العلم السوري

دورية أسبوعية تصدر صباح كل أحد ـ الأحد 25 /11 / 2007


نشرنا لأي مقال أو بحث أو بيان لا يعني بالضرورة موافقتنا على ما فيه

قضايا حقوق الإنسان في سورية

 ( تقرير صحفي )

الحكومة السورية تواصل حربها ضد الأنترنت وحرية التعبير والصحافة!!!

لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار -الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.

المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

-- لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة 

لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 )

- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

الفقرة الأولى من المادة 25من الدستور السوري.

من المعروف أن سوريا تعيش كبتا فادحا للحريات وحقوق الإنسان, وتمارس السلطة وأجهزتها قمعا عنيفا تجاه نشطاء الرأي والتعبير وتصادر حرياتهم وأفكارهم.

وفي ظل الإنتشار الواسع والسريع للأنترنت داخل المجتمع السوري, وبراعة السوريين في اكتساب المهارات المعرفية والمعلوماتية والتقنية, رغم وجود رقابة مخابراتية وبوليسية من الجهاز الأمني السوري على خطوط النت وشركاتها ومقاهيها, بما فيها مستخدمي الأنترنت ومدونيها وفي مقدمتهم الصحافيين والكتّاب, وما زالت الحكومة السورية تمارس سياسة التضييق على الحريات التعبيرية ووضع قيود صارمة على هذه الحريات, وحجب للمواقع السورية وصحافة الأنترنت وبعض الصحف العربية والمواقع الأجنبية والعالمية.

فقد باتت هذه السياسات المناهضة لحرية التعبير خبزا يوميا للسلطة السورية, واتخذت إجراءات شديدة,الهدف منها  تقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع (مجهول) التي يستخدمها الكثير من السوريون للهروب من رقابة الأجهزة الأمنية, وقد كان وزير الإتصالات والتكنولوجيا في سوريا خلال شهر (تموز يوليو2007) قد أصدر قرارا طالب فيه كل أصحاب  ومدراء التحرير في المواقع الأنترنيتية, بنشر إسم كاتب المقال والتعليق بشكل واضح ومفصّل, تحت طائلة المسائلة وحجب الموقع, وذلك بغية الوصول إلى الصحافي أو الكاتب بكل سهولة وزجّه في السجن.

تشرف على هذه الرقابة المخابراتية كلاّ من المؤسسة العامة للاتصالات و الجمعية السورية للمعلوماتية, وقد قامت الحكومة السورية بحجب معظم مواقع الأنترنت المتعلقة بالصحافة, والأحزاب السياسية, ومواقع المعارضة السورية, ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني, والمواقع الكوردية والإسلامية..  وهذه المواقع هي:

(أخبار الشرق-الحقيقة-صفحات سوريا-أحرار سوريا-الحوار المتمدن-إيلاف-الإختلاف ثروة- المشهد السوري-باخرة الكورد-كسكسور-ولاتيمه-كوردميديا-خاك-عامودا-شرمولا-عفرين-تربسبي-قامشلونت-سيدا-الرأي- شبابلك-النزاهة-بونجورشام-موقع الصحافي ابراهيم اليوسف-موقع حزب يكيتي الكردي في سوريا-تيار المستقبل الكردي-الإخوان المسلمين-جبهة الخلاص-حزب الحداثة والديمقراطية لسورية-حزب الإصلاح-حركة العدالة والبناء-الحركة القومية الإجتماعية- موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان-اللجنة السورية لحقوق الإنسان-المرصد السوري لحقوق الإنسان- رابط معلومات لحقوق الإنسان في سوريا( شريل)-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان-المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا( داد). منظمة حقوق الإنسان في سوريا(ماف).) وحجب مواقع عالمية مثل (غوغل – يوتيوب-  بلوغ سبوت-  فيس بوك- هوتميل ...) ومواقع الصحافة العربية (السياسة الكويتية- النهار اللبنانية- المستقبل الشرق- الأوسط ...)وتمارس حجبا مزاجيا ومؤقتا لكل صحيفة أو مدوّنة أو دورية تنشر ما هو مناهض لسياسات النظام السوري..

نحن في منظمة صحفيون بلا صحف نستنكر وندين هكذا سياسات ورقابة بوليسية على حرية التعبير وأدواتها,  وأشكالها, وشخوصها... ونطالب الحكومة السورية التوقف عن إجراءاتها الصارمة والإنتهاكات المقيّدة للحريات الأساسية, والإلتزام بنصوص الدستور (المجمّد) ومواثيق حقوق الإنسان العالمية التي صادقت عليها سوريا, والتي تضمن للجميع حرية التعبير والوصول للمعلومة بأي شكل كان ودون رقابات.

بيروت-24\11\2007

جهاد صالح : رئيس منظمة صحفيون بلا صحف .

Xebat_s@hotmail.com

لمزيد من المعلومات الاتصال بمنظمة صحفيون بلا صحف .

http://freed-press.org

- في باريس: الصحافي مسعود حامد : مسؤول المنظمة في  اوروبا – تلفون : 0033610646578

  Mesudh75@hotmail.com

- في كوردستان العراق: الصحافي خالد علي : مسؤول المنظمة في كوردستان- تلفون: 

009647504236658

 kocer_x@hotmail.com

- في بيروت: الصحافي سيروان قجو – تلفون: 0096170873582

Sirwan_qicco@hotmail.com

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

بيــــان

المنظمة السورية لحقوق الإنسان تكرم الزميل المحامي أنور البني

قامت ( سـواسـية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان يوم امس بتسليم جائزتها التقديرية السنوية التي منحتها للمحامي أنور البني، وقد تم تسليم الجائزة لعائلة الزميل البني خلال زيارة ودية لعائلته قام بها وفد من أعضاء مجلس إدارة المنظمة أعرب فيها الزميل عبد الكريم ريحاوي رئيس المنظمة عن تقديره العميق لدور الزميل البني البارز في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق الإنسان في سوريا .

الزميل المحامي أنور البني وبالإضافة الى كونه رئيسا للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية فهو أيضا الناطق الرسمي بإسم  مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافيين في سورية وهو مركز غير مرخص أسسه ناشطون وصحفيون العام الماضي، وهومن مواليد مدينة حماة عام  1959تخرج من كلية الحقوق في جامعة دمشق عام 1986 ومنذ بداية عمله في مهنة المحاماة نذر نفسه وجهوده لمتابعة فضايا المعتقلين السياسيين فشارك منذ بداية التسعينيات في الدفاع عن معتقلي لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا الذين كانوا قد اعتقلوا في أوائل التسعينات وقدموا إلى محكمة أمن الدولة العليا للمحاكمة مع مجموعات من البعث الديمقراطي والحزب الشيوعي المكتب السياسي وحزب العمل الشيوعي( الذين كان أخوته منهم) وغيرهم من المعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي والضمير، وفي تموز 2001 كان أحد المؤسسين لجمعية حقوق الإنسان في سوريا وانتخب عضوا في مجلس إدارتها في عام 2003.

ويعتبرالزميل أنور البني واحدا من المدافعين السوريين البارزين عن حقوق الإنسان في سوريا الذين تصدوا بجرأة وشجاعة للإنتهاكات التي طالت المجتمع السوري بكافة أشكالها، وهو الآن  يقضي عقوبة قاسية بالسجن لمدة خمس سنوات أصدرتها بحقه محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/4/2007 بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة /286/ من قانون العقوبات السوري، وقد كان قد إعتقل من أمام منزله مساء يوم  الأربعاء 17 / 5 / 2006 .

الحـرية للزميل أنــور البنـي

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

مجلس الادارة      

دمشق 26 / 11 / 2007

shrosyriaster@gmail.com

00963 933299555

تصريح

مهازل جديدة للقضاء السوري

لكل إنسان، على قدم المساواة، التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظراً منصفاً وعلنياً، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

الناس جميعاً سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون...

الفقرة الأولى من المادة / 14 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تعقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة كانت أو لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادىء الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

*- قررت محكمة النقض العليا، بأكثرية الأصوات، يوم الثلاثاء 20 / 11 / 2007 رد الطعن المقدم من لجنة الدفاع عن الأستاذ المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، على قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق رقم / 202 / في القضية رقم أساس / 497 / تاريخ 24 / 4 / 2007 والمتضمن الحكم على الأستاذ البني الموقوف منذ 18 / 5 / 2006 بالاعتقال لمدة خمس سنوات لاتهامه بجناية وهن نفسية الأمة وتعريضها لخطر عدواني سنداً للمادة ( 286 / 1 ) بدلالة المادتين ( 285و 278 / ب ) من قانون العقوبات السوري، إضافة للتعويض لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمبلغ مائة ألف ليرة سورية.

  وقد خالفت القرار المذكور، الأستاذة الرئيسة سلوى كضيب، والتي كانت ترى بضرورة فسخ قرار محكمة الجنايات لمخالفة القرار للأصول والقانون، لا سيما المادة / 44 / من قانون العقوبات ومخالفته الاجتهاد القضائي المستقر، كونها لم ترتب العقوبة سنداً للأصول.

*- عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق، يوم الأربعاء 21 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة المعارض السياسي السوري الأستاذ فاتح جاموس، حيث أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي بتكليف الجهة المستأنفة ( الأستاذ فاتح ) بإبراز صورة عن إعلان، بيروت – دمشق، إلا أن جهة الدفاع عن الأستاذ فاتح، قالوا: أن موكلهم كان في السجن إبان صدور الإعلان المذكور، فاستدركت المحكمة معدلة قرارها بطلب صورة عن إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 20 / 1 / 2008 لتنفيذ القرار الإعدادي.

*- عقد قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق، يوم الخميس 22 / 11 / 2007 جلسة لمحاكمة الناشط الحقوقي البارز ورئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية المحامي الأستاذ أنور البني بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارات عامة.

  وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14 / 11 / 2007 الأستاذ البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق وأن تقدم بها للدفاع عن نفسه أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق إبانة محاكمته أمامها، وتم تأجيل المحاكمة ليوم 13 / 12 / 2007 لطلب الأسبقيات.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نعتبر أن هذه المحاكمات هي محاكمات جائرة وغير عادلة الهدف منها الضغط على إرادة الناشطين السياسيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني، وإنهاء كافة أشكال الحراك العام السياسي والاجتماعي والثقافي...، في البلاد، ونطالب السلطات بإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والتعبير وإصدار عفو عام عن المحكومين في قضايا الرأي والضمير، وإطلاق الحريات الديمقراطية، وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية، وإصدار قانون عصري للأحزاب والجمعيات والمطبوعات، وإلغاء المحاكم الاستثنائية والقوانين والبلاغات المقيدة للحرية الشخصية، و العمل على إصلاح السلطة القضائية وتحقيق استقلاليتها عن السلطة التنفيذية.

23 / 11 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.DadKurd.Com

DadKurd@gmail.Com

لجـان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سـوريا

C.D.F     ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

محاكمة جديدة للناشط المعتقل

أنور البني

المحكوم بخمس سنوات سجن

  أ- "2- تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

6- يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة,واحترام حقوق الأطراف."

إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة 30\40 تشرين الأول 1985 ,ورقم 146 في 13 كانون الأول 1985

ب- الناس جميعا سواء أمام القانون,وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز,كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

المادة\7\ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948 ,والمادتين \14\ ,و\15\من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كانون الأول 1966

ج- لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين,الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة ,ونظرا منصفا وعلنيا,للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.

المادة \10\الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 15\12\1948

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,انه وفي يوم  الخميس تاريخ 22\11\2007  وأمام قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق عقدت جلسة ثانية لمحاكمة معتقل الرأي  والناشط في مجال حقوق الإنسان  الأستاذ أنور البني,وتاجلت المحاكمة الى تاريخ 13 \12\2007 للدفاع.............ويذكر ان السيد انور البني يحاكم حاليا أمام القضاء العسكري بتهمة ذم إدارات الدولة-وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل- بناء على الضبط الذي نظم بحقه من قبل شرطة سجن دمشق المركزي(عدرا) بناء على إخبارية من أحد النزلاء :بأن أنور البني يكتب أوراق ويرسلها إلى خارج السجن" وتم بعد ذلك مداهمة سريره ومصادرة كافة الأوراق التي بحوزته ,ومنها مسودة الورقة التي كان قد تقدم بها إلى محكمة الجنايات بدمشق أثناء محاكمته"عام 2006" والتي يرد بها على الادعاء المقدم بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سورية,ويشير إلى الفساد المستشري في جمعية رعاية السجناء.وإن تاريخ الورقة يعود إلى عام 2006 بينما تنظيم الضبط هذا في شهر آب 2007 .وإن جرم ذم إدارات الدولة وفق المادة 376 من قانون العقوبات السوري,وهي مادة مشمولة بقانون العفو العام.وأثناء استجواب أنور البني  في جلسة 14\11\2007أنكر الجرم المسند إليه ,وأكد أن ماقام به هو الرد على مذكرة الادعاء بحقه من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل,ولم يقم بذم أحد من إدارات الدولة.

وقد تم استحضار أنور البني من سجن عدرا المركزي بدمشق وتمت محاكمته بوجود ذويه والعديد من المحامين والناشطين وممثلين عن المنظمات الحقوقية في سورية,ومنهم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,وممثلين عن بعض سفارات الاتحاد الأوربي.

وعلمت ل.د.ح أنه وبتاريخ 20/11/2007 صدر عن  محكمة النقض بدمشق,قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الاستاذ أنور البني،رغم عدم موافقته   على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها  ) .وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة ).

يذكر أن السيد  أنور البني البالغ 48 سنة من العمر متزوج ولديه ثلاثة أولاد,وكان قد تعرض للاعتقال في 17 أيار/مايو 2006 بدمشق واقتيد إلى سجن عدرا في إطار حملة الاعتقالات الموجهة ضد بعض موقّعي إعلان "بيروت - دمشق ". ويقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس سنوات إثرصدور قرار من محكمة الجنايات الأولى بدمشق في 24\4\2007 بتجريمه بوهن نفسية الأمة سنداً للمادة /286/ من قانون العقوبات.والتعويض مائة ألف ليرة سورية لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتعويض مدني بسبب الادعاء المقدم ضده من قبل الوزارة سنداً للمادة /62/ من قانون الجمعيات رقم  93/ لعام 1958 على خلفية نشاطه في جمعية حقوقية، إضافة إلى مركز التدريب على حقوق الإنسان.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية نبدي قلقنا واستنكارنا إزاء  حالة التشدد والإجراءات  العقابية التي يتم اتخاذها بحق معتقل الرأي أنور البني .وكنا قد أكدنا  وبعد صدور الحكم بحق الأستاذ أنور البني ,إن قرار الحكم بحق أنور البني مثل تصعيدا خطيرا في انتهاك الحكومة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية ,  وإن الحكم الذي صدر بحق البني اعتبرناه قراراً سياسياً مخالفاً للأصول والقانون و مستوجبا للفسخ من قبل  محكمة النقض.وكذلك نبدي قلقنا  إزاء الحالة الصحية السيئة جدا للسيد أنور البني , حيث لم يتم تحويله للمشفى من اجل العلاج ,ولا عرضه لأية لجنة طبية,رغم مطالبته ومطالبة أهله بذلك.

  إننا في ( ل د ح ) نطالب الحكومة السورية بالإفراج الفوري عن معتقل الرأي أنور البني وإسقاط كافة التهم الموجه له ، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، والتزام سورية بكافة الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها.

ونؤكد من جديد مطالبتنا الحكومة السورية بإطلاق قانون جديد لعمل المنظمات والجمعيات يستجيب لمبادئ الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان.وتذكير الحكومة السورية بضرورة متابعة توصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان في الدورة الرابعة والثمانين ,في تموز 2005, بالتزامها بكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها .

دمشق في 22\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجـان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بيان

تواصل محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس

أمام محكمة الجنايات الأولى في دمشق

وتؤجل لتاريخ 20\1\2008

1. لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود .

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

2. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

3. لكل فرد حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية )

4. تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أنه في يوم الاربعاء 21\11\2007 تم عقد جلسة لمحاكمة المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق.حيث طالبت القاضي سحرعكاش من هيئة الدفاع ابراز نسخة عن اعلان بيروت دمشق ,فكان رد هيئة  الدفاع ان السيد جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الاعلان , فطلبت القاضي ابراز نسخة عن اعلان دمشق ,واثر ذلك تم تأجيل الجلسة الى 20\1\2008 لاحضار نسخة من اعلان دمشق للتغير الديمقراطي.هذا وقد حضر مجموعة من المتضامنين من رفاقه أصدقائه وممثلين عن بعض المنظمات الحقوقية في سوريةوعدد من المحامين وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين .

مع العلم أن المهندس المدني فاتح جاموس هو أحد قيادي حزب العمل الشيوعي ومعتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000),وكان جهاز أمن الدولة قد قام باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي ,إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية حيث تم احتجازه في سجن عدرا المركزي في 13\5\2007 بعد أن تم توقيفه في مبنى ادراة المخابرات العامة وسجن صيد نايا.

ويذكر أن السيد جاموس كان قد تمت إحالته للمثول أمام القضاء العادي حيث حركت النيابة العامة الدعوى عليه , ووجهت له تهم سندا للمواد287و 298 و299 عقوبات,إلا أن قاضي التحقيق وخلافا لرأي النيابة العامة اسقط التهم الموجهة إليه سندا للمادتين 298 و299 عقوبات, وظن عليه بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام , وشوهد القرار من قبل النيابة العامة وتم رفع الأوراق وأصبحت الدعوة من اختصاص محكمة الجزاء ,وأحيلت الدعوة إلى محكمة بداية الجزاء ليحاكم أمامها بالجنحة المذكورة,علما أنه  كان من حق النيابة العام أن تطعن بالقرار وفقا للمادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تؤكد على" أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار",وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر  تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية قدرها 500ل.س على أن يحاكم طليقا.

