العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 26 /04 / 2009


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

لجنة التنسيق الكوردي في سوريا : الحرية للأستاذ محمد سعيد العمر وكل سجناء الرأي والضمير في سوريا

أفادت المعلومات الواردة من سجن عدرا المركزي بدمشق على أن السيد محمد سعيد العمر عضو اللجنة القيادية لحزب آزادي الكردي المعتقل منذ 26 -10- 2008 قد تم نقله إلى مشفى ابن النفيس بدمشق ، اثر إصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر .

إننا في لجنة التنسيق الكوردي في سوريا ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية الضغط على النظام السوري ، والتدخل لإطلاق سراح العمر لان بقاؤه في السجن يشكل خطراً حلى حياته ونحمل في الوقت نفسه السلطة الحاكمة مسؤولية ما يلحق به من أذى نتيجة الإهمال المتعمد وانعدام الرعاية الصحية في السجون السورية .

ويأتي اعتقال العمر في سياق تصعيد موجة القمع والاعتقال والتضييق على الحريات العامة ، وتشديد القبضة الأمنية ، بحق أبناء شعبنا الكوردي في سوريا ، واستكمالاً للمرسوم العنصري (49) الصادر بتاريخ 10/9/2008 القاضي بمنع التملك في المناطق الحدودية إلا بموافقة الجهات الأمنية ، في تمييز واضح بين أجزاء الوطن ، مما يعكس توجهاً خطيرا لدى السلطة جسدته الوثيقة

العنصرية الصادرة عن القيادة القطرية للبعث السوري ، المطالبة بالتهميش وزيادة الضغط بحق المكون الكوردي ومحاربته بلقمة عيشه وما الاعتقالات الأخيرة ومنع الرحلات الترفيهية ، وعمليات النقل التعسفي لعدد من الموظفين الكورد إلا رسائل واضحة لإعادة ضبط إيقاع حركة المجتمع الكوردي باتجاه السلطة .

إن العقل والمنطق يفترض الاعتراف بالحالة السورية المجسدة للتعدد والتنوع القومي والثقافي والديني المميزة للمجتمع السوري ,والاعتراف بالأخر ، البعيدة عن مقولة الحزب القائد للدولة والمجتمع التي أصبحت خارج مفاهيم العصر والإنسانية , من هنا فان ممارسات النظام القمعية الأخيرة تبرز ارتباك السلطة وعجزها عن حل القضية الكوردية في سوريا ديمقراطياً .

فالمصلحة الوطنية السورية تتطلب إنهاء الأوضاع الاستثنائية السائدة في المناطق الكوردية التي تشهد حالة احتقان متزايد جراء ممارسات الاستبداد ، و إغلاق ملف الاعتقالات والعقوبات السياسية ، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير

25/4/2009

لجنة التنسيق الكوردي في سوريا

الضغط على  عضو مجلس أمناء ماف سليمان خالد :

 بقلق كبير  تتابع منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف  الضغوطات التي تمت على زميلها عضو مجلس أمناء المنظمة من قبل بعض السلطات المحلية في مدينة القحطانية – تربه سبي في محافظة الحسكة، فهو من عداد المواطنين الكرد ممن انسلخت عنهم الجنسية بموجب إحصاء العام 1962 ، وبسبب ظروفه المعيشية الصعبة ، وعدم قبول أمثاله  من المواطنين الكرد ممن يسمون ب " الأجانب " المحليين ، في وظائف الدولة ، بل التوجه حتى لعدم قبول المواطنين  من الكرد بشكل خاص، ولعلّ قائمة القبول في مسابقات النّفط ، تدل على ذلك  بجلاء تام. مما اضطر زميلنا لأن يعمل في "مكتب عرائض " بالقرب من  "السجل المدني" في  ناحية القحطانية ، وقام ببناء  مكتب ، مما كلفه مبلغاً كبيراً من المال ، كان يستطيع نتيجة عمله في هذا المكتب الحصول على  ما يمكنه من تأمين " كفاف يومه ".

  إلا أنّه  وللأسف الشديد ، مورست ضغوط شتّى  على زميلنا الأستاذ سليمان خالد ، لمنعه في العمل في مكتبه الذي كان  يعمل فيه ، والذي لا يزال قائماً  ، بل و الآلم من ذلك منعه من قبل  مدير الناحية السيد عبد المجيد بلال من دخول السجل المدني، وهي سابقة خطيرة ، لأن دوائر الدولة  لا يمكن منع المواطنين من دخولها، وكل ذلك  لمحاربته في لقمة معيشته ، ونتيجة وشايات كيدية ضدّه ،على خلفية نشاطه في الشأن العام، وبخاصة في مجال عمل منظمته، و تماماً بعيد توقيف ثلاثة من أعضاء مجلس أمناء المنظمة بلدة  القحطانية - لعدة ساعات مع مواطنين كرد آخرين-  لمشاركة المنظمة بصفة – مراقب- في النشاط الذي دعت إليه الأحزاب الكردية في يوم 28-2-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تستنكر الضغوطات التي تمت على  عضو مجلس أمنائها الأستاذ سليمان خالد ، فهي تطالبها بالكفّ عن مثل هذه الممارسات  بحق  الناشطين في الشأن العام ، والسماح لزميلنا بالعودة إلى ممارسة عمله في مكتبه الخاص، لأن نقل  القمع الأمني إلى مجال العمل في القطاع الخاص، يشكل تصعيداً في غاية الخطورة بحق الناشطين ، ويعطي دلا لات سيئة بالنسبة لمؤشر قمع الحريات العامة.

دمشق 25-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

بمناسبة عيد الصحافة الكوردية والذكرى المائة والحادية عشرة لصدور أول جريدة كوردية باسم كردستان في القاهرة لصاحبها مقداد مدحت بدرخان , نهنيء كافة الصحفيين  الكورد في كل مكان ولاسيما هؤلاء الذين اعتقلوا لأجل كتاباتهم الجريئة وواجهوا الاستبداد وطالبوا بحقوق الإنسان وبناء مجتمع مدني حر , كما نبارك المعارض الديمقراطي والقائد الكوردي والكاتب السياسي مشعل التمو الذي يطالب بالسلام والحرية والديمقراطية , ولأجل ذلك نباركهم بالكوردايتي فنهديهم أزاهير الحب , ونشعل لهم شموع الحرية باسم المنظمة النسائية الكوردية وندعو كافة الصحفيين بأن يجعلوا هذا العام عام المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي والضمير , كما نرجو منهم أن يكتبوا من ضمائرهم الحية ويستمروا بمطالبة المساواة والتعددية في الوطن والحرية في الحياة الحرة الكريمة , كما ندعو كافة الأحزاب الكوردية بالعمل الجدي في الوصول إلى إطار شامل يضم الجميع  ويتفقوا على وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الاستبداد ويحققوا أمنيات شعبنا في الحرية والخلاص من الظلم , وندعو كافة القنوات الفضائية الكوردية إلى العمل على بث روح الوحدة ونشر إرادة المقاومة لدى الشباب و فضح السياسات والممارسات العنصرية اتجاه شعبنا الكوردي كالإرهاب والاعتقال والتجويع والتهجير والإلغاء , وندعو شعبنا الكردي بالتكاتف جنباً إلى جنب ورفع الصوت عالياً ضد كافة أشكال القمع  والاستبداد , وفي هذه المناسبة نناشد كافة المنظمات الإنسانية والهيئات الدولية في العالم بالضغط على النظام السوري بتجاوز هذه السياسات الشوفينية ضد شعبنا الكوردي والإفراج الفوري عن المعارض الديمقراطي مشعل التمو وكافة معتقلي الرأي والضمير , لأننا شعب حر نعيش على أرضنا التاريخية ونحن جزء أساسي من الكل السوري .

المنظمة النسائية الكوردية في سوريا 

محكمة سورية تحكم لصالح الكاتب لؤي حسين وتغرم صحيفة الوطن

أصدرت محكمة بداية الجزاء الأولى بدمشق اليوم الخميس 23/4/2009 حكمها في دعوى نشر الانباء الكاذبة المرفوعة من قبل الصحافي والكاتب والناشر السوري لؤي حسين ضد صحيفة الوطن السورية الخاصة ممثلة برئيس تحريرها وضاح عبد ربه ومدير التحرير جورج قيصر وسعيد البرغوثي من حركة القومين العرب وجاء الحكم وفق التالي الغرامة 3000 ليرة سورية والتعويض للمدعي لؤي حسين بمبلغ 300000 ليرة سورية بالتكافل والتضامن .

وكانت جريدة الوطن السورية نشرت في عددها 571 الصادر بتاريخ 28 كانون ثاني (يناير) الماضي على صفحتها الأولى وعلى موقعها على الانترنيت خبراً بعنوان (ليفني توصي بنشر مقالات عدد من الكتاب العرب على موقع وزارة الخارجية باعتبارهم "سفراء")، جاء فيه أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية "أوصت بإعادة نشر ما يكتبه عدد من الكتاب العرب على الموقع الرسمي لوزارتها". وقالت ليفني ـ وفق ما جاء في "الوطن" ـ "في اجتماع خاص بخلية أزمة تم تشكيلها في الوزارة خلال الحرب على غزة "إن هؤلاء سفراء إسرائيل لدى العالم العربي، وأفضل من يوصل وجهة النظر الإسرائيلية إلى الشارع العربي بشأن حركة حماس". واختتمت جريدة الوطن الخبر بالفقرة التالية: "وعلى من يود البحث عن سفير إسرائيلي آخر في العالم العربي من الكتاب العرب، البحث في موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية". وذيلت الخبر بقائمة تضم أسماء عدد من الكتاب العرب من بينهم لؤي حسين

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يرحب بالقرار الصادر عن محكمة بداية الجزاء على الرغم من تحفظه على بعض مواد قانون المطبوعات ويجدد المرصد مطالبته للسلطات السورية بإصدار قانون عصري للمطبوعات في البلاد .

23/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

خبر صحفي :القيادي الكردي المعتقل محمد سعيد العمر في وضع صحي محرج :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف، أن المعتقل الكردي محمد سعيد العمر أبو عصام، وهو أحد ثلاثة من قياديي حزب آزادي الكردي المعتقلين مع مصطفى جمعة و سعدون شيخو ، قد نقل اليوم من سجن عدرا المركزي بدمشق إلى مشفى ابن النفيس ، نظراً لإصابته بشلل نصفي في الجانب الأيسر، وثمة خطورة حقيقية على حياته .

