العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 26 / 03 / 2006


بيان 

اللجنة اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

تدين الإعتقالات العشوائية في سورية

اعتقلت الأجهزة القمعية ( الأمنية ) الكاتب علي العبدالله الناشط في لجان احياء المجتمع المدني بمداهمة بيته يوم : 23 /3/2006 , وكانت قد اعتقلت ابنه محمد العبدالله يوم : 18 / 3 2006, وابنه الآخر عمر العبدالله , كما اعتقلت الأستاذ نجاتي طيارة نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية , وبنفس السياق العشوائي تم استدعاء الدكتورة فداء أكرم الحوراني إلى أحد فروع أجهزة الأمن في دمشق .

 إن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تدين وتستنكر بشدة استمرار حملات الإعتقالات العشوائية التي تطال نشطاء حقوق الإنسان ولجان إحياء المجتمع المدني والمواطنين بشكل عام وخارج إطار القانون وتعتبر ذلك انتهاك للحريات الأساسية للبلاد وعدم احترام حقوق الإنسان وعلى مختلف المستويات , وترى في هذا العمل استمرار النهج القمعي الذي يضر استقرار البلاد ويؤكد على سلوك النظام الذي يقيد الحريات العامة والذي سار عليه ولايزال ضاربا ً عرض الحائط حقوق الشعب وكل المواثيق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان.

إن اللجنة السورية للعمل الديموقراطي تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم وعن كل السجناء السياسيين والتوقف عن ممارسة هذه الممارسات التي تتعارض مع استقرارالبلاد

الدكتور / نصر حسن

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي / أوروبا

لجـان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان 

والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

بيـان

الاعتقال التعسفي في سورية جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، إن دورية من جهاز الأمن العسكري في مدينة حلب قد اعتقلت السيد سمير نشار عضو لجان إحياء المجتمع المدني وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه الساعة التاسعة والنصف من مساء هذا اليوم 25/3/2006. ولم نتمكن من معرفة أسباب الاعتقال حتى لحظة كتابة هذا البيان.

إن ( ل د ح ) تدين وبشدة اعتقال المواطن سمير نشار ، وترى فيه استمرار لحملة الاعتقال التعسفي التي طالت ،في الأيام الأخيرة، بعض النشطاء السياسيين والحقوقيين والطلبة ، وترى في هذا الاعتقال تصعيدا ذا دلالة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العاملين في الشأن العام في سورية، وانتهاك منظم للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية ، كما تصطدم هذه الإجراءات مع التزامات سورية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، نطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد سمير نشار، وعن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي، وترى( ل د ح ) أن حملات الاعتقال الأخيرة تؤكد شكوكها بشأن جدية السلطات في احترام حق المواطن في التعبير نفسه سلميا. كما ترى أن مثل هذه الانتهاكات يؤكد عدم استجابة السلطات السورية لمطالب القوى السياسية بضرورة الإصلاح السياسي ومطالب ( ل د ح ) التي أكدت فيها على الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد .وفي هذا السياق نطالب السلطات السورية الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما نؤكد مطالبتنا جميع الهيئات المدنية والحقوقية, المحلية والإقليمية والدولية, بالضغط على الحكومة السورية, لوقف مسيرة الانتهاكات بحق المواطنين السوريين.

دمشق 25/3/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا / مجلس الأمناء / هيئة الرئاسة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

تصريح صحفي حول اعتقال نشار وتحويل العبد الله إلى القضاء

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, أن إحدى الفرع الأمنية في مدينة حلب, قامت مساء أمس السبت 25/آذار/2006 باعتقال عضو اللجنة المؤقتة في إعلان دمشق, الناشط السياسي سمير شنار, وذلك من مكتبه.

كما وعلمت اللجنة من مواقع إلكترونية, أن السلطات الأمنية قد حولت الكاتب, والناشط في مجال حقوق الإنسان عي العبد الله إلى القضاء, وذلك بتهمة إقدامه على دس الدسائس, و التهجم على السلطة التشريعية, و الإساءة إلى السلطات, وسيحال إلى القضاء المختص ليحاكم حسب قانون العقوبات السوري.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ تستنكر, وبشدة مسلسل الاعتقالات العشوائية, واللا قانونية التي ينتهجها الأمن السوري في الأوساط السياسية, والحقوقية خاصة, واستمرارها في إحالة الناشطين السياسيين, والحقوقيين إلى المحاكم الاستثنائية المخالفة حتى للقانون السوري, تطالب السلطات بالكف عن هكذا ممارسات لا إنسانية, ولا قانونية, وتطالب المنظمات الدولية, وكافة المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان التدخل لدى السلطات السورية لمنعها من الاستمرار في انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان السوري بكل أطيافه, وألوانه.

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

26/آذار/2006

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيــــان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه في مساء اليوم 25-3-2006تم اعتقال سمير نشار عضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه في حلب , وسبق ذلك استدعاءات لعدد من أعضاء اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبدي قلقها من تصاعد وتيرة الاعتقال السياسي في سورية مما يهدد الوحدة الوطنية في وقت نحن بأشد الحاجة إليها , وتطالب السلطات السورية بالالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها وبالدستور السورية بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واللجوء إلى القضاء العادي عند وجود أية تهمة لأي مواطن .

دمشق في 25/3/2006

مجلس الإدارة

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

بيان

اعتقلت أجهزة المخابرات حوالي الســـاعة التاسعة والنصف من مســاء اليوم الأســتاذ سمير نشــار الناطق الإعلامي لتحالف الوطنيين الأحرار وعضو اللجنة المؤقتة لإعلان دمشق من مكتبه في حي العزيزية أمام نادي حلب.

تدين المنظمة الســورية لحقوق الإنسـان الإعتقال التعســـفي بجميع صوره وأشكاله وتطالب الحكومة الســورية بطي هذا الملف وإطلاق سـراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وتنبه للوضع الصحي الحرج للأســتاذ سمير نشار كونه مريض بآفات قلبية مزمنة وتؤكد على الحكومة السورية احترام الحق في التفكير والتعبير والتجمع السلمي و ضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي سبق وأن وقعت عليها.

دمشــق 25/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile: 094/373363

أسرة العبد الله رهن الاعتقال

لاحقاً للبيان الذي أصدرته اللجنة السورية لحقوق الإنسان منذ ساعة ونصف حول اعتقال الكاتب علي العبد الله بعد ظهر اليوم، فقد علمت باعتقال السيد محمد علي العبد الله وابن عمه صلاح العبد الله.

وهكذا يصبح الأب (علي العبد الله) وولديه (عمر ومحمد) في المعتقل بالإضافة إلى (صلاح) ابن شقيقه

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى هذه الاعتقالات العشوائية باعتبارها تخبطاً واضحاً من قبل السلطات الأمنية السورية التي تحاول إحكام قبضتها الحديدية على البلاد، وتصر بصورة غير مسبوقة على حكم سورية بآلة ديكتاتورية تمنع المواطنين أبسط حقوقهم الإنسانية حتى من حقوق الأبوة والبنوة.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تبدي تعاطفها الكامل مع أسرة العبد الله  تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح أفراد الأسرة فوراً والكف عن اعتقال المواطنين تعسفياً وعشوائياً وبدون مبرر قانوني.

وتناشد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أنصار حقوق الإنسان للعمل على إطلاق سراح أفراد الأسرة المعتقلين وكبح جماح آلة الاعتقال المستمرة في سورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/3/2006

إعادة اعتقال الكاتب علي العبد الله

اعتقلت السلطات السورية بعد ظهر اليوم الخميس 23/3/2006 الكاتب علي العبد الله، ولم يعلم السبب من وراء اعتقاله. وكان السيد علي العبد الله قد تعرض للاعتقال من 15/5/2005   إلى 2/11/2005  ومثل أمام محكمة أمن الدولة أكثر من مرة لأنه تلى رسالة وجهها علي صدر الدين البيانوني (المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية) إلى منتدى جمال الأتاسي للحوار. وتعرضت أسرة علي العبد الله للمضايقة والاعتقال فقد اعتقل ابنه محمد العبد الله في 27/7/2005 لمطالبته بالإفراج عن والده ثم أفرج عنه لاحقاً، واعتقل منذ عدة أيام في 18/3/2006 ابنه الآخر عمر العبد الله ولا يزال معتقلاً. 