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية ,وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف الجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد  عدة جلسات أصدرت القاضية قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة محامي الدفاع  تقدموا بطلب من أجل استئناف القرار ,وسجلت  الدعوة أمام محكمة استئناف الجنح بدمشق ,وحددت الجلسة بتاريخ 26\6\2007 ,وعقدت الجلسة وتقدم احد محامي  هيئة الدفاع الأستاذ حسن عبد العظيم بشرح مفصل لسير الدعوة حتى النقطة التي وصلت إليها.وبناء على طلب القاضية قدم محامو الدفاع  مذكرة وضحت جميع الشروحات,إلا أن قرار المحكمة تجاهل قرار قاضي الإحالة الذي ناقش القرار بشكل مفصل ومعلل ,وتجاهل طلب محامو الدفاع عن فاتح جاموس  ببراءته من الفعل المنسوب إليه وتشميله بالعفو الرئاسي عن الجرائم المرتكبة قبل بتاريخ 28\12\2006 ...لكن  كان هنالك إصرار على عدم تشميله بالعفو الرئاسي والإبقاء على التهم  الجنائية الوصف بدلا من الجنحوية الوصف.

 إننا في ل.د.ح ندين وبشدة استمرار محاكمة الأستاذ فاتح جاموس ونبدي قلقنا البالغ من استمرار هذه الآليات  التي تمارس في القضاء و التي تحمل دلالات واضحة على عدم استقلاليته و حياديته و تبعيتة للأجهزة التنفيذية،  مما يشكل استمرارا في انتهاك السلطة السورية للحريات الأساسية واستقلال القضاء التي يضمنهما الدستور السوري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليه سورية. وتذكير الحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005  ، وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي يكفل التشريع الوطني ووضعه موضع التنفيذ ، التمتع الفعلي بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سورية بتاريخ  21\4\1969 ودخل حيز النفاذ بتاريخ 21\5\1969 .

وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية وبصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ,من أجل التدخل  لإغلاق ملف محاكمات أصحاب الرأي والضمير,وإسقاط التهم الموجهة إليهم,وإغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي في سورية.

دمشق في 22\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

لجان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريـا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

السلطات السورية تستمر على نهج حجب الموقع الإلكترونية

وموقع شبابلك ينضم إلى القائمة" السوداء"

1- لكل انسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة

لكل إنسان الحق في حرية التعبير ، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 19 )

2. الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم

الفقرة الأولى من المادة 25من الدستور السوري.

3- لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير التي تنطوي على حقه في عدم إزعاجه بسبب آرائه ودون اعتبار الحدود الجغرافية في استقاء الأنباء والأفكار وتلقِّيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت من وسائل التعبير.

المادة(19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أقدمت  السلطات السورية في الآونة الآخيرة على حجب الكثير من المواقع السورية ، لتؤكد على إصرارها المضي قدما في مسار التضييق على الحريات الأساسية ، ووضع القيود الإضافية على هذه الحريات ، حيث انضم موقع منتدى شبابلك السوري على الانترنت إلى قائمة المواقع المحجوبة في سورية ، دون أن تقدم أي تفسير أو تبرير لذلك.وحسب بعض المعلومات من مصادر في إدارة منتدى "شبابلك" الالكتروني : أن مدير مؤسسة الاتصالات الحكومية، وهي إحدى ثلاث مؤسسات تقدم خدمة الانترنت في سورية، أصدر تعميماً بحجب المنتدى الذي افتتح عام 2001.وجاء في الكتاب: "يرجى العمل على حجب الموقع التالي: shabablek.com وذلك بالسرعة الممكنة وإعلامنا". وحسب ماأورده السيد مدير الموقع"أستغرب أن يتم الحجب دون أن يستدعي أحد صاحب العلاقة (وقد كتبت في أسفل الموقع اسمي الصريح) لتوضيح سبب الحجب مثلا،أو أن يرسل وزير الاتصالات من يتصل بي وأنا مدير شركة يعرفها جيدا ويعرف ماضيها المشرق في سورية. ترى ألا يستحق من تعب سبعة سنوات في بناء صرح شبابي يحتوي أكثر من 400000 مشاركة و56000 عضو أن نخبره أسباب حجب موقعه؟؟".

ويذكران شركة سيريا نوبلز أنشأت في عام 2001 موقع شبابلك ليكون نافذة حوار وتفاعل لشباب سورية في الداخل والخارج وقبل شهر احتفل أعضاء الموقع بدخول الموقع عامه السابع ,ويضم منتدى شبابلك اكثر من56الف عضو مسجل واكثر من 46 ألف موضوع و397 ألف مشاركة,  ويدار المنتدى من داخل سورية كما أنه موجود على مخدم في سورية أيضاً.

وقامت السلطات السورية مؤخراً باتخاذ إجراءات تهدف لتقييد استخدام التعليقات الصادرة بتوقيع "مجهول"، وهو الأمر الذي يستند إليه الكثير من الكتّاب السوريين للهروب من مراقبة الدولة. وفي تموز/ يوليو الماضي أصدر وزير الاتصالات والتكنولوجيا في سورية قراراً يطالب كل أصحاب المواقع بنشر اسم ناشر المقال والتعليق بشكل واضح ومفصل تحت طائلة حجب الموقع

ووفقاً لمصادر من مزودي الإنترنت في سورية فإن القائمين على الخدمة لا يتدخلون في الحجب أو السماح، وإنما تصلهم جداول بالمنع من جهات سياسية وأمنية، ويقومون بتنفيذ الحجب عليها دون أن يكون لهم رأي في ذلك

يذكر ان الحكومة السورية أحكمت حصارها على شبكة الانترنت, التي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك  المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها, فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة, وتقوم "الجمعية السورية للمعلوماتية" و"المؤسسة العامة للاتصالات" في سورية بالتحكم بشبكة الانترنيت في سورية، وتضم في قائمتهما السوداء عشرات الآلاف من المواقع الإلكترونية الإخبارية والحقوقية والصحفية وسواها، وخصوصاً تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها، وقامت الحكومة بحجب العديد من المواقع  بشكل دائم أو متقطع ,ومن المواقع التي تم حجبها:

 موقع الحقيقة, موقع حزب يكيتي, موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان, موقع "اللجنة السورية لحقوق الإنسان"،موقع "أخبار الشرق" المتخصص في الأخبار  عن سورية ,موقع الاخوان المسلمين في سورية,موقع جبهة الخلاص ، موقع حزب الحداثة والديمقراطية لسورية ،موقع حزب الاصلاح، موقع حركة العدالة والبناء،موقع الحركة القومية الاجتماعية ،موقع صفحات سورية ،موقع أحرار سورية ، موقع الحوار المتمدن,موقع الاختلاف ثروة ، موقع رابط معلومات حقوق الانسان في سورية shril,موقع المشهد السوري,موقع المرصد السوري لحقوق الانسان,خدمة المدونات المجانية التي يمنحها موقع غوغول العالمي,موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان وموقع تيار المستقبل الكردي وموقع المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سورية(dad) موقع كسكيسور, ولاتي مه- كوردميديا- خاك- شرمولا عامودا- عفرين-كميا كردا -تربسبي-قامشلو. نت –سيدا, وتحجب السلطات السورية مواقع عالمية مثل "يو تيوب" للفيديو أو "بلوغ سبوت" الذي يتيح إنشاء مواقع خاصة للأفراد، ومؤخراً تم حجب موقع منتدى "فيس بوك" الشهير الذي يضم منتديات فرعية بعضها يخص الشباب السوري ,  وموقع صفحات «الفايس بوك» العالمي ,و موقع "صحيفة الرأي الإلكترونية" ،موقع النزاهة, موقع بونجور شام, وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية , مع الحجب المؤقت لبعض الصحف والدوريات مثل الشرق الأوسط والنهار اللبنانية وإيلاف الالكترونية.

إننا في ل.د.ح ننظر إلى  إجراءات السلطات السورية في استمرار حجب المواقع الالكترونية كمؤشر ذا دلالة واضحة على مناخ التضييق على الحريات الاساسية ,و نبدي قلقنا البالغ من استمرار  الحكومة السورية في ممارساتها هذه التي تنتهك فيها الحريات الأساسية التي يضمنها الدستور السوري والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها ، حيث مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي.ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للوصول للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية , نعود ونؤكد مطالبتنا الحكومة السورية بـ:

1-        إلغاء سياسة  الحجب المطبقة بحق المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .

2-        وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

3-        احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

4-        ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،بتاريخ  21\4\1969 والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 21\5\1969 ,ويؤكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها، وتذكيرالحكومة السورية بضرورة تنفيذ التزاماتها المتعلقة بتوصيات الجنة المعنية بحقوق الانسان بدورتها الرابعة والثمانين ، تموز 2005  ، وتحديدا الفقرة 14 وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لكي امتثال جميع التشريعات التي تحكم الإعلام السمعية والبصرية والصحافة ونظم التراخيص امتثالا كاملا لمقتضيات المادة 19 من العهد ، وأن لا تفرض أية قيود على محتوى المنشورات وبرامج الإذاعة والتلفزيون إلا في إطار ما تجيزه المادة 19 بالضبط.

