية النعيمة

قامت عناصر المخابرات بمداهمة البيوت في قرية النعيمة واعتقلت العديد من الشباب و منهم:

1. موسى علي المحاميد

2. محمد أحمد طه النقاوة

3. أحمد محمد جمعه العبود

4. حسن عمر العبود

5. سليمان خليل العبود

و أتت هذه الاعتقالات في أعقاب خطاب الرئيس السوري بشار الأسد .

 

قرية تسيل

اعتقل الطفل عمر عبد السلام زين العابدين 12 سنة ، من قرية تسيل محافظة درعا ، وهو موجود في فرع المدينة في دمشق منذ 23\05\2011.

 

قرية المسيفرة

واعتقل تيسير محمد الزعبي ومهنته (طبيب ) أخصائي جراحة عامة، يحمل بطاقة مدنية رقمها (12020083790) و الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه طفلين:

1- محمد المنار تولد 11/11/2009

2- أحمد تولد 19/1/2011

تم اعتقاله للمرة الثالثة في فترة الأحداث التي تجري مؤخرا في سوريا وهو يعمل في مشفى درعا الوطني حيث تم نقله من مشفى درعا الوطني إلى مشفى بصرى الشام لدواعي أمنية ادعتها أجهزة المخابرات في سوريا و أفرج عنه في المرة الأولى بعد تعهده بتصريح خطي بعدم مشاركته في مظاهرات وعدم معالجة الجرحى ثم اعتقل للمرة الثانية بحجه انه شاهد جثث الشهداء الموجودة في براد المشفى الوطني بدرعا.

وبعد تعهده مرة أخرى بأنه لن يقوم بهذا الفعل مرة أخرى فتم التزامه في البيت والعمل في مشفى بصرى الشام إلا إن قوى الأمن لاحقته و قبضت عليه بعد أول خروج له من مدينة المسيفرة إلى محافظة درعا ولا احد يعلم عن مصيره شيء وأهالي مدينة المسيفرة قلقون بشأنه .

 

بلدة بصر الحرير

اسماء المعتقلين في بلدة بصر الحرير بعد صدور مرسومي العفو:

1-الشيخ محمد حسن العبدو الحريري أبو باسل العمر 60

2-رجل الاعمال حسن عيسى الحريري أبو حازم العمر 50

3- خالد عثمان ...الحريري- طالب بكالوريا

4- سليمان خالد الحريري- طالب البكالوريا

5- زهير محمد الحريري- طالب بكالوريا

6- أحمد علي الحريري- طالب بكالوريا

7- عاصم أحمد الحريري- طالب بكالوريا

8-أحمد موسى الفندي الحريري العمر 27

9-وليد عيسى الفندي الحريري العمر 22

10-محمد فارس الحريري العمر 26

11- حسين عزات الدنا الحريري

 

هذا وقامت القوات الاردنية بتمشيط منطقة الشيك والحدود بين مدينة درعا وحدود الاردن وتنظيفها من الالغام المزروعه تحسباً لنزوح اعداد كبيرة من اهالي درعا البلد في الايام القادمه وتدد ان النظام السوري زرع راجمات صواريخ من قبل النظام على محيط درعا البلد والذي يشاهد من مناطق قريبه للاردن ، فيما قام عناصر الأمن ، بحسب الاهالي، للمرة الثانية بحرق محاصيل القمح الممتدة بين بلدتي نوى و داعل.

 

دمشق

اعتقل في المدينة الجامعية في المزة دمشق المئات من الطلاب ومنهم:

1- مجول مسور

2- هاني محمد

3- عمار عيسى

4- لؤي ابراهيم

وووردت أنباء للمنظمة عن اعتقال مئات الطلاب اغلبهم من درعا وحمص وحماة في الوحدة رقم 12 و رقم 13 في المدينة الجامعية، كما تم اعتقال 35 طالبة وحدوث حريق بالوحدة 17 .

كما تم اعتقال أثنان من الطلاب في دمشق وهما

1-        نمير البارودي طالب هندسة

2-        أنور المنشاوي طالب هندسة اعتقالات في المدينة الجامعية بدمشق

 

حلب

اعتقل العشرات من حي المرجة في مدينة حلب وعرف منهم

1- علي هكل مرشح لمجلس الشعب ، 48 عاما.

2- خضر عيسى \المرجه

3- أيمن السمره \المرجه

4- أيمن كنجو \صلاح الدين

5- محمود حنتوش \المرجه

6- أحمد حنتوش \المرجه

7- عبد الله عفش عندان \ ريف حلب

8- محمد عفش عندان \ريف حلب

9- يونس نعيم الراشد

10- مهدي نصر الله \ باب النيرب 16 سنه

11- أحمد العلي 28 سنه

12- علي العلي 65 سنه وهو والد احمد العلي

13- أحمد سامر النبهان من مدينة حلب

14- يحيى بودقة بن محمد زكريا مواليد 1--1—1992 اعتقل يوم الجمعة 10-6-2011 لمشاركته بمظاهرة سلمية في مدينة حلب- منطقة سيف الدولة -جامع آمنة وهو طالب هندسة ميكاترونيك سنة ثانية.