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر إدانتها لكل أنواع الاعتقال التعسفي وتحويل المعتقلين إلى القضاء الاستثنائي لتطالب بالإفراج الفوري عن الكاتب علي العبد الله وابنه عمر العبد الله والمعتقلين الآخرين في سجون النظام السوري، وإن كان ثمة ما يدينهما فلتقدمهما إلى القضاء العادي وهما يتمتعان بحريتهما وحقوقهما القانونية في الدفاع عن أنفسهما.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/3/2006

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

   لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

   لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح.

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

بيان

حوالي السـاعة الخامسة من مســاء أمس اعتقل عنصران رفضا الإفصاح عن هويتيهما الطالب الجامعي الحقوقي محمد العبد الله نجل الكاتب السوري المعتقل علي العبد الله  كما اعتقلا  ابن عمه صالح العبد الله  واقتاداهما بطريقة غير لائقة ، وفي الطريق أطلقا سراح صالح العبد الله بينما اقتادا  محمد العبد الله إلى جهة غير معلومة.

جدير بالذكر أنه في اليوم السابق حدثت مشادة بين الطالب المعتقل محمد العبد الله وأحد عناصر الأمن أمام محكمة أمن الدولة على خلفية تعرض الأول أثناء حديثة لحالة الطوارئ المعلنة منذ أكثر من أربعين عاما بالنقد مما أسفر عن تدخل الأخير ووقوع شجار أمام المحكمة ، اسـتدعي على أثره الكاتب علي العبد الله للدخول للمحكمة ومقابلة رئيسها.

تطالب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) السلطات السورية بإطلاق سـراح الكاتب علي العبد الله ونجليه ( محمد و عمر العبد الله ) و نؤكد أن  الحق في التفكير والتعبير والتجمع السـلمي وحتى الاحتجاج السلمي مصون بالدستور والقانون وجميع المواثيق والمعاهدات التي سبق لسوريا وأن صادقت عليها.

دمشق 24/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile: 094/373363

منظمة طلبة كردستان سورية

المركز الكردي للأخبار:

نددت منظمة طلبة كردستان سورية بالممارسات القمعية, والاضطهاد الممنهجين ضد الشعب الكردي بشكل عام, وضد الطلبة الكرد في كردستان سورية بشكل خاص.

وجاء في البيان الذي أصدرته المنظمة بمناسبة عيد النوروز ورأس السنة الكردية تلقى المركز نسخة منه و الجديدة " يتم سنوياً فصل العديد من الطلبة من الجامعات, والمعاهد, ومن المدن الجامعية, ويتم زج بالكثيرين منهم في السجون, والمعتقلات, ويحرمون من كافة حقوقهم الإنسانية".

وتابع البيان "إن اعتقال زميلنا طالب الصحافة مسعود حامد منذ حوالي ثلاث سنوات،  والذي دخل ، مؤخراً ، في إضراب عن الطعام في الذكرى الثانية لانتفاضة آذار/2004/  والذي يعاني كثيرا من عزلة, وهضم لحقوقه حتى كسجين رأي، لدليل على السياسة القمعية الممارسة ليس فقط ضد الشعب الكردي, والطلبة وحدهما, وإنما ضد الشعب السوري, وكل الطلبة السوريين .

ونددت المنظمة بهذه الممارسات القمعية بحق الطلبة السوريين عامة وبحق الطلبة الكرد خاصة, وطالبت بالإفراج الفوري عن كل الطلبة المعتقلين في السجون السورية, وفي المقدمة الإفراج عن زميلهم مسعود حام,د وكل زملائهم الآخرين مثل عمر العبد الله, و دياب سرية, وعلي نذير العلي, وحسام ملح,م وطارق الغوراني, و أيهم صقر, و علام فخوري, و ماهر اسبر, والآخرين.

وناشدت المنظمة كل الهيئات, والمنظمات الطلابية في العالم  بالضغط على النظام السوري لوقف سياسة كبت الحريات اتجاه الطلبة, وكل مكونات الشعب السوري.

تصريح

حول قمع السلطات الأمنية لاحتفالات نوروز

    إن شعبنا الكردي التواق للحرية ينتظر في كل عام عيده القومي نوروز ليعبر من خلال الاحتفال به عن وجوده كشعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية فيشعل النيران في 20 آذار مساءً تعبيراً عن انقضاء الشتاء المقفر وإيذاناً بحلول الربيع فصل الخير والبركة ويتابع احتفالاته في اليوم الثاني اليوم الجديد من السنة الجديدة بالخروج إلى الطبيعة وعقد الدبكات والرقصات في الحقول والروابي على أنغام الموسيقى والأغاني الكردية .

ومنذ سنوات استبدلت جماهير شعبنا الكردي في مدينة حلب إشعال الإطارات البلاستيكية بالشموع وحمل الورود حفاظاً على البيئة والصحة العامة وسلامة الحي , فيما صار يعرف بمسيرة الشموع كتعبير حضاري لشعب يبحث عن تحقيق هويته القومية .

    إلا أن العقلية الأمنية المهيمنة عجزت عن تقبل ورؤية شعبنا وهو يعبر عن وجوده بالشموع والورود فأصرت على تعكير صفوة نوروز هذا العام من خلال الدفع المكثف بعناصرها إلى شوارع حيي الأشرفية والشيخ مقصود الكرديين والتحرش بالمارة حتى قبل تجمع الجماهير وقبل توقيت إشعال الشموع بأكثر من ساعة ونصف الساعة ومعلوم أن مسيرة الشموع تبدأ في السابعة مساءً في حين بدأت تلك العناصر بمضايقة المارة منذ الخامسة والنصف عصراً . ولما بلغ التمادي والاعتداء على الجماهير المسالمة حداً لم يعد احتماله ممكناً , انفجرت مسيرة شبابية غاضبة واندفعت بقوة داخل الشارعين الرئيسيين في كل من الأشرفية والشيخ مقصود , فقامت قوات الأمن بالاعتداء بشكل وحشي على المتظاهرين دون التفريق بين طفل أو شاب أو فتاة , مستخدمة الهراوات والكابلات وخراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع , مما أدى إلى جرح وإصابة العشرات بجروح ورضوض وجراح بعضهم خطيرة , من ثم أقدمت على اعتقال المئات من الشباب الكرد وزجت بهم في السجون محاولة منها لزرع الرعب والخوف في نفوس أبناء شعبنا الكردي المتطلع إلى الحرية والعيش الكريم .

    إن هذا الأسلوب القمعي لا يمكنه ليّ  إرادة شعبنا وإبعاده عن المطالبة بحقوقه وممارسة أعياده ومناسباته وقد أثبت شعبنا أنه شعب مسالم بطبيعته ومنضبط بشكل تلقائي حيث لم تسجل حادثة واحدة في المواقع التي نأت فيها قوات الأمن بنفسها عن التدخل في شؤون الناس , بقدر ما هو مسالم شعبنا ومنضبط فهو يرفض في الوقت ذاته التطاول عليه والاعتداء على كرامته , فلولا اعتداء قوات الأمن على الناس المسالمين لما حدث ما حدث .

    إننا في حزب يكيتي الكردي في سوريا ندين بشدة هذا الاعتداء السافر على شعبنا المسالم في يوم عيده القومي نوروز , ونطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين ومحاسبة مدبري هذا الاعتداء وغيره من الاعتداءات السابقة , والتعامل مع قضية شعبنا الكردي عبر الحوار بدلاً من هذا الأسلوب القمعي وهذا التعاطي الأمني . ونناشد جمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية والمحبة للسلام الوقوف إلى جانب شعبنا المضطهد ومساندة قضيته العادلة .

فليعش نضال شعبنا من أجل نيل حقوقه القومية الديمقراطية .

تبت تلك الأيادي الآثمة التي امتدت بالاعتداء على شعبنا المسالم .

في: 21 آذار 2006

اللجنة السياسية

لحزب يكيتي الكردي في سوريا

بيـــــان

قامت أجهزةالأمن السورية يوم أمس باعتقال الأستاذ نجاتي طيارة عضو جمعية حقوق الانسان في سوريا على خلفية نشاطه في حقوق الانسان .