 دمشق 22\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

 info@cdf-sy.org

القضاء العسكري يؤجل محاكمة المعارض السوري أنور البني

عقدت اليوم الخميس 22/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري أنور البني  اما م القضاء العسكري بدمشق بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم ادارة عامة وحضر جلسة اليوم عدد من المحامين من ابرزهم خليل معتوق  ورزان زيتونة ودبلوماسيين اوروبيين وأجلت إلى (13/12/2007) لتقديم مذكرة الدفاع

وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14/11/2007 المعارض السوري أنور البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش اغراضه الشخصية انتقد فيها جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف علما ان هذه المذكرة عرضت على المحكمة قبل أشهر . ورفض الاتهام الموجه إليه وقال "لم اقم بالتشهير بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وكل مافي الامر انني قمت بكتابة دفاعي على ورقة ردا على الدعوى التي اقامتها بحقي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعثروا عليها اثناء تفتيش اوراقي  بداخل السجن"

والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على  إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت" الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين""

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان  يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن المحامي أنور البني وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

لندن 22/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

محاكمات الأسبوع المنصرم

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 18/11/2007  و أصدرت أحكامها بحق كل من :

ناجي محمد بن وادي تولد البوكمال 1980 و الموقوف منذ تاريخ 5/1/2005 بالأشــغال الشاقة لمدة عشـر سنوات و فقاً لما يلي :

خلافاً للوصف القانوني الوارد في قرار الاتهام تجريمه بالشــروع التام بالمؤامرة التي يقصد بها ارتكاب عمل إرهابي سنداً للمواد 304 – 305 بدلالة المادة /200/ من قانون العقوبات

و ذلك بعد تبديل الوصف الجرمي من التدخل بمحاولة القتل العمد سنداً للمادة / 535 / بدلالة المواد / 218 – 219 / من قانون العقوبات العام و الحكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

تجريمه أيضاً بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة /278/ عقوبات و الحكم عليه بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات.

و بعد الدغم سنداً للمادة / 204 / تطبيق العقوبة الأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشـــر سنوات.

إسقاط جنحة مغادرة البلاد بصورة غير مشروعة لشمولها بقانون العفو العام

حجره و تجريده مدنياً و تضمينه الرسوم و المصاريف 

قراراً مبرما غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما استجوبت المحكمة مضر ياغي بن فيصل من أهالي و سكان دير الزور تولد 1981 و الموقوف منذ تاريخ 27/11/2005 و المتهم بنقل أنباء كاذبة توهن نفسية الأمة سنداً للمادة

 / 286/  إضافة لذم و قدح رئيس الجمهورية سنداً للمادة / 376/  من قانون العقوبات .

و الذي أنكر التهمة المنسوبة إليه و أكد على كيدية التقرير الأمني و الذي جاء على خلفية جلسة عائلية بعد وفاة خاله بسبعة أيام و دار فيه حديث يتعلق بخروج الجيش السوري من لبنان و قد أنكر المتهم أي ذم أو قدح يتعلق بشخص السيد رئيس الدولة أو نقل أي أنباء توهن نفسية الأمة وكل ما في الأمر أنه أعطى رأي فيما يتعلق ببعض الأخطاء السابقة لبعض المسئولين اللبنانيين السابقين دون اتهام أحد بشيء و قد أرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

ثم استجوبت المحكمة ابراهيم قبارو من أهالي و سكان اللاذقية تولد 1958 و الموقوف منذ تاريخ 24/6/2006 و يعمل في البناء و المتهم بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير أوضاع الدولة الاقتصادية و الاجتماعية سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات .

إضافة لاتهامه بنشر دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / عقوبات .

و طلال بيطار من أهالي و سكان اللاذقية تولد 1971 و الموقوف منذ تاريخ 24/6/206

و المتهم  بجنحة إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة سنداً للماطة / 307 /عقوبات.

و قد أنكر المتهم الأول ما أسند إليه و أنكر حيازته لكتب سلفية أو إخوانيه ، كما أنكر ما ورد على لسانه في ضبط الأمن جملة و تفصيلاً و قال إن أقواله فيه مأخوذة بالضرب و التعذيب المستمر على مدى تسعة أيام بلياليها و التهديد المعنوي الرهيب.

فيما أنكر المتهم الثاني ما ورد في ضبط الأمن جملة و تفصيلاً و أفاد بأنه لم يكن يعلم بمضمون الكتب التي استعارها من المتهم الأول و لم يقرأها و أنه اعتقل من أحد المقاصف في محافظة اللاذقية و أكد على أن العداوة الشخصية كانت الباعث خلف كتابة التقرير الأمني بحقهما من أحد المغرضين ، وأرجئت محاكمتها لجلسة 11/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

جدير بالذكر أنه بعد خروج المعتقلين من مبنى محكمة أمن الدولة اعتقلت عناصر الشرطة العسكرية محمود بن مصطفى قبارو إبن شقيق المتهم ابراهيم قبارو على خلفية محاولته تصوير عمه بكاميرا الهاتف المحمول و اقتادته لجهة مجهولة.

ثم استجوبت المحكمة كل من:

 موسى اسماعيل علي تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 10/4/2006 .

عبد الكريم محمد مصطفى خليل تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 20/5/2006.

خالد عادل دبور تولد 1975 و الموقوف منذ تاريخ 23/4/2006.

على خلفية اتهامهما بتجارة الأسلحة الممنوعة سنداً للمادة / 40/من المرسوم /51/ لعام...

و قد أكد المتهم موسى اسماعيل علي بأن لا علاقة لجميع المتهمين الآخرين بالقضية و أنه أدلى بأسمائهم بالضرب و التعذيب ،كما أكد المتهمين الآخرين على براءتهم مما أسند لهم  و أن كل من اعترفوا عليهم على أنهم مشترين أحضروا للفرع و خرجوا بعد شهرين من التحقيق معهم دون أن يثبت شراؤهم للأسلحة الممنوعة مما يؤكد بطلان الإدعاء بحقهم فإن لم يكن هناك مشترين فكيف يكون هناك بائعين و اتجار بالسلاح الممنوع  و عليه علقت المحاكمة لجلسة 24/2/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

من جهته مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا المخلى سبيله الطبيب و الشــاعر محمود صارم والمتهم: 

بجناية القيام بإعتداء يسـتهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة المنصوص عليها في المادة /291 / من قانون العقوبات ، و بجناية القيام بأفعال بقصد إثارة عصيان مســلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وفقاً لأحكام المادة / 293 / من قانون العقوبات ، و بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها أن توهن نفسية الأمة وفقاً للمادة / 286 / من قانون العقوبات.

تقدم الوكيل القانوني عن الدكتور محمود صارم بمذكرة دفاع تضمنت دفوعاً شكلية مؤلفة من صفحتين تليت و ضمت بجلسة 18/11/2007 انتهى فيها لطلب وقف ملاحقة موكله.

للإطلاع على المذكرة يرجى فتح الرابط: http://www.shro-syria.net/143.htm

كما أرجئت محاكمة المتهمين التالية أسماءهم : محمد فؤاد التقي و عبد الرؤوف زينو و عبد الرؤوف رشيد و حسن الجابري و عبد الرزاق طرابلسي و أسامة ضبعان و أنس عبد الرحمن و يوسف ركاض  لمواعيد لم يتسن للمنظمة السورية التأكد منها.

يذكر هنا أن الدكتور محمود صارم تمكّن من لقاء السيد رئيس محكمة أمن الدولة و تلاوة بعض أوجه دفاعه عليه ، كما أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة و قد أصدر السيد رئيس محكمة أمن الدولة أمره لعناصر الشرطة العسكرية بالسماح للمواطنين بزيارة ذويهم المعتقلين و لم يرفض طلباً من محامي للسماح له بالحديث مع موكله .

على جانب منفصل فقد أصدرت محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق بتاريخ 14/11/2007 قرارها في القضية المرفوعة على السيد رئيس محكمة الجنايات الأولى بدمشق المستشار محي الدين حلاق بطلب رده عن النظر في قضية المعارض السوري فائق علي أسعد و المعروف " فائق المير " و قد انتهى القرار لرد طلب الرد.

جدير بالذكر أنه سبق للجنة الدفاع عن المعارض السوري فائق على أسعد و أن تقدمت بتاريخ 17/10/2007 للسيد رئيس محكمة الجنايات بطلب تنحي عن النظر بالقضية إلا أن طلبها لم يلق منه حركة استجابة.

فتقدمت لجنة الدفاع بدعوى الرد أمام محكمة الاستئناف بتاريخ 1/11/2007 لتوجيه رئيس محكمة الجنايات بجلسة 7/10/2007 و بطريقة غير لائقة بالمحكمة و الحضور و القانون و بلهجة استفزازية و احتقاريه طالباً من أحد المحامين العودة للوراء، هذا عدا عن منع المتهم من الكلام خلافاً لما أوجبته المادة /308/ أصول محاكمات و ذلك بعد أن وعد رئيس المحكمة المتهم أثناء استجوابه الإداري بأنه سيمنحه حقه بإبداء أقواله و عرض أوجه دفوعه إبان جلسة الدفاع.....و لغيرها من الأسباب.....

غير أن محكمة الاستئناف أصدرت قرارها الملمح إليه في بداية هذه الفقرة.