 

واعتقل من الشباب الكرد في مظاهرة حلب الشيخ مقصود شرقي في 10\ 6 \ 2011

1 - رمضان كوسا – تربية من عفرين ( جريح بضربة شنتيانة آلة تشبه السيف في ظهره و رجله و جرحه بليغ (

2 - بوزان أحمد – فلسفة سنة رابعة من كوباني

3 - محمد مامو – زراعة سنة ثالثة من كوباني

4 - محمد عبد القادر الحمو هندسة عمارة – سنة رابعة من كوباني

5 - لاوند طالب بكالوريا

 

إدلب

اريحا

اعتقل عشرات المواطنين في ادلب ونتيجة قطع جميع الهواتف الأرضية والخليوية عن مدينة أريحا فلم يكن بالإمكان معرفة أسماء جميع المعتقلين ولكن الذين تم اعتقالهم فجر السبت 11-6-2011 عرف منهم:

1-رائد محمد زين – مدرس -35 – عاما

2-محمد محمد زين – مهني 29- عاما

ولكن قدر الاهالي عدد المعتقلين في يوم واحد (السبت الماضي) ب 150 معتقلا على الأقل .

 

اللاذقية

في 8-6-2011 استدعي الطالب بشار وجيه زيدان,سنة رابعة كلية الزراعة/جامعة البعث إلى مكتب عميد الكلية الدكتور سهيل خياط حيث تم اعتقاله من المكتب مباشرةً.

 

و بتاريخ 11-6-2001 تكرر الأمر مع الطالب إياد جاكيش, سنة خامسة كلية الزراعة/جامعة البعث.

 

جسر الشغور

اعتقل قيس رشيد أباظلي , من مواليد جسر الشغور عام 1978 , مدير مركز لتقنية الحاسب بجسر الشغور , عازب ,كان في الفترة الواقعة بين تاريخ 5 الى 9 حزيران يسكن بقرية بجانب جسر الشغور و يتردد على جسر الشغور بغية حماية بعض الممتلكات لخلو المدينة من الأهالي , و أخر مرة اتصلت به العائلة كان في تاريخ 9/6/2011 فجرا , و آخر ما عُرف عنه كان تعليق تكتبه على صفحته ع الفيس بوك من ذات اليوم عند الساعة 6:35 مساءً .علمت المنظمة من أقاربه هناك أنه اعتقل بعد دخول الجيش على مدينة جسر الشغور يوم الجمعة 10/6 , و لم تُعرف الجهة التي تعتقله و المكان المعتقل به و لا أي معلومات عن ظروف الاعتقال .

السلمية :

-اعتقال الشابان بشار و إياد من مدينة سَلمية ويُعتقد أن اعتقالهما جاء على خلفية مشاركتهما بمظاهرة في السَلمية.

-تم الإفراج عن الناشط الحقوقي الدكتور أحمد طالب الكردي من يوم الخميس مساء 9/6/2011

ومازالت تتلقى منظمتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

  احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

  ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.

  ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

  تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

  إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .

  ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

 24\ 6 \ 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

القصة الغامضة لقتل الدكتور صخر حلاق في حلب

بالإشارة إلى القصة المنشورة على موقع اللجنة بتاريخ الأول من حزيران/يونيو http://shrc.org/data/aspx/d13/4483.aspx حول الموضوع فقد رغب أحد أقربائه أن يعطي صورة دقيقة جداً لما حصل من بداية القصة إلى نهايتها بالتواريخ والأرقام. والقصة كما رويت كما يلي:

 15 نيسان - ٦ ايار ٢٠١١

 قام الدكتور صخر بزيارة الولايات المتحدة للمرة الاولى لحضور مؤتمر طبي في مدينة ميامي ولاية فلوريدا. الدكتور صخر طبيب مشهور في مدينته حلب لا يتدخل بالسياسة لاهو ولااسرته و لم يشارك أبدا في اي مظاهرة او اجتماع ضد النظام السوري

 الاربعاء ٢٥ ايار الساعة ١١:٣٠ ليلا

 المخابرات تعتقل الدكتور صخر على الطريق الى منزله من العيادة.

 الخميس ٢٦ ايار

الدكتور صخر يهاتف صباحا صديقا له ويخبره بانه عند المخابرات ليسالوه عن زيارته للولايات المتحدة وانه بوضع جيد وانه سوف يطلق سراحه خلال ايام قليلة. ذلك الصديق يزور الدكتور صخر في فرع المخابرات بعد المكالمة الهاتفية ويخبر الاهل ان الدكتور بحالة جيدة

زوجة صخر تهاتف عضو مجلس الشعب السوري عدنان السخنة الذي اكد لها انه معتقل لدى المخابرات وسيعمل على اطلاق سراحه قريبا.

الممرضة التي هي ايضا مديرة مكتب الدكتور صخر اتصلت باحد المرضى والذي له اتصالات بجهات عليا بدمشق. اخبرها انه لدى المخابرات بسبب تقرير سيء عن الدكتور صخر وانه في ورطة كبيرة. وعدها ان يستفسر عن وضع الدكتور وان يعود اليها لاحقا.

 الجمعة ٢٧ ايار

المخابرات تقابل زوجة وابنة الدكتور وتخبرهم بانه على مايرام وانه سيخلى سبيله السبت

 السادسة مساء:جثة الدكتور، مقتول حديثا مع علامات تعذيب، تكتشف في منطقة مهجورة في خندق ببلدة السفيرة ٢٠ كيلومتراجنوب مدينة حلب.

 السبت ٢٨ ايار

زوجة الدكتور تهاتف فرع المخابرات ليخبروها انه في طريقه للبيت وقد توقف في المحكمة لتوقيع بعض الاوراق

عند المساء مكتب التحري الطبي الجنائي يهاتف العائلة ان لديهم جثة في المشرحة ربما تكون الدكتور صخر. الجثة فعلا كانت للدكتور صخر مع عنصري مخابرات مرافقين لها.

فحص الجثة افاد ان الدكتور تعرض لتعذيب وصدمة شديدة للراس. عيناه واحليله مشوهان. جميع اضلاعه مكسرة مع اثار احذية تنتمي لعدةاشخاص على جسده. سبب الموت هو الخنق كما يتضح من اثار حبل على اصابعه وهو يحاول فك الحبل عن رقبته مع اثار قيود على رسغيه.