ان المنظمات الموقعة على هذا البيان تعرب عن ادانتها الشديدة لتصاعد وتيرة الاعتقال السياسي في سوريا والتي طالت أيضا هذا اليوم الناشط علي العبد الله  اضافة الى العديد من المواطنين السوريين مؤخرا,الأمر الذي  يعكس اصرار الحكومة السورية على استخدام الحلول الأمنية مع ناشطي المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الانسان في سوريا.

ان المنظمات الموقعة على هذا البيان  اذ تبدي قلقها العميق من تنامي هذه الظاهرة فانها تطالب الحكومة السورية بالافراج الفوري عن الأستاذ نجاتي طيارة والناشط علي العبد الله وكافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين احتراما للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي وقعت وصادقت عليها.

كما تؤكد المنطمات الموقعة على هذا البيان بأنه لا يمكن البدء باصلاحات جدية في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الا بتأمين ظروف جيدة لحقوق الانسان في سوريا تضمنها تشريعات وقوانين عصرية تفتح المجال أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان للعمل بشكل حر وفعال لمحاصرة الانتهاكات الجسيمة في الواقع السوري والحد منها بغية الوصول الى المستوى الذي يليق بنا كمواطنين سوريين نتمتع بحقوقنا كاملة وفقا للدستور.

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضميرفي سوريا

دمشق 23/3/2006

   لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا.

   (سواسية ) النظمة السورية لحقوق الانسان.

   مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان.

   لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية.

   نشطاء بلا حدود.

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

   لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

   لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

بيان

حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً داهمت عناصر المخابرات منزل الكاتب السوري الأسـتاذ علي العبد الله والد الطالب الجامعي المعتقل عمر العبد الله  واعتقلته لأسباب لم تتضح بعد.

كما اعتقلت الأجهزة الأمنية في مدينة حمص مســاء أمس الأســـتاذ نجاتي طياره نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا لأســباب لم يتسن للمنظمة السورية التأكد منها.

كما  اعتقلت المخابرات العسـكرية مســاء الثلاثاء الواقع في 14/3/2006 المواطن السوري محمد وليد الكبير الحســـني والبالغ من العمر ( 65 عاماً )  وهو أب لأربعة أولاد وذلك  بعد أشـهر من المراجعات الأمنية ، فيما يعتقد أنه على خلفية جهره بآرائه ومعتقداته السـياسية في الأماكن العامة.

تؤكد المنظمة الســـورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) أن استمرار مسلسل الإعتقال السياسي لن يخلف إلا مزيداً من مشـاعر الألم و الأسـى وتجدد المنظمة  مطالبتها للحكومة السورية  بضرورة الالتزام بالمواثيق والمعاهدات التي سبق لسوريا وأن صادقت عليها وتخص بالذكر إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر لعام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وترى المنظمة أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين و طي ملف الإعتقال السياسي المقيت من حياتنا العامة استحقاق لا غنى عنه لإرساء قواعد دولة القانون و المؤسـسات.

دمشــق 23/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile: 094/373363

   المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــــــان

اختفاء الناشط الحقوقي نجاتي طيارة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الناشط الحقوقي نجاتي طيارة  قد اختفى مساء البارحة 22\6\2006 بعد حضوره عزاء المرحوم عبد المعين ملوحي في مدينة حمص , وانقطعت أخباره حتى الآن.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالالتزام بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العمومية عام 1998, والالتزام بالدستور السوري وخاصة المادة 25(الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم),والإفراج عن الناشط الحقوقي نجاتي طيارة إذا كان معتقلا لدى إحدى الاجهزه الأمنية , أو البحث عنه  وضمان سلامته إذا لم يكن معتقلا.

دمشق في 23/3/2006

مجلس الإدارة

تصريح صحفي

  علمت منظمتنا بأن الأستاذ نجاتي طيارة العضو الناشط في لجان أحياء المجتمع المدني في سوريا، قد اختفى في ظروف غامضة ويذكر أن طيارة كان قد غادر منزله بتاريخ 22/3/2006م، وذلك للمشاركة في تأبين الكاتب والأديب عبد المعين الملوحي في مدينة حمص.

  كما.إن السلطات السورية قامت بتاريخ 23/3/2006م، باعتقال الأستاذ علي العبد الله العضو الناشط في لجان أحياء المجتمع المدني وولده محمد العبد الله وأبن أخيه صالح العبد الله بدون سبب واضح وبدون مذكرة قضائية صادرة عن القضاء المختص صاحب الصلاحية في توقيف الأفراد بموجب القانون، بل تم توقيفهم بموجب حالة الطوارىء و قانون الطوارئ المعمول به منذ أكثر من ثلاثة عقود من الزمن تعطلت خلالها القانون والدستور والقضاء المختص, وأصبحت السلطة التنفيذية تمارس صلاحيات السلطة التشريعية والقضائية وتمارس إرهابها ورهبتها على البلاد والعباد ضاربة بعرض الحائط كل النصوص القانونية والدستورية وجميع نصوص ومواثيق حقوق الإنسان ولا تأبه بجميع الأصوات المنادية بالكف عن هذه الأعمال والممارسات, ولا تحترم نصوص الدستور الآمرة والتي لا يجوز لأياً كان ومهما كان منصبه أو سلطته على مخالفته أو خرقه تحت طائلة العقوبة بصراحة نص المادة /25/ من الدستور الدائم عام 1973 والتي تنص على: ( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم وسيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة..........)  .

. وتنص الفقرة /3/ من المادة /28/ من الدستور على (.......... لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك ).

وكذلك تنص الفقرة /1/ من المادة /9/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:

( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب تنص عليها القانون وطبقاً للإجراءات المقررة فيه ).

  يذكر أنه سبق للسلطات السورية قبل عدة أيام أن قامت باعتقال السيد عمر العبد الله نجل الأستاذ علي العبدالله وبعض من أصدقائه على خلفية تجمع شبابي وذلك بتهمة التحضير لإنشاء حزب سياسي.

  أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ندبن مثل هذه الأعمال ونحمل الحكومة السورية مسؤولية اختفاء الناشط نجاتي طيارة باعتبارها المسئولة عن أمن وسلامة المواطنين ونذكر الحكومة السورية وسلطاتها الأمنية من إن ممارسة مثل هذه الأعمال من الخطف والاعتقال التعسفي وعدم احترام القانون والدستور وممارسة العقلية الأمنية في حل القضايا الداخلية لا تخدم لا الوطن ولا المواطن ولا بد لها من الاتجاه إلى الحوار وقبول الرأي الآخر والكف عن الاعتقالات التعسفية والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير ونطالبها بعدم اعتقال أي مواطن إلا بناء على مذكرة توقيف قانونية تصدر عن القضاء المختص وتطبيقاً لنص القانون على فعله إذا كان يشكل جرماً يستدعي توقيفه عليه بناء على صراحة النصوص القانونية والدستورية ووضع حد لهذه الاعتقالات المستندة على حالة الطوارئ والتي أنهكت الوطن والمواطن تحت وطأته، كما نطالب بإطلاق سراح الأستاذ علي العبدالله ونجليه محمد وعمر وأبن أخيه صالح فورا".