مما اضطر لجنة الدفاع صباح الخميس الواقع في 22/11/2007 لتقديم طعن بقرار محكمة الاستئناف المدنية الأولى إستناداً لاعتبارات تتعلق بمخالفة المستشار رئيس محكمة الجنايات الأولى لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة و لكون السيد رئيس المحكمة عضو في حزب البعث وهو ما يجعل مهمته عسيرة لا سيما و أنه يحاكم معارض سياسي ، و لإقدامه على تصرفات تتعارض مع الأصول إبان محاولة أحد الوكلاء تقديم مذكرة الدفاع الخطية.

من جهتها فقد عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الأربعاء الواقع في 21/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري المهندس فاتح جاموس و قد أصدرت المحكمة قرارها الإعدادي بتكليف الجهة المستأنفة بإبراز صورة عن إعلان بيروت دمشق .

إلا أن جهة الدفاع عن الأستاذ فاتح أردفوا بالقول: بأنه كان في السجن إبان صدور إعلان بيروت دمشق فاستدركت المحكمة معدلة قرارها بطلب صورة عن إعلان دمشق للتغيير السلمي الديمقراطي و علقت المحاكمة لجلسة 20/1/2008 لتنفيذ القرار الإعدادي.

على جانب منفصل و بقلق بالغ تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان الثلاثاء الواقع في 20/11/2007 قرار محكمة النقض العليا – الغرفة الجنائية – والصادر بأكثرية الآراء برد الطعن المقدم من لجنة الدفاع على قرار محكمة الجنايات الأولى بدمشق رقم /202/ في القضية أساس / 497 / والصادر بتاريخ 24/4/2007 و المتضمن الحكم على المحامي الأستاذ أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية و الموقوف منذ تاريخ 18/5/2006 بالاعتقال لمدة خمس سنوات لاتهامه بجناية وهن نفسية الأمة و تعريضها لخطر عدواني سنداً للمادة ( 286/1) بدلالة المادة ( 285و 278/ب) من قانون العقوبات إضافة للتعويض على وزارة الشؤون الاجتماعية بمبلغ مائة ألف ليرة سورية.

و من مدعاة الأمل أن القرار صدر بالأكثرية لمخالفة الأستاذة الرئيسة سلوى كضيّب و التي كانت ترى ضرورة فسخ قرار محكمة الجنايات بدمشق لمخالفتها الأصول والقانون لاسيما المادة / 44/ من قانون العقوبات و مخالفتها الاجتهاد القضائي المستقر كونها لم ترتب العقوبة سنداً للأصول والقانون.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان المستشارين كامل عويس وهشام الشعار  دخلا دائرة الخطأ المهني الجسيم بتصديقهما على قرار محكمة الجنايات بدمشق و ترى ضرورة الاحتكام للهيئة العامة لمحكمة النقض بدعوة مخاصمة للمستشارين و بطلب فسخ لقرار محكمة النقض

على جانب آخر و بحضور عدد من الأساتذة المحامين و جمع من المتضامنين عقد القاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق الخميس 22/11/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية بالدعوى المرفوعة ضده بتهمة ذم إدارة عامة وكان قاضي الفرد العسكري الثالث بدمشق استجوب في 14/11/2007 المعارض السوري أنور البني بخصوص مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا بعد تفتيش أغراضه الشخصية والتي سبق له و أن تقدم بها كدفاع عنه أمام محكمة الجنايات بدمشق إبان محاكمته أمامها هذا و قد أرجئت محاكمته لجلسة 13/12/2007 لطلب الأسبقيات.

مازالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تنظر بعين الأمل لطي ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح معتقلي الرأي والضمير و إصدار العفو العام الشامل الذي طال انتظاره و الولوج عبر بوابة الإصلاح القضائي لحزمة الإصلاحات الت يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل والتي تبدأ بإلغاء حالة الطوارئ المعلنة وإصدار قانون عصري للأحزاب والمطبوعات والجمعيات الأهلية وإلغاء جميع أشكال المحاكم الشاذة و الاستثنائية و الأوامر العرفية و على رأسها بلاغات منع السفر و إعطاء الأولوية لاستقلال السلطة القضائية و اعتباره مدخلاً لا بد منه للإصلاح الشامل و الموعود في سوريا.

دمشـق 23/11/2007  

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

تأجيل محاكمة المحامي البني

بهية مارديني من دمشق:أجل قاضي الفرد العسكري اليوم محاكمة المحامي والحقوقي أنور البني حتى 13-12-2007 لتقديم مذكرة الدفاع بحضور عدد من المحامين والناشطين والدبلوماسيين الغربيين في دمشق ويحاكم البني بتهمة الذم بناء على مذكرة قديمة دافع بها عن نفسه ، فيما رفض محامون محاكمة البني ، واعتبروا ان حق الدفاع مقدس ولا يستوجب تحريك دعوى.

و أكد محامون المنظمة الوطنية إن البني المعتقل لمدة خمس سنوات على خلفية تهمة سياسية في سجن عدرا في ريف دمشق يحاكم في محكمة عسكرية بتهمة جنحوية الوصف بناء على مذكرة ناقشت طريقة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا.

واعتبر محامون أن المذكرة قديمة وتم تقديمها إلى الجهات المختصة أثناء دفاع البني عن نفسه الأمر الذي لا يعني وجوب محاكمته .

وقال لإيلاف المحامي عبد الرحيم غمازة أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إن المذكرة التي قدمت أمام الجنايات ردا على الادعاء الشخصي الذي تقدمت به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اعتبر ان هذا ذم لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وتمت إحالة البني للقضاء العسكري الجهة المختصة بذم وقدح موظفي الدولة ، وأضاف ان الجرم المنسوب للبني جرم جنحوي الوصف وقانونا باعتبار ان المذكرة قدمت أمام مرجع قضائي وبجلسة علنية فانه لا يجوز بعد مرور هذا الوقت ان يحال البني الى مرجع قضائي أخر سيما وان المحكمة من جهة لم تطلب من النيابة تحريك دعوى عامة بالجرم المنسوب له ، ومن جهة أخرى فان حق الدفاع مقدس ومشروع ولو ان المذكرة فيها تجاوز لحق الدفاع فان من حق المحكمة شطب العبارات التي تعتبرها تجاوزا لحق الدفاع وليس إحالته بجرم جديد.

مهزلة قضائية جديدة في محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس

عقدت اليوم (الأربعاء 21/11/2007) جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي  المعارض السوري فاتح جاموس امام محكمة استئناف الجنح الاولى بدمشق برئاسة القاضي سحر عكاش وحضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه وعدد من المحامين وممثل عن السفارة الامريكية ودبلوماسيين اوروبيين وأجلت الجلسة إلى (20/1/2008)

وشهدت جلسة اليوم جدلا بين هيئة الدفاع  والقاضي سحر عكاش عندما طلبت من هيئة الدفاع ابراز نسخة عن اعلان بيروت دمشق فكان رد الدفاع ان السيد جاموس كان معتقلا عند صدور هذا الاعلان فما علاقته بهذا الاعلان  فقالت القاضي اذا المطلوب ابراز نسخة عن اعلان دمشق  اثر ذلك تم تأجيل الجلسة لاحضار نسخة عن اعلان دمشق للتغير الديمقراطي

جديرا بالذكر أن السيد فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي هو معتقل سابق لمدة قاربت التسعة عشر عاما(1982-2000)

وكانت الأجهزة الأمنية قد قامت باعتقاله في 1-5-2006 من مطار دمشق الدولي إثر عودته من جولة في بعض البلدان الأوربية "وبعد مضي أكثر من خمسة أشهر تم في 12\10\2006 إخلاء سبيله بكفالة مادية

وخلافا لأصول المحاكمات الجزائية وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بقرار قاضي الإحالة أمام محكمة النقض من اجل تبديل الوصف لجرمي ,إلا أن محكمة النقض ردت الطعن شكلا وأعادت الاضبارة إلى محكمة الجزاء ,وبعد عدة جلسات أصدر القاضي قرارا بالتخلي عن هذه الدعوة ,لان المتهم يخرج من اختصاصها لأنه جنائي الوصف ,ويجب محاكمته أمام محكمة الجنايات إلا أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب من أجل استئناف القرار

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يعتبر محاكمة السيد جاموس سياسية بامتياز يطالب السلطات السورية إيقاف تدخل أجهزتها الأمنية في شؤون القضاء و إنهاء هذه المهزلة القضائية المستمرة وإغلاق ملف الأستاذ فاتح جاموس

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي

21/11/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

محاكمة المعارض السوري أنور البني تثير خلافات

بين القضاة وتجدد معركة المطالبة بالاصلاح القضائي في سورية

جددت محاكمة المحامي أنور البني المطالبات العاجلة بالاصلاح القضائي في سورية وأظهرت وجود خلافات بين القضاة السوريين الذين يحاكمون نشطاء حقوق الانسان ففي الوقت الذي رفضت فيه محكمة النقض في دمشق أمس الطعن المقدم من فريق دفاع  البني أبدت  رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيب  عدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الذي لم يطبق الحكم بالحد الأدنى ولم يبرر الأسباب التي جعلته يهمل ما استقر عليه الاجتهاد القضائي في سورية