المخابرات تمنع اصدار التقرير الطبي كاملا او معرفة يوم وتوقيت الوفاة

المخابرات تنكر ان الدكتور صخر كان لديها وانهم وجدوه ميتا على الطريق.

الاحد ٢٩ ايار

المخابرات تسلم الجثة وقت المغرب. كانت ملفوفة بالقماش الطبي كمومياء لايظهر منها الا الوجه (العينان مغلقتان) والقدمان ولم يسمحوا ببقاء الاهل مع الجثة

بقي عنصران من المخابرات مع الجثة طوال الوقت منذ البداية ومنعوا الناس من التقاط الصور للجثة او حضور جنازته الا لحوالي ٢٠٠ شخص من المشيعين. الجنازة نقلت بسيارة المخابرات الى مكان دفنه حيث دفن ايضا تحت اشرافهم.

المخابرات تشيع ان الدكتور صخر قتل على يد الموساد ثم تغيرت الرواية لتصبح على يد المعارضة ثم تغيرت لتصبح على يد الممرضة. صادروا جميع الكمرات في مكتبه ثم اعتقلوها بتهمة السرقة وليس بتهمة القتل.

بيان مشترك : مازالت أعداد الضحايا واعداد المعتقلين تعسفيا في تزايد مستمر رغم الاعلان عن انهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية

مازالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ القلق والإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية ,وعن استمرار اصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما ادى الى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى), , ومنهم التالية اسماؤهم:

الضحايا القتلى:

محافظة حماه :

ياسر الأشقر-محمد دبساوي-ياسر غنام-محمد عبد الرزاق نصر-حمزة ارناؤوط

الميادين:

يوسف مصطفى الحياوي

حمص:

محمد راتب الجودي-شاكر سحول- محمد عاطف الجودة

 

الاعتقالات التعسفية :

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

طلاب المدينة الجامعية بحلب:

اسماعيل عمري طالب سنة ثالثة كيمياء- كيوان عبد الله طالب سنة ثالثة هندسة زراعية - عبد الحليم حسيني طالب سنة ثانية هندسة زراعية - ياسر خليل طالب سنة ثالثة كيمياء - راوند حسين طالب سنة ثالثة هندسة زراعية - محمود شكري طالب سنة خامسة طب بشري - كوفان أوسي طالب سنة ثانية هندسة ميكانيك - فنر صالح محمد سنة خامسة طب بشري

 

دير الزور:

احمد ثابت الحاج عزاوي-علي ثابت الحاج عزاوي

 ريف دمشق:

محمد عدنان عبد الفتاح-احمد عدنان عبد الفتاح-محمد ابراهيم ناصر-محمود عدنان الرفاعي-حسين حسن طعمة-محمود ديب ونوسة

ادلب:

فيصل شريف-احمد صفوان خرمنده-فيصل بدوي-محمد قزموز-عبد الحكيم حمادة-عمر هاشم حاج محمود-حسين محمد مؤنس-محمد سليم احمد-احمد سليم احمد-نضال اسماعيل.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,اذ نتقدم باحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو اشكاله او مبرراته.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 .

 

ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الاعلان عن الغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا .كالمادة 16 من المرسوم التشريعي رقم \ 14\ تاريخ 15\1\1969 ,والمادة \ 74\ من المرسوم التشريعي رقم \ 549 \ تاريخ 12\5\1969 ,والمرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2008 ، مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .وبناء على ذلك, فإننا نتوجه الى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

  احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

  ان تعمل الحكومة على انشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين واطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب الى محكمة علنية وعادلة.

  ان تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن ،الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

  تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب .و الالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

  إلغاء المادة-16- من المرسوم التشريعي رقم 14عام 1969، والمرسوم 64 لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين،ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق .

  ضمان حق الموقوف قانونيا ، قبل بدء التحقيق معه ، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم .وفقا للمادة(14رقم3)من العهد الدولي والمادة (67الفقرة ز)ومن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة (21)من اتفاقية مناهضة التعذيب.

 

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كانت مصادر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة و محايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ),سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية. وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية , ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها واعادة الجيش الى ثكناته ، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات الى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 23\6\2011

المنظمات الموقعة:

1-        اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

2-        المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3-        منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

4-        المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

5-        المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6-        لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

وفاة خمسة طلاب من جامعة دمشق وعدد من الجرحى في حالة خطرة

أفادت المعلومات الواردة إلى منظمتنا بوفاة خمسة طلاب من جامعة دمشق وعدد من الجرحى بعضهم في حالة خطرة – وهم جميعا ضحايا اقتحام الأمن والشبيحة من عناصر اتحاد الطلبة البعثي ، لوحدات سكن الطلاب والطالبات يوم أمس 22 / 6 / 2011 ، وقد أطلق الأمن سراح حوالي 100 طالب . . . هذا وقد اعترف مدير الجامعة بوجود المئات من الطلاب المعتقلين قائلا بأنه سيتم إطلاق سراح 360 منهم اليوم أيضا ومازال عدد المفقودين كبيرا جدا .

ومن ناحية أخرى قامت مجموعة من الأمن باقتحام سكن الطالبات - الوحدة 8 - الساعة الرابعة من فجر اليوم ، ووضعوا فيها أسلحة على مرأى من الطالبات ، ما لبثت قنوات النظام أن ادعت بالاستيلاء على السلاح لتبرير تصرفها الهمجي ، وزرعها للكاميرات في أجنحة الطالبات .