    23 / 3 / 2006

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصريح

المجردون من الجنسية بين سندان أصحاب العمل ومطرقة التأمينات الاجتماعية

  قامت في الفترة الأخيرة لجان من كل من الشؤون الاجتماعية والعمل و مؤسسة التأمينات الاجتماعية بجولات ميدانية على المعامل والو رشات الخاصة للتأكد من كون العمال الذين يعملون في هذه المعامل والورش مسجلون في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وذلك لضمان حقوقهم في حالة حوادث العمل, وأرغمت هذه اللجان أصحاب هذه الورش والمعامل على تسجيل العمال الذين يعملون لديهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية فتم تسجيل بعض هؤلاء العمال الذين يحملون الجنسية السورية إلا أن الغالبية الساحقة من هؤلاء العمال لم يسجلوا في هذه المؤسسة لأنهم من المجردين من الجنسية بموجب الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي طبق في محافظة الحسكة عام     1962م، ولنأخذ معامل البلوك في عامودا نموذجاً حيث أنه هناك سبع معامل للبلوك في هذه المدينة نجد أن الغالبية الساحقة من العمال الذين يعملون فيها هم من المجردين من الجنسية وأن هذا ليس غريباً إذا علمنا أن هؤلاء وبسبب عدم تمتعهم بالجنسية لا يحق لهم العمل والتوظيف وليس أمام هؤلاء سوى العمل في مجال الأعمال المجهدة مثل معامل البلوك وحفر الأفنية وسواها, فأن هؤلاء العمال أي المجردين من الجنسية وبعد أجراء جولة ثانية على المعامل التي يعملون فيها من قبل لجان مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبسبب عدم تسجيلهم في المؤسسة المذكورة تم تغريم أصحاب هذه المعامل بمبلغ /150/ ل.س عن كل عامل غير مسجل في المؤسسة و لا يحمل بطاقة عامل وفي الجولة الثالثة تم تحويلهم إلى المحكمة والتي بدورها وبجلسة 22/2/2006 غرمت أصحاب المعامل بمبلغ /1000/ ل.س عن كل عامل وتضمن الحكم أنه في حال التكرار يتم تغريمه بمبلغ /10000/ ل.س عن كل عامل وفي حال الاستمرار يتم استبدال الغرامة بالسجن وأمام هذه المعضلة من يدفع الثمن أنه العامل المجرد من الجنسية لأن صاحب المعمل يدفع الغرامة ويخصمه من يومية العامل لأنه هو السبب في عدم إمكانية تسجيله في مؤسسة التأمينات الاجتماعية لأنه " أجنبي " أما إذا وصل الأمر إلى السجن فأن الأمر يتغير فلا يجد صاحب العمل منفذاً سوى طرد العامل المجرد من الجنسية واستبداله بعامل مواطن يحمل الجنسية السورية، وبذلك فأن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبدل أن تؤمن حقوق هؤلاء العمال وتسجيلهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية أصبحت سبباً لقطع رزقهم وطردهم من عملهم وبذلك أصبح العامل بين سندان أصحاب العمل ومطرقة التأمينات الاجتماعية.

  وحيث أن هؤلاء العمال هم من المواطنين السوريين وتم تجريدهم من جنسيتهم تعسفا" بخلاف القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تنص المادة / 15 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على إنه ( 1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 2- لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا"، أو إنكار حقه في تغييرها) كما إن القوانين والتعليمات الإدارية السورية تؤكد على إن ( الأجانب السوريين ) يعاملون في كل ما يتعلق بشؤون حياتهم وأمورهم الشخصية معاملة المواطنين السوريين، كما إن الدستور السوري الدائم ينص في المادة / 26 / على ما يلي:

( العمل حق لكل مواطن وواجب عليه وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين )

وكذلك تنص الفقرة الأولى من المادة /6/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على:

( تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل, الذي يشمل ما لكل شخص من حق أن تتاح له أمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية, وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق )

وكذلك تنص المادة / 23/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 على:

( لكل شخص الحق في العمل, وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة ).

  أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) نطالب الحكومة السورية بتسوية أوضاع هؤلاء العمال المجردين من الجنسية بموجب إحصاء عام1962 م، ومعاملتهم معاملة المواطنين فيما يتعلق بتسجيلهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإعطائهم بطاقات العمل كونهم مواطنين سوريين جردوا ظلما" من جنستهم بخلاف القوانين الدولية والوطنية ولهم الحق الكامل في العمل ضمن إقليمه بموجب القانون, حتى يتمكن هؤلاء من الحفاظ على مورد رزقهم وكذلك لضمان حصولهم على تعويض التأمينات في حال حصول حوادث العمل لهم وحتى لا يتم استغلالهم من قبل أصحاب العمل.

    23 / 3 /2006م

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

تصريح صحفي

حول اعتقال علي العبد الله واختفاء نجاتي طيارة

علمت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان, ومن عدة مصادر أن أجهزة الأمن السورية, قد اعتقلت الكاتب, والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ علي العبد الله اليوم الخميس 23/آذار/2006 دون أن أي سبب يذكر.

كما, وعلمت اللجنة أن الناشط الحقوقي نجاتي طيارة قد اختفى منذ ليلة أمس الأربعاء 22/آذار/2006 وذلك بعد حضوره مراسيم عزاء الأديب السوري الراحل عبد المعين الملوحي.

يذكر أن الكاتب علي العبد الله, والناشط نجاتي طيارة قد حضرا الحفل الخطابي للذكرى الثانية للانتفاضة الكردية يوم 12/آذار/2006 في مدينة القامشلي, وقد ألقى السيد طيارة كلمة لجان إحياء المجتمع المدني في الحفل.

إن اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ تستنكر, وبشدة هذه الإجراءات العصاباتية التي يتخذها الأمن السوري تطالب الإفراج عن الكاتب علي العبد الله, وولده الذي اعتقل قبل فترة وجيزة, والبحث فوراً عن الناشط نجاتي طيارة هذا إذا لم يكن هو أيضاً معتقلاً لديها, وإحالتهم إلى القضاء إذا كانوا مدينان بجرم, أو تهمة, وليأخذ القضاء, والقانون مجراهما, وتناشد اللجنة كاقة المنظمات الدولية, والهيئات الحقوقية, والإنسانية التدخل لوقف هكذا انتهاكات يومية بحق الإنسان السوري, وتطالب بطي ملف الاعتقال التعسفي الذي تنتهجه السلطة الأمنية.

بيان التجمع السوري الديمقراطي-كندا

ان التجمع السوري الديمقراطي في كندا  يدين الاعتقال التعسفي لقوى الحراك السلمي في سوريا لا سيما للكاتب علي العبدالله و ابنه عمر و الاستاذ نجاتي طياره.

يتنامى  الى اسماع الشعب السوري كل يوم اعتقالات جديده و توقيفات مستمره من قبل الاجهزة الامنية السيئة السمعه و التي لا تراعي ابسط الحقوق الانسانيه.

ان النظام السوري بتكراره لهذه الاعتقالات بدون مبرر قانوني او قضائي يقدم الدليل الواضح على استحالة تغيير نهجه منذ نشوءه باستخدام اشد الاساليب القمعيه و مازال يتخبط و يزيد من تغوله كلما زادت المطالبه السلمية من قبل المجتمع المدني لازالة الاستبداد و السعي نحو الديمقراطية و حقوق الانسان و سيادة القانون العادل.

ان هذه السلطة الحاكمة في سوريا بتصرفاتها الشائنة تزيد الهوة بينها و بين اغلبية الشعب السوري بكافة أطيافه المتعطش للحياة الحرة الكريمة بعيدا عن الأجهزة الأمنية القمعيه. و كلما زاد تسلط النظام الحاكم زادت نقمة الشعب على المستبدين.

ان التجمع السوري الديمقراطي في كندا اذ يدين اشد الادانه ممارسة الحكم الديكتاتوري المتسلط و المستبد في سوريا يدعوا جموع شعبنا السوري الى التلاحم و استمرار المطالبه السلمية بتنحية المستبدين و الأجهزة الحامية لهم و السعي للوصول الى نظام ديمقراطي يحفظ لجميع المواطنين حقوقهم و يرتقي بسوريا الى معارج التقدم.

 و السلام

مروان مصري

الناطق الرسمي للتجمع الديمقراطي السوري

23-03-2006

استمرار الاعتقالات في صفوف الكرد في حلب

أكد السيد يحيى السلو عضو هيئة المتابعة والتنسيق وممثل محافظة حلب في تيار المستقبل الكردي في سورية أن السلطات الأمنية قد انهالت بالهراوات وإلقاء القنابل المسيلة للدموع وإطلاق العيارات النارية واعتقال حوالي المائة كردي من سكان حي الأشرفية والشيخ مقصود ذوات الأغلبية الكردية في مدينة حلب.

وأكد السلو في تصريح تلقى المركز نسخة منه أنه و" منذ إعلان حلب عاصمة الثقافة الإسلامية, ومدينة حلب تعيش في جوقة من التزمير, والتطبيل حتى لم تترك زاوية من الطرق, والشوارع إلا, وعلقت فيها لافتات كتعبير عن حقيقة هذه المدينة: (( حلب عاصمة الثقافة والوحدة الوطنية ))(( حلب عاصمة الحضارة والثقافة))".