وكانت محكمة الجنايات بدمشق  برئاسة القاضي محيي الدين حلاق قد حكمت على الناشط البارز بالسجن خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات  ولم تبرر الأسباب التي دفعتها الى عدم الالتزام بالحد الأدنى للعقوبة الأمر الذي فسر من قبل جهات عربية وأجنبية على أنه توجيهات من السلطة التنفيذية لتشديد العقوبات على الناشطين في مجال حقوق الانسان

جدير بالذكر ان المحامي أنور البني لم يوافق فريق الدفاع عنه على تقديم الطعن الذي رفضته محكمة النقض لعدم ثقته باستقلالية القضاء السوري عن السلطة التنفيذية

وقد أدانت منظمات حقوقية وإنسانية أمس عدم قبول الطعن المقدم من فريق البني ورأت فيه انتهاكا لهيبة القضاء واستقلاليته وطالب بعضها في بيان مكتوب بالعمل الفوري على إجراء إصلاحات قضائية تعيد  الهيبة  للقانون وتجدد ثقة الشعب السوري بالعدالة التي تكاد تختفي من سورية تماما في ظل قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اكثر من اربعين عاما في سورية

وفي ما يلي نص البيان الصادر عن المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية في دمشق والمرصد السوري لحقوق الانسان

محكمة النقض ترفض الطعن المقدم من المحامي انور البني

بتاريخ 20/11/2007 صدر عن  محكمة النقض السورية- الغرفة الجنائية- قراراً بالأكثرية قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع عن الناشط البارز المحامي أنور البني،رغم عدم موافقته  على الطعن لعدم قناعته باستقلال القضاء وقد صدر القرار المذكور بالرغم من المخالفة التي أبدتها رئيسة الغرفة الجنائية في محكمة النقض القاضي سلوى كضيًب لعدم قناعتها بالقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق. ومما جاء في المخالفة: ( 2- استقر الاجتهاد القضائي على أنه في حال الصعود عن الحد الأدنى للعقوبة، فإنه على المحكمة أن تعلل ذلك، والقرار الطعين لم يبرر الحكم بما يزيد عن الحد الأدنى، وهذا من النظام العام لأنه يتعلق بالعقوبة، وحيث أن الأكثرية رأت رفض الطعن موضوعاً، ولم تأخذ بما سلف لذلك خالفتها)

وقد استندت رئيسة الغرفة الجزائية في مخالفتها على نص المادة 44 من قانون العقوبات السوري التي تنص: ( إذا لم ينطو القانون على نص خاص ، كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة، والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشر سنة)

وإن الناشط أنور البني كان قد حكم على نص المادة 286 بدلالة المادة 285 وعقوبتها الاعتقال المؤقت الذي يتراوح بين ثلاث سنوات وخمس عشر سنة، فالحد الأدنى ثلاث سنوات ، وإن الحكم بخمس سنوات كان مجرد تصفية حسابات على حساب العدالة وحقوق الإنسان، وهذا يدل على أن القضاة يحكمون بالسلطة.خاصة في قضايا الرأي العام التي تتدخل فيها الوزارة، حتى فقد الناس ثقتهم بالعدالة. وكان من حقه أن تنظر بدعواه محكمة مستقلة عن أي تدخل كان، لأن استقلالية المحكمة ركن جوهري لازم لعدالتها

والضمان الوحيد جعل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة جزءا اساسيا من نظامنا القانوني بل من ثقافتنا القانونية الوطنية

لهذا فإننا نطالب بإصلاح قضائي حقيقي، فما هي قيمة القوانين، إذا لم يطبقها قضاة مستقلون ومحامين  أحرار. ومن المفروض أن القضاء يحمي الجميع، فمن يحمي القضاء ؟ والقضاء يحاسب الجميع، فمن يحاسب القضاء والمحاكمة إن لم تكن عادلة، لاتكون محاكمة، ولا تعدو كونها محض شكليات فلكلورية في سبيل حكم مسبق .

ولايسعنا في النهاية إلا نسجل إدانتنا الشديدة لهذا الحكم الجائر بحق الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان المحامي أنور البني والذي يؤكد وجهة نظره عندما رفض الطعن واعتبر مثل هذا الاجراء شكليا في مثل هذه المحاكمات لم يقدم او يؤخر في طابع الحكم السياسي الامني

وبهذه المناسبة ندعو كافة دعاة الحرية وحقوق الإنسان لإدانة هذا الحكم الجائر وإعلان التضامن مع المحامي أنور البني وكافة معتقلي الرأي والضمير في سورية

21/11/2007 

رامي عبد الرحمن

مدير المرصد السوري لحقوق الانسان      المحامي خليل معتوق

المدير التنفيذي للمركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00963933269562 - 00447722221287

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية.

بيان

استمرار التضييق على النشطاء

منع من السفر بحق الزميل

الدكتور نيازي حبش

لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إلى بلده

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة"13" رقم 2

تلقت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ببالغ القلق والاستنكارالشديدن, نبأ إقدام السلطات السورية( الأمن السياسي-فرع حلب ) بمنع الزميل عضو مجلس الأمناء في ( ل .د .ح ) الدكتورنيازي أحمد فاروق حبش مواليد 1981حلب-عفرين والدته مقبولة ,من السفر في صباح هذا اليوم الاربعاء 21\11\2007 وتم إعادته من الحدود الأردنية –السورية(مركز نصيب- درعا) حين كان متوجها الى الأردن للمشاركة في ندوة خاصة   عن "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" والتي ينظمها في العاصمة الاردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين  .. وبذلك ينضم الزميل نيازي حبش إلى قائمة الممنوعين من السفر الصادرة عن الجهات الأمنية ، والتي طالت في الآونة الأخيرة الكثير من النشطاء السياسيين والمثقفين السوريين والحقوقيين وأغلب أعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية .

إننا في ل.د.ح إذ ندين بشدة و نستنكر هذا الإجراء العقابي غير المستند إلى نص قانوني أو حكم قضائي بحق الزميل الدكتور نيازي حبش ونعلن تضامننا الكامل معه في حقه وحق جميع المواطنين بالسفر ,حيث أنه لايجوز منعه أو منع أي مواطن سوري إلا بموجب قرار قضائي صادر عن السلطات المختصة قانونا ,وإننا نتوجه إلى السيد رئيس الجمهورية العربية السورية من اجل التدخل وإلغاء إجراء ات منع السفر بحق جميع الناشطين الحقوقيين والسياسيين في سورية.

 وكذلك نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل  وقف كافة الإجراءات العقابية بحق الناشطين الحقوقيين والمدنيين في سورية,و إلغاء كافة اللوائح الأمنية, الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.

كما أننا نطالب الحكومة السورية بالتزامها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, التي وقعت وصادقت عليها,وتضمينها في القوانين السورية.

دمشق21\11\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المرصد السوري لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية

المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة و حقوق الإنسان في سوريا –dad-

منظمة حقوق الإنسان في سوريا (ماف )

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان مشـــترك

على خلفية منع ســفر كل من الأســاتذة :

المحامي رديف مصطفى  رئيس مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المحامي مهند الحســـني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

المحامي خليل معتوق المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية

المحامي مصطفى أوسو رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية لحقوق الإنسان – dad-

رفضت السلطات السورية السماح للأساتذة المذكورين أعلاه لحضور ندوة خاصة عن "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" تلبية لدعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين . في الفترة الممتدة ما بين 21 – 23 /11 / 2007

و عليه فقد رشــحت المنظمة السـورية لحقوق الإنسان لتمثيل المنظمة السورية

الصحفي مهند عبد الرحمن عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية)

كما رشـحت اللجنة الكردية لحقوق الإنسان لتمثيل اللجنة الكردية

الأســتاذ جوان يوسـف عضو مجلس إدارة اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

غير أن الســـلطات السورية منعت المرشــحين من السفر لحضور أعمال الندوة

كما أن السلطات السورية امتنعت عن السماح  للمهندس راسم السيد سليمان الأتاسي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بالمشاركة في الملتقى العالمي للقدس الذي انعقد في مدينة استانبول بتركيا خلال الفترة 15 – 17 / 11 / 2007 .

و بحسب مصادر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان فقد منعت السلطات السورية رئيس مجلس إدارتها الدكتور عمار قربي من السفر لحضور أعمال الندوة.

تعبّر المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها الشديد إزاء توسيع قوائم المنع من السفر في سوريا و التي باتت تطال غالبية نشطاء حقوق الإنسان و المجتمع المدني و تطالب القيادة السياسية بالتدخل لدى الأجهزة المعنية للحؤول دون تفشي هذه الظاهرة لاسيما و أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

كما أن التمييز بين السوريين و منع البعض منهم من السفر و فتح المجال أمام البعض الآخر للتنقل مخالف لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

يشار في هذا السياق إلى أن السلطات السورية لم تسمح للمحامي مهند الحسني و المحامي خليل معتوق بالسفر خارج البلاد و على مدى أكثر من سنتين ، كما أنها منعت المحامي رديف مصطفى و المحامي مصطفى اوسو و المحامي حسن مشو من حضور المؤتمر الذي دعت إليه الفدرالية الدولية في القاهرة في الفترة الممتدة من / 1 – 3 / نوفمبر لعام 2007.