ومن جهة أخرى أيضا علمت مصادرنا في مدينة الحسكة بأن العصيان رجع مرة أخرى إلى السجن ، ومحاولات لتحطيم الأبواب ، والأهالي يجتمعون حول السجن .

وفي حي الأكراد - ركن الدين - في قلب العاصمة دمشق ، ونتيجة للتظاهرات الليلية المستمرة على مدار الأسبوع ، تقوم الأجهزة الأمنية بمداهمات يومية للمنازل ، وتقوم باعتقالات مستمرة ، آخرها ليلة أمس، و طالت العديد من الأهالي .

سنوافيكم بالأسماء لاحقا حين ورودها إلينا .

دمشق 23 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

روانكه : مجازر دموية في المدينة الجامعية بدمشق وسجن الحسكة وحمص والميادين

علمت منظمة روانكه من مصادرها اليوم أن مشفى المواساة بدمشق – المزة – طلبت متبرعين بالدم ، وما طلب المشفى بالتبرع بالدم إلا دليل على ارتكاب المجزرة التي كان الطلاب يخشونها فعلا ، بعد قيام الأجهزة الأمنية بمساعدة من إتحاد الطلبة والشبيحة بتطويق المدن الجامعية ومحاصرة الوحدات السكنية بالكامل ليلة أمس ، والطلاب تحصنوا بغرفهم ، وكانوا يرشقون عناصر الأمن بالزجاجات الفارغة ، ويبعثون بنداءات استغاثة إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية بتسليط الضوء على الحدث ، وإلا فإن الأمن والشبيحة سيرتكبون مجزرة . ناهيك عن الاعتقالات بين صفوف الطلبة والمصير المؤلم الذي ينتظرهم في أقبية الأجهزة الأمنية التي تزداد بشاعة ممارساتها بحق من تعتقلهم يوما بعد آخر ، وهذه دلالة واضحة على إصرار السلطات السورية في ممارسة الانتهاكات الواسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين .

ومن جهة أخرى فان تمردا وقع داخل سجن الحسكة المركزي بعد ظهر أمس ، بعيد صدور قرار العفو الرئاسي الذي لم يشمل سوى اثنا عشر سجينا من أصل أكثر من ألفين من نزلاء السجن ، حيث قام السجناء باحتجاز ضابط وعدد من عناصر الشرطة كرهائن ، مقابل تلبية طلباتهم وشمولهم بالعفو ، وردا على ما قام به السجناء ، قامت قوات الشرطة وحفظ النظام وعناصر من قوات الأمن باقتحام السجن ، وبدأت بإطلاق النار بشكل مكثف ، كما توزع قناصة على الأبنية المجاورة للسجن ، ورد السجناء عليهم بإحراق أحد المهاجع الرئيسية ، وكسر عدد من الأبواب ، وجدارا يطل على الباحة الرئيسية ، فاستقدمت الإطفائية ، و تواصلت المواجهة حتى ساعات متأخرة من الليل ، وتفيد الأنباء بمقتل أحد السجناء ، وجرح العديد منهم .

كما أن المواجهات التي قامت بعيد خطاب الرئيس بين موالين للسلطات «الشبيحة» ، ومتظاهرين عزل احتجوا على الخطاب فارغ المضمون ، ومعبرين عن سخطهم واستنكارهم لموقف النظام من الإصلاح ، حصدت أرواح سبعة مواطنين وأصابت العشرات منهم بجراح في مدينتي حمص والميادين جراء إطلاق النار من قبل الشبيحة.

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – نناشد كافة المواطنين الغيورين على أبنائهم الطلاب ، أمل الغد المشرق ، أن يبادروا فورا بالتبرع بالدم ، لأن قطرة دم واحدة قد تنقذ روحا بريئة نادت بالحرية ، فحصلت على سرير بالمشفى .

كما نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان ، وكافة أدوات الإعلام بفضح ممارسات الأجهزة الأمنية للنظام بحق طلاب وطالبات جامعة دمشق ، هذه الممارسات التي أصبحت جزءا من الممارسة اليومية لهذه الأجهزة بحق المواطنين ، وهي مخالفة لكل الأنظمة والتشريعات الدولية .

 دمشق 22 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

روانكه : نداء من طلاب جامعة دمشق إلى المنظمات الإنسانية والإعلام الحر لفضح ممارسات الأجهزة الأمنية السورية

على خلفية اعتقال الأمن السوري لثلاثين طالبة من جامعة دمشق ، حصل توتر شديد بين صفوف طلاب الجامعة ، وبالرغم من الوعد بإطلاق سراحهن ، إلا أن الوعد لم ينفذ ... فتحول الاحتقان إلى مظاهرة احتجاجية .

وعند إطلاق سراح الطالبات لاحقا كان الاحتجاج قد عم المدينة الجامعية كاملة ، وعلى إثرها قامت قوات أمنية يدعمها ميليشيات الشبيحة يقدر عددهم بأكثر من 500 عنصر بتطويق المدن الجامعية محاولين اقتحام غرف الطلاب ، إلا أن الطلاب حاولوا منعهم ، واستقدمت قوات أمنية إضافية وحوصرت الوحدات السكنية بالكامل ، والطلاب متحصنون بغرفهم ، ويرشقون عناصر الأمن بالزجاجات الفارغة ، ويبعثون بنداءات استغاثة إلى الإعلام والمنظمات الحقوقية بتسليط الضوء على الحدث ، وإلا فإن الأمن والشبيحة سيرتكبون مجزرة .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان ، وكافة أدوات الإعلام بفضح ممارسات الأجهزة الأمنية للنظام بحق طلاب وطالبات جامعة دمشق ، والتي أصبحت جزءا من الممارسة اليومية لهذه الأجهزة بحق المواطنين ، مخالفة بذلك كل الأنظمة والتشريعات الدولية ، ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مثل حق التجمع والتظاهر السلمي ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق الحياة ...