 

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ماف ، إذ تركز على ضرورة الرعاية الصحية الكافية لكل المعتقلين، على حد سواء ، فهي ترى أن اعتقال السيد محمد سعيد العمر – وهو عامل في الرميلان - و قد تم اعتقاله بعد مداهمة منزله ليلاً، من قبل دورية أمنية، في يوم26-10-2008 ، وتراه أحد معتقلي الرأي ، و تحمل الجهات المعنية مسؤولية وضعه الصحي، متمنية له الشفاء العاجل ، على أمل أن يتم الإفراج عنه حالاً ، بالإضافة إلى زميليه المعتقلين : مصطفى جمعة ، و سعدون شيخو، بعد طي ملفهم ، وملفات كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

دمشق 24-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

تصريح

منع احتفال بمناسبة عيد الصحافة الكردية واعتقالات

( 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. )

المادة العشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

( يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. )

المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق. )

المادة / 39 / من الدستور السوري النافذ

( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه. )

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون. )

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

تصريح

منع احتفال بمناسبة عيد الصحافة الكردية واعتقالات

علمت منظمتنا أن عناصر مسلحة من مفارز الأمن السياسي والعسكري وأمن الدولة في مدينة الدرباسية مدعومة من قوات مسلحة من الشرطة بقيادة مدير ناحية الدرباسية, قامت في هذا اليوم 24/4/2009 بمنع احتفال فني كانت تود أقامته حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا بشكل سلمي وحضاري بمناسبة عيد الصحافة الكردية والتي كانت من المزمع أقامتها في قرية (( جولبسان )) ناحية الدرباسية محافظة الحسكة , وذلك بأن قامت تلك القوات بسد جميع الطرق المؤدية إلى المكان المطلوب إقامة الاحتفال فيه ومنع المواطنين من التوجه أليه إضافة إلى أنها احتجزت السيارات التي كانت تنقل الخيم والكراسي والطاولات إلى مكان الاحتفال واعتقلت السائقين وعددهم (( ثلاثة )) ( لم يتثنى لنا معرفة أسمائهم ) , والذين احتجزوا في مخفر السيكر التابع لناحية الدرباسية .

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، أذ ندين بشدة هذا الأسلوب الغير قانوني في التعامل مع المواطنين ومع التجمعات السلمية , والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور، فأننا في الوقت نفسه نعرب عن قلقنا البالغ عن توجه السلطات السورية في تسارع وتيرة الاعتقالات خارج القانون , وتضييق الخناق على كل أشكال الحراك العام وإبداء الرأي ، كما نعرب عن قلقنا البالغ في استمرار العمل بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المطبقة على الوطن والمواطن منذ أكثر من ستة وأربعون عاماً عانت ومازالت تعاني الآلام والمعانات والحرمات والظلم والاعتقال ......... بسبب ذلك كما نطالب الحكومة السورية بإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد واحترام الحريات الفردية .

 يذكر أنه سبق وان أقام حزب الوحدة الكردي في سوريا احتفالات مشابهة بهذه المناسبة بشكل سلمي وحضاري ودون أي إزعاج سواء للمواطنين أو للدولة كان آخرها في عام 2008 في نفس المكان الذي كانت تود أقامت الحفلة فيه هذا العام .

24 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

 للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.co.cc

DadKurd@gmail.com

قمع احتفال بمناسبة عيد الصحافة الكردية واعتقال ثلاثة سائقين

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن قوات الشرط والأمن في محافظة الحسكة قد قامت اليوم 24-4-2009 بمنع الاحتفال بيوم عيد الصحافة الكردية الذي يصادف 22 من نيسان في كل عام وفي الذكرى الحادية عشرة بعد المئة لإصدار أولى جريدة كردية في القاهرة ، وكان مقرراً إقامته في قرية – جولبستان- التابعة للدرباسية ، والذي دعا إليه حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ، كتقليد من هذا الحزب منذ سنوات عديدة .

 

وفي التفاصيل ، علمت المنظمة أنّ المئات من قوات حفظ النظام والأمن أحاطت منذ وقت مبكر من صباح هذا اليوم القرية المذكورة ، وبكامل عتادهم ومعداتهم ، وسدت الطرق المؤدية إلى مكان الاحتفال في القرية المذكورة ، و من كل الجهات ، وقامت بمصادرة – الخيمة المنصوبة للضيوف- واعتقال ثلاثة من سائقي سيارات الأجرة الذين قاموا بنقل المواطنين إلى مكان الاحتفال ، ولم يتمّ التعرف بعد على هويات هؤلاء ، وما زالوا مجهولي المصير حتى لحظة إعداد هذا التصريح .

 كما علمت المنظمة من مصادر في حزب الوحدة ، راعي الاحتفال ، بأن الضيوف المدعوين كانوا من الكتاب والصحافيين في المحافظة ، ومن مختلف ألوان الفسيفساء الوطني ، بمن فيهم الشخصيات الاجتماعية الوطنية البارزة.

 منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تستنكر إقدام السلطات الأمنية الاستمرار في قمع مثل هذه الاحتفالات الفنية ، والتي تتمّ في غالبها في أحضان الطبيعة في كل عام ، وبشكل يدعو إلى غرس أواصر المحبة بين شتى المكونات السورية ، وعلى نحو حضاري ، راق ، حيث تقدم الأغاني والدبكات الفنية ، بل أن ظاهرة قمع الرحلات إى أحضان الطبيعية ظاهرة خطيرة ، وترى المنظمة أنّ قمع مثل هذه الاحتفالات يعدّ انتهاكاً لحريات الرأي والتعبير المنصوص عليها في الدستور السوري، ومواثيق حقوق الإنسان ، والعهود الدولية ـ وتطالب بالكف عنها .

الدرباسية 24-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

محكمة الجنايات الاولى ترفض إعضاء المهلة

 للمعارض الكوردي السوري مشعل التمو للدفاع

دمشق اليوم 22/4/2009

بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي الاوربي وهيئة الدفاع و والمهتمين بالشأن العام وممثلين عن منظمات حقوق الانسان السورية

 عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق برئاسة القاض محي الدين الحلاق اليوم جلسة علنية في الاضبارة رقم أساس / 547/ لعام2009 لمحاكمة المعارض الكردي السوري مشعل نهايت التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا .الذي يحاكم من جرم

1- إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبداً على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسليح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"

1- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات السوري,

وفي وقائع جلسة اليوم تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من خمس صفحات ، تتضمن تأكيدها على مضمون مذكرتها السابقة والمبرزة في جلسة 25/3/2009 .

و تضيف شرحا تفصيليا للوقائع المذكورة في المذكرة السابقة والمراد تشميلها بشهادة شهود الدفاع ، كما تضمنت المذكرة طلبا من هيئة الدفاع بإجراء الخبرة اللغوية من قبل خبراء لغويين ومختصين في اللغة العربية ينصب عملها على الوثائق المبرزة في الدعوة الخاصة بالموكل مشعل التمو وتيار المستقبل الكوردي وأقواله لتبيان فيما إذا كانت تؤكد على ما ذهبت اليها النيابة العامة و هل قرار الاتهام الصادر عنها ينطبق على أقوال وأفعال المتهم وهل تحتوي على شيئ من إثارة النعرات الطائفية والمذهبية والتحريض على تسليح السوريين ونشر أنباء كاذية كاذبة محتفظين بحقهم في تقديم مذكرة دفاع خطية الى ما بعد البت في طلبات هيئة الدفاع .

الا أن المحكمة سارت في منحى واتجاه خطيرين وذلك بانتهاك حق الدفاع الذي صانه الدستور ( حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون المادة 28 الفقرة 4 من الدستور السوري )وتكفله كافة المعايير الدولية للمحاكمة العادلة .

حيث لم تجب المحكمة على طلب هيئة الدفاع وسألت المتهم ( مشعل التمو ) عن أبداء أقواله الاخيرة الذي طلب بدوره مهلة ، إلا أن المحكمة رفضت إعطاءه المهلة وقررت رفع الأوراق للتدقيق الى 11/5/2009 وذلك دون أن تقفل باب المرافعة

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان ( الراصد )تعتبر تجاهل رئيس المحكمة لطلب هيئة الدفاع وطلب المتهم مشعل التمو بتقديم الدفاع انتهاكا لأبسط معايير المحاكمة العادلة وإنتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية فضلا عن انتهاكه للدستور الذي صان حق الدفاع امام القضاء .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان (الراصد)

www.kurdchr.com

kurdchr@gmail.com

نداء عاجل لإطلاق سراح الشاب محمد ياسر أسود

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من أحد أصدقاء الشاب محمد ياسر أسود المولود والمقيم في عمان أنه اختفى فجأة من مقر عمله في ظروف غامضة بتاريخ 28 آذار/ مارس 2009، ثم تبين بعد يومين في 30 آذار / مارس أنه موجود في مدينة حلب (شمال سورية).

وقد تم استدعاؤه من قبل المخابرات العسكرية عدة مرات وفي يوم 9 نيسان / إبريل استدعي إلى المخابرات العسكرية ولم يعد، وانقطعت أخباره ومكان واحتجازه بصورة كاملة.

الشاب محمد ياسر أسود (26 سنة) سوري الجنسية مولود خارج سورية ومقيم بصورة مستمرة خارجها، أتم دراسة علوم الكومبيوتر وكان يعمل في عمان حيث تسكن أسرته، والده محمد أسود من مهجري الثمانينات توفي العام الماضي. ولم يسبق لمحمد ياسر أن زار سورية من قبل ولم يكن له أي نشاط أو اتجاه معارض سوى صلة القربى بوالده المتوفى.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الشاب محمد ياسر أسود وإطلاق سراحه فوراً والتوقف عن ملاحقة أبناء وأسر المهجرين القسريين وإلغاء الإجراءات التعسفية والعشوائية بحق المواطنين السوريين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/4/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

محكمة الجنايات تتجاهل حق المعارض السوري مشعل التمو بتقديم دفاعه

عقدت اليوم الأربعاء 22/4/2009 أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق وبحضور حشد جماهير وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية الغربية بدمشق جلسة لمحاكمة المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي في سورية وتقدمت هيئة الدفاع عبر المحامي خليل معتوق بمذكرة تتضمن الاستماع إلى شهود الدفاع وإجراء خبرة لغوية على وثائق الدعوى وأقوال المعارض التمو من قبل خبراء باللغة العربية لتبيان في ما إذا كان ما ذهبت إليه النيابة العامة وقرار الاتهام ينطبق على أقوال وأفعال المتهم وهل تجد فيها إثارة للفتنة وتحريض على تسليح السوريين ونشر الأنباء الكاذبة أم لا،وضمت المذكرة إلى ملف الدعوى ، وسأل رئيس المحكمة المعارض مشعل التمو عن أقواله الأخيرة فأصر التمو على المذكرة المقدمة من هيئة الدفاع وطلب مهلة للدفاع إلا أن رئيس المحكمة رفض وقال هل تطلب البراءة وأصر التمو على حقه بتقديم دفاعه وقال إني بريء بالأصل وأجلت الجلسة إلى 11/5/2009 للتدقيق بدون أن تتقدم هيئة الدفاع بدفاعها في هذه القضية.

جدير بالذكر ان المعارض مشعل التمو يحاكم بتهم (1) - إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة على الاعتداء الذي يستهدف الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الآخر وإما بالحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات، ويقضي بالإعدام إذا تم الاعتداء"، (2 ) - النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307 من قانون العقوبات. وكان المعارض مشعل التمو رفض في جلسة 18/2/2009 كافة التهم الموجهة إليه ودعا إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية.