واعتبر السلو أنه "كان على النظام الأمني على الأقل أن يحترم هذه الشعارات قبل أن تغادر الوفود التي جاءت لتتعرف على حضارة, وثقافة الوحدة الوطنية هذه".

وأكد السلو "يبدو أن عقلية الاستبداد, والثقافة العنصرية المتمثلة في قيادة البعث للبلاد لم تحتمل القليل من الصبر, لأنه ما أن بدأ احد المكونات الأساسية لهذه المدينة الخروج للتعبير عملياً عن هذه جوهر الشعارات وذلك مساء/20آذار/احتفاء بالعيد القومي للشعب الكرد عيد نوروز حتى سرعان ما اظهر النظام الأمني عن وجهه المختلف كلياً عن معنى وجوهر اللافتات التي تزين الطرق, و الشوارع رغم الشكل الحضاري الذي أراد أبناء شعبنا الكردي التعبير عن هذه المناسبة.

وأكد السلو أن الهراوات والقنابل المسيلة للدموع وإطلاق العيارات النارية واعتقال حوالي المائة من المواطنين في حي الأشرفية و الشيخ مقصود كان من نصيب المحتفلين.

 وأكد السلو أنه تم استخدام كل أشكال الترهيب لمنع أبناء الشعب الكردي في هذه المدينة التعبير عن عيدها القومي, وهو الحق الطبيعي للتعبير عن آفاقه على صعيد وجوده القومي, والوطني ودوره في عملية التغير الديمقراطي في سورية.

واستنكر تيار المستقبل الكردي العقلية الأمنية, والأساليب الغير إنسانية في التعامل مع مثل هكذا حدث, وطالب السلطات بإطلاق سراح المعتقلين على اثر الأعمال الأمنية التي هاجمت المسيرات السلمية تلك.

 

من جهة أخرى أكدت مصادر حقوقية كردية مستقلة أن ثلاثة شبان اعتقلوا في حي الأشرفية حتى قبل بدأ الاحتفالات بساعة تقريباً وأحد المعتقلين يعاني من شلل في ساقه, وهو آراس حبش, وكذلك تم اعتقال هشام حسن, وهما لم يتجاوزا الخامسة عشرة من عمرهم, وعبدو وقاص في التاسعة عشرة من عمره.

يذكر أن قوات مكافحة الشغب قامت ليلة عيد النوروز في حلب بإطلاق القنابل المسيلة للدموع, والعيارات النارية, وتأكد جرح العشرات منهم إثر الضرب بالكابلات, والهراوات, واعتقال أكثر من مائة شخص, وتم حرق سيارتين عسكريتين, وخمسة دراجات نارية, وقلب سيارة إطفاء كرد فعل من قبل المتظاهرين على القمع الذي مورس بحقهم أثناء احتفالاتهم بقدوم عيد النوروز, ورأس السنة الكردية الجديدة.

اعتقالات طلاب جدد

كانت جمعية حقوق الانسان في سورية قد اشارت في بيان سابق على اعتقال عدد من الطلاب من اجهزة الامن ,وقد علمت الجمعية ان الطالبين دياب سرية وعمر العبدالله قد اعتقلا من الاجهزة ذاتها , بعد استدعاءات متكررة في 18/3/2006 بذريعة وجود نشاط طلابي خارج اطار المنظمات السلطوية .

ان حقوق الانسان في سورية اذ تستنكر هذه الاعتقالات وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين تؤكد على حق جميع المواطنين بالنشاط الاجتماعي الحر , وبحق الاجتماع وحق التنظيم , فهذه الحقوق نص عليها الدستور , وشرعة حقوق الانسان التي التزمت بها سلطات البلاد .

دمشق 22/3/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص.ب 794 - هاتف 2226066 - فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

hrassy@maktoob.com

www.hrassy.org

 

استخدام لعنف لتفريق احتفال النوروز بحلب

استخدمت قوى الأمن السورية القنابل المسيلة للدموع والعصي لتفريق حوالي ثلاثة آلاف من الكرد السوريين الذين كانوا يحتفلون يوم أمس الاثنين (20/3/2006) بعيد النوروز في الأشرفية بمدينة حلب. وتحدثت مصادر إعلامية للجنة السورية لحقوق الإنسان معاينتها لقوى الأمن وهي تستخدم الرصاص الحي لإرهاب المتجمعين وتفريقهم. وقد اعتقل عدد من المشاركين في الاحتفال لم يمكن تحديد عددهم، بينما وردت أنباء عن حدوث أعمال شغب في المنطقة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تحمل السلطات السورية نتيجة وتبعة ما حصل يوم أمس بسبب اتباعها سياسة حرمان الكرد السوريين من حقوقهم في ممارسة ثقافتهم وتراثهم التي كفلتها المعاهدات والمواثيق الأممية. وقد أثرت هذه السياسة بصورة سلبية خلال فترة سنين الحكم الشمولي على العلاقة بين شرائح المجتمع السوري.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر سلوك قوى الأمن في إطلاق الرصاص الذي أوقع إصابات بين المحتفلين، لتطالب بوقف هذه الانتهاكات الصارخة وإعطاء الحرية للكرد السوريين لممارسة إرثهم الثقافي والتراثي، والإفراج فورا عن المعتقلين الذين شاركوا في الاحتفال بعيد النوروز.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

21/3/2006

حفلات ومسرحيات وقنابل مسيلة للدموع

المركز الكردي للأخبار- القامشلي – حلب – دمشق:

أحيا عشرات الآلاف من الكرد, في أماكن تواجدهم, عيدهم القومي. النوروز بأشكال مختلفة تخللت حفلات موسيقية لفنانين, ومسرحيات تابعة لفرق شعبية, وحزبية, ولم يخلو الأمر في النهاية من تفريق المحتشدين في القامشلي بالقنابل المسيلة للدموع عند دوار الهلالية في مدخل مدينة القامشلي الغربي.

ففي القامشلي توزع الاحتفال بالنوروز في مقرين رئيسيين, وكان المركز ي منهما في قرية علي فرو (15كم غرب القامشلي) حيث تجمع ما يقارب المائة ألف من الكرد المحتفلين بالعيد بين أحضان الطبيعة الجميلة, واتسم نوروز هذا العام كغيره من الأعوام السابقة بحفلات موسيقية لفنانين مستقلين حضرها للرقص, والدبكة الآلاف من الشبان, والشابات الذين أبدعوا في الرقص, والغناء, والدبكات الشعبية الكردية.

في حين قدمت عدة فرق شعبية عروضها الفنية, والمسرحية تخللتها رقصات, ودبكات شعبية كردية, وبرز على مسرحها رفع العلمين الكردي, والسوري في إشارة جميلة لوطنية الكرد السوريين, واحتفاظهم بطابعهم القومي للعيد, وارتفعت الأعلام بين أيدي الجمهور الذي كان ينوف عن خمسة آلاف في كل عرض.  

ولعل أبرز عرض مسرحي هو ما قدمته فرقة قامشلو المستقلة بعنوان الشيخ معشوق الخزنوي, وأبدعت الفرقة العشبية البسيطة, وبإمكانياتها المتواضعة في إخراج نص مسرحي جميل قدم رسالة واضحة, وشفافة عن الأحداث, والوقائع التي رافقت اختطاف, واختفاء, ومن ثم استشهاد الشيخ معشوق الخزنوي.

والمركز الأخر للاحتفال كان في قرية كرباوي على طريق القامشلي الدولي, وقد عدد الحضور الذي رافقت جهات حزبية كردية إلى هناك بحوالي خمسة آلاف شخص.

في حين كادت المناطق المحتفلة أن تخلو من التواجد الأمني الذي تجسد في بعض السيارات التابعة لهم رصف طرفي طريق عاموده, وبمحاذاة قرية هيمو التي سكانها من الغمر بشريط من قوات الجيش المتمركزة في ثانوية هيمو الزراعية, والتي أدى خروج بعض القرويين العام الفائت إلى إصابة مواطن كردي بجروح خطيرة, وتم الاعتداء على المحتفلين حين كانوا في طريق العودة.