 دمشق 21 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

روانكه : حريق في السجن المركزي بالحسكة

أفادت مصادرنا في مدينة الحسكة بأنه على إثر الاحتجاج في سجن الحسكة المركزي ، فقد سمع دوي إطلاق رصاص كثيف مترافق بأصوات سيارات إسعاف و إطفائيات تتوجه إلى هناك – ويوجد تخوف من تصفية السجناء... وسنزودكم بالتفاصيل الكاملة فور ورودها إلينا .

دمشق 21 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

روانكه : تأجيل محاكمة الناشط كمال شيخو ... وأنور البني يدافع عنه

عقدت اليوم محكمة الجنايات الثانية بدمشق جلسة جديدة في إطار محاكمة الناشط كمال شيخو ، وقد كانت الجلسة مخصصة لتقديم دفاع في القضية ، وقد تقدم الأستاذ أنور البني بمذكرة دفاع خطية . . . أعلن بعدها رئيس المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 28 / 7 / 2011 للنطق بالحكم .

يذكر أن السيد كمال شيخو من مواليد 1978 ، وهو ناشط ومدون سوري اعتقلته أجهزة الأمن السورية بتاريخ 23 / 6 / 2010 ، على الحدود السورية اللبنانية أثناء محاولته مغادرة البلاد ، وأخلي سبيله في أوائل آذار الماضي ، ليتم اعتقاله مجددا على خلفية مشاركته في اعتصام وزارة الداخلية ، ويخلى سبيله بعد أكثر من ثلاثين يوما ، ثم يتم اعتقاله مجددا من قبل الأمن السياسي على خلفية مشاركته في تظاهرات ركن الدين ، ويطلق سراحه مجددا بعد يومين من اعتقاله .

منظمة روانكه لا تستغرب مثل هذه الالتفاتات على قانون الطوارئ الملغي على الورق ، والمعمول به واقعا ، في ظل ممارسات أمنية مدعومة من قضاء فاسد ، لديه تهم فريدة من نوعها ، وجاهزة بما يتلاءم مع وضع أي ناشط أو متظاهر أو سياسي أو كل من نطق بحرف ليس على هواهم ، ولا فرق بين صغير أو كبير، إمرأة أو شيخ ، فالكل مراقب بجيش إلكتروني يتلصص على هواتفه ، و بريده الإلكتروني ، ودردشاته ، وتنقلاته ، وأحاديثه ، و ... ، ومن ثم محاكمته على أساسها بعد اعتقاله ، لأن مسوغات الاعتقال التعسفي بررها وأجازها رأس النظام .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – نناشد كافة منظمات حقوق الإنسان بفضح ممارسات الأجهزة الأمنية للنظام بحق المواطنين ، والتي أصبحت جزءا من الممارسة اليومية لهذه الأجهزة ، مخالفة بذلك لكل الأنظمة والتشريعات الدولية ، ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين مثل حق التجمع والتظاهر السلمي ، وحرية الرأي والتعبير ، وحق الحياة ......

دمشق 21 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

من أجل إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .. بمناسبة يوم المعتقل السياسي في سورية

أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة على أن لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه ، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة التاسعة حيث أكدت فيه أن لكل فرد الحق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.وبأنه يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه.على أن يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. كما أكد هذا العهد أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. وان لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.، وأيضا الدستور السوري في فصله الرابع المادة الخامسة والعشرون الفقرة الأولى أكد أن الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

 وأيضا وفقا لآليات حقوق الإنسان الدولية، قد يتم انتهاك هذا الحق بطرق متعددة، منها ما يلي:

• الاعتقال غير القانوني أو التعسفي (عندما لا توجد أسس قانونية للحرمان من الحرية)، على سبيل المثال، عند استمرار اعتقال الشخص بعد انتهاء عقوبة سجنه أو بغض النظر عن قانون العفو الذي ينطبق عليه؛

• اعتقال الأشخاص بسبب ممارستهم الحقوق والحريات التي كفلتها لهم الآليات الدولية.

• اعتقال الأشخاص بعد محاكمة لا تخضع للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

 

و آليات حقوق الإنسان الدولية التي تحمي حق الحرية والأمان هي:

• لجنة حقوق الإنسان المنبثقة من الأمم المتحدة .

• الممثل الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان .

• المقرر الخاص المنوط بمنع ممارسة العنف ضد المرأة

• الإجراء 1503

• مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاعتقال التعسفي

• مجموعة العمل المنوطة بالتحقيق في الاختفاء الجبري أو اللإرادي

• اللجنة البين أمريكية لحقوق الإنسان

• اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

• المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان

إذ ينتهك هذا الحق الأساسي بجملة متصلة من الانتهاكات ولكن بشكل أساسي بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعرض للتعذيب والاضطهاد وسوء المعاملة.

وان الاعتقال التعسفي يعتبر مصادرة للحريات ويشكل جرما يعاقب عليه القانون ، وعلى كل معتقل متهم في جريمة أن يقدم للمحاكمة أمام المدعي العام التمييزي خلال 24 ساعة أو خلال مدة أقصاها 48 ساعة ، ومن ثم يحيله المدعي العام التمييزي إلى القاضي المختص خلال 24 ساعة التالية ، أما إذا أوقف المدعى عليه بمذكرة توقيف واستمر رهن الاعتقال لأكثر 24 ساعة دون إحالته للمدعي العام التمييزي يعتبر اعتقاله تعسفيا وتخضع الجهة الرسمية أو غير الرسمية التي قامت بالاعتقال ، للملاحقة بتهمة التعرض لحرية الأفراد الشخصية وانتهاك نص المادة 358 من قانون العقوبات.