يشار إلى ان أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت المعارض مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و أحالته شعبة الأمن السياسي في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.

إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر تجاهل رئيس محكمة الجنايات حق المعارض مشعل التمو بتقديم دفاعه انتهاكا لأبسط قواعد العدالة وحقوق الإنسان الأساسية ويطالب السلطات السورية بالإفراج عن مشعل التمو و عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

22/4/2009

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

القضاء السوري يحرم المعارض الديمقراطي مشعل التمو من حق الدفاع

عقدت في دمشق اليوم الأربعاء 22/4/2009 محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محي الدين حلاق ، لمتابعة فصل جديد من فصول محاكمة المعارض السوري المهندس مشعل التمو الناطق الرسمي لتيار المستقبل الكوردي في سوريا ، والمعتقل في سجن عدرا المركزي بدمشق، منذ اختطافه في 15/8/2009 من قبل دورية تابعة للأمن الجوي على طريق كوباني - حلب وهو يقود سيارته الخاصة ، ليحاكم بالتهمتين الملفقتين التاليتين :

1-        إثارة الفتنة لإثارة الحرب الأهلية المنصوص عنها في المادة 298 من قانون العقوبات السوري                

2- النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي وفقا للمادة 285 ومحاكمته لأجل ذلك بما ظن عليه حسب المواد 287- 288 – 307

 تقدمت هيئة الدفاع بمذكرة خطية أكدت فيها على مطالبتها السابقة بجلسة 25/3/2009 لسماع الشهود المسمين بالمذكرة ، كشهود دفاع لنفي التهم الموجهة للمعارض مشعل التمو من قبل قاض الإحالة والرد على مطالبة النيابة العامة بدمشق والتي تطلب بها تجريم التمو استناداً الى التهمتين السابقتين ، و طلبت إجراء الخبرة اللغوية لتحليل وثائق الدعوى وأقوال التمو لبيان فيما إذا كان ما ذهب إليه الادعاء وقرار الاتهام ينطبق على أقوال وأفعال المذكور، محتفظة في الوقت نفسه بحقها بتقديم الدفاع إلى ما بعد البت في الموضوع وبعد ضمها في ملف الدعوى سأل رئيس المحكمة المعارض مشعل التمو عن أقواله الأخيرة ، فقال إني بريء أصلا، و أكد على المذكرة المقدمة من هيئة الدفاع وطلب مهلة للدفاع ، إلا أن رئيس المحكمة تجاهل حق المتهم بالدفاع عن نفسه وحرمه وهيئة الدفاع من حق الدفاع ، وهذا الحرمان يعد انتهاكاً لأدنى حقوق المتهم والتي كفلته الشرائع السماوية والدساتير الوضعية والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية والقوانين والأعراف القضائية ومبادئ العدالة والإنصاف ، ورفعت الجلسة للتدقيق إلى تاريخ 11/5/2009 .

وتعتبر هذه الجلسة فصلا ً جديداً من فصول المهازل القضائية التي تجري في سوريا بحرمان المعارض المهندس مشعل التمو وهيئة الدفاع من ابسط حقوق الدفاع وأثبتت بما لا يدع للشك صحة مواقفنا السياسية السابقة تجاه القضاء والنظام في سوريا . 

 حضر جلسة اليوم عدد من أعضاء هيئة الدفاع والمحاميين وناشطي الشأن العام بالإضافة إلى السلك الدبلوماسي الأجنبي في دمشق وعدد من الأحزاب الكوردية والمعارضة الديمقراطية والعديد من الشخصيات الوطنية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان وجمع غفير من المواطنين وأنصار تيار المستقبل .  

من الجدير بالذكر ان رابطة الكتاب والصحفيين الكورد في سوريا ، بمناسبة مرور مئة و إحدى عشرة سنة على إصدار أولى صحيفة كردية في القاهرة في 22- نيسان 1898 لصاحبها مقداد مدحت بدرخان قررت منح جائزتها الأولى– غير الدورية - للكاتب الكوردي مشعل التمو ، تقديراً لنضاله في خدمة الصحافة الكردية ، ودفعه ثمناً لذلك حريته.

إننا في تيار المستقبل الكوردي في سوريا نتقدم بالتهنئة لكل الكتاب والمثقفين والصحفيين والإعلاميين الذين وضعوا جهدهم الفكري والثقافي في خدمة القضية الكوردية ودافعوا بإخلاص ونكران ذات عن معاناة الإنسان الكوردي وتصدوا لمحاولات سلطات الاستبداد في طمس الوجود الكوردي وتشويه حقائق التاريخ والجغرافيا الكوردية وخاصة أولئك اللذين ذاقوا مرارة القمع والاعتقال والسجون السورية  .

وفي سياق سياسة القمع والاعتقال المستمرة بحق أبناء شعبنا الكوردي في سوريا ، حكمت المحكمة العسكرية في دمشق - المنشأة بموجب قانون الطوارئ والأحكام العرفية - بتاريخ 14/4/2009 على كل من الأستاذ فؤاد عليكو سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا بثمانية أشهر سجن بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية محظورة والأستاذ حسن صالح عضو اللجنة السياسية بسنة وشهر بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية وإثارة النعرات الطائفية والقومية والتحريض على الشغب بالإضافة إلى اثنين و عشرين شخصاً آخر جرموا بأحكام مختلفة وذلك على خلفية اتهامهم بالاشتراك في مظاهرة نظمها حزب الاتحاد الديمقراطي في 2-11-2008 احتجاجاً على الاجتياح التركي لأراضي كردستان العراق بذريعة ملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني .

  إن هذا الحكم الجائر الذي قضت به محكمة غير دستورية لا يستند إلى أي نص دستوري أو قانوني لعدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية في سوريا ولكون حتى أحزاب الجبهة الوطنية بما فيهم حزب البعث هي أحزاب غير مرخصة ولا تخضع لأي قانون ، ،كما ان المذكورين لم يقوموا بأية أعمال تخالف الدستور أو القانون السوري أصلا ، وهذه الأحكام نموذج مسجل لكل الأحكام السياسية التي أصدرتها أو تلك التي ستصدرها المحاكم السورية لاحقاً بحق

المعارضين والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان وتصفيتهم ، بالحكم عليهم بما يخدم إرادة السلطة ورغباتها دون الالتفات إلى حقوق المتهم، أو إلى القوانين ولوائح حقوق الإنسان المعمول بها عالمياً ،وهو مؤشر واضح على الحكم الذي سيصدر لاحقاً بحق المعارض مشعل التمو .

وفي السياق نفسه يمكن قراءة الأحكام التعسفية الصادرة عن محكمة امن الدولة الاستثنائية الغير شرعية بحق العديد من منتسبي الأحزاب الكوردية (5-8 سنوات ) بالإضافة إلى حالات الاختطاف و العبث بالحريات العامة والخاصة والتضييق عليها ، و تهديد المواطنين وخاصة الموظفيين منهم في ظل إصرار السلطة

على تغييب دور المواطن السوري في عملية التغيير السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، عبر ممارسة كافة أشكال التسلط والعبث بأمنه الذاتي وبلقمة عيشه ، وهو ما تجلى في عمليات النقل التعسفي على طول الوطن وعرضه ، لتكون رسائل ترهيب واضحة لكل من يفكر بالاشتغال بالشأن العام .

 إننا ندعو القضاة في سوريا ، الاحتكام إلى ضميرهم الإنساني، وعدم الانقياد او الانجرار لرغبات او توجيهات رؤساء الفروع الأمنية المختلفة ، واستصدار أحكام قضائية مستقلة تتمتع بالحيادية و المهنية التامة وتتوافق مع متطلبات العصر وشرعة حقوق الانسان ، كما ندعو كل من تعز عليه قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان ، بالضغط الفعلي على النظام السوري الاستبدادي للحد من هذه السياسة الطائشة ، وإطلاق سراح سجناء الرأي والضمير دون قيد او شرط ، لان الاستمرار بهذه السياسة لا يخدم تقدم الوطن ، ويضعف شعور المواطنة والانتماء لدى أبنائه ، ويهدد وحدته الوطنية  .

ان القوى الكوردية والديمقراطية مدعوة أكثر من أي وقت مضى ، الى نبذ الخلافات و رص الصفوف وتصعيد النضال والوقوف صفاً واحداً في وجه الاستبداد والعمل الجدي لإحداث تغيير حقيقي في موازيين القوى بعد أن تأكد للكل استحالة الإصلاح مع نظام أصبح على هذه الدرجة من التخشب والعطالة الداخلية البنيوية .

 الحرية لسجناء الرأي والضمير في سجون الاستبداد السوري وفي مقدمتهم المعارض مشعل التمو                     

دمشق 22/4/2009                       

مكتب الإعلام - تيار المستقبل الكوردي في سوريا

تصريح صحفي حول جلسة جديدة لمحاكمة المعارض السياسي الكوردي السوري المهندس مشعل التمو أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق

بتاريخ 22 / 4 / 2009 عقدت جلسة محاكمة السياسي والمعارض الكوردي المهندس مشعل التمو وكانت مؤجلة للمطالبة والدفاع حيث أن ممثل النيابة العامة كرر مطالبته وفق قرار الاتهام وحضر الجلسة هيئة محامي الدفاع من مختلف فروع نقابة المحامين في سوريا وممثلي السلك الدبلوماسي في السفارات الدول الغربية وممثلي بعض الأحزاب السياسية الكوردية والأحزاب السياسية المعارضة في سوريا وممثلي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني ووفد من المحاميين والسياسيين المستقلين من منطقة عفرين والجزيرة وممثلي منظمتنا ومنهم الزميل إبراهيم يوسف رئيس المنظمة سابقاً .

وحيث قدم محامي الدفاع مذكرة خطية مؤلفة من خمس صفحات مطالبا فيها باجراء خبرة لغوية من قبل خبراء اللغة العربية على وثائق الدعوة التي اتهم بموجبه الأستاذ مشعل التمو وبيان فيما إذا كانت مطالب النيابة العامة وقرار الاتهام ينطبق مع أقوال وأفعال المتهم وهل توجد في هذه الأقوال والأفعال ما يشير أو يدعو إلى لإثارة للنعرات الطائفية أو الفتنة بين عناصر الأمة وهل هذه الأنباء التي نشرها المتهم هي أنباء كاذبة أم لا ؟ .

وحيث أنه ضم رئيس هيئة المحكمة مذكرة الدفاع إلى ملف الدعوة أصولا وبناء عليه رفعت الجلسة للتدقيق إلى يوم الاثنين 11 / 5 / 2009 للنظر في طلب الخبرة المقدمة وحيث أنه وجه رئيس هيئة المحكمة سؤال إلى المتهم طالبا منه هل له أقوال أخير ة فأجاب الأستاذ مشعل التمو أنني أكرر أقوالي السابقة وأقول أنني بريء من جميع التهم المنسوبة إلي من الأساس وأحتفظ بحق الدفاع الأخير لوكلائي المحامين .