هذا عدا عن أن المنع من السفر عقوبة لا نص عليها قانوناً وهو ما يشكل خرقاً للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

كما أن بلاغات منع السفر الصادرة عن إدارات المخابرات المختلفة دونما قرار قضائي مخالفة للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

هذا عدا عن مخالفتها للاتفاقيات و العهود الدولية الملزمة التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها .

تطالب المنظمات و اللجان و المراكز الموقعة أدناه للشروع في حزمة الإصلاحات الموعودة و المنشودة التي يرنو إليها المواطن السوري والتي تبدأ بإلغاء جميع الأوامر العرفية و في مقدمتها بلاغات المنع من السفر كخطوة جوهرية أولى على طريق دولة الحق و القانون والمؤسـسات التي يصبو إليها الجميع.

دمشق 21/11/2007    

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

 المرصد السوري لحقوق الإنسان

المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية

المنظمة الكردية للدفاع عن الحريات العامة و حقوق الإنسان في سوريا – dad-

منظمة حقوق الإنسان في سوريا ( ماف )

تصريح صحافي: الأمن السوري يقتل مواطناً أثناء اعتقاله

أدان ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة التعذيب والعنف المفضي إلى الموت الذي تستخدمه أجهزة الأمن السورية، وجاءت الإدانة تعليقاً على وفاة أحمد سليم الشيخ (37 سنة) أثناء اعتقاله وضربه وركله حتى فارق الحياة أما أنظار المارة.

ووصف الناطق هذا العمل بالمتوحش واللامهني واللأخلاقي متهماً أجهزة الأمن السورية باللامسؤولية وعدم الاكتراث بأرواح المواطنين.

وتابع الناطق تصريحه بأن إزهاق أرواح المواطنين أكبر جرماً وأعظم إثماً من الجرائم الأخرى، واصفاً أعمال عناصر الأمن بالانتقامية وليس تنفيذ القانون الذي يقتضي التحلي بروح المسؤولية العالية والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وطالب الناطق بتشكيل لجنة مستقلة في الحادثة فوراً لتقصي الحقائق وتقديم المسؤولين عن هذه الأعمال الفظيعة غير المبررة إلى القضاء ليلاقوا جزاء أعمالهم.

وقد نقلت الأنباء اليوم أن دورية من عناصر الأمن الجنائي  قتلت في 6/11/2007 أحمد سليم الشيخ من دمشق تنفيذاً لنشرة شرطية قديمه إثر إمساكه من تلابيبه و إنزاله من السيارة التي كان راكباً بها و انهالوا عليه ضرباً و ركلاً و لكماً على مرأى من المارة في الطريق العام إلى أن فارق الحياة.

وقد ترك المغدور وراءه أسرة مؤلفة من أربعة أطفال شادي (16 سنة)  ومحمد (15 سنة) و لؤي (10 سنوات)  و يامن (سنة واحدة).

و لم يبق لأطفال أحمد سليم الشيخ من ذكرى والدهم سوى تقرير طبي شرعي مفاده مات إثر أزمة قلبية حادة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

20/11/2007

حقوقيون يزورون احصاءات السجناء السياسيين في سوريا

المحامي هشام شيشكلي*

فاجأت منظمة لحقوق الإنسان في سورية العالم بأن عدد السجناء السياسيين في البلاد يبلغون 1450 سجيناً فقط. ووصل استخفافها بعقول الناس ادعاء مقدرتها على اختراق الحصون الأمنية بقولها: "لا توجد إحصائية رسمية لعدد المعتقلين السياسيين في سوريا إلا أن تقصياتنا تقدر عددهم بـ1450 ". وبالطبع لم تتجرأ المنظمة على ذكر السجون السرية، لأن بعض دهاقنة الأمن في جهاز ما لا يعرف السجون السرية للأجهزة الأخرى. كما لم تتجرأ المنظمة "الإنسانية" على ذكر اساليب ودهاليز "تقصياتها"، لأن ذلك يعني ببساطة صلات "خاصة جداً" مع الأجهزة الأمنية. وصدق من تحدث عن "الأغبياء النافعين"، أي الذين يكشفون انفسهم و "تقصياتهم"، ويسلطون الضوء من جديد على معتقلي وسجناء الرأي في سورية الذي يعرف القاصي والداني انهم يبلغون عشرات الألوف.

وادّعت المنظمة انها لم تتلق أي شكوى تقول أن "التعذيب لم يعد ممارسا على نطاق واسع في السجون أو مراكز التوقيف الأمنية"!. واستناداً الى مجمل بيان المنظمة الذي حاول التخفيف من بشاعة ممارسات نظام الأمر الواقع في سورية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فانه لا بأس من التعذيب، ولكن ليس على "نطاق واسع"! ويصف الناطق باسم المنظمة "الإنسانية! التنكيل والاعتقال والتعذيب هو مجرد "ضغوط" بقوله: هناك "ضغوط كبيرة يتعرض لها النشطاء في مجال الحريات العامة والشأن العام لثنيهم عن متابعة نشاطهم". ومن العبث واضاعة الوقت متابعة بقية الإدعاءات الواردة على لسان الناطق باسم المنظمة "الإنسانية جداً"، والتركيز على ظاهرة "تماسيح السلطة" من ذوي الجلود السميكة في الوجوه وغيرها، التي تشكل طابور اختراقات سلطة الأمر الواقع، ليس للمعارضة الشريفة وحسب، بل ولبعض المنظمات التي تلبس "مسوح حقوق الإنسان" وغير ذلك مما يندرج في نطاق هيئات المجتمع المدني، وتلك الهيئات هي الضمانة الوحيدة لتعبيد طريق الديمقراطية والتغيير السلمي لسلطة الأمر الواقع.

* كاتب وصحافي سوري مقيم في لندن

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

( المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفاً.

( المادة السادسة من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

حوالي الساعة السابعة مسـاءاً من يوم الثلاثاء الواقع في 6/11/2007 و في المنطقة الواقعة ما بين ساحة شمدين و حارة الجديدة في منطقة ركن الدين بدمشق .

أقدمت دورية من عناصر الأمن الجنائي  إبان محاولتهم اعتقال المغدور أحمد سليم الشيخ تولد دمشق 1970  تنفيذاً لنشرة شرطية قديمه على إمساكه من تلابيبه و إنزاله من السيارة التي كان راكباً بها و انهالوا عليه ضرباً و ركلاً و لكماً على مرأى من المارة في الطريق العام إلى أن فارق الحياة.

تاركاً وراءه أسرة مؤلفة من أربعة أطفال أكبرهم شادي من مواليد 1991 و محمد مواليد 1992 و لؤي من مواليد 1997 و أخيراً الرضيع يامن من مواليد 2006.

و لم يبقى لأطفال المغدور من ذكرى والدهم سوى تقرير طبي شرعي مفاده ..... أزمة قلبية حادة.....!!

تعبّر المنظمة الســورية لحقوق الإنسان عن أرق تعازيها لأسـرة الضحية و تشجب بأقصى العبارات اليد التي امتدت لحياته و ترى أن تصرفات بعض غلاة الأجهزة الأمنية مسؤولة عن تفشي ظاهرة العنف  التي تعتبر من أبشع القيم السلبية .

تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق عادل و شفاف في الحادثة و بمشاركة من منظمات حقوقية مشهود لها بالنزاهة و تشـدد على ضرورة الالتزام بمعاهدة منع التعذيب التي صادقت عليها الحكومة السورية بتاريخ 1/7/2004 و تحثها على الرجوع عن تحفظها الوارد في المادة / 20 / من المعاهدة مؤكدة ضرورة وضع حد نهائي لهذه الظاهرة المشينة بكل أشكالها المادية و المعنوية بما في ذلك التهويل و الترهيب و تفعيل دور الرقابة القضائية و رقابة منظمات حقوق الإنسان ( النظيفة ) على هذه الظاهرة والسماح لهم بزيارة السجون و المعتقلات و أقبية التحقيق _ بصفتهم مراقبين _ و إلغاء النصوص التي تعطي حصانة لبعض العاملين في الأجهزة الأمنية من الملاحقة حتى بعد انتهاء وظيفتهم و تشـدد المنظمة السورية على ضرورة الالتزام بالدســتور و القوانين ذات الصلة و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا و أن صادقت عليها.

دمشـق 20/11/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  /Mobile : 0944/373363

منع د.عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية من السفر

بتاريخ 19-11-2007 منعت السلطات السورية الدكتور عمار قربي رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من السفر في طريقه إلى الأردن للمشاركة في ندوة بعنوان "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" ينظمها مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين ,بموجب مذكرتين تابعتين لجهازين أمنيين مختلفين يعود تاريخهما إلى 7-3-2006 و 5-4-2006 علما أن هذا المنع لا يستند إلى أية مذكرة قضائية.

وكانت السلطات السورية قد منعت منذ أيام المهندس راسم السيد سليمان رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أثناء توجهه لتركيا للمشاركة في الملتقى الدولي للقدس.