ورغم الاعلان بالمرسوم الجمهوري رقم (161) بتاريخ 21 نيسان2011 عن انهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية, الا ان الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية مازالت مستمرة بحق المواطنين السوريين, ومنذ أواخر حزيران2010 وحتى 21 حزيران 2011 - يوم المعتقل السياسي في سورية - سجلت الحكومة السورية تصعيدا ذا دلالة في انتهاك حقوق الانسان ، فيما يخص الاعتقال التعسفي خارج القانون وبدون مذكرة قانونية و الذي مورس على نطاق واسع وما رافقه من الاختفاء القسري أو غير الطوعي للأشخاص, فقد تعرض المئات من المواطنين السوريين للاعتقال التعسفي من قبل الأجهزة الأمنية السورية, و تعرض الكثير من المواطنين السوريين للاختفاء القسري على يد الأجهزة الأمنية دون الاعتراف بوجودهم .اضافة الى ذلك,مازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات ان معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان في سورية,تتوجه إلى الحكومة السورية بالتوصيات التالية:

• إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بشكل سلمي بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية ,

• ضمان عدم الأخذ بأي معلومات يتم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو بالإكراه ك"أدلة" ضد المعتقلين.

• اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، والسماح لهم على وجه السرعة بتوكيل محامين للدفاع عنهم وكذلك السماح لذويهم بزيارتهم في السجن بشكل منتظم والسماح للمحامين الحديث على انفراد مع موكليهم .

• اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري ,والكشف عن مصير المختفين قسريا, والإفراج عنهم ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

• العمل على إيجاد حلول قانونية وإدارية بما يخص ،الذين فقدوا واختفوا في المعتقلات السورية منذ ثمانينات القرن الماضي وحتى الان، وتصفية أمورهم الإدارية ،والتعويض لعائلاتهم.والغاء القانون رقم 49 الخاص بالاخوان المسلمين والغاء كافة اشكال الاستثناء من الحياة العامة0

• ضمان الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب و فق مقتضيات معاهدة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية، و الدستور السوري وتفعيل المادة –391-من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب.

• إصلاح قانوني شامل ،وبمشاركة مختلف الخبرات القضائية والقانونية والحقوقية،الحكومية منها وغير الحكومية ،من اجل صياغة ديمقراطية و حضارية للقوانين التي تنظم عمل الجمعيات المدنية والأهلية ، والعمل الحزبي السياسي و للإعلام و الأحوال الشخصية و العقوبات .

• وقف الانتهاكات للحريات الأساسية عبر دستور عصري ديمقراطي جديد يضمن لسوريا الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب توقيعها وتصديقها على المواثيق والاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان

• إقرار مبدأ سمو المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية، مع التنصيص على هذا المبدأ في الدستور.وذلك عبر:

أ‌- إعمال مبدأ الملائمة عبر إلغاء القوانين و المقتضيات القانونية المنافية لحقوق الإنسان .

ب‌- احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

دمشق في 22\6\2011

 

المنظمات الموقعة:

1- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

2- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف

3- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

5- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا (الراصد)

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل.د.ح ).

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 22\ 6 \ 2011

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115330005 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

بيان مشترك : ما زالت أعداد الضحايا وأعداد المعتقلين تعسفياً في تزايد مستمر رغم الإعلان عن إنهاء العمل بحالة الطوارئ في سورية

 ما زالت المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تتلقى ببالغ القلق والإدانة والاستنكار, أنباء عن استمرار دوامة القمع و العنف ونزيف الدم في سورية ,وعن استمرار إصرار السلطات السورية على استعمال القوة المفرطة والعنف, في قمع الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والمناطق السورية مما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا ( قتلى وجرحى )، ومنهم التالية أسماؤهم:

الضحايا القتلى:

محافظة حماه :

ياسر الأشقر - محمد دبساوي - ياسر غنام - محمد عبد الرزاق نصر - حمزة ارناؤوط.

الميادين:

يوسف مصطفى الحياوي.

حمص:

محمد راتب الجودي - شاكر سحول - محمد عاطف الجودة.

الاعتقالات التعسفية:

إضافة إلى ذلك فقد استمرت السلطات السورية بنهج مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون بحق المواطنين السوريين، و منهم:

طلاب المدينة الجامعية بحلب:

إسماعيل عمري طالب سنة ثالثة كيمياء - كيوان عبد الله طالب سنة ثالثة هندسة زراعية - عبد الحليم حسيني طالب سنة ثانية هندسة زراعية - ياسر خليل طالب سنة ثالثة كيمياء - راوند حسين طالب سنة ثالثة هندسة زراعية - محمود شكري طالب سنة خامسة طب بشري - كوفان أوسي طالب سنة ثانية هندسة ميكانيك - فنر صالح محمد سنة خامسة طب بشري.

دير الزور:

احمد ثابت الحاج عزاوي - علي ثابت الحاج عزاوي.

 ريف دمشق:

محمد عدنان عبد الفتاح - احمد عدنان عبد الفتاح - محمد ابراهيم ناصر - محمود عدنان الرفاعي - حسين حسن طعمة - محمود ديب ونوسة.

ادلب:

فيصل شريف - احمد صفوان خرمنده - فيصل بدوي - محمد قزموز - عبد الحكيم حمادة - عمر هاشم حاج محمود - حسين محمد مؤنس - محمد سليم احمد - احمد سليم احمد - نضال إسماعيل.

 إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, إذ نتقدم بأحر التعازي من ذوي الضحايا-القتلى, فإننا ندين استمرار دوامة العنف في سورية, آيا كانت مصادر هذا العنف أو أشكاله أو مبرراته.

 كذلك فإننا ندين ونستنكر بشدة اعتقال المواطنين السوريين المذكورين أعلاه، ونبدي قلقنا البالغ على مصيرهم, ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973

ومازالت تتلقى منظماتنا معلومات مقلقة جدا, تؤكد على استمرار السلطات الأمنية في سورية بممارسة التعذيب على نطاق واسع ، وتؤكد المعلومات أن معظم الاعتقالات التي تحدث مؤخرا في سورية تترافق بسوء المعاملة مع عدة أساليب من التعذيب والحاطة بالكرامة الإنسانية ،والضغوط النفسية والجسدية ،وهو من أبشع الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين, وتأتي هذه الممارسات رغم الإعلان عن إلغاء حالة الطوارئ ,مع استمرار العمل ببعض القوانين الاستثنائية والمراسيم التشريعية والأوامر الإدارية التي تشكل حاضنة " قانونية" وسياسية وأيديولوجية لممارسة مختلف الانتهاكات لحقوق الإنسان ومنها ممارسة التعذيب والتي أصبحت جزءاً من سياسة الأمر الواقع ضمن الإجراءات العقابية المختلفة، وفتحت باب ممارسة التعذيب على نطاق واسع وحمت مرتكبي جريمة التعذيب من الملاحقة القانونية والقضائية وأهدرت حقوق الضحايا. كالمادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) تاريخ 15 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 549 ) تاريخ 12 / 5 / 1969 والمرسوم التشريعي رقم ( 64 ) لعام 2008 مما يضرب بعرض الحائط كل المناشدات المحلية منها أو الدولية والتزامات سورية الدولية بموجب تصديقها على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وبناء على ذلك, فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب الحقوقية التالية:

* احترام سيادة القانون في الممارسة على كافة المستويات و نهج أسلوب المساءلة و عدم الإفلات من العقاب للمنتهكين كيفما كان مركزهم و مبرراتهم و هو ما سيساهم بقوة في القطيعة مع عهد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

* أن تعمل الحكومة على إنشاء هيئة مستقلة من قضاة ومحامين وأطباء مستقلين ومشهود لهم بالنزاهة و ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ،تقوم بالتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب بشفافية ،وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى محكمة علنية وعادلة.

* أن تضمن الدولة حماية فعالة للمواطنين من جريمة التعذيب. وتفعيل المادة ( 391 ) من قانون العقوبات التي يعاقب فيها المشرع السوري على ممارسة التعذيب والتقيد بنظام السجون السوري فضلا عن الالتزام بالمعايير الدولية النموذجية لمعاملة السجناء. فمن حق الموقوف الذي تعرض للتعذيب أثناء استجوابه من قبل رحال الشرطة أو رجال الأمن، الادعاء عليهم أمام القضاء ومعاقبة من مارس التعذيب والحكم بتعويض جزائي عادل يتحمله المسؤولون عن التعذيب بدلا من تحميل ذلك لميزانية الدولة.

* تعديل قانون العقوبات السوري بما يتناسب مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والالتزام ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب ،التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية ورفع التحفظات عليها.

* إلغاء المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم ( 14 ) عام 1969 والمرسوم ( 64 ) لعام 2008 وجميع المراسيم والبلاغات العديدة التي تمنع إحالة رجال الأمن والشرطة إلى القضاء وحصر أماكن التوقيف الأمنية وإخضاعها للرقابة والتفتيش المنتظم من قبل هيئات قضائية وغير حكومية. والسماح للأطباء والمحامين وأفراد الأسرة بالاتصال بالأشخاص الموقوفين، ومن دون الأضرار بمصلحة التحقيق.

* ضمان حق الموقوف قانونيا، قبل بدء التحقيق معه، الاستعانة بمحام أثناء استجوابه في أقسام الشرطة وأجهزة الأمن الأخرى والسماح له بالادعاء ضد الموظفين العموميين ومن في حكمهم ومنهم ضباط الشرطة. وعدم إكراهه على الاعتراف بالجرم، وفقا للمادة ( 14رقم 3 ) من العهد الدولي والمادة ( 67 الفقرة ز ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وكذلك المادة ( 21 ) من اتفاقية مناهضة التعذيب.

وإننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية , نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي والتعبير عن مطالبهم المشروعة ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها, من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري وضمان مستقبل ديمقراطي امن وواعد لجميع أبناءه دون أي استثناء.

و إننا في المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, نتوجه إلى الحكومة السورية بالمطالب التالية:

1- أن تتحمل السلطات السورية مسؤولياتها كاملة, وتعمل على وقف دوامة العنف والقتل ونزيف الدم في الشوارع السورية, آيا كان مصدر هذا العنف وآيا كانت أشكاله ومبرراته.

2- تشكيل لجنة تحقيق قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشفافة بمشاركة ممثلين عن المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية, تقوم بالكشف عن المسببين للعنف والممارسين له, وعن المسؤولين عن وقوع ضحايا ( قتلى وجرحى ), سواء أكانوا حكوميين أم غير حكوميين, وأحالتهم إلى القضاء ومحاسبتهم.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وإصدار قانون للتجمع السلمي يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالتجمع والاجتماع السلميين.

4- إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, ما لم توجه إليهم تهمة جنائية معترف بها ويقدموا على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة.