ونحن باسم منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف نرى أن اعتقال المهندس مشعل التمو و غيره عشرات السياسيين قد تم على خلفية سياسية والتهم المنسوب إليهم باطلة وما بني على الباطل فهو باطل .

وكما نطالب بإعلان براءة الأستاذ مشعل التمو وجميع المعتقلين السياسيين والإفراج عنهم فورا وطي ملفهم وذلك حرصا على مصلحة الوطن والمواطن        

22 / 4 / 2009 دمشق

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

إطلاق سراح تسعة شبان كرد على خلفية مشاركتهم بتعزية :

استكمالاً للتصريح الذي نشرته منظمتنا بصدد إطلاق سراح مجموعة من المعتقلين الكرد بدعوى المشاركة في بعض نشاطات الاتحاد الديمقراطي ، حيث كان قاضي الفرد العسكري بقامشلي قد أطلق بتاريخ 16-4-2009 سراح معتقلين في منطقة الدرباسية وهما :محمد سيف الدين ونادر نواف خليل ،فإن المنظمة قد علمت من مصدر مطلع أن قاضي الفرد العسكري بقامشلي كان قد أطلق سراح تسعة شبان كورد آخرين في اليوم نفسه وهم :

1- مظلوم بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي

2- عكيد بن نور الدين إبراهيم والدته نجاح تولد 1984 من الهلالية – القامشلي

3- دليل بن محمود خلف والدته كلي تولد 1985 من حي الكورنيش – القامشلي

4- سعود بن عبدالقادر إبراهيم والدته شمسة تولد 1975 الهلالية – القامشلي

5- ناظم بن نوري خليل والدته فتحية تولد 1975 الحي الغربي – القامشلي

6- نضال بن عبدالرحمن إسماعيل والدته نيروز تولد 1985 قدوربك القامشلي

7- محمد بن عز الدين الأحمد والدته فضة تولد 1982 أم الكهيف القامشلي

8- عبدالجبار بن سليمان معمي والدته جميلة تولد 1976 جمعاية القامشلي

9- كدر بن سعود تمو والدته نادية تولد 1988 الهلالية القامشلي .

وهؤلاء الشبان مع القاصر الحدث محي الدين بن قهرمان إبراهيم والدته شمسي خان تولد 1991 الهلالية القامشلي تم أعتقالهم بتاريخ 16/10 /2008 من قبل دورية تابعة للأمن السياسي في تربة سبي - قحطانية،على الطريق الواصل بين القامشلي ومدينة ديريك عندما تم إيقاف الحافلة التي كانت تقلهم لقيامهم بواجب تعزية ،وبعد تحقيق مطول وتعذيب أستمر لفترة طويلة مع الجميع تم إحالة الحدث للقاضي المختص الذي أخلى سبيله بعد ثلاثة أشهر من التوقيف ليحاكم أما قاضي جنايات الأحداث بالحسكة بالدعوى رقم أساس /133/ لعام 2009 أما الشبان التسعة فقد تم سوقهم للقاضي الفرد العسكري بقامشلي- بحسب المصدر- بجنحة التظاهر وترديد هتافات تمجد كردستان وزعيم حزب العمال الكردستاني ورفع شعارات غير وطنية وأعلام وصور محظورة سنداً للمواد (336-338-327-328 من قانون العقوبات السوري ) .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف تهنىء المعتقلين التسعة الذين أخلي سبيلهم ، وتطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد

قامشلي  18-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

الرابطة تطالب بالكشف عن مصير الشقيقين ماهر و محمود القيم

بيان

علمت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان أن إحدى الجهات الأمنية في مدينة دمشق قد قامت مساء يوم 19 / 10 / 2008 بإعتقال ماهر أحمد القيم ( مواليد 1984 – فلسطيني سوري ) من منزله في منطقة الحجر الأسود ، ثم عادت بعد ظهر يوم 21 / 10 / 2008 لإعتقال شقيقه محمود أحمد القيم ( مواليد 1982– فلسطيني سوري ) وذلك دون إبراز أي مذكرة قانونية أو إذن قضائي يبرر هذا الإجراء ، ولم يتم معرفة الأسباب التي أدت إلى إعتقالهما أو مكان تواجدهما حتى الآن .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تبدي قلقها البالغ حيال مصير الشقيقين ماهر ومحمود القيم فإنها تصنف هذا الإجراء كحالة واضحة من حالات الإختفاء القسري الذي أصبح ملازما في أغلب الأحيان لعمليات الإعتقال التعسفي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية السورية بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ عام 1963.

والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان إذ تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الشقيقين ماهر ومحمود القيم ، أو تقديمهما إلى محكمة علنية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة فإنها تعتبر حجزهما بمعزل عن العالم الخارجي والتكتم على مصيرهما ومكان إحتجازهما بشكل لايتيح لهما الحصول على المساعدة الإنسانية والقانونية اللازمة يشكل إنتهاكا واضحا للإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري* ويصطدم مع إلتزامات الحكومة السورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

وفي هذا السياق تجدد الرابطة السورية مطالبتها للحكومة السورية بضرورة إحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والبدء بإتخاذ كافة التشريعات الكفيلة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سورية .

دمشق 20 / 4 / 2009

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555  Fax: 00963 11 6619601

Syrianleague@gmail.com

  www.shrl.org

* يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد  ظلت بغير توضيح. مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية  أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري.  مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

اختفاء المواطن الكردي طيفور إبراهيم إبراهيم

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه تم في يوم 17-3-2009 اعتقال المواطن طيفور إبراهيم إبراهيم من مواليد قرية علي فرو- قامشلي 1954، والدته صافو خليل إبراهيم، وهو أب لخمسة أطفال،- عامل باطون ، ومستقل ،و من حي الكورنيش بقامشلي، وذلك من قبل دورية تابعة لأمن الدولة بقامشلي،دون مذكرة قضائية ، ودون معرفة الأسباب التي كانت وراء ذلك، ليبقى مصيره مجهولاً ، ومعزولاً عن العالم الخارجي ، حتّى لحظة كتابة التصريح .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، تطالب بإطلاق سراح المواطن طيفور ، ما دام أنّ اعتقاله غير قانوني، وقد جاء دون قيامه بأيّ جرم يدعو للاعتقال، كما تطالب المنظمة بوقف الاعتقال التعسفي، وتفعيل القضاء ، وشفافيته ، ورفع الوصاية المسبّقة عليه ، ليكون الفيصل في أي خلل في العلاقة مع المواطن، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد.

قامشلي

19-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تصريح

إخلاء سبيل معتقلي الاحتفال بعيد المرأة

الأستاذ نصر الدين محمد برهيك والأستاذ فيصل صبري نعسو والأستاذ فنر جميل سعدون

قرر قاضي الفرد العسكري بالقامشلي اليوم الاثنين 20 / 4 / 2009 بالدعوى رقم أساس ( 1960 ) لعام 2009 إخلاء سبيل كل من:

1 – الأستاذ نصر الدين محمد برهيك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).

2 – الأستاذ فيصل صبري نعسو عضة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ).

2 – الأستاذ فنر جميل سعدون.

 يذكر أن قوات حفظ النظام في مدينة القامشلي بقيادة مدير المنطقة وعدد من الضباط بمختلف الرتب وعناصر مسلحة بحدود ال ( 100 ) عنصر, قامت في الساعة الخامسة والربع من يوم الاثنين 9 / 3 / 2009 بقمع حفلة فنية موسيقية أقامها الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي ) في مدينة القامشلي حي قناة السويس بمناسبة عيد المرأة العالمي بشكل سلمي وحضاري احتفالا بعيد المرأة وتكريماً لدورها في الأسرة والمجتمع والدولة ( أشترك فيها فرقة الحزب الفلكلورية ), وذلك بعد ربع ساعة من ابتداء الحفل، واعتقلت آنذاك كل من الأستاذين: فيصل صبري نعسو و فنر جميل سعدون. أما الأستاذ نصر الدين محمد برهيك، فتم اعتقاله أيضاً على خلفية الاحتفال بعيد المرأة في قرى منطقة المالكية بنفس التاريخ، وتم تحويلهم فيما بعد إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي بتهمة الانتماء إلى جمعية سياسية محظورة...

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنئ فيه هؤلاء السادة: نصر الدين محمد برهيك وفيصل صبري نعسو وفنر جميل سعدون وذويهم بإخلاء سبيلهم، فإننا نطالب السلطة السورية بالكف عن الاعتقالات التعسفية وطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية وإطلاق الحريات الديمقراطية وإصدار قانون عصري ينظم عمل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وإصدار قانون جديد وعصري للمطبوعات، والكف عن ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق المعتقلين.

20 / 4 / 2009

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dadkurd.co.cc

Dadkurd@Gmail.Com

إخلاء سبيل معتقلي يوم عيد المرأة العالمي في قامشلي :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أن قاضي الفرد العسكري قرر اليوم الاثنين 20-4-2009 إخلاء سبيل كل من المعتقلين بالدعوى أساس 1960 لعام 2009:

1- نصر الدين برهك- قيادي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

2- فيصل نعسو- قيادي في الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

3- فنر جميل-مسؤول الفرقة الفنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا

وكانت قوات مكثفة من قوات حفظ النظام، ورجال الأمن ، وتحت إشراف عدد من الضباط ،ومن بينهم السيد مدير منطقة قامشلي ، قاموا بتطويق مكان إقامة احتفال دعا إليه الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا، في مساء يوم 9-3-2009 ، حيث تمّ وعلى الفور اعتقال كل من السيدين فيصل نعسو و فنر جميل ، وتمّ تحويلهما القضاء العسكري .

وكان قد تم استدعاء السيد نصر الدين برهك للتحقيق معه في فرع الأمن السياسي بالحسكة ، ليتم اعتقاله على خلفية  إحياء الاحتفال بالعيد المذكور، وانضمامه إلى ملفهما .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف ، إذ تهنىء السادة المفرج عنهم من أعضاء وقيادات الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ، فهي تطالب بالكفّ عن مثل هذه الممارسات القمعية بحق المواطنين ، ولاسيّما أن النشاط المذكور كان عبارة عن حفلة غنائية موسيقية ، وبمناسبة عالمية معروفة .

كما تطالب المنظمة بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي في سجون البلاد ،

20-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

اعتقال تعسفي واخلاء سبيل

القامشلي اليوم 20/4/2009

اكدت مصادر مقربة من ذوي الدكتور عبد القادر محمود اخصائي جراحة صدرية اعتقاله من قبل دورية من الامن السياسي بمدينة القامشلي يوم أمس 19/4/2009 قرابة الساعة الحادية عشرة ظهرا من الشارع بشكل تعسفي دون اية مذكرة قضائية او بيان اسباب الاعتقال .