والتجأت شرطة مكافحة الشغب, والقوات العسكرية الكثيفة لتفريق المحتفلين أمام دوار الهلالية عند مدخل مدينة القامشلي الغربي إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع وتم الاعتداء بالضرب بواسطة العصي, والحجارة على بعض السيارات من قبل عناصر الأمن, والشرطة مما أدى إلى جرح امرأة, وإصابة بعض السيارات بإضرار طفيفة.

واحتفلت منطقة ترب سبيه (القحطانية ) في قرية دريجيك القريبة من المدينة وقد عدد الحضور بأكثر من خمسين ألف شخص, ولم يخلو المر من فرق موسيقية, وعروض مسرحية في جو هادئ تماماً إلى أن في طريق العودة تم رشق عشرات السيارات بالحجارة من قبل بعض المستوطنين الغمر في المدينة, وخاصة حي الثورة ولكن تم تفرقهم من قبل عناصر الشرطة, ولم تسجل حالات إصابة, أو ضرر مادي لأي شخص.

أما منطقة رميلان, وكركي لكي, والقرى المجاورة فقد تجمعت في منطقة حليق الجميلة, وقدر عددهم بأكثر من خمسين ألف شخص, وتواجدت الفرق العشبية, والموسيقية للغناء, وتقديم العروض المسرحية.

أما ديريك (المالكية) فق تجمع في منطقة باجريق القريبة منها حوالي خمسة وثلاثين ألف شخص في جو احتفالي مهيب, وأكد بعض المتواجدين هناك حضور مدير منطقة المالكية, وأمين شعبة الحزب هناك لتقديم التبريكات, والتهنئة بمناسبة عيد نوروز, ورأس السنة الكردية.

أما في دمشق فقد احتفل أكثر من عشرة آلاف كردي مقيم هناك في منطقة حي تشرين, وتواجدت فرق شعبية وقدمت عروض مسرحي,ة وغنائية جميلة وكذلك في حلب, وعفرين, وكوباني (عين العرب) وتل أبيض والرقة.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيــان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن الأجهزة الأمنية قد قامت بتاريخ 18-3-2006 باعتقال الطالبين  عمر العبد الله و دياب سرية وسبق أن اعتقلت من زملاءهما كل من علي نذير العلي وحسام ملحم و طارق الغوراني .

وهذه الاعتقالات مخالفة للدستور السوري بمواده:

المادة 25

1. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

المادة 28

1. كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

2. لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين أو إحالتهم للقضاء العادي إذا كان لدى السلطة ما يدينهم قانونيا, وضرورة طي أسلوب الاعتقال السياسي المخالف للقانون.

دمشق في 21/3/2006

مجلس الإدارة       

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيــان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , بأن عدد كبير من سيارات الأجرة ( تكسي )، العاملة في محافظة الرقة, تعمل بشكل مخالف على غاز البوتان بدلاً عن البنزين , على مرأى من السلطات المحلية , وقد زاد ارتفاع  أسعار البنزين الأخير, من تفشي واستفحال هذه الظاهرة بشكل مرعب, الأمر الذي بات يشكل تهديداً حقيقياً لأمن وسلامة المواطن, وجعله عرضة للخطر أينما وجد.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , في الوقت الذي  ترى في تفشي هذه الظاهرة غياباً كامل لدور القانون , وتنصل فاضحاً للجهات المختصة و المعنية ,من تحمل مسؤوليتها  بالعمل على حماية أبسط حق يمكن أن يتمتع به الانسان في بلده, بشعوره بالأمن والأمان . ، تذكر بخطورة وأبعاد استخدام الغاز كوقود لوسائل النقل العامة والخاصة بدون ترخيص صناعي وقانوني, وترى فيه قنابل موقوتة   يمكن أن تنال من حياة المواطن في أية لحظة, إضافة إلى حجم الضرر الذي سيلحق  به حكماً , جراء  زيادة الطلب على استخدام هذه المادة الضرورية والأساسية في حياته اليومية, سواءً فيما يتعلق بإمكانية توفرها  , مروراً باحتكارها والتلاعب بأسعارها  , وصولاً إلى كمية الغاز في الأنبوبة.

لذلك ومن باب الحرص على تعزيز سيادة القانون , بما يضمن ويصون الحقوق الدستورية للمواطن ومسؤولية الدولة في تأمين الأمن والأمان لمواطنيها.

 فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تطالب السلطات الرسمية بشكل عام , والسيد وزير الداخلية بشكل خاص, بالعمل على إتخاذ الإجراءات الكفيلة  بمكافحة وردع مثل هذه الظاهرة , ومعالجة أسبابها والحد منها أينما وجدت. أو استخدام الغاز في السيارات بشكل فني وصحيح وامين كما هو متبع في الدول المتقدمة الاخرى .

دمشق في 21/3/2006

 مجلس الادارة

لجنة المتابعة في قضايا المعتقلين والمنفيين ومجردي الحقوق المدنية والجنسية 

تصريح صحفي

في سابقة متكررة  ومن اجل إرهاق وقمع  ناشطي المجتمع المدني  اصدر  القضاء العسكري السوري حكما غيابيا بحق زميلنا الدكتور أسامة نعيسة  بالسجن في قضية مفبركة

وقد لوحظ  بان أيدي خفية  أمنية وسلطوية قد بدأت بالفعل  بفبركة بعض القضايا وعرقلة حياة زميلنا بعد مقالاته التي تشير  إلى الفساد والفاسدين في محافظة اللاذقية

 وقد لاحقها بعدة شكاوي متعددة ومسجلة رسميا في ديوان المحافظة بدون نتائج تذكر..؟

 وقد لفت الانتباه  الطريقة التي تمت فيها إجراءات المحكمة العسكرية الثانية في اللاذقية

أولا لم يتم تبليغه رسميا وإنما في إحدى المرات تم رمي ورقة التبليغ في مكان العمل وأمام جيرانه و هو غائب قبل موعد تحديد المحاكمة في يوم واحد

 ثانيا  السرعة في إصدار حكم غيابي  والتبليغ بإصدار الحكم القراقوشي باستعراض ولؤم   مع  رسالة شفوية تهديديه  لوالدته العجوز الوحيدة في المنزل  مما أوقعها   في حالة مرضية استوجب استدعاء الطبيب اسعافيا وهي التي تعاني من مرض السكري والضغط وغيره

 عندما راجع زميلنا  المحكمة العسكرية القراقوشية طالب باضطلاعه على  ملف المحاكمة  و رفض  طلبه.

 وعندما تقدم بالطعن اصولا تم تحديد يوم 22-3- 2006 كموعد للنظر في المحاكمة..؟

إن الجزمة العسكرية الرابضة على قلوب المواطنين أكثر من أربعة عقود وتدخلها السافر في حياة المواطنين  غايتها تركيع المواطن وجعله مطواعا مغلق العينين والإذنين بينما الوطن يغتصب كل يوم من  قبل اللصوص والقوادين والممومسات

 وان ماقامت به عصابة السلطة المافيوزية بحق زميلنا لأكبر دليل على فقدان الوطن لأبسط حرياته وان الوطن   تسيره  مجموعة فاقدة للحس الوطني والأخلاقي .... وهي لن تفقدنا عزمنا في طموحنا لوطن   محكوم بالقانون بعيدا عن البوط العسكري والأمني المسلط على رقبته المداسة كل يوم منه وبعيد عن التشهير المتخلف بحق الناشطين  وثقافة الإرهاب والدولة المزرعة..؟

إن المحاكمة العسكرية بحق زميلنا  مقصودة منها الإرهاب و التخويف والتشهير وأننا في لجنة المتابعة سنضع هذه القضية ضمن القضايا التي يجب إن يحاسب عليها القائمين فيها ومن ضمنها قضية ابن الدكتور عارف دليلة وقضية والدة  زميلنا نفسه التي تعرضت للضرب دون أن ترف رمش من عيون  من يفبركون  قضايا بحق النشطاء الحقوقيين والسياسيين  مع العلم إن الدكتور أسامة قد فصل من عملة في عام 2002 بسبب امني غير مبرر  مع تشهير وتخويف بحقه و بحق  المقربين من  حوله  وأعيد إلى  عملة بعد سنتين من فصله  هذا عوضا عن  مضايقات أمنية مستمرة  إلى أن تفتقت عبقرية القمع على  فبركة قضية مختلقة ومنظمة  من قبل جهات  رسمية  أمام قضاء عسكري باطل أصلا   يعطينا التأكيد الكامل بان وطننا مازالت المؤسسة العسكرية  تطحن المواطن وبما يتناسب ورغبة القائمين على  الأمور ومصالحهم ضاربين بعرض الحائط مصلحة الوطن والمواطن ..؟