كما منعت السادة المحامون:مصطفى أوسو رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان في سوريةDAD و رديف مصطفى رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان و حسن مشو عضو مجلس أمناء منظمة حقوق الإنسان في سورية –ماف– أثناء توجههم لحضور ورشة العمل في القاهرة برعاية الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حيث تم إعادتهم من مطار دمشق الدولي.

أيضا منعت السلطات المحامية سيرين خوري الناشطة في مجال الدفاع عن سجناء الرأي من السفر إلى الأردن.

وأيضا منعت السلطات السورية الطالب مصطفى الحايد من السفر خارج البلاد للدراسة بموجب البلاغ رقم33921  تاريخ 07-08-2007الصادر عن فرع الأمن السياسي بحلب , مما حدا بالحايد إلى إقامة دعوى أمام القضاء الإداري بدمشق سجلت برقم 9927 لعام 2007 ضد السيد وزير الداخلية إضافة لمنصبه بطلب إلغاء منع السفر.

 إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة ، تعتبر منع سفر الزميل قربي ورفاقه مخالفا" للقانون والدستور لأنه لم يصدر عن القضاء ،و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار,فقد  نصّت المادّة /33/ من الدستور السوري النافذ على حقّ المواطنين في السفر والتنقل، ما لم يصدر حكم قضائي بمنعهم من السفر.

كما تعتبر المنظمة إن منع سفر هؤلاء إنما هو إجراء عقابي لجأت إليه السلطات السورية لنشاط أولئك البارز في الدفاع عن حقوق المواطن السوري.

والمنظمة إذ تذكّر السلطات السورية بان قوائم الممنوعين من السفر لدى أجهزة الأمن في تضخم وازدياد، فإنها تدين العودة إلى هذه الأساليب في التعامل مع حقوق الإنسان وتطالب السلطات السوريّة بإلغاء قيود منع السفر لجميع المواطنين السوريّين دون استثناء.

19-11-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

 www.nohr-s.org

تصـريح صحـفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت ( ســواســية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن الساطات السورية قامت بتاريخ 19-11-2007 بمنع الدكتور عمار قربي رئيس مجلس إدارة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية من السفر إلى الأردن للمشاركة في ندوة خاصة  عن "دور منظمات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي في العالم العربي" والتي ينظمها في العاصمة الاردنية مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ومعهد آسبن في برلين .

إننا في (ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن تضامننا مع الزميل عمار قربي في حقه المشروع في السفر، فإننا نرى في هذا الاجراء تعارضا واضحا مع الدستور السوري و مخالفة صارخة للمادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وإننا إذ نبدي قلقنا البالغ من توسع قائمة الممنوعين من السفر مؤخرا في سوريا والتي تأتي غالبا بدون الاستناد إلى مبرر قانوني أو مذكرة قضائية ، فإننا نطالب الحكومة السورية بإلغاء هذه الاجراءات التي لاتستند إلى أي مرجعية قانونية وذلك إحتراما للإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها  .  

دمشق 19 / 11 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية )

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

حكم في محكمة امن الدولة العليا في دمشق

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد 18-11-2007 على ناجي وادي الحمد من أهالي البوكمال وهو موقوف منذ تاريخ 5-1-2005 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة ارتكاب جناية أعمال لم تجزها الدولة سنداً للمادة 278 , والسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الشروع التام بالقيام بأعمال إرهابية سندا للمادة 305, بدلالة المادة  306 وتم الأخذ بالعقوبة الأشد وهي السجن لمدة عشر سنوات.

واستجوبت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق كلاً من مضر ياغي وهو محاسب بشركة كهرباء دير الزور الذي يحاكم بتهمة نقل معلومات كاذبة وفق المادتين 286-278 وأجلت محاكمته حتى 11-2- 2008 لمطالبة النيابة.

وأجلت محاكمة إبراهيم قبارو إلى 11-2-2008 لمطالبة النيابة ,وهو "طيان " يحاكم بتهمة الانتساب لجمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ متهم جمعية سرية .

وأجلت محاكمة طلال بيطار الى 11-2-2008 الذي يحاكم بجنحة النيل من هيبة الدولة وفق المادة 285

وأجلت محاكمة موسى إسماعيل – خالد دبور " من قطنا " حتى 4-2-2008 للاستماع الى الشهود, ويحاكمان جريمة تهريب سلاح وفق المادة 40 من المرسوم 51.

وأجلت محاكمة انس عبد الرحمن " إسلامي " حتى 16-12-2008 للنطق بالحكم.

وأجلت محاكمة يوسف ركاض–عبد الرؤوف رشيد–حسن الجابري وآخرين لـ11-2-2008  لعدم حضور محامي

يذكر أن أكثر الذين استجوبوا اليوم أفادوا أن اعترافاتهم انتزعت منهم تحت التعذيب.

المنظمة الوطنية تغتنم الفرصة لتعرب مجددا عن استعدادها للدفاع عن المعتقلين مجاناً عبر محاميها المتواجدين في المدن السورية المختلفة.

إن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالتحقيق في شكاوى بعض الموقوفين من كونهم تعرضوا للتعذيب وخاصة أن سورية وقعت وصادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب ,وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها إلى القضاء العادي المختص..

18-11-2007  

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

  www.nohr-s.org

حلقة نقاش حول الحركة الحقوقية في سورية برعاية الفيدرالية الدولية

شارك رئيس و أمين سر المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية جلسات النقاش التي أقامتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان واستضافها مركز القاهرة لحقوق الإنسان في القاهرة,مطلع هذا الشهر تحت عنوان "الحريات العامة والتعبيرِ في سورية-رَفْع الأصواتِ ضدّ الظلمِ " إلى جانب مجموعة من الناشطين الحقوقيين السوريين.

دار النقاش حول الظروف السياسية الإقليمية الحالية, ثم تطرق للمبادرات الغربية للإصلاحِ الديمقراطيِ في سورية, كما تم استعراض حركة حقوقَ الإنسان في سورية مِنْ ربيعِ دمشق إلى شتاءِ دمشق , وبعدها قدم مرصد حماية مدافعي حقوقِ الإنسان المكون من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب أفكارا هامة للتشبيك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي مع عرض آليات الهيئات الدولية سيِّما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ودور وتفاعل المنظمات غير الحكومية في تلك الهيئات .

ممثلو المنظمة الوطنية قدموا تشخيصا للحركة الحقوقية السورية وعرضوا (من وجهة نظرهم) المعوقات والتحديات التي تواجه تلك الحركة , كما تبنت الفيدرالية الدولية اقتراح أعضاء المنظمة الوطنية عن حاجة العمل الحقوقي في سورية إلى المأسسة والإدارة كأولوية تعاني من غيابها اغلب منظمات المجتمع المدني السورية.

المنظمة الوطنية تعتبر نقاشات القاهرة جيدة ومفيدة ,وتسهم في دفع العمل الحقوقي للأمام , وكانت تتمنى لو حضر تلك النقاشات الناشطين السوريين الأكراد الذين منعتهم السلطات السورية من السفر , حيث ُغيّبت وجهة نظر هامة لشريك رئيسي في الوطن .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تشكر كل القائمين على هذا اللقاء وتتمنى من الجميع العمل على تنفيذ التوصيات المقررة وتفعيل ما اتفق عليه ,على أمل تكرار تلك اللقاءات.

دمشق في 18-11-2007

مجلس الإدارة

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

اعتقالات بأوساط شباب حمص

منذ أشهر تكثف الأجهزة الأمنية السورية حملات الاعتقالات والتضييق على المواطنين وإرهابهم، حيث أقدمت قبل أسابيع على اعتقال عشرات الشباب في مدينة حمص السورية ولأسباب مجهولة، بينهم طلبة ومزاولي أعمال حرة وغيرهم، عرف منهم:

ابراهيم البقاعي

أحمد مهرات

أيمــن ختــم

باسم العويشي

 جمال غنوم

حمدان الدرويش

رائد القاسم

رأفت السقا

رشيد المسدي

زاهــر ختـم

 سامر البقاعي

سليمان علويين

عبد الرحيم شلب الشام

عبد الفتاح المصري 

غسان الكردي

  فراس صبوح

مازن عويشي

محمد جبر

محمود البويضاني

محمود الغنطاوي

يأتي هذا الإجراء في إطار حملات النظام المكثفة والتي تطال مختلف شرائح المجتمع السوري وتزامن مع قمع التظاهرات السلمية التي قام بها الأكراد في مدن الشمال حيث تطال المتهم وأقاربه وأصحابه، ولاقى هذا الإجراء الأمني غير القانوني استهجانا في الوسط الشعبي والحقوقي السوري، وفي بيان لها استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان هذا الإجراء، مطالبة بإطلاق سراحهم أو عرضهم على هيئة قضاء مستقلة، والمطالبة بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والفكر ونشطاء حقوق الإنسان في سوريا. هذا في الوقت الذي تسربت معلومات عن فساد مرعب في أجنحة السجون الجنائية بمشاركة سجناء وسجانين سنكشفها في بيانات تالية.

18/11؟2007م.

حملات حقوقية مدنية

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

www.sahrcs.com

 


سورية الحرة ـ صوت (المدنيون الأحرار) ـ

info@thefreesyria.org

ـ