اللجنة الكردية لحقوق الانسان ترى ان هذه الاعتقالات التعسفية تفقد المواطن حسه بالامان والاطمئنان في الوقت الذي آن فيه الأوان لإنجاز انفراجات حقيقية على صعيد الحريات العامة و حقوق الإنسان يصبو اليها المواطن السوري و يعلّق عليها كبير الأمل و ينتظرها بفارغ الصبر.       

وفي السياق نفسه اكدت مصادرنا اخلاء سبيل كل من

السيد نصر الدين برهك عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

السيد فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا ( البارتي)

السيد فنر جميل.

من قبل قاض الفرد العسكري بالقامشلي على ان يحاكموا طلقاء

يذكر ان هؤلاء اعتقلو افي 9/3/2009 على خلفية الااحتفاء بذكرى وفاة البارزاني والاحتفال بعيد المرأة العالمي

اننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ( الراصد ) إذ نكرر مطالبتنا بضرورة اعتماد القضاء العادي و إلغاء كافة أشكال القضاء الاستثنائي فإننا نطالب بالافراج عن كافة معتقلي الرأي في سوريا والكف عن الاعتقال التعسفي .

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية (الراصد)

Website: www.kurdchr.com

e- mail: kurdchr@gmail.com

بيان - عاجل جدا

علمت لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الانسان , أنّ السلطات السورية قد أفرجت عن مجموعة من الإسلاميين المعتقلين منذ حواي عام بدون محاكمة , وقد عرف منهم الدكتور مصطفى الشيخ

والسيّد موسى الحمادة وشقيقه , إنّ اللجنة إذ ترحّب بهذه الخطوة , تطالب الأجهزة المعنية بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وغالبيتهم من الإسلاميين الّذي يبلغ أعدادهم بالآلاف وتأمل برفع حالة

الطوارئ والأحكام العرفية والّتي تتيح الإعتقال التعسفي بدون محاكمة

لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان

دمشق20 /4/2009    

أصدر التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في سورية البيان التالي

بسم الله الرحمن الرحيم

بناء على البلاغ الصادر عن لجنة مراقبة المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان والمتضمن افراج السلطات السورية عن مجموعة من الإسلاميين المعتقلين لدى الأجهزة السورية منذ ما يزيد عن عام بدون محاكمة وقد ذكر منهم الدكتور

مصطفى الشيخ والمهندس موسى الحمادة وشقيقه , فقد استقبل التيار الإسلامي هذا النبأ بارتياح بالغ ويعتبر هذا القرار هو خطوة أولى على الطريق الصحيح لتعميم سيادة القانون العام والانتهاء من حالة الطوارئ والمعمول بها منذ

ست وأربعين عاما وتأمل أن يتبع ذلك خطوات بالافراج عن كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الإسلاميين والّذين يعدّون بالآلاف بدون محاكمة أو قيد القضاء العسكري وأمن الدولة الإستثنائي

دمشق 21 -4 – 2009

التيار الإسلامي الديمقراطي المستقل في سورية

تهنئة بمناسبة مرور 111 سنة على إصدار أولى صحيفة كردية

رابطة الكتّاب والصحفيين الكرد في سوريا ، تتقدّم بالتّهنئة إلى كافة الصحفيين الكرد في سوريا ، و كردستان والمهاجر ، بمناسبة مرور مئة و إحدى عشرة سنة على إصدار أولى صحيفة كردية في القاهرة في 22- نيسان 1898 لصاحبها مقداد مدحت بدرخان .

ولقد قرّرت رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا منح جائزتها الأولى– غير الدورية حالياً- للكاتب الكردي مشعل التمو ، تقديراً لنضاله في خدمة الصحافة الكردية ، ودفعه ثمن ذلك من حريته.

كما تقدّم الرّابطة جوائز تقديريّة بمناسبة عيد الصحافة الكردية لعدد من الكتاب والكاتبات الذين تمّ اعتقالهم مؤخراً ، مثل الكاتب الشاب: فاروق حج مصطفى ،  والفنان أنور ناسو، والطالب بافل علي..... وبعض من تمّ اعتقالهم بسبب توزيعهم الصّحف والمجلات الكرديّة ، بالإضافة إلى عدد من الكتاب الذين تعرّضوا لعمليات النقل التعسفي من قبل السلطات الأمنية.

- تحية إلى أرواح شهداء الكلمة والموقف من صحفييي الكرد والعالم

-تحية إلى أرواح الرّعيل الأول من رادة الصحافة الكردية

والحرية لكلّ الصحفيين والكتّاب الذين يرقدون وراء القضبان لمواقفهم الشجاعة .

دمشق

19-4-2009

رابطة الكتاب والصحفيين الكرد في سوريا

نداء عاجل للكشف عن مصير طاهر محمد عبد القادر

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر وثيق القرابة أن المخابرات العسكرية بحلب اعتقلت المواطن طاهر محمد عبد القادر من منزله بتاريخ 23/2/2009 واختفى بعد ذلك بصورة قسرية إذ لم يعد يعلم عنه أو عن ظروف اعتقاله ومكانه شئ .

وقد أفادنا شقيق المعتقل المقيم حالياً في السويد بأن كل وسائل الاتصال لم تعد ممكنة بشقيقه طاهر منذ لحظة اعتقاله، ولا يعلم سبب موجب لهذا الاعتقال العشوائي.

المواطن طاهر محمد عبد القادر من مواليد مدينة حلب 1966 (43 سنة) ومن سكان حي الأشرفية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال طاهر محمد عبد القادر اعتقالاً عشوائياً وتعسفياً وتطالب السلطات السورية بالكشف الفوري عن مصيره وإطلاق سراحه، وإن كان ارتكب مخالفة قانونية حسب الأصول فليقدم إلى محكمة عادية وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/4/2009

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, PO Box 123 , Edgware, Middx , HA8 0XF , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

إطلاق سراح طبيب واعتقال شخص مريض نفسياً وآخر إيزيدي في يوم عيده :

علمت منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف أنه أطلق اليوم الثلاثاء 21-4-2009 في الحسكة سراح الطبيب الكردي عبد القادر محمود – جراح صدرية ، بعد أن تم إلقاء القبض في يوم 19-4-2009عليه من قبل دورية تابعة للأمن السياسي في أحد شوارع مدينة قامشلي ، دون مذكرة قضائية.

كما علمت المنظمةأن الشاب أيمن صبغة الله الخزنوي31 عاماً، قد تم اعتقاله منذ أسبوع، من قبل الأمن الجنائي في مدينة قامشلي ، ومن ثم تم تسليمه إلى الأمن السياسي بالحسكة ليقدّم أخيراً للقضاء العسكري،  بتهمة تحقير رئيس دولة ، وكان الشاب أيمن وهو مصاب بمرض نفسي ، وتتمّ معالجته منذ سنوات لدى أطباء أمراض نفسية مختصين ، قد تعرّض لنوبته المرضية المتكررة ، وهو في منطقة السبع بحرات بقامشلي ، وراح يهذي تحت تفاقم هذه الحالة ،كي يلقي كلمة في حالة لا وعي، معروفة عنه، في ساحة السبع بحرات، إلى أن ألقي القبض عليه .

وقد تمّ مؤخراً تشكيل لجنة طبية بهذا الخصوص إلا أن قاضي الفرد العسكري بقامشلي رفض إطلاق سراحه ، وطالب بلجنة أخرى ، ليتم تحويله إلى مشفى الأمراض العقلية بحلب، مع أن استمرار حجزه قد يفاقم حالته الصحية.

كما وأنه قد تم في يوم الأربعاء 15/4/2009 وأثناء احتفال الطائفة الإيزيدية الكردية بعيد (الأربعاء الأحمر car sema sor )رأس السنة الإيزيدية، أقدم الأمن السياسي في مدينة حلب على اعتقال الشخصية الكردية و المرشح السابق لمجلس الشعب السوري: السيد سليمان جميل جعفر والدته :بسي ، مواليد1945 قرية باصفان عفرين، متزوج وله ولدان ،و يقيم حالياً في حي الأشرفية بحلب . موظف في مؤسسة أفتوماشين .

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف إذ تهنّىء بإطلاق سراح الدكتور عبد القادر محمود، وتطالب بالكفّ عن الاعتقال الأمني الذي يكون في الغالب نتيجة تقارير كيدية ، وبشكل غير قانوني، فهي تطالب بإطلاق سراح الشاب أيمن الخزنوي، رأفة بوضعه الصحي ، ونظراً للامسؤوليته عما يبدر عنه من تصرفات ، نتيجة حالته المرضية المعروفة للجميع ، فهو أحوج إلى أن تتم رعايته الصحية في أجواء مناسبة، بعيدأ عن أية ضغوط نفسية أخرى فائضة . .

كما تستنكر المنظمة  اعتقال الأستاذ سليمان جميل جعفر، خاصة وأنه في لحظة اعتقاله كان مع أسرته في احتفال عيد ديني للإيزيديين ، تعرّض بنوها- أصلاً- للانقراض خلال مئات السنين ،في ظل الحملات المنظمة تاريخياً ضدّ وجودهم ، كما أنهم تعرضوا نتيجة مؤامرات معروفة للهجرة إلى أوربا التي انكشفت دواعي تبنيها لهم بجلاء، وتطالب المنظمة بإطلاق سراحه حالاً.

حلب 21-4-2009

منظمة حقوق الإنسان في سوريا -ماف

www.hro-maf.org

لمراسلة مجلس الأمناء

kurdmaf@gmail.com

تضامنا مع الزميل خليل معتوق

بيان مشترك

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن بواعث قلقها العميق إزاء قيام النيابة العامة العسكرية في مدينة حمص بتحريك دعوى قضائية بحق الزميل المحامي خليل معتوق ، وتعتقد المنظمات الموقعة بأن هذا الإجراء يأتي كرد فعل سلبي على الشكوى التي كان قد تقدم بها الزميل معتوق إلى النائب العسكري العام في الجمهورية العربية السورية والتي إتهم فيها رئيس النيابة العسكرية في مدينة حمص بالتقصير والتقاعس في التحقيق باحداث قرية المشيرفة المؤسفة والتي أسفرت عن قتل إبن شقيقه الشاب سامي معتوق ، وذلك بالرغم من صدور قرار من النائب العسكري العام في الجمهورية بإستدعاء كل من يثبت تورطه بالجريمة وفتح تحقيق بالقضية .

وقد كانت نقابة المحامين في مدينة دمشق قد قامت بتنليغ الزميل المحامي خليل معتوق بتاريخ 2 / 4 / 2009 بأن النيابة العسكرية في مدينة حمص تزمع تحريك دعوى قضائية بحقه بتهمة تحقير رئيس الدولة وقدح إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية .

ومن المعروف أن المحامي خليل معتوق هو أحد أبرز المدافعين السوريين المستقلين عن حقوق الإنسان ، وقد نذر نفسه للدفاع عن كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين بمختلف مشاربهم السياسية والفكرية والدينية منذ بداية مسيرته المهنية ، وهو يحظى بإحترام وتقدير الكثيرين داخل سورية وخارجها .