 إننا إذ نطالب  في القرن الواحد والعشرين بحكم القانون المدني  والقضاء النزيه  وإلغاء حالة الطوارئ نود أن  يعرف كل خفافيش القهر والقمع والظلم بأنهم لن يرهبوننا مهما كانت العصا التي يضربون بها حديدية أم خشبية وان  التزام الدولة بالمعاهدات الدولية التي وقعتها بما يتعلق بحقوق الإنسان  ملزمة لها مهما حاولت المماطلة ..؟

الديمقراطية  خيارنا

لجنة المتابعة

moutabaa@maktoob.com

سوريا21-3-2006

أحكام جائرة على سوري وفلسطيني

حكمت محكمة أمن الدولة يوم أمس الأحد 19/3/2006 بالسجن عشر سنوات على السوري احمد حاج عمر بتهمة "محاولة تغيير كيان المجتمع وإضعاف الشعور القومي". بينما حكمت على الأردني الفلسطيني أبو ميالة بالسجن لمدة ثلاثة سنوات مع الطرد خارج سورية بعد إدانته "بالنيل من هيبة الدولة"

واللجنة السورية لحقوق الإنسان ترى في هذه الأحكام الجائرة مصادرة لحقوق المواطنين في التعبير عن آرائهم، ولا تجد في أحكام الدستور السوري ما يدعو لمصادرة حريات المواطنين والحكم عليهم بأحكام قاسية بسبب اتهامات غامضة توجهها السلطات الأمنية لكل معارض

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/3/2006

أحكام جائرة على ستة أكراد

حكمت محكمة أمن الدولة السورية يوم أمس الأحد 19/3/2006  بالسجن لمدد تتراوح بين ستة أشهر وسبعة أعوام على ستة أكراد سوريين. فقد حكمت بالسجن سنتين ونصف على "بلخاتي عبدو" و"محمد خليل علو" و"ولات يونس" بعد إدانتهم بالانتماء الى "منظمة سرية" في إشارة إلى حزب الاتحاد الديموقراطي

وحكمت على "صادق علو" و"لقمان عثمان" بالسجن سبع سنوات وعلى "علي محيي" بالسجن ستة اشهر بتهمة "محاولة الحاق جزء من الارض" السورية بدولة اجنبية

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر هذه الأحكام جائرة على نحو فادح، وغير مبررة، ومبنية على اتهامات باطلة أصلاً، وصادرة عن محكمة استثنائية لا تتفق قرارتها مع أحكام الدستور السوري.

ولذلك تدعو اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية إلى إلغاء الأحكام الصادرة بحق المواطنين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم فوراً، وإفساح المجال للتعبير عن الرأي وتشكيل الأحزاب ووقف كل الاعتقال التعسفي الجائر في سورية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/3/2006

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

وكذلك المادة /10/ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

اعتقلت أجهزة المخابرات الجوية عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) والطالب الجامعي عمر العبد الله وزميله دياب سرية وذلك بعد استدعاءات  بشكل منتظم وعلى مدى أكثر من 25 يوماً قبل أن يصار لاعتقالهما مساء السبت في 18/3/2006.

ويأتي هذا الإعتقال على خلفية اعتقالات الطلاب التي ابتدأت باعتقال كل من :

-  علي نذير العلي وحسام ملحم  منذ ما يقارب الشهرين.

-  وطارق الغوراني منذ ما يقارب الشـهر ونيف.

-  و أيهم صقر و علام فخوري و ماهر اسبر منذ قرابة الشهر.

ومن جهة أخرى أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أمس أحكامها بحق كل من :

-  محمود أبو مياله الفلسطيني الجنسية بالسجن ثلاث سنوات والطرد خارج القطر على خلفية اتهامه بوهن نفسية الأمة.

-  دل عبد القادر و ولات يونس ومحمد خليل علو بالسجن لمدة خمس سنوات على خلفية اتهامهم بمحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية وللأسباب المخففة تنزيل العقوبة للحبس لمدة سنتين ونصف.

-  بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً على لقمان أوسمان سنداً للمادة 305 عقوبات بتهمة التآمر بقصد ارتكاب أعمال إرهاب وكذلك خمس سنوات سنداً للمادة 267 عقوبات عام بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمة لدولة أجنبية وتطبيق العقوبة الأشد منهما ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة السجن لمدة عشر سنوات.

-  بالسجن لمدة خمس عشرة سنة للمتهم صادق علو بتهمة التدخل بالأعمال الإرهابية وكذلك خمس سنوات بتهمة محاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية ومن ثم تطبيق الأشد /15/سنة ومنحة الأسباب المخففة التقديرية بحيث تصبح العقوبة سبع سنوات.

-  الحكم على الحدث علي العبد الله حمي بالسجن لمدة ستة أشهر وإطلاق سراحه لانقضاء مدة توقيفه التي تجاوزت السنة ونيف، عن طريق المحامي العام للنظر بجرم إحداث الحريق قصداً.

-  كما أصدرت محكمة أمن الدولة الحكم بالسجن لمدة /12/سنة على أحمد حاج عمر بتهمة محاولة تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وكذلك الحكم عليه لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي وإيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية سنداً للمادة /285/ عقوبات وتطبيق الأشد منهما ومن ثم منحة الأسباب المخففة بحث تصبح عقوبته عشر سنوات.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) نرى أن استمرار مسلسل الاعتقال السياسي يمثل تدهوراً في أوضاع حقوق الإنسان السوري وهو لن يخلف إلا مشاعر الأسى والاحتقان .

إننا نجدد مطالبتنا للسلطات السورية بضرورة الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها سوريا والمتعلقة بحقوق الإنسان ونؤكد على ضرورة الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير ونذكر بضرورة احترام إعلان الأمم المتحدة الصادر في ديسـمبر لعام 1998 والخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان لا سيما فيما يتعلق بعضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان عمر العبد الله ونناشـد جميع المنظمات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان بتحمل مسـؤولياتها تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا.

الاثنين 20/3/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

Telefax :  963112229037+

Mobile : 094/373363

مصادمات وقنابل مسيلة للدموع وجرحى في حلب

المركز الكردي للأخبار – حلب:

أدت المصادمات التي اندلعت بين المحتفلين الكرد في حي الأشرفية ذات الأغلبية الكردية في مدينة حلب, وقوى شرطة مكافحة الشغب إلى سقوط عدد من الجرحى الذين انهالت عليهم قوى الشرطة بالضرب بالكابلات والعصي والخيزرانات بغية تفريق المحتفلين.

وأكد شهود عيان ممن كانوا في الاحتفال, أن مسيرة جماهيرية شعبية يحمل الرجال, والنساء, والشباب فيها الشموع, ويرددون الشعارات, والأغاني الكردية بدأت من الدوار الثاني باتجاه الدوار الأول, وهما نقطتي علام في الحي الكبير, وسرعان ما قامت قوى الشرطة بالتدخل لفض المحتفلين, وتفريقهم بالعصي, والكابلات مما أدى إلى وقوع العشرات من الجرحى منهم من أسعف إلى المشافي, ومنهم لم يتجرؤوا, وكان من بين المصابين أحد المحامين الكرد, وهو الأستاذ أحمد حسين دلي الذي حاول حماية طفل من الضرب حتى انهال عليه شرطيين بالضرب على رأسه مما أدى فجه, وتم نقله إلى المشفى, وهو بحالة مستقرة الأن.  

كما استخدمت قوى الشرطة القنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى خلق حالة من الهلع, والخوف لدى المئات من المتظاهرين الذين لم فروا بشكل فظيع, والتجئوا إلى أقرب البيوت من الشارع العام كما تم فرض حظر تجوال جزئي على الحي, ولازالت الدوريات الأمنية, والشرطة تملئ المكان.

تصريح صحفي

قامت قوات الأمن، في هذا اليوم الاثنين 20 / 3 / 2006م، بقمع المسيرة الجماهيرية السلمية الديمقراطية التي جرت في حي الأشرفية بمدينة حلب بمناسبة عيد نوروز المجيد. ومثل هذه المسيرات اعتيادية وتجري في كل عام بهذه المناسبة .