5- أن تتخذ السلطات السورية خطوات عاجلة وفعالة لضمان الحريات الأساسية لحقوق الإنسان والكف عن المعالجة الأمنية التي تعد جزءا من المشكلة وليست حلا لها، والإقرار بالأزمة السياسية في سورية ومعالجتها بالأساليب السياسية بمشاركة السوريين على اختلاف انتماءاتهم ومشاربهم, عبر دعوة عاجلة للحوار الوطني الشامل توجه من السلطات إلى ممثلي القوى السياسية والمجتمعية والمدنية في البلاد بالإضافة لممثلين عن الفاعلين الجدد فئة الشباب.

دمشق في 23 / 6 / 2011

المنظمات الموقعة:

1- اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( الراصد ).

2- المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية.

3- منظمة حقوق الإنسان في سورية – ماف.

4- المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.

5- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية ( DAD ).

6- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ( ل. د. ح ).

روانكه : اختفاء أكثر من عشرة طالبات من جامعة حلب

صرح الشاب السوري أحمد حسن السبع من معرة النعمان أن شقيقته أمل حسن السبع البالغة من العمر عشرون عاما ، وتدرس في كلية الآداب قسم اللغة العربية - سنة ثالثه - جامعة حلب ، قد اختفت منذ تاريخ 12/6/2011 ، وقال إن شقيقته مع أكثر من عشرة طالبات يدرسن في جامعة حلب ، وهن من معرة النعمان اختفين منذ ذلك التاريخ ، وكانوا قد خرجوا لتقديم الامتحانات الجامعية ، وانقطع الاتصال بهم من حينها ولم يعودوا إلى المنزل إلى اليوم .

وفي جبلة - القسام - اعتقال الشاب محمود ابراهيم القصاب بعد تعرضه إلى ضرب مبرح من قبل قوات الأمن عند الإعتقال .

 

ومنظمة روانكه إذ تهنئ الشاعر ابراهيم بركات خروجه من الاعتقال التعسفي ، فإنها تذكر بأن شاعرنا اعتقل على خلفية مقالاته ، وقد عرضت عليه أثناء الاعتقال بعض مقالاته ، وحتى دردشاته في المسنجر ، ورسائل في بريده الخاص ، وليعلم الجميع مدى التمتع بالحرية الشخصية للإنسان في ظل هذا النظام .

 

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه – إذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين والمعتقلات ، فإننا نحمل السلطات الأمنية مسؤولية سلامتهم ، وندين ونستنكر بشدة مثل هذه الاعتقالات للمواطنين السوريين ، ونطالب الأجهزة الأمنية بالكف عن الاعتقالات التعسفية التي تجري خارج القانون ، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور السوري لعام 1973 ، وإننا نرى في استمرار اعتقالهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي ، يشكلان انتهاكاً صارخا لالتزامات سوريا بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، كما نذكر السلطات السورية أن هذه الإجراءات تصطدم أيضا بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بدورتها الرابعة والثمانين 2005 ، وكذلك بتوصيات اللجنة ذاتها المتعلقة بالضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين الفقرة ( 9 ) . . وإننا نعلن تأييدنا الكامل لممارسة السوريين جميعا حقهم في التجمع والاحتجاج السلمي ، والتعبير عن مطالبهم المشروعة ، ونرى بان هذه المطالب محقة وعادلة ، وعلى الحكومة السورية العمل سريعا على تنفيذها من اجل صيانة وحدة المجتمع السوري ، وضمان مستقبل ديمقراطي آمن وواعد لجميع أبنائه دون أي استثناء .

دمشق في 20 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي في سوريا – روانكه –

روانكه : اعتقال عدد كبير من طلاب وطالبات جامعة حلب على خلفية خطاب الأسد

علمت منظمة روانكه من مصادرها في مدينة حلب ، أن الأجهزة الأمنية وتوابعها قامت باعتقال عدد من الطلاب والطالبات من جامعة حلب يقدر عددهم مابين 100 إلى 150 ، وذلك على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي قاموا بها ردا" على خطاب الرئيس الأسد المليء بالتهديد والوعيد ، وعبارات الإصلاح الذي لن يتم إلا وفق معايير السلطة ... وامتد الاعتقال إلى السكن الجامعي للطالبات اللواتي قمن بإطلاق صرخات احتجاجية تنادي : الله أكبر .. الله أكبر .. وتم اعتقال البعض منهن . . . كما قامت الأجهزة الأمنية بزرع كاميرات مراقبة في جميع كليات الجامعة وفي المدن الجامعية .

إننا في منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه – لا نستغرب مثل هذه الاعتقالات التعسفية التي أصبحت جزءا من الممارسة اليومية لأجهزة القمع والإرهاب التابعة للسلطات الحاكمة ، والتي تخالف كل الأنظمة والتشريعات الدولية ، ونبدي قلقنا البالغ واستنكارنا لهذه الممارسات التي تنم عن إصرار السلطات السورية على استمرارها في ممارسة انتهاكات واسعة النطاق للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ( حق التجمع والتظاهر السلمي ، حرية الرأي والتعبير ، حق الحياة.. ) ، حيث أن هذه الممارسات والإجراءات تشكل تعبيرا واضحا عن عدم وفاء السلطة السورية بالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها سوريا ...

وإذ نبدي قلقنا البالغ على مصير المعتقلين والمعتقلات ، فإننا نحمل السلطات مسؤولية ما يجري من انتهاكات فاضحة وغير إنسانية في أقبية أمن النظام ... ونطالب بإغلاق جميع ملفات الاعتقال التعسفي ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ، ومعتقلي الرأي والضمير ، وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتظاهرات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية الآن وقبل الآن .

دمشق 20 / 6 / 2011 . . . منظمة الدفاع عن معتقلي الرأي – روانكه –

 

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

thefreesyriasite@gmail.com

ـ