إن المنظمات الموقعة أدناه إذ تعتبر هذا الإجراء لايخدم بأي شكل من الأشكال تحقيق العدالة بأبسط صورها فإنها تعلن تضامنها الكامل مع الزميل المحامي خليل معتوق وتناشد جميع المنظمات الحقوقية لمساندته والتضامن معه وتتوجه إلى السلطات المختصة السورية مطالبة حفظ ملف الدعوى المزمع تحريكها بحق الزميل والناشط الحقوقي خليل معتوق .

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا

المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا

المركز السوري لمساعدة السجناء

الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان – دمشق

 Mobil 00963 933299555  Fax: 00963 11 6619601

Syrianleague@gmail.com

  www.shrl.org

مذكرة دفاع خطية

تقدم لسيادة قاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق الموقر

المدعى عليهما :

1-        فؤاد رشاد عليكو

2- حسن إبراهيم صالح - بالدعوى أساس رقم / 140 / لعام 2009

قبل الدخول في تفاصيل وملابسات هذه القضية ارتأينا هذه المقدمة التي لا بد منها :

لتتضح معالم هذه الدعوى لمقامكم ، وأسباب ودوافع وجودها بين أيديكم ، من الضروري الوقوف عند قضية وطنية سورية بامتياز، تكبد الموكلان عناء حملها ، والسعي نحو حلها وإيصالها إلى بر الأمان 0 هي قضية شعب وأرض وتاريخ وحضارة وثقافة إنسانية  ، قضية ثاني أكبر قومية في البلاد ، وأن تصور الموكلين للملف الذي أمام مقامكم الكريم ،هو بالمختصر محاكمة الشعب الكردي ، بكل ما يحمله هذا الشعب من نبل وعنفوان ووطنية ، هو محاكمة وطن أراد أن يعيش بأبنائه في وئام وحب ومساواة  ، الموكلان بصفتهما السياسية ، التي أعلناها لدى مقام المحكمة بدون مواربة، يمثلان طموحات الشعب الكردي في سوريا- الذي يزيد تعداده عن ثلاثة ملايين- وهما ينتميان إلى حزب ناضل ويناضل بكل السبل الديمقراطية ، وبشكل علني ، ويطرق كل الأبواب التي قد تؤدي ، لأي حل يتوافق مع حقوق الشعوب والديمقراطية ضمن وحدة الوطن ، فبتالي هما يرفضان البتة ، من وضع قضيتهما النبيلة ضمن إطار جمعيات غير مرخصة أو سرية 000أو ما شابه ذلك 000!!؟؟ فقضايا الشعوب والأوطان والحقوق لا يمكن أن تعيش وتثمر خارج إطار العلنية والمجاهرة وكما أنهما يردان ، كل من يشكك بوجود الشعب الكردي على أرضه التاريخية ، إلى كتب التاريخ والمستشرقين ، والتاريخ الإسلامي ، فالشعب الكردي ليس طارئاً على الأرض والتاريخ كما يدعيه ويشيعه الشوفينيون، إنما كان ومازال له دور بصناعة الحضارة الإنسانية ويجسد قيم الحرية والعدالة 0

أما بخصوص الدعوى ، ورداً على الادعاء المباشر رقم /26606  /33/ 2008  المقدم من النيابة العامة العسكرية بحلب و المتضمن الظن على الموكلين ب:

1-        التجمع للشغب  المعاقب عليها بالمادة336 عقوبات عام

2-        الانتساب إلى جمعية سرية محظورة المعاقب عليها بالمادة  288عقوبات عام

3-        إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة المعاقب عليها  بالمادة 307 قانون عقوبات عام

ندفع بالآتي :

أولاً : فيما  يتعلق بمشروعية المحاكمة

إن هذه المحاكمة لم تنل شرف الدستورية ، باعتبار أن اختصاصها جاء بالاستناد إلى حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ46 عاما بموجب الأمر ر قم /2/ تاريخ 8/3/1963 و التي أعلنت خلافاً للدستور السوري الدائم لعام 1958 وخلافا للقانون 51 لعام 1962 - الذي نص على إن  حالة الطوارئ تعلن بمرسوم يتخذ في اجتماع لمجلس الوزراء يرأسه رئيس الجمهورية و بأغلبية الثلثين وعلى أن يعرض على أول جلسة لمجلس النواب تعقد بعد الإعلان - إلا أن ما حصل بأن  حالة الطوارئ أعلنت  بأمر عسكري صادر عن مجموعة من الضباط العسكريين ، سموا آنذاك بمجلس قيادة الثورة في 8/3/1963  و لم يعرض على أي مجلس تشريعي لغاية تاريخه ، ومن ذلك الحين بقي سيف حالة الطوارئ و الأحكام العرفية مسلطا على رقاب السوريين ومعطلا  كل ما هو طبيعي و عادي في الحياة العامة ليحل مكانه كل ما هو استثنائي  وطارئ 0

وعندما جاء الدستور الحالي( دستور 1973) نص صراحة على إن إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات رئيس الجمهورية ، و نص في الوقت ذاته على إلغاء ما يخالفه من قوانين و أحكام ، إلا أن الذي حصل بأن حالة الطوارئ المعلنة قبله  لم تلغى ، و لم يعلن رئيس الجمهورية حالة طوارئ جديدة وفاقا للدستور بل أن قانون الطوارئ رقم 51 لعام 1962 لم يلغى و لم يعدل وفاقا للدستور الحالي ؟؟؟؟!!!!  و حيث أنه من الثابت بطلان إعلان حالة الطوارئ  وحيث أن ما بني على باطل فهو باطل ، وحيث أن اختصاص المحكمة جاء على خلفية إعلان حالة الطوارئ ، مما يستوجب بطلان كل ما يستند عليها ، ومنها هذه المحاكمة ، ناهيك عما تشكله هذه المحاكمة من خرق لاتفاقيات جنيف ، و العهود و البروتوكولات الدولية ، التي لا تجيز محاكمة المدنيين من قبل عسكريين0 لذا نلتمس من مقامكم إعلان عدم اختصاصكم  بالنظر بهذه الدعوى و إحالتها إلى القضاء العادي صاحب الولاية الدستورية و القانونية

و في جميع الأحوال سواء  تمسكت محكمتكم بولايتها و اختصاصها ، أو إحالتها إلى القضاء العادي نبين براءة الموكلين من جميع الظنون الموجهة إليهما

 

ثانياً:  النيابة العامة ودورها

 نصت المادة 17 من قانون العقوبا ت العسكري على ما يلي :

يمارس النائب العام ومعاونوه الصلاحيات الممنوحة لقضاة النيابة العامة بمقتضى الأنظمة والقوانين النافذة فيمـا لا يتعارض مع أحكام هذا القانون

كما أن المادة /17/ من أصول المحاكمات الجزائية نصت وبالحرف :

على أن :1- النائب العام مكلف استقصاء الجرائم وتعقب مرتكبيها.

2- ويقوم بذلك على السواء النواب العامون المختصون وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.

كما نصت المادة /22 / منه على أن : يجري النائب العام التتبعات القانونية بشأن الجرائم التي يتصل خبرها بعلمه إما من تلقاء نفسه او بناء على أمر من وزير العدلية.

فعلى ضوء هذه المواد وصراحتها ،المحددة لموجبات عمل النيابة العامة ، بصفتها ممثل المجتمع  وسعيها نحو تقصي الجرائم وتقديم الجناة إلى القضاء إضافة إلى المهام الأخرى ، نفاجأ بأن النيابة في هذه الدعوى قد عكست الدور ، وارتضت أن تمثل النظام والحكومة دون المجتمع ، وأن تتستر على جرائم القتل والإيذاء لأفراد المجتمع الذين حمايتهم من صلب أعمالها ، حيث وقفت على بعض أعمال وصفتها هي بالشغب ، وأهملت حياة إنسان استشهد بالرصاص مع جريحين آخرين كادت مقصلة الموت أن تودي بحياتهما ، ودون أن تكلف نفسها عناء البحث والتقصي عن الجناة 000!!؟؟  وقد يتساءل المرء عن سر هذا التناقض ، ولماذا هذا الإهمال المتقصد ، وهل الذين قتلوا وجرحوا كانوا مواطنين سوريين أم لا 000!!!؟؟؟ أم أن السلطة التنفيذية بقوتها وجبروتها وبما تملكه من هيمنة قد استولت على مؤسسات القضاء ، حيث بات الحديث عن استقلاليته أضغاث أحلام 00!!!!؟؟؟؟ ‹1 ›

ثالثاً  : فيما يتعلق بجنحة التجمع للشغب

1-        لم تستطع النيابة العامة ولا شهود الحق العام أن يثبتوا ما نسب للموكلين من جرم التجمع للشغب ، كما أن قيمهما النضالية ، بمنأى عن هذه التلفيقات التي أرادت ، الجهات الأمنية منها تحقيق غايات ومقاصد أخرى ، كما أنه تبين للمحكمة ومن خلال أقوال الشاهدين سليمان اوسو و إبراهيم خلو، بعدم تواجد الموكلين في مدينة القامشلي يوم 2/11/2007  و أنهما كانا في مدينة الحسكة ، مع تمسكنا بحق جميع السوريين  بالتظاهر السلمي  العلني  و جميع أشكال النضال السلمي الديمقراطي و المصانة  في جميع الدساتير السورية المتعاقبة  ونصت عليها جميع  العهود و المواثيق الدولية ،  و في جميع الأحوال حتى لو كان الموكلين في مدينة القامشلي فأنهما ما كانا سيشتركان في هذه التظاهرة على اعتبار أنهما قياديان في حزب سياسي كردي ( حزب يكيتي الكردي في سوريا ) فالموكل فؤاد هو سكرتير الحزب و الموكل حسن عضو في اللجنة السياسية للحزب المذكور، وإن اشتراكهما في مثل هذه النشاطات والفعاليات يستلزم استصدار  قرار من قيادة الحزب بالمشاركة أو عدمها

2-        من قراءة الضبط رقم4945تاريخ2/11/2007  المنظم من قبل مديرية منطقة القامشلي،يتبين وللوهلة الأولى أن اسم الموكلين أقحم في الضبط إقحاما ، و بشكل مقصود وفاقع ، وبإيعاز من الأجهزة الأمنية التي كانت تشرف مباشرة على تنظيم الضبط بل أننا نعتبر هذا الضبط من  ضبوط  أجهزة المخابرات و لكن مكتوبة بيد الشرطة  وإن أقوال الحدث المدعو سيبان بن خليل علي ، ما هي إلا أقوال نسبت إليه  تحت التعذيب ، و هو أسلوب متبع و متعارف عليه في أغلب تحقيقات أجهزة الأمن ، و الشرطة ، وخاصة في مثل هذه الحالات ذات الطابع السياسي ,  وقد وصلت بعضها إلى درجة  قتل المعتقلين تحت التعذيب 0  فمن أين يعلم هذا الحدث بالاسم الثلاثي و مواليد واسم  والدة  كل من الموكلين و لقب الموكل حسن صالح  ومراتبهما الحزبية , و يبدو انه فات الأجهزة الأمنية أن تلقن أو تكتب على لسان هذا الحدث طول الموكلين  و قياس حذاء هما ؟؟؟؟!!!!!  ‹2 ›