وقد علمت منظمتنا من خلال زملائنا في حلب، بأن قوات الأمن قامت بإطلاق الغازات المسيلة للدموع واستخدمت مع الجماهير الضرب الشديد والمبرح بالعصي والكرابيج مما أدى إلى جرح العديد من المواطنين الكرد جراح بعضهم خطيرة وقد تؤدي إلى وقوع حالات وفاة. ولم يتم الجزم حتى الآن فيما إذا كان قد تم استخدام الرصاص الحي مع المتظاهرين أم لا، كما اعتقلت هذه القوات العشرات من المواطنين الكرد في حي الأشرفية.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين بشدة هذا الأسلوب الهمجي في التعامل مع المواطنين الكرد والذي يتعارض بشكل سافر مع القوانين واللوائح الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص الدستور. حيث تنص المادة / 20 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: ( لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ) كما تنص المادة / 21 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على إنه ( يكون الحق في التجمع السلمي معترفا" به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا" للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ). كما تنص المادة / 39 / من الدستور السوري الدائم على ما يلي ( للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا" ) . ونطالب بمحاسبة رجال الأمن الذين استخدموا الشدة والعنف مع المواطنين، كما نطالب بإطلاق سراح كل المواطنين الذين تم اعتقالهم.

20 / 3 / 2006م

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

اعتقالات شبابية مستمرة على يد مخابرات القوى الجوية

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان باعتقال كل من الشاب عمر العبد الله نجل الناشط علي العبد الله وزميله دياب سرية من قبل فرع القوى الجوية.  وكان الشابان قد استدعيا بشكل منتظم للفرع لأكثر من 25 يوما قبل أن يتم الاحتفاظ بهما يوم أمس السبت 18/3/2006.

ويأتي هذا الاعتقال على خلفية قضية الطلاب الستة الذين اعتقلوا على مراحل خلال الشهرين الماضيين وهم طارق غوراني (دمشق)، ماهر اسبر(السلمية)، أيهم صقر (السلمية) علام فخوري (السلمية)، حسام ملحم (اللاذقية)، علي نذير العلي(دريكيش).

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى هذه الاعتقالات التعسفية باعتبارها انتهاكات خطيرة لحرية الأفراد، ومنعهم لحقوقهم الإنسانية والمدنية والسياسية التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الأممية التي وقعت عليها سورية، ولذلك تطالب اللجنة إطلاق سراح المجموعة بكاملها فوراً، والكف عن القيام بأعمال القمع والتنكيل غير المبرر بالمواطنين لمجرد ممارستهم حقوقهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/3/2006

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www. aohrs.org

info@aohrs.org 

بيان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  انه في مساء 18-3-2006 قامت قوات من الشرطة والأمن السياسي بمحاصرة المبنى الذي يقع فيه مكتب الأستاذ منصور الأتاسي( حركة وحدة الشيوعيين السوريين) في مدينة حمص , ومنعت الدخول إليه واقتحمت المكتب وفتشته وفتشت الموجودين فيه.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى إن هذا التصرف يخالف الدستور بمواده

المادة 28

الفقرة 2. لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

المادة 31

المساكن مصونه لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون

المادة 39

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلميا في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذا الحق

وتنظر المنظمة بعين القلق لهذه التصرفات من قبل السلطة وتصاعدها في قمع التجمعات والتظاهرات السلمية مستندة  إلى قانون الطوراىء الذي بات مرفوضا من كل القوى السياسية والشعبية وحان الوقت لالغاءه.

دمشق في 19-3-2006

مجلس الإدارة

بيــان

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن قلقها الشديد ازاء استمرار اعتقال الدكتور محمود صارم (67) عام والموجود حاليا في القسم السياسي لسجن دمشق المركزي(عدرا) منذ شهر ايلول 2005.

هذا ولايزال البعض من معتقلي الراي والضمير قيد الاعتقال في مراكز التوقيف ويقضي بعضهم الآخر أحكاما قاسية أصدرتها بحقهم محاكم استثنائية لم يتوفر لهم فيها الحد الأدنى من  الضمانات القانونية الكافية للمحاكمة العادلة.

ان المنظمات الموقعة على هذا البيان تطالب الحكومة السورية بالافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ةالضمير في السجون السورية وتدعوها الى اغلاق ماف الاعتقال السياسي واتخاذ اجراءات جادة وفورية لفتح المسار الديمقراطي في سوريا بما يعنيه ذلك من ازالة جميع العوائق والقيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وهي الحقوق التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان والتي وقعت وصادقت عليها سوريا.

الحرية للدكتور محمود صارم والدكتور عارف دليلة وحبيب صالح ونزار رستناوي ولكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا.

دمشق 19/3/2006

* لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا.

* (سواسيه) المنظمة السورية لحقوق الانسان.

* مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الانسان.

* لجنة المتابعة لقضايا المعتقلين السياسيين.

* نشطاء بلا حدود.

تصريح صحفي

حكمت اليوم الأحد 19 / 3 / 2006م، محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، أحكاما" بالسجن لمدة سنتين ونصف على ثلاثة مواطنين من أبناء الشعب الكردي في سوريا، وهم: 1- دل خوش عبدو. 2- محمد خليل علو.  3- ولات يونس

  وكانت التهم الموجهة إليهم ( الانتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية ). وهي التهمة الملفقة التي توجه إلى كل مواطن كردي يقدم لهذه المحكمة.

وفي نفس اليوم أيضا"، حكمت هذه المحكمة، بالسجن سبع سنوات على أثنين آخرين من أبناء شعبنا الكردي بنفس التهمة السابقة، وهي ( الانتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية ). وهما: 1- صادق علو. 2- لقمان عثمان.

وأيضا" وفي نفس اليوم، حكمت هذه المحكمة أيضا" على المواطن الكردي ( علي حمي ) بالسجن لمدة ستة أشهر. والطامة الكبرى أن هذا المواطن موقوف منذ أكثر من سنة وشهرين وهو حدث .

كما جرت في نفس اليوم جلسة محاكمة أثنين آخرين أيضا" من أبناء شعبنا الكردي في سوريا، أمام هذه المحكمة السيئة الصيت وأيضا" بتهم ( الانتماء إلى جمعية سياسية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية ). وهما: 1- ألان فيصل حسين، الذي تأجل محاكمته إلى يوم 5 / 4/ 2006م، للتدقيق.  2- ألان رشيد خليل، الذي تأجل محاكمته إلى يوم 4 / 4 / 2006م.

وفي نفس اليوم أيضا" وأيضا" حكمت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، بالسجن على أثنين من المواطنين السوريين، وهما: 1- أحمد حاج عمر، لمدة عشر سنوات. 2- أبو ميالة، لمدة ثلاث سنوات.

وقد وردت إلى منظمتنا أنباء تفيد بوجود فتاة كردية في سجن عدرا المركزي، تدعى( شنغال ). كما وردتنا أيضا" أنباء تفيد بأن المعتقلين الكرد في سجن عدرا المركزي وبعض المعتقلين السياسيين الآخرين سيحيون عيد( نوروز ) العيد القومي للشعب الكردي في الزنازين.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نهنىء معتقلي شعبنا الكردي وجميع معتقلي الحرية والسلام والمساواة..، بعيد نوروز العيد القومي للشعب الكردي، والذي يمثل رمز الانتصار على الظلم والقهر والاضطهاد..، فإننا ندين هذه الأحكام الجائرة بحق هؤلاء المواطنين، ونطالب بإلغاء هذه الأحكام التي تفتقد للشرعية القانونية كونها صادرة عن محكمة استثنائية غير دستورية، وكذلك إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإعادة الاعتبار للقضاء العادي وتحقيق مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء وإجراء التغييرات الديمقراطية وحل المشاكل والقضايا العالقة في البلاد بما يحقق العدالة والمساواة وإحلال دولة الحق والقانون محل الدولة الأمنية، وإيجاد حل ديمقراطي للقضية الكردية في سوريا على أساس الاعتراف الدستوري بوجود الشعب الكردي كثاني قومية في البلاد.

19 / 3 / 2006م

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