ناهيك عن أن الضبط - الذي اعتمدته النيابة العامة - المتنازلة عن سعيها نحو الحقيقة والعدالة – غير قائم على موجبات قانونية صحيحة ، وهو باطل ، ويجب أن يستبعد من ساحة الأدلة بالرغم من الأسماء والرتب العسكرية الكبيرة الناظمة له ، لأن الضبط وبكل بساطة لم ينظم من قبل هؤلاء المذكورين أسماءهم فيه ، بل نظم من جهات أمنية ، وما أسماء أكثر من خمسة عشر ضابط الواردة فيه إلا من وحي خيال تلك الجهة الناظمة له بالإضافة إلى ما تحتويه من تهم ، ودليلنا على ما أسلفنا ، هو أن الضبط لم يوشح بتوقيع جميع منظميه ، سوى توقيعين فقط ، فما سر ذلك 0000!!؟؟

كما أن بعض عناصر الشرطة الشرفاء ، الذين أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة ، أكدوا بأن ما جاء على لسانهم في ضبط الشرطة لم يدلوا به ، تصوروا فحتى الشرطة لم تسلم منهم 000!!!؟؟؟

وما تقدم أعلا ه   يستوجب إعلان براءة الموكلين من هذه الجنحة جملة و تفصيلا

رابعاً : جنحة الانتماء إلى جمعية سرية محظورة

سبق وأعلن الموكلان أمام المحكمة  ، بأنهما عضوان قياديان في حزب يكيتي , ولا ينتميان إلى أية جمعية سرية، وان حزبهما هو  حزب سياسي  علني يمارس نشاطه السلمي الديمقراطي ،ونشاطه ليس بخاف على السلطات السورية ، وأن هذا الحزب لديه صحافة  دورية ، و يصدر بيانات تتناول الموقف من كافة الأحداث الهامة سواء على الصعيد الكردي ، أو على الصعيد السوري العام فالحركة الكردية , ومن ضمنها حزب يكيتي الكردي , ومنذ البدايات سلكت النضال الديمقراطي السلمي ، ونبذت العنف في تحقيق أهدافها المشروعة، والتي أقرتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية , والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية , هذان العهدان اللذان انضمت إليهما  سورية إليهما بتاريخ 21/4/1969 وتبنتهما واعتبرتهما جزءا من قوانينها الوطنية الواجبة التطبيق في إقليمها.

وإن عدم وجود قانون لتنظيم الأحزاب ،يجعل جميع الأحزاب  السورية أحزابا رسمية و علنية لان الدستور السوري نص في المادة26على أن  (لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك ) و منها الحق بتنظيم الأحزاب ،وإن عدم إصدار مثل هذا القانون ،ونقصد قانون تنظيم الأحزاب ، لا يعطي الحق لأي كان , اعتبار هذا الحزب أو ذاك غير مرخص أو سريا , لان الأصل في الأشياء الإباحة و عليه فلا أساس قانوني يمكن للسلطات القضائية الاستناد إليه في تجريم , وإعلان عدم قانونية حزب ما ,و من ضمنهم حزب يكيتي الكردي الذي ينتمي إليه الموكلان ، و لإثبات ما ندعيه نقول إن الموكل فؤاد عليكو سبق وان انتخب عضواً في مجلس الشعب , بصفته ممثلا عن الحركة السياسية الكردية في سوريا  التي اتفقت جميعها على خوض الانتخابات ، وهناك لقاءات عديدة جرت بين القيادات الكردية و السلطات الرسمية السورية منها على سبيل المثال لا الحصر لقاء وفد كردي ضم 7 من الأمناء العامين لأحزاب كردية , مع نائب رئيس الجمهورية الدكتورة نجاح العطار، و إن السلطات السورية تتعامل مع الوضع القانوني للأحزاب الكردية من منطق آني و مزاجي فتارة تلتقيها وتارة تزج بنشطائها في السجون ، كما أن النيابة العامة وبهذا الدور الذي ارتضته ، لم تسعفنا ، بالمعايير والمقاييس التي تجعلنا والقضاء ، التمييز ما بين الحزب والجمعية ، لسد الذرائع أمام المتصيدين لخصومهم السياسيين 000!!!  فالسياسة لا تصلح أن يعتبرها القضاء سندا قانونيا يبيح تجريم أي كان على أساسها 0

إن ما أوردناه أعلاه لمقام المحكمة الموقرة ينفي صفة السرية و عدم المشروعية على عمل الأحزاب الكردية ومنها حزب يكيتي الكردي الذي ينتمي إليه الموكلان ، ولا يتوفر في الدعوى أي ركن من  أركان الجرم المنسوب للموكلين , المنصوص عليه في المادة 288 عقوبات ، مما يستوجب طرح ادعاء النيابة بهذا الخصوص جانبا  و إعلان براءة الموكلين مما نسب إليهما  0  .         

خامساً : فيما يتعلق بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة

بات هذا الادعاء ،ادعاءا مكررا ، ومنسوخا ، يتهم به ، وبشكل آلي إلى جانب اتهامات أخرى مموجة ، كل ناشط كردي في الدعاوى  المقامة عليه أمام المحاكم ،عادية كانت أم استثنائية و  يستوجب الرد عليه ، كون هذا الادعاء هو في حقيقته و بمن يقف ورائه ، هو الذي يثير النعرات العنصرية و الطائفية , المضافة إلى مجمل السياسات العنصرية الشوفينية الممارسة بحق الشعب الكري في سوريا ، ولا ندري على ماذا  تستند جهة الادعاء العام لترمي بهذه التهم 000؟؟و منها النيابة العامة العسكرية في حلب في هذه الدعوى ،فهكذا اتهام يحتاج  لوثائق و أدلة لا تحتمل الشك أو التأويل , أم أن الاتهام جاء على عواهنه و بإيعاز من الأجهزة الأمنية , التي باتت تتدخل في مختلف مناحي الحياة العامة وحتى الخاصة 00!!؟؟؟

 ومن باب الحرص على أن لا نكون من الساكتين على الحقيقة ، وننال عواقبه ، سنبين سياسات حزب يكيتي الكردي و ما يطالب به ، كي تتوصل محكمتكم الموقرة إلى قناعة راسخة بأنه لا أساس لمثل هذه الادعاءات ، فهذا الحزب و اغلب الأحزاب الكردية , تناضل من اجل إيجاد حل ديمقراطي و عادل للقضية الكردية في سوريا ضمن وحدة البلاد , و إن الحزب يرى بان الأسلوب الأمثل لهذا  الحل , هو في منح الكرد حق إدارة مناطقهم في  الجزيرة وعفرين و كوباني ( عين العرب ) و اعتبار هذه المناطق منطقة إدارية واحدة , و بالتشارك مع القوميات الأخرى المتعايشة  مع الكرد تاريخيا في هذه المناطق , و الاعتراف دستوريا بوجود الشعب الكردي , و لغته القومية و اعتبارها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية , و إلغاء كافة المشاريع العنصرية المطبقة بحقه من إحصاء استثنائي  , و حزام استيطاني عربي و كل  ما  نتج عنها  و إلغاء سياسات التعريب المطبقة بحقه , وإلغاء كافة القوانين و المراسيم و البلاغات و الأوامر الإدارية الاستثنائية , ووقف سياسات التهجير الهادفة إلى تغيير الطبيعة القومية لهذه المناطق  و التي كان آخرها المرسوم 49 لعام 2008 و الذي شل الحياة الاقتصادية و الاجتماعية في المناطق الكردية و بخاصة في محافظة الحسكة , التي اعتبرت استثناءا بأكملها منطقة حدودية , ويطالب الحزب بإنماء هذه المناطق بما يتناسب و حجم مساهمتها في الاقتصاد القومي , و ما  لحق بها من غبن تاريخي ، كل هذا يأتي بالتناوب مع برنامج وطني على مستوى البلاد عموما يتناول الشعب السوري برمته 0

ومن باب الاستطراد ، والعلم بالشيء ، وليس من باب الدفاع عن وطنية الشعب الكردي في سوريا عموماً ، والحزب الذي ينتمي إليه الموكلان خصوصاً ، والذي لا يحتاج إلى صكوك الغفران وحسن سلوك من أحد ، نسوق لمقامكم بعض المواد من برنامج الحزب، التي تتناول هموم وقضايا الوطن السوري

المادة الخامسة :مهام الحزب على الصعيد الوطني العام :

1- اعتماد مبدأ الحوار الديمقراطي البناء في مقاربة الفهم من عملية التغيير العالمي والإقليمي والوطني .

 2- اتخاذ مبدأ التوافق الوطني أساساً في إقرار وصياغة القضايا والمسائل كافة .

 3-إنهاء كل مظاهر الدولة الأمنية ومرتكزاتها السياسية والقانونية كهيمنة الحزب الواحد والأحكام العرفية والمحاكم الاستثنائية وإغلاق ملف الاعتقال السياسي بشكل نهائي وضمان عودة المنفيين والملاحقين سياسياً وإنهاء كافة أشكال الاضطهاد السياسي والقومي والديني والتعويض على المتضررين منهم.

 4- الإقرار بمبدأ التعددية السياسية والقومية في البلاد، واعتماد التمثيل النسبي في تحقيق البديل الديمقراطي.

 5-العمل من أجل إبرام عقد اجتماعي جديد بين سائر قوميات واثنيات المجتمع السوري ,  ينهي الاستبداد واحتكار السلطة والثروة وذهنية إقصاء الآخر.

6-التأسيس لنظام لا مركزي سياسي ديمقراطي يستند على الجماهير وقواها الوطنية المؤمنة بالتغيير .

7-التأسيس لدولة القانون القائمة على المؤسسات والمبنية على النظام الديمقراطي ومبادئ الحرية وسيادة الشعب مع ضمان التداول السلمي للسلطة .

8-ضمان سيادة القانون وفصل السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وضمان سلطة القضاء واستقلاليتها.

9- إطلاق الحريات الديمقراطية العامة، ولاسيما حرية التنظيم السياسي والنقابي وحرية الرأي والكلمة وحرية الصحافة والنشر، وحرية التظاهر والاعتصام والاحتجاج والإضراب .. وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات ينظم الحياة السياسية في البلاد ، وقانون جديد للإعلام والمطبوعات السياسية والثقافية ..

10-إفساح المجال أمام كل الاتجاهات والتيارات السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لممارسة نشاطاتها وفعالياتها والتعبير عن آرائها وتوجهاتها وتمكينها من ممارسة دورها الوطني في عملية التغيير والتطوير .

 11-تحقيق مبدأ مساواة المرأة بالرجل، وضمان حقوقها كافة، بما ينسجم مع مبادئ الدولة العلمانية وشرائع المجتمع الدولي في هذا الصدد، كما يجب مراعاة وحماية حقوق الطفل وضمان رعايته الكاملة ..

 12-الاهتمام بالشباب وتنظيم طاقاتهم وإمكانياتهم، وذلك بفسح المجال واسعاً أمامهم لممارسة مواهبهم وأنشطتهم الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية والسياسية ..

13- الاهتمام بالمؤسسات الثقافية والتربوية والمجالات والميادين المدنية والتنشيط المنتديات الحوارية والملتقيات السياسية والثقافية وتشجيعها في رفع السويات المجتمعية وتطويرها .

14-فصل الدين عن الدولة، وتأكيد علمانية الدولة، واحترام كافة المعتقدات والمذاهب الدينية في البلاد وحمايتها من أي اعتداء بسببها، مع نشر ثقافة التسامح والاحترام المتبادل والعيش المشترك

15-صياغة دستور عصري توافقي جديد، يستند على المبادئ الديمقراطية، يؤسس لنظام ديمقراطي برلماني يحقق سيادة القانون وتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات المبنية على مبادئ الحرية وحكم الشعب والتداول السلمي للسلطة.ينتفي بداخله احتكار السلطة أو الهيمنة في العمل السياسي أو أي عمل آخر ، ويحمي الحقوق ، ويضمن المساواة التامة بين كافة الأفراد وكل مكونات المجتمع السوري، ويقر بالتعددية السياسية والقومية والاعتراف بالشعب الكردي كقومية أساسية وشريك رئيسي والإقرار بحقوقه القومية الديمقراطية.

 16-صياغة قانون جديد للانتخابات العامة يضمن النسبية العادلة لكل مكونات المجتمع السوري ..

 17- إحداث وزارة خاصة لها مديرياتها في المحافظات المعنية تهتم بشؤون القوميات والأقليات القومية.

18-تعزيز دور الاتحادات والنقابات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة وتحريرها من التبعية الحزبية أو الأمنية ..

19-توفير عوامل التنمية الاقتصادية، وإتباع آلية السوق والانفتاح على الأسواق العالمية ومكافحة الاحتكار

 20-حجب العمل الحزبي عن الجيش ومنعه لأي حزب كان، وتعزيز دوره في حماية الوطن والدفاع عن الشعب وصيانة النظام الديمقراطي .

 21-توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة النظر في مفهومها كأجهزة قمع وإنهاء هيمنتها على مقاليد الأمور واقتصار دورها على حماية الوطن وأمن المواطن وتوفير عوامل أمنهم واستقرارهم .

 22-تعزيز دور سوريا الإقليمي والعالمي في بناء النظام الكوني الجديد بما يحقق العدل والسلام ويعزز دور هيئة الأمم المتحدة بما يضمن حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها ، وتحقيق المصالح الدولية المتبادلة والالتزام بالعهود والمواثيق في هذا الصدد، ومكافحة الإرهاب والتطرف.

 23-استعادة الأراضي السورية المحتلة والعمل من أجل إحلال السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية.)))

و من باب المنطق نقول إن من يثير النعرات لن يتطرق إلا لما يقوي نعرته ، و لكن بوجود مثل هكذا برامج وطنية نقول على ماذا تستند النيابة في اتهاماتها 000؟؟؟ وأن أرادت مقام المحكمة من أن تزيد القناعة بما تقدم ،نستطيع التقدم لها بالبرنامج السياسي للحزب ، الذي اقره المؤتمر العام الخامس في كانون أول 2006 

من كل ما أوردناه آنفا لمقامكم ، ينفي بشكل قاطع هذه الظنون و الادعاءات على الحزب و قادته الماثلون أمامكم ، هذا الحزب الذي يعمل ويناضل من أجل وضع  الركائز الحقيقية للوحدة الوطنية ,التي تستند إلى الاعتراف بالتعددية القومية والسياسية على أساس معايير ديمقراطية وعادلة , ووضع البلاد في مسار التطور الديمقراطي والحضاري الصحيح ، ولا يسعنا سوى الأمل بأن يكون قضاءنا عموماً ومحكمتكم الموقرة خصوصاً مركون إلى الضمير وحده دون سواه ، ومن أجل أن لا نكون من المحكومين بالأمل

نلتمس من مقام المحكمة :

 إعلان عدم مسؤولية الموكلين مما نسب إليهما ، لعدم ارتكابهما لأي فعل يستوجب المساءلة ، وفي حال جنوح المحكمة إلى غير ذلك نلتمس مقامها إعلان براءة الموكلين من جميع الجنح المنسوبة إليهما لعدم الثبوت ، مع حفظ حقهما في الادعاء على من تسبب لهم بهذه المحاكمة و الادعاءات الكيدية 0

مع التحفظ و الاحترام

دمشق في 5/4/2009 

المحامون الوكلاء

ــــــــــ

‹1 › و ‹2 › جملتان اعترض عليهما القاضي وطالب بحذفهما من المذكرة وإلا ستحرك دعوة الحق العام ضد المحامين بتهمة تحقير الإدارات .

افتتاحية العدد ( 28 ) آذار 2009 من جريدة ( العدالة )، الشهرية، التي تصدرها المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

بعد مرور 46 عاماً

لا زالت حالة الطوارئ هي الأساس في سوريا

في الثامن من آذار من عام 1963 أعلن نائب الحاكم العرفي في سوريا، حالة الطوارئ، واستناداً إلى ذلك، بسطت السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية سطوتها وهيمنتها وجبروتها...على كل شيء في البلاد، وتدخلت بمزاجية وعشوائية في كل شاردة وواردة من حياة المواطنين، دون مراعاة أحكام الدستور والقوانين الوطنية والدولية.

لقد أصبحت حالة الطوارئ خلال السنوات الستة والأربعين الماضية هي القاعدة في سوريا، بينما بقيت الأوضاع العادية في البلاد هي الاستثناء ؟!! وكان لذلك العديد من الإفرازات السلبية والآثار القانونية الخطيرة على حقوق الإنسان، مثل:

انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الاعتقالات، و حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص، وحجب حق الدفاع عن المعتقل، وتوكيل وكيل قانوني للتشاور معه والدفاع عنه، ومنع ذوي المعتقل من معرفة مصيره أو التهم الموجهة إليه، ومراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية والبريد الالكتروني وحجب العديد من المواقع على شبكة الانترنت، وإلغاء حصانة الملكية الفردية، وفقدان شخصية العقوبة، وتراجع الفكر وانحسار الإبداع، وتفشي ظاهرة الفساد والإفساد والرشوة...الخ.

لقد أعلنت حالة الطوارئ في سوريا، نظراً للتغيير الذي حصل في سوريا على أثر الانقلاب العسكري، وهي وفق تسميتها حالة استثنائية طارئة، وكل طارئ هو مؤقت، لذلك فلا بد أن يكون له بداية ونهاية.

كما أن حالة الطوارئ، هي حالة استثنائية تستدعي علاج غير طبيعي ومؤقت...، ويجب أن تعالج وفق طبيعتها وعلى أساسه، وهي في النتيجة تخضع لضوابط وشروط محددة، وهي:

- أن تكون هناك حالة حرب أو حالة تهديد بوقوعها.

- أن تكون هناك حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي القطر أو في جزء منه للخطر بسبب اضطرابات داخلية أو كوارث عامة.

ونعتقد أن حالة الطوارئ في سوريا، انقضت عملياً وفعلياً بمرور الزمن وانقضاء الحالة التي أعلنت من أجلها، وهي التطورات التي طرأت على السلطة، وباستقرار الحكم لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذه الحالة المؤقتة، كما أنه لا يوجد ما يبرر الاستمرار في حالة الطوارئ بالاستناد إلى الشروط السابقة التي أتينا على ذكرها، نظراً لعدم وجودها والمعدوم لا ينتج أثراً.

أضف إلى كل ذلك أن قانون إعلان حالة الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ( 51 ) لعام 1962 جاء في إطار حياة برلمانية ديمقراطية وتحت سقف مجلس النواب، وترك القرار في استمرار حالة الطوارئ بيد مجلس النواب، إلا أن المرسوم المذكور الذي تم بموجبه إعلان حالة الطوارئ لم يعرض على البرلمان حتى الآن.

  كما أن حالة الحرب التي أجازت المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم ( 51 ) لعام 1962 إعلان حالة الطوارئ في ظلها غير محددة أو معرفة في هذا المرسوم، ولكن قانون الجيش عرف حالة الحرب بأنها: ( الحالة التي تعقب إعلان التعبئة العامة مباشرة ).

ومن المعروف أيضاً، أنه في دولة القانون تكمل التشريعات بعضها بعضاً، الأمر الذي يعني بالضرورة أن إنهاء حالة التعبئة العامة، يعني بالضرورة إنهاء حالة الطوارئ وهذا ما لم يحصل في سوريا.

ونود أن نؤكد هنا أيضاً أن حالة الطوارئ تم الإعلان عنها من قبل مجلس قيادة الثورة بالأمر العسكري رقم ( 2 ) تاريخ 8 / 3 / 1963 في حين أن الجهة المخولة بإعلان حالة الطوارئ في المرسوم المذكور هي مجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، وبالتالي فإن جميع الأوامر العرفية التي صدرت خلال الفترة الماضية إنما صدرت خارج دائرة القانون.

ومن جهة أخرى فأن المادة الثانية من المرسوم التشريعي ( 51 ) لعام 1962 تتعارض مع المادة ( 101 ) من الدستور السوري لجهة السلطة المخولة بإعلان حالة الطوارئ، ففي حين نصت المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم ( 51 ) لعام 1962بأن السلطة المخولة بإعلان حالة الطوارئ هي مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية، جاء في نص المادة ( 101 ) من الدستور السوري لعام 1973 بأن رئيس الجمهورية هو وحده الذي يعلن حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون.

وحيث أن جميع القوانين النافذة في سوريا يجب أن تنسجم مع الدستور وإلا أصبحت غير دستورية ( شرعية القوانين ) وفاقدة لوجودها، لذلك فأن حالة الطوارئ تعتبر غير شرعية وغير دستورية.

استناداً إلى ما تقدم نستطيع أن نقول: أن استمرار العمل بحالة الطوارئ، ليس له مبرر سوى مصادرة الحقوق والحريات الأساسية للمواطن السوري وقمع الحراك المجتمعي للفعاليات السياسية والحقوقية والاجتماعية والثقافية...السورية، وإغراق البلاد في أتون الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية... التي تهدد وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي ونشر الفساد والإفساد في كل مفاصل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها المختلفة وجعل اليد الطولى في البلاد للأجهزة الأمنية للتحكم في الحياة العامة وتعزيز سيطرة الحزب الواحد واحتكاره واستئثاره بكل شيء.

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